(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

چکیده

از آن­جا که زمان زیادی از کشف تمدن نویافته­ی هلیل­رود(جیرفت) نمی­گذرد، پژوهش­های بنیادین و همه جانبه­ی زیادی در این باب صورت نگرفته است. مسأله­ تحقیق بر روی افسانه­ها و باورهای اساطیری منطقه تازگی دارد. و به تبع آن، ریشه­یابی نقش­مایه­های روی آثار یافت شده از این حوزه در باورها و آیین­ها و افسانه­ های بومی، موضوعی است که تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته است.

هدف از تحقیق در این زمینه، علاوه بر کشف ارتباط بین دو مقوله­ی ثابت(تصاویر نقش شده روی آثار) و سیال(یادمان­های زبانی و کلامی)، معرفی بیشتر این تمدن و آثار آن به دانشجویان هنر و همچنین  استفاده از نقوش آن­ها در جهت تصویر­سازی داستان­های رایج بومی است.

به نظر می­رسد باورهایی که موجد این تصاویر بوده از راه­های گوناگون از جمله ادبیات محلی و آیین­ها و باورها، به حیات خود ادامه داده است. و همچنین به نظر می­رسد تصاویر مکشوفه از این ناحیه، هویت خود را از منظر جغرافیای زیستیِ بومی به­دست آورده و این منظر تغییر چندانی نکرده است.

گردآوری داده­های این پژوهش از دو طریق؛ تحقیق میدانی در منطقه مورد پژوهش برای گردآوری و ثبت افسانه­ها و رسومات کهن جاری، و همچنین مطالعات موزه­ای و کتابخانه­ای صورت گرفته است.

آن­چه که از این تحقیق حاصل آمده، به چند بخش موضوعی تقسیم می­شود؛ نخست، از آن­جا که کهن­ترین متون ثبت شده­ی موجود مربوط به آیین زرتشتی است، بررسی ریشه­ باورها و افسانه­ های شفاهی، بیشتر با استناد به این­گونه متون صورت گرفته است. دوم اینکه تعداد آثار در دسترس از این تمدن محدود بوده و اثبات فرضیه­ی انطباق دو مقوله­ی مذکور، نیازمند وجود تمام تصاویر و نقوش می­باشد که با توجه به کمیت حاضر، به نتایجی قابل توجه دست یافته­ایم. سپس به­طور مسلّم، افسانه­ های کهن و عقاید اسطوره­ای گذشته در مسیر تاریخ چند هزار ساله دچار تغییرات زیاد شده و اکنون در قالب رسوم و داستان­هایی پراکنده و ادغام­شده به دست ما رسیده ­اند.

کلیدواژگان

هلیل­رود. جیرفت. نقشمایه. اسطوره. عامیانه. تصویرسازی.

فهرست مطالب

فصل اول: مسائل و فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………….7

1-1. بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………8

2-1. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………..11

3-1. اهداف کلی و تفصیلی……………………………………………………………………………………..14

4-1. فرضیه یا سؤالات کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………………………….16

5-1. روش تحقیق و شیوه ­های مورد استفاده………………………………………………………………………………….16

فصل دوم: عوامل استقرار جمعیت در حوزه­ باستانی هلیل­رود و معرفی، توصیف و تحلیل آثار آن……………………………………………………………………………………………………………………………………17

1-2. ردیابی علمی حوزه­ باستانی هلیل­رود و عوامل پدید آمدن این تمدن……………………………….18

1-1-2. محدوددیت­ها و جذابیت­های حوزه هلیل برای استقرار انسانها…………………………………………..26

فصل سوم: مفهوم اسطوره و نسبت آن با آثار هلیل­رود……………………………………………………………….32

1-3. معرفی و توصیف آثار حوزه­ هلیل­رود………………………………………………………………………………..33

2-3. مفهوم اسطوره با دو رویکرد طبیعت­گرایانه و فولکوریک…………………………………………………….37

3-3. تحلیلی بر عناصر موجود در افسانه­ها و عقاید اسطوره­ای جاریِ ساکنان هلیل­رود……………..41

1-3-3. مَردوزما……………………………………………………………………………………………..42

2-3-3. آل…………………………………………………………………………………………….42

3-3-3. دُرونْج……………………………………………………………………………………….43

4-3-3.پَری………………………………………………………………………………………………………46

5-3-3. اسامی آبادی­ها و مکان­های زیارتی……………………………………………………………………………………….47

6-3-3. جشن سَده در میان بومیان حوزه­ هلیل­رود…………………………………………………………………………..49

7-3-3. ­توصیف و تحلیل نقش­مایه­های مار و عقرب………………………………………………………………………….51

فصل چهارم:  دو داستان انتخابی «پهلوان جوسر» و «درونج»، و تحلیلی بر آن­ها………………………….59

1-4. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..60

2-4. افسانه «پهلوان جوسر»…………………………………………………………………………………………….62

1-2-4. تطبیقی بر تحلیل داستان «پهلوان جوسر» با نمونه­های تصویری نقش­مایه­های آثار هلیل­  رود………………………………65

3-4. افسانه «درونج»……………………………………………………………………………………………………………………….74

1-3-4. تطبیقی بر تحلیل داستان «درونج» با نمونه­های تصویری نقش­مایه­های آثار هلیل­رود ………………………………………78

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..84

مآخذ………………………………………………………………………………………………..87

گزارش کار عملی و روایت تصویری افسانه­ی پهلوان جوسر………………………………………………….. 91

 

فصل اول:

 مسائل و فرضیات پژوهش

بیان مسأله:

آثار نویافته­ی تمدن جیرفت (حاشیه هلیل­رود) که موجب شگفتی جهانیان شده است از جنبه­ های گوناگونی حائز اهمیت است. به استناد برخی منابع نوشتاری و باستان­شناختی، این آثار از تاریخ بسیار طولانی برخوردار است و مطالعات صورت گرفته بر روی این آثار موجب شده که محققین، تاریخ شکل­ گیری این آثار را قدیمی­تر از اولین تمدن جهان یعنی «بین­النهرین» بدانند و حتی این فرضیه را ارائه دهند که شکل­ گیری اولین تمدن جهان نیز در این منطقه بوده است. بدون شک قومی با چنین درجه­ای از تمدن و هنر بایستی صاحب خط و آثار مکتوب نیز باشد. ولی تا کنون جز دو سطر از نوشته­های آنان به دست ما نرسیده است. این دو سطر نیز تاکنون بازخوانی نشده ­اند و در صورت بازخوانی شدن نیز به هیچ وجه برای درک فرهنگ و اساطیر تمدن این حوزه که در جاهایی به تمدن «اَرَتا» از آن یاد می­شود، کافی نیستند. بنابراین تصاویر بازمانده در حال حاضر با ارزش­ترین مدارک هستند. این تصاویر که شالوده­ی دانسته­های فعلی ما بر آن استوار است، اهمیتی فراوان دارند و با تحلیل آن­ها شاید بتوان برای نفوذ در عمق این تمدن عظیم و اعجاب­آور راهی پیدا کرد. به هر اندیشه، آثار موجود و تصاویر نقش شده بر روی آن­ها، گواه و شاهدی متضمن بر وجود اجتماعی با فرهنگِ غنی و خط مشی مدوّن هستند. این جامعه در بطن خود، هنری را پرورش داده که به هیچ وجه قابل اغماض نیست. فرآیند تکامل این هنر، قطع به یقین مسیری بس طولانی را پیموده تا به چنین ارائه­ای رسیده است. ردیابی این سیر تاریخی و جستجوی نقطه­ آغاز پیدایش چنین تمدن­هایی به عهده­ علم باستان­شناسی است و در این مجال نمی­گنجد. چنان­ که بررسی ریشه و بُنیه­ی فرهنگی یک جامعه باستانی، نیازمند پژوهش گسترده و مطالعات عمیق در راستای تاریخ است، تمدن هلیل­رود به دلیل نویافته بودنش، تا به اکنون، بهره­مند از چنین کنکاشی همه جانبه نشده است. آنچه که دربرگیرنده­ی مطالعاتِ حول محور این تمدن است تعداد بسیار محدودی کتاب و بیشتر گزارشات و مقاله­ هایی است که در مجلات مختلف چاپ شده است. در بعضی از این مقالات به بررسی ارتباط بین این تمدن و تمدن بین­النهرین پرداخته شده است، و جستجویی در باب این ارتباط با تمدن هند که به نظر می­آید به دلیل نزدیکی جغرافیایی و نژادی و نیز فرهنگی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است، صورت نگرفته است. اما آنچه که حل نشده به نظر می­رسد، مسئله­ وجود تداوم هویت فرهنگی بین ساکنان قدیم حوزه­ هلیل­رود (هزاره­ی سوم قبل از میلاد) و ساکنان کنونی این منطقه است که جستجوی این ارتباط، ما را به سمت ادبیات (افسانه­ها و داستان­ها) و دیگر علایم فرهنگی موجود در بین مردم بومی منطقه و تصاویر نقش­شده بر آثار به جا مانده از ساکنان قدیم منطقه، هدایت کرده است.

برای اینکه بتوانیم ارتباط و انطباقِ نقوش به کار رفته در آثار تمدن حوزه­ هلیل­رود را با داستان­ها و افسانه­ها و نیز باورهای اسطوره­ای و آیینی و حتی تمهیدات اخلاقی و عقاید مذهبی رایج در بین ساکنان بومی، ثابت کنیم، نخست باید اصالت این آثار و نیز تعلق آن­ها به انسان­های هزاره­های دور که در این ناحیه ساکن بوده ­اند را به اثبات برسانیم. و نیز دلایل ثبت صحنه ­ها و شمایل موجودات به یاری نقش و تصویر، توسط هنرمند برخاسته از آن جامعه را جویا شویم. و همچنین به دنبال ریشه­ ذهنیت خالق یا خالقانِ این آثار، در افسانه­ها و باورهای موجود در بین مردمان بومی حاضر بگردیم. در این راه نیاز به تجسس مبتنی بر ریشه­یابی در زمینه ­های تخصصی گوناگون، از جمله؛ تاریخ، جغرافیای تاریخی، باستان­شناسی، تاریخ ادبیات و تاریخ اسطوره غیر قابل انکار است و بر حسب کنکاشی قابل اعتنا می­توان گمانه ­زنی­ هایی در مسیر یافتن ریشه­ باورها و اسطوره­ها انجام داد. لذا آنچه مسلّم است در گام اول باید در پی اثبات اصالت مذکور باشیم و تمام مدارکی که می ­تواند یاری رسان تحقق ماهیت آثار و نقوش روی آن­ها و همچنین مدلول نمودن ذهنیّت هنرمند یا نگارنده­ی نقوش باشد را گِرد آوریم. در این راستا تکیه بر دانش جغرافیایی و تاریخ جغرافیا و نیز یاری گرفتن از علم باستان­شناسی اصل است. از آنجا

عنوان                           عنوان

چکیده 1

فصل اول-کلیات تحقیق. 2

مقدمه 3

بیان مساله 4

سوالات تحقیق. 6

فرضیه ها 6

اهداف تحقیق. 7

پیشینه تحقیق: 7

ساختار تحقیق: 11

فصل دوم-مفاهیم و مبانی تحقیق. 12

مبحث اول – مفهوم هیات نظارت.. 13

مبحث دوم – مفهوم شورای عالی ثبت.. 17

مبحث پنجم-محققین ثبت.. 25

مبحث ششم-رفع اشتباه در مرحله مقدماتی ثبت.. 28

مبحث هفتم- اصلاح یا تجدید یا تکمیل عملیات ثبتی. 34

مبحث نهم- اشتباه در مستندات و مبانی. 47

مبحث دهم-خصوصیات آرای هیات نظارت.. 61

مبحث یازدهم- شورای عالی ثبت.. 65

فصل سوم-وظایف و اختیارات هیات نظارت.. 69

مبحث اول- دعاوی مربوط به ثبت املاك.. 70

گفتار اول- اعتراض به ثبت اصل ملك.. 70

بند اول – كسانی كه حق اعتراض دارند. 71

بند دوم – مهلت اعتراض به ثبت.. 71

بند سوم :مرجع تقدیم اعتراض… 74

بند چهارم : شرایط دادخواست اعتراض… 76

بند پنجم : ادعای بعد از انقضاء مدت اعتراض… 80

بند ششم : اثر فوت و حجر معترض… 81

بند هفتم : تجدید دادخواست اعتراض… 83

بند هشتم : موارد سقوط دعوی اعتراض… 84

مبحث دوم-اعتراض به تجدید حدود 86

بند اول : كسانی كه حق اعتراض به حدود دارند. 86

بند دوم : مهلت اعتراض… 88

بند سوم : مرجع تقدیم اعتراض… 88

مبحث سوم- اعتراض به حقوق ارتفاقی. 89

مبحث چهارم – اعتراض با رای هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی. 89

بند اول : هیات حل اختلاف – تركیب.. 90

بند دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف.. 90

بند سوم : چگونگی ابلاغ آراء هیات.. 92

بند چهارم : مهلت اعتراض به رای هیات.. 93

بند پنجم : مرجع تقدیم اعتراض… 93

بند ششم : مرجع رسیدگی به اعتراض… 94

بند هفتم : شرایط دعوی اعتراض… 94

بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالكیت.. 95

مبحث پنجم – اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵ 99

مبحث ششم- اعتراض به رای هیات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی. 101

بند اول : صلاحیت هیات.. 102

بند دوم : نحوه رسیدگی هیات.. 103

بند سوم : نحوه ابلاغ تصمیمات هیات.. 104

بند چهارم : مهلت اعتراض به رای و مرجع تسلیم اعتراض… 104

بند پنجم : تشریفات اعتراض… 104

مبحث هفتم- دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد 105

مبحث هشتم- دعاوی مربوط به اسناد مالكیت معارض… 106

بند اول : تعریف سند مالكیت معارض… 106

بند دوم : مرجع تشخیص سند مالكیت معارض… 106

 بند سوم : تكلیف دارنده سند مالكیت معارض… 106

بند چهارم : شرایط دعوی ابطال سند معارض… 108

مبحث نهم- دعوائی كه بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود 109

مبحث دهم- دعوی ابطال سند مالكیت.. 110

بند اول : تعریف سند مالكیت.. 110

بند دوم : تفاوت های موجود بین سند مالكیت و سند رسمی. 111

بند سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالكیت.. 113

مبحث یازدهم- دعوی اعتراض افرازی. 115

مبحث دوازدهم- دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا 117

گفتار اول- شكایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. 117

گفتار دوم- شكایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون. 118

بند اول : شرایط طرح دعوی. 119

بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی. 120

بند سوم : خواسته دعوی. 120

مبحث سیزدهم- ترکیب هیات نظارت.. 121

گفتار اول: بند یک ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 122

گفتار دوم: بند دو ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 125

گفتار سوم: بند سه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 126

گفتار چهارم: بند چهار ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127

گفتار پنجم: بند پنج ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127

گفتار ششم: نکاتی در مورد اسناد مالکیت معارض… 129

گفتار هفتم: بند شش ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 131

گفتار هشتم: بند هفت ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 132

گفتار نهم: بند هشت ماده 25 اصلاح یقانون ثبت.. 133

گفتار دهم: نحوه ابلاغ و مدت اعتراض به آرای تجدید نظر هیات نظارت.. 133

گفتار یازدهم: نحوه طرح آرای قطعی هیات نظارت در شورای عالی ثبت.. 134

گفتار دوازدهم: محل تشکیل هیات نظارت.. 134

مبحث چهاردهم- ترکیب شورای عای ثبت.. 134

گفتار اول: صلاحیت شورای عالی ثبت.. 135

گفتار دوم: اختیارات تفویضی به روسای واحد ثبتی. 136

مبحث پانزدهم-نمونه ای از پرونده ها 136

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 144

فهرست منابع. 150

 

چکیده

هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاه های عمومی و اداری، مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه به آیین دادرسی و اعتراض به رای مراجع ثبتی مذکور، مراجع تجدیدنظر، تفاوتها و تمایزات آنها از حیث رسیدگی و تشریفات دادرسی در مقایسه با مراجع قضایی پرداخته. سپس جایگاه و شأن مراجع قضایی را در میان این دو مرجع اداری ثبت اسناد و املاک مورد ارزیابی قرار داده و مطالعه کرده ایم. کهنگی قوانین ثبتی، عدم هماهنگی آنها با سایر قوانین و از طرفی تنوع اختلافات و اشتباهات ثبتی، محدود بودن و مبهم بودن صلاحیتهاو… موجب طرح پیشنهاداتی در پایان کار جهت اصلاح و ساماندهی قوانین و مقررات موجود گردیده است.

 

واژگان کلیدی:حقوق،ثبت،هیات نظارت،شورای عالی.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

مقدمه

یكی از مراجع اداری مهم كه به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید هیات نظارت است  و هیات مزبور در ماده 6 اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: (( برای رسیدگی به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان)هیاتی به نام هیات نظارت مركب از رئیس ثبت استان یا قایم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر)به انتخاب وزیر دادگستری ( در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشكیل می شود. هیات مزبور به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یك عضو علی البدل از قضات دادگستری یاكارمندان ثبت مركز استان از طرف وزیر دادگستری ( در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد)). همچنین ماه 25 قانون مذكور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصیل مشخص كرده است كه قبل از بررسی اجمالی این موارد, متذكر می گردد. هیات نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی  که گفته شد و همچنین برخلاف شورای عالی ثبت که بعدا به آن پرداخته می شود، یک مرجع کشوری نیست و با توجه به مقررات کنونی ، حوزه وظایف و اختیارات آن، صرفا شامل امور ثبتی ادارات تابعه ی همان اداره ی کل ثبت می شود.که هیات نظارت در آن اداره کل تشکیل می گردد.اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر،ضرورت دارد.همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است،مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.ثانیا، تاقبل از دی ماه1351 ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد،فقط یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال1310،ماده25 قانون مزبور در سال1317 اصلاح شد و به موجب بند2 ماده 25 اصلاحی مقررگردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید.

بیان مساله

وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات های نظارتی ثبت استان ها به آن ها واگذار شد،تا دی ماه 1351 صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور،هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد واز این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک‌ بود.بنابراین، تا دی ماه1351، هرجا سخن از هیات نظارت شود،منظور همان یگانه هیات نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است.اما مواد6و25 قانون ثبت- اصلاحی های 1351-حاوی مقرره هایی بسیار حائز اهمیت هستند و اعمال مفاد این دو ماده، قطعا مستلزم دقت فرائان است.زیرا به موجب این مقرره ها برخی از آنچه که ماهیتا در زمره ی اعمال قضایی است،به مرجع اداری واگذار شده است.ماده 6 قانون ثبت در این باره مقرر می دارد((برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک،مقر هر دادگاه استان،هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود.هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسدگی می نماید. برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.)) در بند(غ) ماده 1آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1378نیز،راجع به هیات نظارت آمده است((هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دونفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید.))

بنابراین ،با عنایت به بند مذکور،چند نکته در موردماده 6 قانون ثبت،قابل توجه است:

1)پست سازمانی به عنوان رئیس ثبت استان،دیگروجود ندارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، جانشین آن شده است.ضمن آن که،منظور از کارمند ثبت مزکز استان به عنوان عضو البدل نیز،کارمند اداره ثبت استان می باشد.

2)مقر دادگاه استان،مرکز استان است.بنابراین،محل تشکیل هیات نظارت صرفا مرکز استان است ودر نتیجه، به تعداد استان های کشور،هیات های نظارت موجودیت پیدا می کنند.

3)منظور از قضات دادگاه استان،قضات دادگاه های تجدید نظر استان است و به نظرمی رسد همین امر در مورد عضو قضایی علی البدل نیز صادق باشد.

4)براساس مقررات کنونی، انتخاب و نصب قضات مذکور و عضئ علی البدل ،در صلاحیت رئیس قئه قضاییه است و وزیر دادگستری در این مورد اختیاری ندارد.

5)ماده 6 قانون ثبت،در این خصوص که اگرعضو علی البدل هیات نظارت از کارمندان اداره کل ثبت استان تعیین شود،آیا می توان جلسات هیات نظارت رابا یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی تشکیل داد وآیا جلسات مذکور رسمیت دارد،ساکت است.برخی از نویسندگان قائل به حفض ترکیب اصلی هستند و متعقدند جلسات هیات باید با حضور دو عضو قضایی و یک عضو ثبتی تشکیل شود.

بااین حال ،به نظر می رسد نظریه موصوف،به رغم صورت پسندیده ای که دارد و در ظاهر با اصول نیز مطابقت می نماید،اما مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد. زیرا واژه (یا)در تعیین یکی از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت توسط رئیس قوه قضاییه،افاده معنی بدلیت و تخییر می کند و ترددیدها را در این باره منتفی می سازد وراه را براین گونه تفاسیر می بندد.پس،باید قائل شد که جلسات هیات نظارت با حضور یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی که یکی از آن ها علی البدل است،قانونا و اصولا رسمیت دارد و تصمیمات آن نیز معتبر می باشد.هرچند که رویه معمول،به تشکیل جلسه هیات نظارت با حفظ ترکیب اصلی تمایل دارد و عرف اداری نیز حکایت از نهادینه شدن این امر می کند.

6)اگر چه براساس ماده 6 قانون ثبت، قلمرو صلاحیت محلی هیات نظارت ، حوزه قضایی استان ذکر شده است،اما باید توجه داشت که حداقل در وضعیت کنونی ، رویه معمول از صلاحیت هیات نظارت هر استان بر مبنای حوزه ی ثبتی آن- ونه حوزه قضایی- حکایت می کند. در این پایان نامه در صدد خواهیم بود برر

سوالات تحقیق

1-مراجع رسیدگی كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی کدامند؟

2-وظیفه شورای عالی ثبت چیست؟

3- آیا قانون گذاری در زمینه حقوق ثبتی و وظایف و اختیارات هیات نظارت به نحو مطلوب صورت گرفته است؟

سی همه جانبه ای از وظایف هیات نظارت در حقوق ثبتی ایران داشته باشیم.

 
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیّات پژوهش

1-1-بخش اول: کلیات.. 2

1-1-1-بیان مسئله. 2

1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­شناسی.. 3

1-1-1-2-انواع مفهوم سبک… 3

1-1-1-3-تقسیم بندی سبک… 3

1-1-1-4-انواع سبک نو. 4

1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش… 5

1-1-3-پیشینه­ی تحقیق.. 5

1-1-4- اهداف پژوهش… 6

1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه 7

1-2-1-معرفی علیرضا قزوه 7

1-2-2-زندگی ادبی.. 7

1-2-3-آثار 7

1-2-4-مسؤولیت‌ها 8

1-2-5-جوایز. 8

 

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-بخش اول: سبک­شناسی.. 10

2-2-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری.. 11

2-2-1-ادبیات دفاع مقدس… 12

2-2-2-شعر اعتراض… 13

2-2-3-ادبیات مقاومت و پایداری.. 13

فصل سوم: بحث و بررسی

3-1-بخش اول: سبک­شناسی آثار منثور علیرضا قزوه 16

3-1-1-سبک­شناسی داستان. 16

3-1-2-بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه 16

3-1-2-1-ویژگی زبانی.. 16

3-1-2-2-ویژگی­های ادبی.. 19

3-1-2-3-ویژگی فکری.. 22

3-2-بخش دوم: سبک­شناسی آثار منظوم علیرضا قزوه 24

3-2-2-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه 24

3-2-2-1-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی.. 25

3-2-2-2-استفاده فراوان از اسم­های اساطیری و تاریخی.. 27

3-2-2-3-تکرار کلمات.. 28

3-2-2-4-استفاده زیاد از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ،  صبح و شب.. 30

3-2-2-5-آوردن نام ماه­های قمری.. 31

3-2-2-6-استفاده از آواها و صداها 32

3-2-2-7-آوردن نام­های ائمه و پیامبران. 33

3-2-2-8-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مست.. 34

3-2-2-9-آوردن نام­های فرنگی.. 35

3-2-3-ویژگی های ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه 37

3-2-3-1-تشبیه. 37

3-2-3-2-تشخیص… 39

3-2-3-3-تلمیح.. 41

3-2-3-4-واج­آرایی.. 43

3-2-3-5-مراعات نظیر. 45

3-2-3-7-تضاد و طباق.. 46

3-2-3-8-حس­آمیزی.. 47

3-2-1-ویژگی های فکری علیرضا قزوه 48

3-2-1-1-علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس… 48

3-2-1-2-علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی.. 60

3-2-1-3-علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی.. 62

3-2-1-4-علیرضا قزوه و شعر اعتراض… 69

3-2-1-5-علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری.. 78

فصل چهارم: نتیجه­گیری

نتیجه گیری.. 86

فهرست منابع و مآخذ. 89

بیان مسئله
علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان دوران، شاهد اشغال فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بود و مشاهده­ این اوضاع، نوعی روحیه­ی اعتراض را در شخصیت وی به وجود آورد. به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (مولا ویلا نداشت) نمود واقعی پیدا کرده­است.

او به عنوان یک شاعر انقلابی و معترض با این که در جبهه­ی حق بر باطل حضور داشته ولی از قافله­ی شهدای هشت سال دفاع مقدس جدا مانده ­است و چون رفتار مخلصانه­ی آن شهیدان را به   چشم خود دیده­بود، به انتقاد از اوضاع فعلی پرداخته­است و از سوء استفاده بعضی افراد از نام شهیدان زبان به شکوه گشوده­است.

وی آثار زیادی در حوزه­ مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر، داستان، سفرنامه و… بن­مایه­هایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت، آشکارا به چشم می­خورد.

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل­ سبک­شناسی آثار علیرضا قزوه است. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.

نخست به تعریف سبک­شناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه­، به زندگی ادبی و آثارش اشاره کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم. در این بررسی از ویژگی زبانی وی: استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی، تکرار کلمات، آواها و صداها و استفاده فراوان از­اسم­های اساطیری، تاریخی بررسی شده­است. از ویژگی­های ادبی وی­، استفاده فراوان از تشبیه­، تشخیص، تلمیح، واج­آرایی و غزل­سرایی و از جنبه­ی فکری آثار او نیز، پنج محور با عناوین: ادبیات دفاع مقدس، اشعار آیینی و مذهبی، نهضت عاشورایی، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری، بررسی شده­است.

 

1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­شناسی
از نظر لغوی، واژه­ی سبک، مصدر ثلاثی مجرد عربی است. به­معنای گداختن و ریختن و قالب­گیری کردن زر و نقره و “سبیکه” به معنی  پاره زر و نقره گداخته و قالب­گیری شده مشتق از آن است (­شمیسا، 1382: 11)

 

1-1-1-2-انواع مفهوم سبک
واژه­ی سبک در سه مفهوم بکار می­رود: سبک شخصی، سبک دوره  و  سبک ادبی­.

سبک شخصی: سبک خاص شاعر و نویسنده است و آثار او در طول قرون از اثر هر کس دیگری به نحو نمایانی متمایز نگاه می­دارد(مانند فردوسی، نظامی، حافظ). (همان: 9)

سبک دوره: سبک کلی کم و بیش به همه­ی شاعران و نویسندگان دوره­هایی از تاریخ ادبیات است. مثلا مختصات که در آثار شعر قرون چهارم و پنجم مشاهده می­شود. (همان: 10)

سبک ادبی: وجوه تمایز آثار ادبی از آثار غیر ادبی است. آثار ادبی در جهان مختصات خاص خود را دارند. (همان: 10)

 

1-1-1-3-تقسیم بندی سبک
آنچه بیشتر مورد توجه شاعران و نویسندگان و محققان است سبک دوره است. از همه مهم­تر و معمول­تر، تقسیم سبک بر اساس دوره است­. لذا ادوار شعر فارسی به صورت زیر تقسیم شده­است:

سبک خراسانی: نیمه دوم قرن سوم  قرن چهارم و قرن بنجم

سبک حد واسط یا دوره سلجوقی: قرن ششم

سبک عراقی: قرن هفتم، هشتم و نهم

سبک حد واسط یا مکتب وقوع  واسوخت: قرن دهم

سبک هندی: قرن یازدهم و نیمه اول دوازدهم

دوره بازگشت: اواسط قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم

فصل اول: کلیّات پژوهش

1-1-بخش اول: کلیات.. 2

1-1-1-بیان مسئله. 2

1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­شناسی.. 3

1-1-1-2-انواع مفهوم سبک… 3

1-1-1-3-تقسیم بندی سبک… 3

1-1-1-4-انواع سبک نو. 4

1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش… 5

1-1-3-پیشینه­ی تحقیق.. 5

1-1-4- اهداف پژوهش… 6

1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه 7

1-2-1-معرفی علیرضا قزوه 7

1-2-2-زندگی ادبی.. 7

1-2-3-آثار 7

1-2-4-مسؤولیت‌ها 8

1-2-5-جوایز. 8

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-بخش اول: سبک­شناسی.. 10

2-2-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری.. 11

2-2-1-ادبیات دفاع مقدس… 12

2-2-2-شعر اعتراض… 13

2-2-3-ادبیات مقاومت و پایداری.. 13

فصل سوم: بحث و بررسی

3-1-بخش اول: سبک­شناسی آثار منثور علیرضا قزوه 16

3-1-1-سبک­شناسی داستان. 16

3-1-2-بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه 16

3-1-2-1-ویژگی زبانی.. 16

3-1-2-2-ویژگی­های ادبی.. 19

3-1-2-3-ویژگی فکری.. 22

3-2-بخش دوم: سبک­شناسی آثار منظوم علیرضا قزوه 24

3-2-2-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه 24

3-2-2-1-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی.. 25

3-2-2-2-استفاده فراوان از اسم­های اساطیری و تاریخی.. 27

3-2-2-3-تکرار کلمات.. 28

3-2-2-4-استفاده زیاد از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ،  صبح و شب.. 30

3-2-2-5-آوردن نام ماه­های قمری.. 31

3-2-2-6-استفاده از آواها و صداها 32

3-2-2-7-آوردن نام­های ائمه و پیامبران. 33

3-2-2-8-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مست.. 34

3-2-2-9-آوردن نام­های فرنگی.. 35

3-2-3-ویژگی های ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه 37

3-2-3-1-تشبیه. 37

3-2-3-2-تشخیص… 39

3-2-3-3-تلمیح.. 41

3-2-3-4-واج­آرایی.. 43

3-2-3-5-مراعات نظیر. 45

3-2-3-7-تضاد و طباق.. 46

3-2-3-8-حس­آمیزی.. 47

3-2-1-ویژگی های فکری علیرضا قزوه 48

3-2-1-1-علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس… 48

3-2-1-2-علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی.. 60

3-2-1-3-علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی.. 62

3-2-1-4-علیرضا قزوه و شعر اعتراض… 69

3-2-1-5-علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری.. 78

فصل چهارم: نتیجه­گیری

نتیجه گیری.. 86

فهرست منابع و مآخذ. 89

 1-1-بخش اول: کلیات

1-1-1-بیان مسئله

علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان دوران، شاهد اشغال فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بود و مشاهده­ این اوضاع، نوعی روحیه­ی اعتراض را در شخصیت وی به وجود آورد. به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (مولا ویلا نداشت) نمود واقعی پیدا کرده­است.

او به عنوان یک شاعر انقلابی و معترض با این که در جبهه­ی حق بر باطل حضور داشته ولی از قافله­ی شهدای هشت سال دفاع مقدس جدا مانده ­است و چون رفتار مخلصانه­ی آن شهیدان را به چشم خود دیده­بود، به انتقاد از اوضاع فعلی پرداخته­است و از سوء استفاده بعضی افراد از نام شهیدان زبان به شکوه گشوده­است.

وی آثار زیادی در حوزه­ مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر، داستان، سفرنامه و… بن­مایه­هایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت، آشکارا به چشم می­خورد.

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل­ سبک­شناسی آثار علیرضا قزوه است. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.

نخست به تعریف سبک­شناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه­، به زندگی ادبی و آثارش اشاره کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم. در این بررسی از ویژگی زبانی وی: استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی، تکرار کلمات، آواها و صداها و استفاده فراوان از­اسم­های اساطیری، تاریخی بررسی شده­است. از ویژگی­های ادبی وی­، استفاده فراوان از تشبیه­، تشخیص، تلمیح، واج­آرایی و غزل­سرایی و از جنبه­ی فکری آثار او نیز، پنج محور با عناوین: ادبیات دفاع مقدس، اشعار آیینی و مذهبی، نهضت عاشورایی، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری، بررسی شده­است.

1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­شناسی

از نظر لغوی، واژه­ی سبک، مصدر ثلاثی مجرد عربی است. به­معنای گداختن و ریختن و قالب­گیری کردن زر و نقره و “سبیکه” به معنی  پاره زر و نقره گداخته و قالب­گیری شده مشتق از آن است (­شمیسا، 1382: 11)

1-1-1-2-انواع مفهوم سبک

واژه­ی سبک در سه مفهوم بکار می­رود: سبک شخصی، سبک دوره  و  سبک ادبی­.

سبک شخصی: سبک خاص شاعر و نویسنده است و آثار او در طول قرون از اثر هر کس دیگری به نحو نمایانی متمایز نگاه می­دارد(مانند فردوسی، نظامی، حافظ). (همان: 9)

سبک دوره: سبک کلی کم و بیش به همه­ی شاعران و نویسندگان دوره­هایی از تاریخ ادبیات است. مثلا مختصات که در آثار شعر قرون چهارم و پنجم مشاهده می­شود. (همان: 10)

 

سبک ادبی: وجوه تمایز آثار ادبی از آثار غیر ادبی است. آثار ادبی در جهان مختصات خاص خود را دارند. (همان: 10)

1-1-1-3-تقسیم بندی سبک

آنچه بیشتر مورد توجه شاعران و نویسندگان و محققان است سبک دوره است. از همه مهم­تر و معمول­تر، تقسیم سبک بر اساس دوره است­. لذا ادوار شعر فارسی به صورت زیر تقسیم شده­است:

سبک خراسانی: نیمه دوم قرن سوم  قرن چهارم و قرن بنجم

سبک حد واسط یا دوره سلجوقی: قرن ششم

سبک عراقی: قرن هفتم، هشتم و نهم

سبک حد واسط یا مکتب وقوع  واسوخت: قرن دهم

سبک هندی: قرن یازدهم و نیمه اول دوازدهم

دوره بازگشت: اواسط قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم

سبک حد واسط یا دوران مشروطیت: نیمه اول قرن چهاردهم

سبک نو: از نیمه دوم قرن چهاردهم به بعد. (همان: 13)

سبک نو و یا نیمایی یکی از تحولات مهم در شعر و نثر ادبیات فارسی  به­شمار می­رود.

سبک نیمایی نوعی هنجارگریزی و سنت­شکنی است. ردیف و قافیه که درشعر فارسی یکی از ارکان است، بندی و سدی برای شاعران دانستند. به­همین خاطر ایرج میرزا با شعر “انقلاب ادبی” زمینه بروز شعر نو فارسی را فراهم آورد و نیما یوشیج با سرودن شعر عاشقانه” افسانه ” از نظر شکل­ و محتوا تازگی در شعر فارسی به وجود آورد. در آن توصیفات و تعبیرات تازه­ای دیده می­شود. قوه­ی تخیل نیز در آن بیشتر شده­است. (همان: 463)

1-1-1-4-انواع سبک نو

در شعر سبک نو و نیمایی سه شیوه رایج بوده ­است:

شعر آزاد: وزن عروضی دارد ولی جای قافیه­ها مشخص نیست.

شعر سپید: هر چند آهنگین است ولی وزن عروضی ندارد و جای قافیه­ها مشخص نیست.

شعر موج نو: نه­تنها وزن عروضی ندارد بلکه آهنگ و قافیه نیز ندارد و فرق آن با نثر معمولا در ارائه مطالب و نحو خاص بیان و بطور کلی در تخیل شعری­است. (همان: 346)

آنچه در­ بررسی سبک­شناشی یک اثر ادبی بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد، ویژگی­های زبانی، ادبی و فکری آن اثر است. (غلامرضایی، 1377: 249)

در ویژگی زبانی به لغات و کلمات توجه می­شود و در ویژگی­های ادبی به صناعات و آرایه­های ادبی و در ویژگی­های فکری به اندیشه­ها ودیدگاه­های نویسنده و یا شاعر توجه می­گردد. (همان: 256)

1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش

1_ویژگی اصلی زبان شعری علیرضا قزوه چیست؟

2_ پرکاربردترین قالب در آثار علیرضا قزوه کدام است؟

3_مهم­ترین ویژگی­های ادبی و مهم­ترین خصیصه­ی فکری علیرضا قزوه کدام است؟

4-ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری آثار منثور علیرضا قزوه کدام است؟

1-1-3-پیشینه­ی تحقیق

در مورد موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا مقاله­ با این عنوان به صورت مستقل نوشته نشده­است. بیشتر مقالاتی که در مورد قزوه هست، درباره­ی معرفی آثار و زندگی وی است. اما در مورد سبک­شناسی پژوهش­های قابل توجه­ی صورت گرفته­است که می ­تواند راهنما و الگوی بحث سبک­شناسی ما در این پژوهش قرار گیرد که به چند مورد اشاره می­کنیم:

درگاهی، در مقاله­ «جایگاه معنی در سبک شعر فارسی» (1383)، ارزش معنا در سبک­شناسی شعرفارسی را مورد بررسی قرار داده­است. مقاله با این دعوی آغاز می­شود که دانش سبک­شناسی بیشتر به مختصات ظاهری و مباحث صوری و زبان­شناختی شعر اعتبار می­دهد و در این کار معانی اندیشه­ها و درون مایه­های اشعار را یکسره نادیده می­گیرد. در حالی که هم در سرآمدان شعر کهن و هم درتعبیر، شاخه­ی مهمی از نقادان دو سده­ی اخیر، معنی یکی از دو پایه­ اساس سبک­ها و گاه حتی “تنها پایه­ آن” به شمار آمده­است و قالب و محتوا کیفیت یک جوهر واحد. (همان: 36) 

درپر، درمقاله­ «سبک شناسی انتقادی» (1391)، به تعریف سبک پرداخته و با رویکرد نوین در بررسی سبک بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی، به بحث وارد شده­است. وی در چکیده­ی این مقاله چنین آورده­است که امروزه سبک­شناسی فارسی به وضعیت رکودی، پژوهش­های منفردی که اغلب سبک را جدا از بافت موقعیتی  متن بررسی می­ کنند، دچار شده که خروج از آن ضروری ­است. راه­حلی که در این مقاله پیشنهاد می­شود، معرفی شاخه­های جدید سبک­شناسی و بازیابی ابزارهای مناسبی جهت تجزیه و تحلیل متون فارسی است.

1-1-4- اهداف پژوهش

1_ آشنایی با زندگی  و آثار علیرضا قزوه.

 2_ بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی و فکری آثار منثور علیرضا قزوه.

3-بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی و فکری آثار منظوم علیرضا قزوه.

1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه

1-2-1-معرفی علیرضا قزوه

علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان دوران شاهد اشغال فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بوده و مشاهده این اوضاع نوعی روحیه اعتراض را در شخصیت وی به وجود آورده­است به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (­مولا ویلا نداشت­) نمود واقعی پیدا کرده­است.

 

1-2-2-زندگی ادبی

وی مدتی در جراید و رسانه­های کشور از جمله روزنامه­ی جمهوری اسلامی، روزنامه­ی اطلاعات، مجله­ی امید انقلاب، ادبستان و اهل قلم و برنامه رادیو کارکرده­است.

قزوه ازسال 1377 تا 1379 به عنوان وابسته­ی فرهنگی در تاجکستان بوده ­است. ایشان همچنین با راه­اندازی نخستین جشواره شعر فجر، قدمی جدی برای معرفی و ارتقاء شعر ایرانی برداشته­است.

در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشكیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ كه‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذكور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ كیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تكمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مرور زمان است که با توجه به مواد 106 و 109 قانون مجازات اسلامی 92 هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات . در قوانین ما مرور زمان در حدود ، قصاص، دیات پذیرفته نشده و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذینفع یا حتی با در خواست وی به ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسی ، غیر قابل اسقاط از جانب طرفین ،ناظر بر نظم عمومی و غیر قابل تراضی طرفین است.

کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان.

 

علایم‌ اختصاری‌

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا

قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ كیفری‌ق .آ.د.ك‌

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌

قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌

قانون‌ تجارت‌ق .ت‌

سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌

سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق

 

مقدمه‌

یكی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ كشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ كیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌كنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق  نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند كه‌ اداره‌ اموركشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احكام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحكومت‌ باید در شكل‌ و محتوی‌ از رویة‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ ادارة‌ حكومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احكام‌دینی‌ نیز بعهدة‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حكم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.

گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ كه‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ كه‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ كشور ما واردكرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعة‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و ادارة‌ امور كشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذكور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌كردند.

از بستر اختلاف‌ نظر مذكور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ كشور، به‌ یك‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند كه‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند كه‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شكلی‌ كه‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریة‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد كه‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ كه‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.

با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ كه‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذكوریعنی‌ لزوم‌ ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌كند كه‌ اصل‌ چهارم‌ یكی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشكیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ كنند. تصویب‌ احكام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شدة‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ كه‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تكلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ كند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مكاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ كه‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احكام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ك‌ دادگاه های‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ كیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ كه‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سكوت‌واگذار نموده‌ است‌.

به‌ سختی‌ می‌توان‌ مقصود دقیق‌ مقررات‌ مذكور را دریافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ مرزهای‌ بین‌ این‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهای‌ دیگر، در قوانین‌ تعیین‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدی‌ را ممكن‌ است‌كسی‌ بازدارنده‌ بنامد و دیگری‌ آنرا تعزیری‌ و غیر بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نیست‌ كه‌ آیامقررات‌ مرور زمان‌ نیز مانند مواد شكلی‌ دیگر قانون‌ مذكور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاه های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد یا در محاكم‌ قضایی‌ دیگر مثل‌دادسراها و دادگاه های‌ نظامی‌، ویژه‌ روحانیت‌ و سازمان‌ تعزیرات‌ حكومتی‌ نیز بایدرعایت‌ شود؟ اگر رعایت‌ آن‌ در محاكم‌ قضایی‌ دیگر لازمست‌ چگونه‌ این‌ تفسیررا می‌توان‌با منع‌ صریح‌ ماده‌ 308 كه‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاه های‌ عمومی‌ و انقلاب‌اعلام‌ كرد، جمع‌ كرد؟ و اگر رعایت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاه های‌ دیگر لازم‌ نیست‌تكلیف‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ چه‌ می‌شود؟ چون‌ ممكن‌ است‌ یك‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر كه‌ یكی‌ روحانی‌ و دیگری‌ غیرروحانی‌ است‌ مرتكب‌ شوندنتیجة‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاه های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اینست‌ كه‌ فرد غیرروحانی‌ از این‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحانی‌ كه‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌تعقیب‌ می‌شود از منافع‌ این‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همین‌ تبعیض‌ در پرونده‌های‌ محاكم‌دیگر نیز جریان‌ خواهد داشت‌.

در خصوص‌ احكام‌ فرعی‌ مرور زمان‌ از قبیل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعلیق‌ و مبدأمحاسبة‌ آن‌ در جرایم‌ مختلف‌، قانون‌ جدید ساكت‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ كه‌ در این‌ موارد كه‌در بسیاری‌ از فرضها مورد اتفاق  حقوقدانان‌ هم‌ نیست‌، تكلیف‌ دادرس‌ چیست‌؟ آیا باید به‌احكام‌ مذكور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ كند یا هر دادرس‌ باید به‌ تشخیص‌ و اجتهاد خود عمل‌ كند؟نه‌ می‌توان‌ به‌ قوانین‌ منسوخ‌ استناد كرد و نه‌ می‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردی‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احكام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصة‌ مطالب‌ اینكه‌ این‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ كه‌مصادیق‌ دیگری‌ نیز در قوانین‌ ما دارد، مصوبات‌ قانونی‌ را از ویژگی‌ و كارگرد طبیعی‌ آن‌كه‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ بین‌ مخاطبین‌ است‌ خارج‌ می‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بی‌عدالتی‌ بین‌ افراد می‌شود.

بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باتوجه‌ به‌ اینكه‌ مهمترین‌ وظیفة‌ قانونی‌ شورای‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باموازین‌ اسلامی‌ بود درخصوص‌ امكان‌ فسخ‌ یا ابطال‌ قوانینی‌ كه‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوی‌ شورای‌ مذكور،اختلافی‌ بروز كرد كه‌ با تفسیر اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امكان‌ بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغایرت‌ با شریعت‌ اسلامی‌ از سوی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی‌ كه‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ با موازین‌ شرعی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احكام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ كیفری‌ بود. با نظر شورا موادی‌ از ق .م‌.ع‌. كه‌ در خصوص‌ انواع‌،شرایط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ یكباره‌ حذف‌ گردید و امكان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ افرادی‌ كه‌در هر مقطعی‌ از عمر خود مرتكب‌ معاونت‌ یا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمی‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ این‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نیز بی‌اثر گردید.

پس‌ از حذف‌ این‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصویب‌ آن‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌ واز جمله‌ كشورهای‌ اسلامی‌، بحثهای‌ مختلف‌ و مفصلی‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احیای‌ آن‌در محافل‌ علمی‌ جریان‌ یافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همین‌ روال‌ سپری‌ شد. در طول‌ این‌ بیست‌سال‌ حقوق  مكتسبة‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امكان‌ طرح‌ مجدد دعاوی‌ كه‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌های‌ كیفری‌ رو به‌ تزاید گذاشت‌ و مدت‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ طولانی‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدین‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپری‌ شد تااینكه‌ ق .آ.د.ك‌. دادگاه های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ كیفری‌ را در بخشی‌ از مجازاتها پذیرفت‌ و نظریة‌ مغایرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ كیفری‌ با شرع‌ انور اسلامی‌ از سوی‌ قانونگذار كشورمان‌ وفقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.

این‌ قانون‌ اگرچه‌ با ابهاماتی‌ همراه‌ بود ولی‌ با قبول‌ مرور زمان‌ كیفری‌ برخی‌ نظرات‌شخصی‌ كه‌ تجویز و تأیید مرور زمان‌ را تردید در اركان‌ و مسلّمات‌ دین‌ قلمداد می‌كردندبه‌ حاشیه‌ رانده‌ شد و راه‌ برای‌ مباحثه‌ و نقد مقررات‌ موجود كه‌ مقدمه‌ توسعه‌ و تكمیل‌آنست‌ گشوده‌ شد.

اگرچه‌ مقررات‌ فعلی‌ مرور زمان‌ كیفری‌ از جهات‌ متعددی‌ با مقررات‌ پیشین‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحیح‌ آن‌ با بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه  بخش‌ تقسیم‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ كلیات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احكام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌دیدگاه های‌ حقوقی‌ و فقهی‌ پیرامون‌ آن ‌  موردبررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ .

 

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است.  مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد.   مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال 1357 در کلیه­ی جرایم به استناد مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید 1370 صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم،  حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء  در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.

2-اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت و اهمیت مرور زمان بویژه بر صاحبنظران مسائل کیفری پوشیده نیست بدین ترتیب برای تبدیل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزیر از وضع و اعمال آنچنان  قواعد و مقرراتی هستیم که هم مجرمان واقعی را در سایه رعایت اعمال آن بتوان به کیفر رسانید و به ویژه، بی گناهی افرادی را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گیرند، اثبات کرد. مجموع این قواعد بین وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل می گردد . قدرت عمومی را از هر گونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع از آزادی شهروندان را مانع می شود . حال با این اوصاف آیا می توان بحث مرور زمان را در قوانین کیفری نمود؟

لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم.

معضلی که در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن اعم از خواص و عوام می باشد عبارت از افزایش جرایم در بعد کمی و کیفی و تاثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است هرچند این دو امر به ویژه تاثیر جرم بر زندگی مردم فضای ناچیزی رادرتحقیقات به خود اختصاص داده اند.همچنین بیشتر اهل تحقیق دست کم در دنیای غرب به این نتیجه رسیدند که روش های سنتی مبارزه با جرایم  یعنی اعمال قوانین کیفری توسط دستگاه های زیربط مثل نظام قضایی و پلیس و حتی اعمال روش های اصلاحی و تربیتی در مکانهای بسته ای مثل زندان و موسسات زندان گونه یا وابسته به آن[1] نتیجه چشم گیری درپیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن و حتی تکرار جرایم نداشته است.شاید اولین و بهترین اثر عمای و مستند در مورد این مورد مقاله مارتینیس آمریکایی در سال 1974 باشد که با جمع بندی تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع به چنین نتیجه ای رسیده و به تئوری انجامید به این معنی که هیچ یک از شیوه های برخورد با مرتکبین جرایم کارایی ندارد.

به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت های عمیقی دارد[2]. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی ای که این سیستم های حقوقی دارند متفاوت است. آنچه که در سیستم های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است. اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری ای می باشد. فی الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.

3-سوالات پژوهش

پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که

1-مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟

2- چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟

3-دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟

4-آیا گذشت زمان بر جرایم تعزیری اثر گذار است؟

5-مهم ترین اثر گذست زمان بر جرایم تعزیری چیست؟

4-فرضیه­ های پژوهش

فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است:

1-مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است.