1ـ1 مفاهیم و تعاریف… 14 1ـ1ـ1 تاریخچه نفت… 14 1ـ1ـ2 دوران ابتدایی کشف نفت در ایران. 14 1ـ1ـ3 ذخایر نفتی.. 15 1ـ1ـ4 استخراج نفت… 15 1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی.. 16 1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران. 18 1ـ2ـ1 امتیازات نفتی.. 18 1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز. 19 1ـ2ـ3 قرارداد دارسی.. 19 1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت… 20 1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس… 21 1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی.. 22 1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر. 23 1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان. 23 1ـ2ـ9 قرارداد1933. 24 1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان. 25 1ـ2ـ11 شرکت نفت ایران. 26 1ـ2ـ12 نهضت ملی شدن صنعت نفت… 26 1ـ2ـ13 تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357. 27 1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب… 29 1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته. 30 1ـ3 انواع قراردادهای نفتی.. 32 1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 33 1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید. 33 1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی.. 34 1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت… 36 1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات… 38 1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه. 39 1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی.. 40 1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی.. 40 1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر. 41 1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر. 42 1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل.. 42 1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی.. 46 1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی.. 47 1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 48 1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی.. 48 1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 49 1ـ3ـ17الزامات مدل IPC. 49 ‌1ـ3ـ18 ویژگی‌های مدل جدید. 50 1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز. 51 1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی.. 52 1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382. 52 1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 52 1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 53 1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394. 53 1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390. 53 1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391. 54 فصل دوم: سرمایه‌گذاری خارجی.. 55 2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی.. 56 2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی.. 56 2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. 57 2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی.. 59 2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی.. 59 2ـ1ـ5 روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان. 60 2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران. 61 2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر. 62 2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. 65 2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی.. 67 2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت… 69 2ـ3ـ1 قانون اساسی.. 69 2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن. 71 2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه. 74 2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390. 75 2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت… 76 2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه. 77 2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی.. 78 2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت… 79 2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی.. 81 فصل سوم: صنعت نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.. 84 3ـ1 بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور. 85 3ـ1ـ1 ملاحظات سیاسی.. 88 3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی.. 89 3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی.. 90 3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت… 91 3ـ1ـ5 بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار. 93 3ـ1ـ6 عوامل سیاسی.. 94 3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی.. 95 3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی.. 96 3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی.. 96 3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی.. 97 3ـ1ـ11 برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. 100 3ـ2 جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران. 101 3ـ2ـ1 فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت… 104 3ـ2ـ2 بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی.. 107 3ـ3 سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی.. 108 3ـ3ـ1 قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت… 113 3ـ3ـ1ـ1 توسعۀ میدان نفتی درود. 113 3ـ3ـ1ـ2 میدان نفتی بلال. 113 3ـ3ـ1ـ3 توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز. 113 3ـ3ـ1ـ4 طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام. 113 3ـ3ـ1ـ5 طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار. 114 3ـ3ـ1ـ6 طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین.. 114 3ـ3ـ1ـ7 توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان. 114 3ـ3ـ2 مرور نتایج پروژه‌های خدماتی.. 115 3ـ3ـ3 معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی.. 115 نتیجه‌گیری.. 119 پیشنهادات… 123 منابع و ماخذ. 125 چکیده انگلیسی.. 132 چکیده طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد. انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکت‌های خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با‌ تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند. کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت مقدمه

از طرف دیگر هر نظام سیاسی با اینکه به ثبات و پایداری گرایش دارد، ولی هر نظام پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، درگیر تنش­ها و بی ثباتی­هایی نیز می­باشد و توانایی این مجموعه(نظام حاکم)، در مهار و بازگشت به ثبات اولیه است که مشخص می­شود. در همه جوامع ، وجود یا عدم وجود ثبات سیاسی، روی متغیرهای اقتصادی بی­تأثیر نیست. ثبات سیاسی در هر کشوری عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی آن کشور است و عدم ثبات سیاسی به معنی هدر­­دادن منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه­های اجتماعی خواهد بود و خود به منزله عقب­گرد اقتصادی محسوب می­شود، اولین و کمترین هزینه­ای که بی­ثباتی سیاسی در یک کشور ایجاد می­کند، فرار سرمایه­های داخلی و عدم جذب سرمایه­های خارجی است که هر دو شکل دهنده اشتغال، تولید و در نتیجه کاهش انحرافات اجتماعی می باشند(سبولا[3]،2011). طبق نظر بیلسون[4](1982) رشد اقتصادی، عناصر پویای جامعه را قادر می­سازد که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی مستقل از دولت عمل کنند و بنابراین دموکراسی ارتقا پیدا کند. علاوه بر این پن نار و همکاران[5](1993) استدلال می­کنند که رشد اقتصادی به تولید ثبات سیاسی منتهی می­شود، زیرا مانند افرادی که بیشتر تحصیل می­کنند به عنوان یک نتیجه از رفاه اقتصادی، آنها شروع به مطالبه دموکراسی می­کنند. محققانی چون لوندرگان و پوله[6](1996) و فنگ[7](1997) این نظریه را از نظر تجربی حمایت می­کنند. ادبیات اقتصاد شامل دیدگاه­های مثبت و منفی در مورد ارتباط رشد و ثبات سیاسی است، کی­فر و کنک[8](1997) ارتباط منفی بین این دو متغیر را مطرح کردند. از سمت دیگر بوکو[9](2002)، هانکی[10](1997) و پرزورسکی و لیمونگی[11](1993) نشان دادند که تغییرات مثبت در آزادی سیاسی منجر به تغییرات مثبت در رشد اقتصادی می­گردد. بطور مشابه، بابا[12] (1997) استدلال می­کند دموکراسی قادر است نهاد­ها و سازمان­هایی که با شفافیت، فرآیند سیاست­گذاری در ترویج رشد اقتصادی را تضمین می­کنند را توسعه دهد علاوه بر این، وی متذکر می شود که در حال حاضر دموکراسی نظیر حقوق مالکیت، برای رشد اقتصادی حیاتی بوده و آن را تضمین می­کند. با این حال بورخارت و لیویز­ بک[13](1994) هیچ رابطه­ای بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی نمی­یابند. ملاحظات نظری و تجربه جهانی مبین این واقعیت است که آزادی اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار، بدون آزادی سیاسی میسر نمی­­باشند. توسعه و رشد پایدار اقتصادی غالباً در کشورهایی صورت گرفته است که دارای نظامی دموکراتیک می‌باشند. برعکس، در کشور­های غیر­دموکراتیک، امر توسعه اقتصادی، غالباً ناپایدار بوده و بعد از حداکثر چند دهه، با بروز بحران­های سیاسی و اقتصادی متوقف شده است(سبولا[14]،2011). بدون آزادی سیاسی، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در می‌آید. این امر غالباً به پیدایش انحصارها، تخصیص نامطلوب منابع، توسعه نابهنجار، پیدایش بحران‌های اقتصادی، نا آرامی اجتماعی، بی­ثباتی سیاسی و نهایتاً فروپاشی نظام منجر می‌گردد. همچنین وجود دموکراسی، رفتار سیاست­مداران و احزاب سیاسی را کنترل کرده، مانع از آن می‌شود که سیاست­مداران بتوانند سیاست­های نامتعادل و نادرست در پیش­گیرند. در صورت اتخاذ سیاست­های نادرست، دموکراسی، با تأمین روشی مسالمت­آمیز برای تغییر دولت، هزینه­ی اقتصادی و اجتماعی تصحیح سیاست­های نادرست را کاهش داده، موجب افزایش ظرفیت بلندمدت اقتصاد می­گردد. در واقع دموکراسی، سیستمی مؤثر و کم هزینه برای تعدیل و تصحیح سیاست­های دولت می‌باشد، تا آن­ها را با خواسته­ها و مطالبات مردم هماهنگ سازد(سبولا[15]،2011). از سوی دیگر ملاحظات نظری و تجربه جهانی دال بر آن است که آزادی سیاسی و توسعه اقتصادی هر دو مستلزم آزادی اقتصادی می‌باشند. اقتصاد دولتی، ثروت جامعه را به انحصار دولت در می‌آورد و موجب می‌شود تا هم قدرت اقتصادی و هم قدرت سیاسی در یک نهاد و در دست عده محدودی متمرکز گردد. این شدت تمرکز پایه­های دموکراسی را سست کرده موجب فروپاشی آن می‌شود. اساساً دموکراسی در چنین بستری پا نمی‌گیرد. افزون براین، اقتصاد دولتی با حذف انگیزه‌های مالکیت و رقابت موجب افت کارآیی اقتصاد و گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی می‌شود که به نوبه­ی خود موجب سست شدن پایه­های دموکراسی می‌گردد. در عمل تاکنون هیچ یک از سیستم­های متکی بر اقتصاد دولتی نتوانسته­اند نه آزادی سیاسی و نه توسعه اقتصادی پایدار را تأمین کنند. بر عکس، نظام­های متکی بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تأمین آزادی سیاسی، کارایی و توسعه اقتصادی پایدار موفق­تر بوده­اند(سبولا،2011). در حالی که یقین این­که عوامل فوق چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر می­گذارند دشوار است، ولی فرض می­شود که آزادی­های اقتصادی و سیاسی به عنوان یک تسهیل کننده در افزایش رشد جامعه عمل کنند. اما رشد اقتصادی هم ممکن است به نوبه خود موجب افزایش این آزادی­ها شود(هانک و والترز،[16]1997). ارتباط بین آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی مدت زیادی است که مورد بررسی و استدلال قرار می­گیرد، در کتاب سرمایه­داری و آزادی میلتون فریدمن[17](1962) ارتباط فوق بسیار پیچیده عنوان شده که به هیچ وجه یک­طرفه نیست و در ضمن وی معتقد است که آزادی اقتصادی و دموکراسی متقابلاً همدیگر را تقویت می­کنند، بر اساس این فرضیه، دموکراسی باید رشد اقتصادی را از طریق افزایش انگیزه در انجام معاملات تولیدی توسعه دهد. علیرغم آزادسازی تجاری و جهانی شدن اقتصاد­ها که دو مشخصه اصلی نظام تجارت جهانی در عصر حاضر به شمار می­روند، اما از اهمیت رویکرد به بلوک­ها، تشکل­ها و ترتیبات اقتصادی و تجاری بین کشور­ها کاسته نشده است. انگیزه­هایی همچون افزایش تجارت، نیل به منافع رفاهی، همکاری­های متقابل در زمینه­های تجاری و رشد اقتصادی، افزایش چانه­زنی در مسائل سیاسی، اقتصادی با کشور­های فرا­منطقه­ای و انجام همکاری­ها در زمینه­های رشد و توسعه و اعتلای سرمایه­گذاری از جمله عوامل روی آوردن به این­گونه همکاری­های گروهی هستند، گروه D8 یکی از این تشکل­هاست که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی دارای اهمیت ویژه­ای در منطقه است. گروه D8، اتحاد همکاری­های منطقه­ای کشور­های بزرگ مسلمان از جمله ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشور­های در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازار­های جهانی و برقراری گفتگو با کشور­های صنعتی تشکیل گردیده، از دیگر اهداف شکل­گیری این سازمان همکاری اقتصادی، تنوع و ایجاد فرصت­های جدید در روابط تجاری، افزایش مشارکت در تصمیم­گیری در سطح بین المللی، تأمین استاندارد­های زندگی بهتر و رفاه عمومی برای مردم کشورهای عضو و توسعه اقتصادی، اجتماعی با تکیه بر اصول ذیل: صلح به جای منازعه، گفتگو به جای رویارویی، همکاری به جای استعمار، عدالت به جای روش­های دوگانه، تساوی به جای تبعیض و مردم سالاری به جای ظلم می­باشد. 1-3 ضرورت تحقیق آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می‌باشند، که شالوده­ی سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می‌دهند. این ابعاد هم مستقیم وهم غیر­مستقیم، از طریق تأثیرگذاری بر روی عوامل تعیین­کننده رشد اقتصادی مانند تورم، سرمایه­گذاری، سرمایه نیروی انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. بی­ثباتی سیاسی و اقتصادی موجب کاهش سرمایه­گذاری، سقوط ارزش پول، پیدایش تورم­های نجومی، فرار سرمایه، اتلاف انبوه منابع اقتصادی و رکود اقتصادی می‌گردد. توسعه اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش­های مختلف جامعه بتوانند برای فعالیت­های خود برنامه­ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت­های بلند مدت کنند. از طرفی توسعه و رشد اقتصادی پایدار کشور­­ها مستلزم آزادی سیاسی، ثبات سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی است. برای پیشبرد این اهداف، جامعه می‌بایست بر مبنایی خردگرا و آینده­نگر سازمان داده شود تا بتواند با درک پارادایم­های جهان کنونی موانع دموکراسی و توسعه اقتصادی را از سر راه برداشته و کار استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور را سامان دهد. اکنون اقتصاد جهانی با چنان سرعتی در حال تحول است که شکست در برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی می‌تواند کشورها را به حاشیه اقتصاد جهانی براند و در فرصتی کوتاه آن را اسیر دور تسلسل باطل عقب ماندگی کند. پس لزوم بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی به عنوان پارامتر­­های تأثیر­گذار بر رشد اقتصادی در شرایط کنونی و در کشور­های در حال توسعه بسیار دارای اهمیت است. از این­رو کشورهای گروه D8برای انجام این تحقیق انتخاب می­شوند، زیرا از یک سو جزء کشور­های در­حال توسعه می­باشند و کمتر مورد توجه و بررسی اقتصاد­­دانان قرار گرفته­اند و از سوی دیگر با برخورداری از پتانسیل­های جمعیتی حدود یک میلیارد نفری، ۱۴درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. پس نتایج این تحقیق می­تواند بسیار حائز اهمیت باشد. 1-4 فرضیه‌های تحقیق فرضیه­های اصلی شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور­های D8 اثر معنی­داری دارد. شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشور­های D8 اثر معنی­داری دارد. فرضیه فرعی تأثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای D8، بیشتر از آزادی اقتصادی است. 1-5 اهداف تحقیق اهداف اصلی بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور­های D8 بررسی آثار شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در کشور­های D8 هدف فرعی مقایسه تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای D8 1-6 روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه­ی پژوهش، تجربی و تحلیلی است. داده­های آماری مورد نیاز از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی[18]، بانک­ مرکزی کشور­های مورد مطالعه و همچنین از بنیاد هریتج[19] استخراج شده است. ابزار اصلی تجزیه و تحلیل اطلاعات، معادلات رگرسیونی تلفیقی[20] است که توسط نرم­افزار ایویوز 7 برآورد خواهد شد. در مطالعات متعدد، شاخص­های متفاوتی برای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی عنوان شده، در این مطالعه به تبعیت از” سبولا[21]-2011″ برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی بنیاد هریتج استفاده می­شود. برای محاسبه آزادی اقتصادی هر کشوری ، بنیاد هریتج 10 متغیر را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند.10 متغیر تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصادی در این­جا عبارتند از آزادی کسب‌وکار- آزادی تجارت- آزادی مالیاتی- مخارج دولت- آزادی پولی- آزادی سرمایه‌­گذاری- آزادی تأمین مالی- حقوق مالکیت- آزادی از فساد مالی- آزادی نیروی کار. برای هر کدام از این متغیر­ها، امتیازی بین 0 تا 100 در نظر گرفته شده و میانگین امتیاز­های کسب شده در این10 متغیر تعیین‌کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. بر اساس امتیاز نهایی به‌دست آمده، وضعیت اقتصادی کشورها به پنج طبقه تقسیم شده است. امتیاز کمتر از 50 اقتصاد بسته، بین 50تا 59 اقتصاد تقریباً بسته، بین 60تا 69 اقتصاد آزاد متوسط، بین 70تا 79 اقتصاد تقریباً آزاد و بالاخره امتیاز بین 80 تا 100 اقتصاد آزاد می­باشد. برای محاسبه شاخص ثبات سیاسی، از داده­های بانک جهانی[22](2012) استفاده می­­شود و جهت برآورد الگو از روش داده‌های تلفیقی مبتنی بر حداقل مربعات تعمیم یافته[23](GLS) استفاده می­گردد. 1-7- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق قلمرو مکانی این پژوهش کشور­های عضو گروه D8 (ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه) و قلمرو زمانی مربوط به دوره­­های 2008 تا 2011 میلادی است. 1-8 واژگان کلیدی

نظم‌های منطقه‌ای در سیستم نوین بین‌الملل به عنوان یکی از موضوعات مطرح در حوزه علم روابط بین‌الملل می‌باشد و اهمیت آن نیز به صورت فزاینده‌ای افزایش می‌یابد در این میان یافتن راه‌های مدیریت نظم منطقه‌ای به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشورها در حوزه سیاست خارجی منطقه‌ای بوده است. لذا نظم‌های منطقه‌ای بر اساس ویژگی‌های خود، سیستم‌های مدیریتی مختلفی را تجربه نموده‌اند. سیستم بازدارندگی از جمله سیستم‌هایی است که مورد توجه کشورها در نظم آنارشیک منطقه‌ای و جهانی قرار گرفته است. اما این سیستم با سیستم‌های کمکی مانند سیستم دفاع موشکی همراه شده است که البته کارکردهای مختلفی را در ثبات و بی‌ثباتی آن و در نتیجه نظم منطقه‌ای به دنبال داشته است. بر این اساس کارکرد سیستم‌های موشکی در ثبات و بی‌ثباتی بازدارندگی و همچنین تاثیر آن بر امنیت منطقه‌ای به عنوان یکی از پرسش‌های اساسی مطرح بوده که توجه چندانی به آن نشده است. لذا این موضوع به عنوان محور پرسش اساسی پژوهش حاضر مطرح گردیده، و بررسی آن در دستور کار پژوهش قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش این فرضیه بیان شده است که سیستم‌های دفاع موشکی تاثیرات دو وجهی بر امنیت منطقه‌ای کشورها داشته و در قالب سیستم بازدارندگی و ثبات راهبردی آن تبیین می‌گردد. پژوهش با محور قرار دادن این فرضیه در خاورمیانه به این نکته رهنمون شده است که در وضعیت بی‌ثباتی و نظم آنارشیک خاورمیانه سیستم دفاع موشکی ج. ا. ایران یکی از راه‌های تقویت امنیت ملی آن در منطقه به شمار می‌آید. واژگان کلیدی: بازدارندگی، سامانه‌های موشکی، امنیت منطقه‌ای، موازنه قوا، خاورمیانه فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه 1-1-طرح موضوع………………………………………………………………………… 2 1-2- سوالات اصلی………………………………………………………………………. 4 1-3- سوالات فرعی………………………………………………………………………. 5 1-4- ادبیات موضوع……………………………………………………………………. 5 1-5- هدف پژهش………………………………………………………………………. 7 1-6- فرضیه……………………………………………………………………………… 8 1-7-عملیاتی کردن فرضیه و تعریف مفاهیم………………………………………………… 8 1-7-1-متغییرهای پژوهش…………………………………………………………………….. 9 1-7-2-مدل تحلیلی فرضیه……………………………………………………………………. 10 1-8-روش آزمون…………………………………………………………………………. 12 1-9- پیامدهای اثبات فرضیه……………………………………………………………………. 12 1-10- محدوده زمانی و مکانی……………………………………………………….. 12 1-11-ساماندهی پژوهش………………………………………………………………………… 13 فصل دوم : بنیان‌های مفهومی و نظری 2-1-طرح موضوع………………………………………………………………………….. 15 2-2-نظم منطقه‌گرایانه سیستم نوین………………………………………………….. 17 ‌2-3- بازدارندگی در نظم منطقه‌گرایانه………………………………………………….. 20 2-4-کالبد شکافی نظریه بازدارندگی…………………………………………………………. 22 2-5-منطق بازدارندگی…………………………………………………………………….. 23 2-6-راهبرد های بازدارندگی و سیستم‌های مربوطه (سیستم دفاع)………………………. 28 2-7-سازه‌های فیزیکی بازدارندگی و گونه‌شناسی…………………………………….. 29 2-8- سامانه موشکی و جایگاه آن در منطق بازدارندگی………………………………… 30 2-9-معادله دفاع تهاجم و و امنیت منطقه‌ای……………………………………………….. 33 عنوان صفحه 2-10-سامانه‌های موشکی و کارکرد آن درسازه‌های فیزیکی بازدارندگی………… 37 2-10-1-نقاط هدف در انواع بازدارندگی…………………………………………… 37 2-10-2-کارکرد سامانه‌های موشکی بر اساس نقاط هدف……………………….. 38 2-11-کارکرد سامانه های موشکی در شرایط ثبات و بی ثباتی بازدارندگی……………. 41 2-12-کارکرد سامانه‌های موشکی در نظم‌های منطقه‌ای و جهانی………………………. 41 2-13-نتیجه‌گیری و ارائه مدل نهایی …………………………………….. 44 فصل سوم: نگرش تاریخی بر سامانه‌های موشکی 3-1-طرح موضوع………………………………………………………………. 47 3-2-قابلیت‌های موشک………………………………………………………… 49 3-2-1سامانه های موشکی آمریکا و شوروی (سابق)…………………… 3-2-2-سیاست آمریکا با روش مرحله به مرحله تطبیقی((P.A.A…………… 51 3-2-3-چشم‌انداز راهبردی سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا………………… 54 3-2-4-سامانه‌های موشکی آمریکا و بررسی زوایای گوناگون………………… 57 3-2-5-هزینه‌های نظامی ایالات متحده………………………………….. 64 3-2-6-تحول نظامی در عصر تکنولوژی نوین……………………… 71 3-2-7-سیستم دفاع موشکی روسیه…………………………………………… 74 3-2-7-1-سامانه‌های موشکی شوروی سابق و بروز تنش در روابط دو ابر قدرت……. 74 3-2-7-2-هزینه‌های نظامی شوروی سابق…………………………………………. 77 نتیجه گیری…………………………………………………………………. 78 فصل‌ چهارم: امنیت منطقه‌ای ج.ا. ایران و سیستم‌های دفاع موشکی 4-1-طرح موضوع…………………………………………………………… 80 4-2- بازدارندگی در نظم منطقه‌‌ای خاورمیانه…………………………………….. 83 4-3- سازه‌های فیزیکی بازدارندگی و گونه‌شناسی در خاورمیانه…………… 84 4-4- کالبد شکافی سیستم بازدارندگی در منطقه خاورمیانه…………………. 86 4-5- معادله دفاع- تهاجم در سیستم بازدارندگی خاورمیانه و ج.ا. ایران……………… 87 4-6- راهبردهای بازدارندگی و سیستم‌های مربوطه در منطقه خاورمیانه و ج. ا. ایران………… 90 4-7- سامانه‌های موشکی و جایگاه آن در منطق بازدارندگی و نظم منطقه‌ای خاورمیانه……….. 97 4-8-ایران…………………………………………………………………………. 97 عنوان صفحه 4-8-1ویژگی‌های بازدارندگی منطقه‌ای ج . ا . ایران…………………………… 97 4-8-2- رژیم صهیونیستی و سامانه های موشکی…………………………………… 102 4-8-3- عربستان سعودی و سامانه های موشکی……………………………….. 103 4-8-4-ترکیه و سامانه های موشکی………………………………………….. 105 4-9-تاثیر سامانه‌های موشکی بر مدل فیزیکی بازدارندگی منطقه‌ای خاورمیانه و ج. ا. ایران…. 107 4-10-معادله ثبات و بی‌ثباتی راهبردی در خاورمیانه و ج. ا. ایران ………………….. 108 4-11-نتیجه‌گیری و مدل تحلیلی کاربردی……………………………………… 110 4-11-1- سیاست‌های پیشنهادی ……………………………………………………. 113 فهرست منابع و مأخذ منابع فارسی……………………………………………………………….. 117 منابع انگلیسی……………………………………………………………… 122 طرح موضوع سیستم سپر دفاع موشکی از سوی ابر قدرت‌های شرق و غرب پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت.کشورهای آمریکا و شوروی با توجه به توان نظامی و قدرت بازدارندگی خود، این سیستم جدید و پیشرفته را بعنوان یک اهرم فشار موثر برگزیدند، ایالات متحده آمریکا در این عرصه به عنوان پیشتاز موضوع سپر دفاع موشکی، از سال 1950م ابتدا با طرح پیشنهادی پنتاگون به آیزنهاور موسوم به «نایک زئوس» مطرح گردید و سپس طرح رونالد ریگان موسوم به «ابتکار دفاع استراتژیک» یا «جنگ ستارگان» و پس از آن طرح بوش پدر بود که به نام «سیستم دفاع در برابر حملات محدود» شهرت یافت با ورود کلینتون به جایگاه ریاست جمهوری امریکا طرح دفاع ضدموشکی کلینتون ، زنجیره‌ای از صدها موشک رهگیر در برخی از پایگاه‌های زمینی آمریکا مستقر می‌شدند تا موشک‌های دشمن هنگامی که در مراحل اولیه پرتاب هستند و هنوز به حالت بالستیک در نیامده اند، قبل از رسیدن به خاک امریکا به کمک شبکه هشدار دهنده‌ای متشکل از رادارها و ماهواره‌ها رهگیری شده و مورد هدف قرار گیرند (آجورلو، 1386). البته آزمایش‌های زیادی صورت گرفت لکن این طرح نیز آن‌طور که تصور می‌شد اهداف مورد نظرشان را تامین نکرد و این طرح نیز عملا موفق نبود. علی رغم صرف هزینه‌های زیاد اکثر این طرح-‌ها برروی کاغذ باقی ماندند و هیچگاه عملیاتی نگردیدند. اما یکی از مهم‌ترین طرح‌های مطرح شده ، طرح سپر دفاع موشکی آمریکا یا جنگ ستارگان در زمان بوش پسر مطرح گردید. این طرح نظامی که قرار است تا سال 2020میلادی اجرا گردد به طرح ضربه سریع جهانی موسوم(PGS) [1] گردیده است این طرح در ابتدا درسال 2001 در وزارت دفاع آمریکا وپنتاگون تصویب گردید و در سال2006میلادی مورد تجدید نظر قرار گرفت. هدف نهایی این طرح آن است که در کمتر از شصت دقیقه بدون نیاز به جابه‌جایی عظیم نیروی انسانی و تجهیزات فوق‌العاده نظامی ، اهداف خود را درسراسر جهان مورد هدف و تهاجم قرار دهد. این طرح در واقع نوعی استراتژی پیش‌دستانه ضربه اول است که الگوی زمینی جنگ ستارگان محسوب می‌گردد. طرح ابتکار دفاع استراتژیک یا همان استراتژی جنگ ستارگان براین فرض طراحی گردیده که از زمان صدور دستور حمله موشکی دشمن فرضی تا هنگام شلیک موشک زمانی لازم است تا موشک‌های مذبور از سیلوها خارج شوند و از سکوی‌های پرتاب شلیک شوند این طرح براین فرض استوار است که بهترین زمان حمله به سایت موشکی حد فاصل دستور شلیک تا زمان پرتاب موشک است. این سامانه دفاعی بر ضد شوروی طراحی گردیده بود، اما هیچ گاه مورد استفاده قرار نگرفت. پس از فرو پاشی شوروی، آمریکا قصد دارد این سامانه موشکی را برای حمله در سراسر جهان آماده و مهیا نماید((military.ir. دفاع موشکی نقش بسیار مهم و راهبردی در استراتژی امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. دفاع موشکی به عنوان پشتوانه نظامی برای دیپلماسی و صلح عمل می‌کند و توان بازدارندگی کشورها را افزایش می‌دهد. به طورکلی قدرت نظامی نه تنها از بعد نظامی بلکه از حیث سیاسی و اقتصادی نیز حائز اهمیت است و کشوری می‌تواند در عرصه دیپلماسی و چانه‌زنی موفق گردد که در عرصه دفاع نظامی نیز دارای پتانسیل‌های بالقوه باشد و از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد توانائی دیپلماسی خود درعرصه بین‌المللی و منطقه‌ای استفاده نماید. اما دولتهایی که داوطلبانه می پذیرند که جزو « ندارها » باشند خود را در معرض « نامعلوم بودن» قرار می ‌دهند و هیچ پشتوانه و تضمینی به عنوان استراتژی بقا برای خود ندارند(عسکرخانی ، 1377).

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب صفحه عنوان 1 چکیده فصل اول: مقدمه 3 1-1- مقدمه 4 1-2- اهداف 4 1-2-1- هدف اصلی 4 1-2-2- هدف اختصاصی 4 1-3- پرسش اصلی تحقیق 5 1-4- نمودار تحقیق فصل دوم: مروری بر منابع 7 2-1- بسته­بندی 7 2-2- پلیمر و بیوپلیمر 7 2-2-1- مزیت بیوپلیمرها 8 2-2-2- خصوصیات بیوپلیمرها 8 2-2-2-1- بازدارندگی در برابر گازها 9 2-2-2-2- بازدارندگی نسبت به بخار آب 9 2-2-3- بكارگیری بیوپلیمرها در بسته بندی 10 2-2-4- روشهای تولید بسته بندیهای زیستی (بیوپلیمری) 10 2-3- پوششها و فیلمهای خوراكی 11 2-3-1- تاریخچه استفاده از پوشش­های خوراكی 12 2-3-2- مواد به كار رفته در پوششها و فیلمهای خوراكی 12 2-3-2-1- پوششها و فیلمهای بر پایه پلیساكارید 12 2-3-2-2- پوششها و فیلمهای بر پایه كیتوزان 13 2-3-2-3- پوششها و فیلمهای بر پایه سلولز 13 2-3-2-4- پوششها و فیلمهای بر پایه آلژینات 13 2-3-2-5- پوششها و فیلمهای بر پایه پکتین 14 2-3-2-6- پوششها و فیلمهای بر پایه کاراگینان 14 2-3-2-7- پوششها و فیلمهای بر پایه نشاسته 15 2-3-2-8- پوششها و فیلمهای بر پایه دکسترینها 15 2-3-2-9- پوششها و فیلمهای بر صمغهای میكروبی 15 2-3-2-10- پوششها و فیلمهای بر پایه پروتئین 16 2-3-2-11- پوششها و فیلمهای بر پایه زئین 16 2-3-2-12- پوششها و فیلمهای بر پایه گلوتن 17 2-3-2-13- پوششها و فیلمهای بر پایه كازئین 17 2-3-2-14- پوششها و فیلم های بر پایه پروتئینهای آب پنیر 17 2-3-2-15- پوششها و فیلمهای بر پایه ژلاتین 18 2-3-2-16- پوششها و فیلمهای بر پایه كلاژن 18 2-3-2-16- پوششها و فیلمهای بر پایه پروتئین سویا 19 2-3-2-17- پوششها و فیلمهای بر پایه چربی 20 2-3-2-18- فیلمهای مركب 21 2-3-3- روش تهیه فیلمهای خوراكی 21 2-3-4- خصوصیات فیلم های خوراكی 21 2-3-4-1- خصوصیات مكانیكی 23 ارزیابی خواص مكانیكی فیلمهای خوراكی 25 2-3-4-2- خصوصیات ارگانو لیپتیك 25 2-3-4-3- حلالیت در آب و چربی 25 2-3-4-4- نفوذپذیری 29 2- 3-5- افزودنیهای فیلمهای خوراكی 30 2– 3 -6- مزایا و كاربرد فیلمها و پوششهای خوراكی 32 2– 3 –7- معایب پوششهای خوراكی 33 2-3-8- پوششها وبسته بندی­های جدید 34 2-3-8-1- بسته بندی فعال 34 2-3-8-2- بسته بندی ضدمیكروبی 35 2-3-8-3- مزایای استفاده از بسته بندیهای ضدمیكروبی 35 2-3-8-4- معایب استفاده از بسته بندی­های ضدمیكروبی 36 2-3-8-5- كاربرد مواد ضدمیكروبی در فیلم­های خوراكی 38 2-3-8-6- مكانیسم عمل اسانس­ها و عصاره­ها در جلوگیری از رشد میكرو ارگانیسمها 39 2– 4- میكروارگانیسم­های مورد بررسی 39 2-4-1- اشرشیا كلی 41 2-4-2- استافیلوكوكوس اورئوس 42 2-5- پژوهشهای انجام شده روی ساگو و نشاسته آن 42 2-5-1- گیاه شناسی ساگو 43 2-5-2- منشا و پراکنش جغرافیایی ساگو 43 2-5-3- نشاسته در پالم ساگو 44 2-5-4- اجزاء غیر نشاستهای در مغز ساگو 45 2-5-5- خواص عملکردی و فیزکوشیمیایی نشاسته ساگو 48 2-5-6-کیفیت نشاسته ساگو 49 2-6- پژوهشهای انجام شده روی عصاره آویشن 49 2-6-1- تاریخچه آویشن 50 2-6-2- مشخصات گیاهشناسی و رده بندی آن 51 2-6-3- مواد مؤثره 52 2-6-4- محلهای بیوسنتز و تجمع اسانس ومونوترین ها 54 2-7- پژوهشهای انجام شده روی تاثیر پلاستیسایزر 59 2-8- پژوهشهای انجام شده روی خواص فیزیکوشیمیایی 62 2-9- پژوهشهای انجام شده روی خواص مکانیکی 65 2-10- پژوهشهای انجام شده روی خواص ضد میکروبی فصل سوم: مواد و روشها 70 3-2- روشها 70 3-2-1- تهیه عصاره 70 3-2-2- تهیه فیلم­های خوراكی حاوی عصاره و شاهد 71 3-2-3- باكتریهای مورد استفاده و روش نگهداری آنها 71 3-2-4- تهیه سوسپانسیون میكروبی 5/0 مكفارلند 71 3-2-5- بررسی اثر ضدمیكروبی فیلمها 72 3-2-6- اندازه گیری ضخامت فیلمها 73 3-2-7- اندازه گیری میزان نفوذپذیری به بخارآب 74 3-2-8- اندازه گیری ظرفیت جذب آب WAC 74 3-2-9- اندازه گیری میزان حلالیت در آب 75 3-2-10- تعیین رنگ فیلمها 75 3-2-11- اندازه گیری نفوذپذیری به اکسیژن 75 3-2-12- تعیین آزمون طیف نورسنج (درصد عبور و جذب نور مرئی ) 75 3-2-13- بررسی طیفهای FTIR 75 3-2-14- ویژگیهای مکانیکی 76 3-2-14-1-مقاومت کششی(TS) 77 3-2-14-2- ازدیاد طول(EL) 77 3-2-14-3- مدول الاستیکی (EM) 78 3-2-15- تجزیه وتحلیل آماری فصل چهارم: نتایج و بحث 80 4-1- تشكیل فیلم­های خوراكی 80 4-2- خواص ضدمیكروبی فیلم­های خوراكی 82 4-2-1- تاثیر فیلم نشاسته ساگو حاوی عصاره­متانولی آویشن بر استافیلوكوكوس اورئوس 84 4-2-2- تاثیر فیلم نشاسته حاوی عصاره متانولی آویشن بر اشرشیاكلی 84 4-3- نفوذپذیری فیلمها نسبت به بخارآب 86 4-4- میزان ظرفیت جذب آب 87 4-5- میزان حلالیت درآب 88 4-6- نتایج رنگ فیلمها 90 4-7- نفوذپذیری نسبت به اکسیژن 91 4-8- نتایج آزمون طیف نورسنج(درصد عبور و جذب نور مرئی) 92 4-9- بررسی طیفهای FTIR 93 4-10- میزان مقاومت كششی، درصد ازدیاد طول و مدولا لاستیکی 93 4-10-1- مقاومت کششی 94 4-10-2- درصد ازدیاد طول 95 4-10-3- مدول الاستیکی فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 98 5-1- نتیجه­گیری 100 5-2- پیشنهادات 101 منابع و مآخذ 119 چکیده انگلیسی چکیده امروزه تمایل به استفاده از بسته­بندی­های زیست تخریب پذیر شامل پوشش­­ها و فیلم­های خوراکی به دلیل عاری بودن از مواد شیمیایی سنتزی و عدم ایجاد آلودگی­های زیست محیطی، در صنعت روز به روز در حال افزایش است. در این راستا به کارگیری ترکیبات ضد میکروبی طبیعی نظیر انواع عصاره­های گیاهی می تواند کارایی این نوع بسته­بندی را تا حد زیادی بهبود بخشد. هدف ازانجام این تحقیق، بررسی اثر عصاره آویشن برخصوصیات فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و ضدمیکروبی فیلم خوراكی نشاسته ساگو می­باشد. در این تحقیق فیلم­های خوراكی نشاسته ساگو حاوی عصاره آویشن در چهار سطح غلظت تولید شدند. از گلیسرول وسوربیتول به عنوان پلاستی­سایزر استفاده شد و فیلم­ها تحت شرایط کنترل­شده به روش کاستینگ تهیه گردید. آزمون­های فیزیکو­شیمیایی (میزان جذب آب (WAC)، نفوذ­پذیری نسبت به بخار آب (WVP)، نفوذپذیری به اکسیژن، حلالیت در آب، رنگ،UV-visible وFTIR) و خواص مکانیکی (قدرت کشش، ازدیاد طول و مدول الاستیکی) مورد بررسی قرار گرفت. اثر غلظت عصاره آبی و متانولی استخراج شده از آویشن بر خواص ضد­میکروبی فیلم­های نشاسته ساگو نیز به روش انتشار بر سطح آگار در برابر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اندازه­گیری گردید. نتایج نشان داد که افزودن عصاره آبی، باعث افزایش جذب آب و نفوذپذیری نسبت به بخار آب و اکسیژن به طور معنی­دار کاهش ((p<0.05، اما تاثیر معنی­داریp>0.05)) روی حلالیت نداشته است.در بررسی طیف­های FTIRنتایج نشان داد با تغییر غلظت عصاره آبی واکنش شیمیایی جدیدی بوجود نیامده است.

فصل اول – مقدمه و معرفی مقدمه…………………..………………………………………………… 1 بیان مساله تحقیق…………………………………………..……………………………………………………………… 2 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………. 4 اهداف تحقیق…………………………………………..…………………………………………………………………… 6 فرضیه های تحقیق………………………………………………….…………………………………………………………. 7 پیش فرض های تحقیق………………………………………………………….…………………………………………… 7 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………..………………………………………… 8 تعریف مفاهیم و واژه های تحقیق……………………………………………………………….…………………………… 8 فصل دوم – پیشینه تحقیق الف) سرمایه اجتماعی تعاریف و مفاهیم سرمایه اجتماعی……..……………………………………………………………………………… 12 تاریخچه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………… 13 سرمایه اجتماعی از دیدگاه برخی صاحبنظران…………………………………………………………….………….. 14 ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………..…………………………… 15 مدل(تئوری) سه شاخگی…………………………………………………………….…………………………………. 21 شرح عناصر تئوری سه شاخگی…………………………………………………………….…………………………. 21 انواع سرمایه اجتماعی……………………………………………………………..……………………………………. 23 سطوح سرمایه اجتماعی………..………………………………………………….…………………………………… 25 مدل های کیفی سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………….……………………….. 26 مدل های کمی سنجش سرمایه اجتماعی…………………………………………………….……………………….. 29 مزایا و معایب سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 30 باور عامه از جنسیت و شبکه ها……………………………………………………………………………………….. 32 سن و سرمایه اجتماعی…………………………………………………………..……………………………………… 33 ب) مدیریت مشارکتی مفهوم مشارکت……………………………………………………………………………..…………………………… 34 مفهوم مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………………… 36 سیر تکوین مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………….. 37 فلسفه مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………….……………….. 39 پیش نیازهای مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………….. 40 نظریه های مبتنی بر مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………… 42 ابعاد مشارکت در تصمیم گیری………………………………………………………………………………….……….. 43 اشکال مشارکت……………………………………………………………………………….…………………………. 46 مزایای ایجاد نظام مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………..…… 48 تفاوت های موجود میان زنان و مردان در کار…………………………………………………..………………………. 50 تفاوت های جنسیتی در حوزه مدیریت…………………………………………………………………………………. 50 سن و مدیریت مشارکتی……………………………………………….……………………………………………….. 52 تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه اجتماعی…………………………………………….…………………………. 52 تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت مشارکتی…………………………..………………………………………… 55 خلاصه پیشینه تحقیقات……………………………………….……………………………………………………….. 57 فصل سوم – روش شناسی تحقیق روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 59 جامعه و نمونه آماری وروش نمونه گیری تحقیق……………………………………………………………………. 59 تعریف عملیاتی متغیر ها……………………………………….…………………………………………………………….. 60 ابزارهای اندازه گیری……………………………………..………………………………..………………………………… 62 روش امتیاز گذاری به ابزار های اندازه گیری……………………………………………………………………………….. 63 روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری…………………………………….………………………………………………… 64 روش اجرایی تحقیق……………………………………….…………………………………………………………………… 65 روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 65 ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………….. 65 فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق بخش اول:توصیف ویژگی های فردی آزمودنی های تحقیق…………………………………………………..………… 67 بخش دوم : استنباط آماری داده ها…………………………………………………..……………………………………… 71 الف – آزمون پیش فرض های آماری…………………………………………………………………………………… 71 ب – آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 71 فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری خلاصه تحقیق………………………………………..…………………………………………………………………….. 78 نتایج تحقیق…………………………………………………….……………………………………………………………. 80 الف: نتایج توصیف آماری داده ها……………………………………………..……………………………………………. 80 ب : نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………….……………………………………………………. 80 بحث و نتیجه گیری…………………………………………..……………………………………………………………… 81 نتیجه گیری کلی…………………………………………….………………………………………………………………… 86 پیشنهاد های تحقیق…………………………………………..……………………………………………………………… 87 الف : پیشنهاد های برخاسته از تحقیق……………………………………..…………………………………………….. 87 ب : پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………. 88 منابع الف: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. 89 ب : منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………. 94 پیوست ها نامه همراه…………………………………………………………………………………………………………………….. 99 پرسشنامه ها…………………………………………………………………….………………………………………… 100 جدول1- 1: دیدگاه های مختلف در خصوص مفهوم مشارکت……………………………………………………….35 جدول 1-4:توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی­ها …………..…..……….……..…………………………………67 68……..……….……………..……………………………………….…جدول 2-4: وضعیت سنی آزمودنی­ها جدول 3-4: سابقه خدمت آزمودنی­ها..…………….……….…………………………………………………..68 جدول 4-4: وضعیت استخدامی آزمودنی­ها….……………………………………………….………………………….68 جدول 5-4: توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی­ها………………………………………………………………69 جدول 4-6:توزیع فراوانی رشته تحصیلی آزمودنی ها…………………………………………………………………70 جدول 7-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع داده­ها………………………71 جدول 8-4: ماتریس همبستگی بین سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت کارکنان……………………………… 72 جدول 9-4: ماتریس همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت کارکنان………………………….72 جدول 10-4 : ماتریس همبستگی بین خرده مقیاس های سرمایه اجتماعی با مدیریت مشارکتی…………… 73 جدول 11-4 : ماتریس همبستگی بین سن آزمودنی ها با سرمایه اجتماعی……………………………………… 74 جدول 12-4 : مقایسه سرمایه اجتماعی بر اساس جنسیت…………………………………………………………….75 جدول13-4: تجانس واریانس بین سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت کارکنان…………………………………..75 جدول 14ـ4: مقایسه میزان سرمایه اجتماعی مدیران بر اساس سطح تحصی……………………………………..76 جدول 15-4 :پیش بینی میزان مشارکت کارکنان از طریق سرمایه اجتماعی………………………………………..76 جدول16-4: ضرایب پیش بینی میزان مشارکت کارکنان از طریق سرمایه اجتماعی………………………………77 104 فهرست شکل­ها عنوان صفحه شکل(2-1) : ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه لاک لی(لاک لی،2005)……………………………………………………………………………………….21 شکل(2-2) : مدل سه شاخگی :ساختار- زمینه- محتوی(میرزایی،1376) ………………………………………….22 شکل(2-3) : سطوح سرمایه اجتماعی(رحمانی و کاووسی،1387)……………………………………………………..26 شکل(2-4) : نحوه ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف (الوانی و سید نقوی،1380 )…………………………….27 شکل(2-5) : مدل اسکات(کریشنا و شرادر،1999)………………………………………………………………………….29 فصل اول طرح تحقیق مقدمه: در جهان پرشتاب امروزی سازمانهای زیادی در تلاشند تا برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم حیات خود ،از الگوها و شیوه های مختلف بهره ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی و فن آوری در امان بمانند.در یک دهه اخیر ، سرمایه اجتماعی[1] به یکی از مباحث اساسی مورد توجه محافل دانشگاهی و تحقیقاتی جهان تبدیل شده است که البته به رغم این عمر کوتاه،میزان توجه به آن روز افزون است و امروزه کتابها و مقاله های بسیاری پیرامون جنبه های نظری و کاربردی آن و بویژه مطالعات موردی آن در جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته در دسترس است.(فیضی،1384) سرمایه اجتماعی را می توان حاصل روابط در جامعه دانست و آن رابه مجموع منابعی که در ذات روابط سازمان اجتماعی بوجود می آیند و زندگی اجتماعی را مطلوب تر می سازند ،اطلاق کرد.(ویلانووا و جوسا،2003) در گذشته سرمایه انسانی[2] مهمترین سرمایه سازمان بود. ” سرمایه انسانی ” در موفقیت یک سازمان و یک ملت اهمیت استراتژیک ویژه ای را داراست،ولی این سرمایه زمانی از اولویت بالاتری برخوردار است که منسجم و یکپارچه شود و این یکپارچگی در سایه همبستگی[3]، همکاری[4] ،تعاون و اعتماد متقابل[5] بوجود می آید و در این صورت است که سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی تبدیل می شود و این سرمایه است که هم افزایی ایجاد می کند. علاوه برسرمایه انسانی در دیدگاه های سنتی مدیریت توسعه ، سرمایه های اقتصادی وفیزیکی مهمترین نقش را ایفا می کردند اما در عصر حاضر برای توسعه مدیران بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی،فیزیکی و انسانی نیازمند باشند ،به سرمایه اجتماعی نیاز دارند زیرا در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی است از دیگر سرمایه ها بطور بهینه استفاده نخواهد شد و این سرمایه ها ابتر می مانند و هدر می روند. (میرسپاسی،1383) بانک جهانی در سال 1998 در تعریف سرمایه اجتماعی چنین آورده است: سرمایه اجتماعی در جامعه ای مفروض در بر گیرنده نهادها ،روابط،نظرگاه ها و ارزش هایی است که بر کنش و واکنش های بین مردم حاکم اند و در توسعه اقتصادی و اجتماعی سهمی دارند. لیکن سرمایه اجتماعی جمع ساده نهادهایی نیست که جامعه را در بر می گیرد بلکه همچنین ملاکی به شمار می آید که نهادهای یاد شده را بهم پیوند می زند . سرمایه اجتماعی در عین حال در بر گیرنده ارزش ها و هنجارهای مشترک لازم برای رفتار اجتماعی است که در روابط شخصی افراد،در اعتماد آنان به یکدیگر و در حس مشترک مسولیت های مدنی منعکس شده است.امری که جامعه را چیزی بیشتر و فراتر از جمع افراد می سازد. (پیران و موسوی،1385) مدیریت مشارکتی فرآیندی است که در آن هدف تشویق و ترغیب کارکنان و اعضای سازمان به دادن تعهد و مشارکت هر چه بیشتر در امر موفقیت سازمان است.پایه و اساس اندیشه مزبور بر این منطق قرار دارد که کارکنان در فرآیند خود از آزادی عمل بیشتری برخوردارند ،بر زندگی کاری خود کنترل هایی اعمال می نمایند ،سازمان بدین وسیله موجبات انگیزش هرچه بیشتر آنان را فراهم می آورد ،افراد تعهد بیشتری به سازمان پیدا می کنند ،بازدهی ،تولید و بهره وری در سازمان افزایش می یابد و سرانجام اینکه آنان نسبت به کار خود احساس رضایت بیشتری می کنند. (رابینز،1943).