پیوند اعضا رضایت همسر شرط است.

در مورد عقب افتادگان و بیماران ذهنی رضایت قیم آنها کافی است و نوعی دیگر از رضایت درمورد شخصیت دکتر که بیمار خود دکتر را تعیین می‌کند و بعد پزشک دیگری برای معالجه که مورد نظر بیمار نبوده برود مسئول خسارات و صدمات وارده می‌باشد.

در موضوع رضایت بحثی نیز وجود دارد که اگر پزشک از رضایت توافق شده با بیمار تجاوز کند مسئول است یا نه؟ مانند آنجایی که دندانپزشک در حین ترمیم یا کشیدن دندان متوجه دندان خرابی دیگر شود نمی‌تواند آن را کشیده یا ترمیم کند هر چند که احتیاج به معالجه دارد. یا در موارد دیگر مانند عمل آپاندیس که پزشک متوجه غده‌ای در شکم بیمار می‌شود که احتیاج به عمل جراحی دارد سؤال اینجاست که آیا پزشک می‌تواند عمل کند یا نه؟ و اگر در حین عمل مشکلی پیش بیاید آیا مقصر است یا نه؟

بین حقوق دان‌ها اختلاف نظر است که بهترین راه حل فوریت و غیرفوریت است که اگر عمل فوریت داشته باشد پزشک مکلف است برای نجات بیمار به انجام عمل دوم مبادرت ورزد و موجب مسئولیت پزشک نمی‌گردد.

 
 
 
چکیده
دولتها برای تامین هزینه های خود، از منابع مختلف تحصیل درآمد می کنند که دیرین ترین مورد آن به” مالیات ستانی” اختصاص دارد. مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاهها در مراحل مختلف فرآیند تولید- توزیع دریافت می شود دارای مزایای متعددی همانند پایه ی وسیع مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرارمالیاتی، خنثی بودن و … بوده و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد دولتها می باشد. استقرار نظام مالیات برارزش افزوده در ایران از نیمه ی مهرماه سال 1387میسرگردیده است و مبانی حقوقی این نوع مالیات، قانون اساسی و قانون مالیات برارزش افزوده می باشد. مرجع اخذ مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور است که بصورت فصلی محاسبه و دریافت می شود و مهلت پرداخت آن تا پانزدهم ماه بعد است و در سال 1392نرخ آن 6 درصد می باشد. این پایاننامه به بررسی ابعاد حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و فرایندهای اجرایی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که این نوع مالیات آثار تورمی نخواهد داشت و با اعمال نرخ مالیاتی صفر برای کالاها و خدمات صادراتی موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد ساخت. با توجه به اینکه آمار معاملات توسط بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی ارائه می گردد امکان فرار مالیاتی به حداقل می رسد و با اعمال چند نوع مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ضروری و غیر ضروری و لوکس موجبات عدالت اقتصادی فراهم می گردد.
 
کلید واژگان:
حقوق ایران ، حقوق مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده ، مبانی حقوقی ، فرآیندهای اجرایی
 
مقدمه
الف- بیان مساله تحقیق
با توجه به اینکه تعریف جامعی از مالیات در قانون به عمل نیامده است، اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه مودی نگریسته و گفته­اند: «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه­های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد». گاهی نیز با امعان نظر به نقش دولت مالیات را مبلغی می­دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه­های عمومی دریافت می­کند. [1]
به‏طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان‏ نخستین و مهم‏ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه‏های عمومی ایفا می‏کند از اهمیت‏ به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت‏ها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای‏ اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی‏ را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این‏ طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می‏کنند.[2] اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می‏رسد و قانون اساسی و هم‏ قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده‏اند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات‏ از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست‏ داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و به‏طور رسمی آن را تأیید کرده‏اند، سیاست مالیاتی سعی نموده‏اند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات‏ به وسیله قانون برهانند.[3]
اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‏ای

است که به کالاها و خدمات تعلق می‏گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع می‏باشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می‏گردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه‏ها یعنی مابه‏التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه‏هایی که بابت خرید نهاده‏های تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت می‏شود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه‏ها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی می‏تواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع می‏شود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاه‏ها، مالیات بر ارزش افزوده می‏تواند از آبشاری[4] بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق می‏افتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه می‏گردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده می‏شود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتی‏ها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهاده‏های بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزوده‏ای که بطور صحیح خریدهای سرمایه‏ای را محاسبه و کسر می‏کند، مصرف بخش خصوصی است.[5]
هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد.[6] و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.
در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار می­گیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گردند.
در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول

عنوان:
تکنولوژی GTL
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
فرآیند تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های میان تقطیر (GTL)، یکی از بهترین راه های استفاده از منابع گازی دور از بازارهای مصرف است. بعلاوه، این فرآیند سوخت هایی را تولید می کند که فاقد گوگرد و مواد آروماتیکی است و محدودیت های زیست محیطی را به خوبی جوابگوست. فرآیند GTL شامل سه بخش اصلی تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز، تبدیل گاز سنتز به محصولات میان تقطیر و ارتقاء کیفیت این محصولات است. گاز طبیعی، سوختی پاک و خوراکی مناسب برای صنایع شیمیایی است؛ اما به دلیل ویژگی های خاص خود، انتقال آن به سمت بازار مصرف دشوارتر و گرانتر از انتقال نفت خام است. این مسئله ناشی از مشکلاتی نظیر نبود بازار امن و مناسب، هزینه بالای حمل و نقل و گران و پیچیده بودن تکنولوژی های انتقال نظیر LNG و خطوط لوله است. به عنوان مثال یک کشتی LNG، حدود 33 میلیون گالن LNG با ارزش گرمایی حدود 3 تریلیون BTU جابجا می نماید، در حالی که یک کشتی نفتکش (که ساده تر و ارزان تر نیز هست) 2.2 میلیون بشکه نفت خام با ارزش گرمایی برابر با 130 تریلیون

BTU را انتقال می دهد که حاکی از بالا بودن هزینه انتقال گاز طبیعی است. علاوه بر این، مشکلات زیست محیطی تولید و انتقال LNG و همچنین هزینه بالا و ضرورت رعایت مسایل ایمنی سایر روش های صادرات گاز نظیر خط لوله و هیدرات، صادرات گاز را با مشکلات بیشتری روبرو می سازد. از این رو، تبدیل گاز طبیعی به مواد شیمیایی و جایگزین کردن صادرات این مواد به جای صادرات گاز، علاوه بر اینکه بازار فروش مناسب و مطمئنی دارد، ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشور صادرکننده می کند و مشکلات صادرات گاز را نیز به همراه ندارد.
مقدمه:
تبدیل گاز طبیعی به محصولات باارزش تر از قبیل سوخت های مایع (GTL) تکنولوژیی است که تاثیر شدیدی بر صنایع نفت و گاز جهان و محیط زیست انسان در آینده ای نزدیک خواهد گذاشت که مهمترین اثرات آن عبارتند از افزایش استفاده از منابع تمیزتر انرژی نظیر گاز طبیعی، بهره برداری از چاه های نفتی که در استفاده از گازهای همراه آنها مشکل وجود دارد، کاهش هزینه تولید محصولات پالایش شده استاندارد از نقطه نظر زیست محیطی و جوابگو بودن نیاز روزافزون جهان به انرژی. بنابراین با استفاده از تکنولوژی GTL می توان گاز طبیعی را که تابه حال به عنوان سوختی کم ارزش با هزینه انتقال نسبتاً بالا به بازار مصرف تلقی می شد، در محل تولید، به فرآورده های مایع با ارزش تبدیل نمود و مانند فرآورده های نفتی در تانکرهایی به سوی بازار 

پایان نامه درمورد حسابرسی شرکت:نهاده های حسابرسی
استقلال و کیفیت کار حسابرسی به عنوان یک طیف

محدودیت های رویکرد صفر و یکی به شرح پیش گفته موجب می شود که درصدد تدوین چارچوبی برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در قالب یک طیف، از حسابرسی بی کیفیت تا حسابرسی با کیفیت بالا برآییم. در این رویکرد باید به این سؤال پاسخ دهیم که عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی کدامند؟ به عبارت دیگر، واحدهای تجزیه و تحلیل کیفیت حسابرسی کدامند؟ فرانسیس (2011) شش واحد تجزیه و تحلیل برای کیفیت حسابرسی را برشمرده که در ادامه توضیح داده می شود :

1-نهاده های حسابرسی

دو نهاده اصلی در فرآیند حسابرسی عبارتند از1- افراد تیم رسیدگی، و2- آزمونهای حسابرسی که به منظور گردآوری شواهد انجام می شوند. کیفیت حسابرسی وقتی افزایش می یابد که کار رسیدگی به افراد شایسته محول شود. در حالی که ممکن است ما به گونه ای منطقی فرض کنیم که شایستگی حسابرسان بر اساس الزامات آموزش عمومی و گواهینامه های حرفه ای تعیین می شود، اما واقعیت این است که شناخت بسیار اندکی از افرادی که کار حسابرسی را انجام می دهند، در اختیار داریم. این موضوع چه اهمیتی دارد؟ همانطور که در ادبیات روانشناسی اجتماعی بحث می شود، ویژگی های افراد (مثل ویژگی های فیزیولوژیکی و شناختی) می تواند عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهد. جالب اینجاست که در 20 سال گذشته تحقیقات اندکی راجع به این موضوع انجام شده است.

یکی از تحولات اخیر، تجزیه و تحلیل شریک امضا کننده گزارش حسابرسی به منظور ارزیابی تأثیر ویژگی های وی بر کیفیت حسابرسی است. کری و سیمنت (2006) اثرات دوره تصدی حسابرسان در شرکت صاحبکار را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی با افزایش دوره تصدی حسابرس در شرکت صاحبکار کاهش می یابد. نتیجه تحقیق آنها نشان می دهد که بی طرفی حسابرسان به واسطه روابط بلندمدت با یک صاحبکار کاهش می یابد. در مقابل، چن و همکاران ( 2008 ) به شواهدی در این خصوص در تایوان دست نیافتند. چن و کای ( 2010 ) با بررسی ویژگی شرکای تایوانی دریافتند که وقتی شریک خانم صورت های مالی شرکتها را بررسی می کند، کیفیت حسابرسی (که با سنجه های کیفیت سود اندازه گیری شده است) بالاتر است. مطالعات انجام شده در خصوص ویژگی های شرکا، اهمیت کسب اطلاعات راجع به افرادی که کار حسابرسی را انجام می دهند و اثراتی که ممکن است این ویژگی ها بر کیفیت حسابرسی داشته باشد، را نشان می دهد. همچنین، علی رغم اهمیت بنیادی شواهد حسابرسی(دومین نهاده در فرآیند حسابرسی) در زمینه کیفیت حسابرسی، شناخت ما از آن کافی نیست و فرصت های تحقیقاتی خوبی در این زمینه وجود دارد. قابلیت اتکا و مربوط بودن شواهد گردآوری شده، دو موضوع مهمی هستند که ما باید نسبت به آن شناخت کسب کنیم. برای مثال، اخذ تأییدیه حسابهای دریافتنی یکی از آزمونهایی است که طبق استانداردهای حسابرسی الزامی شده است. اما نتایج چند مطالعه نشان داده است که این آزمون لزوماً شواهد قابل اتکایی را برای حسابرسان فراهم نمی کند.

یکی از موضوعات مهم اما کار نشده در رابطه با شواهد حسابرسی، رابطه بین سیستم کنترل داخلی و صحت صورتهای مالی است. بر اساس مدل ریسک حسابرسی، اگر سیستم کنترل داخلی قابل اتکا باشد و احتمال خطا در صورتهای مالی کاهش یابد، حسابرس به شواهد کمتری از محل آزمونهای حسابرسی نیاز دارد. با توجه به اینکه ارزیابی ریسک کنترل در قلب مدل ریسک حسابرسی قرار دارد، نبود تحقیقات کافی در این زمینه تعجب برانگیز است. به طور خلاصه، ما دانش کافی در خصوص اینکه قابلیت اتکای سیستم کنترلی چگونه بر صحت صورت های مالی شرکت تأثیر می گذارد، در اختیار نداریم. ماک و رایت (1999) به این نتیجه رسیدند که ارزیابی حسابرسـان از ریسک کنترل که در کاربرگ های حسابرسی مستندسازی شده است، تأثیر اندکی بر آزمون های دیگر داشته است. در نتیجه، قبل از اینکه بخش 404 ساربنز آکسلی، ارزیابی رسمی سیستم های کنترلی صاحبکار را اجباری کند، حسابرسان از آزمون های وسیع و دقیق سیستم های کنترل داخلی فاصله گرفتند، زیرا نحوه تفسیر ضعف سیستم کنترل داخلی به منظور تعیین اثر آن بر صحت صورتهای مالی صاحبکاران روشن نبود. علی رغم اجباری شدن ارزیابی رسمی سیستم های کنترلی صاحبکار و افزایش قابل ملاحظه حق الزحمه های حسابرسی، مشکل مزبور هنوز هم وجود دارد.

دلیل دیگر برای دشواری ارزیابی قابلیت اتکای شواهد یا تعیین تأثیر آن بر صحت صورت های مالی، از این مسئله ناشی می شود که حسابرسان تقریباً به ندرت بــا خطاها یا تقلب های بــا اهمیت مواجه می شوند. به عبارت دیگر، حرفه حسابرسی پایگاه داده خوبی برای کمک به حسابرسان در اختیار ندارد تا بر اساس آن تعیین شود که اگر مجموعه خاصی از علائم از سیستم کنترلی صاحبکار مشاهده شود، آیا احتمال خطا در صورتهای مالی با اهمیت است یا خیر. متأسفانه، ریسک طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان باعث می شود که از به اشتراک گذاشتن این نوع اطلاعات اجتناب ورزند (2011,Francis).

به طور کلی، استانداردهای حسابرسی آزمونهای اندکی را اجباری کرده اند. در عوض، آزمونهای حسابرسی در طول زمان و به روش موردی به منصه ظهور رسیدند و شاید بتوانیم در نظر بگیریم. به هر جهت، «بهترین رویه های عمل امروزی»  آزمونهای حسابرسی به عنوان محصول فرآیند تحقیقاتی سیستماتیک نیستند یا به روش علمی اثبات ،« بهترین رویه ها»  این نشده اند. برای بهبود کیفیت شواهدی که حسابرسان بر اساس آن ها تصمیم می گیرند، نیاز به یک برنامه تحقیقاتی جدی داریم که قابلیت اتکای ذاتی شواهد مورد استفاده در حسابرسی ها و مربوط بودن آن ها در 

امامیه و حنفیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. مولف «الفقه علی المذاهب الاربعه» می‌گوید:

«و قال الحنفیه و الإمامیه و الحنابله: تحرم کما تحرم البنت الشرعیه، لأنها متکونه من مائه، فهی بنته لغه و عرفا، و نفیها شرعا لا یوجب، من حیث الإرث، نفیها حقیقه، بل یوجب نفی الآثار الشرعیه فقط، کالمیراث و النفقه»[1]

د: تعدد زوجات

قبل از اسلام، حتی بعد از اسلام (در اوایل) مردها می توانستند با تعداد زیادی از زنان ازدواج کنند. اسلام به دلیل مصالحی از جمله جلوگیری از ضایع شدن حق زنان، تعداد همسران را محدود ساخت. از نظر اسلام مرد می تواند در یک زمان یک یا دو یا سه یا چهار همسر دائم و بیش از آن همسر موقت داشته باشد.

دلیل این حکم (عدد 1و 2و 3و 4 همسر) و محدودیت آن به عدد چهار و عدم جواز بیش از آن، آیه شریفه قرآن مجید است که می فرماید:

«فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا».[2]

با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مى‏ترسید عدالت را (درباره همسران

متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى‏کند.

همه مذاهب اسلامی بر حرمت داشتن بیشتر از چهار زوجه دائمی اتفاق نظر دارند.[3]

علامه شوشتری در کتاب النعجه میگوید:

«السابعه: لا یجوز للحر أن یجمع زیاده على الأربع حرائر أو حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و أمه و لا للعبد أن یجمع أکثر من أربع إماء أو حرتین أو حره و أمتین و لا تباح له ثلاث إماء و حره». یعنی مرد آزاد اجازه نکاح با بیش از چهار زن را ندارد…  سپس در بیان دلیل آن به احادیث و روایت استناد می‌کند:

روى الکافی (فی أوّل باب الذی عنده أربع نسوه- إلخ، 83 من نکاحه)«عن زراره، و محمّد بن مسلم، عن الصّادق علیه السّلام: إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحدیهنّ فلا یتزوّج الخامسه حتّى تنقضی عدّه المرأه الّتی طلّقت و قال: لا یجمع الرّجل ماءه فی خمس».  و فی آخره «عن جمیل بن درّاج عنه علیه السّلام فی رجل تزوّج خمسا فی عقده، قال: یخلّی سبیل أیّتهن شاء و یمسّک الأربع».[4]

یعنی اگر مردی یکی از چهار زوجه دائمی خود را طلاق دهد تا پایان عده اجازه نکاح با زن دیگری را ندارد.

در کتاب الاختیار لتعلیل المختار نیز با ذکر علت و بیان استدلال در این خصوص آمده است:

«والمحرمات بالجمعلا یحل للرجل أن یجمع بین أکثر من أربع نسوه لقوله تعالى (مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) نص على الأربع فلا یجوز الزیاده علیهن . وروی: أن غیلان الدیلمی أسلم وتحته عشر نسوه، فأمره – علیه الصلاه والسلام – أن یمسک منهن أربعا ویفارق الباقی، و یستوی فی ذلک الحرائر و الإماء المنکوحات ; لأن النص لم یفصل: والجمع بین الإماء ملکا ووطئا حلال وإن کثرن ، قال – تعالی( إلا على أزواجهم أو ما ملکت) أیمانهم مطلقا من غیر حصر خرج عنه الزوجات بما ذکرنا فبقی الإماء على الإطلاق.[5]

[1] مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه،ج۲، ص۳۱۰.