پلیس : پاسبان  اداره شهربانی ( نظمیه ) عسس . محتسب . مجموعه نیروهای انتظامی حافظ نظم و امنیت جامعه . مجازاً ؛ محل استقرار این نیروها پلیس راه : بخشی از نیروهای انتظامی كه انتظامات رفت و آمد وسائط نقلیه در راه ها و در شهر ها را بر عهده دارد . هر یك از ماموران آن سازمان . پلیس مخفی : مامور پلیسی كه لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود و پلاكی دارد كه هنگام ضرورت ارائه می كند . و اما در فرهنگ لغت معین ضابط این گونه تعریف گردیده است :1- نگاهدارنده ؛ حفظ كننده 2- آنكه شهری را از جانب سلطان اداره كند ؛ شحنه ؛3- حاكم ؛ والی 4- (درایه) متقن ؛ مثبت 5- نیرومند ؛ قوی 6- محصل مالیات 7- ممیز و مفتش حساب 8- مباشر ؛ ج . ضابطون ؛ ضابطین – ضباط ؛ ضوابط پلیس : شهربانی ؛ نظمیه 2- پاسبان ؛ آژان ؛ عسس ؛ محتسب اداره سه . سر- كلانتری (فره) . سه مخفی . كارآگاه ( فره ) پلیسی : منسوب به پلیس – داستان پلیسی ضابط در فرهنگ لغت عمید نیز این گونه تعریف گردیده  : نگاهدارنده ؛ حفظ كننده قوی ؛ نیرومند ؛ حاكم ؛ قائد ؛ مرد باهوش ؛ ضباط ؛ جمع پلیس : نظم ؛ انتظام ؛ اداره شهربانی ؛ پاسبان شهربانی پلیس مخفی : كارآگاه مبحث دوم– تعریف ضابط از دیدگاه حقوقدانان دكتر آخوندی در تعریف ضابط آورده است : ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مامورینی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در كشف و تحقیق مقدماتی جرم ؛ حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می كنند . دكتر آشوری : معتقدند ؛ كه ضابطین دادگستری مامورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای كشف جرم ؛ بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار و دلایل جرم طبق ضوابط قانونی ؛ اقدام می كنند . دكتر خالقی : معتقدند ؛ ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند كه قانون تكالیف زیادی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده كه از نخستین لحظه های پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد و شامل كشف جرم ؛ گزارش وقوع آن به دادسرا ؛ جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم ؛ ممانعت از فرار متهم انجام دستورات مقامات قضایی  در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود ماده 15 قانون آیین دادرسی كیفری در این زمینه می گوید : ضابطین دادگستری مامورانی هستندكه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی وحفظ آثارودلایل جرم وجلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از : 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران . 2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان . 3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند . 4- سایر نیروهای مسلح  در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند . 5-  مقامات و مامورینی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند . تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشد . ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند كه می تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری است كه افرادی كه ضابط محسوب می شونند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند . از این رو ؛ ادامه همین ماده ضابطین دادگستری را احصاء می كند . با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی كه به عنوان ضابط معرفی شده اند . می توان گفت كه ضابطین دادگستری بر دو دسته اند : 1- ضابط عام 2- ضابط خاص محسوب می شوند . و اما دكتر بهروز جوانمرد : معتقدند ؛ ضابطین در لغت به معنای مباشر ؛ حفظ كننده و نگاهدارنده هر چیزی به حد خودش می باشد در اصطلاح حقوقی ؛ ضابطین ؛ بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه ها در راستای انجام وظایفشان می باشند . قانونگذار در قوانین مختلف حسب مورد از زمان كشف جرم تا مرحله اجرای مجازات تكالیفی بر عهده ضابطین قرار داده است . ماده 15 ق.ا.د.ك مصوب 1378 ضابطین دادگستری را اینگونه تعریف كرده است « ضابطین دادگستری مامورانی هستندكه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی وحفظ آثارودلایل جرم وجلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند . ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه بعنوان ضابط به عهده دارند طبق ماده 17 این قانون با رئیس حوزه قضایی ( در حال حاضر دادستان ) است . مطابق بند ی ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 ( ضابطین ؛ مقامات رسمی و ادارات باید درخواست دادستان و بازپرس را فوراً اجرا نمایند بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تكمیلی در تحقیقات لازم باشد به عمل آورد .   مبحث سوم – تعریف ضابط در قوانین موضوعه ایران : بند اول – تعریف ضابط در قانون سال 1290 : در مورد ضابطان قضایی می توان گفت : كسانی اند كه علی رغم ابلاغ و پایه قضایی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده به عنوان مثال در قانون آ.د.ك مصوب 1290 دادستان و بازپرس جزو ضابطین دادگستری بوده اند كه خود این برگرفته از مقررات قانون تحقیقات جنایی قدیم فرانسه صورت گرفته بود . بند دوم – تعریف ضابط در قانون سال 1330  : قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1330 در ماده 19 خود می گوید ؛ ضابطان عدلیه عبارتند از مامورین كه مكلفند به تفتیش و كشف جرائم ( خلاف و جنحه و جنایت ) و با اقداماتی كه برای جلوگیری مرتكب از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید .  

دکتر محمود دهقانی

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان                               شماره صفحه فصل یکم: کلیات تحقیق بیان مسئله: 4 اهمیت و ضرورت پژوهش: 8 اهداف پژوهش: 10 هدف اصلی :.. 10 اهداف فرعی.. 10 فرضیه‌های پژوهش:.. 10 سوال های پژوهش:.. 11 معرفی متغیرهای پژوهش: 11 تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها: 11 روابط موضوعی:.. 11 بیگانگی.. 12 دلبستگی ناایمن:.. 13 خودمیان بینی.. 13 بی‌کفایتی اجتماعی.. 14 سازگاری.. 14 سازگاری عاطفی.. 14 سازگاری اجتماعی.. 15 سازگاری آموزشی.. 15 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش مقدمه فصل دوم: 17 تعاریف روابط موضوعی: 18 موضوع‌های جزیی و موضوع‌های کلی.. 19 نظریه‌های گوناگون در باب روابط موضوعی: 20 نظریه پردازان روابط موضوعی: 20 زیگموند فروید:.. 21 نظریه انا فروید.. 22 نظریه رنه اشپیتز.. 23 مرحله‌ی اول: مرحله بدون موضوعی.. 23 مرحله‌ی دوم: مرحله پیش- موضوعی یا در راه موضوع.. 24 مرحله ی سوم :مرحله‌ی موضوع لیبیدویی به معنای دقیق کلمه.. 25 نظریه ملانی کلاین.. 26 مفاهیم اصلی نظریه‌ی کلاین.. 26 نظریه و.ر.د فیربرن.. 35 مفاهیم اصلی نظریه ی فیربرن.. 35 نظریه‌ی د.و.وینی کات.. 42 مفاهیم اصلی نظریه ی وینی کات.. 42 نظریه روابط موضوعی هری گانتریپ.. 52 ایگوی بازگشتی.. 53   نظریه روابط موضوعی ادیث یاکوبسن:.. 53 مفاهیم اصلی نظریه‌ی یاکوبسن.. 54 نظریه روابط موضوعی مارگارت ماهلر.. 56 مفاهیم اصلی در نظریه ی ماهلر.. 57 نظریه ی روابط موضوعی اتو کرنبرگ.. 64 موضوع.. 65 نظریه اریک اریکسون.. 72 الگوی زیستی – روانی -اجتماعی.. 73 سازگاری: 73 تعاریف سازگاری:.. 74 ویژگی افراد به هنجار.. 79 ویژگی های افراد سازگار:.. 79 ریشه نا سازگاری های روانی:.. 80 دیدگاههای کمی و کیفی در مورد ناسازگاری:.. 80 نظریه های گوناگون در باب سازگاری:.. 81 روانکاوی.. 81 درمانهای رفتاری.. 83 درمانهای میان فردی(تحلیل ارتباط محاوره ای).. 84 دیدگاه ان ال پی:.. 85 پژوهش های خارجی: 85 پژوهش‌های داخلی: 96 فصل سوم: روش شناسی پژوهش مقدمه فصل سوم: 100 طرح کلی : 100 جامعه آماری 101 مشخصات نمونه و روش نمونه گیری: 101 ابزارهای سنجش: 102 الف – آزمون روابط موضوعی بل.. 102 پایایی و روایی آزمون روابط موضوعی :.. 103 شیوه نمره گذاری آزمون روابط موضوعی:.. 103 ب-پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی:.. 104 پایایی و روایی پرسشنامه :.. 104 ضریب پایایی پرسشنامه.. 104 شیوه نمره گذاری پرسشنامه سازگاری :.. 106 نحوه جمع آوری داده ها: 106 روش تحلیل داده ها 106 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها تحلیل داده‌های کمی از زاویه توصیفی 108 تحلیل داده‌های کمی از زاویه استنباطی 117 یافته‌های مربوط به فرضیه شماره 1 117 یافته های مربوط به فرضیه شماره 2 118 یافته های مربوط به فرضیه شماره 3 119 یافته های مربوط به فرضیه شماره 4 120 یافته های مربوط سوال شماره 1 121 یافته های مربوط به سوال شماره 2 121 یافته های مربوط به سوال شماره3 123 یافته های مربوط به سوال شماره4 124 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری گزارش یافته ها 129 فرضیه شماره 1-.. 129 فرضیه شماره 2-.. 129 فرضیه شماره 3-.. 130 فرضیه شماره 4-.. 131 سوالهای پژوهشی اول،دوم،سوم،جهارم.. 132 نتیجه‌گیری: 132 محدودیت‌های پژوهش 133 پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی 134 پیشنهادهای کاربردی:.. 134 پیشنهادهای پژوهشی:.. 135       چکیده نظریه پردازان روابط موضوعی تصور می‌کنند که ذهن افراد به واسطه تجارب اولیه با مراقبان شکل می گیرد و با رشد و تحول پیچیده تر می شود. همچنین تصور می شود که الگوهای روابط موضوعی اولیه تکرار می‌شوند. بنابر این؛ این الگوها در سراسر زندگی نسبتاً ثابت باقی می‌مانند. آسیب شنا سی بر اساس این الگوهای روابط موضوعی درونی شده تعیین می‌شود.  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین روابط موضوعی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دختران سال سوم مقطع دبیرستان انجام شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و برای دستیابی به هدف از تعداد 10 دبیرستان دخترانه منطقه 3 شهر تهران در سال تحصیلی 92-1391، تعداد 235 نفر دانش آموز دختر کلاس سوم، 17-16 ساله به طریق تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه روابط موضوعی بل (BORI) و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS)، توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد. یافته‌ها نشان دادند بین روابط موضوعی با سازگاری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد (01/0 p< )از این رو فرضیه مورد تایید است.  در رابطه با تاثیر گذاری روابط موضوعی بر سازگاری نتایج نشان دادند روابط موضوعی به طور کلی می‌تواند پیش‌بینی کننده‌ی چگونگی سازگاری باشد(0.42=β، 0.00=sig) . نتیجه گیری یافته های پژوهش حاکی از آن است که روابط موضوعی نقش معناداری در سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی ایفا می‌کند و روابط موضوعی بر سازگاری دانش‌آموزان تاثیر دارد. واژه‌های کلیدی: روابط موضوعی، سازگاری (عاطفی، اجتماعی، آموزشی)     فصل یکم: کلیات تحقیق   مقدمه : مطالعه تحول انسان علمی است که فهم چگونگی و چرایی تغییر افراد را میسر می‌سازد، و اینکه چگونه و چرا به همان وضع باقی می‌مانند، در حالی که پیرتر می‌شوند. (برگر[1]،1997؛ نقل از ساعدی،1382). سازگاری فرایندی است در حال رشد و پویا که شامل توازن بین آن چه افراد می‌خواهند و آن چه جامعه‌شان پذیرا است. به عبارت دیگر سازگاری یک فرایند دو سویه است، از یک طرف فرد به صورت موثر با اجتماع تماس برقرار می‌کند و از طرف دیگر اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می‌‌بیند که فرد از طریق آن‌ها توانایی‌های بالقوه‌ی خویش را واقعیت می‌بخشد، در این تعامل، فرد و جامعه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و سازشی نسبتا پایدار به وجود می‌آید(اسلبی[2] و گورا [3]،1988، نقل از عابدینی 1381) .به طور کلی سازگاری به تسلط فرد بر محیط و احساس کنار آمدن با خود اشاره دارد. هریک از ما به محیط و تغییراتی که در آن روی می‌دهد پاسخ می‌دهیم. از این رو سازگاری مهارتی است که باید آموخته شود ، محیط خانواده (رابطه والد و فرزند ) مدرسه و وسایل ارتباط جمعی در فراهم ساختن امکان یادگیری با محیط نقش و مسئولیت مهمی دارند. محیط خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است و در بر گیرنده‌ی عمیق ترین روابط انسانی و اولین محیط برای شکل گیری باورها و تعاملات می باشد. از دیدگاه نظریه پرازان روابط موضوعی تعامل کودک با مادر مهم ترین نقش تعیین کننده تحول روانشناختی  محسوب می شود(سادوک،[4]و سادوک2007؛ترجمه رضاعی،1387) زیرا ذهن کودک به وسیله تجربیات اولیه با مراقبین شکل می گیرد. این الگوهای ارتباطی اولیه در طول زندگی ثابت هستند و اختلال در این روابط، آسیب روانی را توضیح می دهد(سیچتی [5]وکوهن[6]،2006؛).به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حضور هیچ انسانی در زندگی دیگری تصادفی رخ نمی دهد و روابط میان فردی ،آیینه‌ای از توانمندی‌ها و نیز کاستی‌های شخصیت فرد را در برابرش می‌گشاید. مقصود از روابط موضوعی، روابط بین شخصی است.  نظریه پردازان روابط موضوعی بر روابط اوایل زندگی متمرکز می‌شوند که اثری دیرپا دارند؛ یعنی اثرات و بقایایی در روان فرد به جا می‌گذارند. این بقایای روابط گذشته، این روابط موضوعی درونی، ادراک فرد و روابط او با افراد دیگر را شکل می‌‌دهد. افراد نه فقط با دیگری واقعی، بلکه با دیگری درونی نیز وارد تعامل می‌شوند. مورد اخیر، باز نمودی روانی ست و ممکن است نسخه‌ای تحریف شده[7] از برخی اشخاص واقعی باشد.(سنت کلر 1940,ترجمه طهماسب، علی‌آقایی، 1386) نظریه پرداز روابط موضوعی وینی کات در بحث از اهمیت سازگاری محیط نوزاد، از مفاهیم خود حقیقی[8] و خود کاذب[9] سخن می گوید که هردو در نتیجه‌ی تعامل کودک با محیط شکل می‌گیرد به نظر آدمیان عابر از گذرگاه زندگی هریک از ما بر آنند، تا با آموزش درس‌هایی به ما، وجودمان را به سطحی بالاتر از آگاهی رهنمون گردند.شاید انسجام و استحکام درونی (با ارزش‌های عمیق خویشتن میزان گردند) پس از تلاقی چندین و چند پاره‌ی، پاره‌هایی از خویشتن ما با بخشی از هستی سایرین میسر گردد. سازگار شدن با محیط مهمترین منظور و غایت تمام فعالیت‌های ارگانیزم است به طوری که تمام افراد در تمام دوران زندگی خود، در هر روز و ساعت سرگرم آن هستند که خود دگرگون شده را با محیط دگرگون شده سازگار کنند. در واقع، زندگی کردن چیزی جز عمل سازگاری نیست. بیان مسئله: آمار تکان دهنده و روز افزون خودکشی‌ها، اعتیاد‌ها، افسردگی‌ها و انواع اختلالات بی‌شمار، گواه این است که جهان امروز شاهد ناسازگاری‌های‌‌ بسیاری از سوی مردم است. در این روزگار، انبوه تفکرات منفی اذهان مردم را تسخیر کرده و چه بسیارند مردمی که با احساس ملالت و افسردگی و انواع تعارضات شخصی و مشکلات اجتماعی زندگی را بر خود حرام می‌کنند و بی‌آنکه از آن درست لذت ببرند خود را تسلیم انگاره‌‌های انفعالی می‌نمایند (مالتر[10]؛(1997) ترجمه قراچه داغی،1380نقل ازحسینی13830) عده‌ا‌ی سازگاری را مترادف با مهارت اجتماعی می‌دانند و مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه‌ی خاص اجتماعی به طریق خاص که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد. در حالی که اسلاموسکی[11] و دان[12] (1996) سازگاری و مهارت اجتماعی را فرایند‌ی می‌دانند که افراد را قادر می‌سازند تا رفتار دیگران را درک و پیش بینی کنند، رفتار خود را کنترل کنند و تعاملات اجتماعی خود را تنظیم نمایند. عوامل متعددی در سازگاری شخصی و اجتماعی افراد نقش دارند که نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف تربیتی، روانشناسی و جامعه شناسی بر آن تاکید کرده‌اند. ایواتا[13] و همکاران (2000) در مروری جامع عوامل موثر در سازگاری را به شش دسته عمده تقسیم کرده‌اند. – محرومیت‌های جسمانی ناشی از( نقص عضو، تغذیه‌ی نادرست و بد، محرومیت از خواب و خستگی روانی، آسیب‌های مغزی )2- عوامل روانی اجتماعی- محیطی نظیر (بیکاری، جنگ، بلایای طبیعی، فقر و اعتیاد )3- عوامل تربیتی نظیر( فقدان رابطه والد –کودک، طرد کردن فرزندان، حمایت افراطی، خود مختاری بیش از حد، انتظارات و خواسته‌های غیر واقع گرایانه‌ی والدین) 4- ساختار خانوادگی نا سازگار از جمله(خانواده‌های بی‌کفایت، از هم پاشیده، ضد اجتماعی و عدم ثبات عاطفی و روانی والدین بخصوص مادر) 5- فشارهای ناشی از (زندگی صنعتی مانند رقابت‌های تاسالم، تقاضاهای شغلی و تحصیلی و پیچیدگی‌های زندگی جدید) 6- عوامل ژنتیکی و ارثی نظیر اختلالات جسمانی، روانی که زمینه را برای رفتارهای بزهکارانه و ناسازگاری اجتماعی فراهم می‌کنند. از طرفی در نتایج پژوهش‌های (روشن،1369؛ مسعودی‌نژاد ،1372؛قهاری،1375؛نوری،1380؛ حسینی،1383؛ خدایاری‌فرد،1385؛ صفوی،موسوی، لطفی،1388؛ مرادی ،واحدی،1388 ) عوامل مرتبط با سازگاری بررسی شده است و قمری(1370)تاثیر تکنیک خود آموزی کلامی در کودکان مبتلا به ناسازگاری رفتاری بعلت کمبود توجه که همراه با بیش فعالی مشاهده می‌شد را بررسی کرد. همانگونه که سازگاری یکی از موضوعات تخصصی روانشناسی است و هدف ، ایجاد سازگاری مناسب و مطلوب در افراد می‌باشد. اختلالات مربوط به سازگاری در جامعه امروز رواج فراوان دارند. به نقل از موریسن[14](1995) اختلالات سازگاری از نظر روان شناسی اینطور تعریف می‌شود: هنگامی که فرد در پاسخ، به ‌استرس‌های خاص محیطی یا شخصی علائم عاطفی یا رفتاری خاصی مانند افسردگی، اضطراب، مشکلات رفتاری در مدرسه ، دانشگاه ، افت عملکرد تحصیلی واخراج ، عدم اعتماد به نفس، نزاع با مردم، مشکلات شغلی، تعارضات، سرپیچی‌های اجتماعی و نیز شکایت‌های جسما نی را از خود بروز دهند، دچار ناسازگاری رفتاری شده است، به عبارت ساده‌تر، اگر افراد فشار عصبی خاصی را تجربه می‌کنند و در پاسخ به آن، نشانه‌های روانی خاصی را از خود بروز می‌دهند که این نشانه‌ها به انجام وظایف اصلی در جامعه یا عملکرد شخصی‌شان لطمه می‌زنند. منظور از این وظایف اصلی، کارهایی مانند سازگاری در محیط مدرسه، سازگاری عاطفی و درونی و سازگاری اجتماعی و سازگاری خانوادگی……. می‌دانند.. هرچند که برای شناسایی عوامل مرتبط با سازگاری تلاش‌های نظری و تجربی زیادی صورت گرفته است (بارلو[15]،2004؛ موریسن1995؛ افر[16] و سبشین[17] 1991) عمدتاً علت اصلی ناسازگاری‌های روانی به استرس‌ها و فشارهای شدید عصبی در زندگی روزمره برمی‌گردد اما هنوز مشخص نیست چه افرادی، در مقابل استرس‌های معینی به ناسازگاری و اختلال رفتاری دچار می‌شوند و رفتار ناسازگار از خود نشان می‌دهند. ویژگی‌های روان شناختی انسان‌ها ارتباط زیادی در سازگاری‌ها دارند. همانطور که ذکر شد عوامل بخصوص ساختار خانوادگی و چگونگی ارتباط اعضای خانواده به ویژه روابط والد – فرزندی نفش مهمی را در سازگاری روان شناختی و اجتماعی افراد برعهده دارد.تحقیقات(ساعدی،1382؛ خسروی، 1382؛ شهابی زاده،1383؛ اسرف[18]،بادن[19]،1993؛فیوری[20] و همکاران،1997؛هازان [21]و شو[22]ر،1987 ؛کهن[23]،1990؛) با دلبستگی اولیه ورابطه والد – فرزند همسو است.  اولین و مهمترین اجتماعی که هر نوزاد پس از تولد در آن پا می‌گذارد خانواده است .تاثیرانی که به شکل‌گیری شخصیت هر فرد دارد بی‌شک بسیار عمیق و انکار ناپذیر است. همانطور که فروید [24]به حق گفته است، اثر این سالها برای تمام عمر در انسان باقی می‌ماند و فرد، والدین خود را در خود حل و با خود حمل می‌کند. رابطه‌ها از هر نوع؛ ولی- فرزندی، زن و شوهری، دوستی و یا هر رابطه‌ی‌ دیگری با خارج شدن یکی از طرفین، آن رابطه به پایان نمی‌رسد. اندرسون [25] (1970) می گوید: مرگ به زندگی خاتمه می‌دهد. اما به رابطه پایان نمی‌دهد، رابطه‌ای که ذهن فرد بازمانده را برای تجزیه و تحلیل و حل گره‌های رابطه که ممکن است هرگز میسر نشود، همچنان به خود مشغول می‌کند (ثنایی، 1378؛ به نقل از خسروی،1382). در این نظریه فرض بر این است که اگر ما قالب ذهنی یک فرد را بشناسیم، قادر خواهیم شد تا رفتار‌های او در روابط میان فردی‌اش را بهتر درک و پیش‌بینی کنیم. روابط بیرونی هرکسی همواره باز تاب رابطه‌ای است که فرد با خودش دارد مراد از ارتباط درونی علاوه بر میزان عشق ‌ورزی به خود، تصویری که از خودمان داریم و بیاناتی که در مورد خودمان با خود تکرار و به خود تلقین می‌کنیم نیز هست، و مراد از ارتباط بیرونی درعشق‌ ورزی و دریافت عشق به شکل آزادانه، مسئله داشتن در ابراز احساسات شخصی، احساس گناه به خاطر خشمگین شدن در تقابل عزیزان، مسئله داشتن در مورد معنی دادن به روابط صمیمانه‌ی جنسی، فقدان هدف، معنا، هویت شخصیت یا اشتیاق به زندگی، چطور به مراحل تحول شخصیت در کودکی ربط دارند. می دانید که در صورت عدم پرداختن به آنها چگونه به تفاسیر ما از آینده‌ی ما حکمفرمایی خواهند کرد. (وین[26]؛ ترجمه کرمانی،1383؛نقل از حسینی1389). همانطور که در بالا ذکر شد روابط موضوعی به طور کلی شخصیت انسان را ثمره رابطه اولیه‌ی مادر – فرزند می‌داند. وینی کات[27](1960) بر این باور است که توسعه و پرورش خویشتن[28]  کودک از طریق هماهنگ شدن‌های ‌مادر با نیازهای کودک صورت می‌گیرد. اگر نیازهای کودک به اندازه کافی توسط والدین برآورده شود، والدین و کارکردهای موضوعی آنها (مانند انعکاسگری ،آیینه سازی و همدلی) توسط کودک درونی خواهد شد ، زیرا تجربه‌ی میان فردی اولیه ، نمونه‌ی نخستین روابط میان فردی بعدی است. آنچه از تجارب تحولی –میان فردی اولیه[29] باقی می‌ماند، به شکل نوعی قالب روانی[30] سازمان‌دهی می‌شود. از آنجا که این” قالب روانی”، خویشتن افراد در رابطه با موضوع هایشان را در برمی‌گیرد، بر تجربه پدیداری[31] فرد و نیز رفتارهای میان فردی او تاثیر می‌گذارد. به همین خاطر در این رویکرد، اختلالات شخصیت [32] بعنوان جلوه‌ها و. تظاهرات بیرونی یک قالب روانی نادرست که خود نتیجه‌ی نقص‌های خاص تحولی[33] و در رابطه با مراقبان شکل گرفته، در نظر گرفته می‌شود. الگوی روانی مذکور، در شکل‌دهی به مواضع ناسازگارانه انعطاف ‌ناپذیر میان‌فردی سهمی اساسی دارد و فرد را از شکوفا شدن در حیطه‌های مهم زندگی، سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی، سازگاری آموزشی (مانند عشق، کار، تحصیل) محروم می‌سازد. یکی از مفروضه‌های بنیادین رویکرد روابط موضوعی چنین مطرح می‌کند که “راه تغییر دادن قالب روانی افراد دچار تعارض، اصلاح و تعدیل این قالب‌ها به واسطه‌ی تجارب تصحیحی[34] در کنار موضوع‌های جدید است. وقتی افراد در مورد خویشتن احساس یکدستی و انسجام می‌کنند خودشان را با زمان‌ها و مکان‌های گوناگون، نسبتاً با ثبات تجربه می‌کنند. . به همین دلیل افرادی که ثبات خویشتن دارند، درهرموقعیت خودشان را به‌ صورت شخصی ادراک می‌کنند که عموماً بخشنده و حمایتگر است. نه خود خواه ونه نیازمند توجه. روند پیوستگی خویشتنی که، نخستین بار از طریق همانند سازی با ادراکات والدین، در کودک شکل گرفته وهریک از این بخشها را نه بعنوان موجودیت‌هایی گسسته از یکدیگر، بلکه در قالب بخشهایی متصل به هم و بخشی از یک کل یکپارچه به تصور در می‌آورد.(کرنبرگ[35] 1982،1984) با توجه به مطالب ذکر شده و با توجه به مدل زیستی – روانی-اجتماعی انجل[36] (1980،1991؛نقل از نظری 1391،ترجمه حسینی1391) که شخصیت را پدیده‌ای چند بعدی می داند و به فرد نگرش کل گرایانه دارند.به نظر می رسد که در پدیده ناسازگاری هم، این سه بعد نقش دارند . و از آنجا که یکی از خدمات ارزنده روان کاوی با رویکرد روابط موضوعی به توصیف  مراحل رشد زیستی –روانی-اجتماعی کودک با مراقبان اولیه و رسیدن به موضوعی کلی (از طریق شناسایی قالب های روانی )و سازگاری مطلوب می‌پردازد. لذا با توجه به مطالبی که در بالا به آن اشاره شد و با توجه به تحقیقاتی که در ایران و خارج از کشور در مورد این متغیرها صورت گرفته، اما تحقیقی که این متغیرها را در دانش آموزان بررسی کند به خصوص ارتباط روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی را تعیین کند صورت نگرفته است و لذا تحقیق حاضر می‌کوشد تا به ارتباط روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش آموزان بپردازد. [1] Berger [2] Slubby [3]Guara [4] Sadock [5] Cicchetti,D. [6] Cohen,D,I. [7] distored [8] True self [9] False self [10] Maltz [11]Slomowski [12] Dunn [13] Iwata [14] Morison [15] Barlo [16]Offer [17] Sabshin [18]  Sroufe [19]Baden [20] Furi [21] Hazan [22] Shaver [23] Cohn [24] Frued

استاد مشاور:

دکتر امیدعلی مسعودی

اسفند 1390

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده پژوهش حاضر تلاشی است برای تبیین سیره تبلیغی امام صادق(ع) برای نشر و گسترش معارف اسلامی و مخاطب­شناسی آن حضرت. در این پژوهش پس از تشریح مکاتب مختلفی ارتباطاتی، در نهایت تلفیقی از مکتب انتقال و ارتباطات آیینی برای تشریح سیره تبلیغی آن حضرت ارائه شده است. در ادامه مبتنی بر منظومه معرفتی اندیشمندان شیعه، سعی شده است تعریفی قابل قبول برای واژه تبلیغ ارائه شود. مبتنی بر تعریف ارائه شده هر اقدامی که شخصیت انسانی را در جهت ارزشهای الهی سوق دهد در حکم تبلیغ شمرده می­شود. اعم از آنکه انتقال مستقیم آگاهی­های دینی به مخاطب باشد یا نباشد. در ادامه مبتنی بر اسناد تاریخی سعی شده است شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران حیات امام صادق(ع) که در امام در بستر آن فعالی می­کردند، تشریح شود. در بحث تاریخی نیز با استفاده از شیوه اسنادی – کتابخانه­ای، موارد تاریخی لازم برای بررسی سیره تبلیغی آن حضرت جمع­آوری گردید. در ابتدا با تشریح  بررسی­های تاریخی نشان داد که آموزش، مجالس عزاداری، حج، نشر حدیث، شعر و ادبیات، مکتوب کردن و مناظره مهم­ترین روش­های تبلیغی امام صادق(ع) را تشکیل می­داده است. در هر یک از این موارد با اتکا به ادبیات علم ارتباطات و مبانی دو مکتب انتقالی و آیینی نشان داده شد که هر یک از این موارد برای امام حکم یک رسانه تبلیغی را برای نشر معارف الهی داشته است. در نهایت مشخص شد که امام برای نشر معارف الهی در جامعه همانقدر که ارائه آگاهی­های مستقیم دینی را مطمح نظر قرار می­داده­اند، بر تبلیغ در چارچوب مکتب ارتباطات آیینی نیز تاکید داشته­اند. تاکید آن امام بر برگزاری مجالس عزاداری، ثواب گریستن و گریاندن صرف بر سیدالشهدا و سرودن اشعار مناسبتی در خصوص واقعه عاشورا از مصداق­های تاریخی این ادعاست. در نهایت هم با ذکر عمده مخاطبانی که امام صادق(ع) با آنها ارتباط داشته­اند، سعی شده است نوع مواجهه امام با این افراد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.   واژگان کلیدی: تبلیغ، امام صادق(ع)، رسانه، عزاداری، حج، حدیث، مخاطب­شناسی فهرست مطالب مقدمه. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………………………………1 فصل اول؛ کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………..2 1-1 بیان مسأله.. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………………….3 1-2 اهمیت وضرورت تحقیق.. ………………………. ………………………. ……………………………………….5 1-3 هدف تحقیق.. ………………………. ………………………. ………………………. ……………………………..8 1-4 سوالات تحقیق.. ………………………. ………………………. ………………………. …………………………..9 فصل دوم؛ ادبیات و مبانی نظری تحقیق…. ………………………. ………………………………………..10 2-1 مقدمه.. ……………………………………………………………………… ……………………………………………11 2-2 پیشینه تحقیق…………………………………………….. ………………………. …………………………………….12 2-3 تبلیغ از نگاه فرهنگ غرب…………………………………………………………………………………………….15 2-4 تبلیغ از نگاه اندیشمندان مسلمان.. ………………………. ………………………. ………………………………16 2-5 تعریف تحقیق از تبلیغ…. ………………………. ………………………. ………………………………………….20 2-6 مبانی نظری.. ………………………. ………………………. ………………………. ………………………. ………21 2-6-1 ارتباطات به مثابه انتقال پیام…………………………………………………………………. …………………22 2-6-2 ارتباطات به مثابه تولید و تبادل معنا. …………………………………………………………………………27 2-6-3 ارتباطات به مثابه آیین. …………………………………………………………………… ……………………30 2-6-4 چارچوب نظری ارتباطی تحقیق………………………………………………………………………………34    2-6-5 مبانی نظری مخاطب‌شناسی…………………………………………………………………………………….36 2-6-5-1 تاریخچه مخاطبان… …………………………………………………. …………………………37 2-6-5-2 گونه‌های مختلف مخاطبان……………………………………………………………………..40 2-6-5-2-1 مخاطبان به مثابه یک گروه یا عموم………………………………………….40 2-6-5-2-2 مخاطب به مثابه خرسندی و رضامندی در رجوع به رسانه……………..41 2-6-5-2-3 مخاطبان یک رسانه خاص………………………………………………………42 2-6-5-2-4 مخاطبان یک کانال یا محتوا……………………………………………………43 2-6-5-2-5 رویکرد اتخاذ شده در تحقیق…………………………………………………..44 فصل سوم؛ روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………….45 3-1 مفهوم­شناسی روش اسنادی…………………………………………………………………………………………..46   3-2 مزایا و معایب……………………………………………………………………………………………………………..48 3-3 مآخذیابی………………………………………………………………………………………………………………….49 3-4 طبقه­بندی مآخذ…………………………………………………………………………………………………………50 فصل چهارم؛ شرایط فرهنگی و اجتماعی دوران امام صادق(ع)…. ………………………………51 4-1 مروری اجمالی بر زندگی امام صادق(ع)… ……………………………………………………………………..52 4-2 وقایع مهم زندگی آن حضرت.. …………………………………………………………………… ……………..54 4-2-1 قیام زیدبن­علی.. …………………………………………………………………… …………………………….54 4-2-2 انتقال خلافت به عباسیان.. ……………………………………………………………………………………..54 4-3 شرایط امام صادق(ع) در زمان خلافت عباسیان.. ………………………………………………………………58 4-4 مناسبات امام صادق(ع) و منصور عباسی.. ……………………………………………………………………….61 4-5 شهادت امام صادق(ع). …………………………………………………………………… …………………………63 4-6 وضعیت اجتماعی و فرهنگی آن عصر .. ………………………………………………………………………….63 4-6-1 فترت سیاسی امویان و کاهش فشار دستگاه خلافت.. ………………………………………………….62 4-6-2 وضعیت جدید جامعه اسلامی و باز شدن عرصه­های فکری و فرهنگی…………………………….63 4-6-3 ورود فرهنگ­ها و ملیت­های جدید به جهان اسلام……………………………………………………….66 4-6-4 پیداش مشرب­ها و مکتب­های جدید فکری………………………………………………………………..68 4-6-4-1 جبر……………………………………………………………………………………………………69 4-6-4-2 زندقه.. ……………………………………………………………………………………………….69 4-6-4-3 اعتزال. ……………………………………………………………………………………………….70 4-6-4-4 غلات.. ………………………………………………………………………………………………71 فصل پنجم؛ شیوه­های تبلیغی امام صادق(ع). ………………………………………………………………………..74 5-1 آموزش… …………………………………………………………………………………………………………………75 5-1-1 سطوح آموزشی امام… ………………………………………………………………………………………….75 5-1-1-1 سطح عمومی. ……………………………………………………………………………………..75 5-1-1-2 سطح خصوصی. ………………………………………………………………………………….77 5-1-2 مهم­ترین شاگردان امام.. ………………………………………………………………………………………..82 5-1-2-1 هشام­بن­حکم… …………………………………………………………………………………….82 5-1-2-2 زراه­بن اعین شیبانی. ……………………………………………………………………………..86 5-1-2-3 ابوسعید ابان­بن­تغلب… …………………………………………………………………………..86 5-1-2-4 مومن الطاق.. ……………………………………………………………………………………….87 5-1-2-5 ابوحمزه ثمالی… ………………………………………………………………………………….87 5-2 مجالس عزاداری.. ………………………………………………………………………………………………………89 5-2-1 اهمیت واقعه عاشورا و مجالس عزاداری. ………………………………………………………………….90 5-2-2 مجالس عزاداری به مثابه یک رسانه.. ……………………………………………………………………….91 5-2-3 استفاده تبلیغاتی امام صادق(ع) از مجالس عزاداری.. …………………………………………………..95 5-3 حج.. …………………………………………………………………… …………………………………………………99 5-3-1 اهمیت و ضرورت حج. ………………………………………………………………………………………100 5-3-2 حج به مثابه یک رسانه آیینی. ……………………………………………………………………………….101 5-3-3 استفاده تبلیغی امام از حج.. ………………………………………………………………………………….105 5-4 مناظره. …………………………………………………………………… …………………………………………….111 5-4-1 انواع مناظره. ……………………………………………………………………………………………………..112 5-4-2 آداب مناظره. ……………………………………………………………………………………………………112 5-4-2-1 قداست هدف.. ………………………………………………………………………………….112 5-4-2-2 اولویت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مناظره…………………………………113 5-4-2-3 رعایت ادب.. ……………………………………………………………………………………113 5-4-2-4 مناظره با افراد برجسته… ………………………………………………………………………113 5-4-2-5 اجتهاد مناظره­کننده.. …………………………………………………………………………..114 5-4-2-6 فن بیان. ……………………………………………………………………………………………114 5-4-4 شیوه مناظرات امام صادق(ع) ……………………………………………………………………………….115 5-4-4-1 دعوت به توحید و اثبات وجود خدا……………………………………………………….115 5-4-4-2 پاسخ­های کوتاه.. ……………………………………………………………………………….115 5-4-4-3 استدلال عقلی و منطقی.. ……………………………………………………………………..116 5-4-4-4 ایجاد صورت­های مختلف برای طرف مقابل……………………………………………116 5-4-4-5 رعایت ادب……………………………………………………………………………………….117 5-4-4-6 باطل کردن مدعای فرد با استفاده از کلام وی…………………………………………..117 5-4-4-7 قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر……………………………………………………………..119 5-4-4-8 تذکر دادن به امور ملموس زندگی…………………………………………………………119 5-4-4-9 رد قیاس و رای…………………………………………………………………………………..119 5-4-5 موضوعات مناظرات امام صادق(ع)………………………………………………………………………..121 5-5 نشر حدیث……………………………………………………………………………………………………………..122 5-6 شعر و ادبیات.. …………………………………………………………………………………………………………129 5-6-1 استفاده امام از شعر.. ……………………………………………………………………………………………130 5-7 مکتوب کردن…. ……………………………………………………………………………………………………..136 فصل ششم؛ مخاطب­شناسی امام صادق(ع).. ……………………………………………………………………….139 6-1 اصحاب.. ……………………………………………………………………………………………………………….139 6-2 غلات. ……………………………………………………………………………………………………………………140 6-3 صوفیان. ………………………………………………………………………………………………………………….141 6-4 معتزله. …………………………………………………………………………………………………………………..142 6-5 ابوحنیفه. …………………………………………………………………………………………………………………143 6-6 مالک­بن­انس. …………………………………………………………………………………………………………..143 6-7 خلفا. ……………………………………………………………………………………………………………………..144 6-8 غیرمسلمانان(اهل کتاب).. ………………………………………………………………………………………….145 6-9 زنادقه و دهریون. ……………………………………………………………………………………………………..146 6-9-1 ابن­مقفع.. ………………………………………………………………………………………………………….148 6-9-2 ابن­ابی­لیلی. ……………………………………………………………………………………………………….149 6-9-3 ابن­ابی­العوجاء.. ………………………………………………………………………………………………….149 فصل هفتم؛ نتیجه­گیری و جمع­بندی.. ……………………………………………………………………………….151 منابع و مآخذ…. ………………………………………………………………………………………………………………156 مقدمه جریان حاکم امروز بر جهان، یک جریان الحادی است. این یک واقعیت تردیدناپذیر است که جریان حاکم بر جهان امروز یک جریان کفراندود و تک ساحتی است و معیارهای ارزشی حاکم بر روابط و معادلات بین­المللی متناسب با ماهیت همین جریان جهانی است. یعنی معیارهای غیرالحادی و نظام ارزشی فراخاکی و ماوراءمادی هیچ حاکمیتی بر جهان امروز ندارد. این هژمونی و به تعبیر آدورنو، درهم­ریختگی شعور به اندازه­ای است به سختی می­توان انسان­ها را به این هژمونی آگاه کرد. قدم نخستین این آگاه­سازی، آگاه­سازی انسان­هاست. انفجار از آنجا آغاز می­شود که انسان مسخ­شده به مسخ هویت انسانی خویش پی می­برد. اندام سنگ­شده جامعه بشری پنداری به طور ملایم و آرامی اندک اندک و خرده خرده جان می­گیرد و تکان می­خورد، حرکت می­کند، منقبض می­شود، منبسط می­شود و در مقابل بهت و حیرت جانکاه جادوگران افسانه­ای به واقعیت الهی خویش آگاهی پیدا می­کند و خودآگاهی او هماهنگ با شورش بیتاب کننده­اش علیه نظام موجود، فصل جدیدی را به وجود می­آورد. اینجاست که خداآگاهی عین خودآگاهی توده­ها می­شود و گرایش به حقیقت و نبرد برای تحقق آن عین یک نهضت آزادی­بخش و عادلانه­ای می­شود که استقلال و آزادی ملت­ها از نتایج مستقیم آن است. اینجاست که نقش مهم تبلیغ انسانی و الهی رخ می­نماید و اهیمت خود را بیش از پیش عیان می­کند. اگر تبلیغ، ستون فقرات حیات نظام جهانی الحاد است و اگر امپریالیسم برای فریب ملت­ها و در جاهلیت­های مدرن نگاه داشتن توده­های انسانی است، ولی تبلیغان الهی و انسانی در بیداری و هدایت آنها در مسیر و رشد و تعالی الهی است. در این مسیر است که مسئولین سنگین تبلیغات و علوم و فنون تئوری­های حول آن مشخص می­شود. خداوند در آیات 104 و 105 سوره آل­عمران می­فرماید: «باید از شما مسلمانان، خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکوکاری امر و از بدکاری نهی کنند و اینان به حقیقت واسطه هدایت خلق هستند.»  بنابراین می­تان ادعا کرد، اهمیت تبلیغات اسلامی به میزان اهمیت بیداری جوامع انسانی در جهت تحقق آرمان انبیاست. تبلیغاتی که در خدمت بیداری و آگاهی انسان­ها قرار گیرد.

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا مظلوم رهنی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب                    چکیده………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول- کلیات پژوهش………………………………………………………………………… 2 1-1-بیان مسئله…………………………………………………………………………………….. 3                    1-2-مقدمه         5…………………………………………………………………………………………………………..           1-3-سوالات پژوهش      6…………………………………………………………………………………………………………..           1-4-فرضیات پژوهش      7 1-5- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………. 7 1-6- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………… 8 1-7- روش تحقیق………………………………………………………………………………… 8                    1-8-سازمان بندی تحقیق………………………………………………………………………………………………… 9 فصل دوم- مفاهیم ومبانی مسئولیت مدنی…………………………………………………….. 10 طرح مطلب…………………………………………………………………………………………. 11 گفتار اول :مسئولیت مدنی……………………………………………………………………….. 12 2-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی…………………………………………………………………. 12 2-1-2- انواع مسئولیت مدنی………………………………………………………………….. 13 2-1-2-1- مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………………… 13 2-1-2-2- مسئولیت حقوقی و انواع آن…………………………………………………….. 13   2-1-2-2-1- مسئولیت قراردادی…………………………………………………………….. 15 2-1-2-2-2- مسئولیت قهری…………………………………………………………………. 16 2-1-2-2-2-1- مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر…………………………………………… 16 2-1-2-2-2-2- مسئولیت محض…………………………………………………………….. 18 2-1-2-2-2-3- مسئولیت مطلق………………………………………………………………. 18   2-1-3- ارکان مسئولیت مدنی…………………………………………………………………. 19 2-1-3-1- وجود ضرر………………………………………………………………………….. 19 2-1-3-2- ارتکاب فعل زیانبار………………………………………………………………… 21 2-1-3-2-1- فعل زیان بار در مسئولیت قراردادی……………………………………….. 22 2-1-3-2-2- فعل زیان بار در مسئولیت قهری……………………………………………. 23 2-1-3-3- رابطه سببیت…………………………………………………………………………. 23 2-1-4- مبانی نظری مسئولیت مدنی…………………………………………………………. 25 2-1-4-1- نظریه تقصیر…………………………………………………………………………. 25 2-1-4-2- نظریه خطر یا مسئولیت نوعی…………………………………………………… 25 2-1-4-3- نظریه مختلط………………………………………………………………………… 26 2-1-4-4- نظریه تضمین حق………………………………………………………………….. 26 2-1-5- منابع مسئولیت در فقه و حقوق…………………………………………………….. 27 گفتار دوم : تقصیر………………………………………………………………………………….. 29   2-2-1- مفهوم تقصیر……………………………………………………………………………. 29 2-2-2- معیار تقصیر…………………………………………………………………………….. 31 2-2-3- انواع تقصیر……………………………………………………………………………… 32 گفتار سوم: فرض تقصیر……………………………………………………………………………. 34 2-3-1- مفهوم فرض تقصیر……………………………………………………………………. 34 2-3-2- تفاوت فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر…………………………………… 35   2-3-3- فرض یا اماره تقصیر………………………………………………………………….. 36                   فصل سوم: مبانی وآثار فرض تقصیر…………………………………………………………………………………….. 38                   طرح مطلب        39…………………………………………………………………………………………………………           گفتار اول :مبانی فرض تقصیر………………………………………………………………………………………………….. 40                   3-1-1- مبانی عام در فرض تقصیر…………………………………………………………………………………… 41                   3-1-2- مبانی خاص فرض تقصیر به تفکیک مصادیق آن………………………………………………………. 44                   3-1-2-1-مبنای مسئولیت کارفرما…………………………………………………………………………………….. 44                   3-1-2-2- مبنای مسئولیت والدین، سرپرستان و مربیان………………………………………………………….. 45 3-1-2-3- مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل……………………………………………. 46 3-1-2-4- مبنای مسئولیت ناشی از محافظت از اشیاءو حیوانات……………………… 47 3-1-2-5- مبنای مسئولیت در ماده227 قانون مدنی………………………………………. 49 3-1-2-6- مبنای مسئولیت در بند 2 ماده 113 قانون دریایی ایران…………………….. 50   گفتار دوم : آثار تقصیر…………………………………………………………………………….. 52 3-2-1- تأثیر فرض تقصیر بر بار اثبات تقصیر در دعوا………………………………….. 52 3-2-2- تاثیر فرض تقصیر بر رابطه سببیت…………………………………………………. 53 3-2-3- تأثیر فرض تقصیر بر عوامل فاعل مسئولیت……………………………………… 55 3-2-3-1- قوة قاهره…………………………………………………………………………….. 55 3-2-3-1-1- اثر دخالت قوه قاهره…………………………………………………………… 56 3-2-3-2- فعل شخص ثالث………………………………………………………………….. 56 3-2-3-3- تقصیر زیان دیده……………………………………………………………………. 57 گفتار سوم: احراز تقصیر…………………………………………………………………………… 58 3-3-1- احراز رابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان……………………………………………. 58   3-3-2- شرایط احراز ضابطه…………………………………………………………………… 62 فصل چهارم : بررسی و تحلیل مصادیق فرض تقصیر…………………………………………. 65 طرح مطلب…………………………………………………………………………………………. 66 گفتار اول: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قراردادی……………………………………. 67 4-1-1- بند 2 ماده 113قانون دریایی ایران………………………………………………….. 67 4-1-2- مسئولیت متصدی حمل ونقل……………………………………………………….. 68 4-1-2-1- فرض تقصیر در حقوق ایران……………………………………………………. 68 4-1-2-2- فرض تقصیر در کنوانسیونهای بین المللی……………………………………. 70 4-1-2-2-1- کنوانسیون لاهه(بروکسل)1924………………………………………………. 70 4-1-2-2-2- کنوانسیون ورشو1929…………………………………………………………. 71 4-1-3- فرض تقصیر و فرض سببیت در ماده 227 قانون مدنی……………………….. 72 4-1-3-1- فرض تقصیر متعهد در ماده 227 قانون مدنی با لحاظ ماده520 قانون آیین دادرسی مدنی…. 73 4-1-3-2- بررسی فرض تقصیر در عقود امانی……………………………………………. 74 4-1-4- تعهد ایمنی در سایر قراردادها………………………………………………………. 75 گفتار دوم: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری…………………………………………. 76 4-2-1- مسئولیت ناشی از فعل شخصی…………………………………………………….. 76 4-2-2- مسئولیت ناشی از فعل غیر………………………………………………………….. 76   4-2-2-1- مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان………………………. 76 4-2-2-1-1- شرایط تحقق مسئولیت کارفرما……………………………………………… 78 4-2-2-1-2- کارفرمایان مشمول قانون کار…………………………………………………. 78 4-2-2-1-3- لزوم خسارت درحین انجام کار یا به مناسبت آن……………………….. 78 4-2-2-1-4- مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر کارگر…………………………………… 79 4-2-2-1-5- امکان رجوع کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول………………………….. 79 4-2-2-1-5-1- جبران خسارت زیان دیده توسط کارفرما……………………………… 80 4-2-2-1-5-2- تقصیر کارگر…………………………………………………………………. 80 4-2-2-1-6- موارد معافیت کارفرما………………………………………………………….. 81 4-2-2-1-7- فرض تقصیر در مسئولیت کارفرما………………………………………….. 81 4-2-2-2- مسئولیت سرپرست………………………………………………………………… 84 4-2-3- مسئولیت ناشی از مالکیت یا تصرف در اموال…………………………………… 87 4-2-3-1- مسئولیت ناشی از داشتن اتومبیل……………………………………………….. 89 4-2-3-2- خسارت ناشی از تلف مال مورد عرضه در بازار……………………………. 91 4-2-3-3- مسئولیت زیان های ناشی از اشیاء……………………………………………… 92 4-2-3-3-1- مسئولیت محافظ حیوان ………………………………………………………. 92 4-2-3-3-2- مسئولیت محافظ ساختمان……………………………………………………. 94 4-2-3-3-3- مسئولیت محافظ اشیاء………………………………………………………… 94                   فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 97 5-1- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 98 5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………….. 101 فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………… 103                        چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………. 106   چكیده : دانش منظورشناسی زبان بیگانه با قرار گرفتن زبان اموز در محیط زبان مقصد و افزایش سطح بسنن بالا موضوع این رساله بررسی جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه‌گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می‌نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده 520 آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد 227 و 229 راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می‌نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می‌شود؛ اما ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می‌باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می‌باشد که می‌توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می‌شود که همانند سایر کشورها‌، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد. کلید واژه:مسئولیت مدنی ،نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق   1-1-بیان مسئله: اینکه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند امری مسلم و مورد قبول تمامی سیستم های حقوقی می باشد.لیکن در شناخت مسئول و عامل زیان نظرات مختلفی ایراد شده است.از جمله مبانی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری، نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق عنوان شده­است که اغلب کشور ها آن را تجربه و در عمل نیز نقاط قوت و ضعف هر یک نمایانگر شده است ولی با وجود نظرات فوق، اکثر کشور ها تقصیر را از مهم ترین مبانی مسئولیت به شمار می آورند. حقوقدانان مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده­اند: قراردادی وخارج از قرارداد. مسئولیت قراردادی،در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می آید. کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است،برآید.ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کند،به لحاظ ریشه تعهد اصلی ” مسئولیت قراردادی” نامیده می شود. بر عکس، در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می­رساند،مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند.در اینکه آیا این دومسئولیت نظام­های گوناگون دارد یا هردو را می­توان یکجا و زیرعنوان «مسئولیت مدنی»بررسی کرد،اختلاف شده است. مفهوم و نقش تقصیر در این دو گونه مسئولیت،از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط  از یک سو و قانونگذاری های متشتت و پراکنده از سوی دیگر،همواره مورد اختلاف حقوق دانان بوده است.چنانچه تجربة جوامع پیشرفته نشان می دهد،در هیچ نظام حقوقی برای مسئولیت مدنی مبانی واحد انتخاب نگردیده است و مناقشات موجود در روش های جبران ضرر،که از یک سو رضایت وجدان عمومی جامعه را به جبران خسارت زیان دیده حاصل نماید و از سویی نیز لزوم تلفیق آن با عدالت،که محکومیت فرد را در مواردی که تقصیری مرتکب نگردیده عادلانه نمی داند باعث پیدایش نظریه های مختلف در باب مبانی مسئولیت گردیده است. امروزه نظریه های مسئولیت در دو گروه طبقه بندی شده اند.گروهی که در آن تقصیر مبنای اصلی تحقق مسئولیت شمرده می شود و گروهی که در آن تقصیر،شرط تحقق مسئولیت نیست.هر کدام از این نظریه ها نیز به شاخه هایی قابل تقسیم است،بدین ترتیب: الف_ مسئولیتی که در آن تقصیر شرط تحقق مسئولیت است. 1_مسئولیت مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات 2_مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض ب: مسئولیتی که در آن تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست. 1-مسئولیت مطلق 2_مسئولیت محض در فرض تقصیر، تقصیر شرط تحقق مسئولیت است، منتها در این مورد برای حمایت از زیان دیده، قانونگذار تقصیر عامل زیان را مفروض دانسته و زیان دیده را از اثبات آن معاف می داند و در عوض، بار اثبات عدم تقصیر را به عهده عامل زیان می گذارد.عامل زیان برای رهایی از مسئولیت باید به اثبات این امر بپردازد که مرتکب تقصیر نشده است.   1-2-مقدمه: درهمه ­ادوار زندگی ­بشر مساله ایراد خسارت جبران آن مطرح بوده و امروزه با پیشرفت تکنولوژی،تقریبا نحوه ورود خسارت و کیفیت جبران آن شکل جدیدی به خود گرفته است.پیچیدگی ارتباط و عوارض ناشی از آن از جمله حوادث کار و افزایش تصادفات رانندگی،بحث تعیین مقصر اینگونه حوادث و نحوه جبران خسارت وارده را با چالش مواجه می سازد.مهم ترین پرسشی که در هر اجتماع مطرح می شود این است که چگونه باید حق هر کس را با حق دیگران جمع کرد؟ با چه تدبیر می توان نظمی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود؛همه برای آسایش خود بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند؟ قانونگذاران در پاسخ این مساله اعلام نمودند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند،هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و حقوق از اقدامی که هدف آن اضرار به دیگری است حمایت نمی کند.اهمیت جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد تا جایی است که پاره ای از نویسندگان لزوم جبران ضرر دیگری را یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت قرار داده­اند.(ره پیک،22:1388) قانونگذار علاوه بر پیگیری این هدف که خسارت وارده به زیان دیده باید جبران شود،فاعل زیان را مسئول جبران خسارت قرار می دهد که یکی از آنها تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت می باشد.عدم آشنایی با ریشه بسیاری از مباحث مسئولیت که گاها از حقوق خارجی وارد حقوق ما شده اند باعث شده است که تفکیک مسئولیت بر مبنای تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله از یک طرف و مسئولیت مفروض یا محض از طرف دیگر خلط شده و این مسائل لزوم تحقیقات و بررسی بیشتر بر روی این مباحث را روشن می سازد.این رساله درصدد تشریح و بررسی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است.منتهی در جایی که تقصیر عامل زیان مفروض است و زیان دیده نیاز نیست که آنرا اثبات کند،بلکه بار اثبات بر عهده عامل زیان قرار می گیرد که اگر مدعی است تقصیری مرتکب نشده باید عدم تقصیر خود را به اثبات برساند. صرف نظر از تعریف تقصیر و تئوری های راجع به مسئولیت در مواردی قانونگذاران جهت حمایت از زیان دیده ای که اثبات تقصیر برای وی دشوار و در مواردی غیر ممکن می باشد،تقصیر را فرض نموده و زیان دیده را از اثبات تقصیر فاعل زیان معاف نموده است.فرض تقصیر به صراحت در قوانین برخی از کشور های خارجی از جمله فرانسه و انگلیس در موارد مشخص پذیرفته شده است. (درودیان،8:1374) اگر چه برخی از حقوقدانان (شهیدی،225:1386) قبول این فرض را در برخی از قوانین ایران پذیرفته شده می دانند اما مخالفینی (بابایی، 11:1380) نیز وجود دارند که با ارائه تفسیر متفاوت از مواد قانونی قبول این فرض را در حقوق ایران در هاله­ای از ابهام قرار داده­اند،که در طول رساله بررسی خواهد شد.در خصوص انواع مسئولیت ها و مبانی آنها نوشته های زیادی به نگارش در آمده­اند که هر یک به نوبه ی خود جنبه خاصی از موضوع را مورد بررسی قرار داده­اند. شاید در ابتدای امر به نظر برسد که بررسی بیشتر این موضوع ها امری تکراری و عاری از فایده باشد اما با نگاهی به پژوهش حاضر هر خواننده متبحر در مسائل حقوقی به وضوح درمی­یابد که هدف این رساله بررسی فرض تقصیر از منظری نو بوده است. بعلاوه اگر چه در خصوص تقصیر و تئوری آن رسالات و کتاب هایی به نگارش در آمده اما در خصوص فرض تقصیر تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. با وجود این که در حقوق ایران برای فرض تقصیر اهمیت چندانی قائل نشده اند اما در حقوق برخی کشور ها نه تنها فرض تقصیر به صراحت در قوانین،مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است بلکه اهمیت فراوانی برای آن قائل شده­اند و با توجه به مسائل ذکر شده،این رساله در صدد تحلیل ضرورت پذیرش یا عدم پذیرش این فرض در قانون ایران می باشد.پذیرش یا عدم پذیرش این فرض دارای پیامد های خاص حقوقی است که سعی بر آن است که در این رساله مسائل پیرامون موارد ذکر شده بررسی گردد که نتیجه آن متفاوت شدن نحوه رسیدگی به پرونده های مطالبه خسارت از سوی افرادی است که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و در دعاوی خود به فرض تقصیر استناد می کنند.

چکیده بحران مالی 2008-2007 که از بازار وام مسکن ایالات متحده­ی آمریکا آغاز شد با سرایت به اقتصاد دیگر کشور­ها، به بحرانی جهانی تبدیل شد. با شیوع و گسترش بحران مالی، افزایش نرخ بیکاری در کشور­های توسعه یافته­ی دنیا ادامه یافت. این بحران پیامد­هایی گسترده بر عملکرد بازار کار، بهره­وری نیروی کار، تعداد ساعات کاری گارگران، دستمزد نیروی کار، اشتغال و بیکاری در همه­ی کشور­های جهان به دنبال داشت. با توجه به عمق و گستره­ی بحران مالی آمریکا و تأثیر آن بر نرخ بیکاری کشور­های توسعه یافته و درگیر بحران، در این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه­ی بین بحران مالی و بیکاری، با استفاده از روش­های اقتصادسنجی در چارچوب داده­های تابلویی به بررسی تأثیر بحران مالی بر بیکاری تعدادی از کشور­های حوزه­ی منا در بازه­ی زمانی 2012-1995 اقدام گردیده است. نتایج برآورد الگو نشان­دهنده­ی تأثیر مثبت بحران مالی بر نرخ بیکاری کشور­های مورد مطالعه بوده است. هم­چنین بحران مذکور، به افزایش بیشتر نرخ بیکاری در کشور­های منتخب با درآمد بالا نسبت به کشور­های با درآمد پایین منجر شده است. واژگان کلیدی: بحران مالی، بیکاری، حوزه­ی منا، داده­های تابلویی فهرست مطالب عنوان                                                                                                                    صفحه  فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه…………………………………………………………………………………….. 1 1-1- شرح و بیان مسئله­…………………………………………………………………. 2 1-2- اهمیت موضوع…………………………………………………………………….. 5 1-3- کاربرد نتایج پژوهش……………………………………………………………….. 6 1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………….. 7 1-5- فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………… 7 1-6- روش پژوهش……………………………………………………………………… 7 1-6-1- نوع مطالعه، داده­ها و دوره­ی زمانی………………………………………………. 7 1-6-2- قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………. 8 1-6-3- منابع داده­ها…………………………………………………………………….. 8 1-7- واژگان کلیدی……………………………………………………………………… 9 فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه­ی پژوهش مقدمه ………………………………………………………………………………….. 11 2-1- مفاهیم بحران­ مالی………………………………………………………………. 12 2-1-1- تعریف بحران………………………………………………………………….. 12 2-1-2- تعریف بحران مالی ……………………………………………………………. 13 2-1-3- انواع بحران­های مالی………………………………………………………….. 13 2-2- شروع، تعمیق و گسترش بحران مالی 2008-2007……………………………. 18 2-3- تأثیر بحران مالی 2008-2007 بر بیکاری………………………………………. 21 2-4- مبانی نظری بحران مالی و بیکاری………………………………………………… 23 2-4-1- نظریه­های رشد ………………………………………………………………. 23 2-4-2- تأثیر بحران مالی بر رشد اقتصادی…………………………………………….. 25 2-4-3- تأثیر رشد اقتصادی بر بیکاری…………………………………………………. 29 2-4-4- رابطه­ی بین بی ثباتی اقتصادی و بیکاری……………………………………… 33 2-5- مسیر­های تأثیر­گذاری بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشور­های در­حال توسعه……… 35 2-5-1- افت درآمد حاصل از صادرات………………………………………………….. 37 2-5-2- کاهش وام­های بانکی………………………………………………………….. 38 2-5-3- کاهش جریان­های مالی……………………………………………………….. 39 2-6- مروری بر مطالعات گذشته……………………………………………………….. 40 2-6-1- مطالعات خارجی………………………………………………………………. 40 2-6-2- مطالعات داخلی……………………………………………………………….. 46 2-7- خلاصه و جمع­بندی فصل………………………………………………………… 48 فصل سوم :روش پژوهش مقدمه…………………………………………………………………………………… 49 3-1- قلمرو پژوهش …………………………………………………………………… 50 3-2- ارائه­ی الگو……………………………………………………………………….. 50   3-3- توصیف متغیر­های الگو و روابط بین آن­ها…………………………………………………………………….. 52 3-4- روش تخمین: داده­های تابلویی……………………………………………………………………………………….. 58 3-4-1- روش اثرات ثابت…………………………………………………………………………………………………………. 61 3-4-2- روش اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………. 62 3-5- آزمون­های مربوط به داده­های ترکیبی…………………………………………………………………………… 64 3-5-1- آزمون F- لیمر……………………………………………………………………………………………………………. 64 3-6- خلاصه و جمع­بندی فصل………………………………………………………………………………………………. 66 فصل چهارم :برآورد الگو و تجزیه و تحلیل داده­ها مقدمه………………………………………………………………… 67 4-1- آزمون ریشه واحد تابلویی: ضرورتی برای ارزیابی مانایی متغیر­ها………………………………… 68 4-2- تجزیه و تحلیل برآورد الگو………………………………………………………………………………………………. 71 4-2-1- نتایج مربوط به تأثیر بحران مالی و سایر متغیرها بر بیکاری…………………………………… 71 4-3- تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهایی با گروه­های درآمدی متفاوت………………………….. 74 4-3-1- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با در آمد بالا…………….. 74 4-3-2- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با درآمد پایین………….. 77 4-4- خلاصه و جمع­بندی فصل………………………………………………………………………………………………. 81 فصل پنجم :نتیجه­گیری و پیشنهادات مقدمه………………………………………………………………………………………………… 82 5-1- تحلیل کلی نتایج……………………………………………………………………………………………………………… 83 5-2- آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………. 85 5-3- نتیجه­گیری و سیاست­های پیشنهادی……………………………………………………………………………. 85 5-4- پیشنهادهایی برای محققان آینده……………………………………………………………………………………. 86 منابع پژوهش……………………………………………………………………………….88 پیوست­های پژوهش ………………………………………………………………….95 مقدمه بحران مالی که در سال­های 2008-2007 آغاز شد به سرعت از بازار مسکن و بازار اعتبارات ایالات متحده­ی آمریکا فراتر رفت و به بزرگترین رکود بعد از بحران بزرگ دهه­ی 30 تبدیل شد. این بحران پیامد­هایی گسترده بر عملکرد اقتصادی، بهره­وری نیروی کار، تعداد ساعات کاری کارگران، دستمزد نیروی کار و بیکاری در همه­ی کشور­های جهان به دنبال داشت. بحران مالی جهانی که از آن با عنوان سونامی قرن یاد می­شود باعث سقوط شاخص­های مالی، رکود، کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه ورشکستگی بنگاه­های تولیدی و افزایش بیکاری در بیشتر کشورها شده است. از آنجایی که موضوع بیکاری یک چالش شایع و مشکل فراگیر در کشور­های در­حال توسعه است و طی سال­های بحران، نرخ بیکاری در اغلب این کشور­ها افزایش یافته است، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ اهمیت زیادی پیدا کرده است. در ابتدای این فصل به شرح و بیان مسئله­ی پژوهشی پرداخته می­شود. سپس اهمیت و ارزش موضوع و کاربرد نتایج پژوهش بیان می­شود. در ادامه­ی این فصل نیز اهداف و فرضیه­های پژوهش مطرح می­شوند. سپس روش پژوهش شامل؛ نوع مطالعه، داده­ها و دوره­ی زمانی، قلمرو مکانی و منابع داده­ها به طور مختصر شرح داده می­شوند. بخش پایانی نیز به ارائه و تعریف واژگان کلیدی اختصاص یافته است.

•  شرح و بیان مسئله­

بحران مالی آمریکا که در سال 2007 میلادی آغاز شد و به عنوان یک وضعیت مهم و حساس ملاحظه گردید، به خاطر گسترش ابزار­های پیچیده و غیرقابل فهم مالی (از جمله بودجه­ها، مشتقات و صندوق­های تأمین سرمایه­گذاری) در سر­تا­­سر جهان، به سرعت به داخل سیستم­های پولی و بخش­های بانکی اکثر کشورها نفوذ نمود. در پاییز سال 2008، افزایش تدریجی فسادها و افول­های رخ داده در عملکرد بانک­ها و مؤسسات اعتباری، آشفتگی­های بازاری، افت شدید بازار بورس و در نهایت ناتوانی مسئولان در برآورده ساختن انتظارات مردم، منجر به بروز اثرات واقعی اولیه گردید (کودهری و همکاران[1]، 2010): 1ـ کاهش در میزان تولید و سطح عملکرد. 2ـ کاهش در میزان مصرف و سرمایه­گذاری. 3ـ کاهش و سقوط تجارت بین­الملل. این بحران با پیامدهایی گسترده تا سال 2009 ادامه یافت و به عنوان یک دگرگونی و تغییر قابل توجه در آغاز سال 2010 از یک بحران مالی در بخش خصوصی به یک ابر بحران مالی ـ عمدتاً به دلیل نفوذ زیادی درافزایش کسری بودجه­ی دولت­ها و کاهش درآمد­های مالیاتی همراه با افزایش مخارج عمومی­ـ تبدیل شد (سیگنورلی[2]، 2011). بحران مذکور، نتایج گسترده­ای در زمینه­ی عملکردهای اقتصادی، تولید، استخدام نیروی کار، صادرات، تجارت بین­الملل و سرمایه­گذاری خارجی در تمامی کشور­های جهان به همراه داشت و پیامد­های اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید، رشد بدهی دولت­ها و ورشکستگی بانک­ها را به دنبال آورد. بحران مالی پس از گذر از بازار­های مالی به سرعت به بخش­های واقعی اقتصاد سرایت کرد. عرضه در بازار از تقاضا پیشی گرفت. عدم فروش تولیدات باعث کاهش یا توقف تولیدات، یعنی تقلیل یا تعطیلی فعالیت کارخانه­ها و در پی آن بیکاری­های وسیع گردید و دور تسلسل حاکم شد، به­طوری که بیکاری­های میلیونی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و با کاهش مبادله­ی پول و کالا، رکود اقتصادی تداوم یافت. این بحران با سرایت به بخش واقعی اقتصاد، بر اشتغال سایه افکند و باعث رکود همراه با بیکاری گسترده، رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا گردید (عبدلی، 1390). اثرات واقعی بحران مالی (روی تولید، درآمد و غیره)، همیشه کند و دارای وقفه و اثرات بحران بر بیکاری و بازار کار، معمولاً با تأخیر و درنگ بیشتری نمایان می­شوند. این اثرات در کشورها و مناطق مختلف، اهمیت و معانی متفاوتی داشته­اند. شدت عکس العمل نسبت به بیکاری به عوامل گوناگونی مانند اتکای کشور به تجارت بین­الملل، وابستگی به منابع طبیعی، آزاد­سازی مالی سیستم بانکی، منابع مالی در اختیار دولت و غیره بستگی دارد (مارلی و همکاران[3]، 2011). بحران مالی جهانی عواقب شدیدی را برای جهان به همراه داشته که پاسخ چشم­گیر اشتغال به بحران از آن جمله بوده است. بحران مالی اخیر نسبت به بحران­های مالی گذشته بیشترین تأثیر منفی را بر اشتغال گذاشته که در این میان نه تنها کشورهای پیشرفته و اقتصادهای در حال ظهور را دچار بحران بیکاری نموده، بلکه کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته را نیز که بیکاری یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی آن­ها به شمار می­رود، دچار بحران بیکاری شدیدی نموده است .بر طبق اطلاعات سازمان بین­المللی کار و پیش­بینی­ها، نرخ بیکاری سراسری در جهان در سال­های 2009 و 2010، باوجود تفاوت­های چشم­گیر بین مناطق مختلف، افزایش یافت. بالاترین سطوح نرخ بیکاری و بیشترین افزایش آن، در اقتصاد­­های توسعه یافته، اتحادیه­ی اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گزارش شده است. با این وجود افزایش بیکاری و گسترش فقر حاصل از بحران، در بسیاری از مناطق، به­ویژه آسیای جنوب شرقی، اقیانوس آرام و جنوب آسیا، شمال و صحرای آفریقا نیز افزایش یافت (سیگنورلی، 2011). هم­چنین بررسی­ها نشان می­دهد که در سال 2009 حدود 81 میلیون نفر از جوانان بیکار بوده اند که این رقم 8/7 میلیون نفر بیش از تعداد بیکاران در سال 2007، یعنی سال­های آغازین بحران مالی جهانی بوده است. بنابراین می­توان گفت نرخ بیکاری جوانان در اثر بحران مالی جهانی به شدت افزایش یافته به طوری که این رقم در سال 2010 با 13/1 درصد افزایش همراه بوده است (الدر و همکاران[4]، 2010). بحران مالی جهانی موجب شده تا 20 میلیون نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست بدهند و بیکاری شاغلان فقیر و مشاغل آسیب پذیر، بر اثر بحران اقتصادی جهانی افزایش یابد (سازمان بین­المللی کار[5]، 2010). بی­سابقه بودن عمق و گستره­ی بحران مالی آمریکا، در امان نماندن اقتصاد هیچ کشوری از اثرات این بحران و هم­چنین افزایش بیکاری در طول سال­های بحران، اقتصاددانان را بر آن داشته است تا بررسی­های بیشتری در زمینه­ی اثرات بحران مالی اخیر بر بیکاری در کشور­های مختلف، آثار ناشی از بیکاری حاصل از بحران مالی، گروه­های سنی مختلف متأثر از بیکاری، تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی تحت تأثیر بیکاری و اختلافات جنسیتی به انجام برسانند. بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشور­های توسعه یافته و در­حال توسعه را درگیر ساخته و برخی مسائل اقتصادی- اجتماعی بر جای خواهد گذاشت. همواره چندین دلیل در شکل­گیری چنین وضعیتی به خصوص در کشور­های در­حال توسعه، نقش اساسی ایفا می­نماید که از جمله­ی این عوامل می­توان به کمبود رشد اقتصادی همراه با افزایش جمعیت، نا­توانی دولت­ها در استفاده­ی درست از پس­انداز­های داخلی در زمینه­ی سرمایه­گذاری­های مطلوب مالی، تغییر تکنولوژی، تغییر سطح تقاضای مصرف­کنندگان و عدم تعدیل مشاغل اشاره نمود. یکی دیگر از عواملی که تغییر آن، نوسانات شدیدی در وضعیت و نرخ بیکاری را باعث می­شود، کاهش فعالیت­ها و کاهش رشد اقتصادی حاصل از رکود اقتصادی و بحران است (عبدالله[6]، 2012). هر بحرانی به وسیله­ی هزینه­های اجتماعی که بر جای می­گذارد، توصیف می­شود. از دست دادن مشاغل، فکر و خیال بیکاری و کاهش درآمد­ها، همگی پدیده­های منفی هستند که در طول بحران و رکود به وجود می­آیند (کارایانی[7]، 2008). در پی بحران مالی اخیر، اگرچه متغیر­های زیادی در حوزه­ی اقتصاد دچار تغییر شدند، اما یکی از متغیرهایی که تغییر آن باعث نوسان عمده در سایر متغیر­های کلان اقتصاد گردید، نرخ بیکاری بود. شناخت تأثیر بحران مالی 2008-2007 بر بیکاری در کشورهای مورد مطالعه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ زیرا بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل­توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را درگیر ساخته، کاسته شدن سطح رفاه، کاهش سطح اعتماد عمومی، کاهش درآمد دولت­ها، یأس و نا­امیدی عوامل اقتصادی و نارضایتی اجتماعی نیروی کار و فعالان اقتصادی را بر جای خواهد گذاشت. این مطالعه تأثیر بحران مالی آمریکا را بر وضعیت و نرخ  بیکاری کشور­های در حال توسعه­ی منتخب حوزه­ی منا بررسی می­کند تا از این طریق به راهکارهایی جهت کنترل بیکاری و بهبود آن در شرایط بحران مالی و بعد از آن دست یابد.

• اهمیت موضوع

بحران آمریکا، به عنوان یک بحران مالی در اواخر سال 2007 آغاز شد. این بحران با تأثیر شدید بر بازار­های مالی در سال 2008 یعنی زمانی که اثرات واقعی اولیه با کاهش زیادی در تولید و در پی آن افزایش بیکاری نمایان شد، قابل لمس بود (مارلی و همکاران، 2011). افزایش اثرات حاصل از بحران مالی 2008-2007 در سطح بین المللی و بیکاری حاصل از آن، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم مورد بررسی بسیاری از محققان است. بحران­های مالی مختلف، همگی از طریق کاهش سطح تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه­گذاری به واسطه­ی عدم قطعیت و بی ثباتی زیاد، سخت­تر و پیچیده­تر شدن استاندارد­­های مربوط به وام­های بانکی و افزایش میزان پاداش­ها و اضافه حقوق کارگران در جهت افزایش بیکاری گام برمی­دارند (هال[8]، 2009). بحران مالی آمریکا همانند بحران­های گذشته، افزایش پایدار و چشمگیری در وضعیت بیکاری در سیستم­های اقتصادی توسعه یافته به دنبال داشته است و اگرچه کشورهای در­حال توسعه، به طور کلی از این بحران به سلامت گذشته­اند اما میزان بیکاری – حداقل به صورت موقتی- در چندین منطقه از جمله: آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا با افزایش رو به رو بوده و یا کاهش آن متوقف شده است (برنال وردوگو و همکاران[9]، 2012). اثرات منفی حاصل از فقدان جذب نیروی کار، می­تواند منجر به افزایش میزان بیکاری ساختاری در بلند­مدت گردد (بال[10]، 2009). در این زمینه، اکثر اقشار آسیب پذیر اجتماع مانند زنان و جوانان دارای تجارب فنی و مهارت­های محدود، بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار گرفته و میزان مشارکت آن­ها در بازار کار، نوعاً کاهش خواهد یافت (دوال و همکاران[11]، 2011). شواهد تجربی به دست آمده در رابطه با بحران­های مالی گذشته و به طور کلی رکود اقتصادی، حاکی از آن است که اقشار جوان، افراد مسن، کارگران بی­تجربه، بی­مهارت و زن، به علاوه­ی مهاجران، بیش از سایرین زیر بار فشار حاصل از افزایش نرخ بیکاری آسیب می­بینند (کودهری و همکاران، 2010). بیکاری هر نهاده­ی تولید به منزله­ی از دست رفتن فرصت بهره­برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصت­های از دست­رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشور­ها می­شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است (رضوی و مشرفی، 1383). به همین علت، تمامی جوامع درگیر بحران، توجه زیادی به ایجاد موقعیت­های شغلی جدید و به کارگیری سیستم­های مخصوص بیکاری، جهت حذف یا حداقل کاهش این مشکل، اختصاص داده و می­دهند. لذا با توجه به عمق بحران مالی اخیر، اهمیت مسئله­ی بیکاری و ارتباط این دو مقوله با یکدیگر، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ی منتخب ضروری به نظر می­رسد.

• کاربرد نتایج پژوهش

اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از بزرگ­ترین اقتصاد­­های جهانی، طی سال­های اخیر با بحران و مشکلات زیادی روبه­رو شده است. این بحران یادآور بحران اقتصادی آمریکا در سال­های 30-1929 است که طی آن کاهش رشد اقتصادی، ورشکستگی بانک­ها و شرکت­های بزرگ اقتصادی و موج عظیم بیکاری، این کشور را در یک رکود بی­سابقه قرار­داد. بحران مذکور از ایالات متحده­ی آمریکا شروع شد، اما بعد از ایالات متحده­ی آمریکا و کشورهای قدیمی عضو اتحادیه­ی اروپا، دور دوم اثرات مضر بحران در کشور­های در­حال گذر و در­حال توسعه ظاهر شد (مارلی و همکاران، 2011). اگرچه بحران اخیر اثرات عمیقی بر بازار کار و وضعیت بیکاری کشورهای توسعه یافته برجای گذاشت، اما جهانی شدن و پیوند­ میان کشور­ها به گسترش بحران و اثرات آن بر بیکاری دامن زد. مطالعه­ی تجربی صورت گرفته در این محدوده، سعی دارد که به بررسی وضعیت بیکاری حاصل از بحران مالی در کشور­های حوزه­ی منا بپردازد و از آن­جایی که موضوع این مطالعه، حداقل در حوزه­ی منتخب و کشور ایران، بررسی نشده است لذا می­تواند مقدمه­ای برای انجام مطالعات گسترده­تر بعدی در این زمینه باشد. تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی به درک تأثیرات متفاوت اعمال شده بر وضعیت بیکاری در اقتصاد جوامع دارای سطوح مختلف درآمدی، کمک زیادی می­کند. کاربرد دیگر این مطالعه، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت بیکاری حاصل از بحران است. 1-4- اهداف پژوهش

• بررسی تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشور­های منتخب.
• بررسی تأثیر بحران مالی بر وضعیت بیکاری در کشورهایی با درآمد بالا و پایین.

 1-5-فرضیه­های پژوهش در این مطالعه پس از بیان مبانی نظری بحران مالی و تأثیر آن بر بیکاری، فرضیه­های زیر در مورد منتخبی از کشور­های حوزه­ی منا مورد بررسی و آزمون قرار خواهد گرفت: 1- اثر بحران مالی  بر نرخ بیکاری کشور­های منتخب مثبت است.