1-1- 3- اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌… …………………………………………………8 1-1- 4- اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌.. …………………………………………………9 1-1-5- اکراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌. …………………………………………………12 1-2- دلایل ازدواج در اسلام. …………………………………………………14 1-3- قربانیان ازدواج اجباری.. …………………………………………………15 1-4- شرایط اساسی عقد نكاح : …………………………………………………16 1-4-1- قصد. …………………………………………………16 1-4-2- رضایت باطنی.. …………………………………………………18 1-4-3- اعلام اراده …………………………………………………19 1-4-4- مشروع بودن جهت عقد. …………………………………………………20 1-4-5- تعیین زن و شوهر در عقد ازدواج.. …………………………………………………22 1-4-6- منجز بودن عقد ازدواج.. …………………………………………………23 1-5- انواع ازدواج های اجباری.. …………………………………………………23 1-5-1- ازدواج رُبایشی.. …………………………………………………24 1-5-2- ازدواج یغمائی.. …………………………………………………25 1-5-3- ازدواج ورّاثی.. …………………………………………………25 1-5-4- ازدواج از طریق خرید همسر…………………………………………………. 25 1-5-5- ازدواج سیاسی.. …………………………………………………26 1-5-6- ازدواج مبادله ای.. …………………………………………………27 1-6- شیوه های ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………29 1-6-1- افغانستان. …………………………………………………29 1-6-2- مغرب… …………………………………………………30 1-6-3- مصر. …………………………………………………31 1-7- اعلامیه ها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر…………………………………………………. 31 1-7-1- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ماده 16. …………………………………………………32 1-7-2- کنوانسیون حقوق طفل، ماده 34 (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی) …………………………….32 1-7-3- کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان. …………………………………………………32 1-8- علل و عوامل ازدواج های ناخواسته. …………………………………………………33 1-8-1- علل فردی.. …………………………………………………34 1-8-1-1- ترس از فقدان خواستگار در آینده …………………………………………………34 1-8-1-2- ترس از عملکرد نادرست خواستگار. …………………………………………………34 1-8-1-3- ترس از افزایش سن و کاهش فرصت ازدواج.. …………………………………………………34 1-8-1-4- رهایی از تنهایی و اضطراب… …………………………………………………35 1-8-1-5- لجبازی با خواستگاران قبلی.. …………………………………………………35 1-8-1-6- اصرار خواستگار. …………………………………………………35 1-8-1-7- رهایی از سوالات اطرافیان. …………………………………………………36 1-8-1-8- فقدان خواستگاران متعدد. …………………………………………………36 1-8-1-9- فرار از تحصیل.. …………………………………………………36 1-8-1-10- ترحم و دستگیری از خواستگار. …………………………………………………37 1-8-2- علل خانوادگی.. …………………………………………………37 1-8-2-1- رهایی از شرایط نامناسب خانة پدری.. …………………………………………………37 1-8-2-2- رهایی از امر و نهی های خانواده و کسب استقلال. …………………………………………………37 1-8-2-3- رها ساختن والدین از اضطراب… …………………………………………………38 1-8-2-4- مشکلات و نیازهای اقتصادی خانواده …………………………………………………38 1-8-2-5- نفوذ و فشارهای والدین.. …………………………………………………38 1-8-2-6- رفع کدورت فامیلی.. …………………………………………………39 1-8-3- علل اجتماعی.. …………………………………………………39 1-8-3-1- رهایی از تحقیرهای اجتماعی.. …………………………………………………39 1-8-3-2- ورود به دنیای بزرگسالی و کسب احترام. …………………………………………………39 1-8-3-3- رهایی از قضاوت های نادرست اجتماعی.. …………………………………………………39 1-8-3-4- رهایی از برچسب های اطرافیان. …………………………………………………40 1-8-3-5- کسب جاه و مقام و تغییر موقعیت طبقاتی.. …………………………………………………40 فصل دوم: ازدواج اجباری در فقه و حقوق ایران………………………………………………… 2-1- معنی و مفهوم رضایت… …………………………………………………42 2-2- اهمیت رضایت در عقود. …………………………………………………42 2-3- رضایت و تشكیل ایده‌آل خانواده …………………………………………………43 2-4- نقش زن در عقد ازدواج.. …………………………………………………43 2-5- دیدگاههای علما در مورد رضایت زن در عقد نكاح و رأی و نظر راجح.. ………………………..45 2-6- رضایت زن در نكاح در تورات… …………………………………………………49 2-7- رضایت زن در نكاح در قرآن كریم. …………………………………………………50 2-8- سکوت… …………………………………………………53 2-9-سکوت در نکاح: …………………………………………………54 2-10- اجبار در ازدواج‌ موقت‌: …………………………………………………55 2-11-آثار حقوقی ازدواج اکراهی.. …………………………………………………55 2-12-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح.. …………………………………………………56 فصل سوم: آسیب شناسی ازدواج اجباری و مسئولیت والدین 3-1-عوامل ازدواج اجباری.. …………………………………………………63 3-1-1- آداب و رسوم. …………………………………………………64 3-1-2- عوامل اقتصادی.. …………………………………………………65 3-1-3- عوامل روانشناختی.. …………………………………………………65 3-1-4- عوامل اجتماعی.. …………………………………………………66 3-1-4-1- ساخت های پدرسالارانه. …………………………………………………66 3-1-4-2- منزلت اجتماعی.. …………………………………………………67 3-2- پیامدهای ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………67 3-2-1- آسیب های فردی.. …………………………………………………68 3-2-1-1- آسیب های جسمی.. …………………………………………………68 3-2-1-2- آسیب های روحی و روانی.. …………………………………………………68 3-2-1-3- آسیب های خانوادگی.. …………………………………………………70 3-2-1-4- فرار از خانه. …………………………………………………71 3-2-1-5- همسرکشی…………………………………………………71 3-2-1-6- انحطاط اخلاقی………………………………………………….. 72 3-2-1-7- کجرو شدن فرزندان. …………………………………………………72 3-2-1-8- طلاق.. …………………………………………………73 3-2-2-آسیب های اجتماعی.. …………………………………………………73 3-2-2-1- عدم ثبت نکاحی.. …………………………………………………73 3-2-2-2- افزایش جرائم و شبه جرائم. …………………………………………………74 3-3- مسئولیت والدین در ازدواجهای تحمیلی.. …………………………………………………74 3-3-1- قرآن و روایات اسلام. …………………………………………………75 3-3-1-1- در قرآن. …………………………………………………75 3-3-1-2- در روایات اسلام. …………………………………………………75

چکیده مطالب موضوع تحقیق نقد و بررسی فضیلت ابوبکر بر اساس آیه هفده سوره مبارکه لیل از منظر اهل سنت می باشد. اهل سنت فضیلت ابوبکر را بر اساس آیه هفده سوره لیل به دلیل اجماع ثابت میکنند که با تمسک به روایات و جریانات تاریخی،بجهت انفاق اموالش در راه آزاد سازی هفت برده به خصوص بلال،نزول آیه« و سیجنبها الاتقی» را در شأن او می دانند. اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که اصول اعتقادی ما (بویژه اصل امامت و ولایت) از طرف مخالفان مذهب تشیع با القاء شبهات مورد هجوم قرار گرفته و حقایق را وارونه جلوه می دهند. در چنین شرایطی آنچه که بر همه ما واجب عینی است تحکیم عقیده شخصی خود به ویژه در راستای ایمان واعتقاد به مسأله امامت و ولایت میباشد که نوشتار حاضر در همین راستا جهت اثبات مکتب امامت از طریق نقد مکتب خلافت می باشد. اولین نگارش های شیعه برای شناخت صحت از سقم با تدوین کتب رجالی و نیز به دنبال آن در حوزه سیره شناسی و حدیث شناسی، حجم عظیم اطلاعات توسط علماء متقدم و متأخر در دفاع از حریم مكتب اهل بیت علیهم السلام انجام گرفت . روش تحقیق کتابخانه ای می باشد و با استفاده از منابع تفسیری،روایی، تاریخی ،تراجم و طبقات،و لغوی اهل سنت مسئله مورد نظر در سه محور پاسخ داده شد: در پاسخ به سبب نزولی که مفسرین اهل سنت بیان می کنند،به آسیب هایی که در متن و سند روایات موجود است کاملا پرداخته شده و با تضعیف روایات مجامع روایی اهل سنت، شأن نزول صحیحی که مورد اجماع فریقین است اثبات شده است. همچنین تعارض نظریه مفسرین و متکلمین اهل سنت با قرآن و تاریخ قطعی فریقین و عقل با ارائه دلائل روشن قرآنی و شواهد مسلم تاریخی و براهین عقلی قوی،ارائه گردید تا به این هدف نائل شویم:هیچ آیه ای در فضیلت و خلافت ابوبکر نازل نشده است و آن چه که مفسرین،مورخین و متکلمین اهل سنت در این خصوص می آورند ساختگی است. کلید واژه های تحقیق: نقد و بررسی، فضیلت، ابوبکر، اهل سنت،سوره لیل فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول:کلیات 3 1.1.معرفی مسئله تحقیق 3 2.1بیان اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق 3 3.1.سابقه و پیشینه مسئله تحقیق 6 برجستگیهای اثر 8 4.1. سؤالات تحقیق 9 1.4.1. سؤال اصلی 9 2.4.1. سؤالات فرعی 10 5.1. فرضیه تحقیق 10 6.1. روش تحقیق 10 1.7.مصطلحات تحقیق…………………………………………………………………………………………………12 فصل دوم:آیه هفده سوره لیل و دلالت آن از منظر اهل سنت 13 بخش اول: ارائه تفسیر روان و مختصر از آیه 13 بخش دوم: شأن نزول آیه از دیدگاه اهل سنت 17 اختلاف در آیه 23 بخش سوم: دیدگاه مفسران اهل سنت و نحوه دلالت آیه بر فضیلت ابوبکر 27 فصل سوم: اشکالات و ایرادات 34 بخش اول: اشکالات و ایرادات واژه شناسی 34 بخش دوم: اشکالات و ایرادات روایات شأن نزول 36 گفتار اول: ایرادات و اشکالات سندی 36 1.ضعف طریق 37 2.تضعیف رجال 40 راوی واحد 44 گفتار دوم: ایرادات و اشکالات متنی 53 1.اختلاف در متن روایات 53 2.مخالف با زمان نزول سوره 59 چند سوال بدون پاسخ 61 فصل چهارم: اشکالات و ایرادات بر مفسران اهل سنت و نحوه دلالت آیه 70 بخش اول: ناسازگاری با شرایط انفاق 70 گفتار اول: امکانات مالی ابوبکر 71 مسلم ترین شاهد 75 گفتار دوم: زمان انفاق 79 1.2.مدت اقامت و محاصره در شعب ابی طالب 79 2.2.دوره هجرت 83 3.2. دوره اقامت در مدینه 85 گفتار سوم: جهت انفاق 85 گفتار چهارم: نیت عمل 87 انفاق ارزشمند در قرآن 94 بخش دوم: پاسخ با ادلّه قرآنی 96 پاسخ اول: پیامبر غنی 97 پاسخ دوم: با کرامت ترین فرد نزذ خداوند متعال 99 پاسخ سوم: مشهورترین انفاق ها 100 پاسخ چهارم: محبوب ترین فرد نزد خداوند متعال و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 104 بخش سوم: نفی فضیلت با تمسک به تاریخ قطعی 106 اقرار ابوبکر 107 مخالفت خاندان وحی 112 مخالفت های صحابه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم 115 عباس بن عبدالمطلب 116 خالد بن سعید 116 ابو سفیان بن حرب 117 مخالفت عمر و اقرار وی 118 گفتار چهارم: مخالفت با عقل 119 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری 121 پیشنهادهای کاربردی 127 کتابنامه 129 مقدمه حمد و سپاس بى كران خداى را كه به ما نعمت هاى بى شمارى ارزانى داشت و راه هدایت و حقیقت جویى را به ما الهام كرد و درود و سلام بر بندگان برگزیده اش، محمّد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم و خاندان پاك و پاكیزه اش. دعوت اسلامی،فراخوان مردم به یکرنگی وهمبستگی واحتراز از جدایی وپراکندگی بود. قرآن با بیان رهنمودهای روشن وتشریح مبانی عقیده و ایمان ،همه انسان ها را به گرد آمدن در محور توحید سفارش کرد وتفرقه و چند دستگی را عامل دوری از راه مستقیم دین دانست. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نیز که جز به عزت و شکوه مسلمانان و زیستن آنها براساس ارزش های والای دین خدا نمی اندیشید و از همه مهمتر آنکه خطرات آینده را با دیده الهی خویش می نگریست ؛ پیوسته از لزوم پایبندی به اصول و پایه های دین سخن گفته وامت مرحومه را از فرو افتادن به دام دین سازان و بدعت گذاران بیم می داد. اما دیری نگذشت که امت اسلامی گرفتار انشعاب شده و مسلمانان به شاخه های گوناگون تقسیم شدند؛هر کس به فرقه ای رو آورد.وقایع شگفت انگیزی که تاریخ نیز برآن شهادت می دهد حکمرانی فرمانروایانی بوده است که تربیت یافته مکتب اصیل اسلامی نبوده بلکه برای تثبیت مقام و موقعیت خود به شیوه های گوناگونی از جمله خشونت و قساوت و سرکوب وتظاهر به دینداری متوسل شده اند.برای نمونه می توان امویان،عباسیان و در عصر کنونی آل سعود را نام برد که انحراف عقاید وخدشه دار کردن الگوهای اعتقادی اصیل ومثبت مردم زائیده دسیسه های آنها می باشد. اکنون در شرایطی قرار گرفته ایم که اصول اعتقادی ما (به ویژه اصل امامت و ولایت) از طرف دشمنان حق از طرق گوناگون مورد هجوم قرار گرفته وبا القاء شبهات وتشکیلات،ایجاد تزلزل در اذهان بسیاری از افراد ناپخته وخام می نماید. با توجه به این که اصل و بناء مکتب اهل بیت علیهم السلام بر اساس حجت شرعیه الهی و بر اساس نصوص قرآنی و نبوی صلی الله علیه وآله وسلم شکل گرفته است و راهی برای خدشه دار کردن آن وجود ندارد؛لذا پیروان مکتب انتخاب برای شرعی جلوه دادن مذهب و عقیده خود متوسل به دسته ای از روایات جعلی شدند که در شأن و فضیلت خلفاء ساخته شده است.البته اصل مرام و مسلک خود را نمی توانند بر قرآن و سخنان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم تطبیق کنند و آن را انتصاب از جانب خداوند متعال فرض کنند زیرا به صراحت پایه و اساس مکتب خود را بر اساس شورای حل و عقد و انتخاب مسلمین در سقیفه می دانند. مفسرین اهل سنت برای اینکه فرد انتخابی را بر اساس معیارهای اسلام جلوه دهند آیاتی را بوسیله روایاتی ساختگی بر خلفاء انتخابی تطبیق می کنند تا بدین شیوه از هجمه های اعتراضات بر مکتبشان بکاهند. از مهمترین آیاتی که علماء اهل سنت بدان استناد می کنند،آیه شریفه هفده سوره مبارکه لیل است.مجموعه پژوهشی حاضر سعی دارد با دلایل متقن و محکم راه هر گونه اثبات فضیلت برای ابوبکر از راه آیه مذکور را ببندد و با انکار فضیلت ابوبکر،مذهب و مسلک انتخاب را تضعیف نماید. روشی كه در این دستاورد پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است،تتبع و استقصای کامل در منابع و مجامع اهل سنت می باشد که از تمام جهات تفسیری؛روایی؛تاریخی؛کلامی و عقلی مورد بررسی قرار داده و نقد کامل انجام دهد.برای رسیدن به این هدف مطالب جمع آوری شده در پنج فصل تنظیم یافته است که پس از ارائه طرح جامع تحقیق در فصل کلیات،ادله اهل سنت به همراه روایات و جریانات تاریخی که به نوعی در ذیل آیه برای اثبات ادعای خود می آورند آورده شده است و در سه فصل پاسخ مناسب به کلیه این دلائل ارائه گردیده است.در ابتداء کاملا روایات از جهت متن و سند مورد بررسی و نقد قرار گرفته و سپس تناقضاتی که در ادعای اهل سنت با تاریخ صحیح،قرآن و عقل وجود دارد کاملا تشریح گردید. در همین جا ارادت صمیمانه خود را پیشاپیش تقدیم اساتید گرانقدرم جناب آقای دکتر زاهدی و دکتر رستمی كرده،واز قصوراتم پوزش مى طلبم. برخداوند متعال توكل مى نمایم و از او مسئلت دارم كه انجام این كار را بر من آسان گرداند و موفقم دارد. در نهایت نسبت به کامل ویا بی نقص بودن این اثر هیچ ادعایی ندارم واز درگاه احدیت خواستارم ـ هر چند خودم را حقیرتر از حضور سر این سفره با عظمت می دانم ـ توفیق خدمت در مکتب امامت و ولایت عنایت فرماید واگر بهره معنوی از این نوشتار برده می شود این حقیر را از ثواب آن بهره مند فرماید. «یا أَیُّهَا الْعَزیزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَیْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنا إِنَّ اللَّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقینَ»[1] فصل اول:کلیات معرفی مسئله تحقیق بیان اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق سابقه و پیشینه مسئله تحقیق صحابه نگاری صحابه نگاران پیشگام فضائل نگاری فضائل نگاری در تفاسیر برجستگیهای اثر سؤالات تحقیق سؤالات اصلی سؤالات فرعی

یکی از ماهی‏هایی که در کنار قیمت پایین و ارزش خوراکی بالا، مصرف انسانی پایینی دارد ماهی کیلکا معمولی (Clupeonella cultiventris caspia) می‏باشد (خوش‏خو[3] و همکاران، 2010). تاکنون تلاش­های بسیاری در زمینه فرآوری این ماهی با ارزش صورت گرفته است (معینی، 1381؛ معینی و همکاران، 1385) اما مصرف انسانی آن همچنان پایین است. خشک کردن پروتئین ماهی یکی از روش­هایی است که در کشورهای جنوب شرق آسیا جهت کاهش هزینه جابه­جایی و افزایش مدت ماندگاری پروتئین ماهی بکار گرفته شده است (پارک[4]، 2005). روش­های مختلف استخراج پروتئین ماهی و خشک کردن آن مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته­اند (شویک­لو[5]، 2013). هدف نخست از انجام این پروژه بررسی روش­های مختلف استخراج پروتئین و تولید پودر پروتئین از ماهی کیلکا به­منظور ایجاد ارزش افزوده و بالا بردن مصرف انسانی آن بود. پس از دستیابی به روش بهینه تولید پودر پروتئین ماهی کیلکا هدف دوم این پروژه غنی­سازی پاستا با پودر پروتئین ماهی بود. 1-2- کلیات 1-2-1- پروتئین پروتئین‏ها مولکولهای بزرگ، پیچیده و متنوعی هستند که منبع اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری بشمار می‏روند. مصرف منظم آنها برای رشد، بقا و تندرستی انسان ضروری می‏باشد. این مولکولهای بزرگ در ساختمان تمام مواد زنده وجود دارند (کرامت، 1387). پروتئین‏ها چه از نظر کاربردی و چه از نظر خوراکی جزء ترکیبات اصلی غذایی می‏باشند. آنها اجزاء ساختاری سلول‏های بدن را شکل داده و همچنین به عنوان آنزیم در غشاء سلولی و هورمون‏ها عمل می‏نماید. اسید‏های آمینه پروتئین‏ها به عنوان پیش ماده برای اسیدهای نوکلئیک، هورمون‏ها، ویتامین‏ها و سایر مولکولهای مهم عمل می‏کند. پروتئین گوشت ماهی از نظر حلالیت[6] و ویژگی‏های کاربردی[7] به سه گروه پروتئین‏های محلول در آب[8]، پروتئین‏های محلول در محلول نمکی[9] و پروتئین‏های بافت پیوندی[10] بخش‏بندی می‏شوند (رضوی شیرازی، 1380). بیشترین میزان پروتئین‏های ماهی در پروتئین‏های محلول در محلول نمکی قرار می‏گیرند. هرچند میزان پروتئین گوشت یک ماهی خاص، با توجه به دوره تخم‏ریزی و شرایط تغذیه متفاوت است اما به طور کلی از نظر ارزش خوراکی پروتئین ماهی و آبزیان از ارزش بالایی برخوردارند و پروتئین ماهی را در اصطلاح پروتئین کامل می‏نامند زیرا دارای تمام اسیدهای آمینه لازم و به مقدار مورد نیاز و تناسب مطلوب می‏باشد (رضوی شیرازی، 1385). از جمله مهمترین اسیدآمینه‏های ضروری که در ماهی به وفور یافت می‏شود می‏توان لیزین و متیونین را نام برد (ساتیول[11] و همکاران، 2006). به برآیند خصوصیات فیزیکوشیمیایی یک پروتئین که بر شیوه فرآوری و رفتار پروتئین در سیستم خوراکی تاثیر داشته باشد، ویژگی‏های کاربردی پروتئین گفته می‏شود. این ویژگی‏ها از طریق خصوصیات کیفی محصول نهایی قابل اندازه‏گیری و سنجش است. مهمترین ویژگی‏های کاربردی پروتئین ماهی قابلیت حل شدن، ویسکوزیته، توانایی تشکیل ژل، امولسیون کردن[12]، کف‏زایی[13]، ظرفیت اتصال آب[14] و ظرفیت نگهداری آب[15] می‏باشد. 1-2-2- روش‏های استخراج پروتئین ماهی روش‏های متعددی به‏منظور جداسازی پروتئین از سایر اجزای گوشت ماهی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‏شود (شویک­لو، 2013): 1-2-2-1- شستشوی گوشت چرخ‏شده[16] در این روش گوشت و پوست استخوان‏گیری شده‏ی ماهی با آب سرد شستشو داده می‏شود تا بیشتر ترکیبات محلول در آب آن خارج شده و پس از طی فرایند پالایش و آبگیریِ گوشت، پروتئین­های میوفیبریلی باقی بماند. این پروتئین­ها با مواد محافظت کننده سرمایی[17] آمیخته شده و سپس منجمد می‏گردد. این پروتئین‏های میوفیبریلی را که فاقد ترکیبات محلول در آب و مواد مولد بو (آنزیم ها، پروتئین­های سارکوپلاسم، خون، املاح غیر آلی و بعضی از لیپیدها) می‏باشند را سوریمی[18] می‏نامند. سوریمی در پایان مرحله ساخت، محصولی خواهد بود بدون طعم با ظرفیت نگهداری آب و قدرت امولسیون کنندگی بالا که از آن می­توان برای تهیه انواع فرآورده های ژل مانند[19] استفاده نمود (لی[20]، 1986؛ پارک، 2005؛ رحمانی‏فرح[21] و همکاران، 2013الف). 1-2-2-2- تغییر pH در این روش با تغییر pH به اسیدی یا قلیایی در گام نخست پروتئین به حالت محلول در می‏آید. برای این منظور بایست گوشت را با 5 تا 10 برابر وزن، با آب مخلوط کرده و پس از همگن کردن pH را به محدوده اسیدی (حدود 3-2) و یا قلیایی (حدود 12-5/10) رساند. سپس مواد نامحلول همچون استخوان، پوست و چربی توسط فرایند سانتریفوژ از پروتئین­های محلول جدا می‏گردد. در ادامه با رساندن pH پروتئین محلول به نقطه ایزوالکتریک (برای گونه‏های مختلف ماهی متفاوت و در حدود 6 تا 5 می‏باشد)، پروتئین‏ها رسوب داده شده و با سانتریفوژ جدا می‏شوند. پروتئین‏ جدا شده ایزوله پروتئین ماهی نامیده شده و پس از افزودن محافظت کننده‏های سرمایی قابلیت نگهداری به حالت منجمد را دارند (هالتین و کِلِهر[22]، 1999). 1-2-2-3- هیدرولیز پروتئین ماهی[23] از جمله فناوری‏های استخراج پروتئین ماهی و تولید فرآورده‏های با ارزش افزوده بالا، هیدرولیز پروتئین می‏باشد. شکسته شدن شیمیایی یا آنزیمی پروتئین‏ها به پپتیدهایی با وزن مولکولی مختلف را هیدرولیز می‏نامند. به منظور هیدرولیز پروتئین ماهی در گام نخست بایست با استفاده از گرما آنزیم‏های درونی ماهی را غیر فعال کرد و سپس شرایط دمایی و pH را با توجه به شرایط فعالیت آنزیم خارجی مورد استفاده در فرایند هیدرولیز آماده کرده و پس از افزودن آنزیم هیدرولیز ادامه می‏یابد. پس از پایان هیدرولیز پروتئین‏های هیدرولیز شده از مواد جامد و نا محلول جدا می‏شود. پروتئازها مهمترین نوع آنزیم‏های هیدرولیز کننده پروتئین ماهی هستند که به دو دسته پروتئینازهای درونی[24] و پپتیدازهای بیرونی[25] دسته‏بندی می‏شوند. همچنین برای تولید پروتئین هیدرولیز شده‏ی ماهی می‏توان از فرایند اتولیتیک و آنزیم‏های هضم کننده بدن ماهی استفاده نمود (کریستینسون و راسکو[26]، 2000). 1-2-2-4- استفاده از حلال‏ها[27] در این روش استخراج پروتئین از حلال‏های چربی به منظور خارج کردن چربی استفاده می‏شود. در این راستا چربی به کمک حلال از گوشت خارج می­گردد و گوشت باقیمانده خشک شده و بدین‏گونه پروتئین استخراج شده است. البته حلال‏های مورد استفاده بیشتر از گروه الکل‏ها بوده که اتانول، پروپانول و اتیلن کلراید از جمله حلال‏های مورد استفاده می‏باشند و گزینش نوع حلال الکلی مورد استفاده برپایه هزینه و بهای آن می‏باشد (ویندسور[28]، 2001). روش استخراج پروتئین با حلال‏های الکلی متشکل از دوره‏های مختلف شستشو با الکل و جداسازی آن است به‏طوریکه عصاره‏ی نهایی بدست آمده، پروتئینی با چربی بسیار اندک و یا فاقد چربی می‏باشد (سن[29]، 2005). 1-2-2-5- فرایند گرمادهی سوسپانسیون[30] به منظور استخراج پروتئین در فرایند گرمادهی سوسپانسیون گوشت چرخ شده با نسبت برابر با آب آمیخته و همگن می‏شود. سوسپانسیون بدست آمده در دمای 85 درجه به مدت 60 دقیقه همزده می‏شود و سپس سانتریفوژ شده و فاز جامد بدست آمده جدا می‏شود. اساس کار این روش دناتوره کردن پروتئین­های سارکوپلاسمی و غیر فعال کردن آنزیم­ها همراه با خارج کردن چربیِ سوسپانسیون می­باشد (ساتیول و همکاران، 2004). 1-2-3- پودر پروتئین ماهی و روش­های تولید آن پودر پروتئین ماهی[31] محصول پایدار تولید شده از پروتئین ماهی است که میزان پروتئین آن بیش از میزان پروتئین موجود در گوشت ماهی می‏باشد. پودر پروتئین ماهی دارای میزان پروتئین بالا (حدود 95-60 درصد) می­باشد. از جمله مزایای پودر پروتئین ماهی می­توان به قابلیت ماندگاری زیاد (بیش از 6 ماه)، سهولت فرآوری و جابجایی، هزینه کمتر توزیع و پخش، ترکیب آسان­تر با سایر مواد اشاره نمود. علاوه بر این به سبب حجم کم، فضای اندکی اشغال کرده و بنابراین انبار کردن آن راحت­تر است (نیکی[32] و همکاران، 1992). به طور کلی برای خشک کردن گوشت ماهی و تولید پودر پروتئینی آن از خشک کردن تصعیدی[33]، خشک کردن پاششی[34] و خشک کردن با گرمادهی[35] استفاده می­شود. 1-2-3-1- خشک کردن تصعیدی در این روش ماده در حالت انجماد خشک می­شود. در طول فرایند خشک کردن تصعیدی آب موجود در ماده خوراکی از حالت جامد (یخ) به حالت گاز (بخار آب) درآمده و از آن خارج می­گردد بدون آنکه هیچگونه مایعی ایجاد شود. فرایند خشک کردن تصعیدی شامل سه مرحله اصلی می­باشد: مرحله انجماد سریع ماده خام (که آنرا مرحله آماده­سازی نیز می­نامند)، مرحله فراهم کردن گرمای کنترل شده برای تصعید و واجذبی[36] و سرانجام مرحله خارج کردن بخار آزاد شده (رضوی شیرازی، 1380). 1-2-3-2- خشک کردن پاششی در روش خشک کردن پاششی از یک حجم مایع نسبتا زیاد، ریز قطره­ها شکل داده می­شوند که سپس رطوبت ریز قطره­ها گرفته می­شود. برای این منظور فاز مایع به درون محفظه خشک­کن پاشیده شده و در محفظه گازهای داغ با رطوبت پایین با ریزقطره­های پراکنده شده آمیخته می­شود و رطوبت آنها گرفته می­شود. این روش خشک کردن بیشتر در صنعت لبنیات مورد استفاده قرار می­گیرد (چن و موجومدار[37]، 2008). جهت خشک کردن پروتئین ماهی می­بایست نخست گوشت ماهی با آب همراه با محافظت کننده­های دمایی همگن شده و به حالت مایع درآید و سپس در محفظه دستگاه خشک­کن پاشیده شود تا سطح ویژگی­های کاربردی پودر بدست آمده در حد قابل پذیرش باشد (شویک­لو و همکاران، 2010). 1-2-3-3- خشک کردن با گرمادهی در این روش تنها عامل خشک کردن ماده غذایی حرارت می­باشد. برای این منظور ماده خوراکی گرمادهی می­شود تا آرام آرام رطوبت آن تبخیر شده و خشک شود. حرارت می­تواند به صورت مصنوعی توسط دستگاه گرمکن تهیه شود و یا اینکه حرارت مورد نیاز از نور خورشید تامین شود. خشک کردن ماهی با نور خورشید نخستین روش خشک کردن ماهی بشمار می­رود. در روش سنتی خشک کردن زیر نور خورشید فرایند خشک کردن به سبب دمای پایین خورشید، قدری طولانی خواهد بود و همچنین از آنجاکه فضای پیرامون را نمی­توان بطور کامل کنترل کرد خطر رشد انگل­ها و باکتری­ها در ماده افزایش یافته و از نظر بهداشتی مشکلاتی ایجاد می­نماید (چن و موجومدار، 2008). 1-2-4- فرآورده­های پاستا پاستا یکی از فرآورده‏هایی است که پتانسیل بالایی جهت غنی شدن با پودر پروتئین ماهی را داراست. واژه پاستا یک نام عمومی برای کلیه فرآورده‏هایی از قبیل ماکارونی، اسپاگتی، نودل و غیره می‏باشد که از جمله محصولات مهم و پر مصرف غلات می‏باشند که در سال‏های اخیر مصرف آنها افزایش یافته است. سرانه مصرف محصولات پاستا در ایران در حدود 5 کیلوگرم برآورد شده است. در حالیکه متوسط سرانه مصرف این محصولات در دنیا در حدود 12-10 کیلوگرم می­باشد (پیغمبردوست و اولادغفاری، 1388). پیشرفت صنایع مربوط، سهولت تولید و نگهداری، قیمت تمام شده پایین، مقبولیت حسی بالا و در عین حال کم خطر بودن مصرف پاستا از جمله مهمترین عوامل افزایش مصرف آن می‏باشند (کروگر[38] و همکاران، 1996). فرآورده­های پاستا بر اساس شکل و اندازه بسیار متغیر بوده و به امکانات و روش­های تولید و قالب­گیری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و تقسیم­بندی­های زیادی در این زمینه صورت پذیرفته است. یکی از تقسیم­بندی­هایی که در اروپا و نیمکره غربی معتبر است فرآورده­های پاستا را بر اساس شکل به چهار دسته دسته­بندی کرده است: اسپاگتی: فرآورده­های با قطر کوچک و رشته­های توپر ماکارونی: فرآورده­های بلند و توخالی نودل: فرآورده­های به شکل نوارهای پهن یا بیضوی اکسترود شده فرآورده­های متفرقه: توسط ماشین­های برش چرخان یا تیغه­دار برش داده می­شوند. همچنین فرآورده­های پاستا را بر اساس روش تولید به دو دسته اکسترود شده و فراورده­های غلطکی دسته­بندی می­کنند. فرآورده­های اکستروده شده: برای تهیه این فرآورده­ها، خمیر تحت فشار قرار گرفته و از قالب­های ویژه­ای گذر کرده و به صورت رشته­ای در می­آید. رشته­ها پس از عبور از قالب به خشک­کن منتقل می­شوند. فرآورده­های غلطکی: برای تهیه این محصولات، خمیر از یک سری غلطک­ها عبور داده شده و به­صورت ورقه­ای پیوسته و یکنواخت درآمده و بتدریج از ضخامت آن کاسته می­شود. در ادامه ورقه به شکل رشته در می­آید و می­تواند خشک یا سرخ شده و یا به صورت تازه به مصرف برسد (پیغمبردوست و اولاد غفاری، 1388). 1-2-5- غنی­سازی[39] فرآورده­های پاستا فرآورده­های پاستا به طور رایج فرآورده­هایی با مقادیر بالای کربوهیدرات (77-74 درصد) هستند. از آنجا که برخی مواد سودمند در ترکیب عمومی پاستا به مقدار کم وجود داشته و یا پاستا فاقد آنها می­باشد می­توان پاستا را با افزودن مواد سودمند غنی­سازی نمود. غنی­سازی با سایر مواد همچنین می­تواند با هدف پدید آوردن ویژگی­های دلخواه و جدید در فرآورده انجام شود. به منظور غنی­سازی پاستا تاکنون ترکیبات گوناگونی همچون پروتئین سویا (شوگرن[40] و همکاران، 2006)، هیدروکلوییدها و پودر پیاز (راجسواری[41] و همکاران، 2013)، نخود فرنگی (سودها و لیلاواتی[42]، 2012)، پودر انبه (آجیلا[43] و همکاران، 2010)، لوبیا (هرکن[44] و همکاران، 2006)، سیب­زمینی شیرین و مخلوط آرد گندم (یاداو[45] و همکاران، 2014)، جلبک­های دریایی (پرابهاسانکار[46] و همکاران، 2009)، نشاسته موز (آگاما[47] و همکاران، 2009)، اسیدهای چرب غیر اشباع امگا-3 (یافلیس[48] و همکاران، 2008)، گوشت چرخ شده و شسته شده ماهی قزل­آلا (ستیادی[49] و همکاران، 2007) و بسیاری مواد دیگر به­کار گرفته شده­اند. مواد مورد استفاده می­توانند یا به­صورت پودر در ترکیب با آرد پاستا به فرمولاسیون آن افزوده شوند و یا به صورت تازه با مواد پاستا آمیخته شوند. 1-2-6- تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر کیفیت پاستاهای غنی شده به‏منظور بهبود فرایند غنی‏سازی و ارتقای کیفیت فرآورده به­دست آمده می‏توان از آنزیم‏ها نیز استفاده کرد. آنزیم‏ها به عنوان بهبود دهنده‏های غذایی شناخته شده‏اند که سالم بوده و در غذاهایی که پخته می­شوند آنزیم­ها غیرفعال می­شوند. یکی از آنزیم­هایی که کاربرد گسترده در صنعت غذا دارد، آنزیم ترانس گلوتامیناز[50] می­باشد. آنزیم­ ترانس گلوتامیناز به طور صنعتی از روش ارزان کشت دادن نژادی از نوعی باکتری با نام علمی Streptomyces mobaraense به­دست می­آید که این آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی نامیده می­شود (ساکاموتو[51] و همکاران، 1995). ترانس گلوتامیناز آنزیمی است که می‏تواند پیوندهای عرضی کووالانس بین پروتئین‏ها از جمله پپتیدها و آمین‏های ابتدایی مختلف برقرار کند. در واقع ترانس گلوتامیناز واکنش میان گروه آمیدیِ پپتید متصل به گلوتامین و گروه­های آمین لیزین را کاتالیز می­کند (باوور[52] و همکاران، 2003). در پاستاهای غنی شده با پروتئین، افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز به پاستا می­تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد. آنزیم ترانس گلوتامیناز به ویژه در زمانی که یک ماده پروتئینی با میزان اسید آمینه لیزین قابل توجه به پاستا افزوده می­شود، می­تواند اثرات چشمگیری در کیفیت نهایی آن داشته باشد. 1-2-7- فرضیه­ها 1- روش بهینه­ی تولید پودر پروتئین ماهی کیلکای معمولی به لحاظ اقتصادی و امکان­پذیری روش حرارت‏دهی می‏باشد. 2- پروتئین استخراج شده به روش شستشو کیفیت بهتری نسبت به پروتئین استخراج شده به روش گرمادهی دارد. 3- آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی می‏تواند کیفیت پاستای غنی­شده با پودر پروتئینی ماهی کیلکای معمولی را بهبود ببخشد. [1] Lund [2] HUFA (Highly unsaturated fatty acid) [3] Khoshkhoo [4] Park [5] Shaviklo [6] Solubility [7] Functional properties [8] Sarcoplasmic proteins [9] Myofibrills [10] Stroma [11] Sathivel [12] Emulsification [13] Foaming [14] Water binding capacity [15] Water holding capacity [16] Mince washing [17] Lyoprotectants [18] Surimi [19] Jelly-like products [20] Lee [21] Rahmanifarah [22] Hultin and Kelleher [23] Fish protein hydrolysis

ازدواج تحمیلی، ،فروپاشی خانواده،فسادجامعه،آسیب های مالی بدنی، مسئولیت مدنی. مقدمه در طول حیات انسانی، همواره عوامل بی شماری جان، مال و بعضاً حیثیت بشری را مورد تهدید قرار داده است و از این رهگذر زیان هایی كه به حالت عوامل ناشناخته، بعضاً غیر قابل پیش بینی و به تعبیری گریز ناپذیر بوده اند.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالب چکیده.. 1 فصل اول: کلیات پژوهش و مفاهیم.. 2 1-1-کلیات پژوهش.. 3 1-1-1-مقدمه.. 3 1-1-2-بیان مسئله.. 4 1-1-3-پیشینه.. 10 1-1-4-سوالات.. 12 1-1-4-1-سوال اصلی.. 12 1-1-4-2-سوالات فرعی.. 13 1-1-5-فرضیات.. 13 1-1-5-1-فرضیه اصلی.. 13 1-1-5-2-فرضیات فرعی.. 13 1-1-6-اهداف.. 13 1-1-7- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 14 1-1-8-روش تحقیق.. 14 1-1-9- ساختار پژوهش.. 15 1-2-مفاهیم.. 16 1-2-1-مفهوم حبس ابد.. 16 1-2-2-زندان.. 17 1-2-3-مجازات.. 18 1-2-4-مفهوم مجازات های جایگزین حبس.. 19 1-2-5-عدالت کیفری.. 21 فصل دوم: انواع مجازات در حقوق ایران و انگلستان.. 22 2-1-ویژگی مجازات ها.. 23 2-1-1-تحقیر آمیز بودن.. 23 2-1-2-عذاب آور بودن.. 24 2-1-3-مشخص بودن.. 25 2-1-4-قطعی بودن.. 26 2-2-اهداف مجازات ها.. 26 2-2-1-تشفّی و انتقام.. 28 2-2-2- اجرای عدالت.. 30 2-2-3-به سازی، درمان و بازپروری مجرم.. 33 2-2-4-پیشگیری.. 37 2-3-اصول حاکم بر مجازات ها.. 46 2-3-1-اصل قانونی بودن مجازات ها.. 47 2-3-2-اصل تساوی.. 47 2-3-3-اصل قضامندی.. 48 2-3-4-اصل شخصی بودن.. 49 2-3-5-اصل فردی بودن مجازات ها.. 50 2-3-6-اصل تناسب بین جرم و مجازات.. 50 2-3-7- اصل رعایت کرامت انسانی و تضمینات حقوق دفاعی متهم در اعمال مجازات ها.. 51 2-4-سابقه تاریخی انواع مجازات ها در حقوق ایران.. 55 2-4-1- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق.. 57 2-4-2-انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی 1370. 58 2-4-2-1-حدود.. 58 2-4-2-2- قصاص.. 59 2-4-2-3-دیات.. 59 2-4-2-4-تعزیرات.. 61 2-4-2-5- مجازات‌های بازدارنده.. 62 2-4-3- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی92. 62 2-5-انواع مجازات در حقوق انگلستان.. 65 2-5-1-صدور احکام آزادی.. 67 2-5-1-1- صدور دستور آزادی مطلق.. 67 2-5-1-2- صدور دستور آزادی مشروط.. 68 2-5-2-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس.. 68 2-5-3-احکام توقیفی.. 70 2-5-3-1- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال.. 71 2-5-3-2-مجازات حبس مجرمان جوان.. 73 2-5-4-جریمه نقدی.. 74 فصل سوم: جایگاه حبس ابد در حقوق ایران و انگلستان.. 77 3-1-اصول حاکم بر کیفر حبس ابد.. 78 3-1-1-قانونی بودن‌ 78 3-1-2-تناسب.. 79 3-1-2-1-تناسب كیفر و نتایج مجازات.. 79 3-1-2-2-تناسب كیفر و جرم ارتكابی.. 79 3-1-3-بشری بودن.. 80 3-2-جایگاه حبس ابد.. 81 3-2-1-در حقوق ایران.. 81 3-2-2-در حقوق انگلیس.. 84 3-3-کارکردهای کیفر حبس ابد.. 85 3-3-1-ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺰا دﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮ ﺣﺒﺲ ابد.. 87 3-3-2-کارکرد اصلاح کنندگی کیفر حبس ابد.. 88 3-4-علل ناکارآمدی کیفر حبس ابد.. 89 3-5-تعدیل کیفر حبس ابد.. 91 3-5-1-جایگزین های حبس ابد در حقوق ایران.. 91 3-5-1-1-جایگزین‌های سنتی.. 91 3-5-1-1-1- آزادی مشروط.. 91 3-5-1-1-2-تعلیق اجرای مجازات.. 93 3-5-1-1-3-جزای نقدی.. 96 3-5-1-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس.. 97 3-5-1-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 97 3-5-1-2-1-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 98 3-5-1-2-1-1- 1-محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی.. 98 3-5-1-2-1-1-1-1-تبعید.. 98 3-5-1-2-1-1-1-2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 99 3-5-1-2-1-1-1-3-منع خروج از کشور.. 101 3-5-1-2-1-1- 2-محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 101 3-5-1-2-1-1- 3-محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 103 3-5-1-2-1-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 104 3-5-1-2-2- دوره مراقبتی.. 105 3-5-1-2-3-جریمه روزانه.. 107 3-5-1-2-4-حبس در منزل.. 108 3-5-1-2-5- نظارت الکترونیکی.. 109 3-5-2-تعدیل کیفر حبس ابد در حقوق انگلیس.. 109 3-5-2-1-مقررة کار مجانی.. 112 3-5-2-2-مقرره فعالیت.. 112 3-5-2-3-مقرره برنامه.. 113 3-5-2-4- مقررة محدودیت رفت و آمد در ساعت معین.. 113 3-5-2-5-مقررة ممنوعیت ورود به برخی اماکن.. 114 3-5-2-6- مقررة جواز اقامت.. 114 3-5-2-7- مقررة درمانی سلامت روانی.. 114 3-5-2-8- مقررة بازسازی بزهکار از مواد افیونی.. 115 3-5-2-9- مقررة درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی.. 116 3-5-2-10- مقررة سرپرستی.. 117 فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها.. 118 4-1-نتیجه گیری.. 119 4-2-پیشنهادات.. 122 کتابنامه.. 123 چکیده مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. در این میان کیفر حبس ابد یکی از شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازاتها در سیستم قضایی هر کشور تأثیری مستقیم و ملموس نهاد. نقطة عطف این تأثیر را در حذف مجازات اعدام در دادگاههای كیفری بین‌المللی یوگسلاوی‌ِ سابق و روآندا می‌توان دید. با حذف مجازات اعدام نگاهها به مجازات حبس ابد و تأثیرات خاص آن معطوف گردید. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به‌کارگیری کیفر حبس ابد وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین این نوع کیفر پیش‌بینی نکرده است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه کیفر حبس ابد در دو کشور ایران و انگلستان می باشد. واژگان کلیدی: حقوق ایران، حقوق انگلستان، مجازات، زندان، حبس ابد، نظام عدالت کیفری، جایگزین‌های حبس. فصل اول: کلیات پژوهش و مفاهیم 1-1-کلیات پژوهش 1-1-1-مقدمه مجازات حبس ابد به‌ منزله‌ یک مجازات اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام‌های کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد. مجازات و كیفر از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است كه نه تنها هـدف آن سرزنش و نكوهش رفتاری ناشایست است، بلكه تأكیدی است بر نظم و ارزشهای جامعه كه باید رعایت شوند. ویژگی‌ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای كسی است كه مجازات می‌شود. این ویژگی فلاسفه را برانگیخت تا توجیهاتی برای آن ارائه كنند. دربارة فلسفة مجازات دو رویكرد آینده‌ نگر یا غایت‌گرا‌ (و به‌ عبارتی پیامدگرا) و گذشته‌ نگر یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویكرد نخست، مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود، در حالی كه رویكرد دوم به خطایی كه مجرم‌ مرتكب‌ شده است، توجه دارد(كانتینگهام 1384، 147-148). هر یك از این دو رویكرد مظاهری متفاوت دارند. معروف‌ترین مظهر رویكرد گذشته‌نگر نظریة تلافی‌جویانه است كه ایدة اصلی آن‌ تاوان‌ جرم می‌باشد. از جمله مظاهر رویكرد آینده‌نگر نیز نظریة تقلیل جرایم، بازپروری، اصلاح و درمان مجرم است. البته در مقابل این نظریات كه به مجرم توجه دارند، نظریاتی نیز هست‌ كه‌ مجازات‌ را با توجه به قربانی‌ جرم‌ توجیه‌ می‌كند؛ مانند نظریات «ارضای خاطر» و «جبران خسارت». در حالی كه عده‌ای معتقدند مجرمان باید‌ از‌ جامعه دور نگه‌داشته شوند و كیفر حبس ابد كیفری مناسب می‌نماید‌، بسیاری بر این باورند كه حبس ابـد نوعی مرگ تدریجی و مغایر با موازین حقوق بشری است. در ایران، با وجود کوشش‌ها و هزینه‌ها در‌ جهت‌ روش‌های اجرائی بهتر و صحیح‌تر مـجازات حبس، در دست‌یابی به اهداف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، ناموفق بوده است‌(حاجی تبار: 1387، 68). به همین دلیل، در سال‌های اخیر تحت‌ تأثیر‌ توصیه‌های سازمان ملل متحد و تجربه موفق‌ کشورهای‌ دیگر‌ و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های اصلاح‌ و درمان در ایران‌ و به ویژه نگرش رئیس قوه قضائیه به مسأله زندان در‌ فقه، تلاش‌هایی‌ به منظور تحدید موارد استفاده‌ از‌ مجازات حبس‌ و متنوع‌ کردن مجازات‌ها در چهارچوب سیاست حبس‌زدایی‌ صورت‌ گـرفته است. بدین‌ ترتیب‌ جهت حرکت چه در ایران‌ و چه در کشورهای دیگر، به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از‌ نظام‌ عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد،اعمال مجازات حبس امری گریزناپذیر به نظر می‌رسد. 1-1-2-بیان مسئله هر جامعه دارای هنجارهایی است و هر انحرافی كه هنجارهای جامعه را در معرض خطر تغییر و تبدیل قرار دهد، با واكنش اعضای آن جامعه مواجه خواهد شد. هنگامی كه انحراف، عنوان جرم پیدا می‌كند، حاكمیت عمومی مكلف است با توسل به شیوه‌های مناسب، ضمن پیشگیری از تكرار جرم در آینده، قبح فعل مرتكب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتماعی را به وی و سایر افراد جامعه متذكر شود. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و واكنش در مقابل جرم، به شیوه‌های مختلفی انجام می‌پذیرد. حبس به عنوان یكی از واكنش‌ها، از قدیم‌الایام مورد توجه زمامداران بوده است(زمانی، 1391، 20). مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نموده ای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری ایجاد شده، مجازاتهای متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازاتها ایجاد شده است(همتیار، 1390، 44). حبس ابد یا حبس دائم نوعی از مجازات حبس است که در آن محکوم باید تا پایان عمر خود در زندان به‌ سر برد. این کیفر معمولاً برای بزرگترین بزه‌ها مانند قتل عمد، موارد شدید قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر و دزدیهای بزرگی که با آدم‌کشی یا آسیب‌های جسمانی شدید همراه است، در نظر گرفته می‌شود. در بیشتر کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، حبس ابد شدیدترین مجازات است. سیر تاریخی قوانین جزایی نشان می دهد که، مجازات ها در قوانین کیفری ایران طبقه بندی واحدی وجود ندارد(حاجی تبار: 1387، 69). طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها عبارتند از: حدود قصاص دیات تعزیرات در بررسی به عمل آمده از مجازاتهای قانون تعزیرات چند نتیجة آماری قابل توجه است. برای حدود200جرمی كه در این قانون پیش بینی شده است. 90 مورد مجازات مختلف به كار رفته است كه از این تعداد نیز بیش از نیمی از موارد (54مورد) تنها در یك ماده مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی در هیچ ماده دیگری مجازات مشابه با آن وجود ندارد. 15 مورد دیگر از این مجازاتها تنها در دو ماده به كار رفته و 7 مورد نیز در سه ماده استفاده شده است؛ بنابراین تعداد كمی از این طیف وسیع مجازاتها برای بیش از سه ماده به كار رفته است(رحمدل:1389، 15-16). اولین حدسی كه از این آمار حاصل می شود این است كه چنین قانونگذاری در تعیین شدت جرایم، ابزار و محكی دقیق در اختیار داشته كه توانسته مجازاتهایی با این همه تنوع (نه در نوع بلکه در میزان کیفر) ایجاد كند؛ اما با كمی دقت روشن می شود كه چنین تصوری صحیح نیست. این تنوع مجازاتی معلول عوامل دیگری است كه مهمترین آن استفاده از مقادیر بسیار متفاوت یک نوع مجازات و همچنین عدم استفاده از معادل های مشابه است که عمده موارد نیز مربوط به مجازات شلاق است. برای مورد اول به مقادیر مجازات حبس در این قانون (36 گونه) بنگریم که به شرح زیر است: یک تا 5 ،3و 10سال دو تا 5و 10سال سه تا 10 ،7 ،6 ،5و 15سال پنج تا 15و 20سال یکماه تا 5 ،3و 6ماه یکماه تا یک سال دو ماه تا 2 ،1و 3سال سه ماه تا شش ماه سه ماه تا 5 ،3 ،2 ،1و 10سال سه ماه و یک روز تا 5و 6ماه سه ماه و یک روز تا 1و 2سال و….. و اما مورد دوم یعنی عدم استفاده از معادلهای مشابه؛ به نظر می رسد قانونگذار نتوانسته تعیین كند كه معادل مجازات شلاق تا 74ضربه چه مقدار حبس یا چه مقدار جزای نقدی است، به طور مثال در ماده 540 معادل این مقدار شلاق، دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی آمده، اما در ماده 508معادل همین مقدار شلاق، پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی پیش بینی شده است. در مورد حبس نیز وضع برهمین منوال است؛ در قانون تعزیرات معادل شلاق تا 74ضربه، 5 نوع حبس مختلف وجود دارد. به نظر می رسد از دیگر ایراداتی که می تواند مدعای ما را تأیید کند، فاصله و اختلاف فاحشی است که بین حداقل و حداکثرهای مجازات حبس دیده شده است که در بیشترین حد به 40برابر می رسد؛ برای نمونه در موارد 652و 688مجازات 3ماه تا 10سال حبس آمده است؛ درجه شدت یك جرم اگر نه به طور دقیق، لااقل به طور نسبی قابل تعیین است و نمی توان مصادیق مختلف یك جرم را با این همه اختلاف در شدت تصور كرد. اینها همه حكایت از آن دارد كه تنوع مجازاتهای قانون تعزیرات، منبعث از خلاقیت مقنن در تعیین مجازاتهایی دقیق و براساس شدت تك تك جرایم نبوده است. مورد دیگری که می توان ذکر کرد بررسی تناسب مقایسه ای شدت جرایم با شدت مجازاتهای قانون تعزیرات است. اصولاً مجازاتهای شدیدتر باید برای جرایم شدیدتر و مجازاتهای برابر باید برای جرایم با شدت برابر تعیین شده باشد. با این وصف در بررسی انجام شده مشخص شده كه قانونگذار این تناسب را رعایت نکرده است(رحمدل: 1389، 16). ظاهراً در قانون تعزیرات شدیدترین میزان مجازات حبس( 5تا 20سال) در دو ماده ( 651و526) استفاده شده است. یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی، تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل می‌شود(همتیار:1390، 56). اما مجازاتها در انگلستان مانند دیگر نظامهای حقوقی از جنبه های گوناگون تقسیم بندی می شوند. به طور كلّی در انگلستان مجازاتها از حیث ماهّیت در سه دسته طبقه بندی می شوند: محرومیت از بعضی حقوق؛ محدودیت در انجام بعضی امور؛ الزام به انجام برخی اعمال. تمامی جرایم در نظام حقوقی انگلستان دارای یک حد بالایی از مجازات هستند که در قانون معین می‌شود و معدودی از جرایم نیز که از حساسّیت خاصی در نظر قانونگذار برخوردار هستند، یک حداقل قانونی کیفر برایشان تعیین شده است که به شرح زیر است: 1.برای قتل عمد حتماً حبس ابد تعیین می‌شود؛ جرایم جنسی یا خشونت آمیز درجه؛ حبس ابد اتوماتیک(مهرداد، 1386، 45). مجازات حبس ابد که شدیدترین مجازات در نظام کیفری انگلستان محسوب می‌شود در خصوص جرایمی مثل قتل عمد، قتل غیر عمد، تجاوز به عنف، ایراد عمدی صدمات شدید جسمی، سرقت مقرون به آزار و اذیت اعمال می شود. این مجازات بر دو گونه است: حبس ابد اجباری، و حبس ابد اختیاری. حبس ابد اجباری مواردی را شامل می‌شود که قانون به طور معین مجازات را حبس ابد قرار داده است؛ مثل قتل عمد و حبس ابد اختیاری به اراده و اختیار قاضی رسیدگی کننده گذاشته شد(همتیار:1390، 57). مجازات ها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهایِ واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می‌تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی ای که در قوانین مهم کیفری شان ایجاد شده، مجازاتهای متنوّعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است(اردبیلی:1393، ج3، 36). ضرورت و اهمیت این موضوع صرفاً به دلیل تغییرات عمده ای که در نظام حقوقی ایران رخ داده می باشد و مضافاً اینکه در موضوعات تطبیقی شاید ابهام و مسئله چندانی در موضوع رخ نداده و صرفاً جهت مقایسه دو یا چند نظام حقوقی دنیا صورت می گیرد که به طور کلی می توان گفت با انجام این کار به طور دقیق این دو نظام حقوق را می توان شناخت و تنها مزیتی که این پژوهش داشته اشرفیت به نظام حقوقی کشور های مورد نظر می باشد. لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان موضوع را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهد. 1-1-3-پیشینه در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد: در سال 1390 مقاله با عنوان بررسی تطبیقی مجازاتها در نظام حقوقی ایران و انگلستان توسط عبدالحمید همتیار نگارش یافته است. وی در این مقاله به طبقه بندی مجازات ها در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان و تطبیق آنها پرداخته است. مقاله در سال 1391 با عنوان چالشهای حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری توسط قاسم زمانی اراده گردید. وی در این مقاله به بررسی اصول حقوق کیفری و تاثیر انها در حبس ابد پرداخت. مقاله ای با عنوان جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت كیفری ایران توسط حسن حاجی تبار نگارش یافت. وی در این مقاله ابتدا به بررسی مجازات حبس پرداخت سپس به جایگزین های این مجازات پرداخت. مقاله با عنوان حقوق جزائی: حبس توسط ملک اسماعیلی در پایگاه تخصصی نور اراده گردید. در این مقاله ابتدا به تعریف مجازات حبس پرداخته شد و بعد از آن انواع حبس در حقوق ایران را مطرح نمود. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ملاک حبس در فقه امامیه و حقوق ایران در سال 1390 توسط ناهید مطبوع نگارش یافته که به شرح ذیل است: جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه‌های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت. حبس یا زندان نیز یکی از شیوه‌های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به‌کار برده می‌شود. مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات‌ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه‌های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سده‌ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه‌ی مجازات‌ها شده‌اند. در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه‌های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه‌های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است. پایان نامه ای با عنوان مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر در سال 1382 توسط منصور رحمدل نگارش یافته است. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال قاچاق مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر ، تعیین حبس ابد و حبسهای طویل المدت ، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع تر مشاهده نمود.از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی (متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه های این نوع سیاست را می توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب ، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی شود.با توجه به اینکه مشکل مواد مخدر دو جنبه (عرضه و تقاضا) دارد، به نظر می رسد در حقوق ایران تاکید بر جنبه مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه مبارزه با تقاضا نیز بهای بیشتری داده شود. همچنین لازم است به علل گرایش افراد به جرائم قاچاق مواد مخدر توجه شود والا صرف مبارزه با معلول فائده ای نخواهد داشت.