جناب آقای دکتر   

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :   فهرست مطالب عنوان                                                                                  صفحه مقدمه 2 فصل اول:کلیات تحقیق 3 1-بیان مساله 4 2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4 3-سوابق تحقیق 5 4-اهداف تحقیق 5 5-سؤالات تحقیق 6 6-فرضیه‏های تحقیق 6 7-روش تحقیق 7 8-موانع و مشکلات تحقیق 7 فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق 8 مبحث اول-تعریف عقد و تواق 9 گفتار اول- عقد در لغت 9 گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن 9 مبحث دوم-مفهوم تعریف قرارداد 13 مبحث سوم- تفاوت قرارداد با مفاهیم دیگر 15 گفتار اول: تمایز قرارداد از واقعه حقوقی 15 گفتار دوم: تمایز قرارداد از ایقاع 15 گفتار سوم: تمایز قرار داد با قرارداد الحاقی 16 مبحث چهارم-مفهوم تفسیر 17 گفتار اول-معنای لغوی تفسیر 17 گفتار دوم-معنای اصطلاحی تفسیر 18 مبحث پنجم-ضرورت تفسیر 19 مبحث ششم-چگونگی تفسیر قواعد حقوقی 23 مبحث هفتم-مفهوم رویه قضایی 30 مبحث نهم-  تفسیر قراردادها در رویه ی قضائی 35 مبحث دهم-  انصاف و کاربرد عملی آن در تفسیر قراردادها 37 مبحث یازدهم-هدف رویه قضایی 41 فصل سوم-نقش رویه قضایی در تفسیر قرارداد 46 مبحث اول-اصول تفسیر 47 مبحث دوم-لفظ گرایی در تفسیر قراردادها 56 مبحث سوم-تفسیر قراردادها توسط دادرس 58 ب) مفاد قرارداد مبهم می‌باشد 60 مبحث چهارم- روش احراز قصد طرفین 62 مبحث پنجم-موانع تفسیر 87 مبحث ششم- اهمیت تفسیر در قراردادها 88 مبحث هفتم-مشکل تغییر شرایط 100 مبحث هشتم-شیوه های تفسیر قرارداد 105   نتیجه گیری 109 فهرست منابع 111     چکیده برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی بر خورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثر بخشی در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود.بنابراین در قراردادهای که نیاز به تفسیر در آنها الزامی است، مانند قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قاضی به عنوان مسئول و مکلف در حل و فصل دعوا می بایست به تمامی ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها توجه نماید چرا که تا زمانی که این گونه قراردادها تفسیر نگردند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت منتفی است. پس قاضی چاره ای جز تفسیر چنین قراردادهایی ندارد. بر این مبنا نویسنده در مقاله حاضر به تفسیر قرارداد به وسیله رویه قضایی می پردازد. باید خاطر نشان نمود که روش تحقیق در پایان نامه پیش رو، روش کتابخانه ای و بر مبنای توصیف و تحلیل داده ها می باشد.   واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، دادرس، رویه قضایی، انصاف. مقدمه حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن است. بی شک آنچه وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها است، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می شود و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی است. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد استفاده است. به نوعی می توان گفت که از جمله منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و تعهدات است. بنابراین نویسنده در این مقوله به نقش و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.