سرعت باد، ارتفاع ژئوپتانسیل، ضخامت سطوح ارتفاعی، آب قابل بارش و لایه دمای صفر می باشد كه این مواد از 3420 نقشه سینوپتیكی در بازه زمانی دهه های هر ماه طی پنج سال اخیر (2009- 2005 میلادی برابــــر با 1388- 1384 شمسی) استخراج شده است.

در پژوهش حاضر جهت امکانسنجی بارورسازی ابرها در استان نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در قالب مدل SWOT ارائه شده و برای استخراج بهترین زمان باروری ابرها با توجه به تحلیل نیمرخ جو و اطلاعات ایستگاه های هواشناسی سطح زمین از روش تحلیل عاملی  استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان می دهند استان اردبیل بدلیل قرار گرفتن در مسیر سامانه های مختلف جوی ، وجود پوشش مناسب ابری ، دمای مناسب و رطوبت لازم درسطوح مختلف جو زمینه اقلیمی را برای بارورسازی ابرها دارد، همچنین مناسبترین لایه برای باروری ابرها لایه های 850 تا 700 هکتوپاسکــــالی بوده و بهترین زمان بارورسازی ابرها از اول آبان تا آخر فروردین ماه و با توجه به توزیع زمانی ساعات ابری و درصد رطوبت نسبی طی ساعات صبح و عصر محلی می باشد.

مقدمه:

امروزه اکثریت طرح های زیست محیطی سعی بر شناخت اقلیم منطقه دارند اجرای  طرح های عمرانی ، اقتصادی ، کشاورزی و … نیاز به شناخت نابهنجاری های اقلیمی جهت برنامه ریزی صحیح و قابل قبول داشته و از این رو ضرورت و اهمیت مطالعات اقلیمی در کالبد برنامه ریزی در سطوح مختلف جامعه قابل لمس است.

استان اردبیل درشمال غرب کشور با شکلی کشیده و طولی خود در جهت شمال به جنوب همراه با عامل ارتفاع کوهستان ها و دشت های حاصلخیز و با ارزش كشاورزی و تامین محصولات عمده زراعی و دامی در ترکیب همجواری با دریای خزر از موقعیت خاص برخوردار است. وقوع حداكثر مطلق دمای 44  درجه سلسیوس در منطقه مشــیران از توابع مشگین شهر و رخداد حـداقل دمــای مطلق 8/33- درجه سلسیوس در شهر اردبیل ، اختلاف حداكثر و حداقل مطلق دما را در این استان از مرز 77 درجه سلسیوس می‌گذراند كه این ویژگی اقلیمی را به ندرت می‌توان در استانهای دیگر جستجو نمود.

در این استان طی سالهای اخیر بدلیل نابهنجاری های اقلیمی رخ داده نظیر روند افزایش دما بویژه در فصل زمستان ، فراوانی رخداد بادهای گرم و افزایش تبخیروتعرق پتانسیل ، کاهش بارش ها مخصوصا بارش برف ، خشکسالی های حادث شده طی سالهای اخیر و برداشتهای غیراصولی از منابع آبی که در نهایت موجب پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی شده است، منطقه مورد نظر را به سوی بحران كمبود منابع آب در آینده به پیش می برد كه یکی از روش های نوین افزایش منابع آبی ، استفاده از تکنیک بارورسازی ابرها می باشد. بحث باروری ابرها كه بعنوان شاخه‌ای از علم تعدیل آب و هوا  شناخته می‌شود ، نوعی رفتار هوشمندانه با ابرها و سیستمهای ابری و در جهت افزایش بارش در ابرهایی است كه فرایندهای بارش در داخل آنها در حال شكل‌گیری و اجرا است.

برای برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر تعقل و منطق استفاده از تكنیك بارورسازی ابرها در سطح استان

 

لاجرم نیاز به شناخت اولیه مناسب از تعیین نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدهای اجرای بارورسازی ابرهـا می باشد. در مدلی كه بدین منظور در این پروژه آورده شده است  منظور از فرصت ها، آن دسته از عوامل هستند كه بر باروری ابرها در استان اردبیل تاثیر مثبت دارند و با ایجاد فضای مساعد زمینه را در دستیابی به باروری ابرها و انجام آن یاری می نماید.یكی از مهمترین فرصت ها را می توان امكان باروری ابرها در استان راه حلی برای عبور از خشكسالی های اخیر بیان كرد.

تهدیدها، عواملی هستند كه بر باروری ابرها در استان اردبیل تاثیر منفی داشته و با ایجاد فضای بازدارنده موجب می شوند دستیابی به چشم انداز حصول آب با تاخیر مواجه شده یا اساساً انجام نشوند مثل محدودیت ارتفاع پرواز در مناطق كوهستانی استان.

منظور از قوت آن دسته از عواملی است كه جهت دستیابی به چشم انداز تامین منابع آبی در استان اردبیل ، تكنولوژی باروری ابرها به عنوان نقطه اتكا از آنها بهره می جوید. مثل تعداد روزهای ابری زیاد و وجود ابرهای جوششی در مناطق كوهستانی استان.

و منظور از نقاط ضعف ، عوامل باز دارنده ای است كه موجب می شود دستیابی به چشم انداز تامین منابع آبی در استان اردبیل با استفاده از تكنولوژی باروری ابرها با تاخیر مواجه شده یا اساساً انجام نشود. مثل نبود ایستگاه جو بالا و تحت پوشش قرار نگرفتن منطقه از رادار استان های همجوار.

با بررسی كلیه عوامل ذكر شده در این پروژه به این نتیجه می رسیم كه استان اردبیل بدلیل قرار گرفتن در مسیر سامانه مختلف جوی ، وجود پوشش مناسب ابری ، ارتفاع کف مناسب برای بذرپاشی ، دمای مناسب و رطوبت لازم درسطوح مختلف جو ،  مناسب بودن میزان نزولات جوی بویژه تعداد روزهای برفی زیاد در بیشتر مناطق استان و … زمینه اقلیمی را برای بارورسازی ابرها دارد.

1-1- بیان مسأله

استان اردبیل درشمال غرب کشور با شکلی کشیده و طولی خود در جهت شمال به جنوب همراه با عامل ارتفاع کوهستانها و دشت های حاصلخیز و با ارزش كشاورزی و تامین محصولات عمده زراعی و دامی در ترکیب همجواری با دریای خزر از موقعیت خاص برخوردار است.

امروزه اکثریت طرح های زیست محیطی سعی بر شناخت اقلیم منطقه دارند اجرای  طرح های عمرانی ، اقتصادی ، کشاورزی و … نیاز به شناخت نابهنجاری های اقلیمی جهت برنامه ریزی صحیح و قابل قبول داشته و از این رو ضرورت و اهمیت مطالعات اقلیمی در کالبد برنامه ریزی در سطوح مختلف جامعه قابل لمس است (خزانه داری وهمكاران، 1387: 217 ).

در استان اردبیل طی سالهای اخیر بدلیل نابهنجاری های اقلیمی رخ داده نظیر روند افزایش دما بویژه در فصل زمستان ، فراوانی رخداد بادهای گرم و افزایش تبخیروتعرق پتانسیل ، کاهش بارش ها مخصوصا بارش برف ، خشکسالی های حادث شده طی سالهای اخیر و برداشتهای غیراصولی از منابع آبی که در نهایت موجب پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی شده است ، منطقه مورد نظر به سوی بحران آب و هوایی و كمبود منابع آب در آینده به پیش برد(همتی وهمكاران، 1384 :5).

یکی از روش های نوین افزایش منابع آبی ، استفاده از تکنیک بـــارورسازی ابرها در بالادست حوضه های آبریز می باشد که بارش بویژه در فصول سرد سال می تواند تامین کننده بخشی از منابع آب استان در نیمه دوم سال زراعی باشد.

2-1- ادبیات نظری پژوهش

بحث باروری ابرها[1]  كه بعنوان شاخه‌ای از علم تعدیل آب و هوا[2]  شناخته می‌شود ، نوعی رفتار هوشمندانه با ابرها و سیستم های ابری و در جهت افزایش بارش در ابرهایی است كه فرایندهای بارش در داخل آنها در حال شكل‌گیری و اجرا است. به عبارت دیگر هر عملی كه باعث تحریك ابر و تغییر در فرآیندهای درونی ابر گردد با پاشیدن یا تلقیح گرده‌های سرد، مانند یخ خشک (انیدرید کربنیک) و یا مواد شیمیائی دیگر نظیر یدور نقره[3] به‌ داخل ابرها و یا در پایه‌ آنها موجب انگیزش ابر و تسریع در وقوع بارش می‌شود، باروری ابر نامیده می‌شود(انجمن تعدیل آب و هوای كالیفرنیا، 1977).

عامل باروركننده برحسب دمای ابر تفاوت دارد. در ابرهای سرد (دمای ابر زیر صفر درجه) از یخ خشك و یدور نقره استفاده می‌شود و در ابرهای گرم (دمای ابر بالای صفر درجه) از قطرات آب و نمك طعام استفاده می‌شود(علیزاده، 1379: 104).

در حال حاضر اکثر روش های بارورسازی ابرها ، به سه روش ذیل اجراء می‌شود:

الف) تکنیک‌های پرتاب موشک: که در آنها از راکت های حاوی بذرهای بارور کننده برای پرتاب از سطح زمین تا ارتفاع ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ متری استفاده می‌شود.

ب) تکنیک‌های هوائی: با استفاده از انواع هواپیماها و تزریق مواد شیمیائی چون یدور نقره ، نیتروژن مایع و… در ابرهائی که که دمای آنها بین 5- تا 25-  درجه سلسیوس باشد.

روش هوایی به سه طریق باروری در پایه ابر، درون ابر و تاج ابر صورت می‌گیرد. در این روش مواد لازم برای تولید هسته‌های میعان را با استفاده از هواپیما به ابر تزریق می‌كنند. بعد از شلیك گلوله حامل مواد توسط هواپیما به داخل ابر، حدود 20 تا 40 دقیقه بعد از تزریق ، ابر شروع به باریدن می كند. این مدت، زمانی است كه ابر از مكانی كه برای باریدن در نظر گرفته شده، فاصله می‌گیرد. زمان تأثیر مواد باروری باتوجه به سرعت و حرکت ابر، در فاصله 50-40 کیلومتری محل تزریق اثرات بارورسازی نمایان می‌شود.

هواپیما دارای مزیت امكان حمل مواد مورد استفاده و پاشیدن آن دقیقاً در محل انتخاب شده می‌باشد ولی چون فقط زمان كوتاهی در محل مورد نظر قرار می‌گیرد و به سرعت از آن دور می‌شود

سوالات یا فرضیه های تحقیق.. 6

فصل دوم: 8

رمانس…. 8

فصل سوم: 23

آرا و نظرات نورتوپ فرای.. 23

نظریۀ میتوس…. 34

میتوس بهار: کمدی.. 42

میتوس پاییز: تراژدی.. 48

میتوس زمستان: طنز و هزل.. 53

فصل چهارم: 57

فرای و رمانس…. 57

کلیات… 58

دعوت… 64

 

ردّ دعوت… 65

امداد غیبی.. 66

عبور از نخستین آستان.. 67

شکم نهنگ…. 68

آیین تشرف… 68

جادۀ آزمونها. 69

زن در نقش وسوسهگر. 71

آشتی و یگانگی با پدر. 72

خدایگان.. 74

برکت نهایی.. 75

بازگشت… 76

نتیجه. 78

فصل پنجم: 79

بررسی نمونهای.. 79

شروع قصه. 80

مطابقت الگو و داستان.. 88

منابع.. 91

نمایشنامه. 94

داستانی میان همین کتابهای ساده. 9
چکیده

رمانس به عنوان یکی از گونه­های شناخته شدۀ ادبیات سهم عمده­ای از تاریخ ادبیات را داراست. به همین دلیل نظریه­پردازانی چون فرای در نوشته­های خود این گونه را مورد مداقه قرار داده­اند و آن را تجزیه و تحلیل کرده­اند. فرای با توجه به الگوی اسطوره­ای که برای گونه­های مختلف ادبیات ارائه می­کند، رمانس را نیز مورد بازنگری قرار داده است. در این نوشته با گذری کوتاه بر تعریف و تاریخچه رمانس در اروپا تلاش شده بر اساس نظریات نورتوپ فرای در مورد گونه­های ادبی و به ویژه نظریۀ میتوس­ها، الگویی ساختاری برای رمانس ایرانی ارائه گردد. در این جا برای منطبق ساختن الگوی ارائه شده با نمونه­ای از رمانس ایرانی، سمک عیار انتخاب شده است.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                               صفحه
چکیده 1
فصل اول کلیات… 2
مقدمه. 2
اهداف تحقیق.. 3
ضرورت های تحقیق.. 4
پرسش های تحقیق.. 5
فرضیه های تحقیق.. 5
تعاریف… 5
پیشینه تحقیق.. 7
روش شناسی تحقیق.. 8
فصل دوم تجزیه وتحلیل.. 9
کلیات تحقیق.. 9
بخش اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری، ماهیت و صلاحیت و ساختار. 10
1-1 تاریخچه دیوان بین المللی کیفری.. 10
1-2 ماهیت دیوان. 11
1-3 تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به دادگاههای داخلی کشورها 11
1-4 وضعیت حقوقی ، اختیارات و مقر دیوان. 13
1-5 اعمال صلاحیت دیوان. 13
1- 6 ارکان دیوان بین المللی کیفری.. 14
1- 6 –1 رکن اول ) هیأت رئیسه دیوان. 14
1- 6 -2رکن دوم ) شعب دیوان. 14
1- 6 -3 رکن سوم دادسرای دیوان. 16
1- 6-4 رکن چهارم: دبیرخانه دیوان. 18
1-7  روابط سازمانی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل.. 19
1-7-1  اول: نمایندگی متقابل.. 19
1-7- 2  تبادل اطلاعات… 19
1-8 جرایم داخل در صلاحیت دیوان. 20
1-8 – 1 نسل کشی.. 20
1-8 -2 جرائم ضد بشریت… 22
1-8 -2 -1شرایط تحقق جنایت ضد بشریت… 22
1-8 -2 -2جرایم علیه بشریت و رابطه آن با برخورد مسلحانه. 23
1-8 -2-3 عنصر سیاسی.. 24
1-8 -2-4 اصطلاح هر جمعیت غیر نظامی.. 25
1-8 -2-5جنایت ضد بشریت و رابطه آن با حمله برنامه ریزی شده (سازمان یافته) 25
1-8 -3 جنایات جنگی.. 26
1-8 -3 -1 شرایط تحقق جنایات جنگی.. 28
1-8 -3 -2 مفهوم مخاصمه مسلحانه. 28
1-8 -4 جرم تجاوز. 30
جدول1-1 اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ 3 تیر 1390 ( 24 ژوئن 2011) *. 32
بخش دوم: اصل صلاحیت جهانی.. 39
2-1 قلمرو مفهوم اصل صلاحیت جهانی.. 39
2-2 صلاحیت جهانی یک قاعده بین المللی یا یک صلاحیت ناشی از معاهدات  بین المللی.. 41
2-3 مبانی اصل صلاحیت جهانی.. 42
2-3-1 ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین.. 42
2-3-2 حراست از نظم عمومی کشور محل دستگیری.. 43
2-3-3 نظم عمومی بین المللی.. 44
2-4  مفهوم اصل صلاحیت جهانی.. 45
2-5 تعریف اصل صلاحیت جهانی: 45
2-6 میزان همپوشانی جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی و دیوان بین المللی کیفری.. 45
بخش سوم: بررسی سیاسی یا حقوقی بودن تصمیمات شورای امنیت… 46
3-1 سیاسی کاری و مغایرت در برخورد های شورای امنیت سازمان ملل.. 47
3-2 اسرائیل و لبنان. 49
3-2-1 تاریخچه اشغال لبنان. 49
3-2-2 علل و اهداف عقب نشینی و ضرورت آن در سال 200 میلادی.. 50
3-2-3 قطنامه 242 شورای امنیت… 52
3-2-4 جنگ 33 روزه ، جنایات جنگی اسرائیل.. 52
3-2-4-1 عدم رعایت اصل تناسب… 53
3-2-4 -2 عدم رعایت اصل تفکیک… 53
3-2-4 -3 تعرض به اماکن غیر نظامی.. 54
3-2-4 -4 استفاده اسرائیل از بمب های ممنوعه آتش زا 55
3-2-4 -5 استفاده اسرائیل از بمب های خوشه ای.. 55
3-2-4 -6 بررسی

 

قطنامه 1701. 55
3-3 اسرائیل و فلسطین.. 56
3-3-1 تاریخچه. 56
3-3-2 جنایات اسرائیل در غزه 57
3-3 -3 نسل کشی فلسطینیان در جنگ 22 روزه 59
3-3 -3 -1 الف: نسل کشی بوسیله محاصره 59
3-3-3-2 ب: نسل کشی به وسیله سلاح های کشنده و مخرب (غیر معمولی) 59
3-3-4 جنایات جنگی اسرائیل در جنگ 22 روزه غزه 61
3-3-4-1 تخریب منازل. 61
3-3-4-2 حمله به اماکن عمومی.. 62
3-3-5 جنایات علیه بشریت اسرائیل.. 63
3-3-5-1 قتل و نابود سازی.. 63
3-3-5-2 شکنجه. 63
3-3-5-3 تبعید یا کوچ اجباری.. 64
3-3-6 عملیات تجاوز گرایانه آمریکا در عراق.. 65
3-3-7 مقایسه بین قضیه نسل کشی مسلمانان برمه میانمار و نسل کشی دارفور سودان. 67
3-3-7-1 نسل کشی مسلمانان برمه ( میانمار ) 67
3-3-7-2بحران دارفور سودان. 70
3-3-8 تلاش اعضای دائم شورای امنیت با محوریت آمریکا برای عدم تعریف ودرج جنایت تجاوز  در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 71
بخش چهارم: آثارتصمیمات شورای امنیت و مشروعیت مداخله این مرجع در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 73
4-1 روند بررسی.. 73
4-2 سیر مداخله شورای امنیت سازمان ملل در ساختار عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 74
4-2-1 مورد اول : بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 74
4-2-2 مورد دوم : مبنای تصویب ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 75
4-2-3 ماده 17 موافقتنامه روابط بین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد. 76
4-3 نقد مداخله شورای امنیت در تصمیمات دیوان بین المللی کیفری.. 77
4-4 چالش های مداخله شورای امنیت در دیوان بین المللی کیفری.. 78
4-4-1 چالش های حقوقی.. 78
4-4-1-1 تعارض ماده 37 منشور و رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی.. 78
4-4-1-2تعارض ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با بند 1 ماده 42 اساسنامه دیوان. 79
4-4-1-3 شورای امنیت ، مشکل پیش روی اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز. 80
4-4-2چالش های منطقی.. 81
4-4-2-1تأثیرسیاست زدگی اعضای شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 81
4-4-2- 2 عدم عضویت آمریکا در دیوان بین المللی کیفری.. 83
بخش پنجم: نتیجه گیری.. 84
نتیجه گیری.. 84
راهکارهای اصلاح مداخله شورای امنیت در دیوان بین الملل کیفری : 85
لیست منابع. 88
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول1-1 اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ 3 تیر 1390 ( 24 ژوئن 2011) *. 32
 

چکیده
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تاریخ  اول جولای 2002 ( 10 تیر 1381 ) لازم الاجرا شد. زمانی که جرایم ماده 5 اساسنامه دیوان تحقق می یابد ،  طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شورای امنیت می تواند آن جرم را به دادستان ارجاع نماید؛ وطبق ماده 16 اساسنامه دیوان شورای امنیت قدرت تعلیق تحقیق یا تعقیب را دارد. با لحاظ این که شروع رسیدگی در یک محکمه قضایی نباید مستلزم اتخاذ تصمیم توسط یک رکن سیاسی باشد ، اعطای چنین امتیازی برای شورای امنیت برای اعتبار و استقلال قضایی دیوان زیان آور است از طرف دیگر وجود امکان مداخله شورای امنیت در دیوان با اصل استقلال دادستان مغایرت دارد. همه این موارد موجب بروز آرمانی مشترک مبنی بر لزوم تجدید نظردر اساسنامه دیوان شده است. این پژوهش با تأمید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی بررسی می شود .
واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری ، شورای امنیت ،  اصل صلاحیت جهانی
 

فصل اول
کلیات
 

مقدمه
سپاس خدای را عزّ و جل که فرمانبرداریش مایه نجات ، یادش موجب آرامش و چرخش تمامی کائنات بر محور اوست و به حق تمامی ارکان علم و عمل باید برمبنای رضای او باشد. پژوهش حاضر تحت عنوان  نقش تصمیمات شورای امنیت برساختارو عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد و یافتن راهکارها و روش های رفع ایرادات و پویایی دیوان از اهداف آن است. برای نیل به این مقصود ابتدا باید ساختار دیوان بین المللی کیفری را به درستی بشناسیم و در مرحله بعد ادراک خود را نسبت به جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  کامل کنیم و بعد با تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی و حقوقی بودن می توانیم به نتیجه گیری درستی در ارتباط با نقش تصمیمات شورای امنیت  سازمان ملل متحد بر عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی برسیم .
بنابراین ترتیب بخش های  این تحقیق به ترتیب عبارت است از : بخش اول : دیوان بین المللی کیفری  بخش دوم : جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  بخش سوم : تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی یا حقوقی بودن بخش آخر : نقش تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد .

اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق  این است که بدون وجود پیش زمینه نقاط ضعف دیوان بین المللی کیفری در ارتباط به نواقص و نارسایی های دیوان در ارتباط با تأثیرات نامطلوبی که مداخلات و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در عملکرد دیوان ایجاد می کند شناسایی شده و ایرادات اساسنامه دیوان برطرف شده و به پویایی آن کمک کند تا ماهیت حقوقی دیوان بین المللی کیفری به جای اینکه تحت اغراض و منافع سیاسی اعضای صاحب حق وتو در شورای امنیت خدشه وارد شود ارزش حقوقی آن را به عنوان مرجع بین المللی کیفری عام الشمول و مورد اعتماد  حفظ کند. با وجود اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قدمی مؤثر در جهت رشد حقوق جزای بین الملل می باشد اما این امر منافی تلاش حقوقدانان برای بهبود ، تکوین و رشد و تعالی این مرجع نیست. در مطالعه و بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تلاقی اختیارات شورای امنیت و دیوان دچار تعارضات و ایراداتی است که محور آن سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد .
لهذا ابتدا به بررسی این مسأله می پردازیم که آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله ای در نحوه عملکرد دیوان بین المللی کیفری دارد یا خیر ؟ و اگر مداخله چه مستقیم و چه غیر مستقیم وجود دارد ، مشروعیت آن از کجا نشأت می گیرد ؟ و در وهله بعد اینکه آیا تأثیرات اقدامات شورای امنیت جنبه سیاسی و منفعت طلبانه دارد یا اینکه در عدالت یا عدم عدالت تصمیمات دیوان بین المللی کیفری مؤثر نیست ؟ واینکه اگر از تصمیمات سیاسی شورای امنیت خدشه ای به عدالت و معیارهای علم حقوق وارد شود راهکارهای صیانت از تکوین دیوان بین المللی کیفری و عام الشمول بودن این مرجع کیفری در جهان به عنوان امید ومفرّی برای متضررین از جرایم مشمول اصل صلاجیت جهانی چیست ؟
کلیه مباحث فوق فارغ از دیدگاهها و جهت گیری های مغرضانه و حبّ و بغض های متفکرین غربی و شرقی ابتدا با بررسی مانحن فیه ماهیت دیوان وآنچه در حقوق کنونی و مقررات بین المللی و عالم تئوری بحث می شود بررسی شده و سپس به ظهور آنچه در عالم خارج و عرصه عمل محقق می شود پرداخته و نتیجه گیری خواهیم کرد. خوشبختانه با توجه به سابقه حدواً ده ساله این مرجع کیفری بین المللی ( 2002 تا 2012 میلادی )  مصادیق مطلوبی برای بررسی کارنامه دیوان در اعمال ساز وکار ماده 16 اساسنامه وجود دارد .

ضرورت های تحقیق
سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد دلیل محکمی برای لزوم  نقد ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مبنی بر بررسی جایگاه مداخله شورای امنیت است و اثبات تأثیر گذاری منفی تصمیمات شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری  است. هرگاه در عرصه داخلی و بین المللی زمینه مداخله قدرت سیاسی ( شورای امنیت ) در تصمیمات حقوقی مراجع کیفری ( دیوان بین المللی کیفری ) وجود داشته باشد خدشه ای اساسی به سازوکار تنظیم روابط فی مابین مرجع حقوقی و مرجع کیفری وارد خواهد شد. شناسایی چنین مفسده ای در باب دیوان وچاره اندیشی در مورد آن خدمت بزرگی به بشریت در جهت تحقق عدالت و اعتماد جهانی  و رشد حقوق  جزای بین الملل است.
با توجه به اینکه جنگهای 33 روزه و 22روزه اسرائیل با لبنان و مردم غزه و همچنین تضاد و تبعیض برخورد شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی در مورد بحران دارفور سودان  که نسل کشی توسط اعراب که عمده آنها مسلمان بودند و توسط دیوان رسیدگی شد  و دیگری مورد نسل کشی مسلمانان میانمار که با اهمال شورای امنیت مواجه شد  و دلیل آن تعارضات ایدئولوژیک و تضاد

عنوان………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
 
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
 
پرسش اصلی تحقیق (‌مسأله تحقیق‌)……………………………………………………………………………………………………..
4
 
فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4
 
سوابق مربوط ……………………………………………………………………………………………………………………………………
4
 
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5
 
 
فصل اول : کلیات
 
 
1-1-          مفهوم شرکت………………………………………………………………………………………………………………………
7
 
1-2-          مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری……………………………………………………………………………….
7
 
1-3-          تفاوت‌های شرکت تجاری و مدنی…………………………………………………………………………………………
8
 
1-4-          انواع شرکت های تجاری………………………………………………………………………………………………………
9
 
1-4-1-  شرکت سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………….
10
 
1-4-1-1- شرکت سهامی………………………………………………………………………………………………………………….
10
 
1-4-1-1-1-  تعریف شرکت سهامی………………………………………………………………………………………………….
10
 
1-4-1-1-2- ماهیت حقوقی شرکت سهامی………………………………………………………………………………………..
10
 
1-4-1-1-3- انواع شرکت سهامی ……………………………………………………………………………………………………..
11
 
1-4-1-1-3-1- شرکت سهامی عام …………………………………………………………………………………………………..
11
 
1-4-1-1-3-2- شرکت سهامی خاص ……………………………………………………………………………………………….
11
 
1-4-1-2- شرکت مختلط سهامی ………………………………………………………………………………………………………
12
 

/> 
1-4-1-3- شرکت با مسئولیت محدود ……………………………………………………………………………………………….
12
 
1-4-2- شرکت شخص ……………………………………………………………………………………………………………………
13
 
1-4-2-1- شرکت تضامنی ……………………………………………………………………………………………………………….
13
 
1-4-2-2- شرکت نسبی……………………………………………………………………………………………………………………
13
 
1-4-2-3- شرکت مختلط غیر سهامی ………………………………………………………………………………………………..
14 

 
 
 
فصل دوم : سهم
 
 
2-1- تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………………………………………..
16
 
2-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی…………………………………………………………………………………………………………
16
 
2-3- اوصاف  سهم…………………………………………………………………………………………………………………………….
20
 
2-3-1- شکل سهم……………………………………………………………………………………………………………………………..
20
 
2-3-2- ارزش سهم……………………………………………………………………………………………………………………………
20
 
2-3-2-1- سرمایة اسمی –  ثبت شده…………………………………………………………………………………………………..
21
 
2-3-2-2- ارزش واقعی – تورمی سرمایه……………………………………………………………………………………………..
21
 
2-3-3- قابل تجزیه بودن…………………………………………………………………………………………………………………….
22
 
2-3-4- قابل انتقال بودن سهم………………………………………………………………………………………………………………
22
 
2-3-5- وثیقة سهام…………………………………………………………………………………………………………………………….
23
 
2-3-6- قابلیت تقویم سهام………………………………………………………………………………………………………………….
23
 
2-3-7- قابلیت توقیف سهام ……………………………………………………………………………………………………………….
24
 
2-4- انواع سهام…………………………………………………………………………………………………………………………………
25
 
2-4-1- سهام از لحاظ شکلی……………………………………………………………………………………………………………….
25
 
2-4-1-1- سهام با‌نام………………………………………………………………………………………………………………………….
26
 
2-4-1-2- سهم بی‌نام…………………………………………………………………………………………………………………………
27
 
2-4-2- سهام از حیث مزایای وابسته به آن…………………………………………………………………………………………….
28
 
2-4-2-1- سهام عادی و سهم ممتاز……………………………………………………………………………………………………..
28
 
2-4-3- سهام از حیث آورده ………………………………………………………………………………………………………………
29
 
2-4-3-1- سهام انتفاعی و سرمایه………………………………………………………………………………………………………..
29
 
2-4-3-2- سهام مؤسس……………………………………………………………………………………………………………………..
29
 
2-4-4-  انواع دیگر سهام …………………………………………………………………………………………………………………..
30
 
 2-4-4-1-  سهام نقدی و غیرنقدی……………………………………………………………………………………………………..
30
 
2-4-4-2- سهام جایزه………………………………………………………………………………………………………………………..
30
 
2-5- ماهیت حقوقی سهم……………………………………………………………………………………………………………………
31
 
2-5-1- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ……………………………………………………………………………………….
32
 
2-5-2- حق عینی بودن سهم……………………………………………………………………………………………………………….
34
 
2-5-3- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (با‌نام و بی‌نام) …………………………………………………………………………
34
 
2-5-4- حق خاص بودن ماهیت سهم…………………………………………………………………………………………………..
36
 
2-6- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام………………………………………………………………………………………..
36
 
2-6-1- حقوق ناشی از سهام ………………………………………………………………………………………………………………
36
 
2-6-1-1- حقوق مالی………………………………………………………………………………………………………………………..
37
 
2-6-1-1-1- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ………………………………………………………………………………..
37
 
2-6-1-1-2-.سهیم شدن در دارایی شرکت …………………………………………………………………………………………..
37
 
2-6-1-1-3-.حق تقدم خرید سهام جدید ……………………………………………………………………………………………
38
 
2-6-1-1-4-.اقامه‌ی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان ………………………………………
38
 
2-6-1-1-5- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت……………………………………………………………..
39
 
2-6-1-2- حقوق غیر مالی………………………………………………………………………………………………………………….
39
 
2-6-1-2-1- حق عضویت در شرکت …………………………………………………………………………………………………
39
 
2-6-1-2-2- حق دعوت در مجامع عمومی …………………………………………………………………………………………
39
 
2-6-1-2-3- حق کسب اطلاع سهامدار………………………………………………………………………………………………..
40
 
2-6-1-2-4- حق رای سهامدار ………………………………………………………………………………………………………….
40
 
2-6-1-2-5- حق حضور در مجامع عمومی …………………………………………………………………………………………
41
 
2-6-1-2-6- حق معاملة آزاد سهام ……………………………………………………………………………………………………..
41
 
2-6-1-3- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» …………………………………………………………………………………..
42
 
2-6-1-3-1- حق دینی……………………………………………………………………………………………………………………….
42
 
2-6-1-3-2- حق خاص…………………………………………………………………………………………………………………….
43
 
2-6-2- تعهدات سهامداران………………………………………………………………………………………………………………….
43
 
2-6-2-1-.پرداخت مبلغ اسمی سهام…………………………………………………………………………………………………….
43
 
 
فصل سوم : انتقال سهم
 
 
3-1- ماهیت معاملات سهام………………………………………………………………………………………..………………………..
46
 
3-1-1-  تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………..
46
 
3-1-2- انتقال طلب………………………………………………………………………………………………….…………………………
46
 
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام …………………………………………………………………………………………….……
47
 
3-2- مورد  معامله‌ی انتقال سهام………………………………………………………………………………..………………..……….
48
 
3-2-1- سهم………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..
48
 
3-2-1-1- جنبه‌ی مادی سهم ……………………………………………………………………………………………………………..
48
 
3-2-1-2- جنبه‌ی غیر مادی سهم ……………………………………………………………………………………………………….
50
 
3-3- رژیم حقوقی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………….……………….
51
 
3-3-1- انتقال قراردادی  سهام……………………………………………………………………………….…….………………………
52
 
3-3-1-1- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………..
52
 
3-3-1-1-1- قصد و رضا…………………………………………………………………………….……………………….……………
53
 
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول…………………………………………………………………………………………………….………….
53
 
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین ………………………………………………………………………………………..……………………
54
 
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………..….……………………
54
 
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………..….…………………
54
 
3-3-1-1-3-3- بیگانگان……………………………..…………………………………………………………………….………………
54
 
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت………………………………………………………………………………………….
55
 
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………….
56
 
3-3-1-2-1- انتقالات معوض………………………………………………………………………….……………….…………………
57
 
3-3-1-2-1-1- بیع سهام…………………………………………………………………………..…………………….…………………
57
 
3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض…………………………………………………………………………….………..……………….
59
 
3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام…………………………………………………………………………………………………..……………
59
 
3-3-1-2-2-2- رهن سهام………………………………………………………………………………………………..……………….
60
 
3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری) ………………………………………………………………………………………….…..………..
61
 
3-3-2-1- انتقال در نتیجه ی فوت…………………………………………………………………………………..…….…………….
62
 
3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی…………………………………………………………………………..………..
62
 
3-3-2-3- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده…………………………………………………………….…………………………
63
 
3-3-2-4- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام…………………………………………………………..………………….………….
64
 
3-4- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار………………..…….………………………………………………………………………..
65
 
3-4-1- ساز و کار معاملات سهام در بورس…………………………………………………………..……………………………….
65
 
3-4-1-1- دستور خرید و فروش سهام…………………………………………………………………………………………………
66
 
3-4-1-2- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ……………………………………………………………………..…………………………
67
 
3-4-1-3- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ……………………………………………………….…..
71
 
3-4-2- نحوة معاملات در بورس الکترونیک…………….…………………………………………………………………….……..
72
 
3-4-3- فروش استقراضی سهام……………………….…………………………………………………………………………………..
73
 
3-4-3-1- اهداف فروش استقراضی سهام……………………………………………………………………………………………..
73
 
3-4-3-2- مکانیزم فروش استقراضی سهم…………………………………………………………………………..……..…………
74
 
3-5- تشریفات اختصاصی انتقال سهام……………….………………………………………………………………………………….
75
 
3-5-1- انتقال سهام بانام……………………………………………………………………………….……………………….……………
75
 
3-5-1-1- ثبت انتقال،  شرط تملیک سهام بانام……………………………………………………………………………………..
78
 
3-5-2- انتقال سهام بی‌نام…………………………………………………………………………………….………..……………………
80
 
3-5-2-1- حصول توافق،  شرط تملیک  سهام بی‌نام………………………………………………………………………………
82
 
3-6- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص………………………………………………………………………
82
 
3-6-1- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص………………………………………………………………..
84
 
3-6-1-1- شاخص تحدید در انتقال سهام………………….……………………………………………………………………..…..
85
 
3-6-2- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص………………………………………………………………
86
 
3-7- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی………………………………………………………………………………….…..……..
87
 
3-8- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام…………………………………………………………………………………..……….…….
88
 
3-8-1- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ……………………………………………………………………………………….
88
 
3-8-2-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام……………………………………………………………………………..………
91
 
 
3-9-  آثار حقوقی انتقال سهام……………………………………………………………………………………………………..………
92
 
3-9-1- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم……………………………………………………………………………..………..
92
 
3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت ……………………………………………………………………………………..
94
 
3-9-3- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ………………………………………………………………………………..
95
 
3-10- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام………..…………………………………………………………………………………..
95
 
3-10-1- تکالیف ناقل …………………………………………………………………………………………………………………….…
95
 
3-10-2- تکالیف منتقل‌الیه…………………….…………………………………………………………………………………..……….
96
 
 
 
 
 
فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه
 
 
4-1- کلیات ………………………………………………………………………………………………………………..…………………..….
99
4-2- انواع سهم‌الشرکه…………………………………………………………………………………………………………………………..
100
4-2-1- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی………………………………………………………………………………………..
101
4-3- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص…………………………………………..
101
4-3-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود………………………………………………………………………….
102
4-3-1-1-  تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص……………………………………………………….
102
4-3-1-2- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود……………………………………………………
103
4-3-1-3- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود………………………………………………………….
105
4-3-1-3-1- انتقال ارادی سهم‌الشرکه…………………….……………………………………………………………………………..
105
4-3-1-3-1-1- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا………………………………………………………………………………….
105
4-3-1-3-1-2- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث……….…………….………………………………………………………….
105
4-3-1-3-2- انتقال قهری سهم‌الشرکه…………………………………………………………………………………………………….
106
4-3-1-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت…………………………………………………………………………………….
106
4-3-1-4- صورت انتقال …………………………………………………………………………………………………………………….
106
4-3-1-5- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود………………………
109
4-3-2- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص…………………………………………………………………………………….
109
4-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه  در شرکت تضامنی و نسبی………………………………………………………………………….
110
4-3-2-2- انتقال سهم‌الشرکة شرکت  مختلط غیر سهامی…..……………………………………………………………………..
114
 
 
 
  

فصل پنچم : نتیجه گیری

 
 
 
5-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….
118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منابع……………….. ………………………………………………………………………………………… …………………………..………..
120
 

فهرست جدول

 

 

عنوان                                                     ………………………       …          صفحه

 

 

نمودار گردش عملیات خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………..
70
 

علائم اختصاری

 

م ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ماده

ق . ت………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون تجارت

ل.ا.ق.ت………………………………………………………………………………………………لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب1347

ق.گ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون‌گذار

ا.د.ک…………………………………………………………………………………………………………………………………..آئین دادرسی کیفری

ا.د.م………………………………………………………………………………………………………………………………………آیین دادرسی مدنی

ق م…………………………………………………………………………………………………………………………………………………قانون مدنی

ق.ا.ا.م…………………………………………………………………………………………………………………………..قانون اجرای احکام مدنی

 

چکیده

در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایه‌ی این شرکت‌ها از آورده‌ی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا می‌شود. دارایی یا سرمایه‌ی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهم‌الشرکه (‌در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود‌)  ایجاد می‌شود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر می‌نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقه‌ی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهم‌الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم‌الشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمی‌شوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم‌الشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آورده‌ی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهم‌الشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده‌ی 10 قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم‌الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژه‌ای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمی‌باشد و رعایت تشریفات باعث می‌شود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بی‌نام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

 

کلمات کلیدی

شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

 

مقدمه

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با استفاده از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

 

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟

3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

 

فرضیه ها

1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

و جبران خسارتی که به واسطه عمل او به وجود آمده است. به زبان ساده‌تر اجبار زیان زننده به محاسبه هزینه‌های ناشی از خسارت در محاسبه سود و زیان ناشی از عمل خود. (ترکمن،1389: 120)
سؤال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم این است که «درونی کردن تا چه حدی و چگونه باید صورت بپذیرد؟». پاسخ این سؤال یکی از ابتدایی مجاری ورودی اقتصاد به حقوق بوده است. پیگو مالیات را ابزاری برای درونی سازی معرفی می‌کند و به برقراری مالیات به میزانی برابر با خسارت اجتماعی ناشی از فعالیت زیان آور اشاره می‌نماید. کاوز نظریه پیگو را به واسطه دلایلی از جمله برابر دانستن پرداخت مالیات با جبران خسارت از زیان دیده و عدم محاسبه سود و هزینه‌های دیگری همچون نقل مکان زیان دیدگان یا کارخانه رد می‌کند. روش دیگری که در کنار مالیات می‌تواند به درونی سازی کمک کند وضع استانداردهای از پیش تعیین شده است. بمولی و اوتی از این روش استفاده می‌کنند. اما این نظریه نیز علاوه بر اینکه ابهامات موجود در نظریه پیگو را دارا می‌باشد، با مشکل یافتن ابزارهایی جهت شناسایی میزان استانداردهای بهینه زیست محیطی رو به رو می‌باشد. به نظر می‌رسد بهترین روش به منظور ارزیابی درونی سازی بهینه و انتخاب ابزار کارآمد استفاده از تحلیلهای سود – هزینه می‌باشد. تحلیل سود – هزینه به ما کمک می‌کند؛
1. سود و هزینه‌های متفاوت در هر مورد را در نظر بگیریم و محاسبه نمائیم. (ترنر،1374: 320)
2. قیمت گذاری واقعی در این روش برای سود – هزینه وجود دارد.
3. نرخ تنزیل نسبتاً واقعی در خصوص ارزیابی سود و هزینه‌های سالهای آینده ارائه می‌دهد.
اما نباید چنین تصور شود که تحلیل‌های سود – هزینه جواب نهایی به سؤال ابتدایی ماست. این تحلیل نیز دارای ضعف و کمبودهایی است و تجدیدنظرهایی در این خصوص ارائه شده است:
1. در تحلیل‌های سود – هزینه مشخص نمی‌شود سود به چه کسی تعلق می‌گیرد و هزینه را چه کسی متحمل می‌شود. این تحلیل‌ها اهمیت توزیعی را مد نظر نمی‌گیرند.
2. این سؤال که چگونه سود سیاست گذاری‌های متفاوت محاسبه خواهد شد، بی جواب می‌ماند. به طور مثال در سیاست گذاری‌های زیست محیطی آیا انسان تنها مد نظر است؟ چگونه زمانی که یک اکوسیستم بزرگ تحت نظر است سود اندازه گیری می‌شود؟ آیا آزمون «رضایت به پرداخت» که به عناصر بازار برمی گردد، برای ارزش گذاری خسارت زیست محیطی کفایت می‌کند؟
3. تحلیل‌های سود هزینه ریسک را بی اثر (خنثی) فرض می‌کنند.
هر چند تحلیل‌های سود – هزینه دارای ایراد می‌باشد، اما نباید نقش مهم این تحلیل‌ها را در سیاستگذاری های حقوقی نادیده گرفت. بدین معنی که جامعه برای رسیدن به سطح بهینه‌ای از خسارات استفاده از این تحلیل‌ها را ضروری می‌داند. (انتظاری نجف‌آبادی،1394: 58)
نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کنیم، مفهوم هزینه در دیدگاه حقوق و اقتصاد می‌باشد. از منظر حقوق سنتی هزینه در میزان صدمه وارد شده خلاصه می‌شود، در حالی که از منظر اقتصادی هزینه تصادفات نه تنها هزینه ناشی از ورود خسارت است بلکه هزینه‌هایی همچون هزینه‌های اداری و هزینه‌های به منظور کاهش خسارت همچون نصب فیلتر و همچنین هزینه‌هایی همچون زمان بیشتر برای تولید یا کم شدن میزان تولید را نیز در بر می‌گیرد. (موسوی،1385: 30)
حوادث دو جانبه
در حوادث دو جانبه، علاوه براینکه زیان زننده باید احتیاط کند، زیان دیده نیز باید احتیاط بهینه را رعایت کند. مسئولیت محض با دفاع تقصیر، تقصیر

 

ساده، تقصیر تطبیقی و تقصیر مشارکتی قواعدی هستند که در حوادث دو جانبه باعث کاهش هزینه اجتماعی و کارآیی می‌شوند. برخی از نویسندگان مدعی شده‌اند دفاع تقصیر مشارکتی بی فایده است زیرا تقصیر ساده باعث احتیاط مقتضی دو طرف می‌شود. در حالی که برخی از نویسندگان همچون پاسنر استفاده از تقصیر مشارکتی را دفاع نموده‌اند. پاسنر مخالف سر سخت تقصیر تطبیقی است، او معتقد است که این قاعده ناکارآمد است به دلیل اینکه دخالت سیستم حقوقی در اجازه پرداخت به منظور پرداخت حق از زیان زننده به زیان دیده ضروری خواهد بود. این قاعده تنها سبب ایجاد هزینه اداری است که ایجاب نمی‌کند (پیشنهاد می‌کند) هیچ سود جبرانی خسارت تا جایی که انگیزه برای احتیاط کردن مطرح است. پاسنر معتقد است که هر دو طرف در قاعده تقصیر انگیزه‌های کافی برای اعمال احتیاط کارآمد را دارا می‌باشند و نیاز به قاعده جدیدی نیست. تحلیل اقتصادی حقوق یک واقعیت را در خصوص حقوق مسئولیت مدنی ثابت کرد: با فرض جبران خسارت کامل و برابر بودن همه استانداردهای قانونی با سطح کارآمد مراقبت، انواع قاعده تقصیر انگیزه‌هایی برای اقدام پیشگیرانه ایجاد می‌کند. (پرکینر،1380: 32)
میزان فعالیت
علاوه بر مراقبت عوامل دیگری از جمله میزان فعالیت ریسک حادثه را تغییر می‌دهد. بدین معنی که احتمال وقوع حادثه نه تنها به سطح احتیاط بستگی دارد، بلکه به میزان انجام آن عمل نیز وابسته است زیرا این میزان فعالیت است که می‌توان ریسک وقوع حادثه را به شکل غیر قابل انکاری تغییر دهد. در حوادث یک جانبه، مسئولیت محض علاوه بر اینکه سطح احتیاط را در نقطه بهینه قرار می‌گیرد بلکه سطح فعالیت را نیز کارآمد می‌شود. دلیل آن واضح است، مسئولیت هزینه‌ها را درونی می‌کند و زیان زننده سعی دارد احتمال وقوع خسارت را کاهش دهد تا در کنار آن هزینه‌هایش کاهش یابد. در حالی که قاعده تقصیر با اینکه سطح احتیاط را کارآمد می‌کند، اما زیان زننده برای اینکه میزان فعالیتش را در سطح بهینه نگه دارد انگیزه‌ای ندارد، زیرا بارعایت احتیاط مقتضی از مسئولیت مبرا می‌شود.
تحلیل اقتصادی اصول عام وضع استانداردهای زیست محیطی
وضع استاندارد یکی از ابزارهایی است که قانونگذار به وسیله آن سطح احتیاط کارآمد را مشخص می‌کند. استاندارد گذاری در حوزه زیست محیطی با ابهامات زیادی رو به رو می‌باشد، به طور مثال عملی که امروز با توجه به استاندارد اعلام شده از سوی قانونگذار توجیه دارد، در آینده علت خسارات زیست محیطی تلقی گردد. به همین دلیل در حوزه حقوق محیط زیست اصول عام استاندارد گذاری اهمیت فراوانی دارند. یکی از سؤالات اساسی که توسط اصول عام وضع استاندارد پاسخ داده می‌شود، این سؤال است که «چه راهنمایی برای وضع استاندارد زیست محیطی باید مقرر شود، به خصوص در مواردی که هیچ استاندارد مشخص زیست محیطی وجود ندارد؟». پاسخ به این سؤال از سه جهت مهم تلقی می‌شود زیرا اولاً به قاضی کمک می‌کند که تعادل منفعت که در پرونده‌های زیست محیطی معنی می‌دهد را کشف کند و به آن حکم دهد. دوما راهنمایی برای نهادهای اداری وضع کننده استانداردهای زیست محیطی است زمانی که دستور العمل مشخصی از قانونگذاری وجود ندارد. و نهایتاً به فعال صنعتی این کمک را می‌کند در جایی که استانداردهای زیست محیطی خاصی نیست از چه تکنولوژی و تا چه حدی از آن تکنولوژی استفاده نمایند. هرچند برخی از این اصول در عمل تأثیر آنچنانی نداشتند اما در سطوح قانونگذاری بسیار مؤثر بوده‌اند. (امیری، 1387: 59)
در حقوق ایران، به نظر می‌رسد خلاء آشکاری در این زمینه وجود دارد، عدم وجود خط و مشی شفاف در وضع مقررات زیست محیطی باعث شده است که نه تنها قوانین و مقررات کارآیی لازم را نداشته باشند، بلکه در بسیاری موارد آنچنان ناکارآمد قلمداد شده که به قانونی فراموش شده و غیر قابل اجرا بدل شوند. این در حالی است که اصول سیاستگذاری و استاندارد گذاری زیست محیطی در جهان امروز راه روشن و نسبتاً همواری در مقابل قانونگذاران زیست محیطی قرار داده است. قانونگذار زیست محیطی می‌تواند با استناد به این اصول، حداقل در زمینه صدور مجوزها کمی از ناکارآمدی سابق را جبران کند. سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست به عنوان اصلی‌ترین فعال زیست محیطی ایران باید این وظیفه خطیر را برعهده بگیرد، هر چند که متاسفانه به واسطه ارجحیت یافتن سیاست‌های اقتصادی (صرفاً مالی) در بسیاری موارد، مجوزهایی که بر اساس اصول مذکور باید صادر می‌شدند به فراموشی سپرده می‌شوند. در هر حال با توجه به توضیحاتی که در خصوص اصول عام استاندارد گذاری زیست محیطی داده شد نشان دادیم که از اتحادیه اروپا تمایل چشمگیری به استفاده از تحلیلهای اقتصادی به منظور بهینه سازی آلودگی دارد. مسئولیت مدنی یکی از ضمانت اجراهای تبعیت از استانداردها و اصول زیست محیطی است اکنون سوالی که با آن روبرو هستیم این است که کدامیک از قواعد مسئولیت می‌تواند آلودگی زیست محیطی را در سطح بهینه قرار دهد؟ یا به بیان دیگر کدامیک از قواعد مسئولیت مدنی برای درونی کردن پیامدهای منفی و ایجاد بازدارندگی بهترین ابزار می‌باشد؟
مسئولیت مدنی زیست محیطی: مسئولیت محض در مقابل مسئولیت مبتنی بر تقصیر
بررسی کردیم که اگر خسارت وارده به محیط زیست به واسطه عمل یک جانبه باشد، قاعده تقصیر و مسئولیت محض موجب ترغیب زیان زننده به اعمال احتیاط کارآمد و بهینه شدن هزینه اجتماعی خواهد شد. اگر خسارت وارده به محیط زیست را ناشی از عمل دو جانبه باشد، قاعده تقصیر و مسئولیت محض با دفاع تقصیر سطح احتیاط زیان زننده و زیان دیده را بهینه خواهد کرد. اما همانطور که پیش از این بحث شد، ریسک حادثه نه تنها به سطح احتیاط بلکه به میزان فعالیت نیز بستگی دارد. به همین جهت زمانی یک قاعده حقوقی کارآمد شناخته می‌شود که انگیزه اعمال احتیاط و میزان بهینه فعالیت را به طرفین بدهد. اگر ریسک حادثه ناشی از عمل یکجانبه باشد، در آن صورت قاعده تقصیر تنها سطح احتیاطش را کارآمد می‌کند و سطح فعالیت ناکارآمد باقی می‌ماند. و در صورتی که قاعده مسئولیت محض را اعمال کنیم سطح احتیاط و فعالیت کارآمد می‌شود. (پارکر،1382: 52)
اما در خصوص عمل دو جانبه، وضع قاعده مسئولیت نمی‌تواند همزمان میزان فعالیت زیان دیده و زیان زننده را بهینه سازد. در اینجا باید دید سیاست قانونگذار در راستای حمایت از فعالیت زیان زننده است یا زیان دیده. اگر سیاست حمایتی برای کاهش زیان وارد به زیان دیده است، قاعده مسئولیت محض با دفاع تقصیر اعمال خواهد شد. و در صورتی که فعالیت زیان زننده برای جامعه از ارزش بیشتری برخوردار باشد قاعده تقصیر نسبی و تقصیر با دفاع تقصیر مد نظر قرار خواهد گرفت. ادبیات حقوقی غالباً علاقه بیشتری به مسئولیت زیست محیطی محض داشته، زیرا مسئولیت محض باعث می‌شود که قربانی جبران خسارت کامل شود، و هم زمان از بار اثبات خطا و تقصیر رهایی یابد. هر چند از نقطه نظر بازدارندگی، جبران خسارت زیان دیده هدف حقوق تصادفات نمی‌باشد. وظیفه زیان زننده به جبران خسارت از زیان دیده تنها وسیله برای دستیابی به بازدارندگی کارآمد خواهد بود. استدلال جبران خسارت قربانی برای اعمال کردن مسئولیت محض در خصوص آلودگی‌های زیست محیطی در تمام موارد متقاعد کننده نیست. در واقع، بسیاری از نظام‌های حقوقی هر تخلف از هنجارهای حقوق موضوعه و آیین نامه‌ها را به عنوان تقصیر قلمداد می‌کنند. از این جهت، در این سیستم‌ها کافی است قربانی نقض یکی از مقررات را برای وقوع تقصیر ثابت کند. اینجا سوالی مطرح می‌شود که آیا قواعد مسئولیت محض موقعیت قربانی را در مقایسه با ایجاد موسع‌تری از تقصیر بالاتر می‌برد. (ادیب، 1394: 39)
همچنین نباید این نکته نادیده گرفته شود که در رژیم حقوقی مسئولیت مدنی هیچ محدودیتی اعمال نشده و قربانی مستحق دریافت کلیه خسارات می‌باشد در حالی که در بسیاری از کیس های محیط زیستی مسئولیت محض در ابتدا ذکر شده از جمله در کنوانسیون‌های بین المللی مربوط به آلودگی‌های اتمی و نفتی، اما در آنها سقف مالی و محدودیت‌های دیگری روی حقوق زیان دیده قرار داده شده است. به نظر می‌رسد باور جبران خسارت از مسئولیت محض از این رو با تردید رو به برو است. (عباسپور،1377: 201)
گرچه بحث سنتی جبران خسارت زیان دیده ممکن است مقدمه توجیه کننده‌ای برای مسئولیت محض آلودگی زیست محیطی نباشد. اما از منظر بازدارندگی می‌توان دلایل موجهی برای اعمال مسئولیت محض پیدا کرد. اگر حادثه هسته‌ای را به عنوان یک حادثه یک جانبه تلقی کنیم، در این صورت سود ناشی از قواعد مسئولیت محض این خواهد بود که زیان زننده سطح فعالیت و احتیاط را هر دو بهینه کند. از آنجایی که قربانی تاثیری در ریسک حادثه نداشته، مسئولیت محض اولین و بهترین راه حل می‌باشد، به این دلیل که آلوده کننده بالقوه انگیزه کارآمدی برای کاهش حادثه داشته باشد. به نظر می‌رسد، تمایل مشهودی به سمت مسئولیت محض، با توجه به تفاوت‌های اعمال قاعده تقصیر و مسئولیت محض در پرونده‌های زیست محیطی وجود دارد. بسیاری از موارد آلودگی محیط زیستی به واقع حادثه یک جانبه بوده بدین معنی که فقط زیان زننده در آن ریسک حادثه دخالت داشته است. در مواردی که زیان دیده بتواند خسارات را بعد از وقوع حادثه کاهش دهد، سطح فعالیت زیان دیده ملاک نبوده، ولی سطح احتیاطش برای کاهش ریسک حادثه ملاک است. این موارد می‌تواند با اضافه کردن دفاع تقصیر به مسئولیت محض حل شود. (امیر ارجمند،1384: 123)
در خصوص وضع قاعده مسئولیت تمایل نسبتاً شدیدی به سمت مسئولیت محض در خسارات محیط زیستی دارند، به طور مثال در قانون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی آلمان مصوب 1991 این تمایل به وضوح دیده می‌شود. به صورت کلی، فرض بر این است که اطلاعات در خصوص سطح احتیاط کارآمد در دست صنایع است، در نتیجه دفاع قابل قبولی به نفع مسئولیت محض وجود خواهد داشت. به زبان دیگر، مسئولیت محض تمامی بار هزینه اطلاعاتی را به سمت زیان زننده بالقوه تغییر می‌دهد. در ماده 14 کاغذ سفید اتحادیه اروپا 2000 آمده است که: «مسئولیت به اعمال احتیاط بهینه راهنمایی می‌کند و در نتیجه از به وجود آمدن ریسک و خسارت دیدن بیشتر جلوگیری می‌کند. به علاوه سرمایه گذاری بر پروژه‌های تحقیق و توسعه را به منظور بالا بردن اطلاعات و تکنولوژی تشویق خواهد کرد».
در کنار نظراتی که مسئولیت محض مورد تأیید است، انتقادات فراوانی نیز بدان وارد است. یکی از مشکلات بحث فروض مورد نظر برای کشیدن مدل اقتصادی این مسئولیت محض است. یکی از این فروض بی تفاوت بودن ریسک حادثه است. اگر زیان زننده بالقوه را ریسک گریز تصور کنیم مسئولیت محض تنها در صورتی می‌تواند کارآیی خود را داشته باشد که ریسک گریزی زیان زننده توسط عاملی همچون بیمه خنثی شود. به علاوه در مباحث مطرح شده همیشه فرض بر این بوده که قاضی در محاسبه خسارت تمامی داده‌ها و اطلاعات لازم را دارد، اما اگر دادگاه در تشخیص میزان خسارت اشتباه بکند، مسئولیت محض کارآیی لازم را نخواهد داشت زیرا بازدارندگی مورد انتظار را از دست خواهد داد. در حقوق ایران با توجه به مباحث مربوط به عدم شفافیت در خصوص فعالیت صنایع، به نظر می‌رسد اعمال مسئولیت محض قابل قبول‌تر از مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، اما با توجه به سیاستهای حمایتی دولت از صنایع راه حل قانون همچنان مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، هرچند ناکارآمدی آن به وضوح قابل رویت است.
فرض دیگری که در مدل اقتصادی مسئولیت محض مطرح گشته است، جبران خسارت کامل زیان دیده است که موجب بازدارندگی بهینه می‌شود، اما در صورتی که میزان خسارت از دارایی زیان زننده تجاوز کند در اینجا مسئولیت محض دیگر بازدارندگی نخواهد داشت. زیان زننده احتمالی، حادثه را تا جایی در نظر می‌گیرد که با دارایی او برابر باشد، اگر سرمایه او کمتر از میزان خسارت احتمالی باشد، او کمتر از میزان احتیاط کارآمد را اعمال می‌کند. اعسار در پرداخت خسارت تحت قاعده تقصیر مشکل کوچکتری به نظر می‌رسد زیرا در صورتی که هزینه اعمال احتیاط کارآمد از جبران خسارت کمتر باشد، او احتیاط کارآمد را اعمال خواهد کرد. مشکل دیگری که در خصوص اعمال مسئولیت محض مطرح شده است نادیده گرفتن سود ناشی از فعالیت می‌باشد. بسیاری از فعالیت‌هایی خسارات آور هم زمان دارای منافع اجتماعی فراوانی هستند. مثال واضح آن کارخانه دارو سازی می‌باشد. در این موارد در صورت اعمال قاعده مسئولیت محض، جامعه را از میزان قابل توجهی منفعت اجتماعی که بدان نیازمند است محروم خواهیم کرد با این دید، اعمال قاعده تقصیر بهینه خواهد بود، در صورتی که هزینه اجتماعی کمتری به جامعه وارد شود. با وجود نقدهایی که به مسئولیت محض وارد است، نمی‌توان اثر مسئولیت محض در خصوص رابطه سبیبت و جلوگیری از خسارت را نادیده گرفت. بزرگ‌ترین استدلال در خصوص مسئولیت محض این است که زیان زننده را مجبور می‌کند که تمامی اقدامات پیشگیرانه کارآمد را برای جلوگیری از ورود خسارات اعمال کند، حتی اگر این اقدامات قابل شناسایی نباشد توسط قاضی که استانداردهای قاعده تقصیر را مشخص می‌کرده است. در حوزه محیط زیست بیشتر از آنکه نیازمندترمیم و جبران خسارت زیست محیطی باشیم، به دنبال بازدارندگی و تشویق به جلوگیری از ورود خسارت بیشتر هستیم. بنابراین تمایل به سمت مسئولیت محض زیست محیطی منطقی به نظر می‌رسد. در اتحادیه اروپا در سند سبز 1993 در خصوص جبران خسارت زیست محیطی سیاستگذاری کمیسیون اروپایی انتخاب‌های متعددی را برای قانونگذار قرار داده است، که در میان آنها تمایل آشکاری به سمت وضع مسئولیت محض داشته است. هر چند دیدگاه کمیسیون در کاغذ سفید 2000 نسبت به انتخاب میان قاعده تقصیر و مسئولیت محض متعادل‌تر شده است، اما کمیسیون قاعده مسئولیت محض را برای تمامی خساراتی که ناشی از فعالیت‌های پر خطر اجباری دانسته است و برای فعالیت‌های دیگر میان قاعده تقصیر و مسئولیت محض را مخیر دانسته است. فرض کمیسیون در اینجا این بوده است که در فعالیت پرخطر ریسک ناشی از فعالیت زیان زننده در ریسک حادثه مؤثر باشد، با اضافه کردن دفاع تقصیر می‌توان رفتار اورا نیز بهینه کرد. (ولائى،1388: 39)
رابطه سببیت مبهم
ابهام در «رابطه سببیت» موجب می‌شود که نه تنها پیدا نمودن پاسخی یکسان به پرونده‌های مشابه غیر ممکن باشد بلکه موجب سر درگمی قضات و محققان حقوقی را می‌شود. به نظر می‌رسد گفتن این عبارت که رابطه سببیت یکی از جنجال برانگیزترین، گیج کننده ترین و اختلاف برانگیزترین قسمت‌های حقوق است نادرست نباشد. در ادبیات حقوقی به منظور یافتن رابطه سببیت معمولاً به دیدگاه فلسفی در خصوص رابطه سببیت توجه می‌کند و سعی در مشخص کردن «سبب» و سپس القای آن معنی به پرونده مطروحه دارند. در نوشته‌های حقوقی، برای تمیز سبب گفته شده است که: «فعلی است که اگر انجام نمی‌شد، خسارت نیز به بار نمی‌آمد». فرضی که تاکنون بر اساس آن پیش رفتیم، علم به وجود رابطه سببیت و افزایش ریسک حادثه به واسطه عوامل مشخص بوده است. اما حقیقت آن است که اثبات رابطه سببیت و افزایش ریسک حهمیشه آسان نیست و دراکثر پرونده‌های زیست محیطی اثبات تأثیر فعالیت بر بالا رفتن ریسک حادثه و رابطه سببیت بسیار مشکل است. یکی از مثال‌های معروف در خصوص ابهام در رابطه سببیت، مثال معروف نیروگاه هسته‌ای است که با نشات مواد رادیو اکتیو موجی می‌شود که بیماری سرطان افزایش پیدا کند. در این مثال عنوان می‌گردد که در منطقه به صورت طبیعی سالانه 100 نفر به سرطان مبتلا می‌شدند اما نشات مواد رادیو اکتیو موجب شده است که 111 نفر به سرطان مبتلا شوند که مشخصاً 11 نفر از آنان قربانی نشات مواد رادیو اکتیو هستند.
ریزو و آرنولد عنوان می‌کنند که رابطه سببیت باید با محصول نهایی موضوع فعالیت برابر باشد با همان میزان که فعالیت در افزایش ریسک حادثه مؤثر بوده است. با توجه به این تعریف کارخانه تنها نسبت به خسارت وارده به 11 نفر مسئول است. اما سؤال اینجاست که کدامیک از این 111 نفر، سرطانشان به واسطه نشات مواد رادیو اکتیو بوده است. فعالیت کارخانه موجود افزایش ریسک حادثه به میزان کمتر از 10 درصد شده است. احتمال اینکه هر کدام از این افراد به واسطه رادیو اکتیو به سرطان مبتلا شده باشند از 10 درصد کمتر است. اگر به هر کدام از این 111 نفر اجازه اقامه دعوا به منظور جبران خسارت کامل را بدهیم، قطعاً ناکارآمد و هزینه اداری زیادی به همراه خواهد داشت. و به علاوه نمی‌توان درصدی که فعالیت کارخانه موجب افزایش ریسک ابتلا به سرطان را نادیده گرفت. (مشهدی،1391: 40)
اکنون سؤال این است که چگونه حقوق باید در جایی که در میزان تأثیر فعل زیانبار قطعیت وجود ندارد وارد عمل شود. و از منظر تحلیل اقتصادی حقوق این سؤال مطرح است که چه نوع قاعده مسئولیتی می‌تواند به محدودیت ریسک افزایش یافته و مستثنی شدن مسئولیت ناشی از ریسک زمینه از آن منتهی شود؟
مسئولیت آستانه
مسئولیت آستانه، زمانی مورد استفاده قرار می‌گرفت که تأثیر فعل زیانبار بیش از 50 درصد بود، و در آن صورت زیان زننده مسئول جبران کلیه خسارات بود. این مسئولیت سالها در آمریکا اعمال می‌شد اما مورد انتقاد بود زیرا اولاً غیر عادلانه بود و ثانیاً غیرکارآمد بود. این مسئولیت غیر کارآمد است زیرا موجب عدم بازدارندگی کارآمد است. به طور مثال اگر احتمال همیشه پایین‌تر از حدی باشد که تعیین شده است به طور مثال افزایش 10 درصدی سرطان‌ها به واسطه نشات مواد سمی بدون جبران خسارت باقی می‌ماند و زیان زننده انگیزه برای اعمال احتیاط نخواهد داشت. و غیر عادلانه است زیرا زیان زننده بعضاً تنها 60 درصد ریسک حادثه را بالا می‌برد اما باید به میزان 100 درصد جبران خسارت کند، حداقل 40 درصد خسارت وارده از عمل او ناشی نمی‌شده است و او نسبت به آن 40 درصد هیچ کنترلی ندارد.
مسئولیت نسبی
در مسئولیت نسبی، زیان زننده تنها قسمتی از خسارت قربانی را جبران می‌کند. اگر مثلاً 40 درصد ریسک حادثه توسط فعالیت زیان زننده افزایش یافته است، او تنها مسئولیت جبران همان 40 درصد را دارد. سود ناشی از این روش این است که به دلیل آنکه زیان زننده تنها نسبت به ریسکی که ایجاد می‌کند مسئولیت دارد بازدارندگی کارآمد خواهد بود. این قاعده به سود قربانی نیز می‌تواند باشد. زیرا در صورت اعمال مسئولیت آستانه، حتماً باید بیش از 40 درصد ریسک حادثه افزایش یافته باشد تا قربانی بتوانند جبران خسارت را تقاضا کند. اما در مسئولیت نسبی حداقل 40 درصد از خسارت را دریافت خواهد کرد.
سبب جایگزین
در مثال شیوع بیماری‌های تنفسی در میان کودکان ساکن در مناطق اطراف کارخانه‌های نساجی می‌توان از قاعده سبب جایگزین استفاده نمود، بدین مفهوم که زیان دیدگاه می‌توانند نسبت به هر کدام از کارخانجات اعلام خسارت بکنند البته خوانده دعوا می‌تواند با اثبات اینکه فعل او، عامل زیان نبوده است از مسئولیت مبرا گردد. یکی از مثال‌های واقعی در خصوص استفاده از قاعده سبب جایگزین در پرونده معروف فرزندان مادرانی که داروی دز را استفاده می‌کردند. در این پرونده، مردی ادعا کرد که مادرش به هنگام حاملگی داروی دز را مصرف کرده است و در نتیجه عیب این محصول او مبتلا به سرطان شده استو خواهان دعوا، امکان اینکه ثابت کند که مادرش از داروی کدامیک از تولید کنندگان را مصرف کرده است نداشت. دادگاه‌های هلند در این مثال قاعده سبب جایگزین را اعمال کرده‌اند و تنها با شرط اثبات این امر که او نمی‌توانسته محصولی که به خواهان صدمه زده است بفروشد، از مسئولیت معاف می‌شود. در برخی از ارا صادره با استفاده از سبب جایگزین، شرط اثبات خلاف برداشته شد. در این آرا مسئولیت بر پایه ایجاد خطر به طور کلی است نه ایجاد خطر در یک مورد خاص. بنابراین زیان زننده بالقوه نمی‌تواند با اثبات اینکه خسارت از محصول او به بار نیامده است، از مسئولیت جمعی برهد. در واقع کارکرد مسئولیت جمعی هر چند شبیه به مسئولیت تضامنی است، اما با آن تفاوت دارد، زیرا سهم هر تولید کننده را تنها از او می‌توان مطالبه کرد نه از دیگران. (عمید زنجانی،1382: 40)
نتایج عملی ناشی از این پرونده و پرونده‌های مشابه حاکی از آن است که حتی اگر آستانه مسئولیت توسط نظام قضایی انتخاب نشود، نهایتاً با اعمال مسئولیت جمعی یا مسئولیت جایگزین با انتقال بار اثبات دعوا، به همان نتیجه خواهیم رسید. به واسطه این قواعد ممکن است کارخانه مجبور به جبران خسارت فعالیت کارخانه‌های دیگری را نیز بر عهده بگیرد که زمان اقامه دعوا فعالیت خود را متوقف کرده بودند. در این خصوص پرداخت خسارت به منظور دستیانی به بازدارندگی، کارآیی لازم را نخواهد داشت. پس به نظر می‌رسد مسئولیت نسبی در این پرونده‌ها از منظر اقتصادی مورد تأیید بوده است. (غلامعلی زاده،1392: 91)
رویکرد حقوق ایران در مواجه با سبب مبهم
در حقوق ایران در حوزه مسئولیت مدنی زیست محیطی، قواعد سنتی مسئولیت مدنی همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدین مفهوم که هر سه عنصر برقراری مسئولیت مدنی (تقصیر، زیان و رابطه سببیت) باید احراز شود. اما همان طور که گفته شد، در زمینه حقوق محیط زیست استفاده از قواعد سنتی مسئولیت مدنی ناکارآمد خواهد بود، زیرا نه تنها اثبات تقصیر پر هزینه و بعضاً غیر ممکن است، بلکه رابطه سببیت با پیچیدگی‌هایی که پیشتر ذکر کرده‌ایم مواجه است. هر چند در مثال نیروگاه هسته‌ای، مباحث تئوری حقوق ایران مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اما در رویه قضایی این مباحث همچنان مسکوت باقی مانده‌اند. در حقوق ایران، مثال نشات مواد رادیو اکتیو و افزایش میزان مبتلایان به سرطان در زمره موارد مطروح در سبب مجمل قرار می‌گیرند. بدین معنا که دو علت موجب بیماری سرطان بوده است، یکی از تشعشات هسته‌ای و دیگری سایر عوامل راه حقوقی ایران در صورت مواجه با سبب مجمل استفاده از قاعده قرعه است. هر چند برخی از حقوقدانان استفاده از قاعده قرعه تنها در حدود نص قانون مجاز دانسته‌اند و دلایل قاعده قرعه را ضعیف و سست ارزیابی کرده‌اند، اما در مقابل به نظر برخی از فقها و حقوقدانان، قرعه در موارد مشکل، یعنی جایی که دلیل شرعی و قانونی معتبر برای خروج از شبهه و اجمال وجود ندارد، از راه‌های معتبر است.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اعمال قاعده قرعه از منظر اقتصادی کارآمد است یا خیر؟ در مثال کارخانه اتمی ابهام در این است یازده نفری که به واسطه نشات مواد رادیو اکتیو به سرطان مبتلا شده‌اند کدامیک هستند. به دو شیوه در اینجا می‌توان از قاعده قرعه استفاده کرد. نخست آنکه برای هر فرد میان اینکه علت سرطانش مواد رادیو اکتیو بوده یا سایر موارد به قرعه یکی را انتخاب کرد. دوم آنکه اسم یازده نفر از 111 نفر را به قید قرعه انتخاب نمود.
هر دو راه حل مستلزم این است که با این فرض جلو برویم که هر صد و یازده نفر بر علیه نیروگاه اتمی اقامه دعوا کرده‌اند که این خود هزینه بالایی را بر جامعه بار خواهد کرد. همچنین اگر بر اساس نص ماده 315 جلو رفته و میان علت زیان به قید قرعه انتخاب کنیم با این معضل رو به رو خواهیم بود که احتمال اینکه بیش از 11 نفر- که تعداد افرادی آیت که به علت نشات مواد رادیو اکتیو به سرطان مبتلا شده‌اند – داشته باشیم زیاد است که در این صورت نیروگاه هسته‌ای را مجبور به جبران خسارتی خواهیم کرد که در آن دخیل نبوده است. اما در صورتی که قرعه در میان مبتلایان به سرطان باشد، و یازده نفر از آنان به قید قرعه انتخاب شوند، می‌توان گفت در این صورت زیان زننده بالقوه به اعمال احتیاط بهینه ترغیب خواهد شد. ولی در خصوص کاهش هزینه‌های اجتماعی با این معضل رو به رو خواهیم بود که هر چند هزینه ناشی از خسارات وارده به 11 نفر توسط نیروگاه اتمی درونی شده است اما هزینه اداری ناشی از اقامه دعوا در این مورد بسیار بالا خواهد بود و به تبع آن هزینه اجتماعی کاهش چشمگیری نخواهد داشت. به علاوه این راهکار ناعادلانه است، زیرا که ممکن است خسارت وارده به فردی که به واسطه نشات مواد رادیو اکتیو به سرطان مبتلا شده است، جبران نشده باقی بماند. (نوری،1372: 301)
اما این سؤال که آیا مثال نیروگاه هسته‌ای افزایش ریسک یا یک سبب مجزا، ما را به سمت دیدگاه دومی راهنمایی می‌کند در آن فعالیت کارخانه را افزایش ریسک ابتلا به سرطان را بالا برده است. و به همین دلیل، فعالیت کارخانه در کنار عوامل دیگر همچون طبیعت، ژن و تغذیه و غیره به ابتلا به سرطان کمک کرده است. در این مفهوم با سبب متعدد رو به رو هستیم نه صرفاً سبب مجمل. حقیقت موضوعات این چنینی به واقع افزایش ریسک است، زیرا اثبات مبتلا شدن به بیماری صرفاً به واسطه تشعشات یا عوامل طبیعی بوده است، در حال حاضر، غیر ممکن است.
در تعدد اسباب، به نظر می‌رسد اینجا باید بحث نظریه بر حسب میزان تأثیر را پذیرفت. به موجب این نظریه نباید میان اسباب و شرایطی که زیانی را به بار آورده است تفاوتی قائل شد. هر دوی این اسباب در وقوع ضرر سهم داشته‌اند. ونیروگاه هسته‌ای نسبت به میزان تاثیرش در ابتلاء به سرطان مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارد. در اینجا همانند مسئولیت نسبی باید ده درصد خسارت 111 نفر توسط کارخانه جبران شود. و اعمال این قاعده نیز می‌تواند کارآیی از منظر اقتصادی را به همراه داشته باشد. (مستقیمی،1377: 210)
در مثال دوم که بحث کارخانه‌های نساجی و ابتلای کودکان به بیماری‌های تنفسی با سبب متعدد رو به رو خواهیم بود. در این موارد با این سؤال رو به رو هستیم که هر کارخانه باید به چه میزانی خسارت را جبران کنند؟ و همچنین این سؤال که در مواردی که کارخانه‌ای فعالیت خود را متوقف کرده است چه باید کرد؟ در نظام حقوقی ایران به راستی پاسخ مشخصی در مقابل این سؤالات وجود ندارد. هر چند با استفاده از مبنای تئوری به نظر می‌رسد باید به استناد به میزان احتیاط و فعالیت کارخانجات هر یک را مسئول جبران نسبی از خسارت دانست. بدین وسیله نه تنها میزان احتیاط زیان زنندگان بالقوه بهینه خواهد شد، بلکه هزینه اجتماعی وارد به جامعه نیز در سطح کارآمدی قرار خواهد گرفت. در مواردی که برخی از کارخانه‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند دولت نقش سازنده‌ای را بر عهده دارد. دولت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که حمایت و حفاظت محیط زیست را در ایران بر عهده دارد باید صندوقی همانند صندوق تأمین خسارت‌های بدنی رد قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه را تأسیس کند و از افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های مختلف که به صورت بالقوه احتمال خسارت زدن به محیط زیست را دارند، مبالغی تحت عنوان مجوز فعالیت سالانه دریافت کنند، همچنین با نظارت دقیق بر فعالیت آنها با برقراری استانداردهای مشخص و یا حداقل وضع اصول استادنداردگذاری زیست محیطی به صورت راهبردی از ورود خسارات زیست محیطی تا حد قابل توجهی جلوگیری نمایند.
نتیجه گیری
به منظور حمایت از محیط زیست و اجرای قوانین زیست محیطی، می‌توان از ابزارهای اجرایی همچون وضع مالیات، ضمانت اجرای مدنی و کیفری استفاده کرد. در این تحقیق با استفاده از تحلیل‌های اقتصادی قواعد و مقررات دو مسئولیت مدنی و کیفری زیست محیطی سعی بر آن داشتیم که الگوی مناسبی به منظور حمایت از محیط زیست ارائه دهیم. در این راه با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا که با وضع قوانین و مقررات زیست محیطی نوین، در حوزه محیط زیست یکی از پیشروان اصلی محسوب می‌شود و تطبیق این قواعد و مقررات با حقوق ایران، تلاش کنیم بهترین و کارآمدترین قواعد را استخراج نماییم.
با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا در می‌یابیم که هدف اصلی طراحی نظام مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی بر این مبنا قرار گرفته است که قواعد مسئولیت مدنی سنتی در زمینه خسارات زیست محیطی از کارآیی لازم برخوردار نبوده‌اند. هر چند استفاده از قواعد مسئولیت سنتی در ارتباط با تحقق ارکان مسئولیت زیست محیطی، عوامل توجیه کننده آن و شیوه‌های جبران خسارت قابل استفاده هستند و تنها در پاسخگویی به منافع عمومی ناتوان و ناکارآمد می‌باشند. تحول در قواعد مسئولیت مدنی زیست محیطی در اتحادیه اروپا کاملاً چشمگیر بوده است. به تصویب رساندن دستورالعمل‌های متعدد در این زمینه و همچنین تجدید نظر و تصویب قوانین جدید زیست محیطی در کشورهای عضو نمود آشار این حقیقت است. این در حالی است که در حقوق ایران در مسئولیت مدنی زیست محیطی مهجور باقی مانده است. نه تنها در قوانین و مقررات خاص زیست محیطی کمتر از 27 درصد موارد ضمانت اجراهای مدنی اشاره شده است. بلکه در اکثر پرونده‌های زیست محیطی ایران این مسئله قابل مشاهده است که در مواجه به مسئولیت مدنی زیست محیطی به قانون مدنی مصوب 1313 ارجاع داده می‌شود که در حیطه محیط زیست مشخصاً ناکارآمد است. در مواجه با خسارت زیست محیطی دو نکته اصلی باید مورد توجه قرار بگیرد اولاً خسارت زیست محیطی بعضاً در طی زمان به وقوع می‌پیوندد، ثانیاً به واسطه غیر قابل جبران بودن خسارات زیست محیطی نباید تنها به جبران خسارت توجه کرد، بلکه تمرکز بیشتر را باید بر بازدارندگی قرار داد. شاید این دو اصل بوده است که موحب شده اصول عام زیست محیطی امروزه نه تنها به عنوان راهنمای سیاستگذاری های زیست محیطی قلمداد شوند بلکه به شکل الزام آور وارد قواعد و مقررات زیست محیطی شوند. اصل پیشگیرانه، اصل آلوده کننده باید بپردازد، اصل دسترسی به اطلاعات و اصل احتیاطی از جمله این اصول هستند. به علاوه اصل توسعه پایدار و تجلی این اصل در حقوق مسئولیت مدنی و کیفری را نبادی فراموش کرد. به طور مثال در قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار وظیفه وضع استانداردهای زیست محیطی در راستای این اصل را برعهده سازمان محیط زیست قرار داده است. هر چند نباید تلاش‌های سازمان حفاظت و بهسازی محیط زیست را در این زمینه‌ها نادیده گرفت، اما متاسفانه هنوز این اصل به درستی در حقوق ایران مورد اجرا قرار نگرفته است. رویکرد حقوق ایران در این زمینه مسئولیت مدنی زیست محیطی همچنان بر پایه مسئولیت مدنی سنتی و قاعده تقصیر می‌باشد. این در حالی است که با استفاده از قاعده تقصیر نه تنها هزینه اثبات تقصیر خسارت بالا می‌رود، بلکه در اکثر موارد با توجه به اینکه خسارات زیست محیطی در مدت زمان طولانی به وقوع می‌پیوندند، اثبات آن را غیر قابل ممکن یا پر هزینه می‌نماید. در کنوانسیون‌های بین المللی زیست محیطی و در مقررات اروپایی قاعده مسئولیت محض به منظور ایجاد بازدارندگی و جبران خسارت زیست محیطی معرفی شده است. هر چند قاعده نیز مبرا از اشکال نخواهد بود. اشکالاتی همچون اعسار زیان زننده بالقوه از پرداخت خسارت و ایجاد مشکلات اقتصادی همچون از میان بردن رقابت، ایجاد انحصار و جلوگیری از سرمایه گذاری‌های مفید بر این قاعده وارد است. با وجود این، بیمه و صندوق‌های مشترک جبران خسارت می‌توانند تا حدی مشکل اعسار را کاهش دهند. در خصوص مشکلات اقتصادی، در صورت همکاری دولت و قوه مقننه و قضاییه در این زمینه‌ها این معضلات به مراتب از صدمه‌های جبران ناپذیر زیست محیطی کم هزینه‌تر خواهد بود. به علاوه در صورتی که در جامعه افکار عمومی با معضلات و مشکلات زیست محیطی آشنا باشند، خود به خود شهروندان به سمت صنایع پاک راهنمایی خواهند شد و لزوماً اعمال قاعده مسئولیت محض مشکلات مفروض را پدید نخواهد آورد. مسئولیت محض زیست محیطی تا جایی کارآیی دارد که کلیه زیان زنندگان قابل شناسایی باشند و خسارات همگی از بدون عمد بوده‌اند. این در حالی است که، در دنیای واقعی مخربان زیست محیطی در بسیاری از موارد غیر قابل شناسایی هستند و به علاوه در برخی موارد فعالان و صاحبان صنایع سود خود را در عملی می‌دانند که تخریب محیط زیست را به همراه دارد. به همین جهت، مسئولیت مدنی زیست محیطی صرف کفایت نخواهد کرد و نیاز به شناسایی مسئولیت کیفری محیط زیست نیز خواهیم داشت.
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف: کتب
1. ادیب، محمد، (1394)مسئولیت مدنی، ترجمه از کتاب پاتریس ژوردن، نشر میزان، چاپ اول
2. اسپیدینگ، د.ج، (1371) آلودگی هوا، ترجمه منصور کیان پور راد، مرکز نشر دانشگاهی
3. امیری، منصور، (1387) مسولیت مدنی ناشی از تخریب طبیعت، نشر دادمهر، چاپ اول
4. انتظاری نجف‌آبادی، علیرضا، (1394)مسئولیت کیفری ناشی از خسارات زیست محیطی، تهران، نشر مخاطب، چاپ اول
5. پارکر، سیبل، رابرت کویت، (1382)دایره المعارف مهندسی محیط زیست، ترجمه سعید اسکندری و همکاران، سازمان حفاظت محیط زیست
6. پرکینر، هنری،(1380) آلودگی هوا، ترجمه منصور غیاث الدین، انتشارات دانشگاه تهران
7. ترکمن، علیرضا، (1389) مسئولیت کیفری و جبران خسارت در حقوق بین الملل، نشر دادآفر، چاپ اول