زمستان 92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر  پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم. به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد . مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده  به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد. ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.   واژگان كلیدی: مالكیت ظاهری، وكالت ظاهری، اصیل افشاء نشده،           فهرست نشانه‌های اختصارات الف) فارسی ق.م. : قانون مدنی ق.ت. : قانون تجارت ل.ا.ق.ت. : لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ج: جلد چ: چاپ ش: شماره ص: صفحه ب) لاتین Vol: جلد ed:چاپ Ibid: منبع اخیرالذكر op.cit: همان منبع P: صفحه No: شماره      فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ن الف- پیشینه تحقیق و مشکلات آن ……………………………………………………………………………………………. س ب- روش تحقیق و منابع مورد استناد ………………………………………………………………………………………… ع ج- سئوالات اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………… ع د- اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ف هـ – تقسیم بندی مطالب و توجیه آن ……………………………………………………………………………………….. ف   مفاهیم و کلیات مبحث اول – مفهوم نظریه ظاهر …………………………………………………………………….. 3 گفتار اول – حقوق، واقعیت و ظاهر ……………………………………………………………………………………………. 3 گفتار دوم – تأثیر متقابل هست ها و باید ها ……………………………………………………………………………… 5 گفتار سوم – مفهوم نظریه ظاهر …………………………………………………………………………………………………. 8 مبحث دوم – قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران ………………………………………….. 9 گفتار اول – حقوق مدنی ……………………………………………………………………………………………………………… 12 گفتار دوم – حقوق تجارت …………………………………………………………………………………………………………… 13 گفتارسوم – فقه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 بند اول – مفهوم نظریه در فقه امامیه و تمییز آن از واژه های مشابه………………………… 14 الف – مفهوم ظاهر …………………………………………………………………………………………………………. 14 ب – اقسام ظاهر – در فقه امامیه ………………………………………………………………………………… 16 1-ظاهر مأمون و ظاهر غیر مأمون ………………………………………………………………………………… 16 2- ظاهر آماری و ظاهر غیر آماری ……………………………………………………………………………….. 16 بند دوم – ارتباط نظریه ظاهر با مفاهیم مشابه …………………………………………………………… 17 الف- نص و ظاهر …………………………………………………………………………………………………………….. 17 ب – اصل و ظاهر …………………………………………………………………………………………………………… 18 بند سوم – اقسام ظهور ………………………………………………………………………………………………….. 19 الف – ظهور الفاظ …………………………………………………………………………………………………………… 19 ب – ظهور و اعمال ………………………………………………………………………………………………………… 20 ج – اصاله الظهور ……………………………………………………………………………………………………………. 21 د – حجت ظواهر ……………………………………………………………………………………………………………. 23 ه – نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مبحث سوم – پیشینه تاریخی نظریه ظاهر ………………………………………………………. 27 گفتار اول – حقوق فرانسه …………………………………………………………………………………………………………… 27 گفتار دوم – حقوق رم …………………………………………………………………………………………………………………. 27 مبحث چهارم – مبنای نظریه ظاهر …………………………………………………………………. 29 گفتار اول – مبنای فلسفی و عقلی ……………………………………………………………………………………………… 29 گفتار دوم – مبنای حقوقی ………………………………………………………………………………………………………….. 32 بند اول – قانون ………………………………………………………………………………………………………………. 32 بند دوم – مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………. 34 الف- نظریه تقصیر……………………………………………………………………………………………………………. 34 ب- نظریه خطر اجتماعی ………………………………………………………………………………………………. 35 ج – مسئولیت ناشی از فعل غیر……………………………………………………………………………………. 37 د- شبه عقد……………………………………………………………………………………………………………………… 38 ه- حسن نیت…………………………………………………………………………………………………………………… 40 مبحث   پنجم– ارکان نظریه ………………………………………………………………………….. 42 گفتار اول – رکن اول – وجود ظاهر متعارف قابل اعتماد (رکن مادی) …………………………………… 42 گفتار دوم – رکن دوم – وقوع اعتماد دارنده به ظاهر (رکن معنوی) ………………………………………. 43 گفتار سوم – رکن سوم – اراده ایجاد ظاهر قابل اعتماد …………………………………………………………… 43   فصل دوم – اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران مبحث اول – مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………. 50 گفتار اول – مفهوم مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………………….. 50 گفتار دوم – مبنای نظریه مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………. 52 بند اول – تعارض مالکیت واقعی و ظاهری ………………………………………………………………….. 52 بند دوم – حکومت مالکیت ظاهری ……………………………………………………………………………… 53 گفتار سوم – شرایط تحقق مالکیت ظاهری ……………………………………………………………………………….. 54 بند اول – رکن ظاهری ………………………………………………………………………………………………….. 54 الف – وضع مالک واقعی ………………………………………………………………………………………………… 54 ب – وضع مالک ظاهری ………………………………………………………………………………………………… 55 بند دوم : رکن روانی ………………………………………………………………………………………………………. 56 الف- اشتباه مشترک ( نوعی و همگانی ) …………………………………………………………………….. 56 ب – حسن نیت ثالث ……………………………………………………………………………………………………… 58 گفتار چهارم – آثار نظریه مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………. 59 بند اول – رابطه ثالث با مالک ظاهری ………………………………………………………………………….. 59 بند دوم – رابطه مالک واقعی و ثالث ……………………………………………………………………………. 60 بند سوم – رابطه مالک ظاهری و مالک واقعی ……………………………………………………………. 61 الف – مالک ظاهری با حسن نیت ………………………………………………………………………………… 61 1- رد ثمن……………………………………………………………………………………………………………………….. 61 2- ضمان عین…………………………………………………………………………………………………………………. 62 3- ضمان منافع……………………………………………………………………………………………………………….. 62 4- مطالبه هزینه‌های اداره………………………………………………………………………………………………. 62 ب – مالک ظاهری با سوء نیت ……………………………………………………………………………………… 62 1- رد ارزش واقعی مال …………………………………………………………………………………………………. 62 2- ضمان تلف مال …………………………………………………………………………………………………………. 63 3- ضمان منافع……………………………………………………………………………………………………………….. 63 گفتار پنجم – مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران ……………………………………………………………. 64 بند اول – راهن ظاهری …………………………………………………………………………………………………. 64 بند دوم – طلبکار ظاهری ……………………………………………………………………………………………… 65 بند سوم – وراث ظاهری ……………………………………………………………………………………………….. 67 بند چهارم – اموال غیر منقول ( املاک ثبت نشده) …………………………………………………… 70 مبحث دوم – وکالت ظاهری …………………………………………………………………………… 71 گفتار اول – مفهوم وکالت ظاهری ………………………………………………………………………………………………. 72 بند اول – مفهوم وکالت ظاهری ……………………………………………………………………………………. 72 گفتار دوم – شرایط تحقق …………………………………………………………………………………………………………… 74 بند اول – فقدان یا خروج از حدود وکالت …………………………………………………………………… 74 الف – فقدان اختیار ……………………………………………………………………………………………………….. 74 ب – تجاوز از حدود اختیار ……………………………………………………………………………………………. 75 1- شخص ثالث  (متضرر از ظاهر) ………………………………………………………………………………… 76 2- موکل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 77 3- وکیل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 78 بند دوم – رکن روانی …………………………………………………………………………………………………….. 79 الف – اعتقاد مشروع ………………………………………………………………………………………………………. 79 ب- حسن نیت ……………………………………………………………………………………………………………….. 80 گفتار سوم – وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………………. 81 بند اول- وکالت ظاهری در فقه ……………………………………………………………………………………… 81 بند دوم – وکالت ظاهری در حقوق ایران …………………………………………………………………….. 83 الف – ماده 680 قانون مدنی …………………………………………………………………………………………. 84 ب – مقایسه ماده 680 با وکالت ظاهری ……………………………………………………………………… 87 ج – تجاوز از حدود اختیارات ……………………………………………………………………………………….. 87 د – رعایت مصلحت موکل ……………………………………………………………………………………………… 91 ه – فوت و جنون ……………………………………………………………………………………………………………. 92 مبحث سوم – تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده ……………………. 95 گفتار اول – سابقه تئوری در فقه امامیه …………………………………………………………………………………….. 96 گفتار دوم – ابعاد تئوری در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………. 98 مبحث چهارم – تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) ………….. 102 مبحث پنجم – تئوری اصیل افشاء  نشده ( مخفی ) ………………………………………….. 104   فصل سوم – اصول و قواعد  ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت مبحث اول – تئوری ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………. 113 گفتار اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با نظریه ظاهر  …………………………. 120 بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن ………………………………………………………………..123 بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تجریدی بودن سند ………………………… 126 گفتار دوم – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر           126 بند اول – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات ……………………………………………………….126 بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات ……. 128 الف –  ایرادات و دفاعیات مطروحه در روابط پایه (روابط شخصی و خصوصی طرفهای پایه)………….. 128 ب – ایرادات و دفاعیات مربوط به خود سند براتی …………………………………………………….. 131 1- ایراد فقدان اهلیت برای امضای برات ………………………………………………………………………. 131 2- ایراد جعل در امضای برات…………………………………………………………………………………………. 134 3- ایراد سازشی بودن برات…………………………………………………………………………………………….. 135 4- ایراد اشتباه در برات…………………………………………………………………………………………………… 137 ج- ایراد و دفاعیات مربوط به دارنده سند تجاری…………………………………………………………. 137 1- ایراد و ادعای مطلع بودن دارنده از عدم اعتبار تعهدات براتی هنگام تحصیل برات 138 2- ایراد و ادعای مطروحه از سوی ید بلافصل و مستقیم قبل از دارنده…………………….. 138 گفتار سوم – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات و ارتباط آن با نظریه ظاهر ……………………. 139 بند اول – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات ……………………………………………………….. 139 بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده استقلال امضائات……………………………… 140 گفتار چهارم – مفهوم اصل یا قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری …………………………………………….. 142 بند اول – اصل یا قابلیت انتقال سریع و آسان……………………………………………………………… 142 بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری…………… 144 گفتار پنجم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده قابلیت انتقال سند تجاری……………………….. 149 گفتار ششم – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویس ها و ارتباط آن با نظریه ظاهر……………….154 بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویسها………………………………………………………….154 بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه و قاعده تسلسل ظهر نویس ها………………………………………156 گفتار هفتم – چگونگی ارتباط نظریه با قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری……159 گفتار هشتم – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری و ارتباط آن با نظریه ظاهر …………………………..165 بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری …………………………………………………………………165 بند اول – چگونگی ارتباط نظریه و اصل تمامیت ظاهری در اسناد تجاری………………………..167 گفتار نهم – قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………………………………171 گفتار دهم – مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه Theorie  de  l apparence…………………………………………………………………………………………………………………………..174 مبحث دوم – نمایندگی ظاهری در شركتهای تجاری ……………………………………………………….. 181 گفتار اول – موضوع شركت …………………………………………………………………………………………………………. 182 گفتار دوم – اختیارات مدیران در شركتهای تجاری ایران …………………………………………………………. 183 بند اول – شركت تضامنی………………………………………………………………………………………………. 183 بند دوم – شركت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………………… 187 1- تحدید اختیارات هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………….. 187 2- تحدید اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره……………………………………………………………………. 189 گفتار سوم – شركت سهامی…………………………………………………………………………………………………………. 192 گفتارچهارم – شركت عملی………………………………………………………………………………………………………….. 195 گفتار پنجم – شركت‌های زنجیره‌ای …………………………………………………………………………………………… 197 نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 200 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 205 فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 208           مقدمه نقاش چیره دست بر روی تابلوی نقاشی كوههایی با صلابت در افق،درختانی تنومند، دریاچه ای زلال ترسیم می كند،چشم با مشاهده ی تابلوی نقاشی آن را چون منظره ای واقعی و دارای عمق می پندارد، در حالیكه آن منظره بر روی تابلوی صاف نقش بسته است.نقاشی سه بعدی، نقاشی را مانند منظره ایی واقعی نمایان می سازد، و این ظاهر فریبنده، تابلوی صاف را به ظاهری از منظره مبدل می سازد، در حالیكه واقعیت فقط تابلویی صاف است.این گونه است كه اشخاص به اشتباه پیش داوری می كنند، زیرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند  و كمتر به واقعیت توجه دارند. موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای كهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی كرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یكی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است كه به افراد كمك می كند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست كشید و به واقعیت رسید. علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند. برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد. الف: پیشینه تحقیق و مشکلات آن ناآشنا بودن مفهوم “نظریه ظاهر” در نظام حقوقی ایران و عدم تصریح به این عنوان در قوانین مربوط، بویژه قانون مدنی که مهمترین قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومی قراردادها است، به این نتیجه انجامیده که بسیار به ندرت به این موضوع پرداخته شده است و همین امر مشکل اساسی فرا راه تحقیق و پژوهش در این زمینه بود. در زمان انتخاب موضوع، چند مقاله در این زمینه وجود داشت و بطور پراکنده نیز حقوقدانان آنهم در حد اشاره و اختصار در تألیفات خود به آن پرداخته بودند. از سوی دیگر حتی منابع و تألیفات خارجی چندانی نیز در دسترس نبود، در هر حال با وجود این مشکلات به گرد آوری منابع اهتمام شد و با قلت توشه و توان، این وجیزه فراهم آمد. ب: روش تحقیق و منابع مورد استفاده روشن است که همانند بسیار موضوعات دیگر در زمینه مسائل حقوقی، شیوه تحقیق پیرامون ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران”، کتابخانه ای می باشد. به جهت فقدان پیشینه کافی و نیز کمبود منابع قابل ملاحظه در حقوق ایران، بررسی اساسی و اولیه برای شناخت نظریه ظاهر بر اساس مقالات منتشر شده در ایران، و پس از آشنایی با این تأسیس و نهاد حقوقی، از منابع فارسی، خارجی و عربی بهره برداری گردید. ج: سئوالات اصلی می توان سئوالات مبهم و اصلی را که محور بحثها و بررسی ها در این رساله قرار گرفته با کمی تفضیل به شرح زیر تبیین کرد. معنا و مفهوم نظریه ظاهر چیست؟ این مفهوم چگونه و به چه ترتیب در قلمرو حقوقی خصوصی ایران جای می گیرد و وقتی جایگاه و پایگاهی در این قلمرو می یابد چه تأثیری از خود بر جای می گذارد و چه تغییر یا تحولی در نظام حقوقی خصوصی ایران ایجاد می کند؟ اشخاصی که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت هستند، چگونه از حمایت حقوق برخوردار می شوند و آیا حقوق از تصور مشروع آنان حمایت می کند؟ آیا این حمایت در حد جبران خسارات وارده به ثالث به جهت برآورده نشدن تصورات خلاف واقع وی از باب مسئولیت مدنی است یا اینکه باید از این حد فراتر رفت و به اعتماد کننده به ظاهر همان حقوقی را اعطاء نمود که انتظار بدست آوردن آن را داشت. د : فرضیه 1.در فقه امامیه مبنای قواعدی مثل ید و لا ضرر  تئوری ظاهر است. 2.در مقررات مربوط به حقوق تجارت نظریه ظاهر بیشتر پذیرفته شده است تا در حقوق مدنی ،که ناشی از اختلاف اقتباس این دو قانون می باشد و همچنین ماهیت مقررات حقوق تجارت که سرعت در آن اهمیت اساسی دارد .که تئوری ظاهر یکی از ابزارهای مهم و قانونی برای اعتماد سازی اشخاص ثالث  و در نتیجه سرعت در معاملات می باشد.   ذ: اهداف در انجام هر تحقیقی هدفی دنبال می شود و امید رسیدن به این هدف است که محقق را به تلاشی بر می انگیزد. هدف نهایی از انتخاب موضوع ” تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” به عنوان موضوع رساله، بررسی وضعیت کنونی مقررات کشورمان در مورد پذیرش این نظریه است. در تدوین مقررات کشورمان جزء در برخی از مقررات مربوط در شرکتهای تجاری اثری از پذیرش نظریه ظاهر وجود ندارد، حال این سئوال وجود دارد که آیا نظریه ظاهر در حقوق ایران پذیرفته شده یا نظریه ظاهر در حقوق ایران محجور مانده است که در تمام مراحل این رساله برای رسیدن به اهداف زیر تلاش گردیده است:

• رسیدن به شناخت دقیق از تئوری ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصی ایران
• پیشینه تاریخی نظریه ظاهر و مبانی نظریه ظاهر در حقوق ایران مطلوبیت یا عدم مطلوبیت نظریه موصوف
• بررسی وضعیت فعلی حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران در مورد پذیرش نظریه ظاهر
• ارائه پیشنهاداتی در جهت چگونگی حمایت از اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر در حقوق ایران

  هـ : تقسیم بندی مطالب و توجیه آن گام اول در بررسی نظریه، شناخت این مفهوم می باشد، لذا فصل اول را که شامل پنج مبحث می باشد به شرح ذیل بررسی کرده ایم: فصل اول را تحت عنوان مفاهیم و کلیات بررسی می نماییم که در این فصل مفهومی از نظریه ظاهر ارائه داده ایم. در مبحث دوم قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران به تفکیک در حقوق مدنی و تجارت و در فقه بررسی کرده ایم. در فقه مفهوم ظاهر و اقسام ظاهر را بررسی نموده، سپس در مبحث سوم از فصل اول پیشینه تاریخی نظریه ظاهر را در حقوق فرانسه و رم بررسی کرده ایم، در مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر که شامل مبنای فلسفی و عقلی و مبنای حقوقی می باشد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت در مبحث پنجم فصل ارکان نظریه ظاهر را که شامل سه رکن اساسی می باشد مطرح و بررسی کرده ایم از آنجایی که موضوع رساله بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران است دو فصل دوم و سوم را به بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران اختصاص داده ایم که فصل دوم را به اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران که شامل دو مبحث مالکیت ظاهری و وکالت ظاهری می باشد می پرداخته ایم که در مبحث اول مفهوم و مبنای نظریه مالکیت ظاهری، شرایط تحقق مالکیت ظاهری، آثار و مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران را به تفکیک طرح و بررسی کرده ایم. مبحث دوم فصل دوم را به بررسی وکالت ظاهری اختصاص داده ایم: که ابتدائاً مفهوم وکالت ظاهری و شرایط تحقق آن را بررسی کرده ایم، سپس وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران را به تفکیک در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار داده ایم.

عنوان:

رابطه بین سبك های مقابله با استرس و خودكارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول

استاد راهنما:

دکتر رضا پاشا

استاد مشاور:

دکتر علیرضا حیدری

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول: موضوع پژوهش 1-1 مقدمه 3 1-2 مساله پژوهشی 5 1-3- فرضیه های پژوهش 6 1-4- اهداف پژوهش 8 1-4-1- هدف کلی 8 1-4-2- اهداف جزیی 8 1-5- اهمیت موضوع 9 1-6- تعریف اصطلاحات 11 فصل دوم : پیشینه پژوهش 2-1- نقش بهورزان و مراقبت های بهداشتی15 2-2 – مفهوم رضایت شغلی16 2-3- دلایل اهمیت رضایت شغلی 17 2-4- عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی 18 2-5-سنجش رضایت شغلی 19 2-6-پیامدهای رضایت شغلی20 2-7- رضایت شغلی و عملکرد21 2-7-1-رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی کارکنان 21 2-7-2- رضایت شغلی و میزان جابه جایی 21 2-7-3- رضایت شغلی و غیبت22 2-8-دیگر تأثیرات رضایت شغلی بر عملکرد 22 2-8-1-ترک خدمت 22 2-8-2- بازنشستگی زودرس23 2-8-3- تشویش23 2-9-شیوه ی ابراز نارضایتی23 2-9-1-فعالیتهای اتحادیه گرایی23 2-9-2- ترک سازمان 23   2-9-3- اعتراض24 2-9-4- وفاداری24 2-9-5- اقدام منفی24 2-10- تعامل رضایت شغلی و رضایت از زندگی 24 2 -10-1-اثر جبران25 2-10-2-مدل بخشی25 2-10-3-مدل همپوشی25 2-11-نظریه های رضایت شغلی25 2-11-1-نظریه سلسله مراتب نیاز مازلو 25 2-11-2-نظریه برابری آدامز26 2-11-3-نظریه انتظار وروم27 2-11-4-نظریه دو عاملی هرزبرگ27 2-11-5-نظریه انتظار پورتر و لاولر28 2-11-6-نظریه هدف گذاری29 2-11-7-نظریه سه وجهی آلدرفر 29 2-11-8-نظریه مدل اساسی انگیزشی 30 2-11-9-نظریه مک کللند31 2-12-سبک های مقابله با استرس32 2-12-1-تعریف سبک های مقابله با استرس 32 2-12-2-رویکردهای اولیه به فرآیند مقابله33 2-12-3-رویکردهای جدید به فرآیند مقابله…………………………………………………………………………….  33 2-13-خودکارآمدی عمومی34 2-13-1-تعریف خودکارآمدی36 2-13-2-نظریه شناختی –  اجتماعی آلبرت بندورا36 2-14- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 39 2-15- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور41 فصل سوم: روش پژوهش 3-1-روش اجرای تحقیق 47 3-1-1– جامعه آماری 47 3-1-2– نمونه آماری و روش نمونه گیری47 3-2- روش جمع آوری اطلاعات47 3-2-1- پرسشنامه سبک های مقابله 48 3-2-2- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی48 3-2-3- پرسشنامه شاخص توصیف شغلی49 3-3 چگونگی تعیین پایایی ابزار پژوهش 50 3-4- طرح تحقیق50 3-5- روش آماری مورد استفاده50 3-6- روش اجرای تحقیق51   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری 4-1: یافته های توصیفی53 4-2- یافته های مربوط به فرضیه‌ های  پژوهش 65 4-3) یافته های جانبی پژوهش77 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1 بحث و نتیجه گیری84 5-1-2 نتیجه گیری91 5-2 -محدودیت های پژوهش91 5-3- پیشنهادات92 5-1-3-پیشنهادات کاربردی و اجرایی92 5-2-3- پیشنهادات پژوهشی92 منابع فارسی93 منابع انگلیسی98 پیوست چكیده لاتین       فهرست جداول عنوان صفحه جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها54 جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد وضعیت تأهل آزمودنی ها 55 جدول 4-3: توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات آزمودنی ها 56 جدول 4-4 : توزیع فراوانی و درصد ســن آزمودنی ها57 جدول 4-5:توزیع فراوانی ودرصد سابقه خدمت آزمودنی ها58 جدول 4-6:توزیع فراوانی و درصد میزان رضایت شغلی آزمودنی ها59 جدول 4-7: توزیع فراوانی و درصد میزان خودکارآمدی عمومی آزمودنی ها 60 جدول 4-8: توزیع فراوانی و درصد سبک مقابله ای مسئله محور آزمودنی ها61 جدول 4-9: توزیع فراوانی و درصد سبک مقابله ای هیجان محور آزمودنی ها62 جدول 4-10: شاخص‌های مركزی و پراكندگی نمره سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی و رضایت شغلی بهورزان خانه بهداشت 63 جدول 4-11 : آزمون كولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی مفروضه نرمال بودن63 جدول 4-12: شاخص‌های مركزی و پراكندگی نمره سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی و رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه بهداشت 64 جدول 4-13: همبستگی پیرسون بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت 65 جدول 4-14: همبستگی پیرسون بین خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت………………………………………………………………………………………………………………………………….67 جدول4-15: ضرایب همبستگی چندگانه بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت با روش الف) ورود (Enter) ب)مرحله‌ای(stepwise)69 جدول4-16: ضرایب همبستگی چندگانه بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت با روش الف) ورود (Enter) ب) مرحله‌ای ( stepwise)71 جدول4-17: ضرایب همبستگی چندگانه بین سبک مقابله با استرس ( مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت با روش الف) ورود (Enter) ب) مرحله‌ای (stepwise)73 جدول 4-18: همبستگی پیرسون بین مؤلفه های سبک مقابله با استرس (مسئله محور ) با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت 75 جدول4ـ19: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت 77 جدول 4-20 : نتایج تحلیل واریانس یك راهه در متن ( مانوا ) روی نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول78 جدول4-21: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت از نظر گروه های سنی79 جدول 4-22: نتایج تحلیل واریانس یك راهه در متن ( مانوا ) روی نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت از نظر گروه های سنی80 جدول4ـ23: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) روی نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت شهرستان دزفول از نظر گروه های سابقه خدمت81 جدول 4-24 : نتایج تحلیل واریانس یك راهه در متن ( مانوا ) روی نمرات سبک مقابله با استرس (مسئله محور و هیجان محور ) و خودکارآمدی عمومی و رضایت شغلی بهورزان خانه های بهداشت از نظر گروه های سابقه خدمت82       فهرست نمودار ها عنوان صفحه نمـودار4-1: تـوزیع فـراوانی جنسیت آزمودنی ها54 نمـودار4-2:تـوزیع فـراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها55 نمـودار4-3:تـوزیع فـراوانی میزان تحصیلات آزمودنی ها 56 نمـودار4-4 : تـوزیع فـراوانی ســن آزمودنی ها57 نمـودار4-5:تـوزیع فـراوانی سابقه خدمت آزمودنی ها58 نمـودار4-6: تـوزیع فـراوانی میزان رضایت شغلی آزمودنی ها59 نمـودار4-7: تـوزیع فـراوانی میزان خودکارآمدی عمومی آزمودنی ها60 نمـودار4-8: تـوزیع فـراوانی سبک مقابله ای مسئله محور آزمودنی ها61 نمـودار4-9: تـوزیع فـراوانی سبک مقابله ای هیجان محور آزمودنی ها62   چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی رابطه سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول بود. نمونه پژوهش 123 نفر(معادل کل جامعه مورد پژوهش ) بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشت شهرستان دزفول بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک های مقابله ، خودکارآمدی عمومی و شاخص توصیف شغلی جمع آوری و با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد.محاسبه همبستگی بین متغیرها نشان داد که سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان همبستگی مثبت و معنادار داشت(05/0 P< ). نتایج تحلیل رگرسیون نشانگر این بود که خودکارآمدی عمومی بیشترین سهم را در پیش بینی واریانس رضایت شغلی بهورزان را دارد.   کلید واژه: سبک های مقابله با استرس، خودکارآمدی عمومی، رضایت شغلی ، بهورزان   فصل اول: موضوع پژوهش   فصل اول: موضوع پژوهش

• مقدمه:

رضایت شغلی[1] عاملی مهم برای افزایش کارایی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود و منابع انسانی کارآمد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمان نقش مهم و اساسی ایفا می کند. زمانی که کارکنان به سازمان می پیوندند، مجموعه ای از خواستها، نیازها، آرزوها و تجربه های گذشته را، که با هم انتظارهای شغلی را ایجاد می کنند، با خود به همراه دارند. عکس العمل ها و پاسخ هایی که سازمان در مقابل خواستهای کارکنان فراهم می آورد، رضایت یا نارضایتی شغلی را شکل می دهد. در واقع رضایت شغلی نشاندهنده رابطه ی توقعات انسان با پاداش هایی است که کار فراهم می آورد(ویلم[2] و همکاران، 2007). از آنجاییکه رضایت شغلی یکی از مسائل اساسی و بسیار مهم در هر سازمان می باشد که با رشد و شکوفایی آن سازمان ارتباط تنگاتنگ دارد، در واقع می توان آن را یکی از عواملی دانست که در نحوه ی رفتار و عملکرد کارکنان در سازمانها مؤثر باشد. در مطالعات سازمانی ثابت شده است که رضایت شغلی با عواملی همچون، غیبت، استعفاء، درگیری، استرس شغلی، و بیماری جسمی و روانی کارکنان رابطه ی معکوس دارد( رابینز[3]، 1998). از نظر شلی[4] و همکار او( 2003) رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از چگونگی برآورده شدن انتظارات مهم آنها توسط شغل آنهاست. آنها دو جنبه مهم برای رضایت شغلی در نظر گرفته اند؛ اول اینکه رضایت شغلی یک پاسخ احساسی به شرایط کار است؛ و دوم اینکه رضایت شغلی را می توان از طریق چگونگی دستیابی به اهداف یا برآورده شدن انتظارات تعیین کرد. زمانی که می گوییم یک فرد رضایت شغلی بالایی دارد،در حقیقت منظورمان این است که او به میزان زیادی شغل خود را دوست داشته، احساسات مثبتی نسبت به آن دارد و از طریق آن توانسته است نیازهای خود را ارضا کند( آپلتون[5] و همکاران، 1988 و فورد[6]، 2002). از سوی دیگر همه ی ما در زندگی با چالش ها و مشکلاتی مواجه می شویم، با این حال هر کس به شیوه ی خاص خود به مسائل پاسخ می دهد. برخی ها هنگام روبرو شدن با مشکلات می کوشند با ارزیابی درست و منطقی موقعیت و با استفاده از راهبردهایی مانند مسئله گشایی[7]، تفکر مثبت[8] و استفاده مؤثر از سیستم های حمایت با موقعیت مقابله کنند در مقابل، برخی دیگر به جای مقابله سازگارانه[9] با مسائل سعی می کنند به روش های مختلف مانند پناه بردن به الکل و مواد مخدر و سایر راهبردهای ناکارآمد از روبرو شدن با مشکلات اجتناب کنند. عیب عمده این راهبردهای اجتنابیآن است که اگرچه ممکن است در کوتاه مدت مؤثر واقع شوند و به فرد آرامش موقت بخشند ولی در دراز مدت پیامدهای منفی بسیار دارند و فرد را از داشتن احساس خودکارآمدی[10] و عزت نفس[11] و خود ارزشمندی محروم می سازند(قراچه داغی،1384). پژوهشها نشان می دهند که احساس خودکارآمدی با مسئولیت پذیری در مورد انجام تکلیف (باری و آناستازیا[12]، 2005) و رضایت شغلی( گلاین، کلادیو و پاتریک[13]، 2006) رابطه مثبت دارد. بنابراین خودکارآمدی عامل مهمی برای انجام موفقیت شغلی افراد و در نتیجه رضایت شغلی به شمار می آید. در ارتباط با رضایت شغلی نیز تحقیقات نشان می دهد که بین رضایت شغلی با استفاده از سبکهای مقابله مساله مدار[14] رابطه ی مثبت و با استفاده از سبک های مقابله هیجان مدار[15] رابطه ی منفی وجود دارد( مسلکین و آگارد[16]، 2000). مطالعه ی حاضر، در این راستا با توجه به نیازها و افزایش کارآیی کارکنان بهداشتی که در خط مقدم جبهه ی بهداشت به کار مشغولند و با هدف بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس[17] و خودکارآمدی عمومی[18] با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول انجام گردید.  

• مساله پژوهشی

شاخص مهم یک سازمان نیروی انسانی کارآمد آن است. چرا که نیروی انسانی مهمترین منبع موجود در هر سازمان محسوب می شود. بیشتر افراد تقریباً نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کار می گذرانند، اگر از شغل خود راضی باشند، شغلشان را دوست خواهند داشت و احساسات و نگرش های مثبتی نسبت به شغل خود خواهند داشت. استرس یک تجربه عمومی در زندگی همه ی انسانهاست( وارکارولیس[19]، 2002). ممکن است هر کس در معرض خطر استرس قرار گیرد اما بعضی افراد نسبت به افراد دیگر استرس بالاتری را تجربه می کنند. بنابراین می بایست متغیرهای دیگری( تفاوتهای فردی) در ارتباط با استرس و پیامدهای آن بطور مستقیم و غیر مستقیم شرکت داشته باشند. بعنوان مثال افراد در توجه کردن به میزان احتمال مواجه شدن با استرس، چگونگی درک و ارزیابی استرس زاها، توانایی سازگاری با استرس و آسیب پذیری در مقابل استرس متفاوتند( کود، لاگان فوکس[20]، 2001). دسته ای از متغیرهای فردی که در رابطه بین فشارزاها و استرس نقش میانجی دارد باورهایی است که افراد نسبت به خود دارند. از میان این باورها خودکارآمدی به عنوان جزء اساسی نظریه شناختی- اجتماعی نقش قابل توجهی در مواجهه با موانع و گرفتاریها و ناکامیها دارد و سهم عمده ای از پژوهشها را بویژه در حوزه استرس شغلی به خود اختصاص داده است.( ساکس[21]، 1994؛کافیلد، چانگ، دولارد و همکاران[22]، 2004؛ سیو، اسپکتور، کوپر و همکاران[23]، 2005). در سالهای اخیر توجه به منابع استرس و سبک های مقابله با آن، بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که به کار گرفتن سبک های مقابله ای مؤثر نقش مهمی در کاهش استرس و در نتیجه رضایت شغلی دارد( فروزنده و دلارام، 1382). همچنین رضایت شغلی نتایج مثبت گوناگونی از جهت فردی و سازمانی به همراه دارد و بر احساس فرد درباره ی سازمان و علائق وی به مشارکت در حفظ همبستگی کمک می کند و تأثیر قابل توجهی در شیوه تقرب و نزدیکی افراد نسبت به مشاغل خود، میزان تلاش، تعهدات آنان در اثر بخشی سازمان و مهمتر از همه در خودکارآمدی افراد دارد( بیک لیک، 1385). با آنکه در زمینه رضایت شغلی کارکنان در سازمانها بررسیهای بیشماری از دیدگاههای گوناگون انجام شده، متأسفانه رضایت شغلی بهورزان که از ارکان عمده مشارکت جامعه در مراقبتهای بهداشتی اولیه[24] می باشند و نقش ارزنده ای در ارائه خدمات بهداشتی دارند کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آنجاییکه بهورزان می توانند با ارائه همزمان خدمات بهداشتی- درمانی-آموزشی و به ویژه بهداشت روانی[25] در رسیدن به هدفهای اصلی مراقبتهای اولیه بهداشتی یعنی دسترسی تمام مردم به خدمات اساسی بهداشتی نقش حساس و مهمی را ایفا نمایند، به نظر می رسد که بررسی نحوه سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی آنها می تواند بر ارائه خدمات که همانا مراقبت های بهداشتی اولیه است و کیفیت ارائه خدمات را تحت الشعاع قرار داده و در نهایت منجر به تغییراتی در رضایت شغلی آنها شود. لذا با توجه به این امر پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبکهای مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول خواهد پرداخت. لذا هدف اصلی از انجام این تحقیق پاسخ دادن به این سؤال می باشد که: -آیا بین سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد و زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول رابطه ی معناداری وجود دارد؟ [1].job satisfaction [2] .Willem &et al [3] . Robins [4] .Shelly [5]. Appleton &et al [6] .Ford [7].Problem  solving [8] . Positive thinking [9] . Adeptive coping

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب   فصل اول: کلیات پژوهش… 1 1-1– مقدمه. 2 2-1- طرح و تبیین مساله. 2 1-3- پرسش های پژوهش… 3 1-4- فرضیه پژوهش… 3 1-5- متغیرهای پژوهش… 4 1-6- هدف پژوهش… 4 1-7- اهمیت و ضرورت پژوهش… 4 1-8- پیشینه پژوهش… 4 1-9- تعریف مفاهیم. 12 1-9-1- ژئوپلیتیک… 12 1-9-2- سیاست خارجی.. 13 1-9-3- قفقاز جنوبی.. 13 1-9-4- ایدئولوژی.. 14 1-10- روش پژوهش… 15 1-11- موانع و محدودیت های پژوهش… 15 1-12- سازماندهی پژوهش… 15 فصل دوم چارچوب نظری :سیاست خارجی.. 17 2-1-  مقدمه. 18 2-2- هدف گذاری در سیاست خارجی.. 18 2-2-1- مبنای هدف گذاری چیست؟. 19 2-3-  انواع اهداف در سیاست خارجی.. 21 2-3-1-  انواع اهداف از منظر زمان. 21 2-3-1-1- اهداف کوتاه مدت.. 21 2-3-1-2- اهداف میان مدت.. 21 2-3-1-3- اهداف بلند مدت.. 22 2-3-2-  انواع اهداف از منظر موضوعی.. 22 2-3-2-1- اهداف اقتصادی- مالی.. 22 2-3-2-2- اهداف فرهنگی- ایدئولوژیک… 24 2-3-2-3- اهداف امنیتی- دفاعی؛ 26 2-3-3- انواع اهداف از منظر گستردگی و شمول. 27 2-3-3-1- اهداف عام. 27 2-3-3-2- اهداف خاص… 27 2-3-4-  جمع بندی هدف گذاری در سیاست خارجی.. 28 2-4-  تعیین استراتژی در سیاست خارجی.. 29 2-5-جمع بندی.. 29 فصل سوم : روابط ایران و جمهوری آذربایجان. 31 3-1- طرح بحث.. 32 3-2- تاریخچه روابط.. 33 3-3- عوامل همگرا ساز. 34 3-3-1- برخورداری از دین و فرهنگی مشترک.. 34   3-3-2-  اشتراکات تاریخی و فرهنگی.. 34 3-3-3- ظرفیت های اقتصادی و ژئوپلتیکی.. 35 3-4- عوامل واگرا ساز. 35 3-4-1-  دریای خزر. 35 3-4-2- قره باغ. 36 3-4-3-  مسائل مذهبی و سیاسی.. 37 3-4-5- روابط با اسرائیل.. 38 3-5- تاثیر روابط جمهوری  آذربایجان با دیگر قدرت ها بر روابط با ایران. 40 3-6- جمع بندی فصل.. 41 فصل چهارم: قدرتهای منطقهای در منطقه قفقازجنوبی.. 43 4-1-ترکیه. 44 4-1-1-  طرح بحث.. 44 4-1-2-  سیاست خارجی ترکیه. 45 4-1-3- روابط ترکیه با جمهوری آذربایجان. 47 4-1-4-  رقابت های ایدئولوژیک در منطقه. 51 4-1-5-  رقابت اقتصادی.. 52 4-2- روسیه. 57 4-2-1- طرح بحث.. 57 4-2-2- سیاست خارجی روسیه. 58 4-2-3- روابط روسیه و جمهوری آذربایجان. 62 4-2-4- رقابت های ایدئولوژیک در منطقه. 64 4-2-5- رژیم حقوقی دریای خزر. 66 4-3- جمع بندی فصل.. 68 فصل پنجم: قدرتهای فرامنطقهای در قفقاز جنوبی.. 70 5-1- اسرائیل.. 71 5-1-1- طرح بحث.. 71 5-1-2- سیاست خارجی اسرائیل.. 72 5-1-3- روابط اسرائیل با آذربایجان. 75 5-1-4- رقابت های ایدئولوژیک… 79 5-1-5- رقابت اقتصادی.. 82 5-2-آمریکا 84 5-2-1- طرح بحث.. 84 5-2-2- سیاست خارجی آمریکا 85 5-2-3- روابط آمریکا و جمهوری آذربایجان. 88 5-2-4- رقابتهای ایدئولوژیک… 90 5-2-5- رقابت های اقتصادی.. 92 5-3- جمع بندی فصل.. 93 فصل ششم: فرجام. 96 1-6- بحث و نتیجه گیری.. 97 فهرست منابع. 104    چکیده نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای درتداوم تنش در  روابط ایران و جمهوری آذربایجان عبدالله بائی لاشکی منطقه قفقاز­جنوبی به دلیل شرایط خاص جفرافیایی و مسائل سیاسی، تاریخی، نظامی و جامعه شناسانه از نقاط مهم و در عین حال بحران خیز جهان محسوب می شود. این منطقه به عنوان یک منطقه استراتژیک همسایه، اهمیت و اولویت بالایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. روند تحولات در منطقه  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جمهوری های جدید به گونه ای بوده که رقابت شدیدی جهت نفوذ در منطقه به وجود آمده است. در این میان جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشور های مهم منطقه به دلیل برخورداری از موقعیت ژئوپلتیکی خاص آن و منابع غنی انرژی صحنه رقابت شدیدی میان قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای بوده است. با توجه به مشترکات مذهبی- تاریخی و همسایگی آن با ایران انتظار می رفت دو کشور روابط متعادلی را تجربه کنند ولی روابط آنها همواره با تنش همراه بوده است. دراین نوشتار سعی می شود به چرایی این موضوع پرداخته شود و به این سوالات پاسخ داده شود که  علی رغم وجود مشترکات فراوان میان ایران و جمهوری آذربایجان، چه عواملی سبب شد در بیست سال گذشته دو کشور روابط تنش آلودی را تجربه کنند؟ اهداف و منافع قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای در منطقه قفقاز چگونه بر روابط دو کشور تاثیر گذاشت؟، پاسخ داده شود. که فرضیه این نوشتار فرضیه این پژوهش سیاست ها و اهداف قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای را اصلی ترین عمال شکل گیری و تداوم تنش در روابط دو کشور معرفی می کند. دامنه این نوشتار کشورهای ترکیه و روسیه به عنوان بازیگران مهم منطقه ای و آمریکا و اسراییل به عنوان بازیگران فرا منطقه ای را در بر می گیرد. واژگان کلیدی: ایران،  جمهوری آذربایجان، قفقاز جنوبی، قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای، ایدئولوژی  

-1– مقدمه

پیش از آنكه سرزمین­های ایران در قفقاز در اوایل قرن نوزدهم به روسیه تزاری تسلیم شود، ارمنستان، گرجستان و آن­چه امروزه جمهوری آذربایجان خوانده می شود بخشی ازامپراطوری ایران بودند. اما تاریخ به تنهایی نمی­تواند روابط امروز تهران با این كشورها را توضیح دهد. در این مورد ملاحظات دیگر، مانند موقعیت اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی این كشورها را نیز باید در نظر گرفت.  ایران یكی از اولین كشورهایی بود كه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، كشورهای نواستقلال قفقاز و آسیای مركزی را به رسمیت شناخت. در برخی از این كشورها مانند جمهوری آذربایجان، نگاه بدبینانه­ای نسبت به ایران وجود داشته است .هرچند بدبینی اولیه بیشتر از میان رفته و فهم واقع بینانه تری از منافع و سیاست­های ایران درمنطقه جایگزین آن شده است، اما روابط ایران با بیشتر این كشورها همچنان با حد مطلوب فاصله دارد. با وجود تاریخ و مذهب مشترک، ایران و جمهوری آذربایجان همسایگانی دور ازهم باقی مانده اند. با این حال، ایران با ارمنستان روابط نزدیک و دوستانه­ای برقرار كرده است .تنها کمی پس از استقلال ارمنستان، ایران این کشور را به رسمیت شناخت و با ایروان روابط دیپلماتی برقرار كرد. در حقیقت، ارمنستان تنها كشور در میان همسایگان ایران است كه ایران با آن پیوندهایی نزدیک و روابطی بی تنش دارد. ارمنستان با وجود داشتن روابط نزدیک با ایالات متحد آمریكا و كشورهای اروپایی، از رأی دادن علیه ایران در سازمان­های بین المللی خودداری كرده و تحریم­های وضع شده علیه ایران بر سر موضوع هسته­ای را تأیید نكرده است. روابط نزدیک میان دو كشور ممكن است عجیب به نظر برسد. ایران كشوری وسیع با اکثریتی شیعه و کشوری چند قومی و چند فرهنگی و از جایگاه ویژه ای در ژئوپولتیک جهان برخوردار است. ایران خود را به عنوان دولتی مذهبی معرفی كرده است كه سیاست اعلانی­اش براولویت همكاری با كشورهای مسلمان قرار دارد. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در سال1357، تأكید بر اسلام و به ویژه تشیع، امری پایدار در سیاست خارجی ایران بوده است .حال آن که این روابط سبب بروز مشکلاتی در روابط دیگر کشور کشور منطقه با ایران نیز گشته است. روابط ایران با ارمنستان و روابط جمهوری آذربایجان با کشور­های غربی سبب گشته که دو کشور روابط همگرایانه ای را با هم نداشته باشند و همین امر سبب گردیده که این نوشتار به بررسی روابط دو کشور و عوامل تاثیر گذار با آن بپردازد.

2-1- طرح و تبیین مساله

ایران و جمهوری آذربایجان به اقتضای ملاحظات ژئوپلتیکی و به اعتبار اشتراکات تاریخی و فرهنگی در یکصد سال اخیر ارتباطات و مراودات نزدیکی با یکدیگر داشته اند، این ارتباط و تعامل چه در دوران وابستگی سیاسی جمهوری آذربایجان به اتحاد شوروی به عنوان یکی از اجزای جنوبی این کشور و چه در دوران حیات و موجودیت مستقل آن به عنوان یک واحد سیاسی، همواره بخش مهمی از گستره روابط خارجی دو طرف را تشکیل داده است. به همین دلیل بررسی روابط خارجی ایران در سال­های گذشته نسبت به مناطق پیرامونی و همجوار بدون بررسی جامع و کامل روابط این کشور با جمهوری آذربایجان امکان پذیر نخواهد بود. در واقع درک صحیح ملاحظات سیاست خارجی ایران در سال­های گذشته و عوامل تاثیر گذار بر آن در حوزه روابط با مناطق همجوار مستلزم بررسی روابط این کشور با جمهوری آذربایجان است. چرا که این جمهوری یکی از مهم ترین همسایگان شمالی کشور محسوب می­شود و در حال حاضر نیز حجم قابل توجهی از ظرفیت سیاست خارجی ایران به این کشور اختصاص یافته است. البته طبیعی است که تا قبل از فروپاشی شوروی محدودیت­های ناشی از عدم استقلال در حوزه سیاست خارجی در جمهوری آذربایجان از یک طرف و تلاش حکومت شوروی در زمینه جدا کردن جمهوری های منطقه آسیای مرکزی از هویت دینی و تاریخی خود مشکلات فراوانی را برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان پدید آورده بود. پس از فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن جمهوری آذربایجان توانایی مناسبی برای بسط روابط دو طرف به وجود آمد. با این حال وجود پاره ای مسائل و ملاحظات سیاسی در کنار نقش منفی و مداخله جویانه کشورهای خارجی به مثابه متغییرهای بازدارنده مانع از توسعه کامل روابط دو کشور تا حد تکمیل نهایی ظرفیت این روابط در سال­های اخیر شده است. دو کشور در زمینه­های رژیم حقوقی دریای خزر، مساله ناگرنو قره باغ، مسائل امنیتی منطقه، حضور اسرائیل در منطقه و اتهاماتی که دو طرف در زمینه جاسوسی به یکدیگر وارد می کنند، دچار اختلاف هستند. از سوی  پس از فروپاشی شوروی و رقابت به وجود آمده در این منطقه  پای بسیاری از قدرت­ها را در این منطقه باز کرد که به نوعی سبب شکل گیری رقابتی شدید در منطقه گشت. در این میان کشور جمهوری آذربایجان به لحاظ منابع انرژی و همسایگی با روسیه و ایران و دریای خزر از اهمیت بیشتری برخوردار گردید. در این نوشتار سعی می گردد به بررسی قدرت­های حاضر در منطقه و روابط آنها با جمهوری آذربایجان و تاثیر این روابط در روابط ایران و جمهوری آذربایجان پرداخته شود.

دکتر محمدرضا شرافت پیما

سال تحصیلی 1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست نمودارها عنوان                                                      صفحه نمودار درختی 1 «عقد بیع»                                                           39 نمودار درختی 2 «بیع فضولی»                                                              48 نمودار درختی 3 «اولیاء عقد»                                                             60 نمودار درختی 4 «خیارات»                                                            77 نموگدار درختی 5 «قبض»                                                               80 نمودار درختی 6 «اقاله»                                                                     82 نمودار درختی 7 «ضمان»                                                               89 نمودار درختی 8 «صلح»                                                                93     فهرست مطالب عنوان                                                      صفحه چکیده و کلید واژگان                                                                   1 مقدمه                                                                                  2 1 – بیان مسئله تحقیق                                                          3 2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق                                            3 3 – اهداف تحقیق                                                           4 4 – سئوالات تحقیق                                                          4 5 – فرضیه های تحقیق                                                            5 6 – سوابق و پیشینه تحقیق                                                    5 7 – روش تحقیق                                                               6 8 – ساختار تحقیق                                                          6 روش گردآوری اطلاعات                                                6 ابزار گردآوری اطّلاعات                                                   7 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها                                        7 فصل اول: کلیات                                                                    8 1-1 بیع                                                                 9 1-2 تعریف بیع                                                                     12 1-3 اوصاف عقد بیع                                                               13 1-3-1 تملیکی بودن بیع                                                         14 1-3-2 معاوضی بودن بیع                                                  15 1-3-3 عین بودن مبیع                                                     16 1-3-4 لزوم عقد بیع                                                      17 1-4 انعقاد بیع                                                                    18 1-4-1 اراده                                                           18 1-4-2 اهلیت تصرف                                                   20 1-4-3 موضوع عقد بیع                                                     21 1-4-3-1 اوصاف مبیع                                                21 1-4-3-1-1 هنگام عقد موجود باشد                             21   1-4-3-1-2 مبیع مالیّت داشته باشد                           22 1-4-3-1-3 مبیع قابل خرید و فروش باشد                   23 1-4-3-1-4 مبیع معلوم و معین باشد                          23 1-4-3-1-5 توابع مبیع                                      26 1-4-3-1-6 قدرت تسلیم مبیع                              26 1-4-3-2 اوصاف ثمن                                                 28 1-5 آثار بیع                                                                28 1-6 اقسام بیع                                                                     31 بازفروش کالا                                                                 32 فصل دوم: بررسی بازفروش مبیع در متون فقهی                                                35 2-1 عقد بیع                                                                  36 2-1-1 تعریف بیع طبق نظر شهید اول                                        36 2-1-2 مواردی که شامل تعریف شهید اول از عقد بیع می شوند                       37 2-1-3-1 معاطات                                               38 2-1-3-1-1 حکم معاطات                               38 2-2 بیع فضولی                                                                     40 2-2-1 نحوه و کیفیت اجازه                                             40 2-2-2 کشف و نقل                                                    40 2-2-3 احکام بیع فضولی                                                 41 2-2-3-1 رجوع مشتری به بایع فضولی جهت گرفتن ثمن                  42 2-2-3-2 رجوع مشتری به بایع فضولی برای اخذ خسارت                43 2-2-3-3 شیوه محاسبه                                              45 2-3 اولیاء عقد                                                                    49 2-3-1 تولّی دو طرف عقد (تکفّل دو طرف عقد)                                    49 2-4 شرایط عوضیین                                                         49 2-4-1 شرایط مبیع                                                   50 2-4-2 ویژگی های ثمن                                                     53 2-4-3 حکم وزن ، عدد ، کیل و پیمانه در عوضیین                            54 2-4-4 بیع جزء مشاع                                                      54 2-4-5 کفایت مشاهده                                                      56 2-4-6 اختلاف بایع و مشتری در تغییر و عدم تغییر مبیع                         56 2-4-7 توصیف و آزمایش کردن مزه و بو                                            58 2-5 خیارات                                                                   61 2-5-1 خیار مجلس                                                    61 2-5-1-1 مسقطات خیار مجلس                                       61 2-5-1-1-1 انعقاد عقد بیع توسّط وكیل                              62 2-5-2 خیار حیوان                                                  63 2-5-2-1 مسقطات خیار حیوان                                     64 2-5-3 خیار شرط                                                      64 2-5-3-1 صور خیار شرط                                      65 2-5-4 شرط مشورت با شخص ثالث (اشتراط المؤامرۀ)                          65 2-5-5 خیار تأخیر ثمن                                                   66 2-5-5-1 تلف مبیع                                            67 2-5-6 خیار ما یفسد لیومه: (خیار آنچه که در همان روز فاسد می شود)         67 2-5-6-1 ملاک ثبوت خیار                                           68 2-5-7 خیار رؤیت                                                    69 2-5-8 خیار غبن                                                      69 2-5-8-1 شرایط اثبات خیار غبن                                69 2-5-9 خیار عیب                                                      70 2-5-9-1 شرایط اثبات خیار عیب                                70 2-5-9-2حکم خیار عیب                                        70 2-5-9-2-1 تعریف اَرش                                 70 2-5-9-2-2 نحوه محاسبه ارش                              70 2-5-10 خیار تدلیس                                                        72 2-5-11 خیار اشتراط                                                      73 2-5-11-1 شرایط صحیح بودن خیار اشتراط                          73 2-5-12 خیار شركت                                                   74 2-5-13 خیار تعذّر تسلیم                                                75 2-5-14 خیار تبعّض صفقه                                                 76 2-5-14-1 علّت نام گذاری بیع به «صَفقَۀ»                           76 2-5-15 خیار تفلیس                                                        76 2-6 قبض                                                                 78 2-6-1 کیفیت قبض کالا                                             78 2-6-2 تلف مبیع قبل از قبض                                                 79 2-7 اقاله                                                                     81 2-7-1 ماهیت اقاله                                                       81 2-7-2 دلایل و صُوَر عدم صحّت اقاله                                           81 2-7-3 حکم نمائات                                                         82 2-8 ضمان                                                                      83 2-8-1 نظریات عقد ضمان                                                 83 2-8-2 شرایط ضمان                                                         83 2-8-3 ایجاب و قبول عقد ضمان                                         85 2-8-4 قبول مضمون له یا مستحق در عقد ضمان                                  85 2-8-5 نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان                               86 2-8-6 ملائت ضامن                                                    87 2-8-7 ضمان حال و مؤجّل                                                 87 2-9 صلح                                                                 89 2-9-1 لازم بودن عقد صلح                                                91 2-9-2 مستقل بودن عقد صلح                                            91 2-9-3 صلح بر نقدین                                                      92 فصل سوم: بررسی بازفروش مبیع در قواعد فقه                                                94 3-1 تقاص                                                                       95 3-1-1 مقاصه                                                          95 3-2 قاعده لاضرر                                                             98 3-2-1 تعریف قاعده لاضرر                                                 98 3-2-2 ادله قاعده لاضرر                                                  98 3-2-2-1 آیه نفی ضرر                                              99 3-2-2-2 روایت زراره                                               99 3-2-2-3 دیگر روایات در این باب                                    100 3-2-3 معنا و مفهوم عبارت «لا ضرر و لا ضرار»                                100 3-2-4 تنبیهات قاعده لا ضرر                                            103 1- قاعده لاضرر نسبت به احکام اوّلیه چه نسبتی دارد؟                    103 2- آیا از جریان قاعده لاضرر تخصیص اكثر لازم نمی‌آید؟                  105 3- آیا مراد از ضرر، ضرر نوعی است یا شخصی؟                         105 4- تعارض قاعده لاضرر با قاعدة تسلیط                                    106 5- آیا قادع لاضرر عدمی را نیز شامل می شود؟                         107 6- آیا برای دفع ضرر از خود ، اضرار به غیر جایز است ؟                   107 3-3 قاعده احسان                                                           108 3-3-1 مستندات قاعده                                                     108 3-3-1-1 آیات                                                   108 3-3-1-2 سنت                                                    110 3-3-1-3 عقل                                                    111 3-3-1-4 اجماع                                                 112 3-3-2 مسأله                                                          113 3-3-3 آیا در تحقق معنای احسان قصد معتبر است؟                            114 3-3-4 کفایة قصد الفاعل و عدمها                                     115 3-3-5 جهات نقض                                                      118 3-4 قاعده ضمان                                                            121 3-4-1 مدرك قاعده                                                   121 3-4-2 مسائل                                                          123 فصل چهارم: بررسی بازفروش مبیع در حقوق ایران                                           124 4-1 مروری بر مباحث حق بازفروش کالا                                            125 4-1-1 حقوق آمریکا                                                        125 4-1-1-1 شرایط بازفروش                                           125 4-1-1-2 آثار بازفروش                                            127 4-1-1-3 مبنای حق بازفروش                                      127 4-1-2 حقوق انگلستان                                                     128 4-1-2-1 مبنای بازفروش                                           129 4-1-3 کنوانسیون بیع بی نالمللی کالا                                            129 4-1-3-1 شرایط باز فروش                                         129 4-1-3-2 آثار باز فروش                                           131 4-2 بررسی وضعیت حقوق ایران                                                 131 4-2-1 اداره فضولی مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)                              133 4-3 کارکردهای قاعده «لا ضرر» در حقوق و قوانین موضوعه                       135 4-3-1 كاركردهاى قاعده در فقه و حقوق خانواده                                    136 1 – خود دارى شوهر از پرداخت نفقه (ماده 1129 قانون مدنی)             137 2 – اختیار حاكم براى طلاق در فرض غیبت شوهر (ماده 1029 ق. م)      137 3 – اجبار زوج به طلاق یا طلاق توسط حاكم براى جلوگیرى از ضرر به زوجه (ماده 1130 ق. م)     138 4-3-2 موارد استنادى به قاعده لاضرر در فقه امامیه                              140 1 – استقلال سفیه در ازدواج و سقوط ولایت در صورت امتناع ولى از تزویج  140 2 – حق فسخ نكاح براى زوجه در صورت جهل به فقر زوج و عجز وى از پرداخت نفقه    140 3 – سقوط حق حضانت طفل توسط مادر                                   141 4-3-3 سایر موارد استفاده ی قاعده ی لا ضرر در قانون مدنی                       141 1 – ماده ی 65 قانون مدنی                                      141 2 –  ماده ی 114 قانون مدنی                                          142 3 – ماده ی122 قانون مدنی                                    142 4 – ماده ی 132 قانون مدنی                                           142 5 – ماده ی 138 قانون مدنی                                           142 6 – ماده ی 139 قانون مدنی                                    143 7 – ماده ی 159 قانون مدنی                                           143 8 – ماده ی 591 قانون مدنی                                    143 9 – ماده ی 592 قانون مدنی                                    143 10 – ماده ی594 قانون مدنی                                    144 11 – ماده ی 600 قانون مدنی                                          144 12  – ماده ی 833 قانون مدنی                                        144 4-3-4 ماحصل  بحث                                                  144 نتیجه گیری                                                                          145 پیشنهادها                                                                           149 منابع                                                                                  150   چکیده: پیشرفت و نیاز روز افزون جوامع برای تعاملات اقتصادی موجب گردیده تا در عصر حاضر شاهد موضوعی به نام حق بازفروش در علم حقوق باشیم. بازفروش در اصطلاح حقی را گویند که صاحب آن بنا به شرایطی می تواند بدون مراجعه به محاکم قضایی و برای احقاق حق خود و یا جلوگیری از ضرر احتمالی کالای موجود نزد خویشتن را به قیمت عادله بفروش برساند و طرف مقابل نمی تواند معترض باشد. نکته قابل توجه در این زمینه ذکر این نکته است که در بیشتر نگارشات حقوقی که در این زمینه صورت گرفته است به این حق از منظر فروشنده توجه شده است و این درحالیست که امکان بازفروش کالا از سوی خریدار نیز قابل تصوّر است. در فقه اسلامی بحث مربوط به بازفروش کالا تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفت دارای سابقه ای نیست و در شرایطی که هر یک از بایع و مشتری از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند ضمانت اجراهای مختلفی مانند حق فسخ قرارداد لحاظ گردیده است و برای بازفروش کالا در فقه می توان از موضوع بیع فضولی استفاده کرد که با کمی مسامحه می توان آن را بیعی متزلزل دانست زیرا در صورت عدم تنفیظ از سوی اصیل دیگر امکان حیات معامله قابل تصور نخواهد بود. در حقوق کشور ایران نیز با توجه به صبغه فقهی نظام حقوقی آن، بحث مربوط به حق بازفروش کالا مسبوق به سابقه نبوده و امکان چنین عملی از سوی قانونگذار برسمیت شناخته نشده است. لیکن در فقه و حقوق می توان مواردی را یافت که در صورت بررسی دقیق خواهیم دید که با بحث مذکور تا حد قابل ملاحظه ای دارای اشتراک هستند بطور مثال در فقه «خیار ما یفسد من یومه» شباهت و اشتراکات غیر قابل انکاری با حق بازفروش کالا دارد لیکن موارد موجود در فقه و حقوق کشورمان نوعی استثنا هستند و در مقام مقایسه نوعی قیاس مع الفارق محسوب شده و قابلیت تطبیق با حق بازفروش کالا در حقوق سایر کشورها یا کنوانسون های بین المللی را ندارند.   واژگان کلیدی: بازفروش کالا، حق فسخ، نظام حقوقی ایران، مبیع، قاعده لاضرر   مقدمه : همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بحث حق بازفروش کالا در فقه و سپس در نظام حقوقی کشور ایران می باشیم. شیوۀ بیان این تحقیق بصورت تحلیلی – توصیفی و شیوۀ گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد. هدف از این تحقیق تبیین موارد قابل بحث در فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلّط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد. در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت شود ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم. در فصل اول به تعریف مفاهیم کلی خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر تاریخچه و پیدایش حق بازفروش کالا در برخی نظام های حقوقی؛ در فصل دوم مباحث مطروحه در فقه از گذشته تا حال تبیین می گردد و فصل قواعد فقه پرداخته شده و در فصل چهارم به قوانین موضوعه کشور خواهیم پرداخت تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم. از تمامی بزرگواران تقاضا می گردد تا با پیشنهادها و انتقادهای سازندۀ خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمایند.

عنوان:

نقش پرورش گل و گیاه در توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت

 استاد راهنما:

دکتر عیسی پوررمضان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان                     صفحه چکیده ……… 1 مقدمه …. 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 بیان مسئله. 5 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5 1-3 اهداف تحقیق.. 6 1-4 سوالات تحقیق.. 6 1-5 فرضیه های تحقیق.. 6 1-6 موانع و محدودیت های تحقیق.. 7 1-7 واژه ها و مفاهیم. 7 فصل دوم: مرور منابع، ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1 پیشینه تحقیق.. 9 2-2 ادبیات تحقیق.. 12 2-3 برنامه ریزی روستایی.. 16 2-4 توسعه روستایی.. 16 2-5 ضرورت برنامه ریزی توسعه روستایی.. 17 2-6 مفهوم توسعه روستایی.. 20 2-7 توسعه اقتصادی.. 21 2-8 انواع سیستم های کشاورزی.. 31 2-9 پرورش گُل و گیاه 33 فصل سوم: روش اجرای تحقیق مواد و روش 3-1 روش اجرای تحقیق.. 38 3-1-1 روش تحقیق.. 39 3-1-2 مراحل تحقیق.. 39 3-1-2 -1 مرحله جمع آوری اطلاعات (اسنادی و میدانی) 39 3-1-2-2 مرحله سازماندهی و طبقه بندی اطلاعات… 39 3-1-2-3 مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات… 39 3-2 جامعه آماری، حجم نمونه و متغیر تحقیق.. 40 3-2-1 متغیرهای تحقیق.. 42 3-3 روش شناسی تحقیق.. 42 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 4-1 یافته های تحقیق.. 43 4-1-1 محدوده مورد مطالعه. 44 4-1-2 توپوگرافی.. 45 4-1-3 اقلیم. 48   4-1-4 پوشش گیاهی.. 49 4-1-5 خاک.. 51 4-1-6 منابع آب… 53 4-1-7 کشاورزی و دامداری.. 53 4-1-8 جمعیت و خانوار. 54 4-1-9 نسبت جنسی.. 55 4-1-10 وجه تسمیه. 56 4-1-11 سواد. 56 4-1-12 صنعت و معدن-بازرگانی.. 56 4-1-13 مهاجرت… 57 4-1-14 تحلیل وضع موجود پرورش گل و گیاه در محدوده مورد مطالعه. 58 4-1-14-1 تعداد و توزیع گلخانه های بخش مرکزی.. 58 4-1-14-2 تعداد افراد شاغل در پرورش گل و گیاه 59 4-1-14-3 میزان تولید گل و گیاه 61 4-1-14-4 میزان فروش گل و گیاه 62 4-1-14-5 میزان سود حاصل از فروش گل و گیاه 63 4-1-14-6 میزان صادرات و واردات گل و گیاه 64 4-1-14-7 تعداد گلخانه ها ی موجود در روستاهای نمونه. 65 4-1-14-8 تعداد افراد شاغل پرورش دهنده گل و گیاه در روستاهای نمونه. 67 4-1-14-9 میزان تولید گل و گیاه در روستاهای نمونه. 68 4-1-14-10 میزان فروش گل و گیاه در روستاهای نمونه. 69 4-1-14-11 میزان سود حاصل از فروش گل و گیاه درروستاهای نمونه. 70 4-1-14-12 میزان صادرات و واردات گل و گیاه 71 4-2 ارزیابی نقش پرورش گل و گیاه از دیدگاه پاسخ گویان. 72 4-3 وضعیت گل و گیاه در مناطق روستایی.. 82 4-4 پرورش گل و گیاه و توسعه اقتصادی روستاها 95 فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1 بحث و نتیجه گیری.. 120 5-2 آزمون فرضیه ها 125 5-3 پیشنهادات… 129 منابع و مأخذ. 130 چکیده شهرستان پاکدشت که از جنوب رشته کوه البرز به طرف دشت کشیده شده و به دلیل وجود رودخانه جاجرود و همچنین خاک حاصلخیز آن، محیط مناسبی را برای کشاورزان، بخصوص برای پرورش گل و گیاه است. همین عوامل در کنار اقلیم مساعد و بارندگی نسبتاً مناسب، باعث شده است که پرورش گل و گیاه در سالهای اخیر به منزله یک شغل جدی در بین مردم این شهرستان دنبال شود. بخش مرکزی شهرستان پاکدشت پرورش گل و گیاه را به عنوان یک شغل اصلی انتخاب کرده اند و امروزه نقش عمده ای در بازارهای گل وگیاه داخل و حتی خارج از کشوردارند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری از منابع اسنادی همراه با مطالعات میدانی و به تعیین نقش پرورش گل و گیاه در توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت وبررسی و شناسایی موانع ومشکلات موجود در پرورش گل وگیاه پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق فوق کلیه روستاهای دارای پرورش گل و گیاه دربخش مرکزی شهرستان پاکدشت بوده که شامل 6 روستا می شود . در این روستاها تعداد 470 گلخانه سنتی و مکانیزه وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به سابقه پرورش گل و گیاه در محدوده مورد مطالعه و گسترش این فعالیت پرورش گیاه دربعد اقتصادی موجب افزایش قابل توجه درآمد و نیز افزایش اشتغال و در بعد اجتماعی موجب ماندگاری جمعیت در روستا و مهاجرت معکوس شده است. واژگان کلیدی: پرورش گل و گیاه، توسعه اقتصادی – اجتماعی ، بخش مرکزی شهرستان پاکدشت مقدمه در کشورهای کم درآمد، بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوندهای قوی با سایر بخش‌های اقتصادی، به عنوان موتور و محرک اولیه رشد اقتصادی عمل می نماید. کشاورزی در این کشورها بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده و با 68 درصد اشتغال و 24 درصد تولید ناخالص داخلی جایگاه ویژه‎ای دارد. اغلب جمعیت فقیر به طور مستقیم به این بخش وابسته بوده و از طریق کشاورزی گذران زندگی می کنند. افزایش میزان بهره وری دربخش کشاورزی باعث ارزان تر شدن مواد غذایی شده و کمک قابل توجهی به اقتصاد خانوارهای فقیر می‌کند. همچنین کشاورزی نوین با اشتغال بیشتر در واحدهای فرآوری همراه شده و عرضه خدمات و نهاده‌های بیشتری را در بازار به دنبال دارد. این روند به شکل غیر مستقیم به ایجاد اشتغال در مزارع منجر شده وبه این ترتیب بخش کشاورزی بطور مستقیم از طریق تولید بیشتر و صادرات به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تقاضا برای خدمات وکالاهای صنعتی در جوامع روستایی، به رشد اقتصادی کمک نموده ودر نتیجه موجب خلق فرصتهای شغلی جدید می گردد. به طورکلی رشد کشاورزی به صورت غیر مستقیم به بهبود وضعیت خانوارهای شهری و روستائی کمک کرده وبا افزایش دستمزدها، کاهش قیمت مواد غذایی و تقاضای بیشتر برای کالاها وخدمات واسطه ای همراه می‎شود. شهرستان پاکدشت یکی ازقطبهای تولید گل وگیاه درکشور است و قرار گرفتن آن در محور مهم و ترانزیتی امام رضا (ع) این شهرستان را به یکی از مناطق پرتردد و البته مهم کشور تبدیل کرده که در صورت توجه و بهره برداری صحیح از منابع آن می توان رشد و توسعه بیش از پیش این منطقه را شاهد بود. درکل کشور پنج هزار هکتار اراضی تحت کشت گل و گیاه و گیاهان گلخانه ای است که حدود یک پنجم آن متعلق به شهرستان پاکدشت بوده و تولیدبیش از ۸۵۰ میلیون گل شاخه بریده وتنوع محصولات زارعی و باغی نشان ازظرفیت وپتانسیل این شهرستان در بخش صنعت وکشاورزی است. درحال حاضر نیازمندی گل و گیاه تهران و بسیاری ازنقاط کشوراز این شهرستان تأمین شده و از دیگر مزیتهای این شهرستان وجود اراضی مستعد و زمینهای کشاورزی است که از لحاظ کمی وکیفی در تولید محصولات زراعی و باغی مناسب بوده و این ظرفیتها با افزایش سطح زیرکشت اراضی کشاورزی و ارائه تسهیلات به کشاورزان و فعالان این عرصه، زمینه را برای رشد هرچه بیشتر این بخش فراهم کرد. لذا این پایان نامه درتلاش است نقش پرورش گل وگیاه رادرتوسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت مورد بررسی قرار دهد و این پایان نامه در پنج فصل زیر تدوین شده است: فصل اول: کلیات تحقیق که شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه تحقیق، موانع و محدودیت های تحقیق و واژه ها و مفاهیم می باشد. فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق می باشد. دراین فصل یافته های توصیفی تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد. 1-1 بیان مسئله امروز صنعت تولید گل و گیاهان زینتی به یکی از سودآورترین صنایع تبدیل شده است. به طوری که بدین شکل سالانه میلیاردها دلار سود نصیب کشورهای عمده تولیدکننده گل ها و گیاهان زینتی می شود. اما با این حال، در شرایطی که تولید گل و گیاه با توجه به ویژگی های جغرافیایی و آب و هوایی کشور، یک زمینه کاری مناسب برای ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار به شمار می آید اما این صنعت تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد و کشت و پرورش گل های زینتی در کشور به عنوان یک محصول صادراتی و ارزآور، سابقه ای طولانی ندارد. با این وجود امروزه با توجه به بازارهای پرمنفعت خارجی، این صنعت توجه صادرکنندگان گل و گیاه را به خود جلب کرده است که در این میان، موقعیت ایران به دلیل قرار داشتن در کنار کشورهای پرمصرف گل وگیاه از این نظر، حائز اهمیت است و همسایه های شمالی وجنوبی ایران از خریداران بسیار خوب و بازارهای مناسبی برای گل های زینتی هستند. در شهرستان پاکدشت شرکت تعاونی گل و گیاه در سال 1378 توسط عده ای از تولیدکنندگان گل و گیاه شهرستان پاکدشت به ثبت رسیده وتولید گل و گیاه در شهرستان پاکدشت سابقه ای 75 ساله دارد. اکثر تولید کنندگان گل و گیاه شهرستان قبلا در تهران و شهرستانها به پرورش گل و گیاه مشغول بوده اند، اما بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گل و گیاه در شهرستان روز به روز گسترش یافته و در حال حاضر شهرستان پاکدشت با مساحتی حدود 900 هکتار پرورش گل و گیاهان فضای سبز و بذر و نهال و حدود 1000 نفر تولید کننده، بعنوان بزرگترین مرکز پرورش گل و گیاه ایران محسوب می شود. بخش مرکزی شهرستان پاکدشت نیز از این امر مستثنی نبوده و باتوجه به شرایط جغرافیایی خاص منطقه و بهره برداری از برخی زمینها بصورت باغات گل و گیاه در سالهای اخیر با مشکلاتی مواجه بوده و با رفع این مشکلات در بلند مدت می تواند در توسعه اقتصادی بخش مورد نظربسیار اثرگذار باشد. لذا تحقیق حاضر در تلاش است نقش پرورش گل و گیاه را در توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در صدد پاسخ به سوال اصلی زیر باشد : پرورش گل و گیاه تا چه حد درتوسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت نقش داشته است؟ 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ایران كشوری چهار فصل است، آن زمان كه در شمال این سرزمین تاریخی برف بر زمین می‌نشیند، در جنوب كشور موسم پرورش گل‌های زینتی است. این ویژگی كشور بستر بسیار مناسبی برای پرورش گل و گیاه و به تبع آن توسعه اشتغال در این بخش است اما متاسفانه با وجود استعدادهای بالقوه در ایران كه به دلیل آب و هوایی خشك و نیمه خشك به چشم می‌خورد، اما سهم آن در تجارت جهانی گل و گیاهان زینتی كه سالانه بالغ بر چندین میلیارد دلار است، ناچیز است. این مشكلات كه سال‌ها به آنها اشاره می‌شود، مانع بزرگی برای بهره‌گیری بهینه از استعدادهای موجود در زمینه پرورش و صادرات گل و گیاهان زینتی است. كمتر كشوری در جهان یافت می‌شود كه مانند ایران دارای تنوع اقلیمی باشد، به طوری كه در ایران هفت هزار گونه گیاهی وجود دارد كه 10 تا 27 درصد آن انحصاری است. اذعان مسوولان و صاحب‌نظران به استعدادهای بالقوه ایران در زمینه گیاهان زینتی و دارویی، نشان می‌دهد كه در این سرزمین چه استعدادهای بالقوه‌ای در دسترس عموم مردم است كه از نظرها پنهان مانده و حاضر به بهره‌گیری از آنها در راستای دستیابی به اهداف ملی خود نشده‌ایم. شرایط مناسب در کشت گل و گیاه درشهرستان پاکدشت و بخش مرکزی آن نیز با توجه به عدم توسعه اقتصادی این مناطق نسبت به مشاغل کشاورزی دیگر خود باعث اشتغال و توسعه اقتصادی این منطقه شده است لذا مطالعه در این زمینه ضروری می باشد. -3 اهداف تحقیق مهمترین اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است: – تعیین نقش پرورش گل و گیاه در توسعه اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت – تعیین نقش پرورش گل و گیاه در توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت – تعیین و شناسایی موانع و مشکلات پرورش گل و گیاه در روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت – ارائه راهکارهای لازم در جهت رفع مشکلات موجود در پرورش گل و گیاه محدوده مورد مطالعه 1-4 سوالات تحقیق سوالهای این تحقیق به شرح زیر می باشد: – پرورش گل و گیاه درتوسعه اقتصادی(اشتغال ودرآمد) روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت تاچه حد نقش داشته است؟ – پرورش گل و گیاه درتوسعه اجتماعی (تثبیت جمعیت، مهاجرت معکوس ، مشارکت) تا چه حد نقش داشته است؟ 1-5 فرضیه های تحقیق پرورش گل وگیاه درافزایش درآمد و ایجاد اشتغال روستاییان بخش مرکزی شهرستان پاکدشت نقش داشته است. پرورش گل وگیاه درماندگاری روستاییان و افزایش مشارکت آنها نقش داشته است. 1-6 موانع و محدودیت های تحقیق هر تحقیقی مشکلات مخصوص به خود را دارد. در این تحقیق نیز مشکلاتی وجود داشته که برخی از آنها به شکل زیر می باشد: – عدم همکاری برخی از سازمانها و ادارات در ارائه اطلاعات مربوط به گلخانه ها و پرورش دهندگان گل – عدم وجود اطلاعات منسجم در زمینه تعداد پرورش دهندگان گل و گیاه در مناطق روستایی – عدم همکاری برخی از گلخانه داران در ارائه اطلاعات اقتصادی (میزان درآمد و فروش سالیانه و غیره) 1-7 واژه ها و مفاهیم گلخانه اصطلاح گلخانه به ظاهر محیط های بسته و کنترل شده را که تنها به پرورش گل اختصاص دارد، تداعی می‎کند، در صورتیکه امروزه در گلخانه ها به جز انواع گل ها و گیاهان گلدانی و زینتی، سبزیجات و صیفی جات و پاره ای از دیگر محصولات زراعی کاشته می شود که بحث گلخانه در این مجموعه، بیشتر به همین معنا معطوف است (انتصاری و همکاران، 1386، ص4). مفهوم گلخانه به ساختمانی اطلاق می شود كه با مواد شفاف برای عبور طبیعی نور جهت رشد و نمو گیاهان پوشانده شده است. این ساختمان بطور مصنوعی گرم می‌شود و با دیگر ساختمان های مناسب پرورش گیاه مثل شاسی‌های سرد و بسترهای گرم متفاوت است زیرا ارتفاع و اندازه كافی برای كاركردن فرد در داخل آن وجود دارد (شکری، 1385، ص22) .