پایان نامه قانون حمایت خانواده-قانون و دادرسیِ دادگاه خانواده
موضع قانون نسبت به آیین دادرسیِ خاصِ دادگاه خانواده
1 عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در دادگاه خانواده

ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده در این خصوص چنین مقرر داشته است :«رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در دادگاه خانواده مقرره جدیدی نیست؛ چرا که درماده 1 قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳نیز چنین چیزی مقرر شده بود و هم اکنون نیز حقوقدانان معتقد به عدم نسخ این ماده و لزوم رعایت آن در محاکم خانواده می باشند. البته امروزه در عمل، محاکم خانواده، تشریفات آیین دادرسی مدنی را در رسیدگی به دعاوی خانوادگی رعایت می کنند.( مدنی کرمانی،، 1381 ، ص 30) بنابراین باتأکید قانون موضوع بحث بر عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی مدنی، مسلما رویه دادگاه ها نیز تغییر پیدا خواهد نمود.

اما در مقایسه با قوانین فعلی و حاکم بر دعاوی خانوادگی، مقرره فوق دو تغییر پیدا کرده است:

اول این که بر اساس ماده یک قانون حمایت خانواده 1353 که هنوز نیز قابل اجراست، رسیدگی به دعاوی خانوادگی حتی از طریق ارائه درخواست نیز میسر است، هرچند که در عمل، قضات این محاکم فقط

دادخواست را برای شروع رسیدگی می پذیرند.(همان ص۳۱) این در حالی است که بر اساس ماده 8 قانون موضوع بحث، شروع رسیدگی در دادگاه خانواده، مستلزم تقدیم دادخواست است.

دوم این که بر اساس ماده 5 قانون جدید حمایت خانواده، مراجعین به دادگاه خانواده، اصولا بایدهزینه دادرسی را بپردازند، مگر این که دادگاه، آنان را بی بضاعت تشخیص دهد. همچنین به موجب تبصره این ماده، افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. این در حالی است که به موجب قوانین فعلی، فقط افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان، از پرداخت هزینه دادرسی معاف اند.( شمس، ص 60) ولی مددجویان سازمان بهزیستی باید هزینه دادرسی را بپردازند. اما در این زمینه اشکالاتی در قانون وجود دارد که درخور تأمل است:

اول این که بر اساس متن اولیه ماده 5 قانون جدید حمایت خانواده، افراد بی بضاعت، در صورت تشخیص دادگاه از پرداخت سایر هزینه ها؛ نظیر هزینه کارشناسی و داوری نیز معاف می گردیدند و سپس دادگاه در صورت صدور حکم به نفع آنان، محکوم علیه را محکوم به پرداخت هزینه های مذکور می کرد. اما شورای نگهبان در این زمینه این ایراد را گرفت که پرداخت هزینه های مذکور از سوی محکوم علیه در غیر موارد تسبیب، خلاف موازین شرع است. بر همین اساس عبارت انتهایی ماده 5 قانون موضوع بحث حذف گردید، لیکن چیزی جایگزین آن نگردید و لذا در صورت تصویب این ماده به همین شکل معلوم نیست، در صورت معافیت شخص بی بضاعت از پرداخت هزینه داوری، تکلیف پرداخت این هزینه چه می شود؟ آیا داور مکلف است مجانی داوری کند؟ و یا این که این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود؟ مسلما با وضع آیین نامه نیز نمی توان از دو طریق فوق، مشکل را حل کرد و لذا با این وضعیت، خلاء قانونی ایجاد می شود و لذا مناسب است قانونگذار تکلیف این مورد را مشخص نماید.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: