(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                 شماره

چکیده:…………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………… 2

1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. 3

2-پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 6

3-اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 6

4- سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 7

5-فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 7

6-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. 7

7- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………. 8

فصل اول:کلّیات ومفاهیم…………………………………………………………………………………… 9

مبحث اول :اهلیت…………………………………………………………………………………………… 10

مبحث دوم:حجر…………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار اول: تعریف حجر……………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم :انواع محجورین………………………………………………………………………………… 12

بند اول: صغیر………………………………………………………………………………………………… 13

بند دوم :مجنون (سایکوز)…………………………………………………………………………………. 13

بند سوم: غیر رشید…………………………………………………………………………………………… 15

گفتار سوم: معنای لغوی رشد……………………………………………………………………………… 15

گفتار چهارم :رشد از منظر روانشناسی………………………………………………………………….. 16

بند اول: تعریف روانشناسی رشد…………………………………………………………………………. 16

بند دوم : مراحل رشد شناختی پیاژه……………………………………………………………………… 16

الف- تولد تا 4 سالگی……………………………………………………………………………………… 17

ب- 4 تا 7 سالگی…………………………………………………………………………………………… 17

ج- 7 تا 11 سالگی ………………………………………………………………………………………… 18

د- 11 تا 15 سالگی ……………………………………………………………………………………….. 18

ر-15 تا 18سالگی…………………………………………………………………………………………… 18

بندسوم:چند نکته درباره مراحل رشدشناختی…………………………………………………………… 18

مبحث سوم:بلوغ……………………………………………………………………………………………… 21

گفتار اوّل: تعریف لغوی بلوغ ……………………………………………………………………………. 21

گفتاردوم:تعریف بلوغ جنسی……………………………………………………………………………… 20

گفتار سوم :بلوغ جنسی ازمنظر علم  پزشکی …………………………………………………………. 21

گفتار چهارم:بلوغ ازمنظر قرآن …………………………………………………………………………… 26

بند اول- بلوغ نكاح…………………………………………………………………………………………. 26

بند دوم- بلوغ حلم………………………………………………………………………………………….. 27

بند سوم- بلوغ اَشُدُ………………………………………………………………………………………….. 28

گفتار پنجم:نظرات مفسّرین در مورد بلوغ اشد ……………………………………………………….. 30

گفتار ششم :جمع­بندی از مفهوم بلوغ در قرآن کریم ………………………………………………… 31

گفتار هفتم :بلوغ از دیدگاه احادیث و روایات ……………………………………………………….. 32

بند اول: احتلام در پسران………………………………………………………………………………….. 32

بند دوم: حیض در دختران………………………………………………………………………………… 33

بندسوم:رویش موی خشن برعانه ……………………………………………………………………….. 34

بند چهارم :سن بلوغ………………………………………………………………………………………… 34

الف:سن بلوغ در پسران …………………………………………………………………………………… 35

ب:سن بلوغ در دختران …………………………………………………………………………………… 35

گفتار هشتم :بلوغ امر تکوینی یا حقیقت شرعّیه ……………………………………………………… 37

گفتار نهم: بلوغ از منظر صاحب­ جواهر ………………………………………………………………… 39

بنداول: سه علامت بلوغ از منظر صاحب جواهر………………………………………………………. 40

بند دوم: سن بلوغ در منظر صاحب جواهر…………………………………………………………….. 42

گفتار دهم: بلوغ در فقه اهل سنت ………………………………………………………………………. 43

گفتار یازدهم :نقاط افتراق و اشتراک در فقه امامّیه و اهل سنّت ………………………………….. 44

گفتار دوازدهم: رابطه بلوغ جنسی با رشد کیفری…………………………………………………….. 44

فصل دوم:سن مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………… 46

مبحث اول: مسئولیت كیفری………………………………………………………………………………. 47

گفتار اول: تعریف مسئولیت كیفری……………………………………………………………………… 47

گفتار دوم: تعریف اهلیّت کیفری واهلیت جنایی……………………………………………………… 48

گفتار سوم: اركان مسئولیّت کیفری ………………………………………………………………………. 49

گفتار چهارم: شروط مسئولیّت کیفری ………………………………………………………………….. 50

گفتار پنجم: تفاوت مسئولیّت کیفری ومسئولیّت مدنی ……………………………………………… 50

بندالف-اختلاف از جهت هدف و عکس­العمل در برابر مسئولیّت ……………………………….. 51

بند ب- اختلاف از جهت کیفیت مسئولیّت­ها ………………………………………………………… 51

بندج-اختلاف ازجهات عنصر قانونی …………………………………………………………………… 51

بند د:اختلاف از جهت مجازات…………………………………………………………… 51

گفتار ششم: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری صغیر در قانون جزای ایران………………………… 52

بند اول:قانون مجازات 1304………………………………………………………………………………. 52

بند دوم :قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338…………………………………………………… 52

بند سوم : سن مسئولیّت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی …………………….. 53

بند چهارم :سن مسئولیّت کیفری اطفال  بعد از انقلاب اسلامی……………………………………. 54

بند پنجم: تشکیل دادگاه­های عمومی ……………………………………………………………………. 54

بند ششم : قانون آیین دادرسی كیفری…………………………………………………………………… 55

بند هفتم: قانون مجازات اسلامی 1361…………………………………………………………………. 55

بندهشتم:  قانون مجازات اسلامی  1370……………………………………………………………….. 55

بند نهم: ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………………………… 57

گفتار هفتم: تدابیر تأمینی و مجازات ملایم برای کودکان …………………………………………… 59

فصل سوم:رشد کیفری……………………………………………………………………………………… 60

مبحث اول : رشد کیفری از منظر حقوق………………………………………………………………… 61

گفتار اول : تعریف رشد کیفری …………………………………………………………………………. 61

گفتاردوم: ارتباط اهلیّت بارشد …………………………………………………………………………… 63

گفتار سوم:ارتباط رشد مدنی و رشد کیفری …………………………………………………………… 64

گفتارچهارم:رشد کیفری در قانون مجازات پس از انقلاب …………………………………………. 64

بنداول:رشد کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………………………. 64

بند دوم: مسئولیت نقصان یافته …………………………………………………………………………… 65

بند سوم : ارتباط رشد كیفری با کمال العقل …………………………………………………………… 67

بند چهارم: مراتب جنون …………………………………………………………………………………… 68

بند پنجم: مُبَرسَم……………………………………………………………………………………………… 69

بند ششم: معنای معتوه در جواهر کلام………………………………………………………………….. 70

بند هفتم: مراد صاحب جواهر از معتوه…………………………………………………………………..

 

71

بند هشتم:احکام فقهی معتوه از منظر صاحب جواهر…………………………………………………. 72

بند نهم: تعارض روایات د احکام فقهی معتوه…………………………………………………………. 73

بند دهم: مسئولیّت کیفری مَعتُوه …………………………………………………………………………. 74

مبحث دوم: رشد کیفری در فقه امامّیه…………………………………………………………………… 77

گفتاراول:رشد کیفری از منظر علامه حلّی  …………………………………………………………….. 77

گفتاردوم:رشد کیفری از منظر صاحب جواهر و صاحب کفایه…………………………………….. 79

گفتار سوم: رشد ازمنظر آیت الله حکیم ………………………………………………………………… 82

گفتارچهارم:رشد کیفری از منظر فقهای معاصر………………………………………………………… 82

گفتارپنجم: ادله عقلی رشد کیفری……………………………………………………………………….. 87

مبحث سوم: رشد در عرف………………………………………………………………………………… 90

گفتار اول: رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………… 90

گفتار دوم: رشد اخلاقی……………………………………………………………………………………. 91

گفتار سوم رشد اقتصادی…………………………………………………………………………………… 92

مبحث چهارم:رشد کیفری دررویه قضایی……………………………………………………………… 93

مبحث پنجم: مجازات کودکان بزه کار در قانون مجازات 1392…………………………………… 96

گفتار اول : مزیت قانون مجازات 92 برای کودکان ………………………………………………….. 98

بند اول :نظام نیمه آزادی…………………………………………………………………………………… 98

بند دوم: نظام نیمه آزادی در قانون مجازات 92………………………………………………………. 99

بندسوم: حبس زدایی………………………………………………………………………………………… 100

بندچهارم:تقسیم بندی سنّی کودکان در قانون مجازات ……………………………………………… 100

بندپنجم:قاعده درا……………………………………………………………………………………………. 101

گفتاردوم:ایرادبر قانون مجازات اسلامی 1392………………………………………………………… 102

مبحث ششم: بررسی رشد کیفری درحقوق ایران با فرانسه…………………………………………. 102

گفتاراول: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری اطفال در حقوق فرانسه ……………………………….. 104

گفتار دوم: مفاهیم پایه حقوق كیفری فرانسه…………………………………………………………… 105

بند اول: قابلیّت انتساب در نظام حقوقی فرانسه………………………………………………………. 105

بند دوم: خطاب در فقه امامیّه……………………………………………………………………………… 108

گفتار سوم: بررسی تطبیقی حمایتی اطفال درایران وفرانسه…………………………………………. 109

بند اول: تطبیق حقوق ایران با نظام کیفری فرانسه…………………………………………………….. 110

الف- اطفال صغیر غیر ممیّز……………………………………………………………………………….. 110

ب- اطفال ممیز غیر بالغ ………………………………………………………………………………….. 110

ج-اطفال 18-15 سال ……………………………………………………………………………………… 110

بند دوم : قانون مجازات 1945 فرانسه………………………………………………………………….. 111

بند سوم: توّلد مفهوم « مجازات بر مجازات » …………………………………………………………. 112

مبحث هفتم:بررسی رشد کیقری در انگلستان………………………………………………………….. 113

گفتاراول: سن مسئولیت کیفری در حقوق انگلستان………………………………………………….. 114

بند اول:سن عدم مسئولیّت کیفری ……………………………………………………………………….. 114

بنددوم: تطبیق با حقوق ایران……………………………………………………………………………… 114

بند سوم: مسئولیت کیفری نسبی (کودکان از 10 سال تازیر 14 سال)…………………………….. 115

بندچهارم:انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد کیفری………………………………………….. 117

الف: رشد سریعتر کودکان در دوران فعلی…………………………………………………………….. 118

ب:حذف مجازات‌های خشن……………………………………………………………………………… 118

ج: تبعیض‌آمیز بودن اماره قابل رد عدم رشد…………………………………………………………… 118

بند پنجم:مسئولیت کیفری مطلق(کودکان بین 14 سال تا 18 سال)………………………………… 119

بند ششم: سیستم جدید دادرسی کودکان در حقوق انگلستان………………………………………. 119

گفتاردوم:اصول مشترک رشد کیفری درسه کشور ایران ، فرانسه وانگلستان ……………………. 120

گفتار سوم :مبنای سن 18 سال به عنوان رشد کیفری…………………………………………………. 121

نتایج …………………………………………………………………………………………………………… 124

پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………….. 128

منابع:……………………………………………………………………………………………………………. 130

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 130

الف  – کتب فارسی………………………………………………………………………………………… 130

ب- کتب عربی………………………………………………………………………………………………. 131

ج- مقالات فارسی………………………………………………………………………………………….. 132

د- پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………. 134

ط-فهرست جداول………………………………………………………………………………………….. 135

ه- منابع سایت……………………………………………………………………………………………….. 135

و- فهرست مجله……………………………………………………………………………………………. 135

چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 136

چکیده:

“رشد کیفری” اصطلاح حقوقی است که کمتر مورد استفاده حقوق دانان به ویژه مقررات کیفری پس از انقلاب قرار گرفته است ؛اگرچه در فقه امامیه موضوع ناشناخته و ناشناسی نیست .بخش عمده ای از سرانه اعدام برابر17/5 نفر در یک میلیون نفر را، کودکان زیر 18 سال در برمی گیرد.این امر وضعّیت غیر متعارفی از منظر دیپلماتیک برای کشورما ایجادکرده است .پرسش مهم آن است که آیا نظام حقوقی اسلام نمی تواند راه کاری برای آن بیابد ؟با مرور بر ماده91 قانون مجازات اسلامی 92 ،می توان به این پرسش پاسخ مثبت داد.این پایان نامه درصدداست تا رشد کیفری موضوع ماده مزبور رااز منظرعلمی(پزشکی وروان شناسی)،روایات،دیدگاه فقها و بررسی تطبیقی درسایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد بررسی قرار دهد. قانون جدید که مبتنی برمنابع شرعی است نشان می دهد ؛ مقررات اسلامی صرفا تعبدی و انعطاف ناپذیر نیستند و می توان با تاکید بر دو عنصر زمان ومکان ،قوانین متناسب با جامعه امروزی وضع نمود که حتی از قوانین عرفی نیز مترقی تر باشد .

واژگان کلیدی:رشد،بلوغ،رشد کیفری،مسئولیّت کیفری،کمال العقل،

 مقدّمه: 

رسول خدا- صلی الله علیه و آله – ویارانش خواندن نماز ظهر را با جماعت شروع كردندولی بر خلاف معمول، پیروان حضرت ملاحظه کردند که پیامبر ( ص) دو ركعت آخر نماز ظهر رابا شتاب به پایان رساندند. بعد از نماز،تعدادی از صحابه علّت شتاب درنماز را از آن بزرگوار جویا شدند.

پیامبر-صلی الله علیه و آله- فرمودند: اما سمعتم صراخ الصبی ؛آیا فریاد گریه كودك را نشنیدید؟!

امروزه شاید صدای گریه کودکان بی دفاع از بی عدالتی هابلنداست.شاید تنگ نظری بزرگانمان ، عرصه را بر کودکان بی دفاع بسته باشد.امید که با تاسی از رسول رحمت وعطوفت نمازمان را به قَصر گزاریم تا کودکانمان در آغوش عدالت آرامش یابند .

سن مسوولیّت كیفری اطفال را باید یكی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی در ایران دانست .

دلیل این امر آن است كه شاید فقه هزار ساله ی شیعه فرصت اجرا پیدا نکرده است تا احکام خود را منطبق با نیازهای روز هماهنگ سازد . با توجه به حاكمیّت قواعد شرعی بر قوانین ایران و تبعیّت قانونگذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین ، تعیین سنی خاصّ به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی مسوولیّت كیفری برای اطفال بزهكار گردیده است.

«اماره سن » مشکلات عدیده ای رادر نگاه جامعه بین المللی برای کشور ماایجادکرده است که کنکاش « چرایی » و « چیستی » آن دراین پژوهش ،بحث می شود.

باشداین قلم، قدمی هرچند بسیار ناچیز در راه پویایی حقوق شهروندان ایرانی بردارد.

تحوّلات عمیق و ناگهانی قوانین کیفری بعد از انقلاب خصوصا در بُعد « سن مسئولیت کیفری» از یک سو و تضاد ظاهری مصوّبات جدید با شریعت سَمحه و سَهله اسلام از سوی دیگر ، هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد.

 در حالی که اهلیّت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل، بلوغ و رشد استوار بود. پس از انقلاب به یک باره رشد کیفری از این ارکان حذف می شود و باعث بروزبسیاری از مشکلات
می گردد.بلوغ، سن و ماهیّت آن نیز به نوبه خود موضوع سوالات دیگری می شود. از بررسی سن بلوغ در علوم طبیعی، قرآن و سنّت می توان به این نتیجه رسید که (ماهیّت بلوغ شرعی،ماهیتّی جسمی و جنسی است و سن به عنوان امری قراردادی ،هیچ گاه نمی تواند اماره ای برای آن باشد ؛بلکه سن ارائه شده در احادیث مختلف از باب طریقیّت است نه موضوعیّت.)[1]

1-بیان مسئله

رشد کیفری به معنی رسیدن به سنی است که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حُسن و قبُح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد.

رشد کیفری نوعی تکامل عقلی است. در متون فقهی شیعه و سنّی از این رشد،بیشتر با عنوان “کمال العقل” یاد شده است.رشد کیفری در غالب موارد با پدیده بلوغ ،حادث می شود امااین همنشینی نمی تواند ؛ بی توجهی ما را نسبت به آن توجیه نماید؛ خصوصا” وقتی از جرایمی نام برده می‌شود که برخی بزرگسالان نیز از درک آن عاجز هستند. نظام حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا در زمینه مسئولیت کیفری ، سن مسئولیت تام را از سن مسئولیت ناقص و سن برخورداری از برخی تخفیفات ،جدا کرده اند.

(نظر به این که سرانه اعدام در یک میلیون نفر در سال 2009 در ایران برابر17/5 بوده است وایران مقام دوم را بعد از چین داراست .)[2] فشار جامعه بین المللی در این مورد،برای کشورمان مشکلات زیادی ایجادکرده است. ضمن حفظ قواعد اصولی واستفاده از فقه پویا ،بایداز اعمالی که جهت وهن اسلام وتبلیغات غرض آلود علیه این دین مبین می شود، اجتناب کرد .

اینک یک سوال اصلی و سوال فرعی پیش روی ماست.

 سوال اصلی -آیا اگر کودکی ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشدو بین افعال واشیا تمییز ندهد؛ می توان به قاعده درا روی آورد ؟

 سوال فرعی – چگونه یک دختر 9 ساله می تواند درک واقعی از افعال و جرایمی داشته باشد که گاهی بزرگسالان نیزازدرک درست آن ناتوانند؟

 آیا صدور حکم قصاص برای دختر 9 ساله ی متهّم به قتل که توانایی درک واقعی افعال خود را ندارد؛ می تواند به عدالت نزدیک باشد ؟

درپایان نامه کارشناسی ارشد یک وکیل پایه یک، ادعّا شده است که موکّل وی به نام “احمد” (متهم پرونده کلاسه 80/864 شعبه ششم محاکم عمومی بابل)[3] به اتهام قتل عمد در سن 5/15 سالگی به قصاص محکوم شده است در زندان محتلم وبالغ شده ومنتظر اعدام در سن 18 سالگی است. در این مورد ،قضاوت چهره زشت خویش را به ما نشان می دهد وسکوتِ عدالت، سرشارازناگفتنی هاست!

در بند 3 مصوّبه شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با عنوان « تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنین آمده است:

«افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نمی شوند.» اینجاست که باید در متون حقوقی ، تجدیدنظر اساسی شود.

اولّین بار بعد از پیروزی انقلاب ،با تعریف دو تن از قضات دادگاه كیفری استان تهران(آقایان محسن افتخاری و حسن رحیمی) نسبت به «رشد کیفری » درخصوص اتهّام نوجوانی كه در مردادماه سال 84 مرتكب قتل شده بود؛ قصاص اطفال زیر 18 سال، وارد مرحله جدیدی شد. این رویداد مهم ،نقطه عطفی در تکوین ماده 91 قانون مجازات اسلامی 92 قرار گرفت. اتفاق تازه‌ی كه در دادگستری استان تهران افتاد؛ جسارت دو تن از قضات دادگاه كیفری استان در تعریف بلوغ فكری بدون توجه به سن مندرج در شناسنامه قاتل بود.این مورد با استقبال ریاست وقت قوه قضّاییه مواجه شد .

“رشد کیفری” تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 92، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته بود. در حالی که درکتب فقهی و حقوقی ” رشد مدنی” به معنی قوه تشخیص نفع و ضررو عقل معاش مورد بحث وتوجه حقوقدانان و فقها واقع شده است.

 در قانون جدید مجازت اسلامی، تغییر شگرفی نسبت به قانون مجازت اسلامی 70 ایجاد شده است .

بر اساس  ماده 91 قانون مجازات اسلامی 92، در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات های پیش بینی شده در فصل 10 قانون فوق، محکوم می شوند.

 مسوولیّت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسوولیّت مطلق کیفری، یک حد مشخصّ و مشابه دارد که بین 17 تا 19 سالگی است.در این سن،اطفال به تعادل جسمی و عقلی می رسند.

در شرع مقدّس اسلام ،سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعّا شود؛ سن ، نشان دهنده بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود اما به نظر می رسد برای داشتن یک نظام حقوقی که برازنده یك کشور اسلامی است ؛باید اماره ای برای سن رشد کیفری کودکان در نظر گرفته شود این اماره می تواند سن 18سال باشد. بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک از دولت ها تعهّد گرفته است که: «… مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی را نمی توان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد.»

به بیان دیگر ، مشکل از آنجا ناشی می شود که قانون گذار، سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است.

2- پیشینیه تحقیق

ضمن تحقیق و تفحّص در پایان نامه ها با عنوان رشد کیفری موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی وبررسی تطبیقی آن با سایر کشورها،دریافتم که تاکنون پژوهشی کامل و مستقل در این زمینه صورت نگرفته است .

 در مورد رشد کیفری مقاله هایی چون مقاله ی رشد کیفری (نقدی بر تبصره یک ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی) نوشته ی دکتر عباس زراعت دیده می شود ولی نقد ایشان به ماده 49 قانون مجازات اسلامی سال 70 است . مقاله دیگری با نام رشد کیفری از دکتر محسن رهامی وجود دارد که به ضرورت تکوین این وضع حقوقی در قانون ، پرداخته است .

از نظر بررسی تطبیقی درمورد”سن مسئولیّت کیفری ” پایان نامه هایی موجوداست ولی در مورد رشد کیفری هنوز تحقیق جامع وکاملی وجود ندارد.

این پایان نامه درصدداست که رشد کیفری موضوع ماده مزبور را از نظر فقه اسلامی وبررسی تطبیقی درسایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد کنکاش قرار دهد.

از نظر فقهی ،مرحوم علّامه حلّی در کتاب ” تحریر الاحکام” در جرایم مستوجب قصاص ،علاوه بر رسیدن به سن بلوغ ،رشد مرتکب را برای استیفای قصاص ،شرط دانسته است. ایشان عبارت )به شرط الرشد فیهما )را بعد از اثبات قصاص عنوان کرده است که این عبارت در نزد فقهای ما نادر است که به بسط و توضیح آن خواهیم پرداخت .

3-اهداف تحقیق

نگارنده امیدوار است دراین پایان نامه به اهداف زیر نائل آید.

1-این تحقیق درزمینه توسعه فرهنگ حقوقی و حقوق جزای ماهوی نقش اساسی داشته باشد.

2-این پایان نامه موجب واکاوی ماده 91 قانون مجازات اسلامی از منظر علمی، فقهی وبررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی می شود.

3-این پژوهش برای حقوق دفاعی متهم، اثر بخش باشد.

 دکتر جمشید شریفیان
 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسأله  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

سؤالات و فرضیه های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………… 4

اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………… 6

روش کار و تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………….. 7

سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول : منشأ اعتبار مطالبه ، شیوه های جبران و نحوه ارزیابی خسارت معنوی ….. 9

     گفتار اول : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی  ……………………………………………………… 10

         1 – 1 : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران  ………………………….. 11

        1 – 2 : دیدگاه های مختلف در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی  …………………………………. 31

    گفتار دوم : شیوه های جبران خسارت معنوی  ………………………………………………………………… 40

        2 – 1 – نگاهی کلی به روش های جبران خسارت معنوی  …………………………………………………… 40

        2 – 2 – روش جبران خسارت معنوی در لطمه های روحی و اعتبار اجتماعی …………………. 45

        2 – 3 – پول به عنوان جبران مناسبی برای خسارات معنوی  ………………………………………….. 46

    گفتار سوم : نحوه ارزیابی خسارات معنوی  ………………………………………………………………………. 55   

              3 – 1 – تفاوت تألم پذیری افراد و تأثیر آن در ارزیابی خسارت معنوی  …………………. 55

             3 – 2 – ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب ………………………………………………… 57 

             3 – 3 – ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی ………………………….. 59

فصل دوم : قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوی درخسارت معنوی  ……………………………………… 63

     گفتار اول : قلمرو قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی ………………………………………………. 64

              1 – 1 : خسارت معنوی ناشی از زیان شخصی و مستقیم به قائم مقام ……………………… 65

        1 – 2  : فرضهای مطالبه خسارت معنوی توسط وراث و بازماندگان  ………………………………… 72

        1 -2 – 1 – مطالبه خسارت معنوی وارده قبل از فوت زیاندیده  ………………………………………. 72

        1 – 2 – 1 – 1 – نظریه عدم امکان انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به ورثه  ……………… 72

        1 – 2 – 1 – 2 – نظریه انتقال حق مطالبه ورثه در صورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت…74

        1 – 2 – 1 – 3 – نظریه امکان انتقال حق مطالبه به ورثه  ……………………………………………….. 77

        1 – 2– 2 – دعوای مطالبه خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه از ناحیه وراث  …….. 80

        1– 2 – 3 – مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه از ناحیه وراث و  

به عنوان قائم مقام او  ……81    

        1 – 2 – 4 – مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از نفس فوت مجنی علیه  ………………….. 83

        1 – 3  : ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور و روش مطالبه آن  …………………………………. 84

    گفتار دوم : شرایط دعوای خسارت معنوی  ………………………………………………………………………. 89

        2 – 1 – ماهیت دعوی خسارت معنوی  ……………………………………………………………………………… 89

             2 – 2 –  شرایط خسارت معنوی قابل مطالبه  ……………………………………………………………. 90

        2 – 3 :  شرایط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در دعوی کیفری  ……………………………………. 97

        2 – 4 – شرایط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی  …………………………… 99

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 112

چکیده

عدالت و انصاف اقتضاء می کند که هیچ خسارتی بدون جبران نماند . در مورد خسارات مادی ، امکان مطالبه آن محرز و شرایط و چگونگی جبران آن کاملاً مشخص است . اما در مورد خسارت معنوی و اینکه آیا حق مطالبه خسارت معنوی قابل انتقال به ورثه به عنوان قائم مقام متوفی هست یا خیر ، بحث است و با توجه به اینکه در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و رویه ثابت و مشخصی تا کنون برای آن تعیین نشده است نگارنده را بر این می دارد تا به دیدگاه های مختلف در این زمینه پرداخته تا به نتیجه مناسبی برسیم . همانطور که نظامهای حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لو امکان مطالبه خسارت معنوی را پذیرفته اند ، حقوق ایران نیز با الهام از فقه امامیه این امکان را پذیرفته است . با توجه به اینکه در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارات ، خصوصاً خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد به نظر می رسد وراث علاوه بر مطالبه خسارات مالی وارد بر متوفی ، می توانند خسارات معنوی ( بخش سرمایه معنوی ) وارد بر او را نیز مطالبه كنند . به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این موضوع را تعدیل می کند . بازماندگان ممكن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند . آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند كه به علت فوت متوفی متحمل خسارت اعم از مالی و معنوی شده اند . به نظر می رسد كه هر كس بتواند ورود چنین خسارتی را اثبات كند ، می تواند جبران آن را بخواهد . در مورد خویشان نزدیك مانند همسر و پدر و مادر و اولاد ، نسبت زیاندیده و متوفی اماره بر وجود چنین زیانی است و آنان را تا حدودی بی نیاز از اقامه دلیل می كند . ولی در مورد سایر افراد که ادعا می کنند از این بابت دچار خسارت معنوی شده اند اقامه دلیل الزامی است . چراکه پذیرفتن این ادعا از هرکسی و بدون هیچ دلیلی باعث فراوانی دادرسی ها در دادگاه ها خواهد شد . بازماندگان علاوه بر دعوای شخصی ممکن است به قائم مقامی نیز طرح دعوی کنند به این دلیل که وراث در واقع ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند و به همین جهت می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند .

کلمات کلیدی : خسارت معنوی – قائم مقام – زیان دیده – رویه قضائی

 مقدمه

در عرصه جهان بینی اسلامی به انسان به عنوان موجودی مسئول نگریسته می شود . دستورها و قواعد حقوقی در اسلام برای تحقق بخشیدن به این آرمان بزرگ است که هیچ کس نباید بر دیگری زیان برساند . چنین اعتقادی در واقع تحقق بخشیدن به عدل و انصاف حاکم در جامعه است و تحقق چنین صفاتی نیازمند بالابردن روحیه مسئولیت پذیری افراد جامعه نسبت به رفع آثار و نتایج حاصله از اقدامات سوء خود در قبال یکدیگر است . همانگونه که حقوق باید اموال اشخاص را از تعرضات و تجاوزات حفظ نماید باید قواعدی الزام آور داشته باشد تا حیثیت ، اعتبار ، احساسات و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها و تعرضات حفظ نماید . برای حفظ شئون معنوی افراد ، علاوه بر اندرزهای اخلاقی ، باید مقررات الزامی در جامعه وجود داشته باشد تا متجاوز را از فکر تجاوز

 

منصرف سازد و زیانهای وارده به متضرر رفع و جبران گردد .

در حقوق موضوعه ایران ، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است . اما با این وجود ، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است . این در حالی است كه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص در اثر جرم را تشكیل می‌دهد .

اصولاً وقتی از خسارت صحبت به میان می آید خسارت مادی به ذهن متبادر می شود و کسی سراغی از خسارت معنوی نمی گیرد . حتی مواقعی که کسی خسارت معنوی می بیند این احتمال را نمی دهد که این خسارت قابل جبران باشد . چه رسد به اینکه شخصی خسارت معنوی ببیند و فوت کند و بازماندگان او بخواهند خسارت وارده را از زیان زننده مطالبه نمایند . هدف از این تحقیق بررسی همین موضوع یعنی امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی قائم مقام بعد از فوت زیان دیده است .

امید است با لزوم توجه هر چه بیشتر به موضوع ، مشروعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیرمالی اثبات گردد . باشد که با توجه هرچه بیشتر به بعد معنوی انسان در حقوق ، دستیابی به اهدافی چون حفظ نظم ، استقرار عدالت ، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ، ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و اهداف دیگر ، تسهیل گردد .  

بیان مسأله

بین حقوقدانان و فقهای اسلامی در مورد مطالبه خسارت به قائم مقامی زیاندیده متوفی اختلاف نظر وجود دارد و کانون اختلاف بیشتر ناظر بر فرض امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی است و درخصوص خسارت مادی تقریباً بین این گروه از حقوقدانان و فقها اختلاف نظری نیست . گروهی از حقوقدانان قائل بر این نظرند : اگر زیاندیده قبل از فوت خود دعوایی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی کند مشمول ماده 105 ق . آ . د . م می شود . یعنی با فوت زیاندیده صرفاً دعوا متوقف شده و با تعیین قائم مقام وی دادرسی به طرفیت ورثه ادامه پیدا خواهد کرد .[1] گروهی دیگر بیان می کنند : در ضرر و زیان معنوی اگر صرفاً به خود متضرر ، ضرر وارد شده باشد ، قائم مقام می تواند مطالبه ضرر و زیان به جانشینی زیاندیده را بخواهد و اگر از بابت خسارت معنوی به زیاندیده ، به خود قائم مقام خسارت معنوی وارد شود ، قائم مقام می تواند آن را مطالبه کند .[2] ایرادی که بر این نظر وارد است اینکه : در این صورت که دیگر مطالبه به قائم مقامی نیست .

لذا در بحث پیش رو این سؤال مطرح می شود که آیا فرد می تواند به قائم مقامی از زیاندیده متوفی ، از وارد کننده زیان ( زیان معنوی ) مطالبه خسارت نماید ؟ و مبانی و شرایط آن چیست ؟ و جایگاه وراث و قائم مقام قانونی وی در مطالبه خسارت معنوی وارد بر زیاندیده و یا حتی خود ایشان چگونه است ؟ فرضیه ای که نگارنده قصد ارائه آن را دارد این است که ضرر و زیان یک مفهوم عرفی بوده و با توجه به قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر امکان مطالبه خسارت به قائم مقامی وجود دارد . حتی در مورد خسارت معنوی چه آنکه قائم مقام هم خسارت معنوی دیده باشد یا خیر ؟ به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند .

علیرغم آنکه قبل از انقلاب اسلامی به دلیل مجوز قانونی هیچگونه منعی در جبران خسارت معنوی وجود نداشت و رویه قضائی جبران این گونه خسارت را بعنوان اصل پذیرفته شده در رویه قضائی محاکم اعمال می کردند ولی پس از انقلاب اسلامی شورای محترم نگهبان جبران خسارت معنوی را از طریق مالی ، مغایر با موازین شرعی اعلام نموده با این وجود برخی از حقوقدانان و قضات برخی از محاکم معتقد بر قابل جبران بودن اینگونه خسارت هستند . با توجه به اینکه خسارت معنوی از اقسام خسارت است و نیز به موجب قاعده کلی لاضرر و جبران ضررهای وارده و قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی که جبران هر نوع خسارت را لازم می داند جبران خسارت های معنوی لازم و ضروری می باشد .

 سؤال اصلی تحقیق

 امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیاندیده بر چه مبنایی استوار است ؟

سؤالات فرعی تحقیق

      1 – دیدگاه نظام حقوقی کشورهای مختلف در مورد مطالبه خسارت معنوی و رویه های قضائی موجود چیست ؟

2 – مطالبه خسارت معنوی به چه روش هایی قابل ارزیابی می باشد ؟

3 – بعد از فوت زیاندیده جایگاه وراث و قائم مقام قانونی وی در مطالبه خسارت معنوی وارد بر زیاندیده و یا حتی خود ایشان چگونه است ؟

4 – آیا ورثه خسارت معنوی را از باب تألمات روحی و ضررهایی که به خودشان در اثر فوت واردشده است مطالبه می کنند یا از باب قائم مقامی ؟

فرضیه  اصلی تحقیق

  پذیرش انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به قائم مقام و نمایندگان زیاندیده متوفی موجه است و چنین برداشتی به نظر مقرون به اجرای عدالت و انصاف قضائی و مبتنی بر مبانی حقوقی و رویه قضائی است .

فرضیه های فرعی تحقیق

1 – در اغلب نظامهای حقوقی ، امکان مطالبه خسارت معنوی هم به لحاظ نظری و هم قانونی مورد پذیرش قرار گرفته است . بسیاری از دکترینهای حقوقی و رویه های قضائی نیز بر این قضیه تأکید داشته و مکمل قوانین موضوعه می باشند .

2 – علاوه بر اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل ، جبران خسارت با دادن معادل و جبران خسارت به روش نمادین ، روش جبران مالی را می توان بهترین راه جبران خسارت معنوی شمرد . دادرس باید سعی کند تا بین زیان وارده و مالی که در ازای آن داده می شود تعادل نسبی برقرار شود . در این راستا قاضی باید وسعت و شدت خسارت ، شخصیت اخلاقی ، وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی زیاندیده را کاملاً در نظر بگیرد . از طرف دیگر ، شخصیت و وضعیت زیانکار نباید نادیده گرفته شود و در نهایت قاضی باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال را مطمح نظر قراردهد . آنگاه خسارت را ارزیابی و تقویم کند .

3 – به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند .

4 – از جهت اینکه افرادی که رابطه نسبی ، سببی و عاطفی صرف با مجنی علیه دارند و با فوت او دچار لطمه های روحی و عاطفی می شوند و اینکه معافیت عامل زیان معنوی در مقابل وراث و ترجیح جانب او بر ورثه متکی به هیچ اصلی نیست و نباید زیان وارده جبران نشده باقی بماند ، مطالبه خسارت معنوی از باب تألمات روحی وارده به خود وراث است و از جهت اینکه وارثان متوفی در واقع شخصیت وی را ادامه می دهند و به همین جهت آنها می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند مطالبه خسارت معنوی از باب قائم مقامی می باشد .

اهداف تحقیق

1 –  تجزیه و تحلیل خسارت معنوی و پی بردن به جایگاه این نوع خسارت در نظامهای مختلف حقوقی بالاخص حقوق ایران .

2 –  یافتن راه حلی مناسب جهت جبران خسارت معنوی به طور کلی و بررسی مبانی و شرایط جبران آن .

3 –  یافتن راه حلی جهت مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده تا این خسارت جبران نشده نماند .  

4 –  پی بردن به نقش قائم مقام در مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده و بررسی مطالبه خسارت معنوی وارد بر خود قائم مقام . 

 پیشینه تحقیق

تحقیقاتی که در کشورهای خارجی در مورد خسارت معنوی انجام شده فراوانند ولی در کشور ما تحقیقات محدودی در این مورد انجام شده و صاحب نظران در این مورد نظرات مختلفی داده اند . بخصوص در مورد جبران این نوع خسارت اختلاف نظر وجود دارد . از جمله مباحثی که در این زمینه مطرح شده کتابی است از دکتر فرهاد پروین با عنوان خسارت معنوی در حقوق ایران ، که ایشان با تأکید بر اهمیت فراوان لزوم جبران خسارت معنوی ، لزوم سعی در جبران آن از هر طریق به ویژه راه مالی را خواستارند .

دکتر هدایت الله سلطانی نژاد نیز در کتاب خویش با عنوان مسئولیت مدنی خسارت معنوی ، به این موضوع پرداخته است . ایشان بر این نظرند که هیچ خسارتی بدون جبران نماند ولی طریقه جبران می تواند بر حسب نوع خسارت متنوع باشد و دادگاه با توجه به مجموع شرایط ، مناسب ترین شیوه را انتخاب کند . هر چند امکان جبران کامل و دقیق

دکتر آتوسا بیگدلی
 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
 فصل اول : کلیات تحقیق
1-1: بیان مسئله 4
1-2: پرسش اصلی تحقیق 5
1-3: اهداف تحقیق 5
1-4: فرضیه 5
1-5: سوابق تحقیق 5
1-5-1: پیشینه مطالعات در جهان 5
1-5-2: پیشینه مطالعات در ایران 6
1-6: هدف کاربردی 7
1-7: جنبه نوآوری 7
1-8: روش کار 8
1-8-1: نوع تحقیق 8
1-8-2: روش گردآوری 8
1-8-3: ابزار گردآوری 8
1-8-4: تجزیه و تحلیل اطلاعات 8
 فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
2-1: فرآیند بارش 10
2-2: تحریک مصنوعی برای ایجاد بارش 11
2-2-1: استفاده از یخ خشک 11
2-2-2: استفاده از بلورهای یدور نقره 11
2-3: ارزیابی بارور کردن ابرها 12
2-4: انواع مختلف بارش 12
2-4-1: باران 12
2-4-2: برف 13
2-4-3: برفابه 13
2-4-4: تگرگ 13
2-4-5: یخ پوشه شفاف 14
2-4-6: یخ پوشه مات 14
2-5: اندازه گیری بارش 14
2-5-1: باران سنج 14
2-6: اندازه گیری ارتفاع برف 15
 فصل سوم : مواد و روش ها ( ویژگیهای محدوده مورد مطالعه)
3-1: موقعیت جغرافیایی و طبیعی شهر بندر انزلی 17
3-1-1: توپوگرافی 19
3-1-2: منابع آب 20
3-1-3: زمین شناسی 22
3-1-4: خاک 24
3-1-5: پوشش گیاهی و جانوری 26
3-2: اقلیم 28
3-2-1: درجه حرارت 28
3-2-2: بارش 30
3-2-3: بارش برف 36
3-2-4: رطوبت نسبی 36
3-2-5: تبخیر 36
3-2-6: فشار هوا و باد 37
3-3: حوزه آبریز تالاب انزلی 39
 فصل چهارم : یافته های تحقیق
4-1: داده ها 41
4-2: بررسی تعدادروزهای بارش 43
4-3: حداکثر بارش 24 ساعته 52
 فصل پنجم : نتیجه گیری
5-1: پرسش اصلی تحقیق 76
5-2: فرضیه 1 : بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی دارای روند صعودی است. 77
5-3: فرضیه 2 : به نظر می رسد بارش 24 ساعته تالاب انزلی در دهه اخیر بیشتر شده است. 78

چکیده
یكی از مهمترین عوامل اساسی تشخیص نواحی طبیعی كره زمین اقلیم است ،‌در بین عناصر اقلیمی بارش از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است . با بررسی نواحی بارشی می توان ، پتانسیل های منابع آبی كشور را مورد شناسایی قرار داد و نیز به شناخت ویژگیهای طبیعی هر منطقه (خصوصاً آب وهوا) پرداخت و نیز پهنه بندی اقلیمی(یعنی شناسایی پهنه که دارای آب وهوای یکسانی باشند) جهت دستیابی به توسعه همه جانبه ، در ابعاد مختلف زمانی ـ مکانی ضروری می باشد .
در این راستا با بهره گرفتن از داده های ایستگاه های باران سنجی (دارای میانگین 5 ساله) به پهنه بندی اقلیمی ماهانه، روزانه، فصلی حوضه تالاب انزلی با بهره گرفتن از نرم افزار GIS پرداخته ایم.بررسیها نشان داد که درپهنه بندی تالاب ،تعداد روزهای بارش سالانه در ایستگاه قلعه رودخان با 152 روز در یک سال همراه با بارندگی بوده است و کمترین تعداد روز بارش سالانه در ایستگاه کیاشهر با 93 روز بارندگی می باشد. در بین ایستگاه های مجاور حوضه تالاب انزلی بیشترین بارندگی در فصل پاییز و زمستان ایستگاه سد سنگر و کمترین میزان بارندگی نیز در فصل پاییز، زمستان، بهار و تابستان در ایستگاه گیلوان می باشد.
واژه های کلیدی: پهنه بندی اقلیمی ،بارش روزانه، بارش سالانه، بارش فصلی،تالاب انزلی، GIS

مقدمه
متوسط بارندگی سالانه ایران250 میلیمتر محاسبه شده است که کمتـر از یـک سـوم متوسط بارش جهانی است. بر اساس نتایج بسیاری از طبقه بندی هـای آب و هـوایی، ایـن سرزمین دارای آب وهوای خشک و نیمه خشک است.پایین بودن میـزان ریـزش هـای جوی، تغییر پذیری بالا، نوسانات شدید بارندگی ازسالی به سال دیگر، از ویژگی های بارز آب وهوایی ایران به شمار می رود. علاوه بر ویژگی های فوق، توزیع فضایی بارش در این سرزمین نیز همگون نبوده و از غرب به شرق و از شمال به جنـوب از میـزان آن کاسـته میشود.(ذوالفقاری،1379: 23).
ویژگی عمده بارندگی در ایران، آن است که بارش سـالیانه در سطح کشور هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی اختلاف فاحشی را نشان می دهـد.در حالی که میزان بارش در سواحل خزر،زاگرس و البرز به ترتیب حدود 1560میلی متـر،930میلی متر،530 میلی متر است، در مناطق مرکزی به 62 میلی متر می رسد کـه عـلاوه بر توزیع ناهمگن مکانی، نوسانات شدید زمانی نیز درآن به چشم می خورد؛ به گونه ای که ضریب تغییرات بارندگی درتعداد زیادی از ایستگاه ها به بیش از40 درصد می رسـد. بررسی نسبت حداکثر بارش های روزانه به بارشهای سالانه درایران 169 توزیع زمانی و مکانی بارش در ایران متأثر از توزیع سیستم های گردش جهانی است کـه کمترین تغییر در الگوی آن، ناهنجاری های شدید آب و هـوایی را بـه دنبـال مـی آورد .بنابراین، ناهنجاریهای مکانی و زمانی بارش و تغییرات شدید در شدت بـارش و تفـاوت در نوع بارش، از عمده ترین ویژگیهای بـارشهـای ایـران مـی باشـد ( بابـایی و فـرج زاده،1380: 14)
ایران کشوری وسیع و پهناور با تنوع اقلیمی زیاد است و بـه علـت اخـتلاف عـرض جغرافیایی نسبتاً زیاد بین شمال تا جنـوب کشـور، توپـوگرافی متعـارض و نـاهمگون و همچنین سیستم های جوی متعددی که بر آب و هوای ایـران تـأثیر مـی گذارنـد، نسـبت حداکثر بارش های روزانه به بارش سالانه در گسترة ایران متفاوت است .با مقایسـه ایـن نسبت می توان توزیع زمانی و مکانی بارندگی را در منـاطق مختلـف کشـور مشـخص و رژیم های حاکم بر نواحی مختلف را تعیین نمود.با توجه به نتـایج کـاربردی اسـتفاده از داده های بارش روزانه در زمینه های مختلف، در این مطالعه سعی بر آن است که ابتـدا بـا استفاده از آمارهای باران سنجی بیشترین بارشهای روزانه محاسبه شده و با توجه به آن توسط نرم افزار GIS بارشها را پهنه بندی کرده.
1-1: بیان مسئله
اقلیم شناسان اعتقاد دارند که با افزایش دمای کره زمین بارش هم تغییر پیدا می کند و اثرات نامطلوبی همچون کاهش منابع، افزایش سطح دریا، تناوب و تشدید خشکسالی، تخریب جنگل ها و تهدید سلامت انسانها را به دنبال خواهد داشت. همچنین افزایش شدت بارش ها باعث افزایش خطر سیل ناشی از ذوب برف ها همراه است که نتایج ناگواری به همراه دارد نوسانات بارش از مهمترین مسائل اقلیمی ایران است که آثار زیان بار آن در تمام عرصه های اقتصادی و اجتماعی است. بررسی نسبت حداکثر بارش های روزانه به بارشهای سالانه درایران 169 توزیع زمانی و مکانی بارش در ایران متأثر از توزیع سیستم های گردش جهانی است کـه کمترین تغییر در الگوی آن، ناهنجاری های شدید آب و هـوایی را بـه دنبـال مـی آورد .بنابراین، ناهنجاریهای مکانی و زمانی بارش و تغییرات شدید در شدت بـارش و تفـاوت در نوع بارش، از عمده ترین ویژگیهای بـارشهـای ایـران مـی باشـد

 

(بابـایی و فـرج زاده،1380: 40).
نسبت بارش یک روزه به بارش سالانه، معیاری برای شناسایی شدت بارش های روزانه است. بالا بودن این نسبت بیانگر آن است که احتمال دارد تمام و یا بیشتر بارش سـالانه در مدت فقط چند روز اتفاق افتد؛ به عبارت دیگر، بالا بودن این نسبت، نشان می دهد که بیشتر بارندگی ها اکثراً شدید و رگباری هستند و بر عکس پایین بودن این نسبت حـاکی از وقوع بارندگی های ملایم و فراوانی بیشتر روزهای بارانی است.در برنامه ریزی های منابع آب طول دوره برگشت برای رخداد یک حداکثر بارش محتمل حایز اهمیت است. زیرا که وقوع سیلاب ها و شرایط حاد هیدرو لوژیکی در اثر بارش های حداکثر متناسب با دوره برگشت متفاوت بوده و این سیلاب ها در بیشتر مواقع ناشی از ریزش بارش های حداکثر جوی می باشد.(خوشحال و همکاران،1384: 78)
مقدار توزیع زمانی – مکانی بارش عوامل اساسی برای تصمیم گیری، طراحی و ارزیابی مدل های هیدرولوژیکی و نیز مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر آب است. تغییرات زمانی – مکانی بارش اثرات متنوع و مختلفی بر مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در امتداد یک حوضه آبی در سطح ملی به جا می نهد. تغییرات عناصر اقلیمی از عوامل موثر بر تغییر منابع آب است. بارش به عنوان عنصر بسیار تغییر پذیر و به عنوان عامل اساسی در موازنه آبی همیشه مورد توجه اقلیم شناسان و آب شناسان بوده است(عساکره،1386 : 164).

1-2: پرسش اصلی تحقیق
آیا بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی دارای روند صعودی است؟
1-3: اهداف تحقیق
1) بررسی روند نوسانات بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی.
2) کمک به برنامه ریزی اجرایی جهت مقابله با بارش سنگین.
1-4: فرضیه
1) بارش 24 ساعته حوضه تالاب انزلی دارای روند صعودی است.
2) به نظر می رسد بارش 24 ساعته تالاب انزلی در دهه اخیر بیشتر شده است.
1-5: سوابق تحقیق
1-5-1: پیشینه مطالعات در جهان
– هوو همکارانش (1966)، با مطالعه روی بارندگی های بالای 5/63 میلی متر در روز به نتیجه رسیده اند که تعداد تکرار این گونه بارندگی ها در ددوره 29 ساله بین سال های 1911 تا 1940، از تعداد تکرار آنها در دوره 25 ساله بین سال های 1940 تا 1964 کمتر است.
– دروسدوسکی (1993)، در مقاله ای تحقیقی با عنوان آنومالیهای بارش فصلی استرالیا با بهره گرفتن از مقیاس زمانی فصلی در طی دوره 1987-1950 به شرح الگوهای تغییر پذیری بارش های استرالیا می پردازد.رجن مورتل (1995)، بارش های روزانه بوتسوانا را در طی یک دوره آماری 9 ساله از سال 1980 تا 1988 با بهره گرفتن از روش تجزیه به مولفه های اصلی بررسی نموده و تغییرات زمانی و مکانی سیستم های جوی متاثر کننده منطقه را مورد بحث قرار می دهد.
-گریگوری (1956)، طی تحقیقاتی که روی بارش انگلستان به عمل آورده است با تقسیم انگلستان به 4 ناحیه معتقد است که اگر چه بارش سالانه دستخوش تغییراتی است ولی این تغییرات همه جا یکسان نیست و همزمان با کاهش بارش در یک مکان افزایش بارندگی در مکان دیگر مشهود است.
– علاوه بر روش تجزیه به مولفه های اصلی، روش تحلیل خوشه ای نیز از جمله روش های آماری پیشرفته است که برای ناحیه بندی و تحلیل الگوهای مکانی بارش ها مورد استفاده قرار گرفته است. گونگ و ریچمن (1995)، در مطالعه ای تحت عنوان: کاربد تحلیل خوشه ای برای داده های بارندگی فصل رشد در شرق کوههای راکی در شمال آمریکا، نشان دادند که روش های مختلف تحلیل خوشه ای کارایی قابل ملاحظه ای در ناحیه بندی بارش های منطقه دارد.
1-5-2: پیشینه مطالعات در ایران
– رمضانی (1383)، در مقاله ای تحت عنوان: بررسی روند تغییرات دما-بارش در غرب گیلان با تکیه بر خشکسالی، آمار 9 ایستگاه هواشناسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتیجه می گیرد بارش منطقه از شمال به جنوب روند کاهشی دارد و همچنین کاهش طول مدت گیاهان زراعی را در شش ماهه اول سال ناشی از روند کاهش دما می داند و معتقد است منطقه شاهد تغییر ملایمی در اقلیم می باشد.
– ذولفقاری (1377)، در مقاله ای تحت عنوان: تحلیلی بر بارش های بهاری غرب ایران طی یک دوره اماری 30 ساله (1996-1967) با تقسیم بندی بارندگی های ماهانه فصل بهار به 3 دوره مستقل 10 ساله اشاره می کند که بیشتر بارش های غرب ایران و نیز ایستگاه اردبیل در فصل بهار بوده و علت آن را نیز خروج دیرتر جریان های باران آور غربی از منطقه می داند.
– سامانی (1382)، در مقاله ای دیگر تحت عناوین: آشکار سازی تغییرات دما و بارش نسبت به میانگین در استان چهار محال و بختیاری نتیجه میگیرد، حداکثر های دما در

عنوان :
بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
 
عنوان مطالب
شماره صفحه
چکیده
1
مقدمه
2
فصل اول : کلیات
3
(1-1 هدف
4
(2-1پیشینه تحقیق
5
(3-1روش کار و تحقیق
7
فصل دوم : اصول کلی نظریه جریان ترافیک
10
(1-2معرفی پارامترهای ترافیکی
11
(2-2فازبندی
13
(3-2کنترل چراغ راهنمایی
15
(4-2 تحلیل عملکرد تقاطع
16
(5-2روش های کلاسیک کنترل ترافیک در یک تقاطع ایزوله
19
فصل سوم : کنترل کننده های فازی ترافیک
23
(1-3سیستم های فازی
24
(2-3کنترل کننده فازی ترافیک
27
(3-3شبیه سازی به عنوان یکی از روش های تست کنترلر
30
(4-3کلیات کنترل فازی در سیستم های مختلف ترافیکی
31
(5-3پیاده سازی کنترلر فازی
33
 

فهرست مطالب
 
 
عنوان مطالب
شماره صفحه
 
(6-3مفاهیم کنترلی ترافیک بزرگراه
37
 
فصل چهارم : کنترل ترافیک در بزرگراه با ترکیب کنترلر فازی و الگوریتم
43
 
ژنتیک
 
 
 
(1-4مقدمه
44
 
(2-4کنترل کننده شار ترافیک پیشرفته
44
 
(3-4ساختار کنترلر فازی شار ترافیک
46
 
(4-4ارزیابی پروسه با شبیه سازی ترافیک
50
 
(5-4کاربرد الگوریتم ژنتیک
51
 
(6-4نتایج شبیه سازی
54
 
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات
58
 
نتیجهگیری
59
 
پیشنهادات
60
 
منابع و ماخذ
61
 
فهرست منابع فارسی
62
 
فهرست منابع لاتین
63
 
چکیده انگلیسی
65
 
 

فهرست جدول ها

 

عنوان
شماره صفحه
: 1-2 معرفی پارامترهای حاکم بر پدیده ترافیک
11
: 1-3 اصول موارد آزمایش شده در کنترل ایزوله سیگنال ترافیک
34
1-4
: پارامترهای تنظیم دو مدل پیشنهادی
49
2-4
: شرایط اولیه مورد استفاده در الگوریتم ژنتیک
53
3-4
: پارامترهای تعریف شده بر اساس دو مدل پیشنهادی
54
4-4
: نتایج عددی کاربرد کنترلر فازی
57
 

فهرست شکلها

 

عنوان
شماره صفحه
: 1-2 تعریف فواصل زمانی برای فلوی جریان
12
: 2-2 طرح چراغ دو فازه
14
: 3-2 طرح چراغ سه فازه
14
: 4-2 طرح چراغ چهار فازه
15
: 5-2 فرایند تحلیل تقاطع های چراغدار
16
: 1-3 ساختار سیستم کنترل فازی
24
: 2-3 دی فازی ساز مرکز ثقل
26
: 3-3 بلوک دیاگرام کنترل کننده فازی ترافیک
27
: 4-3 ساختار کنترل سیگنال فازی
28
: 5-3 شبیه ساز مدل HUTSIG
30
: 6-3 کنترل کننده سیگنال فازی و ارتباطش با عملگرها
31
: 7-3 قوانین کنترلی حرکت عابران پیاده
35
: 8-3 نمونه ای از مسیر کنترل برای حالت کنترل دوفازه
36
: 9-3 دی فازی سازی
37
: 1-4 کنترل شار ترافیک
45
: 2-4 شبکه بزرگراه مورد بررسی
45
: 3-4 مکانیزم کنترل شار
46
: 4-4 توابع عضویت متغیر های ورودی
48
: 5-4 توابع عضویت متغیر خروجی
48
 

فهرست شکلها

 

عنوان
شماره صفحه
: 6-4 قوانین استنتاج برای کنترلر فازی
50
7-4
: تخمین سطح شار با شبیه ساز ترافیک
51
8-4
: کدگذاری در الگوریتم ژنتیک
53
9-4
: نتایج 5 مرتبه اجرای الگوریتم
54
10-4
: تغییرات وضعیت ازدحام ترافیک
56
11-4
: تغییرات زمانی شار ترافیک
56
 
 
 
 
 

چکیده:

 

آنچه در این تحقیق و در پنج فصل ارائه شده است ، ثمره مطالعاتی است که در زمینـه روشـهای مختلـف کنترل ترافیک شهری ، به ویژه کنتـرل فـازی کـه بـه نـوعی کنترلـی هوشـمند را در سـطوح مختلـف کنتـرل ترافیک از جمله در تقاطع های درون شهری، بزرگراه ها، حرکت عابران پیاده و… اعمال مـی کنـد، صـورت پذیرفته است. با گسترش سریع کلان شهرها، افزایش جمعیت، بهای سوخت، استفاده بهینـه از ظرفیـت جـاده های موجود، مساله محیط زیست و… ، اهمیت مدیریتی موثر وکارآمد در ترافیک آشکار می شود. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان داده اند که کاربرد تکنیکهای هوشمند به علت قابلیتهـای متنوعـشان، ابـزاری مناسب در جهت تحقق سیستمهای مدیریت ترافیک با ویژگی ارزشمند خود- سازماندهی مـی باشـند. در ایـن سمینار پس از معرفی کلی سیستمهای ترافیـک وآشـنایی بـا مفـاهیم اصـلی در ایـن زمینـه، معرفـی مختـصری درمورد سیستمهای فازی و چگونگی کاربرد آن در زمینه های مختلف مباحث ترافیـک صـورت گرفتـه و در نهایت به بررسی نتایج حاصل از کاربرد نوعی سیستم کنترل هوشمند ترافیک که ترکیبی از روشـهای فـازی و الگوریتم ژنتیک بوده و در یکی از بزرگراه های کشور ژاپن اعمال شده است، پرداخته می شود.

 

 

کلمات کلیدی: الگوریتم ژنتیک،کنترل ترافیک، کنترل فازی.

 

مقدمه:

 

 

با پیشرفت سریع جوامع شهری، تغییر وتحولات سریعی در زندگی شهرنشینی ایجاد شده است و هرساله بر تعداد وسایط نقلیه به ویژه در کلان شهرها، افزوده می شود. این افزایش که به عوامل متعددی از جمله رشد جمعیت، شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مهاجرتها و… بستگی دارد، مسائل ومشکلات فراوانی را نیز با خود به دنبال دارد. با وجود آنکه هرساله میلیاردها ریال صرف احداث راه ها وجاده های جدید می شود، معضل ترافیک همچنان رو به افزایش بوده و حتی در برخی از ساعات شبانه روز به حد اشباع و غیر مطلوبی می رسد.

 

تاکنون روش های کنترل ترافیک بیشتر مبتنی بر روش های کنترل کلاسیک بوده است. در این روشها با بهره گرفتن از روش های آماری و منحنی های به دست آمده تجربی و نهایتا با تخمین برخی از متغیرهای موثر بر ترافیک سعی بر آن است که پارامترهای مورد نظر درآن سطح خاص کنترلی، به گونه ای مطلوب تنظیم شود. واضح است که این حد پاسخگویی سیستم های ترافیک در ازای پیچیدگی بالای ساختار شامل بخشهای : کنترل، مخابرات و کامپیوتر و هچنین حجم بالای هزینه های پیاده سازی و نگهداری به دست آمده است.

با گسترش کاربرد روش های هوشمند شامل هوش مصنوعی، منطق فازی و شبکه های عصبی و با توجه به قابلیتهای متنوع آنها انتظار می رود که روش های فوق در حوزه های مختلف کنترل ترافیک شامل : برآورد وتعبیر و پردازش اطلاعات مختلف جمع آوری شده، برخورد و مدل سازی مناسب پارامترها و شرایط مبهم موجود در پروسه کنترل، پیشگویی آینده، افزایش قدرت یادگیری سیستم افزایش هوشمندی آنها بسیار پر کاربرد بوده و نتایج قابل قبولی را ارائه دهد. در این سمینار سعی برآن است که ضمن آشنایی با مفاهیم کلی موجود در مبحث کنترل ترافیک، روش های مختلف کنترل هوشمند ترافیک به ویژه کنترل مربوط به تقاطع ها معرفی و یک نمونه کاربرد عملی کنترل فازی با ترکیب الگوریتم ژنتیک که دریکی از بزرگراه های کشور ژاپن به کار گرفته شده است، ارائه و نتایج حاصل از اجرای آن بررسی و با روش های سنتی مقایسه شود.

در فصل اول کلیاتی راجع به روش های مختلف کنترل ترافیک و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ارئه شده است. در فصل دوم به معرفی اصول نظریه جریان کنترل ترافیک و روابط حاکم برارامترهای حاکم بر آن پرداخته شده است. فصل سوم به معرفی مختصری از اصول کنترل فازی و نحوه کاربرد آن در بخشهای مختلف کنترل ترافیک اختصاص داشته و در نهایت و در فصل چهارم یک نمونه کاربرد عملی منطق فازی و ترکیب آن با الگوریتم ژنتیک در کنترل ترافیک یکی از بزرگراه های کشور ژاپن ارائه و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پنجم نیز نتیجه گیری و چند پیشنهاد ارائه شده است.

 

فصل اول

 

کلیـات

 

فصل اول : کلیات

 

(1-1 هدف

 

با گسترش سریع کلان شهرها، افزایش جمعیت، بهای سوخت، استفاده بهینه از ظرفیـت جـاده هـای موجود، مساله محیط زیست و… اهمیت مدیریتی موثر وکارآمد در کنترل ترافیک آشکار مـی شـود. در جهـت مقابله با مساله کنترل ترافیک شهری و بررسی موضوع کنترل ترافیک حدودا از سـال 1950، نظریـه هـایی ارائه گردید. تا قبل از این زمان رانندگان اطلاعات کافی و درستی راجع بـه مـساله کنتـرل ترافیـک نداشـتند ومسیر خود را تنها بر اساس فاصله انتخاب می کردند.

 

در گذشته فقط مساله کمبود جاده و ظرفیت خیابان به عنوان مشکل اصلی در نظر گرفتـه مـی شـد و هزینه های بسیاری صرف افزایش جاده ها وخیابان ها می گردید.امروزه فاکتورهای متعددی از جملـه روانـی ترافیک، کاهش زمان سفر، کاهش میزان توقفات در طول سفر، کاهش طول صف تشکیل شده در پشت چراغ قرمز و….. در مساله کنترل ترافیک مورد توجه می باشد. در این زمینه حتی اقدامات طویل المدت وپرهزینه ای نیز انجام می پذیرد. به طور مثال هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیـشرفته رشـته ترافیـک در دانـشگاه ها تاسیس شده و کارشناسانی در این رشته به صورت آکادمیک تربیت می گردنند.

 

در مساله ترافیک به صورت کیفی وکمی عوامل بسیاری در افزایش ویا کاهش ترافیک موثرند که از آن جمله میتوان به عوامل فرهنگی مانند سطح فرهنگ ساکنان یک شهر ویا عوامل زمـانی همچـون ترافیـک در ساعات مختلف شبانه روز ویا موقعیت جغرافیایی خیابان ها وشریانها اشاره کرد. به طور خاص، راه، وسیله نقلیه وانسان ، سه عامل موثر در سیستم های حمل ونقل شهری به شمار می روند که تحولات هریک موجب تـاثیر شدید بر سیستم ترافیک داشته و کنترل هریک تاثیر فراوانی در حل این مشکل خواهد داشت.

 

تا کنون روش های کنترل ترافیک بیشتر مبتنی بر روش های کنترل کلاسیک ترافیک بوده اسـت. در ایـن روشها با بهره گرفتن از روش های آماری و منحنی های به دست آمده تجربی و نهایتا با تخمین برخی از متغیرهـای موثر بر ترافیک سعی بر آن است که پارامترهای مورد نظر درآن سطح خاص کنترلـی، بـه گونـه ای مطلـوب تنظیم شود.

 

در جهت رفع این نیاز، تا کنون بسته های نرم افزاری متعددی توسـط مراکـز حمـل ونقـل کـشورهای مختلف توسعه یافته اند که تا حدی پاسخگوی نیازهای موجود بوده است. البته این حـد پاسـخگویی سیـستم های کلاسیک در ازای پیچیدگی بالای ساختار شامل بخشهای : کنترل ، مخابرات و کامپیوتر و هچنین حجم بالای هزینه های پیاده سازی،( به علت تجهیزات به کار رفته) و نگهـداری بـه دسـت آمـده اسـت. از دیـدگاه کنترلی، سیستمهای کلاسیک موجود از الگوریتمهای مختلف برنامه ریزی ریاضـی (از جملـه الگـوریتم هـای برنامه ریزی خطی صحیح و الگوریتم های برنامه ریزی دینامیکی) استفاده می کنند که خود معمولا مشکلات عدیده ای از جمله حجم بالای محاسباتی و مشکل