صفحه
فهرست مطالب
عنوان
1
پیشگفتار
3
1- مقدمه­ای بر سیستم شناسایی خودکار نوع مدولاسیون
3
1-1- آشنایی با سیستم شناسایی خودکار نوع مدولاسیون و برخی از کاربردهای آن
3
1-1-1- سیر تحول و توسعه سیستم های مخابراتی دیجیتال
6
1-1-2- اهمیت و کاربردهای سیستم شناسایی نوع مدولاسیون
8
1-2- سیر تکامل روش های شناسایی نوع مدولاسیون
8
1-3- دسته بندی کلی روش­های خودکار شناسایی نوع مدولاسیون
10
1-4- مروری بر تحقیقات گذشته
12
1-5- جمع‌بندی و ساختار پایان‌نامه
14
نتیجه گیری
15
2- انتخاب ویژگی‌های مرتبه بالا و مطالب مورد نیاز
15
مقدمه
15
2-1- مروری بر مدولاسیون های دیجیتال
17
2-2- مفهوم استخراج ویژگی
18
2-3- ممان­ها و کومولان­های مرتبه‌ی بالا
18
2-3-1 ممان ها
28
2-3-2-کومولان­ها
37
2-4- مطالب مورد نیاز
37
2-4-1- کانال چند مسیری
39
2-4-2- سیستم OFDM
39
2-4-2-1- تاریخچه مدولاسیون OFDM
40
2-4-2-2-   مفهوم مالتی پلکسینگ
41
2-4-2-3-   معرفی مدولاسیون OFDM
43
2-4-2-4-   مدل OFDM
45
2-4-2-5- مزایا و معایب OFDM
46
2-4-3- ماشین بردارهای پشتیبان (SVM)
46
2-4- 3-1- SVM خطی و غیرخطی
51
2-4-3-2- SVM چند کلاسه
51
2-4-4-   الگوریتم بهینه‌سازی فاخته (COA)
52
2-4-4-1- زندگی و تخم‌گذاری فاخته
53
2-4-4-2- جزییات الگوریتم بهینه‌سازی الهام گرفته از فاخته
57
نتیجه‌گیری
59
3- معرفی روش پیشنهادی و نتایج شبیه­سازی­ها
59
مقدمه
59
3-1- الگوریتم فاخته در بهینه سازی عمل­کرد سیستم استخراج ویژگی
59
3-1-1- انتخاب ویژگی
62
3-1-2- روش پیشنهادی جهت بهبود عمل­کرد سیستم استخراج ویژگی
63
3-1-2- نحوه به کارگیری الگوریتم فاخته به منظور انتخاب ویژگی
64
3-2- نتایج شبیه­سازی
65
3-2-1- شناسایی نوع مدولاسیون به کمک تمام ویژگی­ها (آمارگان مرتبه­ی بالا)
66
3-2-1-1- نتایج شبیه‌سازی به کمک طبقه‌بندی کننده SVM در کانال AWGN
69
3-2-1-2- نتایج شبیه‌سازی به کمک طبقه‌بندی کننده SVM در کانال­های محوشونده
74
3-2-2- نتایج شبیه سازی به کمک سیستم استخراج ویژگی پیشنهادی
89
3-3- مقایسه عمل­کرد سیسستم پیشنهادی با کارهای انجام شده در این زمینه
90
3-4- نتیجه گیری
92
4- جمع بندی و پیشنهاد ادامه کار
92
4-1- جمع بندی
95
4-2- پیشنهادات
96
پیوست­ها
100
منابع و ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

صفحه
فهرست اشکال
عنوان
16
شکل 2-1- نمایش چیدمان (منظومه) برخی از مدولاسیون‌های دیجیتال
18
شکل 2-2- نمایش نمودار ویژگی‌های ایده­آل از سیگنال ها بر حسب SNR
21
شکل 2-3- نمایش مقدار ویژگی ممان ها برای 100 سیگنال از هر مدولاسیون.
21
   شکل 2-3- الف-مقدار ویژگی ممان دو-صفر
22
   شکل 2-3- ب-مقدار ویژگی ممان دو-یک
22
   شکل 2-3- پ-مقدار ویژگی ممان چهار-صفر
23
   شکل 2-3- ت-مقدار ویژگی ممان چهار-یک
23
   شکل 2-3- ج-مقدار ویژگی ممان چهار-دو
24
   شکل 2-3- چ-مقدار ویژگی ممان شش-صفر
24
   شکل 2-3- ح-مقدار ویژگی ممان شش-یک
25
   شکل 2-3- خ-مقدار ویژگی ممان شش-دو
25
   شکل 2-3- د-مقدار ویژگی ممان شش-سه
26
   شکل 2-3- ذ-مقدار ویژگی ممان هشت-صفر
26
   شکل 2-3- ر-مقدار ویژگی ممان هشت- یک
27
   شکل 2-3- ز-مقدار ویژگی ممان هشت- دو
27
   شکل 2-3- س-مقدار ویژگی ممان هشت- سه
28
   شکل 2-3- ش-مقدار ویژگی ممان هشت- چهار
 
شکل 2-4- مقدار میانگین کومولان­ها را در SNR های متفاوت برای هر نوع مدولاسیون.
31
   شکل 2-4- الف- مقدار ویژگی کومولان چهار-صفر
31
   شکل 2-4-ب- مقدار ویژگی کومولان چهار- یک دو
32
   شکل 2-4-پ-مقدار ویژگی کومولان چهار- دو
32
   شکل 2-4-ت-مقدار ویژگی کومولان شش-صفر
33
   شکل 2-4-ث-مقدار ویژگی کومولان شش-یک
33
   شکل 2-4-ج-مقدار ویژگی کومولان شش-دو
34
   شکل 2-4-چ-مقدار ویژگی کومولان شش-سه
34
   شکل 2-4-ح-مقدار ویژگی کومولان هشت-صفر
35
   شکل 2-4-خ-مقدار ویژگی کومولان هشت- یک
35
   شکل 2-46-د-مقدار ویژگی کومولان هشت- دو
36
   شکل 2-4-ذ-مقدار ویژگی کومولان هشت- سه
36
   شکل 2-4-ر-مقدار ویژگی کومولان هشت- چهار
42
شکل 2-5- سیستم چندحاملی معمولی و سیستم چندحاملی متعامد
42
شکل2-6- طیف سمبل OFDM
44
شکل2-7- بلوک دیاگرام سیستم OFDM
49
شکل2-8- نمایش بردار تکیه­گاه در دو دسته داده آموزشی قابل تفکیک
52
شکل 2-9- رفتار فاخته در طبیعت
54
شکل 2-10- تخم­گذاری فاخته در شعاع تخم­گذاری (ELR)
55
شکل 2-11- مهاجرت فاخته ها به سمت نقطه هدف
56
شکل2-12- روندنمای الگوریتم بهینه­سازی فاخته
 
3- معرفی روش پیشنهادی و نتایج شبیه­سازی­ها  
63
شکل3-1- سیستم پیشنهادی استخراج ویژگی
64
شکل 3-2- روندنمای سیستم ترکیبی هوشمند
66
شکل 3-3- دیاگرام کلی شناساگر مدولاسیون براساس استخراج ویژگی‌ها آمار گان مرتبه بالا
67
شکل 3-4- عمل­کرد SVM در SNRهای مختلف به ازای تمام ویژگی­ها
 
شکل 3-5- مقدار چند آمارگان مرتبه­ی بالا برای سیستم OFDM
70
   شکل 3-5-الف- مقدار میانگین ممان چهار-صفر در کانال رایلی تخت سریع
70
   شکل 3-5-ب- مقدار میانگین ممان هشت-صفر در کانال رایلی تخت سریع مرتبه
71
   شکل 3-5-پ- مقدار میانگین ممان هشت-صفر در کانال رایلی فرکانس گزین سریع
71
   شکل 3-5-ت- مقدار میانگین ممان شش-سه در کانال رایلی فرکانس گزین سریع
72
   شکل 3-5-ث- مقدار میانگین ممان شش-سه در کانال رایسین فرکانس گزین سریع
 
شکل3-6- عمل­کرد SVM در SNR های مختلف، کانال محوشونده با همه ویژگی­ها
73
       شکل3-6-الف- عمل­کرد SVM در SNR های متفاوت در کانال رایلی تخت و آهسته
73
       شکل3-6-ب- عمل­کرد SVM در SNR های متفاوت در کانال رایلی فرکانس گزین سریع
77
شکل3-7- مقدار تابع هزینه بهترین فاخته در هر تکرار
78
شکل3-8- ویژگی جدید برای تمامی مدولاسیون­ها در SNR های متفاوت
79
شکل3-9- ویژگی جدید برای تمامی مدولاسیون­ها در SNR هایی با بازه بیشتر
81
شکل 3-10- مقایسه عمل­کرد شناساگر با تمام ویژگی­ها و ویژگی­های بهینه
83
شکل 3-11- مقادیر ویژگی جدید در کانال محو شونده رایلی
84
شکل 3-12- مقادیر ویژگی جدید در کانال محوشونده رایسین
85
شکل 3-13- عمل­کرد سیستم با ویژگی جدید در کانال محوشونده رایلی فرکانس گزین سریع
85
شکل 3-14- عمل­کرد شناساگر با ویژگی جدید، کانال محوشونده رایلی فرکانس گزین آهسته
86
شکل 3-15- عمل­کرد شناساگر با ویژگی جدید در کانال محوشونده رایسین فرکانسی تخت
86
شکل 3-16- مقایسه عمل­کرد کلی شناساگر با ویژگی جدید در کانال محوشونده رایلی
 
 
 
 
 
 
 
 

صفحه
فهرست جداول
عنوان
20
جدول 2-1- روابط ممان های موثر
29
جدول 2-2- روابط کومولان های موثر
30
جدول2-2- مقادیری از ممان­ها و کومولان­ها برای سیگنال بدون نویز
50
جدول 2-3- برخی از توابع کرنل معروف
65
جدول 3-1- پارامترهای کانال­های محوشونده
67
جدول 3-2- عمل­کرد SVM در SNR های متفاوت
68
جدول 3-3- ماتریس صحت عمل­کرد SVM درSNR= -10 با استفاده از تمام ویژگی­ها
68
جدول 3-4- ماتریس صحت عمل­کرد SVM درSNR= -4 با استفاده از تمام ویژگی­ها
69
جدول 3-5- ماتریس صحت عمل­کرد SVM درSNR= 2 با استفاده از تمام ویژگی­ها
74
جدول 3-6- ماتریس صحت عمل­کرد SVM درSNR= -8 DB در کانال رایلی تخت(آهسته)
74
جدول 3-7- ماتریس صحت عمل­کرد SVM درSNR= -8 DB ، کانال رایسین تخت(آهسته)
74
جدول 3-8- ماتریس عمل­کرد SVM درSNR= -8 DB ، کانال رایلی فرکانس گزین(سریع)
74
جدول 3-9- ماتریس عمل­کرد SVM درSNR= -8 DB ، کانال رایسین فرکانس گزین(سریع)
75
جدول 3-10- پارامترهای الگوریتم بهینه­سازی فاخته
76
جدول 3-11- زمان اجرا و مقدار حداقل تابع هزینه از COA
77
جدول 3-12- ویژگی و ضرایب متناظر بهینه با استفاده از الگوریتم COA در کانال AWGN
79
جدول 3-13- میانگین مقادیر ویژگی در بازه­های مختلفی از SNR
80
جدول 3-14- درصد تشخیص صحیح شناساگر با ویژگی جدید در SNR های گوناگون
80
جدول 3-15- ماتریس صحت عمل­کرد شناساگر با ویژگی مبتنی بر COA درSNR=-10dB
80
جدول 3-16- ماتریس صحت عمل­کرد شناساگر با ویژگی مبتنی بر COA درSNR=-8dB
80
جدول 3-17- ماتریس صحت عمل­کرد شناساگر با ویژگی مبتنی بر COA درSNR=-6dB
81
جدول 3-18- ماتریس صحت عمل­کرد شناساگر با ویژگی مبتنی بر COA درSNR=0dB
82
جدول 3-19- ویژگی و ضرایب متناظر بهینه با استفاده از الگوریتم COA در کانال رایلی
82
جدول 3-20- ویژگی و ضرایب متناظر بهینه با استفاده از الگوریتم COA در کانال رایسین
87
جدول 3-21- عمل­کرد سیستم با ویژگی جدید درSNR=-10dB ، رایلی فرکانس گزین سریع
87
جدول 3-22- عمل­کرد شناساگر با ویژگی جدید درSNR=-8dB ، رایلی فرکانس گزین آهسته
88
جدول 3-23- عمل­کرد سیستم با ویژگی جدید درSNR=-2dB ، رایسین فرکانس گزین سریع
88
جدول 3-24- عمل­کرد شناساگر با ویژگی جدید درSNR=4dB ، رایلی فرکانس گزین آهسته
88
جدول 3-25- عمل­کرد شناساگر با ویژگی جدید درSNR=4dB ، رایلی فرکانس گزین سریع
89
جدول 3-26- عمل­کرد شناساگر با ویژگی جدید درSNR=6dB ، کانال رایلی تخت سریع
90
جدول 3-27- مقادیر میانگین و واریانس درصد تشخیص صحیح سیستم
91
جدول 3-28- مقایسه سیستم پیشنهادی با کارهای انجام شده
 
 

 
لیست علایم و اختصارات
 
 
 
ACO
الگوریتم کلونی مورچه (Ant Colony Optimization)
ADSL
خط مشترک دیجیتال نامتقارن (Asymmetric Digital Subscriber Line)
ASK
کلیدزنی شیفت دامنه (Amplitude Shift Keying)
BPSK
کلیدزنی شیفت فاز دودویی  (Binary Phase Shift Keying)
COA
الگوریتم بهینه سازی فاخته(Cuckoo Optimization Algorithm)
CF
تابع مشخصه (Characteristic Function)
CP
پیشوند گردشی (Cyclic Prefix)
DAB
پخش صدای دیجیتال (Digital Audio Broadcasting)
DT
تئوری (نظریه) تصمیم (Decision Tree)
DVB_T
اطلاعات ویدئو رادیویی دیجیتال (Digital Video Broadcasting-Terrestrial)
ELR
شعاع تخم­گذاری (Egg Laying Radius)
EP
برنامه ریزی تکاملی (Evolutionary Programming)
FFT
تبدیل فوریه سریع (Fast Fourier Transform)
FDM
مالتی پلکس تقسیم فرکانسی (Frequency Division Multiplexing)
GA
الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm)
GI
فاصله زمانی محافظ (Guard Interval)
ICA
آنالیز مولفه های مستقل (Indepdent Component Analysis)
ICI
تداخل بین حاملی (­Inter Carrier Interference)
ISI
تداخل بین سمبلی (Inter Symbol Interference)
INFOMAX
ماکزیمم سازی اطلاعات(Information Maximization)
KKT
تئوری بهینه­سازی کراش-کوهن-تاکر (Karush-Kuhn-Tucker)
LOS
مولفه مسیر مستقیم (Line-Of-Sight)
MCM
مدولاسیون چند کاربری (Multi-Carrier Modulation)
ML
ماکزیمم شباهت (Maximum Likelihood)
OAA
روش یکی در برابر همه (One-Against -All)
OAO
روش یک به یک (One- Against -One)
OFDM
مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
PDF
تابع چگالی احتمال(Probability Density Function)
PDR
گیرنده آشکارساز وسیع(Panoramic Display Receiver)
PR
تشخیص الگو (Pattern Recognition)
PSO
بهینه سازی ازدحام ذرات(Particle Swarm Optimization)
QAM
کلیدزنی دامنه تربیعی  (Quadrature Amplitude Keying)
QPSK
کلیدزنی شیفت فاز تربیعی  (Quadrature Phase Shift Keying)
RBF
تابع پایه­ی شعاعی (Radial Basis Function)
SASS
اندازه گام خود تطبیقی (Self Adaptive Step Size)
SBS
جستجوی برگشتی متوالی (Sequential Backward Search)
SFS
روش جستجوی مستقیم متوالی (Sequential Forward Search)
SRM
اصل حداقل سازی ریسک ساختاری (Structural Risk Minimization)
SNR
نسبت سیگنال به نویز(Signal To Noise Ratio)
SVM
ماشین بردار پشتیبان (Support Vectors Machine)
TDM
تقسیم زمانی (Time Division Multiplexing)
 
 
 

پیشگفتار
 
 
 
 
پیشگفتار
امروزه شبیه سازی سیستم­های مخابراتی با توجه به پیچیدگی روز به روز تجهیزات، از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه و بررسی عمل­کرد یک سیستم با روش های تحلیلی، سخت و گاهی غیر ممکن بوده و بررسی عمل­کردهای سیستم مخابراتی مدرن، بدون استفاده از شبیه سازی، ساخت نمونه آزمایشی را اجتناب ناپذیر می­کند. اما علیرغم­ هزینه­های بالای ساخت یک نمونه آزمایشی، هزینه­های آزمایش در شرایط مختلف چندین برابر هزینه شبیه­سازی کامپیوتری خواهد بود. علاوه بر آن شبیه سازی کامپیوتری شرایطی را مورد بررسی قرار می­دهد که تولید همه­ی آن شرایط شبیه­سازی عملا با یک نمونه­ی ساخته شده، امکان پذیر نیست و ممکن است فراهم نبودن بسترهای زیرساختی، موجب ایجاد شکافی بزرگ میان مباحث تئوری و پیاده سازی عملی شود. دلایل ذکر شده و نیز سهل الوصول بودن استفاده از کامپیوتر، به طور منطقی بر محبوبیت شبیه­سازی می­افزاید.
یک بخش بسیار مهم در تمامی سیستم­های مخابراتی، بخش بازیابی اطلاعات در گیرنده است. اهمیت این بخش زمانی روشن می­گردد که بنا به هر دلیلی، گیرنده از محتوی نوع سیگنال ارسالی در فرستنده و نیز شرایط کانال اطلاع نداشته باشد. تاکنون روش­های مختلفی برای تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال پیشنهاد شده است که هر کدام، در شرایط گوناگون سعی در ارائه روشی خودکار برای شناسایی نوع مدولاسیون داشته­اند. روش­های ارائه شده در دو روش کلی خلاصه می­شوند: روش­های مبتنی بر نظریه­ی تصمیم (با معیارهای آماری) و روش­های مبتنی بر تشخیص الگو.
با توجه به سادگی و تعمیم­پذیری روش­های مبتنی بر تشخیص الگو در این پایان­نامه به دنبال ارائه روشی هستیم تا با آن بتوان ویژگی­های کارایی را از سیگنال استخراج و انتخاب نموده و سپس با استفاده از مفاهیم تشخیص الگو، نوع مدولاسیون را تشخیص دهیم. در بیشتر سیستم­های پیشنهاد شده­ی قبلی، همواره ویژگی­هایی از سیگنال دریافتی در گیرنده استخراج می­گردد. این ویژگی­ها در مرحله­ی بعدی به واحد دیگری به نام واحد طبقه­بندی­کننده تحویل داده می­شود. طبقه­بندی­کننده ابتدا درصدی از این ویژگی­­ها را برای تمامی کلاس­ها انتخاب نموده و براساس آنها، فرآیندی موسوم به فرآیند آموزش داده­ها را، پیاده­سازی می­کند. در حالت آموزش، شناساگر عموما، فضای بردار ویژگی را با شاخص­هایی بین کلاس­ها تقسیم می­نماید. سپس در حالت آزمایش، طبقه بندی کننده، براساس درصد باقی مانده از سیگنال­ها، ویژگی­ها را با این شاخص­های عمل­کردی می­سنجد. کارایی سیستم در این حالت، تابعی براساس درصد تشخیص صحیح سیستم است. هر چقدر ویژگی­ها از نظر مفاهیم آماری (میانگین، واریانس و غیره) در دو حالت آموزش و تست برای هر کلاس، پایدارتر بوده و نیز نسبت به دیگر کلاس­ها همبستگی کمتری داشته باشند؛ قدرت تشخیص شناساگر، بیشتر خواهد بود. متناظرا هر سیستمی که به داده­های کمتری برای آموزش و آزمایش نیاز داشته باشد قابلیت بیشتری دارد و اصطلاحا نسبت به داده­های ندیده مقاوم­تر است.
در روش­های شناسایی قبلی که مبتنی بر تشخیص الگو هستند ویژگی­هایی از سیگنال استخراج شده و بعد از آن این ویژگی­ها با شناساگری که درصد تشخیص بهتری را ارائه می­داد، مورد ارزیابی قرار می­گرفت. تقریبا در تمامی کارهای گذشته برای کاهش ابعاد ویژگی و نیز کاهش پیچیدگی سیستم، روش­هایی برای انتخاب ویژگی پیشنهاد می­گردید. در این روش­ها عموما از الگوریتم­های تکاملی برای جستجوی سراسری فضای ویژگی استفاده می­شده و زیر مجموعه­ای از بردار ویژگی که منجر به درصد تشخیص بالاتر می­شد به عنوان زیرمجموعه کارا انتخاب می­شد. در پاره­ای از روش­ها نیز از این الگوریتم­ها برای بهینه­سازی تنظیمات مربوط به طبقه بندی کننده­ها استفاده می­شد.
از میان طبقه بندی کننده­های مورد استفاده در روش­های تشخیص الگو می­توان به شبکه­های عصبی مصنوعی، طبقه بندی کننده­های فازی، مدار طبقه بندی کننده آستانه­ای و ماشین بردار پشتیبان اشاره نمود. در بین این شناساگرها، طبقه بند ماشین بردار پشتیبان، به دلیل استفاده از مفاهیم ساختار­محور در کمینه­سازی خطا، همواره با استقبال بیشتری از سوی محققان رو به رو بوده است. در این پایان­نامه نیز این شناساگر، جهت تفکیک سیگنال­های مدولاسیون دیجیتال استفاده شده است.
 
 
 
 
 
فصل اول
مقدمه­ای بر سیستم شناسایی خودکار نوع مدولاسیون
 

مقدمه
این فصل به بررسی سیستم شناسایی خودکار نوع مدولاسیون (نوع سیگنال) و برخی از کاربردهای مهم آن، سیر تکامل شناسایی نوع مدولاسیون، دسته بندی کلی روش­های شناسایی نوع مدولاسیون، کارهای انجام شده توسط دیگران، و هدف از انجام این پایان­نامه می­پردازد.

آشنایی با سیستم شناسایی خودکار نوع مدولاسیون و برخی از کاربردهای آن
به سیستمی که عمل تعیین نوع مدولاسیون سیگنال دریافتی را، در بین مجموعه­ای از مدولاسیون­ها به صورت خودکار و هوشمند به عهده دارد؛ شناساگر خودکار نوع سیگنال گفته می­شود. به سبب آنکه سیستم با تغییر شرایط کانال، خود را وفق می­دهد به این نوع سیستم­ها، سیستم هوشمند می­گویند. فرآیند باز­شناخت مدولاسیون، مرحله­ی قبل از دمدولاسیون است. در سیستم­های مخابراتی هوشمند، در صورت تشخیص غلط نوع و مرتبه مدولاسیون و بکارگیری یک دمدولاتور نامناسب، ممکن است محتوی اطلاعات سیگنال به­طور کامل از دست برود ]1[. تشخیص نوع مدولاسیون هم اکنون یکی از حوزه­های مهم پردازش سیگنال در علم مخابرات بوده و هر ساله تلاش­های مختلفی از سوی محققان سراسر دنیا برای ارائه سیستمی هوشمند که به طور خودکار شناسایی نوع مدولاسیون را انجام می دهد؛ صورت می­گیرد.

سیر تحول و توسعه­ی سیستم­های مخابراتی دیجیتال
تلگراف به عنوان اولین سیستم مخابرات الکتریکی یک سیستم مخابراتی دیجیتال بود. تلگراف الکتریکی توسط ساموئل مورس[1] اختراع و در سال 1837 به نمایش گذاشته شد. مورس، کد دودویی با طول متغیری را که در آن حروف الفبای انگلیسی با دنباله­ای از خط­های تیره [2]و نقطه­ها[3] (کلمه کد) نمایش داده می­شد؛ ابداع نمود. در این کد، حروف با تواتر وقوع بالاتر، با کلمات کد کوتاه و حروف با تواتر وقوع کمتر، با کلمات کد بلندتر نمایش داده می­شوند [2].
تقریبا چهل سال بعد از آن، در سال 1875 امیل بودت[4] یک کد دودویی با طول ثابت 5 برای تلگراف ابداع نمود. در کد بودت، اجزای کد دارای طول یکسان بوده و نقطه[5] و فاصله[6] نامیده می­شود. هر چند مورس ابداع کننده­ی اولین سیستم مخابراتی دیجیتال (تلگراف) است، اما سر آغاز آنچه ما امروز به عنوان مخابرات دیجیتال مدرن می­شناسیم به کار نایکویست[7] (1924) بر می­گردد؛ که مسئله حداکثر نرخ داده­ی قابل ارسال روی یک کانال تلگرافی با پهنای باند داده شده را بدون وقوع تداخل بین سمبل­ها بررسی نمود. نایکویست معادله­­ی (2-1) را برای سیستم تلگراف پیشنهاد نمود که سیگنال ارسالی آن دارای صورت عمودی زیر است[2].

(1-1)
 
که در این معادله بیانگر شکل پالس و دنباله داده­ی دودویی است که با نرخ بر ثانیه ارسال شده است. نایکویست کار خود را با تعیین شکل پالس بهینه با پهنای باند محدود هرتز به گونه­ای آغاز نمود که علاوه بر عدم ایجاد تداخل بین سمبل­ها در لحظات نمونه ­برداری ، نرخ بیت نیز حداکثر شود. مطالعات، وی را به این نتیجه، که حداکثر نرخ ارسال پالس بر ثانیه است رساند، که این نرخ را، نرخ نایکویست می­نامند. دستیابی به این نرخ ارسال با استفاده از شکل پالس مقدور است. این شکل پالس امکان بازیابی داده را بدون تداخل بین سمبل­ها در لحظات نمونه­برداری فراهم می­کند. نتیجه­ی کار نایکویست معادل تفسیری از قضیه­ی نمونه­برداری برای سیگنال­های باند محدود است که بعدها توسط شانون[8] (1948) مطرح شد. قضیه­ی نمونه برداری چنین بیان می­دارد که سیگنال باند محدود را می­توان از روی نمونه­های برداشته شده با نرخ نایکویست نمونه در ثانیه با استفاده از فرمول درون­یابی زیر بازسازی نمود.

 
(1-2)
 
هارتلی[9] با الهام از کار نایکویست (1928) مسئله نرخ ارسال مطمئن داده روی یک کانال دارای پهنای باند محدود را با استفاده از سطوح دامنه­ی چندگانه بررسی نمود. هارتلی از این قیاس منطقی که گیرنده با وجود نویز و تداخل می­تواند دامنه­ی سیگنال دریافتی را با دقت معینی مثلا با اطمینان تخمین بزند استفاده کرد. بررسی­های هارتلی را به این نتیجه رهنمون ساخت که برای ارسال مطمئن اطلاعات روی یک کانال با پهنای باند محدود، وقتی که حداقل دامنه محدود به (قید توان ثابت) و توان تفکیک دامنه سیگنال دریافتی باشد، یک حداکثر نرخ ارسال داده وجود دارد [3]. یک پیشرفت چشمگیر دیگر در توسعه مخابرات دیجیتال، کار وینر[10] (1942) بود که مسئله تخمین شکل موج یک سیگنال دلخواه را در حضور نویز تجمعی و با مشاهده سیگنال دریافتی بررسی نمود. این مسئله در وامدوله­سازی سیگنال مطرح می­شود. وینر یک فیلتر خطی را تعیین نمود که خروجی آن بهترین تقریب سیگنال مورد ­نظر از دید متوسط مجذور است. فیلتر حاصله را، فیلتر خطی بهینه (کولموگارف[11]-وینر) گویند. نتایج هارتلی و نایکویست در مورد حداکثر نرخ ارسال اطلاعات دیجیتال بر کار شانون که به تبیین مبانی ریاضی انتقال اطلاعات و تعیین محدودیت­های پایه­ی سیستم­های مخابرات دیجیتال منجر گردید مقدم بود. شانون در کار پیشگامانه­ی خود مسئله اساسی انتقال مطمئن اطلاعات را در یک قالب آماری و با استفاده از مدل­های احتمالی برای منابع اطلاعات و کانال­های مخابراتی فرمول­بندی نمود. همچنین نشان داد که اثر محدودیت توان فرستنده، محدودیت پهنای باند و نویز تجمعی را می­توان با کانال مرتبط نموده و در یک پارامتر واحد به نام ظرفیت کانال جای داد. به عنوان مثال در مورد یک نویز تجمعی گوسی سفید (طیف صاف)، ظرفیت یک کانال ایده­آل با پهنای باند محدود برابر است با:

(1-3)
 
که در آن متوسط توان ارسالی و چگالی طیفی توان نویز تجمعی است. مفهوم ظرفیت کانال به شرح زیر است: اگر نرخ اطلاعات منبع کمتر از ظرفیت باشد؛ در این­صورت از نظر تئوری امکان انتقال مطمئن اطلاعات (بدون خطا) از طریق این کانال با انتخاب شیوه­ی مناسب کدگذاری وجود دارد. از طرف دیگر اگر باشد مستقل از میزان پردازش انجام‌شده در فرستنده و گیرنده، امکان انتقال مطمئن وجود ندارد. در نتیجه شانون حدود اساسی انتقال اطلاعات را تبیین و حوزه­ی جدیدی به نام تئوری اطلاعات[12] را بنیان نهاد[3]. کار مهم دیگر در زمینه مخابرات دیجیتال مربوط به کوته لینکف[13] (1947) است که بر مبنای یک رویکرد هندسی[14] سیستم­های مختلف مخابرات دیجیتال را به صورت هماهنگ تجزیه و تحلیل نمود. کار او بعدها توسط وزنکراف[15] و جاکوبس[16] (1965) توسعه داده شد. متعاقب کار شانون، نوبت به کار کلاسیک همینگ[17] در مورد کدهای تصحیح و تشخیص خطا برای مقابله با اثرات تخریبی نویز کانال رسید. کار همینگ در سال­های بعد زمینه‌ساز تحقیقات گسترده­ای شد که منجر به کشف کدهای متنوع و قدرتمند جدیدی گردید، و بسیاری از آن‌ها در پیاده­سازی سیستم­های مخابراتی مدرن امروزی به کار می­روند. افزایش تقاضا برای انتقال اطلاعات در سه تا چهار دهه­ی گذشته، به همراه توسعه­ی مدارهای مجتمع پیشرفته­تر، به پیدایش سیستم­های مخابراتی بسیار کارآمد و مطمئن منجر گشته است. در جریان این تحولات نتایج اصلی شانون و تعمیم آن نتایج در مورد حداکثر سرعت انتقال روی کانال و حدهای عمل­کرد قابل دستیابی، نقش شاخص­های مرجع برای طراحی سیستم­های مخابراتی را داشته­اند. دستیابی به حدود تئوری استخراج‌شده توسط شانون و سایر محققان مشارکت‌کننده در توسعه تئوری اطلاعات، هدف غایی تلاش­های مستمر در زمینه­ طراحی و توسعه سیستم­های مخابراتی دیجیتال کارآمدتر، است[3]. گسترش کاربرد مخابرات دیجیتال و فراهم شدن عرصه‌های گوناگون طراحی و ساخت سیستم­های پیچیده مخابراتی، زمینه را برای ارائه راه‌حلی جامع و هوشمند جهت شناسایی خودکار پیام‌های دریافتی فراهم، و ضرورت رویکرد تحقیقات علمی به این حوزه را لازم نمود.
1-1-2- اهمیت و کاربردهای سیستم شناسایی نوع مدولاسیون
هدف علم مخابرات انتقال درست پیام، با سرعت بالا و مقاوم نسبت به شرایط کانال است. از آنجایی که سیگنال باند پایه به سختی بر این شرایط فائق می‌آید، نیاز است تا این سیگنال مدوله شود. به عبارت دیگر مدولاسیون، به فرآیند نگاشت رشته بیت‌های دیجیتال، به سیگنال های قابل انتقال در کانال گفته می‌شود[3]. بر این اساس تغییر دادن بعضی از ویژگی‌های سیگنال، با هدف دستیابی به نرخ بالای انتقال و استفاده بهتر از طیف، شرایط بهره­مندی بیشتر کاربران را در باندهای مختلف کانال مخابراتی فراهم می‌سازد. جهت تمایز سیگنال در طیف و استخراج پیام ارسال‌شده، لازم است انواع مختلف مدولاسیون‌ها که هر کدام دربردارنده یک ویژگی خاصی از سیگنال ارسالی هستند؛ از یکدیگر شناسایی شوند.
[1] Morse
[2] Dash
[3] Dot
[4] Baudot
[5] Mark
[6] Space
[7] Nyquist

سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..9
    1-5-1سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-5-2سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-فرضیه های تحقیقی………………………………………………………………………………………………………………9

    1-6-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………..9

    1-6-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………9

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8- مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10

1-9- فصل بندی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10

1-10- مفهوم و مبانی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………….10

    1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………10

    1-10-2 پیشینه دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………11

    1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..15

    1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..16

    بند اول:احقاق حقوق مردم………………………………………………………………………………………………………16

    بند دوم: برقراری عدالت اداری………………………………………………………………………………………………..17

 

    1-10-5 ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………………………18

    بند اول: شعب دیوان  ……………………………………………………………………………………………………………18

    بند دوم: شعب تشخیص…………………………………………………………………………………………………………18

     بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………….18

    1-10-6  حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………………….19

    1-10-7  شرایط روسا و مشاوران دیوان ………………………………………………………………………………….19

    1-10-8 صلاحیت و اختیارات دیوان ……………………………………………………………………………………..20

1-11- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………………………………..20

    1-11-1 تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………21

    1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری………………………………………………………………………….21

    1-11-3 مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری………………………………………………………………………22

    1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………….22

    1-11-5 تعریف جرم اداری……………………………………………………………………………………………………23

    بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری………………………………………23

    بند دوم :تعریف فساد در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری………………………………………………..23

    بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری)…………………………………………………………………………………24

1-12- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری……………………………………………………………………………….24

    بند اول: جرم (  فساد ) تصادفی………………………………………………………………………………………………24

    بند دوم: جرم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………25

    بند سوم : جرم ( فساد ) کلان …………………………………………………………………………………………………25

1-13- علل بروز جرایم اداری…………………………………………………………………………………………………….26

    بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………..26

    بند دوم : ریشه های اقتصادی………………………………………………………………………………………………….26

    بند سوم : عوامل سیاسی ………………………………………………………………………………………………………..26

    بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی…………………………………………………………………………………………26

    بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی …………………………………………………………………………………27

1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم………………………………………………………………………………………27

1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه …………………………………………………………………………………….29

1-16- پیشگیری و انواع آن………………………………………………………………………………………………………..29

    1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم………………………………………………………………………..29

1-17- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………..33

1-18-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری ………………………………………………………………………34

    بند اول : مفهوم موسع پیشگیری ……………………………………………………………………………………………..34

    بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری …………………………………………………………………………………………….34

 1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه………………………………………………………………………………………..35

1-20- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن …………………………………………………………………………….36

1-21- انواع پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………36

    بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن……………………………………………………………………………..36

    بند دوم: پیشگیری عام و خاص……………………………………………………………………………………………….37

    بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال……………………………………………………………………………………………37

    بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………………………………………………..38

    بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………..39

    بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)………………………………………………………………………………40

1-22- فایده پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….40

1-23- مصادیق جرایم اداری……………………………………………………………………………………………………….41

    1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………42

    1-23-2 تصرف غیر قانونی……………………………………………………………………………………………………43  

    1-23-3 جرم ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………..44

    1-23-4 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………..45

    1-23-5 پورسانت…………………………………………………………………………………………………………………47

    1-23-6 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………………….49

فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

2-1- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری…………………………………………………………………………..51

2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری……………………………………………………52

    بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری…………………………………………………………………………54

2-3- برقراری نظام شایسته سالاری …………………………………………………………………………………………….59

    بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی……………………………………………………………………………………………60

2-4- تامین سلامت استخدامی ……………………………………………………………………………………………………61

2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری……………………………………………………….62

    بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ……………………………………………………………………63

    بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی……………………………………64

    بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ……65

2-6- مقررات زدایی…………………………………………………………………………………………………………………..68

2-7- کدهای اخلاقی یا رفتاری…………………………………………………………………………………………………..70

    بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران……………………………………………………………………………………………71

    بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری…………………………………72

    بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی…………………………………………………………………………….73

2-8- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین………………………………………75

    2-8-1 آیین نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………75

    بند اول : آیین نامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………….75

    بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ………………………………………………76

    بند سوم : آیین نامه های مستقل ……………………………………………………………………………………………..76

    2-8-2 تصویب نامه ……………………………………………………………………………………………………………..76

    2-8-3 بخش نامه …………………………………………………………………………………………………………………77

    2-8-4 دستور العمل …………………………………………………………………………………………………………….77

    2-8-5 مصوبه ……………………………………………………………………………………………………………………..78

    2-8-6ابلاغیه ……………………………………………………………………………………………………………………….78

    2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی…………………………………………………………….78

    بند اول: قوه مجریه…………………………………………………………………………………………………………………78

    بند دوم : قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………..79

    2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………79

    بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده………………………………………………………………………….79

    بند دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………………………………79

    بند سوم : عدم مغایرت با شرع ……………………………………………………………………………………………….79

    بند چهارم : عدم مخالفت با قانون …………………………………………………………………………………………..80

    بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن……………………………………………………………………………………………80

    2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی……………………………………………………………………………………..80

    بند اول : نظارت قانونی…………………………………………………………………………………………………………..80

    بند دوم: نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………………..81

    بند سوم : نظارت شرعی…………………………………………………………………………………………………………82

    2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی……………………………………………………………………………………..82

2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا……………………………………………………………..83

    2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری ………………………………………………………………………………………..83

    بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ………………………………………………………………………………………………84

    بند دوم: اقسام صلاحیت ها…………………………………………………………………………………………………….84

    2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ……………………………………………………………………85

    2-10- اصل قانونی بودن  در حقوق اداری ……………………………………………………………………………..86

    2-10-1  محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری…………………………………………………………86

    2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری…………………………………………………..87

    2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون…………………………………………………………………..87

    2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………..91

    2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و….. توسط دیوان عدالت اداری…………………….91

    2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی……………………………………………..93

    2-10-7 اصل برابری  و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان…………………………………………………………95

    بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………….95

    بند دوم: رانت مصداق بارز  نقص اصل برابری………………………………………………………………………….95

    بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….95

    2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری………………………………………………………………96

    بند اول:محدودیت حق دادخواهی …………………………………………………………………………………………..96

    بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه……………………………………………………………….97

2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها…………………………………………………………………..98

2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان……………………………..98

    بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری…………………………………………….100

    بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان ………………………100

    بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی………………………..101

    بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری……………………………………………………………………………..102

فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری

3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم………………………………………………………………………………………105

    3-1-1 جرم  انگاری……………………………………………………………………………………………………………106

    بند اول: جرم انگاری ابتدایی………………………………………………………………………………………………….109

    بند دوم: جرم انگاری تکمیلی………………………………………………………………………………………………..109

    بند سوم : جرم انگاری مرتبط………………………………………………………………………………………………..110

    3-1-2 مسولیت ها………………………………………………………………………………………………………………111

    بند اول : مفهوم مسولیت……………………………………………………………………………………………………….112

    بند دوم : مسولیت در قرآن کریم …………………………………………………………………………………………..113

    بند سوم: مسولیت اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………115

    بند چهارم : مسولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….116

    بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری………………………………………………………………………………………….116

    بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف …………………………………………………………………………………….117

    بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت……………………………………………………………………………………119

    بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب…………………………………………………………………..119

    3-1-3 سابقه تاریخی مسولیت………………………………………………………………………………………………119

    بند اول: مسولیت  کیفری در قدیم الایام………………………………………………………………………………….121

    بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ………………………………………………………………………………..124

    بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان……………………………………………………………………………….125

    بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران  معاصر……………………………………………………………………………126

    3-1-4 مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………………………………..128

    بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………128

    بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………..131

    3-1-5 مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران……………………………………………………………………..136

    بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………..136

    بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339…………………………………………………………137

    بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352……………………………………………………138

    بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………………………………………………….138

    3-1-6 ارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………………………………….139

    3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان ………………………………………………………………………………………..142

3-2- مجازات ها ……………………………………………………………………………………………………………………142

    3-2-1نوع و میزان مجازات ها………………………………………………………………………………………………142

    3-2-2 سرعت و حتمیت  در رسیدگی و اجرای مجازات ها…………………………………………………….144

    3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی ………………………………………………………….145

    3-2-4 مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………..146

    3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر  برای اشخاص حقیقی  در قانون جدید مجازات اسلامی…………151

    3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی……………………………………………………………………………………..152

    بند اول: انتشار حکم محکومیت ……………………………………………………………………………………………153

    بند دوم:سلب امتیازات………………………………………………………………………………………………………….153

    بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی ………………………………………………………154

    3-2-7 مجازات های تبعی……………………………………………………………………………………………………155

    3-2- 8 رویکرد ارفاقی………………………………………………………………………………………………………..155

    بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده………………………………………………………………….155

    3-2-9 کیفیات مخففه………………………………………………………………………………………………………….157

    3-2-10 اجرای حکم…………………………………………………………………………………………………………..157

    3-2-11 واکنش غیر  سرکوب گرانه ……………………………………………………………………………………..159

    3-2-12 اقدامات اداری انتظامی…………………………………………………………………………………………….159

    3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)…………………………………………………………….160

    بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد …………………………………………………….160

    بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد ……………………………………………………………….161

    3-2-14 منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد…………………………………………………………………162

    بند اول: قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….162

    بند دوم: قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………..162

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………162

4-2-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………167

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………..170

    کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………….170

    پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….173

    مقالات ………………………………………………………………………………………………………………………………174

    قوانین ……………………………………………………………………………………………………………………………….175

    سایت ها  و منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………175

    چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..176

چکیده

در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های  مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های  رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم  در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.

با شکل گیری چنین شرایطی،طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند((بالاخص کارکنان دولت)) تا از طریق مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهدافشخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود جامعه با یک فاجعه واقعی روبرو است،زیرا اصولا کار کنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف وانحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش های دولتی گسترش بیشتری داردحال با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از جرایم کشور مربوط به جرایم اداری می باشد، بنا بر این ضرورت دارد که قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب نسبت به پیشگیری از جرایم اداری تدابیر مناسب اتخاذ نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می با شد. در تحقیق حاضر که به عنوان جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری ارائه گردیده است. هدف اصلی تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری است. سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد یا خیر؟فرضیه اصلی این است که دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد. در تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده است این نتیجه حاصل گردیده که دیوان عدالت اداری با ابطال آیین نامه ها،مصوبات،تصویب نامه هاو…که مغایر با قانون هستندو همچنین با نظارت بر آراقطعی دادگاه های اختصاصی اداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش پیشگیرانه ای از جرایم اداری دارد.با اینکه دیوان عدالت اداری با نظارت برون سازمانی خود نقش بسزایی در پیشگیری  از جرایم اداری دارد، اما اصلاح و تقویت قوانین دیوان عدالت اداری به سمت وسوی نظارت درون ساز مانی پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی:

دیوان عدالت اداری،پیشگیری،پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و جرایم  اداری.

 فصل اول :

 کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه

    پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه در کشور های در حال توسعه،به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است.این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخه توسعه جامعه ایجاد کرده است و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند.در متون باستانی نیز اشاره های متعددی به این پدیده شده است،که نشان می دهد،حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان وکار گزاران دولتی از موقعیت و امتیازات دولتی بوده اند.دگرگونی های سیاسی، وجود نهاد های دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشور های غربی وسایر نقاط جهان ،دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند .در نتیجه این تحولات ،جرایم اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها بخاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مساله توجه کنند.جرایمی نظیر اختلاس ،ارتشاءو جعل جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند.

    فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تاثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی  به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکورد در تمام ابعاد را فراهم می کند.بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.فساد پدیده ای است که کما بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،شکل ،میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک در یافته اند که فساد وتخلف اداری یکی از مهم ترین تهدید ها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است.

    امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران  مطمئن است ،این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار،صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی وجوینده کار و همه قشرها،از صحت وسلامت ارتباطا ت حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امور مالی واقتصادی مطمئن باشند واحساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان وسوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان وزیاده خواهان پرمدعا وانحصار طلب طرد نشود، سرمایه گذار ،تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد وتعدادی از آنان برای استفاده از راه های نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامد های فساد اداری ،گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ،به بر خورد با مسائل به شیوه ای منطقی ونظام مند بسیط  وبکار گیری راه حل های متناسب  با نیاز های سازمان ها و انعکاس آن به شکل خاص نیاز مند است.همچنین ایجاد عزم ملی در نتیجه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی  و گروهی و بهره برداری تبلیغی  از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.

    ((نکته قابل توجه که لازم است ذکر شود اینکه، مقصود از کلمات به کاررفته فساد اداری در این تحقیق همان جرم اداری می باشد )).

1-2-بیان مسأله

    جرایم اداری اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر،نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد. اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از جرایم دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.به تعبیر دیگر بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام)و جامعه از قانون زیادتر از حد طبیعی بودن جرایم اداری است.موضوع پایان نامه حاضر بر رسی جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری می باشد. آنچه باعث انتخاب این موضوع گردیده این است که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ،ایران از مفاسد اداری از 133کشور در رتبه 79 قرار دارد.بر اساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار 0تا10امتیاز ،برابر 7/3 است که نشان دهنده گستر ده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است.اگر چه جامعه ایران ،جامعه ای توأم با گرایش های مذ هبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدید ه ای زشت شنا خته اند وهمواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند. با این حال شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه ،مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی وملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور ودر نهایت مردم گذاشته است، که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقا تی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. اگر چه در ایران بر نامه های زیادی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآ مده است اما در این رابطه مو فقیت اندکی حاصل شده است که می توا ن دو دلیل اصلی آن را چنین نام برد:

    تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد،سیستما تیک (نظام دار) نبوده است، بدین معنی که هر از چند سال با تغییر دولت ها و شدت و ضعف فشار های اجتماعی،محتوای بر نامه ها برای مبارزه با فساد تغییر کرده و بر نامه ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف ها از دست داده اند.

    دلیل مهم دیگر این است که بر نامه های صورت گرفته از سوی دولت ها غالبا بر روی تنبیه و مجازات متخلفان متمر کز بوده است، به جای آنکه بر پیشگیری از بروز فساد تاکید داشته باشند .آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته می شود، بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بازوان نظارتی قوه قضاییه بر اعمال دولت در پیشگیری از جرایم اداری می باشد.

    در خصوص مفاهیم ومصادیق و عناصر جرایم اداری ونیز در خصوص وظایف و عملکرد دیوان عدالت اداری در قالب پایان نامه ،مقاله،کتب منابع مختلفی وجود دارد .اما تا کنون تحقیق خاصی در

2-1- مروری بر الگوریتم های و روش ها………………………. 8

2-2- زمان بندی چندسطحی پویا………………………. 8

2-3- اختصاص سریعترین پردازنده به بزرگترین کار……………………….. 8

2-4- صف کارها با تکرار(WQR)……………………….

2-5- الگوریتم اجتماع مورچگان تعادلی(BACO)……………………….

2-6- روش الگوریتم ژنتیک در پردازش شبکه ای………………………… 10

فصل 3:پیشینه تحقیق………………………… 13

3-1- یک سیستم مبتنی بر عامل برای مدیریت منابع( ARMS)……………………….

3-2- روش پیوندی مورچگان………………………. 15

3-3- در اختیار گرفتن منابع در پردازش شبکه ای به وسیله الگوریتم یادگیری تقویتی……….. 16

3-4- روش‌تجربی مورچگان به وسیله تخصیص منابع با روش‌اشتراک‌زمانی در پردازش شبکه‌ای….. 18

3-5- پیک روش حراج دو طرفه پیوست…………………………. 19

3-6- ترکیبی از الگوریتم های ژنتیک…………………………. 20

3-7- متا زمان بند ها به منظور زمان بندی برنامه های موازی………………………… 21

3-8- یک روش بهبودسازی به وسیله کلونی مورچگان……………………….. 31

3-9- یک روش مبتنی بر عامل به منظور افزایش…………………………. 34

 فصل 4: ارائه روش پیشنهادی و پیاده سازی………………………… 37

4-1 پردازش در محیط های شبکه ای با مدل های تجاری………………………… 38

4-2-   روش حراج دو طرفه ای در پردازش شبکه ای………………………… 40

4-3- نحوه پیاده سازی روش های ارایه شده………………………. 47

4-4- کلاس حراج کننده ……………………….50

4-5- کلاس مربوط به کاربر………………………. 52

4-6- کلاس ExampleAuction.java………………………..

4-7- کلاس مربوط به منابع حراج (AuctionResource.java)……………………….

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………. 58

منابع……………………….. 74

چکیده:

در این پایان نامه به ارایه یک روش جدید در پردازش شبکه ای با الگوریتم مورچگان پرداخته‌ایم. مدلی که در فضای شبکه ای استفاده کردیم حراج دو طرفه پیوسته می باشد. این مدل ها به دلیل سادگی و پویایی خود امروزه در بسیاری از الگوریتم های مورد استفاده برای کنترل منابع و زمان بندی کارها مورد استفاده قرار

 

می گیرند. بسیاری از این مدل ها در زمان پاسخ گویی خود هنگام مدیریت منابع دچار ضعف می باشند. در مدل حراج, حراج کنندگان قیمت های مورد نظر خریداران را اعلام می کنند و خریداری که قیمت مناسب را اعلام کرده باشد منبع را بدست می گیرد. این مساله خود باعث می شود که زمان پاسخ گویی به دلیل درخواست خریداران افزایش یابد. در این پایان نامه ما روش جدیدی را به وسیله الگوریتم ژنتیک در سناریو حراج دو طرفه ارایه کردیم. در این روش با هوشمند سازی منابع, بسته های درخواست پیشنهادی را به سمتی سوق دادیم هر کدام از این محیط های شبکه ای را می توان به صورت یک سیستم توزیع شده در نظر گرفت که با شبکه های دیگر تعامل ندارد و حجم زیادی از داده را پوشش می دهد. یکی از فواید این روش نسبت به روش کلاسترینگ این است که منابع می تواند از لحاظ جغرافیایی در نقاط پراکنده و به صورت غیر متقارن قرار گیرد. با توجه به توزیع مجموعه های داده، انتخاب مجموعه منابع محاسباتی و منابع حاوی داده باید بطور مناسب صورت پذیرفته به گونه ای که سربار ناشی از انتقال این مجموعه ها روی گرید کمینه شود. در این تحقیق، مساله زمانبندی برنامه های نیازمند داده مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به اینکه زمانبندی بهینه مستلزم انتخاب مجموعه منابع مناسب می باشد. در پردازش های شبکه ای ,محیط ها پویا می باشند به این معنا که ممکن است در یک زمان منابع روشن باشد و در زمانی دیگر همان منابع خاموش باشند

پیاده سازی های صورت گرفته در نرم افزار شبیه سازی GridSim مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که این روش جدید باعث بهبود زمان پردازش و کم شدن تعداد مراحل حراج می شود.

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه

هدف اصلی این پایان نامه بهبود بازدهی در پردازش شبکه ای به وسیله الگوریتم مورچگان می باشد. این فصل با طرح مساله اصلی پردازش شبکه ای اغاز می شود و اهمیت آن شرح داده می شود. استفاده از الگوریتم مورچگان در بسیاری از مسایل باعث بهبود بازدهی و کاهش زمان پردازش شده است. این امر زمینه ای را فراهم می آورد تا از این الگوریتم در پردازشبکه ای نیز استفاده شود.

2-1- پردازش شبکه ای

پردازش شبکه ای به مجموعه ای از منابع که از چند نقطه مختلف برای انجام یک هدف اقدام به کار می کنند گویند. هر کدام از این محیط های شبکه ای را می توان به صورت یک سیستم توزیع شده در نظر گرفت که با شبکه ای های دیگر تعامل ندارد و حجم زیادی از داده را پوشش می دهد. یکی از فواید این روش نسبت به روش کلاسترینگ این است که منابع می تواند از لحاظ جغرافیایی در نقاط پراکنده و به صورت غیر متقارن قرار گیرد. . با توجه به توزیع مجموعه های داده، انتخاب مجموعه منابع محاسباتی و منابع حاوی داده باید بطور مناسب صورت پذیرفته به گونه ای که سربار ناشی از انتقال این مجموعه ها روی گرید کمینه شود. در این تحقیق، مساله زمانبندی برنامه های نیازمند داده مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به اینکه زمانبندی بهینه مستلزم انتخاب مجموعه منابع مناسب می باشد. در پردازش های شبکه ای ,محیط ها پویا می باشند به این معنا که ممکن است در یک زمان منابع روشن باشد و در زمانی دیگر همان منابع خاموش باشند . همچنین در این پردازش ها ممکن است از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری با هم تفاوت داشته باشند.

پردازش شبکه ای دارای معماری های مختلفی می باشد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– GT2

– OGSA

– GT3

3-1- الگوریتم مورچگان

الگوریتم مورچگان یک الگوریتم هیوریستیک با یک جستجوی محلی بهینه می باشد که برای مسایل ترکیبی مورد استفاده می گیرد. این روش از رفتار طبیعی مورچگان الهام گرفته است. در طبیعت مورچگان با ماده ای که از خود ترشع می کنند راه را به بقیه مورچگان نشان می دهند. در بسیاری از پژوهش ها از روش کلونی مورچگان برای حل مسایل NPسخت استفاده می شود. از این روش برای حل مسایلی مانند فروشنده دوره گرد, رنگ امیزی گراف و مسیر یابی استفاده می شود.

اجتماع مورچگان به مجموعه ای از مورچه های هوشمند گفته می شود که به صورت گروهی رفتار می کنند. این اجتماع در محیط جستجو می کنند تا جواب بهینه را پیدا کنند.

در مساله زمان بندی در محیط های شبکه ای, هر کدام از این کارها به منزله یک مورچه در نظر گرفته می شود. هر کدام از این مورچه ها به دنبال منابع مورد نظر خود حرکت می کنند.

در زیر شبه کد اجتماع مورچگان نشان داده شده است:

Procedure ACO

begin

Initialize the pheromone

while stopping criterion not satisfied do repeat for each ant do Chose next node by applying the state transition rate end for until every ant has build a solution Update the pheromone end while end

روش های متفاوتی برای اجتماع مورچگان وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

– Max-Min Ant System

– Rank-based Ant System

– Fast Ant System

– Elitist Ant System

4-1- چالش های پردازش شبکه ای

از چالش مهم در پردازش های شبکه ای می توان به نحوه اولویت بندی و زمان بندی به پردازه ها اشاره کرد. مساله زمان بندی در پردازش های شبکه ای از سه بخش تشکیل می شود:

1- پیدا کردن منابع که شامل منابعی است قابلیت استفاده را دارند.

2- جمع اوری اطلاعات درباره این منابع و انتخاب بهترین مجموعه از منابع.

2-1)  بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………..4

3-1)  اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن……………………………………………………………………………7

4-1) کلیات تاریخچه و ادبیات موضوع……………………………………………………………………………………………9

5-1) اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..10

6-1) سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………11

7-1) فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..11

8-1) چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………….12

1-8-1) مدل تحلیلی پژوهش ………………………………………………………………………………………….12

2-8-1) متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………..14

9-1) قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………14

10-1) روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………….15

11-1) جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………….15

12-1) تعریف نظری و عملیاتی واژگان…………………………………………………………………………………………15

1-12-1) عملکرد ………………………………………………………………………………………………………….15

2-12-1) ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………….17

3-12-1) فرآیند ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………..18

4-12-1) شاخصهای ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………18

5-12-1) مدیریت عملکرد ……………………………………………………………………………………………..19

13-1) محدودیتها و مشکلات احتمالی پژوهش………………………………………………………………………………20

 

 

 

فصـــل دوم : ادبیــات و پیشینه پژوهش

1-2) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-2) تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………………23

    1-2-2) ارزیابی عملکرد در جهان …………………………………………………………………………………..23

    2-2-2) مدیریت عملکرد در کشورهای در حال توسعه……………………………………………………….24

    3-2-2) مدیریت عملکرد در کشورهای قاره افریقا …………………………………………………………….25

    4-2-2) مدیریت عملکرد در استرالیا ………………………………………………………………………………..25

    5-2-2) چارچوب مدیریت عملکرد در استرالیا …………………………………………………………………26

    6-2-2) تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران ……………………………………………………………………….27

    7-2-2) استقرار نظام مدیریت عملکرد در ایران …………………………………………………………………29

3-2) مفاهیم و مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………32

    1-3-2) ارتباط مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد…………………………………………………………….32

    2-3-2) مفهوم مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………….33

    3-3-2) فرآیند مدیریت عملکرد ……………………………………………………………………………………..34

    4-3-2) مزایای مدیریت عملکرد ……………………………………………………………………………………..36

    5-3-2) معایب مدیریت عملکرد ……………………………………………………………………………………..38

    6-3-2) رویکردهای مدیریت عملکرد ………………………………………………………………………………40

         1-6-3-2) نظام مدیریت عملکرد مدل ORISE …………………………………………………..40

    7-3-2) مفهوم ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………….48

    8-3-2) اهداف و کاربردهای ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………50

    9-3-2) مراحل ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………………52

    10-3-2) رویکردهای ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………..55

    11-3-2) روشهای ارزیابی عملکرد ………………………………………………………………………………….55

12-3-2) کدام روش ارزیابی عملکرد را انتخاب کنیم ………………………………………………………..60

13-3-2) مدلهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانی ……………………………………………………………….62

         1-13-3-2) مدل سینک و تاتل (1989) ……………………………………………………………….62

         2-13-3-2) ماتریس عملکرد (1989) ………………………………………………………………….63

         3-13-3-2) مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991) …………………………………………………..64

         4-13-3-2) هرم عملکرد (1991) ……………………………………………………………………….65

         5-13-3-2) کارت امتیازی متوازن (1992)…………………………………………………………….66

         6-13-3-2) فرآیند کسب و کار (1996) ………………………………………………………………68

         7-13-3-2) تحلیل ذینفعان (2001) …………………………………………………………………….69

         8-13-3-2) مدل تعالی سازمان (1992) ……………………………………………………………….71

         9-13-3-2) چارچوب مدوری و استیپل ………………………………………………………………71

    14-3-2) خطاهای بالقوه در سیستمهای ارزیابی عملکرد …………………………………………………….73

    15-3-2) عوامل و ویژگی های موثر بر اثربخشی نظام‌های ارزیابی عملکرد …………………………..75

4-2) پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………77

    1-4-2) نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………82

5-2) معرفی قلمرو مکانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی……………………………………………………………….83

    1-5-2) تاریخچه وزارت امور اقتصادی و دارایی ……………………………………………………………….83

    2-5-2) اهداف و وظایف ……………………………………………………………………………………………….84

    3-5-2) معرفی دفتر رسیدگی به تخلفات اداری و پاسخگویی به شکایات …………………………….87

 

فصــــل ســــوم: روش پژوهــــش

1-3)  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………90

2-3) نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………91

3-3) جامعه­ آماری، نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………….93

4-3) روش و ابزار گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………95

5-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای مورد استفاده……………………………………………………………96

 

فصــــل چهــــارم: تجـــزیه و تحــلیل داده­هـــا

1-4) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….98

2-4) مشخصه های عمومی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………….98

    1-2-4) سمت سازمانی ………………………………………………………………………………………………….99

    2-2-4) سابقه فعالیت ………………………………………………………………………………………………….100

    3-2-4) میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………..101

    4-2-4) سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………….102

3-4) آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….103

    1-3-4) آزمون فرضیه یک ……………………………………………………………………………………………103

    2-3-4) آزمون فرضیه دو ……………………………………………………………………………………………..105

    3-3-4) آزمون فرضیه سه …………………………………………………………………………………………….106

    4-3-4) آزمون فرضیه چهار ………………………………………………………………………………………….107

    5-3-4) آزمون فرضیه پنج ……………………………………………………………………………………………109

4-4) خلاصه نتایج……………………………………………………………………………………………………………………110

5-4) جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………111

 

فصــــل پنجــــم: تفسیــریافتــه­ها، نتیجه­گیــری و پیشنهـادات

1-5) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….113

2-5) بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….113

3-5) پیشنهادهای اجرائی…………………………………………………………………………………………………………..116

4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده………………………………………………………………………………….118

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………..120

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………..130

Abstract ……………………………………………………………………………………………………………….133

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی نظام مدیریت عملکرد مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، در سطح کارمندان حوزه ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

مدل مفهومی این پژوهش با استفاده از مراحل ارزیابی عملکرد تدوین شده است. مراحل ارزیابی عملکرد پنج محور این مدل را تشکیل داده که هر یک از این محورها خود دارای چندین مولفه می باشند. محورهای این مدل عبارتند از: الف) تعیین اهداف ارزیابی عملکرد برای کارمندان، ب) معیارهای ارزیابی و تفهیم آن به کارمندان، ج) اندازه گیری عملکرد واقعی فرد توسط مدیران ، د) ابلاغ نتایج به کارمندان و دریافت بازخورد
ه) استفاده و بهره برداری از نتایج ارزیابی عملکرد.

روش گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه است و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان حوزه ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 3000  نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده و تعداد 340 پرسشنامه بین اعضاء نمونه آماری توزیع گردید. آزمون فرضیه ها از روش آزمون تفاوت میانگین یک جامعه انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد از نظر کارمندان در نظام ارزیابی عملکرد کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابعاد مدل بخوبی اجرا نشده و علیرغم اینکه نظام ارزیابی عملکرد کارمندان تحت نظام جامع مدیریت عملکرد و بر پایه مدل علمی orise استقرار یافته است اما به دلیل عدم اجرای صحیح این نظام، مشکلات نظام قبلی ارزیابی عملکرد در نظام جدید نیز همچنان ادامه دارد و در نتیجه نظام ارزیابی عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی به درستی اجرا  نشده است.

واژگان کلیدی:

نظام مدیریت عملکرد، نظام ارزیابی عملکرد،  مراحل ارزیابی عملکرد،  وزارت امور اقتصادی و دارایی

   -1) مقدمه:

تغییر و تحول سریع و توسعه روز افزون ارتباطات و همچنین تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام مدیریت عملکرد اثربخش را برای سازمانها اجتناب ناپذیر نموده است. مدیریت عملکرد بر این باور استوار است که هر کاری که کارکنان در هر سطح انجام می دهند در تحقق اهداف کلی سازمان مؤثر می باشد چرا که در واقع این کارکنان هستند که مسئول اجرای عملیات سازمان می باشند که در نهایت موجب تحقق اهداف سازمانی می گردد. به بیان دیگر، می توان اظهار نمود که کارکنان مسئول پیاده سازی تمام مراحل مدیریت عملکرد در سازمان خود هستند (طبرسا، 78). در کشور ما این مهم، در فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری ( مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی) مورد توجه قرار گرفته که پس از تصویب آئین نامه ها و دستورالعملهای آن نهایتا در مرداد سال 1390 جهت اجرا، به کلیه دستگاههای دولتی ابلاغ گردیده است. ماده 81 این فصل از قانون، دستگاههای اجرایی را مکلف به استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد در سه سطح سازمان، مدیریت و کارمندان نموده است که در این پژوهش ما به ارزیابی نظام مدیریت عملکرد در سطح کارمندان حوزه ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می پردازیم.

در این فصل پس از مقدمه ابتدا به بیان مسئله، اهمیت و انگیزه انتخاب موضوع پژوهش اشاره خواهد شد. سپس کلیات، تاریخچه ادبیات موضوع و اهداف پژوهش مطرح و در ادامه، سوالات، فرضیه ها و چارچوب نظری پژوهش عنوان خواهد شد. قلمرو پژوهش، روش پژوهش و همچنین جامعه آماری و روش نمونه گیری و روش جمع آوری اطلاعات و حجم نمونه و در نهایت ذکر محدودیتها و مشکلات پژوهش، بخشهای بعدی این فصل را تشکیل می دهند.

2-1) بیان مسئله:

هر سازمانی برای آگاهی از میزان تحقق اهداف تعیین شده در برنامه استراتژیک، مطلوبیت و کیفیت فعالیتها و نتایج عملکردش در محیطهای پیچیده و پویا، نیازمند برقراری نظامهای مناسب پایش و کنترل و بهبود عملکرد خاص خود است. بنابراین از نگاه علم مدیریت، طراحی، اجرا و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و ارزیابی و پایش برنامه‌های استراتژیک در بخش دولتی، امری اجتناب ناپذیر است. (رونق، 1386) از مدیریت عملکرد، از سوی صاحب نظران تعاریف فراوانی ارائه شده است که به دو مورد از آنها با رویکردهای مدیریت عملکرد سازمان و مدیران و کارمندان اشاره می شود: «مدیریت عملکرد» رویکردی نظام مند است که از راه فرایندهای تعیین اهداف استراتژیک، سنجش، جمع آوری و تحلیل داده ها و بازنگری گزارش داده های عملکرد و به کارگیری نتایج آن، به بهبود عملکرد سازمان می انجامد. (رفیع زاده، 1386) مدیریت عملکرد به معنای ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس برنامه راهبردی آن و استفاده از اطلاعات حاصله در  جهت بهبود برنامه راهبردی است. (فرد آر ، 1379) سازمانهای کارا به جمع آوری و تحلیل داده ها بسنده نمیکنند، بلکه از این داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالتها و استراتژی ها بهره می گیرند. به عبارتی دیگر ، بجای ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد می پردازند. (الوانی، 1385) ارزیابی عملکرد، عبارت است از فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاه های اجرایی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی (رفیع زاده و رونق1392) مدیریت عملکرد قلمرو وسیعی را در مدیریت سازمانها شامل می شود. صاحب نظران مدیریت در سالهای اخیر این واژه را جانشین «ارزیابی عملکرد» کرده اند، به گونهای که در درون فلسفه مدیریت عملکرد؛ سنجش عملکرد، ارزیابی عملکرد، تعیین شایستگی ها و نقاط قوت و ضعف نیز نهفته است و می توان گفت این مفاهیم ابزاری است برای استقرار و اجرای مدیریت عملکرد (رفیع زاده، 1386). در این راستا در دهه گذشته اقدامهایی نیز در کشور صورت گرفته است. از مصوبه شماره 44642/ت27701هـ مورخ 28/10/1381 هیات دولت تحت عنوان نظام ارزیابی عملکرد گرفته تا مواد 142، 157و 158 قانون برنامه چهارم توسعه که به این موضوع تاکید کرده است. اما با تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 که فصل یازدهم آن (مواد81 ، 82 و 83)[1] تحت عنوان “ارزیابی عملکرد” نامگذاری شده است، استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور را تکلیف کرده، اهمیت مدیریت عملکرد دو چندان شده است. بر اساس ماده81 ، دستگاه های اجرایی مکلف به استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان می باشد. مطابق ماده82 ، سازمان موظف به نظارت بر چگونگی استقرار این نظام در دستگاه های اجرایی شده و در نهایت ماده 83 اشاره به ارزیابی استراتژیک کشور دارد (رفیع زاده و دیگران، 1392). ارزیابی عملکرد کارمندان در ماده 81 در قالب ” نظام جامع مدیریت عملکرد” دیده شده است. در همین رابطه در سال 90 ، دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان دولت تصویب و توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. در واقع این دستورالعمل جایگزین نظام ارزشیابی قبلی شده است. این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ یعنی از مرداد سال 1390، مبنای ارزیابی عملکرد کارمندان و تمام امتیازهای مرتبط می باشد. (رفیع زاده و دیگران، 1392) .

اما تا پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و استقرار نظام جدید ارزیابی عملکرد مشمول این قانون، پژوهشهای متعددی در قالب مقالات، پایان نامه ها و تحقیقات موردی بر پایه نظام قبلی ارزیابی عملکرد انجام شده است که هر کدام از این پژوهشها به طریقی نقاط قوت و ضعف نظام سنتی ارزیابی عملکرد را تحلیل و بررسی و آسیب شناسی کرده اند. نکته مهم و قابل تامل این است که نتایج اغلب این پژوهشها به عدم کارایی و اثربخشی مطلوب این نظامها بالاخص در فرآیند (مراحل) ارزیابی عملکرد کارمندان منتج شده است و اذعان داشته اند که عملکرد کارمندان را نمی توان از نظر کمی و کیفی با دقت بالایی مورد سنجش و ارزیابی عملکرد قرار داد و به اعتقاد نگارنده چه بسا تغییر نظام قبلی و استقرار نظام جدید ارزیابی عملکرد به سبب نتایج بدست آمده از همین پژوهشها بوده است. لذا در ادامه پژوهشهای گذشتگان، در این پژوهش بنا داریم ، به بررسی و ارزیابی و پاسخ به این سوال مهم بپردازیم که با توجه به تغییرات اساسی اخیر در نظام ارزیابی عملکرد که تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده و نام نظام مدیریت عملکرد را نیز با خود به یدک می کشد، نظام جدید تا چه حد توانسته مشکلات و موانع مورد اشاره پژوهشهای پیشین را در خصوص نظام قدیم ارزیابی عملکرد، بلاخص در اجرای مراحل ارزیابی عملکرد کارمندان، مرتفع نماید و اساسا این تغییرات و بسط و توسعه «نظام ارزیابی عملکرد» به «نظام جامع مدیریت عملکرد»، که رسالتش ارتقاء نظام‏های‏ بهینه و موثرتر برای ارزیابی عملکرد کارمندان و نهایتا دستیابی به اهداف راهبردی و افزایش بهره وری سازمان است، آیا توانسته مشکلات و موانع نظام قبلی را در فرآیند ارزیابی عملکرد کارمندان مرتفع نماید یا خیر.

 

3-1) اهمیت موضوع پژوهش و انگیزه انتخاب آن:

مدیریت عملکرد ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم، ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعی شان را نیز مدنظر دارد. لذا عملی کردن نظام حاکم بر مدیریت عملکرد و طراحی و اجرای آن به شکل عملیاتی در سازمان ضروری است (طبرسا،1378). بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم افزایی[2] ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولتها، سازمانها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست. (دعایی، 1375: 199) شناخت مسائل و مشکلات و بهینه سازی نظام ارزیابی عملکرد، دست کم از دو بعد دارای اهمیت است: اول اینکه سازمانها نیازمند آگاهی از کارایی کارکنان خویش اند تا بتوانند برای بهبود عملکرد و ارتقای بهره وری فردی و سازمانی، وضعیت منابع انسانی خود را بهبود بخشیده، بر کمیت و کیفیت تولیدات و خدمات خود بیفزایند. دوم اینکه، آگاه شدن کارکنان از نتایج عملکرد خود برای آنها مطلوب بوده، عموماً احساس رشد خواهند کرد؛ به این صورت که به نقاط قوت و ضعف خود پی برده، برای افزایش توانمندی های خویش بر اساس واقعیات تلاش خواهند کرد. (تاج الدین و دیگران، 1388 ). از طرف دیگر علت و انگیزه انتخاب این موضوع توسط نگارنده علاوه بر اهمیت موضوع از جنبه نظری، به شرح موارد ذیل می باشد:

1- وجود فرصت و امکان تکمیل، تغییر، اصلاح و رفع نقایص و کاستی های احتمالی در نظام جدید ارزیابی بنا به مواد قانونی زیر:

     الف: از بعد کلان، قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن، آزمایشی خواهد بود (ماده 128 همان قانون). لذا امکان اصلاح، تغییر و تکمیل این قانون، از جمله فصل یازدهم آن، وجود خواهد داشت.

      ب: در تبصره یک بند الف ماده ٣ آیین نامه اجرایی مواد ٨١ و ٨٢  ق.م.خ.ک. تصریح شده: “چنانچه برخی از شاخص های عمومی در مورد دستگاهی مصداق نداشته باشد، دستگاه مشمول می تواند ضمن ذکر دلایل عدم مصداق، مطابق قوانین و مقررات مورد عمل، شاخص هایی را به عنوان جایگزین پیشنهاد و پس از تایید آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنای ارزیابی قرار دهد.”

      ج: بر اساس بند ب همان ماده تعیین شاخصهای عملکردی اختصاصی، به خود دستگاه ها واگذار گردیده و از طرفی باید این شاخصها هر ساله بازنگری و در صورت لزوم جرح و تعدیل گردند.

لذا امکان مطالعه ، پژوهش، انجام اصلاحات و حتی بازنگری در قانون م.خ.ک. و مواد و دستورالعملهای آن وجود دارد کما اینکه در همین چند سال اخیر بندهای تکمیلی و اصلاحات متعددی به عنوان الحاقیه به برخی ماده های مختلف این قانون اضافه شده است.

2-  انتخاب وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان دستگاه برتر کشور در ارزیابی عملکرد سال 90 در میان سایر دستگاههای اجرایی کشور

3- اشتغال نگارنده در دفتر رسیدگی به تخلفات اداری و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصاد و دارایی و انجام امور اجرایی ارزیابی عملکرد مربوط به همکاران در واحد متبوع در سال 90

4-1) کلیات تاریخچه و ادبیات موضوع:

هر چند موضوع مدیریت عملکرد سابقه طولانی در ادبیات مدیریت ندارد ولی با توجه به اهمیت روزافزون آن، کشورهای توسعه یافته و اخیرا کشورهای در حال توسعه، توجهی جدی به این موضوع داشته اند. امروزه در برخی از سازمانها به جای واژه‏ ارزیابی عملکرد از واژه مدیریت عملکرد استفاده می‏شود و این به خاطر گستردگی‏ و نقشی است که نتایج و خروجی‏های‏ ارزیابی عملکرد در جهت بهبود فرایند و عملکرد افراد می‏تواند به همراه داشته‏ باشد. نظام ارزیابی عملکرد در ایران که پیشتر “نظام ارزشیابی عملکرد” عنوان می شد، در مقاطع مختلف زمانی دستخوش تغییر و تحولات زیادی شده است. از زمان تشکیل “مرکز ارزشیابی سازمان‌های دولتی” در نخست وزیری (سال ۱۳۴۹) تا انقلاب سال 57 و حتی تا سال 1376، نظام مدونی در این راستا وجود نداشت. اما همزمان با وقوع تحولات سیاسی و اداری در سال 76، نظامی مدون تحت عنوان “نظام ارزشیابی عملکرد” مستقر گردید. در سال ۱۳۷۹ نیز پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، این وظیفه بر عهده دفتر ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گذاشته شد تا سال 86 که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری دگرگونی اساسی در نظام قبلی بوجود آمده و فصل یازدهم این قانون با عنوان ارزیابی عملکرد (تحت نظام جامع مدیریت عملکرد) به این مهم اختصاص یافت. در این رابطه در ماده 1 آئین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری، استقرار نظام ارزیابی عملکرد به عنوان گام دوم از شش گام استقرار نظام مدیریت عملکرد به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. از معدود پژوهشهای انجام شده در خصوص نظام جدید مدیریت عملکرد مربوط به علاءالدین رفیع زاده استاد دانشگاه و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد ریاست جمهوری است که در این پژوهش ضمن ارائه و بررسی جدیدترین مدلهای مدیریت عملکرد و معرفی سازوکار نظامهای مدیریت عملکرد برخی کشورهای دیگر، نهایتا مدل اورایز[3] را بعنوان مدل مناسب و  متناسب با ساختار اداری کشور جهت استقرار نظام مدیریت عملکرد پیشنهاد نموده که همانطور که در فصل بعد ذکر خواهد شد این مدل، الگوی منتخب معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور و مبنای تدوین و تصویب آئین نامه و دستورالعمل اجرایی نظام مدیریت عملکرد در دستگاههای کشوری (فصل یازده ق.م.خ.ک.) قرار گرفته است. یکی از مزیتهای اصلی و استراتژیک نظام جدید اضافه شدن بعد سوم در ارزیابی عملکرد، یعنی ارزیابی عملکرد سازمان(ملی دستگاهی) است که در نظامهای گذشته بدان پرداخته نشده بود و ارزیابی صرفا در سطح کارمندان و مدیران انجام می شد که چگونگی ارزیابی سازمان و دستورالعمل اجرایی آن در ابعاد وسیعتر بوده و پژوهش دیگری را می طلبد.

 

5-1) اهداف پژوهش:

هدف کلی:

ارزیابی نظام مدیریت عملکرد مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح کارمندان
اهداف فرعی:

بررسی نحوه اجرای مراحل ارزیابی عملکرد کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت نظام جدید مدیریت عملکرد
ارائه پیشنهادها به مدیران عالی وزارتخانه جهت ارتقا و بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارمندان
 

6-1) سوالات پژوهش:

سوال اصلی:

آیا مشکلات نظام قدیم ارزیابی عملکرد در نظام جدید مرتفع شده است؟
سوالات فرعی:

1- آیا هدف و منظور از ارزیابی عملکرد کارمندان تعیین شده است؟

2- آیا شاخصهای ارزیابی عملکرد به درستی تعیین و به کارمند تفهیم شده که چه باید بکند؟

3- آیا مقایسه عملکرد واقعی فرد با شاخصهای عملکرد توسط مدیران به درستی انجام می شود؟

4- آیا اعلام نتایج و بازخورد نتایج ارزیابی عملکرد به کارمندان وجود دارد؟

5- آیا از نتایج ارزیابی عملکرد به نحو مطلوب استفاده می شود؟

 

7-1) فرضیه ها:

فرضیه اول: اهداف نظام ارزیابی عملکرد کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی، به درستی تعیین شده است.

فرضیه دوم: معیارها و شاخصهای ارزیابی عملکرد کارمندان وزارتخانه به درستی تعیین و به کارمندان تفهیم شده است.

    فرضیه سوم: اندازه گیری و مقایسه عملکرد کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی با شاخصها توسط مدیران (ارزیابان)، به درستی انجام می گیرد.

    فرضیه چهارم: نتایج ارزیابی عملکرد کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنان ابلاغ و بازخورد آن دریافت می شود.

    فرضیه پنجم: از نتایج  ارزیابی عملکرد کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو مطلوب استفاده می شود.

 

8-1) چارچوب نظری پژوهش:

1-8-1) مدل تحلیلی:

2-2-2- کالبد. 17

2-2-4- فضا:. 17

2-2-5- پخش فضایی.. 18

2-2-7- کلان‌شهر و رشد شهری.. 18

2-2-8- شهرگرایی:. 19

2-2-9- حریم شهر: 19

2-2-10- حومه شهر.. 19

2-2-11- روستا 20

2-2-12- چشم‌انداز روستایی.. 20

2-2-13- حاشیه روستایی – شهری.. 21

2-2-14- روستاهای خوابگاهی.. 22

2-2-15- تغییرات فیزیکی.. 22

2-2-16- ساختار روستایی:. 22

2-2-17- ساختار کالبدی سکونتگاه:. 23

2-2-18- شکل سکونتگاه:. 23

2-2-19- فرم (سکونتگاه):. 23

2-2-20- الگوی (سکونتگاه):. 23

2-2-21- کارکرد (سکونتگاه):. 24

2-2-23- نظام سکونتگاهی:. 24

2-2-31- تغییر کاربری اراضی.. 25

2-2-33- پیوند:. 26

2-2-33- 1- پیوندهای روستایی – شهری (rural – urban linkages):  26

2-2-34- ابعاد محیطی شهر و پیوستگی روستایی – شهری.. 27

2-2-35- شبکه. 29

2-3- تعاریف موضوعی رساله. 29

2-3-1- ادغام یا الحاق.. 29

2-3-2- خزش… 31

2-3-2-1- تعریف خزش شهری: 31

2-3-2-2- خزش روستایی:  32

2-3-2-3- اشکال خزش شهری: 33

2-3-2-4- اثرات منفی الگوی خزش شهری: 33

 

2-4- نظریه‌های پایه تحقیق.. 33

2-4-1- نظریه مکان مرکزی    34

2-4-2- رویکرد قطب رشد  34

2-4-3- توسعه اگروپلیتن:  36

2-4-4- نظریه سرمایه‌داری بهره‌وری    37

2-4-5- رویکرد شبکه منطقه‌ای    38

2-4-6- پیوندهای روستایی – شهری:  40

2-4-7-  پویش ساختاری – کارکردی    41

2-4-8-  پیوستگی ساختاری-کارکردی    41

2-4-9- قانونمندی‌های پویش ساختاری – کارکردی    42

2-5- جمع‌بندی، رویکرد حاکم بر تحقیق؛. 44

3-1- مقدمه. 46

3-2- روش تحقیق.. 46

3-3- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 46

3-4- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 46

3-4-1- جامعه آماری    46

3-4-2- حجم نمونه  46

3-4-3- نمونه‌گیری    46

3-5- روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات… 47

3-6- ابزار تحقیق.. 47

3-7- روش تجزیه‌وتحلیل.. 47

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه. 47

3-9- معرفی جامعه موردمطالعه. 48

3-9-1- ویژگی‌های عمومی سکونتگاه روستایی موردمطالعه  48

3-9-2- ویژگی‌های محیطی و اکولوژیک      48

3-9-2-1- موقعیت    48

3-9-3- ارتفاعات    51

3-9-4- شیب    51

3-9-5- آب‌وهوا 52

3-9-6- منابع آب    52

3-9-7- پوشش گیاهی    53

3-10- ویژگی‌های اجتماعی – فرهنگی.. 53

3-10-1- ویژگی‌های جمعیتی    53

3-10-2- زبان   54

3-10-3- مذهب    54

3-10-4-  ویژگی‌های اقتصادی:  54

3-11-  تعریف عملیاتی مفاهیم اساسی تحقیق.. 55

3-12- فرآیند انجام تحقیق:. 57

4-1- مقدمه. 60

4-2- کلانشهر تهران و تاثیرات آن بر حوزه پیرامونی.. 60

4-3- خزش شهری در روستای فیلستان به عنوان یک مرکز پیرامونی.. 62

4-3-1- عوامل کالبدی    62

4-3-3- عوامل جمعیتی    79

5-1- مقدمه. 100

5-2- جمع‌بندی.. 100

5-3- آزمون فرضیات… 101

5-4- نتیجه گیری.. 103

منابع. 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

رشد کلان‌شهرها از ابتدای رشد همواره توأم با تصرف، تغییر و دگرگونی پیرامون است. تصرف فضای پیرامونی و اختصاص آن به فضای مصرف شهری به‌صورت مداوم و بی‌پایان ادامه دارد تا اینکه کلان‌شهرها با موانع غیرقابل مرتفع روبرو شوند. تهران به‌عنوان پایتخت ایران ظرف نیم‌قرن اخیر به‌شدت با رشد و گسترش درزمین‌های مجاور خود رشد کرده است: این شهر در فاصله سال‌های 1335 تا 1385 سالانه به‌طور میانگین حدود 14 کیلومترمربع را به تصرف خود درآورده است (عربی،1387: 55). نباید از این واقعیت گذشت که سوای این تاثیر مستقیم رشد شهر تهران که موجب دست‌اندازی مستقیم به زمین‌های محدوده پیرامونی می‌شود، تاثیر غیرمستقیم این پیامد بر پسکرانه کلان‌شهری که به جاپای اکولوژیک موسوم است محدوده بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد. تمامی شهرهای پیرامون تهران و روستاهای اطراف آن به‌تبع تغییرات شهری و افزایش هزینه‌های سکونت در شهر و ایجاد تقاضا برای محصولات مختلف دچار وابستگی به کلان‌شهر می‌شوند. خزش شهری که به دست‌اندازی کلان‌شهر به فضاهای دوردست برای رفع نیازهای خود اطلاق می‌شود پدیده‌ای است که به‌شدت در منطقه کلان‌شهری تهران و اغلب روستاهای پیرامونی اتفاق افتاده است.

1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقیق

ویژگی‌های خاص زندگی گروه‌های انسانی و خصوصیات معین محیطی، مجموعه‌ای پویا و مبتنی بر کنش متقابل را به وجود می‌آورند که درگذر زمان تغییر می‌پذیرد. به سخن دیگر، به سبب اثرگذاری روابط متقابل محیط طبیعی و فرهنگی – انسانی، نظامی، مکانی – فضایی فراهم می‌آید که پیوسته در حال تحول و دگرگونی است. این تغییر و تحول، در ابعاد مختلف، در بستر مکان و درگذر زمان شکل می‌گیرد: به همین دلیل این‌گونه دگرگونی‌ها خصلتی مکانی – فضایی و زمانی داشته، قاعدتا تابع روندهای متنی و زمانی هستند. افزون بر این، هر فضای مکانی – فضایی به‌عنوان یک واقعیت مکانی، نه‌تنها تحت تاثیر نیروها و عوامل درونی، بلکه ضمناً متاثر از نیروها و عوامل بیرونی است (سعیدی،1377: 3 – 4).

سکونتگاه‌های روستایی، همانند هر پدیده دیگر، خواه‌ناخواه در معرض این عوامل درونی و بیرونی قرار می‌گیرند. این تحولات در بسیاری موارد منهایی برون‌زا داشته، به‌واسطه رخدادهای بیرونی در سطوح محلی، منطقه‌ای، ملی و جهانی پدیدار شده و می‌شوند. بدین‌سان و در پی این فرآیند، سکونتگاه‌های روستایی در معرض دگرگونی‌هایی قرار دارند که اغلب در بیرون از عرصه‌های روستایی شکل می‌گیرند و جلوه‌های گوناگون آن‌ها در عرصه‌های روستایی به صور مختلف و در زمینه‌های متنوع تجلی می‌یابند، آنچه کمتر موردعنایت بوده است این‌که این‌گونه تجلیات در تحول کالبدی سکونتگاه‌های روستایی که معمولا به‌عنوان تحولات فیزیکی – ظاهری موردتوجه قرار می‌گیرند، به‌نوبه خود می‌توانند موجب دگرگونی‌های درونی و حتی ابعاد اجتماعی – اقتصادی محیط‌های روستایی گردند. در مقابل، دگرگونی‌های ایجادشده در ابعاد اجتماعی و اقتصادی خصوصیات کالبدی سکونتگاه‌های روستایی را متاثر می‌سازند (سعیدی، عباس، 1388: 40).

درواقع، رشد سریع، به‌ویژه در شهرهای مرکزی و بزرگ، در اغلب موارد، به‌واسطه دو پدیده توأمان تحقق‌یافته است. خزش، یعنی رشد بی‌رویه افقی به‌سوی اراضی پیرامون و الحاق، یعنی ادغام محیط‌های روستایی و شهرهای کوچک پیرامونی به بدنه شهری. این فرایند، به‌ویژه در کلان‌شهرها، نه‌تنها زمینه درهم‌ریختگی مرز عینی میان کلان‌شهر و حومه را فراهم کرده، بلکه موجب ابهام در تشخیص شهر اصلی از حومه و حاشیه پیرامونی آن شده است. در حقیقت که پدیده خزش شهری با دست‌اندازی کانون‌های شهری به اراضی پیرامونی و اغلب زمین‌های کشاورزی و روستایی پیرامونی در پیوند تنگاتنگ قرار دارند. ازجمله مسائلی که این پدیده در روستاهای پیرامونی کلان‌شهرها به وجود می‌آورد می‌توان به مسائل زیر اشاره کرد: نابودی اراضی حاصلخیز و منابع تجدید ناشدنی، تهدید و کاهش انسجام اجتماعی، جدایی گزینی فضایی، نابرابری و شکاف فزاینده طبقاتی، قانون‌گریزی و بزهکاری شهری، بیکاری پنهان و آشکار، حذف فضاهای باز، افزایش مصرف سوخت و انرژی، وابستگی روزافزون به خودرو، دسترسی نابرابر به امکانات و تسهیلات آموزشی و بهداشتی – درمانی، آلودگی روزافزون هوا و منابع آب‌وخاک و تخریب محیطی(سعیدی و حسینی حاصل، 1390: 130).

نقش‌پذیری شهر پاکدشت متاثر از اثرپذیری تهران در قالب جریانات فضایی به‌ویژه جریان سرمایه و مردم سبب شده تا فعالیت‌های جدیدی پیرامون شهر پاکدشت (به‌عنوان یکی از عرصه‌های شهری کلان‌شهر تهران) نظیر ایجاد گلخانه‌های پرورش گل و گیاه و کارگاه تولید مبل و ارزانی نسبی زمین، باعث جذب مهاجران و سوداگران زمین (به دلیل ارزانی زمین نسبت به شهر) قرارگرفته سبب شده تا پدیده خزش شهری در این عرصه شکل بگیرد که پیامدهایی را برای سکونتگاه‌های روستایی محدوده موردمطالعه در ابعاد مختلف (زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و به‌ویژه کالبدی به‌عنوان‌مثال: تغییر کاربری اراضی، تغییر شبکه معابر، تغییر مصالح ساختمانی و شکل خانه‌های روستایی و …) را به دنبال داشته است.

1-3- پیشینه تحقیق

بررسی ادبیات و سوابق مساله تحقیق یکی از مراحل مهم شروع هر کار تحقیقاتی است، زیرا اطلاعات حاصل از این بررسی مددکار و مکمل تحقیق است (سیانی،1383: 8). هدف از بررسی ادبیات تحقیق، آشنایی با مقوله‌های اصلی طراحی طرح تحقیق همچون: آشنایی با مرزهای شناخته‌شده و چارچوب فکری پیشینیان، فرضیه‌های مطرح‌شده در تحقیق پیشینیان و اینکه از چه روش‌های استفاده‌شده، مشکلات چه بوده و مساله تحقیق از کی و چطور مطرح بوده است و از تجربیات آنان استفاده کرده تا کم و کاستی‌های موجود، برطرف شود (سلیمانی، 1392، جزوه درسی).

در بخش ادبیات تحقیق، محقق یافته‌های دیگران و به عبارتی سابقه و پیشینه مساله یا نتایج تحقیقات دیگران و نیز قضایای کلی و نظریه‌های مرتبط با مساله تحقیق را گردآوری می‌کند و درصورتی‌که پاسخ مساله خود را پیدا نکرد مرحله پژوهش را آغاز می‌کند. علاوه بر این از تجارب پژوهشی دیگران در تدوین چهارچوب نظری کار خود و طراحی روش‌شناسی آن استفاده می‌کند و تکیه‌گاهی نیز برای استدلال در مرحله‌ی ارزیابی فرضیه‌ها فراهم می‌نماید (حافظ نیا، 1389: 106).

پیشینه

مطالعه لوپز و همکاران در رابطه با توسعه شهری و نقش آن در کاهش اراضی شهری و آلفن در سال 2003 در مورد تغییر کاربری اراضی و شهرنشینی در آدنا ترکیه نشان داد که شهرنشینی یکی از مهم‌ترین دلایل انسانی گسترده در کاهش اراضی زراعی، تخریب زیستگاه‌ها و پوشش گیاهی است. تغییر مناطق روستایی به شهر به‌واسطه توسعه در حال حاضر با نرخ بی‌سابقه‌ای در تاریخ انسانی اتفاق می‌افتد که اثرات مخربی بر اکوسیستم و محیط‌زیست دارند. محمد ظاهری در بررسی روند گسترش کالبدی شهر تبریز در ایجاد تغییرات کاربری اراضی روستایی، به مهاجرت‌پذیری و به‌تبع آن به افزایش سریع جمعیت و تحولات صورت گرفته در نوع فعالیت اشاره نمود که تغییرات عمده‌ای در اراضی روستایی داشته است و علت بایر شدن باغات و اراضی را بالا رفتن قیمت اراضی درنتیجه ساخت‌وسازهای شهری دانسته که در آن افزایش سرعت تغییر کاربری همگام با افزایش سریع جمعیت است. این تغییرات با تبعاتی چون تخریب و انهدام سطوح سبز یا زمین‌های کشاورزی همراه بوده است (ظاهری، 1387: 184 – 181). پورمحمدی در ارزیابی گسترش فضایی – کالبدی شهر زنجان با تاکید بر تغییر کاربری زمین از 1355 – 1384 مهاجرت روستاییان را از عمده‌ترین دلایل در گسترش فضایی و کالبدی شهر زنجان بیان نموده‌اند به‌طوری‌که 49 درصد از ساکنین کنونی شهر زنجان از مهاجرین درون استانی می‌باشند (پورمحمدی و همکاران، 1378: 19 – 13). احدی نژاد در ارزیابی و پیش‌بینی گسترش فیزیکی شهر اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، افزایش جمعیت شهر اردبیل و نیاز مسکن را علل عمده تغییرات اراضی پیرامون شهر بیان نموده‌اند و نیز میزان تغییرات صورت گرفته در منطقه 34 درصد است که بیشترین تغییرات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربری‌های ساخته‌شده است (احدی نژاد و همکاران، 1390: 21 – 18).

در رابطه با تغییرات و تحولات کالبدی – فضایی و فیزیکی سکونت‌گاه‌های انسانی اعم از شهر یا روستا مطالعات زیادی صورت گرفته است؛ اما آنچه در این میان آن‌چنان که شایسته است، بدان توجه نشده است، تأثیراتی است که در اثر روابط و پیوندهای روستا – شهری متوجه سکونت‌گاه‌های روستایی پیرامون می‌گردد و تحولات کالبدی – فضایی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از مهم‌ترین مطالعاتی که درزمینهٔ روابط و پیوندهای روستا – شهری و تحولات کالبدی – فضایی و فیزیکی سکونت‌گاه‌های انسانی بخصوص روستاها ارائه‌شده می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-3-1- مقالات:

سعیدی، عباس و ریحانه سلطانی مقدس (1383)، در مقاله‌ای با عنوان نقش پیوندهای کلان‌شهری در تحول کالبدی – فضایی روستاهای پیرامونی، نمونه: روستای حصار در حوزه کلان‌شهر مشهد تاکید می‌کنند که جریان‌های فضایی متنوعی بین مادر شهر و سکونتگاه‌های روستایی پیرامون وجود دارد که این جریان‌ها بسیاری از تحولات روستاها را بسترسازی می‌کنند. روستاهای واقع در حوزه مادر شهر و روستاهای پیرامونی، چشم‌انداز روستایی را همراه با چشم‌انداز شهری به نحوی توأمان دگرگون می‌سازند. این مقاله هرچند بر پیوندهای روستایی – شهری که حاصل تعاملات دوسویه سکونتگاه‌های روستایی و کانون‌های شهری در عرصه منطقه‌ای است، تاکید دارد، اما برخلاف انتظار، به‌نوعی تازه از روابط سنتی در چارچوب «سرمایه‌داری بهره وری» می‌رسد که گویای روابط سلطه ای بین شهر و روستاست. افزون بر این، به راین نکته تاکید شده که این تصور نادرست است که پیوندهای روستایی – شهری در همه شرایط الزاما با منافع متقابل برای شهرها و روستاها همراه خواهد بود، زیرا در شرایط متفاوت ممکن است حتی پیوندها به نابرابری فضایی و آسیب‌پذیری بیشتر گروه‌های کم بهره‌مند (روستایی) در مقابل گروه‌های شهری منجر شود. این مطالعه به بررسی جریان‌های افراد و سرمایه بین روستای حصار و مادر شهر مشهد پرداخته و پیامدها و دگرگونی‌های کالبدی و اجتماعی – اقتصادی آن را بررسی کرده است. در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ارایه شده نهایتا سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین عامل این‌گونه جریان‌ها، نقش و جایگاه برجسته‌ای را در تحولات فضایی ایفا نموده است، چراکه تحولات کالبدی بی‌شماری حاصل از سرمایه‌گذاری شهرنشینان در روستا ایجادشده است. ضمناً افزایش قابلیت‌های جذب گردشگر در روستا نیز نتیجه این جریان دانسته شده است (سعیدی و سلطانی مقدس، 1383).
سعیدی، عباس و ناصر شفیعی ثابت (1392) در مقاله‌ای با عنوان پدیده‌ی خورندگی چشم‌انداز و تحول کاربری اراضی کشاورزی روستاهای پیرامونی کلان‌شهر تهران، کلان‌شهرها و نواحی پیرامونی آن‌ها را با تمام اجزا و عناصر درونی، به‌صورت یک نظام فضایی یکپارچه و منسجم معرفی می‌نمایند. به‌نحوی‌که روابط و مناسبات در درون این نظام تمام اشکال و نمودارهای به‌هم‌پیوسته و وابستگی‌های کارکردی و عوامل پدیدآورنده آن‌ها را در بر می گیرد. شهر شبکه‌ای از ویژگی‌های به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهد که حیات زنده و پویای آن در فضا به دامنه‌ی ارتباطات و پیوندهای آن با نواحی پیرامونی بستگی دارد. ازاین‌رو، این فرایند به تغییر شکل فضای زیستی و بوم‌شناختی خود و پیرامون منجر شده و سازمان فضایی ویژه‌ای را به لحاظ ساختاری – کارکردی متبلور می‌سازد. گسترش ناموزون شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها نه‌تنها به تعیین انواع کاربری در محیط‌های پیرامونی منتهی می‌شود، بلکه به محو کاربری‌های مؤثر در پایداری محیطی می‌انجامد (سعیدی، عباس و شفیعی ثابت 1392).
– سعیدی، عباس (1384) پژوهشی را با عنوان «روابط شهر و روستا و پیوندهای روستایی – شهری یک بررسی ادراکی» با تبیین مفاهیم روابط شهر و روستا و پیوندهای روستایی – شهری ضمن جداسازی این دو مفهوم، مفهوم جدید پیوندهای روستایی – شهری را وارد ادبیات توسعه روستایی ایران نمود. وی اعتقاد دارد روابط شهر و روستا با پیوندهای روستایی – شهری، هرچند تشابه ظاهری دارند، اما دو مفهوم متفاوت و نماینده دو زمینه مطالعاتی مختلف هستند؛ بنابراین کاربرد این دو مفهوم ضرورتا در چارچوب‌های خاص خود یعنی مبانی ادراکی معین و روشنی که بر اساس آن پدیدار آمده‌اند، قابل‌فهم خواهد بود (سعیدی، 1384).

– مایک، داگلاس (1998) در پژوهشی با عنوان «استراتژی شبکه منطقه‌ای برای پیوندهای دوسویه روستایی – شهری» مباحث پیشین مرتبط با روابط شهر و روستا را در قالب نگرش «قطب رشد» مطرح می‌سازد و با نگاهی انتقادی به نگرش‌های قطب رشد به‌ویژه در مقایسه با رویکرد شبکه منطقه‌ای، در فرآیند توسعه منطقه‌ای روستایی بر تغییر ساختاری و توسعه روستایی با نقش‌ها و عملکردهای شهری از طریق مجموعه جریانات روستایی – شهری تاکید دارد. وی در این فرآیند ضمن تبیین عملکردها و نقش‌های شهری و روستایی پنج نوع جریان مردم، تولید، کالاها، سرمایه و اطلاعات را شناسایی می‌نماید که اعتقاد دارد باعث پیوند مکمل و دوسویه روستایی – شهری می‌گردند.

– قادرمزی، حامد و افشاری، مریم در مقاله‌ای با عنوان تحولات کالبدی روستاهای پیراشهری در فرایند تعاملات روستا شهری (نمونه موردی: روستاهای حسن‌آباد و نایسر سنندج)، بر تاثیر شهر سنندج بر تغییر کاربری‌های روستایی تاکید می‌کنند (قادرمرزی،1388)

1-3-2- پایان‌نامه‌ها:

ناصر شفیعی ثابت، در رساله دکتری خود با عنوان «تحولات کالبدی – فضایی روستاهای پیرامون کلان‌شهر تهران با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی کشاورزی (1382 – 1352) مورد روستاهای ناحیه رباط‌کریم در سال 1385»، مساله دگرگونی ناهنجار و نامتعادل ساختار کشاورزی و بروز مسائل زیست‌محیطی، تحولات شدید و ناموزون در جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی و ارتباطات و حمل‌ونقل روستاهای ناحیه رباط‌کریم درنتیجه تغییر کاربری اراضی ارزشمند کشاورزی را موردبررسی قرار می‌دهد. برخی نتایج این مطالعه به‌قرار زیر است:
الف- مهاجرپذیری شدید روستاها و نیاز به تامین آب آشامیدنی درنتیجه کاهش شدید آب کشاورزی که مهاجرفرستی کشاورزان این روستاها را به تهران، رباط‌کریم، شهریار و … به دنبال داشته است.

ب- اراضی کشاورزی رهاشده فراوان و ارزانی نسبی، دسترسی نسبی به امکانات و خدمات عمومی و مجاورت با کلان‌شهر تهران، در کنار فقدان ضوابط مشخص، ساخت‌وسازهای بی‌رویه را تشدید نمود.

ج- تبدیل اراضی کشاورزی به واحدهای مسکونی و کارگاه‌های صنعتی و دامی داخل و خارج بافت روستاها.

د- قیمت زمین و مسکن در روستاهای ناحیه رباط‌کریم طی سال‌های 1352 تا 1385 حدود 4 هزار برابر رشد یافته است و وام اقتصادی توزیعی دولت در روستاهای این ناحیه (وام مسکن و کارگاه صنعتی) به ترتیب برابر 8/58 و 5/76 درصد بوده است که به گسترش این‌گونه ساخت‌وسازها منجر شده است (شفیعی ثابت، 1386).

حسینی حاصل، صدیقه در رساله دکتری خود با عنوان «بررسی تطبیقی روند تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران. (پس از انقلاب اسلامی)، با تاکید بر مجموعه‌های روستایی کهریزک رودبار قصران» با تاکید بر مجموعه‌های روستایی کهریزک و رودبار قصران، در سال 1389 به بررسی تطبیقی دودسته از روستاها، در بخش جنوب و شمالی کلان‌شهر تهران می‌پردازد و تغییر کاربری‌های زراعی و باغی به ساخت‌وسازهای شهری را همراه با پیامدهای متفاوت کالبدی – فضایی به بحث می‌گذارد: در بخش جنوبی تغییر کاربری‌ها با دگرگونی نامتناسب بافت‌های روستایی توسط جمعیت عمدتا کم برخوردار و بعضا مهاجر همراه است، درحالی‌که در بخش شمالی محدوده موردمطالعه، تغییر کاربری‌ها به‌صورت خانه‌های ویلایی و همچنین خانه‌های دوم اقشار نسبتا مرفه جامعه تجلی‌یافته است. بحث درباره تعارض کالبدی – فضایی در هر دو بخش و به‌طور تطبیقی بین این دو بخش از مواردی است که محقق به‌صورت مشروح به آن می‌پردازد. (حسینی حاصل، 1389).
جعفر امجدی در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود در سال 1383 با عنوان نقش واحدهای کارگاهی در تحول ساختاری – کارکردی سکونتگاه‌های روستایی مورد: دهستان وهن آباد (رباط‌کریم)، به بررسی روند دگرگونی اراضی روستایی به کاربری‌های شهری می‌پردازد و با داده‌های دقیق نشان می‌دهد چگونه اراضی وسیعی از باغات و مزارع پیرامونی کلان‌شهر تهران به ساخت‌وسازهای مسکونی و کارگاه‌های مختلف تجاری، در و پنجره سازی، تعمیر اتومبیل و مانند آن تبدیل‌شده است (امجدی، 1383).
نعمتی، حسین در پایان‌نامه كارشناسی ارشد خود در دانشگاه تربیت‌معلم به بررسی تحولات شهر و شهرنشینی بهبهان با تاكید بر توسعه كالبدی-فضایی در دوره زمانی 1375-1345 پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که شهر بهبهان تا قرن 14 ه – ق تحولات گسترده و بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته است تا اینكه در قرن اخیر هماهنگ با دیگر شهرهای ایرانی، پذیرای پیامدهای حاصل از روند مدرنیزاسیون و دیگر تحولات اقتصادی-اجتماعی شده است. همچنین شهر اكنون با توجه به تحولات خیلی سریع كه در جامعه به وقوع پیوست و همچنین رشد نامتناسب شهرنشینی، با مسائل و مشكلات خاصی به‌ویژه در عرصه كالبدی-فضایی مواجه است (نعمتی، 1383).
سعیدی راد، مجید (92-91) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «تحولات کالبدی روستاهای پیرامون شهرها نمونه موردی بخش اشترینان شهرستان بروجرد» به بررسی تحولات کالبدی فضایی سکونتگاه‌های روستایی بخش اشترینان پرداخته و این تحولات را از بعد از انقلاب اسلامی در پنج دسته‌ی اقتصادی، اجتماعی، محیطی، کالبدی، فضایی، سیاسی – نهادی مورد کنکاش قرارداده است و به این نتیجه رسیده است که شهرگرایی و مخصوصا گسترش افقی شهر اشترینان تحولات فوق را سبب گردیده است (سعیدی راد، 1392).
1-3-3- سایر پایان‌نامه‌ها

منیژه احمدی، (1393)، در رساله دکترای خود تحولات کالبدی – فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهر اردبیل را بررسی کرده است (احمدی، 1393).
شهره تاج، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود شهری شدن چشم‌انداز روستایی اطراف شهر تهران – روستاهای نمونه دهستان قلعه‌نو خالصه، بخش کهریزک. شهرستان ری، استاد راهنما: فاطمه بهفروز، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، 1367 (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)،
مرادی نصر، حسن (1390) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تحلیل فضایی تحولات کاربری اراضی سکونتگاهای روستایی پیرامون شهرهای ایران، مورد: شهر الشتر (لرستان) و تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیرامون شهر» براثر پیشروی شهر الشتر و پیوند با این روستاها بررسی کرده است (مرادی نصر، 1390).
به‌طورکلی از پیشینه پژوهش‌ها و مطالعات صورت گرفته در موضوع موردنظر چنین می‌توان نتیجه گرفت که روستاهای واقع در پیرامون شهرها به علت برخورداری از روابط، مناسبات، تعاملات و یا پیوندهای روستا- شهری، دارای فرصت‌ها و تنگناهای گوناگونی در مسیر توسعه پایدار سکونتگاه‌های روستایی می‌باشند. از یک‌سو این‌گونه روستاها به علت نزدیکی به شهر می‌توانند از خدمات و کالاهای شهری، فرصت‌های شغلی، زیرساخت‌های شهری در راستای توسعه خود بهره بگیرند، اما از سوی دیگر همین روستاها معمولاً گرفتار چالش‌های متعدد از قبیل تغییرات کالبدی (تغییرات در فرم و شکل سکونتگاه روستایی و شهری شدن ظاهر آن)، آلودگی‌های زیست- محیطی، بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از منابع، تغییر ساختار اقتصادی که مسیر دستیابی به توسعه پایدار سکونت‌گاه‌های روستایی را با مشکلاتی متعدد روبرو ساخته است. این‌چنین دریافت می‌شود که روستاهای پیرامون شهرها، هرچند در مسیر توسعه خود به‌شدت متأثر از رشد و گسترش شهرها و تعاملات و روابط خود با آن‌ها هستند، اما این تأثیر بیشتر به شکل افزایش جمعیتی و گسترش کالبدی سکونت‌گاه‌های روستایی پیرامون شهرها تجلی می‌یابد.

1-4- اهداف تحقیق

پژوهش حاضر به دنبال تحقق بخشیدن به اهداف زیر است:

هدف اصلی: بررسی تاثیرات کلان‌شهری در حوزه‌های پیرامونی بخصوص در روستای فیلستان است.

اهداف فرعی:

شناخت تغییرات کالبدی – فضایی سکونتگاه روستایی فیلستان

سنجش اثرگذاری خزش شهری بر تغییرات کالبدی – فضایی سکونتگاه روستایی فیلستان ارائه راه کارهای راهبردی در جهت ساماندهی تغییرات کالبدی – فضایی

1-5- سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

خزش شهری چه تغییرات کالبدی – فضایی در سکونتگاه روستایی فیلستان ایجاد کرده است؟

سؤالات فرعی

میزان و نوع تاثیرات چگونه بوده است؟
تاثیر نهایی بر کدام بخش‌های روستا بیشتر است؟
روستا چگونه خود را با این فرآیند همساز کرده است؟
تاثیرات منفی این فرآیند بر روستا چگونه بوده است؟
1-6- فرضیه‌های تحقیق

خزش شهری موجب تغییرات کالبدی – فضایی سکونتگاه روستایی فیلستان شده است.

فرضیه‌های فرعی