2-1-3- منابع تعهد ……………………………………………………………………………………. 12
2-1-3-1- منابع تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………. 13
2-1-3-1-1- وقایع حقوقی………………………………………………………………………….. 13
2-1-3-1-2- اعمال حقوقی ………………………………………………………………………… 13
2-1-3-2- منابع تعهد در فقه امامیه……………………………………………………………….. 14
گفتار دوم : ایفای تعهد…………………………………………………………………………………….. 15
2-2- مفهوم ایفای تعهد ………………………………………………………………………………. 15
2-2-1- ایفای تعهد در لغت…………………………………………………………………………. 15
2-2-2- ایفای تعهد در اصطلاح حقوقدانان و فقها …………………………………………….. 16
2-2-3- مبانی ایفای تعهد…………………………………………………………………………….. 17
2-2-3-1- مبانی فقهی لزوم انجام تعهد…………………………………………………………… 17
2-2-3-1-1- اصاله اللزوم……………………………………………………………………………. 17
2-2-3-1-2- “المومنون عند الشروطهم” ………………………………………………………… 18
2-2-3-2- مبانی حقوقی لزوم انجام تعهد………………………………………………………… 19

فهرست مطالب
عنوان صفحه
گفتار سوم : تعهدات امین و تبیین مفاهیم مبنائی……………………………………………………… 19
2-3- تعهدات امین قراردادی………………………………………………………………………… 19
2-3-1- حفظ و نگه داری مال مورد امانت………………………………………………………. 20
2-3-2- استرداد مال مورد امانت…………………………………………………………………….. 22
2-3-3- امین قانونی یا شرعی……………………………………………………………………….. 24
2-3-4- مفهوم امانت…………………………………………………………………………………. 25
2-3-5- مفهوم ضمان………………………………………………………………………………….. 28
2-3-5-1- تقسیم ضمان به عقدی و قهری……………………………………………………….. 28
2-3-5-2- تقسیم ضمان به جعلی و واقعی………………………………………………………. 28
2-3-6- فرض قانونی و تمایز آن از اصطلاحات مشابه………………………………………… 29
2-3-6-1- فرض قانونی و اصول عملیه…………………………………………………………… 29
2-3-6-2- فروض قانونی و اصول حقوقی……………………………………………………….. 30
2-3-6-3- فروض قانونی و امارات ………………………………………………………………. 31
گفتار چهارم : فرض ایفای تعهد ……………………………………………………………………….. 32
2-4-1- محل طرح فرض ایفای تعهد……………………………………………………………… 32
2-4-2- تفاوت فرض ایفای تعهد با اثبات ایفای تعهد…………………………………………. 33
2-4-3- فرض یا اصل ایفای تعهد…………………………………………………………………. 34

فصل سوم : مبانی ،آثار و استثنائات

 

فرض ایفای تعهد
گفتار اول : مبانی فرض ایفای تعهد…………………………………………………………………….. 39
3-1-1-مبانی فرض ایفای تعهد در فقه …………………………………………………………… 39
3-1-1-1- قرآن مجید…………………………………………………………………………………. 39
3-1-1-2-روایات………………………………………………………………………………………. 39
3-1-1-3- بنای عقلا …………………………………………………………………………………. 41
3-1-1-4-اجماع………………………………………………………………………………………… 42
3-1-1-5-انتفای سبب…………………………………………………………………………………. 42
3-1-1-6- تسالم……………………………………………………………………………………….. 43
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-1-1-7– عسر و حرج. ……………………………………………………………………………. 44
3-1-1-8- ضرر به امین………………………………………………………………………………. 44
3-1-2- مبنای فرض ایفای تعهد نزد حقوقدانان…………………………………………………. 44
3-1-2-1- مفهوم تعهد به وسیله…………………………………………………………………….. 44
3-1-2-2-مفهوم تعهد به نتیجه………………………………………………………………………. 45
3-1-2-3- پیشینه تاریخی تعهدات به وسیله و به نتیجه ………………………………………. 46
3-1-2-3-1- در فقه…………………………………………………………………………………… 46
3-1-2-3-2- در حقوق موضوعه………………………………………………………………….. 46
3-1-2-4- بررسی تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در تعهدات امین………………………… 47
گفتار دوم : تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 48
3-2-1- بار اثبات تقصیر …………………………………………………………………………….. 49
3-2-2- بار اثبات اجرای تعهد ……………………………………………………………………… 51
3-2-3- تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 52
3-2-4- بار اثبات در امور ایجابی و سلبی ……………………………………………………….. 54
گفتار سوم: استثنائات فرض ایفای تعهد……………………………………………………………….. 55
3-3-1-شرط ضمان امین …………………………………………………………………………….. 55
3-3-2- مسئولیت متصدی حمل و نقل……………………………………………………………. 58
3-3-3- عاریه مضمونه………………………………………………………………………………… 60

فصل چهارم : بررسی مصادیق فرض ایفای تعهد
گفتار اول: بررسی فرض ایفای تعهد در ودیعه………………………………………………………. 65
4-1-1- تعریف و ماهیت ودیعه ……………………………………………………………………. 65
4-1-2- اصل عدم ضمان مستودع …………………………………………………………………. 66
4-1-3- اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستودع ………………………………….. 67
4-1-4- اثر انصراف امین از تعدی وتفریط……………………………………………………….. 68
گفتار دوم : برسی فرض ایفای تعهد در عاریه………………………………………………………. 72
4-2-1- تعریف و ماهیت عاریه……………………………………………………………………… 72
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-2- اصل عدم ضمان مستعیر……………………………………………………………………. 72
4-2-3- اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستعیر ………………………………….. 73
گفتار سوم: بررسی فرض ایفای تعهد در اجاره ……………………………………………………… 74
4-3-1- تعریف و ماهیت اجاره …………………………………………………………………… 74
4-3-2- اصل عدم ضمان مستاجر ………………………………………………………………… 75
4-3-3- اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی مستاجر…………………………………… 76
گفتار چهارم: بررسی فرض ایفای تعهد در وکالت …………………………………………………. 79
4-4-1- تعریف و ماهیت عقد وکالت …………………………………………………………….. 79
4-4-2- اصل عدم ضمان وکیل ……………………………………………………………………. 79
4-4-3- اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی وکیل………………………………………. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 89
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 90
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 95


فصل اول
کلیات پژوهش


مقدمه
تعهد که یک نهاد حقوقی است چنین تعریف می شود ” رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری.”(کاتوزیان، 71:1385) شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است دائن یا طلبکار می نامند.
تعهد تقسیمات متفاوتی دارد یکی از اقسام تعهدات، تعهدات امانی است که اوصاف خاص خود را دارد و برای امین دو تعهد مطرح می شود: تعهد اول او حفظ و نگهداری مورد امانت است یعنی امین باید در نگه داری مال امانی اقدام متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله اموری که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “ید” است و اساس این تاسیس روایتی است که از رسول اکرم (ص) نقل گردیده که اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان می سازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند” علی الید ما أخذت حتی تؤدیه “، و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است ودر صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید می گردد و تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است، در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند، این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره ی مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک، باز گرداندن آن واجب است و الا همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به صاحب آن واجب و فوری است.
در ایفای تعهد، متعهد باید اجرای تعهد را اثبات کند چرا که اجرای تعهد امر وجودی است و نیاز به اثبات دارد و اصل بر عدم است و اینکه نوع تعهد چگونه باشد بار اثبات تعهد تغییر می کند و این به عنوان اصل اولیه است. بر این اصل، قانون گذار در تعهد اول امین، استثنائی وارد کرده است و فرض را بر ایفای تعهد از جانب او قرار داده است مگر اینکه مالک تقصیر امین را اثبات کند ولی در تعهد دوم امین دوباره اصل جاری است و امین باید رد مال مورد امانت را اثبات کند. حال علت حمایت قانون‌گذار، در تعهد اول از امین چیست که بار اثبات عدم اجرای تعهد را بر عهده ی مالک قرار داده است و چه مبانی برای آن قابل تصور است که قانون گذار در تعهد اول امین، فرض را بر ایفای تعهد از جانب او گذاشته است؟ آنچه ما را به این تحقیق واداشته است این می باشد که علت حمایت قانون گذار چیست؟ و آیا در همه ی انواع تعهدات امانی مجری است؟ در این رساله پاسخ این سولات مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است.
مباحث تحقیق حاضر در چهار فصل ارائه شده است. در فصل اول کلیاتی درخصوص پژوهش و ضرورت انجام آن بیان گردیده است. در فصل دوم به ارائه مقدمات و مفاهیم راجع به تعهد و ایفای تعهد و تبیین فرض ایفای تعهد پرداخته شده است که جهت شروع و ورود به موضوع رساله ضرورت دارد. در فصل سوم مبانی و آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد بررسی شده است و نهایتا در فصل چهارم مصادیق فرض ایفای تعهد بررسی و تحلیل شده و با نگاهی به وجود فرض ایفای تعهد در تکالیف امین دو فصل اخیر به نظر می رسد مهم ترین مباحث رساله را به خود اختصاص داده باشد.
در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز از این امر مستثنی نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد، لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و اکمال پژوهش حاضر اقدام نماید.

1-1- بیان مسئله
امانت درلغت ضد خیانت و به معنای اعتماد نمودن و ضمان به معنای کفالت و ضامن شدن میباشد در اصطلاح فقهی “امانت” در همان معنای لغوی استعمال شده، ولی در موارد فراوانی به معنای ذیل به کار رفته : امانت مال یا کالایی که به اذن مالک آن یا به اذن شارع در اختیار غیر مالک قرار می گیرد.
بر این اساس امانت بر دو قسم است : امانت مالکی- امانت شرعی
ضمان دراصطلاح فقهی، عبارت است از : باز گرداندن مثل آنچه تلف شده ؛ اگرمثلی باشد یا قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد.
– حال برای امین دو تعهد و به تبع آنها دو حکم مطرح می­شود:
1) تعهداول : حفظ و نگهداری مورد امانت، یعنی امین باید در نگهداری آن عمل متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله چیزهایی که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “علی الید” است و اساس این تأسیس روایتی است که از رسول اکرم(ص)نقل گردیده و اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان میسازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند”علی الید ما أخذت حتی تؤدیه” و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است و در صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید میگردد.

نشان دادند. همچنین تأثیر دو متغیر مورد بررسی در سایر صفات شامل وزن تر، وزن خشک ریشه ، تعداد ریشه های فرعی ، درصد قلمه های ریشه دار شده و ارتفاع شاخساره نیز نشان داد کاربرد هورمون IBA همراه با قلمه های گرفته شده از وسط ساقه در شرایط این آزمایش بهترین نتیجه را داشته است.
کلمات کلیدی: گل کاغذی. هورمون IBA قلمه،: ریشه زایی قلمه، محل قلمه
1-1مقدمه:
باغ­سازی و گل­کاری از 3000 سال قبل از میلاد مسیح در جهان سابقه داشته در زمان فراعنه و حضرت موسی(ع) در اطراف کاخ­ها گیاهان زینتی، پیچک­ها و گیاهان رونده کشت می­­گردید. یکی از عجائب هفتگانه باغ­های معلق بابل در 600 سال قبل از میلاد بود که بصورت پنج طبقه روی هم از درختان بزرگ و گیاهان زینتی ساخته شده بود. پلینی در کتاب تاریخ طبیعی خود که مبنای گیاه­شناسی دارد از باغ­های بزرگ و وسیعی که پوشیده از گل بودند در 400 سال قبل از میلاد در روم قدیم خبر داده است. ( تبریزی،1371)
هنر پارک­سازی از اوایل قرن 13 به تدریج رو به تکامل نهاد. در اواخر قرن 16 حفظ فضای سبز و طرح و ایجاد مکان­های زیبا جهت زیباسازی محیط برای اهل فن و مردم عادی اهمیت پیدا کرد. که تا به امروز ادامه دارد.
در ایران نیز جمع­آوری و حفاظت و تکثیر گیاهان زینتی سابقه طولانی دارد. و این گیاهان گنجینه گران­بهایی می­باشند که بصورت طبیعی و وحشی در دشت­ها، صحراها و کویرها و چه بصورت اهلی و تکثیر در گلخانه­ها در اختیار ما می­باشد.

 

(تبریزی،1371)
درخصوص حفظ گونه­های مهم و با ارزش گیاهی لازم است فرهنگ­سازی صورت گیرد. و در این زمینه می­بایست سرمایه­گذاری اقتصادی صورت گیرد. در رشته گل­کاری و کشت گیاهان زینتی به­طور تقریبی از 60 سال قبل فعالیت­هایی در ایران شروع شده و هرچه پیش می­رویم شاهد توسعه این رشته هستیم.
کما اینکه مشاهده می­کنیم سطح زیربنای گلخانه­های تحت پوشش کشت گیاهان زینتی و پوششی به­طور محسوسی افزایش پیدا کرده است. سطح زیربنای گلخانه­ها در مجموع به ده­ها هزار مترمربع و سطح زیرکشت گیاهان زینتی و پوششی مانند چمن به ده­ها هزار هکتار بالغ می­گردد. (حکمتی،1381)
در برخی شهرهای مرکزی ایران بخصوص محلات، خمین، و قمصر و در مناطق با آب و هوای متفاوت کشت گیاهان زینتی رواج فراوان یافته و از مهم­ترین رشته فعالیت تولیدی کشاورزان این مناطق می­باشد.
ذکر این نکته ضروری است که در کشور ایران باتوجه به داشتن اقلیم­های متفاوت جغرافیایی و وجود چهارفصل بطور همزمان در اقصی نقاط کشور و زمین­های مناسب امکان بسیار زیادی برای کار و تحقیق بر روی گیاهان زینتی وجود دارد و فعالیت­های انجام شده تاکنون بسیار اندک می­باشد.(حکمتی،1381)
پرورش گیاهان زینتی و افزایش آنها به روش جدید که هزینه کمتری صرف گردد و در مدت زمان کوتاه­تری در اختیار بازار قرار گیرد هنوز جای کار بیشتر دارد و در مقایسه با کشورهای پیشرفته در این زمینه از نظر نوع تولید، عدم بسته­بندی مناسب، انبارداری مناسب، استفاده از مواد نگهدانده مناسب، تغذیه و آبیاری صحیح و بموقع باعث شده کشور ما از نظر سود دهی در این رشته در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار عقب­تر باشد. که باتوجه به این رشته تولیدی با در نظر گرفتن میزان بیکاری مخصوصاً در طبقه تحصیل کرده کشاورزی این امکان به مدیران سطح بالای کشور و تصمیم گیرندگان می­دهد که علاوه بر کارآفرینی درآمد ارزی کشور را بهبود بخشیده و در صادرات غیرنفتی گیاهان زینتی و گل­ها رقم قابل توجهی را شامل گردد. (خلیقی،1379)
وضع جغرافیایی و طبیعی کشور ایران باتوجه به مسئله خشکسالی در سال­های اخیر و کم­آبی، شوری آب و خاک و نامساعد بودن اغلب زمین­های کشاورزی ایجاب می­نماید در طراحی فضای سبز و پارک­ها از گیاهانی استفاده گردد که نسبت به کم­آبی و شوری مقاوم بوده و جذابیت و زیبایی داشته باشد.
وجود آسمان روشن و آفتاب گرم عامل مثبتی برای رشد و نمو برخی از گیاهان زینتی از جمله گل کاغذی است که به ما این امکان را می­دهد در آینده نه چندان دور بتوانیم از صادرکنندگان بذر و قلمه این گیاه به سایر کشورهای جهان باشیم.(حکمتی،1381)
گل کاغذی با نام علمی Bougainvillea. spp از خانواده لاله عباسیان Nyctaginaceace که گونه B. glabra از گیاهان جذاب با گل­های فوق­العاده زیبا و مقاوم به خشکی ، کم­آبی، گرما که می­تواند در

اقلیت های دینی وضعیت خوبی داشته اند و در مناصب سیاسی و اداری سلجوقیان نفوذ می کنند. عمده گله مندی نظام الملک در سیاست نامه، آزادی عمل و نفوذ شیعیان در نظام سیاسی و فرهنگی دوره مذکور است، ولی نه تنها با اقلیت های دینی مخالفتی نشده، بلکه از نظام حکومتی ایران قبل از اسلام تمجید شده است.

 واژگان کلیدی: اقلیت های دینی، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، آل بویه، غزنویان، سلجوقیان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………… 3

1-3- پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………… 4

1-4- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

1-5- سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………… 5

1-6- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………… 5

1-7- سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………. 5

1 – 8 – روش تحقیق……………………………………………………………………………………. 6

1-9- بررسی و معرفی برخی منابع اصلی تحقیق………………………………………………. 6

فصل دوم: زرتشتیان

2- زرتشتیان……………………………………………………………………………………………….. 12

2-1- پیشینه زرتشتیان ایران………………………………………………………………………. 13

2-1-1- سابقه و خاستگاه زرتشت………………………………………………………………….. 13

2-2- جغرافیای زرتشتیان…………………………………………………………………………….. 14

2-2-1- سیستان………………………………………………………………………………………… 14

2-2-2- فارس، طبرستان……………………………………………………………………………… 14

2-2-3- یزد، کرمان، خراسان……………………………………………………………………….. 16

2-3- وضعیت سیاسی- اجتماعی و فرهنگی زرتشتیان ایران…………………………….. 17

2-3-1- زرتشتیان و حکومت های ایران پس از اسلام ……………………………………… 17

2-3-1-1- آل بویه و زرتشتیان…………………………………………………………………….. 18

2-3-1-2- غزنویان و زرتشتیان……………………………………………………………………. 19

2-3-1-3- سلجوقیان و زرتشتیان………………………………………………………………… 20

2-3-1-4- وضعیت اجتماعی زرتشتیان تا استقرار مغولان در ایران…………………… 20

 

2-3-2- رابطه مسلمانان ایران با زرتشتیان…………………………………………………….. 21

2-3-2-1- آزادی های فردی زرتشتیان ایران…………………………………………………. 21

2-3-2-2- آزادی های مذهبی زرتشتیان……………………………………………………….. 22

2-3-2-3- واکنش و عکس العمل زرتشتیان ایران در مقابل مسلمانان………………… 23

2-3-3- اماکن مذهبی زرتشتیان…………………………………………………………………… 25

2-3-3-1- شهرهایی که اماکن مذهبی فعال داشته اند…………………………………….. 25

2-3-3-2- دلایل دوام و پایداری اماکن مذهبی زرتشتیان………………………………… 26

2-3-3-3- دلایل زوال و تعطیلی اماکن مذهبی زرتشتیان………………………………… 25

2-3-4- اوضاع فرهنگی زرتشتیان ایران………………………………………………………… 27

2-3-4-1- خدمات فرهنگی زرتشتیان………………………………………………………….. 28

2-3-4-2- شخصیت های فرهنگی زرتشتیان…………………………………………………. 29

2-3-5- مهاجرت زرتشتیان………………………………………………………………………….. 30

2-3-5-1- نظریه های مختلف درباره مهاجرت زرتشتیان…………………………………. 30

2-3-5-2- دوره های مختلف و انگیزه های مهاجرت زرتشتیان…………………………. 32

فصل سوم: مسیحیان

3- مسیحیان……………………………………………………………………………………………….. 34

3-1- پیشینه مسیحیت در ایران…………………………………………………………………… 35

3-1-1- نظریه هایی پیرامون سابقه ظهور و حضور مسیحیت در ایران………………… 35

3-1-2- وضعیت مسیحیان در ایران بعد از دوره ساسانی…………………………………… 36

3-2- جغرافیای مسیحیان ایران……………………………………………………………………. 38

3-2-1- فارس و خوزستان……………………………………………………………………………. 38

3-2-2- سیستان و کرمان……………………………………………………………………………. 39

3-2-3- خراسان…………………………………………………………………………………………. 39

3-3- مسیحیان و حکومت های ایران پس از اسلام…………………………………………… 40

3-3-1- رابطه حکومت ها با مسیحیان……………………………………………………………. 40

3-3-1-1- آل بویه و مسیحیان…………………………………………………………………….. 42

3-3-1-2- غزنویان و مسیحیان……………………………………………………………………. 43

3-3-1-3- سلجوقیان و مسیحیان………………………………………………………………… 43

3-3-1-4- وضعیت اجتماعی مسیحیان تا استقرار مغولان در ایران…………………… 46

3-3-2- رابطه مسلمانان با مسیحیان……………………………………………………………… 50

3-3-2-1- آزادی های مذهبی مسیحیان……………………………………………………….. 50

3-3-2-2- آزادی های فردی و اجتماعی مسیحیان………………………………………….. 50

3-3-3- اوضاع فرهنگی مسیحیان ایران………………………………………………………… 52

3-3-3-1- خدمات فرهنگی مسیحیان…………………………………………………………… 52

3-3-3-2- شخصیت های فرهنگی مسیحیان…………………………………………………. 53

3-3-3-3- اقدامات فرهنگی مسیحیان………………………………………………………….. 54

3-3-4- اماکن مذهبی مسیحیان…………………………………………………………………… 54

3-3-5- دلایل مهاجرت مسیحیان…………………………………………………………………. 57

3-3-5-1- حاکمیت ترکان……………………………………………………………………………. 57

3-3-5-2- حمله مغول…………………………………………………………………………………. 57

3-3-5-3- زبان و فرهنگ…………………………………………………………………………….. 58

فصل چهارم: یهودیان

4- یهودیان…………………………………………………………………………………………………. 60

4-1- پیشینه یهودیان ایران…………………………………………………………………………. 61

4-1-1- سابقه، اصالت، و خاستگاه یهودیان ایران…………………………………………….. 61

4-2- جغرافیای یهودیان ایران………………………………………………………………………. 62

4-2-1- مراکز یهودی نشین ایران………………………………………………………………… 62

4-2-2- جمعیت یهودیان ایران…………………………………………………………………….. 65

4-3- وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یهودیان ایران………………………………….. 66

4-3-1- یهودیان و حکومت های ایران پس از اسلام………………………………………… 66

4-3-1-1- غزنویان و یهودیان………………………………………………………………………. 67

4-3-1-2- آل بویه و یهودیان……………………………………………………………………….. 68

4-3-1-3- سلجوقیان و یهودیان…………………………………………………………………… 69

4-3-1-4- وضعیت اجتماعی یهودیان تا استقرار مغولان در ایران……………………… 70

4-3-2- رابطه مسلمانان با یهودیان………………………………………………………………… 71

4-3-2-1- آزادی های فردی یهودیان……………………………………………………………. 71

4-3-2-2- آزادی های اقتصادی یهودیان……………………………………………………….. 72

4-3-2-3- آزادی های مذهبی یهودیان………………………………………………………….. 74

4-3-2-4- نگرش عمومی مسلمانان نسبت به یهودیان ……………………………………. 75

4-3-3- اوضاع فرهنگی یهودیان ایران………………………………………………………….. 78

4-3-3-1- خدمات فرهنگی یهودیان…………………………………………………………….. 78

4-3-3-2- شخصیت های فرهنگی یهودیان……………………………………………………. 79

4-3-4- مهاجرت یهودیان از ایران………………………………………………………………… 80

4-3-4- 1 –  دلایل مهاجرت یهودیان…………………………………………………………….. 8

فصل پنجم: مقایسه و جمع بندی از وضعیت اقلیت های دینی

5- مقایسه و جمع بندی از وضعیت اقلیت های دینی…………………………………………. 81

5-1- وضعیت عمومی اقلّیت های دینی ایران از سده چهارم تا هفتم هجری………… 82

5-2- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 88

5-3- منابع………………………………………………………………………………………………….. 90

1-1-مقدمه 

حضرت محمد(ص) با استناد به آیه «لا اِکراهَ فِی الدّینِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ»(قرآن کریم،سوره بقره،آیه 156)

هیچ گاه عقیده خود را به کسی تحمیل نکرد و برای مخالفان و معاندان از تمام مذاهب زرتشتی، یهودی و مسیحی تا زمانی که خطری و تهدیدی برای اسلام نبودند، احترام قائل بودند، و حقوق آن ها را برابر دستورات شرع استیفا می نمودند.

با فتح ایران توسط مسلمانان گروه های مذهبی ایرانی اعم از یهودی، مسیحی و زرتشتی به عنوان اهل ذمه تحت پوشش و حمایت حکومت های اسلامی قرار گرفتند. این گروه های مذهبی در طول تاریخ ، بعد از حضور اسلام در ایران ، فراز و فرودهایی را تجربه کرده اند . حکومت های اسلامی در ایران به تبعیت از سیره پیامبر و ائمه معصومین در برخورد با اقلیت های دینی، منعطف و مهربان بودند، هر چند  در این دوره ها افراط و تفریط هایی  در تعامل با اقلیت های دینی بعضاً صورت می گرفته است ، ولی موضع حکومت های ناب اسلامی در مواجهه با اقلیت های دینی در ایران و خارج از ایران، تحت الشعاع بینش اسلامی و نگرش حکومتی بوده است. بعضی زمان ها این تعامل مثبت و توأم با مدارای زمام داران حکومت اسلامی بوده ، به نحوی که برای دین داران متعصب در بدنه حکومت ایجاد نگرانی می کرد . این شیوه یادآور منشور حکومتی حضرت علی (ع) به مالک اشتر نخعی می باشد که فرمود ای مالک:

«الناس، فانهم صنفان، ام اخُ لک فی الدین و اما نظیرا لک فی الخلق»(نهج البلاغه ،نامه59) مردم دو گروهند، یا برادر دینی تو هستند و یا در خلقت شبیه(هم نوع) تو می باشند با هر دو گروه عدالت پیشینه کن و رأفت پیش گیر.  در بعضی از زمان ها اقلیت های دینی مغضوب حکومت و زمام داران قرار می گرفتند، که در این پایان نامه سعی بر این است که سیر تاریخی اوضاع اقلیت های دینی ایران در سده های چهارم تا هفتم هجری با استناد به کتب تاریخی و ادبی و سفرنامه ها مورد بررسی قرار گیرد.

سوالاتی که در این پایان نامه باید جواب داده شود این است که:

1- آیا شیوه تعامل حکومت ها در این سده ها (چهارم ه . تا هفتم هجری) با اقلیت های دینی یکسان بوده است یا خیر؟

2- تأثیر گذاری اقلیت های دینی(مسیحی، یهودی و زرتشتی) بر سیاست، فرهنگ جامعه ایران چگونه بوده است؟

3- مدارای مردم با اقلیت های دینی و آزادی های دینی و فردی آن ها در طول این سده ها (چهارم هجری تا هفتم هجری) چگونه بوده است؟

 نگارنده با استناد به کتب تاریخی و ادبی و جغرافیایی اعم از قدیم و جدید تلاش کرده است که تاریخچه، جفرافیا، رابطه اقلیت های دینی با حکومت ها، رابطه مردم با اقلیت ها، آزادی ها و اماکن مذهبی، مهاجرت و دلایل مهاجرت اقلیت های دینی را مورد کنکاش قرار داده تا پژوهشی دقیق هر چند مختصر در اختیار خوانندگان این پایان نامه قرار گیرد.در این پایان نامه وضعیت سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی اقلیت های دینی از سده (چهارم هجری تا هفتم هجری) بررسی شده ، و به سؤالاتی که در ذهن خواننده ، پیرامون اوضاع سیاسی، مذهبی، آزادی ها، خدمات و شخصیت های فرهنگی اقلیت های دینی ( مسیحی ، یهودی و زرتشتی ) مطرح است ، پاسخی در حد توان داده شده است. از آنجا که شیوه کار کتابخانه ای و توصیفی بوده است ، بنابراین نگارنده برای جمع آوری منابع دست اول خصوصاً قرن های چهارم و پنجم بامشکلات زیادی روبرو بوده است .

1 – 2 – بیان مسئله

با ظهور اسلام در ایران اقلیت های دینی ( یهودی ، مسیحی و زرتشتی ) وضعیت های متفاوتی را تجربه کرده اند . این گروه های سه گانه، توانستند با سپردن تعهداتی به جامعه اسلامی که در آن جزیه و مالیات سرانه شرط لازم بود ، در سرزمین های اسلامی از جمله ایران به حیات سیاسی و اجتماعی خود ادامه دهند . با آغاز حکومت آل بویه تغییرات مثبتی در روند زندگی اقلیت های دینی ایران به وجود آمد، که ناشی از مدارای مذهبی سلاطین آل بویه با این گروه ها بود . در این دوره مسلمانان اعم از شیعه و سنی با زرتشتیان ، مسیحیان و یهودیان روابط حسنه و دوستانه ای داشته اند ، به گونه ای که تعامل مسلمانان با اقلیت های دینی با توجه به محدودیت هایی که برای آن ها پیش بینی شده بود به راحتی انجام می گرفت و در نهایت حسن همجواری باهم زندگی می کردند . این روابط به حدی صمیمی و بر اساس اعتماد بود که حتی عضد الدوله دیلمی پادشاه آل بویه از میان اقلیت های دینی خصوصاً مسیحیان برای خود مشاورانی انتخاب کرده بود . با شروع دوره ترکان به ویژه در دوره غزنویان روابط مبتنی بر تعصب مذهبی سخت گیرانه بود . به نحوی که گروه های غیر سنی به طور جدی مورد ایذا و اذیت قرار می گرفتند . این روند تا ظهور حکومت سلجوقی ادامه پیدا کرد . دردوره سلجوقی اقلیت های دینی ملزم به پرداخت جزیه و برخی محدودیت ها از جمله داشتن اسلحه و یا بستن غیار برای شناسایی از مسلمانان بودند . دربسیاری از شهرهای امپراطوری نظیر بغداد ، نیشابور ، همدان ، اصفهان ، نهاوند و شیراز ، اقلیت های دینی به صورت پراکنده زندگی می کردند . هرچند گاهی احساسات نامطلوبی از طرف مردم علیه اقلیت ها ظهور می کرد ولی روی هم رفته وضعیت آن ها در دوره سلجوقی قابل قبول و رضایت بخش بوده است . به طوری که یهودیان به راحتی به دادو ستد و تجارت می پرداختند و به آن ها سخت گیری نمی شد و تبعیض و تمایزی هم علیه آن ها قایل نبودند .

1 – 3 – پرسش های تحقیق

3 – 1 – پرسش اصلی
روند زندگی اقلیت های دینی از سده چهارم تا هفتم هجری چگونه بوده است؟

 1 – 3 – 2 – پرسش های فرعی

 1 ) وضعیت سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی زرتشتیان چگونه بوده است ؟     

2 ) وضعیت سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی مسیحیان چگونه بوده است ؟ 

3 ) وضعیت سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی یهودیان چگونه بوده است ؟

  1 – 4 – فرضیات تحقیق

توبه، عنوان شناخته شده ای در فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران است که در سیاست کیفری شرعی و در جرائم حدی مورد توجه قرار می گیرد. وقتی سخن از توبه به میان می‏آید، بلافاصله معنای شرعی آن به ذهن خطور می‏کند، زیرا توبه با آمیزه‏های دینی و اخلاقی ارتباط نزدیکی دارد و در نوشته‏های فقهی بر آن تصریح شده است اما حقیقت آن است که توبه چیزی فراتر از یک موضوع دینی است و امروزه به عنوان یکی از مباحث جرم شناسی به ویژه در نظام عدالت ترمیمی و عدالت اصلاحی که در مقابل عدالت تنبیهی به اصلاح جرم تاکید دارد (زراعت،1386، 2). توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و یکی از بهترین شیوه‏های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است توبه اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در بعضی جرایم مسقط مجازات بوده است (اسلام پور،1384،4)

در مورد سیاست جنایی باید گفت که با توجه به لزوم برخورد با متخلفان و مجازات آن‏ها، این امر همیشه صورت می‏گرفته است. منتها در گذشته مجازات‏ها جنبه‏ی فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می‏شده است. به عبارت دیگر بحث عدالت (سیاست)، مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دست‏یابی آن‏ها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت؛ ولی به‏تدریج متحول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و رفته رفته قانون اساسی، حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید (تسلیمی، 1386، 9).

سیاست جنایی که در مفهوم موسع از آن به عنوان مجموعه پاسخ‏هایی که بدنه‏ی اجتماع، در مقابل پدیده‏ی مجرمانه از خود نشان می‏دهد تعبیر می‏شود، سیاستی کلان است. به‏طوری‏که چنین سیاستی باید ناظر به جنبه‏های مختلف سیاست جنایی باشد و علاوه بر جنبه‏های مربوط به مبارزه، جنبه‏های مربوط به درمان و پیشگیری را نیز در بر بگیرد (رحمدل،1382،68). در واقع قانون‏گذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود. درست است که حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد. وظیفه‏ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است. اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی‏کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را در بر می‏گیرد (عظیم‏زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 113).   

در این پایان‏نامه به برررسی سیاست جنایی ایران در خصوص توبه پرداخته می‏شود. همان‏گونه که می‏دانیم در قانون مجازات اسلامی به نقش توبه در سقوط برخی از مجازات‏ها اشاره شده که در این پایان‏نامه به‏طور مبسوط مورد بررسی قرار می‏گیرد. ما می‏خواهیم بدانیم در سیاست جنایی ما تأثیر توبه در سقوط مجازات‏های حدی و تعزیری چگونه است و با توجه به نقش اصلاحی توبه و تأکیدات زیادی که در فقه و قوانین ما به توبه و نقش اصلاحی آن داده شده آیا واقعاً در سیاست جنایی کشور ما اعمال و لحاظ می‏شود. همچنین با توجه به

 

تحولات جدید قانون مجازات اسلامی و رفع کاستی‏های موجود در سیاست جنایی، به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 می‏پردازیم.

2– سابقه و پیشینه‏ی پژوهش

پژوهش‏هایی که مرتبط با تحقیق حاضر است عبارتند از:

1) پایان نامه کارشناسی ارشد سید حسین میری اسفندآبادی تحت عنوان موارد شخصی سقوط مجازات در حقوق ایران و فقه عامه است. او در پایان‏نامه‏اش از توبه، به‏عنوان اسباب شخصی سقوط مجازات یاد می‏کند. همچنین  فوت متهم یا محکوم علیه، را نیز یکی از راه‏های سقوط مجازات می‏داند (میری اسفندآبادی، 1389).

2) زهرا بهرامی نیز در پایان‏نامه‏اش تحت عنوان توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، از توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات نام برده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توبه به عنوان عامل سقوط مجازات یا تخفیف، در جرایم حق الله و حق الناس متغیر است و از ماهیتی نسبی برخوردار است (بهرامی، 1389).

3) پایان‏نامه کارشناسی ارشد محمود امینی با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه و آثار توبه در فقه امامیه و قانون کیفری ایران نیز به موضوع مورد مطالعه‏ی ما مرتبط است. به عقیده‏ی او، توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. به عنوان قاعده‏ی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. همچنین با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم نیز پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد (امینی، 1388).

4) آقای حسن کامران دستجردی نیز در مقاله‏ای با عنوان جایگاه توبه در فقه و قانون مجازات اسلامی، می‏گوید:« شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند.» از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. او در مقاله‏اش، ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی نیز پرداخته است.

5) سید محمد موسوی بجنوردی و مریم سلطانیان در مقاله‏ای به بررسی تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی و دیگر فقها پرداخته‏اند. در این مقاله عنوان شده که فقها و قانون‏گذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از اقرار و بینه به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده‏اند، بنابراین حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راه‏های اثبات جرم بوده و میزان تأثیر توبه با توجه به علم قاضی در سقوط مجازات موثر است (موسوی بجنوردی، 1386).  

6) دکتر عباس زراعت در مقاله‏ای از توبه، به عنوان عامل سقوط مجازات یاد می‏کند. به عقیده‏ی او توبه اختصاص به حد خاصی ندارد، بلکه می‏توان آن‏را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد. همچنین، مقررات شکلی حدود تابع قوانین عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به عقیده‏ی نگارنده‏ی مقاله نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظام‏های حقوقی نیز از آن استفاده می‏شود و وسیله‏ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم است (زراعت، 1386).

7) محمد علی داوریار در پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان توبه و سقوط مجازات‏ها، می‏نویسد:«گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره‌ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می‌شود، کمتر می‌بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود.» نگارنده در پایان‏نامه‏اش، ضمن بررسی مساله‏ی توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته‌ و چنین نتیجه می‏گیرد که اگر به توبه‏ی متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود. همچنین بهانه‌های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه‌کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است (داوریار، 1384).

8) فائزه عظیم‏زاده اردبیلی وساره حسابی، در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی و تطور مفهومی آن پرداختند. به عقیده‏ی آن‏ها، اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده‏ی مجرمانه، زیربنای پاسخ‏های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه‏های حقوقی و جامعه‏ی مدنی در برابر جرم است. همچنین آن‏ها معتقدند که قانون‏گذار در سیاست جنایی، برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود و با تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، به کترل جرایم می‏پردازد. به عبارت دیگر، حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن‏را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه‏ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد (عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390).

9) الهام اکرمی در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی اسلام پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، سیاست جنایی، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه‏ی مدنی، به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر، در برخورد با جرم و انحراف در پیش می‏گیرند. این تعریف، این امکان را فراهم می‏آورد که حکومت‏ها، با توجه به مبانی سیاسی و حقوقی خود، مدل‏های مختلف سیاست جنایی را اتخاذ کنند. در آخر نگارنده نتیجه می‏گیرد که مدل‏های دولتی سیاست جنایی، پاسخ‏های دولتی و رسمی به بزه، نسبت به نقش مراجع اجتماعی قوی‏تر است و مراجع دولتی، همواره بر جامعه‏ی مدنی غلبه دارد. همچنین در سیاست جنایی اسلام، به‏رغم این‏که مراجع انحصاری برای دادن پاسخ کیفری به بزه تعیین شده‏اند، مفاهیم حق‏الناس و دعوت خصوصی، اهمیت ویژه‏ای یافته و تأکید بر سازوکارهای صلح و سازش، عفو، توبه، اقرار، انکار و مانند آن، نشان از سهم عمده‏ی مراجع غیررسمی و مردمی، برای مشارکت در پاسخ‏های مدنی و ترمیمی دارد (اکرمی، 1389).

10)حبیب الله طاهری، در مقاله‏ای به اهمیت نقش توبه در اسقاط حدود پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می‏گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده می‏شود. به ‏گونه‏ای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم حق‏الله مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به‏وسیله‏ی اقرار یا شهادت شهود، اثر اصلی توبه دانسته‏اند (طاهری، 1389).

11) علیرضائی دیزیچه، در پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد خود به بررسی اسباب سقوط مجازات در حقوق جزایی اسلام و ایران پرداخت. به عقیده‏ی او، عفو، توبه، مرور زمان کیفری و گذشت متضرر از جرم، از جمله‏ی اسباب سقوط مجازات هستند. بدین معنا که قانون‏گذار با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ و برقراری عدالت از اجزای مجازات در مورد مجرمین صرف‏نظر می‏کند و فایده‏ای را که عدم اجرای مجازات مشاهده می‏کند، بیش‏تر از اجرای آن می‏داند. به عقیده‏ی نگارنده، اهمیت این موارد در حقوق جزایی، به حدی است که برای اجرای آن گاهی اصل حتمی‏بودن مجازات‏ها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته می‏شود. بنابراین، به دلیل اهمیت این موضوع و به جهت این‏که آثار مثبت و سازنده‏ای در اصلاح مجرم دارد، سبب شده است که بررسی اسباب سقوط مجازات، به عنوان موضوع پایان‏نامه‏ی نگارنده انتخاب شود. لذا هدف پایان‏نامه‏ی مذکور تحقیق بررسی وضعیت موارد مذکور، در حقوق جزایی اسلام و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی و بررسی عملی و کاربردی آن است (علیرضایی دیزیچه،1380).

12) محمد هادی صادقی، در پایان‏نامه‏ی دکترای خود به گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام پرداخت. در این رساله به جنبه‌های متنوعی از گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام به عنوان یک مکتب نظام یافته‏ی حقوقی پرداخته شده است. این سیاست اگر چه تابع اصول و قواعد ویژه‌ای است اما در عین حال در فرآیند جرم‌انگاری برخی رفتارها و نیز گزینش بسیاری از واکنش‌ها انعطافی مهار شده در برابر انتظارات عمومی و عرف اجتماعی دارد که بالمال تدریج در جرم انگاری را موجب شده است. تأکید اساسی اسلام بر کاهش فرصت‏های جرم‌زا، واکنش‌های سرکوب‏گر جزایی را موقعیتی فرعی و ثانوی بخشیده است. این تمایل، سیاست خاصی را که از آن به عنوان در حد (کیفرزدایی) یاد می‏گردد ابداع کرده است که براساس آن ضمن حفظ واکنش‌های کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر با پیش‌بینی فرصت‏های متعدد و ترغیب در تمسک به تدابیری که کمتر واجد خصیصه‌های کیفری هستند فراهم میگردد. بزه‌پوشی که در اجرای آن گاه مشارکت بزهکار و شهود نیز طلب شده است و تلاش به‏منظور «خصوصی کردن قضاوت» و غیر قضایی ساختن حل و قطع دعاوی، و تدابیر بسیار دیگر مانند نوسازگاری داوطلبانه (توبه) و پیش‌بینی گریزگاه‏های متنوع و گسترده

 می‎باشند(علیوندوفا، 1384). تفاوت‎های فردی در انگیزه پیشرفت می‎تواند موفقیت تحصیلی را پیش‎بینی کند. دانش‎آموزانی که از دست‎یابی به اهداف خود اجتناب می‎کنند، ترس از ارزیابی داشته و مشکلات را به عنوان عامل تهدید کننده تلقی می‎کنند و در نتیجه دست از تلاش برای دستیابی به اهداف برمی‎دارند. در مقابل کسانی که در پی دستیابی به اهداف خود هستند از یادگیری لذت می‎برند و مشکلات را به عنوان چالش می‎پذیرند و در دست‎یابی به اهداف خود پافشاری می‎کنند.سازه‎ی انگیزش موفقیت به رفتارهایی که به یادگیری و در نتیجه پیشرفت تحصیلی منجر می‎شود اطلاق می‎گردد(کاموراجا و همکاران، 2009).

متخصصان روان شناسی پرورشی و صاحب نظران آموزشی عقیده دارند که تجارب موفقیت آمیز و یا توأم با شکست دانش‎آموزان در دوران تحصیل در مدرسه بر همه جنبه‎های شخصیت  و از جمله سلامت روانی آنان تأثیر مستقیم دارد.

2-2-4-2 عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی عبارتند از:

2-2-4-2-1. عوامل فردی: هدف، انگیزه، هوش، توجه، برنامه‎ریزی، ابعاد شخصیتی و آمادگی جسمی و روانی.

2-2-4-2-2. عوامل خانوادگی و اجتماعی:

 

شرایط عاطفی و امنیت خانواده، شرایط اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات و سطح فرهنگ خانواده، تعداد اعضای خانواده و سبک والدینی.

2-2-4-2-3. عوامل آموزشگاهی: 

مهارت معلمان، شرایط آموزشی و امکانات مطلوب تحصیلی، تعداد دانش‎آموزان کلاس و ترکیب آن‎ها، متناسب بودن هدف‎ها و محتوای برنامه‎ها با نیازها، استعدادها و علایق دانش‎آموزان، متناسب بودن مقررات، کتاب‎های درسی و مواد آموزشی، تسهیلات مدرسه و انتظارات مدرسه از دانش‎آموزان( بیابانگرد، 1383).

2-2-4-2-4. جنس:

تحقیقات نشان می‎دهد که جنس رابطه چندانی با پیشرفت تحصیلی ندارد. با وجود این میانگین نمرات پسران در دروسی مانند ریاضی و توانایی‎های فضایی نسبت به دختران از سطوح بالایی برخوردار است (نول[4] و هدکس[5]، 1998).

هالپرن[6] (2000)، عنوان می‎کند که تفاوت میان توانایی‏های کلامی و فضایی در بین مردان و زنان چندان درست نیست و این تفاوت‎ها  در حوزه‎های کوچکی از استعدادهای فضایی و کلامی می‎باشد و در تحقیقات اخیر با استفاده از تست‎های استاندارد شده، نشان دهنده بهبود توانایی زنان در تکالیف فضایی می‎باشد( لینور[7]، دیویس[8]، اکلس[9]، 2003).