شرکتهای چند ملیتی با توجه به داشتن شعبه و انجام فعالیت در قلمروهای متعدد، مدیریت یک پارچه، ساختار پیچیده و پاره ای ویژگیهای خاص،در مفهومی موسع، باب موضوعات و مسائلی را گشوده اند که کمتر یا گاه حتی به هیچ وجه، در خصوص فعالان و شرکتهای داخلی مطرح نمیشود. از این میان، حفاظت از محیط زیست، حقوق کار، مسائل مربوط به مالیات بندی بین المللی، حقوق بشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژی و غیره را میتوان نام برد. مسالۀ نظارت و تحت کنترل درآوردن این شرکت ها به لحاظ ساختار فراملی بودن آن امری است که به تنهایی خارج از توان دولت ها می باشد. از سویی دیگر به علت اینکه موضوع و هدفِ سرمایه گذاری این شرکت ها بیشتر کشورهای در حال رشدی هستند که بعضا قوانین نسبتا منسجم و جامعی برای کنترل این قدرتهای بین المللی ندارند، این موضوع فرصت را برای مانور و اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی این شرکتها بیشتر می سازد. از این رو از سال 1976 سازمانهای بین المللی اقدام به وضع دستور العمل هایی نمودند تا بتوانند نظارت بر این شرکتها را افزایش داده و ایشان را نسبت به معیار های بین المللی متعهد تر سازند. اما به لحاظ اینکه این دستور العمل ها در حکم قانون نبوده و جنبه پیشنهادی دارد، استفاده از آنها جنبه اختیاری داشته و ملاکی برای حسن رفتار تجاری می باشد. در این میان، جامع ترین دستور العمل سازمان ملل، دستور العمل سازمان بین المللی کار و دستورالعمل سازمان OECD می باشد. مورد اخیر به لحاظ تصویب نسخه جدید آن در سال 2011، از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره گردید را مد نظر قرار داده است. همچنین این دستورالعمل بخاطر ابداعات خاصی که منحصر به آن است در حال حاضر بهترین و جامع ترین دستور العمل می باشد. آنچه در این رساله مورد هدف بود بررسی امکان بکاربردن این دستور العمل بطور موازی با قوانین داخلی ایران بود، که می توان گفت که با در نظر گرفتن موضوعات این دستور العمل، این امکان وجود دارد که بدون ایجاد مانع و تعارض با حقوق داخلی ایران آنرا به مرحله اجرا گذاشت و از مزایای آن بهره جست. کلید واژه:  شرکت های چند ملیتی،  دستور العمل های بین المللی، OECD 2011، سرمایه گذاری خارجی فهرست عنوان                                                                                                                                              صفحه مقدمه………………………………………………. 1 بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن.. 6 فصل اول: مفهوم شرکت چندملیتی…………………………………………………………………………………………. 6 فصل دوم: ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی……………………………………………………………………… 8 فصل سوم: ویژگی ها و مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی……………………………………………………………… 11 مبحث اول: ویژگی های شرکت های چند ملیتی………………………………………………………………………. 11 مبحث دوم: مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی………………………………………………………………………… 13 بخش دوم: دستور العمل های ناظر بر شرکتهای چند ملیتی…….. 15 فصل اول: دستور العمل ها،  آشنائی با OECD و وظایف دولتها در مقابل این سازمان……………………………….. 15 مبحث اول: آشنائی با OECD………………………………………………………………………………………….. 15 مبحث دوم: دستورالعمل ها……………………………………………………………………………………………. 16 گفتار اول: ماهیت دستورالعمل ها چیست………………………………………………………………………….. 16 بند اول: ماهیت کلی دستور العمل ها…………………………………………………………………………… 16 بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO)…………………………………………………………… 17 بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN)……………………………………………………………………… 18 گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها………………………………………………………………………….. 19 گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها………………………………………………………………………. 21 گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD……………………………………………….. 21 فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها……………………………………………………………….. 23 مبحث اول: وظایف دولتها…………………………………………………………………………………………….. 23 مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو……………………………………………………………………………………. 23 مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده………………………………………………………… 25 گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن…………………………………………………………………………….. 25 گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی……………………………………………………………….. 26 مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی……………………………………………………………………………… 27 بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی……………………. 31 فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر……………………………………………………………………. 32 مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت…………………………………………………………………………… 32 گفتار اول: آشکار سازی  یا در اختیار قراردادن اطلاعات…………………………………………………………. 32 بند اول: دستور العمل سازمان ملل……………………………………………………………………………… 32 بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………… 35 بند سوم: دستور العمل OECD………………………………………………………………………………….. 37 گفتار دوم: مالیات…………………………………………………………………………………………………… 41 بند اول: دستور العمل سازمان ملل……………………………………………………………………………… 42 بند دوم: دستور العمل  OECD………………………………………………………………………………….. 43   گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء………………………………………………………………………………………… 46 بند اول: دستور العمل سازمان ملل……………………………………………………………………………… 47 بند دوم: دستور العمل OECD…………………………………………………………………………………… 47 مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت…………………………………………………………………………….. 51 گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها………………………………………………………….. 52 گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها…………………………………… 52 گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی……………………………………………………………… 52 گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی………………………………………….. 53 گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری………………………………………………………….. 54 فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه………………………………………………………………………………. 54 مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی……………………………………………………………………. 55 بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 55 بند دوم: سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………. 56 بند سوم: OECD………………………………………………………………………………………………… 59 مبحث دوم: علم و فناوری، انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………. 65 بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 65 بند دوم: سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………. 67 بند سوم: OECD………………………………………………………………………………………………… 69 مبحث سوم: رقابت…………………………………………………………………………………………………….. 72 بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 72 بند دوم: OECD…………………………………………………………………………………………………. 72 فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده………………………………………………………… 76 بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 76 بند دوم: OECD…………………………………………………………………………………………………. 78 فصل چهارم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر محیط زیست………………………………………………………. 84 بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 84 بند دوم: OECD…………………………………………………………………………………………………. 85 فصل پنجم: وظایف شرکتها در برابر حقوق بشر………………………………………………………………………… 90 بند اول: سازمان ملل……………………………………………………………………………………………. 90 بند دوم: سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………………. 92 بند سوم: OECD………………………………………………………………………………………………… 93 بخش چهارم: بررسی مسائل شرکتهای چند ملیتی در حقوق ایران… 98 فصل اول: سرمایه گذاری در ایران………………………………………………………………………………………. 98 مبحث اول: سرمایه گذار………………………………………………………………………………………………. 98 مبحث دوم: سرمایه خارجی……………………………………………………………………………………………. 98 مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری…………………………………………………….. 101 مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری…………………………………………………………………… 103 گفتار اول: شرایط پذیرش…………………………………………………………………………………………. 103 گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده 3……………………………………………………………………….. 106 گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها…………………………………………………………………………….. 107 مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری………………………………………………………….. 107 فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه……………………………………………………………………………………. 109 مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران…………………………………………………………………………… 109 مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران…………………………………………………………………………. 110 گفتار اول: استخدام و روادید……………………………………………………………………………………… 110 بند اول: استخدام……………………………………………………………………………………………….. 110 بند دوم: روادید………………………………………………………………………………………………… 112 گفتار دوم: بیمه……………………………………………………………………………………………………. 113 مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی…………………………………………………………………………… 114 بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر…………………………………………………………………… 114 بند دوم: اجازه اقامت دائم………………………………………………………………………………………. 114 بند سوم: مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………… 115 فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی…………………………………………………………………………………… 116 مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها……………………………………………………………………. 117 مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی………………………………………………………………………………….. 118 مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها…………………………………………………………………………….. 118 فصل چهارم: حل و فصل اختلافات…………………………………………………………………………………….. 118 مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی…………………………………………………………………. 120 گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم…………………………………………………………………………….. 120 بند اول: دادگاه صالح………………………………………………………………………………………….. 120 بند دوم: قانون حاکم……………………………………………………………………………………………. 120 گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 121 گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران………………………………………………………………… 121 مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری…………………………………………………………………. 123 گفتار اول: ماهیت قوانین داوری…………………………………………………………………………………. 123 گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 124 گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران……………………………………………………………….. 125 نتیجه گیری و پیشنهادات:…………………………… 127 فهرست منابع……………………………………… 134 ضمائم (مفاددستورالعمل ها)………………………………….132 Abstract…………………………………………………..155 مقدمه با توجه به گسترش تجارت و مبادلات بین المللی و پیدایی شرکتهای بزرگ و پیچیدگی فعالیتهای تجاری و اقتصادی، نیاز به داشتن قوانین و مقرراتی که بتواند غولهای بزرگ اقتصادی و تجاری جهان را کنترل نماید امری است در خور توجه و اولویت. و در این خصوص نیازمند کسب کمک از متخصصان ویژه و همکاری های بین المللی بیشتری در این مورد هستیم. .1 طرح مسئله همچنان که از مقدمه ی کوتاه بالا فهمیده میشود امروزه، اشخاص و به ویژه شرکتهای موسوم به چندملیتی به وجود آمدهاند که اقدام به گسترش فعالیتهای تجاری و اقتصادی و احداث شعبه و نمایندگی در بیش از یک کشور کرده اند. با توجه به پیچیدگی فنآوری و نوع تجارت دخیل، روابط میان اجزای این شرکتها از پیچیدگی زیادی برخوردار است. با توجه به نیازی که کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، نقش شرکتهای چند ملیتی و قدرت و اثری که بر جوامع مختلف دارند اهمیتی بسیار اساسی دارد. اثراتی که این شرکتها بر جوامع دارند صرفا به اثرات اقتصادی و تجاری محدود نیست و این شرکتها در راستای طرحهای بلند مدت خود بر دیگر بخشهای جامعه از قبیل فرهنگ، افزایش دانش و تکنولوژی، مسائل حقوق بشر، محیط زیست وغیره نیز اثر دارد. از این روست که در راستای کنترل و هدایت این شرکتها، و با نظر بر اهمیت نقشی که این شرکتها در بحث توسعه پایدار ایفاء می کنند، هم ار سوی دولتها به وضع قوانینی پرداخته شده است، و هم از سوی سازمانهای بین المللی. حال مسئله ی پیش رو این است که ابتدا بصورت جامع بدانیم که دستور العمل جدید OECD به عنوان به روزترین و کامل ترینِ این دستور العمل ها، در کنار دیگر دستور العمل ها چه رویکرد و وظایفی را در قبال مسائل مطرح شده فوق اتخاذ نموده است، و برای هریک از مثلث دولت میزبان، دولت میهمان، و شرکتهای چندملیتی چه وظایف و حقوقی را تعیین کرده اند؟ و آیا ما اصلا در تعامل و بهره برداری از این اصول و قوانین دارای رویکرد و دیدگاهی می باشیم. با توجه به این امر که امروزه تجارت بین الملل حجم عمدهای از مبادلات را به خود اختصاص داده است و بر اساس بررسی ها، حدود سی درصد تجارت بین الملل مربوط به معاملات صورت گرفته میان اجزای شرکتهای چندملیتی است، عدم کنترل این فعالین می تواند توازنات اقتصادی را بیش از پیش بر هم زند. و در صورتی که چندملیتی بتواند  بدون هیچ مانع و تعهدی  به انجام فعالیت بپردازد، عرصه نه تنها برای فعالین داخلی کشورهای میزبان تنگ می گردد، بلکه خود دولتها نیز در مضیغه قرار گرفته و ایشان روز به روز امکان استثمار بیشتری را بدست می آورند. این در حالی است که از سوی دیگر اگر مکانیزم کامل و موفقی در خصوص کنترل این شرکتها وجود داشته باشد، حضور ایشان نه تنها ضرر نداشته بلکه به لحاظ فواید دیگری از قبیل ایجاد اشتغال، بالابردن سطح رفاه و فناوری، افزایش تخصص، بالا بردن سطح سواد، سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و … موجب رشد کشورهای میزبان خواهند شد. بنابراین، مسألهی مهم پس از تبین موضوع این است که چگونه بتوان ترتیب و توازنی میان رابطه ی شرکتهای چند ملیتی، دولت مادر، دولت میزبان و عرصه بین المللی ایجاد کرد. که هدف از این پایان نامه پرداختن به روزآمدترین راه موجود یعنی بهره جویی از دستور العمل های بین المللی، در کنار حقوق داخلی می باشد. .2 اهمیت موضوع با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی  و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. و این نیاز دیده می شود که با قوانین و مقررات این نوع شرکتها در سطح بین المللی و در کنار حقوق داخلی آَشنا شویم. .3 پرسشهای اساسی

1. آیا شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای محدودیت می باشند یا خیر؟
2. اگر محدودیت دارند، زمینه های آن کدام است؟
3. دستور العمل های موجود تا چه اندازه لازم الاجرا بوده و قدرت محدود کردن شرکتها را دارد؟

.4 فرضیه ها

1. شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای آزادی کامل نمی باشند و ملزم به رعایت و پیروی از برخی از دستورالعمل های موجود می باشند.
2. دستور العمل OECD 2011 دارای شمول کاملی بوده و قابل بهره برداری در حقوق ما می باشد.

.5 پیشینه ی تحقیق و نوآوری در عرصه ی بین المللی، مسأله ی دستور العمل ها به لحاظ جامعیت و نظمی که به شرکت ها می بخشد دارای پیشینه بلند مدتی بوده است، با توجه به این امر، مطالعات و تحقیقات گوناگونی در این خصوص به ویژه در سازمانهای بین المللی و کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی صورت پذیرفته است و مقالات و کتب زیادی نیز در خصوص موضوع به رشته ی تحریر در آمده است که از برخی از آنها در این پایان نامه استفاده شده است. تأثیر این توجه را میتوان در تدوین قوانین و مقررات مختص به موضوع در کشورهای مختلف دید. همچنین، برخی نهادهای بین المللی و از جملهی مهمترین آنها سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تحقیقات گستردهای در این خصوص صورت داده است و با تدوین خطوط راهنما تلاش زیاد کرده است به یکنواخت سازی قواعد امر مدد رساند که تا حد زیادی، نیز به موفقیتهایی نایل شده است. بر عکس، در کشور ما، تا کنون، مسأله چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تا آن جا که ما جستجو کردیم مطالب موجود نیز مساله را از دیدگاه خاصی مورد بررسی قرارداده و دارای رویکردی جامع و با نگاه تجارت بین الملل نبوده است. که همین خود انگیزهای جدی برای نگارش این پایان نامه شد. این پایان نامه به مثابه اولین گام برای بررسی های اختصاصی و دقیق است و تنها به منزله فتح بابی از اقیانوسی عظیم می باشد. امید است از این پس، اساتید و دانشجویان به موضوع توجه بیشتری کنند و تحقیقات اختصاصی در خصوص موضوع صورت گیرد.