بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال (یک مطالعه کیفی).

استاد راهنما:

دكتر سیّد رکن‌الدین رشیدی آلهاشم

استاد مشاور:

دکتر علی باقی نصرآبادی

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان                                                                                                                 صفحه چكیده………………………………………………………………………………………………… 1   فصل اول: مقدمات و كلیات پژوهش 1ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 2 1ـ2ـ طرح مسأله ……………………………………………………………………………………. 4 1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………….. 5 1ـ4ـ اهداف بررسی ………………………………………………………………………………… 6 1ـ5ـ سؤال‌های پژوهش……………………………………………………………………………… 6   فصل دوّم: ادبیات پژوهش 2ـ1ـ پیشینه‌ی پژوهش ……………………………………………………………………………… 7 2ـ1ـ1ـ پژوهش‌های خارجی ……………………………………………………………………….. 7 2ـ1ـ2ـ پژوهش‌های داخلی ……………………………………………………………………….. 11 2ـ1ـ3ـ نقد و ارزیابی پژوهش‌های پیشین ………………………………………………………… 15 2ـ2ـ چارچوب مفهومی …………………………………………………………………………… 16 2ـ2ـ1ـ رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و ارتباط آن با نظریه زمینه‌ای …………………………… 16 2ـ2ـ2ـ ادبیات و مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………. 19 2ـ3ـ جمع‌بندی و تدوین چارچوب مفهومی پژوهش………………………………………………. 28   فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 3ـ1ـ روش پژوهش ………………………………………………………………………………. 31 3ـ2ـ مشارکت کنندگان ……………………………………………………………………………. 32 3ـ3ـ روش‌های نمونه‌گیری ……………………………………………………………………….. 33 3ـ4ـ روش و ابزار گردآوری داده‌ها ……………………………………………………………… 34 3ـ5ـ ملاحظه‌های اخلاقی …………………………………………………………………………. 35 3ـ6ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………… 35 3ـ7ـ اعتبار (روایی) و قابلیت اعتماد (پایایی)…………………………………………………….. 36   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها 4ـ1ـ یافته‌های تحلیلی …………………………………………………………………………….. 38     فصل پنجم: نتایج پژوهش 5ـ1ـ بحث و نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………….. 45 ادامه فهرست مطالب عنوان                                                                                                                 صفحه 5ـ2ـ پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………… 52 5ـ3ـ پیشنهادهایی به پژوهشگران بعدی ………………………………………………………….. 53 5ـ4ـ محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………. 54   پیوست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. 56 پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. 60 فهرست جداول عنوان                                                                                                                 صفحه جدول شماره (4ـ1): ارزش‌های حرفه‌ای کارکنان ……………………………………………….. 40 جدول شماره (4ـ2): میانگین نمرات ابعاد ارزش‌های حرفه‌ای ………………………………….. 41 جدول شماره (4ـ3): تفکیک نمونه برحسب بعد شخصی ارزش‌های حرفه‌ای …………………… 42 جدول شماره (4ـ4): تفکیک نمونه برحسب بعد حرفه‌ای ارزش‌های حرفه‌ای …………………… 42 جدول شماره (4ـ5): تفکیک نمونه برحسب بعد اجتماعی ارزش‌های حرفه‌ای ………………….. 43 جدول شماره (4ـ6): تفکیک نمونه برحسب بعد سازمانی ارزش‌های حرفه‌ای ………………….. 43 چکیده ارزش‌های حرفه‌ای اساس عملكرد کارکنان می‌باشند كه تعاملات کارکنان با شهروندان، همكاران، سایر افراد حرفه‌ای و عموم مردم را هدایت می‌نمایند و چارچوبی برای تعهد به رفاه شهروندان و راهنمایی برای رفتار اخلاقی در جهت تدارك خدمات بشردوستانه فراهم می‌آورند. وجود تعارض‌های ارزشی روبه افزایش در بین کارکنان سازمان‌ها، رعایت نشدن برخی ارزش‌های حرفه‌ای و پیامدهای آن همچون نارضایتی ارباب‌رجوع، نگرانی‌های زیادی را در بخش‌های دولتی و غیردولتی بوجود آورده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال صورت گرفت. این مطالعه یک پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری است که با مشارکت 25 نفر از کارکنان صورت گرفته است. روش جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه عمیق نیمه‌ساختار یافته بوده و برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها، از روش اشتراوس و کوربین استفاده شده است. تحلیل مصاحبه‌ها و دیدگاه شركت‌كنندگان نشان داد که مؤلفه‌های اساسی ارزش‌های حرفه‌ای کارکنان دربرگیرنده 4 درون‌مایه اصلی؛ بُعد شخصی، حرفه‌ای، اجتماعی و سازمانی است. از نتایج دیگر این پژوهش این است که ارزش‌های مربوط به بُعد حرفه‌ای، اجتماعی، شخصی و سازمانی به‌ترتیب با میانگین نمرات، 62/2، 61/2، 46/2 و 32/2 از با اهمیت‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین ارزش‌های حرفه‌ای آنان بودند. گرچه میانگین نمرات كل مؤلفه‌های ارزش‌های حرفه‌ای در محدوده به نسبت مهم و مهم قرار داشت، اما نیاز به برنامه‌ریزی و آموزش بیشتر به‌منظور بهبود و گسترش اخلاق و ارزش‌های حرفه‌ای در بین کارکنان سازمان‌ها ضروری است. واژه‌های كلیدی: ارزش، ارزش‌های حرفه‌ای، کدهای اخلاقی، روش کیفی، نظریه زمینه‌ای مقدمه موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان‌ها در راستای کاربست اهدافشان در گرو انسان‌هایی است كه در واقع گردانندگان اصلی آن‌ها می‌باشند. بدون توسعه منابع انسانی، سازمان بی‌معناست، پس بررسی و مطالعه رفتار افراد در سازمان‌ها می‌تواند نقش بسیار بااهمیتی در رشد و بالندگی آن‌ها ایفا نماید. برخلاف وجود تفاوت‌های زیاد در فرهنگ سازمانی، چند ویژگی مشترك را در سازمان‌ها می‌توان مشاهده كرد و آن این‌كه همه تعریف‌ها، به ‌وجود مجموعه‌ای از ارزش‌های حرفه‌ای كه با فرد در داخل سازمان حفظ می‌شوند اشاره می‌كنند (ولیخانی و دیگران، 1392: 150). ارزش‌های حرفه‌ای استانداردهایی برای عمل هستند كه از سوی گروه حرفه‌ای و کارشناس‌ها مورد پذیرش بوده و چارچوبی را برای ارزشیابی ارزش‌ها و عقاید تأثیرگذار بر رفتار فراهم می‌آورند. این ارزش‌ها اساس عملكرد کارکنان می‌باشند كه تعاملات کارکنان با شهروندان، همكاران، سایر افراد حرفه‌ای و عموم مردم را هدایت می‌نمایند و چارچوبی برای تعهد به رفاه شهروندان و راهنمایی برای رفتار اخلاقی در جهت تدارك خدمات بشردوستانه فراهم می‌آورند. در حال حاضر تعارض‌های ارزشی رو به افزایش بوده و در عرصه شغل در سازمان‌ها توجه به مؤلفه‌های بنیادین ارزش‌های حرفه‌ای را ضروری نموده است (حسینی و دیگران، 1391: 70). در حال حاضر متأسفانه در جامعه‌ی ما، بنابر نظر اكثر كارشناسان اقتصادی و مسئولین، فرهنگ و اخلاق كار در محیط کار بسیار ضعیف است و کمتر به ارزش‌های حرفه‌ای توجه می‌شود. درحالی‌که در غرب سکولار، در دانش‌های مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه‌ای با عنوان اخلاق حرفه‌ای وجود دارد، ولی در جامعه‌ی دینی ما در مدیریت، به ارزش‌های حرفه‌ای توجه کافی نشده است. امروزه در بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده‌اند که بی‌اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسؤولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، بنگاه را از بین می‌برد. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های موفق برای تدوین راهبردهای اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ بر پایه اخلاق رسوخ کند. از این‌رو، کوشیده‌اند به پژوهش‌هایی درباره ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای بدهند. اما چگونه می‌توان ارزش‌های حرفه‌ای را در سازمان‌ها جاری و ساری نمود. یكی از این ابزارها برای کاربست ارزش‌های حرفه‌ای، تدوین، آموزش، اعمالِ نظارت بر پیروی از كدهای اخلاقی است. كدهای اخلاقی بیشتر بیان رسمی ارزش‌ها درباره مسایل معین می‌باشند. كدها خط‌کش درستی رفتارهای حرفه‌ای در موقعیت‌های گوناگون را بیان می‌كنند و براساس آن‌ها تعیین می‌شود كه آیا از اخلاق حرفه‌ای، تخطی صورت گرفته یا خیر و اگر صورت گرفته چه مجازاتی باید اعمال شود. این امر ویژگی مهم كدهای اخلاقی است كه تنها به بیان اصول و كلیات اخلاقی بسنده نكرده و در هر حرفه‌ای با دقت رفتارهای درست و نادرست را تعیین می‌كنند، به‌طوری‌كه در تشخیص رفتار غیراخلاقی ابهام چندانی باقی نمی‌ماند (لشگربلوکی، 1387: 2). از نظر باتس و ریچ[1] «کدهای اخلاقی راهنماهای نظام‌مندی هستند که سؤالات مربوط به رفتار اخلاقی هنجار را پاسخ داده و چندین عملکرد از جمله هویت حرفه‌ای (عملکرد خارجی)، راهنمای عملکرد اعمال مراقبتی (عملکرد درونی) و نیز نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان را ترسیم می‌نمایند». کدهای اخلاق حرفه‌ای، می‌توانند به‌عنوان یک راهنمای اخلاقی در انجام مسؤولیت‌های حرفه‌ای بر پایه کیفیت مورد استفاده قرار گرفته و به ارائه‌کنندگان خدمات در ایفای وظایف حرفه‌ای خود کمک نمایند. امروزه در سراسر دنیا نگرانی فزاینده‌ای در جامعه درباره نحوه ارائه خدمات به روش اخلاقی بوجود آمده که لازم است جهت رفع این نگرانی‌ها کدهای اخلاق حرفه‌ای مشتمل بر اصول اخلاقی شامل تعهدات و وظایف اخلاقی، پیامدهای عمل، ارزش‌ها، باورها، ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های فرهنگی و منطقه‌ای باشند. از‌ آن‌جایی که کدهای اخلاقی زمینه مناسبی را جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات فراهم می‌آورند، ارائه خدمات با استاندارد مطلوب نه فقط از به‌وسیله توسعه دانش و فناوری افراد شاغل در یک حرفه بلکه از به‌وسیله تدوین یک‌سری استانداردهای اخلاقی و ارزشی، امکان‌پذیر است که نظرهای افراد در آن حرفه نیز در طراحی کد اخلاقی لحاظ شده باشد (فرج خدا و دیگران، 1391: 43).

فصل 1

• مقدمه و چرایی انتخاب موضوع
• سوالات پژوهش
• فرضیه­های پژوهش
• مشکلات و موانع پژوهش
• روش پژوهش
• اهداف، اهمیت و کاربردهای پژوهش
• سازماندهی و ساختار پژوهش

فصل 2 کلیات و مفاهیم 2-1)  تعریف مرعور زمان کیفری و مفاهیم مرتبط        2-1-1)   مدت و مبدأ مرور زمان کیفری        2-1-2)     انقطاع مرور زمان کیفری        2-1-3)     تعلیق مرور زمان کیفری 2-2)   پیشینه و ماهیت مرور زمان کیفری      2-2-1)     پیشینه        2-2-2)     ماهیت 2-3)    انواع و اقسام مرور زمان کیفری          2-3-1) مرور زمان تعقیب و شکایت          2-3-2) مرور زمان صدور حکم          2-3-3) مرور زمان اجرای حکم فصل 3 مرور زمان در آموزه­های فقهی و حقوقی 3-1)     مبانی و دلایل پذیرش مرور زمان در آموزه های حقوقی و فقهی      3-1-1)   مبانی پذیرش مرور زمان                3-1-1-1) مبانی عقلی تأثیر مرور زمان                3-1-1-2) مبانی نقلی یا فقهی مرور زمان 3-2)   دیدگاه حقوقدانان و فقها در مورد دلایل پذیرش مرور زمان      3-2-1)   دیدگاه دکترین      3-2-2)   دیدگاه مذاهب اسلامی      3-2-3)   رویکرد مذاهب اسلامی به تفکیک جرائم 3-3)   آثار مرور زمان کیفری و شرایط اعمال آن      3-3-1)  آثار مترتب بر مرور زمان کیفری      3-3-2)   شرایط اعمال مرور زمان فصل 4 4-1)   مرور زمان در حقوق کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران      4-1-1)   نظریات شورای نگهبان در انواع دعاوی            4-1-1-1)     دعاوی كیفری            4-1-1-2)     دعاوی حقوقی            4-1-1-3)     مرور زمان در قوانین تجاری 4-2)     بسط مرور زمان در قانون مجازات اسلامی و تسری آن به مجازاتهای تعزیری 4-2-1)   نقایص و کاستیهای مربوط به مرور زمان در قانون مجازات اسلامی(1370) و کتاب پنجم (1375) و اصلاحات آن          4-2-2)     مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی                4-2-2-1) وسعت و دایره شمول مرور زمان                4-2-2-2) اختلاف در انواع مرور زمان فصل 5 مرور زمان در محاکم فرا ملی 5-1) مرور زمان در رویه دیوان بین­المللی دادگستری        5-1-1) قضیه برخی سرزمین­های فسفات در نائرو        5-1-2) قضیه لاگراند     نتیجه گیری   منابع و مأخذ چکیده انگلیسی   فصل اول کلیـات  

1-1-       مقدمه و چرایی انتخاب موضوع

یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد. [1] مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال 1357 در کلیه­ی جرایم به استناد مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. [2] مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید 1370 صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم، حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.

• سوالات پژوهش

رضایت همان واکنش حاصل از کامیابی مصرف کننده است. رضایت قضاوتی است درباره ویژگی یک محصول یا خدمت، یا خود محصول یا خدمت، زمانی که در سطح مطلوبی از کامیابی مصرف ایجاد می شود و سطوح بالاتر یا پایین تر از سطح مطلوبیت را شامل می گردد. رضایت مندی مشتری درجه ای از عملکرد واقعی یک شرکت است که انتظارات مشتری را برآورده می کند. هرچه کیفیت درک شده توسط مشتری بتواند انتظارات مشتری را تامین نماید مشتری احساس رضایت بیشتری خواهد نمود و احتمالا خرید خود را تکرار خواهد کرد.رضایت مشتری از یک خدمت را می توان از طریق مقایسه انتظارات او از خدمات با برداشت او از خدمات ارائه شده تعریف نمود. اگر خدمات ارائه شده از حد انتظارات مشتری فراتر باشد، آن خدمات فرح بخش و فوق العاده قلمداد می شود. وقتی انتظارات مشتری از خدمات با برداشت های او از خدمات ارائه شده منطبق شود کیفیت خدمات ارائه شده رضایت بخش است.رضایتمندی مشتری قضاوتی است درباره پیش داوری او و درکی که وی از کیفیت کالا و خدمت دریافتی دارد. به عبارت دیگر رضایتمندی مشتری وابسته به کیفیت کالا و خدمت ارائه شده دارد. مشتری از کیفیت کالا و خدمتی که قصد دریافت آن را دارد، ذهنیتی برای خود متصور است. وی پس از دریافت کالا یا خدمت و منتفع شدن از آن، ادراکات خود را با ذهنیاترا پوشش دهند، عدم رضایتمندی و در حالت عکس، رضایتمندی فرایر از حد انتظار خواهد بود(نورالنسادوهمکاران، 1387،ص50). جمال و ناصر رضایت مندی مشتری را به عنوان احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده آن تعریف می کنند. طبق تعریف الیور « رضایت پاسخ تحقق و کامیابی مصرف کننده است . قضاوتی است در مورد اینکه آیا ویژگی یک محصول یا خدمت یا خود محصول یا خدمت، یک سطح لذت بخش از تحقق کامیابی مربوط به مصرف را فراهم کرده است یا خیر و شامل سطوح مافوق تحقق یا مادون تحقق می شود. » بلانچاردو گالووی معتقدند: « رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه ارزشی است به طوریکه قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه های مشترک »)(کاظمی وهمکاران،1388،ص92). امروزه یکی ازاهداف اصلی سازمانها، دستیابی به رضایتمندی مشتری می باشد، زیرابین کیفیت کالا،رضایت مشتری وسودآوری ارتباط قوی وآشکاری حاکم است. مشتریان راضی به احتمال زیادبه سوی شرکتهای موردقبول خود بازخواهندگشت درحالیکه مشتریان ناراضی به احتمال قوی درآینده به سراغ دیگر تامین کنندگان خواهندرفت، لذاکلید حفظ وبقای هرسازمانی حفظ مشتریان راضی می باشد(موسوی شاهرودی وهمکاران، 1387،ص44). رضایت مشتری به عنوان یک عامل کلیدی در شکل گیری تمایل خرید آنی مشتریان به شمار می رود. همچنین مشتریان راضی به احتمال زیاد از تجربه خوبشان نزد دیگرانصحبت خواهند کرد. این امر به ویژه در فرهنگ های شرقی که زندگی اجتماعی به گونه ای شکل یافته است که ارتباطات اجتماعی با دیگر افراد جامعه را بهبود بخشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.مشتریان همچنین تجارب خود را به دیگران انتقال می دهند. تحقیقات نشان می دهد 96% از مشتریان در رابطه با رفتار بد و کیفیت بد محصولات و خدمات شکایت می کنند و اینکه 90% این مشتریان ناراضی، بر نمی گردند( خرید خود را تکرار نمی کنند ) و هر کدام از این مشتریان ناراضی، ناراحتی خود را حداقل به 9 نفر می گویند. حفظ مشتریان فعلی علاوه بر اینکه هزینه کمتری نسبت به جذب مشتریان جدید دارد، می تواند بهترین تبلیغ و بازاریابی برای مشتریان جدید نیز باشد و حفظ مشتریان فعلی ممکن نیست مگر با راضی نمودن او. مشتری فعلی هزینه های بازاریابی و آموزش کمتری نسبت به مشتریان جدید داشته و بخشی از فعالیت های تبلیغ و آموزش مشتری جدید را نیز عهده دارد و از این طریق سبب کاهش هزینه ها و به تبع آن، سودآوری برای سازمان خواهد بود.مشتریان را باید دلیل وجود سازمان به حساب آورد. آنها هدف ایجاد و بهبود تولیدات هستند. تولید محصولات یا خدماتی که نیازها و انتظارات مشتریان را بر آورده نمی کنند باید در زمره ضایعات سازمانی به حساب آورد. بنابراین رضایت مشتریان باید هدف و نیروی محرکه بهبود سازمانی به شمار آید(نورالنساوهمکاران، 1387،ص50). میزان رضایتمندی مشتری، موفقیت یاشکست فعالیتهای سازمان را تعیین میکند. بنابراین آگاهی ازاینکه مشتریان تا چه حد از خدمات راضی هستند، اهمیت خاصی داردکه عبارتنداز: • پی بردن به جایگاه وموقعیت شرکت درمقایسه با رقبا • تعیین سطح رضایتمندی مشتری وانجام دادن اقدامات اصلاحی • تصمیم گیری به هنگام، باحمایت از جبران خدمات کارکنان • افزایش ارتباط فی ما بین سازمانها ومشتریان وپی بردن به نیازهای اساسی آنان در جستجوی شکایت کنندگان(موسوی شاهرودی وهمکاران، 1387،ص44). رضایتمندی به عنوان یک فرایند یا خروجی دو تعبیر اساسی از رضایتمندی در ادبیات وجود دارد: رضایتمندی به عنوان فرایند و رضایتمندی به عنوان خروجی. وقتی رضایتمندی به عنوان ک فرایند در نظر گرفته می شود، مشخصه اصلی آن تخصیص زمان است. این زمان می تواند برای کالا و خدمات مختلف، متفاوت باشد. در طول این زمان می توان یک مشتری را راضی یا حتی ناراضی نمود. زیرا یکی از ویژگی های یک فرایند، ارزیابی و بهبود مستمر است و مس تواند جزئی از یک سیستم تلقی شود که دارای ورودی خروجی است و منبعی را به خود تخصیص می دهد و برای ایجاد بهبود در آن می توان ورودی ها و فرایند را تحت تاثیر قرار داد و خروجی مورد نظر را بدست آورد. ولی وقتی رضایتمندی به عنوان یک خروجی در نظر گرفته شود، نمی توان برای آن زمان تخصیص داد، زیرا در یک زمان خاص به فعالیت رسیده و رخ می دهد و این زمان تداومی ندارد تا بتوان نتیجه را تحت تاثیر قرار داد(نورالنسادوهمکاران، 1387،ص51). طبق پژوهش های موسسه تارپ، 90 درصد مشتریان ناراضی شکایت نمی کنند بلکه سازمان را در لیست سیاه قرار می دهند. این موسسه در نتایج تحقیقات خود عنوان می کند که 70 درصد از مشتریان تمایل دارند از رقبا خرید کنند یا با آنها رابطه بر قرار نمایند. همچنین یک تحقیق نشان می دهد که مشتریان کاملا راضی در مقابل مشتریان فقط راضی، 42 درصد بیشتر به وفاداری گرایش نشان می دهند. تحقیق دیگری توسط AT&T نشان می دهد 70 درصد مشتریانی که عنوان می کردند از محصول مشتریانی که عنوان می کردند از محصول یا خدمت مربوطه راضی هستند، هنوز مشتاق این هستند که در فرصتی مناسب خریدهای خود را از رقبا انجام دهند. طبق گزارش گروه مشاورین بوستون، جذب یک مشتری جدید بین 5 تا 10 برابر پر خرج تر از تکرار معامله با مشتری فعلی است. بر همین اساس هزینه های فروش به مشتریان موجود از طریق وب 8/6 دلار در مقابل 34 دلار برای جذب یک مشتری جدید از طریق وب می باشد. پس باید به این نکته پی برد که رضایتمندی و یا نارضایتی مشتری تنها حاصل و نتیجه ارزیابی وی از خرید و مصرف گذشته می باشد (محمدنیا، 1388، ص58). رضایتمندی مشتری یکی از اهداف اساسی هر سازمانی است و مشتریان رضایتمند از عوامل کلیدی موفقیت سازمان به شمار می روند. بنابراین سازمان ها در تلاش هستند تا سطح رضایتمندی مشتریان را پیش از پیش افزایش دهند. به منظور مشخص کردن سطح رضایتمندی مشتری استفاده می شود. هدف از سنجش رضایتمندی مشتری به دست آوردن بازخوری از عملکرد شرکت به نحوی که روابط بلند مدت با مشتریان مد نظر باشد، است. اگر شرکت بخواهد مشتریانی کاملا رضایتمند داشته باشد باید سطح رضایتمندی به طور مداوم سنجیده شود و سعی گردد تا دلایل نارضایتی احتمالی مشتریان شناسایی شود.اندازه گیری رضایتمندی مشتریان دو نقش را ایفا می کند، فراهم کردن اطلاعات و توانمند سازی ارتباط با مشتریان. شاید دلیل اصلی صرف زمان برای اندازه گیری رضایتمندی مشتری عبارتست از جمع آوری اطلاعات، هم درباره آنچه مشتریان درباره متفاوت بودن نیازهایشان می گویند و هم برای ارزیابی آنکه یک سازمان به چه اندازه نیازهای مشتریان را بر آورده می کنند. اما دلیل دوم که در خدمت اهمیت آن کمتر از دلیل اول نیست عبارتست از مطالعه مشتریان؛ یافتن نیازهای آنها، خوشی ها، ناخوشی ها و به طور خلاصه بهتر بودن(نورالنسادوهمکاران، 1387،صص51). سنجش رضایت مشتری یک احساس موفقیت و نایل شدن به هدف برای همه کارمندان درگیر در مراحل فرایند خدمت رسانی به مشتریان ایجاد می کند، به این ترتیب سنجش رضایت، موجب نایل شدن افراد به سطوح بالاتر بهره وری می شود. رضایت مشتری باید به تعدادی از پارامترهای قابل سنجش تبدیل می شود که مردم بتوانند آنها را درک کرده و تحت تاثیر قرار بگیرند.در نهایت، اندازه گیری رضایت مشتری از جمله اقدامات داخلی محسوب می شود که نمود جهت گیری سازمان به سمت کیفیت می باشد(نوری وهمکاران،1390، ص206) . لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :  

عنوان                                                                                                        صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………… 2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………….. 2 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 2 سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 3 فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 3 ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 3 فصل اول: کلیات 1-1: وکالت………………………………………………………………………………………………………………………….4 1-1-1: مفهوم وکالت……………………………………………………………………………………………… 4 1-1-1-1: مفهوم لغوی وکالت………………………………………………………………………………….. 4 1-1-1-2: مفهوم اصطلاحی وکالت……………………………………………………………………………. 4 1-1-2: اوصاف وکالت…………………………………………………………………………………………… 5 1-1-2-1: وکالت عقد است یا ایقاع………………………………………………………………………….. 5 1-1-2-2: وکالت جایز است یا لازم………………………………………………………………………….. 6 1-1-2-3: وکالت عهدی است یا اذنی………………………………………………………………………… 7 1-1-2-4: منجز بودن یا معلق بودن وکالت………………………………………………………………….. 8 1-1-2-5: رضایی بودن وکالت…………………………………………………………………………………. 9 1-1-3: شرایط صحت وکالت…………………………………………………………………………………… 9 1-1-3-1: ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………… 9 1-1-3-2: اهلیت موکل…………………………………………………………………………………………………………11 1-1-3-3: اهلیت وکیل…………………………………………………………………………………………. 12 1-1-3-3-1: صغر………………………………………………………………………………………………. 12 1-1-3-3-2: سفاهت…………………………………………………………………………………………… 13 فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه 1-1-3-3-3: جنون………………………………………………………………………………………………………….13 1-1-4: شرایط مورد وکالت……………………………………………………………………………….. 14 1-1-4-1: امکان انجام دادن آن توسط موکل میسر باشد……………………………………………. 14 1-1-4-2: انجام آن امر را بتوان به دیگری نیابت داد………………………………………………… 14 1-1-4-3: مورد وکالت باید معلوم باشد……………………………………………………………….. 15 1-1-5: اقسام وکالت در محاکم………………………………………………………………………….. 15 1-1-5-1: وکالت تعیینی (قراردادی)…………………………………………………………………… 15 1-1-5-2: وکالت تسخیری……………………………………………………………………………….. 15 1-1-5-3: وکالت معاضدتی………………………………………………………………………………. 16 1-1-5-4: وکالت اتفاقی…………………………………………………………………………………… 17 1-1-6: تعهدات طرفین…………………………………………………………………………………….. 17 1-1-6-1: تعهدات و تکالیف وکیل…………………………………………………………………….. 18 1-1-6-1-1: انجام مورد وکالت در حدود اذن موکل………………………………………………. 18 1-1-6-1-2: رعایت غبطه و مصلحت موکل…………………………………………………………. 19 1-1-6-1-3: تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل……………………… 19 1-1-6-1-3-1: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت………………………………………. 19 1-1-6-1-3-2: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل……………………………………….. 19 1-1-6-1-4: حفظ اسرار موکل………………………………………………………………………….. 19   1-1-6-1-5: حق توکیل وکیل…………………………………………………………………………… 20 1-1-6-2: تعهدات موکل………………………………………………………………………………….. 21 1-1-6-2-1: قبول تعهدات انجام‌شده توسط وکیل………………………………………………….. 21 1-1-6-2-2: مخارج و اجرت وکیل……………………………………………………………………. 21 1-1-7: بررسی وکالتی که مفادا دلالت بر بیع کند……………………………………………………. 23 1-2: انحلال…………………………………………………………………………………………………… 24 1-2-1: مفاهیم……………………………………………………………………………………………….. 24 1-2-1-1: مفهوم لغوی انحلال…………………………………………………………………………… 24 فهرست مطالب عنوان                                                                                                        صفحه 1-2-1-2: مفهوم اصطلاحی انحلال………………………………………………………………………………………..24 1-2-2: موجبات انحلال………………………………………………………………………………………… 25 1-2-2-1: انحلال ارادی……………………………………………………………………………………….. 25 1-2-2-2: انحلال قهری……………………………………………………………………………………….. 26 1-2-2-3: انحلال به تراضی…………………………………………………………………………………… 26 فصل دوم: انحلال ارادی وکالت و آثار آن 2-1: استعفای وکیل……………………………………………………………………………………………………………..28 2-1-1: وکیل غیر دادگستری………………………………………………………………………………….. 29 2-1-1-1: مسئولیت وکیل در صورت استعفا……………………………………………………………… 29 2-1-1-2: شرط اطلاع موکل………………………………………………………………………………….. 29 2-1-1-2-1: در انحلال وکالت……………………………………………………………………………… 29 2-1-1-2-2: در ادامه وکالت…………………………………………………………………………………. 30 2-1-1-3: امکان اسقاط حق استعفا………………………………………………………………………….. 31 2-1-1-4: امکان استعفای وکیل در وکالت بلاعزل………………………………………………………. 31 2-1-1-4-1: وکالت به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم……………………………………………. 32 2-1-1-4-2: عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد خارج لازم………………………………… 32 2-1-2: استعفای وکیل دادگستری……………………………………………………………………………. 32 2-1-2-1: استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی………………………………………………… 33 2-1-2-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی…………………………………………………………. 33 2-1-2-1-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل………………………………………….. 33 2-1-2-1-1-2: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه…………………………………………. 35 2-1-2-1-2: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی……………………………………… 36 2-1-2-1-3: آثار استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی………………………………………. 38 2-1-2-1-3-1: اثر اعلام استعفا به دادگاه…………………………………………………………………. 38 2-1-2-1-3-2: اثر اعلام استعفا به موکل………………………………………………………………….. 40 فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه 2-1-2-2: استعفای وکیل در جلسه دادرسی………………………………………………………….. 42 2-1-2-2-1: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه……………………………………………. 42 2-1-2-2-2: عدم تجدید جلسه دادرسی…………………………………………………………….. 44 2-1-2-2-3: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی……………………………………………………. 45 2-1-2-3: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی……………………………………………………….. 47 2-1-2-3-1: اثر استعفا بر وکیل……………………………………………………………………….. 47 2-1-2-3-1-1: تکلیف به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرا………………………………………….. 47 2-1-2-3-1-1-1: عدم اطلاع دادگاه از استعفا……………………………………………………. 49 2-1-2-3-1-1-2: عدم اعلام به موکل………………………………………………………………. 49 2-1-2-4: اختیارات وکیل پس از استعفا……………………………………………………………… 49 2-1-2-4-1: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت…………………………………………. 49 2-1-2-4-2: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل……………………………………………….. 50 2-1-2-5: اثر استعفا بر موکل……………………………………………………………………………. 51 2-1-2-5-1: مبدأ مهلت شکایت از رأی…………………………………………………………….. 51 2-1-2-5-2: اثر استعفا بر دادگاه………………………………………………………………………. 54 2-1-2-6: نتیجه……………………………………………………………………………………………… 55 2-2: عزل وکیل……………………………………………………………………………………………………………..56 2-2-1: عزل وکیل غیر دادگستری (مدنی)………………………………………………………………………….56 2-2-1-1: وکالت ظاهری…………………………………………………………………………………. 57 2-2-1-2: اثبات و نحوه اطلاع عزل…………………………………………………………………….. 59 2-2-1-2-1: نحوه اطلاع………………………………………………………………………………….. 59 2-2-1-2-2: اثبات دعوی اطلاع………………………………………………………………………… 61 2-2-1-3: تعدد وکلا و حق توکیل……………………………………………………………………… 61 2-2-1-3-1: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا………………………………………………………. 61 2-2-1-3-1-1: اجتماع وکلا…………………………………………………………………………….. 62 فهرست مطالب عنوان                                                                                                          صفحه 2-2-1-3-1-2: استقلال وکلا……………………………………………………………………………. 62 2-2-1-3-1-3: وکالت به‌صورت اطلاق………………………………………………………………. 63 2-2-1-3-2: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل……………………………………………… 63 2-2-1-4: شرط عدم عزل…………………………………………………………………………………. 64 2-2-1-4-1: توافق عدم عزل ضمن عقد لازم…………………………………………………….. 65 2-2-1-4-1-1: شرط فعل………………………………………………………………………………. 66 2-2-1-4-1-2: شرط نتیجه……………………………………………………………………………… 66 2-2-1-4-2: توافق عدم عزل ضمن عقد جایز……………………………………………………. 68 2-2-1-4-2-1: شرط ضمن عقد جایز……………………………………………………………… 68 2-2-9-2-1-1: استحکام شرط ضمن عقد جایز…………………………………………………. 68 2-2-9-2-1-2: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز…………………………….. 68 2-2-1-4-2-2: شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت……………………………………………… 69 2-2-4-4-3: وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل…………………………………………… 70 2-2-10: نتیجه……………………………………………………………………………………………….. 71 2-2-2: عزل وکیل دادگستری…………………………………………………………………………….. 72 2-2-2-1: وظایف موکل در صورت عزل وکیل………………………………………………………. 72 2-2-2-1-1: اطلاع وکیل…………………………………………………………………………………. 72 2-2-2-1-2: اطلاع ثالث………………………………………………………………………………….. 73 2-2-2-1-3: اطلاع به دادگاه…………………………………………………………………………….. 73 2-2-2-2: مبنای تعهد به اطلاع‌رسانی…………………………………………………………………… 73 2-2-2-3: دلایل اطلاع وکیل از عزل……………………………………………………………………. 74 2-2-2-4: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل……………………………………………………………. 76 2-2-2-4-1: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل………………………………………………….. 76 فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه 2-2-2-4-1-1: وکیل از عزل آگاه نبوده………………………………………………………………. 76 2-2-2-4-1-2: وکیل از عزل خود آگاه بوده…………………………………………………………. 77 2-2-2-4-2: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل…………………………………………………. 77 2-2-2-5: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل…………………………………………………………. 78 پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال………………………………………………… 80                                                                                فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن 3-1: حجر وکیل…………………………………………………………………………………………….. 81 3-1-1: صغر طرفین………………………………………………………………………………………… 82 3-1-1-1: توانایی در انجام وکالت طرفین…………………………………………………………….. 82 3-1-1-2: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت…………………………………………………… 82 3-1-2: سفیه………………………………………………………………………………………………….. 83 3-1-2-1: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه……………………………………………. 83 3-1-2-2: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت………………………………………. 83 3-1-3: مجنون……………………………………………………………………………………………….. 84 3-1-3-1: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت………………………………………………….. 84 3-1-3-2: آثار سفاهت طرفین در قرارداد وکالت……………………………………………………. 84 3-1-3-2-1: آثار شرایط عقد……………………………………………………………………………. 84 3-1-3-2-2: اطلاع وکیل از جنون موکل………………………………………………………………. 85 3-2: فوت وکیل……………………………………………………………………………………………………………..86 3-2-1: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت………………………………………………………………. 86 3-2-2: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت……………………………………………………………. 88 3-2-3: وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل…………………………………………………………… 88 3-2-4: شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین………………………………………. 89 3-2-5: تکلیف وقت رسیدگی……………………………………………………………………………. 90 فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه 3-2-6: شرایط فوت یکی از وکلا در انحلال وکالت (تعدد وکلا)……………………………….. 90 3-2-7: ابقا وکالت پس از فوت طرفین، وصایت است یا وکالت؟……………………………….. 92 3-2-8: وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر……………………………………………………………………… 93 3-3: ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………95 3-3-1: ورشکستگی وکیل…………………………………………………………………………………. 96 3-3-2: ورشکستگی موکل…………………………………………………………………………………. 96 3-3-2-1: وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته………………………………………………………… 96 3-3-2-1-1: حدود منع مداخله…………………………………………………………………………. 97 3-3-2-1-1-1: مستثنیات دین………………………………………………………………………….. 97 3-3-2-1-1-2: سایر موارد………………………………………………………………………………. 97 3-3-2-1-2: ضمانت اجرای منع مداخله……………………………………………………………… 98 3-3-2-2: ماهیت منع مداخله تاجر ورشکسته در اموالش……………………………………….. 100 3-3-2-3: نحوه جبران ضرر وکیل با تاجر ورشکسته…………………………………………….. 100 3-4: موارد مصرح ماده 683 قانون مدنی………………………………………………………………………..102 3-4-1: انجام مورد وکالت توسط موکل……………………………………………………………………………102 3-4-2: از بین رفتن مورد وکالت………………………………………………………………………. 103 3-4-3: انجام عملی که منافی با وکالت باشد……………………………………………………….. 103 3-4-3-1: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد……………………………………. 103 3-4-3-2: ورود خسارت به وکیل…………………………………………………………………….. 104 3-4-4: پایان مدت وکالت………………………………………………………………………………. 104 3-4-4-1: اثر تعیین مدت در وکالت…………………………………………………………………. 105 پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال……………………………………………… 107 منابع……………………………………………………………………………………………………………………………110 چکیده عقد وکالت،بی گمان بعد از عقد بیع شایع ترین عقد در روابط قراردادی و حقوقی مردم می باشد.لذا با گسترش این عقد لازم است تا طرفین عقد یعنی وکیل و موکل بدانند تا در چه شرایطی میتوانند عقد را برهم زنند و در چه شرایطی عقد منفسخ می شود و همچنین در این صورت چه آثاری برای آنها در پی خواهد داشت. لذا بامطالعه قوانین مرتبط با موضوع وکالت همچون قانون مدنی،آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به وکالت دادگستری همچون قانون وکالت مشخص می‌شود که این قوانین به طور کلی موارد انحلال وکالت را به دو طریق بیان کرده است. به انحلال ارادی یعنی عزل موکل و استعفای وکیل و به انحلال قهری یعنی انقضای مدت وکالت، ورشکستگی،انجام مورد وکالت، از بین رفتن مورد وکالت و همچنین فوت، جنون و سفاهت طرفین که اراده دوطرف در آن دخیل نمی‌باشد.لذا در تحقیق پیش رو سعی بر آن است که موارد انحلال وکالت را به‌طور کامل مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر این موارد را بیان ‌کنیم. واژگان کلیدی: انحلال-وکالت-استعفا-عزل-فوت-حجر مقدمه بیان مسئله: ازآنجاکه عقد وکالت عقدی است جایز و بر مبنای اعتماد بر شخصیت طرفهای متقابل بسته‌شده است پس طبیعی است که به خواسته یکی از دو طرف یا به فوت و جنون یکی از طرفین عقد وکالت منحل شود چراکه در ماده 678 قانون مدنی هم به این موضوع اشاره داشته است. اما هرچند به نظر می‌رسد دو طرف آزادی دارند و هر زمان خواستند می‌توانند عقد را بر هم زنند و در موارد قهری هم خودبه‌خود عقد منحل می‌شود اما از مواد دیگر قانون مدنی به‌طور مثال ماده 680 قانون مدنی در عزل وکیل مشخص می‌شود ممکن است وجود شروطی مثل سلب حق استعفا و یا وکالت بلاعزل این آزادی‌ها را از طرفین بگیرد و حتی اراده طرفین موجب انحلال عقد نشود و حتی در صورت این آزادی و انحلال عقد، این بدین مفهوم نیست که انحلال عقد، آثاری بر جای نمی‌گذارد و مسئولیتی برای طرفین بر جای نخواهد گذاشت. چراکه انحلال عقد دارای آثاری است که مسئولیت‌هایی را بر دوش طرفین خواهد گذاشت.  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ازآنجاکه در این پژوهش هدف ما تعیین ساختن عواملی است که عقد وکالت را منحل می‌سازد و با بررسی در قوانین مشخص می‌شود این عوامل به قهری و ارادی تقسیم می‌شوند، ضرورت حاصل می‌شود که بررسی کنیم این موارد ضمن توضیح هرکدام و شرایط آنچه آثاری را در پی خواهد داشت؟ چه اثراتی بر وکیل و موکل و دادگاه خواهد گذاشت چراکه در این موارد چه قهری و ارادی آثاری متوجه عقد و قرارداد می‌شود. چه‌بسا هزینه‌ها و خسارات و اثراتی زیادی به‌جای خواهد گذاشت. لذا ما با بررسی این عوامل کلیه حالات و شرایط انحلال و هزینه‌ها و خساراتی که ممکن است به وجود آید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا برای طرفین اختیارات و مسئولیت‌هایی مشخص شود و طرفین بااطلاع از این موارد جلوی مسئولیت و اثرات بارشده به خود را بگیرند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ خود آن اموال و ارزش های اقتصادی از دیرباز در هر جامعه ای همواره از چنان ارزش و اهمیت بالایی برخوردار بوده که غالبا هرگونه تعهدی و تجاوزی بر علیه آنها واکنش های کیفری را به اشکال مختلفی صورت می پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه ی خود دارای اشکال مختلفی است جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص ، بدون آنکه مالک آن باشد یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله ، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرض و یا قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفری در قالب یک نظام کنترلی شدید ، کمتر روی دهند و یا نظم اجتماعی کمتر نقض شود. در نظام حقوقی ایران معامله فضولی معامله ای است صحیح و غیر نافذ که با اجازه ی مالک است که به عقد فضولی نفوذ حقوقی می بخشد در این معامله شخص فضول بدون اینکه تمایزه ی یکی از دو طرف عقد باشد اقدام به ایجاد رابطه ی حقوقی بین اصیل و غیر می نماید انتقال مال غیر یکی از مصادیق معامله فضولی است به عبارتی رابطه ی این دو عموم و خصوص مطلق است عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان رکن مادی معامله فضولی است جز اینکه تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع از جهت قانون مدنی معامله فضولی است ولی در تسری عنوان مجرمانه انتقال مال غیر به این مورد اختلاف نظر وجود دارد وجه ممیز این دو عنصر روانی است در معامله فضولی قصد معامل فضولی دخالتی در تحقق این عنوان ندارد در حالی که انتقال مال غیر جرم عمد است و نیاز به سوء نیت مرتکب به قصد ایراد ضرر به دیگری دارد. معاملات معارض عبارتند از اینکه اگر مال مورد معامله با کسی ، مجددا با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است در جرم معامله معارض نیز صرف نظر از اختلاف نظری که در خصوص سوء نیت وجود دارد با توجه به رویه قضائی، علاوه بر عنصر مادی (عمد داشتن در تنظیم معاملات) سوء نیت خاص نیز شرط است که آن عبارت است از علم و اطلاع معامل به معامله اول و تعارض آن با معامله دوم. واژگان کلیدی:جرم ، معامله ، انتقال مال غیر ، معامله فضولی ، معامله معارض ،درحکم کلاهبرداری. فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………2

2.سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4 3.ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………5 4.سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

1. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

6.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

1. روش و نحوه انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………….7

8 .سامان دهی (طرح) تحقیق ……………………………………………………………………………………………….7 فصل اول : بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض بخش اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………………….9 گفتار اول :تعریف جرائم……………………………………………………………………………………………………….9 گفتار دوم :مقایسه جرائم به لحاظ سوابق تاریخی……………………………………………………………………10 گفتار سوم : مقایسه جرائم به لحاظ ماهیت…………………………………………………………………………….11 بخش دوم : بررسی تطبیقی ارکان جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض…………………………………….13 مبحث اول:عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر و معامله معارض  ……………………………………………….13 مبحث دوم:بررسی تطبیقی عنصر مادی جرائم………………………………………………………………………..14 گفتار اول : جرم از حیث نوع رفتار فیزیکی منتهی به وقوع جرم……………………………………………….14 گفتار دوم : از حیث موضوع جرائم………………………………………………………………………………………15 گفتار سوم: ازحیث کیفیت تعلق مال به غیر……………………………………………………………………………16 گفتار چهارم: از حیث انتقال بدون مجوز قانونی……………………………………………………………………..17 گفتار پنجم: از حیث انتقال یا بردن مال و نتیجه حاصله از رفتار متهم………………………………………..18 مبحث سوم: بررسی تطبیقی عنصر روانی مذکور…………………………………………………………………….19 مبحث چهارم: بررسی تطبیقی جرائم مذکور از سایر جهات……………………………………………………..20 فصل دوم: بررسی مقایسه ای معامله معارض ومعامله فضولی بخش اول: معامله فضولی……………………………………………………………………………………………………22 مبحث اول : عقد فضولی (تعریف ادله صحت و بطلان آن ) …………………………………………………..22 گفتار اول : تعریف عقد فضولی …………………………………………………………………………………………..22 گفتار دوم : دلیل صحت معامله فضولی ………………………………………………………………………………..24 آیات…………………………………………………………………………………………………………………………………24 روایت………………………………………………………………………………………………………………………………25 اجماع……………………………………………………………………………………………………………………………….26 گفتار سوم: دلایل بطلان عقد فضولی ……………………………………………………………………………………26 دلیل قرآنی…………………………………………………………………………………………………………………………26   روایات……………………………………………………………………………………………………………………………..27 عقل………………………………………………………………………………………………………………………………….28 گفتار چهارم : قلمرو فضولی به عنوان قاعده عمومی……………………………………………………………….29 گفتار پنجم : موافق یا مخالف قاعده و اصل احکام و عقد فضولی ……………………………………………29 گفتار ششم: ترتیب عقود متعدده بر مال مجیز ……………………………………………………………………….34 مبحث سوم: اجازه در معامله فضولی…………………………………………………………………………………….35 گفتار اول : مبنای حقوقی اجازه در عقد فضولی …………………………………………………………………….36 اجازه به عنوان شرط کمال…………………………………………………………………………………………………..36 اجازه به عنوان شرط نفوذ……………………………………………………………………………………………………37 اجازه به عنوان اماره به رضای تقدیری…………………………………………………………………………………..38 اجازه به عنوان ایجاب جدید………………………………………………………………………………………………..38 اجازه به عنوان اعطای نیابت………………………………………………………………………………………………..39 گفتار دوم : آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی ………………………………………………………………………40 نظریه کشفی(حقیقی) …………………………………………………………………………………………………………40 نظریه نقل………………………………………………………………………………………………………………………….41 نظریه کشف حکمی…………………………………………………………………………………………………………..42 گفتار سوم: شرایط تاثیر اجازه ……………………………………………………………………………………………..44 شرایط اجازه …………………………………………………………………………………………………………………….44 شرایط مجیز(اجازه دهنده) ………………………………………………………………………………………………….45 مبحث دوم : رد بیع فضولی…………………………………………………………………………………………………46 گفتار اول : نحوه بروز رد…………………………………………………………………………………………………….46 1.رد لفظی………………………………………………………………………………………………………………………..46 2.رد عملی……………………………………………………………………………………………………………………….47 گفتار دوم : وضعیت کالای فضولی در صورت رد…………………………………………………………………..48 گفتار سوم : غرامات وارده بر مشتری در اثر رد بیع فضولی………………………………………………………49 گفتار چهارم : وضعیت و آثار معامله قبل از ردّ ……………………………………………………………………..50 گفتار پنجم: وضعیت و آثار معامله پس از ردّ………………………………………………………………………….51 بخش دوم : بزه معامله معارض…………………………………………………………………………………………….51 گفتار اول: عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………..52 گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………52 شمول یا عدم بزه معامله معارض نسبت به حقوق عینی…………………………………………………………..53 گفتار سوم : عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………54 گفتار چهارم : مجازات بزه معامله معارض……………………………………………………………………………..55 بخش سوم : مقایسه معامله معارض و معامله فضولی ……………………………………………………………..56 فصل سوم : بررسی مقایسه ای انتقال مال غیرومعامله فضولی بخش اول : معامله فضولی…………………………………………………………………………………………………..60 گفتار اول : ارکان معامله فضولی…………………………………………………………………………………………..61 1.رکن مادی ……………………………………………………………………………………………………………………..62 2.رکن معنوی…………………………………………………………………………………………………………………….63

1. استثناء وارد بر ارکان معامله فضولی………………………………………………………………………………….66

گفتار دوم : اقسام معامله فضولی ………………………………………………………………………………………….67 بخش دوم : انتقال مال غیر…………………………………………………………………………………………………..69 گفتار اول : پیشینه بزه انتقال مال غیر ……………………………………………………………………………………69 گفتار دوم : رفتار مجرمانه……………………………………………………………………………………………………74 گفتار سوم : موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………..76 الف- اعیان ، منافع……………………………………………………………………………………………………………..76 ب. اموال منقول و غیر منقول ……………………………………………………………………………………………..77 ج- اموال مادی و غیر مادی ………………………………………………………………………………………………..77 تعلق مال به غیر ………………………………………………………………………………………………………………..78 الف : مشترکات عمومی ……………………………………………………………………………………………………..79 ب- مباحات………………………………………………………………………………………………………………………79 ج- اموال مجهول المالک…………………………………………………………………………………………………….80 د- لقطه ……………………………………………………………………………………………………………………………81 ه-اموال مشاع ……………………………………………………………………………………………………………………83 گفتار چهارم : وسیله مجرمانه……………………………………………………………………………………………….85 گفتار پنجم : نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………….87 گفتار ششم : رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..89 گفتار هفتم:  شخصیت مرتکب جرم …………………………………………………………………………………….90 گفتار هشتم : شروع به جرم ………………………………………………………………………………………………..90 گفتار نهم : آگاهی به نداشتن مجوز قانونی در انجام معامله ……………………………………………………..92 گفتاردهم :ضمانت اجرای بزه انتقال مال غیر و قواعد شکلی ظاهر به فرایند دادرسی ………………….94 1.ضمانت اجرای مدنی  ……………………………………………………………………………………………………..94 2.ضمانت اجرای کیفری …………………………………………………………………………………………………….97 گفتار یازدهم: مجازات اصلی ………………………………………………………………………………………………99 گفتار دوازدهم : مجازات تبعی و تکمیلی ( تتمیمی) …………………………………………………………….101 1.مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………………………………101 2.مجازات تکمیلی …………………………………………………………………………………………………………..103 گفتار سیزدهم : تخفیف وتعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر …………………………………………………..104 1.تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………………………………..104 2.تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………..106 گفتار چهاردهم:راهکارهای غیر کیفری در خصوص کاهش بزه انتقال مال غیر………………………….107 گفتار پانزدهم: همکاری در انتقال مال غیر …………………………………………………………………………..109 گفتار شانزدهم: احکام تکرار و تعددجرم در انتقال مال غیر …………………………………………………..116 1.تکرار جرم …………………………………………………………………………………………………………………..116 2.تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………………………117 بخش دوم : مقایسه بزه انتقال مال غیر با معامله فضولی ………………………………………………………..124 فصل چهارم: نتیجه گیری نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..129 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..135 منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………137 Abstract……………………………………………………………………………………………………………………. 138 مقدمه بشر موجودی است اجتماعی که تأمین نیازهای مختلف مادی و روانی او را بر آن واداشته که با سایر همنوعان خود زندگی کند.زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تأمین کننده نظم و حافظ آن می باشد چرا که صرفا به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد وادار نماید ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجراهای رسمی محسوب شده و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند، عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند. معمولا در نظام های کهن، بسیاری از جرائمی که در حال حاضر هر یک به عنوان مجرمانه خاصی را در قوانین جزایی به خود اختصاص داده اند در قالب یک عنوان کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی به جرائم جزئی تر را باید حاصل گذشت زمان، توسعه و گستردگی جوامع بشری و پیچیدگی رفتارهای اجتماعی دانست به همین دلیل است که در حقوق ملل قدیم لیست جرائم به معنای خطاهای قابل مجازات توسط جامعه خیلی محدود بود(کلارسون، 1374، 3) با پیشرفت جوامع، با پیدایش جرایم پیشرفته متناسب با آن روبرو می شویم که مقنن در مقابل آن موضع گیری نموده و با تصویب قوانین کیفری درصدد برخورد از طریق ابزارهای کیفری برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه آنها واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد. (نشریه داخلی دادگستری، 1383) باید از حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و برای نقض اساسی ترین ارزش های اجتماعی استفاده کرد.ارزش هایی که با ضمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و … قابل حمایت نیستند بنابراین تجاوز به یک حق مدنی ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود این تجاوز به صورت یک عمل کاملا حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می گیرد. از این جهت سوء نیت عامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است(آزمایش،1371) در این مقاله به بررسی مقایسه ای تعریف این جرائم(معامله فضولی ، انتقال مال غیر و معامله معارض)، سوابق تاریخی و ماهیت و ارکان این معاملات می پردازیم.  1-  بیان مسئله تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و نهایتا صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگی ها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه ی این دو شعبه از حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هریک در موقع مناسب و با رعایت همه ی شرایط بهره مند شود.تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست، هدف قواعد مدنی است که  ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم دهی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم نظم و انظباط و همچنین جهت دادن به روابط شهروندان کافی است. نوع دیگر ضمانت اجرای قانونی که شدیدترین آنهاست، ضمانت اجرای کیفری است و واکنش تند و سرکوبگر دولت به رفتارهای ناهنجار جامعه در قواعد جزایی نمودار  می شود که تحت عنوان قوانین کیفری می باشند که ماهیت و اهداف این واکنش ها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است. همین تفاوت ماهوی و آثار زیان بار این نوع واکنش ها و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی که یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله ی کیفری مفید و لازم باشداین نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهایی مدنی را رعایت کند. مطالعه سیر جرم انگاری ها به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ی ارکان هر کدام همه از هر حیث سودمند است.(محمودی،1388) جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص، بدون آنکه مالک آن باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را یا مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرفی، و با قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند. یک رفتار همواره در حوزه ی یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدید، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی کمتر نقض شود. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته ی یک عنوان کیفری در سوء نیت، عنصر تأثیر گذار به شمار نمی آید در سال 1302 مقرراتی تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها وضع شد و در سال 1308 در جبران معایب و کاستی های این قانون مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شد در این دو قانون انتقال مال  به غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای متخلفین و مرتکبین جرم ، اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ضمانت اجرای کیفری خاص تعیین و وضع گردیده است.(وروایی،3 ، 1373) ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در مورد معامله معارض که یک عمل حقوقی است بیان می داردکه معامله مال غیر جز به عنوان ولایت و … نافذ نیست. قانون مدنی معامله فضولی را  غیر نافذ می داند اما قانونگذار علاوه بر این امر به دلیل فریب دادن دیگران به وسیله اسناد و ایجاد اختلال در نظام معاملات و در نهایت سلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد رسمی برای معامله فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته است در مورد جرم معامله معارض نیز سوء استفاده از اعتماد اشخاص به اسناد رسمی جهت حفظ حقوق اشخاص و مالکیت در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر اختصاص دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آمده و با مقایسه ی این سه عنوان ، تفاوت ها و شباهت های موجود بین آنها بیان می شود و همچنین شبهه ای که بین بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوق وجود دارد که در بسیاری از موارد آنها را یکی می دانند را برطرف نماییم. 2- سابقه تحقیق در مورد موضوع پایان نامه در مقالات و کتاب های حقوقی و همچنین مجامع حقوقی کمتر بحث و رسیدگی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. آثار نویسندگان حقوقی در رابطه با موضوع مورد بحث در این پایان نامه  را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود: الف)برخی از نویسندگان به شکل موردی و گذرا در ضمن بحث اصلی خود اشاره ای به معامله معارض، انتقال مال غیر و معامله فضولی نموده اند و به بیان نکات موجز و مختصر از آنها بسنده نموده اند:

• کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران از حبیب زاده( 1374) که فقط اشاره ای به معامله معارض نموده.
• کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(1387 )
• کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(1386)
• پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(1379) در دانشگاه تهران.

ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از: 1- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (1383) 2- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(1390) دانشگاه آزاد خوراسگان 3- پایان نامه  معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از ابوالفضل رحیمی(1377) در دانشگاه تهران 4- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (1379) ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند: 1- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (1377) 2- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(1384) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران. 3- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(1384) در دانشگاه مازندران. 4-پایان نامه انتقال مال غیر و مقایسه آن با معامله معارض از فتح الله امیری (1375) در دانشگاه آزاد. 3- ضرورت و نوآوری تحقیق مقالات و کتابهای بی شماری به بررسی معامله فضولی و حدود و دامنه آن پرداخته اند اما بسیار انگشت شمار هستند مواردی که این عنوان حقوقی را در کنار یکی از دو عنوان انتقال مال غیر و معامله معارض بررسی کرده باشند و وجه تمایز و تشابه آنها را بیان کرده باشند و حریم هر کدام را با توجه به یکدیگر مشخص کنند. از طرفی در محاکم رسیدگی کننده به این عناوین، شاهد رویه های کاملا متفاوتی در مورد مسائل مربوط به آنها به علت واضح نبودن مقررات قانونی می باشیم که از سوی آنها اعمال می شود(حبیب زاده،1374) در این رساله در پی آن هستیم که تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آورده و با اجزاء لازم جهت تحقق آنها و آثار کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از محکومیت به ارتکاب آن نیز بیان شود و در عین حال با طرح مسائل و سوالات متعددی که در بررسی و مطالعه این جرایم مطرح شده و عملا مشکل زا گردیده اند، پاسخی سازگارتر با قوانین و مقررات موجود ارائه گردد.