1-5. فرضیه‏های تحقیق: 9
1-5-1. فرضیة اصلی.. 9
1-5-2. فرضیه‌های فرعی.. 9
1-6. مدل مفهومی.. 10
1-7. تعریف متغیرهای تحقیق.. 11
1-7-1. مشاركت: 11
1-7-2. قابلیت و پتانسیل اینترنت: 11
1-7-3. آینده نگری: 11
1-7-4. میزان اعتماد به فضای مجازی: 12
1-7-5. زیرساختهای اینترنتی: 12
1-7-6. محدودیتهای قانونی: 12
1-7-7. نوع جذب مخاطبین: 12
1-7-8. عدم آشنایی اعضاء: 13
1-7-9. جوان: 13
1-7-10. سازمان غیر دولتی (سمن ): 13
1-7-11. سازمان غیر دولتی جوانان: 13
فصل دوم: 14
ادبیات نظری تحقیق.. 14
مقدمه. 15
2-1. مفاهیم ودیدگاه های نظری تحقیق.. 15
2-2. سازمان‌های غیر دولتی.. 15
2-2-1. تعریف سازمان‌های غیر دولتی.. 15
2-2-2. ویژگی ها و مشخصه‌های سازمان‌های غیر دولتی.. 21
2-2-2-1 . غیر انتفاعی بودن: 21
2-2-2-2 . نداشتن وابستگی به دولت: 21
2-2-2-3 . داوطلبانه: 22
2-2-2-4 . برخورداری از شخصیت حقوقی: 22
2-2-2-5 . مدیریت دموکراتیک و مشارکتی: 22
2-2-2-6 . خودگردان: 22
2-2-2-7 .غیرسیاسی بودن. 22
2-2-2-8 .معافیت مالیاتی.. 23
2-2-3. بسط فضای مفهومی سازمان غیر دولتی یا مردم نهاد. 23
2-2-3-1- گروه اجتماعی: 24
2-2-3-2- سازمان: 25
2-2-3-3- هویت غیر دولتی: 25
2-2-3-4- حیثیت تعاون: 26
2-2-3-5- جهت گیری غیر انتفاعی: 26
2-2-4. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد. 28
2-2-4-1- سازمان‌های مردم نهاد حلقه واسط میان جامعه و حکومت ها هستند. 29
2-2-4-2- سازمان‌های مردم نهاد می توانند تقاضاهای اجتماعی را اولویت بندی کنند. 30
2-2-4-3- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به حکومت ها مشاوره دهند. 30
2-2-4-4- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به نقد عملکرد حکومت بپردازند. 31
2-2-4-5- سازمان‌های مردم نهاد می توانند بر نهادهای دولتی اثرگذار باشند. 31
2-2-4-6- سازمان‌های مردم نهاد می توانند سطح فرهنگ عمومی را ارتقاء دهند. 32
2-2-4-7- سازمان‌های مردم نهاد می توانند آگاهی‌های اجتماعی مردم را افزایش دهند. 33
2-2-4-8- سازمان‌های مردم نهاد ظرفیت و توان بالایی برای جذب نخبگان اجتماعی دارند. 34
2-2-4-9- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی در جامعه بپردازند. 34
2-2-4-10- سازمان‌های مردم نهاد می توانند به کاهش و کنترل خشونت‌های اجتماعی در جامعه بپردازند. 35
2-2-5. سازمان‌های مردم نهاد جوانان: 36
2-2-5-1. ویژگی‌های سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 38
2-2-5-1-1- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیر دولتی است. 38
2-2-5-1-2- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرسیاسی است. 39
2-2-5-1-3- سازمان‌های مردم نهاد جوانان غیرانتفاعی است. 39
2-2-5-2. کارکردهای سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 39
2-2-5-3. وضعیت سازمان‌های مردم نهاد جوانان. 40
2-3. فضای مجازی )اینترنت) 41
2-3-1. تاریخچه ی اینترنت در جهان. 42
2-3-2. تاریخچه اینترنت در ایران. 45
2-3-3. پیامدهای اینترنت و فضای مجازی.. 46
2-3-4. اینترنت به مثابه حوزه‌ی عمومی.. 48
2-3-5. دسترسی همگانی به حوزه‌ی عمومی.. 50
2-3-6. ابعاد چهارگانه‌ی دسترسی به حوزه‌ی عمومی.. 50
2-4. مروری برپژوهشهای انجام شده………51
 

/>2-5. چهارچوب نظری تحقیق…………54
2-6. مشارکت و تئوریهای آن. 54
فصل سوم: 60
روش شناسی تحقیق.. 60
مقدمه. 61
3-1.روش تحقیق.. 62
3-2. جامعۀ آماری.. 63
3-3. روش نمونه گیری.. 63
3-4.حجم نمونه. 64
3-5. واحد تحلیل. 64
3-6. ابزار پژوهش… 64
3-7. تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش… 65
3-7-1. متغیر وابسته: مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 65
3-7-2. متغیرهای مستقل: 66
3-7-2-1- آینده نگری: 66
3-7-2-2- میزان اعتماد به فضای مجازی: 66
3-7-2-3- زیرساختهای اینترنتی: 67
3-7-2-4- محدودیتهای قانونی: 67
3-7-2-5- نوع جذب مخاطبین.. 68
3-7-2-6- عدم آشنایی اعضاء 68
3-8. روایی ابزار تحقیق.. 68
3-9. پایایی ابزار تحقیق.. 69
3-10. رویۀ جمعآوری دادهها 70
3-11. فنون تجزیه و تحلیل دادهها 71
فصل چهارم: 72
تجزیه و تحلیل یافته ها 72
مقدمه. 73
4-1 توصیف یافته‌های تحقیق.. 74
4-2 تحلیل یافته‌های تحقیق.. 84
4-3.تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر برای تعیین سهم نسبی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته 93
فصل پنجم: 100
خلاصه یافته‌های تحقیق.. 100
5-1. خلاصه یافته‌های توصیفی تحقیق.. 101
5-1-2- آینده نگری: 101
5-1-3- آشنایی با اینترنت: 101
5-1-4- جذب مخاطبان: 101
5-1-5- محدودیت‌های قانونی: 101
5-1-6- اعتماد به اینترنت: 102
5-1-7- زیرساخت ها و امکانات: 102
5-1-8- مشارکت اجتماعی در فضای مجازی: 102
5-2. خلاصه یافته‌های تحلیلی.. 102
5-2-1- فرضیه‌های اصلی.. 102
5-2-1-1- فرضیه اول: 102
5-2-1-2- فرضیه دوم: 103
5-2-1-3- فرضیه سوم: 103
5-2-1-4- فرضیه چهارم: 104
5-2-1-5- فرضیه پنجم: 104
5-2-1-6- فرضیه ششم: 104
5-3- فرضیه‌های فرعی.. 105
5-3-1- فرضیه فرعی اول: 105
5-3-2- فرضیه فرعی دوم: 105
5-3-3- فرضیه فرعی سوم: 106
5-4. نتیجه گری.. 106
5-5. پیشنهادات تحقیق.. 110
5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 110
5-5-2- پیشنهاد به سازمان‌های مردم نهاد. 113
5-6- پیشنهاداتی برای مطالعات آینده 113
5-7- منابع. 114
پرسشنامه. 117
Abstract: 122

فهرست جداول
جدول 2-1- تعداد سازمان‌های غیر دولتی جوانان را به تفکیک موضوع فعالیت در استان تهران. 40
جدول 3-1: نتایج آزمون كرونباخ. 70
جدول(4-1) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سن.. 74
جدول(4-2) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جنس… 75
جدول(4-3) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 76
جدول(4-4) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آینده نگری.. 77
جدول(4-5) میانگین نمره کسب شده برای آینده نگری.. 77
جدول(4-6) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با اینترنت.. 78
جدول(4-7) میانگین نمره کسب شده برای آشنایی با اینترنت.. 78
جدول(4-8) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جذب مخاطبان. 79
جدول(4-9) میانگین نمره کسب شده برای جذب مخاطبان. 79
جدول(4-10) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب محدودیت‌های قانونی.. 80
جدول(4-11) میانگین نمره کسب شده برای محدودیت‌های قانونی.. 80
جدول(4-12) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب اعتماد به اینترنت.. 81
جدول(4-13) میانگین نمره کسب شده برای اعتماد به اینترنت.. 81
جدول(4-14) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب زیرساخت ها و امکانات.. 82
جدول(4-15) میانگین نمره کسب شده برای زیرساخت ها و امکانات.. 82
جدول(4-16) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 83
جدول(4-17) میانگین نمره کسب شده برای مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 83
جدول (4-18) بررسی رابطه بین آینده نگری در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشاركت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت) 84
جدول (4-18) جدول سطح آزمون d‌سامرز 84
جدول (4-19) بررسی رابطه بین میزان اعتماد به فضای مجازی (اینترنت) در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشاركت اجتماعی آنها درفضای مجازی (اینترنت) 85
جدول (4-20) جدول سطح آزمون d‌سامرز 85
جدول (4-21) بررسی رابطه بین زیرساختهای اینترنتی (امكانات و ابزار) در میان اعضای سمنهای جوان و میزان مشاركت اجتماعی آنها در فضای مجازی (اینترنت ) 86
جدول (4-22) جدول سطح آزمون d‌سامرز 86
جدول (4-23) بررسی رابطه بین محدودیتهای قانونی در استفاده از (اینترنت) درمیان اعضای سمنهای جوان و میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) 87
جدول (4-24) جدول سطح آزمون d‌سامرز 87
جدول (4-25) بررسی رابطه بین نوع جذب مخاطبین در اینترنت با میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) 88
جدول (4-26) جدول سطح آزمون d‌سامرز 88
جدول (4-27) بررسی بین عدم آشنایی اعضا با اینترنت و میزان مشارکت اجتماعی آنان درفضای مجازی (اینترنت) 89
جدول (4-28) جدول سطح آزمون d‌سامرز 89
جدول(4-29) تقاطعی بین سن و مشارکت اجتماع در فضای مجازی.. 90
جدول (4-30) آزمون d سامرز بین سن و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 90
جدول(4-31) جدول تقاطعی بین جنس و مشارکت اجتماع در فضای مجازی.. 91
جدول(4-32) آزمون کای اسوئر بین جنس و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 91
جدول(4-33) جدول تقاطعی بین میزان تحصیلات و مشارکت اجتماع در فضای مجازی.. 92
جدول(4-34) آزمون کای اسوئر بین میزان تحصیلات و مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 92
جدول(4-35) روش رگرسیونی مورده استفاده 93
جدول(4-36) خلاصه مدل رگرسیونی.. 93
جدول(4-37) جدول ANOVA. 94
جدول(4-38) جدول Coefficients برای ضرایب رگرسیونی.. 94
جدول(4-39) جدول ضرایب رگرسیونی بر اساس متغیر زیرساخت ها و امکانات.. 96
جدول(4-40) جدول ضرایب رگرسیونی بر اساس متغیر اعتماد به اینترنت.. 96
جدول(4-41) جدول ضرایب رگرسیونی بر اساس متغیر محدودیت‌های قانونی.. 97
جدول(4-42): میزان تاثیرات مستقیم، غیر مستقیم و تاثیر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق 98

فهرست نمودارها
نمودار(4-1) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب سن.. 74
نمودار(4-2) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جنس… 75
نمودار(4-3) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 76
نمودار(4-4) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آینده نگری.. 77
نمودار(4-5) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب آشنایی با اینترنت.. 78
نمودار(4-6) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب جذب مخاطبان. 79
نمودار(4-7) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب محدودیت‌های قانونی.. 80
نمودار(4-8) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب اعتماد به اینترنت.. 81
نمودار(4-9) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب زیرساخت ها و امکانات.. 82
نمودار(4-10) توزیع فروانی پاسخگویان بر حسب مشارکت اجتماعی در فضای مجازی.. 83
نمودار 4-11- مدل اولیه تحلیل مسیر. 95
نمودار 4-12 مدل نهایی تحلیل مسیر. 98
چکیده
تحقیق پیش رو با عنوان بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سمنهای جوانان (سازمانهای غیر دولتی یا مردم نهاد) در فضای مجازی در شهر تهران می باشد. هدف از این مطالعه پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق بود که عبارتند از اینکه آیا رابطه ای میان میزان آینده نگری سمنها، میزان اعتماد سمنها، زیرساختهای موجود در میان اعضای سمنها، محدودیتهای قانونی و… اعضای سمنهای جوانان با میزان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی وجود دارد یا خیر. با توجه به موضوع تحقیق روش پژوهش پیمایش می باشد. پرسشنامه تحقیق شامل 42 سوال در قالب 8 بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه تحقیق مربوط به سوالات زمینه ای از جمله سن، جنس و تحصیلات می باشد. بخش‌های بعدی شامل متغیرهای آینده نگری، آشنایی با اینترنت، جذب مخاطبان، محدودیت‌های قانونی، اعتماد به فضای مجازی، زیر ساخت ها و امکانات و مشارکت اجتماعی اعضای سمن‌های جوان در فضای مجازی می باشد. متغیرهای مستقل و وابسته در قالب طیف لیکرت 5 درجه ای مورد سنجش قرار گرفته اند.
نمونه آماری شامل 300 تشکل از مجموع 400 سازمان مردم نهاد استان تهران انتخاب شدند. سپس با تکمیل پرسش نامه­ها، داده‌های تحقیق استخراج و مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
با عنایت به یافته‌های پژوهش می توان گفت: اولاً تاثیر 5 متغیر اعتماد به اینترنت، زیرساخت ها و امکانات، آشنایی با اینرتنت، آینده نگری و محدودیت‌های قانونی بر مشارکت اجتماعی در فضای

عنوان                                                                                  صفحه

9-2)رابطه جهت­گیری هدف و پیشرفت تحصیلی
28
10-2)خودتنظیمی
30
11-2)یادگیری
30
12-2)یادگیری خودتنظیمی
31
13-2)الگوهای یادگیری خودتنظیمی
33
1-13-2)الگوی پنتریچ
33
2-13-2)الگوی چرخه­ای یادگیری خودتنظیمی – تحول زیمرمن
34
3-13-2)نظریه پنتریچ و دی­گروت
35
4-13-2)الگوی انگیزش – انتظار اکلس و پنتریچ
36
14-2)پیشرفت تحصیلی
38
1-14-2)سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
44
15-2)پیشینه پژوهش
44
1-15-2)پژوهش­های خارجی
46
2-15-2)پژوهش­های داخلی
53
16-2)جمع­بندی
66
  فصل سوم : روش پژوهش
 
1-3)روش و طرح پژوهش
70
2-3)جامعه آماری
70
3-3)روش نمونه­گیری و حجم نمونه
70
4-3)ابزار پژوهش
71
1-4-3)پرسشنامه جهت­گیری هدف AGQ
72
1-1-4-3)شیوه نمره­گذاری
72
2-1-4-3)ویژگی­های روان­سنجی                                                                     73

عنوان                                                                                  صفحه

2-4-3)پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری MSLQ
73
1-2-4-3)نام­گذاری عامل­ها
74
2-2-4-3)شیوه نمره­گذاری
75
3-2-4-3)ویژگی­های روان­سنجی
75
5-3)روش جمع­آوری اطلاعات
77
6-3)روش اجرای اصل پژوهش
78
7-3)روش تجزیه و تحلیل داده­ها
78
 فصل چهارم: تحلیل آماری داده­ها
 
1-4)توصیف داده­ها
80
2-4)تحلیل داده­ها
82
 فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
 
1-5)بحث و نتیجه­گیری
91
2-5)محدودیت­ها و مشکلات پژوهش
96
3-5)پیشنهاد­های پژوهش
96
1-3-5)پیشنهادهای کاربردی
97
منابع فارسی
98
منابع لاتین
105
پیوست­ها
109
چکیده انگلیسی
112
چکیده
این پژوهش با هدف ” مقایسه جهت­گیری هدف، پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی (باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم) در دانشجویان کارشناسی ارشد روان­شناسی با مدرک کارشناسی مرتبط و غیرمرتبط ” انجام شد. بدین منظور به روش تصادفی مرحله­ای از کلیه واحدهای دانشگاهی مناطق 8 و 12 دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهایی که دارای مقطع کارشناسی ارشد روان­شناسی بودند مشخص و از میان آن­ها سه دانشگاه به تصادف انتخاب شدند، سپس به روش طبقه­ای نامتناسب (جنسیت به­عنوان طبقه) و با استفاده از فرمول مبتنی بر فاصله اطمینان ، 200 دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی (100 نفر با مدرک کارشناسی مرتبط و 100 نفر با مدرک کارشناسی غیرمرتبط) به­عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های هدف­های پیشرفت الیوت و مک گریگور (AGQ)  و راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری (MSLQ)، و معدل ترم­های پیش دانشجویان، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، آمار توصیفی و آمار استنباطی (MANOVA و t  مستقل ) به­کار گرفته شد. نتایج بدست آمده

ازتحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین میانگین مؤلفه­های باورهای انگیزشی دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد هم­چنین بین پیشرفت تحصیلی دو گروه تفاوت معنادار یافت شد، به­این صورت که میانگین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی در گروه دانشجویان غیرمرتبط بالاتر است.و هیچ تفاوت معناداری بین مؤلفه­های راهبردهای یادگیری خودتنظیم و جهت­گیری هدف در دو گروه یافت نشد. نتیجه­گیری: جهت­گیری هدف دانشجویان کارشناسی ارشد روان­شناسی بیشتر تسلطی است و از راهبردهای یادگیری خودتنظیم استفاده می­کنند. آن­چه موجب افزایش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان غیرمرتبط شده است، باورهای انگیزشی، واکنش­های عاطفی، علاقه درونی و عقاید ارزش کار است که می­توان آن را به جذابیت رشته تحصیلی و جدید بودن مطالب آموزشی برای این گروه از دانشجویان، نسبت داد.                                         

کلیدواژه­ها : جهت­گیری هدف، خودتنظیمی، باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی، کارشناسی ارشد

1-1-مقدمه
واقعیتی مهم و انکار­ناپذیر، آن است که تمامی پیشرفت­های مهم و عظیم انسان در دنیای امروز، زاییده یادگیری است. انسان بیشتر توانایی­های خود را از طریق یادگیری و آموزش به دست می­آورد. از طریق یادگیری، فرایندهای ذهنی را کاربردی می­کند و به عمل در می­آورد. یکی از عوامل مهم مؤثر بر یادگیری، خصوصا در دانش­آموزان و دانشجویان، انگیزه تحصیلی است. با انگیزه­بودن و اشتیاق به دستیابی به موفقیت، از جمله اهداف همیشگی روان­شناسان، مربیان و متولیان آموزش و پرورش و آموزش عالی بوده است. پیشرفت تحصیلی[1]، علاوه بر این که خود به تنهایی یک هدف به شمار می­آید، بلکه درگیر شدن فعال در محیط آموزشی و انگیزه داشتن نسبت به یادگیری، به بسیاری از ویژگی­های روان­شناختی منجر می­شود. مانند: عزت­نفس[2]، سازگاری[3]، مسئولیت­پذیری[4] و صلاحیت[5] (جسر و جسر[6]، 1997؛ استینبرگ[7]، 1996؛ به نقل از گرولنیک [8] و همکاران، 2007)

از مهم­ترین اهداف نظام­های تعلیم و تربیتی که همواره مورد توجه پژوهشگران نیز بوده است، پرورش فراگیرانی با­انگیزه، هدفمند، پیشرفت­گرا و کارآمد می­باشد. دانش روان­شناسی به ویژه در حیطه­ی انگیزش و یادگیری، با تکیه بر یافته­های تحقیقاتی خود، بیشترین نقش را در پیشبرد این مسیر ایفا کرده و همواره دستاوردهای بزرگی برای شناسایی و فهم رفتار انسان و همچنین ارتقاء توانایی­های او داشته است. علاقه و رغبت به رشته تحصیلی و در امتداد آن، شغل و حرفه و تخصص، ریشه در عوامل مختلفی دارد. به طور کلی باید گفت که علائق تحصیلی، متاثر از عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی و تناسب محتوی با توانمندی­ها و استعدادهای اشخاص دارد و از آنجا که تحصیل هر کس، برای احراز حرفه­ای در آینده است و داشتن حرفه مناسب می­تواند منبعی برای تامین نیازهای فرد و جامعه، احترام به خویشتن و سازگاری سالم باشد، لذا بدیهی است که تصدی در حرفه­ای که مورد علاقه افراد نیست، باعث به وجود آمدن تنش، نگرانی، بیماری­های جسمی و روحی، و عدم تطابق اجتماعی ودر نهایت به هدر رفتن سرمایه­های مادی و معنوی خواهد شد که حتی گاهی، تمام روابط فرد را به طور مستقیم و غیر مستقیم، تحت تاثیرقرار خواهد داد (رئیس­سعدی، 1386).

عواملی که منجر به پیشرفت و به­ویژه پیشرفت تحصیلی می­شوند، متعدد هستند. عواملی هم­چون ویژگی­های شخصیتی، ویژگی­های انگیزشی و ویژگی­های موقعیتی و غیره. اما به طور گسترده فرض     می­شود که انگیزش[9] یکی از عناصر اصلی پیشرفت است (ونتزل[10] و ویگفلد[11]، 2009). دیدگاه­های نظری متعددی در زمینه ماهیت و پرورش دادن انگیزه وجود دارد، نظریه­ای که در سال­های اخیر توجه قابل ملاحظه­ای را به این امر معطوف داشته، نظریه هدف پیشرفت است (ونتزل و ویگفلد، 2009). به طور خلاصه نظریه هدف پیشرفت، انواع اهداف (اهداف ویا دلایل) را مشخص می­کند که به رفتارهای مربوط به پیشرفت، جهت  می­دهد. پنتریچ[12] و شانک[13] (2002)، جهت­گیری هدف[14] را بیانگر الگوی منسجمی از باورهای فردی می­دانند که سبب می­شود تا فرد به شیوه­های مختلف به موقعیت گرایش پیدا کند و به فعالیت بپردازد و با توجه به موقعیت خود پاسخ مناسب را صادر کند (پنتریچ و شانک،2002 / 1386).

رویکرد جهت­گیری هدف یکی از معدود رویکردهایی است که به توضیح و تبیین علل پیشرفت و دلایل و مقاصدی که فراگیران از درس خواندن و سایر رفتارهای تحصیلی خود دارند، می­پردازد. درهر صورت با وجود رویکردهای متنوع انگیزشی، جهت­گیری هدف کاربردی­ترین رویکرد جهت درک یادگیری، بهبود آموزش و چگونگی برخورد دانشجویان با تکالیف آموزشی بوده که به ارائه باورهای دانشجویان و یادگیرندگان در مورد شیوه­های رویارویی و درگیر شدن با تکالیف می­پردازد (ایمز[15] و آرچر[16]، 1984؛ ایمز، 1992؛ دوئک[17] و لگیت[18]، 1988؛ به نقل از بابایی، 1377؛ بالاوندی، 1380).

این جهت­گیری در موقعیت­های تحصیلی، مبین انگیزه فرد از تحصیل است و به همین دلیل تمایلات، کنش­ها و پاسخ­های او را در موقعیت­های یادگیری تحت تاثیر قرار می­دهد. جهت­گیری هدف را نباید با اهداف ویژه­ای که در موقعیت­های آموزشی برای فعالیت­ها در نظر می­گیرند، یکی دانست. این گونه اهداف صرفا محرک فرد برای یادگیری یک تکلیف ویژه هستند. از دیگر سوی بر خلاف اهداف آموزشی که مبنای تشابهات فردی است، جهت­گیری هدف مبنای تفاوت­های فردی در موقعیت­های تحصیلی است و بر اساس آنها می­توان میزان موفقیت فرد را در این­گونه موقعیت­ها پیش­بینی نمود (دوئک و لگیت، 1988؛ پنتریچ و شانک، 2000؛ ایمز، 1992؛ دوئک،2000 ؛ به نقل از  شریفی اردانی، خیر، حیاتی، رئیسی، روحی، 1392؛ برزگر، دلاور، احدی، 1391).

 پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پرورش و آموزش عالی می­باشد و می­توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش یاد کرد. معمولا پیشرفت تحصیلی بر اساس نتایج آزمون­های نهایی و استاندارد، مورد سنجش قرار می­گیرد و نمراتی را که دانشجویان در طول دوره تحصیل کسب می­کنند، نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آنها تلقی می­کنند، با وجودی که کمیت و

۱٫ رکن قانونی: علاوه بر ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رأی وحدت رویه شـماره ۴۳ مـورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ دیوان عالی کشور‌ که‌ در‌ حکم قـانون است و ذیلاً ذکر مـی‌شود نـیز جزء رکن‌ قانونی جرم تـعهد یـا معامله معارض می‌باشد.
مطابق این رأی: «نـظر بـه این‌ که‌ شرط‌ تحقّق بزه مشمول مـاده ۱۱۷ قـانون ثـبت اسـناد و امـلاک، قـابلیت تعارض دو معامله یا‌ تعهد‌ نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد‌ مربوط‌ به‌ عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مـزبور اجباری‌ باشد، سند‌ عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در‌ هیچ‌ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین‌ چنانچه‌ کسی در این قبیل نـقاط بـا وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً‌ معامله‌ای نسبت به مال غیر منقول به‌ وسیله‌ی‌ سند‌ عادی انجام دهد و سپس به موجب‌ سند‌ رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مـورد هـمان مال واقع سازد، عمل‌ او‌ از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون‌ ثبت‌ اسناد نخواهد‌ بود، بلکه‌ ممکن است بر فرض احراز سوء‌ نیت‌ با ماده‌ی کیفری دیـگری قـابل انطباق باشد. این رأی طبق قـانون وحـدت‌ رویه‌ قضایی مصوب سال ۱۳۳۸ برای شعب‌ دیوان عالی کشور و دادگاهها‌ در موارد مشابه لازم الاتباع‌ است. “
۲٫ رکن مادی: رکن مادی این جرم مرکب بوده، متشکل از اجـزایی اسـت. این‌ اجزا عبارتند از:
۱ـ۲ انـجام‌ دو‌ عـمل حقوقی پی‌ در‌ پی.
۲-۲ تنظیم‌ دو‌ سند.
۳ـ ۲ انتقال حق.
۴ـ ۲ در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد‌ تنظیمی.
۵-۲ اعمال حقوقی انجام‌ شده‌ و اسناد‌ تنظیم‌ گردیده‌ باید راجع به مال‌ شخص مرتکب باشد.
حال به شرح و توضیح‌ یکایک‌ این‌ اجزا‌ می‌پردازیم:
۱ـ.۲ انجام‌ دو عمل حقوقی پی در پی، اقدام شخص در انجام عمل حقوقی در قالب فعل مثبت‌ مادّی‌ متجلّی‌ می‌گردد. قانون گذار به انجام دو عـمل‌ حـقوقی‌ اشاره‌ مـی‌کند، منتهای‌ مراتب‌ در خصوص عمل حقوقی اول قالب معینی را مدنظر قرار نمی‌دهد لذا عمل حقوقی اول می‌تواند به صورت عقدی از عـقود معینه و غیر معینه و یا‌ حتی به صورت قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قـانون مـدنی دربـاره عین یا منفعت مالی اعم از منقول و غیر منقول، متجلّی و هویدا گردد؛ لیکن عمل حقوقی دوم حتماً و لابد‌ بـاید ‌تـحت عناوین حقوقی تعهد یا معامله محقّق گردد و آن هم دقیقاً نسبت به عین یـا مـنفعت مـال موضوع عمل حقوقی اول، اعم از منقول یا غیر منقول.
برای‌ تشحیذ ذهن خوانندگان و روشن شدن مطلب، جـا دارد در خصوص دو اصطلاح مهم به کار گرفته شده در سیاق ماده ۱۱۷ یاد‌ شده‌ یعنی تـعهد و معامله توضیحاتی‌ ارایه‌ شود.
تـعهد: در اصـطلاح حقوقی «عبارتست از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا شبه‌ عقد‌ یا جرم یا شبه‌ جرم‌ و یا به حکم قانون ملزم به دادن چـیزی یا مکلّف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معینی می‌شوند. “
معامله: در هیچ یک از قوانین‌ موضوعه‌ از معامله تعریف نشده است «اما در فقه معامله را سه نوع تعریف

کرده‌اند:
تعریف اول: معامله چـیزی را مـی‌گویند که تحقق آن در خارج متوقف بر انشاء طرفین بوده مانند‌ بیع‌ و اجاره.
تعریف دوم: معامله آن چیزی است که تحقق آن در خارج منوط به انشاء است، خواه انشاء از‌ طرفین معامله بوده باشد یا از یک طـرف مـانند طلاق.
تعریف سوم: معامله‌ بر‌ چیزی گفته می‌شود که در تحقق آن در خارج قصد قربت نیست.
خواه نیازی به انشاء داشته باشد یا خیر مانند قضاوت و شهادت.
تعریف‌ دوم‌ اعـم از اول و تـعریف سوم اعم از تعریف دوم است. هیچ یک از تعاریف‌ مذکور تعریف حقیقی معامله نیست و حقیقت و ماهیت معامله را روشن نمی‌سازد. “تعریف حقیقی معامله عبارت‌ است‌ از مبادله مملوک به مملوک دیگر و در عرف عام هـم از کـلمه مـعامله جز مبادله چیز دیگری مـتبادر نیست. “
بـه نـظر می‌رسد منظور قانون گذار از کلمه معامله در ماده‌ ۱۱۷ قانون ثبت، همان تعریف اول و دوم فقهی است که مذکور افتاد.
۲-۲ تنظیم دو سند. «سند در لغت چیزی اسـت کـه بـه آن اعتماد کنند.» و در اصطلاح‌ همان‌ طور که ماده ۱۲۸۴ قانون مـدنی مـی‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند بـر دو‌ نـوع‌ اسـت: رسمی و عادی و مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسـناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی‌ در‌ حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تـنظیم شـده بـاشند رسمی است» و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سـایر اسـناد عادی‌ است.»
مطابق‌ ماده ۱۱۷ برای تحقق جرم‌ مندرج‌ در‌ آن، بایستی دو سند تنظیم شود. سند اول می‌تواند به صـورت عـادی و یـا رسمی باشد، لیکن سند دوم الزاماً و لابد‌ باید‌ به صورت رسمی باشد. ذکـر کـلمه سـند در‌ ماده‌ یاد شده به این معنی است که انجام تعهد و معامله بدون تنظیم سـند و بـه طـور شفاهی از‌ شمول‌ بحث‌ ماده ۱۱۷ خارج است.
اگر هر دو عمل حقوقی موضوع‌ ماده ۱۱۷، با سند انـجام شـده باشد، با توجه به نوع سند که رسمی باشد یا عادی، چهار‌ حالت ‌ بـرای‌ آن مـتصور است:
حالت اول : هر دو عمل‌ حقوقی‌ با‌ سـند رسـمی بـاشد، مثل این که شخصی اتوموبیل یا زمینی را با سند رسمی‌ به‌ زید‌ بفروشد و بعد هـمان اتـوموبیل و یا زمین را با سند رسمی به دیگری‌ بفروشد‌ یا صلح کند یـا بـه نـحو دیگری واگذار نماید.
حالت دوم : هر دو عمل‌ حقوقی‌ با‌ سند عادی باشد، مانند این که در مثال بـالا هـر دو مـعامله را به‌ وسیله‌ی‌ سند عادی انجام دهد.
حالت سوم : عمل حقوقی اول با سند رسمی و مـعامله‌ و تـعهد‌ دوم با سند عادی باشد.
حالت چهارم : عمل حقوقی اول با سند عادی و معامله و تعهد‌ دوم با سند رسمی باشد. این صـورت هـم دو شق دارد:
اول‌ آن‌ که‌ سند عادی در آن مورد قابل ترتیب اثر باشد مانند مـعامله اتوموبیل.
دوم آن کـه‌ سند‌ عادی‌ در آن مورد قابل ترتیب اثر نـباشد، مـانند مـعامله راجع به ملک‌ ثبت‌ شده یا مـلکی کـه طبق اعلام دادگستری معاملات مربوط به آن باید با سند رسمی باشد. در‌ اینجا اسـت کـه بحث تعارض اعمال حقوقی و اسـناد تـنظیمی مطرح مـی‌گردد‌ کـه‌ در مـباحث آتی از آن سخن به‌ میان‌ خواهد‌ آمد.
۳-۲ انـتقال حـق. شخص مرتکب‌ با‌ انجام اعمال حقوقی باید حق خود را به دیگری نـسبت بـه مال موضوع‌ عمل، واگذار نموده بـاشد. به تعبیر‌ دیگر‌ قـدرتی کـه‌ از‌ طرف‌ قانون برای تسلیط بـر مـالش به‌ وی‌ داده شده است، به دیگری واگذار نماید به نحوی که خود، دیـگر‌ نـسبت‌ به آن مال اختیاری نداشته باشد.
۴-۲ در تـعارض‌ قـرار‌ گـرفتن اعمال حقوقی و اسـناد‌ تـنظیمی. این جزء که شـاید اسـاسی‌ترین جزء رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۱۷‌ قانون‌ ثبت باشد، به دو قسمت‌ منقسم‌ می‌گردد:
قسمت اول: در‌ تـعارض‌ قـرار گرفتن اعمال حقوقی.
قسمت‌ دوم: در تعارض قـرار گـرفتن اسناد تنظیمی.
امـا قـسمت اول: اعـمال حقوقی موضوع بحث‌ مـاده‌ ۱۱۷ باید صحیحاً و مطابق با‌ موازین‌ قانونی منعقد‌ و واقع‌ شده باشد و به‌ تعبیر دیگر بایستی تـمام شـرایط عمومی و اختصاصی عقود و ایقاعات و قراردادها را دارا‌ بـاشند‌ و الا چـنانچه عـمل حـقوقی اول‌ شـرایط‌ صحت‌ مدنظر‌ قـانونگذار‌ را داشـته باشد‌ ولی‌ عمل حقوقی دوم «تعهد یا معامله» فاقد شرایط صحت باشد و یا بالعکس، به خاطر مـنتفی‌ بـودن‌ قـابلیت‌ تعارض، از شمول بحث ماده ۱۱۷ خارج‌ می‌شوند.
درباره‌ قـسمت‌ دوم: بـا‌ تـوجه بـه شـقوق مطروحه در جزء دوم رکن مادی جرم موضوع ماده ۱۱۷ که قبلاً ذکر شد، بحث مفصل‌تری لازم می‌آید. و به همین خاطر از همان‌ اوان تصویب ماده ۱۱۷ بین حقوقدانان، درباره قابلیت تعارض اسـناد تنظیمی بحث و مجادله برقرار گردید و این تهافت آراء به محاکم دادگستری اعم از تالی و عالی کشیده‌ شد.
عده‌ای از حقوقدانان معتقد بودند «با توجه به تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی که سند را عـبارت از هـر نوشته‌ای می‌داند که در مقام دعوی یا‌ دفاع‌ قابل استناد باشد، پس اگر نوشته به منظور اقامه دعوی و یا دفاع قابل استناد نشد، آن نوشته سند نیست؛ به عبارت دیگر‌ هر‌ نـوشته وقـتی دارای این وصف‌ عنوانی‌ است که حائز این خاصیت و صفت باشد. اگر قانون ورقه بخصوصی را فاقد این صفت شناخت، نمی‌توان از آن تعبیر به سند نـمود، بـه‌ همین لحاظ ماده ۴۸‌ قانون‌ ثـبت اسـناد صراحت دارد که سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت باید به ثبت برسد، اگر به ثبت نرسید در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته‌ نخواهد‌ شد و معاملاتی کـه بـا سند عادی نسبت بـه مـنافع اموال غیر یا به عنوان صلح و یا هبه یا راجع به عین غیر منقول تنظیم شود، به اصطلاح ماده‌ ۱۲۸۴‌ قانون مدنی‌ سند نیست، زیرا در محاکم در مقام اثبات دعوی و یا دفـاع قـابل پذیرفتن نیست. وقتی سند‌ نشد، به قاعده «المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزایه» عنصر اول تشکیل‌ دهند‌ه ماده‌ ۱۱۷ محقق نشده است.» و به تعبیر دیگر چنین سندی قابلیت تعارض با سند رسمی نـدارد، لذا رکـن مـادی جرم تکمیل نگردیده و جرم موضوع ماده ۱۱۷ محقق نمی‌گردد.
در مقابل به نظر می‌رسد که با امعان نظر در ماده ۱۱۷ قـانون ثبت مسایل زیر جـلب تـوجه می‌نماید:
مسأله اول: مقنن با توجه به‌ ماده‌ ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت به شرح زیر ماده ۱۱۷ را در تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲ اصلاح کرده و جمله «یا عادی» را بر آن اضافه نموده است:
ماده ۴۷: «در‌ نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مـوجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱ ـ کلیه عقود و معاملات‌ راجعه‌ به‌ عین یا منافع اموال غیر‌ منقوله‌ که‌ در دفتر املاک ثبت نشده.
۲ ـ صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.»
ماده ۴۸: «سندی که مـطابق مـواد‌ فوق‌ باید‌ به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در‌ هیچ‌ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.»
بنابراین ملاحظه می‌شود که مقنن آگاه بوده که اسناد مشمول ماده‌ ۴۸ قابل‌ پذیرفتن در محاکم نیست و با وجـود ایـن، تنظیم کننده‌ سند عادی انتقال مال غیر منقول را که بعداً همان مال را با سند رسمی به شخص دیگر‌ واگذار‌ می‌کند، از لحاظ جزایی قابل تعقیب دانسته است.
مسأله دوم: باید دانـست‌ کـه‌ به اسناد فوق اطلاق سند می‌شود و ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی نافی آن نیست، زیرا منظور‌ از‌ ماده‌ ۱۲۸۴ مبنی بر «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد»، این است که ابراز کننده سند آن را به عـنوان حـقانیت‌ خـود‌ تسلیم‌ دادگاه نماید. خواه در اثر ارایه آن او را محکوم کـند یـا به نفع‌ او‌ رأی دهد.
مسأله سوم: این که گفته می‌شود تنظیم کننده سند وقتی قابل‌ تعقیب‌ است‌ که سند تنظیمی او بـا سـند رسـمی که بعداً تنظیم می‌کند تعارض داشته باشد و سند‌ غیر رسـمی مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نمی‌تواند با‌ سند‌ رسمی‌ تعارض داشته باشد، این ادعا به جهات ذیـل غـیر قـابل قبول است:
تعارض مصدر باب‌ تفاعل‌ به‌ معنی تخالف است و مسلم اسـت کـه وقتی سند غیر رسمی تنظیم‌ می‌شود‌ و مال غیر منقولی طبق آن به کسی منتقل می‌گردد و بعداً بـه مـوجب سـند رسمی، همان‌ مال به دیگری انتقال داده می‌شود، این دو سند مخالف یکدیگرند و مـفهوم‌ تـعارض مـصداق پیدا می‌کند. اگر اشخاصی که‌ این‌ را‌ قبول ندارند و مدعی هستند که مقصود‌ از‌ تعارض ایـن اسـت کـه

پایان نامه سلامت روانی معتادان:تاریخچه اعتیاد در جهان
مصرف مواد توسط افراد معتاد بویژه نوجوانان از نگرانیهای عمده مربوط به عصر حاضر است. تخمین زده می شود که 25 /0 نوجوانان 12 تا 17 ساله از نوعی داروی غیر مجاز استفاده می کنند. تقریباً یکی از هر پنج نوجوان یک ماده مخدر (حشیش/ماری جوانا) را امتحان کرده است. تقریباً یک سوم نوجوانان تا سن 17 سالگی سیگار کشیده اند. مراجعه به درمانگاه های فوریت (اورژانس) به دلیل مصرف زیاد هروئین بین رده سنی 18 تا 25 ساله در بین سالهای (2000-1997 ) 50 /0 افزایش یافته است.

ماری جوانا بیش از هر داروی غیر مجاز دیگر مصرف می شود. در سال 2000 ، در حدود 76 /0 مصرف کننده های جاری مواد غیر مجاز آن را مصرف کرده اند که تقریباً59/0 مصرف کننده های غیر مجاز فقط ماری جوانا مصرف می کرده اند ، 17/0ماری جوانا و یک داروی دیگر و مابقی 24 /0 دارویی غیر مجاز از ماری جوانا را مصرف می کرده اند.(کاپلان و سادوک.1387)

2-2- تاریخچه اعتیاد در جهان :

چنان که از شواهد موجود بر میان  بشر از نخستین سالهای حیات مواد مخدر را در این کره خاکی می شناخته است و آن را به نوعی مصرف می کرده است. اما انسانهای اولیه در آغاز قادر به تشخیص و شناسایی این مواد و تأثیرات آن نبوده اند و حتی به مضرات و عوارض جانبی آن نیز آگاهی نداشتند. از این مواد صرفاً جهت تسکین دردها و آلام خویش استفاده می کردند و بر اساس مندرجات تاریخی کشت اینگونه مواد صرفاً تصادفی اتفاق می افتاده است. اما آنچه به نظر مهم می رسد آنست که مواد مصرفی امروزه در جهان در زمان ابتدایی و خیلی دورتر دارای چنین تنوع و اشکالی مختلف نبوده است ؛ بلکه به مرور با گذشت سالیان متمادی و طولانی بشر توانسته ترکیبات متنوع و جدیدتری از مواد اولیه به دست آورد.(اعتیاد و ماهیت آن.1385)

مواد افیونی حداقل 3500 سال ، عمدتاً به صورت تریاک یا محلول الکلی تریاک مورد استفاده قرار گرفته اند. مورفین نخستین بار در سال 1806 و کدئین در 1802 از تریاک استخراج شد. در یک قرن بعد ، مرفین و کدئین خالص برای مقاصد پزشکی تدریجاً جانشین تریاک خالص گردیدند ، هر چند مصرف غیر طبی تریاک (یه صورت دود کردن) هنوز هم در بعضی از نقاط دنیا ادامه دارد. در سراسر دنیا ، بیش از 20 داروی افیونی مشخص از نظر ترکیبات شیمیایی در کار بالینی مورد استفاده قرار می گیرند. در ممالک پیشرفته ، داروهای افیونی که بیش از همه با سوء مصرف و وابستگی مربوط است هروئین می باشد. (دارویی که در آمریکا جهت اهداف پزشکی استفاده نمی شود)…(کاپلان و سادوک.1387)

بر اساس مستندات تاریخی در حکومت های مانند امپراطوری بزرگ مثل روم ، یونان و حتی آشوریان هم اینگونه مواد رایج بوده است. همچنین مصری ها حدود پانصد سال قبل از میلاد مسیح و اروپائیان تقریباً از 4000 سال قبل ، معجونی به نام کوکنار و نیز خشخاش را می شناختند و برای مشکلات جسمانی به عنوان مسکن یا ضد درد مورد استفاده قرار می دادند. اما در بین انواع مواد مخدر شناخته شده ای که یافت می

شوند به نظر می رسد تریاک جزء ابتدایی ترین و شاید اصلی ترین ماده مخدر است که به مصرف می رسیده است.( قراباغی.1387)

بررسی انجام شده در زمینه مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان (نظیر بررسی سالانه دانشگاه میشیگان) نشان می دهد که در آمریکا نوجوانان و کودکان تا چه حد در زمینه مواد مخدر فعال هستند. بر اساس این بررسی های ، حدود 50 /0 از دانش آموزان سال آخر دبیرستان با مصرف مشروبات الکی مست می کنند. نوشیدن مشروب نیز به خصوص در دوره دانشگاه وضعیتی وخیم و شدید به خود گرفته است.(هومان.1387)

در حال حاضر تخمین زده می شود که بیش از سه میلیون نوجوان آمریکایی از « ریتالین » که نوعی محرک روانی است ، استفاده می کنند تا آرام بگیرند و این آمار (رقم) رو به افزایش است.

واژه دارو به طیف وسیعی از مواد طبی (داروها)و غیر طبی اطلاق می شود. مصرف یا سوء مصرف داروها سابقه طولانی دارد. چینی ها در 27 قرن قبل از میلاد مسیح از مری وانا [1] استفاده می کردند. در آمریکا از قرن نوزدهم از داروهایی که شامل اُپیوم بود ، بدون نسخه پزشک استفاده میشد در نتیجه تعداد زیادی در سنین نوجوانی معتاد شدند .(شاملو.1388)

1-Mari Juana

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه طلاق و اعتیاد/:تعریف بزهکاری
هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان ، بی­توجه و سهل­انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورده و به زندگی ناسالم عادت کند ، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی تقریباً غیر ممکن است به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه­ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارائه­ی راه حل­ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین المللی شده است. بزهکاری نوجوانان به دلیل اهمیت ویژه­ای که دارد، تحت نظارت مجریان قانون، دادگاه اطفال و دستگاههای اصلاح و تربیت که در مجموع «نظام دادرسی نوجوانان» را تشکیل می­دهند، قرار می­گیرد. آن­ها ممکن است توسط پلیس بازداشت شوند، پرونده­هایشان در دادگاه اطفال یا دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد و به محلی که برای اصلاح کودکان دچار مشکل، تأسیس شده است، فرستاده شوند.

بند اول: تعریف بزهکاری
بزه، عبارت است از: اقدام به عملی است که بر خلاف موازین، مقررات، قوانین  و معیارهای ارزشی
و فرهنگی جامعه باشد و لذا اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و معیارهای ارزشی فرهنگ هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی می­شود و کسانی که مرتکب

چنین عمل خلافی شوند، مجرم یا بزهکار نامیده می­شوند [1] با این وجود در کتب جرم­شناسی، بزهکار به کسی گفته می­شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی است، ولی به علت آنکه به سن قانونی  (معمولاً 18 سالگی) نرسیده است، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی­شود. ممکن است بزهکاری یک نوجوان، مقدمه­ای برای یک جنایت باشد اما قلمرو بزه و جرم متفاوت است زیرا برخی بزه­ها، جرم تلقی نمی­شوند. گاهی فرد بزهکار به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماع است و مرتکب اعمالی می­گردد که اگر بزرگسال مرتکب شود، مجرم شناخته نمی­شود مثل فرار از خانه، تخریب اموال و … هرچند بزرگسالان می­توانند همچون نوجوانان بزهکاری کنند، اما بزهکاری نوجوانان نسبت به جرائم بزرگسالان در تمام دنیا تقریباً محدود می­باشد.[2]

بند دوم: تعریف کودک
در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ، کودک به هرانسانی که زیر 18 سال تمام باشد گفته
می­شود، مگر اینکه مطابق قانون حاکم بر آن شخص، سن کمتری برای رشد او مقرر شده باشد.[3]

در حقوق ایران، دوره کودکی، به دو دوره تقسیم می­شود:

ـ دوره عدم تمیز

ـ دوره تمیز

در حقوق ایران، تعریف قانونی از دوره تمیز نشده است. کودکی که در دوره تمیز باشد، کودک ممیز گفته می­شود و آن عبارتند از کودکی است که گرچه سن و سال کمی دارد، ولی شعورش به امور روزمره می­کشد
و سرش در خرید و فروش­های عادی کلاه نمی­رود و هنجارهای روزمره مردم را تا حد متعارف می­داند. کودک غیر ممیز نیز کسی است که پا به دوره تمیز نگذاشته باشد پس دوره عدم تمیز، به دوره­ زندگانی کودک، پیش از دوره تمیز گفته می­شود. در برخی از کشورها، برای دوره تمیز، سنی معین شده و اگر کودک به آن سن رسیده باشد، ممیز محسوب می­گردد. در اصطلاح حقوقی منظور از کودک، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند.[4]

[1] – محمدی اصل، عباس، بزهکاری نوجوانان و نظریه های انحراف اجتماعی، چاپ اول،تهران، انتشارات علم، 1385،ص 11.

[2] – ربانی، عفت، تاثیر طلاق در بزهکاری کودکان و نوجوانان، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 1390.

[3] – کنوانسیون حقوق کودک، ماده 1، مصوب 20 نوامبر 1989.

[4] – قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، مواد 146و147.