چکیده فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. گسترش روابط بین کشورها باعث افزایش معاملات بین ‌المللی شده و از آنجایی که انجام معامله و به طور کلی فعالیت اقتصادی نیاز به قواعد حقوقی ویژه دارد، طبیعتا قواعد موجود از حیث کمی و محتوایی دست خوش دگرگونی‌ هایی شده ‌اند و در برخی موارد بنا به اقتضای معاملات بین ‌المللی قواعد موجود در نظام ‌های حقوقی بزرگ جهان عینا وارد عرصه بین ‌المللی شده و گاهی نیز قواعد مزبور برای تطبیق با نیاز‌های تجارت بین ‌الملل با اعمال تغییراتی در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است. از جمله این قواعد، قاعده «وجود خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» است که در ماده 72 کنوانسیون بیع بین ‌المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است. همانطور که اشاره کردیم عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، باعث نقض قرارداد میشود ، دارای ضمانت‌های اجرایی در جهت تأمین منافع زیان دیده است. اما نقض قرارداد ، آیا دارای ضمانت‌های اجرایی است؟ در این تحقیق ابتدا به تعریفی از فسخ و انواع آن در قراردادها پرداخته و عنوان خواهیم کرد اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی و پیش بینی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی چگونه است . کلمات کلیدی: فسخ، خیارات، نقض واقعی قراداد، نقض احتمالی قرارداد، ضمانت اجرای قراداد، مقدمه الف) بیان مساله خیار فسخ عبارت از حقی است که بر اساس عقد یا حکم شرع،صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل(فسخ) و یا اثبات و ابقاء نماید.خیار فسخ با اقاله و حکم جواز در عقود جایز متفاوت است زیرا ماهیت اقاله ، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و نیاز به چیزی جز تراضی ندارد در حالیکه خیار فسخ از مقوله ایقاع است و در مورد انتخاب فسخ یا ابقاء نیاز به اعمال خیار دارد.تفاوت خیار فسخ با حکم جواز در عقود جایز مانند هبه و وکالت آن است که فسخ از مقوله ی حق و جواز در عقود جایز قابل اسقاط نیست (قواعد فقه بخش خصوصی-استاد عباسعلی عمید زنجانی-جلد اول-صفحه 443 ) علیهذا اختیاری که شخص در بر هم زدن معامله ای دارد “خیار فسخ” و گاه به اختصار “خیار” می نامند.ولی در برابر این اصطلاح گاه واژه “رجوع” نیز به کار می رود.چنانکه می گویند واهب از هبه رجوع کرد.هرچند ماهیت و اثر این دو اصطلاح با هم شباهت زیادی دارد با وجود این دو واژه مترادف نیستند و هرکدام در محل خود به کار برده می شود.(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-جلد پنجم-صفحه 50) خیارهای گردآوری شده در قانون مدنی دارای مبنا ی مشترک و یگانه ای نیست: اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد(ریشه قراردادی) یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد میشود انگیزه ی قانونگذار از دادن حق فسخ به زیان دیده می شود(مسئولیت مدنی و ضمان قهری) یا عادات و سنت های تاریخی وجود خیار را توجیه کند(حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر ناصر کاتوزیان-صفحه66) خیار فسخ یک حق مالی و قابل انتقال است (ماده445 قانون مدنی) و چون یک حق مالی است قابل اسقاط است (ماده 448 قانون مدنی) اثر فسخ معامله به موجب خیار در قانون مدنی صریحا ذکر نشده است ولی چون فسخ مانند اقاله معامله را بر هم می زند می توان مقررات راجع آثار اقاله را در زمینه ی فسخ نیز لازم الاجرا دانست.بنابراین پس از فسخ قرارداد باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد. فسخ رابطه ی قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند و اگر مورد معامله عین باشد به مالک قبلی باز می گردد ولی فسخ مانند اقاله در مورد منافع منفصل نسبت به گذشته اثری نخواهد داشت.(دوره ی مقدماتی حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها-دکتر سید حسین صفایی-جلد دوم-صفحه 309 و 310 ) وجود خیار فسخ به دلیل نقض قرارداد در حقوق بین المللی نیز پیش بینی شده و در ماده ی 72 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به آن اشاره شده است. به موجب این ماده چنانچه قبل از رسیدن موعد اجرای تعهد آشکار شود که به نحو معقولی تعهد اجرا نخواهد شد مانند آنکه متعهد اعلام کند از ایفای تعهداتش خودداری خواهد نمود،طرف مقابل می تواند با ارسال اظهار نامه تصمیم خود را بر فسخ قرارداد اعلام نماید و چنانچه متعهد حاضر به ارائه تضمین مناسب برای اجرای قرارداد نگردد،متعهدله حق فسخ قرارداد را خواهد داشت . ( مجله مطالعات حقوقی – مقاله بررسی حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران- تالیف منصور امینی و همایون مافی و حسین اعظمی چهاربرج – دوره ی سوم – شماره اول – بهار و تابستان 1390 – ص 36 ) (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) تعداد صفحه : 107 قیمت : 14700تومان 1 بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود. پشتیبانی سایت : serderehi@gmail.com در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید. *** *** *** Posted in حقوقTagged اعمال خیارانحلال وکالتپایان نامه معاملات چند گانهضمانعقد احتمالیفسخنقض تعهداتواهب

عنوان صفحه چکیده: …………………………………………………………………………………… 1 فصل اول: مقدمات و کلیات 1-1-بیان مسئله …………………………………………………………………………. 3 1-2-اهداف تحقیق ………………………………………………………………………. 4 1-3-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………. 4 1-4- مفهوم نانوتکنولوژی ……………………………………………………………… 5 1-4-1-کاربردهای نانوتکنولوژی……………………………………………………….. 5 1-4-1-1- تولید مواد و محصولات صنعتی…………………………………………….. 5 1-4-1-2- پزشكی و بدن انسان………………………………………………………….. 6 1-4-1-3- پایداری منابع………………………………………………………………… 6 1-4-1-4- صنایع غذایی…………………………………………………………………. 6 1-5-آنزیم ها……………………………………………………………………………… 8 1-5-1-خصوصیات آنزیم ها…………………………………………………………….. 8 1-5-2- خصوصیات واکنشهای آنزیمی…………………………………………………. 11 1-5-3- پارامترهای موثر بر واکنشهای آنزیمی………………………………………… 14 1-5-3-1- دما……………………………………………………………………………. 14 1-5-3-2-pH ……………………………………………………………………………. 14 1-5-3-3-بازدارنده­ها……………………………………………………………………. 15 1-5-4- سینتیک واکنش آنزیمی…………………………………………………………. 16 1-5-5-عوامل موثر برسرعت و فعالیت آنزیمها ………………………………………. 17 1-5-5-1-اثر غلظت ماده اولیه برسرعت واکنش آنزیمی………………………………. 17 1-5-6- معادله میکائیلیس- منتن………………………………………………………… 18 1-5-7- معادله لینویور- برک …………………………………………………………… 21 1-5-8- آنزیم لیپاز……………………………………………………………………….. 23 1-5-8-1-كاربرد لیپاز…………………………………………………………………… 25 1-5-8-2- سینتیک واکنش لیپاز………………………………………………………… 27 1-5-8-3-روش های اندازه­گیری فعالیت لیپاز………………………………………….. 28 1-6- تثبیت آنزیم ……………………………………………………………………….. 30 1-6-1- انتخاب پایه و روش مناسب جهت تثبیت آنزیم…………………………………. 31 1-7- کیتین و کیتوسان ………………………………………………………………….. 32 1-7-1- کیتین……………………………………………………………………………. 33 1-7-2- کیتوسان…………………………………………………………………………. 34 1-7-2-1- کاربردهای کیتوسان…………………………………………………………. 35 1-8-تعیین مشخصات نانوذرات کیتوسان ………………………………………………. 38 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1- مروری برمطالعات آنزیمی ……………………………………………………….. 41 2-2-مروری بر پیشینه آنزیم لیپاز ……………………………………………………… 42 2-3-تاریخچه تولید کیتین و کیتوسان …………………………………………………… 44 2-4-تاریخچه تثبیت آنزیم روی نانو ذرات ……………………………………………… 45 2-5-تحقیقات پیشین در این زمینه ………………………………………………………. 46 فصل سوم: مواد و روش ها 3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………… 51 3-2-مواد شیمیایی ………………………………………………………………………. 52 3-3-وسائل و دستگاه های مورد نیاز …………………………………………………… 54 3-3-1-ظروف آزمایشگاهی…………………………………………………………….. 54 3-3-2-دستگاه­ها…………………………………………………………………………. 54 3-4-روش­های آزمایشگاهی بکار گرفته شده در پایان نامه …………………………….. 58 3-4-1-سنتز نانو ذرات کیتوسان ……………………………………………………….. 58 3-4-2-تثبیت آنزیم لیپاز به روش اتصال کووالان بر اساس واکنش باز شیف………… 59 3-4-3-تعیین خصوصیات نانو ذره کیتوسان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی 60 3-4-4-تعیین توزیع اندازه ذرات نانوکیتوسان سنتز شده به روش تفرق نور با استفاده از زتاسایزر 61 3-4-5-طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) …………………………………………….. 62 3-4-6- اندازه­گیری پروتئین تام به روش برادفورد……………………………………… 62 3-4-7-اندازه­گیری مقدار پروتئین (لیپاز) تثبیت شده بر روی نانوذره کیتوسان………… 63 3-4-8-اندازه­گیری فعالیت آنزیم لیپاز…………………………………………………… 63 3-4-8-1-منحنی استاندارد فعالیت لیپاز…………………………………………………. 64 3-4-8-2-روش اول- اندازه­گیری فعالیت لیپاز به روش کیت پارس آزمون (کیت تشخیصی کمی Lipase DC) در سرم یا پلاسما به روش فتومتریک………………………………………………………. 66 3-4-8-3-روش دوم- اندازه­گیری فعالیت لیپاز با استفاده از سوبسترای پارانیتروفنیل پالمیتات (pNPP) 68 3-4-9- بررسی اثر دما بر فعالیت آنزیم لیپاز در حالت آزاد و تثبیت شده روی نانو کیتوسان 68 3-4-10-بررسی اثر pH بر فعالیت آنزیم لیپاز در حالت آزاد و تثبیت شده روی نانو کیتوسان 69 3-4-11-بررسی پارامتر های سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان 69 فصل چهارم: نتایج 4-1-مقدمه ………………………………………………………………………………. 71 4-2-تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ……………………….. 71 4-3-طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) …………………………………. 72 4-4-توزیع اندازه نانوذرات سنتز شده با استفاده از زتا سایزر …………………………. 74 4-5-فعالیت لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانوذره کیتوسان ……………….. 75 4-6-بررسی اثر pH بر فعالیت آنزیم لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانوذره کیتوسان 76 4-7-مقایسه درصد فعالیت نسبی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده در pH های مختلف …… 77 4-8-بررسی اثر دما بر فعالیت آنزیم لیپاز سودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان 78 4-9-مقایسه درصد فعالیت نسبی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده در دماهای مختلف …….. 79 4-10-پارامترهای سینتیکی آنزیم لیپازسودوموناس آزاد و تثبیت شده روی نانو ذره کیتوسان 80 فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری بحث………………………………………………………………………………………. 83 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 87 مشکلات وپیشنهادات ……………………………………………………………………. 89 منابع و مآخذ……………………………………………………………………………… 90 فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………….. 91 فهرست منابع غیر فارسی……………………………………………………………….. 92 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………… 100 چکیده: لیپازها یکی از مهمترین آنزیم­ها در سیستم­های بیولوژیکی در صنایع مختلف است. کاربرد لیپاز آزاد به دلیل نیمه عمر کمتر در صنایع مقرون به صرفه نیست. تثبیت آنزیم روی پایه­های مختلف باعث افزایش پایداری، استفاده مکرر، سهولت جداسازی محصول، کنترل بیشتر واکنش و هزینه کمتر می­شود. تثبیت آنزیم غالبا بر روی پایه های متخلخل آلی یا معدنی انجام می­شود اما در سال­های اخیر از انواع نانوذرات به دلیل سطح تماس بالا در واحد حجم استفاده شد. هدف از این مطالعه سنتز نانوذرات کیتوسان و تثبیت آنزیم لیپاز بطریق کووالان با واسطه گلوتارآلدئید روی نانوذره و مقایسه فعالیت و پارامترهای سینتیکی آنزیم آزاد و تثبیت شده می­باشد. ابتدا نانو ذره کیتوسان در آزمایشگاه سنتز و سپس عملیات تثبیت آنزیم بطریق کووالانسی از طریق واکنش بازشیف انجام شد. و با روش­های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) و زتا سایزر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در مرحله بعد فعالیت آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده به دو روش کیت تشخیصی پارس آزمون و روش استاندارد پارانیتروفنیل پالمیتات (pNPP) اندازه­گیری و پارامترهای سینتیکی Km و Vm تعیین شدند. نتایج میکروسکوپ الکترونی نشان داد که اندازه نانوذرات کیتوسان کمتر از nm100 است و بر اساس نتایج زتاسایزر اندازه ذرات قبل از تثبیت در محدوده nm300-10 و بعد از تثبیت آنزیم در محدوده nm500-20 بود. همچنین طیف FT-IR لیپاز آزاد و تثبیت شده بترتیب دارای پیک جذبی در طول موج cm-1 1645 و cm-1 9/1646 می­باشند که تثبیت لیپاز روی نانوذرات را تأیید نمود. pH بهینه لیپاز آزاد 7 و تثبیت شده، 5/7 بدست آمد. همچنین لیپاز آزاد در دمای °C30 وتثبیت شده در °C 40 بیشترین فعالیت را نشان داد. اگرچه میزان پایداری و نیمه عمر کمتری در مقایسه با آنزیم تثبیت شده داشت. براساس نتایج مطالعه حاضر می­توان آنزیم لیپاز را بطور کووالان با واسطه گلوتارآلدئید با موفقیت روی نانوذرات کیتوسان تثبیت نمود و آنزیم تثبیت شده دارای فعالیت و خصوصیات سینتیکی مناسبی برای کاربرد در صنایع مختلف است. کلمات کلیدی:نانوکیتوسان، لیپازسودوموناس، تثبیت، فعالیت آنزیم، خصوصیات سینتیکی مقدمات و کلیات 1-1-بیان مسئله: لیپاز آنزیمی است که چربی را به اسید چرب و الکل هیدرولیز می­کند. لیپاز یک آنزیم همه کاره است که کاربرد های صنعتی بسیاری دارد. اما پایداری لیپاز در محیط های مختلف نظیر آنزیم­های دیگر بیش از اندازه پایین می­باشد تا امکان استفاده آن را تحت شرایط سخت که برای کاربردهای صنعتی لازم می­باشد، میسرکند. به علاوه لیپاز گران قیمت است و به لحاظ اقتصادی استفاده از لیپاز به فرم آزاد مقرون به صرفه نیست و چون نیمه عمر آنزیم آزاد کمتر است و قابلیت بکارگیری مکرر آن محدودیت دارد لذا از آنزیم تثبیت شده بر روی بسترهای مختلف استفاده می­کنند. به دلیل قابلیت حل بالای آن در آب نمی­توان از آن مجددا استفاده کرد. بسیاری از تحقیقات استفاده از تکنیک های تثبیت را برای غلبه بر این محدودیت ها مورد بررسی قرار دادند. برای تثبیت آنزیم لیپاز غالبا از پایه های متخلخل آلی استفاده می­شد اما در سال های اخیر از انواع نانو ذرات به دلیل سطح تماس بالا و حجم بالای منافذ که ورود مولکول­های آنزیم را تسهیل می­کند استفاده شده است چون فعالیت و قابلیت بکارگیری مکرر و پایداری عملیاتی آن را افزایش می­دهد. یکی از انواع مناسب حامل های نانو، ذرات کیتوسان می­باشد که یک نوع پلیمر بیولوژیکی است لذا در این تحقیق خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد و تثبیت شده برروی نانو ذره کیتوسان بررسی خواهد شد. 1-2-اهداف تحقیق : این تحقیق در نظر دارد با بکارگیری کیتوسان و تثبیت آنزیم لیپاز قابلیت امکان استفاده مکرر ازاین آنزیم را به وجود آورد لذا مهمترین اهداف تحقیق عبارتند از: 1-مشخص کردن میزان فعالیت آنزیم لیپاز تثبیت شده در مقایسه با آنزیم لیپاز آزاد. 2-استفاده از نانو ذره کیتوسان بعنوان بستر مناسب برای تثبیت آنزیم لیپاز بجای تثبیت آن بر روی پایه های متخلخل آلی که بازده کمتری در مقایسه با حامل های نانو دارند. 3-استفاده مکرر و موثرتر آنزیم لیپاز و نیز کاهش هزینه های انجام فرآیند. 1-3- فرضیه های تحقیق: با توجه به اهداف متصور برای تحقیق حاضر و دستیابی به پاسخ های مناسب برای سوالات مطرح شده فرضیات زیر مورد توجه قرارخواهد گرفت: 1-استفاده از آنزیم لیپاز تثبیت شده بر روی نانوذره کیتوسان خصوصیات سینیتیکی مناسب تری نسبت به آنزیم آزاد دارد. 2-نانو کیتوسان بعنوان یکی از بهترین حامل های آلی برای تثبیت آنزیم به شمار می رود. 1-4- مفهوم نانوتکنولوژی[1]: نانوتكنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای كنترل آنهاست. هدف اصلی اكثر تحقیقات نانوتكنولوژی شكل‌دهی تركیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. نانوتكنولوژی در الكترونیك، زیست‌شناسی، ژنتیك، هوانوردی و حتی در مطالعات انرژی بكار برده می شود. نانوتکنولوژی به تولید مواد، قطعات و سیستم های مفید با کنترل آنها در مقیاس طولی نانومتر و بهره برداری از خصوصیات و پدیده های جدید حاصله در آن مقیاس گفته می شود [6]. به عبارت دیگر نانو فناوری به تکنولوژی گفته می شود که کلیه فعالیت ها جهت ایجاد ساختاری ظریف در مقیاس نانو برای تغییر در تک تک اتم­ها و مولکول­ها را شامل می­شود، به طوری که مواد و وسایل جدید با خواص مورد نظر و مطلوب قابل ساختن می­شوند [7]. بدین ترتیب ترکیباتی تولید می­شوند که انتظار می­رود در بازارهای آینده نقش کلیدی بازی کنند. تفاوت اصلی فناوری نانو با فناوری های دیگر در مقیاس مواد و ساختارهایی است که در این فناوری مورد استفاده قرار می­گیرند. البته تنها کوچک بودن اندازه مد نظر نیست، بلکه زمانی که اندازه مواد در این مقیاس قرارمی­گیرد، خصوصیات ذاتی آنها از جمله رنگ، استحکام و … نیز تغییر می­یابد[8]. -4-1-کاربردهای نانو تکنولوژی: امروزه فناوری نانو به طور شگفت آوری در تمامی علوم وارد شده و نقش تعیین کننده ای در مراحل مختلف تولید ایفا می­کند که در زیربه طور مختصر به برخی کاربردهای آن اشاره می­شود: 1-4-1-1- تولید مواد و محصولات صنعتی: نانو تکنولوژی تغییر بنیانی مسیری است که در آینده، موجب ساخت مواد و ابزار­ها خواهد شد. امکان سنتز بلوک های ساختمانی نانو با اندازه و ترکیب به دقت کنترل شده و سپس چیدن آن­ها در ساختار بزرگتر، که دارای خواص منحصر به فرد باشند، انقلابی در مواد و فرآیند­های تولید آنها، ایجاد می­کند. از مزایای نانوساختارها می­توان به سبکتر، قوی­تر و قابل برنامه­ریزی بودن آنها، کاهش هزینه عمر کاری آنها از طریق کاهش دفعات نقص فنی، ابزار­هایی نوین بر پایه اصول و معماری جدید اشاره کرد ]9[. 1-4-1-2- پزشكی و بدن انسان: رفتار مولكولی در مقیاس نانومتر، سیستم های زنده را اداره می­كند. یعنی مقیاسی که شیمی، فیزیک، زیست­شناسی و شبیه سازی کامپیوتری، همگی به آن سمت در حال گرایش هستند ]10[. فراتر از سهولت استفاده بهینه از دارو، نانوتکنولوژی می­تواند فرمولاسیون و مسیر­هایی برای رهایش دارو، تهیه کند، که توان درمانی دارو­ها را افزایش دهد ]11[. 1-4-1-3- پایداری منابع: می­توان به منابعی همچون كشاورزی، آب، انرژی، مواد و محیط زیست پاك اشاره کرد. گستردگی تعاملات بین این فناوری و علوم جانبی آن­ها، از ویژگی­های کاملا بارز این فناوری جدید است. تقسیم­بندی فناوری نانو در شاخه­ها و رشته­های مختلف بیشتر مربوط به کاربرد محصولات این فناوری در هر رشته می­باشد. در ضمینه مسائل زیست محیطی، غذایی، دارویی نیز استفاده از نانو اجتناب ناپذیر خواهد بود. 1-4-1-4- صنایع غذایی: حوزه­های مختلف كاربردی فناوری نانو در غذا و صنایع غذایی را می توان به پنج دسته زیر تقسیم بندی نمود: الف- بهبود طعم و رنگ: به کمک فناوری نانو توانسته اند در مواد غذایی مختلف خواصی ایجاد کنند که ایجاد احساس طعم و بوی خاص در مصرف کننده می­کند. مثلا تولید سس کم چربی که مزه چربی می­دهد در حالی که چربی ندارد. ب- سلامت غذایی: برای اطمینان از سلامت غذایی، پژوهشگران در پروژه­ای از نانو حسگرهای قابل حمل برای یافتن مواد شیمیایی مضر، پاتوژن­ها وسم­ها در مواد غذایی استفاده کرده­اند، با این کار نیازی به فرستادن نمونه­های مواد غذایی به آزمایشگاه، برای تشخیص سلامت و کیفیت محصول­ها در کشتزار­ها و کشتارگاه­ها نیست. همچنین این پروژه، در حال توسعه به­کارگیری زیست تراشه­های DNA برای کشف پاتوژن هاست. این روش می­تواند در تشخیص باکتری های مضر و متفاوت در گوشت یا ماهی ویا قارچ ­های میوه مؤثر باشد.

عدم ریسک­پذیری در انتخاب موضوع، اجتناب از قرارگرفتن در میدان تحقیق، تکیه صرف بر متون، سهل­انگاری و کم­توجهی در کاربرد روش بدون درنظرداشتن ملاحظات روش­شناختی مطالعات فرهنگی، از جمله نقاط ضعف پایان نامه­ها بود. غلبه متن زدگی و به دست دادن نتایجی مشابه، دلخوش بودن به مفاهیمی کلیشه ای چون مقاومت، ابداع در مصرف، خوانش خلاقانه متون و نتایجی تکراری از مطالعه موضوعاتی گاه تکراری با انجام تحقیقاتی بر روی گروه­های در دسترس که به لحاظ غالب متغیرهای جمعیت شناختی از همگنی قابل توجهی برخوردار هستند از دیگر یافته­های تحقیق است. باید پذیرفت که در مطالعات فرهنگی ایرانی با یک معضل جدی مواجه هستیم. این معضل بیش از همه در فاصله روزافزون مطالعات فرهنگی با ادعاهای رهایی بخش اولیه آن پدیدار می­شود. به گونه­ای که نه تنها مطالعات فرهنگی موجود معطوف به حل مسئله و کاستن از محنت­های بشری نیست بلکه با ادعاهای پرطمطراق و دستاوردهای عملی نه چندان محسوس خود به ویژه در تغییر و بهبود وضعیت موجود، اعتماد دانشگاهیان را سلب کرده و بغض دولتمردان را فزونی می­بخشد. واژگان کلیدی: مطالعات فرهنگی، سیاست فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی، الگوی بنتی، پایان نامه های مطالعات فرهنگی در ایران. فهرست مطالب عنوان صفحه شماره صفحه فصل اول؛ کلیات تحقیق مقدمه…………………………………….. 2 بیان مسئله………………………………… 2 ضرورت تحقیق……………………………….. 3 اهداف تحقیق……………………………….. 5 سوالات تحقیق……………………………….. 6 پیشینه تحقیق………………………………. 7 جمع­بندی………………………………….. 10 فصل دوم: مطالعات فرهنگی؛ تعاریف و رویکردها از آغاز تا کنون مقدمه…………………………………….. 13 موقعیت آکادمیک…………………………….. 14 مشخصات برجسته……………………………… 15 رسالت…………………………………….. 16 همسایگان………………………………….. 16 سه نسل مطالعاتی……………………………. 18 مطالعات فرهنگی در چهار برهه…………………. 19 چرخش در مطالعات فرهنگی……………………… 20 جمع بندی و نتیجه­گیری……………………….. 23 فصل سوم؛ گذار از سیاست فرهنگی به سیاستگذاری فرهنگی مقدمه…………………………………….. 25 سیاست و سیاستگذاری…………………………. 25 پیشینه توجه به سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری فرهنگی.. 27 نسبت مطالعات فرهنگی با سیاست………………… 29 سیاست فرهنگی………………………………. 31 جایگاه قدرت در مطالعات فرهنگی……………….. 32 فرهنگ؛ عرصه سلطه و مقاومت…………………… 34 سیاستگذاری فرهنگی………………………….. 36 ورود مقوله سیاستگذاری به گفتمان مطالعات فرهنگی… 38 مطالعات سیاستگذاری فرهنگی…………………… 40 جمع بندی و نتیجه گیری………………………. 43 فصل چهارم؛ ملاحظات تونی بنت در باب مطالعات فرهنگی مقدمه…………………………………….. 45 تونی بنت، طرح اولیه………………………… 45 تولد مطالعات سیاست فرهنگی از دل انتقاد به وضع موجود.. 47 بیرون از ادبیات؛ نقطه شروع………………….. 47 جای دادن سیاست درون مطالعات فرهنگی؛ قدم بعدی….. 48 بنت و بازاندیشی در تعریف فرهنگ………………. 49 گرامشی و فوکو؛ چهره های تاثیرگذار بر بنت……… 53 میراث نظری گرامشی برای مطالعات فرهنگی………… 54 فوکو و ایده حکومتمندی………………………. 56 تعاریف و تاریخچه…………………………… 56 هنرحکومت کردن و الزامات زمانه……………….. 60 نقد مفهوم هژمونی و کاربست ایده حکومتمندی……… 63 جایگاه موزه­ها در سیاستگذاری فرهنگی…………… 66 بنت و سیاست نمایش………………………….. 68 رویکرد ترکیبی بنت………………………….. 69 نقد رویکرد بنت…………………………….. 71 جمع بندی و نتیجه­گیری……………………….. 73 فصل پنجم؛ روش­شناسی تحقیق مقدمه…………………………………….. 75 جامعه آماری……………………………….. 75 دوره زمانی مورد مطالعه……………………… 76 روش تحقیق…………………………………. 76 روش تحلیل…………………………………. 76 روند انجام کار…………………………….. 77 مطالعات فرهنگی ایرانی در نگاه نخست…………… 77 فصل ششم؛ یافته­های تحقیق مقدمه…………………………………….. 80 بخش اول: محورهای موضوعی…………………….. 81 حوزه­های موضوعی در دانشگاه­های علامه و علم و فرهنگ.. 87 حوزه­های موضوعی در دانشگاه تهران……………… 90 بخش دوم: روش­شناسی………………………….. 93 نقد روش­شناختی مطالعات فرهنگی ایرانی………….. 95 مطالعات کمی و کیفی…………………………. 96 از روش­شناسی تا روش…………………………. 98 روش­های تحلیل متن…………………………… 99 تئوری مبنایی…………………………… 100 قوم­نگاری………………………………. 101 مصاحبه کیفی……………………………. 101 بخش سوم: مواد مورد مطالعه …………………. 102 مطالعات خوانش…………………………….. 105 مطالعات متن………………………………. 107 مطالعات بازنمایی………………………….. 112 مطالعات فرهنگی از دریچه مطالعات بازنمایی….. 113 بازنمایی مطالعات بازنمایی در ایران……….. 114 دو سنت مطالعات بازنمایی در ایران…………. 115 موضوعات ………………………………. 116 الزامات ………………………………. 117 روش شناسی……………………………… 120 مطالعات میدانی……………………………. 121 بخش چهارم: پیشنهادات کاربردی……………….. 125 جمع بندی و نتیجه­گیری………………………. 127 فصل هفتم؛ بحث و نتیجه گیری آن­چه گذشت………………………………… 130 بحث و نتیجه­گیری…………………………… 132 پیشنهادات………………………………… 134 منابع و مآخذ منابع فارسی………………………………. 138 منابع انگلیسی…………………………….. 142 پایان­نامه­های مطالعات شده…………………… 144 چکیده انگلیسی……………………………. 150 [1]– قطعه کیفر از احمد شاملو مقدمه حدود نیم قرن از آغاز مطالعات فرهنگی که پایگاه اولیه خود را مرکز مطالعات فرهنگی معاصر بیرمنگام [1]می­داند می­گذرد. در این بازه زمانی مطالعات فرهنگی دو رویکرد مطالعاتی اصلی را تجربه کرده است؛ نخست توجه به زندگی روزمره از خلال مطالعه متون ادبی و سپس استقبال از مطالعات جامعه شناختی به ویژه با تکیه بر آموزه­های گرامشی و آلتوسر. در ایران نیز حدود یک دهه از تاسیس رشته­ای به نام مطالعات فرهنگی که در ابتدا در دانشگاه علامه طباطبایی صورت گرفت گذشته است. بررسی این تاریخ نه چندان طولانی به دلیل تمامی بحث­ها و مناقشاتی که همواره بر سر موقعیت آکادمیک این حوزه مطالعاتی و موضوعات مورد بررسی آن و گاه اساسا فلسفه وجودی­اش در وهله نخست در زادگاه آن یعنی غرب و در نگاهی جزئی­تر ایران (آنچه مدنظر ما در این پژوهش می­باشد) وجود داشته، موضوع مناسبی را برای مطالعه فراهم نموده است. با توجه به گستردگی بحث و لزوم دقت و موشکافی در محرک و سبب اصلی نگارش این پایان نامه برآن شدم تا بخش کوچکی از پژوهش­های انجام شده در حوزه مطالعات فرهنگی در ایران از ابتدای تاسیس رشته­ای به نام مطالعات­فرهنگی در کشور را برای بررسی انتخاب نمایم. لازم به ذکر است که این رشته تنها در مقطع کارشناسی ارشد راه­اندازی شده و بدین لحاظ پایان نامه­های نگارش یافته توسط دانشجویان این مقطع مواد مناسبی برای ارزیابی مطالعات فرهنگی در نظام دانشگاهی ما فراهم خواهد کرد. از این منظر پژوهش پیش رو مطالعه­ای اکتشافی خواهد بود تا از خلال آن وضعیت مطالعات فرهنگی در دانشگاه­های مجری این رشته بررسی و موضوعات مورد توجه در سه دانشگاه علامه طباطبایی، تهران و علم و فرهنگ استخراج شود. بیان مسئله یکی از پرسش­های مهمی که پاسخ بدان نگارنده را به انتخاب موضوع فوق برای نگارش پایان نامه برانگیخته است همانی است که به ویژه در دو دهه اخیر توجه بسیاری از طرفداران، صاحب نظران و البته منتقدان حوزه مطالعات فرهنگی را به خود جلب نموده است. مشابه این پرسش را استوارت هال[2] (2003، :23-19) در مقاله “مطالعات فرهنگی و میراث نظری آن” با عنوان سوال از موضع و فایده مطالعات بازنمایی مطرح می­کند. مسئله اصلی از این دیدگاه این است که مطالعات فرهنگی باید از جایگاه یک گفتمان روشنفکرانه که خود را در حصار متون گرفتار نموده فراتر رود. چرا که اگر نتواند به ایجاد دگرگونی و وادارکردن کسی به انجام کاری بینجامد به تعبیری که هال به کار می­برد نظریه بازی آن عملا مفید به فایده نخواهد بود. درواقع متن­مندی افراطی مطالعات فرهنگی و دلمشغولی­های سیاسی­اش این گونه وانمود می کند که که قدرت و سیاست صرفا اموری مربوط به زبان و متن است. این در حالی است که مسائل قدرت و امر سیاسی، همواره مسائلی گفتمانی­اند. متاسفانه مطالعات فرهنگی در ایران نیز از ابتدا تا دوره حاضر از این مشخصه مستثنا نبوده و متن­محوری افراطی آن را در عمل فاقد تاثیرگذاری بر دگرگونی­های اجتماعی در جامعه ایرانی نموده است. در ادامه و در بخش تحلیل پایان­نامه­ها مستندات لازم برای تایید این ادعا ارائه خواهد شد. با این وجود نمی­توان کمک­های فکری مهم مطالعات فرهنگی به درک ما از فرهنگ، قدرت و سیاست را نادیده گرفت هرچند همچنان باید پذیرفت که سیاست­های فرهنگی مطالعات فرهنگی به عنوان اشکالی از مداخله تاثیر زیادی نداشته است. البته واکنش منفی و مقاومت­های مستمر در سطح کلان نسبت به علوم انسانی در وهله نخست و بین رشته­ای­هایی همچون مطالعات زنان و مطالعات فرهنگی در بسیاری موارد ذهن نگارنده را به این سمت معطوف می­سازد که قطعا احساس بیمی وجود دارد که متعاقب آن مقاومت­هایی شکل می­گیرد این احساس خطر نیز می­تواند دال بر تاثیرگذاری هرچند غیرمستقیم مطالعات فرهنگی بر تغییرات و دگرگونی­های سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی می­باشد. انتقادات نسبت به ناتوانی مطالعات فرهنگی در درگیری با سیاست فرهنگی[3] از دهه 1990 میلادی به بعد در غرب و در طول سال­های اخیر در ایران( به عنوان نمونه مورد مطالعه محقق) به طرح پیشنهادات متعددی نیز انجامیده است. خواسته مک کیگان و کلنر(1997) مبنی بر درگیری کامل با اقتصاد سیاسی فرهنگ یعنی پرسش­هایی از مالکیت، نهادها، کنترل و قدرت در برهه تولید محصولات فرهنگی دقیقا دراینجا قابل طرح و امعان نظر می­باشد(بارکر[4]،1387: 756). به عقیده این گروه از محققان با رهاشدن از عینیت­گرایی متنی می توان به کمک­های فکری مهمی که مطالعات فرهنگی به درک ما از فرهنگ، قدرت و سیاست کرده است می­توان اندیشید. مسئله اساسی در مطالعه جریان و وضعیت مطالعات انجام شده در این حوزه این است که سیاست­های فرهنگیِ مطالعات فرهنگی به عنوان اشکالی از مداخله بایستی بتواند خود را به مهارت­هایی تجهیز نماید که تاثیر سازنده­ای در امر سیاستگذاری فرهنگی در جوامع داشته باشند به گونه­ای که ضمن حفظ فاصله خود با سیاستگذاران و تکنوکرات­ها قادر به گفتگو و تعامل با آن­ها بوده تا از خلال این سیاست رفت و برگشتی بتواند در تغییر شرایط موجود موثر واقع شود. ضرورت تحقیق فرهنگ موضوعی بسیار پیچیده و کلان است و با تمام اجزای جامعه و حتی در سطوح وسیع­تر جامعه جهانی به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است. اهمیت انکار ناپذیر و حیاتی مقوله فرهنگ و ابزارها و کالاهای فرهنگی در شرایط کنونی جامعه انسانی در وهله نخست و جامعه ایران در وهله بعد اقتضا می­کند که این مقوله بیش از این مورد توجه قرار گیرد و به تبع سیاستگذاری پیرامون آن نیز باید با عنایت به حساسیت­های ویژه موضوع مورد نظر صورت گیرد. با این وجود نه تنها در زمینه رویکرد مطالعات فرهنگی به سیاست و سیاستگذاری فرهنگی منابع فارسی چندانی در اختیار نداریم بلکه بطور کلی بحث سیاستگذاری فرهنگی در ایران چندان به مثابه یک موضوع دانشگاهی مورد توجه نبوده و دانش چندانی در این زمینه تولید نشده است. این درحالی است که علی­رغم سابقه نسبتا قابل توجه سیاست فرهنگی در ایران، اشکال حداکثری مداخله دولت در این امر از زمان شکل­گیری دولت-ملت مدرن تا به امروز، کمتر برای توسعه دانش شناخت و تحلیل سیاست فرهنگی، تلاش شده است. همچنین موضوع سیاست فرهنگی کمتر به نحو نظام­مند توجه روشنفکران عمومی و مستقل را به خود جلب نموده است. حاصل این امر، یعنی بی میلی دولت و روشنفکران به شناخت سیاست فرهنگی در ایران، فقر دانش نظری و البته تجربی در حیطه مذکور است. این فقر و محدودیت منابع، زمانی که پای سیاست فرهنگی از منظر مطالعات فرهنگی به میان کشیده می شود، با توجه به نوپا بودن حوزه مذکور بسیار بیشتر احساس می­شود. از سوی دیگر ما شاهد تفوق امر فرهنگی بر امر اجتماعی در جهان معاصر هستیم جهانی که در آن قدرت در تمامی لایه های زندگی اعضای جامعه رسوخ کرده است و بیش از همه از طریق مکانیسم­های فرهنگی اهداف خود را پیش می­برد و به ابزاری برای پیشبرد اهداف سلطه جویانه دولت­ها و گروه­های فرادست مبدل گشته است. در این میان مطالعات فرهنگی که رسالت بزرگ خود را رهاسازی و حرکت به سمت تغییر برای تحقق شرایط عادلانه­تری از زندگی می­داند به تبع بایستی در سیاست­ها و اصولش بازاندیشی جدی نموده و با برقراری ارتباط با حوزه تصمیم­گیری و حتی اجرایی، راه را برای رسیدن به آرمان­ها و مدعیاتش هموار کند. علاوه براین شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی جامعه ایرانی به ویژه در سال­های اخیر و با عنایت دوچندان به وقایع و رخدادهای پیش و پس از 22 خرداد 1388که جامعه ایرانی را وارد عرصه نوینی کرد(چیزی که نطفه اولیه­اش ماه­ها و شاید سال­ها پیش منعقد شده بود) بیش از بیش ضرورت توجه به مسائل فرهنگی و ارتباط ناگزیر آن با شرایط و امور سیاسی در جامعه دانشگاهی و حوزه مطالعات فرهنگی در ایران را هویدا می­سازد. ناکارآمدی علوم اجتماعی پس از گذشت چندین دهه موضوع مقالات، کتاب­ها و به ویژه مصاحبه­های متعددی بوده است. به گونه­ای که تعطیلی و تغییر بنیادین در این حوزه از دانش در دستور کار نهادها و سازمان­های سیاستگذار در این حوزه قرار گرفته است. وضعیت میان رشته­ای­هایی همچون مطالعات فرهنگی پس از گذشت حدود یک دهه از نهادینه شدن آن در ایران بسیار وخیم تر به نظر می­رسد. بحث بر سر سودمندی دستاوردها و نتایج حاصل از پژوهش­های اجتماعی به ویژه از منظر تاثیرات عملی بر روند زندگی مردم و رویکردهای معطوف به حل مسئله در سال­های اخیر همواره مطرح بوده است. لزوم بازنگری در جهت­های مطالعاتی و رویکردهای پژوهشی خود و نزدیک ساختن آن­ها با روند عملی سیاستگذاری در جامعه یکی از مواردی است که می­تواند برای برون­رفت از تنگناهای موجود محل بحث قرار گیرد. ضرورت بازاندیشی در شکل و نوع رابطه علوم اجتماعی با نهاد دولت و تلاش در جهت ترتیب دادن گفتگوهایی راهگشا قطعا در تغییر سیاستهای موجود و تلخی­ها و ترشرویی­های مکرر نسبت به این حوزه تاثیرگذار خواهد بود. با این تفاسیر این پایان نامه نقطه آغازی خواهد بود برای ورود جدی­تر به مباحث سیاستگذاری فرهنگی از سوی عالمان مطالعات فرهنگی در ایران و تلاش برای رهاشدن از مطالعات تکراری و تقلیدگونه­ای که با اتخاذ رویکردی متن محور و در موارد معدودی مطالعات میدانی و اتنوگرافی­های بیشتر مردم­نگارانه صورت گرفته­اند. از آنجایی که بخش اعظم مطالعات فرهنگی ایرانی را پایان­نامه­های دانشجویی تشکیل می­دهد و سهم مقالات و کتاب های منتشرشده در این میان به مراتب کم­تر می باشد برآن شدیم تا در نقد و بررسی مطالعات فرهنگی ایرانی بر این بخش متمرکز شویم. اهداف تحقیق نگارنده در این پایان نامه درصدد است تا با مطالعه پایان­نامه­های انجام شده درحوزه مطالعات فرهنگی در ایران در مرحله نخست میدان­های تحقیق مطالعات فرهنگی در ایران را استخراج کند. با این توضیح مهم­ترین هدف تحقیق حاضر، کشف، استخراج و ارائه دسته­بندی از مولفه­های اصلی مورد توجه در تحقیقات انجام شده از سوی دانشجویان رشته مطالعات فرهنگی در دانشگاه­هایی است که مجری این رشته بوده و هستند. براین اساس پایان­نامه­های دفاع شده از ابتدای پذیرش دانشجو در رشته مطالعات فرهنگی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی از سال 1380، دانشگاه علم و فرهنگ و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از سال 1384 مبنای پژوهش قرار گرفته­اند. لازم به ذکر است که گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی سال گذشته منحل گردید از سویی در سال 1388 نیز شاهد شکل­گیری و آغاز به کار گروه مطالعات فرهنگی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کاشان بودیم که طبیعتا امکان لحاظ کردن پایان­نامه­های اولین دانشجویان فارغ­التحصیل در این دانشگاه در مجموعه حاضر فراهم نمی­باشد. یکی دیگر از اهدافی که نگارش این پایان­نامه را موجب شد، معرفی جریان متاخر مطالعات فرهنگی در جهان است. جریانی که مداخله در امر سیاستگذاری فرهنگی را وظیفه اصلی خود می­داند و با این تمهید برآن است تا از حالت روشنفکری و فانتزیک و نقد صرف قدرت به درآمده و مفیدبودگی خود با قرار گرفتن در کنار نیروی مدیریتی و اجرایی نشان دهد. بر این اساس امید آن می رود که از خلال نقد شرایط موجود و معرفی نسخه اخیر مطالعات فرهنگی در جهان با تکیه برآثار تونی بنت[5] (متفکر استرالیایی و استاد دانشگاه وسترن سیدنی[6] که پیشرو و پرچمدار ورود به حوزه جدید مطالعاتی در مطالعات فرهنگی می باشد) چشم انداز و دورنمایی مناسب و مفید برای پیوند میان دانش مطالعات فرهنگی و سیاستگذاری در ایران ترسیم گردد. امید است دانش تولید شده در طول نگارش این اثر به عنوان یک پرژه بنیادی شرایط لازم را برای نگارش و تدوین سیاست های مناسب فرهنگی و رسانه ای در گذر زمان در ایران فراهم شود. بنابراین اهداف اصلی که در این پایان­نامه دنبال می­شود به شرح زیر عبارتند از: ارزیابی وضعیت مطالعات فرهنگی در ایران با معیار سودمندی و مفیدبودگی عملی (دستاوردها و ناکامی های مطالعات فرهنگی ایرانی). ارائه مدلی مطلوب و کارآمد در تغییر وضعیت موجود برای مطالعات فرهنگی ایرانی. اهداف فرعی نیز شامل موارد زیر می باشد: کشف و استخراج مولفه­های اصلی مورد توجه در پایان­نامه­های نوشته شده از سوی دانشجویان رشته مطالعات فرهنگی و ارائه دسته­بندی از آن­ها معرفی نسخه اخیر مطالعات فرهنگی در جهان با تکیه برآثار تونی بنت و معرفی آن به عنوان مدلی برای مطالعات فرهنگی در کنار مدل­های پیشین فراهم کردن بخشی از شرایط لازم برای نگارش و تدوین سیاست­های مناسب فرهنگی و رسانه­ای در برقراری پیوند میان دانش مطالعات فرهنگی و حوزه سیاستگذاری فرهنگی سوالات تحقیق آنچه در ابتدا ذهن نگارنده را درگیر نموده و به انتخاب موضوع این پایان­نامه انجامید چشم­انداز تازه­ای است که گروهی از منتقدان و حتی طرفدران مطالعات فرهنگی از حدود دو دهه پیش در نقد‌ آن مطرح کردند. واکنش نسبت به متن­گرایی و پوپولیسم غالب بر رویکردهای پژوهشی مطالعات فرهنگی مسائل جدیدی را پیش روی ما قرار داده­اند که بر ضرورت بازاندیشی در رویکردهای پیشین تاکید روزافزون داشته است. از سوی دیگر وضعیت مطالعات فرهنگی در ایران و واکنش­های متعددی که از داخل و خارج نظام دانشگاهی نسبت بدان شکل گرفته است سوالات متعددی را درمورد چیستی، کیفیت و دستاوردهای مطالعات انجام شده در این حوزه مطالعاتی طرح نموده­اند. همانطور که استوارت کانینگهام[7]( 2002: 13) در مقاله­ای با عنوان «مطالعات فرهنگی از منظر سیاست فرهنگی» اشاره می­کند، به گونه دیگری به توضیح این تغییر پرداخته و به سوالات فراوانی که سیاست فرهنگی به مثابه یک زمینه مطالعاتی جدید پیش روی مطالعات فرهنگی قرار داده است. اشاره می­کند. سوالاتی همچون؛ مفصل بندی سیاست و فرهنگ در جوامع مدرن غربی چگونه صورت می گیرد؟ آیا اساساً رابطه ای میان مطالعات فرهنگی و سیاست فرهنگی وجود دارد ؟ درصورتی که پاسخ این سوال مثبت باشد پرسش های مهمی مطرح می شود؛ رابطه پیش گفته میان مطالعات فرهنگی و سیاست فرهنگی چگونه است؟ با توجه به هدفی که در این پژوهش دنبال می­شود سوالات اصلی این پژوهش به شرح زیر عبارت­اند از: رویکردهای موجود و غالب در مطالعات فرهنگی ایرانی کدام­اند؟ چه نقدهایی می­توان به آن­ها مطرح کرد؟ مولفه­های اصلی رویکرد سیاستگذاری در مطالعات فرهنگی که بنت استرالیایی بنیان­گذار آن می­باشد چیست؟ تا چه اندازه می­توان سیاستگذاری فرهنگی را به عنوان رویکرد مطلوب و سودمند برای مطالعات فرهنگی ایرانی پیشنهاد کرد؟ پیشینه تحقیق ورود مطالعات فرهنگی در ایران به طور رسمی دارای سابقه چندان زیادی نیست. مفاهیم، مباحث و دیدگاه­های اندیشمندان این حوزه در طول دو دهه گذشته در قالب مقالات و مباحث زیادی به تدریج مطرح شده­اند. مقالاتی نیز در مجله ارغنون و از طریق مترجمان، اساتید و همکاران گروه فرهنگی ترجمه شد که در این زمینه کمک زیادی به طرح و در مراحل بعدی به سازماندهی این رشته کرد. اگرچه از قبل تاحدودی بعضی از مباحث این حوزه در قالب رشته مدیریت فرهنگی در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی مطرح بوده است، اما شروع مطالعات فرهنگی در دانشکده علوم اجتماعی طی دو سال متوالی دنبال شد، برخی از موضوعات مورد علاقه و ضروری در این حوزه به تدریج مطرح و ساماندهی رشته مطالعات فرهنگی در گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده ممکن شد. البته این گروه در سال 1388 با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی منحل شد. طراحی رشته مطالعات فرهنگی با پسوند رسانه به عنوان یک حوزه آموزشی در سالهای 1383-1382 برای اولین بار انجام شد و گروه ارتباطات دانشگاه تهران برای اولین بار در سال 1384 اقدام به پذیرش دانشجو در این گرایش کرد. در طی چند سال گذشته با همکاری اساتید مطالعات فرهنگی و دیگر علاقه­مندان به این حوزه ترجمه مقاله و کتاب، تالیف، تشکیل همایش و جلسات نقد و بررسی از یک طرف و تشکیل انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات جهت تکمیل این حوزه مهم شدند(بهار، 1386: 97- 196). در طول چند سال گذشته بزرگان این رشته در ایران در قالب مصاحبه­ها و در موارد معدودی مقالاتی که عموما هم در دست انتشار است به نقد و بررسی وضعیت این رشته در ایران پرداختند در زیر اشاره ای گذرا به آن ها می­شود؛ محمود شهابی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز، با عنوان «گفتمان­های مطالعات فرهنگی در ایران»[8] در سال 2007 به ارائه مقاله و سخنرانی در کنفرانس بین المللی مطالعات فرهنگی دردانشگاه شرق لندن پرداخت که البته دسترسی به آن به دلیل عدم انتشار مقاله میسر نشد. تقی آزاد ارمکی در مصاحبه­ای که از سوی محمدسروی زرگر انجام و بر روی سایت مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه­ای همشهری منتشر شد به تشریح تاریخ مطالعات فرهنگی و سرگذشت آن پس از ورود به ایران در آغاز دهه 1380 پرداخته است. وی با اشاره به اینکه بخش اعظم تحقیقات انجام شده در رشته مطالعات فرهنگی در ایران را رساله­های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری تشکیل می­دهد از شکل­گیری نسل دومی از مدعیان مطالعات فرهنگی از درون بدنه دانشجویی یاد می­کند. وی در ادامه در نقد و ارزیابی جایگاه مطالعات فرهنگی در جامعه دانشگاهی و در میان علوم اجتماعی پرداخته و با اشاره به نقاط قوت و تیزبینی های مطالعات فرهنگی دستاوردهای ارزشمندی را برای علوم اجتماعی و جامعه ایرانی پیش بینی کرد. یکی از نقاط قوت اصلی مطالعات فرهنگی را توجه به موضوعاتی می­داند که در علوم اجتماعی و از سوی جامعه شناسی به عنوان مهمترین رقیب آن اساسا مورد بی­توجهی واقع شده­اند(بهمن، 1389)[9].

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل1:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….13 1- 1– مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….14 1-2- تعریف مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………15 1-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..17 1-3-1 سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………17 1-3-2 سؤالهای فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………17 1-4- اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17 1-5- فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..18 1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..18 1-5-2- فرضیه­های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………18 1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..19 1-7- نوآوری پژوهش حاضر……………………………………………………………………………………………………………………..19 1-8- تعریف واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………19 1-9- اقتصاددانایی…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 1-10- بهره وری……………………………………………………………………………………………………………………………………….21 1-11- منابع فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………..23 فصل2: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….25 2 -1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26 2-2- مفاهیم اقتصاددانایی………………………………………………………………………………………………………………………..26 2-3- ویژگی­های یک اقتصاددانایی محور………………………………………………………………………………………………..28 2-4- معرفی محورهای اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………………………….30 2-4-1- شاخص عملکرد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….30 2-4-2- شاخص آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………..31 2-4-3- شاخص نو آوری………………………………………………………………………………………………………………………….32 2-4-4- شاخص زیرساخت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………..33 2-5- سابقه جایگاه دانش در رشد اقتصادی……………………………………………………………………………………………..35 2-6- تعاریف و مفاهیم بهره وری………………………………………………………………………………………………………………40 2-7- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار…………………………………………………………………………………………………42 2-8- اثر اقتصاد دانایی بر بهره وری نیروی کار………………………………………………………………………………………43 2-9- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………47 2-9-1- مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………..47 2-9-2- مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………….50 2-10- جمع بندی و نتیجه گیری فصل دوم……………………………………………………………………………………………55 2-11- منابع فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………55 فصل3: متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………60 3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………61 3-2- سنجش اقتصاد دانایی ­محور در تقابل با سنجش اقتصاد سنتی…………………………………………………….61 3-3- شاخص­هایی برای سنجش اقتصاددانایی محور……………………………………………………………………………..63 3-4- سنجش اقتصاددانایی ­محور از دید APEC…………………………………………………………………………………..64 3-5- سنجش اقتصاددانایی محور از دید OECD………………………………………………………………………………..65 3-6- سنجش اقتصاددانایی محور از دید UNDP………………………………………………………………………………….67 3-7- سنجش اقتصاددانایی محور از دید کمیسیون اروپا………………………………………………………………………..67 3-8- سنجش اقتصاددانایی محور از دید بانک جهانی……………………………………………………………………………..68 3-8-1- کارت امتیاز دهی اصلی………………………………………………………………………………………………………………69 3-8-2- کارت­های امتیاز دهی رایج…………………………………………………………………………………………………………71 3-8-3- دلایل استفاده از شاخص اقتصاددانایی بانک جهانی………………………………………………………………….74 3-8-4- مزایای شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………………….74 3-8-5- روش محاسبه شاخص بانک جهانی……………………………………………………………………………………………75 3-9- محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محوردراستان­های ایران…………………………………………………………..76 3-10- روش محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور…………………………………………………………………………………..79 3-11- روش محاسبه ذخیره سرمایه……………………………………………………………………………………………………….81 3-12- روش محاسبه نیروی کار………………………………………………………………………………………………………………82 3-13- شاخص های بهره وری………………………………………………………………………………………………………………….83 3-13-1- شاخص بهره وری نیروی کار……………………………………………………………………………………………………84 3-13-2- شاخص بهره وری سرمایه………………………………………………………………………………………………………..84 3-14- روشهای اندازه گیری بهره وری…………………………………………………………………………………………………….84 3-14-1- روش غیر پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………..84 3-14-1-1- روش حسابداری رشد………………………………………………………………………………………………………….85 3-14-1-2- روش شاخص عددی……………………………………………………………………………………………………………85 3-14-2- روش پارامتری…………………………………………………………………………………………………………………………86 3-15- جمع بندی و نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………………….87 3-16- منابع فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………..87 فصل4:تصریح مدل و تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..90 4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………91 4-2- الگوی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..92 4-3- روش برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………………………….93 4-3-1- روش پانل دیتا …………………………………………………………………………………………………………………………..94 4-3-2- مزایای روش Pooling Data………………………………………………………………………………………………….94 4-3-3- مدل کلی Pooling Data……………………………………………………………………………………………………..95 4-3-4- روش‌های تخمین مدل Pooling Data…………………………………………………………………………………97 4-4- تصریح الگوی اقتصاد سنجی…………………………………………………………………………………………………………..98 4-4-1- تجزیه و تحلیل اثر شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کاراستانهای کشور…………..98 4-4-1-1 – آزمونF……………………………………………………………………………………………………………………………..99 4-4-1-2 – آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی……………………………………………………………100 4-4-1-3- برآورد مدل مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………..101 4-4-2- تحلیل اثرابعاد شاخص اقتصاددانایی محور بر بهره وری نیروی کار استانهای کشور…………….105 4-5- جمع بندی و نتیجه گیری فصل چهارم………………………………………………………………………………………107 4-6- منابع فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………107 فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..109 5-1- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….110 5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………….112 5-2-1-پیشنهادات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….112 5-2-2- پیشنهادات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………..113 منابع و مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………….115 پیوست الف………………………………………………………………………………………………………………………………………………123 پیوست ب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132 مقدمه از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علم و دانش به عنوان موتور محرک اقتصادی نقشهای بسیار متفاوتی را در جامعه ایفا می کند و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری به شمار می آید، نیروی انسانی بابهره گیری از نیروهای مولدی که در خود برای حل خلاقانه مسأله سراغ دارد با ریسک پذیری و تحمل قابل توجه قادر می باشند با زیرکی، ظرافت و سرعت هرچه تمامتر تهدید ها و تنگناهای محیطی را در جامعه به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار بالا، کمبود ارز، تورم، جنگ و … فرصتهای جدیدی را کشف و از آنها به نفع خود و جامعه بهره برداری کنند. بسیاری از نیروی انسانی برای تولید محصولات جدید و روشهای نوین تولید وارد بازارمی شوند. دانش ما را در خصوص امکان عملی و تکنیکی تولید بسیاری از محصولات توانمند می سازد. بهبود سلیقه مصرف کنندگان نهایی و نیز بهینه سازی نحوه تأمین منابع لازم، تولید محصولات و خدمات متنوع را ارتقاء می دهند و در نهایت بهره وری را به دلیل افزایش رقابت بهبود می بخشند. همچنین نیروی انسانی به دلیل اینکه درآمدشان رابطه معنی دار و قابل توجهی با میزان تلاش کاری آنها برای کسب علم و دانش و ایجاد محیط نوآورانه و خلاق دارد، ساعات بیشتری را با بهره وری بالاتر به کار کردن اختصاص می دهند و از این طریق در افزایش رشد اقتصادی تأثیر می گذارند و علم و دانش کارایی کل اقتصاد را متأثر می نماید. از سوی دیگر وجود مشکلی به نام بهره وری پایین نیروی کار و نتایج نامطلوب آن بر جوامع بشری، سیاستگذاران تمامی کشورها را به جستجوی مبانی تئوریک در خصوص ابزار مناسب جهت افزایش بهره وری نیروی کار وادار ساخته است. در همین راستا یافتن راهنمای مناسب درباره نقش و تأثیر سیاستهای علم و دانش در افزایش وکنترل بهره وری نیروی کار به موضوع بحث و پژوهشهای متعددی برای کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است سؤالات بسیاری در این رابطه مطرح می گردد از جمله اینکه: آیا اساسا رابطه معناداری بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار در استان های کشور وجود دارد؟ شکل کلی و جهت چنین رابطه ای در صورت وجود چگونه است؟ در فصل اول برای بیان دقیقتر موضوع تحقیق به تشریح چهارچوب پژوهش و بیان مفاهیم بهره وری نیروی کار و اقتصاددانایی محور پرداخته می­شود، در فصل دوم به بیان سابقه دانش در بهره وری نیروی کار و تأثیر دانش بر بهره وری پرداخته می­شود و در ادامه دیدگاه های مرتبط با بهره وری و همچنین پیشینه تجربی پژوهش نیز تشریح می­شود، در فصل سوم پژوهش، انواع شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور در اقتصادهای مختلف توضیح داده می­شود و به محاسبه شاخص اقتصاددانایی محور در طی سال­های 1379-1386، برای استان­ها پرداخته شده است. در فصل چهارم نیز به برازش مدل تحت الگوی رشد درون­زا بیان می­شود. از آنجا که سؤال مطرح شده در این تحقیق این است که آیا شاخص اقتصاددانایی محور باعث افزایش نرخ بهره وری استان­های ایران است؟ در این چهارچوب این فرضیه که شاخص اقتصاددانایی، بهره وری نیروی کار در ایران را افزایش می­دهد در این فصل آزمون می­شود و در فصل پنجم نتایج بدست آمده بیان شده و به ارائه پیشنهادات پرداخته شده است. 1-2- تعریف مساله نیل به بهره وری بالاتر نیروی کار به معنی استفاده بهینه از نیروی کار موجود جهت دستیابی به اهداف عالیه اقتصادی در سطوح خرد و کلان می باشد. وقتی در جامعه ای استفاده بهینه از عوامل تولید صورت نگیرد بدان مفهوم است که بین امور و فعالیتها هماهنگی و روابط درست برقرار نیست و به عبارتی روابط و مناسبات اقتصادی مدیریتی آن نادرست و الگوی بهره برداری از منابع و امکانات غیر کارآمد است. از این دیدگاه ضعف بهره وری نیروی کار معلول یک عامل یا یک متغیر نیست و علل و عوامل متعددی در پیدایش آن دخالت دارند. از ناسازگاری انتظارات و توقعات شغلی نیروی کار با ساختارهای درآمدی گرفته تا عدم تطابق بین تکنولوژی، قابلیت ها توانایی های نیروی کار و …که اینها موجبات کاهش بهره وری نیروی کار را فراهم می آورند. اگر توسعه اقتصادی را به مفهوم تحول در مبانی علمی- فنی تولید بدانیم. به نقش انسان در فرایند توسعه اقتصادی پی می بریم. این درست است که انسان ها مصرف کننده دستاوردها و اثرات توسعه اقتصادی اند، اما در عین حال تولید کننده محصولی به نام توسعه اقتصادی هستند. بنابراین ازآنجایی که فرایند توسعه به منابع انسانی وابستگی مستقیم دارد. لذا عدم بهره گیری بهینه و مطلوب از منابع انسانی به عدم استفاده از امکانات مادی و فیزیکی جامعه منجر می شود، در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی تحقق نمی پذیرد و به دنبال آن بهره وری نیروی کار کاهش یافته و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه گسترش می یابد. آدمی از دیرباز برای رفع نیاز های اولیه خویش کار کرده است به گونه ای که کار جزو جوهر ذاتی وی گشته است. به تناسب تکامل بشری و تحولاتی که در عرصه زندگی انسان ها روی داده، مفهوم کار نوع و ابعاد آن نیز دچار تغییر و تحولات اساسی قرار گرفته است. آنچه ازهمه بیشتر این فرآیند تغییر را تحت الشعاع خویش قرار داده، تکنولوژی است. گویا تکنولوژی همانند سایر جنبه های زندگی، کار را نیز بی تأثیر از تبعات خویش نگذاشته است و حتی به جرأت می توان گفت بیشترین تأثیر را بر حوزه کار داشته است، تا بدانجا که اتوماسیون از درون آن بیرون آمده است. فرآیندی که طی حرکت مستمرخود بسیاری از کارهای یدی و نیروبر را به وادی فراموشی سپرده و در عوض فعالیتهای جدید فکری را جایگزین آن نموده است. این مسأله خود منجر به مناقشات زیادی در بین طرفداران و منتقدان تأثیر تکنولوژی برکار و بهره وری شده است. عده ای آن را از عوامل توسعه کار، اشتغال و کارآفرینی های جدید قلمداد می کنند و در مقابل عده ای دیگر با اشاره به اخراج و بیکاری هزاران کارگر در اثر ورود دستگاه های رباتیک به کارخانه های بزرگ، از تأثیرات منفی آن سخن می­گویند. آنچه در این بین به نظر می رسد درست باشد توجه به نوع گذار جوامع به وضعیت جدیداست. چراکه همانگونه که بسیاری از مدافعان تکنولوژی اشاره دارند رشد و توسعه تکنولوژی اگر به درستی و منطقی صورت پذیرد عرصه های جدیدی از رشد، پیش روی جامعه قرار می گیرد در غیر اینصورت در این گذار ناهماهنگ، نه تنها فعالیت های گذشته رو به تعطیلی خواهند رفت بلکه فعالیتهای جدید نیز مجال تعریف شدن پیدا نخواهندکرد. طبق تئوری های توسعه اقتصادی، در شرایط فعلی نظام اقتصادی جهانی و به ویژه با توجه به وجود اقتصادهای مسلط در بطن نظام اقتصادی جهان، در صورتی که هدایت تحولات اقتصادی جهان سوم عمدتاً در اختیار قشر محدود و ثروتمند قرار گیرد, الزاماً بافت تولیدی جامعه معطوف به تجارت و بخش خدمات شده و ظرفیت های تولیدی گسترش لازم را نخواهدیافت. با توجه به این نکات است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی بدون هدایت مؤثر دولت امکان پذیر نیست، به عبارت دیگر دولت باید موتور اصلی هدایت بخشهای اقتصادی در مسیر مدرن کردن بافت تولیدی و فعالیت های آنان باشد. بر اساس پتانسیلهای زیادی که در کشور ایران وجود دارد (منابع طبیعی,انسانی, …) رسیدن به سطح بالایی از توسعه و رشد اقتصادی نیاز به مدیریت کارآمد دارد. با توجه به این مهم بررسی وضع استانهای کشور می تواند به طور واضح تری بیانگر وضع موجود کشور باشد و با شناسایی نقاط قوت و ضعف راه رسیدن به این هدف هموارتر گردد. از این رو یکی از وظایف اساسی دولت مدیریت نیروها جهت ارتقای بهره وری نیروی کار می باشد. برای دستیابی به این هدف به سرمایه گذاری برای ایجاد شرایط مطلوب جهت آماده کردن زمینه های لازم، تحول در مبانی علمی- فنی تولید نیاز است. طی سالهای 1384-1385 رشد بهره وری نیروی کار به ترتیب 1.6 و 1.9 درصد بوده که در مقایسه با اهداف برنامه چهارم توسعه، حاکی از عدم تحقق اهداف(متوسط رشد سالیانه 3.5 درصد) در خصوص رشد بهره وری نیروی کار بوده است نرخ باسوادی در سال 1379 برای استانهای قم و گیلان و کرمان در بالاترین سطح و در سال 1386 متعلق به استان کردستان بوده است. همچنین در سال 1379 نسبت کارکنان دولتی به جمعیت استانها, سمنان و در سال 1386 ایلام بالاترین نسبت را به خود اختصاص داده اند و سهم اشتغال در بخش خصوصی در سال 1379 و 1386 استان آذربایجان شرقی در بالاترین سطح بوده است. ولی در نتیجه با توجه به آمار و ارقام ارائه شده و آمار موجود به طور کاملا ساده می توان مشاهده کرد که با بالا رفتن سطح باسوادی, بهره وری نیروی کار افزایش یافته است. بنابراین با توجه به جایگاه نیروی انسانی و سرمایه انسانی در فرایند توسعه اقتصادی می توان گفت یکی از عوامل مهم وکلیدی بر سطح اشتغال علم و دانش کافی و مناسب می باشد. لذا در این مطالعه سعی داریم با استفاده از الگوی داده های پانل(تابلویی) رابطه بین علم و دانش و بهره وری نیروی کار را بسنجیم. 1-3- سوالات تحقیق با توجه به توانایی اقتصاددانایی و همچنین تأکید بر برنامه­های توسعه بر تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی در این پژوهش به بررسی سؤالات زیر می­پردازیم. 1-3-1-سؤال اصلی آیا بهبود شاخص­ اقتصاد دانایی محور موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟ 1-3-2– سؤال فرعی آیا بهبود شاخص­ آموزش و منابع انسانی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟ آیا بهبود شاخص­ نو آوری موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟ آیا بهبود شاخص­ نهادی و اقتصادی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟ آیا بهبود شاخص­ زیر ساختهای اطلاعاتی موجب افزایش بهره وری نیروی کار استان­ها می­شود ؟ 1-4- اهداف با توجه به مسأله تعریف شده و پرسشهای مطرح شده اهداف این پژوهش عبارتند از: معرفی مفهوم اقتصاددانایی محور و ابعاد آن وشناسایی شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور بررسی تأثیر مؤلفه­های اقتصاددانایی محور دربهره وری نیروی کار(استانهای کشور) تعیین جایگاه کنونی اقتصاددانایی محور در استان­ها 4.تعیین وضعیت کنونی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در استانها 1-5- فرضیه­ها تحقیق و توصیف درباب اقتصاددانایی محور اصلی ترین نیازهای فکری وعملی کشور می­باشد. این تحقیق بر اهمیت دانش برای پیشرفت اقتصادی طولانی مدت تاکید می­کند، این کار مفهوم اقتصاد علمی- اقتصادی که علم در آن موتور اصلی پیشرفت اقتصادی است- را ارائه می­دهد، این کار همچنین چهارچوب اقتصاد علمی را که ادعا می­کند, سرمایه­گذاری در تحصیل، اختراعات، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات هدایت کننده اقتصاد است و محیط علمی که منجر به افزایش استفاده و تولید علم در تولیدات اقتصادی شده و درنتیجه منجر به پیشرفت اقتصادی وکاهش بیکاری می­شود را بیان می­کند. بر این اساس فرضیات مورد بررسی در پژوهش را به شرح زیر بیان می­کنیم. 1-5-1- فرضیه اصلی بهبود شاخص­های اقتصاددانایی محور با بهره وری نیروی کار استان­ها ارتباط مستقیم دارد. 1-5-2- فرضیه­های فرعی در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص آموزش و منابع انسانی بر بهره وری نیروی کارمثبت است. در استان­های موردبررسی تأثیر شاخص نوآوری بر بهره وری نیروی کارمثبت است. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص زیر ساختهای اطلاعاتی بر بهره وری نیروی کارمثبت است. در استان­های مورد بررسی تأثیر شاخص رژیم­های نهادی و اقتصادی بربهره وری نیروی کارمثبت است. 1-6- روش پژوهش روش به کار رفته در تحقیق حاضر از نوع روش اقتصادسنجی داده­های پانل(panal data) است. داده­ها واطلاعات مورد استفاده در این پژوهش مربوط به نرخ و شاخص اقتصاددانایی محور استان­های کشور است. برخی از این داده­ها توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است و برخی دیگر از اسناد موجود در سازمان­ها جمع­آوری شده است.از جمله این سازمان ها می­توان به مرکز آمار ایران،بانک مرکزی ومعاونت راهبردی رئیس جمهوراشاره کرد. گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش اسنادی است که اسناد آن یا اسناد رسمی منتشر شده توسط سازمان­ها یا اسناد رسمی موجود در سازمان­ها است. با روش اسنادی به شناسایی مدل­ها و شاخص­های سنجش اقتصاددانایی محور پرداخته خواهدشد. بر اساس روش انتخاب شده و به استناد پایان نامه خانم محدثه نجفی در دانشگاه تربیت مدرس به محاسبه شاخص­های اقتصاددانایی محور در استان­ها پرداخته میشود. برای شناسایی رابطه ی بین شاخص­های اقتصاددانایی محور و رشد اقتصادی از یک الگوی داده­های پانل استفاده می­شود، به این منظور نرم افزارهای اویوز[1] و اکسل[2]به­کارگرفته خواهدشد. 1-7- نوآوری پژوهش حاضر در پژوهش­هایی که تاکنون انجام شده­است در الگوی اقتصاد سنجی خود از رابطه شاخص، محورها و متغیرهای سنجش اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استانهای کشور استفاده نکرده بودند اما در این پژوهش سعی بر آن است که از شاخص و محورهای سنجش اقتصاد دانایی محور بر اساس روش بانک جهانی برای بررسی رابطه اقتصاد دانایی محور و بهره وری نیروی کار در استان ها استفاده شود. 1-8-تعریف واژه های کلیدی اقتصاد دانش محور: اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است که دولت به طور مستقیم بر تولید، توزیع و استفاده دانش متکی است و مردم و سازمان­ها را به کسب، ایجاد و ترویج و استفاده کارآمد از دانش برای توسعه هر چه بیشتر اقتصادی اجتماعی تشویق می­کند. بهره وری: ساده ترین تعریف از بهره وری عبارتست از نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چند عامل تولید. استان ها: واحدی از تقسیمات کشوری هستند با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی, اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و طبیعی تشکیل می شوند. شاخص های اقتصاد دانش محور: دانش می تواند از جنبه های مختلفی بر رشد اقتصاد تاثیر داشته باشد از جمله آموزش و منابع انسانی, سیستم ابداعات, زیرساختهای اطلاعات, رژیم نهادی و اقتصادی, عملکرد و برابری جنسیتی. 1-9- اقتصاددانایی ریشه­های اقتصاددانایی محور به رکود اقتصادی اوایل دهه 1980بر می­گردد، در آن زمان قراین معدودی وجود داشت که نشان دهد فناوری­های جدید به رشد اقتصادی بیشتر منجر می­شوند، ولی در گذر زمان با بکارگیری این فناوری­ها و آثار آنها در اقتصاد, ریشه­های اقتصاد دانایی محور رونق گرفت. اما دانش مفهوم گسترده­تری از اطلاعات دارا می­باشد و اصطلاح اقتصاد دانش یا اقتصاددانایی محور از شناخت بیشتر دانش در بهره­وری و رشد اقتصاد حکایت دارد. ( احمدی، 1387) در این دیدگاه سرمایه­ها در تحقیق و توسعه وآموزش و پرورش وساختارهای کاری مدیریتی جدید موارد اصلی هستند، علاوه بر سرمایه­های دانش توزیع دانش ازطریق شبکه­های رسمی و غیر رسمی برای عملکرد اقتصاد اساسی است. دانش به طور رو به افزایشی در حال تدوین و انتقال از طریق کامپیوتر و شبکه­های ارتباطی در “جامعه اطلاعات” در حال ظهور می­باشد، همچنین دانش پنهان مورد نیاز است، از جمله مهارت­ها جهت استفاده و سازگاری دانش تدوین شده که اهمیت یادگیری مستمر به طور فردی و شرکتی را برجسته می­کند. در اقتصاددانایی محور نوآوری به وسیله تعامل تولیدکنندگان و کاربران در معامله دانش پنهان و دانش تدوین شده مشتق شده­است. این مدل تعاملی جایگزین یک مدل خطی سنتی نوآوری شده­است. شکل سیستم­های کلی نوآوری که شامل جریان­ها و ارتباطات میان صنعت ، دولت و دانشگاه درتوسعه علم وتکنولوژی است یک تعیین کننده اقتصادی مهم است. بکارگیری اقتصاددانایی محور با تقاضای روبه افزایش برای کارگران متخصص و مهارت یافته توصیف می­شود. دانش فشرده وبخش­های پیشرفته اقتصادهای OECD تمایل به پویاتر شدن بر حسب ستاده در رشد اقتصاد دارد. باتغییرات در تکنولوژی و بخصوص ظهور فناوری­های اطلاعات، نیروی کار ماهرتر و آموزش دیده­تر و در نتیجه باارزش­تر هستند. سیاست­های دولت نیاز بیشتری به فشار بر روی سرمایه انسانی ارتقاء­یافته از طریق ارتقاء دسترسی به سطحی از مهارت­ها و بخصوص ظرفیت بکارگیری خواهد داشت، همچنین به گسترش قدرت توزیع دانش اقتصاد از طریق شبکه­های مشترک و نفوذ فناوری نیاز خواهد داشت. دردهه­های اخیر اقتصاد دانان به مباحث اقتصاد­نوین به عبارتی اقتصاد مبتنی بر دانش معطوف شده­است. که پی­آمد آن رشد اقتصادی مستمر، توسعه­ی پایدار وایجاد ثروت و به تبع آن افزایش رفاه می­باشد، از این رو اهمیت توجه به ارتباط به اقتصاد نوین و کارایی بیش از پیش نمایان می­شود، در این راستا چندین شاخص ویا متغیرمهم وجود­دارند که از مؤلفه­های اقتصاد نوین به شمار می­روند ودر اینجا به عنوان عوامل تأثیرگذار برکارایی در الگوهای برآوردی در نظرگرفته شده­اند. بطورکلی شاخص­های اقتصاد نوین را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد: شغل­های­دانش­بر: شاخص این گروه تعداد شاغلان در مشاغل علمی، فنی، تخصصی و مدیریتی است. جهانی­شدن: این شاخص جهت گیری صادراتی (تجارت خارجی) و سرمایه­گذاری­های مستقیم خارجی است. پویایی اقتصاد ورقابت: یکی از شاخص­های مطرح در این مورد را می­توان درجه بازبودن اقتصاد دانست. تبدیل به اقتصاد دیجیتالی: شاخص­های مورد نظر در این زمینه تعداد خطوط باز شبکه­های اینترنتی، فناوری در مدارس ومؤسسات آموزش عالی و دولت الکترونیک در بخش­های مختلف اقتصاد است. ظرفیت نوآوری­فناورانه: شاخص­های این گروه تعداد شغل­ها در صنایع تولید­کننده فناوری، تعداد محققان، دانشمندان و میزان سرمایه­گذاری در تحقیق وتوسعه است.(مهرگان و مبارک، 1387 ) همچنین می­توان گفت که اقتصاد­دانایی محور بر پایه­های انقلاب دانش شکل­گرفته است، انقلاب دانش متأثر از چندین عامل است که عبارتند از: افزایش دانش کدبندی شده، افزایش آنالیز اطلاعات ، ذخیره­سازی و انتقال، توسعه و گسترش فناوری­های نو، افزایش اهمیت دانش و مهارت نیروی­کار، افزایش اهمیت ابداعات و کارایی در رقابت و رشد GDP، افزایش سرمایه­گذاری غیر ملموس، جهانی­شدن و رقابت شدید وگسترش تجارت­ جهانی. (Dahlman,c & t. Anderson, 2000) 1-10-بهره وری این واژه برای اولین بار در دهه 1870 فقط برای بیان مسائل نظری اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.از آن پس، به سرعت وارد متون اقتصادی شد. این مفهوم در مباحث اقتصادی اجتماعی و هر رشته دیگر و محافل علمی تجاری، در بخش خصوصی و دولتی، در موسسات تولیدی و خدماتی، در مراکز آموزشی و در نهاد خانواده و همه جا با تعبیرهای متفاوت رسوخ کرده است.با این حال به رغم کاربرد وسیع، شاید مفهوم آن خالی از ابهام نباشد و شاید هنوز بسیاری از کسانی که در پیشرفت بهره وری نقش اساسی دارند، استنباط روشنی از آن نداشته باشند. حتی ممکن است در محافل دانشگاهی و بین کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی اجماع نظر در این باره وجود نداشته باشد.(سلطانی 1384)

روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد . جمعیت آماری سرپرست یا همسر سرپرست در خانوارهای عادی ساکن مناطق 1 ، 13 و 22 شهرتهران و در محدوده سنی 64-20 سال می باشند . نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام یافته و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر تعیین شده است . جهت آزمون فرضیات ، آزمون T ،F وr پیرسون و همچنین تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفته است . یافته های پژوهش بر حسب محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مبین عدم وجود رابطه معنادار استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی می باشد . متغیرهای میزان مواجهه ، نحوه مواجهه ،اعتبار رسانه ، جنس ، سن ، تعداد افراد خانوار ، وضعیت تأهل ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی و قومیت با نگرش به حقوق شهروندی رابطه معناداری نداشتند . ولی متغیرهای انگیزه تماشا و انتخاب آگاهانه برنامه های تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی رابطه معناداری داشتند. کلید واژه : حقوق شهروندی ، میزان مواجهه ، نحوه مواجهه ، انگیزه تماشا ، انتخاب آگاهانه فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : کلیات 1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2 1-2. بیان مسآله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6 1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………11 1-4. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………15 1-5. سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………16 فصل دوم : ادبیات تحقیق 1-2. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….18 2-2.تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….18 2-2-1. شهروندی……………………………………………………………………………………………………………………………18 2-3.تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………….27 2-3-1. شهروندی………………………………………………………………………………………………………………………….27 2-3-2. نقش و تأثیر رسانه تلویزیون…………………………………………………………………………………………………30 2-4. نتیجه گیری از مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………….33 2-5. مفهوم نگرش……………………………………………………………………………………………………………………….34 2-5-1. تعریف نگرش…………………………………………………………………………………………………………………..34 2-5-2. ساخت نگرش………………………………………………………………………………………………………………….35 2-5-3. تئوری فیش باین و آیزن……………………………………………………………………………………………………37 2-6. مفهوم شهروند و شهروندی…………………………………………………………………………………………………….38 2-6-1. تعریف شهروند و شهروندی…………………………………………………………………………………………………38 2-6-2.حقوق شهروندی………………………………………………………………………………………………………………….41 2-7. طرح نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………43 2-7-1. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی تلویحی…………………………………………………………………46 2-7-1-1. شهروندی در نظریه اجتماعی جامعه مدنی /انقلابی مارکس……………………………………………………47 2-7-1-2. شهروندی در نظریه مدرنیته ماکس وبر………………………………………………………………………………47 2-7-1-3. شهروندی در نظریه عضویت اجتماعی شهری دورکیم………………………………………………………….47 2-7-1-4. شهروندی در نظریه اجتماع گزلشافتی تونیس………………………………………………………………………48 2-7-1-5. شهروندی در نظریه توسعه مدرنیته پارسونز………………………………………………………………………..49 2-7-1-6. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال…………………………………………………51 2-7-1-7. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی فراگیر ترنر……………………………………………………….52 2-7-1-8. نظریه حوزه عمومی /حوزه خصوصی هابرماس…………………………………………………………………54 2-7-1-9. تلفیق و ترکیب نظریه های اجتماعی شهروندی……………………………………………………………………60 2-8. چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………………60 2-8-1. نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال………………………………………………………………………………60 2-8-1-1. تعریف شهروندی……………………………………………………………………………………………………………62 2-8-1-2. گسترش تاریخی شهروندی……………………………………………………………………………………………….62 2-8-1-3. ابعاد سه گانه شهروندی…………………………………………………………………………………………………..63 2-9 نظریه پرورش…………………………………………………………………………………………………………………………67 2-9-1. روش تحقیق در نظریه پرورش……………………………………………………………………………………………….69 2-9-2. انتقادات به نظریه پرورش……………………………………………………………………………………………………..71 2-10. رویکرد استفاده و رضامندی……………………………………………………………………………………………………75 2-10-1. مخاطب شناسی………………………………………………………………………………………………………………..78 2-11. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..80 مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….83 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….84 فصل سوم : روش شناسی 3-1. واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………86 3-2. معرفی جمعیت مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………….86 3-3. ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………87 3-4 تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………..89 3-4-1. تعاریف نظری مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………89 3-4-1-1. متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………….89 3-4-1-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………91 3-4-1-3. متغیر واسط…………………………………………………………………………………………………………………..92 3-4-2. تعاریف عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………………………………………..98 3-4-2-1. متغیر مستقل :استفاده از تلویزیون……………………………………………………………………………………..98 3-4-2-2. متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………99 3-4-2-3. متغیر واسط…………………………………………………………………………………………………………………..101 3-2-2-4. متغیرهای زمینه ای…………………………………………………………………………………………………………102 3-5. شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………103 3-6. تکنیک های آماری و استخراج داده ها…………………………………………………………………………………….103 3-7. جمعیت آماری و نمونه………………………………………………………………………………………………………..104 3-7-1. جمعیت آماری………………………………………………………………………………………………………………..104 3-7-2. نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………104 3-7-3. مراحل نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای………………………………………………………………………107 3-7-4. حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………107 3-8. اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………109 3-8-1. اعتبار …………………………………………………………………………………………………………………………..110 3-8-2. پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………..110 فصل چهارم:یافته های تحقیق 4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….113 4-2. یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………113 4-3. بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………….113 4-4. متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………….125 4-4-1.میزان مواجهه ………………………………………………………………………………………………………………….125 4-4-2.محتوای مواجهه……………………………………………………………………………………………………………..129 4-5.متغیرهای واسط………………………………………………………………………………………………………………….133 4-5-1.انتخابگری………………………………………………………………………………………………………………………133 4-5-2.انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………………………………….134 4-5-3.اعتبار رسانه……………………………………………………………………………………………………………………..136 4-6. بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….149 4-7.تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………….161 4-8. تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………165 فصل پنجم :نتیجه گیری 5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..171 5-2 . مروری بر یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….171 5-3. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….182 5-4. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….185 5-5. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….185 فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….187 فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………191 فهرست جداول جدول 3-1. تعریف عملیاتی استفاده از تلویزیون…………………………………………………………………………….98 جدول3-2. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی (بُعد احساسی)………………………………………………99 جدول3-3. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی ( بُعد عملی)…………………………………………………100 جدو ل 3-4. تعریف عملیاتی متغیر واسط………………………………………………………………………………………101 جدول 3-5. تعریف عملیاتی متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………102 جدول 3-6. نمونه گیری از مناطق 22 گانه تهران……………………………………………………………………………..105 جدول 3-7. میزان آلفای متغیرها……………………………………………………………………………………………………111 جدول 4-1. توزیع نسبی جمعیت برحسب جنسیت پاسخگو………………………………………………………………114 جدول4-2. توزیع نسبی جمعیت برحسب سن پاسخگو……………………………………………………………………..115 جدول4-3. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت تأهل پاسخگو……………………………………………………..116 جدول4-4. توزیع نسبی جمعیت بر حسب قومیت پاسخگو……………………………………………………………….117 جدول4-5. توزیع نسبی جمعیت مورد بررسی برحسب سمت پاسخگو………………………………………………..118 جدول4-6. توزیع نسبی جمعیت برحسب مناطق مورد بررسی ……………………………………………………………118 جدول4-7. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت فعالیت پاسخگو…………………………………………………….120 جدول4-8. توزیع نسبی جمعیت برحسب شغل پاسخگو…………………………………………………………………….121 جدول4-9. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تقریبی درآمدماهانه………………………………………………………122 جدول4-10. توزیع نسبی جمعیت بر حسب واحد مسکونی………………………………………………………………….123 جدول4-11. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت رفت و آمد پاسخگو………………………………………………123 جدول4-12. توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدت اقامت در تهران…………………………………………………….124 جدول4-13. توزیع نسبی جمعیت بر حسب تماشای تلویزیون………………………………………………………………125 جدول4-14. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………………………….126 جدول4-15. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در طول هفته……………………………………………126 جدول4-16. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در شب و روز گذشته……………………………….127 جدول4-17. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز غیر تعطیل……………………………………127 جدول4-18.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز تعطیل………………………………………….128 جدول4-19. توزیع نسبی جمعیت برحسب اولویت در تماشای شبکه ها………………………………………………129 جدول4-20.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای انواع برنامه های آموزشی………………………………………..130 جدول4-21توزیع نسبی جمعیت برحسب محتوای مواجهه……………………………………………………………………131 جدول4-22.توزیع نسبی روش انتخاب برنامه ها………………………………………………………………………………133 جدول4-23.توزیع نسبی انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………….134 جدول4-24 توزیع نسبی جمعیت برحسبمنبع کسب اخبار داخلی……………………………………………………….137 جدول4-25. توزیع نسبی جمعیت برحسب منبع کسب اخبار خارجی………………………………………………….137 جدول4-26. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار داخلی……………….138 جدول 4-27. توزیع نسبی جمعیت برحسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار خارجی………………….139 جدول4-28. توزیع نسبی طیف گویه های شاخص حقوق شهروندی……………………………………………………140 جدول 4-29. میزان توجه صداو سیما به شاخص های شهروندی………………………………………………………..142 جدول4-30. توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد احساسی………………………………………………..144 جدول 4-31. توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد عملی……………………………………………………145 جدول شماره 4-32. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق شهروندی………………………………..146 جدول 4-33. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق سیاسی…………………………………………….146 جدول 4-34. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق اجتماعی………………………………………….147 جدول 4-35. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق مدنی……………………………………………….148 جدول 4-36. ضریب همبستگی فرضیه 1 ………………………………………………………………………………………..150 جدول 4-37. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق اجتماعی )………………151 جدول 4-38. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق مدنی )……………………152 جدول 4-39. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق سیاسی )………………….152 جدول 4-40. ضریب همبستگی جنس با حقوق شهروندی ………………………………………………………………..153 جدول 4-41. ضریب همبستگی سن با حقوق شهروندی……………………………………………………………………..154 جدول 4-42. ضریب همبستگی فرضیه 2 به تفکیک تعداداعضای خانواده……………………………………………..155 جدول 4-43. ضریب همبستگی درآمد با حقوق شهروندی………………………………………………………………..155 جدول 4-44. ضریب همبستگی مدت اقامت در تهران با حقوق شهروندی ………………………………………….156 جدول 4-45. ضریب همبستگی وضعیت تأهل با حقوق شهروندی………………………………………………………157 جدول 4-46. ضریب همبستگی قومیت با حقوق شهروندی……………………………………………………………….158 جدول 4-47. ضریب همبستگی فعالیت پاسخگو با حقوق شهروندی…………………………………………………..159 جدول 4-48. ضریب همبستگی شغل با حقوق شهروندی………………………………………………………….160 جدول 4-49 مدل رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………….162 جدول 4-50. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی نگرش به حقوق شهروندی…………………………..163 جدول4-51.روابط معنادار در دیاگرام………………………………………………………………………………………………169 پیوست نمونه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….197 1-1 مقدمه شهروندی از مهم ترین ایده های اجتماعی و یکی از مولّفه‌های مهم نظام‌های سیاسی و دموکراتیک و شاخصی مهم برای نشان دادن تحقّق دموکراسی در جامعه است . محتوا و مفهوم شهروندی ثابت نبوده و در طول تاریخ ، تغییر پیدا کرده است. شهروندی (انگلیسی : citizen ship ) از مشتقات شهر (city ) است . شهروندی را قالب پیشرفته « شهرنشینی » می دانند . به باور برخی از کارشناسان ، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به « شهروند » ارتقاء یافته اند . شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می شد، اما پس ازآن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت وکشور گسترش داده است . امروزه نیز بسیاری به «شهروندی جهانی[1]» می اندیشند . یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر ، ایالت یا کشور است . این دیدگاه ، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یادآور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی ، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ، شهرسازی ، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد . از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ، روابط مردم شهر ، حقوق و تکالیف آنان دربرابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف وروش انجام آن است. (شکری ،1386 :80 ) در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری ( شهرداری ) ، دولت یا بطور کلی قوای حاکم می باشد . به مجموعه این حقوق ومسئولیتها[2] «حقوق شهروندی » اطلاق میشود( شکری،1386 : 72 ). مجموعه به هم پیوسته ای از حقوق، وظایف و تعهّدات و برخورداری برابر تمامی اعضای جامعه از مزایا و منابع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، هسته مشترک تعاریف مختلف شهروندی است . به تعبیر فیتز پتریک، شهروندی بر دو اصل مبتنی است : اوّل این که دولت، تکثّرگرا و دموکراتیک باشد، زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند،بلکه دارای تبعه و رعیت هستند . دوم این که جامعه مدنی باید باز و آزاد باشد. شهروندی در جامعه‌ای تحقّق می یابد که دولت و جامعه مدنی عامل متعادل‌کننده یکدیگر باشند . شهروندی را می توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دموکراتیک و از لحاظ اجتماعی مساوات طلب هستند، اطلاق کرد. توجّه به این نکته اهمّیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین و مقرّراتی پیروی می‌کنند که خودشان به وجود آورده اند. شهروندی اشاره به زندگی روز مره ، فعالیت های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیت های اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه ای از رفتار و اعمال افراد است . شهروندی از این منظر ، مجموعه گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است . فعالیت هایی که اگر چه فردی باشند ،اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد . همچنین است مشارکت های اقتصادی ، خدمات عمومی ، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان مؤثر خواهد افتاد . در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد (قسیم اخگر، 1385 :18 ). عضویت افراد در جوامع مدرن با موقعیت شهروندی آنان نشان داده می شود. شهروندان دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی هستند. در این میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حقّ مشارکت در قانون‌گذاری و حکومت است که شهروندی فعال[3] به عنوان مبنای حاکمیت مردمی بر پایه آن شکل میگیرد. این حقوق با مجموعه‌ای از وظایف و تعهّدات در قبال جامعه و دولت متوازن میشوند. در مقابل، دولت ـ ملّت نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می کنند، تحت پوشش قرار دهد.به عبارت دیگر، شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهّدات و مسوولیت ها منعکس می سازد و چارچوبی برای تعامل افراد، گروه ها و نهادها ارائه می کند. در مورد این پدیده، تحقیقات بسیاری از اندیشمندان مختلف صورت گرفته است که عمدتاً بر کار تی.اچ.مارشال تمرکز داشته اند . در این میان آموزش شهروندی در زمینه آموزش این حقوق و تکالیف و مسئولیت ها باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاههای آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سر فصل درسی مجزا در مدارس و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی یا رسانه ملی در واقع به شهروندان می آموزد که چگونه یک شهروند فعال ، آگاه و مسئول می توانند باشند، در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست، بلکه به آنان می آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ کنند . تربیت شهروندی ، یکی از فروع شهروندی است . (برخورداری : 1381 ) شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می شود و دولت نیز آموزش های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می دهد . یکی از ابزارهایی که دولت جهت آشنایی با حقوق و مسئولیت های شهروندی و نیز فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیت های اجتماعی به شهروندان از آن بهره می برد رسانه ملی ( تلویزیون ) می باشد ، که این رسانه در آشنا کردن شهروندان به مسئولیت اجتماعی، فردی و…در سالهای اخیر اقداماتی را انجام داده است. .درواقع کار ویژه و اساسی در رسانه ها ، باز تولید و توزیع آگاهی است . این آگاهی ما را قادر می سازد تا به تجربه خود معنا بخشیده وادراک خود را شکل دهیم. 1-2 بیان مسأله تحقیق موضوع این رساله وارسی ، تحلیل و تبیین رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به یک پدیده اجتماعی نوپدید در جامعه ایران کنونی یعنی شهروندی از چشم انداز جامعه شناسی است . شهروندی یكی ازمهمترین مفاهیم و ایده های اجتماعی است، كه در بازخوانی رابطه فرد و جامعه كارایی دارد که در یک تعریف متعارف و مورد اجماع در جامعه شناسی شهروندی و نظریه های اجتماعی شهروندی به معنای” یک موقعیت و پایگاه اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای یک جامعه به مثابه عضویت اجتماعی است و حاوی مجموعه بهم پیوسته ای ازوظایف، حقوق ، تکالیف ، مسئولیت های برابر و همگانی فارغ از تعلقات قومی ، نژادی ، فرهنگی ، مذهبی و طبقاتی است که از طرف نظام حقوقی سیاسی ( دولت ) نیز مورد حمایت قرار میگیرد و در نهایت منجر به حس تعلق اجتماعی به جامعه و مشارکت اجتماعی – سیاسی و برخورداری برابر از امتیازات و منابع می شود” ( نجاتی حسینی ،1381 :1 ). « شهروندی رابطه فرد و جامعه را در قالب حقوق و مسئولیت ها بازنمایی میكندو هر دو عنصر فردگرایانه و جمع گرایانه را در خود دارد». بدین ترتیب كه شهروندی ازیك طرف با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می دهد كه فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال نماید و همچنین فرد را قادر می سازد كه دستی در شكل دادن به نهادهای حكومتی عمومی داشته باشد و از طرف دیگر بر مسئولیت هایی كه باید برای پایداری جوامع سیاسی و محیط طبیعی مان بپذیریم تاكید می كند. بنابراین تنها در این بستر اجتماعی است كه روابط انسانی پایدار بوده و حقوق، قابل تحقق است. (فالكس ،1381: 11-10). شهروندی با طرح این تقاضا كه با همه‌ افراد به طور برابر رفتار شود، می تواند ریشه های تنش اجتماعی را كه نظم اجتماعی را تهدید می كند بخشكاند. شهروندی به مدد مجموعه حقوق ،وظایف و تعهداتش، راهی برای توزیع و اداره عادلانه منابع ازطریق تقسیم منافع ومسئولیت های زندگی اجتماعی ارائه می كند.(فالكس،15:1381 ). اعضای جامعه زمانی مجال مشاركت می یابند كه نسبت به حقوق و وظایف و تعهدات خود از یكسو و حقوق و وظایف و مسئولیت های نهادهای موجود از سوی دیگر آگاهی داشته و به آن عمل نمایند. این شناخت و عمل به آن درگرو به رسمیت شناختن شهروندی است. بنابراین شهروندی را می توان هسته اصلی مشاركت اجتماعی و سیاسی یك جامعه دانست و مشاركت فعال را تعریف كننده جزیی از حقوق و وظایف شهروندی به حساب آورد. پس به منظور تحقق جامعه ای سالم بایستی زمینه را برای تحقق شهروندی فراهم نمود. در ایران به علت تضاد حكومت استبدادی با مناسبات و مسئولیت پذیری شهروندی، هرگز نه مناسبات شهروندی درایران نهادینه شد و نه ایرانیان توانستند به خود به عنوان شهروند نگریسته و با درخواست حقوق و امتیازات شهروندی و مسئولیت پذیری نسبت به آن از هویت شهروندی برخوردار شوند. «از حیث جامعه شناسی تاریخی شهروندی » شهروندی در ایران پس از انقلاب 57 به عنوان یک پدیده مدرن و به صورت یک هسته اولیه تحت تأثیر الزامات مدرنیستی و هم چنین نهادسازی های حقوقی – سیاسی و بسترسازی های توسعه ای و حقوقی شکل گرفته است . ( نجاتی حسینی ، 1381 : 1 )