توبه، عنوان شناخته شده ای در فقه اسلامی و قوانین کیفری ایران است که در سیاست کیفری شرعی و در جرائم حدی مورد توجه قرار می گیرد. وقتی سخن از توبه به میان می‏آید، بلافاصله معنای شرعی آن به ذهن خطور می‏کند، زیرا توبه با آمیزه‏های دینی و اخلاقی ارتباط نزدیکی دارد و در نوشته‏های فقهی بر آن تصریح شده است اما حقیقت آن است که توبه چیزی فراتر از یک موضوع دینی است و امروزه به عنوان یکی از مباحث جرم شناسی به ویژه در نظام عدالت ترمیمی و عدالت اصلاحی که در مقابل عدالت تنبیهی به اصلاح جرم تاکید دارد (زراعت،1386، 2). توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و یکی از بهترین شیوه‏های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است توبه اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در بعضی جرایم مسقط مجازات بوده است (اسلام پور،1384،4)

در مورد سیاست جنایی باید گفت که با توجه به لزوم برخورد با متخلفان و مجازات آن‏ها، این امر همیشه صورت می‏گرفته است. منتها در گذشته مجازات‏ها جنبه‏ی فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می‏شده است. به عبارت دیگر بحث عدالت (سیاست)، مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دست‏یابی آن‏ها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت؛ ولی به‏تدریج متحول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و رفته رفته قانون اساسی، حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید (تسلیمی، 1386، 9).

سیاست جنایی که در مفهوم موسع از آن به عنوان مجموعه پاسخ‏هایی که بدنه‏ی اجتماع، در مقابل پدیده‏ی مجرمانه از خود نشان می‏دهد تعبیر می‏شود، سیاستی کلان است. به‏طوری‏که چنین سیاستی باید ناظر به جنبه‏های مختلف سیاست جنایی باشد و علاوه بر جنبه‏های مربوط به مبارزه، جنبه‏های مربوط به درمان و پیشگیری را نیز در بر بگیرد (رحمدل،1382،68). در واقع قانون‏گذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود. درست است که حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد. وظیفه‏ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است. اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی‏کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را در بر می‏گیرد (عظیم‏زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 113).   

در این پایان‏نامه به برررسی سیاست جنایی ایران در خصوص توبه پرداخته می‏شود. همان‏گونه که می‏دانیم در قانون مجازات اسلامی به نقش توبه در سقوط برخی از مجازات‏ها اشاره شده که در این پایان‏نامه به‏طور مبسوط مورد بررسی قرار می‏گیرد. ما می‏خواهیم بدانیم در سیاست جنایی ما تأثیر توبه در سقوط مجازات‏های حدی و تعزیری چگونه است و با توجه به نقش اصلاحی توبه و تأکیدات زیادی که در فقه و قوانین ما به توبه و نقش اصلاحی آن داده شده آیا واقعاً در سیاست جنایی کشور ما اعمال و لحاظ می‏شود. همچنین با توجه به

تحولات جدید قانون مجازات اسلامی و رفع کاستی‏های موجود در سیاست جنایی، به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 می‏پردازیم.

2– سابقه و پیشینه‏ی پژوهش

پژوهش‏هایی که مرتبط با تحقیق حاضر است عبارتند از:

1) پایان نامه کارشناسی ارشد سید حسین میری اسفندآبادی تحت عنوان موارد شخصی سقوط مجازات در حقوق ایران و فقه عامه است. او در پایان‏نامه‏اش از توبه، به‏عنوان اسباب شخصی سقوط مجازات یاد می‏کند. همچنین  فوت متهم یا محکوم علیه، را نیز یکی از راه‏های سقوط مجازات می‏داند (میری اسفندآبادی، 1389).

2) زهرا بهرامی نیز در پایان‏نامه‏اش تحت عنوان توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، از توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات نام برده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توبه به عنوان عامل سقوط مجازات یا تخفیف، در جرایم حق الله و حق الناس متغیر است و از ماهیتی نسبی برخوردار است (بهرامی، 1389).

3) پایان‏نامه کارشناسی ارشد محمود امینی با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه و آثار توبه در فقه امامیه و قانون کیفری ایران نیز به موضوع مورد مطالعه‏ی ما مرتبط است. به عقیده‏ی او، توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. به عنوان قاعده‏ی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. همچنین با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم نیز پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد (امینی، 1388).

4) آقای حسن کامران دستجردی نیز در مقاله‏ای با عنوان جایگاه توبه در فقه و قانون مجازات اسلامی، می‏گوید:« شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند.» از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. او در مقاله‏اش، ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی نیز پرداخته است.

5) سید محمد موسوی بجنوردی و مریم سلطانیان در مقاله‏ای به بررسی تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی و دیگر فقها پرداخته‏اند. در این مقاله عنوان شده که فقها و قانون‏گذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از اقرار و بینه به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده‏اند، بنابراین حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راه‏های اثبات جرم بوده و میزان تأثیر توبه با توجه به علم قاضی در سقوط مجازات موثر است (موسوی بجنوردی، 1386).  

6) دکتر عباس زراعت در مقاله‏ای از توبه، به عنوان عامل سقوط مجازات یاد می‏کند. به عقیده‏ی او توبه اختصاص به حد خاصی ندارد، بلکه می‏توان آن‏را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد. همچنین، مقررات شکلی حدود تابع قوانین عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به عقیده‏ی نگارنده‏ی مقاله نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظام‏های حقوقی نیز از آن استفاده می‏شود و وسیله‏ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم است (زراعت، 1386).

7) محمد علی داوریار در پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان توبه و سقوط مجازات‏ها، می‏نویسد:«گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره‌ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می‌شود، کمتر می‌بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود.» نگارنده در پایان‏نامه‏اش، ضمن بررسی مساله‏ی توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته‌ و چنین نتیجه می‏گیرد که اگر به توبه‏ی متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود. همچنین بهانه‌های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه‌کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است (داوریار، 1384).

8) فائزه عظیم‏زاده اردبیلی وساره حسابی، در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی و تطور مفهومی آن پرداختند. به عقیده‏ی آن‏ها، اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده‏ی مجرمانه، زیربنای پاسخ‏های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه‏های حقوقی و جامعه‏ی مدنی در برابر جرم است. همچنین آن‏ها معتقدند که قانون‏گذار در سیاست جنایی، برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود و با تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، به کترل جرایم می‏پردازد. به عبارت دیگر، حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن‏را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه‏ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد (عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390).

9) الهام اکرمی در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی اسلام پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، سیاست جنایی، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه‏ی مدنی، به طور مستقل یا با مشارکت یکدیگر، در برخورد با جرم و انحراف در پیش می‏گیرند. این تعریف، این امکان را فراهم می‏آورد که حکومت‏ها، با توجه به مبانی سیاسی و حقوقی خود، مدل‏های مختلف سیاست جنایی را اتخاذ کنند. در آخر نگارنده نتیجه می‏گیرد که مدل‏های دولتی سیاست جنایی، پاسخ‏های دولتی و رسمی به بزه، نسبت به نقش مراجع اجتماعی قوی‏تر است و مراجع دولتی، همواره بر جامعه‏ی مدنی غلبه دارد. همچنین در سیاست جنایی اسلام، به‏رغم این‏که مراجع انحصاری برای دادن پاسخ کیفری به بزه تعیین شده‏اند، مفاهیم حق‏الناس و دعوت خصوصی، اهمیت ویژه‏ای یافته و تأکید بر سازوکارهای صلح و سازش، عفو، توبه، اقرار، انکار و مانند آن، نشان از سهم عمده‏ی مراجع غیررسمی و مردمی، برای مشارکت در پاسخ‏های مدنی و ترمیمی دارد (اکرمی، 1389).

10)حبیب الله طاهری، در مقاله‏ای به اهمیت نقش توبه در اسقاط حدود پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، با دقت در آیات و روایات و سخنان فقها در کتب فقهی معلوم می‏گردد که توبه یکی از عوامل سقوط مجازات شمرده می‏شود. به ‏گونه‏ای که نقش توبه در رفع مجازات، در جرایم حق‏الله مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته است و آنان سقوط مجازات مجرمان را قبل از اثبات جرم، به‏وسیله‏ی اقرار یا شهادت شهود، اثر اصلی توبه دانسته‏اند (طاهری، 1389).

11) علیرضائی دیزیچه، در پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد خود به بررسی اسباب سقوط مجازات در حقوق جزایی اسلام و ایران پرداخت. به عقیده‏ی او، عفو، توبه، مرور زمان کیفری و گذشت متضرر از جرم، از جمله‏ی اسباب سقوط مجازات هستند. بدین معنا که قانون‏گذار با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ و برقراری عدالت از اجزای مجازات در مورد مجرمین صرف‏نظر می‏کند و فایده‏ای را که عدم اجرای مجازات مشاهده می‏کند، بیش‏تر از اجرای آن می‏داند. به عقیده‏ی نگارنده، اهمیت این موارد در حقوق جزایی، به حدی است که برای اجرای آن گاهی اصل حتمی‏بودن مجازات‏ها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته می‏شود. بنابراین، به دلیل اهمیت این موضوع و به جهت این‏که آثار مثبت و سازنده‏ای در اصلاح مجرم دارد، سبب شده است که بررسی اسباب سقوط مجازات، به عنوان موضوع پایان‏نامه‏ی نگارنده انتخاب شود. لذا هدف پایان‏نامه‏ی مذکور تحقیق بررسی وضعیت موارد مذکور، در حقوق جزایی اسلام و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی و بررسی عملی و کاربردی آن است (علیرضایی دیزیچه،1380).

12) محمد هادی صادقی، در پایان‏نامه‏ی دکترای خود به گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام پرداخت. در این رساله به جنبه‌های متنوعی از گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام به عنوان یک مکتب نظام یافته‏ی حقوقی پرداخته شده است. این سیاست اگر چه تابع اصول و قواعد ویژه‌ای است اما در عین حال در فرآیند جرم‌انگاری برخی رفتارها و نیز گزینش بسیاری از واکنش‌ها انعطافی مهار شده در برابر انتظارات عمومی و عرف اجتماعی دارد که بالمال تدریج در جرم انگاری را موجب شده است. تأکید اساسی اسلام بر کاهش فرصت‏های جرم‌زا، واکنش‌های سرکوب‏گر جزایی را موقعیتی فرعی و ثانوی بخشیده است. این تمایل، سیاست خاصی را که از آن به عنوان در حد (کیفرزدایی) یاد می‏گردد ابداع کرده است که براساس آن ضمن حفظ واکنش‌های کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر با پیش‌بینی فرصت‏های متعدد و ترغیب در تمسک به تدابیری که کمتر واجد خصیصه‌های کیفری هستند فراهم میگردد. بزه‌پوشی که در اجرای آن گاه مشارکت بزهکار و شهود نیز طلب شده است و تلاش به‏منظور «خصوصی کردن قضاوت» و غیر قضایی ساختن حل و قطع دعاوی، و تدابیر بسیار دیگر مانند نوسازگاری داوطلبانه (توبه) و پیش‌بینی گریزگاه‏های متنوع و گسترده