دکتر محمدرضا شرافت پیما

سال تحصیلی 1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست نمودارها عنوان                                                      صفحه نمودار درختی 1 «عقد بیع»                                                           39 نمودار درختی 2 «بیع فضولی»                                                              48 نمودار درختی 3 «اولیاء عقد»                                                             60 نمودار درختی 4 «خیارات»                                                            77 نموگدار درختی 5 «قبض»                                                               80 نمودار درختی 6 «اقاله»                                                                     82 نمودار درختی 7 «ضمان»                                                               89 نمودار درختی 8 «صلح»                                                                93     فهرست مطالب عنوان                                                      صفحه چکیده و کلید واژگان                                                                   1 مقدمه                                                                                  2 1 – بیان مسئله تحقیق                                                          3 2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق                                            3 3 – اهداف تحقیق                                                           4 4 – سئوالات تحقیق                                                          4 5 – فرضیه های تحقیق                                                            5 6 – سوابق و پیشینه تحقیق                                                    5 7 – روش تحقیق                                                               6 8 – ساختار تحقیق                                                          6 روش گردآوری اطلاعات                                                6 ابزار گردآوری اطّلاعات                                                   7 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها                                        7 فصل اول: کلیات                                                                    8 1-1 بیع                                                                 9 1-2 تعریف بیع                                                                     12 1-3 اوصاف عقد بیع                                                               13 1-3-1 تملیکی بودن بیع                                                         14 1-3-2 معاوضی بودن بیع                                                  15 1-3-3 عین بودن مبیع                                                     16 1-3-4 لزوم عقد بیع                                                      17 1-4 انعقاد بیع                                                                    18 1-4-1 اراده                                                           18 1-4-2 اهلیت تصرف                                                   20 1-4-3 موضوع عقد بیع                                                     21 1-4-3-1 اوصاف مبیع                                                21 1-4-3-1-1 هنگام عقد موجود باشد                             21   1-4-3-1-2 مبیع مالیّت داشته باشد                           22 1-4-3-1-3 مبیع قابل خرید و فروش باشد                   23 1-4-3-1-4 مبیع معلوم و معین باشد                          23 1-4-3-1-5 توابع مبیع                                      26 1-4-3-1-6 قدرت تسلیم مبیع                              26 1-4-3-2 اوصاف ثمن                                                 28 1-5 آثار بیع                                                                28 1-6 اقسام بیع                                                                     31 بازفروش کالا                                                                 32 فصل دوم: بررسی بازفروش مبیع در متون فقهی                                                35 2-1 عقد بیع                                                                  36 2-1-1 تعریف بیع طبق نظر شهید اول                                        36 2-1-2 مواردی که شامل تعریف شهید اول از عقد بیع می شوند                       37 2-1-3-1 معاطات                                               38 2-1-3-1-1 حکم معاطات                               38 2-2 بیع فضولی                                                                     40 2-2-1 نحوه و کیفیت اجازه                                             40 2-2-2 کشف و نقل                                                    40 2-2-3 احکام بیع فضولی                                                 41 2-2-3-1 رجوع مشتری به بایع فضولی جهت گرفتن ثمن                  42 2-2-3-2 رجوع مشتری به بایع فضولی برای اخذ خسارت                43 2-2-3-3 شیوه محاسبه                                              45 2-3 اولیاء عقد                                                                    49 2-3-1 تولّی دو طرف عقد (تکفّل دو طرف عقد)                                    49 2-4 شرایط عوضیین                                                         49 2-4-1 شرایط مبیع                                                   50 2-4-2 ویژگی های ثمن                                                     53 2-4-3 حکم وزن ، عدد ، کیل و پیمانه در عوضیین                            54 2-4-4 بیع جزء مشاع                                                      54 2-4-5 کفایت مشاهده                                                      56 2-4-6 اختلاف بایع و مشتری در تغییر و عدم تغییر مبیع                         56 2-4-7 توصیف و آزمایش کردن مزه و بو                                            58 2-5 خیارات                                                                   61 2-5-1 خیار مجلس                                                    61 2-5-1-1 مسقطات خیار مجلس                                       61 2-5-1-1-1 انعقاد عقد بیع توسّط وكیل                              62 2-5-2 خیار حیوان                                                  63 2-5-2-1 مسقطات خیار حیوان                                     64 2-5-3 خیار شرط                                                      64 2-5-3-1 صور خیار شرط                                      65 2-5-4 شرط مشورت با شخص ثالث (اشتراط المؤامرۀ)                          65 2-5-5 خیار تأخیر ثمن                                                   66 2-5-5-1 تلف مبیع                                            67 2-5-6 خیار ما یفسد لیومه: (خیار آنچه که در همان روز فاسد می شود)         67 2-5-6-1 ملاک ثبوت خیار                                           68 2-5-7 خیار رؤیت                                                    69 2-5-8 خیار غبن                                                      69 2-5-8-1 شرایط اثبات خیار غبن                                69 2-5-9 خیار عیب                                                      70 2-5-9-1 شرایط اثبات خیار عیب                                70 2-5-9-2حکم خیار عیب                                        70 2-5-9-2-1 تعریف اَرش                                 70 2-5-9-2-2 نحوه محاسبه ارش                              70 2-5-10 خیار تدلیس                                                        72 2-5-11 خیار اشتراط                                                      73 2-5-11-1 شرایط صحیح بودن خیار اشتراط                          73 2-5-12 خیار شركت                                                   74 2-5-13 خیار تعذّر تسلیم                                                75 2-5-14 خیار تبعّض صفقه                                                 76 2-5-14-1 علّت نام گذاری بیع به «صَفقَۀ»                           76 2-5-15 خیار تفلیس                                                        76 2-6 قبض                                                                 78 2-6-1 کیفیت قبض کالا                                             78 2-6-2 تلف مبیع قبل از قبض                                                 79 2-7 اقاله                                                                     81 2-7-1 ماهیت اقاله                                                       81 2-7-2 دلایل و صُوَر عدم صحّت اقاله                                           81 2-7-3 حکم نمائات                                                         82 2-8 ضمان                                                                      83 2-8-1 نظریات عقد ضمان                                                 83 2-8-2 شرایط ضمان                                                         83 2-8-3 ایجاب و قبول عقد ضمان                                         85 2-8-4 قبول مضمون له یا مستحق در عقد ضمان                                  85 2-8-5 نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان                               86 2-8-6 ملائت ضامن                                                    87 2-8-7 ضمان حال و مؤجّل                                                 87 2-9 صلح                                                                 89 2-9-1 لازم بودن عقد صلح                                                91 2-9-2 مستقل بودن عقد صلح                                            91 2-9-3 صلح بر نقدین                                                      92 فصل سوم: بررسی بازفروش مبیع در قواعد فقه                                                94 3-1 تقاص                                                                       95 3-1-1 مقاصه                                                          95 3-2 قاعده لاضرر                                                             98 3-2-1 تعریف قاعده لاضرر                                                 98 3-2-2 ادله قاعده لاضرر                                                  98 3-2-2-1 آیه نفی ضرر                                              99 3-2-2-2 روایت زراره                                               99 3-2-2-3 دیگر روایات در این باب                                    100 3-2-3 معنا و مفهوم عبارت «لا ضرر و لا ضرار»                                100 3-2-4 تنبیهات قاعده لا ضرر                                            103 1- قاعده لاضرر نسبت به احکام اوّلیه چه نسبتی دارد؟                    103 2- آیا از جریان قاعده لاضرر تخصیص اكثر لازم نمی‌آید؟                  105 3- آیا مراد از ضرر، ضرر نوعی است یا شخصی؟                         105 4- تعارض قاعده لاضرر با قاعدة تسلیط                                    106 5- آیا قادع لاضرر عدمی را نیز شامل می شود؟                         107 6- آیا برای دفع ضرر از خود ، اضرار به غیر جایز است ؟                   107 3-3 قاعده احسان                                                           108 3-3-1 مستندات قاعده                                                     108 3-3-1-1 آیات                                                   108 3-3-1-2 سنت                                                    110 3-3-1-3 عقل                                                    111 3-3-1-4 اجماع                                                 112 3-3-2 مسأله                                                          113 3-3-3 آیا در تحقق معنای احسان قصد معتبر است؟                            114 3-3-4 کفایة قصد الفاعل و عدمها                                     115 3-3-5 جهات نقض                                                      118 3-4 قاعده ضمان                                                            121 3-4-1 مدرك قاعده                                                   121 3-4-2 مسائل                                                          123 فصل چهارم: بررسی بازفروش مبیع در حقوق ایران                                           124 4-1 مروری بر مباحث حق بازفروش کالا                                            125 4-1-1 حقوق آمریکا                                                        125 4-1-1-1 شرایط بازفروش                                           125 4-1-1-2 آثار بازفروش                                            127 4-1-1-3 مبنای حق بازفروش                                      127 4-1-2 حقوق انگلستان                                                     128 4-1-2-1 مبنای بازفروش                                           129 4-1-3 کنوانسیون بیع بی نالمللی کالا                                            129 4-1-3-1 شرایط باز فروش                                         129 4-1-3-2 آثار باز فروش                                           131 4-2 بررسی وضعیت حقوق ایران                                                 131 4-2-1 اداره فضولی مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)                              133 4-3 کارکردهای قاعده «لا ضرر» در حقوق و قوانین موضوعه                       135 4-3-1 كاركردهاى قاعده در فقه و حقوق خانواده                                    136 1 – خود دارى شوهر از پرداخت نفقه (ماده 1129 قانون مدنی)             137 2 – اختیار حاكم براى طلاق در فرض غیبت شوهر (ماده 1029 ق. م)      137 3 – اجبار زوج به طلاق یا طلاق توسط حاكم براى جلوگیرى از ضرر به زوجه (ماده 1130 ق. م)     138 4-3-2 موارد استنادى به قاعده لاضرر در فقه امامیه                              140 1 – استقلال سفیه در ازدواج و سقوط ولایت در صورت امتناع ولى از تزویج  140 2 – حق فسخ نكاح براى زوجه در صورت جهل به فقر زوج و عجز وى از پرداخت نفقه    140 3 – سقوط حق حضانت طفل توسط مادر                                   141 4-3-3 سایر موارد استفاده ی قاعده ی لا ضرر در قانون مدنی                       141 1 – ماده ی 65 قانون مدنی                                      141 2 –  ماده ی 114 قانون مدنی                                          142 3 – ماده ی122 قانون مدنی                                    142 4 – ماده ی 132 قانون مدنی                                           142 5 – ماده ی 138 قانون مدنی                                           142 6 – ماده ی 139 قانون مدنی                                    143 7 – ماده ی 159 قانون مدنی                                           143 8 – ماده ی 591 قانون مدنی                                    143 9 – ماده ی 592 قانون مدنی                                    143 10 – ماده ی594 قانون مدنی                                    144 11 – ماده ی 600 قانون مدنی                                          144 12  – ماده ی 833 قانون مدنی                                        144 4-3-4 ماحصل  بحث                                                  144 نتیجه گیری                                                                          145 پیشنهادها                                                                           149 منابع                                                                                  150   چکیده: پیشرفت و نیاز روز افزون جوامع برای تعاملات اقتصادی موجب گردیده تا در عصر حاضر شاهد موضوعی به نام حق بازفروش در علم حقوق باشیم. بازفروش در اصطلاح حقی را گویند که صاحب آن بنا به شرایطی می تواند بدون مراجعه به محاکم قضایی و برای احقاق حق خود و یا جلوگیری از ضرر احتمالی کالای موجود نزد خویشتن را به قیمت عادله بفروش برساند و طرف مقابل نمی تواند معترض باشد. نکته قابل توجه در این زمینه ذکر این نکته است که در بیشتر نگارشات حقوقی که در این زمینه صورت گرفته است به این حق از منظر فروشنده توجه شده است و این درحالیست که امکان بازفروش کالا از سوی خریدار نیز قابل تصوّر است. در فقه اسلامی بحث مربوط به بازفروش کالا تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفت دارای سابقه ای نیست و در شرایطی که هر یک از بایع و مشتری از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند ضمانت اجراهای مختلفی مانند حق فسخ قرارداد لحاظ گردیده است و برای بازفروش کالا در فقه می توان از موضوع بیع فضولی استفاده کرد که با کمی مسامحه می توان آن را بیعی متزلزل دانست زیرا در صورت عدم تنفیظ از سوی اصیل دیگر امکان حیات معامله قابل تصور نخواهد بود. در حقوق کشور ایران نیز با توجه به صبغه فقهی نظام حقوقی آن، بحث مربوط به حق بازفروش کالا مسبوق به سابقه نبوده و امکان چنین عملی از سوی قانونگذار برسمیت شناخته نشده است. لیکن در فقه و حقوق می توان مواردی را یافت که در صورت بررسی دقیق خواهیم دید که با بحث مذکور تا حد قابل ملاحظه ای دارای اشتراک هستند بطور مثال در فقه «خیار ما یفسد من یومه» شباهت و اشتراکات غیر قابل انکاری با حق بازفروش کالا دارد لیکن موارد موجود در فقه و حقوق کشورمان نوعی استثنا هستند و در مقام مقایسه نوعی قیاس مع الفارق محسوب شده و قابلیت تطبیق با حق بازفروش کالا در حقوق سایر کشورها یا کنوانسون های بین المللی را ندارند.   واژگان کلیدی: بازفروش کالا، حق فسخ، نظام حقوقی ایران، مبیع، قاعده لاضرر   مقدمه : همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بحث حق بازفروش کالا در فقه و سپس در نظام حقوقی کشور ایران می باشیم. شیوۀ بیان این تحقیق بصورت تحلیلی – توصیفی و شیوۀ گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد. هدف از این تحقیق تبیین موارد قابل بحث در فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلّط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد. در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت شود ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم. در فصل اول به تعریف مفاهیم کلی خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر تاریخچه و پیدایش حق بازفروش کالا در برخی نظام های حقوقی؛ در فصل دوم مباحث مطروحه در فقه از گذشته تا حال تبیین می گردد و فصل قواعد فقه پرداخته شده و در فصل چهارم به قوانین موضوعه کشور خواهیم پرداخت تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم. از تمامی بزرگواران تقاضا می گردد تا با پیشنهادها و انتقادهای سازندۀ خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمایند.