تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب چکیده 1 1-1 مقدمه. 3 1-2 تاریخچه گیاهان دارویی.. 4 1-3 رویکردجهانی دراستفاده ازگیاهان داروئی.. 5 1-4 کشت وکاروتولیدگیاهان دارویی.. 6 1-5 اهمیت اقتصادی گیاهان دارویی.. 6 1-6 وضعیت گیاهان دارویی درایران. 7 1-7 استفاده ازکودها درمزارع. 9 1-8 اثرعناصرغذایی برعملکردگیاهان. 9 1-9 تیره کاسنی.. 10 1-10 گیاه شناسی.. 10 1-11 نوع مواد موثره 10 1-12 موارد ستفاده 11 1-13 پراکنش جغرافیایی.. 11 1-14 کاشت.. 11 1-15 خاك.. 12 1-16 داشت.. 12 1-17 برداشت.. 12 فصل دوم. 13 2-1 پتاسیم. 14 2-1-1 اثرکودپتاسیم برارتفاع گیاهان. 15 2-1-2 اثرکودپتاسیم برعملکردبذر. 16 2-2 تاریخ کاشت.. 18 2-2-1 اثرتاریخ کاشت برارتفاع گیاه 19 2-2-2 اثرتاریخ کاشت برعملکردبذر. 21 فصل سوم. 23 3-1 بذرماریتیغال. 24 3- 2 محل انجام تحقیق.. 24 3-3 خصوصیات فیزیکی وشیمائی خاک مزرعه. 24 3-4 مشخصات جغرافیایی واقلیم محل اجرای طرح.. 24 3-5 آماده سازی زمین واجرای نقشه آزمایش… 25 3-6 عملیات کاشت.. 25 3-8 اندازه گیری صفات.. 25 3-9 درصدروغن ودرصدسیلیمارین.. 26 3-10 محاسبات آماری.. 26 فصل چهارم. 27 4-1 ارتفاع بوته. 28 4-2 تعدادشاخه فرعی درگیاه 29 4-3 تعدادگل آذین.. 30 4-4 قطرگل آذین.. 32 4-5 درصدروغن.. 42 4-6 عملکردروغن.. 43 4-7 درصدسیلیمارین.. 35 4-8 عملکردسیلیمارین.. 36 فصل پنجم. 37 5-1 ارتفاع بوته. 38 5-2 تعدادشاخه فرعی درگیاه 39 5-3 تعدادگل آذین.. 40 5-4 قطرگل آذین.. 41. 5-5 درصدروغن.. 42 5-6 عملکردروغن.. 43 5-7 درصدسیلیمارین.. 44 5-8 عملکردسیلیمارین.. 45 نتیجه‌گیری کلی.. 46 پیشنهادات.. 46 فهرست منابع. 48 پیوستها: 55 فهرست جداول .جدول(4-1 ) مقایسه میانگین اثرتاریخ كاشت وسطوح مختلف پتاسیم برارتفاع بوته.28 جدول(4-2) مقایسه میانگین اثر تاریخ كاشت و سطوح مختلف پتاسیم برتعداد شاخه فرعی.29 جدول4-3 ) مقایسه میانگین اثر تاریخ كاشت و سطوح مختلف پتاسیم بر تعدادگل آذین.30 جدول(4-4) مقایسه میانگین اثر تاریخ كاشت و سطوح مختلف پتاسیم بر قطرگل آذین…31 جدول(4-5 ) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثرمتقابل تاریخ کاشت وپتاسیم بر درصدروغن31 جدول (4-6) مقایسه میانگین اثر پتاسیم واثر متقابل پتاسیم و تاریخ کاشت بر عملکردروغن.41 جدول(4-7) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثر متقابل پتاسیم و تاریخ کاشت بر درصدسیلیمارین34 جدول (4-8) مقایسه میانگین اثر پتاسیم و اثر متقابل تاریخ کاشت وپتاسیمبرعملکردسیلیمارین34

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : عنوان صفحه چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1 فصل اول/ کلیات پژوهش مقدمه الف) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………3 ب) اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4 ج) سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………4 د) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5 ه) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….5 و) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….6 ز) سازماندهی مطالب ………………………………………………………………………………………………………………7 فصل دوم : شروع به جرم مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم …………………………………………………….. 10 گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………10 بند اول : مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………….10 بند دوم : مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..10 گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران ……………………………………………………………. 10 بند اول : قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12 بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12 مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم ………………………………………………………………………………………….13 گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا ………………………………………………………………………………14 بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………..14 بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم ……………………………………………………………………………………15 گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا ……………………………………………………………………………………16 بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) …………………………………………………………….16 الف- رکن قانونی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….16 ب- رکن مادی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………….18 ج- رکن معنوی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….24 بند دوم : مرحله جرم تام ………………………………………………………………………………………………………24 فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن ……………………………………………………………………..28 گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………….28 بند اول : تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………….28 بند دوم : تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..29 بند سوم : تعریف قانونی …………………………………………………………………………………………………………30 گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..31 بند اول : رکن قانونی ………………………………………………………………………………………………………………31 بند دوم : رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………………..35 بند سوم : رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………………………36 مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن …………………………………………………………….39 بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری …………………………………………………………………………………39 بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری ………………………………………………………………………41 الف- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………………………………..41 ب- عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………………………..42 ج- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….51 گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن ………………………………………………………56 بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن …………………………………………………..56 الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………58 بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..61 بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی……………………………………………………………63 الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………64 ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………65 1-تحصیل سند ………………………………………………………………………………………………………………………..65 2-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه …………………………………………………………………………67 3-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی ………………………………………………………………………………………71 4-نقد مادی ……………………………………………………………………………………………………………………………73 فصل چهارم : شروع به جرم سرقت مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن ………………………………………………………………………………..78 گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت ………………………………………………………………………………………………..78 بند اول : مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………………………..78 بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی …………………………………………………………………………………………….78 گفتار دوم : ارکان جرم سرقت …………………………………………………………………………………………………….78 بند اول : رکن قانونی جرم سرقت ……………………………………………………………………………………………….79 بند دوم : رکن مادی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………….80 بند سوم : رکن روانی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………..81 مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن …………………………………………………………83 بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت …………………………………………………………………………………………83 بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت ……………………………………………………………………..84 الف- عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………84 ب- عنصر مادی ……………………………………………………………………………………………………………………….86 ج- عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………………………….91 گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی ………………………………………….93 بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت ………………………………………………………………………………………94 الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد …………………………………………………………………………………..95 ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده ……………………………………………………………………………95 ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده ……………………………………………………………………………….96 بند دوم : نمونه آرای قضایی ……………………………………………………………………………………………………..98 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..110 پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………………………116 فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..117 چکیده تحقیق حاضر تحت عنوان ” شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ” جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی 1392 )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است . این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال 122 بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از 651 الی 654 قانون مجازات اسلامی 1375 ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است . کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات فصل اول کلیات مسئله پژوهش مقدمه الف – بیان مسأله بی تردید بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در بررسی در جرم شناسی جهت رفع چالش های قضایی و تطبیق صحیح مصادیق آن با قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرم سرقت حتی با شرع اسلام امری لازم و مهم تلقی خواهد شد ، چرا که شروع به جرم مجازات در مفهوم کلی خود یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی محسوب می گردد و مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری بوده که حتی بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب کشورها از جمله ایران مرحله ای از رفتار محرمانه تلقی می گردد که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم تحقق پیدا نمی کند . بهر ترتیب ، شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری آن میزان از عملیات اجرایی جرایم مذکورهایی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعریز یا مجازات ، ارتکاب اعمال مفسده آور است حکومت اسلامی می تواند آن را جرم تلقی نموده و برای مجازات اعلام نماید . برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از : 1-مرحله اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه ) 2- مرحله تهیه مقدمات جرم ( عملیات مقدماتی جرم ) 3- مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) 4- مرحله جرم تام ( کامل ) شروع به جرم که موضوع تحقیق در این پایان نامه است در حقیقت فیمابین مرحله تهیه مقدمات جرم و جرم تام است . لحظه پایان شروع به جرم مشخص است که آن یک لحظه قبل از جرم تام است ولی تعیین لحظه شروع به جرم در خیلی موارد کار بسیار مشکلی است . تعیین لحظه دقیق شروع به جرم در حقوق جزا ( از حیث جرم داشتن و اعمال مجازات و چگونگی میزان آن ) دارای نقش بسزایی است . به عبارت دیگر ، در بعضی موارد تشخیص میان اینکه آن میزان از عملیات و اقدامات انجام گرفته برای جرم جزء مرحله تهیه مقدماتی جرم است یا شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) امر آسان و ساده نیست . از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد تا علاوه بر بررسی و شناسایی ماهیت ، شرایط و ارکان و آثار شروع به جرم و مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی 1391 و نیز به ویژه شرایط و ماهیت و مجازات راجع به شروع جرم و جرایم کلاهبرداری و سرقت و مباحث مربوط به آن را معرفی نماید . ب- اهمیت و ضرورت تحقیق : مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : 1-نظریه عینی 2-نظریه ذهنی 3- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (1370 و 1392 ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده 41 و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده 654 ق.م.ا سال 1375 و تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال 1367 روبروست که در مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی سال 92 در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد .

هارگتی و همکاران (2001) : کیفیت زندگی را اصطلاحی که برای افراد و نه فقط بر برخی از قلمروهای زندگی دلالت می کند تعریف کرده اند؛ از این رو اگر کیفیت زندگی به اجزای مختلف تقسیم شود، باید اجزای آن در مجموع یک ساختار کلی به نام کیفیت زندگی را نمایش دهند. جنز (2004) کیفیت زندگی را ساختاری چند بعدی شامل قلمروهای مادی، احساسی، روانی، اجتماعی و رفتاری تعریف کرد. پال (2005) کیفیت زندگی را معیاری برای سنجش میزان تامین نیروهای روحی، روانی و مادی جامعه و خانواده، که نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی و اقتصادی یک ناحیه است دانست (رضوانی و منصوریان، 1387). کمپل و همکاران (1976) کیفیت زندگی را در یک معنای خاص عمومی احساس سعادت تعریف کرده اند که در این تعریف، احساس رضایت از زندگی شهری، رضایت از زندگی خانوادگی، ارکان رضایت کلی از زندگی و در نتیجه احساس سعادت را بوجود می آورند (ربانی و کیانپور، 1385). ایسنک معتقد است که مفهوم کیفیت زندگی دیدگاه فرد را درباره تفاوت درک شده بین آنچه باید باشد و آنچه هست نشان می دهد (فرخ وند، 1388). تورانس معتقد است که کیفیت زندگی در حال حاضر مفهومی وسیع دارد که تمامی جنبه های زندگی فعلی فرد را در بر می گیرد. این جنبه ها شامل موفقیت فرد در رسیدن به شرایط خاص یا موقعیتی از پیش تعیین شده و نیز تجربه کنونی احساس سلامتی و رضایتمندی فردی می شود (بهمنی، تمدنی و عسگری، 1382). در سمینار سازمان ملل در دانمارک، در ارتباط با مسائل جهان سوم است کیفیت زندگی این چنین تعریف می شود «شرایط بهتر تغذیه، پوشاک، مسکن، محیط زیست انسانی، بهداشت و آموزش و پرورش و ایجاد فرصت هایی برای کنش متقابل اجتماعی، کسب مهارت های شغلی، گسترش همبستگی عمومی مشارکت اجتماعی و سیاسی» (حاج یوسفی، 1380). گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را تحت عنوان «ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی در حوزه های فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی می کنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات و استانداردها و نگرانی هایشان تعریف می کند» (نیلسون ، 2006). فضای مفهومی کیفیت زندگی ابتدای دهه 60 میلادی، مفهوم کیفیت زندگی در کشورهای اروپای غربی رواج یافت. در برخی از جامعه های پیشرفته این واژه، همراه و گاهی مترادف با واژه های دیگری مانند بهزیستی همگانی، رفاه اجتماعی، تامین و توسعه اجتماعی و مانند آن به کار برده شد. از آن زمان در ادبیات توسعه و علوم اجتماعی فراوان به کار رفته است. به طور کلی نگرش به این واژه ها نشان دهنده آن است که مفهوم کیفیت زندگی بر دو بعد زندگی آدمی دلالت دارد. نخست چگونگی زندگی مادی جامعه انسانی سپس چگونگی محیط معنوی، فرهنگی و روانی و جسمی انسان. جنبه مادی زندگی انسان نیز بر دو نوع است: • چگونگی محیط زیست آدمی مانند: جنبه های زیست – محیطی، مسکن و محیط زندگی خانوادگی، منابع و امکان های گذران اوقات فراغت و تفریحات سالم و نشاط آور و مانند آن. • ویژگی ها و امکان ها و میزان دسترسی و برخورداری از خدمات و تسهیلات آموزشی، تربیتی، رفاهی، بهداشتی، بهره مندی از تندرستی کامل، دسترسی به خدمات و تسهیلات زیر بنایی زندگی و سرانجام برخورداری از تامین اجتماعی و شرایط مطلوب زندگی متوازن و پایدار انسانی و مانند آن (حاج یوسفی، 1385). شالوک (1994) کیفیت زندگی را درکی که افراد از زندگی خانوادگی و اجتماعی، شغل و میزان سلامتی خود بدست می آورند تعریف می کند. شالوک کیفیت زندگی را ذهنی و ناشی از درک از وضعیت عینی زندگی اش و درک رضایت دیگران می داند (حریرچی، میرزایی و جهرمی، 1388). در یک بازبینی اخیر شالوک (2004) حوزه های اصلی را که در بسیاری از تحقیقات مربوط به این زمینه دیده می شود و به عنوان ابعاد اصلی کیفیت زندگی فرض می شود اینگونه بیان کرد که شامل سلامت عاطفی، روابط بین فردی، سلامت مادی، پیشرفت شخصی، سلامت جسمی (مانند: سلامتی، فعالیت های زندگی روزانه و اوقات فراغت)، آزادی اراده، شمول اجتماعی و حقوق قانونی و انسانی است. چند بعدی بودن نه تنها به جنبه های مورد اندازه گیری اشاره می کند بلکه به شاخص هایی که برای انعکاس کیفیت زندگی متناسب باید مد نظر قرار گیرد هم اشاره می کند (سالدانا ، 2009). بهترین روش بدست آوردن مقیاس کیفیت زندگی اندازه گیری میزانی است که در آن میزان نیاز به شادی مردم برآورده می شود یعنی نیازهایی که شرط لازم (هر چند کافی نباشد) برای شادی افراد است؛ شرایطی که بدون آن ها هیچ عضوی از نژاد انسان نمی تواند شاد باشد (مکال ، 1975). فیلیپس کیفیت زندگی را در ابعاد فردی و جمعی مورد بررسی قرار می دهد. به نظر او لازمه کیفیت زندگی فردی در بعد عینی تامین نیازهای اساسی و برخورداری از جهت برآوردن خواسته های اجتماعی شهروندان است. در بعد ذهنی به داشتن استقلال عمل در افزایش رفاه ذهنی شامل لذت جویی، رضایتمندی، هدفداری در زندگی و رشد شخصی، رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و دگرخواهی اجتماعی و مشارکت گسترده در فعالیت های اجتماعی اشاره می کند و در بعد جمعی آن بر ثبات و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی، منابع اجتماعی درون گروه ها و جوامعی که در آن زندگی می کنند، مانند انسجام مدنی، یکپارچگی، روابط شبکه ای گسترده و پیوندهای موقت در تمامی سطوح جامعه، هنجارها، اعتماد، نوع دوستی و رفتار دگرخواهانه، انصاف، عدالت اجتماعی و برابری تاکید دارد (فیلیپس ، 2006، به نقل از غفاری و امیدی، 1387).

مدیریت را می‌توان چنین تعریف كرد: «مدیریت، فرایند به كارگیری مؤثر و كارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امكانات، هدایت و كنترل است كه برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می‌گیرد. (رضائیان، 1380، ص6) «تعریف مذكور، پنج قضیه اساسی ذیل را كه زیربنای مفاهیم كلی نظری و عملی (فنی) مدیریت است دربر دارد: 1ـ مدیریت یك فرایند است.2ـ مفهوم نهفته مدیریت،هدایت تشكیلات انسانی است. 3ـ مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد. 4ـ مدیریت كارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می‌گویند. 5ـ مدیریت بر فعالیتهای هدفدار، تمركز دارد.» (همان ، ص 7) «بخشی از دانش مدیریت را می‌توان از طریق آموزش فراگرفت و بخش دیگر را ضمن كار باید آموخت و در واقع بخشی را كه با آموزش فراگرفته می‌شود، علم مدیریت و بخشی را كه موجب به كار بستن اندوخته‌ها در شرایط گوناگون می‌شود، هنر مدیریت می‌نامند. اساساً دو روش برای یادگیری دانش مدیریت وجود دارد: اول، از طریق آموزش و دوم، ضمن انجام كار. البته می‌توان تركیبی از دو روش فوق را نیز به كار برد.» (همان ، ص 8) اهمیت مساله مدیریت در جوامع مختلف بر هیچ كس پوشیده نیست، چرا كه امكانات و منابع موجود محدود است و برای استفاده درست و بهینه از این امكانات محدود داشتن مدیریتی دانا و توانا از ضروریات است. متأسفانه در كشورهای جهان سوم از جمله ایران، به مدیریت علمی اهمیت كمی داده می‌شود و به علت تمركز تصمیم‌گیریها در مركز، مدیریتهای منطقه‌ای و محلی كمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. هرچند كه بعد از انقلاب اسلامی بیشتر به مناطق محروم و دورافتاده توجه شده است ولی شدت، وسعت و تنوع محرومیت‌ها به حدی زیاد است كه نیازمند مدیریتی بسیار كارآمدتر و آشناتر با مسایل و مشكلات خاص هر منطقه است و این امر تنها از عهده مدیریتهای محلی و منطقه‌ای برمی‌آید. نتیجه چنین روندی عدم رشد و توسعه مناطق مختلف است. این روند كه در مورد استانها، شهرستانها و شهرهای مختلف اعمال می‌شود در مورد روستاها با قوت و شدت بیشتری اعمال می‌گردد، چرا كه روستائیان، مظلوم‌ترین قشر این جوامع هستند و چون همیشه از بیرون و بدون آگاهی و شناخت لازم برای آنها تصمیم‌گیری شده است، اكثر این تصمیات یا نادرست بوده و یا در اجرا با مشكل مواجه شده، دچار شكست شده‌اند.دلایل اصلی این شكستها نیز عدم جلب مشاركت واقعی مردم، عدم شناخت نیازهای روستاییان و همچنین عدم درك امكانات و تواناییهای روستا و روستائیان است. ولی هیچ عاملی در عدم موفقیت برنامه‌های توسعه روستایی مهمتر از عدم درك صحیح از مدیریت روستایی و ویژگیهای آن و همچنین تفاوت میان شهر و روستا و در نتیجه تفاوت در نحوه اداره آنها نیست. «روستا واحدی طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی می‌باشد كه به لحاظ اداری نیز به عنوان كوچكترین واحد در تقسیمات اداری و سیاسی به حساب می‌آید. محدودیت جمعیت و امكانات اقتصادی و… روستاها از گذشته‌های دور، مدیریت آنرا به صورت یكپارچه مطرح كرده است.» (طالب، 1376، ص 75) ارائه تعریف دقیقی از مدیریت روستایی كار بسیار مشكلی است چرا كه بر سر تعریف آن توافق كلی وجود ندارد. این دشواری ناشی از عوامل مختلفی است. دكتر طالب در این زمینه چنین می‌گوید: «دشواری مفهوم مدیریت روستایی ناشی از تفاوت نظرگاههای سازمانهای اداری و اجرایی از یك طرف و درهم تنیدگی ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی از طرف دیگر است. مدیریت روستایی از لحاظ كالبدی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مفاهیم متفاوتی را از دیدگاه متولیان مربوط مطرح می‌كند.» (همان ، ص 101) مسئله مدیریت روستایی از مقولاتی است كه كمتر مورد توجه محققان قرار می‌گیرد ولی نقشی بسیار مهم و حیاتی در هدایت و توسعه روستاها برعهده دارد. این شاخصه از مدیریت به دلایل مختلفی كمتر مورد علاقه محققان دانشگاهی است. رابرت چمبرز در این زمینه چنین می‌گوید: «تعداد معدودی از دانشگاهیان، مدیریت روستایی را از نظر مسئولیت‌ ذهنی و فكری مهیج می‌بینند و یا آن را واجد حوزه‌هایی كه در آن به تحقیق كاربردی بتوان دست زد می‌دانند، كارگزاران روستایی هنوز راه طولانی در پیش دارند تا بتوانند تشخیص دهند كه چگونه مدیریت می‌تواند در خدمت توسعه روستایی باشد.» (چمبرز، 1376، ص 230) مدیریت روستایی در ایران دارای سابقه‌ای طولانی می‌باشد. این مدیریت با توجه به كوچك بودن دهات و همچنین وابستگی فعالیتهای مختلف روستایی به یكدیگر دارای ویژگیهایی است كه بی‌توجهی به این ویژگیها و همسان دانستن آن با مدیریت شهری مشكلات فراوانی را برای روستاهای كشور ایجاد كرده است و به علت عدم تطبیق این مدیریت با روستاهای كشور جلوی پیشرفت و آبادانی آنها گرفته شده و در مواردی حتی موجب نابودی روستاهای آباد شده است. با توجه به نكات ذكر شده و همچنین فعالیت چند سالة دهیاریها، ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها و شناخت موانع و مشكلات آنها امری بسیار حیاتی است كه می‌تواند در رشد و بالندگی دهیاریها و به تبع آن روستاهای ما نقشی مهم بازی كند. به همین دلیل در این تحقیق تلاش می‌شود مطالعه‌ای در زمینه اثربخشی عملكرد دهیاریها در بُعد مدیریت امور عمومی روستاها و بر مبنای وظایف محوله به آنان صورت گیرد و علاوه بر ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها، مشكلات آنان نیز از نظر مردم ، اعضای شورا و دهیاران بررسی شود. 1-1- بیان مسئله مدیریت روستایی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد چرا كه روستا و روستایی در این سرزمین از قدیم‌الایام وجود داشته است. «در دوره‌هایی كه روستاها به صورت اقطاع و تیول مورد بهره‌برداری بوده‌اند تا زمانهایی كه به صورت خالصه یا بزرگ مالكی و خرده مالكی اداره می‌شده‌اند، امور مختلف روستا به صورت ادغام شده و یك پارچه مطرح بوده و فرد یا افرادی (مالك، مباشر، نماینده) كه نقش مدیر را داشته‌اند، در رابطه با مقامات حكومتی بوده‌اند. روستاها همواره، خراج‌گذار دولت بوده و به صورت یك مجموعه محسوب می‌شده‌اند. مالك ده نیز اداره امور اجتماعی اقتصادی و سیاسی ده را در دست داشته است. اداره كل زراعت، دامداری، باغداری در سطوح مختلف و بر مبنای نسق، تأمین آب و نگهداری آن، مسائل حفاظتی و حمایت در مقابل عوامل نامساعد طبیعی و امنیتی، مسائل اجتماعی درون روستا و ارتباط روستا با دنیای خارج از روستا و… جملگی تحت مدیریت مالك (به طور اعم) بود و جهت تنظیم و تنسیق امور مختلف افرادی در سطح روستا و عمدتاً از خود روستائیان توسط مالك منصوب می‌گردید. (طالب، 1376، ص 75) «كدخدا فردی روستایی بود، منتصب مالك و مورد حمایت وی و مجری نظرات مالك كه رابط مالك و روستایی بود، مدیریت عملی ده را كدخدا با بهره‌گیری از همكاری دشتبان، داروغه، سرجفت‌ها، سربنه‌ها، سالارها و… برعهده داشت. بعد از مشروطیت با عنایت به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روستاها، در دوره اول مجلس در قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام، اداره امور ده را به كدخدا واگذار كرده و ده را به صورت یك دایره حكومتی و در پائین‌ترین رده تشكیلات حكومتی ملاحظه نمودند. هرچه از صدر مشروطیت دور می‌شویم و به سالهای دهه 1340 و دوره انجام اصلاحات ارضی نزدیك می‌شویم، ملاحظه می‌گردد نقش مالك در تعیین و نصب كدخدا یا دهبان (اصطلاحی كه پس از اصلاحات ارضی متداول گردید) كاهش یافته و دولت نقش بارزتری پیدا می‌كند. اصولاً یكی از اهداف انجام اصلاحات ارضی را «دولتی كردن» روستا ذكر كرده‌اند.» (همان ، ص 76) «انجام اصلاحات ارضی كه قبل از هرچیز درصدد حذف قدرت سیاسی مالكین بود موجب گردید كه ساخت مدیریت روستا آسیب جدی ببیند. در این دوره ظاهراً مردم منشأ قدرت و تعیین كدخدا و مباشر امور روستا شدند. ولی نفوذ مالكین كه جز در مرحله اول اصلاحات ا رضی مورد حمله جدی قرار نگرفت از یك طرف و ورود دولت به روستا از طرف دیگر هیچگاه عملاً این باور را به روستائیان نداد كه اداره امور خود را خود در دست دارند.در این دوره منشأ قدرت در روستا دولت است و مالكین با نفوذ خود در دولت و استفاده از ایادی خود در روستاها، از طریق مقامات دولتی اعمال نفوذ می‌كنند. كدخداها معمولاً همانهایی هستند كه قبلاً بوده‌اند زیرا علاوه بر وجود حالت كم و بیش موروثی، ارتباط كدخدا با مقامات اداری، قابلیت‌ها و شایستگی‌های لازم را از نظر مقامات اداری برای تداوم فعالیت خود داشتند و در كمتر موردی تعویض شدند.» (طالب ، 1376 ، ص 85) به این ترتیب با فروپاشی قدرت سیاسی مالكین، دولت جایگزین آنها در روستا شد چرا كه مردم روستا آمادگی و توانایی لازم برای اداره روستا را نداشته و نهادهای مناسبی نیز برای اعمال قدرت سیاسی مردم در روستا وجود نداشت. «با فروپاشی حكومت پهلوی در سال 1357، سیستم مدیریت روستایی از جمله انجمنهای ده، سپاهیان بهداشت، دانش و ترویج و آبادانی، هریك به نحوی منحل گردید و شیرازه ارتباط دولت با روستاها از هم گسیخت.برای پر كردن این خلا و عمران و آبادانی روستاها در تابستان 1358 جهاد سازندگی وارد روستا شد و شورای اسلامی روستایی را تشكیل داد. قانون تشكیلات شورای اسلامی كشور در سال 1361 به تصویب رسید و قانون مزبور به این شوراها رسمیت بخشید و تشكیل آنها را برعهده جهاد سازندگی گذاشت. اعضاء شورای اسلامی ده برحسب جمعیت روستا از 5 تا 7 نفر متغیر بود و اعضای آن به طور مستقیم و با رأی مردم برای دوسال انتخاب می‌شدند. این قانون در سال 1365 اصلاح گردید و طول دوره شورا به چهار سال افزایش یافت. شوراهای اسلامی روستایی برخلاف سایر شوراهای مذكور در قانون فوق تشكیل شدند و تا انتخابات جدید شوراها در سال 1377 ادامه یافتند. در سال 1375، قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور به تصویب مجلس رسید یكی از ابتكارات این قانون تعریف یك مقام اجرایی به نام دهیار در هر روستا است كه وظیفه اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا را برعهده دارد. براساس این قانون دهیار با انتخاب شورای اسلامی روستا و حكم بخشدار تعیین می‌شود. بر طبق این قانون تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 150 0 نفر جمعیت 3 نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش 5 نفر خواهد بود.» (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89) جایگاه شورا در مدیریت روستایی جایگاهی اجرایی نیست بلكه وظیفه آن تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی امور است. شورا برای دستیابی به چنین اهدافی تشكیل شده است و هدف اصلی ان پیشبرد سریع و كارآمد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا است. دركنار این وظایف تعیین دهیار و نظارت بر كار دهیار را نیز برعهده دارد. هرچند در قانون مذكور و آئین‌نامه اجرایی آن انتخاب فردی به عنوان دهیار توسط شورای اسلامی به عنوان یكی از وظایف شورا آمده بود و براساس آن در بسیاری از روستاهای كشور دهیاران انتخاب و منصوب گردیدند، ولی به دلایل مختلف از جمله عدم پیش‌بینی قوانین استخدامی، مالی، تشكیلات و سازمان مناسب دهیاری، و نبود منابع درآمدی پایدار در روستاها، عملاً از نظر اجرایی، ایجاد دهیاری در اغلب روستاها، مسكوت باقی ماند. همین امر باعث شد در سال 1377 مجلس به پیشنهاد وزارت كشور «قانون تأسیس دهیاریهای خودكفا در روستاهای كشور» را به تصویب برساند. براساس این قانون دهیاریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل و با درخواست روستائیان و مجوز وزارت كشور در هر روستا تشكیل می‌شوند. دهیاریها بطور كلی وظایفی مشابه شهرداری‌ها را در سطح روستا دارا هستند. با این تفاوت كه تأسیس دهیاری در روستا به هیچ وجه مانعی برای اقدامات و كمك‌های دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادانی روستاهای مذكور نخواهد شد و با تأسیس دهیاری در هر روستا مدیریت امور عمومی روستا به دهیار سپرده می‌شود. (ماهنامه جهاد، 1383، ص 90 و 89) دهیار مقامی اجرایی است كه موظف به اجرای تصمیمات شوراست و نمی‌تواند مستقلاً در زمینه مسائل مختلف روستا تصمیم‌گیری كند. دهیار باید همكاری نزدیكی با شورا داشته باشد و در اصل بازوی اجرایی شورا باشد، به همین دلیل مطالعه چگونگی رابطه دهیار و شورا می‌تواند دارای اهمیت زیادی باشد. با نگاهی اجمالی به مدیریت روستایی قبل از انقلاب اسلامی روند رشد و گسترش نفوذ دولت در روستاها و جایگزینی آن به جای مالكان قابل مشاهده است. مالكان همه امور روستا را تحت كنترل خود داشته و بنا به منافع خود تا حدود زیادی در امر مدیریت روستا موفق عمل می‌كردند. پس از جایگزینی دولت به جای مالكان در روستاها در اثر اصلاحات ارضی، نیروهای دولتی نتوانستند خلاء مدیریتی ناشی از عدم حضورمالك را پر كنند و از همین زمان مدیریت روستایی دچار كاستی و ضعف گردید در زمان مالكان و ایادی آنها مراد از مدیریت روستایی اداره كلی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی و اداری روستاست كه كلیه ابعاد روستا را شامل می‌شد. بعد از اصلاحات ارضی نیز مدیریت روستایی تا حدود زیادی همان ابعاد چندگانه مدیریتی را دربرمی‌گیرد كه البته با ضعف و ناتوانی در اداره امور همراه است. در زمان حاضر چون سازمانها و ادارات دخیل در مدیریت روستاها زیاد شده‌اند نمی‌توان به راحتی مدیریت روستایی و ابعاد آن را مشخص كرد چرا كه هر نهاد یا سازمانی خود را متولی بخشی از مدیریت روستا می‌داند اما در حوزه عملكرد دهیاری مراد از مدیریت روستایی اداره امور عمومی روستا باابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، اداری و… است. «دهیارها به عنوان سازمانهای عمومی غیردولتی كه اداره امور محلی را با نظارت روستائیان از طریق شوراهای اسلامی روستا به انجام می‌رسانند، در حوزه و عرصه «امور عمومی» و «خدمات عمومی» وظیفه‌مند هستند. در تعاریفی كه از امور عمومی صورت می‌گیرد، فعالیت‌هایی چون بهبود و نظافت محیط، حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از زیرساختها (آب، برق، گاز، تلفن)، فضای سبز محلی، آتش نشانی، امور بهداشتی و آموزشی و فرهنگی و… را شامل می‌شود.» (دهیاریها ، 1382 ، شماره 1، ص 1) ذكر یك نكته در اینجا ضروری به نظر می‌رسد و آن نكته این است كه اداره امور عمومی روستا با توسعه یكپارچه روستایی متفاوت است چرا كه توسعه یكپارچه ابعادی به مراتب بیشتر و وسیعتر را نسبت به اداره امور عمومی روستا دربرمی‌گیرد و اداره امور عمومی خود جزئی از توسعه یكپارچه به شمار می‌رود. توسعه یكپارچه روستایی دارای ابعاد مختلفی همچون توسعه اقتصادی، توسعه كشاورزی، حل مشكل اشتغال روستایی و غیره است كه مفهومی به مراتب وسیعتر و همه‌جانبه‌تر از اداره امور عمومی روستاست. با توجه به نكات ذكر شده هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثربخشی عملكرد دهیاریها در زمینه اداره امور عمومی روستاست كه بر مبنای وظایفی كه در قانون برای آنها تعیین شده است به انجام می‌رسد. 1-2- اهمیت و ضرورت مسئله بی‌شك برای افزایش بهره‌وری، بازده و كارایی هر سیستم اجتماعی ـ اقتصادی و تسهیل امور و حل سریع مشكلات داشتن مدیریتی قوی، با تدبیر و توانمند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. روستا نیز به عنوان یك مجموعه اجتماعی ـ اقتصادی با ابعادی پیچیده و مرتبط با هم نیازمند مدیریتی توانا، دردآشنا و آگاه به مسائل روستایی برای حل آنها می‌باشد تا بتواند به حیات خود ادامه داده، بر مشكلات غلبه كرده و به رشد و بالندگی خود ادامه دهد. در صورت فقدان مدیریتی كارآمد و توانا در روستا مسایل مهمی همچون مسئله مشاركت روستاییان در طرحهای عمرانی و خدماتی، مراقبت از اماكن عمومی تأسیس شده در روستا و كمكهای مالی روستاییان به طرحهای روستایی دچار وقفه و ركود شده و نوعی بلاتكلیفی و بی‌برنامگی در روستاها بوجود خواهد آمد. از طرفی مسئله ارتباط روستائیان با نهادها و ادارات دولتی و اداره امور عمومی روستا لاینحل باقی خواهد ماند و كسی مسئولیت اینچنین اموری را نخواهد پذیرفت. با توجه به چنین كاركردهای مهمی كه مدیریت روستایی به رهبری شورای اسلامی و همكاری اجرایی دهیار برعهده دارد بی‌توجهی به آن عواقب بسیار سنگینی برای روستاها و به تبع آن كشور در پی خواهد داشت. به همین منظور توجه به عملكرد دهیاریها در زمینه مدیریت روستایی و بررسی میزان موفقیت و عدم موفقیت آنها دارای اهمیت و اولویتی بسیار ضروری است، چرا كه می‌تواند راهگشای بسیاری از مسایل و مشكلات روستاییان بوده و همچنین با نشان دادن مشكلات و تنگناهای دهیاریها به آنها و همچنین مسئولین مربوطه، گام مهمی در جهت رفع نواقص و مشكلات این نهاد نوپا بردارد. البته توسعه یكپارچه روستایی و پیشرفت همه جانبه روستا از عهده و توان شورا و دهیار خارج است و با توجه به امكانات و اختیاراتی كه دارند نمی‌توانند همه ابعاد توسعه را در روستا پیاده نمایند. به همین دلیل نمی‌توان انتظار و توقعی بالاتر از حد توانشان از آنها داشت. چنین مطالعاتی دارای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چرا كه اداره امور عمومی روستا نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخلیه روستاها، نابودی اماكن عمومی روستا و رشد مهاجرت و به تبع آن شلوغی و ازدحام شهرها خواهد داشت و این خود می‌تواند زمینه‌ساز رشد وتوسعه شهر و روستا را فراهم سازد. البته در مناطق روستایی مسائل مهمی نیز همچون رشد اقتصادی و كشاورزی، اشتغال، توسعه اجتماعی و فرهنگی و… نیز وجود دارد كه در صورت بی‌توجهی به آنها تمامی زحمات دهیار در زمینه اداره امور عمومی روستا و مدیریت روستایی به هدر رفته و اصولاً در آینده روستایی وجود نخواهد داشت كه به مدیریت روستایی نیاز داشته باشد چرا كه تمامی روستاییان به شهرها مهاجرت كرده و روستاها خالی از سكنه خواهند شد.

مقدمه 15 ادبیات تاریخی خرد 15 خرد در میان تمدن های گذشته 15 خرد در بین النهرین 15 خرد در مصر باستان 16 خرد درآیین کنفسیوس 16 خرد در آیین بودا 16 خرد در آیین زرتشت 17 خرد در متون ادبی فارسی 18 خرد در قرآن 18 تاریخچه ی شکل گیری مطالعات روانشناختی خرد 18 نظریه های خرد 19 مفهوم سازی عامیانه از خرد (نظریه ی ضمنی) 20 مولفه های اصلی خرد در نظریه ی ضمنی 22 نظریه رسمی خرد : مفهوم سازی و اندازه گیری 22 1- رویکرد تحولی 23 الف.بر مبنای نظام خود 23 دیدگاه کارول لیف 24 دیدگاه لووینگر 24 دیدگاه بری من 25 لوونسون 26 ب.رویکرد تحولی پیاژه 27 دیدگاه لابووی-ویف 27 2- خرد به عنوان نظام دانش 28 الف.مکتب برلین 28 ب.نظریه تعادل استرنبرگ 29 3- خرد به عنوان ویژگی شخصیت 29 مدل سه بعدی آردلت 29 مدل شش عامل براون 30 مدل پنج عاملی وبستر 31 مطالعات بین فرهنگی 31 تفاوت های فردی در مفاهیم ذهنی خرد 33 مدل مفهومی مکتب برلین 34 الگوی مفهومی گلوک و بلوک بر مبنای نظریه ضمنی 35 بلوغ و خودپنداره در خرد مبتنی بر تجارب فردی 35 تاریخچه ی نظریه پرسش-پاسخ 36 مفروضه های اساسی نظریه پرسش-پاسخ 36 نرم افزار مولتی لوگ 37 مقیاس 5 عاملی وبستر و تحقیقات انجام شدۀ وی در این زمینه 37 جمع بندی 38 فصل سوم:روش شناختی پژوهش مقدمه 41 روش پژوهش 41 شیوه ی اجرای پژوهش 41 جامعه آماری 42 روش نمونه گیری وحجم نمونه ها 42 روش وابزار جمع آوری اطلاعات 42 روش تجزیه وتحلیل 43 فصل چهارم:یافته های پژوهش مقدمه 45 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 45 نتایج تحلیل عاملی تاییدی 52 مدل سوال پاسخ برای تحلیل سوالات خرده مقیاس 60 نتایج اعتبار محتوا 96 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری بحث و نتیجه گیری 98 محدودیت های پژوهش 99 پیشنهادهای پژوهش 100 فهرست منابع 101 پیوست ها 106 چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ خودارزیابی خرد وبستر است. پرسشنامه خود ارزیابی خرد، توسط 600 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای خوشه‌ای که به‌تصادف انتخاب شده بود ، تکمیل گردید و سپس داده ها توسط نرم افزار R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌های نهایی تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی مطابق انتظار نبود این نتیجه گویای این است که احتمالاً مقیاس خودارزیابی خرد یک مقیاس پنج عاملی طبق نظر مؤلف نبوده واز ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی مناسبی در گروه نمونه ی فعلی و در جامعه ی ایرانی برخوردار نیست. کلید واژگان: پرسشنامه خود ارزیابی خرد، روایی، پایایی فصل اول کلیات پژوهش بیان مسئله خرد به‌عنوان نمونه‌ای از قدرت انسانی (آسپیناوال[1] و استادینگر[2]، 2004، به نقل از وبستر 2007[3])، مظهر برتری انسان (کرامر[4] 2000، به نقل از وبستر 2007) و یکی از نیروهای شخصیتی اصلی در نظر گرفته می‌شود که توسط جنبش روانشناسی مثبت‌گرا شناسایی‌شده است. (مثل پیترسون[5] و سلیگمن[6]، 2004؛ سلیگمن و سیکزنت میهالی[7]، 2000، به نقل از وبستر 2007). علی‌رغم جاذبه، ویژگی‌های خوب و سرچشمه‌ی کهن آن، بررسی‌های روانشناسی در مورد خرد هنوز هم نسبتاً در مرحله‌ی اولیه‌ی رشد خود به سر می‌برد (بالتس، 2005؛ استرنبرگ[8]، 1990). به‌عنوان‌مثال، بالتز و کانزمن[9] (2004) اشاره کردند که سخنان طلایی بیشتری نسبت به توشه‌های تجربی-آزمایشگاهی در پیشینه‌ی روانشناسی خرد یافت می‌شود . با آنکه در دوره‌های مختلف محققان درزمینه هایی مانند فلسفه، علوم سیاسی، الهیات و مردم‌شناسی، فرهنگی همچنان به خرد توجه داشتند اما کمتر به درک و توافقی جمعی دست‌یافته‌اند. زیرا بیشتر مباحث در باب خرد دوباره از سر گرفته می‌شد و مفهوم‌سازی و نیز ریشه‌های تاریخی و کاربرد آن در پرورش آگاهی انسان و پیچیدگی‌ها و ناشناخته‌های زندگی مورد اصلاح و بازنگری قرار می‌گرفت. از منظر روانشناسی، دیدگاه‌های اولیه درباره‌ی تعریف خرد را می‌توان در فرهنگ‌های لغت پیدا کرد. برای نمونه در مهم‌ترین فرهنگ لغت آلمان خرد به‌عنوان بینش و دانش درباره‌ی خود و جهان قضاوت عمیق در مورد مسائل دشوار زندگی تعریف‌شده است (گریم 1984، نقل از استادینگر و گلوک،2010). لغت‌نامه‌ی دانشگاهی وبستر (1997) نیز خرد را قدرت قضاوت درست و جستجوی صحیح‌ترین روش عمل بر پایۀ دانش، تجربه، و فهم و فرهنگ آکسفورد (فولر و فولر،1964 نقل از استودینگروگلوک،2010) نیز آن را قضاوت و مشاوره خوب درباره‌ی موضوعات دشوار نامشخص زندگی تعریف کرده است. باید توجه داشت که این تعاریف باهوش تفاوت دارد زیرابه حیطه مسائل خاص، یعنی مسائل دشوار زندگی اشاره دارد. از سوی دیگر، قضاوت و مشاوره خوب در موضوعات دشوار زندگی نیاز به هوش ندارد بلکه جنبه‌های هیجانی، اجتماعی و اخلاقی را نیز دربرمی گیرد (چراغی،1394). روان شناسی آمریکایی رابرت استرنبرگ(1949) در نظریه تعادلی خرد، بر اهمیت به کار گیری هوش برای رسیدن به خوبی و مصلحت عمومی، از طریق تعدیل علایق خود و دیگران تاکید می کند (فرهنگ توصیفی انجمن روانشناسی آمریکا، APA). با ذکر محدودیت‌های موجود در مفهوم‌سازی خرد در واژه‌های ابتدایی شناختی، (آردلت،2000)، محققان حیطه‌ی خرد را دعوت کرد که «در مورد تعریف صحیح، عملیاتی کردن و اندازه‌گیری خرد به بحث بنشینید». تلاش‌هایی برای جبران این کمبود صورت گرفته است (مثلاً آردلت، 1997، 2000، 2003؛ بلوک[10] و گلوک[11]، 2004؛ هلسون[12] و سریواستا[13]، 2002؛ تاکاهاشی[14] و اورتون[15]، 2002؛ وینک[16] و هلسون، 1997، به نقل از وبستر 2007). کانزمن و بالتس (2003) اشاره می‌کنند که “میراث عظیم فرهنگی و تاریخی خرد باعث می‌شود آوردن تعریف روان‌شناختی جامع و کاربردپذیر کردن این مفهوم سخت شود”. پیترسون و سلیگمن (2004) اضافه می‌کنند که علی‌رغم بیش از یک دهه، تحقیقات معاصر در مورد خرد، تعاریف کنونی هنوز هم به میزان زیادی شناختی هستند. با احترام به نقش ضروری شناخت، بااین‌وجود تعریف زیر توانایی‌های عقلانی را در یک چارچوب بسیار وسیع‌تر ازجمله ابعاد اجتماعی، انگیزشی، هیجانی و همچنین درون فردی، در هم ترکیب می‌کند. به‌ویژه در این مطالعه از تعریف عملی وبستر از خرد استفاده می‌کند که خرد، شایستگی، کاربرد تجارب حیاتی زندگی برای تسهیل رشد بهینه‌ی خود و دیگران است (وبستر، 2003).