تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع نمایند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد. روش وصول مطالبات همان گونه که تأکید شد، به شرایط مشتری، شرایط قرار داد و برآوردی که از زمان و فرایند انجام کار صورت می گیرد، بستگی دارد. با وجود این، بانکها همواره بهترین راهکار وصول را تعامل با مشتری (در صورتی که ضوابط و مقررات قرار داد خود با بانک را رعایت کرده باشد)، می دانند.حال، چنانچه مشتری به هر دلیلی از باز پرداخت تسهیلات امتناع ورزید، با عنایت به اینکه بانک وکیل سپرد گزاران است، باید حافظ منافع آنها باشد؛ لذا مراتب از طرق قانونی پیگیری می شود. باید اذعان داشت، ساختار کنونی بانکها و الزامات حاکم بر آنها، در بسیاری موارد انجام اقدامهای مناسب برای وصول را با محدودیتهایی روبرو کرده است که در صورت وجود نهادی مستقل و خصوصی، دارای کارکنان مجرب در زمینه های قضایی، بانکی، حقوقی و…فرایند وصول مطالبات تسریع شده و بانکها می توانند با استمداد از این واحدها، ضمن پرهیز از مشکلات وصول، احتمال وصول مطالبات خود را افزایش دهند.

ضمناً، در این راستا شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانکها با مشارکت بانکها و بیمه ها تشکیل شده و به ثبت رسیده است که انتظار می رود با شروع فعالیت این شرکت، روند وصول مطالبات شبکه بانکی بهبود یابد.در توضیح بهترین روشها برای وصول، باید به چند نکته اشاره کرد» اینکه نام مشتری را بر چه گروهی اطلاق کنیم، مهم است؛ زیرا برخی به هیچ وجه جزو مشتریان نظام بانکی نیستند و با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف، به این سیستم رسوخ کرده اند؛ پس به کاربردن لفظ مشتری برای آنها، توهین به مشتریان واقعی بانکها تلقی می شود. مشتریان غیرواقعی، تسهیلات دریافتی را در مسیر و هدفهای غیراصلی به جریان انداخته اند و ضمن اخلال در شبکه بانکی، نظم اجتماعی و اقتصادی را در سیاستگذاری دولت برهم زده اند که اعلام اسامی این گروه از طریق روزنامه ها، رادیو و تلویزیون می تواند درس عبرتی برای دیگران باشد.اما مشتریان واقعی بانکهای گروهی هستند که سوابق سوئی در پرونده خود ندارند و تحت عواملی مختلفی همچون شرایط اقتصادی و سیاسی، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، بروز حوادث غیرمترقبه، کاهش نرخ تسهیلات و در نتیجه ترجیح عدم باز پرداخت، بخشی از مطالبات بانکها را ایجاد می کنند. شایان ذکر است، از بین عوامل برون سازمانی و درون سازمانی، برخی عوامل اثرگذاری بیشتری در معوق شدن مطالبات بانکها دارند به عنوان مثال، طی سنوات اخیر با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، مشتریان بدحساب معمولاً تمایل به بازپرداخت تسهیلات ندارند و با این اقدام سوابق اعتباری خود را در بانک مخدوش می کنند. با این حال، تدوین مکانیسم صحیح اعتبار سنجی مشتریان در بانکها تشکیل بانکهای اطلاعاتی مشتریان، اخذ وثایق مناسب توسط بانکها، تدوین مکانیسمهای نظارتی مؤثر بر مصرف تسهیلات دریافتی مشتری، اصلاح قوانین و مقررات، اعمال نرخهای جریمه سنگین برای تأخیر تأدیه تسهیلات (درصد جریمه ای که بانک مرکزی در خصوص بانکها اعمال می نماید)، اعمال برخی محدودیتهای خاص اعتباری برای بد حسابها، تشکیل نهادهای خاص وصول مطالبات و … از جمله عواملی هستند که در مجموع می توانند به کاهش مطالبات معوق منجر شوند.البته، یکی از اساسی ترین عواملی که می تواند کاهش مطالبات بانکها را به دنبال داشته باشد، هم گامی واحدهای ذی صلاح این امر با بانکها برای رفع موانع وصول مطالبات است، چون بسیاری از عوامل، خارج از حیطه اختیارات بانکها هستند، پس هم راستا شدن واحدهای ذی صلاح ضروری به نظر می رسد. وصول مطالبات یك پروژه نیست ، یك فرآیند است.افزایش حجم مطالبات معوق شبكه بانكی یكی ازمهمترین موضوعات مورد توجه مدیران بلندپایه اقتصاد كشور طی سالهای اخیر بوده است. بازتاب آمارهای منفی منتشره در این خصوص (هرچند غیر دقیق و اغراق شده) بر ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی كشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانكها در ایران جدا از جنبه های مالی و اقتصادی ، ابعاد رسانه ای نیز پیدا كند . هرچند باید به این واقعیت مهم نیز توجه داشت كه وجود مطالبات بانكی موضوعی نیست كه تنها مختص به كشور ما باشد، بلكه در نظام بانكی سایر كشورها نیز بحرانهای اقتصادی و تغییر شرایط بازار كسب و كار ، بانكها را در دریافت منابع خود از وام گیرندگان دچار مشكل ساخته است.فارغ از دلایل شكل گیری مطالبات كه موضوع این نوشتار نیست، باید این واقعیت را مدنظر داشت كه هرگاه بخشی از تسهیلات یك بانك به دلایل مختلف در موعد مقرر بازپرداخت نشود ، واحدی باید وجود داشته باشد كه برای احقاق حقوق بانك و حفظ منافع سپرده گذاران مسئولیت بازگرداندن پول تخصیص یافته را عهده دار شده و اقدامات لازم را به انجام رساند.به همین دلیل در مدیریت امور حقوقی ، یك اداره جهت پیگیری و وصول مطالبات بانك ایجاد شود تا بازگرداندن منابع بانك را از طریق روندهای عمدتاً ‌قضایی (طرح شكایت ، تملیك وثایق مشتریان و … ) به انجام رساند. با این رویكرد كه وصول مطالبات بخشی از فرآیند مستمر ارتباط بانك با مشتریان و بنگاه های اقتصادی كشور بوده و هدف این نیست كه در بازگرداندن منابع بانك به گونه ای عمل شود كه ادامه حیات موثر یك كسب و كار فعال به خطر افتد .اداره پیگیری و نظارت بر مطالبات به عنوان یكی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت اموراعتباری وظیفه نظارت بر وضعیت مطالبات بانك و سیاست گذاری در زمینه وصول آن را برعهده دارد. این اداره براساس آئین‌نامه‌های بانك مركزی ، دیدگاه‌های مدیریت ارشد بانك و بخشنامه های مدیریت امور سازمان، درخصوص بازگرداندن مطالبات بانك ارائه طریق كرده و راهكارهای لازم را به واحدهای صف ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر وظیفه این اداره شناسایی دلایل شكل گیری مطالبات ، علل افزایش آن و یافتن راه‌های کنترل و كاهش آن است. این اداره با شركت در جلسات كمیته‌های احیاء و گردهمایی‌های روسای شعب مناطق، نقطه‌نظرات مدیریت امور اعتباری را در خصوص وضعیت مطالبات معوق را به آنان منتقل كرده و از آخرین نحوه رویارویی با پرونده‌های مطالباتی اطلاع حاصل می‌كند و می‌كوشد تا با توجه به وضعیت خاص هر مشتری راهكار مناسب ارائه كند. گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص وصول مطالبات ‌بانك به مدیر امور اعتباری و عضو هیات مدیره ناظر بر این مدیریت ارائه و نهایتاً عملكرد كلی بانك در حوزه وصول به كمیته ویژه مستقر وزارت امور اقتصادی و دارایی انعکاس می یابد .خوشبختانه بانك ها به عنوان یك بانك پیشرو در شفاف سازی حسابها ، زودتر از سایر بانكهای كشور میزان مطالبات واقعی خود را شناسایی و همین امر دستیابی به راهكارهای مناسب برای جلوگیری از تبدیل این مشكل به یك بحران را امكان پذیر ساخت. امروز در بانک یك عزم جدی برای بازگرداندن منابع در حداقل زمان ممكن به وجود آمده و این دیدگاه مشترك نیز شكل گرفته كه بروز مطالبات بانك زنجیره بزرگی از مشكلات اقتصادی كشور را در پی دارد كه مشتریان را از ایفای به موقع تعهداتشان باز داشته است. موضوع مطالبات اهمیتی دوچندان یافته است ، زیرا از نگاه هر فعال اقتصادی كه بخواهد سهامدار یك بنگاه باشد، میزان مطالبات یك شاخص منفی است. برای افزایش انگیزش همكاران در وصول مطالبات یكی از راهكارهای پیشنهادی اداره پیگیری و نظارت بر وصول، افزایش تاثیر وصول مطالبات در اعطای پاداش های پرسنلی و درجه بندی شعب است . اگر بپذیریم در   آنسوی هر پرونده مطالباتی یك مشتری وجود دارد كه به هر دلیل از بازپرداخت منابع بانك خودداری كرده است پس باید انگیزه لازم را برای او نیز فراهم کرده و تا حد امكان، توان ایفای تعهدات را برای وی بوجود آوریم. در حال حاضر بانک برای وصول مطالبات خود از راهکارهای دیگری بهره می‌جوید.

علاوه بر این استفاده از شیوه های مختلف احیاء با توجه به شرایط هر مشتری و پرونده ، همواره در دستور كار اركان اعتباری و حقوقی مناطق قرار دارد.همانطور كه آشنایی كامل پرسنل مرتبط با اعطای تسهیلات از بخشنامه ها و مقررات ، رعایت اصول بهداشت اعتباری و نظارت مستمر و موثر بر طرح های اعتباری می تواند تا میزان زیادی از ایجاد مطالبات معوق جلوگیری كند ، آگاهی پرسنل مذاكره كننده با بدهكاران از ضوابط مربوطه نیز تاثیر چشمگیری در بازگشت منابع بانك دارد. از دیدگاه ما در هنگام مذاكره با مشتریان باید از شگردهای توام با انعطاف استفاده و شأن و جایگاه اجتماعی مشتری به دقت مورد توجه قرار گیرد.

تاثیر چشمگیر كاهش مطالبات معوق بر بهبود وضعیت صورتهای مالی و ارزش سهام بانك، موضوعی است كه می تواند و باید انگیزه تمام اعضای خانواده بزرگ بانك ها را برای كاهش نسبت مطالبات معوق دوچندان كند. اداره پیگیری و نظارت بر وصول مطالبات نیز به عنوان بخشی از این خانواده بزرگ می کوشد تا نقشی موثرتر از گذشته در بازگرداندن منابع بانك و استیفای حقوق سپرده گذاران ایفاء كند.

بیان مساله

همواره یکی از بزرگ ترین دغدغه های بانکداران وصول مطالبات معلق بوده است.لذا در این پایان نامه سعی بر این است به این سوال برسیم که  وصول مطالبات بانکی طبق ماده 34 قانون ثبت و آیین نامه اجرایی چگونه است؟وصول مطالبات باید بر اساس وثایق مأخوذه باشد که بیشترین سهم این وثایق را سند رهنی تشکیل می دهد. روش دیگر وصول مطالبات بر اساس قرار دادهای داخلی بانکی بوده که این نوع قرار دادها موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال 62 بر طبق مصوبه مجلس، قراردادهای داخلی بانکی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا تشخیص داده شد. در این راستا ادارات ثبت موظف شدند که از طریق صدور اجراییه بر اساس قراردادهای داخلی بانک نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند. روش بعدی مورد استفاده وصول مطالبات به وسیله سفته است. در سال های گذشته سفته در بانک ها حرف اول را می زد اما سفته دارای مشکلات عدیده ای است و این مشکلات باعث شده که استفاده از این نوع وثیقه مقرون به صرفه نباشد. اگر بخواهیم به ترتیب روش های وصول مطالبات را بر اساس کارایی آن ها نام ببریم، بهترین آن عبارت خواهد بود از روش استفاده وصول مطالبات در قرار دادرهنی، بعد از آن قرار داد داخلی بانک، چک به عنوان سومین وثیقه کارا و در آخر وصول مطالبات از طریق سفته.سفته های مأخوذه در بانک ها معمولاً  عند المطالبه است و باید حتماً از طریق اظهار نامه مطالبه شود. واخواست سفته دارای مسائل پیچیده حقوق بانکی است که معمولاً شعب به آن آگاهی ندارند به طوری که اگر ظرف 10 روز سفته واخواست نشود، تمام امتیازهای سفته که نشأت گرفته از ذات اسناد تجاری است از بین خواهد رفت. دادخواست سفته همچنین مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد. از بُعد زمان نیز رسیدگی به آن بسیار طولانی است به طوری که ابلاغ شدن دادخواست و برگشت آن، رسیدگی و صدور حکم، صدور اجراییه و پرداخت هزینه اجرایی توسط بانک و دست آخر شناسایی اموال ممکن است در طی یک پروسه دو ساله انجام شود اما این مسیر را می توان از طریق قرار داد داخلی ظرف 10الی 15 روز در اجرای ثبت انجام داد. زیرا غایت پروسه وصول از طریق سفته رسیدن به اجراییه و معرفی اموال امضا کننده سفته و ضامن آن است که بعد از دو سال حاصل می شود اما بر اساس قرار داد داخلی می توان به راحتی در اجرای ثبت، نسبت به صدور اجرائیه اقدام کرد و ظرف 10 روز در صورت موجود بودن اموال بدهکار و ضامن بازداشت اموال را انجام داد.

ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از نحوه وصول مطالبات بانکی طبق ماده 34 قانون ثبت داشته باشیم.

پیشینه تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه پایان نامه چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع نحوه وصول مطالبات بانکی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .در نتیجه تحقیق جامع و کاملی در این زمینه به چشم نمی خورد.

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

-آیا راهکارهای قانونی معمول وصول مطالبات بانکی کفایت دارد؟

سوال های فرعی تحقیق

– روش های موثر دریافت مطالبات بانکی خارج از ساز و کار قانونی کدامند؟

-آیا ساز و کارهای موجود در خصوص اجرای مطالبات بانکی پاسخگوی نیازهای بانکی می باشد؟

فرضیات تحقیق