عنوان                           عنوان

چکیده 1

فصل اول-کلیات تحقیق. 2

مقدمه 3

بیان مساله 4

سوالات تحقیق. 6

فرضیه ها 6

اهداف تحقیق. 7

پیشینه تحقیق: 7

ساختار تحقیق: 11

فصل دوم-مفاهیم و مبانی تحقیق. 12

مبحث اول – مفهوم هیات نظارت.. 13

مبحث دوم – مفهوم شورای عالی ثبت.. 17

مبحث پنجم-محققین ثبت.. 25

مبحث ششم-رفع اشتباه در مرحله مقدماتی ثبت.. 28

مبحث هفتم- اصلاح یا تجدید یا تکمیل عملیات ثبتی. 34

مبحث نهم- اشتباه در مستندات و مبانی. 47

مبحث دهم-خصوصیات آرای هیات نظارت.. 61

مبحث یازدهم- شورای عالی ثبت.. 65

فصل سوم-وظایف و اختیارات هیات نظارت.. 69

مبحث اول- دعاوی مربوط به ثبت املاك.. 70

گفتار اول- اعتراض به ثبت اصل ملك.. 70

بند اول – كسانی كه حق اعتراض دارند. 71

بند دوم – مهلت اعتراض به ثبت.. 71

بند سوم :مرجع تقدیم اعتراض… 74

بند چهارم : شرایط دادخواست اعتراض… 76

بند پنجم : ادعای بعد از انقضاء مدت اعتراض… 80

بند ششم : اثر فوت و حجر معترض… 81

بند هفتم : تجدید دادخواست اعتراض… 83

بند هشتم : موارد سقوط دعوی اعتراض… 84

مبحث دوم-اعتراض به تجدید حدود 86

بند اول : كسانی كه حق اعتراض به حدود دارند. 86

بند دوم : مهلت اعتراض… 88

بند سوم : مرجع تقدیم اعتراض… 88

مبحث سوم- اعتراض به حقوق ارتفاقی. 89

مبحث چهارم – اعتراض با رای هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی. 89

بند اول : هیات حل اختلاف – تركیب.. 90

بند دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف.. 90

بند سوم : چگونگی ابلاغ آراء هیات.. 92

بند چهارم : مهلت اعتراض به رای هیات.. 93

بند پنجم : مرجع تقدیم اعتراض… 93

بند ششم : مرجع رسیدگی به اعتراض… 94

بند هفتم : شرایط دعوی اعتراض… 94

بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالكیت.. 95

مبحث پنجم – اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵ 99

مبحث ششم- اعتراض به رای هیات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی. 101

بند اول : صلاحیت هیات.. 102

بند دوم : نحوه رسیدگی هیات.. 103

بند سوم : نحوه ابلاغ تصمیمات هیات.. 104

بند چهارم : مهلت اعتراض به رای و مرجع تسلیم اعتراض… 104

بند پنجم : تشریفات اعتراض… 104

مبحث هفتم- دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد 105

مبحث هشتم- دعاوی مربوط به اسناد مالكیت معارض… 106

بند اول : تعریف سند مالكیت معارض… 106

بند دوم : مرجع تشخیص سند مالكیت معارض… 106

 بند سوم : تكلیف دارنده سند مالكیت معارض… 106

بند چهارم : شرایط دعوی ابطال سند معارض… 108

مبحث نهم- دعوائی كه بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود 109

مبحث دهم- دعوی ابطال سند مالكیت.. 110

بند اول : تعریف سند مالكیت.. 110

بند دوم : تفاوت های موجود بین سند مالكیت و سند رسمی. 111

بند سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالكیت.. 113

مبحث یازدهم- دعوی اعتراض افرازی. 115

مبحث دوازدهم- دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا 117

گفتار اول- شكایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. 117

گفتار دوم- شكایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون. 118

بند اول : شرایط طرح دعوی. 119

بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی. 120

بند سوم : خواسته دعوی. 120

مبحث سیزدهم- ترکیب هیات نظارت.. 121

گفتار اول: بند یک ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 122

گفتار دوم: بند دو ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 125

گفتار سوم: بند سه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 126

گفتار چهارم: بند چهار ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127

گفتار پنجم: بند پنج ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127

گفتار ششم: نکاتی در مورد اسناد مالکیت معارض… 129

گفتار هفتم: بند شش ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 131

گفتار هشتم: بند هفت ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 132

گفتار نهم: بند هشت ماده 25 اصلاح یقانون ثبت.. 133

گفتار دهم: نحوه ابلاغ و مدت اعتراض به آرای تجدید نظر هیات نظارت.. 133

گفتار یازدهم: نحوه طرح آرای قطعی هیات نظارت در شورای عالی ثبت.. 134

گفتار دوازدهم: محل تشکیل هیات نظارت.. 134

مبحث چهاردهم- ترکیب شورای عای ثبت.. 134

گفتار اول: صلاحیت شورای عالی ثبت.. 135

گفتار دوم: اختیارات تفویضی به روسای واحد ثبتی. 136

مبحث پانزدهم-نمونه ای از پرونده ها 136

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 144

فهرست منابع. 150

 

چکیده

هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاه های عمومی و اداری، مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه به آیین دادرسی و اعتراض به رای مراجع ثبتی مذکور، مراجع تجدیدنظر، تفاوتها و تمایزات آنها از حیث رسیدگی و تشریفات دادرسی در مقایسه با مراجع قضایی پرداخته. سپس جایگاه و شأن مراجع قضایی را در میان این دو مرجع اداری ثبت اسناد و املاک مورد ارزیابی قرار داده و مطالعه کرده ایم. کهنگی قوانین ثبتی، عدم هماهنگی آنها با سایر قوانین و از طرفی تنوع اختلافات و اشتباهات ثبتی، محدود بودن و مبهم بودن صلاحیتهاو… موجب طرح پیشنهاداتی در پایان کار جهت اصلاح و ساماندهی قوانین و مقررات موجود گردیده است.

 

واژگان کلیدی:حقوق،ثبت،هیات نظارت،شورای عالی.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

مقدمه

یكی از مراجع اداری مهم كه به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید هیات نظارت است  و هیات مزبور در ماده 6 اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: (( برای رسیدگی به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان)هیاتی به نام هیات نظارت مركب از رئیس ثبت استان یا قایم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر)به انتخاب وزیر دادگستری ( در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشكیل می شود. هیات مزبور به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یك عضو علی البدل از قضات دادگستری یاكارمندان ثبت مركز استان از طرف وزیر دادگستری ( در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد)). همچنین ماه 25 قانون مذكور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصیل مشخص كرده است كه قبل از بررسی اجمالی این موارد, متذكر می گردد. هیات نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی  که گفته شد و همچنین برخلاف شورای عالی ثبت که بعدا به آن پرداخته می شود، یک مرجع کشوری نیست و با توجه به مقررات کنونی ، حوزه وظایف و اختیارات آن، صرفا شامل امور ثبتی ادارات تابعه ی همان اداره ی کل ثبت می شود.که هیات نظارت در آن اداره کل تشکیل می گردد.اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر،ضرورت دارد.همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است،مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.ثانیا، تاقبل از دی ماه1351 ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد،فقط یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال1310،ماده25 قانون مزبور در سال1317 اصلاح شد و به موجب بند2 ماده 25 اصلاحی مقررگردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید.

بیان مساله

وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات های نظارتی ثبت استان ها به آن ها واگذار شد،تا دی ماه 1351 صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور،هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد واز این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک‌ بود.بنابراین، تا دی ماه1351، هرجا سخن از هیات نظارت شود،منظور همان یگانه هیات نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است.اما مواد6و25 قانون ثبت- اصلاحی های 1351-حاوی مقرره هایی بسیار حائز اهمیت هستند و اعمال مفاد این دو ماده، قطعا مستلزم دقت فرائان است.زیرا به موجب این مقرره ها برخی از آنچه که ماهیتا در زمره ی اعمال قضایی است،به مرجع اداری واگذار شده است.ماده 6 قانون ثبت در این باره مقرر می دارد((برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک،مقر هر دادگاه استان،هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود.هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسدگی می نماید. برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.)) در بند(غ) ماده 1آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1378نیز،راجع به هیات نظارت آمده است((هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دونفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید.))

بنابراین ،با عنایت به بند مذکور،چند نکته در موردماده 6 قانون ثبت،قابل توجه است:

1)پست سازمانی به عنوان رئیس ثبت استان،دیگروجود ندارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، جانشین آن شده است.ضمن آن که،منظور از کارمند ثبت مزکز استان به عنوان عضو البدل نیز،کارمند اداره ثبت استان می باشد.

2)مقر دادگاه استان،مرکز استان است.بنابراین،محل تشکیل هیات نظارت صرفا مرکز استان است ودر نتیجه، به تعداد استان های کشور،هیات های نظارت موجودیت پیدا می کنند.

3)منظور از قضات دادگاه استان،قضات دادگاه های تجدید نظر استان است و به نظرمی رسد همین امر در مورد عضو قضایی علی البدل نیز صادق باشد.

4)براساس مقررات کنونی، انتخاب و نصب قضات مذکور و عضئ علی البدل ،در صلاحیت رئیس قئه قضاییه است و وزیر دادگستری در این مورد اختیاری ندارد.

5)ماده 6 قانون ثبت،در این خصوص که اگرعضو علی البدل هیات نظارت از کارمندان اداره کل ثبت استان تعیین شود،آیا می توان جلسات هیات نظارت رابا یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی تشکیل داد وآیا جلسات مذکور رسمیت دارد،ساکت است.برخی از نویسندگان قائل به حفض ترکیب اصلی هستند و متعقدند جلسات هیات باید با حضور دو عضو قضایی و یک عضو ثبتی تشکیل شود.

بااین حال ،به نظر می رسد نظریه موصوف،به رغم صورت پسندیده ای که دارد و در ظاهر با اصول نیز مطابقت می نماید،اما مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد. زیرا واژه (یا)در تعیین یکی از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت توسط رئیس قوه قضاییه،افاده معنی بدلیت و تخییر می کند و ترددیدها را در این باره منتفی می سازد وراه را براین گونه تفاسیر می بندد.پس،باید قائل شد که جلسات هیات نظارت با حضور یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی که یکی از آن ها علی البدل است،قانونا و اصولا رسمیت دارد و تصمیمات آن نیز معتبر می باشد.هرچند که رویه معمول،به تشکیل جلسه هیات نظارت با حفظ ترکیب اصلی تمایل دارد و عرف اداری نیز حکایت از نهادینه شدن این امر می کند.

6)اگر چه براساس ماده 6 قانون ثبت، قلمرو صلاحیت محلی هیات نظارت ، حوزه قضایی استان ذکر شده است،اما باید توجه داشت که حداقل در وضعیت کنونی ، رویه معمول از صلاحیت هیات نظارت هر استان بر مبنای حوزه ی ثبتی آن- ونه حوزه قضایی- حکایت می کند. در این پایان نامه در صدد خواهیم بود برر

سوالات تحقیق

1-مراجع رسیدگی كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی کدامند؟

2-وظیفه شورای عالی ثبت چیست؟

3- آیا قانون گذاری در زمینه حقوق ثبتی و وظایف و اختیارات هیات نظارت به نحو مطلوب صورت گرفته است؟

سی همه جانبه ای از وظایف هیات نظارت در حقوق ثبتی ایران داشته باشیم.

 
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیّات پژوهش

1-1-بخش اول: کلیات.. 2

1-1-1-بیان مسئله. 2

1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­شناسی.. 3

1-1-1-2-انواع مفهوم سبک… 3

1-1-1-3-تقسیم بندی سبک… 3

1-1-1-4-انواع سبک نو. 4

1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش… 5

1-1-3-پیشینه­ی تحقیق.. 5

1-1-4- اهداف پژوهش… 6

1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه 7

1-2-1-معرفی علیرضا قزوه 7

1-2-2-زندگی ادبی.. 7

1-2-3-آثار 7

1-2-4-مسؤولیت‌ها 8

1-2-5-جوایز. 8

 

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-بخش اول: سبک­شناسی.. 10

2-2-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری.. 11

2-2-1-ادبیات دفاع مقدس… 12

2-2-2-شعر اعتراض… 13

2-2-3-ادبیات مقاومت و پایداری.. 13

فصل سوم: بحث و بررسی

3-1-بخش اول: سبک­شناسی آثار منثور علیرضا قزوه 16

3-1-1-سبک­شناسی داستان. 16

3-1-2-بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه 16

3-1-2-1-ویژگی زبانی.. 16

3-1-2-2-ویژگی­های ادبی.. 19

3-1-2-3-ویژگی فکری.. 22

3-2-بخش دوم: سبک­شناسی آثار منظوم علیرضا قزوه 24

3-2-2-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه 24

3-2-2-1-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی.. 25

3-2-2-2-استفاده فراوان از اسم­های اساطیری و تاریخی.. 27

3-2-2-3-تکرار کلمات.. 28

3-2-2-4-استفاده زیاد از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ،  صبح و شب.. 30

3-2-2-5-آوردن نام ماه­های قمری.. 31

3-2-2-6-استفاده از آواها و صداها 32

3-2-2-7-آوردن نام­های ائمه و پیامبران. 33

3-2-2-8-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مست.. 34

3-2-2-9-آوردن نام­های فرنگی.. 35

3-2-3-ویژگی های ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه 37

3-2-3-1-تشبیه. 37

3-2-3-2-تشخیص… 39

3-2-3-3-تلمیح.. 41

3-2-3-4-واج­آرایی.. 43

3-2-3-5-مراعات نظیر. 45

3-2-3-7-تضاد و طباق.. 46

3-2-3-8-حس­آمیزی.. 47

3-2-1-ویژگی های فکری علیرضا قزوه 48

3-2-1-1-علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس… 48

3-2-1-2-علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی.. 60

3-2-1-3-علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی.. 62

3-2-1-4-علیرضا قزوه و شعر اعتراض… 69

3-2-1-5-علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری.. 78

فصل چهارم: نتیجه­گیری

نتیجه گیری.. 86

فهرست منابع و مآخذ. 89

بیان مسئله
علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان دوران، شاهد اشغال فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بود و مشاهده­ این اوضاع، نوعی روحیه­ی اعتراض را در شخصیت وی به وجود آورد. به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (مولا ویلا نداشت) نمود واقعی پیدا کرده­است.

او به عنوان یک شاعر انقلابی و معترض با این که در جبهه­ی حق بر باطل حضور داشته ولی از قافله­ی شهدای هشت سال دفاع مقدس جدا مانده ­است و چون رفتار مخلصانه­ی آن شهیدان را به   چشم خود دیده­بود، به انتقاد از اوضاع فعلی پرداخته­است و از سوء استفاده بعضی افراد از نام شهیدان زبان به شکوه گشوده­است.

وی آثار زیادی در حوزه­ مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر، داستان، سفرنامه و… بن­مایه­هایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت، آشکارا به چشم می­خورد.

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل­ سبک­شناسی آثار علیرضا قزوه است. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.

نخست به تعریف سبک­شناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه­، به زندگی ادبی و آثارش اشاره کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم. در این بررسی از ویژگی زبانی وی: استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی، تکرار کلمات، آواها و صداها و استفاده فراوان از­اسم­های اساطیری، تاریخی بررسی شده­است. از ویژگی­های ادبی وی­، استفاده فراوان از تشبیه­، تشخیص، تلمیح، واج­آرایی و غزل­سرایی و از جنبه­ی فکری آثار او نیز، پنج محور با عناوین: ادبیات دفاع مقدس، اشعار آیینی و مذهبی، نهضت عاشورایی، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری، بررسی شده­است.

 

1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­شناسی
از نظر لغوی، واژه­ی سبک، مصدر ثلاثی مجرد عربی است. به­معنای گداختن و ریختن و قالب­گیری کردن زر و نقره و “سبیکه” به معنی  پاره زر و نقره گداخته و قالب­گیری شده مشتق از آن است (­شمیسا، 1382: 11)

 

1-1-1-2-انواع مفهوم سبک
واژه­ی سبک در سه مفهوم بکار می­رود: سبک شخصی، سبک دوره  و  سبک ادبی­.

سبک شخصی: سبک خاص شاعر و نویسنده است و آثار او در طول قرون از اثر هر کس دیگری به نحو نمایانی متمایز نگاه می­دارد(مانند فردوسی، نظامی، حافظ). (همان: 9)

سبک دوره: سبک کلی کم و بیش به همه­ی شاعران و نویسندگان دوره­هایی از تاریخ ادبیات است. مثلا مختصات که در آثار شعر قرون چهارم و پنجم مشاهده می­شود. (همان: 10)

سبک ادبی: وجوه تمایز آثار ادبی از آثار غیر ادبی است. آثار ادبی در جهان مختصات خاص خود را دارند. (همان: 10)

 

1-1-1-3-تقسیم بندی سبک
آنچه بیشتر مورد توجه شاعران و نویسندگان و محققان است سبک دوره است. از همه مهم­تر و معمول­تر، تقسیم سبک بر اساس دوره است­. لذا ادوار شعر فارسی به صورت زیر تقسیم شده­است:

سبک خراسانی: نیمه دوم قرن سوم  قرن چهارم و قرن بنجم

سبک حد واسط یا دوره سلجوقی: قرن ششم

سبک عراقی: قرن هفتم، هشتم و نهم

سبک حد واسط یا مکتب وقوع  واسوخت: قرن دهم

سبک هندی: قرن یازدهم و نیمه اول دوازدهم

دوره بازگشت: اواسط قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم

فصل اول: کلیّات پژوهش

1-1-بخش اول: کلیات.. 2

1-1-1-بیان مسئله. 2

1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­شناسی.. 3

1-1-1-2-انواع مفهوم سبک… 3

1-1-1-3-تقسیم بندی سبک… 3

1-1-1-4-انواع سبک نو. 4

1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش… 5

1-1-3-پیشینه­ی تحقیق.. 5

1-1-4- اهداف پژوهش… 6

1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه 7

1-2-1-معرفی علیرضا قزوه 7

1-2-2-زندگی ادبی.. 7

1-2-3-آثار 7

1-2-4-مسؤولیت‌ها 8

1-2-5-جوایز. 8

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-بخش اول: سبک­شناسی.. 10

2-2-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری.. 11

2-2-1-ادبیات دفاع مقدس… 12

2-2-2-شعر اعتراض… 13

2-2-3-ادبیات مقاومت و پایداری.. 13

فصل سوم: بحث و بررسی

3-1-بخش اول: سبک­شناسی آثار منثور علیرضا قزوه 16

3-1-1-سبک­شناسی داستان. 16

3-1-2-بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه 16

3-1-2-1-ویژگی زبانی.. 16

3-1-2-2-ویژگی­های ادبی.. 19

3-1-2-3-ویژگی فکری.. 22

3-2-بخش دوم: سبک­شناسی آثار منظوم علیرضا قزوه 24

3-2-2-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه 24

3-2-2-1-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی.. 25

3-2-2-2-استفاده فراوان از اسم­های اساطیری و تاریخی.. 27

3-2-2-3-تکرار کلمات.. 28

3-2-2-4-استفاده زیاد از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ،  صبح و شب.. 30

3-2-2-5-آوردن نام ماه­های قمری.. 31

3-2-2-6-استفاده از آواها و صداها 32

3-2-2-7-آوردن نام­های ائمه و پیامبران. 33

3-2-2-8-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مست.. 34

3-2-2-9-آوردن نام­های فرنگی.. 35

3-2-3-ویژگی های ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه 37

3-2-3-1-تشبیه. 37

3-2-3-2-تشخیص… 39

3-2-3-3-تلمیح.. 41

3-2-3-4-واج­آرایی.. 43

3-2-3-5-مراعات نظیر. 45

3-2-3-7-تضاد و طباق.. 46

3-2-3-8-حس­آمیزی.. 47

3-2-1-ویژگی های فکری علیرضا قزوه 48

3-2-1-1-علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس… 48

3-2-1-2-علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی.. 60

3-2-1-3-علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی.. 62

3-2-1-4-علیرضا قزوه و شعر اعتراض… 69

3-2-1-5-علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری.. 78

فصل چهارم: نتیجه­گیری

نتیجه گیری.. 86

فهرست منابع و مآخذ. 89

 1-1-بخش اول: کلیات

1-1-1-بیان مسئله

علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342 از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان دوران، شاهد اشغال فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بود و مشاهده­ این اوضاع، نوعی روحیه­ی اعتراض را در شخصیت وی به وجود آورد. به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (مولا ویلا نداشت) نمود واقعی پیدا کرده­است.

او به عنوان یک شاعر انقلابی و معترض با این که در جبهه­ی حق بر باطل حضور داشته ولی از قافله­ی شهدای هشت سال دفاع مقدس جدا مانده ­است و چون رفتار مخلصانه­ی آن شهیدان را به چشم خود دیده­بود، به انتقاد از اوضاع فعلی پرداخته­است و از سوء استفاده بعضی افراد از نام شهیدان زبان به شکوه گشوده­است.

وی آثار زیادی در حوزه­ مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر، داستان، سفرنامه و… بن­مایه­هایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت، آشکارا به چشم می­خورد.

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل­ سبک­شناسی آثار علیرضا قزوه است. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.

نخست به تعریف سبک­شناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه­، به زندگی ادبی و آثارش اشاره کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم. در این بررسی از ویژگی زبانی وی: استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی، تکرار کلمات، آواها و صداها و استفاده فراوان از­اسم­های اساطیری، تاریخی بررسی شده­است. از ویژگی­های ادبی وی­، استفاده فراوان از تشبیه­، تشخیص، تلمیح، واج­آرایی و غزل­سرایی و از جنبه­ی فکری آثار او نیز، پنج محور با عناوین: ادبیات دفاع مقدس، اشعار آیینی و مذهبی، نهضت عاشورایی، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری، بررسی شده­است.

1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­شناسی

از نظر لغوی، واژه­ی سبک، مصدر ثلاثی مجرد عربی است. به­معنای گداختن و ریختن و قالب­گیری کردن زر و نقره و “سبیکه” به معنی  پاره زر و نقره گداخته و قالب­گیری شده مشتق از آن است (­شمیسا، 1382: 11)

1-1-1-2-انواع مفهوم سبک

واژه­ی سبک در سه مفهوم بکار می­رود: سبک شخصی، سبک دوره  و  سبک ادبی­.

سبک شخصی: سبک خاص شاعر و نویسنده است و آثار او در طول قرون از اثر هر کس دیگری به نحو نمایانی متمایز نگاه می­دارد(مانند فردوسی، نظامی، حافظ). (همان: 9)

سبک دوره: سبک کلی کم و بیش به همه­ی شاعران و نویسندگان دوره­هایی از تاریخ ادبیات است. مثلا مختصات که در آثار شعر قرون چهارم و پنجم مشاهده می­شود. (همان: 10)

 

سبک ادبی: وجوه تمایز آثار ادبی از آثار غیر ادبی است. آثار ادبی در جهان مختصات خاص خود را دارند. (همان: 10)

1-1-1-3-تقسیم بندی سبک

آنچه بیشتر مورد توجه شاعران و نویسندگان و محققان است سبک دوره است. از همه مهم­تر و معمول­تر، تقسیم سبک بر اساس دوره است­. لذا ادوار شعر فارسی به صورت زیر تقسیم شده­است:

سبک خراسانی: نیمه دوم قرن سوم  قرن چهارم و قرن بنجم

سبک حد واسط یا دوره سلجوقی: قرن ششم

سبک عراقی: قرن هفتم، هشتم و نهم

سبک حد واسط یا مکتب وقوع  واسوخت: قرن دهم

سبک هندی: قرن یازدهم و نیمه اول دوازدهم

دوره بازگشت: اواسط قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم

سبک حد واسط یا دوران مشروطیت: نیمه اول قرن چهاردهم

سبک نو: از نیمه دوم قرن چهاردهم به بعد. (همان: 13)

سبک نو و یا نیمایی یکی از تحولات مهم در شعر و نثر ادبیات فارسی  به­شمار می­رود.

سبک نیمایی نوعی هنجارگریزی و سنت­شکنی است. ردیف و قافیه که درشعر فارسی یکی از ارکان است، بندی و سدی برای شاعران دانستند. به­همین خاطر ایرج میرزا با شعر “انقلاب ادبی” زمینه بروز شعر نو فارسی را فراهم آورد و نیما یوشیج با سرودن شعر عاشقانه” افسانه ” از نظر شکل­ و محتوا تازگی در شعر فارسی به وجود آورد. در آن توصیفات و تعبیرات تازه­ای دیده می­شود. قوه­ی تخیل نیز در آن بیشتر شده­است. (همان: 463)

1-1-1-4-انواع سبک نو

در شعر سبک نو و نیمایی سه شیوه رایج بوده ­است:

شعر آزاد: وزن عروضی دارد ولی جای قافیه­ها مشخص نیست.

شعر سپید: هر چند آهنگین است ولی وزن عروضی ندارد و جای قافیه­ها مشخص نیست.

شعر موج نو: نه­تنها وزن عروضی ندارد بلکه آهنگ و قافیه نیز ندارد و فرق آن با نثر معمولا در ارائه مطالب و نحو خاص بیان و بطور کلی در تخیل شعری­است. (همان: 346)

آنچه در­ بررسی سبک­شناشی یک اثر ادبی بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد، ویژگی­های زبانی، ادبی و فکری آن اثر است. (غلامرضایی، 1377: 249)

در ویژگی زبانی به لغات و کلمات توجه می­شود و در ویژگی­های ادبی به صناعات و آرایه­های ادبی و در ویژگی­های فکری به اندیشه­ها ودیدگاه­های نویسنده و یا شاعر توجه می­گردد. (همان: 256)

1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش

1_ویژگی اصلی زبان شعری علیرضا قزوه چیست؟

2_ پرکاربردترین قالب در آثار علیرضا قزوه کدام است؟

3_مهم­ترین ویژگی­های ادبی و مهم­ترین خصیصه­ی فکری علیرضا قزوه کدام است؟

4-ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری آثار منثور علیرضا قزوه کدام است؟

1-1-3-پیشینه­ی تحقیق

در مورد موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا مقاله­ با این عنوان به صورت مستقل نوشته نشده­است. بیشتر مقالاتی که در مورد قزوه هست، درباره­ی معرفی آثار و زندگی وی است. اما در مورد سبک­شناسی پژوهش­های قابل توجه­ی صورت گرفته­است که می ­تواند راهنما و الگوی بحث سبک­شناسی ما در این پژوهش قرار گیرد که به چند مورد اشاره می­کنیم:

درگاهی، در مقاله­ «جایگاه معنی در سبک شعر فارسی» (1383)، ارزش معنا در سبک­شناسی شعرفارسی را مورد بررسی قرار داده­است. مقاله با این دعوی آغاز می­شود که دانش سبک­شناسی بیشتر به مختصات ظاهری و مباحث صوری و زبان­شناختی شعر اعتبار می­دهد و در این کار معانی اندیشه­ها و درون مایه­های اشعار را یکسره نادیده می­گیرد. در حالی که هم در سرآمدان شعر کهن و هم درتعبیر، شاخه­ی مهمی از نقادان دو سده­ی اخیر، معنی یکی از دو پایه­ اساس سبک­ها و گاه حتی “تنها پایه­ آن” به شمار آمده­است و قالب و محتوا کیفیت یک جوهر واحد. (همان: 36) 

درپر، درمقاله­ «سبک شناسی انتقادی» (1391)، به تعریف سبک پرداخته و با رویکرد نوین در بررسی سبک بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی، به بحث وارد شده­است. وی در چکیده­ی این مقاله چنین آورده­است که امروزه سبک­شناسی فارسی به وضعیت رکودی، پژوهش­های منفردی که اغلب سبک را جدا از بافت موقعیتی  متن بررسی می­ کنند، دچار شده که خروج از آن ضروری ­است. راه­حلی که در این مقاله پیشنهاد می­شود، معرفی شاخه­های جدید سبک­شناسی و بازیابی ابزارهای مناسبی جهت تجزیه و تحلیل متون فارسی است.

1-1-4- اهداف پژوهش

1_ آشنایی با زندگی  و آثار علیرضا قزوه.

 2_ بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی و فکری آثار منثور علیرضا قزوه.

3-بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی و فکری آثار منظوم علیرضا قزوه.

1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه

1-2-1-معرفی علیرضا قزوه

علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان دوران شاهد اشغال فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بوده و مشاهده این اوضاع نوعی روحیه اعتراض را در شخصیت وی به وجود آورده­است به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (­مولا ویلا نداشت­) نمود واقعی پیدا کرده­است.

 

1-2-2-زندگی ادبی

وی مدتی در جراید و رسانه­های کشور از جمله روزنامه­ی جمهوری اسلامی، روزنامه­ی اطلاعات، مجله­ی امید انقلاب، ادبستان و اهل قلم و برنامه رادیو کارکرده­است.

قزوه ازسال 1377 تا 1379 به عنوان وابسته­ی فرهنگی در تاجکستان بوده ­است. ایشان همچنین با راه­اندازی نخستین جشواره شعر فجر، قدمی جدی برای معرفی و ارتقاء شعر ایرانی برداشته­است.

در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشكیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ كه‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذكور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ كیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تكمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مرور زمان است که با توجه به مواد 106 و 109 قانون مجازات اسلامی 92 هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات . در قوانین ما مرور زمان در حدود ، قصاص، دیات پذیرفته نشده و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذینفع یا حتی با در خواست وی به ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسی ، غیر قابل اسقاط از جانب طرفین ،ناظر بر نظم عمومی و غیر قابل تراضی طرفین است.

کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان.

 

علایم‌ اختصاری‌

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا

قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ كیفری‌ق .آ.د.ك‌

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌

قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌

قانون‌ تجارت‌ق .ت‌

سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌

سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق

 

مقدمه‌

یكی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ كشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ كیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌كنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق  نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند كه‌ اداره‌ اموركشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احكام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحكومت‌ باید در شكل‌ و محتوی‌ از رویة‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ ادارة‌ حكومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احكام‌دینی‌ نیز بعهدة‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حكم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.

گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ كه‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ كه‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ كشور ما واردكرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعة‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و ادارة‌ امور كشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذكور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌كردند.

از بستر اختلاف‌ نظر مذكور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ كشور، به‌ یك‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند كه‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند كه‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شكلی‌ كه‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریة‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد كه‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ كه‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.

با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ كه‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذكوریعنی‌ لزوم‌ ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌كند كه‌ اصل‌ چهارم‌ یكی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشكیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ كنند. تصویب‌ احكام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شدة‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ كه‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تكلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ كند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مكاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ كه‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احكام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ك‌ دادگاه های‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ كیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ كه‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سكوت‌واگذار نموده‌ است‌.

به‌ سختی‌ می‌توان‌ مقصود دقیق‌ مقررات‌ مذكور را دریافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ مرزهای‌ بین‌ این‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهای‌ دیگر، در قوانین‌ تعیین‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدی‌ را ممكن‌ است‌كسی‌ بازدارنده‌ بنامد و دیگری‌ آنرا تعزیری‌ و غیر بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نیست‌ كه‌ آیامقررات‌ مرور زمان‌ نیز مانند مواد شكلی‌ دیگر قانون‌ مذكور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاه های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد یا در محاكم‌ قضایی‌ دیگر مثل‌دادسراها و دادگاه های‌ نظامی‌، ویژه‌ روحانیت‌ و سازمان‌ تعزیرات‌ حكومتی‌ نیز بایدرعایت‌ شود؟ اگر رعایت‌ آن‌ در محاكم‌ قضایی‌ دیگر لازمست‌ چگونه‌ این‌ تفسیررا می‌توان‌با منع‌ صریح‌ ماده‌ 308 كه‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاه های‌ عمومی‌ و انقلاب‌اعلام‌ كرد، جمع‌ كرد؟ و اگر رعایت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاه های‌ دیگر لازم‌ نیست‌تكلیف‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ چه‌ می‌شود؟ چون‌ ممكن‌ است‌ یك‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر كه‌ یكی‌ روحانی‌ و دیگری‌ غیرروحانی‌ است‌ مرتكب‌ شوندنتیجة‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاه های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اینست‌ كه‌ فرد غیرروحانی‌ از این‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحانی‌ كه‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌تعقیب‌ می‌شود از منافع‌ این‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همین‌ تبعیض‌ در پرونده‌های‌ محاكم‌دیگر نیز جریان‌ خواهد داشت‌.

در خصوص‌ احكام‌ فرعی‌ مرور زمان‌ از قبیل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعلیق‌ و مبدأمحاسبة‌ آن‌ در جرایم‌ مختلف‌، قانون‌ جدید ساكت‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ كه‌ در این‌ موارد كه‌در بسیاری‌ از فرضها مورد اتفاق  حقوقدانان‌ هم‌ نیست‌، تكلیف‌ دادرس‌ چیست‌؟ آیا باید به‌احكام‌ مذكور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ كند یا هر دادرس‌ باید به‌ تشخیص‌ و اجتهاد خود عمل‌ كند؟نه‌ می‌توان‌ به‌ قوانین‌ منسوخ‌ استناد كرد و نه‌ می‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردی‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احكام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصة‌ مطالب‌ اینكه‌ این‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ كه‌مصادیق‌ دیگری‌ نیز در قوانین‌ ما دارد، مصوبات‌ قانونی‌ را از ویژگی‌ و كارگرد طبیعی‌ آن‌كه‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ بین‌ مخاطبین‌ است‌ خارج‌ می‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بی‌عدالتی‌ بین‌ افراد می‌شود.

بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باتوجه‌ به‌ اینكه‌ مهمترین‌ وظیفة‌ قانونی‌ شورای‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باموازین‌ اسلامی‌ بود درخصوص‌ امكان‌ فسخ‌ یا ابطال‌ قوانینی‌ كه‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوی‌ شورای‌ مذكور،اختلافی‌ بروز كرد كه‌ با تفسیر اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امكان‌ بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغایرت‌ با شریعت‌ اسلامی‌ از سوی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی‌ كه‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ با موازین‌ شرعی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احكام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ كیفری‌ بود. با نظر شورا موادی‌ از ق .م‌.ع‌. كه‌ در خصوص‌ انواع‌،شرایط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ یكباره‌ حذف‌ گردید و امكان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ افرادی‌ كه‌در هر مقطعی‌ از عمر خود مرتكب‌ معاونت‌ یا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمی‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ این‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نیز بی‌اثر گردید.

پس‌ از حذف‌ این‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصویب‌ آن‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌ واز جمله‌ كشورهای‌ اسلامی‌، بحثهای‌ مختلف‌ و مفصلی‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احیای‌ آن‌در محافل‌ علمی‌ جریان‌ یافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همین‌ روال‌ سپری‌ شد. در طول‌ این‌ بیست‌سال‌ حقوق  مكتسبة‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امكان‌ طرح‌ مجدد دعاوی‌ كه‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌های‌ كیفری‌ رو به‌ تزاید گذاشت‌ و مدت‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ طولانی‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدین‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپری‌ شد تااینكه‌ ق .آ.د.ك‌. دادگاه های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ كیفری‌ را در بخشی‌ از مجازاتها پذیرفت‌ و نظریة‌ مغایرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ كیفری‌ با شرع‌ انور اسلامی‌ از سوی‌ قانونگذار كشورمان‌ وفقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.

این‌ قانون‌ اگرچه‌ با ابهاماتی‌ همراه‌ بود ولی‌ با قبول‌ مرور زمان‌ كیفری‌ برخی‌ نظرات‌شخصی‌ كه‌ تجویز و تأیید مرور زمان‌ را تردید در اركان‌ و مسلّمات‌ دین‌ قلمداد می‌كردندبه‌ حاشیه‌ رانده‌ شد و راه‌ برای‌ مباحثه‌ و نقد مقررات‌ موجود كه‌ مقدمه‌ توسعه‌ و تكمیل‌آنست‌ گشوده‌ شد.

اگرچه‌ مقررات‌ فعلی‌ مرور زمان‌ كیفری‌ از جهات‌ متعددی‌ با مقررات‌ پیشین‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحیح‌ آن‌ با بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه  بخش‌ تقسیم‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ كلیات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احكام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌دیدگاه های‌ حقوقی‌ و فقهی‌ پیرامون‌ آن ‌  موردبررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ .

 

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است.  مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد.   مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال 1357 در کلیه­ی جرایم به استناد مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید 1370 صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم،  حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء  در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.

2-اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت و اهمیت مرور زمان بویژه بر صاحبنظران مسائل کیفری پوشیده نیست بدین ترتیب برای تبدیل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزیر از وضع و اعمال آنچنان  قواعد و مقرراتی هستیم که هم مجرمان واقعی را در سایه رعایت اعمال آن بتوان به کیفر رسانید و به ویژه، بی گناهی افرادی را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گیرند، اثبات کرد. مجموع این قواعد بین وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل می گردد . قدرت عمومی را از هر گونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع از آزادی شهروندان را مانع می شود . حال با این اوصاف آیا می توان بحث مرور زمان را در قوانین کیفری نمود؟

لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم.

معضلی که در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن اعم از خواص و عوام می باشد عبارت از افزایش جرایم در بعد کمی و کیفی و تاثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است هرچند این دو امر به ویژه تاثیر جرم بر زندگی مردم فضای ناچیزی رادرتحقیقات به خود اختصاص داده اند.همچنین بیشتر اهل تحقیق دست کم در دنیای غرب به این نتیجه رسیدند که روش های سنتی مبارزه با جرایم  یعنی اعمال قوانین کیفری توسط دستگاه های زیربط مثل نظام قضایی و پلیس و حتی اعمال روش های اصلاحی و تربیتی در مکانهای بسته ای مثل زندان و موسسات زندان گونه یا وابسته به آن[1] نتیجه چشم گیری درپیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن و حتی تکرار جرایم نداشته است.شاید اولین و بهترین اثر عمای و مستند در مورد این مورد مقاله مارتینیس آمریکایی در سال 1974 باشد که با جمع بندی تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع به چنین نتیجه ای رسیده و به تئوری انجامید به این معنی که هیچ یک از شیوه های برخورد با مرتکبین جرایم کارایی ندارد.

به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت های عمیقی دارد[2]. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی ای که این سیستم های حقوقی دارند متفاوت است. آنچه که در سیستم های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است. اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری ای می باشد. فی الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.

3-سوالات پژوهش

پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که

1-مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟

2- چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟

3-دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟

4-آیا گذشت زمان بر جرایم تعزیری اثر گذار است؟

5-مهم ترین اثر گذست زمان بر جرایم تعزیری چیست؟

4-فرضیه­ های پژوهش

فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است:

1-مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است.

تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع نمایند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد. روش وصول مطالبات همان گونه که تأکید شد، به شرایط مشتری، شرایط قرار داد و برآوردی که از زمان و فرایند انجام کار صورت می گیرد، بستگی دارد. با وجود این، بانکها همواره بهترین راهکار وصول را تعامل با مشتری (در صورتی که ضوابط و مقررات قرار داد خود با بانک را رعایت کرده باشد)، می دانند.حال، چنانچه مشتری به هر دلیلی از باز پرداخت تسهیلات امتناع ورزید، با عنایت به اینکه بانک وکیل سپرد گزاران است، باید حافظ منافع آنها باشد؛ لذا مراتب از طرق قانونی پیگیری می شود. باید اذعان داشت، ساختار کنونی بانکها و الزامات حاکم بر آنها، در بسیاری موارد انجام اقدامهای مناسب برای وصول را با محدودیتهایی روبرو کرده است که در صورت وجود نهادی مستقل و خصوصی، دارای کارکنان مجرب در زمینه های قضایی، بانکی، حقوقی و…فرایند وصول مطالبات تسریع شده و بانکها می توانند با استمداد از این واحدها، ضمن پرهیز از مشکلات وصول، احتمال وصول مطالبات خود را افزایش دهند.

ضمناً، در این راستا شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکها با مشارکت بانکها و بیمه ها تشکیل شده و به ثبت رسیده است که انتظار می رود با شروع فعالیت این شرکت، روند وصول مطالبات شبکه بانکی بهبود یابد.در توضیح بهترین روشها برای وصول، باید به چند نکته اشاره کرد» اینکه نام مشتری را بر چه گروهی اطلاق کنیم، مهم است؛ زیرا برخی به هیچ وجه جزو مشتریان نظام بانکی نیستند و با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف، به این سیستم رسوخ کرده اند؛ پس به کاربردن لفظ مشتری برای آنها، توهین به مشتریان واقعی بانکها تلقی می شود. مشتریان غیرواقعی، تسهیلات دریافتی را در مسیر و هدفهای غیراصلی به جریان انداخته اند و ضمن اخلال در شبکه بانکی، نظم اجتماعی و اقتصادی را در سیاستگذاری دولت برهم زده اند که اعلام اسامی این گروه از طریق روزنامه ها، رادیو و تلویزیون می تواند درس عبرتی برای دیگران باشد.اما مشتریان واقعی بانکهای گروهی هستند که سوابق سوئی در پرونده خود ندارند و تحت عواملی مختلفی همچون شرایط اقتصادی و سیاسی، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، بروز حوادث غیرمترقبه، کاهش نرخ تسهیلات و در نتیجه ترجیح عدم باز پرداخت، بخشی از مطالبات بانکها را ایجاد می کنند. شایان ذکر است، از بین عوامل برون سازمانی و درون سازمانی، برخی عوامل اثرگذاری بیشتری در معوق شدن مطالبات بانکها دارند به عنوان مثال، طی سنوات اخیر با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، مشتریان بدحساب معمولاً تمایل به بازپرداخت تسهیلات ندارند و با این اقدام سوابق اعتباری خود را در بانک مخدوش می کنند. با این حال، تدوین مکانیسم صحیح اعتبار سنجی مشتریان در بانکها تشکیل بانکهای اطلاعاتی مشتریان، اخذ وثایق مناسب توسط بانکها، تدوین مکانیسمهای نظارتی مؤثر بر مصرف تسهیلات دریافتی مشتری، اصلاح قوانین و مقررات، اعمال نرخهای جریمه سنگین برای تأخیر تأدیه تسهیلات (درصد جریمه ای که بانک مرکزی در خصوص بانکها اعمال می نماید)، اعمال برخی محدودیتهای خاص اعتباری برای بد حسابها، تشکیل نهادهای خاص وصول مطالبات و … از جمله عواملی هستند که در مجموع می توانند به کاهش مطالبات معوق منجر شوند.البته، یکی از اساسی ترین عواملی که می تواند کاهش مطالبات بانکها را به دنبال داشته باشد، هم گامی واحدهای ذی صلاح این امر با بانکها برای رفع موانع وصول مطالبات است، چون بسیاری از عوامل، خارج از حیطه اختیارات بانکها هستند، پس هم راستا شدن واحدهای ذی صلاح ضروری به نظر می رسد. وصول مطالبات یك پروژه نیست ، یك فرآیند است.افزایش حجم مطالبات معوق شبكه بانكی یكی ازمهمترین موضوعات مورد توجه مدیران بلندپایه اقتصاد كشور طی سالهای اخیر بوده است. بازتاب آمارهای منفی منتشره در این خصوص (هرچند غیر دقیق و اغراق شده) بر ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی كشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانكها در ایران جدا از جنبه های مالی و اقتصادی ، ابعاد رسانه ای نیز پیدا كند . هرچند باید به این واقعیت مهم نیز توجه داشت كه وجود مطالبات بانكی موضوعی نیست كه تنها مختص به كشور ما باشد، بلكه در نظام بانكی سایر كشورها نیز بحرانهای اقتصادی و تغییر شرایط بازار كسب و كار ، بانكها را در دریافت منابع خود از وام گیرندگان دچار مشكل ساخته است.فارغ از دلایل شكل گیری مطالبات كه موضوع این نوشتار نیست، باید این واقعیت را مدنظر داشت كه هرگاه بخشی از تسهیلات یك بانك به دلایل مختلف در موعد مقرر بازپرداخت نشود ، واحدی باید وجود داشته باشد كه برای احقاق حقوق بانك و حفظ منافع سپرده گذاران مسئولیت بازگرداندن پول تخصیص یافته را عهده دار شده و اقدامات لازم را به انجام رساند.به همین دلیل در مدیریت امور حقوقی ، یك اداره جهت پیگیری و وصول مطالبات بانك ایجاد شود تا بازگرداندن منابع بانك را از طریق روندهای عمدتاً ‌قضایی (طرح شكایت ، تملیك وثایق مشتریان و … ) به انجام رساند. با این رویكرد كه وصول مطالبات بخشی از فرآیند مستمر ارتباط بانك با مشتریان و بنگاه های اقتصادی كشور بوده و هدف این نیست كه در بازگرداندن منابع بانك به گونه ای عمل شود كه ادامه حیات موثر یك كسب و كار فعال به خطر افتد .اداره پیگیری و نظارت بر مطالبات به عنوان یكی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت اموراعتباری وظیفه نظارت بر وضعیت مطالبات بانك و سیاست گذاری در زمینه وصول آن را برعهده دارد. این اداره براساس آئین‌نامه‌های بانك مركزی ، دیدگاه‌های مدیریت ارشد بانك و بخشنامه های مدیریت امور سازمان، درخصوص بازگرداندن مطالبات بانك ارائه طریق كرده و راهكارهای لازم را به واحدهای صف ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر وظیفه این اداره شناسایی دلایل شكل گیری مطالبات ، علل افزایش آن و یافتن راه‌های کنترل و كاهش آن است. این اداره با شركت در جلسات كمیته‌های احیاء و گردهمایی‌های روسای شعب مناطق، نقطه‌نظرات مدیریت امور اعتباری را در خصوص وضعیت مطالبات معوق را به آنان منتقل كرده و از آخرین نحوه رویارویی با پرونده‌های مطالباتی اطلاع حاصل می‌كند و می‌كوشد تا با توجه به وضعیت خاص هر مشتری راهكار مناسب ارائه كند. گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص وصول مطالبات ‌بانك به مدیر امور اعتباری و عضو هیات مدیره ناظر بر این مدیریت ارائه و نهایتاً عملكرد كلی بانك در حوزه وصول به كمیته ویژه مستقر وزارت امور اقتصادی و دارایی انعکاس می یابد .خوشبختانه بانك ها به عنوان یك بانك پیشرو در شفاف سازی حسابها ، زودتر از سایر بانكهای كشور میزان مطالبات واقعی خود را شناسایی و همین امر دستیابی به راهكارهای مناسب برای جلوگیری از تبدیل این مشكل به یك بحران را امكان پذیر ساخت. امروز در بانک یك عزم جدی برای بازگرداندن منابع در حداقل زمان ممكن به وجود آمده و این دیدگاه مشترك نیز شكل گرفته كه بروز مطالبات بانك زنجیره بزرگی از مشكلات اقتصادی كشور را در پی دارد كه مشتریان را از ایفای به موقع تعهداتشان باز داشته است. موضوع مطالبات اهمیتی دوچندان یافته است ، زیرا از نگاه هر فعال اقتصادی كه بخواهد سهامدار یك بنگاه باشد، میزان مطالبات یك شاخص منفی است. برای افزایش انگیزش همكاران در وصول مطالبات یكی از راهكارهای پیشنهادی اداره پیگیری و نظارت بر وصول، افزایش تاثیر وصول مطالبات در اعطای پاداش های پرسنلی و درجه بندی شعب است . اگر بپذیریم در   آنسوی هر پرونده مطالباتی یك مشتری وجود دارد كه به هر دلیل از بازپرداخت منابع بانك خودداری كرده است پس باید انگیزه لازم را برای او نیز فراهم کرده و تا حد امكان، توان ایفای تعهدات را برای وی بوجود آوریم. در حال حاضر بانک برای وصول مطالبات خود از راهکارهای دیگری بهره می‌جوید.

علاوه بر این استفاده از شیوه های مختلف احیاء با توجه به شرایط هر مشتری و پرونده ، همواره در دستور كار اركان اعتباری و حقوقی مناطق قرار دارد.همانطور كه آشنایی كامل پرسنل مرتبط با اعطای تسهیلات از بخشنامه ها و مقررات ، رعایت اصول بهداشت اعتباری و نظارت مستمر و موثر بر طرح های اعتباری می تواند تا میزان زیادی از ایجاد مطالبات معوق جلوگیری كند ، آگاهی پرسنل مذاكره كننده با بدهكاران از ضوابط مربوطه نیز تاثیر چشمگیری در بازگشت منابع بانك دارد. از دیدگاه ما در هنگام مذاكره با مشتریان باید از شگردهای توام با انعطاف استفاده و شأن و جایگاه اجتماعی مشتری به دقت مورد توجه قرار گیرد.

تاثیر چشمگیر كاهش مطالبات معوق بر بهبود وضعیت صورتهای مالی و ارزش سهام بانك، موضوعی است كه می تواند و باید انگیزه تمام اعضای خانواده بزرگ بانك ها را برای كاهش نسبت مطالبات معوق دوچندان كند. اداره پیگیری و نظارت بر وصول مطالبات نیز به عنوان بخشی از این خانواده بزرگ می کوشد تا نقشی موثرتر از گذشته در بازگرداندن منابع بانك و استیفای حقوق سپرده گذاران ایفاء كند.

 

بیان مساله

همواره یکی از بزرگ ترین دغدغه های بانکداران وصول مطالبات معلق بوده است.لذا در این پایان نامه سعی بر این است به این سوال برسیم که  وصول مطالبات بانکی طبق ماده 34 قانون ثبت و آیین نامه اجرایی چگونه است؟وصول مطالبات باید بر اساس وثایق مأخوذه باشد که بیشترین سهم این وثایق را سند رهنی تشکیل می دهد. روش دیگر وصول مطالبات بر اساس قرار دادهای داخلی بانکی بوده که این نوع قرار دادها موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال 62 بر طبق مصوبه مجلس، قراردادهای داخلی بانکی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا تشخیص داده شد. در این راستا ادارات ثبت موظف شدند که از طریق صدور اجراییه بر اساس قراردادهای داخلی بانک نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند. روش بعدی مورد استفاده وصول مطالبات به وسیله سفته است. در سال های گذشته سفته در بانک ها حرف اول را می زد اما سفته دارای مشکلات عدیده ای است و این مشکلات باعث شده که استفاده از این نوع وثیقه مقرون به صرفه نباشد. اگر بخواهیم به ترتیب روش های وصول مطالبات را بر اساس کارایی آن ها نام ببریم، بهترین آن عبارت خواهد بود از روش استفاده وصول مطالبات در قرار دادرهنی، بعد از آن قرار داد داخلی بانک، چک به عنوان سومین وثیقه کارا و در آخر وصول مطالبات از طریق سفته.سفته های مأخوذه در بانک ها معمولاً  عند المطالبه است و باید حتماً از طریق اظهار نامه مطالبه شود. واخواست سفته دارای مسائل پیچیده حقوق بانکی است که معمولاً شعب به آن آگاهی ندارند به طوری که اگر ظرف 10 روز سفته واخواست نشود، تمام امتیازهای سفته که نشأت گرفته از ذات اسناد تجاری است از بین خواهد رفت. دادخواست سفته همچنین مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد. از بُعد زمان نیز رسیدگی به آن بسیار طولانی است به طوری که ابلاغ شدن دادخواست و برگشت آن، رسیدگی و صدور حکم، صدور اجراییه و پرداخت هزینه اجرایی توسط بانک و دست آخر شناسایی اموال ممکن است در طی یک پروسه دو ساله انجام شود اما این مسیر را می توان از طریق قرار داد داخلی ظرف 10الی 15 روز در اجرای ثبت انجام داد. زیرا غایت پروسه وصول از طریق سفته رسیدن به اجراییه و معرفی اموال امضا کننده سفته و ضامن آن است که بعد از دو سال حاصل می شود اما بر اساس قرار داد داخلی می توان به راحتی در اجرای ثبت، نسبت به صدور اجرائیه اقدام کرد و ظرف 10 روز در صورت موجود بودن اموال بدهکار و ضامن بازداشت اموال را انجام داد.

ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از نحوه وصول مطالبات بانکی طبق ماده 34 قانون ثبت داشته باشیم.

 

پیشینه تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه پایان نامه چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع نحوه وصول مطالبات بانکی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .در نتیجه تحقیق جامع و کاملی در این زمینه به چشم نمی خورد.

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

-آیا راهکارهای قانونی معمول وصول مطالبات بانکی کفایت دارد؟

سوال های فرعی تحقیق

– روش های موثر دریافت مطالبات بانکی خارج از ساز و کار قانونی کدامند؟

-آیا ساز و کارهای موجود در خصوص اجرای مطالبات بانکی پاسخگوی نیازهای بانکی می باشد؟

فرضیات تحقیق