امر نظارت در هر حاکمیتی از ضرورت های اولیه برای اصلاح امور و جلوگیری از وقوع انحراف است که ریشه در آموزه­های دینی و شریعت اسلام داشته و از مبانی مستحکم عقلی نیز برخوردار است. در کشور ایران همچون سایر کشورها، قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی­های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین­نامه است و این صلاحیت را به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر، نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی  و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چهار نوع نظارت قضایی، نظارت شرعی، نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و نظارت رئیس جمهور می­توان جای داد.

نظارت بر عملکرد قوه مجریه به عنوان مسئول اجرای خط‌مشی‌های نظام مدیریت دولتی هر جامعه از اهمیت و حساسیت بسیار بالای برخوردار است، چرا که حجم بسیار عظیمی از منابع و ظرفیت های موجود در جامعه به دستگاه‌های اجرایی این قوه تعلق می‌گیرد و از سویی دیگر بنا به تعریفی که از عناطر نظام اداره امور عمومی و کارکردهای هر یک از آنها وجود دارد، قوه مجریه مستقیما در راستای اجرای خظ‌مشی‌های تدوین شده و تحقق اهداف نظام سیاسی فعالیت می‌کند.

 در بسیاری از کشورها، مهمترین وظیفه قوه مقننه پس از قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد قوه مجریه و چگونگی اجرای قوانین مصوب نمایندگان مجلس است. نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه به روش­های متفاوتی انجام می­شود. روش پژوهش در این مطالعه از نوع اسنادی – کتابخانه­ای است. در این مطالعه، نظارت و انواع آن، اهمیت نظارت، مبانی قانونی نظارت، جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت، نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه، ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه و شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلی مجلس مورد بررسی قرار می­گیرند. سپس در پایان، پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیون‌ها ارائه می­شود.

واژگان کلیدی: نظارت، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون­های داخلی، قوه مقننه، قوه مجریه

 

مقدمه و بیان مسئله. 1

مقدمه. 2

1-بیان مسئله…………. 2

2-همیت و ضرورت تحقیق…………. 4

3- اهداف تحقیق.. 5

4- سوالات تحقیق.. 6

5- فرضیه های تحقیق.. 6

6- روش شناسی تحقیق.. 6

7- پیشینه تحقیق.. 6

فصل اول. 7

مفاهیم و مبانی.. 7

مبحث اول:  نظارت و ضرورت آن. 8

گفتار اول: معنای نظارت.. 8

گفتار دوم: مفاهیم مشابه. 12

گفتار سوم: تاریخچه نظارت.. 13

گفتار چهارم: مبانی نظارت.. 16

مبحث دوم: اهمیت و انواع نظارت.. ..28

گفتار اول: اهمیت نظارت.. 28

گفتار دوم: انواع نظارت.. 34

مبحث سوم: آشنایی کل با قوه مقننه. 38

گفتار اول: قوه مقننه. 38

گفتار دوم: ساختار قوه مقننه. 38

فصل دوم. 56

جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 56

فصل دوم: جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 57

مبحث اول: اصل حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی.. 57

گفتار اول: تعریف تفکیک قوا 57

گفتار دوم: انواع تفکیک قوا 60

گفتار سوم: رژیم ریاستی.. 62

گفتار چهارم: رژیم پارلمانی.. 63

گفتار پنجم: رژیم نیمه ریاستی.. 64

مبحث دوم: نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه (اجرایی و مقررات گذاری) 68

گفتار اول: نظارت بر عملکرد مقررات گذاری قوه مجریه. 72

گفتار دوم: نظارت بر صلاحیت‌های اجرایی قوه مجریه. 74

فصل سوم. 76

ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه. 76

مبحث اول: ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه. 77

گفتار اول: نظارت سیاسی.. 78

گفتار دوم: نظارت اطلاعی.. 91

گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی.. 101

فصل چهارم : شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلس مجلس… 98

1-رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص…. 99

2-رسیدگی به سؤال نمایندگان از وزیران و رئیس جمهور. 100

3-كسب اطلاع از كم و كیف اداره امور كشور. 100

4–دریافت و بررسی گزارش‌های عملكردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه های ذی‌ربط.. 101

5-تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین 101

6-بررسی موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت… 101

 

7-پیگیری معرفی ناظران مجلس و دریافت گزارش‌های آنان. 101

مبحث اول: کارکردهای کمیسیون‌های داخلی مجلس… 102

گفتار اول: آشنایی با کمیسیون‌های داخلی مجلس… 111

گفتار دوم: ساختار کمیسیون‌های داخلی مجلس… 112

مبحث دوم: چگونگی نظارت کمیسیون‌ها 118

گفتار اول: مبانی نظارت کمیسیون‌ها 119

گفتار دوم: موانع نظارت کمیسیون‌ها 127

گفتار سوم: ضمانت اجرا و نتایج نظارت کمیسیون‌ها 129

گفتار چهارم: پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیون‌ها 133

نتیجه‌گیری.. 136

منابع. 139
                                                                                                                                           

مقدمه و بیان مسئله
 

مقدمه
بیان مسئله
باتوجه به آموزه­های دینی که در آنها اهمیت ویژه­ای برای نظارت بیان شده است، نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که نظامی مبتنی بر دین است، جایگاه خاصی دارد. لذا هرجا
 سخن از تعیین حدود اختیارهای فرد یا دستگاهی به میان آمده، نحوه نظارت بر فعالیت­های آن به روشنی بیان شده است

حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هرنظام سیاسی دیگر متشکل از قوای سه گانه است و قوای مقننه، قضاییه و مجریه به ترتیب مسئولیت امور قانون­گذاری، قضایی و اجرایی را عهده­دار هستند. در مباحث و مکاتب حقوقی بر سر این موضوع که قوه قضاییه تنها مسئول اجرای قوانین و مقررات عمومی در مقام حل و فصل دعاوی است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در اغلب موارد، اختلاف مرز میان صلاحیت­های تقنینی و اجرایی سبب شده که در خصوص نحوه عملی شدن تفکیک قوا، مشکلاتی به وجود آید.

  وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امكان نظارت مستمر و همه جانبه را می­دهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می­كند. (اصل 133) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می‌توانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند. همچنین یكی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان­های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یكصد و سی و هشتم بر كار مصوبات دولت نظارت نیز می­كند. این نظارت توسط یك هیأت 9 نفره كه زیر نظر ریاست مجلس است، انجام می­گیرد.

حق تحقیق و تفحص یكی از حقوقی است كه به مجلس شورای اسلامی جهت كسب اطلاع از روند عملكرد دستگاه های اداری و عمومی در تمام امور كشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد كه: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».

طبق اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است.

هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا می­باشد و آن این است که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل می­ کنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی است به موجب اصل 57 قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت است که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط است. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.

مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) می­نامند.

البته امروزه با توجه به قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمی­باشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی است. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال می­شود.

عده­ای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحث­هایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح می­ کنند.

 با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی می­توان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود ( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشه­ای به چارچوب نظام تفکیک قوا وارد نمی­ کند. شایان ذکر است که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و تعدیل وجود داشته است. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران است.

اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر، داشتن حکومت دمکراتیک و مردم سالار است کـه در صـورت تحقـق عملی آن، سایر موازین حقوق بشر نیـز در پرتـو آن ایجـاد، رعایـت و تضـمین مـی­گـردد. از شاخصـه­هـای بنیـادین حکومتهای مردم سالار، نضارت، شفافیت و پاسخگویی در کلیه ارکان آن، به خصوص در ابعاد حاکمیت اجرایی است.

 

نظارت بر اجرای قانون، از مهم‌ترین عوامل موفقیت قانون در تحقق اهداف قانونگذار است. اما این مهم زمانی عملی می‌شود که شناخت دقیق و جامعی از کم و کیف وضعیت کنونی و چالش‌ها و موانع موجود آن داشته باشیم. با توجه به اینکه ظاهراً تاکنون تحقیق جامعی در خصوص رابطه نظارتی مجلس و دولت از طریق کمیسیون‌ها صورت نگرفته