آن از هر طرف مسجد امکان‌پذیر می‌نمود (قلعه‌جی، 1406ه‍ ، ص‌506).

4ـ اصل حق دفاع متهم از خود؛ که ثمره اصل برائت است یکی از مهمترین اصولی است که در سیره قضایی حضرت علی(ع) به چشم می‌خورد. از سخنان گهربار حضرت علی(ع) که می‌توان از آن پذیرش اصل دفاع را استنباط کرد، سخن ایشان خطاب به شریح قاضی است که فرمودند «برای کسی که مدعی است شهود غایبی دارد مهلتی تعیین کن‌؛ اگر آنان را حاضر کرد حق او را بگیر و اگر آنان را حاضر نکرد، علیه او حکم خواهد شد» (شوشتری، 1379، ص 45-46).

5ـ اصل جواز پذیرش وکیل در دعاوی؛ شیخ طوسی در «تهذیب» از رسول اکرم(ص) نقل کرده است که فرمود «من طبق شواهد و سوگند میان شما داوری می‌کنم، لیکن زبان استدلال برخی از شما نسبت به بعضی دیگر قوی‌تر است؛ پس اگر من بر اساس استدلال کسی بخشی از اموال برادر مسلمانش را به او بدهم، همانا با این حکم قطعه‌ای از آتش برایم فراهم می‌شود» (طوسی،1365، ج6، ص229). این حدیث در واقع بیانگر این مطلب است که ضعف اصحاب دعوی از اقامه استدلال در اثبات حق نباید مانع از صدور رأی عادلانه توسط قاضی گردد. در موارد مقتضی نه تنها گرفتن وکیل بلامانع است، بلکه از آنجایی که به تحقق عدالت کمک می‌کند، پسندیده و بلکه ضروری است. حتی در دعوایی که بین حضرت   علی‌(ع) و طلحه واقع شد و حضرت مدعی‌علیه بود، ایشان برای دفاع از خود برادرزاده‌اش عبدالله بن جعفر را به وکالت انتخاب کرد و این امر بر جواز اخذ وکیل دلالت می‌نماید(سرخسی، 1403ه‍، ج 19، ص 3).

6ـ اصل برائت؛ اصل برائت در فقه شیعه و عدالت علوی از جایگاه محکمی برخوردار است. بسیاری از احکام و آرا با توجه به آن شکل می‌گیرد، از جمله حق دفاع متهم از خود، ثمره و نتیجه پذیرش اصل برائت است؛ زیرا با استناد به اصل برائت هیچ کس مجرم نیست تا مادامی که جرم او اثبات نشده باشد.

لذا اگر به کسی اتهامی زده شود، متهم در دفاع از خود حق دارد، در مهلت قانونی بینه اقامه نماید و یا حتی در برخی موارد اصل برائت، متهم را از اثبات بی‌گناهی خود بی‌نیاز می‌سازد.

7ـ اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم؛ از دیدگاه اسلام متهم و مجرم هیچ گاه از حقوق ذاتی خود محروم نمی‌شوندو ظلم و اجحاف به آنها روا نیست .

امیرمؤمنان(ع) به قنبر دستور داد مردی را حد بزند، قنبر اشتباهاً سه تازیانه زیادتر زد. حضرت علی(ع) سه تازیانه زیادتر را، از او قصاص گرفت (الحر‌العاملی، 1402ه‍، ج18، ص 165).

بدیهی است در جایی که جبران خسارت مجرم ضروری باشد، به طریق اولی جبران خسارت متهمی که هنوز جرم او ثابت نشده است نیز ضروری می‌باشد.

8 ـ صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم (ضمان و کفالت)؛ یکی از خوارج را نزد حضرت علی(ع) آوردند. حضرت فرمود خون او بر ما مباح نیست، ولی او را حبس می‌کنیم تا در احوال او جستجو شود. عدی بن حاتم گفت ای امیرمؤمنان او را به من بسپار، من ضمانت می‌کنم از ناحیه او هیچ ناپسندی به شما نرسد. حضرت وی را به او سپرد (طبری، 1362، ج6 ، ص3386).

روایت فوق بر جواز اخذ ضمان و کفالت، در مورد متهم دلالت می‌نماید که به عنوان قرار تأمین در صدر اسلام مورد استفاده قرار می‌گرفته است.