استاد مشاور:
دکتر مهدی ذوالفقاری
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
الف : اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….
3
ب : اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………
3
ت : سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….
3
ث : فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..
3
ج : روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..
4
ح : سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………
4
فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه………………………………………………………………
6
مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه…………………………………………………………………
7
گفتار نخست: واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………………………
7
الف: مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………………………………..
7
ب: مفهوم فقهی………………………………………………………………………………………………………………………………..
8
ج: مفهوم حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………
10
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه…………………………………………………………………………………………..
12
الف: تفکیک محاربه ازبغی………………………………………………………………………………………………………………..
12
ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی…………………………………………………………………………………………………..
13
ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض…………………………………………………………………………………………………
15
مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه……………………………………………………………………………………………..
17
گفتار نخست: مبانی شرعی………………………………………………………………………………………………………………..
17
الف: مبانی قرآنی ……………………………………………………………………………………………………………………………..
17
1- شأن نزول آیه…………………………………………………………………………………………………………………………….
18
2- دیدگاه های مفسرین…………………………………………………………………………………………………………………….
20
1-2- دیدگاه نخست……………………………………………………………………………………………………………………….
20
2-2- دیدگاه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..
22
ب: مبانی روایی محاربه……………………………………………………………………………………………………………………..
23
ج: محاربه در اقوال فقها…………………………………………………………………………………………………………………….
25
گفتار دوم: مبانی عرفی………………………………………………………………………………………………………………………
29
الف: وجود بروز خطر شدید………………………………………………………………………………………………………………
29
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه……………………………………………………………………………………………………
29
فصل دوم: ارکان بزه محاربه……………………………………………………………………………………………………………….
32
مبحث نخست: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………………..
33
گفتار نخست: تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………………………….
34
الف: در قانون حدود و قصاص…………………………………………………………………………………………………………..
34
ب: در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………………………….
36
ج: در قانون جدید مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………………….
38
گفتار دوم: نارسائی های تقنینی…………………………………………………………………………………………………………..
40
الف: ابهامات تقنینی موجود……………………………………………………………………………………………………………….
40
– در ارتباط محاربه با افساد فی الارض……………………………………………………………………………………………….
40
2- در زمینه تحقق شرایط محاربه……………………………………………………………………………………………………….
42
ب: در اختلاط محاربه بابغی………………………………………………………………………………………………………………
46
مبحث دوم: رکن مادی………………………………………………………………………………………………………………………
47
گفتار نخست: رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………
48
الف: لزوم فعل مثبت…………………………………………………………………………………………………………………………
48
ب: لزوم توانایی ایجاد ترس……………………………………………………………………………………………………………….
48
گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم……………………………………………………………………………………………..
50
الف: اهمیت وسیله در محاربه…………………………………………………………………………………………………………….
50
ب: اهمیت موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………………………
51
گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه………………………………………………………………………
53
الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه……………………………………………………………………………………………
53
ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه…………………………………………………………………………………………………….
53
مبحث سوم: رکن روانی…………………………………………………………………………………………………………………….
55
گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه…………………………………………………………………………………………
55
گفتار دوم: اجزاء رکن روانی………………………………………………………………………………………………………………
56
الف: سوء نیت عام……………………………………………………………………………………………………………………………
56
ب: سوء نیت خاص…………………………………………………………………………………………………………………………
57
گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید…………………………………………………………………………………………………..
58
فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه………………………………………………………………………………………
60
مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها……………………………………………………..
61
گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها………………………………………………………..
61
الف: نظریه تخییر……………………………………………………………………………………………………………………………..
62
ب: نظریه تنویع یا ترتیب…………………………………………………………………………………………………………………..
64
گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه…………………………………………………………………………………………….
70
الف: اجرای قتل……………………………………………………………………………………………………………………………….
70
ب: اجرای به صلیب کشیدن………………………………………………………………………………………………………………
 

/>73
ج: اجرای قطع دست و پا………………………………………………………………………………………………………………….
76
د: اجرای تبعید………………………………………………………………………………………………………………………………..
78
مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه…………………………….
85
گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه…………………………………………………………………
86
الف: مشارکت در محاربه…………………………………………………………………………………………………………………..
86
ب: معاونت در محاربه……………………………………………………………………………………………………………………..
88
گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه…………………………………………………………………………………………………….
91
الف: توبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..
91
ب: جنون و مرگ…………………………………………………………………………………………………………………………….
96
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….
100
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..
104
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
106
 
 
               علائم و نشانه های اختصاری
 
بی تاریخ نشر، بدون تاریخ نشر……………………………………………………………………………………….
بی تا
بی محل نشر، بدون جای نشر…………………………………………………………………………………………
بی جا
جلد……………………………………………………………………………………………………………………………..
ج
صفحه…………………………………………………………………………………………………………………………..
ص
صفحات……………………………………………………………………………………………………………………….
صص
شماره…………………………………………………………………………………………………………………………..
ش
هجری شمسی……………………………………………………………………………………………………………….
ه.ش
هجری قمری…………………………………………………………………………………………………………………
ه.ق
هجری………………………………………………………………………………………………………………………….
هم
همان نویسنده، همان اثر………………………………………………………………………………………………….
همان
میلادی………………………………………………………………………………………………………………………….
م
چکیده

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.

کلید واژگان

محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 – قطاع الطریق 5- اخافه
مقدمه

در شریعت، جرایم به محضورات شرعی که خداوند متعال از آنها بوسیله ی حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند و محضور، عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده است و یا ترک فعلی که به آن امر شده است. پس جرم، انجام عملی حرام است که فعل آن دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات آن تصریح کرده است. جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است، که با توجه به شدت و ضعف آن، مستلزم عقوبت می گردد. با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی که با رهبری مرجع عالیقدر تشیع حضرت امام خمینی (ره) در 22 بهمن ماه سال 1357 صورت گرفت یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار و استحکام نظام اسلام وضع قوانین کیفری ملهم از احکام شرع انور و لغو مقرراتی که با این احکام مغایرت داشت، بود و در راستای این هدف، در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها مطابق با موازین اسلامی باشد لذا تحول در مقررات جزائی، شد و این تحول جزائی در عرصه ی عمل نظام کیفری را با قواعد حقوق جزای اسلام درهم آمیخت و تأسیسات حقوقی متعددی به قلمرو نظام جزائی اضافه گردید و  طلیعه ی این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازات های اسلامی که به موجب احکام دادگاه های انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزائی اسلام تقسیم بندی جرایم از خلاف، جنحه و جنایت به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تغییر یافت. در بخش حدود، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ی ایران گردید. پدیده ی مجرمانه ی محاربه، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود، بین فقهای شیعه و سنی مشهور است. در آن باب، مجازات های شدیدی از قبیل قتل، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. وضع مجازات های شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع، برای صیانت مردم، تأمین امنیت و آسایش جامعه قائل است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع و مباحثی که پیرامون نحوه ی اجرای آن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوه تفکیک این جرم با جرائم بغی (جرم سیاسی) و افساد فی الارض و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی که مطرح است، موضوع پایان نامه خود را بررسی این جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقهای شافعی و حنفی نیز انتخاب نموده ام. امید است که انشاءالله مورد توجه اساتید و دانشجویان عزیز واقع گردد.

الف : اهمیت تحقیق

یکی از جرایم مهمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در تبیین این حد شرعی مسائل و احکام متعددی مطرح است همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه و افساد فی الارض، لزوم یا عدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازات های چهارگانه آن، نحوه ی اجرای قتل یا صلب، نحوه ی سقوط کیفر محاربه که در این پایان نامه سعی شده که با توجه به اهمیت موضوع به توضیح هر یک از عناوین ذکر شده پرداخته گردد.

ب : اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.

چكیده 1

مقدمه: 2

فصل اول : كلیات 4

كلیات: 5

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت 5

بخش اول: تعریف تابعیت 5

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت 6

بند اول: 6

بند دوم: 7

گفتار دوم: بی تابعیتی 7

بخش اول: تعریف بی تابعیتی 7

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت 8

بند اول: 8

بند دوم: 8

بند سوم: 9

بند چهارم: 9

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی 10

بند اول: 10

بند دوم: 10

بند سوم: 10

بخش چهارم: راه های رفع بی تابعیتی 11

بند اول: 11

بند دوم: 11

بند سوم: 11

بند چهارم: 12

بند پنجم: 12

فصل دوم: بررسی كنوانسیون های بین المللی 14

گفتار اول: كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان 15

بخش اول: كلیات 15

بند اول 15

بند دوم: 16

بند سوم 16

بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین 16

بند اول: 17

بند دوم: 18

بند سوم: 19

بخش سوم: تفسیر مادة 9 كنواسیون 20

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 21

بخش اول: كلیات 21

بخش دوم: تفسیر مادة 24 میثاق 22

بند اول: 22

بند دوم: 24

بند سوم: 25

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی 26

بخش اول: تابعیت در كشور ژاپن 26

بند اول 26

بند دوم: 27

بند سوم 27

بند چهارم: 28

بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این كشور 29

بند اول: 29

بند دوم: 30

بند سوم: 30

بخش سوم: تابعیت در كشور فنلاند از حیث رعایت كنوانسیون های بین المللی 31

بند اول 31

بند دوم 32

بند سوم 33

گفتار چهارم: بررسی كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی 34

بخش اول: كلیات 34

بخش دوم: بررسی مواد یك تا پنج كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی 35

بند اول: 35

بند دوم: 35

بند سوم: 36

بند چهارم: 36

بند پنجم: 37

بخش سوم: بررسی مواد شش گانه كنوانسیون 38

بند اول 38

بند دوم 38

بند سوم 40

بند چهارم 40

بند پنجم 42

بند ششم 43

فصل سوم : بررسی كنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق كودك و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت) 44

گفتار اول: كنوانسیون اروپایی بی تابعیت 45

بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت 45

بخش دوم: اصول كلی تابعیت 46

بخش سوم: قواعد تابعیت 47

بخش چهارم : كنوانسیون اروپایی تابعیت 51

بخش پنجم: مشكلات تابعیتی 52

بند اول 52

بند دوم 53

بند سوم 54

بخش ششم: همكاری میان دول عضو 54

بند اول 54

بند دوم 55

بخش هفتم: اجرای كنوانسیون 55

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر 56

بخش اول: كلیات 56

بخش دوم: تفسیر بند الف مادة 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر 57

بند اول 57

بند دوم: 58

بند سوم: 59

بند چهارم 59

گفتار سوم: كنوانسیون حقوق كودك 60

بخش اول: كلیات 60

بخش دوم: تفسیر مادة 7 62

بند اول: 62

بند دوم: 63

بند سوم: 64

بند چهارم: 64

گفتار چهارم: كنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت 65

بخش اول: كلیات 65

بخش دوم: مواد مهم كنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت 67

بند اول 67

بند دوم 67

بند سوم 67

 

بند چهارم 68

بند پنجم 68

بند ششم 68

بند هفتم 68

بند هشتم 68

بند نهم 69

بند دهم 69

بند یازدهم 69

بند دوازدهم 69

بخش سوم: تفسیر مواد كنوانسیون 70

بخش چهارم: نحوه عملكرد كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت 71

بند اول 71

بند دوم 73

نتیجه گیری: 75

پیشنهادات: 76

منابع فارسی: 77

منابع انگلیسی: 79

چكیده:

امروزه مسأله بی تابعیتی یكی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد كه آنگونه كه باید به آن پرداخته نشده است و كنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام كنوانسیون هایی كه در این زمینه بحث كرده اند، مورد بررسی قرار گیرند كه البته در اكثر قریب به اتفاق این كنوانسیون ها مواد كمی به این موضوع اختصاص داده شده است و كنوانسیون هایی كه بطور تخصصی بحث را مطرح می كنند، كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی و كنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند كه در این میان كنوانسیون اروپایی تابعیت بطور كلی راجع به تابعیت بحث می كند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راه های رفع آن نیز می پردازد ولی كنوانسیون كاهش موارد بی تابعیتی كاملاً در همین خصوص بحث می كند و بطور تخصصی راه های مقابله با بی تابعیتی را بررسی می كند.

در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم كه در مادة 15 خود می گوید:«هر كس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچكس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی كه در مادة 24 خود می گوید: «هر كودكی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین كنوانسوین حمایت از حقوق زنان و كنوانسیون حمایت از حقوق كودك كه این كنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینكه كنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از كاهش موارد بی تابعیتی راهكارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم كافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری كشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیكه منجر به ایجاد یك قانون متحد و كامل در این موضوع كه مورد تأئید اكثر قریب به اتفاق كشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجة واقعی خود نخواهد رسید.

كلید واژگان: بی تابعیتی، كنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین

مقدمه:

در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است كه همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ كس بصورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیت مؤثر و قانونی مشكلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا كاهش موارد بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون حقوق كودك، تابعیت زنان ازدواج كرده، كاهش موراد بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده است. براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر كودك حق تحصیل تابعیت دارد. در كنوانسیون حقوق كودك نیز به حق كودك برداشتن تابعیت با تصریح بر اینكه ولادت كودكان بی درنگ پس از بدنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شد. كودك در هنگام تولد از حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت بهره مند است. و یا در كنوانسیون زنان ازدواج كرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازواج یا تغییر تابعیت همسران آنها حمایت می كند. این معاهده ها تنها برای رفع بی تابعیتی بوجود نیامده اند اما معاهدة كاهش موارد بی تابعیتی بصورت انحصاری بر كاستن از بی تابعیتی متمركز شده است. به موجب این معاهده بسیاری از اشخاصی كه ممكن است به شكل دیگر بی تابعیت شوند قادر خواهند بود تحصیل تابعیت كنند و دولتهای عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده، در قلمروشان بگذارند.

كنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت به جای امحای بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است كه بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق كامل سیاسی مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن كشور اعمال كنند. تابعیت به این افراد این توانایی را می دهد كه از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت كند و قواعد حمایت دیپلماتیك دولت ها از این منطق پیروی می كند كه افراد باید دارای تابعیتی باشند تا از حمایت دیپلماتیك دولتی بهره ببرند، اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است كه داشتن یا نداشتن تابعیت هیچ اثری بر بهره مندی انسان از حقوق بشر بگذارد، از این رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری در مورد افراد مورد اشاره در كنوانسیون 1954 بشود.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت ها را ملزم می كند كه بدون هیچگونه تبعیضی از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، سیاست، خاستگاه اجتماعی و… حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بشمارند و اطمینان پیدا كنند كه تمامی ساكنان قلمروشان از این حق بهره مند هستند.

هدف از انجام این تحقیق كمبودی بودكه در این زمینه احساس می شدوامید به اینكه جمع اوری این مطالب كاربردی وعملیاتی شود.

پرسش اصلی این تحقیق این است كه ایا كنوانسیون های موجودبرای حل معضل بی تابعیتی كفایت میكند یا خیر؟نیازی به تشكیل كنوانسیون جدیدو یایك قانون متحدوجوددارد یاخیر؟

فرضیات این تحقیق مشتمل است بر:كنوانسیونهای بین المللی گامهای اساسی در ارتقاسطح قانونگذاری كشورهادرخصوص تابعیت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانینی با جنبه لازم الاجرا بودن محروم میباشند.دولتهابرای حفظ اختیارخودمعمولا تن به تصویب این عهدنامه های بین المللی نمی دهند.

این پایان نامه مشتمل بر 3 فصل می باشد كه در فصل اول به گفتن كلیات پرداخته شده است و توضحی راجع به تابعیت و بی تابعیت و مفاهیمی كه تا انتهای تحقیق با آن روبرو خواهیم شد و این فصل به 2 گفتار تقسیم شده است كه گفتار اول مختصری راجع به تابعیت و تاریخچه آن بحث می كند و گفتار دوم راجع بی تابعیتی و علل پیدایش و راه های جلوگیری آن بحث می كند و در فصل دوم و سوم و كنوانسیون هایی كه به مقابله با بی تابعیتی پرداخته اند مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم كه مشتمل بر 4 گفتار است می باشد در گفتار اول به بررسی كنوانسیون حمایت از زنان و در گفتار دوم به بررسی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در گفتار سوم به بررسی كنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت و در گفتار چهارم قانون 3 كشور ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان سه قانون متفاوت در برخورد با بی تابعیتی مورد تحقیق قرار می گیرد و فصل سوم هم مشتمل بر 4 گفتار می باشد كه در گفتار اول كنوانسیون ماهش موارد بی تابعیت و در گفتار دوم كنوانسیون اروپایی تابعیت و در گفتار سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و در گفتار چهارم كنوانسیون حمایت از حقوق كودك مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

كلیات:

در ابتدای این تحقیق تعریفی و توضیحی راجع به بی تابعیتی خواهیم داد كه این امر میسر نخواهد بود، مگر آنكه ابتدا خود تابعیت تعریف شود و بصورت شفاف توضیح دهیم تا بعد بتوان مفهوم بی تابعیتی را شرح داد.

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت

در این گفتار ابتدا تعریفی راجع به تابعیت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاریخچه این امر را بررسی خواهیم كرد.

بخش اول: تعریف تابعیت

اصطلاحی است در حقوق بین المللی خصوصی كه به معنای عضویت فرد در جمعیت تشكیل دهندة دولت است.

تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار است و تابع كسی است كه عضو جمعیت اصلی[1] دولتی باشد.

تابعیت در حقیقت نشان دهندة یك رابطة سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد و دولت می باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد و منظور از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است كه دارای 4 عنصر سرزمین، جمعیت، حكومت و حاكمیت می باشد كه از نظر بین المللی دولتهای دیگر آنرا به رسمیت شناخته اند.[2])

تابعیت یك رابطه سیاسی است زیرا از حاكمیت دولت ناشی می شود و الزام و وفاداری فرد نسبت به تكالیف و وظایفش در جامعه و همچنین حمایت دولت از شخص را به همراه دارد.

تابعیت یك رابطة حقوقی است زیرا در مجامع بین المللی و داخلی آثار حقوقی خاصی را دارد و در حقیقت ارتباط بین فرد و دولت از طریق همین رابطة حقوقی است كه برقرار می شود و حقوق است كه به این رابطه نظم می دهد.

و تابعیت رابطة معنوی است زیرا افراد كشور از نظر اهداف مشترك از قبیل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پیوند می زند و در هم می آمیزد.

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت

در این بخش سعی می كنیم نگاهی مختصر بر تاریخچه تابعیت بیندازیم و این تاریخچه را به سبب وابستگی ما به دین مبین اسلام و اینكه و ایرانی هستیم در این دو قسمت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست‎مطالب‎

چکیده 1

مقدمه. 2

الف – اهمیت تحقیق : 2

ب- اهداف تحقیق : 3

ج- پرسش های تحقیق : 4

د- فرضیه های تحقیق : 4

ه – روش تحقیق : 5

و– سازماندهی تحقیق : 5

بخش نخست… 6

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی.. 7

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی.. 7

مبحث نخست : واژه شناسی.. 7

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی.. 7

الف – مفهوم لغوی.. 7

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی.. 8

مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی.. 11

گفتار نخست : در حقوق ایران. 11

الف – در دوران قبل از انقلاب : 11

ب- دوران پس از انقلاب… 12

گفتار دوم : در حقوق لبنان. 12

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی.. 14

مبحث نخست : رکن قانونی.. 14

گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری : 15

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری.. 16

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات : 18

مبحث دوم : رکن مادی.. 22

گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب : 22

الف) لزوم فعل مثبت: 23

ب) مفهوم حقوقی ربودن. 24

گفتار دوم : موضوع جرم : 25

الف) موضوع جرم (انسان زنده) : 25

ب) وضعیت بزه دیده: 25

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم. 26

الف) استفاده از عنف : 26

ب) وسیله ارتکاب جرم : 28

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم. 29

الف: نتیجه مجرمانه : 29

ب –شروع به آدم ربایی : 31

مبحث سوم : رکن روانی.. 33

گفتار نخست : اجزای رکن روانی.. 33

الف) سوء نیت عام : 33

ب- سوء نیت خاص : 35

ج – انگیزه : 36

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی : 38

بخش دوم. 40

بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : 41

فصل نخست : انواع مجازات ها 41

مبحث نخست : مجازات های اصلی.. 41

گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده : 42

بند 1 : مجازات بدنی : 42

بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی : 44

بند 3 مجازات های مالی : 47

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد : 49

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی.. 52

گفتار نخست : مجازات های تکمیلی.. 53

گفتار دوم : مجازات های تبعی : 56

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی.. 58

گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی : 58

گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی : 62

فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات… 66

مبحث نخست : عوامل مشدده 66

گفتار نخست : عوامل مشدده عام. 66

الف: تکرار جرم. 66

ب) تعدد جرم : 68

گفتار دوم : عوامل مشدده خاص : 71

الف ) عوامل عینی : 71

ب ) عوامل مشدده شخصی : 72

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی : 73

گفتار نخست : تعلیق مجازات : 74

گفتار دوم : آزادی مشروط : 78

نتیجه گیری : 82

پیشنهادات : 84

منابع 85

چکیده

جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .

جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.

و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.

در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.

با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .

واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.

مقدمه

الف – اهمیت تحقیق :

خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است و در آیه 70 سوره اسراء می فرمایند :

ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا

ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن ها را به مرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.

آزادی انسان در روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. [1]

و عبارت بالا خود نشان دهنده اهمیت آزادی انسان حتی در ادیان الهی است و «در جوامع ما همواره آزادی انسان از حقوق طبیعی انسان است که مورد پذیرش همگانی انسانهای آزاد اندیش می باشد، حتی این پذیرش در قانون اساسی کشورها و اعلامیه های حقوق بشر تجلی یافته است.

ملموس ترین شکل آزادی، رفت و آمد است»[2] همانطور که در تایید این مسئله اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن مهر تائید نهاده و چنین مقرر داشته است که :

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و یکی از حقوق اساسی فرد در این قانون حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادی های شخصی است.

پس این طور می توان گفت، که هرکس حق دارد بنا به حقوق آزادانه در کوچه و خیابان و مکان های مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد. [3]

«و در نتیجه این اصل، باعث شد حمایت دولت ها از این نوع آزادی برانگیخته شود حمایت از آزادی اشخاص در اکثر کشورها به صورت جدی دنبال شده است هر چند که دیده می شود سلب آزادی توسط قانون، در موارد معدودی پذیرفته شد ولی باز به گونه ای آن را با جرم انگاری تعرض نسبت به اشخاص حمایت کرده اند که یکی از نمونه های تعرض علیه آزادی اشخاص ارتکاب جرم آدم ربایی است که عمداً همراه با اجبار مادی و عملی و روانی همراه است.

ارتکاب جرم آدم ربایی در گذشته کمتر بوده و بیشتر کشورهای غربی به وقوع پیوستدر قرن حاضر آدم ربایی جنبه بین المللی یافته است و در عین حال نیز این جرم به انگیزه های مختلف ارتکاب می یابد گاه دیده می شود که آدم ربایی به انگیزه بدست آوردن پول یا ازدواج، درخواست آزادی مجرم از زندان یا انتقام و یا به هر دلیل دیگری.»[4]

 

و همین مسئله باعث نگرانی بسیاری میان زنان و کودکان شده است، آدم ربایی همانند بسیاری دیگر از جرائم علاوه بر ایجاد تشویش و دلهره مجنی علیه، اقارب وی و سایر اعضای جامعه، این نگرانی را در دل کسانی که از وقوع آن اطلاع یافته اند، نیز ایجاد می کند که مبادا خود آن ها یا نزدیکانشان در آینده ای نه چندان دور در معرض ارتکاب این جرم قرار گیرند. [5]

«دامنه ارتکاب جرم آدم ربایی آنقدر وسیع شده است که حتی در بسیاری از کشورها به فکر این مسئله افتاده اند که بیمه قرار دهند تا در برابر چنین مسئله ای بتواند خسارت احتمالی حاکی از این جرم را برطرف سازد و همچنین با شیوع زیاد این جرم، حقوق بین الملل در صدد واکنش به آن برآمده و از اشخاص حمایت کرده است و این عمل را محکوم و در عین حال نیز مجازات می کند.

البته آدم ربایی جرمی است، که باید ابتدا ریشه های این جرم را با مطالعات و تحقیقات جرم شناسانه و جامعه شناسانه بررسی کرد.» [6]

لکن عقیده نگارنده این است که اولاً با دقت در حقوق کیفری ایران و قوانین مربوط به آدم ربایی را به صورت مبسوط تر مورد تحلیل قرار دهیم، هرچند که در این راستا برای نوشتن این تحقیق با کمبودنسبی منابع رو به رو بوده ایم و بیشتر در این تحقیق سعی شده است که با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای با حقوق لبنان بتوانیم دید وسیع تری نسبت به این جرم در کشور دیگر داشته باشیم.

بنابراین شناخت جنبه های حقوقی این جرم و مطالعه ارکان تشکیل دهنده آن و بررسی واکنش اجتماعی در قبال این بزه و مقایسه با مقررات قانونی مربوط به آدم ربایی در قانون سابق و لاحق و نیز مطالعه حقوق کشور لبنان، در این زمینه ضروری به نظر می رسد. [7]

قبل از ورود به ماهیت بزه آدم ربایی و تجزیه و تحلیل و ارکان متشکله آن به اهداف و پرسش و فرضیه های پیرامون این جرم و سرانجام با بیان روش تحقیق در رساله حاضر و مشکلات موجود به ذکر نحوه ارائه مطالب (سازماندهی) پرداخته و مقدمه را به پایان می بریم.

ب- اهداف تحقیق :

جرم آدم ربایی به عنوان یکی از جرم های مهم در نظام حقوقی دنیا تلقی گردیده است و از این رو سعی بر آن شده است که موضوع آدم ربایی در ایران و از همه مهمتر شناسایی این جرم در لبنان بررسی شود تا بتوانیم با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای دید وسیع تری نسبت به این بزه داشته باشیم و همچنین با توجه به تغییراتی که پس از انقلاب اسلامی در مقررات جزایی عموماً و در مورد آدم ربایی، خصوصاً انجام شده است، نقاط ابهام و مسائل عدیده ای مطرح گردد که خود نیازمند بررسی و تحلیل آن و پژوهش های حقوقی در این زمینه می باشد و از طرفی دیگر آگاهی از مقررات این جرم، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی تطبیق با مقررات آدم ربایی در کشور لبنان که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود و براساس هدفی طراحی شده تا بتواند حد زیادی ما را در آشنایی با کاستی ها و نواقص روشن شدن نقاط ابهام و اجمال یاری رساند.

هرچند نویسندگان حقوق جزای اختصاصی در مباحث آدم ربایی اشاره کرده اند، لکن هیچ گاه به طور مستقل و گسترده مبحثی به این موضوع اختصاص ندادند و ندرتاً به طور مبسوط به آن نپرداخته اند اگر هم پرداخته شده باشد فقط در 2 الی 3 صفحه و امیدوارم که این تحقیق بتواند دراستای توسعه این مفهوم کارگشا باشد و بر میزان مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیافزاید و بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.

ج- پرسش های تحقیق :

در پایان نامه پیش روی، با بررسی های انجام شده سعی در بررسی نقاط مبهم متعددی می گردد که می توان اصلی و اساسی ترین سوال را این پرسش قرار داد :

1-آیا عوامل مشدّده بزه آدم ربایی در ایران در مقایسه با لبنان به نحو مناسبی مطرح‎شده‎است؟

2-آیا بزه آدم ربایی نیازمند سوء نیت خاص می باشد؟

د- فرضیه های تحقیق :

و اما فرضیاتی که در پاسخ به سوالات مطروحه ی فوق به ذهن نگارنده خطور نموده است فرضیه اساسی این است که با توجه به آموزه های حقوقی و نص صریح :

در پاسخ به پرسش اول، فرضیه فوق می تواند مناسب باشد و باید چنین نظر داد، عوامل مشدّده در ایران در قبال بزه آدم ربایی به 3 مورد تقسیم شده و جزء علل مشدّده است و همچنین واکنشی بسیار مناسب در برابر این بزه محسوب خواهد شد به دلیل جنبه حمایتی و انسجام در موارد ذکر شده.

در لبنان از این جهت نمی تواند سیاست مناسبی باشد، به 7 مورد تقسیم شده. دلیل پراکندگی موارد و جنبه حمایتی پایین نسبت به این بزه و مطرح کردن عوامل مشدّده در فصول گوناگون و نداشتن تدبیری مناسب و کارآمد.

در مورد پاسخ دوم، فرضیه پیش رویی این گونه است که :

بزه آدم ربایی،جرمی عمدی و نیازمند سوءنیت خاص است.
پس در پاسخ به سوال دوم، نظرمان مثبت است و بزه آدم ربایی در ایران، پاسخ مثبت است و بزه آدم ربایی در ایران، یقیناً و قطعاً نیازمند سوء نیت خاص است، به لحاظ این که هر جرمی که عمدی است باید سوء نیت خاص داشته باشد مثلاً شخصی که فردی را می رباید باید قصد ربودن و سلب آزادی شخصی را داشته باشد و این طور استنباط می شود که هرکس اقدام به ربودن فردی کند پس قصد سلب و محروم کردن شخصی از آزادی را دارد، بنابراین نتیجه این که، دارای سوء نیت خاص است و همچنین در مقایسه با لبنان، باید گفت که دارای سوء نیت خاص است.

به این دلیل که باید حتماً به قصد محرومیت آزادی انجام پذیرد و بدون این محرومیت، جرم محقق نمی شود.

ه – روش تحقیق :

روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است.

بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گردآوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبیقی و مقایسه ای، مقررات کیفری کشور لبنان در خصوص آدم ربایی را نیز مورد کنکاش قرار دهد.

و– سازماندهی تحقیق :

ترتیب ارائه مطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته است :

مطالب و مباحث پایان نامه به 2 بخش اصلی تقسیم شده است :

در فصل اول از بخش نخست، در 2 مبحث جداگانه ابتدا مفهوم آدم ربایی و دوم تاریخچه آدم ربایی مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم به ارکان بزه آدم ربایی پرداخته می شود که ابتدا 3 مبحث اول از فصل دوم اختصاص دارد به رکن قانونی آدم ربایی.

مبحث دوم بر می گردد به رکن مادی و دیگر این در مبحث سوم رکن روانی را تشکیل می دهد.

بخش دوم به واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی و عوامل موثر در تعیین مجازات اختصاص دارد، که مشتمل بر 2 فصل است :

در فصل نخست به واکنش کیفری در قبال آدم ربایی در حقوق موضوعه اختصاص دارد، که در3 مبحث مستقل، نحوه تشدید مجازات بررسی خواهد شد.

در فصل دوم که فصل پایانی این تحقیق است، به عوامل موثر در تعیین مجازات می پردازد، که مشتمل بر 2 مبحث جداگانه، 1 مبحث به عوامل مشدده (عام،خاص) و مبحث دوم اقدامات ارفاقی (تعلیق و آزادی مشروط) خواهد بود، بررسی می شود.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ان شاءالله حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.

بخش نخست

مفاهیم،پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی

بخش اول مشتمل بر 2 فصل، فصل اول درباره مفهوم، پیشینه و تحولات تاریخی بزه آدم ربایی و فصل دوم درباره ی درآمدی بر ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی مورد مطالعه قرار می گیرد.

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی

در فصل اول از بخش اول که مطالب تقسیم شده بر 2 مبحث است.

در مبحث اول درباره واژه شناسی و مبحث دوم پیشینه و تحولات تاریخی به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث نخست : واژه شناسی

و حال این مبحث دارای 1 گفتار که گفتار اول آن درباره مفهوم لغوی آدم ربایی و مفهوم اصطلاحی بحث خواهد شد.

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی

این گفتار به 2 قسمت الف و ب تقسیم شده که در قسمت الف: مفهوم لغوی توضیح داده خواهد شد و بعد در انتها بررسی آدم ربایی در معنای اصطلاحی خواهیم پرداخت.

الف – مفهوم لغوی

آدم ربایی معادل واژه های (abduction) [1]و (kidnapping) در زبان انگلیسی واژه (edevement)[2] در زبان فرانسه و واژه (اختطاف)[3] در زبان عربی می باشد که در برخی موارد، برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای از موارد برای ربودن دختر به به منظور عمل نامشروع به کار می روند.

ربودن در لغت عبارت است از راه تردستی و چابکی و حیله از کسی را خیری گرفتن، به زور و سرعت چیزی را از شخصی بردن، همین منظور از ربایش و نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر می باشد. [4]

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن [5]

انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آن، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. [6]

آدم ربایی در لغت به معنای سلب آزادی تن است، بنابراین ابتدا باید معنای آزادی بر تن را دانست. آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون است. [7]

نتیجه : این آزادی، لغو بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.

بنابراین این جرم به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع از راه جابه جایی از محلی به محل دیگر است. [8]

آدم ربایی، جابه جا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت (عنف، حلیه و تهدید و هر نحو دیگر) وی است.[9]

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی

آدم ربایی به معنای اصطلاحی عبارت است از ربودن انسان زنده ای برخلاف رضایت و میل او و اولیاء یا کسانی که برای نگهداری او مسئولیت دارند.

رضایت که در عبارت بالا گفته شد در این جا بهتر می دانم که متذکر شوم زمانی می تواند موثر باشد که از روی میل و اراده و رضایت داده شود، بنابراین نتیجه این که اطفال و مجانین نمی توانند به نقل و انتقالات خود عملاً رضایت دهند.

یک شخص به معنای مصطلح زمانی به اتهام آدم ربایی، مقصر شناخته می شود که به صورت غیرقانونی دیگری را از محل کار، اقامتش به محل دیگر ببرد.

در اصطلاح قضایی نیز، آدم ربا عبارت است از ربودن و محروم کردن فرد انسانی از آزادی آمد و شد برخلاف میل وی و برخلاف قانون به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر.

در فرهنگ اصطلاحی آدم ربایی را می توان گفت که در نتیجه ارتکاب آن، صدمه بدنی و مادی به شخص وارد نمی شود و عبارت است از استیلا یافتن بر انسان و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و برخلاف میل و اراده ی وی و یا این که انتقال یک شخص، بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود. [10]

و از این حیث نظر فقهای امامیه هم در بحث معنای اصطلاحی می تواند قابل توجه باشد که در باب حد سرقت از آدم ربایی سخن به میان آورده اند و ایشان براساس آن چه که در گذشته های دور معمول بوده انسان ها را به دو گروه بنده و آزاد تقسیم نموده اند و هریک را به صغیر و کبیر تفکیک کرده اند و احکام سرقت آن را جداگانه بیان نموده اند.

در مورد ربودن بنده ای صغیر تقریباً اتفاق نظر وجود دارد چنان چه شرایط سرقت مشمول حد وجود نداشته باشد برای ربودن بنده ی صغیر مجازات قطع انگشتان دست راست در نظر گرفته اند زیرا ربودن بنده ی صغیر مال محسوب می شود و قابلیت خرید و فروش داشته است.

بعضی ها برخلاف نظریه فقیهان که عقیده بر سرقت دارند مورد آدم ربایی را تحت عنوان سرقت نمی دانند، اما استناد به روایات حرعاملی [11] مجازات سرقت را برای این جرم برقرار کرده است و در توجیه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند مرعشی (76)

البته حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایستی را که عنوان خاص مجرمانه را دارا نیست، تحت عنوان، افساد و فی الارض قرارداد و به آن مجازات محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفت. [12]

شهید اول در این زمینه می گوید:

و تقطیع سارق المملوک الصغیر :

دست کسی که مملوک صغیری را بدزدد بریده می شود. [13]

شهید ثانی در شرح عبارت شهید اول می فرمایند :

البته در صورتی که قیمتش به قدر نصاب باشد و این که مرحوم منصف عبارت را مطلق آورده این قید را به آن اضافه نکرده اند همانطوری که سایر فقها نیز کلامشان در این

       ج ) روش تحقیق

       د ) سازماندهی تحقیق

       هـ) اهداف تحقیق

        الف ) طرح مسأله :

       آئین دادرسی مدنی همواره دو ویژگی مهم و غیرقابل انکاری را به دنبال دارد از جمله آمره و تشریفاتی بودن آن است . آمره بودن قانون آئین داردسی مدنی بر همه افرادی که می خواهند در محاکم صالحه اقامه دعوا نمایند واجب و الزامی است ، یکی از آن موارد بحث مواعد و رعایت آن در دادرسی از جهت اقامه دعوی است که هدف آن ایجاد نظم عمومی و هماهنگی بین دستگاه قضا و اصحاب دعوی می باشد . چه بسا اگر مهلت و مواعد مقرره در قانون و یا مواعدی را که از طرف دادگاه ها وضع می شوند و از جانب اصحاب دعوی رعایت نگردد ؛ باعث تضییع حقوق افراد خواهد بود و اینکه موجب تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی خواهد شد به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رعایت نظم عمومی در قانون آئین دادرسی مدنی ، مواردی را به موضوع مواعد

 

پرداخت است که رعایت و مورد اهمیت قرار دادن آن موجب روند سریع در دادرسی شده و باعث می شود که در مهلت مشخص و معلومی به حقوق و خواسته اصحاب دعوی رسیدگی شود به طور کلی هدف از وضع مقررات آئین دادرسی مدنی ، اجرای حقوق موضوعه ی اصحاب دعوا در دادرسی ها می باشد . سؤالی که به وجود می آید این است که اگر موضوع مواعد در قانون و سیستم قضایی مطرح نبود محاکم و اصحاب دعوی با چه مشکلاتی مواجه می شوند ؟ در پاسخ به این سؤال ، موضوع پایان نامه به چندی از معضلات و راهکارهایی جهت احقاق حقوق اصحاب دعوا پرداخت است .

        ب ) پرسش های اصلی و بیان فرضیات :

       در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟

اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟
       فرضیات مطرح شده درخصوص پرسش های اصلی که در این تحقیق با آن مواجه هستیم:

 به نظر می رسد که هدف آنان از تنظیم مواعد در محاکم دادرسی می تواند این باشد که اصحاب دعوی هم از جهت اقامه دعوی و هم اعتراض به رأی صادره بتوانند در یک مهلت و موعد متناسب ، فرصت قانونی جهت آمادگی در جلسه و ارائه اسناد را داشته باشند .

 در قانون آئین دادرسی مدنی دو نوع موعد قضائی و قانونی ذکر شده که احتمالاً روز ابلاغ و اقدام در هر دو موعد جهت محاسبه درنظر گرفته نمی شود و در زمان تعطیلی روز بعد آن جهت اقدام به حساب می آید .

  مرور زمان گذشتن مدتی است که بعد از انقضای آن دعوی شنیده نمی شود در حالیکه موعد جهت اقامه دعوی بوده و نمی تواند مسقط حق اصحاب دعوی باشد .

 مواعدی که در قانون مشخص شده و همینطور مواعدی که دادگاه مشخص کرده قابل تمدید نبوده و درصورتی می توان ، موعد جدیدی را اعطا کرد که در اعلام موعد از طرف

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

الف- ضرورت تحقیق

اجرای عدالت در دادرسی ها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد همواره مطلوب بشر بوده است، به نحوی که در طول تاریخ، حکومتهای خود کامه و مستبد هم سعی در ارائه ظاهری عادلانه از محاکم و محاکمات خود داشته اند. به تدریج پس ازتحولات و وقوع انقلابهای آزادی خواهانه در اروپا و آمریکا پس از قرن 17 میلادی و محدود شدن قدرت حکام و پادشاهان مستبد، علما و دانشمندان کم کم نظریاتی در راستای احترام به بشر، حقوق طبیعی او، دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی شروع به رشد کرد. همین حرکات، جامعه جهانی را به سمت تشکیل مجامع  بین المللی و تصویب اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سالهای 1948 و 1968 سوق داد که هدف بارز و ممتاز  آنها تأمین  حقوق و آزادیهای اولیه و ضروری افراد و ایجاد کلیه تضمینات و امکانات لازم بلاخص در محاکمات و زمانی که به عنوان متهم حضور دارند می باشد. از طرفی چون انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم بدون بهره مندی وی از مساعدت وکیل امکانپذیر نیست ، اسناد بین المللی حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تاکید قرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق با این اصول حمایتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولتهای عضو الزامی دانسته است .پیش از آن در حقوق رم، آثاری هر چند کم رنگ در جهت حمایت از حقوق متهمین و قواعد واصولی  در خصوص دادرسیها مشاهده می گردد، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولتها از نیمه دوم قرن 18 میلادی تا اواخر نیمه دوم قرن 20 مشهود است که از آن جمله: اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسی ، قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور در سالهای 1789 ،1795 و 1808 میلادی، قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر آمریکا در سالهای 1776و 1774، پاره ای از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده و رعایت آنها را مورد تاکید قرار داده است . مع الوصف، تحول اصلی در زمینه حقوق متهمین و محاکمه عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهای قبلی، درخلال جنگ و آثار بعدی آن انگیزه ای قوی در ملتها برای پرداختن به حقوق بشر ایجاد کرد، تصویب منشور ملل متحد بود. در سال 1948 هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و با احساس نیاز به دادگاهی که صلاحیت بین الملی در رسیدگی به جرائم را داشته باشد، بموجب قطعنامه ای مجمع عمومی ، کمیسیون حقوق بشر، سازمان ملل متحد را مکلف به تهیه پیش نویس اساسنامه ای که تشکیل محکمه ای کیفری بین المللی را متضمن باشد نمود. به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجاد تاسیس جدید را مانع می شد. سر انجام در سال 1998 و پس ازگذشت پنجاه سال 120 کشور از بین 160 کشور حاضر در کنفرانس دیپلماتیک رم در محل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضاء و تایید

 

نمودند. این اساسنامه نیز با توجه به اهداف تصویب، در قسمتهایی از خود به حقوق دفاعی متهم می پردازد که این حقوق شامل برخورداری وی ازوکیل و خدمات وی نیز می باشد . پس از آن نیز اسناد منطقه ای و بین الملی دیگری به تصویب رسید که به صورت صریح یا ضمنی به حق برخورداری متهم از وکیل و تضمینات لازمه حرفه وکالت می پردازد . در مقابل، از آنجا که لازمه دفاع ازحقوق موکل به نحو شایسته و آن گونه که مطلوب است، وجود استقلال ، تامینات و مصونیتهای لازم برای وکیل است تا بتواند در شرایطی آزاد ، دور از هرگونه  تهدید ، ارعاب و هراس از مؤاخذه بعدی ، مجازاتهای اداری و انتظامی به دفاع از حقوق موکلش پرداخته . ازطرف دیگر هر متهم با هرعنوان اتهامی استحقاق محاکمه در شرایطی عادلانه با تمام تضمینات و استانداردهای لازمه رادارد و بعضی مواقع نوع اتهام و پرونده به نحوی است که اجتناب ناپذیر  است وکیل در مقابل دستگاه قضایی و روبروی قدرت حاکمه ایستاده و ازحقوق موکلش دفاع نماید ، اقتضای چنین دفاعی عدم وابستگی شخص وکیل، در آمد و پروانه وی به دستگاه و وجود و حمایت اتحادیه یا کانونی است که بصورت مستقل و با بودجه جدای ازدستگاه قضایی اداره شود . این استقلال و مصونیت شامل مواردی هم میشود که وکیل مورد تهدید ، توهین و تعرض قرار می گیرد که در این حالت، لازم است دولت و دستگاه قضایی با هدف حمایت از عدالت وتامین حقوق بشر از وی حمایت نماید. همچنین وکیل مدافع بایستی خود را درمقام وموضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال، آزادانه و بدون  اضطراب از تلقی شدن  دفاعیات وی بعنوان افتراء، توهین یا سایر جرائم دفاع کند البته مشروط بر اینکه سوء نیتی در اظهارات و اقدامات خود نداشته باشد ، به همین خاطر است که بحث هم شأن بودن وکیل با قاضی درمقام دفاع، مطرح می گردد.

بنابراین، یكی از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی، شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات داخلی مربوط به آیین دادرسی كیفری، تأثیر آشكار داشته اند. هر چند بارزترین جنبه چنین تأثیری، حقوق متهم در برابر دستگاه قضایی است، رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است.

امروزه حق داشتن وکیل مدافع از سوی‏ طرفین دعوا در تمام مراحل دادرسی، در عالم‏ حقوق بر کسی پوشیده نیست. نظریه تقدم‏ حقوق بر قانون که یکی از بدیهیّات تاریخ‏ حقوق