پایان نامه حقوق دریاها/:کنوانسیون ملل متحد و حقوق دریا
کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها: (United Nations Convention on the Law of the Sea)

یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین اجلاس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به‌طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کنند.2 این معاهده یک سال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به‌عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر (فوریه ۲۰۰۹) ۱۵۷ کشور ازجمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته‌اند و ۲۲ کشور نیز آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند.1 در مقدمه قطعنامه‌های شورای امنیت بر این نکته تأکید می‌شود که (حقوق بین‌الملل، همان‌گونه که در کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها، 10 دسامبر 1982، بیان گردیده، چارچوب قانونی قابل‌اعمال را در مبارزه علیه تهدیدات دریایی پیرامون مقوله امنیت دریانوردی که شامل دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا می‌باشد، همانند دیگر فعالیت‌های دریایی، تنظیم می‌کند.) ازاین‌رو، با قاطعیت می‌توان گفت آن قسمت از کنوانسیون حقوق دریاها که به موضوع دزدی دریایی تهدیدات مسلحانه علیه کشتی‌های تجاری اختصاص‌یافته است، با عنایت به اعلام مذکور در قطعنامه‌های شورای امنیت، جنبه عرفی یافته و در مورد همه کشورها، صرف‌نظر از وضعیت عضویت آن‌ها در این معاهده که به 159 کشور می‌رسد، لازم‌الاجرا خواهد بود. ترتیبات پیش‌بینی‌شده در خصوص دزدی دریایی و سرقت‌های مسلحانه در این معاهده و در ارتباط با قطعنامه‌های اخیر شورای جرائم و جنایات بین‌المللی دیگر بروز می‌یابد کنوانسیون در ماده 100 تحت عنوان ((تکلیف به همکاری در ممانعت از دزدی دریایی))، چنین بیان می‌دارد که ((همه دولت‌ها تا سرحد امکان در راستای سرکوب دزدی دریایی و یا به‌عبارت‌دیگر تروریسم دریایی در دریاهای آزاد یا سایر نقاط خارج از صلاحیت هر دولت، تشریک‌مساعی خواهند کرد)). اگرچه ماهیت نه‌چندان شنیع این جرم در مقایسه با دیگر جنایات بین‌المللی که لزوماً چنین صراحتی در تعقیب و محاکمه مرتکبان آن‌ها دیده نمی‌شود، عمل دولت‌ها به تعهدات بین‌المللی خود را با سستی‌هایی مواجه کرده است؛ اما جملگی با احراز وضعیت خاص این کشور درتهدید صلح و امنیت منطقه بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر گردیده‌اند.

 از دولت‌ها، به‌خصوص کشورهایی که دارای توانایی‌های نظامی و قابلیت‌های دریایی هستند می‌خواهد که در مقابله با این پدیده، اقدام عاجل به عمل‌آورند. از سوی دیگر انجام این تعهد در تعقیب و محاکمه دزدان دستگیرشده نمود خواهد یافت. در اعمال این تعهد، ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها بر این امر صراحت دارد که محاکم کشور توقیف کننده کشتی یا هواپیمای متعلق به دزدان دریایی، صلاحیت رسیدگی و مجازات مجرمان و تصمیم‌گیری راجع به اموال آن‌ها را خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، برخلاف رویه‌ای که هم‌اکنون در تعقیب و مجازات دزدان دریایی دستگیرشده در سواحل سومالی و خلیج عدن، مبنی بر تسلیم دستگیرشدگان به کشورهای دیگر، ازجمله کنیا، دیده می‌شود، گروه حقوق بین‌الملل در تدوین ماده مذکور صرفاً به دنبال اعمال صلاحیت قضایی دولت دستگیر کننده بوده و اعمال صلاحیت قضایی کشور ثالث را مدنظر نداشته

 

است. گروه در تفسیر ماده مذکور بیان می‌دارد که اعمال صلاحیت جهانی، تنها محدود به دستگیری و توقیف دزدان و اموال آن‌ها به‌وسیله همه دولت‌ها می‌گردد؛ اما فقط دولت دستگیر کننده می‌تواند اقدام به محاکمه و مجازات کند. به‌هرحال، عدم تمایل دولت‌ها به تعقیب و محاکمه دزدان دریایی موجب این گردیده است تا دزدان با فراغ بال بیشتری به اقدامات خود ادامه دهند. درعین‌حال در راستای مبارزه با بی‌کیفری و جلوگیری از تجری این راهزنان در ادامه فعالیت خود، برخی دولت‌ها بر آن شده‌اند تا به انعقاد قرارداد با برخی از دولت‌های همسایه سومالی در خصوص انتقال و محاکمه دزدان در این کشورها اقدام کنند. ازجمله اتحادیه اروپا اقدام به تبادل یادداشت با دولت کنیا راجع به شرایط و چگونگی انتقال افراد مظنون به ارتکاب اعمال راهزنی دریایی به دولت کنیا کرده است. همچنین اجلاس بلندپایه 17 کشور غرب اقیانوس هند، خلیج عدن و دریای سرخ که به ابتکار سازمان دریانوردی بین‌المللی در 29 ژانویه 2009 در جیبوتی برگزار شد منجر به پذیرش ((کد رفتاری جیبوتی)) توسط این کشورها شد. بر اساس این کد، شرکت‌کنندگان بر تمایل خود مبنی بر همکاری کامل در دستگیری، تحقیق و محاکمه افرادی که مرتکب دزدی دریایی شده یا به نحو معقولی مظنون به ارتکاب راهزنی دریایی، توقیف کشتی یا اموال موجود در آن هستند تأکید کردند. همان‌طور که گفته شد این مطلب ازاین‌جهت قابل‌توجه است که عبارت ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها اعمال صلاحیت قضایی دولت‌ها در مبارزه با این پدیده را محدود به دول دستگیر کننده دزدان دریایی می‌کند و لاجرم جبران این نقیصه از طریق انعقاد معاهده خاص و در قالب انتقال اعمال صلاحیت قضایی از دولت دستگیر کننده به دولت محاکمه‌کننده، مواجه با اشکالاتی می‌گردد. به‌واقع سؤال این خواهد بود که دولت‌ها تا چه میزان در انصراف از اعمال صلاحیت قضایی خود در قالب موافقت‌نامه به نفع دیگر دول مختارند. دراین‌باره، ازیک‌طرف، مواجه با اختیارات و صلاحیت‌های ذاتی کشورها و نحوه اعراض از آن می‌شویم و از سوی دیگر با استانداردهای بین‌المللی در انتقال اعمال صلاحیت قضایی روبه‌رو خواهیم شد. به‌طورکلی به نظر می‌رسد ازآنجاکه صلاحیت قضایی جنبه‌ای از حاکمیت سیاسی کشورها است، آنان این اختیار رادارند که با رضایت خود، حاکمیتشان را محدود سازند. باوجوداین، جنبه‌های اعمال صلاحیت جزو ذات نظام حاکمیتی یک کشور است و گذشتن و اعراض از آن به‌نظام حاکمیتی و سیستم حکومتی لطمه وارد کرده جامعه بین‌المللی را در مواجهه با آن موجودیت به‌عنوان یک کشور دارای حاکمیت مستقل، با مشکل روبه‌رو خواهد کرد؛ اما آیا صلاحیت قضایی کشورها از آن جمله است؟ در موارد متعددی دولت‌ها حق اعمال اختیارات صلاحیتی خود در ارتباط با برخی جرائم را به دیگر دولت‌ها واگذار کرده‌اند و دولت اخیر به‌طور مؤثر در مقام نماینده دولت انتقال‌دهنده صلاحیت عمل کرده است. ازآنجاکه چنین ترتیباتی بر رضایت دولت‌ها و صلاحیت سنتی هر دولت طرف موافقت‌نامه قرارگرفته است نمی‌تواند به‌عنوان عاملی برای چالش کشیدن سیستم صلاحیت وستفالیایی و مثالی برای صلاحیت جهانی تلقی گردد. دراین‌ارتباط، قطعنامه 1897 مورخ 30 نوامبر 2009 شورای امنیت دربند 6 اجرایی، اعمال صلاحیت قضایی دول ثالث بر افراد دستگیرشده در آب‌های سرزمینی سومالی را موکول به کسب رضایت آن دولت می‌داند؛

2 “Law of the Sea.” Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 06 Feb. 2009 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/530433/Law-of-the-Sea>

دارند، سازگار است.

بلایای طبیعی یکی از وقایعی است که در صورت نبود یا کمبود سرمایه محافظ به استهلاک شدید سرمایه ها می انجامد. در انتها، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین شاخصهای فقر و بلاخیزی کشورها در حضور متغیرهای کنترل ارائه شده است.

کلمات کلیدی: رشد، استهلاک، تله فقر، مدل نسل‌های هم پوشان، سوانح و بلایا

فهرست مطالب

 1-           فصل اول: کلیات پژوهش. 1

مقدمه و طرح موضوع.. 2

1-1-     هدف و محدوده تحقیق.. 5

1-2-     پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی.. 5

1-3-     فرضیه های تحقیق.. 9

1-3-1- در فرآیند توسعه، انباشت سرمایه بر تابع استهلاک تاثیر می گذارد… 9

1-3-2-…………………… شکل تابع استهلاک غیر خطی و پویاست… 10

1-3-3-……………………….. وقوع تله استهلاک امکان پذیر است… 11

1-4-     سوالات تحقیق.. 11

1-5-     روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 12

2-           فصل دوم: استهلاک و عوامل تعیین کننده آن.. 14

2-1-     نظریه رشد اقتصادی.. 15

2-2-     مدل سولو – سوان.. 17

2-3-     معماهای رشد.. 20

2-4-     گسترش و تعمیم مدل سولو – سوان.. 22

2-4-1-…………………………………….. استهلاک، متغیر از یاد رفته.. 25

2-4-2-…. نقش ارتقای ماندگاری سرمایه در رشد اقتصادی.. 29

2-4-3- مدل اول: ضد بهره وری- افزایش بهره وری در برابر کاهش ماندگاری   30

2-4-4- مدل دوم: چرخش منحنی تولید- بهره وری بیشتر در کوتاه مدت در برابر بهره وری کمتر در بلند مدت.. 32

2-4-5-……………………………. مدل سوم- منحنی بهره وری گسسته.. 34

2-5-     مدل سیستم دینامیکی استهلاک.. 38

2-6-     نتیجه گیری.. 43

3-           فصل سوم: کاربرد منطق فازی در برآورد شاخصهای ترکیبی استهلاک   45

مقدمه     46

 

3-1-     استهلاک در مدلهای رشد.. 47

3-2-     روش شناسی رویکرد فازی.. 49

3-2-1-……………………………………………… نظریه مجموعه های فازی.. 51

3-2-2-………………………………………………………… متغییر های زبانی.. 52

3-2-3-……………………………………………….. استدلال در سیستم فازی.. 53

3-3-     تدوین الگوی فازی استهلاک.. 57

3-4-     نتایج برآورد مدل برای شاخص استهلاک کل.. 66

3-5-     وضعیت استهلاک سرمایه در ایران.. 73

3-6-     نتیجه گیری.. 75

4-           فصل چهارم: سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان.. 77

مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                     78

4-1-     سرمایه محافظ در برابر سرمایه مولّد.. 81

4-2-     انواع تله‌های فقر.. 83

4-3-     سرمایه محافظ و مدل OLG. 84

4-3-1-…………………………………………………………………………………… محیط.. 84

4-3-2-……………………………………………………………………. تعادل عمومی.. 88

4-3-3-………………………………………………………… تابع احتمال پالس.. 88

4-3-4-……………………………………………….. فرم عمومی‌تابع احتمال.. 101

4-4-     مباحثی در سیاست گزاری.. 109

4-4-1-……………………………………………………. تزریق سرمایه محافظ.. 110

4-4-2-………………………………… افزایش نرخ مالیات بر دستمزد.. 111

4-5-     نتیجه گیری.. 114

5-           فصل پنجم: رابطه فقر و بلاخیزی.. 115

مقدمه                                                                                                                                              116

5-1-     مبانی نظری.. 117

5-2-     مروری بر مطالعات تجربی.. 119

5-2-1-………………………………….. ادبیات فقر در ایران و جهان.. 119

5-2-2-. ادبیات اقتصادی بلایای طبیعی در ایران و جهان.. 123

5-3-     تخمین الگوی رابطه شاخصهای جامع فقر و بلاخیزی.. 124

5-3-1-……………………………………………………………………… معرفی الگو.. 124

5-3-2-……………………………………………….. منابع و اطلاعات آماری.. 128

5-3-3- نتایج برآورد الگوی «بلاخیزی و فقر» و تفسیر نتایج   129

5-4-     معرفی مدل رابطه نرخ فقر سرشمار و بلا خیزی.. 135

5-4-1 منابع و اطلاعات.. 137

5-4-2-……………. الگوی تصریحی رابطه بلایای طبیعی و فقر.. 138

5-5-     نتیجه گیری و توصیه های سیاستی.. 145

6-           فصل ششم: نتیجه گیری.. 146

6-1-     خلاصه تحقیق.. 147

6-2-     نتیجه گیری.. 150

6-3-     توصیه های سیاستی.. 153

6-4-     پیشنهادها.. 154

7-           پیوست ها.. 170

پیوست الف: اقتصاد رشد در ایران.. 171

پیوست ب: داده های پایه مدل ارزیابی شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک   177

پیوست ج: شاخصهای ترکیبی فازی استهلاک.. 179

پیوست د: شاخص بلاخیزی طبیعی میپل کرافت 2010. 180

مقدمه و طرح موضوع

امروزه تفاوتی عمیق در درآمد سرانه بین کشورها در سطح جهان مشاهده می‏شود به طوری که در آمد سرانه کشورهای برخوردار 30 برابر کشورهای فقیر است (Acemoglu, 2008). این تفاوت زمانی بیشتر نمود می‏یابد که دریابیم این محاسبات براساس ppp تعدیل شده است. ناگوارتر آنکه تفاوت میان کشورهای غنی و فقیر در 50 سال گذشته نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.

سوال اساسی آن است که دلیل این تفاوت شدید درآمدی بین کشورهای مختلف چیست؟ چرا این تفاوت پس از 1960 به وخامت گراییده است؟ چگونه پیشرفت‏ ارتباطات و نیز افزایش سطح تجارت بین‏الملل و انتقال تکنولوژی نتوانسته به کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتهی شود؟ چرا و چگونه انتقالهای مالی نظیر وامها، کمکهای بلاعوض و سرمایه‏گذاری‏های خارجی از کشورهای ثروتمند به سوی مناطق کمتر توسعه یافته در بسیاری مواقع به بدتر شدن شرایط منتهی شده است؟ چرا و چگونه ممکن است درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی مبدل شود؟

تئوری پیشرفته رشد اقتصادی در خلال نیم ‏قرن گذشته به موفقیتهایی در پاسخدهی به سوالات فوق رسیده است. ولی فجایعی نظیر کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عدم موفقیت کامل تئوری‏های رشد و توسعه در ارائه سیاستهای کارگشا جهت کاهش فقر حکایت دارد.

نظریه پیشرفته رشد از مدل سولو- سوان (Solow, 1956) آغاز شد که عامل رشد را انباشت عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی می‏دانست. براساس مدل سولو- سوان، در دراز مدت، متغیر برون‏زای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پس‏انداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.

در دهه‏ی 1980، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح می‏داد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بی‏وقفه ادامه دهد.

در دهه‏های 1990 و 2000 مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فن‏آوری معرفی شدند.

آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافته‏اند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه»[1] در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده می‏شود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارت‏های جبران ناپذیری به جا می‏گذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگی‏های زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد می‏کنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‏کند. تصادفات جاده‏ای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی می‏شود بلکه با افزایش مرگ‏ومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.

براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینه‏ای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش می‏یابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده می‏شود.

تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‏گذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار می‏انجامد. کاهش سرمایه‏گذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی می‏رساند که تولید یا به مصرف می‏رسد و یا استهلاک سرمایه را جبران می‏کند. بنابراین سرمایه‏گذاری واقعی به صفر نزدیک می‏شود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فن‏آوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه می‏شود.

نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.

هدف و محدوده تحقیق
درباره عوامل تعیین کننده استهلاک سرمایه، نظریه رشد اقتصادی در فقر به سر می‏برد. یکی از معدود تحقیقات نظری درباره استهلاک، مقاله گیلفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) است که یک قانون طلایی برای استهلاک ارائه می‏کند. هدف ما در این تحقیق ارائه مدلهای نظری درباره عوامل محدودکننده رشد به طور عام و عوامل موثر بر استهلاک سرمایه به طور خاص است.

در پژوهش پیش رو بر تفاوت بین انواع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی یا اجتماعی) متمرکز نمی‏شویم. در واقع اندرکنش بین انواع مختلف سرمایه و تاثیر آن بر استهلاک موضوعی ارزشمند است ولی از حیطه کار این تحقیق خارج است.

پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی
نظریه پیشرفته رشد اقتصادی با مقاله تاثیرگذار سولو (Solow, 1956) آغاز شد که با تغییراتی اندک ولی موثر در فروض مدلهای هارود (Harrod, 1939) و دومار(Domar, 1946) به نتایجی مهم مانند همگرایی شرطی و نقش پیشرفت فنی (برونزا) دست یافت. کاس (Cass, 1965) و کوپمنس (Koopmans, 1965) ، نرخ پس انداز را متغیری درون‏زا در نظر گرفتند که تاثیر چندانی در نتایج مدل نداشت.

نظریه رشد اقتصادی براساس فروضی مانند رقابت کامل، بازده ثابت به مقیاس و بازده نزولی بهره‏وری سرمایه شکل گرفته بود. در دهه 1980 این فروض به تدریج تغییر یافت. رومر (Romer P. , 1986) و لوکاس (Lucas, 1988) بر نقش سرمایه انسانی و سرریز دانش تاکید کردند. از آنجا که پیشرفت فنی، کالای عمومی به حساب می‏آید که آثار خارجی مثبت بر بهره‏وری کل جامعه باقی می‏گذارد، فرض بازده ثابت به مقیاس به بازده فزاینده به مقیاس تغییر یافت. درواقع این دو مقاله سرآغاز عصر جدیدی در نظریه اقتصاد بود که درآن پیشرفت فنی، درونزا درنظر گرفته می‏شد.

رومر (Romer P., 1987 & 2000) وگروسمن و هلپمن(Grossman & Helpman, 1991) و آقیون و هویت (Aghion & Howitt, 1998) مدلهایی ارائه کردند که هزینه‏های تخصیص یافته به تحقیق و توسعه را عامل پیشرفت فنی می‏دانست. پیشرفت فنی در مدلهای درونزای رشد بر ارتقای بهره‏وری و کارایی سرمایه تاکید می‏کند.

پیشرفت کیفی سرمایه دو وجه دارد. ارتقای بهره‏وری یکی از وجوه ارتقای کیفیت می‏باشد و وجه دیگر آن ماندگاری کالای سرمایه‏ای است که در ادبیات موضوعی علم اقتصاد چندان مورد توجه نبوده است. اما حرکت نوینی در این عرصه با مقاله گلیفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) تحت عنوان «یک قاعده طلایی برای استهلاک» آغاز شده است. در این مقاله یک قاعده طلایی برای زوال سرمایه فیزیکی ارائه شده است. همچنین نشان داده شده که ماندگاری بهینه سرمایه با رشد جمعیت و نرخ پیشرفت فنی رابطه معکوس دارد. افزایش نرخ رشد جمعیت و پیشرفت فنی استهلاک را افزایش می‏دهد زیرا تجهیز جمعیتی روبه رشد که از نظر بهره‏وری نیز در حال به پیشرفت است با سرمایه کیفی مستلزم صرف‏نظر گسترده از مصرف فعلی است.

ایده اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقطعی از فرایند توسعه تصمیم‏گیران اقتصادی به جانشینی کیفیت سرمایه به جای کمیت آن توجه می‏کنند. این نظریه در واقع گسترش نظریه‏های بکر (Becker & Barro, 1988) و (Becker & Lewis, 1973) است که پایه‏گذار نظریه اقتصاد جمعیت است. به همان صورت که بکر معتقد است درگذار جمعیتی و با افزایش سطح درآمد، والدین، فرزندان کمتر اما با کیفیت بالاتر را به فرزندان بیشتر اما با کیفیت پایین‏تر ترجیح می‏دهند، ما نیز معتقدیم با افزایش سطح درآمد ممکن است به نقطه‏ای دست یافت که تصمیم‏گیران، سرمایه‏گذاری در انواع سرمایه‏های فیزیکی، انسانی و اجتماعی با کیفیت اما پرهزینه را به سرمایه های پست اما ارزان ترجیح دهند. به این مرحله گذار کیفیتی می‏گوییم.

اگر فرض گذار کیفیتی صادق باشد، کیفیت کالاها در کشورهای توسعه یافته بالاتر از کشورهای درحال توسعه است. بنابراین مقایسه کمّی آمارهای تولید که رشد پایین کشورهای غنی و رشد بالای برخی کشورهای نوظهور را به نمایش می‏گذارد ممکن است گمراه کننده باشد. در این جهت بیلز و کلنو (Bils & Klenow, 2001) رشد کیفی 66 کالای با دوام را در آمریکا اندازه‏گیری کرده‏اند. طبق برآورد آنها متوسط رشد کیفیت کالاهای بادوام 7/3% است که 2/2% از آن به جای آنکه به عنوان رشد بخش حقیقی اقتصاد مطرح شود تحت عنوان تورم بالاتر در حسابهای ملی قلمداد شده است.

شاید نزدیک‏ترین رشته علوم اقتصادی به مبحث عوامل تعیین کننده استهلاک، تحقیقات مشترک در حوزه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد رشد و توسعه باشد. عاقلی (1382) در پایان‏نامه دکترای خود تحت عنوان «محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران» استهلاک منابع را که ممکن است بخش قابل توجهی از کل استهلاک را در ایران تشکیل دهد محاسبه کرده

چکیده:

خشکی از جمله تنش­های محیطی است که به­عنوان مهمترین عامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی در اکثر نقاط جهان و ایران شناخته شده است. از آنجایی كه بیشتر نقاط كشورمان در مناطق خشك ونیمه خشك قرار گرفته است که دارای منابع آب محدودی است، كشت گیاهان متحمل به خشكی حائز اهمیت است و از طرفی خاك های زراعی كشورما به دلایل متعددی دچار كمبود شدید ریز مغذی ها و ازجمله روی(Zn) می باشند . از این رو این تحقیق با هدف مطالعه تاثیر زمان و میزان کاربرد Zn به همراه بررسی تاثیر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تابستانه در سال زراعی 1391 در استان اصفهان انجام گرفت. این بررسی با استفاده از طرح کرت­های دو بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد که فاکتور های آزمایش شامل سه سطح آبیاری( آبیاری کامل(آبیاری در مراحل کاشت، رشد رزت، رشد طولی، گلدهی، گرده افشانی و پر شدن دانه)، قطع یک دور آبیاری در مرحله گلدهی و قطع یک دور آبیاری در مرحله دانه بندی) به عنوان فاکتور اصلی، و سه زمان کاربرد عنصر روی (محلول پاشی سولفات روی در هنگام کاشت،  محلول پاشی در زمان گلدهی و محلول پاشی در زمان شروع دانه بندی) به عنوان فاکتور فرعی و سه غلظت مصرف کود روی (صفر، سه در هزار و شش در هزار)  به عنوان فاکتور فرعی فرعی بود. بررسی ها نشان داد که تیمار آبیاری تاثیر معنی داری بر ارتفاع، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و کلروفیل در سطح احتمال یک درصد و بر وزن هزار دانه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. نتایج تجزیه واریانس همچنین نشان داد که زمان کاربرد سولفات روی بر تعداد غوزه، دانه در غوزه و کلروفیل در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد و صفات وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن در سطح 5 درصد معنی دار بود و غلظت سولفات روی بر تعداد غوزه، دانه در غوزه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و کلروفیل در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد، به طوری که بهترین بازده را غلظت 3 در هزار سولفات روی داشت. به طور کلی عملکرد دانه تحت تنش خشکی کاهش یافت ولی محلول پاشی سولفات روی باعث افزایش عملکرد شد، بنابراین محلول پاشی این عنصر به ویژه در مرحله آغاز گلدهی در تحمل گلرنگ به تنش خشکی و افزایش عملکرد تحت تنش مفید می باشد.

کلمات کلیدی: گلرنگ، تنش خشکی، مراحل رشد، غلظت و زمان کاربرد سولفات روی.

مقدمه

تنش­های محیطی، یکی از مهمترین عوامل کاهش دهنده عملکرد محصولات زراعی در سطح جهان هستند. چنانچه تنش­های محیطی وجود نداشت ، عملکرد های واقعی باید برابر با پتانسیل عملکرد های بالقوه گیاهان بود، در حالی که در بسیاری از گیا هان زراعی متوسط عملکرد واقعی گیاهان کمتر از 10-20 درصد ظرفیت عملکرد آنان است(کافی و رستمی، 1386). در نقاط خاصی از کره زمین به دلیل موقعیت جغرافیایی، عوامل تنش زا در تولید محصولات کشاورزی تاثیر منفی بیشتری دارند و کشاورزی در آن مناطق با تحمل هزینه بیشتر و در نتیجه بازده کمتری صورت می گیرد. در این میان می توان به خشکی که یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد وتولید گیاهان زراعی است، اشاره داشت. خشكی در ایران پدیده ای اجتناب ناپذیر

 

است كه همه ساله با شدت متفاوتی، تولید موفقیت آمیز محصولات كشاورزی را با مخاطره روبرو می­سازد.  رشد گیاهی توسط چند عامل مهم كنترل می­شود كه در این میان آب نقش حیاتی دارد. بسته به مرحله فیزیولوژیكی كه گیاه درآن به سر می­برد و شدت تنش، كم آبی اثرات مختلفی برگیاه می­گذارد (کافی و دامغانی، 1379).

با وجود تولید سالیانه 271 هزار تن دانه روغنی در کشور، بخش عمده ای از روغن مصرفی ار منابع خارجی تامین می شود. بنابراین توسعه کشت دانه های روغنی از اهمیت بسزایی برخوردار است(یونس سینکی، 1387).

گلرنگ از قدیم الایام در استان های آذر بایجان، خراسان و اصفهان به صورت زراعت فرعی و با هدف برداشت گل كشت می‌شده است. روغن دانه این گیاه كیفیت قابل ملاحظه ای دارد. میزان اسید لینولئیك آن بین 73 تا 85 درصد است كه بالاترین مقدار در بین نباتات روغنی می‌باشد (خواجه پور، 1380) . وجود توده های محلی و انواع تیپ وحشی این گیاه كه در سراسر ایران پراكنده اند، نشان از سازگاری این گیاه با شرایط آب و هوایی متنوع دارد. با اینكه كشور ایران نیز در محدوده جغرافیایی اهلی شدن گلرنگ قرار دارد، ولی متأسفانه در ایران مورد توجه شایسته ای قرار نگرفته است . سازگاری وسیع گلرنگ به اقلیم مختلف و تحمل زیاد آن به شرایط نامساعد ایجاب می‌نماید كه مطالعات به نژادی و به زراعی در جهت گسترش كشت آن در کشور عمل آید(فروزان، 1378).

کمبود آب و بروز تنش خشکی در محیط رشد گلرنگ باعث کاهش اندازه گیاه، تغییر رنگ برگها، کم شدن دوام سطح برگ و کاهش عملکرد می شود. آبیاری از طریق تغییر اجزای عملکرد می تواند عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد (یزدی صمدی، 1375).

خاك های زراعی كشورما به دلایل متعددی دچار كمبود شدید ریز مغذی ها به ویژه روی(Zn) می باشند . برخی از این دلایل عبارتند از :آهكی بودن خاك ها ،بی كربانته  بودن آب آبیاری ، تنش  خشكی در مزارع كشور و پایین بودن مواد آلی در خاك های زراعی.بنا دلایل فوق جذب عناصر ریز مغذی ، به ویژه روی (Zn) و آهن(Fe) ، به وسیله ی ریشه ی گیاهان یا اصلاً انجام نمی گیرد ویا در صورت جذب نیز ، به دلیل  PHبالای شیره ی سلولی با رسوب در درون آوند ها ، به قسمت های خوراكی (برگ،میوه ودانه) نمی رسند.در صورت مصرف دام یا انسان از این قسمت های خوراكی ابتلا به كمبود عناصر ریز مغذی بدیهی است.

تغذیه مناسب تحت شرایط تنش می تواند تا حدی به گیاه در تحمل تنش ها کمک کند. روی از عناصر کم مصرف ضروری است که برای رشد طبیعی و تولید مثل گیاهان زراعی ضروری است (آلووی، 2004) و در سنتز پروتئین ها و هورمون گیاهی اکسین به کار می رود (استمپر و همکاران، 1998). نیاز به روی برای رشد بهینه و مراحل فیزیولوژیکی و غلظت بحرانی آن برای عملکرد روغن ضروری گزارش شده است (مسیرا و شارما، 1991).

روی در چند آنزیم موجود در گیاهان شرکت داشته و بنابراین می تواند در امر سنتز پروتئین ها و کربوهیدراتها، متابولیسم سلول، محافظت غشا از رادیکال های آزاد اکسیژن و سایر فرایند های مرتبط با امر سازگاری گیاهان به تنش ها، نقش مهمی ایفا کند(همانترانجان، 1996).

1-2- منشأ و اهمیت گلرنگ

کشت و کار گلرنگ در ایران، افغانستان، پاکستان، هند و بسیاری از مناطق دنیای قدیم قدمتی دیرینه دارد (زینلی، 1378). به طوری که سابقه کشت آن در مصر به حدود 4000 سال و در چین به حدود 2000 سال پیش بر می­گردد (فروزان، 1378). به نظر می­رسد این گیاه در شمال شرق هندوستان و ایران یا ترکیه اهلی گردیده است. علی­رغم اینکه گلرنگ بومی ایران بوده و امکان زراعت آن در بسیاری از مناطق کشور فراهم است کشت آن در کشور رواج چندانی نداشته است (اهدایی و نورمحمدی، 1362).

در حال حاضر اهمیت تولید گلرنگ در درجه اول صرفاً برای تولید روغن خوراکی و در درجه بعد به عنوان دانه پرندگان دست آموز و مقدار کمی برای استفاده در صنایع است (خواجه پور، 1370). تا اواخر دهه 70 میلادی، همه تلاشهای صورت گرفته برای کشت گلرنگ در نقاط مختلف دنیا به شکست انجامید زیرا مقدار روغن دانه گلرنگ کمتر از 30 درصد بود. میزان روغن گلرنگ جهت موفقیت آن در رقابت با سایر گیاهان روغنی باید بیشتر از40 درصد باشد (نولس، 1958). بالا بودن درصد پوسته باعث عدم اولویت گلرنگ در کشت‌های تجاری گردیده است. زیرا این عامل علاوه بر کاهش درصد روغن دانه و ایجاد اشکال در استخراج روغن، باعث کاهش پروتئین کنجاله و کاهش کیفیت مصرف آن می­شود. این عامل سبب می­شود که کنجاله گلرنگ نتواند رقیب جدی برای کنجاله‌های دارای پروتئین باشد. از کنجاله گلرنگ می­توان در تغذیه گاوهای شیری و نیز مرغ­های تخم‌گذار استفاده کرد اما جهت تغذیه جوجه‌های جوان مناسب نیست (زینلی، 1380).

از دانه گلرنگ می­توان به صورت خالص در تغذیه گاوها استفاده کرد. هنگامی که جو به صورت علف هرز در مزرعه گلرنگ زیاد باشد، به علت سختی جدا کردن دانه‌های این دو از یکدیگر می­توان دانه‌ها را مستقیماً به مصرف خوراک دام رساند (نولس، 1958). کنجاله حاصل از گلرنگ دارای 24-20 درصد پروتئین، 33 درصد الیاف خام و 10 درصد روغن است که به علت کم بودن درصد پروتئین و زیاد بودن الیاف خام، ارزش آن در تغذیه طیور کم است. هم‌چنین این کنجاله دارای کمبود‌هایی در اسید‌های آمینه لایسین و متیونین است که در صورت افزودن این اسید‌های آمینه و پوست زدائی می­تواند جایگزین کنجاله سویا در تغذیه طیور گردد (کاظمی، 1358).

روغن گلرنگ دارای ارزش بسیار­است زیرا دارای مقادیر قابل توجهی اسیدهای چرب غیر‌اشباع یا ضروری است (فروزان، 1378) مهمترین اسید چرب از لحاظ تغذیه­ای، اسید لینولئیک است که بیش از 73 درصد اسیدهای چرب روغن گلرنگ را تشکیل می­دهد (میرنظامی، 1374). البته ارقامی هم وجود دارد که دارای مقادیر بالایی (بیش از 70 درصد) اسید اولئیک هستند. این نوع روغن گلرنگ، قابلیت حرارت پذیری بالایی دارد و قابل رقابت با روغن زیتون می­باشد (آلیاری و شکاری، 1379). استخراج روغن گلرنگ در مقایسه با سایر گیاهان روغنی بسیار مشکل است زیرا دانه این گیاه دارای پوسته سختی است که باعث مقاومت در استخراج روغن می­شود (ویس،1999). موارد مصرف روغن گلرنگ شامل تهیه روغن­سالاد و مارگارین سبک، استفاده در فرمولاسیون غذای کودکان، مصرف در طباخی،­تهیه موادآرایشی، مصارف داروئی و در نقاشی است (خواجه پور، 1370)

خصوصیات گیاهی

گلرنگ گیاهی یکساله با نام علمی Carthamus tinctorius از تیره مرکبه ((Compositae است که دارای 12 جفت کروموزوم می­باشد. این گیاه معمولاً خاردار بوده ولی ارقام بی‌خار آن نیز وجود دارد. گلرنگ همانند بسیاری از گیاهان تیره مرکبه و طبیعتاً پائیزه ابتدا یک مرحله روزت را می­گذراند. در مرحله روزت، گلرنگ تعداد بسیاری برگ تولید می­نماید که معمولاً در یک محل به صورت مجتمع دیده می‌شود. مرحله روزت نوعی خصوصیات سازگاری گیاه با شرایط سرما بوده و می­تواند نتیجه انتخاب طبیعی در طی تکامل گیاه باشد. معمولاً طول دوره روزت با افزایش درجه حرارت همبستگی منفی دارد. باآغاز تحریکات گلدهی، رشد سریع و طولی میانگره‌ها آغاز شده و گیاه به ساقه می­رود (خواجه پور، 1380)

گلرنگ پس از به ساقه رفتن به صورت بوته‌ای استوار با ساقه اصلی محکم، خشن و چوبی رشد می­کند. ارتفاع بوته معمولاً 50 تا 150 سانتی متر می­باشد. طول میانگره‌ها از پایین به طرف بالا، به تدریج کوتاهتر می­شود به طوری که برگهای انتهایی ساقه به صورت برگها یا براکته‌هایی در اطراف گل آذین مشاهده می‌گردند. شاخه دادن گلرنگ بر حسب ارقام، فاصله کاشت، زمان کاشت و سایر شرایط متفاوت است. معمولاً پس از‌­آنکه ارتفاع بوته به بیش از 20 سانتی متر رسید، ساقه اصلی در نیمه فوقانی گیاه تولید چندین شاخه جانبی می­کند. هر ساقه فرعی اولیه نیز ممکن است تولید ساقه‌های فرعی ثانویه نماید. در صورتی که فاصله بوته‌ها در روی ردیف کاشت زیاد باشد ساقه‌های فرعی ثانویه نیز منشعب می­گردند (فروزان، 1378). گیاه گلرنگ دارای یک ریشه اصلی عمودی است و به طور معمول ریشه های افقی فرعی نازکی تولید می­نماید. ریشه عمودی گلرنگ ممکن است تا عمق 2 تا 3 متری در خاک نفوذ کند. واضح است که عمق توسعه بالفعل و بالقوه ریشه در هر مزرعه به رقم و مجموعه عوامل محیطی، به خصوص خصوصیات فیزیکی خاک بستگی دارد. قابلیت نفوذ ریشه گلرنگ به اعماق خاک و نفوذ پذیر ساختن خاک و مقدار زیادی بقایای گیاهی ظریف (نسبت به آفتابگردان) که به سرعت نیز تجزیه می­شوند و ماده آلی خاک را افزایش می­دهند، می­تواند شرایط مطلوبی را در خاک فراهم کند و اثرات مفیدی بر گیاه زراعی بعدی داشته باشد (زینلی، 1380).  قدرت نفوذ ریشه گلرنگ در خاکهای متراکم بسیار بیشتر از آفتابگردان است، اما میزان نفوذ ریشه با افزایش تراکم خاک کاهش می­یابد. در خاکهای نسبتاً متراکم، بخش قابل توجهی از ریشه تا عمق 30 سانتی متر توزیع شده است (خواجه پور، 1380).

برگهای گلرنگ به رنگ سبز تیره براق، قلبی شکل، بدون دمبرگ و دندانه دار بوده و با آرایش مار­پیچی روی ساقه قرار گرفته­اند. شکل برگها در قسمتهای مختلف ساقه متفاوت است. بزرگترین برگها در­وسط ساقه اصلی ظاهر می­شود. برگها بسته به رقم معمولاً دارای طول 15-10 سانتی متر و عرض 5 – 5/2 سانتی متر می­باشد. برگها از پایین به طرف بالای ساقه به تدریج کوچکتر می­شوند. رگبرگ میانی پهنک به یک خار در انتها ختم می­شود. در بسیاری از ارقام اصلاح شده برگهای تحتانی فاقد خار می­باشند. اما رأس دندانه‌ها در برگها و براکته‌های فوقانی در بسیاری از ارقام به خار کوتاهی منتهی می­شود. برگ بعضی از ارقام فاقد خار می­باشند. وجود خار در برگ در زراعتهای سنتی بیش از زراعت های مکانیزه باعث مشکل در مدیریت مزرعه می­گردد (خواجه پور، 1380).

معمولاً هر شاخه اصلی یا فرعی به یک غوزه گل ختم می­شود که دارای براکته های خاردار می­باشد. قطر غوزه گل معمولاً تحت تأثیر ژنوتیپ و عوامل محیطی قرار می­گیرد. تراکم بوته بر روی تعداد غوزه و اندازه آنها تأثیر می­گذارد. غوزه قرار گرفته روی ساقه اصلی از همه بزرگتر است (خواجه پور، 1380).

هر گل شامل 5 گلبرگ لوله­ای شکل به هم­پیوسته می­باشد که معمولاً باریک و بلند بوده و در انتها به پنج قسمت با اندازه­های متفاوت تقسیم می­شود. رنگ گلبرگ در گلرنگ ممکن است سفید، زرد روشن و نارنجی مایل به قرمز تا قرمز تیره باشد. رنگ گل در ارقام مختلف این گیاه و نیز در طی مراحل مختلف رشد یک رقم، متغیر است. رنگ گلبرگ با خروج از غوزه و پس از مدتی به تدریج تیره می­شود (زینلی،1380). گل دهی از حاشیه غوزه آغاز گردیده و به سمت مرکز غوزه ادامه می­یابد. گلدهی یک غوزه طی 3 تا 5 روز تکمیل می­شود. طول دوره گلدهی در هر بوته و در مزرعه بستگی زیادی به فاصله دو بوته در روی ردیف کاشت و در نتیجه تعداد غوزه در هر بوته دارد. ازآنجایی که غوزه های فرعی دیرتر تشکیل می­شوند طول دوره گلدهی در هر بوته و در هر مزرعه از 10 تا 40 روز می­باشد (خواجه پور، 1380).

عنوان                                                                                                                            شماره صفحه

فصل اول: مقدمه  

1-1-کلیات. 2

1-2-بیان مسأله پژوهش.. 2

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4-اهداف پژوهش.. 7

1-4-1- هدف اصلی 7

1-4-2-اهداف فرعی 7

1-5-سؤالات پژوهش.. 7

1-5-1- سوال اصلی. 7

1-5-2- سوالات فرعی. 8

1-6- تعریف واژگان کلیدی. 8

1-7-روش و مراحل اجرا 8

فصل دوم: ادبیات موضوع پژوهش

2-1- مقدمه 11

2-2- ارتباطات بین سازمانی. 12

2-2-1- پارادایم­های نظری تبیین­کننده ارتباطات بین سازمانی. 14

2-2-2- اشکال ارتباطات بین سازمانی. 19

2-2-3- عوامل مؤثر بر روابط بین سازمانی. 22

2-2-4- ابعاد ارتباطات بین سازمانی. 23

2-2-5- تعاریف ارتباطات بین سازمانی. 29

2-3- فناوری اطلاعات و ارتباطات. 30

2-3-1- عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات. 32

2-3-2- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درسازمان. 32

2-3-3- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای سازمان. 33

2-3-4- فناوری اطلاعات و ارتباطات در محیط کار 34

2-3-5- انتخاب فناوری اطلاعات و ارتباطات. 34

2-3-6- اهمیت و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات. 35

2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای دولتی ایران.

 

36

2-4- فناوری اطلاعات و ارتباطات  و ارتباطات بین سازمانی. 37

2-5- پیشینه تجربی. 40

2-5-1- پیشینه تجربی داخلی. 40

2-5-2- پیشینه تجربی خارجی. 48

2-6- چارچوب نظری پژوهش.. 56

2-6-1- جمع­بندی و مدل پیشنهادی پژوهش.. 57

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 59

3-2- روش تحقیق. 59

3-3- قلمرو پژوهش.. 59

3-3-1- قلمرو موضوعی. 60

3-3-2- قلمرو مکانی. 60

3-3-3- قلمرو زمانی. 60

3-4- جامعه آماری. 60

3-5- نمونه آماری و روش نمونه­گیری. 60

3-6- ابزار جمع­آوری دادهها 61

3-6-1- روایی. 63

3-6-2-پایایی. 63

3-7- روش گردآوری دادهها 64

3-8- ابزار و روش تجزیه و تحلیل دادهها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

4-2- آمار توصیفی. 67

4-2-1- ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه 67

4-2-1-1- توزیع فراوانی و درصد جنسیت افراد نسبت به کل آمار 68

4-2-1-2- توزیع فراوانی و درصد پست سازمانی افراد نسبت به کل آمار 68

4-2-1-3- توزیع فراوانی و درصد تحصیلات افراد نسبت به کل آمار 69

4-2-1-4- توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی افراد نسبت به کل آمار 69

4-2-1-5- توزیع فراوانی و درصد سابقه خدمت افراد نسبت به کل آمار 70

4-2-1-6- توزیع فراوانی و درصد وضعیت استخدامی افراد نسبت به کل آمار 71

4-3- تحلیل استنباطی سؤالهای پژوهش.. 71

4-3-1- بررسی وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 71

4-3-2- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 72

4-3-2-1- بررسی وضعیت ابعاد ارتباطات بین سازمانی. 73

4-3-2-2- بررسی وضعیت ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات. 74

4-3-3- بررسی ارتباط متغیرهای پژوهش.. 75

4-3-4- مقایسه سازمانها از بعد ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 76

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه 87

5-2- نتیجه­گیری. 87

5-2-1- وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان. 88

5-2-2- رابطه ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. 89

5-2-3- ارائه راهکارهایی به منظور بهبود ابعاد ارتباطات بین سازمانی و ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان. 91

5-2-4- ارائه راهکارهایی بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی شهرستان هندیجان. 92

5-3- نوآوری­های تحقیق. 93

5-4- پیشنهادهایی برای سازمانها 93

5- 5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 93

4-5- محدودیتهای پژوهش.. 94

منابع

منابع فارسی. 95

منابع انگلیسی. 99

پیوست

پیوست یک: پرسشنامه……………………………………………………….104

 چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

کلیات

فصل اول پایان­نامه که کلیات تحقیق نام دارد، تصویری کلان از مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف و سؤالات پژوهش، روش­شناسی تحقیق، مراحل و فرآیندهای اجرای پژوهش و تعریف واژگان تحقیق را نشان می­دهد. این فصل درک بهتری از تحقیق به خواننده می­دهد و به محقق کمک می­کند تا چارچوب تحقیق خود را روشن­تر نشان دهد.

1-2-بیان مسأله پژوهش
مقوله ارتباطات بین سازمانی از دیرباز و در قالب­های متفاوت مطرح بوده و در حال حاضر به واسطه رقابت روز افزون از یک سو و پیشرفت و گسترش چشمگیر فناوری­های نوین در زمینه­های تولید، بازاریابی، اطلاعات از سویی دیگر بیش از پیش برجسته گردیده است. در این خصوص شکل­گیری صحیح ارتباطات بین سازمانی مزیت­های فراوان و شکل­گیری نادرست آنها، معایب قابل توجهی به دنبال دارد. در واقع سازمان­ها، خواسته یا ناخواسته مجموعه­ای از ارتباطات را با سایر سازمان­ها دارند که بخشی از مشکلات و چالش­ها و در نقطه مقابل بخشی از مزیت­های رقابتی و کارآمدی آنها در این حوزه قابل طرح و بررسی است. در حال حاضر، وابستگی کارکرد و فعالیت سازمان­ها به یکدیگر، آنها را خواسته یا ناخواسته ناگزیر به برقراری ارتباطات بین سازمانی کرده که تأثیر قابل توجهی بر کارایی آنها دارد. از این رو، ارتباطات بین سازمانی، یکی از موضوعات و چالشهای جالب توجه پژوهشگران محسوب می­شود که غالباً در سطح سازمان­ها مورد بررسی قرار گرفته است، از سوی دیگر؛ ارتباطات بین سازمانی با همان منطق اما به گونه­ای دیگر در دستگاه­های دولتی وجود دارد که منشأ بسیاری از مشکلات نیز به شمار می­رود (زارعی و زارعی، 1386: 45).

روابط بین سازمان­ها از موضوعات مهمی است که توجه محققان را در سال­های اخیر به خود جلب کرده است. محققان سعی داشته­اند راهبردهای مربوط به این موضوع و مدیریت روابط را تشریح کنند و تأثیرات آن را در یادگیری و عملکرد سازمان­ها توضیح دهند (دونگ و گلایستر،2006). دانش به دست آمده از روابط بین سازمان­ها، فرصت­های جدیدی را برای سازمان­ها می­شناساند و نیروهای جهت­دهنده را برای رشد و توسعه­ی سازمان­ها فراهم می­آورد (انکپن و پاین، 2006). در سطح بین سازمانی، پژوهش پیرامون آنچه روابط بین سازمانی یا شبکه­های بین سازمانی نامیده می­شود، در حال تبدیل شدن به یک سرفصل مهم تحقیقاتی و پژوهشی است (دکر،2004: 27).

امروزه سازمان­های دولتی در ایران با مشکلات بسیاری نظیر عدم هماهنگی، فقدان یکپارچگی امور و زمان طولانی غیرقابل قبول انجام کارها مواجهند که تأثیر آنها بر کیفیت خدمات ارائه شده و رضایت مشتریان کاملاً محسوس است. در یک بیان کلی، مهمترین علت این مشکلات، حاکم بودن نگرش وظیفه­ای بر ساختار و تشکیلات این سازمان­ها است. این اندیشه سازماندهی، ریشه در تفکرات و نظریه­های سنتی دارد که براساس آن، بخش­ها و فعالیت­های لازم جهت ارائه یک خدمت یا کالا از هم مجزا شده، در واحدهای مختلف سازمان و بین کارکنان متعدد تقسیم می­گردد. شاید اغراق آمیز نباشد اگر بگوییم که جز در موارد نادر، نگرش وظیفه­گرا در افراطی­ترین و بوروکراتیک­ترین شکل خود بر طراحی ساختار سازمان­های کشور ما حاکم است. در این بین می‌توان بسیاری از مشکلات بخش دولتی را در قالب ارتباطات بین سازمانی سازمان­های دولتی شناسایی کرد (زارعی،1383: 15). امروزه، کارکردها و فعالیت­های سازمان­ها به شدت با یکدیگر پیوند خورده، به گونه­ای که تفکیک آنها از یکدیگر غیر ممکن است. شاید در گذشته، تصور سازمان­های که تنها با اتکا بر ظرفیت، توانمندی، منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی خویش قادر به ادامه حیات بودند، امکان پذیر بود اما به همان میزان که در افق زمان و به موازات سیر تحول و تطور سازمان­ها حرکت می­شود آن واقعیت کم رنگ­تر شده و ارتباطات بین سازمانی تقویت می­گردد (هریسون و پکر[1]،1998، به نقل ازآذر و همکاران،1384 :20).

از این رو روابط نادرست بین سازمانی نیز معایبی همچون پیچیدگی مدیریت، از دست دادن اطلاعات محرمانه، ریسک­های سازمانی و مالی، ریسک وابسته شدن به­سازمانی دیگر، از دست دادن اقتدار در تصمیم‌گیری، تضاد و برخورد فرهنگ سازمان­ها، و کاهش انعطاف‌پذیری سازمانی را به دنبال دارد (بروسی و جفری،2000: 370). اکنون سازمان­دهی مؤثر روابط بین سازمانی به واسطه شکل­گیری و به کارگیری سیستم‌های پیچیده­تر، ملاحظات فرهنگی، نوآوری­های سریع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، چرخه­های کوتاه عمر محصولات و خدمات، روز به روز دشوارتر گردیده و ظرافت­های خاص خود را می­طلبد (هونگ،2002 :261). بنابراین مدیریت ارتباطات بین سازمانی به قابلیتی استراتژیک تبدیل گردیده و در برخی موارد، هنگامی که آن را به راحتی نتوان تقلید کرد به مزیت رقابتی سازمان تبدیل می­شود. از سوی دیگر در حال حاضر می‌توان بسیاری از مشکلات بخش دولت را در قالب ارتباطات بین سازمانی دستگاه­های دولت شناسایی کرد، که در این خصوص، ضرورت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی بیشتر مطرح می­گردد. ارتباطات بین سازمانی را می­توان از دیدگاه مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد (نیلی،1382 :20).

یکی از علل مشکلات و تنگناهای سازمان­ها و به ویژه سازمان­های دولتی، ارتباطات بین سازمانی است. بررسی­ها و مطالعات انجام شده در این خصوص حکایت از ضعف متدولوژی و ابزارهای تحلیلی مناسب دارد. پارادایم­های تئوریک، تبیین­کننده شکل­گیری، اشکال و تحلیل­های انجام شده در ارتباطات بین سازمانی اغلب با نگاه هزینه-سود هستند که عموماً با ماهیت ارتباطات بین سازمانی بخش دولتی کمتر سنخیت دارد. در بخش دولت، ارتباطات بین سازمانی جهت تحقق خواسته دولت و ذینفعان آن ضرورت می­یابد که غالب آنها به واسطه مبانی قانونی اعم از بخشنامه­ها، مصوبات و دستورالعمل­ها انجام می­گیرد (آذر و همکاران،1386: 55). سایمون، اسمیس برگ، تامپسون در کارهای کلاسیکی که انجام داده­اند اذعان می­کنند که ماهیت ارتباطات برای عملکرد دولت حیاتی است. در واقع انسداد و گرفتگی در سیستم ارتباطی یکی از جدی­ترین مشکلات در مدیریت اجرایی را به وجود می­آورد (پندی و گارنت[2]،2006: 37).

خلأ ساختاری (نبود و یا کمی ارتباطات بین سازمانی) و میزان تمرکزگرایی (ارتباطات در ارتباطات بین سازمانی) از مهمترین مسائل موجود در ارتباطات بین سازمانی سازمان­های دولتی می­باشند (وایتال،2007: 20) ‌و همچنین عدم پاسخگویی سازمان­ها به دلیل ساختار نامناسب تصمیم­گیری سازمانی، عدم توجه یا کم‌توجهی مدیران به مسئولیت اجتماعی خود، جدایی مدیران از جامعه از جمله مواردی هستند که در روابط بین سازمان‌ها مشکل ایجاد نموده­اند (الوانی و دانایی فرد،1380: 291). با توجه به وجود خلأ در ارتباطات بین سازمانی تداوم موفقیت آمیز حیات سازمان­ها، درگرو ایجاد روابط صحیح، چند به چند و رو به تکامل با یکدیگر می­باشد. از همین روی، حرکت به سمت ایجاد روابط معقول و مناسب بین سازمان­ها به عنوان واقعیتی غیر قابل انکار محسوب می­شود و چشم پوشی از آن چالش­هایی را برای سازمان­ها به همراه خواهد داشت. بنابراین سازمان­ها در این خصوص می­بایست اقدام جدی به عمل آورند (کاملی و همکاران،1388: 173).

از موانع مدیریت در بخش دولتی، اشکال در اولویت­بندی فعالیت­ها و اشکال در ارتباطات و دستیابی به توافق­های بین بخشی می­باشد. با تغییرات، دگرگونی­ها و تحولات چشم­گیری که در محیط انواع سازمان­ها از جمله سازمان­های دولتی از اوایل دهه1980 به بعد صورت گرفته، بقای آنها را با چالش­های جدی مواجه ساخته، به نحوی که ادامه حرکت در مسیر رویکردهای کنونی در اداره سازمان­ها غیرممکن به نظر می رسد. بنابراین پاسخگویی به نیازها و انتظارهای موجود و آینده جامعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایطی را فراهم کرده است که سازمان­ها برای ادامه­ی حیات خود به ناچار باید به فناوری اطلاعات و ارتباطات روی آورده و از آن به منظور ارتقای بهره­وری سازمانی استفاده کنند. در این میان توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان­های دولتی در کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به همین دلیل این پایان­نامه به دنبال آن است که ابتدا وضعیت ارتباطات بین سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستگاه­های اجرایی شهرستان هندیجان مورد بررسی قرار دهد و سپس راهکارهای برای بهبود ارتباطات بین سازمانی با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه دهد.

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

نظریه­پردازان سازمانی درباره روابط بین سازمانی تحقیقات بسیاری نموده­اند؛ و این کار را از زمانی شروع کردند که پای خود را از مرزهای سازمان بیرون نهادند و وارد حریم محیط سازمان شدند (کوک[3]،1977: 63). مجموعه دانش و نوشتارهایی که در این زمینه وجود دارد بیشتر به صورت گسسته، غیر منسجم و پراکنده است (گالاسکیویچ[4]،1985: 281). موضوع ارتباطات بین سازمانی دارای پیچیدگی بالایی است؛ زیرا هر پژوهشگری از زاویه متفاوتی به آن نگریسته است؛ برای مثال پرووان، بایر و کرویت بوش[5] (1980) از بعد قدرت در روابط بین سازمانی به این موضوع پرداخته­اند و یا متکاف[6] (1976) به شناسایی تأثیر عوامل محیطی بر روی روابط بین سازمانی پرداخته است. البته تنوع مطالعات به خاطر ماهیت پیچیده سازمان­ها است. این موضوع بسیار روشن است که برای شناسایی روابط بین سازمان­ها باید تحقیقات بیشتری انجام شود (هال[7]،1384: 380).

دیر زمانی است که این مسئله روشن شده است که سازمان­ها در حوزه فعالیت سازمان­های دیگر عمل می‌کنند  (وارن،1967 :402). در سیستم اقتصادی نوین، سازمان­ها خود را به عنوان تیم­هایی می­پندارند که در اثر همکاری می­توانند موفق­تر عمل نمایند و ترجیح می­دهند که دیگر به صورت واحدهای انفرادی در صحنه­ی رقابت در برابر یکدیگر قرار نگیرند، سازمان­ها همواره برای تأمین مواد اولیه و اطلاعات به همدیگر وابسته بوده‌اند. در گذشته سازمان­ها برای دست­یابی به اهداف خود و حداکثر کارایی به ایجاد رابطه­ای یک طرفه با دیگر سازمان­ها اقدام می­ورزیدند و در آن تنها به فکر منافع خود بودند؛ رابطه­ای که در آن طرف ضعیف­تر مجبور به پذیرش خواسته­های سازمان قوی­تر می­شد، یعنی نوع رابطه برد و باخت در روابط حاکم بود اما می‌توان ادعا نمود که دیگر دوران ارتباطات یک طرفه سرآمده است و در زمان کنونی سازمان­ها برای همکاری با دیگر سازمان­ها دست به تغییراتی گسترده در خود زده­اند، آن­ها می­خواهند با استفاده از ساختارهای متفاوت نسبت به گذشته در محیط متشنج ایستادگی کنند. نظریاتی که درباره­ی روابط سازمان و محیط ارائه شده است منجر به این شد که دیدگاه­های جدیدی پیش روی سازمان­ها گذاشته شود؛ مانند سیستم زیست محیطی، شبکه­های همکاری، وابستگی به منابع و الگوی وابستگی به محیط این نظریات از اهمیت بسیاری برخوردارند و درک آنها توسط مدیران سازمانی توانسته است تغییراتی عمیق در باورها، نگرش­ها و تصمیمات آنها نسبت به محیط و رقبا و شیوه­های همکاری با آنها ایجاد کند (دفت[8]،1386: 557). مدیران نوین دریافته­اند که دیگر نمی­توانند به تنهایی یکه تازی کنند و در این مسیر هیچ توجهی به سازمان­های کوچک و بزرگ دیگر نکنند.

روابط صحیح و به موقع بین سازمان­ها، مزیت­های فراوانی را به دنبال دارد از جمله این مزایا عبارتند از:

-کسب منابع اطلاعاتی، انسانی، مدیریتی و مالی جدید

– تسهیل در کسب، حفظ و ارتقای مزیت­های رقابتی پایدار

– کسب سهم بیشتر از بازار

-کاهش هزینه ارائه خدمات و تولید محصولات

– افزایش نوآوری و خلاقیت در سازمان

-کاهش هزینه­های مبادله

– امکان تأمین بیشتر منافع ذینفعان داخلی و خارجی سازمان (دوز و هامل،1998، به نقل ازعادل آذر و همکاران،1384 :20).

-بهبود عملکرد

-کسب مشروعیت در نظام خط­مشی­گذاری

-کاهش تکرار و همانندسازی

-ایجاد فرصت­های یادگیری

– هم­ افزایی حاصل از نظرات مختلف و اخذ تصمیمات با اعتبار و پایایی بالا (هیل[9]،2002: 18)

از این منظر، ارتباطات بین سازمانی از با ارزش­ترین منابع سازمان تلقی شده که هر سازمانی باید در کسب و حفظ آن بکوشد و در این راستا بخش قابل توجهی از عوامل موفقیت یا شکست سازمان­ها مربوط به کیفیت روابطی می­شود که با سایر سازمان­ها برقرار کرده­­­اند (می یر،1995: 140).

   در محیط­های اجتماعی و سیاسی کشورها و از جمله ایران، همکاری­های بین سازمانی می­توانند فرصت لازم را برای همکاری بین افراد و مؤسسات در مورد مسائل و چالش­های چندبعدی و چندبخشی نظیر خدمات آموزشی، اشتغال، و غیره بوجود آورند. زیرا این امر می­تواند قدرت و منابع آنها را افزایش دهد، لذا می­توانند تأثیر بالقوه بیشتری بر تغییرات در جامعه و رشد و توسعه آن داشته باشند. به منظور اطمینان از اثربخش بودن همکاری میان افراد و سازمان­ها در راستای منافع اجتماعی، بهتر است چگونگی انجام هرگونه همکاری و فرآیندهای اجرایی مربوط به آن بوسیله تصمیم­گیران و سیاست گذاران جامعه تعیین و ابلاغ شود. دراین راستا، علما و دانشمندان می­توانند کمک­های شایسته­ای را به جامعه و مدیران آن ارائه دهند (بیلی و کنی،1995: 21). هدف کلی استفاده

3-5-2 مسایل مکان یابی میانه تک تسهیله با مربع فاصله اقلیدسی…………………………………….32
3-5-3 مسایل مکان یابی میانه تک تسهیله با مربع فاصله اقلیدسی…………………………………….32
3-6 رویکردهای نوین در مکان یابی تسهیلات………………………………………………………………………..33
3-7 رویکرد های حل مسائل در مکان یابی تسهیلات………………………………………………………………35
فصل چهارم : ارائه مدل ریاضی……………………………………………………………………………………………..38
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………39
4-2 ساختار مسأله………………………………………………………………………………………………………………..41
4-2-1 وضعیت پدیداری…………………………………………………………………………………………….46
4-2-2 محاسبه فاصله انتظاری…………………………………………………………………………………….64
4-2-3 مدل ریاضی پیشنهادی……………………………………………………………………………………..83
4-2-3-1 مثال……………………………………………………………………………………………………………92
4-3 روش پیشنهادی حل……………………………………………………………………………………………………….94
4-4 مسائل نمونه…………………………………………………………………………………………………………………..99
4-4-1 روش کاروش- کاهن- تاکر……………………………………………………………………………..97
4-5 نتایج محاسباتی……………………………………………………………………………………………………………..99
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات آتی……………………………………………………………………………106
5-1 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..107
5-2 پیشنهادات آتی…………………………………………………………………………………………………108
مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………….109
مراجع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..110
مراجع لاتین…………………………………………………………………………………………………………….111

فهرست جداول
فصل دوم :
جدول (2-1). مروری اجمالی بر مسایل مکان یابی تسهیلات در حضور موانع………………………………….8
فصل چهارم :
جدول (4-1). اطلاعات تسهیلات موجود………………………………………………………………………………….93
جدول (4-2). اوزان مابین تسهیل موجود و جدید……………………………………………………………………..3 9
جدول (4-3) . مختصات مکان بهینه تسهیل جدید در مثال نمونه………………………………………………….93
جدول (4-4). مختصات تسهیلات موجود…………………………………………………………………………………99
جدول (4-5). تسهیلات درون و بیرون مسیر دایره ای……………………………………………………………….100
جدول (4-6). نقاط پایداری حاصل ازK.K.T در ترکیب تکی ربع……………………………………………….101
 

/>جدول (4-7). نقاط پایداری حاصل ازK.K.T در ترکیب دو تایی ربع ها………………………………………101
جدول (4-8). نقاط پایداری حاصل ازK.K.T در ترکیب سه تایی ربع ها……………………………………..107
جدول (4-9). نقاط پایداری حاصل ازK.K.T در ترکیب چهار تایی ربع ها………………………………….102
جدول (4-10). نقاط پایداری حاصل ازمیانه در ترکیب تکی ربع ها……………………………………………102
جدول (4-11). نقاط پایداری حاصل ازمیانه در ترکیب دو تایی ربع ها……………………………………….102
جدول (4-12). نقاط پایداری حاصل ازمیانه در ترکیب سه تایی ربع ها………………………………………102
جدول (4-13). نقاط پایداری حاصل ازمیانه در ترکیب چهار تایی ربع ها…………………………………..103
جدول (4-14). نقاط با تابع هدف مینیمم حاصل ازدو روش در ترکیب تکی ربع ها……………………. 103
جدول (4-15). نقاط با تابع هدف مینیمم حاصل ازدو روش در ترکیب دو تایی ربع ها…………………103
جدول (4-16). نقاط با تابع هدف مینیمم حاصل ازدو روش در ترکیب سه تایی ربع ها………………..104
جدول (4-17). نقاط با تابع هدف مینیمم حاصل ازدو روش در ترکیب چهار تایی ربع ها…………….104
جدول (4-18). مقدار تابع هدف در نقاط حاصل از گام پنجم…………………………………………………..104

فهرست اشکال
فصل دوم :
شکل (2 -1- 1). نواحی با محدودیت در قرارگیری و یا حرکت……………………………………………………..8
شکل (2-2-1) . نوع مانع در نظر گرفته شده توسط کاتز و کوپر……………………………………………………9
شکل( 2- 2- 2) رویکرد در نظر گرفته شده برای حل مسایل مکان یابی با مانع توسط بایشوف و کلامروس……………………………………………………………………………………………………………………………….10
شکل( 2- 2-3)0 رویکرد در نظر گرفته شده برای حل مسایل مکان یابی با مانع توسط کلامروس…….11
شکل (2-2-4) . نوع مانع در نظر گرفته شده توسط آنجا و پارلر…………………………………………………..12
فصل سوم :
شکل (3-1). دسته بندی مسایل برنامه ریزی تسهیلات…………………………………………………………………22
شکل(3-2). فاصله اقلیدسی بین دو نقطه……………………………………………………………………………………25
شکل(3-3). فاصله متعامد بین دو نقطه………………………………………………………………………………………26
فصل چهارم :
شکل (4-1). مانع آرکی شکل احتمالی در صفحه………………………………………………………………………..44
شکل (4-2). وضعیت دو تسهیل در حالت پدیدار نبودن………………………………………………………………46
شکل (4-3). وضعیت دو تسهیل در حالت پدیدار بودن……………………………………………………………….46
شکل (4-4). گام های شرایط پدیدار بودن دو تسهیل نسبت به هم………………………………………………..47
شکل (4-5). شرایط گام اول پدیداری……………………………………………………………………………………….49
شکل (4-6). شرایط گام سوم پدیداری………………………………………………………………………………………53
شکل (4-7) .حالت اول شرایط با مانع جهت آزمون برخورد راستای افق تسهیل جدید با مانع…………..56
شکل (4-8) .ترکیب اول از شرایط با مانع…………………………………………………………………………………..59
شکل (4-9) .ترکیب دوم از شرایط با مانع………………………………………………………………………………….60
شکل (4-10) .ترکیب سوم از شرایط با مانع……………………………………………………………………………….60
شکل (4-12) .ترکیب چهارم از شرایط با مانع…………………………………………………………………………….63
شکل (4-13) .ترسیم خطوط متناظر در حالت تک ریشه………………………………………………………………65
شکل (4-14).نمای تصویری جهت محاسبه پاره خط T……………………………………………………………….70
شکل (4-15).مسیرهای جابجایی بین دو تسهیل در زمان وجود مانع……………………………………………..74
شکل (4-16).ترسیم رابطه بین خطوط ابتدای مانع و انتهای مانع……………………………………………………76
شکل (4-17) . مکان تسهیلات موجود و تسهیل جدید در شرایط با مانع و بدون مانع……………………..90
شکل (4-18) . ارائه الگوریتم پیشنهادی حل مساله………………………………………………………………………93
چکیده
این تحقیق مسأله مکان یابی تک تسهیله را در حضور یک مانع آرکی شکل که در یک مسیر دایره ای شکل بطور یکنواخت در حال رفت و برگشت می باشد، را در نظر ­می­گیرد. فواصل در نظر گرفته شده در این کار متعامد می باشد. ابتدا الگوریتمی برای تشخیص شرایط پدیداری برای مسأله تعریف می شودکه رویکردی جامع و قابل استفاده برای تمامی مسائل مکان­یابی با شکل­های متفاوت مانع می باشد.بعلاوه یک مدل برنامه ریزی غیر خطی ارائه شده است که، مکان تسهیل جدید را بگونه ای می یابد که مجموع کل فواصل انتظاری با مانع وزن دهی شده تسهیل جدید با تسهیلات موجود حداقل شوند.
برای درک مدل ارائه شده و اثبات کارایی آن مثال کوچک ارائه شده است و همچنین به علت پیچیدگی حل مدل در ابعاد بزرگ الگوریتم ابتکاری نیز ارائه شده است.
مقدمه
برنامه ریزی تسهیلات دو بخش عمده جایابی و طراحی را شامل می­شود که مهمترین بخش طراحی، استقرار یا جا­نمایی تسهیلات می­باشد.منظور از تسهیلات،هر مجموعه، شامل کارخانه، بیمارستان، دانشگاه … است. با افزایش میزان هزینه حمل و نقل و هزینه­های تحویل­،مساله مکان­یابی تسهیلات نقش مهمی در محیط­های صنعتی ایفا می­کند.نظریه مکان­یابی به عنوان شاخه­ای از تحقیق در عملیات از یک سو در جایابی تسهیلات و از سوی دیگر در تصمیم گیری های مدیریتی ،اقتصادی و برنامه ریزی تولید تاثیرگذار است و فواید بسیاری برای واحد های صنعتی از جمله سرمایه کمتر و بازدهی بیشتر، زمان بازگشت سرمایه کمتر و سود بیشتر به دنبال خواهد داشت.انتخاب مکان بهینه و متعاقبا مسیر بهینه کاری پیچیده و دارای فرایند تکراری می باشد.مکان بهینه همچنین باید بتواند پاسخگوی حجم تردد در محیط صنعتی باشد.مطالعه پیرامون مکان بهینه از دیدگاه جغرافی دانان و علمای اقتصادی هموراه دارای اهمیت بوده و در محاسبات خود مد نظر قرار می دهند [1].مراکز صنعتی و کارخانجات برای تعیین مکان احداث کارخانه، استقرار تجهیزات و دپارتمان­های خود در کارخانه، استقرار دفاترشان در سطح شهر، تعیین مراکز توزیع محصولات و … با چنین مسائلی سر و کار دارند.
در مسایل مکان یابی دو نوع محیط پیوسته و گسسته در نظر گرفته می­شود.از جمله مسایل مکان­یابی پیوسته می­توان به مسایل مکان یابی میانه ، و مساله مرکز میانه نام برد. تصمیمات مکان­یابی اهداف مختلفی را دنبال می کند­.برای مثال کمینه کردن مجموع وزنی فاصله­های بین تسهیل جدید و سایر تسهیلات موجود و کمینه کردن بیشترین فاصله بین تسهیل جدید و سایر تسهیلات موجود از این نوع هستند. در مساله میانه هدف، پیدا کردن مکان وسیله (تسهیل) جدید می باشد، بطوری که مجموع فواصل وزن­دهی شده بین تسهیل جدید و تسهیلات موجود ، حداقل گردد.چنین مساله به مساله مکان­یابی کمینه[1] مجموع شهرت دارد.نوع دیگر طبقه بندی مسایل مکان­یابی بر اساس نوع فاصله مورد نظرمی باشد.فواصل مورد محاسبه می­تواند بصورت متعامد یا اقلیدسی باشد. مساله کمینه مجموع با فاصله اقلیدسی از ابتدایی ترین و قدیمی ترین مسایل مکان یابی تسهیلات می باشد.در این نوع مکان یابی با محدودیت در قرار گیری و یا حرکت در مسیر مواجه می شویم.در دسته ای از این مسایل ،نواحی وجود دارد که تسهیل جدید نه می تواند در آنجا استقرار یابد و نه می تواند از میان آن عبور کند. این نواحی ، نواحی بامانع[2] نامیده می شوند. دریاچه ها، کوهستان ها، مناطق نظامی، رودخانه ها و بزرگ راه ها و در مقیاس کوچکتر، ماشین آلات و واگن های حمل مواد در کارخانجات، مثال هایی از این نواحی می باشند.در حقیقت مساله مکان یابی با مانع در واقعیت نقش مهمتری را ایفا می کند. این مسایل در مقایسه با مسایل مکانیابی کلاسیک خیلی عملی تر و نزدیک تر به دنیای واقعی می باشند، اما به علت پیچیدگی محاسباتی که این نوع مسایل دارند، تنها در چند دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفتند و کمتر در محاسبات و مدل های مکان یابی تسهیلات به حضور مانع پرداخته شده است.کارهای ابتدایی که در زمینه مکان یابی با مانع مورد بررسی قرار گرفت همه زمانی که مانع ساکن باشند مورد بررسی قرار گرفت.بعد ازآن ان بعلت بالا بودن حجم محاسبات به روش های حل متفاوت برای مسایل مکان یابی با مانع پرداخته شد. اما از سوی دیگر موانع احتمالی بطور طبیعی در دنیای واقعی وجود دارد، یعنی موانع می توانند دارای موجودیت تصادفی، مکان تصادفی و یا اندازه تصادفی باشند.بعبارتی دیگر اجسام متحرک نقش بیشتر وواقعی تر در مسایل روزمره دارندو همچنین وجود همین موانع متحرک نقش اثر گذاری را در محاسبات ایفا می کنند و در نهایت بر روی میزان هزینه تاثیر گذار هستند. یک مثال ساده آن یک واگن در یک کارخانه می باشد که در یک مسیر ثابت در رفت و آمد می باشد.یا مساله یافتن مسیر بهینه برای یک ربات در نظر بگیرید که به عنوان یکی از مهمترین مسایل روز دنیای صنعت می باشد.یک ربات جهت جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر ، با توجه به رقابت های موجود در کاهش زمان ،نیازمند یافتن کوتاهترین مسیر می باشد که در طول پیمودن مسیر خود با موانع بسیار متحرک و ثابت برخورد می کند.بنابراین برنامه ریزی آن باید بصورتی باشد که بتواند با موانع موجود مسیر بهینه خود را بیابد. مدل پیشنهادی این تحقیق، یک مساله میانه با فواصل متعامد می باشد، بطوری که در ناحیه پیوسته یک مانع آرکی شکل وجود دارد که در مسیر دایره ای حرکت خود، از توزیع احتمال یکنواخت با پارامتر معین پیروی می کند. فرضیات مساله پیشنهادی بقرار زیر در نظر گرفته می شوند:
1- با مساله مکان یابی پیوسته میانه متعامد تک تسهیله با ظرفیت نامحدود سروکار داریم، یعنی هدف یافتن مکان تک تسهیل نقطه ای در میان یک تعداد متناهی تسهیلات موجود متناهی می