بخش اول………………………………………………………………………………………………………4 توصیف برات و نکول آن……………………………………………………………………………………….4 فصل اول……………………………………………………………………………………………………….5 توصیف برات……………………………………………………………………………………………………5 مبحث اول: بیان تعاریف مختلف برات……………………………………………………………………….5 مبحث دوم: ماهیت برات……………………………………………………………………………………..8 گفتار اول: نظریه انتقال حق یا انتقال طلب…………………………………………………………………8 گفتار دوم: نظریه عقد مستقل بودن برات…………………………………………………………………..8 بند اول: عقد میان برات دهنده و دارنده برات……………………………………………………………….8 بند دوم: عقد میان برات دهنده و برات گیر…………………………………………………………………10 گفتار سوم: نظریه ظاهر……………………………………………………………………………………..10 گفتار چهارم: نظریه ایقاع تشریفاتی……………………………………………………………………….11 مبحث سوم: شرایط صوری و ماهوی برات………………………………………………………………..12 گفتار اول: شرایط شکلی برات……………………………………………………………………………..12 بند اول: شرایط شکلی صدور برات…………………………………………………………………………12 بند دوم: شرایط شکلی «قبولی، ظهرنویسی و ضمانت»……………………………………………….16 گفتار دوم: شرایط ماهوی برات……………………………………………………………………………..21 بند اول: اراده (قصد و رضا)…………………………………………………………………………………..22 الف) اعلام اراده……………………………………………………………………………………………….22 ب) اشتباه……………………………………………………………………………………………………..22 ج) اکراه………………………………………………………………………………………………………..23 د) جعل………………………………………………………………………………………………………..23 ه) امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار…………………………………………………………………23 بند دوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………….25 بند سوم: موضوع معلوم و معین……………………………………………………………………………25 بند چهارم: مشروعیت جهت………………………………………………………………………………..26 گفتار چهارم: مدل ماهیت برات……………………………………………………………………………..26 فصل دوم………………………………………………………………………………………………………29 توصیف نکول…………………………………………………………………………………………………..29 مبحث اول: اقسام نکول……………………………………………………………………………………..29 گفتار اول: نکول در فقه……………………………………………………………………………………….29 بند اول: نکول از انجام تعهد………………………………………………………………………………….29 بند دوم: نکول از سوگند……………………………………………………………………………………..31 بند سوم: نکول از شهادت…………………………………………………………………………………..33 بند چهارم: نکول در عقود فضولی…………………………………………………………………………..34 بند پنجم: نکول از لعان……………………………………………………………………………………….34 گفتار دوم: نکول در قانون مدنی…………………………………………………………………………….34 گفتار سوم: نکول در کنوانسیون های ژنو و آنسیترال…………………………………………………….35 مبحث دوم: تعریف نکول………………………………………………………………………………………35 مبحث سوم: ماهیت نکول……………………………………………………………………………………36 گفتار اول: تمیز نکول برات با سایر انواع نکول………………………………………………………………36 گفتار دوم: تمیز نکول برات بمعنی الاخص………………………………………………………………….37 گفتار سوم: مدل ماهیت نکول……………………………………………………………………………….39 بند اول: انشایی بودن………………………………………………………………………………………..41 بند دوم: عمل یا واقعه حقوقی بودن………………………………………………………………………..45 بند سوم: غیر تشریفاتی بودن……………………………………………………………………………….49 بند چهارم: نوع عمل حقوقی…………………………………………………………………………………50 مبحث چهارم: اعتبار و نفوذ نکول…………………………………………………………………………….51 گفتار اول: عیوب اراده………………………………………………………………………………………….51 گفتار دوم: اهلیت………………………………………………………………………………………………53 گفتار سوم: نمایندگی…………………………………………………………………………………………53 گفتار چهارم: موضوع معین……………………………………………………………………………………56 بند اول: موضوع نکول………………………………………………………………………………………….56 بند دوم: توافق بر اسقاط نکول……………………………………………………………………………….58 گفتار پنجم: جهت مشروع…………………………………………………………………………………….60 بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….61 آثار نکول…………………………………………………………………………………………………………61 فصل اول………………………………………………………………………………………………………..64 حقوق دارنده برات……………………………………………………………………………………………..64 مبحث اول: حقوق دارنده برات تا سررسید…………………………………………………………………65 گفتار اول: حقوق دارنده برات در صورت نکول………………………………………………………………65 بند اول: درخواست ضامن توسط دارنده برات و آثار آن……………………………………………………66 بند دوم: درخواست پرداخت وجه برات……………………………………………………………………..67 گفتار دوم: حقوق دارنده برات مقبول عنه در صورت عدم تأدیه برات های مقبول عنه دیگر همان محال علیه…68 گفتار سوم: حقوق دارنده برات در صورت ورشکستگی مسؤولان سند………………………………..69 بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولین ورشکسته………………………………………………………..70 بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غیر ورشکسته………………………………………………..70 مبحث دوم: حقوق دارنده برات در سررسید………………………………………………………………72 گفتار اول: برات رجوعی……………………………………………………………………………………..72 گفتار دوم: اقامه دعوای دارنده……………………………………………………………………………..76 بند اول: خواندگان دعوای دارنده……………………………………………………………………………76 بند دوم: مسئولیت تضامنی مسئولان…………………………………………………………………….77 الف) ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………..77 الف-1) شرط تحقق مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………..77 الف-2) ذی نفع مسؤولیت تضامنی………………………………………………………………………..78 الف-3) ترتیب مراجعه به مسئولان سند…………………………………………………………………..80 گفتار سوم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………….82 فصل دوم………………………………………………………………………………………………………84 وظایف دارنده برات……………………………………………………………………………………………84 مبحث اول: ارائه برات قبل از نکول………………………………………………………………………….85 گفتار اول: اخذ قبولی………………………………………………………………………………………..85 بند اول: اخذ قبولی برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت……………………………………………………85 بند دوم: معافیت از ارائه برات برای اخذ قبولی…………………………………………………………..86 بند سوم: مکان ارائه…………………………………………………………………………………………86 بند چهارم: اثر ارائه ناصحیح…………………………………………………………………………………87 گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت نکول برات………………………………………………….87 بند اول: لزوم واخواست……………………………………………………………………………………..88 بند دوم: مراحل واخواست نکول……………………………………………………………………………90 الف) محل اعتراض نامه……………………………………………………………………………………..90 ب) شکل اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90 ج) مهلت اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90 د) تعداد نسخ اعتراض نامه…………………………………………………………………………………91 ه) ابلاغ اعتراض نامه………………………………………………………………………………………..92 مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات………………………………………92 گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات………………………………………………………………..93 بند اول: مهلت ارائه…………………………………………………………………………………………93 بند سوم: مکان ارائه………………………………………………………………………………………..94 بند چهارم: اثر عدم ارائه صحیح……………………………………………………………………………95 گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت……………………………………………..96 بند اول: واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………..97 الف) لزوم واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………97 ب) مهلت اعتراض عدم تأدیه………………………………………………………………………………98 ج) آثار عدم واخواست………………………………………………………………………………………98 گفتار سوم: ارسال اطلاعیه………………………………………………………………………………..99 گفتار چهارم: اقامه دعوای مطالبه وجه برات……………………………………………………………101 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………102 منابع…………………………………………………………………………………………………………103 چکیده در ابتدای بحث ثابت شد که بهتر است ماهیت برات را ترکیبی از چند عقد محسوب کنیم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائینی توجیه کنیم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر این اساس به سراغ ماهیت نکول و آثار آن برویم. از بررسی مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به این نتیجه رسیدیم که نکول برات در نظر قانون‌گذار به معنای خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولی مشروط و امتناع از قبول نکول برات‌گیر می باشد و بر اساس مدل مرحوم نائینی (ره) این عنوان نیز هم‌چون سایر عناوین در برات، عنوان ثانوی قهری محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقیه ی این حادث حقوقی می باشد؛ بنابراین این عنوان انشایی بوده و ایقاع محسوب می‌گردد؛ بنابراین نیازمند بررسی ماده 190 قانون مدنی راجع به این ایقاع غیر تشریفاتی هستیم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهلیت ناکل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ های فرضیه ها رسیدیم کهدارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونی مرور زمان جهت اخذ وجه و غیره. ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است و ماهیت نکول با سایر انواع نکول (نکول در عقد فضولی، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و نکول برات انشایی و عمل حقوقی است. الف) مقدمه هرچند سند برات عملاً در روابط تجار مهجور واقع شده است اما مطالعه دقیق آن و تمرکز در اصول و مقررات جذاب آن، هرچه بیشتر ما را به سمت منظور قانون گذاران دهه اول و دوم قرن اخیر راجع به سایر نظرات حقوقی می کشاند به طوری که گاهی اوقات از دقت نظر این قانون‌نویسان به شگفت می‌آییم. اما راجع به نکول برات تقریباً می‌توان گفت که هیچ کس سخنی در ماهیت آن نرانده است و این سکوت شاید به دلیل اغنایحقوق‌دانان از این ماهیت بوده است. در نوشته های فقها نیز هیچ فقیهی به ماهیت نکول در تمام عرصه ها نپرداخته است؛ به طوری که نگارنده راجع به این مطلب با مشکلات زیادی مواجه بود و لازم بود از خود سؤال و جواب هایی را پیرامون این مطلب طرح کند تا مطلب روشن گردد؛ زیرا ماهیت نکول فرع بر ماهیت برات و اصول حاکم بر آن می باشد و اگر نتوان ماهیت درستی از برات و اصول حاکم بر آن ارائه داد نمی توان از ماهیت نکول سخنی گفت. برات دارای احکام ضعیف، فراوان و پیچیده ای است که همه آن ها در جهت اهداف پیش گفته مقرر شده اند. تعدد و پیچیدگی های این احکام سبب شده است تبیین ماهیت حقوقی برات به گونه ای که بتواند این احکام را توجیه و مدلل نماید بسیار دشوار گردد، تا آنجا که برخی از نویسندگان تلاش برای تبیین کامل ماهیت این تأسیس حقوقی را کاری بی ثمر قلمداد نموده اند. تعدد نظریات مختلف ابرازی از سوی حقوقدانان کشورهای مختلف و نقض و ابرام های این نظریات در بین حقوقدانان مؤید این معناست. تبیین صحیح ماهیت حقوقی برات از آن جهت دارای اهمیت است که اولاً موجب درک و فهم آسان احکام غامض و متعدد حاکم بر آن می گردد ثانیاً در رفع تعارض این احکام بسیار مؤثر است ثالثاً در موارد اجمال و یا سکوت قانون همچون نکول برات به راحتی می توان حکم صحیح را برمبنای آن استنباط نمود. آنچه از مجموع استقرائات صورت گرفته در نظریات ابرازی در مورد تبیین اصول و احکام حاکم بر برات می توان احصا نمود این است که حقوق‌دانان در برخورد با پیچیدگی های احکام برات نوعاً این اصول و احکام را خلاف اصول و قواعد مدنی (به طریق اولی قواعد فقهی) توصیف نموده اند و این تخلف سامانه ها و نهادهای حقوق مدنی را ناشی از ناکارآمدی حقوق مدنی در تعلیم نیازهای دنیای تجارت دانسته اند. به دیگر سخن آنان در تحلیل حقوقی این احکام صرفاً آن ها را ناشی از الزامات دنیای تجارت دانسته و لهذا نوعاً چهره ای خلاف قاعده و استثناییبر اساس مبانی حقوق مدنی و فقه برای اسناد براتیایجاد کرده است. به نظر ما این امر ناشی از عدم ارائه تبیین صحیح از ماهیت حقوقی برات و بالنتیجه ماهیت نکول برات است به این سبب این تحقیق وجهه همت خود را تلاش برای تبیین ماهیت حقوقی برات و ارائه مدل درست و صحیح در توجیه قواعد آن و سپس ماهیت نکول برات بر اساس آن قرار داده است تا برمبنای آن بتوان تحلیل صحیحی از آثار و اصول حاکم بر برات ارائه نمود و در موارد اجمال و فقدال نصوص قانونی حکم صحیح را استنباط نمود. اما راجع به ماهیت برات به علت مبنایی بودن و این که موضوع علی حده ای نسبت به این تحقیق محسوب می شود بسیار مختصر به آن پرداخته شده است.