دکتر عبدالله صدیقیان

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده: از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله‌ی وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه‌ی مرتهن است. اهم ادله‌ی ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله‌ی مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. یکی از تصرفات راهن با لحاظ حق عینی اصلی خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. با مطالعة  مواد 793 و 794 قانون مدنی به نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک‌ها و وام‌گیرندگان حل خواهد شد. تلاش در جهت تفسیرتصرفات غیر مضر از ماده 793 قانون مدنی ایران، اگرچه از نظر جمع حقوق راهن و مرتهن قابل ستایش است لیکن در حقوق ایران فروش ملک مرهونه هیچ تأثیری در حق مرتهن ندارد، به این معنا که بتوان بدون رضای مرتهن هم عقد بیع راهن را صحیح و قطعی دانست و در همان حال هم، عقد رهن را باقی تلقی کرد، خلاف ظاهر ماده 793 ق.م  بوده و با مبانی حقوق امامیه نیز سازگاری ندارد. به نظر می‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد و با توجه به مطالعه‌ای که انجام گردید بیع عین مرهونه صحیح بوده و با حق عینی تبعی هیچ گونه منافاتی ندارد. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجاز ه‌ی مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می‌آورند. حال آنكه به نظر می رسد بقای حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی كه اذن یا اجازه، دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید. و به طور کلی بیع عین مرهونه در اموال منقول و غیر منقول تفاوت داشته به طوری که در اموال منقول باطل و در اموال غیرمنقول صحیح است. واژگان کلیدی: بیع، رهن، مرتهن، راهن، تصرف منافی، عین مرهونه،       مقدمه: اگرچه در مبحث رهن، مسایل زیادی وجود دارد که حل هر کدام از آنها مباحث عمیق و گسترده ای را می طلبد مانند رهن دین و منفعت، ماهیت قبض در رهن و غیره، ولی مسئله ای که ما در صدد طرح آن هستیم مسئله ” وضعیت بیع عین مرهونه ” است که یکی از مسایل مبتلا به نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی کشورمان می باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود . مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ و در صورتی که باطل نباشد راه حل تصحیح آن چه گونه می‌باشد. منظور ازتصرفات ممنوعه در عین مرهونه چیست ؟ آیا فروش عین مرهونه جزو تصرفات ممنوعه است و در صورت ممنوع بودن فروش، آیا معامله باطل است یا غیر نافذ ؟ در صورت رد مرتهن نسبت به معامله مرهونه آیا مانند رد مالک در معامله فضولی است که تنفیذ بعدی بی اثر باشد؟ و در صورت عدم تعهد مستقل با بیع در لزوم وفاء « قرارداد بیع آیا امکان الزام وی به پرداخت دین و فک رهن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این قسمت را هم در بر می گیرد؟ و نهایتاً اینکه در صورت عدم اجرای تعهد » به تعهد در مورد بایع توسط فروشنده، می توان با استفاده از سایر اموالش طلب مرتهن را پرداخت و فک رهن نمود یا خیر؟ در این پژوهش در مقام پاسخ به سئوالات فوق به  بررسی و تحلیل نظرات فقهی و حقوقی در این خصوص می‌پردازیم.     ادبیات یا پیشینه تحقیق: مبحث بیع عین مرهونه توسط راهن یکی ازمباحث فقهی و حقوقی میباشد که توسط فقهای بزرگی ازجمله: شیخ مرتضی انصاری درمکاسب، محمدحسن نجفی درجواهرالکلام، شوکانی درحلایق الازهار و همچنین، درآثارحقوقدانانی چون دکتر ناصر کاتوزیان درکتاب عقود اذنی و وثیقه های دین، سنهوری درمصادرالحق، به طور مختصر به این موضوع پرداخته اند. سوالات تحقیق: (مساله تحقیق): در این پژوهش سه سوال اصلی داشته و یک سوال فرعی که به ترتیب به انها خواهیم پرداخت. سوال اصلی:  

• حکم بیع عین مرهونه چیت؟
• آیا بیع عین مرهونه جز تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است؟
• آیا بیع عین مرهونه منافی با حقوق مرتهن می باشد یا نه؟

سوال فرعی: 1- منظور از تصرفات ممنوعه در بیع عین مرهونه چیست؟ فرضیه‌ها: 1- مشهور فقها بیع عین مرهونه راغیرنافذ دانسته اند، و قانونگذار هم از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است. 2- باتوجه به اینکه بیع عین مرهونه منافاتی باحقوق مرتهن ندارد لذا بیع عین مرهونه طبق قاعده تسلیط که به نفع راهن می باشد صحیح می باشد. 3- در خصوص فروش بیع عین مرهونه توسط راهن حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی ندارد. اهداف تحقیق: الف: هدف اصلی تبیین وضعیت جواز و عدم جواز فروش عینی که ازعقد رهن نزد مرتهن بوده ب: اهداف فرعی بررسی نظریات فقها و حقوقدانان درمورد بیع عین مرهونه روش تحقیق:

1-1    مقدمه

با رشد روز افزون جمعیت جهان و بالا رفتن سطح زندگی و تمایل به سمت مصرف بیشتر، نیاز به مواد غذایی در حال افزایش است. نقش و اهمیت بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش در تامین مواد غذایی به خوبی روشن می‌باشد. تامین نیاز غذایی و سایر احتیاجات این جمعیت در حال رشد سریع، فقط از طریق افزایش تولید محصولات در واحد سطح و واحد زمان امکان‌پذیر خواهد بود و رسیدن به این هدف نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دقیق دارد. امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخ‏گویی به نیاز غذا برای جمعیت رو به رشد کره زمین و فراهم کردن مواد غذایی کافی و مناسب، به میزان زیادی وابسته به مصرف انرژی[1] می‏باشد. توجه به منابع طبیعی محدود و اثرات سوء ناشی از عدم استفاده نامناسب از منابع مختلف انرژی روی سلامتی انسان و محیط زیست، لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است (هاتریلی[2] و همکاران 2005). با توجه به بحران انرژی و انتشار گازهای گلخانه‎ای ناشی از مصرف بی‏‏‏‏‏رویه سوخت‏های فسیلی تمام تلاش‏ها بر آن است که مصرف انرژی تا حد امکان کاهش یابد. بخش کشاورزی نیز از این موضوع مستثنی نیست. اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، انرژی وارد شده در واحد سطح برای تولید محصولات مختلف کشاورزی را بررسی و با محاسبه شاخص کارایی انرژی سعی کرده‏اند سیستم کشاورزی خود را از نظر مصرف انرژی بهینه کنند (نصیری و همکاران، 1387). بخش کشاورزی هر چند در مقایسه با صنعت به لحاظ مصرف انرژی سهم کمتری در کل انرژی کشور دارد، ولی با اندکی تامل و دقت مشخص می‏شود که میزان انرژی‏های ورودی در آن بسیار بالا و چشمگیر بوده و به دلیل فراوانی و ارزان بودن نسبی انرژی در ایران متاسفانه توجه چندانی به استفاده بهینه از آن نمی‎شود (محمدیان‏صبور، 1386؛ قاسمی کردخیلی و همکاران، 1392). نظر به اینکه بخش کشاورزی از یک طرف با محدودیت منابع تولید روبرو بوده و از سوی دیگر تامین کننده امنیت غذایی جمعیت در حال رشد می‏باشد، باید تعادل و توازنی بین جریان برداشت و بهره‏برداری از منابع تولید و مقدار تولید محصولات کشاورزی ایجاد شود. در واقع روند استفاده از منابع تولید باید به گونه‏ای باشد که علاوه بر رفع نیازهای غذایی نسل کنونی، امنیت غذایی نسل آینده نیز تهدید نشود. این مسئله مبنای آنچه را امروزه به آن کشاورزی پایدار گفته می‏شود، تشکیل می‏دهد. افزایش انتشار گازهای گلخانه‏ای در جهان ناشی از مصرف بی‏رویه انواع مختلف حامل‏های انرژی است. این مسئله سبب بروز پیامدهای منفی برای محیط زیست از جمله گرمایش جهانی شده و اثرات زیست محیطی زیادی بر مناطق مختلف داشته است. آثار سوء این پدیده به ویژه در نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر، نظیر ایران نمود بیشتری دارد، مواردی چون گسترش نواحی بیابانی، افزایش نیاز به آب برای کشاورزی و افزونی برخی بیماری‏ها، از جمله پیامدهای زیست‏محیطی آن است (شاه‏حسینی، 1389). اکسیدهای‏گوگرد (SOx)،‏ اکسیدهای‏نیتروژن (NOx)،‏‏‏ مونواکسیدکربن ‏(CO)، ذرات‏معلق ‏(PM)،‏ هیدروکربن‏ها (HC) و دی‌اکسیدکربن (CO2) از جمله گازهای آلاینده و گلخانه‏ای هستند که در اثر فعالیت‏های بخش انرژی به‏ویژه احتراق سوخت‏های هیدروکربنی به جو راه می‏یابند. گازهای گلخانه‏ای مانند CO2 سبب بروز پدیده تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی شده و از بعد جهانی حائز اهمیت می‏باشند. در صورتی که گازهای آلاینده‏ای مانند NOx، SOx و COسبب بارش باران‏های اسیدی، بروز مخاطرات بهداشتی و سلامتی برای انسان و سایر موجودات گردیده و عمدتا از دیدگاه منطقه‏ای و ملی مورد توجه قرار می‏گیرند (بی‏نام، 1391). کشاورزی بزرگترین و قدیمی‏ترین صنعت جهان است. تولید، فرآوری و توزیع مواد غذایی همگی محیط زیست را تغییر می‏دهند. به دلیل عظمت و وسعت این صنعت اثرات آن بر محیط زیست غیر قابل اجتناب بوده و می‏تواند جنبه‏های مثبت و یا منفی داشته باشد. برای مثال علف‌کش‏ها و آفت‏کش‏های جدید در کوتاه مدت انقلابی در کشاورزی بوجود آورده‏اند. اما در دوره‏های طولانی اثرات نامطلوب بر محیط زیست ثابت شده است. کشاورزی دارای اثرات اولیه و ثانویه بر محیط زیست بوده که اثرات اولیه آن تاثیراتی است که در محل کشاورزی به‏وقوع می‏پیوندد و اثرات ثانویه در محل صورت نگرفته بلکه توسط باد و جریان‏های سطحی یا زیرزمینی آب بر محیط وارد می‏گردد که اثرات کشاورزی شامل سه گروه محلی، منطقه‏ای و جهانی است. اثرات محلی در مکان‏هایی که کشاورزی انجام می‏گیرد، بوجود می‏آید و شامل فرسایش، از دست رفتن خاک و افزایش رسوبات در رودخانه‏های محلی می‏باشند. اثرات منطقه‏ای از ترکیبی عملیات کشاورزی در مناطق بزرگ ناشی می‏شود که شامل به‏وجود آمدن بیابان‏ها، آلودگی در مقیاس زیاد، افزایش رسوبات در رودخانه‏های اصلی و دهانه رودخانه‏ها و تغییرات در حاصلخیزی شیمیایی خاک‏ها در مناطق بزرگ می‏باشند. اثرات جهانی آنهایی‏اند که باعث تغییرات اقلیمی و نیز تغییرات وسیع بالقوه در چرخه‏های شیمیایی می‏گردند. مشکلات اصلی ناشی از کشاورزی در زمینه مسائل زیست‏محیطی شامل جنگل‏زدایی، کویرزدایی، فرسایش خاک، چرای مفرط، تخریب منابع آبی، تجمع فلزات سنگین، ترکیبات آلی سمی، آلودگی آب و رشد بیش از حد جلبک‏ها می‏باشند (پاینده،1380).

1-2   اهمیت شکر

نیشکر از مهمترین گیاهان قندی جهان بوده که از پتانسیل تولید شکر بالا و به مقدار زیاد در واحد سطح زمین را داراست و با داشتن مسیر فتوسنتزی C4، سرعت رشد بیشتر از 40 گرم در مترمربع در روز را دارد (خواجه پور، 1377). نیشکر خاص مناطق گرمسیری بوده که مقدار قند نیشکر اغلب در حد 12-10 درصد و در مواردی تا 17 درصد می‏باشد (مصباحی، 1385). شکر به عنوان ماده غذایی انرژی‌زا تنها ماده غذایی است که به طور خالص می‌توان آن‏را تولید کرد و با توجه به ارزانی این منبع تامین انرژی در مقایسه با سایر مواد غذایی، تقاضا برای مصرف آن در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه روبه افزایش است و در زمره یکی از کالاهای استراتژیک همواره مورد توجه و حمایت دولت‌ها می‏باشد. قیمت بسیار ارزان شکر در مقایسه با مقدار کالری که ایجاد می‏نماید این کالا را به منبع اساسی تأمین انرژی جامعه‏های فقیر مبدل ساخته است. از طرفی دیگر شکر برای بعضی از کشورهای صادر کننده مانند کشور کوبا به عنوان مهم‏ترین منبع تامین درآمد ارزی محسوب می‏گردد (سیفی‏پور، 1390). حدود 60 درصد قند تولیدی جهان از نیشکر و مابقی از چغندرقند تامین می‌شود. تولید جهانی شکر در سال 1984 معادل 1320 هزار تن بوده و در سال 2000 به 6767 هزار تن افزایش یافت که از این میزان 3945 هزار تن آن مربوط به چغندر و2822 هزار تن دیگر از نیشکر استخراج شده بود و در سال 2013 تولید جهانی شکر به 181000 هزار تن شکر خام رسید (بی‏نام، ب، 1392). نقش شکر به‌عنوان یکی از عمده‌ترین محصولات کشاورزی در تجارت جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این محصول در 69 کشور گرم استوایی و نیمه گرم تا مدار 32 درجه زیر کشت قرار دارد (بهادری و کلاه‌چی، 1388).

1-3  عملیات مختلف سیستم تولید شکر در استان خوزستان

این عملیات‏ شامل عملیات آب‏شویی، عملیات قبل از تسطیح، عملیات تسطیح و خاک‏ورزی، عملیات کاشت، عملیات داشت مزارع و عملیات برداشت مزارع و انتقال به کارخانه و مراحل آسیاب و عصاره‏گیری و سیستم پالایش در کارخانه تولید شکر می‏باشد در عملیات آب‏شویی توسط بیل مکانیکی یا بلدوزر 6D و یا گریدر 16G اقدام به حوضچه‏سازی مزارع می‏کنند. پس از حوضچه‏سازی عملیات آب‏شویی به دو صورت پیوسته و منقطع انجام می‏شود. عملیات قبل از تسطیح شامل تخریب برم با بلدوزر یا گریدر، دیسک‏زنی اولیه با دیسک 24پره در دو نوبت و ماله اولیه 5/3 متری با تراکتور 110 اسب بخار در دو مرحله انجام می‏شود و زمین برای تسطیح با اسکریپر آماده می‏شود (راهدار، 1383). عملیات تسطیح با استفاده از اسکریپرهای لیزری ونگارد[3] با ظرفیت مزرعه‏ای 5/0 هکتار در ساعت انجام می‏شود. پس از تسطیح عملیات خاک‏ورزی با گاوآهن برگردان‏دار انجام می‏شود. سپس عملیات شیارزنی با استفاده از بلدوزر 8 Dیا تراکتور 200 اسب بخار و زیرشکن سه شاخه انجام می‏گیرد. پس از آن عملیات دیسک ثانویه در عمق 30 سانتی‏متری خاک سطحی با استفاده از دیسک‏های 24 یا 36 یا 44 پره 28 اینچ با تراکتور 200 اسب بخار یا بلدوزر 6 Dدر دو نوبت انجام می‏شود. ماله ثانویه آخرین عملیات بعد از تسطیح بوده که این عملیات در   دو نوبت با ماله 5 متری و تراکتور 200 اسب بخار با ظرفیت مزرعه‏ای 2/1 تا 5/1 هکتار در ساعت انجام می‏شود (زارعی‏شهامت، 1389). در عملیات کاشت جویچه‏هایی به فاصله 183 سانتی‏متری از هم و عمق 10 الی 15 سانتی‏متری ایجاد می‏گردد. در کف جویچه‏ها دو جویچه کوچک به فاصله 40 تا 45 سانتی متر از هم جهت قرار گرفتن قلمه‏ها ایجاد می‏شود. این عملیات با استفاده از بلدوزر 6 Dیا تراکتورهایی با قدرت 110 اسب بخار با فاروئرهایی دو ردیفه انجام می‏گردد. ظرفیت مزرعه‏ای این عملیات بسته به نوع دستگاه از 8/0 تا 4/1 هکتار در ساعت می‏باشد. ‏آخرین عملیات تهیه زمین قبل از کاشت عملیات کودپاشی است. پس از کودپاشی عملیات کشت صورت می‏گیرد. میزان قلمه‏ریزی در کشت دستی حدود 5/6 تا 7 تن در هکتار و میزان ریزش در کشت ماشینی 5/8 تا 9 تن در هکتار است (سراغی، 1385). بعد از کشت مزرعه باید روی قلمه پوشانده شود. در این مرحله 3 تا 5 سانتی‏متر خاک روی قلمه ریخته می‏شود. پس از پوشش قلمه‏ها باید سمپاشی پیش رویشی صورت گیرد. سمی که در این مرحله انجام می‏گیرد آترازین با ماده مؤثر 80 درصد به مقدار 5 کیلوگرم در هکتار بوده که در 200 لیتر آب محلول می‏گردد (پورآذر و همکاران، 1385). بعد از سمپاشی پیش رویشی بلافاصله آبیاری اولیه صورت می‏گیرد. دومین آبیاری نیز به‏دلیل ارتباط نحوه و زمان آن با سله بستن خاک از حساسیتی ویژه برخوردار است. از دیگر عملیات زمان داشت عملیات واکاری است. روی پشته بردن مزارع یا هیلینگ آپ[4] عملیات بعدی است. پس از آن دفع علف‏های هرز به صورت اعمال سم در آب آبیاری یا هربیگیشن[5] با سمپاشی در 4 تا 5 هفته پس از کشت با مخلوطی از آمیترین + توفوردی یا آترازین + توفوردی انجام می‏شود و بر حسب وضعیت رشد علف‏ها از غلظت (دز)[6] 1 تا 2 درصد آن استفاده می‏شود. چنانچه تراکم علف‏های هزر زیاد نباشد سمپاشی دستی به صورت موضعی انجام می‏گیرد که ظرفیت کاری یک کارگر سمپاش به طور متوسط 56/0 هکتار در روز است. یکی دیگر از عملیات داشت وجین است که مبادرت به علف کنی می‏کنند. معمولا هر کارگر در روز می‏تواند 13/0 هکتار علف هرز باریک برگ یا 18/0 هکتار علف هرز پهن برگ و به طور متوسط 16/0 هکتار علف مخلوط را وجین کند (راهدار، 1383). گیاه نیشکر هنگامی رسیده و آماده برداشت می‏باشد که درصد قند آن (عیار قند) به حدود 12 درصد و درصد خلوص شربت آن به حدود 90 درصد رسیده باشد. برداشت نیشکر ممکن است به دو روش نیمه ماشینی و یا کاملا ماشینی انجام شود. در روش برداشت نیمه ماشینی ابتدا مزرعه را آتش زده تا برگ‏ها بسوزند که این امر آلودگی زیادی به همراه دارد. کارگران نی‏بر ساقه‏ها را حتی‏الامکان از نزدیکی سطح خاک قطع می‏کنند و سپس میانگره‏های رأسی که رشد نکرده‏اند (به طول حدود 25 الی 35 سانتیمتر) حذف می‏نمایند. ساقه‏های نیشکر با استفاده دستگاه گراب لودر در سبدهای حمل نی (ونگارد) بارگیری و به کارخانه حمل می‏گردد. در برداشت با ماشین، ممکن است ابتدا مزرعه را آتش زده و بعد ساقه‏ها توسط ماشین برداشت نیشکر از نزدیکی سطح خاک قطع و قطعه‏قطعه شده و در سبدهای حمل نی بارگیری و آنگاه به کارخانه حمل شود و یا اینکه مزرعه را آتش نزده و آنگاه اقدام به برداشت ماشینی کنند. ماشین‏های جدید برداشت نیشکر ابتدا قسمت انتهایی بوته (بطور میانگین 25 تا 30 سانتیمتر) زیر مجتمع برگ‏ها را قطعه‏قطعه می‏نمایند. قطعاتی از برگ و غلاف که در اثر قطعه شدن از ساقه آزاد شده‏اند، تا حدی توسط جریان شدید هوا از محصول حذف شده و در سطح مزرعه پخش می‏گردند. ساقه‏های قطعه شده جهت فرایند قند‏گیری توسط تریلر به کارخانه انتقال داده می‏شوند (احمدی، 1388). در صنعت قند هدف از فرایند تولید، استخراج و تغلیظ کربوهیدرات‏های موجود در بافت گیاه می‏باشد. نیشکرهای حمل شده به کارخانه جهت حذف خاکستر و باقیمانده برگ‏ها نیاز به شست‏و‏شو دارند. بطور کلی عملیات مختلفی که در کارخانه برای تولید شکر انجام می‏شوند شامل عصاره‏گیری، تصفیه شربت، فیلترهای‏خلاء، تبخیر، تبلور و تصفیه شکر می‏باشند که در مرحله عصاره‏گیری[7] نیشکرها پس از خرد شدن توسط یکسری چاقوهای مخصوص از بین غلتک‏های آسیاب عبور داده می‏شود. در این مرحله 3 تا 16 آسیاب سه غلتکی وجود دارد. تفاله خروجی از آسیاب آخر باگاس[8] نامیده می‏شود که حدود 2 تا 3 درصد قند دارد. شربت خروجی پس از عبور از صافی‏ها به قسمت خام کارخانه فرستاده می‏شود. در مرحله تصفیه شربت[9]عصاره نیشکر تیره رنگ و اسیدی می‏باشد و علاوه بر آن دارای مقدار زیادی ذرات نی و ذرات ریز خاک بوده که بهترین روش صاف کردن شربت استفاده از حرارت و افزودن آهک می‏باشد به این طریق اسیدهای آلی موجود در شربت خنثی شده و لخته‏هایی به‏وجود می‏آید. این مواد معلق در کلاریفایرها رسوب می‏کنند. این رسوبات گل نامیده می‏شوند که شربت صاف شده به دستگاه‏های تبخیر فرستاده می‏شود. در فیلترهای خلاء[10] رسوبات حاصله از دستگاه‏های ته‏نشین کننده به فیلترهای خلاء فرستاده شده که در آنجا توسط نازل‏های مخصوص به روی لایه گل اسپری شده و تحت تاثیر خلاء در ضمن عبور از گل ذرات قندی را با خود حمل می‏کند. در مرحله تبخیر[11]، شربت حاصله از ته‏نشین کننده‏ها[12]مخلوطی از ساکارز، آب، گلوکز و مواد معدنی و آلی بوده که در حین ته‏نشین شدن از بین نرفته‏اند. برای اینکه ساکارز را بتوان متبلور کرد بایستی آب‏های اضافی شربت خارج می‏شوند و در این مرحله شربت غلیظی به نام سیروپ[13] تولید می‏شود. در مرحله تبلور[14] ساکارز به‏وسیله روش بلورسازی در دستگاه‏های طبخ شکر، تبلور می‏شود که هدف از طبخ شربت کسب حداکثر ساکارز از سیروپ به صورت دانه‏های بلور با شرایط معینی می‏باشد. در این مرحله سه مرحله پخت انجام شده که پخت هر مرحله پس از عبور از دستگاه گریزازمرکز[15]دانه‏های شکر آن از ملاس جدا می‏شود. ملاس باقی مانده حاوی 15 الی 20 درصد قند بوده و شکر بدست آمده زرد رنگ می‏باشد و در آخرین مرحله یعنی تصفیه شکر جهت از بین بردن رنگ زرد شکر در این مرحله مجددا حل شده، طباخی و آهک‏زنی شده و سپس SO2 و کربن اکتیو اضافه شده و کریستالیزه و سانتریفیوژ می‏گردد (رضایی، 1387).

دکتر مجتبی دهقاندار

استاد مشاور :

دکتر محمد باقر عامری نیا

سال تحصیلی 1391- 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه :   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                  صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1 طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………2   فصل اول بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….6 1-1-قصد طرفین…………………………………………………………………………………………………………………………7 1-1-1- معنا و مفهوم قصد و رضا………………………………………………………………………………………………..8 1-1-1-1-رضا…………………………………………………………………………………………………………………………….8 1-1-1-2-قصد…………………………………………………………………………………………………………………………….8 1-2-معنا و مفهوم داده پیام……………………………………………………………………………………………………………9 1 -2-1- اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی………………………………………………………………………………9 1-2-2- انواع بهره گیری از داده پیام…………………………………………………………………………………………….10 1-2-2-1- انتقال صرف اطلاعات ازطریق داده پیام ……………………………………………………………………….10 1-2-2-2- انتقال اطلاعیه های یکجانبه ……………………………………………………………………………………….10 1-2-2-3- داده پیامهای تشکیل قرارداد ……………………………………………………………………………………….10 1-2-3-اعلام اراده طرفین از طریق داده پیام…………………………………………………………………………………..11 1-2-3-1- انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی واتاق گفتگو…………………………………………………….11 1-2-3-2- انعقاد قرارداد از طریق وب سایت………………………………………………………………………………..12 1-2-4-ایجاب و قبول از طریق داده پیام……………………………………………………………………………………….12 1-3-اهلیت ………………………………………………………………………………………………………………………………12 1-3-1- معنا و مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………13 1-3-2- معنا و مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………….13 1-3-2-1- اهلیت تمتع………………………………………………………………………………………………………………13 1-3-2-2- اهلیت استیفاء……………………………………………………………………………………………………………14 1-3-2- احراز اهلیت در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………17   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                  صفحه   1-4- مورد معامله………………………………………………………………………………………………………………………21 1-4-1- معنا و مفهوم مورد معامله……………………………………………………………………………………………….22 1-4-2- مورد معامله در قراردادهای الکترونیکی…………………………………………………………………………….22 1-4-2-1-اشکال مختلف موضوع مورد معامله………………………………………………………………………………23 1-4-2-2- خصوصیات موضوع مورد معامله…………………………………………………………………………………24 1-5- مشروعیت جهت معامله……………………………………………………………………………………………………..26   1-5-1- معنا و مفهوم مشروعیت جهت معامله………………………………………………………………………………26 1-5-2- مشروعیت جهت به طور کلی………………………………………………………………………………………….26 1-5-3- مشروعیت جهت معامله در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………27   فصل دوم ایجاب و قبول از طریق داده پیام مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..30 2-1- اطلاعات لازم برای نمایش در وب سایت ها جهت انعقاد قراردادها…………………………………………32 2-2- معنا و مفهوم ایجاب…………………………………………………………………………………………………………..32 2-2-1- تعریف ایجاب……………………………………………………………………………………………………………….32 2-3- امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام………………………………………………………………………..33 2-3-1- امکان انجام ایجاب از طریق داده پیام……………………………………………………………………………….34 2-3-2- طرق اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی………………………………………………………………………35 2-3-3- وصول ایجاب به مخاطب……………………………………………………………………………………………….36 2-3-4- زمان انجام ایجاب و مدت اعتبار آن…………………………………………………………………………………37 2-3-5- ایجاب متقابل…………………………………………………………………………………………………………………39 2-3-6- دعوت به معامله……………………………………………………………………………………………………………40 2-4- قبول………………………………………………………………………………………………………………………………41 2-4-1- معنا و مفهوم قبول…………………………………………………………………………………………………………41   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                 صفحه 2-4-2- تعریف قبول…………………………………………………………………………………………………………………41 2-4-3-  نحوه ی ابراز قبول در قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………….42 2-4-4- تطابق قبول با ایجاب……………………………………………………………………………………………………..46 2-4-5- عدول از قبول پس از ارسال در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………..49 2-4-6- زمان و مکان تحقق قبول………………………………………………………………………………………………..50 2-5- مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام………………………………………………………………………………51 2-5-1- انتساب داده پیام…………………………………………………………………………………………………………….51 2-5-1-1- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است……………………………………………………………..52 2-5-1-2- مواردی که داده پیام از سوی اصل ساز ارسال شده تلقی می شود…………………………………….52 2-5-1-3- ارسال داده پیام از سوی غیر اصل ساز………………………………………………………………………….52 2-5-1-4- استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به مخاطب……………………………………………………….53 2-5-2- تصدیق دریافت داده پیام…………………………………………………………………………………………………53 2-5-2-1- تصدیق شرط شده……………………………………………………………………………………………………..53 2-5-2-2- تصدیق شرط نشده…………………………………………………………………………………………………….54 2-5-3 – روش تصدیق………………………………………………………………………………………………………………54   فصل سوم زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………56 3-1 – تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد به طور کلی……………………………………………………………………57 3-1-1-در صورت وجود توافق طرفین………………………………………………………………………………………..57 3-1-2-نبود توافق بین طرفین……………………………………………………………………………………………………..57 3-2- اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع عقد……………………………………………………………………………..58 3-2-1- زمان عقد( اهمیت تشخیص)…………………………………………………………………………………………..59 3-2-2- مکان عقد(اهمیت تشخیص)…………………………………………………………………………………………..60     فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه 3-2-2-1-سطح ملی…………………………………………………………………………………………………………………60 3-2-2-2- سطح بین المللی……………………………………………………………………………………………………….61 3-3- زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………………61 3-3-1- قاعده ارسال…………………………………………………………………………………………………………………62 3-4- اعمال قاعده ارسال و وصول از طریق ابزارهای الکترونیکی…………………………………………………….64 3-5- تعیین زمان تحقق ارسال و وصول قبول از دیدگاه قوانین تجارت الکترونیکی……………………………66 3-6- مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………………69 3-6-1-مکان ارسال و دریافت داده پیام و ارتباط الکترونیکی………………………………………………………….70 3-6-1-1-مکان ارسال داده پیام و ارتباط الکترونیکی…………………………………………………………………….70 3-6-1-2-مکان دریافت داده پیام و ارتباط الکترونیکی………………………………………………………….72 فصل چهارم اسناد و ادله الکترونیکی و اعتبار آنها مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………74 4-1-تعریف سند………………………………………………………………………………………………………………………75 4-2- شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………….75 4-3- اعتبار اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………….76 4-3-1- شرایط فنی لازم برای اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………..78 4-3-2- ارزش حقوقی و اثباتی اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………78 نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….81 فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………82 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………85   مقدمه امروزه با پیشرفت های عظیم درزمینه ی فناوری های نو بویژه فناوری اطلاعات که نمونه ی بارزآن اینترنت می باشد ارتباط بین انسان ها آن چنان سریع و راحت شده که می توان با فشاردادن یک دکمه به هر نقطه از جهان سفر کردیا به دیدن شخصی درآنسوی جهان رفت وبا او درارتباط بود و اینکه بدون شناخت افراد آنها را با توجه به کشور یا شغل و حرفه شان پیدانمود گویی جهان دهکده ای کوچک و حتی کوچک ترازآن گویی جهان خلاصه شده در صفحه ی نمایشگر رایانه ی شما یا گوشی همراهتان! دراین جهان کوچک کسانی که ازاین امکان به نحو مطلوب استفاده نموده وهمگام وهمراه باآن تغییرمی کنند در شمار بهترین ها هستند.چه آنهایی که ازاین ابزاردر راه آموزش انتقال و حاکم کردن فرهنگ خود در جنبه های مختلف آن استفاده می کنند و چه آنهایی که ازآن در زمینه ی تجارت و کسب و کار استفاده می کنند. آنچه در این تحقیق مورد نظر بوده بررسی چگونگی واصول حاکم برانعقادقراردادهای الکترونیکی و بررسی جنبه های حقوقی آن در کشور عزیزمان ایران و ایالات متحده آمریکا می باشد. تشکیل قراردادهای الکترونیکی یکی ازمباحث مهم درتجارت الکترونیکی است. از نقطه نظر تاریخی تشکیل اولین قرارداد الکترونیکی به سال 1830 میلادی بر می گردد. زمانی که برای اولین بار از تلگراف برای انعقاد قرارداد استفاده شد. و باگسترش و پیشرفت ابزارهای الکترونیکی عرضه کنندگان کالاها و خدمات می توانند خارج از مرزهای کشور های خود به ارائه وفروش آنها دست بزنند.این امکان باعث به وجود آمدن بازارهای وسیع به گستردگی کره ی زمین شده است. فروشندگان و ارائه دهندگان شرایط خود و شرایط مربوط به کالا ها وخدمات وضوابط وشرایط مربوط به آن  را اعلام کرده و به فروش آن اقدام    می کنند.این بازار بزرگ را بازار الکترونیک می نامند. این بازاربزرگ به خریداران این اجازه رامی دهد که کالاها وخدمات مورد نیاز خود را درهرنقطه ی جغرافیایی پیدا کرده و بین ارائه دهندگان مختلف شخص موردنظر خودرا انتخاب کرده و آن را با قیمت و کیفیت مناسب در یک بازار نا محدود رقابتی در هر ساعت از شبانه روز خریداری کند. و این بدین معناست که خریداران خواه تاجر ویا مصرف کننده ی معمولی    می توانند نیازمندی های خود را که به دلیل محدودیت مکانی و زمانی قادر به تهیه ی آنها نبودند به راحتی یک کلیک کردن سفارش و تهیه کنند. بر این اساس می توان گفت معملات الکترونیکی محصول پیدایش بازارهای الکترونیکی و ابزارهای ارتباطی جدید است.  

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده: بحث درباره پدیده فقر، شناخت عوامل و راه مبارزه با آن از زمان‌های دور موردتوجه مکاتب، صاحب‌نظران و تا حدودی حکومت‌ها بوده است. شاید به‌ندرت بتوان مسئله‌ای مانند آن یافت که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه دخالت داشته باشد. در بین ائمه معصومین (ع) تنها برای وجود مبارک امیرالمؤمنین (ع) امکان حاکمیت حکومت اسلامی فراهم شد و مبارزه با فقر یکی از برنامه‌های اصلی ایشان در مدت حکومتشان بود. حضرت (ع)پس از پنج سال ‌مبارزه با فقر در نهایت، وضعیت معیشتی مردم کوفه را این‌گونه بیان کردند: ما أَصْبَحَ بِالْکوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَیأْکلُ الْبُرَّ وَ یجْلِسُ فِی الظِّلِّ وَ یشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَات ‌«تمام مردم کوفه دارای زندگی مرفهی هستند، حتی پایین‌ترین افراد نان گندم می‌خورند و خانه و سرپناهی دارند و از آب آشامیدنی گوارایی (آب فرات) می‌آشامند.» (ابن شهر آشوب، 1379 ق، ج 2، ص 99). و این به معنای ریشه‌کن کردن فقر و رساندن جامعه به رفاه عمومی است حال سؤال این است که امیرالمؤمنین (ع) در مدت حکومتشان چه راه‌کارهایی را به کار بسته و جامعه را به رفاه عمومی رساندند؟ روش تحقیق در این نوشتار «روش کتابخانه‌ای» و «تحلیل متن» است که با بهره‌گیری از کتب حدیثی و سیره عملی حضرت علی (ع) ابتدا پدیده فقر از دیدگاه ایشان شناسایی‌شده، در مرحله بعد راه‌کارهایی که حضرت (ع) در مدت حکومتشان برای مبارزه با فقر به کار بردند، از احادیث و سیره عملی ایشان استخراج شد و درنهایت راه‌کارهایی اجرایی جهت مبارزه با فقر جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس حکمت علوی پیشنهاد داده شد. نتایج نشان می‌دهد که برای ریشه‌کن کردن فقر باید راه‌حل جامعی را در پیش گرفت و راه‌کارهایی با رویکردهای سه‌گانه توسعه و رونق تولید، آموزش و فرهنگ‌سازی، برقراری عدالت و توزیع عادلانه را در این راستا به کار بست.   کلیدواژه‌ها فقر، فقرزدایی، رفاه عمومی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت   فهرست مقدمه. 7 فصل اول: کلیات تحقیق.. 9 1-1- بیان مسأله و موضوع تحقیق. 10 1-2- اهداف تحقیق. 11 1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. 11 1-4- سؤالات تحقیق. 13 1-5- روش تحقیق. 13 1-6- پیشینه مطالعاتی تحقیق. 13 1-7- مشکلات و محدودیت‌های تحقیق. 18 فصل دوم: بررسی مفهوم فقر و انواع آن از دیدگاه اقتصاد اسلامی و سایر مکاتب اقتصادی.. 19 مقدمه. 20 2-1- تعریف فقر. 20 2-1-1- تعریف لغوی.. 20 2-1-2- تعریف اصطلاحی.. 22 2-1-2-1- مفهوم فقر در مکاتب اقتصادی.. 22 جدول 2-1- درصد افراد زیر خط فقر در سال 2010. 27 2-1-2-2- مفهوم فقر در اسلام. 28 2-2- انواع فقر. 31 2-2-1- انواع فقر در مکاتب اقتصادی.. 31 2-2-1-1- فقر مطلق و فقر نسبی.. 31 2-2-1-2- فقر دائمی و فقر موقتی.. 34 2-2-1-3- فقر موردی و فقر فراگیر. 34 2-2-1-4- فقر مادی و فقر معنوی (فرهنگی) 35 2-2-2- انواع فقر در اسلام. 35 2-2-2-1- فقر ذاتی.. 35 2-2-2-2- فقر واقعی و حقیقی.. 36 2-2-2-3- فقر دینی.. 37   2-2-2-4- فقر فرهنگی.. 38 2-2-2-5- فقر روحی و ذهنی.. 39 2-2-2-6- فقر انتخابی.. 41 2-2-2-7- فقر اقتصادی.. 42 2-3- جایگاه فقر در اسلام. 42 2-3-1- مذمت فقر اقتصادی در روایات.. 42 2-3-2- مدح فقر اقتصادی در روایات.. 44 2-3-3- حل تعارض بین روایات مدح و ذم فقر. 45 جمع‌بندی.. 48 فصل سوم: علل و پیامدهای فقر از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) 50 مقدمه. 51 3-1- علل به وجود آمدن فقر از دیدگاه حضرت (ع) 51 3-1-1- عموم مردم جامعه. 51 3-1-1-1- عدم شکرگزاری و عدم استفاده بهینه از منابع. 52 3-1-1-2- حرص مال و ترک قناعت.. 52 3-1-1-3- اسراف و ترک میانه‌روی.. 53 3-1-2- اغنیا 55 3-1-2-1- عدم پرداخت حقوق واجب الهی.. 55 3-1-2-2- ستمکاری، ظلم و تضییع حقوق. 56 3-1-3- مسئولین.. 57 3-1-3-1- مالکیت‌های کلان اراضی و تیول‌داری حاکمان. 57 3-1-3-2- بی‌عدالتی و بی‌تقوایی مسئولین.. 59 3-1-3-3- فقدان تخصّص و عدم استفاده بهینه از منابع. 65 3-1-3-4- سوء تدبیر و بی‌دقتی.. 67 3-1-3-5- بی‌اعتنایی به حال فقرا و شرکت ندادن مستضعفان تصمیم‌گیری‌ها 71 3-1-4- فقرا 73 3-1-4-1- تنبلی و سستی در کارها 73 3-1-4-2- سوء تدبیر و بی‌دقتی (در نحوه مصرف) 76 3-1-4-3- درخواست از غیر خدا 77 3-2- پیامدهای فقر از دیدگاه حضرت (ع) 80 3-2-1- ایجاد نقصان در دین و تمایل به کفر. 80 3-2-2- اندوه و نگرانی.. 82 3-2-3- ذلت و خواری.. 83 3-2-4- بلا و گرفتاری.. 85 3-2-5- ایجاد دشمنی و پرخاشگری در جامعه. 86 3-2-6- کاهش عقل. 87 جمع‌بندی.. 87 فصل چهارم: شیوه‌های مبارزه با فقر در  کلام و سیره عملی حضرت (ع) 90 مقدمه. 91 4-1- راه‌کارهای مبارزه با فقر در نظر اقتصاددانان و اندیشمندان غیر مسلمان. 91 4-2- راه‌کارهای مبارزه با فقر در کلام و سیره عملی امیرالمؤمنین (ع) 94 4-2-1- راه‌کارهای ساختاری و زیربنایی.. 95 4-2-1-1- اصلاحات در نظام تولید. 95 4-2-1-2- اصلاحات در نظام توزیع. 111 4-2-1-3- اصلاحات در نظام مصرف.. 115 4-2-1- راه‌کارهای موردی و روبنایی.. 125 4-2-2-1- دستگیری از نیازمندان از طریق واجبات و مستحبات مالی.. 125 4-2-2-2- برقراری عدالت و عدم تبعیض… 129 4-2-2-3- نقش الگویی حضرت (ع) در زندگی شخصی.. 134 جمع‌بندی.. 141 فصل پنجم: راه‌کارهای فقرزدایی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس حکمت علوی.. 143 مقدمه. 144 5-1- بررسی وضعیت توزیع درآمد و فقر در ایران طی سال‌های اخیر. 144 5-1-1- ضریب جینی.. 145 5-1-2- نسبت پراکندگی (نابرابری) 146 5-1-3- سهم مصرف فقرا 147 5-1-4- شاخص‌های نابرابری خانوارهای کشور در طول 80 تا 91. 147 جدول 5-1- ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های 91- 1380 (دهک وزنی)  148 5-2- آسیب‌شناسی برنامه‌های فقرزدایی در برنامه‌های توسعه. 150 5-2-1- برنامه اول. 151 5-2-2- برنامه دوم. 153 5-2-3- برنامه سوم. 154 5-2-4- برنامه چهارم. 156 5-3- الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کلام مقام معظم رهبری (دام ظله) 160 5-3-1- هدف از تدوین الگوی پیشرفت.. 160 5-3-2- تعریف الگو. 160 5-3-3- مفهوم الگوی پیشرفت.. 160 5-3-4- جایگاه الگوی پیشرفت.. 161 5-3-5- زمان تدوین الگوی پیشرفت.. 162 5-3-6- مجریان تدوین الگوی پیشرفت.. 162 5-4- راه‌کارهای مبارزه با فقر جهت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس حکمت علوی (راه‌حل جامع فقرزدایی)  162 5-4-1- راه‌کارهایی با رویکرد توسعه و رونق بخشی به تولید. 165 5-4-1-1- اشتغال‌زایی و جلوگیری از بیکاری.. 165 5-4-1-2- حمایت از کشاورزی.. 166 5-4-1-3- گسترش تجارت.. 168 5-4-2- راه‌کارهایی با رویکرد فرهنگ‌سازی و آموزش… 171 5-4-2-1- احیای مساجد. 173 5-4-2-2- استفاده از رسانه‌های جمعی.. 179 5-4-2-3- بازبینی مفاد درسی و برگزاری دوره‌های آموزشی.. 180 5-4-3- راه‌کارهایی با رویکرد توزیع عادلانه و برقراری عدالت.. 181 5-4-3-1- توازن اقتصادی و توزیع عادلانه. 182 5-4-3-2- نقش دولت در برقراری عدالت و رفع بی‌عدالتی.. 202 جمع‌بندی.. 205 فصل ششم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 207 6-1- نگاهی كلی به این تحقیق: روند و خلاصه فصول قبل. 208 6-1-1- بررسی مفهوم فقر و انواع آن (فصل دوم) 208 6-1-3- علل فقر، پیامدها و راه‌کارهای مبارزه آن از دیدگاه امیرالمؤمنین (ع) (فصل سوم و چهارم) 210 6-1-3- نتایج (فصل پنجم) 211 6-2- پیشنهادات.. 212 منابع و مآخذ. 214   فهرست نمودارها و جداول نمودار 2-2 – خلاصه فصل 2. 49 نمودار 3-1 – خلاصه فصل 3. 89 نمودار 4-1 – خلاصه فصل 4. 142 جدول 5-1- ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های 91- 1380 (دهک وزنی)  148 نمودار 5- 1- ضریب جینی کل کشور 91-1380. 149 نمودار شماره 5-2- سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین.. 150 نمودار 5-3 –  رویکردهای راه‌کارهای امیرالمؤمنین (ع) 164 نمودار 5-3 – خلاصه فصل 5. 206

مقدمه

فقر[1]، یکی از گسترده‌ترین مشکلات جوامع انسانی است و عمری به درازای زندگی بشر دارد. از زمانی که بشر، پا به عرصه گیتی نهاده است، خویش را با این پدیده فراگیر، روبه‌رو دیده است. فقر در اشکال مختلف و به درجات متفاوت، در همه جوامع انسانی یافت می‌شود و در جوامع توسعه یافته، از دامنه گسترده‌تری برخوردار است. از سوی دیگر، وجود فقر- خصوصاً اگر گستردگی زیادی نیز داشته باشد- غالباً زمینه‌ساز بروز انحرافات اجتماعی و بستر مناسبی برای وقوع جرم و جنایت است. مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوه اقتصادی، فقدان سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین‌بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است؛ این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است، می‌انجامد. فقر که نمودی از توسعه نیافتگی است، مشکلات مختلفی را در ابعاد گوناگون برای جوامع به بار می‌آورد از این روست که موضوع فقر از سوی تمامی کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه نیافته دارای اهمیت فراوان بوده و برای از بین بردن یا کاهش وسعت آن برنامه‌های ویژه‌ای را اجرا می‌کنند. برخی پایین‌بودن رشد اقتصادی را علت اصلی فقر دانسته و بالا بردن تولید ملی را برای مقابله با فقر پیشنهاد داده‌اند. عده‌ای دیگر بی‌عدالتی را عامل گسترش فقر دانسته‌اند و تلاش جوامع برای برقراری عدالت شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فقر توصیه کرده‌اند. ادیان و مذاهب و مکتب فکری هر یک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راه‌هایی فراروی بشر نهاده‌اند. رهبران دینی به فقر با دیده از میان برنده فضایل انسانی و کرامت‌های اخلاقی می‌نگرند. امیرالمؤمنین علی (ع) در این باره خطاب به فرزند بزرگوار خویش امام حسن مجتبی (ع) می‌فرمایند: لَا تَلُمْ‏ إِنْسَاناً یطْلُبُ قُوتَهُ فَمَنْ عَدِمَ قُوتَهُ کثُرَ خَطَایاه‏ (نوری، 1408 ق، ج 13، ص 14) «فرزندم، انسانی را که به دنبال روزی خویش است ملامت مکن، زیرا کسی که هیچ نداشت لغزش‌هایش بسیار خواهد شد.» بدین ترتیب چهره تیره و تار فقر بر ارزش‌های انسانی سایه‌ای سنگین انداخته، آنان را به فراموشی می‌سپرد. با مطالعه مبانی اسلامی، حتی به صورت اجمالی نیک روشن می‌شود که اسلام در تمامی عرصه‌ها جامعیت داشته و مدعی مبارزه با همه ناهنجاری‌ها و کاستی‌ها و از جمله با فقر است و با علل و عوامل آن نیز به نبردی سترگ برخاسته است زیرا در اصل و فرع و تا کوچک‌ترین احکام خود، در تضاد با مترفان، مسرفان و مستکبران و متکاثران است. در این نوشتار، سعی می‌کنیم نگاهی هرچند گذرا به پدیده فقر و ریشه‌های آن افکنده، سازوکار مقابله با این معضل اجتماعی را بررسی کنیم. اعتقاد بر این است که جهت دستیابی به رفاه حداقلی عموم مردم، می‌بایست از راه‌کارهایی که امیرالمؤمنین (ع) در مدت حکومتشان به کار بسته و جامعه را به رفاه عمومی[2] رساندند، بهره برد؛ زیرا آن حضرت (ع) برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش فراوان کردند که نتیجه آن ارتقای سطح زندگی مردم کوفه بود، چنان‌که خود حضرت (ع) وضعیت معیشتی مردم کوفه را این‌گونه بیان کردند: ما أَصْبَحَ بِالْکوفَةِ أَحَدٌ إِلَّا نَاعِماً إِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً لَیأْکلُ الْبُرَّ وَ یجْلِسُ فِی الظِّلِّ وَ یشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَات «تمام مردم کوفه دارای زندگی مرفهی هستند، حتی پایین‌ترین افراد نان گندم می‌خورند و خانه و سرپناهی دارند و از آب آشامیدنی گوارایی (آب فرات) می‌آشامند.» (ابن شهر آشوب، 1376، ج 1، ص 367).

بخش اول بیان مسئله. 2 بخش دوم  قلمرو قانون کار در ایران. 7 بخش سوم  مسئولیت کارفرما 9 فصل دوم. 15 مراحل خسارت مسئولیت کیفری  کارفرما در قبال کارکنان : 15 بخش اول مراحل خسارت مسئولیت کیفری کارفرمایان درمقابل خسارات حادث.. 15 بخش دوم مسئولیت کارفرما در برابر بی احتیاطی کارگر. 23 فصل  سوم. 32 بررسی نمونه از پرونده ها دردادسراها 32 بخش اول:موضوع پرونده و چگونگی وقوع حادثه. 33 بخش دوم :نظریه های كارشناسی.. 34 بخش  سوم:بعضی مقررات مرتبط با قضیه. 36 مبحث چهارم :دفاع وكلای اصحاب دعوی.. 40 بخش  پنجم:رأی دادگاه. 43 بخش  ششم:نقد و بررسی رأی دادگاه. 44 نتیجه: 49 منابع. 50  

مقدمه

  مسئولیت کیفری کارفرما وقتی موضوعیت می یابد که یک رابطه حقوقی ناشی از کار به وجود آید که در یک طرف یک شخص حقیقی به عنوان کارگر و در طرف دیگر یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان کارفرما باشد که کارگر به تبعیت از کارفرما و در مقابل دریافت حق  السعی کار می کند و رابطه آنان مشمول مقررات خاص می باشد که در صورت تخطی از آن مقررات، مسئولیت کیفری برای طرف متخلف به وجود می آید و او باید مجازات را تحمل کند. محور اصلی جرائم و تخلفات مندرج در قانون کار مصوب سال 1369 ، کارفرما می باشد و در واقع از مباحث  اصلی و بنیادی در حقوق کار که بعضی از حقوقدانان به آن به حقوق جزای کار تعبیر نموده اند ، مسئولیت کیفری کارفرما می باشند که مکمل مسئولیت مدنی و ضامن اجرای قواعد آمره کار می باشد. کار و تلاش در جهت تأمین معاش و نیازمندی های مادی و معنوی همراه بشر بوده است. اما رابطه بین کارگر و کارفرما به مفهوم امروزی و حقوقی از زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که این رابطه با بهره­  کشی و استثمار از طبقه کارگر همراه گردید.

بخش اول بیان مسئله

پیدایش صنعت و رونق کار و تجارت و داد و ستد و به وجود آمدن شهرها و ایجاد بازارها باعث دگرگونی و تغییر در روابط اجتماعی انسان هاگردید و دو قشر عظیم سرمایه داران و صاحبان صنایع و کارگران و صاحبان نیروی کار تحت عنوان دو قشر عظیم کارگر و کارفرما پا به عرصه وجود نهاد. در ابتدا این رابطه بر اساس آزادی مطلق بوده به این معنا که شرایط به صورت آزاد و توسط طرفین این رابطه حقوقی تعیین می شد و بر آن شرایط توافق می نمودند. در این دوره صاحب سرمایه و ماشین آلات شرایط خود را به طرف ضعیف که فقط صاحب نیروی کار بود تحمیل می کرد. افزایش بهره کشی و همچنین حوادث ناشی از کار در محیط های صنعتی، اعتصاب و اعتراضات کارگری را به دنبال داشت و دولت ها را تحت فشار افکار عمومی و افراد خیراندیش و مصلح جوامع قرار داد که نتیجه آن دخالت دولت در امور مربوط به کار و کارگر و حمایت از کارگر و نیروی انسانی بود. نتایج فعالیت های اصلاح طلبان در جهت حمایت از حقوق کارگر و بهبود شرایط کار و جلوگیری از حوادث کار در نهایت منجر به ایجاد سازمان بین المللی کار گردید که فعالیت این نهاد بین المللی در سطح جهانی است. پیشرفت روز افزون صنعت و تکنولوژی، کاربرد بیشتر وسایل ماشینی اگرچه ثمرات مثبت و ارزشمندی برای جامعه انسانی فراهم آورده است اما استعمال و بکارگیری وسایل پیشرفته علیرغم دقت در تولید آنان نتوانسته باعث جلوگیری از بروز حوادث به طور صد در صد و کامل گردیده و بروز حوادث اجتناب ناپذیر بوده است. خطرات ناشی از الکتریسیته ، کار با ماشین آلات صنعتی، عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار، کار در کارگاه های گوناگون و سر و کار داشتن با آلودگی ها و آسیب های مختلف حریق و روش های مبارزه با آن از جمله خطرات و آسیبهای محیط های کاری هستند که قربانی این خطرات و آسیب ها نیز کارگران می باشند. تا اواخر قرن هجدهم مخاطرات صنعتی به مفهوم امروزی ودر زندگی بشر وجود نداشت و مسئله حفظ و حراست از نیروی انسانی و سرمایه و ایجاد یک محیط سالم و ایمن کاری و شغلی مورد توجه نبود. محیطهای کاری و تولید به صورت کارگاههای کوچک و با گروه انگشت‌شماری کارگر بوده و عمدتاً فضاهایی که وسعت آنها از یکی دو اتاق تجاوز نمی کرد با وسایل و ابزار ساده دستی به امر ساخت کالا یا ارائه خدمات مشغول بودند. قبل از انقلاب صنعتی برای انجام کارها از وسایل و ابزار دستی عموماً بی خطر یا کم خطر استفاده می شد و عمدتاً با نیروی بازو به حرکت در می آمد و برخورد با قسمتهای گردنده آن وسایل و ابزار، خطرات زیادی ایجاد نمی کرد. انقلاب صنعتی از انگلستان شروع شد و به سرعت به همه جای اروپا سرایت کرد. ماشین وارد عرصه تولید شد و نیروی محرکه مکانیکی و بعدها الکتریکی به وجود آمد و با گسترش اختراعات و اکتشافات بتدریج کارهای دستی به کارهای ماشینی تبدیل شدند. ابتدا کشتی بخار و لوکوموتیو بخار ایجاد شد و بعد باعث مکانیزه شدن صنایع ریسندگی و بافندگی شد. در این اوضاع و احوال خطرات محیطهای صنعتی در کنار ماشین ها شروع شد و افزایش یافت. قدرت و سرعت ماشین ها افزایش یافت و با توجه به فضای کوچک محل استقرار ماشین آلات خطرات نیز افزایش یافت و مسأله ای به نام حوادث ناشی از کار بروز کرد. این حوادث قبلاً در زندگی بشر وجود نداشت. انقلاب صنعتی گرچه برای انسان رفاه و آسایش زیاد به همراه آورد و باعث پیشرفت و گسترش در کلیه شئون حیات بشر شد، لکن جنبه‌های منفی هم دارد که مهمترین آنها حوادث صنعتی، سر و صدا، آلودگی محیط زیست و طبیعت و آلودگی آبهاست. تجربیاتی که از این رهگذر به دست آمد پایه و استوانه حقوق کار امروزی را تشکیل می دهد. قانون کار فعلی جمهوری اسلامی ایران پس از کش و قوسهای فراوان و با توجه به تمایلات انقلابی اوایل انقلاب در خصوص حمایت از طبقه کارگر به تصویب رسید. وزیر کار وقت در جهت اقناع شورای محترم نگهبان و جلب نظر کارفرمایان و الزام آنان به اجرای مقررات کار، استفتائی از حضرت امام خمینی (ره) بعمل آورد. در آن استفتاء مرقوم گردیده بود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می نمایند؛ اعم از اینکه این استفاده از گذشته بود و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟» پاسخ از طرف حضرت امام (ره) بدین شرح اعلام گردید: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید». این پاسخ مستند مجلس در تصویب ماده یک قرار گرفت و بدین شرح مقرر گردید: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می کنند مکلف به تبعیت از این قانون می باشند». این راه حل مؤثر واقع نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و قانون کار با همه خصوصیات و جنبه امری به تصویب رسید و عبارت «به هر نحو از امکانات دولتی، مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی   استفاده می کنند» از متن ماده یک آن حذف شد. فصل یازدهم از ماده 171 الی 186 به جرائم و مجازاتهای کارفرمایان اختصاص یافت. در واقع قانوگذار ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و اداری را کافی ندانسته و مقررات جزایی را نیز وضع و تصویب نمود تا با کمک ابزار کیفری و سرکوبگرانه کارفرمایان را ملزم به اجرای قانون کار بنماید. اینکه ضمانت اجرای کیفری تا چه حد در جهت اهداف قانوگذار مفید و مؤثر بوده است و آیا توانسته است قانون کار را که هدف اصلی آن حمایت از حقوق کارگر و طبقه زحمتکش است، فراهم آورد جای تردید جدی وجود دارد. به نظر می رسد قانون کار وظایفی را که قانون اساسی بر دوش دولت گذاشته است بر کارفرما تحمیل کرده است وضمانت اجرای کیفری نیز برای آن درنظر گرفته است. در تصویب قوانین باید شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ملحوظ نظر قانونگذار باشد، چرخهای صنعت و اقتصاد و تکنولوژی با مشارکت سرمایه و نیروی کار به حرکت در خواهد آمد، انگیزه صاحب سرمایه تحصیل سود و منفعت است ولی در مقابل همواره از توان کاری صاحب نیروی کار و نیروی او کاسته می شود. در اینکه سرمایه نقش بسیاری در اقتصاد و تولید اشتغال دارد، شکی وجود ندارد. رسالت اصلی حقوق کار، ایجاد توازن و تعادل بین منافع کارگر و کارفرما است. کارگر باید اطمینان خاطر حاصل کند که منافع شغلی و انسانی او حفظ می شود و از آن حمایت می شود و کارفرما و صاحب سرمایه باید مطمئن باشد که سودی معقول نصیبش خواهد شد و احساس کند که به عنوان کارآفرین مورد حمایت قانون قرار گرفته و این دو قشر مفید جامعه در جهت تعامل و خدمت به جامعه گام بردارند و نه در جهت تقابل و ستیزه جویی. جرایم احصاء شده در فصل یازدهم قانون کار جرایم اختصاصی حوزه ی حقوق کیفری کار می باشد، زیرا موضوع توسط قانونی غیر از قانون مجازات اسلامی که ناظر بر همگان است و کارکرد نوعی عام دارد مطرح گردیده. این جرایم تنها در روابط ناشی از آن هم در مفهوم حقوقی آن، قابل تصور است. در بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرائم، عنصر مادی فعل مثبت گاهی ترک فعل می باشد. عنصر روانی خطای جزائی، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عنصر قانونی نیز مواد 171 تا 186 قانون کار می باشد. قاعدتاً جرایم حقوق کار تخلف از مقرراتی است که در قانون کار به آن توجه شده و لزوماً در همه حال نتیجه ای از رفتار مجرمانه حاصل نمی شود، به عبارت دیگر به محض وقوع عمل جرم تام به وقوع پیوسته است و نیازی به نتیجه خاص نمی باشد. در ماده 171 قانون کار آمده است: «متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف کند».