قالب منعقد شده است. اتخاذ این مكانیسم معاملاتی به شكل فعلی آنرا می توان مولود محدودیتها و الزامات قانونی، سیاسی، اقتصادی موجود در ایران دانست كه راه را بر هرگونه سرمایه گذاری خارجی به ویژه در این صنعت استراتژیك و حیاتی كشور بازخواهد کرد. در حوزه های نفتی می توان جایگزین های مناسبی را بجای بیع متقابل پیشنهاد کرد که شرایط بهتری را در قراردادها ایجاد نماید. در واقع قراردادهای buy back (بیع متقابل)هدف انتقال تکنولوژی را در سند چشم انداز بیست ساله کشور پیش بینی شده بیشتر تامین می کند .

کلید واژه ها: قراردادهای نفتی ،سرمایه گذاری مشترک ،بیع متقابل ، انتقال تکنولوژی

 مقدمه

از زمان پایه گذاری صنعت نفت كشور یك قرن می‌گذرد، تاریخ نفت ایران حاكی از آن است كه ایرانیان در موقعیتی انفعالی و بدون داشتن ظرفیت لازم برای بهره‌گیری مناسب از منابع خدادادی كشور پا به عرصه این صنعت گذاشتند و همین مسأله با همراه طمع‌ورزی بیگانگان، مانع از آن شد كه از امكانات این بخش به شیوه‌ای بهینه در جهت ارتقاء منابع ملی كشور بهره‌گیری شود.

اما با وجود این مشكلات، سیاست نفتی كشور خصوصاً در نیمه قرن اخیر یعنی از آغاز دهه 1950 تغییر تحولات بزرگی را در طول چند دهه تا به امروز تجربه كرد. در یك زمان دولت ایران خود را مدافع اقتصادی سیاسی كشورهای صنعتی غرب می‌دانست كه این روند تا آنجا ادامه می‌یابد كه گروهی از میهن‌پرستان به رهبری دكتر مصدق خواستار ملی شدن صنعت شدند. اگر چه عواملی باعث تحقق نیافتن این اهداف شد اما این حركت نقطه‌ای آغاز برای تحول و تأثیرگذاری نه تنها در سیاست نفتی ایران بلكه در سیاست نفتی كشورهای دیگر صاحب نفت شد. این حادثه بزرگ گامی بزرگ برای سیاست مقابله و مقاومت در برابر كشورهای غربی بوده كه در زمان پیروزی انقلاب به اوج می‌رسد. انقلابی كه براساس تضاد و باورهای مردم با حكومت شاه ایجاد شد، تحولی عمیق در سیاست نفتی ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی پدید آورد. و همچنین این تحول آثار شگرفی بر وضعیت تولید نفت و مواضع نفتی ایران در بازار جهانی و انرژی بر جای گذاشت كه خود معلول نگرش متفاوت رهبران انقلاب به مسائل منابع نفتی و شیوة بهره‌برداری از آن بود. در چنین شرایطی نوسانهای شدیدی در زمینه تولید و صادرات نفت ایران پدید آمده اما با گذشت ده سال مربوط به تب تاب انقلاب و جنگ زمام‌داران كشور به تدریج به سوی اتخاذ سیاست‌ها با هدف ایجاد ثبات در بخش نفت و توسعه و توان تولید و صادرات این بخش گرایش پیدا كردند.

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی‌نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین‌المللی کشورهای مختلف ایفا می‌کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال‌های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می‌کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی‌توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. مطالعه قراردادهای نفتی نشان‌دهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه‌گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در «قراردادهای امتیازی» و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به «قراردادهای اجازه بهره‌برداری» منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبش‌های ملی به قراردادهای تداینی به‌عنوان «قراردادهای خدماتی» نزدیک می‌شود. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت در تولید به‌عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای درحال توسعه شکل می‌گیرد.این تحقیق مشتمل برسه فصل می باشد در فصل اول به مبانی حقوقی نفت در ایران پرداخته می شود که شامل سه مبحث می باشد.در مبحث نخست به مساله نفت ایران در گذر زمان اشاره می شودو در مبحث دوم امتیاز های بهره برداری از منابع نفتی قبل از ملی شدن صنعت نفت مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث سوم از این فصل هم به قرارداد های نفتی و تکامل صنعت نفت ایران پس از ملی شدن صنعت نفت پرداخته خواهد شد. موضوع فصل دوم بررسی ماهیت انواع قرار دادهای نفتی و مسائل مربوط به آن در دو مبحث است که مبحث اول به انواع قرار داد های نفتی و مبحث دوم آن به مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی می پردازد .در فصل سوم هم قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در صنعت نفت بررسی می شود که این فصل هم مشتمل بر سه مبحث می باشد.که مبحث اول به بررسی قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک و مبحث دوم به بررسی قرار دادهای بیع متقابل و مبحث سوم هم به ضوابط انتقال تکنولوژی در قرادادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل پرداخته خواهد شد.

الف :بیان مساله

قراردادهای نفتی از جمله مهمترین قراردادها در سطح بین المللی خصوصا برای کشورهای نفت خیز است. منظور از قراردادهای نفتی و تبادر ذهنی آن عبارتست از قراردادهای اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی. این قراردادها به سه دسته اصلی قراردادهای امتیازی، قراردادهای خدماتی و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند.

قراردادهای امتیازی اولین اشکالی که به قراردادها امتیازی مطرح است، سابقه ذهنی منفی است که در مورد ان­ها وجود دارد و آن­ها را اساسا از قراردادهای استعماری محسوب می­ کنند. هر چند که هم­اکنون نیز همین قراردادها در بسیاری از کشورها اجرا می­شوند ولی سابقه ذهنی منفی از آن­ها وجود دارد که می­­بایست مورد توجه قرار گیرند.

در مورد قراردادهای مشارکتی باید گفت هر چند که عده­ای قراردادهای مشارکتی را به عنوان قراردادهای جذاب برای سرمایه ­گذاران و پیمانکاران می­دانند و معتقدند که این قراردادها می ­تواند زمینه تولید صیانتی را نیز داشته باشد ولی در عمل دیده می­شود که بسیاری از پیمانکاران این کار را انجام نمی­ دهند یعنی پس از مدتی که افت فشار اتفاق می­افتد و می­بایست تزریق گاز بر اساس طرح پیشنهادی انجام گیرد، شرکت بین ­المللی عملا سرباز می­زند و می­گوید که طبق کار کارشناسی، تزریق گاز نتیجه نمی­دهد.

قراردادهای بیع متقابل هم با توجه به اینکه این قراردادها، از اساسی­ترین قراردادهایی است که امروزه در ایران بسیار رواج دارد، با تامل بیشتری به آن پرداخته می­شود. هر چند که قراردادهای بیع متقابل، دارای مزایایی است ولی محدودیت­ها و تهدیداتی نیز دارد که گاه ذات این قراردادها را نیز زیر سوال می­برد، به عنوان نمونه می­توان گفت که انتقال فناوری به معنی انتقال دانش نیز باید در این مورد اتفاق بیفتد که عملا رخ نمی­دهد یعنی آنچه که منتقل می­شود در حالت خوش­بینانه، تنها تخصص فنی است که اتفاقا در برخی موارد کشور میزبان نیز در آن تخصص زیادی دارد. ناگفته نماند که همه اشکالات ناظر به ذات قرارداد نیست بلکه می ­تواند نتیجه ضعف در انعقاد قرارداد باشد که متاسفانه گاه به دلیل عدم تخصص و دقت و تامل مذاکره­کنندگان دچار این آسیب­ها شده است.هدف اصلی در این پژوهش بررسی حقوق و تعهدات ناشی از قرادادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در حوزه صنعت نفت می باشد.

ب:اهمیت تحقیق

دلایل بسیاری ضرورت وتحقیق دررابطه با موضوع نفت را ایجاب می کند که به چند مورد در ذیل اشاره می شود:

1-صنعت نفت نقش محوری در اقتصاد كشور بازی می كند. لذا توسعه این صنعت بعنوان صنعت پیشتاز در اقتصاد ملی ما محسوب شده ، و به دلیل دارا بودن این مقام توجه خاص پژوهشگران و مسئولین را می طلبد .

2-قانون نفت بعنوان قانون مادر  پس از  20 سال انتظار كه نهایتاً مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح نفت را در تاریخ 22/3/1390 به تصویب رساند.

3- قانون نفت ایران از لحاظ شكلی و محتوائی به شیوه ای شفاف نگارش نشده كه در ترجمه به زبانهای مختلف جهان موجب جلب سرمایه گذاری خارجی گردد.  

4-ابهام در وظایف و ترکیب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی 

5-هر دقیقه تعلل در تصمیم گیری دررابطه با نوع و ساختار قراردادهای نفتی و اقدام اساسی در این رابطه، موجب اتلاف هزاران دلار از درآمد ملی از طریق سوزاندن گاز سر چاه و یا سرازیر شدن درآمد منابع نفت وگاز در میادین مشترك به جیب كشورهای همسایه خواهد شد. مضافاً اینكه ده ها هزار فرصت شغلی مولد نیز از دست می رود. كشور ما فرصتهای زیادی را به بهانه ایرادات قراردادهای خرید متقابل از دست داده است.

ج:اهداف تحقیق

1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روش های پرداخت دریک پژوهش

2-بکارگیری روش نوین درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن

     3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران

د:پرسشهای تحقیق

1-چگونه می توان حقوق و تعهداتی که در حوزه های سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد را مورد بررسی قرار دارد؟

2-آیا این نوع از معاملات در حوزه سرمایه گذاری مشترک راه دارند؟

3- شیوه های این نوع از معاملات در حوزه صنعت نفت به چه شکل انجام می گیرد؟