قانونگذاری افراطی در سال های اخیر به یکی از مشکلات عمده کشورهای جهان سومی و در حال توسعه و حتی دموکراسی های مدرن تبدیل شده است. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی های مردم در گرو توجه به قانونگذاری حداقلی و سنجیده می باشد این مسئله بیش از پیش توجه بانیان نظام قانونونگذاری و اجرایی را به خود جلب کرده است. کمتر کشوری است که از آفت تورم قوانین و مقررات بی نصیب مانده باشد. دو مقوله ای که در این پایان نامه نگارنده به تبیین و بررسی آن پرداخته است، بررسی علل تورم قوانین و راهکارهای خروج از آن در حوزه اقتصاد و کوچک سازی با تاکید بر نظام حقوقی ایران می باشد. وجود نهادهای موازی از جمله مهمترین دلایل وجود تورم قوانین و مقررات در حوزه حقوق عمومی در مقوله اقتصاد در ایران اند. حذف نهادهای موازی قانونگذاری، حذف قوانین تکراری، پرهیز از تصویب قوانین زاید استخدامی و توجه به فرآیند تخصصی شدن در جوامع حقوقی از جمله مهمترین دغدغه هایی است که برای خروج از این بحران باید بدان توجه شود. توجه به آموزه های حقوق تطبیقی و تجربیات دیگر کشورها در این زمینه نیز باید مد نظر قرار گیرد. فهرست 1-1-مقدمه 12 1-1-1-بیان مسئله 12 1-1-2-ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 12 1-1-3-اهداف اصلی و فرعی 13 1-1-4-سوالات تحقیق 13 1-1-5-فرضیه های تحقیق 14 1-1-6-سوابق تحقیق 14 2-1-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری 16 1-2-1-تعریف قانون 16 2-1-1-تعریف مقررات 16 3-1-کاربرد مقررات زدایی در مفهوم عام و خاص 18 فصل اول-مفهوم و مبانی مقررات زدایی و خصوصی سازی مقدمه 19 1-1-مقررات زدایی 19 1-2-پیشینه مقررات زدایی 20 2-2-مقررات زدایی از دیدگاه اقتصادی 20 2-3- تاریخچه مقررات زدایی 22 2-4-مبانی نظری مقررات زدایی 22 1-4-2-کاهش حجم بالای بوروکراسی 22 2-4-2-توزیع عادلانه ثروت 24 3-4-2-کارآمدی و اثر بخشی 24 4-4-2-حذف فساد اداری 24 5-4-2-کاهش زمینه های رانت جویی 26 6-4-2-بررسی موضوع در پرتو اصل 44 قانون اساسی 27 5-2-مبانی سیاسی و انسانی و اجتماعی مقررات زدایی 29 1-5-2-لزوم ایجاد دولت حداقلی کارآفرین 29 2-5-2-قانونگذاری کمینه در راستای حفظ آزادی ها 31 6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین و مقررات 32 1-6-2-قانون اساسی 32 2-6-2-قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور 33 3-6-2-مقررات زدایی از منظر قوانین برنامه توسعه (برنامه های اول تا پنجم) 39 1-3-6-2-برنامه اول 39 2-3-6-2-برنامه دوم 39 3-3-6-2-برنامه سوم 39 4-3-6-2-برنامه چهارم 40 5-3-6-2-برنامه پنجم 40 5-4-اصول و مبانی حقوقی خصوصی سازی 43 5-5-پیشینه خصوصی سازی 43 5-6-دلایل خصوی سازی 44 5-7-تعریف خصوصی سازی 45 5-8-اهداف خصوصی سازی 46