عنوان                           عنوان

چکیده 1

فصل اول-کلیات تحقیق. 2

مقدمه 3

بیان مساله 4

سوالات تحقیق. 6

فرضیه ها 6

اهداف تحقیق. 7

پیشینه تحقیق: 7

ساختار تحقیق: 11

فصل دوم-مفاهیم و مبانی تحقیق. 12

مبحث اول – مفهوم هیات نظارت.. 13

مبحث دوم – مفهوم شورای عالی ثبت.. 17

مبحث پنجم-محققین ثبت.. 25

مبحث ششم-رفع اشتباه در مرحله مقدماتی ثبت.. 28

مبحث هفتم- اصلاح یا تجدید یا تکمیل عملیات ثبتی. 34

مبحث نهم- اشتباه در مستندات و مبانی. 47

مبحث دهم-خصوصیات آرای هیات نظارت.. 61

مبحث یازدهم- شورای عالی ثبت.. 65

فصل سوم-وظایف و اختیارات هیات نظارت.. 69

مبحث اول- دعاوی مربوط به ثبت املاك.. 70

گفتار اول- اعتراض به ثبت اصل ملك.. 70

بند اول – كسانی كه حق اعتراض دارند. 71

بند دوم – مهلت اعتراض به ثبت.. 71

بند سوم :مرجع تقدیم اعتراض… 74

بند چهارم : شرایط دادخواست اعتراض… 76

بند پنجم : ادعای بعد از انقضاء مدت اعتراض… 80

بند ششم : اثر فوت و حجر معترض… 81

بند هفتم : تجدید دادخواست اعتراض… 83

بند هشتم : موارد سقوط دعوی اعتراض… 84

مبحث دوم-اعتراض به تجدید حدود 86

بند اول : كسانی كه حق اعتراض به حدود دارند. 86

بند دوم : مهلت اعتراض… 88

بند سوم : مرجع تقدیم اعتراض… 88

مبحث سوم- اعتراض به حقوق ارتفاقی. 89

مبحث چهارم – اعتراض با رای هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی. 89

بند اول : هیات حل اختلاف – تركیب.. 90

بند دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف.. 90

بند سوم : چگونگی ابلاغ آراء هیات.. 92

بند چهارم : مهلت اعتراض به رای هیات.. 93

بند پنجم : مرجع تقدیم اعتراض… 93

بند ششم : مرجع رسیدگی به اعتراض… 94

بند هفتم : شرایط دعوی اعتراض… 94

بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالكیت.. 95

مبحث پنجم – اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵ 99

مبحث ششم- اعتراض به رای هیات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی. 101

بند اول : صلاحیت هیات.. 102

بند دوم : نحوه رسیدگی هیات.. 103

بند سوم : نحوه ابلاغ تصمیمات هیات.. 104

بند چهارم : مهلت اعتراض به رای و مرجع تسلیم اعتراض… 104

بند پنجم : تشریفات اعتراض… 104

مبحث هفتم- دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد 105

مبحث هشتم- دعاوی مربوط به اسناد مالكیت معارض… 106

بند اول : تعریف سند مالكیت معارض… 106

بند دوم : مرجع تشخیص سند مالكیت معارض… 106

 بند سوم : تكلیف دارنده سند مالكیت معارض… 106

بند چهارم : شرایط دعوی ابطال سند معارض… 108

مبحث نهم- دعوائی كه بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود 109

مبحث دهم- دعوی ابطال سند مالكیت.. 110

بند اول : تعریف سند مالكیت.. 110

بند دوم : تفاوت های موجود بین سند مالكیت و سند رسمی. 111

بند سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالكیت.. 113

مبحث یازدهم- دعوی اعتراض افرازی. 115

مبحث دوازدهم- دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا 117

گفتار اول- شكایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. 117

گفتار دوم- شكایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون. 118

بند اول : شرایط طرح دعوی. 119

بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی. 120

بند سوم : خواسته دعوی. 120

مبحث سیزدهم- ترکیب هیات نظارت.. 121

گفتار اول: بند یک ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 122

گفتار دوم: بند دو ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 125

گفتار سوم: بند سه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 126

گفتار چهارم: بند چهار ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127

گفتار پنجم: بند پنج ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127

گفتار ششم: نکاتی در مورد اسناد مالکیت معارض… 129

گفتار هفتم: بند شش ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 131

گفتار هشتم: بند هفت ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 132

گفتار نهم: بند هشت ماده 25 اصلاح یقانون ثبت.. 133

گفتار دهم: نحوه ابلاغ و مدت اعتراض به آرای تجدید نظر هیات نظارت.. 133

گفتار یازدهم: نحوه طرح آرای قطعی هیات نظارت در شورای عالی ثبت.. 134

گفتار دوازدهم: محل تشکیل هیات نظارت.. 134

مبحث چهاردهم- ترکیب شورای عای ثبت.. 134

گفتار اول: صلاحیت شورای عالی ثبت.. 135

گفتار دوم: اختیارات تفویضی به روسای واحد ثبتی. 136

مبحث پانزدهم-نمونه ای از پرونده ها 136

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 144

فهرست منابع. 150

 

چکیده

هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاه های عمومی و اداری، مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه به آیین دادرسی و اعتراض به رای مراجع ثبتی مذکور، مراجع تجدیدنظر، تفاوتها و تمایزات آنها از حیث رسیدگی و تشریفات دادرسی در مقایسه با مراجع قضایی پرداخته. سپس جایگاه و شأن مراجع قضایی را در میان این دو مرجع اداری ثبت اسناد و املاک مورد ارزیابی قرار داده و مطالعه کرده ایم. کهنگی قوانین ثبتی، عدم هماهنگی آنها با سایر قوانین و از طرفی تنوع اختلافات و اشتباهات ثبتی، محدود بودن و مبهم بودن صلاحیتهاو… موجب طرح پیشنهاداتی در پایان کار جهت اصلاح و ساماندهی قوانین و مقررات موجود گردیده است.

 

واژگان کلیدی:حقوق،ثبت،هیات نظارت،شورای عالی.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

مقدمه

یكی از مراجع اداری مهم كه به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید هیات نظارت است  و هیات مزبور در ماده 6 اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: (( برای رسیدگی به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان)هیاتی به نام هیات نظارت مركب از رئیس ثبت استان یا قایم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر)به انتخاب وزیر دادگستری ( در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشكیل می شود. هیات مزبور به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یك عضو علی البدل از قضات دادگستری یاكارمندان ثبت مركز استان از طرف وزیر دادگستری ( در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد)). همچنین ماه 25 قانون مذكور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصیل مشخص كرده است كه قبل از بررسی اجمالی این موارد, متذكر می گردد. هیات نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی  که گفته شد و همچنین برخلاف شورای عالی ثبت که بعدا به آن پرداخته می شود، یک مرجع کشوری نیست و با توجه به مقررات کنونی ، حوزه وظایف و اختیارات آن، صرفا شامل امور ثبتی ادارات تابعه ی همان اداره ی کل ثبت می شود.که هیات نظارت در آن اداره کل تشکیل می گردد.اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر،ضرورت دارد.همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است،مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.ثانیا، تاقبل از دی ماه1351 ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد،فقط یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال1310،ماده25 قانون مزبور در سال1317 اصلاح شد و به موجب بند2 ماده 25 اصلاحی مقررگردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید.

بیان مساله

وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات های نظارتی ثبت استان ها به آن ها واگذار شد،تا دی ماه 1351 صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور،هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد واز این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک‌ بود.بنابراین، تا دی ماه1351، هرجا سخن از هیات نظارت شود،منظور همان یگانه هیات نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است.اما مواد6و25 قانون ثبت- اصلاحی های 1351-حاوی مقرره هایی بسیار حائز اهمیت هستند و اعمال مفاد این دو ماده، قطعا مستلزم دقت فرائان است.زیرا به موجب این مقرره ها برخی از آنچه که ماهیتا در زمره ی اعمال قضایی است،به مرجع اداری واگذار شده است.ماده 6 قانون ثبت در این باره مقرر می دارد((برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک،مقر هر دادگاه استان،هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود.هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسدگی می نماید. برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.)) در بند(غ) ماده 1آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1378نیز،راجع به هیات نظارت آمده است((هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دونفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید.))

بنابراین ،با عنایت به بند مذکور،چند نکته در موردماده 6 قانون ثبت،قابل توجه است:

1)پست سازمانی به عنوان رئیس ثبت استان،دیگروجود ندارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، جانشین آن شده است.ضمن آن که،منظور از کارمند ثبت مزکز استان به عنوان عضو البدل نیز،کارمند اداره ثبت استان می باشد.

2)مقر دادگاه استان،مرکز استان است.بنابراین،محل تشکیل هیات نظارت صرفا مرکز استان است ودر نتیجه، به تعداد استان های کشور،هیات های نظارت موجودیت پیدا می کنند.

3)منظور از قضات دادگاه استان،قضات دادگاه های تجدید نظر استان است و به نظرمی رسد همین امر در مورد عضو قضایی علی البدل نیز صادق باشد.

4)براساس مقررات کنونی، انتخاب و نصب قضات مذکور و عضئ علی البدل ،در صلاحیت رئیس قئه قضاییه است و وزیر دادگستری در این مورد اختیاری ندارد.

5)ماده 6 قانون ثبت،در این خصوص که اگرعضو علی البدل هیات نظارت از کارمندان اداره کل ثبت استان تعیین شود،آیا می توان جلسات هیات نظارت رابا یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی تشکیل داد وآیا جلسات مذکور رسمیت دارد،ساکت است.برخی از نویسندگان قائل به حفض ترکیب اصلی هستند و متعقدند جلسات هیات باید با حضور دو عضو قضایی و یک عضو ثبتی تشکیل شود.

بااین حال ،به نظر می رسد نظریه موصوف،به رغم صورت پسندیده ای که دارد و در ظاهر با اصول نیز مطابقت می نماید،اما مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد. زیرا واژه (یا)در تعیین یکی از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت توسط رئیس قوه قضاییه،افاده معنی بدلیت و تخییر می کند و ترددیدها را در این باره منتفی می سازد وراه را براین گونه تفاسیر می بندد.پس،باید قائل شد که جلسات هیات نظارت با حضور یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی که یکی از آن ها علی البدل است،قانونا و اصولا رسمیت دارد و تصمیمات آن نیز معتبر می باشد.هرچند که رویه معمول،به تشکیل جلسه هیات نظارت با حفظ ترکیب اصلی تمایل دارد و عرف اداری نیز حکایت از نهادینه شدن این امر می کند.

6)اگر چه براساس ماده 6 قانون ثبت، قلمرو صلاحیت محلی هیات نظارت ، حوزه قضایی استان ذکر شده است،اما باید توجه داشت که حداقل در وضعیت کنونی ، رویه معمول از صلاحیت هیات نظارت هر استان بر مبنای حوزه ی ثبتی آن- ونه حوزه قضایی- حکایت می کند. در این پایان نامه در صدد خواهیم بود برر

سوالات تحقیق

1-مراجع رسیدگی كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی کدامند؟

2-وظیفه شورای عالی ثبت چیست؟

3- آیا قانون گذاری در زمینه حقوق ثبتی و وظایف و اختیارات هیات نظارت به نحو مطلوب صورت گرفته است؟

سی همه جانبه ای از وظایف هیات نظارت در حقوق ثبتی ایران داشته باشیم.