2-1-3- منابع تعهد ……………………………………………………………………………………. 12
2-1-3-1- منابع تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………. 13
2-1-3-1-1- وقایع حقوقی………………………………………………………………………….. 13
2-1-3-1-2- اعمال حقوقی ………………………………………………………………………… 13
2-1-3-2- منابع تعهد در فقه امامیه……………………………………………………………….. 14
گفتار دوم : ایفای تعهد…………………………………………………………………………………….. 15
2-2- مفهوم ایفای تعهد ………………………………………………………………………………. 15
2-2-1- ایفای تعهد در لغت…………………………………………………………………………. 15
2-2-2- ایفای تعهد در اصطلاح حقوقدانان و فقها …………………………………………….. 16
2-2-3- مبانی ایفای تعهد…………………………………………………………………………….. 17
2-2-3-1- مبانی فقهی لزوم انجام تعهد…………………………………………………………… 17
2-2-3-1-1- اصاله اللزوم……………………………………………………………………………. 17
2-2-3-1-2- “المومنون عند الشروطهم” ………………………………………………………… 18
2-2-3-2- مبانی حقوقی لزوم انجام تعهد………………………………………………………… 19

فهرست مطالب
عنوان صفحه
گفتار سوم : تعهدات امین و تبیین مفاهیم مبنائی……………………………………………………… 19
2-3- تعهدات امین قراردادی………………………………………………………………………… 19
2-3-1- حفظ و نگه داری مال مورد امانت………………………………………………………. 20
2-3-2- استرداد مال مورد امانت…………………………………………………………………….. 22
2-3-3- امین قانونی یا شرعی……………………………………………………………………….. 24
2-3-4- مفهوم امانت…………………………………………………………………………………. 25
2-3-5- مفهوم ضمان………………………………………………………………………………….. 28
2-3-5-1- تقسیم ضمان به عقدی و قهری……………………………………………………….. 28
2-3-5-2- تقسیم ضمان به جعلی و واقعی………………………………………………………. 28
2-3-6- فرض قانونی و تمایز آن از اصطلاحات مشابه………………………………………… 29
2-3-6-1- فرض قانونی و اصول عملیه…………………………………………………………… 29
2-3-6-2- فروض قانونی و اصول حقوقی……………………………………………………….. 30
2-3-6-3- فروض قانونی و امارات ………………………………………………………………. 31
گفتار چهارم : فرض ایفای تعهد ……………………………………………………………………….. 32
2-4-1- محل طرح فرض ایفای تعهد……………………………………………………………… 32
2-4-2- تفاوت فرض ایفای تعهد با اثبات ایفای تعهد…………………………………………. 33
2-4-3- فرض یا اصل ایفای تعهد…………………………………………………………………. 34

فصل سوم : مبانی ،آثار و استثنائات

فرض ایفای تعهد
گفتار اول : مبانی فرض ایفای تعهد…………………………………………………………………….. 39
3-1-1-مبانی فرض ایفای تعهد در فقه …………………………………………………………… 39
3-1-1-1- قرآن مجید…………………………………………………………………………………. 39
3-1-1-2-روایات………………………………………………………………………………………. 39
3-1-1-3- بنای عقلا …………………………………………………………………………………. 41
3-1-1-4-اجماع………………………………………………………………………………………… 42
3-1-1-5-انتفای سبب…………………………………………………………………………………. 42
3-1-1-6- تسالم……………………………………………………………………………………….. 43
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-1-1-7– عسر و حرج. ……………………………………………………………………………. 44
3-1-1-8- ضرر به امین………………………………………………………………………………. 44
3-1-2- مبنای فرض ایفای تعهد نزد حقوقدانان…………………………………………………. 44
3-1-2-1- مفهوم تعهد به وسیله…………………………………………………………………….. 44
3-1-2-2-مفهوم تعهد به نتیجه………………………………………………………………………. 45
3-1-2-3- پیشینه تاریخی تعهدات به وسیله و به نتیجه ………………………………………. 46
3-1-2-3-1- در فقه…………………………………………………………………………………… 46
3-1-2-3-2- در حقوق موضوعه………………………………………………………………….. 46
3-1-2-4- بررسی تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در تعهدات امین………………………… 47
گفتار دوم : تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 48
3-2-1- بار اثبات تقصیر …………………………………………………………………………….. 49
3-2-2- بار اثبات اجرای تعهد ……………………………………………………………………… 51
3-2-3- تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد……………………………………… 52
3-2-4- بار اثبات در امور ایجابی و سلبی ……………………………………………………….. 54
گفتار سوم: استثنائات فرض ایفای تعهد……………………………………………………………….. 55
3-3-1-شرط ضمان امین …………………………………………………………………………….. 55
3-3-2- مسئولیت متصدی حمل و نقل……………………………………………………………. 58
3-3-3- عاریه مضمونه………………………………………………………………………………… 60

فصل چهارم : بررسی مصادیق فرض ایفای تعهد
گفتار اول: بررسی فرض ایفای تعهد در ودیعه………………………………………………………. 65
4-1-1- تعریف و ماهیت ودیعه ……………………………………………………………………. 65
4-1-2- اصل عدم ضمان مستودع …………………………………………………………………. 66
4-1-3- اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستودع ………………………………….. 67
4-1-4- اثر انصراف امین از تعدی وتفریط……………………………………………………….. 68
گفتار دوم : برسی فرض ایفای تعهد در عاریه………………………………………………………. 72
4-2-1- تعریف و ماهیت عاریه……………………………………………………………………… 72
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-2- اصل عدم ضمان مستعیر……………………………………………………………………. 72
4-2-3- اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستعیر ………………………………….. 73
گفتار سوم: بررسی فرض ایفای تعهد در اجاره ……………………………………………………… 74
4-3-1- تعریف و ماهیت اجاره …………………………………………………………………… 74
4-3-2- اصل عدم ضمان مستاجر ………………………………………………………………… 75
4-3-3- اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی مستاجر…………………………………… 76
گفتار چهارم: بررسی فرض ایفای تعهد در وکالت …………………………………………………. 79
4-4-1- تعریف و ماهیت عقد وکالت …………………………………………………………….. 79
4-4-2- اصل عدم ضمان وکیل ……………………………………………………………………. 79
4-4-3- اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی وکیل………………………………………. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 89
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 90
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 95


فصل اول
کلیات پژوهش


مقدمه
تعهد که یک نهاد حقوقی است چنین تعریف می شود ” رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری.”(کاتوزیان، 71:1385) شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است دائن یا طلبکار می نامند.
تعهد تقسیمات متفاوتی دارد یکی از اقسام تعهدات، تعهدات امانی است که اوصاف خاص خود را دارد و برای امین دو تعهد مطرح می شود: تعهد اول او حفظ و نگهداری مورد امانت است یعنی امین باید در نگه داری مال امانی اقدام متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله اموری که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “ید” است و اساس این تاسیس روایتی است که از رسول اکرم (ص) نقل گردیده که اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان می سازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند” علی الید ما أخذت حتی تؤدیه “، و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است ودر صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید می گردد و تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است، در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند، این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره ی مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک، باز گرداندن آن واجب است و الا همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به صاحب آن واجب و فوری است.
در ایفای تعهد، متعهد باید اجرای تعهد را اثبات کند چرا که اجرای تعهد امر وجودی است و نیاز به اثبات دارد و اصل بر عدم است و اینکه نوع تعهد چگونه باشد بار اثبات تعهد تغییر می کند و این به عنوان اصل اولیه است. بر این اصل، قانون گذار در تعهد اول امین، استثنائی وارد کرده است و فرض را بر ایفای تعهد از جانب او قرار داده است مگر اینکه مالک تقصیر امین را اثبات کند ولی در تعهد دوم امین دوباره اصل جاری است و امین باید رد مال مورد امانت را اثبات کند. حال علت حمایت قانون‌گذار، در تعهد اول از امین چیست که بار اثبات عدم اجرای تعهد را بر عهده ی مالک قرار داده است و چه مبانی برای آن قابل تصور است که قانون گذار در تعهد اول امین، فرض را بر ایفای تعهد از جانب او گذاشته است؟ آنچه ما را به این تحقیق واداشته است این می باشد که علت حمایت قانون گذار چیست؟ و آیا در همه ی انواع تعهدات امانی مجری است؟ در این رساله پاسخ این سولات مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است.
مباحث تحقیق حاضر در چهار فصل ارائه شده است. در فصل اول کلیاتی درخصوص پژوهش و ضرورت انجام آن بیان گردیده است. در فصل دوم به ارائه مقدمات و مفاهیم راجع به تعهد و ایفای تعهد و تبیین فرض ایفای تعهد پرداخته شده است که جهت شروع و ورود به موضوع رساله ضرورت دارد. در فصل سوم مبانی و آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد بررسی شده است و نهایتا در فصل چهارم مصادیق فرض ایفای تعهد بررسی و تحلیل شده و با نگاهی به وجود فرض ایفای تعهد در تکالیف امین دو فصل اخیر به نظر می رسد مهم ترین مباحث رساله را به خود اختصاص داده باشد.
در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز از این امر مستثنی نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد، لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و اکمال پژوهش حاضر اقدام نماید.

1-1- بیان مسئله
امانت درلغت ضد خیانت و به معنای اعتماد نمودن و ضمان به معنای کفالت و ضامن شدن میباشد در اصطلاح فقهی “امانت” در همان معنای لغوی استعمال شده، ولی در موارد فراوانی به معنای ذیل به کار رفته : امانت مال یا کالایی که به اذن مالک آن یا به اذن شارع در اختیار غیر مالک قرار می گیرد.
بر این اساس امانت بر دو قسم است : امانت مالکی- امانت شرعی
ضمان دراصطلاح فقهی، عبارت است از : باز گرداندن مثل آنچه تلف شده ؛ اگرمثلی باشد یا قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد.
– حال برای امین دو تعهد و به تبع آنها دو حکم مطرح می­شود:
1) تعهداول : حفظ و نگهداری مورد امانت، یعنی امین باید در نگهداری آن عمل متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله چیزهایی که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “علی الید” است و اساس این تأسیس روایتی است که از رسول اکرم(ص)نقل گردیده و اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان میسازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند”علی الید ما أخذت حتی تؤدیه” و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است و در صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید میگردد.