ارتشاء در حقوق عراق//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق
در حقوق عراق
 

دو کشور ایران و عراق با مشترکات دینی، فرهنگی و جغرافیایی بسیار، به همان اندازه در دو بزه رشاء و ارتشاء با هم تفاوت دارند که در ذیل به مهمترین آنها اشاره خواهد شد.

پیشینه بزه ارتشاء در حقوق عراق:

از دیرباز دو دیدگاه پیرامون دوگانگی و یگانگی بزه رشاه و ارتشاء وجود داشته است.

دیدگاه نخست: آن بود که این دو بزه دارای ماهیت یکسان بوده و یک جرم را تشکیل می­دهند که از سوی یک نفر پیشنهاد و از سوی شخص مقابل قبول انجام می گیرد.

دیدگاهی که قانونگذار عراق در مواد 307 تا 310 از آن تبعیت نموده است، از این رو قانونگذار عراقی همان مجازاتی را که برای راشی در نظر گرفته همان را برای مرتشی در نظر گرفته و علاوه بر این در صورتی که کارمند پیشنهاد رشوه را قبول نکند راشی نیز مرتکب بزه رشوه نگردیده زیرا ایجاب و قبول تلاقی نکرده اند بلکه از جرم مستقل موضوع ماده 313 قانون کیفری عراق که مربوط به پیشنهاد رشوه است باید صحبت به میان آورد.[1]

دیدگاه دوم: بر این اعتقاد که رشوه متشکل از دو بزه مستقل بنام رشوه از سوی راشی و ارتشاء از سوی کارمند بوده و این دو جرم مستقل بوده و لزوماً انتفاء یکی به معنای منتفی شدن دیگری نبوده است و این دیدگاهی است که سیاست کیفری ایران همواره از آن تبعیت نموده است

نکته قابل توجه اینکه یکی از تفاوتهای اساسی سیاست کیفری ایران و عراق در قبال رشاء و ارتشاء قبول نظام یگانگی در حقوق عراق و پذیرش نظام دوگانگی در حقوق ایران است.

مبنای جرم انگاری ارتشاء در دو کشور ایران و عراق:

الف) ارتشاء سبب می­گردد تا اعتماد مردم نسبت به حاکمیت دچار خدشه شود و امور حاکم بر جامعه قابلیت خرید و فروش پیدا کند.

ب) ارتشاء سبب می­شود که به تدریج عدالت در جامعه از میان برود زیرا افرادی که دارای تمکن مالی هستند با استفاده از اموال خود می توانند طرف دعوی را در موقعیت ضعف قرار دهند.

1- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص 88.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: