از طرف دیگر هر نظام سیاسی با اینکه به ثبات و پایداری گرایش دارد، ولی هر نظام پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خویش، درگیر تنش­ها و بی ثباتی­هایی نیز می­باشد و توانایی این مجموعه(نظام حاکم)، در مهار و بازگشت به ثبات اولیه است که مشخص می­شود. در همه جوامع ، وجود یا عدم وجود ثبات سیاسی، روی متغیرهای اقتصادی بی­تأثیر نیست. ثبات سیاسی در هر کشوری عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی آن کشور است و عدم ثبات سیاسی به معنی هدر­­دادن منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه­های اجتماعی خواهد بود و خود به منزله عقب­گرد اقتصادی محسوب می­شود، اولین و کمترین هزینه­ای که بی­ثباتی سیاسی در یک کشور ایجاد می­کند، فرار سرمایه­های داخلی و عدم جذب سرمایه­های خارجی است که هر دو شکل دهنده اشتغال، تولید و در نتیجه کاهش انحرافات اجتماعی می باشند(سبولا[3]،2011). طبق نظر بیلسون[4](1982) رشد اقتصادی، عناصر پویای جامعه را قادر می­سازد که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی مستقل از دولت عمل کنند و بنابراین دموکراسی ارتقا پیدا کند. علاوه بر این پن نار و همکاران[5](1993) استدلال می­کنند که رشد اقتصادی به تولید ثبات سیاسی منتهی می­شود، زیرا مانند افرادی که بیشتر تحصیل می­کنند به عنوان یک نتیجه از رفاه اقتصادی، آنها شروع به مطالبه دموکراسی می­کنند. محققانی چون لوندرگان و پوله[6](1996) و فنگ[7](1997) این نظریه را از نظر تجربی حمایت می­کنند. ادبیات اقتصاد شامل دیدگاه­های مثبت و منفی در مورد ارتباط رشد و ثبات سیاسی است، کی­فر و کنک[8](1997) ارتباط منفی بین این دو متغیر را مطرح کردند. از سمت دیگر بوکو[9](2002)، هانکی[10](1997) و پرزورسکی و لیمونگی[11](1993) نشان دادند که تغییرات مثبت در آزادی سیاسی منجر به تغییرات مثبت در رشد اقتصادی می­گردد. بطور مشابه، بابا[12] (1997) استدلال می­کند دموکراسی قادر است نهاد­ها و سازمان­هایی که با شفافیت، فرآیند سیاست­گذاری در ترویج رشد اقتصادی را تضمین می­کنند را توسعه دهد علاوه بر این، وی متذکر می شود که در حال حاضر دموکراسی نظیر حقوق مالکیت، برای رشد اقتصادی حیاتی بوده و آن را تضمین می­کند. با این حال بورخارت و لیویز­ بک[13](1994) هیچ رابطه­ای بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی نمی­یابند. ملاحظات نظری و تجربه جهانی مبین این واقعیت است که آزادی اقتصادی و توسعه اقتصادی پایدار، بدون آزادی سیاسی میسر نمی­­باشند. توسعه و رشد پایدار اقتصادی غالباً در کشورهایی صورت گرفته است که دارای نظامی دموکراتیک می‌باشند. برعکس، در کشور­های غیر­دموکراتیک، امر توسعه اقتصادی، غالباً ناپایدار بوده و بعد از حداکثر چند دهه، با بروز بحران­های سیاسی و اقتصادی متوقف شده است(سبولا[14]،2011). بدون آزادی سیاسی، منافع توسعه اقتصادی به انحصار گروه حاکم در می‌آید. این امر غالباً به پیدایش انحصارها، تخصیص نامطلوب منابع، توسعه نابهنجار، پیدایش بحران‌های اقتصادی، نا آرامی اجتماعی، بی­ثباتی سیاسی و نهایتاً فروپاشی نظام منجر می‌گردد. همچنین وجود دموکراسی، رفتار سیاست­مداران و احزاب سیاسی را کنترل کرده، مانع از آن می‌شود که سیاست­مداران بتوانند سیاست­های نامتعادل و نادرست در پیش­گیرند. در صورت اتخاذ سیاست­های نادرست، دموکراسی، با تأمین روشی مسالمت­آمیز برای تغییر دولت، هزینه­ی اقتصادی و اجتماعی تصحیح سیاست­های نادرست را کاهش داده، موجب افزایش ظرفیت بلندمدت اقتصاد می­گردد. در واقع دموکراسی، سیستمی مؤثر و کم هزینه برای تعدیل و تصحیح سیاست­های دولت می‌باشد، تا آن­ها را با خواسته­ها و مطالبات مردم هماهنگ سازد(سبولا[15]،2011). از سوی دیگر ملاحظات نظری و تجربه جهانی دال بر آن است که آزادی سیاسی و توسعه اقتصادی هر دو مستلزم آزادی اقتصادی می‌باشند. اقتصاد دولتی، ثروت جامعه را به انحصار دولت در می‌آورد و موجب می‌شود تا هم قدرت اقتصادی و هم قدرت سیاسی در یک نهاد و در دست عده محدودی متمرکز گردد. این شدت تمرکز پایه­های دموکراسی را سست کرده موجب فروپاشی آن می‌شود. اساساً دموکراسی در چنین بستری پا نمی‌گیرد. افزون براین، اقتصاد دولتی با حذف انگیزه‌های مالکیت و رقابت موجب افت کارآیی اقتصاد و گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی می‌شود که به نوبه­ی خود موجب سست شدن پایه­های دموکراسی می‌گردد. در عمل تاکنون هیچ یک از سیستم­های متکی بر اقتصاد دولتی نتوانسته­اند نه آزادی سیاسی و نه توسعه اقتصادی پایدار را تأمین کنند. بر عکس، نظام­های متکی بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تأمین آزادی سیاسی، کارایی و توسعه اقتصادی پایدار موفق­تر بوده­اند(سبولا،2011). در حالی که یقین این­که عوامل فوق چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر می­گذارند دشوار است، ولی فرض می­شود که آزادی­های اقتصادی و سیاسی به عنوان یک تسهیل کننده در افزایش رشد جامعه عمل کنند. اما رشد اقتصادی هم ممکن است به نوبه خود موجب افزایش این آزادی­ها شود(هانک و والترز،[16]1997). ارتباط بین آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی مدت زیادی است که مورد بررسی و استدلال قرار می­گیرد، در کتاب سرمایه­داری و آزادی میلتون فریدمن[17](1962) ارتباط فوق بسیار پیچیده عنوان شده که به هیچ وجه یک­طرفه نیست و در ضمن وی معتقد است که آزادی اقتصادی و دموکراسی متقابلاً همدیگر را تقویت می­کنند، بر اساس این فرضیه، دموکراسی باید رشد اقتصادی را از طریق افزایش انگیزه در انجام معاملات تولیدی توسعه دهد. علیرغم آزادسازی تجاری و جهانی شدن اقتصاد­ها که دو مشخصه اصلی نظام تجارت جهانی در عصر حاضر به شمار می­روند، اما از اهمیت رویکرد به بلوک­ها، تشکل­ها و ترتیبات اقتصادی و تجاری بین کشور­ها کاسته نشده است. انگیزه­هایی همچون افزایش تجارت، نیل به منافع رفاهی، همکاری­های متقابل در زمینه­های تجاری و رشد اقتصادی، افزایش چانه­زنی در مسائل سیاسی، اقتصادی با کشور­های فرا­منطقه­ای و انجام همکاری­ها در زمینه­های رشد و توسعه و اعتلای سرمایه­گذاری از جمله عوامل روی آوردن به این­گونه همکاری­های گروهی هستند، گروه D8 یکی از این تشکل­هاست که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی دارای اهمیت ویژه­ای در منطقه است. گروه D8، اتحاد همکاری­های منطقه­ای کشور­های بزرگ مسلمان از جمله ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشور­های در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازار­های جهانی و برقراری گفتگو با کشور­های صنعتی تشکیل گردیده، از دیگر اهداف شکل­گیری این سازمان همکاری اقتصادی، تنوع و ایجاد فرصت­های جدید در روابط تجاری، افزایش مشارکت در تصمیم­گیری در سطح بین المللی، تأمین استاندارد­های زندگی بهتر و رفاه عمومی برای مردم کشورهای عضو و توسعه اقتصادی، اجتماعی با تکیه بر اصول ذیل: صلح به جای منازعه، گفتگو به جای رویارویی، همکاری به جای استعمار، عدالت به جای روش­های دوگانه، تساوی به جای تبعیض و مردم سالاری به جای ظلم می­باشد. 1-3 ضرورت تحقیق آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می‌باشند، که شالوده­ی سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می‌دهند. این ابعاد هم مستقیم وهم غیر­مستقیم، از طریق تأثیرگذاری بر روی عوامل تعیین­کننده رشد اقتصادی مانند تورم، سرمایه­گذاری، سرمایه نیروی انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارند. بی­ثباتی سیاسی و اقتصادی موجب کاهش سرمایه­گذاری، سقوط ارزش پول، پیدایش تورم­های نجومی، فرار سرمایه، اتلاف انبوه منابع اقتصادی و رکود اقتصادی می‌گردد. توسعه اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش­های مختلف جامعه بتوانند برای فعالیت­های خود برنامه­ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت­های بلند مدت کنند. از طرفی توسعه و رشد اقتصادی پایدار کشور­­ها مستلزم آزادی سیاسی، ثبات سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی است. برای پیشبرد این اهداف، جامعه می‌بایست بر مبنایی خردگرا و آینده­نگر سازمان داده شود تا بتواند با درک پارادایم­های جهان کنونی موانع دموکراسی و توسعه اقتصادی را از سر راه برداشته و کار استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور را سامان دهد. اکنون اقتصاد جهانی با چنان سرعتی در حال تحول است که شکست در برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی می‌تواند کشورها را به حاشیه اقتصاد جهانی براند و در فرصتی کوتاه آن را اسیر دور تسلسل باطل عقب ماندگی کند. پس لزوم بررسی تأثیر آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی به عنوان پارامتر­­های تأثیر­گذار بر رشد اقتصادی در شرایط کنونی و در کشور­های در حال توسعه بسیار دارای اهمیت است. از این­رو کشورهای گروه D8برای انجام این تحقیق انتخاب می­شوند، زیرا از یک سو جزء کشور­های در­حال توسعه می­باشند و کمتر مورد توجه و بررسی اقتصاد­­دانان قرار گرفته­اند و از سوی دیگر با برخورداری از پتانسیل­های جمعیتی حدود یک میلیارد نفری، ۱۴درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. پس نتایج این تحقیق می­تواند بسیار حائز اهمیت باشد. 1-4 فرضیه‌های تحقیق فرضیه­های اصلی شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور­های D8 اثر معنی­داری دارد. شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشور­های D8 اثر معنی­داری دارد. فرضیه فرعی تأثیر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی کشورهای D8، بیشتر از آزادی اقتصادی است. 1-5 اهداف تحقیق اهداف اصلی بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور­های D8 بررسی آثار شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در کشور­های D8 هدف فرعی مقایسه تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای D8 1-6 روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه­ی پژوهش، تجربی و تحلیلی است. داده­های آماری مورد نیاز از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی[18]، بانک­ مرکزی کشور­های مورد مطالعه و همچنین از بنیاد هریتج[19] استخراج شده است. ابزار اصلی تجزیه و تحلیل اطلاعات، معادلات رگرسیونی تلفیقی[20] است که توسط نرم­افزار ایویوز 7 برآورد خواهد شد. در مطالعات متعدد، شاخص­های متفاوتی برای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی عنوان شده، در این مطالعه به تبعیت از” سبولا[21]-2011″ برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی از اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی بنیاد هریتج استفاده می­شود. برای محاسبه آزادی اقتصادی هر کشوری ، بنیاد هریتج 10 متغیر را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند.10 متغیر تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصادی در این­جا عبارتند از آزادی کسب‌وکار- آزادی تجارت- آزادی مالیاتی- مخارج دولت- آزادی پولی- آزادی سرمایه‌­گذاری- آزادی تأمین مالی- حقوق مالکیت- آزادی از فساد مالی- آزادی نیروی کار. برای هر کدام از این متغیر­ها، امتیازی بین 0 تا 100 در نظر گرفته شده و میانگین امتیاز­های کسب شده در این10 متغیر تعیین‌کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. بر اساس امتیاز نهایی به‌دست آمده، وضعیت اقتصادی کشورها به پنج طبقه تقسیم شده است. امتیاز کمتر از 50 اقتصاد بسته، بین 50تا 59 اقتصاد تقریباً بسته، بین 60تا 69 اقتصاد آزاد متوسط، بین 70تا 79 اقتصاد تقریباً آزاد و بالاخره امتیاز بین 80 تا 100 اقتصاد آزاد می­باشد. برای محاسبه شاخص ثبات سیاسی، از داده­های بانک جهانی[22](2012) استفاده می­­شود و جهت برآورد الگو از روش داده‌های تلفیقی مبتنی بر حداقل مربعات تعمیم یافته[23](GLS) استفاده می­گردد. 1-7- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق قلمرو مکانی این پژوهش کشور­های عضو گروه D8 (ایران، بنگلادش، مصر، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه) و قلمرو زمانی مربوط به دوره­­های 2008 تا 2011 میلادی است. 1-8 واژگان کلیدی