رشته‌های نوین کسب‌وکار، ایجاد و تغییر پویش تولیدی به‌سوی فعالیت‌های بهره‌مند از فن‌آوری نوین‌تر، نگرش صادراتی و برون‌گرایانه در احداث کارخانه‌ها و سیستم‌های تولید مشابه، توجه به بازاریابی، تبلیغات و سایر نکاتی که لازم بود در آن برهه خاص زمانی و به هنگام پی‌ریزی بسیاری از صنایع و کارخانه‌های فعلی موردتوجه قرار گیرد، مورد بی‌مهری قرارگرفته و به بوته فراموشی سپرده‌شده بود.

تحلیل قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در دوره پس از انقلاب نیز شرایطی مشابه را نشان می‌دهد. بطوریکه می‌توان ادعا کرد تا اواسط برنامه دوم هیچ‌گونه نظم فکری، اندیشه هدفمند و راهبرد جامع بر فرآیند و مکانیسم عمل تجارت خارجی ایران حاکم نبوده و انبساط و انقباض این بخش متأثر از کمبودهای ارزی، کاهش درآمد نفت و نقصان تراز پرداخت‌ها در طول تاریخ است. سهم غالب صادرات غیرنفتی هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ ارزش را صادرات کالاهای سنتی تشکیل می‌دهد که عمده اقلام آن فرش، پنبه، پوست و روده، پسته و محصولات کشاورزی (به‌ویژه میوه‌ها) بوده است.

با شروع برنامه سوم توسعه، افزایش صادرات غیرنفتی بیشتر موردتوجه قرار گرفت، چراکه سهم ایران از تجارت جهانی، سهمی اندک است و به گفته کارشناسان به کمتر از نیم درصد رسیده است که هیچ تناسبی با امکانات و جمعیت کشورمان ندارد. از طرف دیگر در برنامه سوم توسعه که توجه زیادی به صادرات غیرنفتی و افزایش آن داشت، از عبارت جهش صادراتی استفاده شد. که نشان می‌دهد برنامه ریزان در انتظار افزایش کمی و کیفی سریع هستند. برنامه‌های چهارم و پنجم نیز برامرتوسعه صادرات و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی تأکید داشته و در ادامه برنامه سوم حرکت نموده است. به این دلیل اقدامات چندی ازجمله حمایت‌ها و برخی تغییر قوانین باعث شد که کاروان صادرات غیرنفتی که بسیار کند حرکت می‌کرد، چند گام به جلو بردارد. برخی از تسهیلات، حمایت‌ها و تغییرات قوانین و مقررات عبارت‌اند از: استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی مورداستفاده در تولید کالاهای صادراتی، معافیت کالاها و خدمات صادراتی از پرداخت عوارض و مالیات، معاف شدن کالاها و خدمات صادراتی از کسب مجوز از مراجع دولتی، حمایت از صندوق‌های توسعه صادرات، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات به‌منظور حمایت بیشتر این بانک از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور، فراهم نمودن زمینه صدور ضمانت‌نامه بانکی با حداقل سپرده‌گذاری و ارائه خدمات بیمه‌ای و بانکی با حداقل هزینه برای حضور فعال شرکت‌ها و مؤسسات فنی و مهندسی که در بازارهای جهانی فعالیت می‌کنند، تجمیع عوارض، لغو پیمان ارزی، یک مرحله‌ای شدن فرایند صادرات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تجار و بازرگانان، پرداخت جوایز صادراتی و مهم‌تر از همه تأسیس شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی. مجموع این شرایط سبب شد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال 1389 معادل 26551 میلیون دلار و در سال 1390 به مرز 33819 میلیون دلار رسیده بود و در سال 1393 نیز به 32567 میلیون دلار برآورد گردد.

[1] – گرجی ابراهیم(1380)،سیاستهای تجاری و توسعه اقتصادی،انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، فصل سوم.

بر اساس برآورد کارشناسان، سهم جمهوری اسلامی ایران از کل تجارت جهانی باوجود دارا بودن ذخایر طبیعی و استعدادهای شگرف و موهبت‌های الهی و باوجود 4/1 جمعیت جهان کمتر از نیم درصد صادرات جهان را به خود اختصاص داده است که این رقم به‌هیچ‌وجه با امکانات و توانمندی‌ها و پتانسیل‌های کشور مطابقت ندارد. اگر کشور ما بخواهد حتی یک درصد صادرات دنیا را داشته باشد، باید سالانه حدود 70 میلیارد دلار صادرات داشته باشد. (اخوی، احمدی،1373: 36)

پس با توجه به اینکه ذخایر نفتی ما محدود است و رشد فعلی مصرف نفت هرروز سهم روزافزونی از تولید را به خود اختصاص می‌دهد و مقدار کمتری برای صادرات باقی می‌ماند. برخی معتقدند که تا 20 سال آینده ذخایر نفتی ما به رقم صفر خواهد رسید.

نوسانات مستمر قیمت صادراتی نفت بارها اجرای برنامه‌های عمرانی را دچار مشکل کرده است. درآمد 5/26 میلیارد دلاری (سال 1389) حاصل از صادرات نفت نمی‌تواند در آینده نیازهای ارزی ما را تأمین نماید. تا پیش از شوک نفتی سال 53-1352 صادرات غیرنفتی ایران از نرخ رشد درخور توجهی برخوردار بود. طی دوره 52-1339، صادرات غیرنفتی ایران به قیمت ثابت سالیانه 1/9 درصد رشد می‌کند. اگر این رشد در سال‌های پس از 1352 نیز ادامه می‌یافت امروز صادرات غیرنفتی ایران از صادرات نفتی آن نیز فزونی می‌گرفت. نرخ رشد صادرات غیرنفتی ایران تا پیش از شوک نفتی ایران 2/2 واحد بیشتر از صادرات ترکیه و بیش از دو برابر نرخ رشد صادرات اندونزی و نزدیک به سه برابر نرخ رشد صادرات پاکستان بوده است. طی همین دوره نرخ رشد صادرات کشورهای خاور دور به قیمت ثابت تنها 8/6 درصد است که 3/2 واحد کمتر از ایران است؛ اما این تصویر پس از شوک نفتی سال 1353 و افزایش 4 برابر قیمت نفت و درآمد نفتی ایران طی سال‌های 56-1352، به‌کلی تغییر   &nbsp; <a href="http://40y.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85/"><img class="alignnone wp-image-170859″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2019/08/ddsd_001-268x300-268x300.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="171″ height="191″ /></a>می‌کند و در دوره‌ای که حجم تجارت در جهان به‌طورکلی تصحیح می‌گردد و نرخ رشد صادرات اغلب کشورهای جهان افزایش می‌یابد، صادرات غیرنفتی ایران دچار رکود می‌گردد تا آنجا که میزان آن به قیمت ثابت در سال 63-1361، به حدود یک‌چهارم سال 1352 تقلیل می‌یابد و بعدها در سال 70-1369 یعنی پس از گذشت 17 یا 18 سال به میزان قبل از شوک نفتی می‌رسد.

 در سال 1353 جمعیت کشور 32 میلیون نفر و درآمد حاصل از صدور نفت 183/18 میلیارد دلار بوده است. سرانه نفت در این سال 588 دلار بوده است. در سال 1378 درآمد نفت 2/19 میلیارد دلار و جمعیت کشور 5/60 میلیون نفر و سهم سرانه نفت 317 دلار برآورد شده است. این کاهش درآ‎مد سرانه هشداردهنده است زیرا در سال 1400 با یک‌صد میلیون نفر جمعیت و پانزده میلیارد دلار صادرات، سرانه نفت 150 دلار خواهد بود و اگر رشد شاخص قیمت کالاها را در محاسبات خود منظور کنیم قدرت خرید سرانه نفت تنها 19 دلار خواهد بود. باید به دنبال صادرات غیرنفتی بود. حضور در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، متعادل ساختن تراز بازرگانی، ایجاد تنوع در درآمدها و گسترش صادرات، همه و همه از راه‌حل‌های معقول هستند.(حسینی،فرشید ،مجموعه مقالات دومین همایش سالانه سیاست‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل، آبان 1378).

نقش صادرات در ایجاد اشتغال یا افزایش فرصت‌های شغلی جدید بر اهل‌فن پوشیده نیست. در اغلب کشورها رکود بخش صادرات بیکاری‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. بر اساس برآوردهایی که در کشور اتریش انجام‌گرفته است، هر یک درصد افزایش در صادرات برای 12000 نفر از بیکاران آن کشور اشتغال ایجاد کرده است. در کشور فرانسه عقد هر قرارداد صادراتی 200 میلیون دلاری برای 2000 نفر بیکار به مدت 3 سال اشتغال به وجود آورده است. بدیهی است در کشور درحال‌توسعه‌ای مانند ایران که در ساخت کالاهای صادراتی از فنّاوری پیچیده‌ای استفاده نمی‌شود و اغلب کالاهای قابل صدور کاربر هستند نه سرمایه‌بر، نقش صادرات در افزایش سطح اشتغال به‌مراتب بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است

 بحث سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از نیمه دوم قرن بیستم در مباحث اقتصادی وارد شد و ازآن‌پس سرمایه انسانی در مقابل سرمایه فیزیکی مطرح گردیده است مطالعات بیانگر این است که در سال 1987 کارفرمایان بخش خصوصی آمریکا برای برگزاری 2/1 میلیون ساعت آموزش‌های رسمی برای 8/38 میلیون کارمند (31% کل نیروی اداری) تقریباً 32 میلیون دلار هزینه کردند. بیشتر سازمان‌ها برای تمام ساعاتی که کارمندان صرف آموزش می‌کنند حقوق پرداخت می‌کنند (تنها 82 درصد کل ساعات آموزش در ساعات کاری مؤسسه برگزار می‌شود). این نشانگر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در منابع انسانی آن کشور است. (حاجی کریمی عباسعلی،رنگرز،حسن ، 1379)

اولین انگیزه برای آموزش و توسعه بروز تغییر است. پیشرفت در فنّاوری و علوم باعث کهنه شدن بسیاری از مهارت‌ها شده و همراه آن نیاز به ایجاد و گسترش فنّاوری‌های جدید افزایش می‌یابد. در تجزیه‌وتحلیلی که اخیراً روی برنامه‌های آموزشی یک مؤسسه انجام‌شده، مدیر آموزش اظهار داشته که امروزه دوره مفید اطلاعات یک مهندس حدوداً پنج سال است. یک تحصیل‌کرده متخصص بیست‌وپنج‌ساله در دوره شغلی چهل‌ساله‌اش باید هشت بار آموزش مجدد ببیند. شغل مهندسی تنها حرفه‌ای نیست که باید این نیازهای مداوم برای آموزش را تجربه کند، درواقع تمام افرادی که تخصصشان پایه علمی دارد (مثل فیزیکدانان و متخصصین کامپیوتر) این نوسانات را برای همراه شدن با پیشرفت‌های علمی باید دریافت کنند. تغییرات فنّاورانه نیازهای آموزشی کارکنان دیگر سطوح را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. همانطوریکه خودکار شدن فعالیت‌ها ادامه می‌یابد، تخصص گرایی شغلی بین کارکنان بیشتر ظاهر می‌شود. این مسئله باعث ایجاد نیاز به یک برنامه آموزشی عملیاتی متفاوتی خواهد شد. این نوع آموزش‌ها کارکنان را با