1-2-بیان مسئله. 4 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 6 1-4-فرضیات تحقیق. 6 1-5-پیشینه تحقیق. 7 1-6-اهداف تحقیق. 10 1-6-1-هدف اصلی. 10 1-6-2-اهدافی فرعی. 10 1-7-جنبه نو آوری تحقیق. 10 1-8-روش تحقیق. 10 1-9-سازماندهی تحقیق. 11 فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظریه تحقیق. 13 2-1-تعریف حقوق ثبت احوال. 14 2-2-ارکان ثبت احوال. 15 2-2-1-ثبت. 15 2-2-2-احوال شخصیه. 16 2-3-ویژگی های حقوق ثبت احوال. 17 2-3-1-قلمرو حقوق ثبت احوال. 17 2-3-2-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. 18 2-4-تعریف سند. 19 2-4-1-تعریف لغوی سند. 20 2-4-2-تعریف حقوقی سند. 21 2-4-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون. 21 2-4-2-2-تعریف های متکی به قانون. 23 2-4-2-2-1-اسناد دولتی. 23 2-4-2-2-2-اسناد اداری. 24 2-4-2-2-3-اسناد تجاری. 24 2-4- انواع سند. 25 2-4-1-اسناد رسمی. 25 2-4-1-1-انواع اسناد رسمی. 25 2-4-2-اسناد عادی. 26 2-4-2-1-انواع اسناد عادی. 26 2-5-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. 26 2-5-1-تعریف اسناد سجلی. 27 2-5-2-ماهیت حقوقی اسناد سجلی. 28 2-5-2-1-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. 28 2-5-2-2- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی. 29 2-5-2-3- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی. 30 2-6- انواع اسناد سجلی. 32 2-6-1-دفتر ثبت کل وقایع. 32 2-6-2-دفتر ثبت وفات. 32 2-6-3-شناسنامه. 34 2-6-4-کارت شناسایی. 34 2-6-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی. 35 2-6-1-تشریفات صدور اسناد سجلی. 35 2-6-1-1-اعلام واقعه. 36 2-6-1-2-رعایت مهلت اعلام. 36 2-6-1-3-تصدیق اعلام. 38 2-6-1-4-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. 38 2-6-2-تشریفات ابطال اسناد سجلی. 39 2-6-2-1-اجرای اصل صحت. 39 2-6-2-2-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی. 39 2-7-مندرجات اسناد سجلی. 40 2-7-1-وقایع چهارگانه. 42 2-7-1-1-تولد. 42 2-7-1-1-1-اعلام تولد. 42 2-7-1-1-2-تصدیق پزشک یا دونفر گواه. 44 2-7-1-2-وفات. 44 2-7-1-2-1-اعلام واقعه وفات. 44 2-7-1-2-2-تصدیق گواهی وفات. 46 2-7-1-2-3-مندرجات سند ثبت وفات. 46 2-7-1-3-ازدواج و طلاق. 47 2-7-2-نام. 48 2-7-2-1-تعیین کننده نام کوچک. 49 2-7-2-2-مشخصات لازم برای نام کوچک. 50 2-7-2-2-1-وحدت نام. 50 2-7-2-2-2-مجاز بودن نام. 50 2-7-3-تعیین نام خانوادگی. 51 2-8-تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51 2-8-1-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51 2-8-2-تغییر در تاریخ تولد. 52 2-8-2-1-شرایط تغییر تاریخ تولد. 53 2-8-2-2-آثار تغییر تاریخ تولد. 54 2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن. 54 2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد. 55 2-8-3-تغییر نام کوچک. 56 2-8-3-1-شرایط ماهوی. 57 2-8-3-1-1-نام ممنوع. 57 2-8-3-1-2-تشرف به دین اسلام. 58 2-8-3-1-3-تغییر جنسیت. 58 2-8-3-1-4-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. 58 2-8-3-2-شرایط شکلی. 59 2-8-3-2-1-درخواست کننده تغییر نام. 59 2-8-3-2-2-مرجع صالح برای تغییر نام. 59 2-8-4-تغییر نام خانوادگی. 60 2-8-4-1-مرجع صالح. 61 2-8-4-2-موارد تغییر نام خانوادگی. 61 2-8-4-3-عدم انتخاب نام ممنوع. 62 2-8-4-4-رعایت حق تقدم. 63 2-9-مراجع ناظر به اسناد سجلی. 64 2-9-1-مراجع اداری. 64 2-9-1-1-سازمان. 65 2-9-1-2-صلاحیت. 65 2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی. 65 2-9-1-2-2-صلاحیت محلی. 66 2-9-1-3-آیین دادرسی. 67 2-9-1-3-1-شیوه مراجعه. 67 2-9-1-3-2-شیوه رسیدگی. 68 2-9-1-3-3-صدور رای. 69 2-9-1-3-4-نحوه اعتراض به آرا. 69 2-9-2-مراجع قضایی. 70 فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن 71 3-1-جرایم مربوط به اسنادسجلی. 72 3-1-1-جرایم عام. 73 3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات. 73 3-1-1-2-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات. 75 3-1-1-3-جعل اسناد سجلی. 76 3-1-1-4-استفاده از اسناد سجلی مجعول. 80 3-1-2-جرایم خاص. 82 3-1-2-1-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. 82 3-1-2-2-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. 85 3-1-2-3-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. 86 3-1-2-4- خرید و فروش شناسنامه. 90 3-1-2-5- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد كردن خود. 91 3-2-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی. 92 3-2-1-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق 92 3-2-2-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی. 93 3-2-2-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی. 95 3-3-2-1-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. 95 3-3-2-2- مشكلات مربوط به ضمانت اجرا. 96 3-3-2-2-1- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. 96 3-3-2-2-2- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی. 97 فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راههای پیشگیری از آن . 99 4-1- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی. 100 4-1-1-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی. 100 4-1-2-عامل اقتصادی. 101 4-1-3-3-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین. 102 4-1-4-فریب در ازدواج. 103 4-2-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی. 104 4-2-1-پیشگیری کنشی. 105 4-2-1-1- خطرافزایی. 105 4-2-1-2- دشوارسازی. 106 4-2-1-3- افزایش ضریب ایمنی اسناد. 106 4-2-1-4- جاذبه زدایی. 107 4-2-2-پیشگیری واکنشی. 107 4-2-2-1-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. 108 4-2-2-2- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. 109 4-2-2-3-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود 110 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 112 5-1-نتیجه گیری. 112 5-2-پیشنهادات و راهکارها. 115 منابع و ماخذ. 119 چکیده اسناد سجلی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یكدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تكالیف مستلزم این است كه ویژگی های شخصی و منحصر به فردی كه انسان ها را از یكدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حكومتی و غیر حكومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهكاران قرار می گیرند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از این اسناد سبب ایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا كه این اسناد و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز كاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خـاص و عـام و جـرایم و مجازاتهـا از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مـرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده هـای زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی در جریان است، از جمله دریافـت شناسـنامه مكـرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و … كه دست بـردن در شناسـنامه و جعـل آن از مصـادیق بارز این جرایم است. ازاین رو، لزوم بررسـی زوایـای انـواع ایـن جرایم و تعقیب و مجازات مرتكبین آن همواره دغدغه فكری بسیاری از حقوق دانان بوده و مـی باشـد. چـرا كه تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران در ارتبـاط بـا حفاظـت از این اسـناد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است. کلمات کلیدی: سند، اسناد عادی، اسناد رسمی، اسناد سجلی، ثبت احوال ، جرم، مجازات فصل نخست: کلیات پژوهش 1-1-مقدمه در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، 1390، ص302). می دانیم‌ كه ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعی ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگی ‌جمعی ‌و ‌حیات‌ اجتماعی ‌گرایش‌ و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، 1391، ص 7). اسناد سجلی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسایی افراد به كار می روند و که مهمترین آنها سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی كه این اسناد پایه و اساس دیگر مدارك قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتكبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل كلاهبرداری ).. در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست كـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن كـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهكاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتكاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران ارتباط با حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای قانونی موجود پرداخته شود. 1-2-بیان مسئله می دانیم كه انسان به جهت بعد اجتماعی خود، همواره به زندگی جمعی و حیات اجتماعی گرایش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. تاریخ زندگی بشر گواه صادقی بر این مدعاست. با شكل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد كه بر مبنای آن شكل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. برای تحقق این قواعد، ناگزیر می باید رابط انسان ها با یكدیگر و با حكومت، بر پایه مدارک هویتی و ارتباط میان یك فرد با حكومت را تنها با وجود اسناد هویتی لازم داشته و اساس تشکیل جامعه مدنی را پی ریزی می نماید. شناخت ابعاد گوناگون هویت دقیق افراد، می تواند به روشن شدن جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی حقوق انسان ها و روابط فیمابین آنها کمک شایانی نماید. در بین این اسناد مهمترین سندی که وجود یا اهمیت آن ناشناخته بوده و کمتر مورد توجه مردم و دستگاه ها و نهاد های مدنی می باشد، سند ثبت کل وقایع و به عبارتی سند سجلی است که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مأمورین رسمی تنظیم می شوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت ملی و… ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند[1] که تقریباً تمامی بخشهای زندگی شهروندان را در بر می گیرند(پیشین). سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجایی كه این اسناد زیر ساخت كلیه مدارک، و سوابق مكتسبه طول عمر اشخاص را شكل داده و هویت و تابعیت افراد را در بعد ملی و فراملی تعیین وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود می بخشد. پس می طلبد كه تمهیدات لازم و ضروری درراستای حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هویتی اندیشیده شود. از طرفی نظر به پیشرفت های تكنولوژی در عصر جدید، جعل اوراق و اسناد سجلی با استفاده از فناوری های روز، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدیهی است روشهای مبارزه با این جرایم نیز باید از ظرافت خاص واستفاده از تكنولوژی متناسب برخوردار باشد. به عبارت دیگری تدابیر علمی وعملی بر اساس تحولات و فناوری های روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تكنیكهای مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به كارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امكاناتى كه موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جملة راهكارهائى است كه از طریق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص10). کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید. 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق ‌سازمان‌ ثبت‌ احوال ‌به ‌نمایندگی ‌از ‌سوی ‌دولت وظیفه ثبت و ضبط و صدور مهمترین اسناد جامعه را بر عهده دارد . از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل می دهند، پس می طلبد تمهیدات لازم و ضروری در راستای حفاظت از اعتبار اسناد و مدارک سجلی اندیشیده شود و نیز در مبارزه با جرایم اسناد سجلی باید از تکنولوژی متناسب برخودار بود، به عبارت دیگر تدابیر علمی و عملی بر اساس تحولات و فناوری های روز در مبارزه با این گونه جرایم باید در نظر گرفت. 1-4-فرضیات تحقیق فرضیات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود: سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی مثمرثمر نبوده است. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی پویایی کافی ندارد. 1-5-پیشینه تحقیق در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم: مقاله جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی توسط اسماعیل عباسی در مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد. ایـن اثرگـذاری در همـه ی ابعـاد و محورهـای زندگـی انسـان و درحیطـه ی ایفای حقوق و تکالیـف اشـخاص و دولتها و بـه عبـارت دیگـر در دو حـوزه ی حقـوق عمومـی و حقوق خصوصـی نمایـان می گـردد؛ در نتیجـه شـناخت حقـوق ثبـت احـوال از منظـر هـر دوی ایـن حوزه هـا مهـم به نظـر می رسـد. حقـوق ثبـت احوال بـه اختصـار حقوقی اسـت مشـتمل بـر قواعـد و مقـررات شـکلی در زمینـه ثبـت وقایـع چهارگانـه و فـروع آن و تغییـرات و تحـولات مربوط به آن.

تأثیرپذیری هنرهای نمایشی ازادبیات، پیشینه‌ای تاریخی دارد. درام نویسان همواره به آثار ادیبان جهان توجه خاصی نشان داده‌اند. آنها برای نوشتن نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌های خود از تاریخچه‌ها، حکایات، شخصیت‌ها، اسطوره‌ها، مضامین ادبی، داستان‌ها، پیکارهای ادبی و مناظرات بهره‌‌های فراوان برده‌اند و توانسته‌اند فیلمنامه‌ها یا نمایشنامه‌های خود را از دل جملات، صحنه‌ها و حوادث موجود در آثار و زندگی آنان بیرون بکشند. اشخاصی در تاریخ وجود دارند که زندگی آنها سرشار از بضاعت‌ها و عناصر نمایشی است که می توان آنها را اخذ و مورد توجه قرار داد. امام جواد (ع) از جمله این شخصیت ها می باشد. زندگی امام جواد (ع) و فرازهایی از آن که مناظرات ایشان در آن واقع شده است، مخصوصا سه مناظره ایشان با یحیی بن اکثم و احمد ابن ابی داود را در بر می گیرد که از ویژگیهای نمایشی برخوردار است. هر کدام از این مناظره ها دارای صحنه هایی است که از لحاظ بررسی ظرفیت های نمایشی دارای اهمیت می باشد. برای همین منظور این پژوهش در صدد پاسخ دادن به این سوال است که آیا در مناظرات نام برده شده، ظرفیت‌های نمایشی وجود دارد یا خیر؟ و این واکاوی را بنابر نظریات مطرح در باب داستان و نمایشنامه با استناد به نظریه‌های جیمز تامس، سام اسمایلی و ارسطو پایه گذاری کرده و بیشترین تمرکز روی دو عنصر(دیالوگ و شخصیت) به عنوان نقطه اشتراک داستان، نمایشنامه و مناظره، گذارده است. روش گرد آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که مناظرات امام جواد ( ع ) منطبق با ظرفیت های نمایشی با رویکرد شخصیت و گفت وگو بنابر نظریات جیمز تامس ، سام اسمایلی و ارسطو می باشد. واژگان کلیدی: عناصر نمایشی، شخصیت، مناظره، امام جواد (ع). فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق. 1 1ـ1. طر ح مسئله: 2 2-1. ضرورت و اهمیت پژوهش: 3 3-1. اهداف پژوهش: 4 4-1. سوالات تحقیق: 6 1-4-1. سئوال اصلی: 6 2-4-1. سئولات فرعی: 6 5-1. فرضیات تحقیق: 6 6-1. تعریف مفاهیم: 7 1-6-1 تعریف مناظره: 7 2-6-1. جایگاه مناظره در تاریخ و ادبیات ایران: 9 3-6-1. مناظره از دیدگاه قرآن و معصومین: 11 4-6-1. انواع مناظره: 13 انواع مناظره از نظر محتوا: 14 عاشقانه: 14 مناظره ادبی: 15 سیاسی: 18 اعتقادی: 19 5 – 6 – 1.ظرفیت‌های نمایشی: 24 ظرفیت‌های نمایشی: 26 فصل دوم ‌: مبانی نظری تحقیق. 29 یکم: بررسی تحقیقات پیشین: 30 دوم: نظریه‌های مربوط به موضوع بحث: 32 الف) دیدگاه سام اسمایلی: 32 ب) دیدگاه جیمز تامس: 34 ج) دیدگاه ارسطو و دلایل ترجیح آن: 35 سوم: مبانی نظری و چهارچوب علمی تحقیق: 38 3-1 روش تحقیق.. 42 3-1-1 روش گردآوری اطلاعات.. 42 3-1-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 42 فصل چهارم: یافته‌های تحقیق. 43 یکم:داستان زندگی امام جواد(ع): 44 شهادت امام: 48 دوم: تبیین ظرفیت‌های نمایشی مناظرات امام جواد(ع) 49 متن مناظره اول امام جواد(ع) با یحیی بن اکثم: 49 تحلیل و بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظره اول: 54 متن مناظره ی دوم و تحلیل آن: 64 تحلیل بررسی ظرفیت‌های نمایشی مناظره ی دوم: 66 متن مناظره ی سوم: 67 تحلیل متن مناظره ی سوم: 69 سوم: ظرفیت‌های مشترک و عناصر تکرار شونده در مناظرات: 72 فضای حاکم بر مناظرات امام جواد(ع): 72 مخاطب: 72 تأثیر پیرامونی: 73 چهارم: تبیین، تجزیه و تحلیل داده‌ها: 73 پیش قصه: 73 میانه‌ی قصه: 74 پایان قصه: 74 قهرمان قصه: امام جواد(ع) 75 کشمکش در کل قصه : 75 شناسایی ظرفیت‌های مشترک ژنریک(ویژگی‌های ژنریک) 76 امکان شناسی بازنمایی مناظرات امام جواد(ع) 77 پیشنهاد قالب‌های برنامه سازی با موضوع مورد پژوهش: 78 سوژه‌های پیشنهادی برای نوشتن نمایش رادیویی: 79 فصل پنجم: خاتمه و نتیجه‌گیری. 81 نتیجه گیری: 82 پیشنهادات: 83 منابع و ماخذ 84 فصل اول: کلیات تحقیق

با افزایش نگرانی‌های جامعه جهانی از امکان ادامه و تکرار فجایعی علیه بشریت در نقاط مختلف جهان و نیز مشخص شدن ناکارآمدی ساختار فعلی سازمان ملل متحد در جلوگیری از این گونه وقایع و واکنش سریع و موثر به آنها، این سوال درافکار عمومی جهان مطرح شده است که آیا توسل به زور به منظور جلوگیری از نقضی آشکار و گسترده حقوق بشر، بدون کسب مجوز شورای امنیت مشروعیتی در حقوق بین‌الملل دارد یا خیر؟ تروریسم یکی از واژه‌های مبهم در عرصه بین‌المللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی بحران معنا در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه هستیم. تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه شده بیش از آنکه منطبق بر عینیتگرایی و پذیرش دوگانگی ارزش- واقعیت باشد، برگرفته از بر ساخته‌های گفتمانی و تبلیغی است. در حقیقت تعریف تروریسم یکی از مهمترین مثالها از وجود گرایش‌هایی است که با در نظر گرفتن منافع معرفین آن، رسیدن به توصیف و تبیین بیطرفانه را غیرممکن می‌سازد. پیوند میان مفهوم تروریسم و منافع و تکنولوژی قدرت گروه‌ها، احزاب و دولتها علت اصلی شکست پروژه تعریف علمی این پدیده است. به نظر می‌رسد کشورهای ار نمی‌توانند اروپایی و آمریکا خودشان را به نداشتن حضور در خاورمیانه راضی کنند، بنابراین همواره به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند در مسائل سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و چه بسا کل دنیا دخیل باشند. مخصوصاً آمریکا با توجه به نقشی که پس از فروپاشی شوروی در جهان برای خود قائل است، سعی می‌کند در چارچوب پیمان‌ها و اتحادیه‌های متفاوت، مداخلات خود را در مناطق دیگر گسترش دهد. كلید واژه: تروریسم- ناتو- امنیت- حقوق بین‌الملل- سازمان ملل متحد فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول. 1 كلیات تحقیق.. 1 1-1 مقدمه. 1 1-2 بیان مسئله. 3 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5 1-3 پیشینه ی تحقیق..6 1-4 فرضیه ها 6 1-5 اهداف تحقیق. 7 1-5-1 هدف کلی. 7 1-5-2 هدف های جزیی. 7 1-6 جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ 7 1-7 نوع روش کار. 8 1-8 ابزارگردآوری اطلاعات.. 8 فصل دوم. 9 تعریف ناتو. 9 2-1 مقدمه. 9 2-2 ناتو. 11 2-3 تاریخچه ناتو. 14 2-4 تحولات ناتو پس از جنگ سرد و آینده آن. 16 2-5 سیاست‌‌های دفاعی‌ـ‌نظامی دو سوی آتلانتیک… 23 2-6-1 نفوذ ناتو. 24 2-7 ناتو و نقش‌های جدید در عرصه بین‌الملل. 29 2-8 سیاست‌های اروپا در قالب ناتو. 29 2-9 پیامدهای یازده سپتامبر بر وظایف و عملکرد سازمان ناتو (NATO) 31 2-10 فضای جدید بین‌الملل و اهداف نوین. 31 2-11 امنیت بعد از یازده سپتامبر. 33 2-11-1 تأملی بر امنیت و ناتوی جدید بعد از یازده سپتامبر. 33 2-12 ناتو با اهداف جدید و مبارزه با تهدیدات.. 34 2-13 بحران در ناتو. 38 2-14 تأثیر بحران اقتصادی بر بودجه‌ی نظامی اعضای ناتو. 39 2-15 واقعیت‌‌هایی از ناتو در زمان بحران اقتصادی.. 40 فصل سوم. 42 تروریسم. 42 3-1 مقدمه. 42 3-2 تروریسم و تعاریف آن. 43 3-3 مفاهیم لغوی و اصطلاحی تروریسم 44 3-5 انواع تروریسم 50 3-7 حملات تروریستی با اهداف غیرسیاسی. 55 3-8 حملات تروریستی با اهداف سیاسی. 56 3-10 اقدامات سازمان‌های منطقه‌ای و دیگر کشورهای جهان علیه تروریسم رویکرد اتحادیه اروپا 58 3-11 استراتژی آمریکا در برابر تروریسم 59 3-12 ناتو و تروریسم فراملی. 62 3-13 ناتو در مقابله با تروریسم و کنترل تسلیحات کشتار جمعی. 65 3-14 ناتو و جنگ علیه تروریسم 66 3-15 علل تروریسم 67 3-16 مفهوم بازدارندگی. 70 3-17 باز تعریف ماموریتهای ناتو. 71 3-18 ناتو و جنگ علیه تروریسم 73 3-19 سلاح‌های کشتار جمعی و جنگ پیشگیرانه. 74 فصل چهارم. 78 ناتو و نقش آن در مدیریت بحران‌های بین‌‌المللی‌ در کشورهای مختلف.. 78 4-1 مقدمه. 78 4-2 ناتو در آزمونی جدید 79 4-3 پیشینه مداخلات بشردوستانه ناتو. 80 4-4 کوزوو. 81 4-5 ناتو در افغانستان‌. 86 4-6 کارنامه ناتو در افغانستان‌. 86 4-7 ناتو و چالش‌های پیش رو در افغانستان. 89 4-8 فقدان ادراک مشترک.. 89 4-9 تقلیل جایگاه اعضا از شریک به حامی. 90 4-10 عدم تناسب ابزار و امکانات با اهداف.. 90 4-11 حضور ناتو در افغانستان؛ موفقیت یا ناکامی؟ 91 4-12 ساختار امنیتی جنوب آسیا بعد از خروج ناتو از افغانستان. 94 4-13 ترکیه. 95 4-14 منطقه‌ی قفقاز و آسیای مرکزی.. 96 4-16 استفاده از نیروهای واکنش ناتو در زمین لرزه پاکستان. 100 4-18 ناتو و اسرائیل: ابزارهای آمریکا در جنگ‌های خاورمیانه. 103 4-19 بین‌المللی‌سازی غزه به وسیله ناتو. 105 4-20 اسرائیل: ارتش دو فاکتو ناتو. 106 4-21 ایجاد موانع و حصار بین اسرائیل و لبنان. 106 4-22 سناریوهای جنگ‌های منطقه‌ای: اسرائیل و یورش موشکی. 107 4-23 آیا ارتباطی بین اظهارات ملت فلسطین و جنگ وجود دارد؟ 108 4-24 بررسی تأثیر عملکرد ناتو بر امنیت ملی ایران. 108 4-25 تاثیرات حضور ناتو در منطقه بر امنیت جمهوری اسلامی ایران. 110 فصل پنجم. 121 نتیجه گیری.. 121 منابع و مأخذ 129 الف) منابع فارسی. 129 فصل اول كلیات تحقیق 1-1 مقدمه برای تحلیل مسائل مربوط به ناتو، لازم است گذری برتاریخچه تشکیل این پیمان داشته داشتیم. در ابتدا این پیمان توسط آمریکا و با همکاری کشورهای غربی برای ایستادگی در مقابل شوروی و بلوک شرق به وجود آمد که به عبارتی بلوک غرب را در برابر بلوک شرق قرار می‌داد. پس از فروپاشی شوروی در دهه نود میلادی این پیمان عملاً فلسفه وجودی خود را از دست داد، اما به دلیل کارکردهای بلندمدتی که داشت، سردمداران این پیمان سعی کردند وظایف جدیدی را با توجه به اهداف ناتو برایش مشخص کنند. به نظر می‌رسد کشورهای غربی و آمریکا نمی‌توانند خودشان را به نداشتن حضور در خاورمیانه راضی کنند، بنابراین همواره به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند در مسائل سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و چه بسا کل دنیا دخیل باشند. مخصوصاً آمریکا با توجه به نقشی که پس از فروپاشی شوروی در جهان برای خود قائل است، سعی می‌کند در چارچوب پیمان‌ها و اتحادیه‌های متفاوت، مداخلات خود را در مناطق دیگر گسترش دهد. اما چالش‌هایی برسر راه گسترش ناتو وجود دارد و آنها عبارتند از اینکه برخی کشورها همچون روسیه، از مخالفان سرسخت گسترش حیطه نفوذ این پیمان هستند و با توجه به سابقه مقابله ناتو به سرکردگی آمریکا با پیمان ورشو به سرکردگی شوروی (سلف روسیه) این مخالفت باید جدی گرفته شود و به نظر نمی‌رسد بدون دادن امتیازات قابل توجه به روسیه، بتوان رضایت این کشور را در گسترش بیش از پیش حیطه نفوذ ناتو به آسیای مرکزی و خاورمیانه بدست آورد. از سوی دیگر، برخی تنش‌ها بین اعضای ناتو از قبیل مخالفت‌های فرانسه با اعمال قدرت آمریکا براین پیمان نیز به مشکلات ناتو دامن می‌زند. آنچه در این نوشته ادعا می‌شود این است که در واقع ناتو، کارکرد خود را مبنی بر حضور در مناطق دیگر برای اعمال نفوذ برمسائل سیاسی و اقتصادی از یاد نبرده است و با توجه به مشکلاتی که با آنها روبرو است، سعی می‌کند وظایفش را به گونه‌ای مدرن مشخص و آنها را عملی کند. نسخه بازنویسی شده قانون اساسی ناتو، تأیید‌کننده این ادعا است. تا زمانی که شوروی فرو نپاشیده بود، ناتو کارکرد خود را حفاظت از کشورهای عضو ناتو در مقابل تعرض نظامی بلوک شرق عنوان می‌کرد، اما در دنیای معاصر، با کم اهمیت شدن مسائل نظامی و اهمیت یافتن مسائلی از قبیل جنگ نرم و تروریسم (تروریسم معمولاً به ابعاد غیردولتی خشونت توجه دارد) کارکرد تعریف شده برای ناتو نیز تغییر کرده است. به نظر می‌رسد کارکردهای جدید که برای ناتو مشخص شده، حیطه عمل این پیمان را گسترش داده است. مسائلی از قبیل تعرض نظامی به دلیل مشخص بودن مصادیقش، قابلیت‌ گسترش را ندارند، اما مواردی از قبیل تروریسم، قاچاق موادمخدر و نقض دموکراسی به دلیل مشخص نبودن مصادیقشان، قابلیت گسترش را دارند. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد ناتو به دنبال سوق دادن حیطه وظایفش به سمت موارد غیرعینی است تا بتواند با آرامش خاطر بیشتری به اعمال نفوذ در مناطق دیگر بپردازد. همانگونه که مطرح شد، وظیفه اصلی ناتو هنوز همان است که بتواند از طریق حضور در مناطق استراتژیک جهان، مواردی از قبیل رفتارهای سیاسی ایران، کره شمالی یا روسیه را تحت کنترل خویش داشته باشد. با بدست گرفتن مسائل مربوط به عراق، در آینده سیاسی این کشور تأثیرگذار باشد و از موقعیت سیاسی و اقتصادی این کشور به نفع خود استفاده کند. به عبارتی می‌توان گفت ناتو آماده است تا از تمامی مسائلی که کشورهای عضو و مخصوصاً آمریکا به عنوان منافع ناحق خود معرفی می‌کنند، حمایت به عمل آورد. در واقع ناتو تبدیل به یک تروریست کلان شده است که می‌تواند با مشروعیتی که به کارهایش می‌دهد به عنوان بزرگترین و قدرتمند‌ترین گروه نظامی در جهان عمل و راه را برای توسعه طلبی‌های سردمدارانش هموار کند. حال باید به دقت روابط روسیه با ترکیه، ایران و دیگر کشورهای منطقه که مخالف حضور پررنگ آمریکا و ناتو در منطقه خاورمیانه هستند، مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود تا چه حد تنش‌های میان آمریکا و روسیه، فرانسه و. . . می‌تواند مانع سایه افکنی ناتو برمسائل دیگر مناطق باشد. به درستی باید اذعان کرد که ناتو همواره به دنبال ایفای نقش موثر و مداخله جویانه در دیگر کشورها بوده است. حضور ناتو در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم و قاچاق موادمخدر و دموکراسی سازی در این کشور و نداشتن موفقیت در این امور و در عین حال حضور مداوم در این کشور، نشانگر واقعی نبودن ادعای این گروه است. ناتو در افغانستان حضور پیدا کرده است تا در آنجا تروریسم را مهار کند. در عراق حضور یافته است تا به دولت سازی کمک کند و در پاکستان نیز به بهانه مبارزه با تروریسم، حضور دارد، بنابراین می‌توان ادعا کرد که ناتو با توجه به زمینه‌های متفاوتی که در کشورها وجود دارد، سعی می‌کند در آنها حضور یابد و بیشتر، نفس حضور در کشورها مهم است، نه کارکردی که می‌توانند داشته باشد. ناتو با حضورش در عراق، افغانستان و پاکستان، می‌تواند از نزدیک مسائل مربوط به خاورمیانه را رصد و تأثیرگذاری خود را برآنان حفظ کند. با حضور در افغانستان، در مجاورت ایران قرار می‌گیرد و می‌تواند با استقرار نیروها و پایگاه‌های نظامی، برمسائل ایران اشراف داشته باشد. با حضور در پاکستان می‌تواند جلوی شیطنت‌های احتمالی این کشور را بگیرد. همچنین نفس حضور نیروهای ناتو در خاورمیانه موجب می‌شود تا روسیه و اقداماتش تحت کنترل کشورهای عضو ناتو باشد، جلوی اعمال نفوذ روسیه به نحوی گرفته شود و این کشور نتواند در آسیای مرکزی و خاورمیانه به راحتی دست به اقدامی بزند. علاوه بر این ناتو اکنون در چارچوب جنگ علیه تروریسم درصدد ایفای نقش در سایر مناطق جهان از جمله افغانستان و عراق برآمده است، تاکید بیانیه هفدهمین اجلاس سران ناتو در استانبول بر اعزام تعداد بیشتری نیروی نظامی به افغانستان و آموزش نیروهای نظامی عراق توسط ناتو بیانگر تمایلات جدید ناتو است. 1-2 بیان مسئله ناتو ازجمله قوی ترین پیمان های منطقه ای است كه با گذ شت حدود 60سال اززمان تاسیس همچنان در صحنه های نظامی و سیاسی حاضر است كه پیمان دفاع جمعی بروكسل مقدمه تشكیل این سازمان می باشد. ناتودرواكنش به توسعه طلبی های شوروی سابق بوجود امد. ناتو با تغییر مناسبات جهانی در بسیاری مواقع حفظ منافع اعضای خود به ویژه امریكا را سرلوحه كارخود قرار داده و به ابزار اشغالگریهای این كشورجنگ طلب تبدیل شده وازیك سازمان دفاعی به سازمانی تهاجمی و اشغالگرتبدیل شده به هرحال نگرانی امروزازناتوبه دلیل نفوذ افكارو عقاید خاص دررهبری این سازمان و گزینشی بودن عملیات های این سازمان با توجه به تعاریف خاص ازمفاهیم حقوقی و سیاسی است. ارگان نظامی ناتوبا ابزارناتوی فرهنگی مثل رسانه به عنوان یك سربازنگاه می كند و مدیریت ناتوی فرهنگی درسطح كلان به عنوان یك لشكرازنیروی نبرد خود می نگرد. حادثه ی تروریستی یازده سپتامبررا می توان نقطه ی عطفی دررویكرد جدید بعدازجنگ سرد كه مبتنی بر امنیت و دفاع دسته جمعی بودارزیابی كرد. این رخداد سراغازفصل نوین درتعریف اهداف و رهیافت های ناتوبود. شعارو عملكرد ناتوضدو نقیض است ناتوبا شعارمبارزه با تروریسم و دفاع ازحقوق بشروارد عرصه بین المللی شده اما عملكرد ان با شعارش درتقابل است. امروزه تروریسم از گستردگی كمتر وعمق بیشتری برخوردار است ” قربانیان اعمال تروریستی جدید اغلب مردم عادی هستند وبه صورت اتفاقی انتخاب می شوند (شاهد تجربی بارز، اعمال تروریستی سپتامبر2001)شیوه های تروریسم در نتیجه پیشرفت های تكنولوژیك پیوسته در حال دگرگونی است ووحشت،سبعیت و خشونت وپیش بینی ناپذیری آن، به علاوه قدرت تخریب بالای آن به مراتب درمقایسه با تروریسم به مفهوم سنتی آن قابل توجه است، تروریسم امروزی از حیث روش ها ونیز اهداف،گستره بین المللی دارد، فن آوری رایانه ها به عنوان یكی از عوامل تسهیل كننده تروریسم در مقایسه با تعریف تروریسم در مفهوم سنتی آن مد نظر است،تعریف واژه تروریسم در معنای جدید آن به علت گسترد گی و پیچیدگی آن دشوار می نماید، تروریست ها ی امروزی اعتقاد عمیق تری به عادلانه بودن آرمان خود دارند، آنهادر مقایسه با تروریست ها ی قدیمی خشن تر وجسورترند اسلحه های مورد نیاز تروریست های امروزی اغلب از بازارهای غیر قانونی بین المللی تسلیحات تهیه می شود و حتی ممكن است در مواردی از بازار فروشند گان قانونی تسلیحاتی كه نظم وقاعده وقانون بر آنها حكم فرما نیست تهیه می شود،درجهت گسترش امروزی تروریسم امروزی به صورت خود آگاه وناخود آگاه (چه از سوی تروریست ها و چه ازسوی مخاطبین آنها) از رسانه های صوتی و تصویری درحد بسیار بالایی استفاده می شود، تروریست های نو از پناهگا ههای سرزمینی مشخص سابق و حمایت های سیاسی كه سابقاًاز آن به صورت غیر رسمی برخوردار بوده اند،محروم گشته است،مسئله تروریسم نومانند بسیاری مسائل دیگر تحت تاثیر تغییرات ماهوی قرار گرفته است كه در چند سال گذشته در روابط شرق وغرب پدید آمده است، چرا كه گروه ها ی انقلابی،استقلال طلب و شورشی از پشتوانه عظیم ایدئولوژیكی، حمایت های سیاسی و اقتصادی و تسلیحاتی قطب های دوگانه جهانی عصر جنگ سرد محروم گردیده اند، واكنش حكومت ها در چند دهه اخیر نسبت به تروریسم،اغلب ناهماهنگی و بدون برنامه ریزی بوده است و از این رو بر گستاخی تروریست های امروزی،بازیگران عمده بین المللی را به كرات به بازی گرفته اند، تروریست ها در دهه های جدید به بازیگران جدید، با بردی بین المللی و جهانی تبدیل شده اند،تروریست های نو در گریختن از منفذ های موجود درسیستم بین المللی كه برای تنبیه و مجازاتشان برپا و برنامه ریزی شده است، تبحر یافته اند، انگیزه های تروریست های جدید تغییر یافته است. در جنگ سرد عمدتاً انگیزه هایشان ایدئولوژیك بود،ولی در سال های اخیر انگیزه های دیگری جایگزین بوده است. در هم تنیده شدن تروریسم با مسائل و مصایب عمده دیگر جهانی همانند جرایم فراملی، صلح وامنیت منطقه ای و. . . این مسایل را به هم مرتبط گردانیده است و راه‌های مقابله با آنها را محدود كرده است. از ویژ گی های دیگر تروریسم نودر مقایسه با تروریسم به مفهوم سابق آن كه بسیار هم مهم جلوه می نماید، این است كه تقریباً همه جهانیان از آن متاثر هستند. یعنی همان طور كه یك شرقی از تروریسم متاثر هستند. یعنی همان طور كه یك شرقی از تروریسم متاثر می شود و می تواند به عملیات تروریستی متوسل شود،در نقطه مقابل این انسان شرقی، یك شهر وند غربی هم می‌تواند ازتروریسم متاثر شودو اقدام به عملیات تروریستی نماید. پس می توان گفت یكی از دلایلی كه باعث گردید، تروریسم در دستور كار جهانی قرار بگیرد، همین ویژگی های برجسته تروریسم امروزی بود كه تروریسم را مسئله‌ای قابل توجه درنزد افكار بین المللی قرارداد. این رساله در پی بررسی ارزیابی عملکرد ناتو در مواجهه با تروریسم از منظر بین الملل در دهه اخیر می باشد. 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق تروریسم بی شک یکی از مسائل و مشکلات مهم جامعه کنونی است. دنیای کنونی تروریسم را بسان آفتی همسنگ اعتیاد به مواد مخدر و تجاوز به حقوق مسلم انسانها و ملتها و افراختن آتش جنگ شناخته است. صدها سمینار وکنفرانس برای شناختن و بررسی علل و ریشه های آن و روشهای جلوگیری از آن در کشورهای غرب وشرق تشکیل شده وهزاران کتاب برای پژوهش درباره آن از دیدگاههای گوناگون و در زمینه های مختلف مانند جامعه شناسی، سیاسی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی منتشر گردیده است. لیکن نه تنها تروریسم از بین نرفته یا تخفیف نیافته، بلکه بر وسعت دامنه و تنوع صور آن افزوده شده است. فرهنگ بزرگ معروف لیتره تروریسم را برابر “برقراری سلطه ارعاب و وحشت” تعرف کرده است. اگر این تعریف را بپذیریم، ترور عملی منفرد یا عاطفی نیست بلکه اقدامی است گروهی، سازمان یافته و حتی استراتژی سیاسی. اصطلاح و واژه تروریسم پیش از قرن نوزدهم معمول نبود و واژه “ترور” به معنای ایجاد ترس و وحشت وارعاب بکار می رفت، اگر کسی شاه یا مقام عالی دولتی را ترور می کرد، به این عمل “سوء قصد” می گفتند. ترور و تروریسم در ادبیات قرن نوزدهم بکار رفت و بعد به این معنی معمول شد، شاید به این علت که در دوران انقلاب کبیر فرانسه حکومت تند روان و اعدامهای بی حد و حساب بیگناهان دوره “ترور” نام گرفت. پیشینه ی تحقیق: در خصوص بحث عملکرد ناتو آثار زیادی از نویسندگان انجام شده است .پژوهش هایی که در این زمینه انجام گرفته است بیشتر بر نقش ناتو در افغانستان تاکید و تمرکز دارد و کمتر مطالعاتی هستند که عملکرد ان را به طور کلی بررسی کرده اند.دانشجویانی که نیز رساله ی پایانی خود را با عناوین مشابه دفاع کرده اند که میتوان از خانم شهبانو دولت پور در دانشگاه علامه طباطبایی اسم برد که رساله ی ایشان میتوان گفت بیشترین ارتباط موضوعی را با موضوع نگارنده دارند.در زمینه ی مقالات هم مقاله ای یا عنوان مفهوم نوین قدرت استراتژیک ناتو و تاثیر آن بر امنیت روسیه توسط آقابان احمدیان و بلوکی و خانم صارمی فرد منتشر شده و پیرامون عملکرد نوین آن که مقابله با تروریسم می باشد مباحثاتی را مطرح کرده است.در زمینه ی کتاب،کتابی که بتوان دقیقا به این موضوع پرداخته باشد کمتر می توان یافت بیشتر مبحث عملکرد ناتو در مواجهه با تروریسم به صورت تلویحی در کتابهایی مانند اتحادیه اروپا و ناتو با نویسندگی دکتر حمید زنگنه مطرح شده است.از کتاب های دیگرمی توان به کتاب های ذیل اشاره داشت:

فصل اول: تاریخچه، تحولات تقنینی و مفاهیم مرور زمان. 12 2-1- پیشینه تاریخی مرور زمان. 13 2-1-1- تاریخچه‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌. 13 2-1-1-1- مرور زمان‌ در ایران‌ قدیم. 14 1-1-1-2- مرور زمان‌ در حقوق جدید ایران. 16 2-1-2- مرور زمان‌ در حقوق کشورهای‌ دیگر جهان‌. 32 2-2- تعاریف و مفاهیم مرور زمان. 39 2-2-1- تعریف‌ لغوی مرور زمان‌ 40 2-2-2- تعریف‌ اصطلاحی‌. 40 2-3- مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 43 2-4- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌. 46 فصل دوم :مبانی فلسفی و حقوقی مرور زمان. 50 2-1- فلسفه مرور زمان کیفری. 52 2-1-1- استدلال موافقان. 52 2-1-2- استدلال مخالفان. 53 2-2- اقسام مرور زمان کیفری در حقوق ایران. 54 2-2-1- مرور زمان شکایت. 55 2-2-2- مرور زمان تعقیب. 56 2-2-2-1- مبدأ مرور زمان تعقیب. 58 2- 2-2-1-1- تاریخ وقوع جرم. 58 2-2-2-1-2- تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی. 60 2-2-2-2- قطع مرور زمان تعقیب و آثار آن. 61 2-2-2-2-1- عدم احتساب مدت زمان سپری شده مرور زمان قبل از انقطاع 62 2-2-2-2-2–مطلق و غیرشخصی بودن. 62 2-2-2-2-3- قابلیت طرح دعوی خصوصی. 62 2-2-2-2-4- انقطاع نامحدود. 63 2-2-2-3- تعلیق مرور زمان تعقیب . 63 2-2-2-3-1- موانع عملی. 64 2-2-2-3-2-موانع حقوقی. 65 2-2-3- مرور زمان مجازات. 65 2-2-3-1- مدت مرور زمان مجازات. 65 2-2-3-2- مبدأ مرور زمان مجازات. 68 2-2-3-2-1- قطعیت حکم. 68 2-2-3-2-2-تاریخ انقضاء مدت یا رفع مانع. 68 2-2-3-2-3- تاریخ قطع اجرای مجازات. 69 2-2-3-2-4- تاریخ لغو قرار یا حکم تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط 69 2-2-3-3- تعلیق مرور زمان مجازات. 70 2-2-3-4- قطع مرور زمان مجازات. 70 2-2-3-4-1- شروع به اجرای هریک از محکومیت های قطعی. 71 2-2-3-4-2- شروع به اجرای حکم در خصوص هریک از شرکاء و معاونان جرم 71 2-3- مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌و انقلاب‌ در امور کیفری‌. 72 2-3-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌. 72 2-3-1-1-نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌. 73 2-3-1-2- اعتبار مقررات‌ مرور زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضائی 86 فصل سوم: اوصاف‌، آثار و نقد نظریات مرور زمان‌ کیفری‌. 90 3-1- اوصاف مرور زمان. 91 3-1- 1-امری بودن مقررات مرور زمان. 91 3-1-2- مرور زمان و اعتبار امر محکوم به. 92 3-1-3- توجه به مرور زمان در تمام مراحل دادرسی. 92 3-1-4- مرور زمان کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی. 92 3-1-5- بقای محکومیت و سجل کیفری. 93 3-1-6- مرور زمان کیفری و مجازاتهای تبعی و تتمیمی. 93 3-1-7- مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌. 94 3-2-آثار مرور زمان مجازات. 96 3-2-1- عطف به ماسبق شدن. 96 3-2-2- محو آثار محکومیت. 97 3-2-3- سقوط مجازات. 98 3-3- نقد مرور زمان‌ کیفری‌. 100 3-3-1-موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌. 101 3-3-1-1- نظریه‌ فراموشی‌ و نسیان‌ جامعه‌. 101 3-3-1-2- نظریه‌ اصلاح‌ مجرم‌ در نتیجه‌ مرور زمان‌. 102 3-3-1-3- رعایت‌ مصالح‌ اجتماعی‌. 102 3-3-1-4- جنبه‌ بازدارندگی‌ مجازات‌ و مرور زمان‌. 103 3-3-1-5- عدم‌ امکان‌ جمع‌آوری‌ دلایل‌ و آثار جرم‌. 103 3-3-1-6- عدالت‌ کیفری‌ و مرور زمان‌. 104 3-3-1-7- تغییر شخصیت‌ مجرم‌. 104 3-3-1-8- اقتضای‌ نظم‌ عمومی‌. 105 3-3-1-9- جنبه‌ جرم‌زدایی‌ مرور زمان‌. 105 3- 3-1-10-سوء استفاده‌ از قانون‌. 106 3-3-2- دلایل‌ مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌. 107 نتیجه گیری. 114 پیشنهادات. 118 فهرست‌ منابع‌. 120 چکیده‌: مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات مؤثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری است. در قانون جدید مجازات اسلامی مبحثی به مرور زمان اختصاص داده شده است و با تصویب آن، مواد مربوط به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است. موضوع قابل تأمل در قانون جدید آن است که جرائم تعزیری مشمول مرور زمان شناخته شده‌اند در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی فقط جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی مشمول مرور زمان است. به نظر می‌رسد که با تصویب این قانون مقررات مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است نظر به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید با رویکردی تازه به مسائل و جزئیات این نهاد حقوقی پرداخته است. در این تحقیق ما به روش توصیفی- تحلیلی به بیان ابعاد مختلف در خصوص مرور زمان به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات پرداخته‌ایم. واژگان کلیدی: مرور زمان، سقوط مجازات، جرائم تعزیری، قانون مجازات الف-مقدمه پدیده­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آن‌ها به مرور زمان و بروز آثار زیان­ بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند. بررسی عوامل سقوط دعوای کیفری و تحولات ان، محتاج تبیین و تبین ماهیت و حدود مترتب بر آن است. یکی از چالش‌های مربوط به سقوط دعوا رامی توان مرور زمان سقوط مجازات در تحولات تقنینی حقوق کیفری به مفهوم اخص واعم و ایرادات و حل مشکلات مربوط در حقوق ایران دانست و برای دستیابی به قوانین حقوقی ایران و توانایی قانونی براین موارد ساختارسازی کاملی باید بعمل آید. هدفی که در همه مجازات‌ها مدنظر می‌باشد اصلاح مرتکب و متنبه کردن افراد نسبت به جرم ارتکابی می‌باشد. به عبارتی چه بسا مجازات موجب خطرناک تر شدن مجرم شود. قاضی دادگاه می‌بایستی با توجه به میزان، شدت، انگیزه مرتکب و اقدامات و اظهارات او در جهت کاهش آثار جرم و دلجویی و جبران خسارت زیان دیده به این نتیجه برسد که صدور تعویق برای او جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به صدور زندان دارد. به همین دلیل است که قاضی می‌بایستی احاطه کامل روی پرونده و وضعیت خانوادگی مرتکب جرم داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت او گام بردارد و این در جهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی دارد و باعث کاهش آثار جرم می‌گردد. حتی دادگاه می‌تواند در صورتی که تشخیص دهد مجرم سابقه کیفری ندارد و ضرر و زیان مجنی علیه را جبران نموده یا ترتیباتی برای جبران آن قرار داده است او را از مجازات معاف نماید. (ماده 40 ق.م.آ) ب- بیان مسئله مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن در هر سیستم حقوقی، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می‌شود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تأسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند. همانطور که گفته شده است مرور زمان به معنی گذر زمان می باشد و سبب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. مرور زمان در امور کیفری، از قواعد آمره و از علل سقوط دعوای عمومی به شمار می‌رود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین‌ بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه نوع مرور زمان را مختص جرائم تعزیری پذیرفت. در این قسم از مجازات‌ها که مقنن حق تعیین نوع و مقدار مجازات را دارد، حق تعیین موقوفی تعقیب و اجرای مجازات را هم داراست و چه بسا به همین دلیل است که «تعزیرات منصوص شرعی» از شمول مرور زمان تعقیب، مستثنی شده‌اند با پرداختن به این موضوع می‏توان ادعا نمود که در نظام کیفری اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نیست، بلکه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته می‏شود تاکید شریعت بر رعایت حقوق متهم از لحظه جرم انگاری تا مرحله رسیدگی وآسان گیری و مهربانی در دادرسی کیفری و تدوین قوانین را اشکار نموده واز این طریق حساسیت قانونگذار را به حفظ وصیانت از حقوق شهروندی افزایش می دهد. مجازات که رایج‌ترین و طبیعی‌ترین پاسخ اجتماعی به پدیده مجرمانه است، در اثر عوامل گوناگونی ساقط می‌گردد که مرور زمان در قانون کیفری از آن جمله است. ماهیت این دو در نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار تشخیص مصادیق هریک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هریک از آن‌ها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آن‌ها و عدم عنوان گذاری دقیق در این باره است. زوال در لغت به معنای «از بین رفتن، نابودی» آمده است زوال یا سقوط دعوا دارای یک مفهوم خاص و یک مفهوم عام است. سقوط دعوا در مفهوم عام به معنای زایل شدن محاکمه‌ای می‌باشد که خواهان با اقامه دعوا موجب شروع آن شده است. در مفهوم اخص نیز سقوط دعوا معمولاً نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل می‌نماید. البته سقوط دعوا، در شمار دیگری از موارد، به گونه‌ای دیگر است. در حقیقت سقوط دعوا ناشی از سقوط حق اصلی است که این زوال می‌تواند قهری یا ارادی باشد. همچنین اگرچه زوال دعوا، علی الاصول، از آثار حکم و زوال حق است، اما ممکن است ناشی از صرف نظر کردن از دعوا باشد. (بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سقوط دعوا در اثر صدور حکم قطعی، زوال حق اصلی و استرداد دعوا قابل بررسی است اکثریت فقهای شورای نگهبان مرور زمان در امور حقوقی را مغایر شرع می‌دانند مراجع کیفری، نه تنها نظریه شورای نگهبان را که به مسائل حقوقی مربوط است، می‌آید و این نظریات را به مسائل و موضوعات کیفری نیز تسری می‌دهد. و درنتیجه قوانین مرور زمان کیفری را رسًما منسوخ می‌پندارند و حتی اینکه کمسییون سابق استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه 1 نیز هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانین مرور زمان کیفری اظهار نظر کرده‌اند. اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی دادگاه و صدور حکم، اگرچه در جهت اجرای عدالت است، اما باید نزاع و اختلاف فی مابین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم له (خوانده یا خواهان)، با قطعیت حکم، امکان یابد که با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوا بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز، عندالاقتضاء استفاده نماید. بنابراین، با توجه به این که با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان می‌یابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی، بسته شده و حکم نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌شود در حقوق ایران، رأی قطعی به تصمیمی گفته می‌شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد. زوال دعوا ممکن است پیامد زوال حق اصلی باشد؛ زیرا آثار زوال حق اصلی، بر دعوا نیز مترتب می‌شود. بنابراین در مواردی که حق اصلی زایل می‌شود، دعوا نیز زایل (ساقط) می‌شود زوال حق ممکن است ارادی یا قهری باشد در ادبیات حقوق کیفری در نظام حقوقی کشور ایران سازمان تحت عنوان تأسیس جزایی تعویق صدور حکم تعبیر می‌شود. چهار گونه از مسئولیت در پیوند با اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است: اولین مسئولیت کیفری مدیران و رجال جامعه که همان مسئولیت شخص حقیقی است. دومین مسئولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول ضرر وزیانی است که بر دیگری وارد ساخته است. سومین مسئولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی می‌توان اقدام تامینی و تربیتی روا داشت و مسئولیت کیفری که این گونه از مسئولیت بسیار دیر و از سال 1388 از سوی قانونگذار پذیرفته شده است در مورد عطف بماسبق شدن مقررات مربوط به مرور زمان دانشمندان حقوق جزا اتفاق عقیده نداشته و به دو دسته تقسیم می‌شوند. بعضی از آنان معتقدند که بایستی این قوانین عطف بماسبق شوند و بعضی دیگر برعکس با عطف بماسبق شدن موافق نمی‌باشند. ولی همه دانشمندان دریک امر اتفاق عقیده دارند و آن اینکه هرگاه بهنگام تصویب قانون جدید، مهلت‌های پیش بینی شده در قانون سپری شده باشد، حق مکتسبی برای متهم حاصل گردیده و بهیچ وجه نمی‌توان قانون جدید را ولو آنکه مهلت‌ها را تغییر داده باشد شامل این دسته از متهمین نمود. ازاین مطلب گذشته همانطور که اشاره شد علمای حقوق بدودسته موافق و مخالف تقسیم می‌شوند. موافقین عطف بماسبق کردن قوانین جدید مدعی هستند که اولاً مقررات مربوط به مرور زمان در بسیاری از کشورها از جمله در کشور فرانسه در قوانین آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، و چون قوانین آئین دادرسی کیفری عطف بماسبق می‌شوند لذا قوانین مربوط بمرور زمان هم باید عطف بماسبق شوند. ثانیاً مقررات مربوط بمرور زمان حق متهم نیست بلکه گذشتی است که جامعه نسبت به مجرمین اعمال می‌نماید. جامعه تصمیم می‌گیرد که هرگاه جرمی در مهلت‌های پیش بینی تعقیب نگردد و یا حکمی بموقع اجراء گذاشته نشود، تعقیب و یا اجراء حکم موقوف بماند. وچون جامعه حق دارد در هر موقع از این گذشت خود عدول نماید، لذا می‌توان قانون مرور زمان را ولو آنکه شدیدتر هم باشد عطف بماسبق نمود. بعلاوه آنچه موجب قطعیت مرور زمان است همان وصول به آخرین روز مهلت می‌باشد و چون این آخرین روز مهلت در زمان قانون جدید اتفاق افتاده و قطعیت مرور زمان هم بستگی به آن روز دارد، لذا مقررات مرور زمان باید صرفنظر از شدت و ضعف تابع همین قانون اخیر باشد برخی دیگر از دانشمندان با این عقیده مخالف‌اند. آنان معتقدند که مرور زمان از قوانین ماهوی است نه قوانین شکلی و دادرسی، کما اینکه در بعضی از کشورها از جمله کشور ایران در قوانین مجازاتی ذکر شده است. بعلاوه چون نتیجه مرور زمان مصونیت مجرم از تعقیب است لذا بایستی آنرا جزء قوانین ماهوی محسوب نموده و تابع اصول کلی عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی دانست. ما در کشور خود به آراء محاکم و دیوان کشور دراین خصوص برخورد ننمودیم. در کشور فرانسه که با قوانین کشور ما شباهت کامل دارد نیز رویه واحدی اتخاذ نشده است. تا سال 1931 رویه قضائی فرانسه با نظریات دانشمندان دسته اخیر یعنی عطف بماسبق نکردن قوانین جدید مطابقت داشت. ولی درسال 1931 دیوان عالی کشور فرانسه تصمیم جدیدی برخلاف نظریات خود اتخاذ کرد و صراحتاً حکم داد که قوانین مربوط بمرور زمان از قوانین آئین دادرسی کیفری بوده و بایستی بلافاصله اجراء شوند، اعم از اینکه دراین اجراء وضع متهم وخیم تر و یا بهتر گردد. این جریان تا سال 1956 ادامه داشت و درآن سال مجدداً دیوان کشور فرانسه از نظریه خود عدول نمود و درمورد مرور زمان اجرای مجازات حکم چنین نظر داد که مرور زمان مجازات تابع قانونی است که در زمان صدور حکم قطعی قابلیت اجراء داشته است. با نبودن نص صریح و نبودن رویه ثابت قضائی چه باید کرد؟ بعقیده ما نظریه دانشمندان دسته دوم ارجحیت دارد. زیرا علاوه بر اینکه در کشور ما مقررات مربوط به مرور زمان در قوانین جزائی ماهوی قید گردیده و از این لحاظ باید تابع اصول کلی باشند، اصولاً ارتکاب جرم و یا صدور حکم قطعی کیفری دارای آثار و متعلقاتی است که با عمل مجرمانه و یا حکم قطعی کیفری اتصال داشته و بهیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را از هم تفکیک نمود. یکی از این آثار نیز همان مرور زمان است. در موقع ارتکاب جرم ویا صدور حکم کیفری هم مجرم و هم جامعه می‌دانند که اگر مدتی جرم تعقیب نشود ویا حکم اجراء نگردد، تعقیب و اجراء حکم موقوف می‌گردد. وچون مرور زمان از آثار وابسته به جرم و مجازات است لذا بایستی مثل خود جرم تابع قانون زمان ارتکاب و یا صدور حکم باشد. مطابق ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری شش مورد به عنوان موارد سقوط دعوی کیفری عنوان شده که ساقط کننده دعوای کیفری هستند وهر زمان یکی از این موارد رخ دهد اگر پرونده کیفری دردادسرا و دادگاه مطرح باشد قرارموقوفی تعقیب صادر شده واگر در مرحله اجرای حکم باشد، حکم موقوف الاجرا می‌شود. این موراد عبارت‌اند از: 1- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی 2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی درجرائم قابل گذشت که جنبه خصوصی دارد. 3-مشمولان عفو: البته عفو اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی است. 4- نسخ مجازات قانونی. 5- اعتبار امر مختومه. 6- مرور زمان. این شش مورد هر وقت حادث واحراز شود پرونده با صدور قرارموقوفی تعقیب یا موقوف الاجرا مختومه می‌شود. ج- مرور سوابق تحقیق 1-عسکری اسلام پوردر مقاله جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام نشریه: «رواق اندیشه » اسفند 1383 – شماره 39 (29 صفحه – از 94 تا 122) به این نتیجه رسیده است که: توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقی» محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی‌خورد. در اهمیت آن همین بس که‌یکی‌از بهترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهای اسلام، استنباط می‌شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرائم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتکب، علاوه بر این که اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه، مجازات اخروی را ساقط می‌نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی، تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات، این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بینه هیچ اثر حقوقی ندارد. 2-فخلعی، محمد تقی در مقاله پژوهشی در قاعده فقهی درء الحد نشریه: مطالعات اسلامی، بهار و تابستان 1379 – شماره 47 و 48 (44 صفحه – از 121 تا 164) به این نتیجه رسیده است که: یکی از قواعد مهم فقهی که در حقوق جزای اسلام اهمیت زیادی دارد، قاعده «در الحد» است نام این قاعده از حدیث نبوی مشهور و متفق بین شیعه و اهل سنت یعنی‌ حدیث «ادرؤ الحدود بالشبهات» اتخاذ و مفهوم آن مورد تسالم همهء فقهای اسلام واقع‌ شده است. بر اساس این قاعده در صورت حدوث هرگونه شبهه‌ای، چه در مقام ثبوت‌ برای عامل جرم و چه درمقام اثبات و دادرسی برای قاضی شرع، حدود و مجازات‌های‌ شرعی ساقط می‌شود. قاعدهء «درء الحد» بیانگر روح تخفیف و تسامحی است که اساس‌ تشریعات جزایی اسلام را تشکیل داده و تا حد زیادی تأمین کنندهء امنیت متهمان به جرائم‌ است؛ همچنین نشان دهندهء اهتمام عظیمی است که اسلام به حرمت و شخصیت انسان‌ها به خرج داده و مانع از کیفر و مجازات بی‌دلیل و اثبات نشدهء آنان می‌شود. فقهای اسلام بحث‌های گوناگون را پیرامون این قاعده و تقسیم شبهات و اقسام مجازات‌ شرعی که موضوع این قاعده است مطرح کرده‌اند. بررسی تطبیقی نظریات فقهی فقهای‌ اسلام و نیز آرای حقوق‌دانان جدید از جمله اهدافی است که در این گفتار دنبال شده است. 3- حضرتی،صمد در مقاله خود که در نشریه: حقوقی دادگستری زمستان 1380 – شماره 37 به چاپ رسیده به بررسی مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده پرداخته است. مرورزمان مدتی است که به موجب قانون پس ازانقضای آن مدت، تعقیب جرم ویا اجرای حکم قطعی (جزایی) موقوف می‌شود ومجازات مقررشده درقانون برای جرم به مورداجرا گذاشته نمی‌شود به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نمی‌شود وآن حکم قطعی اجرا نمی‌شود دراین حالت گفته می‌شود که جرم مشمول مرورزمان شده است انواع مرورزمان مقنن دراجرای بند 6 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور کیفری که مرورزمان را ازجهات موقوفی تعقیب محسوب داشته است بهتروبجا بود که احکام مربوط به مرورزمان کیفری را مشخص می‌کرد که به طور خلاصه باانتشار مواد 173 و 174، قانونگذاردرمقام تعیین انواع مرورزمان مبدأ مرورزمان مدت مرورزمان وآثار مرورزمان برآمده است واین مواد بسیارناقص ومجمل وضع شده است ومسایل اساسی مرورزمان از قبیل انقطاع مرورزمان، علل توقف مرورزمان وتعلیق آن رابیان نکرده است که درسابق درخلال مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی بیان شده بود. د-اهمیت و ضرورت تحقیق 1-بررسی قواعد و نقض‌های قوانین مختص به مرور زمان درسقوط کیفری و چالش‌های حقوقی.

كلید واژه فصل دوّم : نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش مقدمه تاریخچۀ رضایت شغلی مفهوم رضایت شغلی نظریه های رضایت شغلی عوامل مؤثر بر اشتغال مناسب نارضایتی شغلی و پیامدهای آن عوامل كلی نافذ در رضایت شغلی عوامل مؤثر در رضایت شغلی تاریخچۀ استفاده بهینه از زمان اصول عمومی استفاده بهینه از زمان نكات سودمند برای بهبود كیفیت وقت پژوهش های داخل كشور پژوهش های خارج از كشور فصل سوم : روش تحقیق مقدمه نمونه و روش انتخاب نمونه روش اجرا روش آماری فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه نتایج آماری فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری نتیجه گیری بحث محدودیت های پژوهش پیشنهادات پژوهش منابع فصل اول : « كلیّات » مقدمه: اشتغال یكی از اساسی ترین فعالیت های زندگی انسان به شمار می رود و هر كس به خاطر امرار معاش و تداوم زندگی باید ساعاتی از اوقاتش را كار كند.اشتغال واقعه ای است از زندگی انسان كه برای همۀ انسان ها در برهه ای از زمان اتفاق می افتد و هیچ كس را گریزی از آن نیست.همچنین بقا و رشد جامعه به اشتغال آن وابسته است.اشتغال صحیح و گزینش افراد مناسب برای انجام مشاغل از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه و تأمین كننده سلامت افراد و نیل به خودكفایی و بی نیازی از دیگران می باشد.همچنین جوامعی كه انسان های فعال و كارآمد دارند بر زندگی خود حاكمند و به انواع گوناگون در تعیین شیوۀ زندگی جوامع دیگر تأثیر می گذارد.رضایت شغلی تعیین كنندۀ مهمی در رضایت از زندگی است و تمام رفتارها و روابط انسان ها بطور مستقیم و غیر مستقیم از چگونگی اشتغال آنها متأثر می باشد.مفاسد اجتماعی به دلایل متعدد ریشه مهمی در بیكاری دارند و از طریق اشتغال می توان نابسامانی ها را برطرف كرد.(شفیع آبادی 1371) پرواضح است افرادی می توانند از شغل خویش راضی باشند كه تمامی عوامل مؤثر در رضایت شغلی را به نوعی داشته باشند و تمامی عوامل منفی را كه به نوعی رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار می دهند تقلیل دهند.همچنین خداوند در قرآن كریم می فرمایند : «هر كسی امید لقای پروردگارش را دارد باید عمل صالح انجام دهد» گاهی موقعیت های سخت و ناگوار شغلی و عدم تغییر شغل در افراد باعث می شود فرد دچار رنجش روز افزون مشاغل و درونی شدن و نارضایتی فرد گردد.همان طور كه می دانیم زمان و استفاده بهینه از زمان هم باعث رضایت شغلی در فرد خواهد شد.(شفیع آبادی 1371) زمان از جمله نعمت های گرانبهایی است كه نیازمند برنامه ریزی دقیق می باشد و این امر ملاحظاتی را می طلبد و افرادی كه قصد دارند وقت خود را برای انجام امور متنوع زندگی سازماندهی كنند باید ملاحظات را رعایت نمایند و به این صورت است كه افراد باید كار خود را در نظر داشته باشند یعنی كاری را كه می خواهند انجام دهند نیازمند چه زمانی است كه بتوانند كار را به درستی و با رضایت كامل انجام دهند.برتری افرادی كه زمان خود را مدیریت می كنند در این است كه در زمان مساوی كارهای بیشتری نسبت به دیگران انجام می دهند و از لحظات زندگی شان به بهترین شكل استفاده می كنند ، و همچنین به رضایت شغلی هم دست می یابد.(غلامرضا خاكی 1378) طرح مسئله : یكی از اركان مهم و حیاتی نظام های پویا و در حال توسعه و توسعه یافته ، میزان اشتغال و فرآیندهای آن در حیات اجتماعی است چنانچه برهه كنونی نظام های پیچیدۀ جهانی و استفاده از امكانات تكنولوژی در عرصه تولید خدمات در مقابل افزایش روزافزون جمعیت و انتظارات آحاد مردم از برخورداری از موقعیت های بالاتر شغل باعث شده است ، انتخاب شغل و رسیدن به شغل و راحتی ادامۀ شغل فرآیند روابط خانوادگی و روابط اجتماعی را تحت الشعاع قرار دهد. (شفیع آبادی 1374) هویت حیات موجودات انسانی بستگی به تلاش و فعالیت و كوشش مستمر او دارد كه تلاش زمینه حیات موجودات بقای انسان به عنوان اشرف مخلوقات است.تاریخچۀ حیات انسانی هرچند از فعالیت ناایستاده است امروزه كه قرن فضا و ارتباطات است و علم به سرعت در حال توسعه می باشد هر روز اختراعات و تكنولوژی جدید عرضه می شود هر چند اكثر كارها توسط رباطها انجام می گیرد بیشتر كارها كامپیوتری صورت می گیرد وزندگی ماشینی جایگزین تحرك شده است اما با این حال باز انسان نیازمند یك رضایت شغلی است تا با این رضایت بتواند در این دنیای ماشینی به سلامت زندگی كند و برای رسیدن به این رضایت نیازمند یك زمان بندی دقیق است تا كارایی و اثربخشی مناسبی داشته باشد. (علی افشار نادری 1370) در انجام كارها ما ممكن است نتوانیم به همۀ كارها بپردازیم ولی می توانیم مهمترین آنها را به نحو احسن انجام دهیم.با هدف گذاری ، تعیین اولویت و در نهایت انتخاب مهم ترین فعالیت ، بازدهی مان به نحو چشمگیری افزایش می یابد. (منبع اینترنت ، Yahoo) مسئله مورد نظر پژوهش این است كه آیا بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كاركنان استانداری زنجان رابطه وجود دارد؟ در پژوهش حاضر رضایت شغلی به عنوان متغیر مستقل و استفاده بهینه از زمان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.