توجه به اخبار روزنامه‌ها و صدا و سیما و همینطور مشاهدات معمولی و روزمره بیانگر این امر است كه پوشش دختران و زنان ایرانی مخصوصاً در دهه‌های اخیر نسبت به آنچه كه در نسخ دینی موجود است، دچار تحول و دگرگونی شده است؛ هم اكنون نیز این امر از حیث آنكه به عنوان یكه «مسئله» یاد می‌شود مورد توجه محافل گوناگونی واقع شده و سعی در چاره جویی برای آن می شود.

آنچه كه در قرآن به عنوان مهم‌ترین منبع دینی آورده شده صورتی كلی است كه جزئیات آن توسط مفسرین، مراجع و صاحبنظران به گونه‌های نسبتاً متفاوتی عملیاتی و بیان گردیده است. اگرچه غالب این تعاریف بر حداقل پوشش (یعنی پوشیدگی همه بدن به جز چهره و دستها از مچ به پایین) اتفاق نظر دارند، اما به نظر می‌رسد در عمل این تعاریف كمتر در ظاهر افراد دیده می‌شود.

از آنجایی كه دیدگاه‌ها و نگرش افراد درباره موضوعات مقدمه‌ای بر كنش آنها محسوب می‌گردد؛ لذا یافتن پاسخ این پرسش كه افراد جامعه چه تعریفی از واژه «باحجاب» دارند می‌تواند گام موثری در این مسیر باشد.

حال سوالی كه در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد این است كه اولاً : «تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه «با حجاب» نزدیك است؟

ثانیاً: «افراد در عمل تا چه میزان به تعریف اسمی واژه «باحجاب» نزدیك می شوند؟»

اهمیت مسئله:

قدر مسلم تفاوت تعاریف قراردادی و تحلیلی افراد از واژه «باحجاب» دو گونه مسئله رابرای ما متصور می‌سازد:

اول اینكه تعاریف دینی موجود از واژه «باحجاب» همگی قابل اجرا و مناسب بوده اما نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه، طی مراحل جامعه‌پذیری افراد به درستی نتوانسته این تعاریف را در میان افراد درونی سازد. و یا نظام هنجارساز جامعه دارای عملكرد ضعیفی بوده است به گونه‌ای كه سایر منابع هنجارساز (داخلی یا خارجی) دست به هنجارسازی و ارائه تعاریف جایگزین در این باره زده‌اند.

دوم اینكه این تعاریف قراردادی و دینی آن طور كه باید و شاید مطابق ضرورت‌ها و نیازمندی‌های زمان و مكان از متون دینی استخراج نشده و لذا افراد، خود، دست به تغییراتی در این تعاریف زده‌اند تا آن را با شرایط روز خود منطبق سازند.

هریك از مفروضات بیان شده كه درست باشد نیازمند بكارگیری تدابیر مناسب در جهت همسان‌سازی نظام كنش افراد و نظام هنجاری جامعه می باشد تا شاهد كاهش انسجام و یگانگی در جامعه نباشیم.

اهداف تحقیق:

هدف از انجام این تحقیق كه با دو روش “اسنادی” و پیمایشی صورت می پذیرد یافتن پاسخ‌هایی مناسب به سوالات تحقیق است. همچنین یافتن این پاسخ‌ها می‌تواند ما را در رسیدن، نگاهی واقع بینانه نسبت به بخشی از مسئله اجتماعی «بدحجابی» یاری دهد.

 

تعریف مفاهیم:

تعریف اسمی: تعریف اسمی تعریفی است كه طی آن معنی یك واژه به وسیله صفات مشخصی به طور قراردادی تعیین گردد. (رفیع پور، كندوكاو‌ها وپنداشته‌ها)

این تعاریف قراردادی است و به همین دلیل چیزی درباره واقعیت بیان نمی كند و لذا نه درست هستند و نه غلط.‌(همان)

تعریف تحلیلی: گاهی لازم است معانی واژه‌های مورد استفاده (مثلاً در یك پرسشنامه) را قبلاً بررسی كرده و معانی معمول آن واژه‌ها را در گروه یا جامعه مورد نظر تعیین نمود. اینگونه بررسی و تعیین معانی را “همپل”، «تحلیل معنی» و اوپ ، «تعریف تحلیلی» می نامد و تفاوت آن با تعریف اسمی در این است كه تحلیل معنی یا تعریف تحلیلی یك امر قراردادی نیست بلكه یك امر تحقیقی است. یعنی به صورت تجربی بررسی می‌شود كه فلان واژه در بین افراد یك جامعه‌ دارای چه معنی یا معانی است و لذا در تعریف تحلیلی برعكس تعریف اسمی درباره یك امر واقع (واقعیت) صحبت می شود. (همان)

تعریف اسمی واژه «با حجاب»: دکتر مطهری در کتاب حجاب خود پس از بررسی آیات و روایات و تفاسیر گوناگون به این تعریف می رسد: «برای زن پوشانیدن چهره و دست‌ها تا مچ واجب نیست. حتی آشكار بودن آرایش‌های عادی و معمولی كه در این قسمت‌ها وجود دارد نظیر سورمه و خضاب كه معمولاً زن از آنها خالی نیست و پاك كردن آنها یك عمل فوق‌العاده به شمار می‌رود نیز مانعی ندارد». پس «با حجاب» بودن یعنی مطابقت با این ویژگی‌ها.

 

تعریف تحلیلی واژه «با حجاب» : این تعریف شامل آن تعریفی می‌شود كه افراد جامعه آماری به صورت نظری آن را عنوان می كنند و همینطور در عمل آن را انجام می‌دهند.

 

فصل دوم

پیشینه تحقیق

 

در این فصل تلاش می‌شود تا حاصل تحقیقات انجام شده در رابطه با این موضوع كه تاكنون انجام شده و نتایج آن قابل استفاده و رهگشا در انجام این تحقیق می‌باشد گردآوری و ارائه ‌گردد:

پژوهشی در مجموعه WVS (پیمایش ارزش‌های جهانی) توسط “منصور معدل” از دانشگاه میشیگان و «آزادارمكی» از دانشگاه تهران انجام شده است.
در این پیمایش با نمونه‌هایی كه از سه كشور «مصر» ، «ایران» و «اردن» گرفته شده است به باورهای دینی دینداری، هویت ملی و ایستارها نسبت به فرهنگ غرب، خانواده و روابط جنسیتی تحلیل و مقایسه شده است.

نتیجه اصلی كه ایشان از تحقیق خود می‌گیرند این است كه «ماهیت رژیم حاكم» یك عامل مهم برای اختلاف جهان بینی مردم این سه كشور است. بین این سه كشور حكومت ایران، «حكومت تئوكراسی» و «دین سالاری» است. حكومت‌های مصر و اردن و خصوصاً حكومت مصر، سكولار است. به جهت اینكه این حكومت‌ها در درجات متفاوتی از اقتدار طلبی هستند، گروه‌های مخالف بیانات فرهنگی خود را در واكنش به جهت گیری‌های فرهنگی رژیم‌هایشان تنظیم می كنند. به همین علت در ایران جایی كه جامعه تحت تسلط رژیم كاملاً دینی اداره شده است مردم كمتر دینی. كمتر ضد غرب، بیشتر سكولار و بیشتر هوادار ارزش‌های مدرنیسم هستند تا مردم مصر و اردن كه حكومتشان سكولار و به طور قطعی هوادار غرب است.

پژوهشگران مذكور معتقدند یافته‌های تجربی آنها با پژوهش‌های تاریخی موجود همخوانی دارد. شواهد تاریخی متعدد حاكی از آن است كه جهت‌گیری‌ها و خط مشی‌های فرهنگی دولت نقش تعیین‌كننده‌ای در روند فرهنگی جامعه دارد.

ایشان موارد مختلفی را از تاریخ كشورهای اسلامی ذكر می‌كنند كه در آنها مداخله فرهنگی حكومت‌های سكولار با ایدئولوژی تهاجمی، سبب سیاسی شدن دین و شكل‌گیری بنیادگرایی اسلامی شده است.

تحقیق مورد بحث علاوه بر نتایجی در مورد اختلاف جهان بینی مردم این سه كشور اسلامی به نتایجی هم در مورد اختلاف جهان بینی مردم در هر یك از این سه كشور می‌رسد. در این مورد نتایج به دست آمده حاكی از آن است كه عوامل تعیین كننده عبارتند از: تنوعی از صفات اجتماعی پاسخگو مانند پایگاه اجتماعی، اقتصادی، جنس و سن و تحصیلات؛ كه سن و تحصیلات نشانه‌های خوبی برای راستای تغییر فرهنگی هستند.

در عین حال تحصیلات اثر قابل ملاحظه‌تری روی دیدگاه‌های فردی دارد. تأثیر متغیر سن و تحصیلات در این سه كشور یكسان نیست. در ایران پاسخگویان جوان‌تر و دارای تحصیلات بالاتر بیشتر ملی‌گرا بیشتر سكولار و كمتر دینی هستند. در مصر و اردن این اثرات (تأثیر سن و تحصیلات روی دین) قابل توجه و مشخص نیست. جالب است كه در هر سه كشور سطح تحصیلات با اعتماد به مسجد و اعتماد به دولت رابطه معكوس دارد.

پژوهشگران با قدری احتیاط نتیجه می‌گیرند كه معنی این رابطه منفی در ایران سكولاریسم بیشتر و دینداری كمتر است ولی در اردن و مصر تلاش دینی بیشتر را می‌فهماند.

 

خانواده، دانشگاه و جامعه پذیری دینی: (طالبان 1378)
محقق می‌خواهد به این سوال پاسخ دهد كه آیا تأثیر تحصیلات تنها بر افراد تحصیل كرده است یا اینكه دامنه نفوذ آن به فرزندان آن‌ها نیز كشیده خواهد شد؟

نتایج تجربی بیانگر آن است كه دینداری فرزندان خانواده‌های تحصیل كرده به نسبت دیگران از میزان ضعیف‌تری برخوردار است. ولی در هر صورت متوسط دینداری در جامعه ایران بالا و نزد این خانوارها هم بالاتر از متوسط مقیاس دینداری بوده است.

 

دانشگاه ، دین، سیاست : (رجب‌زاده، 1379 200-183)
این پژوهش می‌كوشد به این سوال اساسی پاسخ گوید كه باورها و ارزش‌های دین در این روایات رسمی و سنتی آن تحت تأثیر فرهنگ دانشگاه چه سمت و سویی پیدا می‌كنند؟ و در جریان این چالش چه باورها و ارزش‌هایی به عنوان راه حل چالش مورد پذیرش افراد قرار می‌گیرد یا قابلیت پذیرش بیشتری می‌یابند؟

در باب دین ورزی در این تحقیق مولفه‌های گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است كه مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: «راه شناخت خدا» ، «جهان بینی»، «نگاه افراد به دین» (سنتی، تجربه درونی، مادی گرایانه، عقل گرایانه). «تلقی افراد از كاركرد معرفت شناختی دین»، «جایگاه روحانیت در دین» ، «مناسك گرایی» ، «تكثرگرایی»، «تفسیرپذیری سكولاریزاسیون».

ابعاد دین در این پژوهش براساس مولفه‌هایی نوع بندی شده كه در ارتباط با بحث ارزش‌ها و باورهای علم قرار می‌گیرند. برخی از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش را به این

 

بیان مسئله :

ما با تمدنی رو به رو هستیم كه در آن فراغت نقش مهمی دارد زیرا از یك طرف تكنولوژی به تدریج كار توان فرسا را از دوش افراد بر می دارد مثل     (( رایانه )) و از طرف دیگر زمان كار به علت افزایش حجم تولید ، كاهش می یابد در نتیجه در آینده ای نه چندان دور افراد با ساعات فراغت زیادی روبرو خواهند بود .

براستی برای پركردن ساعات طولانی فراغت چه باید كرد ؟ ساعات فراغت به چه نحو گذرانده شود كه در پرورش استعداد افراد موثر واقع گردد و از هدر رفتن وقت جلوگیری گردد ؟

 

روش تحقیق :

از آنجا كه تحقیق درباه ی چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان می باشد مطلوب ترین روش جهت انجام چنین تحقیق استفاده از روش ارائه پرسشنامه است .

 

 

جامعه آماری :

جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان مقطع اول دبیرستان در مدرسه عطار شهرستان نیشابور در سال 83 – 82 می باشد كه جمعاً تعدادشان 254 نفر است .

3ـ نیروی عضلانی

4ـ چابكی

5ـ استقامت عضلانی

6ـ سرعت

فصل دوم: پیشینه تحقیق

زمینه نظری مسأله مورد پژوهش

نظرات اسلام واندیشمندان اسلامی

اهداف تربیت‌بدنی

ورزش به عنوان یك درس اصلی دردبستان

آثار جسمانی تربیت‌بدنی بركودكان

فیزیولوژی ورزش

آثار تربیتی تربیت‌بدنی در كودكان

حب ذات

نشاط آفرینی

گسترش جهان بینی

روان شناسی آمادگی جسمانی

شخصیت وآمادگی جسمانی

تقویت خود مفهومی

كاهش اضطراب

اثر آرام كننده

كاهش فشارهای عصبی

نقش ورزش و ارتقای توانمندیهای روحی و

جسمی‌دانش آموزان ابتدایی

الف ـ نقش ورزش در جلوگیری از بیماریها وسلامت جسم

ب ـ نقش ورزش درایجاد نشاط

ج   ـ نقش ورزش در ایجاد ارتباط با دیگران و تقویت روحیه گروهی

د ـ نقش ورزش در رشد عقلانی و فكری دانش آموزان وپیشرفت تحصیلی

مطالعات انجام شده در خارج از كشور

تحقیقات انجام شده در داخل كشور

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه آماری

حجم و نمونه و شیوه نمونه گیری

مراحل تحقیق

ابزار پژوهش

1ـ آزمون آمادگی جسمانی

2ـ كارنامه دانش آموز

روش های تحلیل داده ها

 فصل چهارم: توصیف داده ها

مقدمه

توصیف و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

محدودیتها

محدودیت های زمانی

محدودیت مكانی

پیشنهاد به مسئولین

پیشنهاد به معلمین

پیشنهاد به محققین

منابع

مقدمه:

شكر و سپاس خدایی را كه به ما توانایی و نیرو داد و قدرت بخشید تا او را بشناسیم و توفیق داد تا بتوانیم ارزش نعمتهای بیكران او را پاس داریم و حمد و سپاس می‌گوییم خدایی كه به قلم تحرك بخشید و به كاغذ پذیرش و به عقل حكم كرد كه واسطه ای شود تا بین عقل وجسم پیوند برقرار كند. افلاطون می‌گوید در اثر تربیت جسم و روح ما انسان به بلندترین پایه جمال و كمال می‌رسد و بنابراین عالی تر و مقدس تر از تربیت فنی شناخت و تعلیم و تربیت می‌تواند به رشد و ارتقاء جسمانی و روحانی انسان كمك نماید ونیازهای فرد و اجتماعی، اقتصادی انسان را تأمین كند.

حركت و جهش از ویژگیهای حیات انسان است و دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عاملی برای رشد و سلامت و نشاط اوست انسان نیازمند حركت و ناگزیر از حركت، تربیت‌بدنی از آنجا كه منجر به سلامت جسمانی می‌شود همواره مورد توجه بوده است. ورزشهای امروزی كه صور مختلفی دارند از آن جهت كه فعالیتهای جسم را بهبود می‌بخشد و نشاط و شادابی را به جسم هدیه می‌دهند جزء لاینفك آموزش و پرورش هر كشوری است .اهداف تقویت قوای جسمانی در تاریخ انسان عبارتست از حفظ سلامت، تعلیم بهداشت، رشد و تقویت قوای جسمانی، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی، كسب شادابی و نشاط و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی بوده است.

بیان مسئله:

امروزه در دنیای قرن بیست و دوم همه چیز با علم و تحقیق علمی‌یعنی مشاهده و ‌آزمایش پیوند خورده است تربیت‌بدنی نیز نمی‌تواند جدای از علم باشد. تربیت‌بدنی از علوم گوناگون بهره می‌گیرد و با بكار گرفتن روش های علمی می‌كوشد از راه كشف قوانی علمی وقوانین فیزیكی مربوط به حركت به موثرترین و بهترین نحوة رشد هر یك از حركتهای بدنی دست یابد و حیطه عمل خود را گسترده تر

 

بسازد.

با توجه به تنوع فعالیتهای بدنی كوشش هایی در این جهت توسط دانشمندان انجام می‌گیرد . در پی پاسخ به این سئوال بسیار مهم است كه چه نوع فعالیتی و چه نوع برنامه ورزشی و با چه شدتی و با چه مدت زمانی باید صورت گیرد تا در رشد و توسعه قوای ذهنی و در بالا بردن بهره هوشی واستعداد دماغی افراد موثر باشد.

از سوی دیگر برنامه‌های تربیت‌بدنی مورد نظر در چه سنی باید اجرا شود تا تأثیرات واقعی خود را در رشد و تحول هوش و پیشرفت تحصیلی برجای گذارد.

از بدو ورود تربیت‌بدنی به عنوان یك ماده درسی همواره تعدادی از مسئولین دست اندر كار بر این عقیده بوده اند كه فعالیت بدنی در مدرسه به عنوان امر حاشیه ای و برنامه پر كن محسوب می‌گردد. و این طرز تفكر باعث گردیده است كه درس تربیت‌بدنی جدی گرفته نشود. از سوی دیگر تعداد زیادی از دانش آموزان وقتی را كه باید صرف پرداخت به مطالعه نمایند بیشتر از حد معمول صرف پرداختن به فعالیتهای ورزشی می‌نمایند كه پیامد این مسئله عقب ماندگی در سایر دروس و پائین آمدن معدل اكثر این افراد می‌باشد. 

بازتاب این موضوع در جامعه آن است كه ورزشكاران را افرادی تنبل و عقب افتاده از (جوانب تحصیلی) تصور نمایند و به بیان عامیانه و فكر آنها را در بازوان قوی آنان تصور نمایند.

لذا لازم بود تا تحقیقی در این خصوص كه ورزش و‌آمادگی جسمانی اثری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد انجام و حقایق امر پیشتر آشكار گردد، شاید نگرشهای اجتماعی نسبت به این موضوع منطقی گردد.

 اهمیت و ضرورت پژوهش:

بدون شك تربیت‌بدنی و ورزش یكی از اجزاء لاینفك جامعه بشری محسوب می‌گردد در واقع تضمین سلامتی و شادابی تك تك افراد جامعه تا حد زیادی بستگی به میزان پرداختن آنها به فعالیتهای بدنی وورزشی دارد. مسلماً چنانچه پرداختن به یك فعالیت حركتی از اصول و قاعده معین منطقی و حساب شده متابعت نماید، نتایج آن برنامه حركتی منطقی و مثبت وسازنده خواهد بود و در غیر این صورت چه بسا ضرر و زیان حاصله بیشتر از سود و منفعت آن باشد. 

آموزش و پرورش فیزیكی نیز یكی از اركان اصلی و زیربنای هر كشور می‌باشد در واقع كلیه نیازهای هر كشور از طریق آموزش و پرورش آن كشور تامین می‌شود. برنامه ریزان تعلیم و تربیت سعی می‌كنند مطالبی را به عنوان محتوای آموزشی در مدارس قراردهند كه در راستای براورد نیازهاو منافع ملی و میهنی باشد از جمله این مطالب گنجانیدن درس تربیت‌بدنی و ورزش در برنامه‌های درسی مدارس می‌باشد مسلماً تربیت‌بدنی به عنوان یك ماده درسی در مدارس هنگامی می‌تواند مثمر ثمر واقع گردد كه اهمیت و ارزش خود را نمایان سازد كه تابع نظم و قانون مشخص شده‌ای باشد كه علمای تعلیم و تربیت برنامه ریزان امورآموزشی معین نموده اند تنها در این صورت است كه تربیت‌بدنی به عنوان یك ماده درسی قابل بحث و تعمیق است.

پر واضح است كه انجام هر كاری ولو ابتدایی ترین امر زندگی بدون تهیه برنامه قابل انجام نیست. در برنامه ریزیها باید تعمق و تفكر نمودو فرضیات را‌آزمایش كرد و سپس بهترین راه را انتخاب كرد. خوشبختانه در برنامه ریزیهای آموزشی درس تربیت‌بدنی در مدارس این مشكل را تا حد زیادی برطرف گردیده است.

به طور كلی نگرش والدین دانش آموزان معلمین اولیه مدرسه و افراد جامعه نسبت به تربیت‌بدنی متفاوت است. عده ای از آنها با نظر مثبت وسازنده به آن توجه می‌كنند پاره ای افراد هم جنبه های منفی آن را مورد ملاحظه قرار داده اند این قبیل برخوردها واظهار نظرهائی كه نسبت به تربیت‌بدنی می‌شود اعم از مثبت و یا منفی همگی بر اساس تجربه های شخصی و مشاهدات محدود افراد استوار است.

امروزه دلائل و شواهد علمی ارزش واهمیت یك برنامه خوب و غنی تربیت‌بدنی را بیان می‌دارد. مطالعاتی كه روی دانش آموزان در سنین تحصیلی در كشورهایی كه از لحاظ تربیت‌بدنی غنی هستند صورت گرفته می‌تواند انگیزه ای برای متخصصان تربیت‌بدنی كشور خودمان فراهم نماید تا اینكه نیازهای جسمی جوانان و نوجوانان را شناسایی كنند و یا طرح ریزی برنامه‌های كوتاه و بلند مدت پژوهشهائی در زمینه دست یابی بر میزان آمادگی جسمانی آنها به طور عینی صورت پذیرد.

انجام این گونه تحقیقات امری ضروری در زندگی روزمره جوانان و نوجوانان امروز و آینده سازان این مملكت محسوب می‌شود.

با توجه به اینكه تشخیص ورزش ازتأثیر عوامل چون زمینه خانوادگی ، وضعیت اجتماعی، حمایت وتشویق دیگران و خصوصیات شخصیتی كه بر موفقیت تحصیلی اثر می‌گذارد كاری مشكل است ولی در بررسیهای گروهی كه به عمل آمده معدل ورزشكاران آموزشگاه ها به طور كمی‌بالاتر از افراد غیر ورزشكار بوده و‌آنها به مدارج آموزشی بالا نیزعلاقه بیشتری داشته اند بر خلاف بعضی از مخالفین قهرمانی آموزشگاه ها عقیده دارند ورزش دانش آموزان را از فعالیت تحصیلی باز می‌دارد وموجب بروز روحیه ناپایدار و مانع رسیدن به اهداف آموزشی می‌شود. طرفداران قهرمانی آموزشگاه ها بر این عقیده اند كه وقتی دانش آموزان در فعالیتهای مدرسه درگیر می‌شوند علاقه آنها به فعالیتهای تحصیلی افزایش می‌یابد و با بهره گرفتن از بازی می‌تواند بر بسیاری از مسائل و مشكلات آموزشی فائق آیند.

از سویی پرداختن به فعالیتهای ورزشی زمینه هایی را ایجاد خواهد نمود كه موجبات عدم پیشرفت تحصیلی را برگردن تربیت‌ بدنی می اندازد در واقع شاید این امر چندان هم دور از واقعیت نباشد ،خستگی بدن و یا حاضر نشدن در كلاس درس برای شركت در مسابقات و عوامل دیگر سبب می‌شود كه موجبات عقب افتادگی فرد را فراهم نماید و از سوی دیگر بسیاری از اندیشمندان علوم زیستی بر این عقیده اند كه جسم و ذهن امری تخكیك ناپذیر است چنانچه جسم قوی باشد، فكر و ذهن نیز تقویت می‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آنچه در نظام قانونگذاری ایران به عنوان مجازات بازدارنده شناخته می شود دسته ای از واکنش های جزایی است که به علت ماهیت نوین و بی سابقه اسباب آن ها در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب به عنوانی مجازاتی مستقل از مجازات های سنتی فقهی معرفی شدند. معهذا اگر آنگونه که قانونگذار جزایی ایران در سال 1392 ابراز داشته، به استناد سعه و تساهل فقه جزایی اسلامی در قلمروی تعزیرات، بخواهیم مجازات های بازدارنده را به عنوان قسمی از تعزیرات در نظر بگیریم، پرسشی که برای ما ایجاد می شود این خواهد بود که آیا میان این دسته از مجازات ها با آنچه به طور سنتی در فقه جزایی از تعزیر یاد می شود هیچ تفاوتی وجود ندارد؟

تحقیق حاضر با پذیرش قرار داشتن مجازات های بازدارنده ذیل عنوان کلی «تعزیر» به بررسی وجوه تمایز این دسته از مجازات ها با تعزیرات شرعی که واجد مفهومی شرعی و اخروی بوده و مترادف با مفهوم معصیت در فقه جزایی شیعه قلمداد می شوند می پردازد. بررسی تحولات تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و جایگاه مجازات های بازدارنده در میان انواع تعزیرات ذکر شده در این قانون، تبیین ضرورت وجودی و وجه تمایز مبنایی این مجازات ها با تعزیرات شرعی به مفهوم سنتی، و در نهایت  تحلیل دیدگاه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص این مجازات ها، با بررسی ماده به ماده این قانون مطالب این پایان نامه را تشکیل می دهد.

کلید واژگان: مجازات بازدارنده- تعزیر- تعزیر منصوص شرعی- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه

تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………………………………………. 10

1-1- تعریف تعزیر ……………………………………………………………………………………………………………… 12

1-2- انواع تعزیرات ……………………………………………………………………………………………………………. 14

1-2-1- تعزیرات مقدر و نامقدر…………………………………………………………………………………………. 14

1-2-1-1- مصادیق اسباب و واکنش ها در تعزیرات مقدر…………………………………………….. 15

1-2-1-2- امکان یا عدم امکان تقدیر همه تعزیرات……………………………………………………….. 19

1-2-2- تعزیرات شرعی و حکومتی ………………………………………………………………………………… 23

1-3-  نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی مقدر و نامقدر…………………………… 27

 

فصل دوم: ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده

2-1- تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده …………………………………… 29

2-2- فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی ………………………………………………………………………. 31

2-3- ضرورت مجازات های بازدارنده ……………………………………………………………………………….. 35

2-4- تمایز مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی …………………………………………… 38

2-4-1- مصلحت…………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-4-2- دفع مفسده یا واکنش در برابر اعمال قبیح……………………………………………………….. 44

2-5- افتراق تاریخی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی……………………………………….. 47

2-5-1- شیعه و حکومت…………………………………………………………………………………………………… 47

2-5-2- مهدویت…………………………………………………………………………………………………………………. 48

عنوان                                                                                    صفحه

 

2-5-3- شکل گیری مباحث پیرامون امام عادل……………………………………………………………… 50

2-5-4- دوره های تاریخی فقه سیاسی تشیع…………………………………………………………………. 51

2-5-5- سیاسی شدن نهاد روحانیت………………………………………………………………………………… 54

2-5-6- پیدایش نظریه سیاسی در فقه شیعه…………………………………………………………………. 56

2-5-7 جمهوری اسلامی و قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی ………………………………….. 57

 

فصل سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده

3-1- وجوه آگاهی از تمایز…………………………………………………………………………………………………. 61

3-1-1- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده…………………………….. 61

3-1-2- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا بیان……………………. 68

3-1-3- نسخ قانون…………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-1-4- عدم نسخ ماده 638 کتاب پنجم……………………………………………………………………….. 77

3-2- وجوه غفلت از تمایز………………………………………………………………………………………………….. 83

3-2-1- توبه………………………………………………………………………………………………………………………… 84

3-2-2- مرور زمان……………………………………………………………………………………………………………… 87

3-2-3- شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………………………… 95

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 100

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………… 106

مقدمه

 

بیان مسئله
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با خلق عنوان «مجازات های بازدارنده» پدیدآورنده مباحث و انتقادات دامنه داری بود كه سرانجام قانونگذار سال 1392 را به پاك كردن این اصطلاح از جرگه قوانین كیفری ایران و قرار دادن مصادیق آن ذیل عنوان عام «تعزیر» واداشت. این انتقادات گاه چنان تند و تیز و کوبنده بود که دیگر مجالی برای بررسی دقیق و موشکافانه وجوه تمایز مجازات های بازدارنده و تعزیرات به مفهوم سنتی شرعی باقی نمی گذاشت.

ریشه اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دهه شصت بر سر امکان یا عدم امکان تعیین و تقدیر تعزیرات بود. همین مسئله و چاره اندیشی ها و استفتائات ارکان قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان از رهبر انقلاب و دیگر مراجع عظام نظیر آیت الله منتظری، سرانجام به خلق اصطلاح «مجازات های بازدارنده» انجامید. اما مشکلات اجرایی و عدم تفکیک موارد تعزیری و مستوجب مجازات های بازدارنده بر آتش انتقادات دامن می زد. سرانجام و پس از گذشت دو دهه از تصویب اولین قانون جامع مجازات اسلامی در ایران، اکنون قانونگذار سال 1392 دیگر با دغدغه تعیین یا عدم تعیین نوع و میزان مجازات های تعزیری دست و پنجه نرم نمی کند. قانون جدید با وام گرفتن تأسیسات و مكانیزم های مدرنی نظیر تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حكم، توبه، مرور زمان، قاعده درء و نظایر این ها از فقه اسلامی و حقوق غربی عملاً پیشرفت نظام قانونگذاری جزایی ایران را در مسیر «كیفی كردن مجازات ها»[1] و «توسیع دامنه اختیارات قاضی» كه دو ركن مهم در نظام تعزیرات اسلامی به شمار می روند میسر ساخته است.

اما اصرار بیش از حد به عدم تمایز مجازات های بازدارنده از نظام کلی تعزیرات، سبب غفلت از جنبه دیگر حقیقت شده است: «وجوه تمایز مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی». بدین معنا که گرچه از دیدگاه نگارنده نیز مجازات های بازدارنده جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد می شوند معهذا میان این دسته از مجازات ها که محصول مستقیم حکومت و عقلانیت از نوع بشری هستند با تعزیرات شرعی که واجد مفهوم معصیت بوده و متحمل بار معنوی و اخروی نیز می باشند تفاوت هایی وجود دارد. تبیین و پرداختن به این تفاوت ها و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع اصلی این پژوهش خواهد بود.

پرسش پژوهش
پرسش نهایی این تحقیق اینجاست: «با توجه به تمایز مبنایی مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی سرانجامِ مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟»

اما پاسخ دادن به این پرسش خود منوط به شناخت دقیق و موشکافانه نظام تعزیرات در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی 1392 از یک سو و ماهیت و ضرورت وجودی مجازات های بازدارنده از سوی دیگر است. اینکه آیا می توان در بادی امر مجازات های بازدارنده را جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد کرد پرسشی است که در دو دهه گذشته پاسخ های متفاوتی بدان داده شده، اما اینکه آیا تعزیر قلمداد کردن این مجازات ها مستلزم بینش دقیق و عقلانی به ماهیت و تمایزات این دسته از مجازات ها نیز هست، امری است که چندان مورد عنایت جامعه حقوقی و فقهی کشور قرار نگرفته است. بر این اساس پرسش های دیگری كه در تبیین ماهیت و ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها در این پژوهش پاسخ داده می شوند از این قرارند: جایگاه مجازات های بازدارنده در نظام کلی تعزیر چیست؟ ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها چیست؟ آیا این مجازات ها از حیث مبانی با سایر انواع تعزیر تفاوت دارند؟ جرائمی كه مستوجب مجازات های بازدارنده هستند واجد چه ویژگی های غیر فقهی هستند كه می بایست از تعزیرات شرعی تمایز داده شوند؟ نگاه قانونگذار جزایی سال 1392 به این موضوع و وجوه تمایز آن با تعزیرات شرعی چگونه است؟

ضرورت پژوهش
حذف عنوان مجازات های بازدارنده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای رفع كاستی ها و مشكلات قانون مجازات سال 1370 صورت پذیرفته است. اما توجه بیش از حد بر لزوم گنجاندن این قسم از مجازات ها ذیل یک عنوان و مقسم سنتی فقهی یعنی «نظام تعزیرات» ظاهراً قانونگذار را از پرداخت دقیق و موشکافانه به وجوه تمایز و افتراق مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی به معنای متعارف فقهی غافل کرده است. با این حال وجود تمایزاتی مؤثر و مبنایی میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده که حتی در بعد عملی و در مواردی نظیر توبه، مرور زمان، قلمروی زمانی و موضوعی و مواردی از این دست قابل تشخیص است ضرورت پرداختن به این موضوع را به درستی نشان می دهد.

هدف
هدف از این پژوهش اولاً تحلیل تحولات در حوزه ادراک و دریافت قانونگذار اسلامی ایران از قلمروی نظام تعزیرات در سال 1392، ثانیاً تبیین مبانی و ضرورت تمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده و ثالثاً بررسی موضع قانونگذار سال 1392 در خصوص مفهوم مجازات های بازدارنده است. با درك این سه مسئله به شناختی ژرف تر و اصولی تر از نظام تعزیرات شیعی از یك سو، و تفکیک این نظام به دو زیر شاخه تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده یا تعزیرات حکومتی دست خواهیم یافت. با پذیرش این دیدگاه کلی که بواسطه فراخ كردن نگاه سنتی به فقه و تبیین نظام تعزیرات به عنوان یكی از مهمترین شاهراه های تغییر و تحول در فقه جزایی اسلام كه عقلانیت از نوع بشری را تا حد بسیار زیادی به رسمیت می شناسد می توان مسیر تحول، ‌نوآوری و خلاقیت را در حقوق جزای ایران اسلامی هموار نمود.

دشواری های پژوهش
یكی از عمده ترین مشكلات این پژوهش عدم توجه فقهای اسلامی به بحث تعزیرات است. تعزیرات در بسیاری از كتب فقهی هیچ فصل مشخصی ندارد، اغلب فقها تعزیر را به عنوان طفیلی حدود در نظر گرفته و آن را بصورت پراكنده در ابواب مختلف مد نظر قرار داده اند. آنچه از ظاهر این كتاب ها بر می آید این است كه تعزیرات در نظام حقوق جزای اسلامی به دو علت چندان ملحوظ نظر فقها قرار نگرفته است:

محجوریت فقه تشیع از حكومت به واسطه این دیدگاه سنتی فقه شیعه كه حكومت از آن معصومین علیهم اسلام است و اشخاص عادی را حق ورود به این جرگه حساس و پرمسئولیت نیست. این افتراق فقه و سیاست تا مدت های مدیدی راه را برای ورود فقه جزایی به عرصه قانونگذاری و رسیدگی به تعزیرات كه مانند حدود و قصاص و دیات چهره مشخص و مدونی نداشتند مسدود كرد. بسیاری از جرائمی كه امروزه با مبنای نقض مقررات حكومتی شناخته می شوند در فقه جزایی شیعه سابقه ای به كوتاهی عمر انقلاب اسلامی ایران دارند.
كمبود روایات در باب تعزیرات كه سبب محدود شدن انواع تعزیرات مقدر (تعزیراتی كه نوع و مقدار آن ها بر اساس روایات مشخص شده است) به پنج یا شش مورد و عدم وفاق عمومی در خصوص سایر اسباب تعزیر و نوع و میزان واكنش ها شده است. این سردرگمی و آشفتگی در اسباب و نوع واكنش ها در عمل، تعزیرات را از مباحث مورد علاقه فقها كه مهمترین مستندشان آیات و روایات هستند جدا ساخته است.
دومین دشواری عدم توجه به بحث حكومت و ولایت در فقه شیعه است. چنانچه در بیان مسئله گفته شد مجازات های بازدارنده به عنوان محصول و دستاورد حكومت كه با هدف حفظ نظام و پیشگیری از نقش مقررات حكومتی تنظیم و تدوین شده پیوستگی عمیقی با مفهوم حكومت و حاكمیت دارد. معهذا فقهای شیعه به ندرت به موضوع حكومت پرداخته اند و همین مسئله رسیدگی به موضوع این پژوهش را با دشواری های زیادی مواجه ساخته بود.

دشواری دیگر در امر این پژوهش به حوزه مبانی و ساختار کلی نظام تعزیرات حکومتی مربوط می شد. توضیح آنکه وجوه تمایز مبنایی میان تعزیرات شرعی و حکومتی از

استاد راهنما
دکترسید عسکری حسینی مقدم
 

استاد مشاور
دکترسیدمهدی احمدی
 

زمستان1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

ایران با در اختیار داشتن ۲۸ میدان مشترک هیدروکربونی شامل ۱۸ میدان نفتی، ۴ میدان گازی و ۶میدان نفت و گاز با هفت کشور همسایه یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک هیدروکربونی برخوردار است. ایران دومین صادرکننده نفت و عضو اوپک و برخوردار از ذخایر عظیم گاز است که انتظار می رود این موقعیت موجب تولید ثروتی درخور، از آن کشور شود و این ثروت در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل به بازتولید قدرت و امنیت در سطح منطقه ای و بین المللی بینجامد. کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای خزر درمجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود ۶۴ درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تأمین انرژی جهان برخوردارند. صنعت نفت وگاز ایران ، به عنوان مهم ترین بخش اقتصاد كشور ، با بحران سر مایه گذاری روبرواست  به طوری كه میزان تشكیل سر مایه در سلهای پس از انقلاب اسلامی با كاهش شدیدی نسبت به قبل از آن ، به وضعیت نگران كنند های رسیده است دریای خزر بزرگترین دریاچه کره زمین است که طولی بیش از 1200 کیلومتر و میانگین پهنه ای 320 کیلومتری دارد. مساحت خزر 376 هزار کیلومتر مربع است. از کرانه های خزر، 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان، 675 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. (البته سهم ترکمنستان بیشتر ازروسیه است) ذخایر نفت خزر تاکنون تجارت یا دادوستد  به انگلیسی انتقال مالکیت کالا و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از خریدار است. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیریمادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته می‌شود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم می‌شود. بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد مقررات حمایت از سرمایه‌گذاری د‌‌ر بخش سوم معاهد‌‌ه منشور پیش‌بینی شد‌‌ه است. هد‌‌ف این مقررات ایجاد‌‌ شرایط برابر برای سرمایه‌گذاری د‌‌ر بخش انرژی و د‌‌ر نتیجه کاهش ریسک‌های غیر تجاری مرتبط با چنین سرمایه‌گذاری ها می باشد‌‌. منشور حمایت‌های سرمایه‌گذاری را به د‌‌و بخش تقسیم کرد‌‌ه است: یکی مرحله قبل از شروع و تحقق سرمایه‌گذاری  و د‌‌یگری مرحله پس از استقرار سرمایه‌گذاری . مقررات منشور د‌‌ر مرحله قبل از استقرار سرمایه‌گذاری، عمد‌‌تاً نرم و انعطاف پذیر هستند‌‌، اما د‌‌ر مقطع پس از تحقق سرمایه‌گذاری این مقررات چهره سخت و الزام آور پید‌‌ا کرد‌‌ه و از ضمانت اجرایی اجباری برخورد‌‌ار می شوند‌‌ ، و حمایت‌هایی که از آنها صحبت به میان می آید‌‌ د‌‌ر این مرحله محقق می شوند‌‌.

 

 

واژگان کلیدی:تجارت,نفت,گاز,سرمایه گذاری,منشور,انرژی.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

1-مقدمه:

پبمان منشور انرژی یک موافقتنامه بین المللی است.که در دسامبر سال۱۹۹۴ امضاشد.ودر آوریل سال۱۹۹۸ قدرت اجرایی یافت.این پیمان چارچوب حقوقی منحصر به فردی برای همکاری چندجانبه در زمینه انرژی در عین احترام به اصول توسعه پایدار و حاکمیت بر منابع انرژی ارتقا می دهد.پیمان منشور انرژی,تمامی انواع انرژی و فراورده  های نفت و گاز و…شامل می شود.در این انرژی و فراورده  های نفت و گاز و…شامل می شود.در این پیمان حقوقی برای سرمایه گذاران خارجی در کشور های میزبان در نظر گرفته شده و اهن ها را در مقابل ریسک  های سیاسی مهم از جمله رفتار تبعیض آمیز,مصادره و ملی کردن,نقض قراردادهای سرمایه گذاری,خسارات های ناشی از جنگ ورخدادهای مشابه و محدودیت هایغیر قابل توجیه نسبت به انتقال سرمایه و عواید آن مورد حمایت قرار می دهد.مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در پیمان که هم شامل داوری بین دولت ها است,تضمین کننده  حقوق پیش بینی شده برای سرمایه گذاران شده است.

بررسی های موجود از سوی نهادهای بین الملی ذی ربط,عمرذخایر نفت وگاز منطقه خزر بیش از سایر نقاط جهان استو اقتصادهای بزرگ دنیا همچنان در دهه های آینده به منابع انرژی این منطقه وابسته خواهند بود.

بدین ترتیب با توجه به ای موارد بر آن شدیم تا در تحقیقی مجزا به بررسی این مسائل و جوانب دیگر این موضوع بپردازیم تا این موارد و موارد دیگر پیرامون این موضوع مشخص شود و موضوع مورد بحث تا حد امکان روشن گردد.

 

 

2-بیان مساله

امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت ،دسترسی به ذخایر جدید نفتی ، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست. در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق ،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت ،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند.از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در

 

کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی ، حرکت نمود . بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.بنابراین ،قرارداد مطلوب،قراردادی است كه به آسانی اجرا شود واین امر هنگامی حاصل می شود كه قرارداد به شیوه ای متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفین را تا مین وریسك های آنها را توزیع كرده باشد .عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب برای طرحهای توسعه اقتصادی به ویژه در صنایع بالا دستی نفت را می توان به دو دسته عوامل داخلی وبین المللی تقسیم كرد:الف )عوامل داخلی: از نظر عوامل داخلی باید به دو نکته  اشاره كرد:1-محدودیت ها والزامات قانونی 2-الزامات ناشی از بر نامه كلان اقتصادی وبود جه ای كشور میزبان در حوزه سرمایه گذاری خارجی ب )عوامل بین المللی: که شامل قوانین و اصول حقوقی بین المللی حاکم بر قراردادها و همچنین مهم ترین تحولات نیمه اول قرن بیستم می باشد که،عبارت است از: 1-پیروزی انقلاب سوسیالیستی سال1917 در روسیه تزاری 2-ملی شدن صنعت نفت در آمریكای لاتین و كشورهای خاور میانه 3-شناسایی حق دولتها در ملی كردن منابع طبیعی در  قطعنامه های سازمان ملل در دهه های 1960  و 1970. حال با توجه به عوامل مذکور وانواع قراردادهای متداول در صنایع بالادستی صنعت نفت وگاز ابتدا به تعریفی مختصر از انواع قراردادهای نفت و گاز بسنده می کنیم و سرانجام به بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر صنعت نفت وگاز ایران می پردازیم . .ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز داشته باشیم.

 

3-سوابق تحقیق:

درارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .[1]

از بررسی اصول وقواعد حقوقی حاکم بر دعاوی نفتی بین المللی،این نتیجه به دست می آید که اعمال اصول حقوقی ماهوی باعث شده تا نتایجی را که منطقا می بایست از اعمال اصول اولیه حقوقی به دست آید ، حاصل نگردد . به عبارت دیگر قواعد حقوق داخلی کشور میزبان با توجه به این نکته که دیوان نقش ویژه ای برای شرط ثبات در قرارداد قائل شده و اصل الزام آور بودن قرارداد را در پرتو آن محرز دانسته است ، مورد توجه قرار نگرفته است . با توجه به این که اصل الزام آور بودن قراردادها یکی از مهمترین عناصر مهم ارتباطی است، به نظر نگارنده تفاوتی که بین اعمال اصول مذکور در معاهدات بین المللی و قراردادهای نفتی وجود دارد، ازماهیت تحولات موثر در این زمینه نشات می گیرد . از همین رواست که استناد به این اصل، در معاهدات ، تحت شرایط استثنایی صورت می پذیرد ودر قراردادهای نفتی با توجه به ماهیت رابطه حقوقی این تحولات ودرزمان طولانی رخ می دهد .از طرفی تفکیک اختلافات، به اعتبار منشاء آن در چهارچوب مساله احراز قانون حاکم ،دارای آثار حقوقی متفاوتی می باشند.از جمله می توان به ارتباط بین اجزاء و آثار قرارداد با نظام حقوقی مناسب ومحدوده قواعد قابل اعمال اشاره کرد . مهمترین مساله در این ارتباط، عدم شمول مقررات حقوق داخلی در خصوص شرایط مناسب مالکیت بیگانگان و پرداخت غرامت است که الزاما با حقوق بین الملل ومقررات عرفی بین المللی ،مرتبط می شود ودر واقع اعمال قانون ملی در این خصوص،امکان پذیر نمی باشد.به طور کلی آرای داوری این دوره دارای یک تناقض وبه عبارتی دور حقوقی است .بدین معنا که جهت احراز قانون حاکم وقابل اعمال بر قرارداد،نخست به شناخت ماهیت قرارداد متوسل می شوند وبیشترین استدلال خود را در بیان ماهیت قراردادی از جمله شرط ثبات ، شرط ارجاع امر به داوری و محدوده حقوق وتعهدات طرفین در قرارداد بنا می نهد . سپس برای همین شروطی که مبنای تعیین ماهیت قرارداد ، واقع شده ، آثار حقوقی به اعتبار ماهیت قرارداد ، قائل می شوند . در حالیکه ماهیت قرارداد ، از شروط قراردادی مستقل است ورابطه طولی با یکدیگر دارند . به بیان دیگر شروط قراردادی در پرتو ماهیت قرارداد، قابل تفسیر و تعبیر هستند.[2]

4-اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

 

این تحقیق علاوه بر جنبه ی تئوریک، بیشتر جنبه ی کاربردی دارد و مردم به شکل روزمره با تجارت و موضوع مانحن فیه، سروکار دارند.
. با توجه به مزایا و كاركرد های تجارت در رونق بازار های سرمایه، از قبیل سرمایه گذاری و ریسک پذیریو..امروزه، استقبال از این تجارت، دو چندان شده است.
با عنایت به این مطالب، طرفین توجه پیدا خواهند كرد كه از تجارت و منشور چه تعهداتی بر ذمه ی آن ها، خواهد بود .