7-1- روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………10 8-1- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………10 فصل دوم: رهیافت نظری 1-2- تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………….12 1-1-2- تروریسم…………………………………………………………………………………………………..12 2-1-2- تعریف تأمین مالی………………………………………………………………………………………..14 3-1-2- وجوه……………………………………………………………………………………………………….15 4-1-2- گروه ویژه اقدام مالی…………………………………………………………………………………….15 5-1-2- پول شویی………………………………………………………………………………………………..18 6-1-2- رابطه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………………..20 2-2- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………21 فصل سوم: مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل 1-3- قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد………………………………………………………………….26 2-3- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم……31 1-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان………..31 2-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی……………………….32 3-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………………………………………….33 4-2-3- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………………………………….35 5-2-3- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………………………………….39 6-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور………………….40 7-2-3- پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشور بین المللی می باشند…………………………………………………………………………………….42 8-2-3- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما…………………………..42 9-2-3- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره………………………………………………………………….42 10-2-3- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی………………………….44 11-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی………………………………………………………………………………………………….44 3-3- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی………………………………………………………………………….45 1-3-3- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم………47 2-3-3- پولشویی و مصادره………………………………………………………………………………………..48 3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی……………………….50 4-3-3- اقدامات پیشگیرانه…………………………………………………………………………………………51 5-3-3- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق………………………………………………………….52 6-3-3- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص……………………………………..54 7-3-3- گزارش دهی معاملات مشکوک………………………………………………………………………….59 8-3-3- مشاغل و حرفه های غیرمالی معین……………………………………………………………………60 9-3-3- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون……………………………………………………………………..65 10-3-3- الزامات کلی………………………………………………………………………………………………67 11-3-3- مجازات ها…………………………………………………………………………………………………68 12-3-3- همکاری های بین المللی……………………………………………………………………………….68 فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران 1-4- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………..76 1-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر…..76 2-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم………………..76 3-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………..78 4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………78 5-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………79 6-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور…………………………………………………………………………………………………….80 7-1-4- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند…………………………………………………………..81 8-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی در هواپیما………81 9-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره…………………………………….82 10-1-4-بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی..83 11-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی……………………………………………………………………84 2-4- قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………84 3-4- قانون مبارزه با پولشویی……………………………………………………………………………………….87 4-4- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی…………………………………………………………………..90 5-4- سایر قوانین و مقررات موجود………………………………………………………………………………….91 6-4- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم…………………………………………………..91 نتیجه گیری و پیشنهادها نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….96 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………….100 منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..102 الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………102 ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………103 ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………..105 چکیده: یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد. کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید. فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه به منظور مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنجارها و بایسته‌های بین‌المللی گونا‌گونی پیش روی کشورهاست. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند برخی (مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره) الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروه های مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند (به طور مثال توصیه‌های ویژه چهل گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم). در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راههای دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت. هرکشوری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لازم است سه هدف اولیه را در نظر داشته باشد. نخست ترساندن و برحذر داشتن پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم از به کارگیری سیستم مالی کشور برای اهداف غیرقانونی، دوم کشف پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هرزمان و هرجاییکه اتفاق می افتد و سوم مجازات کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند. برای هر کشوری, داشتن یک نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دلایل متعدد مهم است. البته احتمالاً اولویت های دست اندرکاران نظام در بخش دولتی هر کشوری تا حدودی متفاوت است، زیرا دست اندرکاران شامل افراد و نهادهای مختلفی هستند. از آن جمله: سیاستگذاران، مقامات دولتی و قانونگذاری، قوه قضاییه، نهادهای مجری قانون، واحد اطلاعات مالی و مقام های نظارتی و تنظیم مالی. از جمله دلایل ضرورت وجود یک برنامه داخلی پیشرفته در مورد مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشوری عبارت از افزایش امنیت و ثبات عملیات بانکی در آن کشور و اجتناب یا به حداقل رساندن آثار بین المللی منفی پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. 1-1- بیان مسأله یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند. این قواعد و مقررات بین‌المللی طیف گسترده‌ای دارند؛ برخی مانند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کنوانسیونهای بین‌المللی متضمن قواعد آمره الزام‌آورند و برخی دیگر بایسته‌های اختیاری هستند که به طور هماهنگ توسط گروههای مختلفی از کشورها ایجاد شده‌اند، مانند توصیه‌های ویژه هشت‌گانه گروه اقدام مالی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم. در عین حال که در این هنجارهای بین‌المللی، مقررات مشترکی هم وجود دارد ولی دامنة شمول و قدرت الزام‌آور هر یک با دیگری متفاوت است. اجرای برخی از آنها مستلزم تصویب قانونگذار است ولی در سایر موارد، چنین استلزامی وجود ندارد و از راه های دیگر می‌توان آنها را به اجرا گذاشت. تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. بر این اساس می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه بخش طبقه‌بندی و معرفی نمود: 1) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه 1373؛ 2) کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)؛ و 3) توصیه‌های گروه اقدام مالی. از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام‌‌آور آنها، قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة 1373 مصوب 2001، در وهلة اول اهمیت قرار دارند؛ در وهلة دوم، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد. اگرچه توصیه‌های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامة 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه‌ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه‌ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامة 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این‌ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی است. اما مهمترین مقرراتی که در ایران برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام شده است لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در تاریخ 29/4/1389 توسط هیات وزیران تصویب شد در مقدمه این لایحه آمده است مقابله با تروریسم مستلزم قطع منابع اقتصادی گروه ها و سازمان های تروریستی است و چون لازمه این امر تقویت تدابیر تقنینی و اجرایی در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامین مالی تروریسم است لذا لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شده است. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، ایران عضو بعضی از معاهدات جهانی ضدتروریستی است اما مساله اصلی، استفاده از قوانین داخلی به منظور اجرایی کردن دقیق معاهدات مذکور است. با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که وجه اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم و حقوق بین الملل چیست؟ 2-1- ضرورت انجام تحقیق

1-1-مقدّمه……………………………. 13 1-1-1-طرح مسأله…………………………… 15 1-1-2-سؤالات پژوهش………………………………. 16 1-1-2-1- سؤال اصلی…………………………… 16 1-1-2-2-سؤالات فرعی…………………………….. 16 1-1-3- فرضیه ­های پژوهش…………………………… 17 1-1-4- اهداف پژوهش………………………………. 17 1-1-5- حدود پژوهش………………………………. 17 1-1-6-روش­شناسی پژوهش………………………………. 17 1-1-7-محدودیت­های پژوهش………………………………. 18 1-1-8-پیشینه­ پژوهش………………………………. 18 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق……………………………… 21 2-1- بخش اول: بررسی مفاهیم نظری ……………………………22 2-1-1-معناشناسی حدیث……………………………… 22 2-1-2-اهمیت حدیث و ضرورت حدیث پژوهی…………………….. 23 2-1-3- انواع علوم حدیث……………………………… 24 2-1-3-5-1-4-مختلف الحدیث (علاج الحدیث)…………………………… 14 2-1-4- اهمیت مختلف الحدیث…………………………… 25 2-1-4- هدف مهم در نگارش مختلف الحدیث…………………………… 26 2-1-4- تدوین مختلف الحدیث ……………………………27 2-1-4- تعارض………………………………. 29 2-1-4- بخش دوم: زندگی­نامه­ علامه مجلسی (ره)………………………. 30 2-1-4-1-تولد……………………………. 31 2-1-4-2- خاندان…………………………….. 31 2-1-4-3- استادان…………………………….. 32 2-1-4-4-شاگردان…………………………….. 32 2-1-4-5-مجلسی و گرایش به علوم نقلی…………………………….. 33 2-1-4-6- آثار مجلسی…………………………….. 34 2-1-4-7-وفات……………………………… 36 2-1-5- کتاب مرآة العقول…………………………….. 37 2-1-5-1- انگیزه­ی تألیف……………………………… 37 2-1-5-2- روش تألیف……………………………… 37 2-1-5-3- موضوعات ابواب فقهی مرآة العقول……………………. 38 فصل سوم: بخش اول…………………………… 30 3-1-تعارض و راه­های حلّ آن…………………………….. 40 3-1-1-اختلاف و تعارض اخبار ……………………………41 3-1-2-عوامل پیدایش تعارض………………………………. 42 3-1-2-1- عوامل بیرونی…………………………….. 42 3-1-2-2- عوامل درونی…………………………….. 42 3-1-3- عوامل تعارض و اختلاف در بیان امام علی(ع)……….. 43 3-1-4-عوامل تعارض اخبار از دیدگاه محققان………………… 45 3-1-5- عوامل تحقق تعارض……………………………47 3-1-5-1- یقینی نبودن ادلّه­ی تعارض………………………………. 47 3-1-5-2- وحدت موضوع……………………………. 48 3-1-5-3- حجیّت داشتن دو دلیل…………………………….. 48 3-1-6-شیوه­های حلّ تعارض…………………………… 49 3-1-6-1- روش جمع…………………………… 49 3-1-6-1-1-جمع عرفی (دلالی، مقبول)…………………………… 49 3-1-6-1-2-جمع تبرّعی(عقلی)…………………………… 50 3-1-6-2- روش ترجیح…………………………….. 50 3-1-6-2-1-مرجّحات منصوصه و غیر منصوصه…………………… 51 3-1-6-2-2-مرجّحات صدوری، جهتی، مضمونی…………………… 51 3-1-6-2-3- ترجیح به اعتبار سند و متن روایات………………… 51 3-1-6-3-روش تخییر و توقّف……………………………… 52 فصل سوم: بخش دوّم…………………………… 53 3-2-علامه مجلسی و روش­های حلّ تعارض در روایات مرآة العقول……… 54 3-2-1- اعتقاد مجلسی به عدم تعارض واقعی در روایات………………. 54 3-2-2- روش­های مجلسی در کشف روایات متعارض………………………. 56 3-2-2-1- حمل بر تقیه……………………………. 56 3-2-2-1-1-«تقیه» از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت…………………….. 58 3-2-2-1-2- تقیّه در زمان معصومان (علیهم السلام)…………………………… 58 3-2-2-1-3-انواع تقیه……………………………. 59 3-2-2-1-4-نمونه­های تقیه در کتاب مرآة العقول…………………………… 64 3-2-2-1-4-1-کیفیت زیارت قبر مؤمنین…………………………….. 64 3-2-2-1-4-2-هم­سفره شدن با مجوس………………………………. 66 3-2-2-1-4-3-دیه­ی قتل خطایی…………………………….. 67 3-2-2-1-4-4-آن­چه موجب حد تازیانه می­شود……………………………. 68 3-2-2-1-4-5-میزان مال مسروقه در اجرای حد سرقت………………….. 70 3-2-2-1-4-6-آن­چه سبب وقوع و عدم وقوع طلاق می­شود……………… 72 3-2-2-1-4-7-موارد ایجاب نگه داشتن عده­ی کامل……………………….. 73 3-2-2-1-4-8-حکم زنی که بدون آمیزش، شوهرش را از دست می­دهد……… 74 3-2-2-1-4-9-طواف نساء در عمره­ی مفرده…………………………… 76 3-2-2-1-4-10- حج پیامبر (ص)…………………………… 78 3-2-2-1-4-11-چگونگی مسح پاها…………………………… 79 3-2-2-1-4-12-اعضاء وضو……………………………. 80 3-2-2-1-4-13-بیع عَذره…………………………… 80 3-2-2-1-4-14-ذبیح الله در حج ابراهیم (ع)…………………………… 81 3-2-2-1-4-14-1-جریان قربانی در قرآن کریم…………………………….. 81 3-2-2-1-4-14-2-پیشینه­ی بحث در سنّت اسلامی…………………………….. 82 3-2-2-1-4-14-3-أدلّه­ی قائلان به ذبیح بودن اسماعیل……………………… 84 3-2-2-1-4-14-4-ذبیح از دیدگاه اهل بیت (علیهم السلام)…………………. 86 3-2-2-2- حمل بر سبب صدور روایات………………………………89 3-2-2-2-1- اعتقاد به لزوم توجه به سبب صدور حدیث……………………. 89 3-2-2-2-2-فواید شناخت سبب صدور حدیث…………………………… 90 3-2-2-2-3-نمونه: داستان ذبح کدو…………………………… 93 3-2-2-3-حمل فعل امر بر استحباب و فضیلت ……………………………94 3-2-2-3-1-غسل روز جمعه……………………………. 94 3-2-2-3-2- حکم زنی که قبل از عروسی مسلمان می­شود…………………. 96 3-2-2-3-3-چگونگی خواندن نماز بر مستضعف (در عقیده)……………….. 96 3-2-2-3-4-دعا و تعقیب بعد از نماز…………………………… 97 3-2-2-4-حمل بر تعدّد تفاضل و مراتب مکلّفین…………………………….. 98 3-2-2-4-1-ثواب زیارت حج نیابتی…………………………….. 98 3-2-2-4-2-پاداش حاملان جنازه…………………………… 99 3-2-2-4-3- فضیلت حج گزاردن…………………………….. 100 3-2-2-4-4-پاداش عیادت از بیمار…………………………… 100 3-2-2-5- حمل بر حکومت……………………………… 102 3-2-2-5-1-حکم کسی که به غیر قبله نماز خوانده است……………….. 102 3-2-2-6-حمل بر تخییر……………………………. 103 3-2-2-6-1-چگونگی بالا بردن دست در تکبیر……………………………. 106 3-2-2-7-حمل بر اختلاف مراتب راویان (از نظر جهل و…)……………… 107 3-2-2-7-1-انقطاع وحی پیامبر(ص)…………………………… 109 3-2-2-7-2-تعداد شتران حج پیامبر (ص)…………………………… 110 3-2-3- نتیجه گیری…………………………….. 111 منابع…………………………….. 112 چکیده­ انگلیسی …………………………… 125 چکیده: پژوهش حاضر، به بررسی روش­های کشف اختلاف و تعارضدر روایات، در بخش فقهی کتاب مرآة العقول فی شرحِ أخبار آلِ الرَسول (جلدهای 13 تا 24) علامه محمد باقر مجلسی می­پردازد. از آن­جایی­که همواره در میان احادیث امامان (علیهم السلام)،اخبار مختلف و متعارض یافت می­شود،مسأله­ی ضرورت حلّ اختلاف در روایات و کشف و شناسایی علل و عوامل ایجاد تعارض، از دیرباز از مباحث مهم و دغدغه آور محدّثان، فقیهان و متکلمان بوده است که در نهایت سبب پدید آمدن علم «مختلف الحدیث» گردید.عالمان و دانشمندان حدیث، برای حلّ اختلاف و تعارض در اخبار، قوانین و روش­هایی وضع کردند تا شبهات موجود پیرامون حدیث را پاسخ­گو باشند. علامه مجلسی در طول عمرش، تمام همتش را به نشر روایات اهل بیت (علیهم السلام) اختصاص داده است. ایشان علاوه بر تبحر بالایشان در فقه، قدرت تصحیح روایات و احادیث را به خوبى دارا بود همان­گونه كه این قدرت و ژرف نگرى خود را در مرآة العقول به نمایش گذارده است. وی، با قرار دادن اخبار مشابه در کنار یکدیگر و جمع آوری احادیث مختلف، امکان ملاحظه­ی تعارض روایات را بیش از پیش فراهم کرد. این پژوهش براساس روش توصیفی – تحلیلی است که در آن، هفت نوع از روش­های کشف اختلاف در کتاب مرآة العقول (جلدهای 13 تا 24)، مورد بررسی قرار گرفته است. این موارد عبارتند از:حمل روایات متعارض بر تقیه؛ حمل براختلاف سبب صدور روایت؛حمل فعل وجوب (امر)، بر استحباب و فضیلت؛ حمل روایات بر تعدّد تفاضل و مراتب مکلفین؛حمل روایات بر حکومت (تفاوت روایات در صورت توسعه و تضییق از نظر: زمان و …)؛حمل روایات بر تخییر (دارای اختیار در انجام هریک از آن دو روایت)؛حمل روایات بر اختلاف مراتب راویان (از نظر جهل، سهو، نسیان و ضبط) می­باشد. فصل اول: کلیات 1-1- مقدمه شکی نیست که دانش حدیث، مادر علوم اسلامی است و اهمیت فراوانى در اسلام دارد. در حقیقت، حدیث در فقه اسلامى، پس از قرآن، از منابع اصلی دین اسلام می­باشد که تأمین کننده­ی احکام شرعی (نیاز فطری) بشر است و هرچه که با نیاز بشر سرو کار داشته باشد قطعا جایگزینی ندارد تا انسان را برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی یاری رساند؛ بنابراین احادیث رسیده از معصومان (علیهم السلام)، نزد شیعه جایگاهی مهم دارد و کسی در اعتبار و حجیّت آن تردید نمی­کند و همگان عمل بر طبق آن را لازم می­شمارند. علاوه بر این، درعلوم مختلف دیگری چون: تفسیر، کلام و … نقش بنیادین داشته ودارای کارکردهای بسیار با ارزشیاست. در واقع، علم حدیث زمانى پدید آمد كه مسلمانان كوشیدند احادیث واقعى را از احادیث جعلى تشخیص دهند؛ زیرا حدیث در طول تاریخ،دارای فراز و نشیب­هایی بوده است و در اثر راه­یابی خطا و اشتباه در بخشی از احادیث معصوم­(ع)، موجب گشت فقیهان و محدثان در صددچاره­جویی برآیند و راه دست­یابی به احادیث صحیح و معتبر را مشخص نمایند. از این جهت، هر فقیه و حدیث پژوهی درصدد پاسخ گویی به این سؤالات است که: علت تعارض در کلام امامان معصوم چیست؟ و آیا این اختلاف و تعارض، مولود کلام معصوم است یا متأثر از عوامل بیرونی و خارجی آن؟ در پاسخ می­توان گفت: پدیده­ی اختلاف و تعارض اخبار، علل و عوامل گوناگونی داشته است که برخی از آن­ها مربوط به کلام بشری و چگونگی ابلاغ قانون (تقیه­ی امام (ع) در بیان حکم شرعی، تعدد مراتب مکلفین و …)، و بعضی دیگر مربوط به عوامل بیرونی و خارج از متن کلام (نقل به معنا، سهو راویان و …) است که همه­ی این­ها دست به دست هم داده و این تعارض را ایجاد نموده است(دلبری،1390: 92). بنابراین؛ موضوع رفع تعارض اخبار در سر تا سر فقه کاربرد زیادی دارد؛ زیرا کمتر بابی از ابواب فقهی است که از روایات متعارض خالی باشد. از این رو، شناسایی راه­های حلّ تعارض اخبار از مباحث مهم در دریافت صحیح مفاهیم روایات است و یکی از ابزارهای راهبردی در استنباط احکام شرعی به شمار می­آید، تا آن­جا­که بدون آگاهی از آن، حکم الهی دست نیافتنی است. همچنین ابزار مهمی است که شبهات دشمنان اسلام و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) را در هم می­شکند؛ زیرا اختلاف اخبار، همواره از اسباب طعن نحله­ها و فرقه­های مذهبی اسلام بر یکدیگر بوده است که امروزه در قالب شبهات مستشرقان علیهِ اسلام، مطرح می­شود که در نهایت، دانشمندان مسلمان با انگیزه­ی رفع این شبهه، به نگارش کتبی در دانش مختلف الحدیث، دست زده ­اند.

نرم یا هنجار. 13 روایی… 13 پایایی… 13 فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش…… 14 مبانی نظری پژوهش….. 15 نظریه تحلیل رفتار متقابل… 15 تحلیل رفتار متقابل چیست؟. 17 نظریات اساسی تحلیل رفتار متقابل… 18 الگوی روابط متقابل: والد- بالغ- كودك….. 19 پیش­نویس زندگی… 20 گروه درمانی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل… 21 فرض­های اساسی از تحلیل رفتار متقابل… 25 منطق رویكرد گروهی تحلیل رفتار متقابل… 27 مفاهیم كلیدی- الگوی روابط متقابل… 28 تعریف روابط متقابل… 28 بازدارنده­ها و سوق دهنده­ها. 30 نیاز به نوازش­ها. 32 تصمیمات و بازتصمیم­ها. 35 بازی­ها و ضدبازی­ها. 36 بازی­های روانی چگونه آموخته می­شوند؟. 38 بازی­ها در نمایشنامه­ی زندگی… 39 وظایف و نقش­های رهبر گروه. 40 فرایندهای درمان.. 41 رویكرد بازتصمیمی گولدینگ در گروه. 42 مراحل گروه درمانی… 43 مرحله­ی شناسایی… 43 مرحله­ی میانی یا مرحله­ی كار گروهی… 44 مرحله­ی نهایی گروه. 48 ارزیابی از تحلیل رفتار متقابل در گروه. 49 چارچوب­ها و سابقه تحقیق… 51 فصل سوم فرآیند پژوهش…… 57 مواد و روش پژوهش….. 58 جامعه آماری… 59 نمونه­ها و روش نمونه­گیری… 59 حجم نمونه. 59 روش نمونه­گیری… 60 ابزار پژوهش….. 60 روش جمع­آوری اطلاعات…. 61 روش­های تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش….. 61 فصل چهارم یافته­های پژوهش…… 62 تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصله از تحقیق و توصیف داده­ها. 63 تحلیل عاملی اكتشافی… 63 مرحله اول.. 63 تحلیل عامل اكتشافی… 79 مرحله آخر (مرحله بیست و سوم). 79 بررسی ضریب پایایی آزمون با آلفای كرونباخ… 87 هنجاریابی… 91 فصل پنجم نتیجه­گیری…. 96 خلاصه فصول.. 97 بحث و تفسیر و نتیجه­گیری… 97 بیان محدودیت­ها و مشكلات…. 103 پیشنهادها و جمع­بندی… 103 منابع منابع فارسی… 105 منابع انگلیسی… 108 پیوست پرسشنامه سنجش روابط متقابل (ترجمه شده). 112 پرسشنامه سنجش روابط متقابل (هنجاریابی شده). 115 امتیازها و پروفایل… 116 دستورالعمل… 116 پروفایل پرسشنامه تحلیل رفتار متقابل… 117 تفسیر پروفایل… 117 Abstract. 120 چكیده هدف: این پژوهش با هدف هنجاریابی مقیاس سنجش روابط متقابل پرسنل شركت ایران خودرو انجام شد. و كلیه پرسنل شركت ایران­خودرو شاغل در سال 1393 جامعه آماری آن را تشكیل دادند. روش: روش پژوهش مذکور از نوع توصیفی، همبستگی با هدف توسعه­ای- روان­سنجی می­باشد در این پژوهش از پرسشنامه تحلیل رفتار متقابل هیر استفاده شده است و پرسشنامه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی منظم و به تعداد 500 نفر از پرسنل تكمیل و تجزیه و تحلیل بر روی آنها انجام شد. یافته­ها: ضریب پایایی و همسانی درونی مقیاس با استفاده از آلفای كرونباخ 673/0 به دست آمد. برای بررسی روایی مقیاس سنجش روابط متقابل از تحلیل عاملی اكتشافی استفاده شد. تعداد 8 عامل با ارزش ویژه بیشتر از یك 198/56% از واریانس كل را تبیین می­كنند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد كه مقیاس سنجش روابط متقابل با 21 سوال قادر است 8 عامل كودك مطیع و سازگار، بالغ عملگرا، والد كنترل­گر و مستبد، والد حمایتگر، والد احساسی، والد عملگرا، بالغ اخلاقی، بالغ دانشمند را اندازه گیری نماید. بحث و نتیجه­گیری: این مقیاس می­تواند برای سنجش روابط متقابل، بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل به كار گرفته شود. و به طور كلی می­تواند جهت اندازه­گیری روابط متقابل و یا تغییرات آن در زمان درمان و یا در آموزش و یادگیری استفاده گردد.

فهرست عنوان صفحه چکیده 1 فصل اول:کلیات پژوهش….. 3 1-1:طرح مسئله 4 1-2:پیشینه پژوهش. 5 1-3:سوال اصلی. 9 1-4:فرضیه پژوهش. 9 1-5:متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی. 10 1-6:اهمیت مسئله و اهداف انتخاب موضوع 11 1-7:روش پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات. 11 1-8:سازماندهی پژوهش. 12 فصل دوم:مبانی نظری، ساختار و تشکیلات، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی القاعده 13 مقدمه 14 2-1: مبانی نظری. 14 2-2: ساختار و تشکیلات القاعده 25 ساختار رهبری. 26 2-2-1: اسامه بن لادن : 26 2-2-2: ایمن الظواهری : 27 2-2-3: محمد عاطف : 29 2-2-4: عبدالله عزام : 30 2-2-5: ابومصعب الزرقاوی : 30 وظایف کمیته های اصلی القاعده 34 وظایف کمیته امور نظامی : 34 وظایف کمیته مالی، تجاری و سرمایه گذاری : 35 وظایف کمیته حقوقی، قانونی و مذهبی : 35 وظایف کمیته امور رسانه ای و تبلیغاتی : 36 2-3: موقعیت جغرافیایی شبکه تروریستی القاعده 42 2-3-1: آسیای جنوبی و حوزه هند و پاکستان: 42 2-3-2: آسیای مرکزی و قفقاز : 42 2-3-3: جنوب شرقی آسیا : 43 2-3-4: خاورمیانه و خلیج فارس : 44 2-3-5: مغرب عربی و مدیترانه ای : 47 2-4: منابع مالی القاعده 50 فصل سوم:تروریسم از منظر سازمان ملل متحد و دولتها. 56 مقدمه 57 3-1: تروریسم از منظر سازمان ملل متحد 57 3-2: تروریسم از منظر دولتها 61 دولت ایالات متحده آمریکا 62 وزارت امور خارجه آمریکا : 62 وزارت دفاع آمریکا : 62 سازمان سیا آمریکا : 62 پلیس فدرال آمریکا : 62 3-3: تروریسموالقاعده از منظراتحادیهاروپا 69 3-4: دیدگاه و ارتباط کشورهای پاکستان و عربستان در رابطه با تروریسم 72 3-5: دیدگاه های مذاهب تشیع و تسنن راجع به تروریسم و القاعده 75 فصل چهارم: بررسی مبانی فکری و عقیدتی القاعده. 77 مقدمه 78 4-1: بنیادگرایی و ریشه های فکری، اعتقادی القاعده 80 4-2: مفهوم جهاد و اهمیت آن در دین اسلام و القاعده 94 4-3: اصول و افکار اعتقادی ابن تیمیه 98 4-4: ابوعلاء المودودی و آشنایی با آراء و افکار وی. 106 4-5: اعتقادات و تفکرات محمد بن عبدالوهاب. 108 4-6: سید قطب و اعتقادات مذهبی – سیاسی وی. 119 فصل پنجم: بررسی اقدامات تروریستی القاعده. 125 مقدمه 126 5-1: فهرست عمده حملات تروریستی القاعده 126 5-2: تاملی در عملیات 11 سپتامبر 2001 میلادی. 128 فصل ششم: اثبات فرضیه (تأثیر مبانی فکری و عقیدتی بر اقدامات تروریستی)..131 6-1: اثبات فرضیه 132 نتیجه گیری. 139 فهرست منابع 144 Abstract 151 چكیده پایان نامه: (حداقل در 10 سطر نوشته شود) (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمد پژوهش حاضر، در راستای پاسخ به یک سوال اساسی با این عنوان است که مبانی فکری، عقیدتی القاعده چه تاثیراتی در اقدامات تروریستی آنها داشته است ؟ و در پاسخ به این مسئله می توان عنوان نمود که بنابر شواهد، مدارک و مطالعاتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، اینگونه بیان می شود که بدون تردید نقش و تاثیرگذاری این نوع نگرشها و اعتقادات مذهبی که در این گروه خشونت طلب رسوخ کرده و پیوسته در حال بسط و گسترش بیش از پیش است باعث شده که آنها دست به یکسری اقدامات غیرعقلانی بزنند، و بی گمان تبعات فعالیتهای خرابکارانه این گروهها در سراسر جهان، دامن اسلام حقیقی را نیز آلوده می کند و از سویی وجه صلح طلبانه این دین الهی را نیز در میان جوامع غیر مسلمان از بین می برد و نوع نگاه کشورهای مختلف نسبت به اسلام مخدوش خواهد شد. رهبران و عناصر القاعده و سایر گروههای مرتبط با آنها با توجه به تاثیرپذیری از برخی گرایشات و اعتقادات شخصیتهای حنبلی مذهب اهل سنت که دارای تفکرات افراط گرایانه هستند، از جمله این افراد می توان از احمد بن تیمیه، ابوعلاء المودودی، محمد بن عبدالوهاب و سیدقطبنام برد و با مطالعه تفکرات آنها متوجه می شویم که بدون شک آنها در نوع نگاه خود به دین و مسائل سیاسی و اجتماعی دچار انحرافات فراوان گردیده اند. آنان مسائلی همچون بدعت، جهاد، استغاثه، توسل، شفاعت و مسائلی از این دست را مطرح می کنند و عنوان می کنند که به عنوان مثال شیعیان بدعت گذاران در دین هستند، و در این رابطه اینگونه اشاره می شود که در مکتب ابن تیمیه، پیامبر و اولیای الهی انسانهایی هستند که همه کلمات و مقاماتشان با مرگشان پایان مییابد، و لذا زیارت و توسل به آنان را بدعت دانسته و کاری غیر سودمند می شمارد. و یا اینکه سلفیون وهابی القاعده در مورد شیعیان بیان می دارند، شیعه، پیامبر و ائمه خود را برتر از خداوند می داند و حاجات خویش را از آنان می طلبد. از این روی، شیعه را کافر و خارج از دین می دانند. سلفیون همچنین در مورد جهاد اعتقاد دارند که از نماز و روزه نیز مهم تر و واجب تر است و از این باب به حملات خود مشروعیت می بخشند. در رابطه با پاسخ به فرضیه خود نیز می توانیم اینگونه بیان داریم که شبکه تروریستی القاعده بر مبنای تاثیرپذیری از مبانی قشری نگر و انحرافی سلفیان وهابی مسلک بر ضد شیعیان دست به اقدامات خشن می زنند تا از این طریق آنها را نابود نمایند به بهانه اینکه مکتب تشیعبه دلیل بدعت گذاری دچار کفر گردیده است و یا اینکه آنان خداوند را قادر و حاکم مطلق نمی دانند و از پیغمبر گرامی اسلام (ص) و سایر بزرگان دین کمک می خواهند و حاجات خویش را از مردگان درخواست می نمایند که این گناه نابخشودنی است. در باب دلایل دشمنی و ضرباتی که القاعده به غربیها و بیش از همگان به ایالات متحده آمریکا وارد نموده اند می توان بدین صورت بیان داشت که افراط گرایان القاعده مسیحیان و یهودیان را نیز طرد شده از دربار الهی می دانند و معتقدند که دولتهای قدرتمند سعی می کنند با تسلط بر منابع و منافع کشورهای اسلامی آنها را ضعیف نمایند و در عوض خود را قدرتمند تر از گذشته می کنند. از این روی باید با برخورد سخت آنها را از همراهی کشورهای مسلمان منحرف، باز دارند تا از این طریق بتوانند راه خود را هموار نمایند در جهت ساقط نمودن این دول اسلامی و استقرار حکومت خلافت اسلامی در سراسر ممالک اسلامی. از این روی این پژوهش در شش فصل شبکه تروریستی القاعده را مورد بررسی قرار داده است، در فصل اول کلیات پژوهش مورد توجه بوده است، فصل دوم مبانی نظری، ساختار و تشکیلات، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی را مورد نظر قرار داده ایم، فصل سوم تروریسم و القاعده را از منظر سازمان ملل متحد و دولتهایی همچون آمریکا، اتحادیه اروپا،پاکستان و عربستان سعودی مورد بررسی قرار داده است، در فصل چهارم مسائلی همچون بنیادگرایی و خاستگاه القاعده، مفهوم جهاد از دیدگاه اسلام و القاعده و تفکرات شخصیتهای موثر در شکل گیری نگرشها و طرز تفکرات رهبران آن مورد توجه قرار گرفته است و در فصل پنجم اقدامات هنجارشکنانه این گروه در جهان بررسی گردیده است. و بالاخره در فصل ششم در راستای اثبات فرضیه، اقدام به بررسی نقش عقاید مذهبی و مبانی قشری القاعده در اقدامات تروریستی آنها نموده ایم ودر نهایت به مبحث نتیجه گیری پرداخته شده است. چکیده پژوهش حاضر، در راستای پاسخ به یک سوال اساسی با این عنوان است که مبانی فکری، عقیدتی القاعده چه تاثیراتی در اقدامات تروریستی آنها داشته است ؟ و در پاسخ به این مسئله می توان عنوان نمود که بنابر شواهد، مدارک و مطالعاتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، اینگونه بیان می شود که بدون تردید نقش و تاثیرگذاری این نوع نگرشها و اعتقادات مذهبی که در این گروه خشونت طلب رسوخ کرده و پیوسته در حال بسط و گسترش بیش از پیش است باعث شده که آنها دست به یکسری اقدامات غیرعقلانی بزنند، و بی گمان تبعات فعالیتهای خرابکارانه این گروهها در سراسر جهان، دامن اسلام حقیقی را نیز آلوده می کند و از سویی وجه صلح طلبانه این دین الهی را نیز در میان جوامع غیر مسلمان از بین می برد و نوع نگاه کشورهای مختلف نسبت به اسلام مخدوش خواهد شد. رهبران و عناصر القاعده و سایر گروههای مرتبط با آنها با توجه به تاثیرپذیری از برخی گرایشات و اعتقادات شخصیتهای حنبلی مذهب اهل سنت که دارای تفکرات افراط گرایانه هستند، از جمله این افراد می توان از احمد بن تیمیه، ابوعلاء المودودی، محمد بن عبدالوهاب و سیدقطب نام برد و با مطالعه تفکرات آنها متوجه می شویم که بدون شک آنها در نوع نگاه خود به دین و مسائل سیاسی و اجتماعی دچار انحرافات فراوان گردیده اند. آنان مسائلی همچون بدعت، جهاد، استغاثه، توسل، شفاعت و مسائلی از این دست را مطرح می کنند و عنوان می کنند که به عنوان مثال شیعیان بدعت گذاران در دین هستند، و در این رابطه اینگونه اشاره می شود که در مکتب ابن تیمیه، پیامبر و اولیای الهی انسانهایی هستند که همه کلمات و مقاماتشان با مرگشان پایان می یابد، و لذا زیارت و توسل به آنان را بدعت دانسته و کاری غیر سودمند می شمارد. و یا اینکه سلفیون وهابی القاعده در مورد شیعیان بیان می دارند، شیعه، پیامبر و ائمه خود را برتر از خداوند می داند و حاجات خویش را از آنان می طلبد. از این روی، شیعه را کافر و خارج از دین می دانند. سلفیون همچنین در مورد جهاد اعتقاد دارند که از نماز و روزه نیز مهم تر و واجب تر است و از این باب به حملات خود مشروعیت می بخشند. در رابطه با پاسخ به فرضیه خود نیز میتوانیم اینگونه بیان داریم که شبکه تروریستی القاعده برمبنای تاثیرپذیری از مبانی قشری نگر و انحرافی سلفیان وهابی مسلک بر ضد شیعیان دست به اقدامات خشن می زنند تا از این طریق آنها را نابود نمایند به بهانه اینکه مکتب تشیع به دلیل بدعت گذاری دچار کفر گردیده است و یا اینکه آنان خداوند را قادر و حاکم مطلق نمی دانند و از پیغمبر گرامی اسلام (ص) و سایر بزرگان دین کمک می خواهند و حاجات خویش را از مردگان درخواست می نمایند که این گناه نابخشودنی است. در باب دلایل دشمنی و ضرباتی که القاعده به غربیها و بیش از همگان به ایالات متحده آمریکا وارد نموده اند می توان بدین صورت بیان داشت که افراط گرایان القاعده مسیحیان و یهودیان را نیز طرد شده از دربار الهی می دانند و معتقدند که دولتهای قدرتمند سعی می کنند با تسلط بر منابع و منافع کشورهای اسلامی آنها را ضعیف نمایند و در عوض خود را قدرتمند تر از گذشته می کنند. از این روی باید با برخورد سخت آنها را از همراهی کشورهای مسلمان منحرف، باز دارند تا از این طریق بتوانند راه خود را هموار نمایند در جهت ساقط نمودن این دول اسلامی و استقرار حکومت خلافت اسلامی در سراسر ممالک اسلامی. از این روی این پژوهش در شش فصل شبکه تروریستی القاعدهرا مورد بررسی قرار داده است، در فصل اول کلیات پژوهش مورد توجه بوده است، فصل دوم مبانی نظری، ساختار و تشکیلات، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی را مورد نظر قرار داده ایم، فصل سوم تروریسم و القاعده را از منظر سازمان ملل متحد و دولتهایی همچون آمریکا، اتحادیه اروپا،پاکستان و عربستان سعودی مورد بررسی قرار داده است، در فصل چهارم مسائلی همچون بنیادگرایی و خاستگاه القاعده، مفهوم جهاد از دیدگاه اسلام و القاعده و تفکرات شخصیتهای موثر در شکل گیری نگرشها و طرز تفکرات رهبران آن مورد توجه قرار گرفته است و در فصل پنجم اقدامات هنجارشکنانه این گروه در جهان بررسی گردیده است. و بالاخره در فصل ششم در راستای اثبات فرضیه، اقدام به بررسی نقش عقاید مذهبی و مبانی قشری القاعده در اقدامات تروریستی آنها نموده ایم ودر نهایت به مبحث نتیجه گیری پرداخته شده است.

CSCE= Conference on security and cooperation in Europe ECJ= European court of justice FAO= Food and agriculture organization ICJ= International maritime organization IMCO= Intergovernmental maritime consultative organization IMO= International maritime consultative organization OECD= Organization for economic cooperation and development PUNE= Program united nations for the environment UNEP= United nation environment Programme فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه. 1 1- بیان مسأله. 3 2- پیشینه تحقیق.. 4 3 – ضرورت انجام تحقیق.. 5 4- سوالات.. 5 5- فرضیه ها 5 6- اهداف تحقیق.. 5 7- جنبه های جدید و نو آوری طرح: 6 8- روش تحقیق.. 6 9- ساماندهی تحقیق.. 6 فصل اول.. 7 بخش اول: مفهوم و پیشینه شکل گیری کنوانسیون. 8 مبحث اول: مفهوم حقوق دریاها 8 گفتار اول: تعریف حقوق دریاها 10 گفتار دوم: تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی.. 11 مبحث دوم: تاریخچه و چگونگی شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها 1982. 11 گفتار اول: تاریخچه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها از ابتدا تا کنفرانسهای 1958 ژنو. 12 گفتار دوم: تاریخچه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها از کنفرانسهای ژنو 1958 تاسال 1982. 15 1- اولین کنفرانس حقوق دریاها 15 2-دومین کنفرانس حقوق دریاها 16 3-سومین کنفرانس حقوق دریاها 17 بخش دوم: قواعد اساسی حاکم بر حقوق دریاها 23 مبحث اول: جلوگیری از آلودگی دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی.. 24 گفتار اول: تعریف محیط زیست و آلودگی دریایی.. 24 گفتار دوم: پیدایش و تحول حقوق بین الملل محیط زیست.. 25 مبحث دوم: میراث مشترک بشریت.. 27 گفتار اول:سابقه و پیشینه میراث مشترک بشریت.. 27 گفتار دوم: اقیانوسها و قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت.. 29 1- اقیانوسها به عنوان میراث مشترک بشریت.. 30 2- قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت.. 30 مبحث سوم: حق دریانوردی و پرواز. 31 مبحث چهارم: استفاده صلح آمیز از دریاها 33 گفتار اول: تاریخ شکل گیری استفاده صلح آمیز از دریاها 33 گفتار دوم: دو مورد از مهمترین اقیانوسهای مورد استفاده صلح آمیز بشر. 34 2-اقیانوس هند. 352 2-اقیانوس اطلس… 35 گفتار سوم: تحقیقات علمی دریایی به عنوان یک ایده صلح آمیز. 35 مبحث پنجم: حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات.. 36 گفتار اول: راه حل های حل وفصل اختلافات بین المللی.. 36 گفتار دوم: دادگاه بین المللی حقوق دریاها به عنوان یک نهاد ویژه حل و فصل اختلافات.. 38 فصل دوم. 39 بخش اول: اهمیت دریا و تاثیر آن بر حقوق بشر. 43 مبحث اول: اهمیت قلمرو دریایی.. 43 مبحث دوم: منابع موجود در دریاها 44 بخش دوم: حقوق مدنی و سیاسی.. 47 مبحث اول: حق حیات.. 48 گفتار اول: مفهوم حق حیات.. 48 گفتار دوم: قلمرو حق حیات.. 49 مبحث دوم: حق بر منع برده داری و تجارت بردگان. 51 گفتار اول: مفهوم و تاریخچه شکل گیری برده داری و تجارت بردگان. 52 گفتار دوم: منع برده و تجارت آن در حقوق دریاها 53 مبحث سوم: حق بر دادرسی عادلانه. 55 گفتار اول: اسناد بین المللی مهم موجود در زمینه دادرسی عادلانه. 55 گفتار دوم: مسئولیت بین المللی دولت ها در اجرا و تضمین دادرسی عادلانه. 57 گفتار سوم: حق برخورداری از دادرسی عادلانه در حقوق دریاها 57 بخش سوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 59 مبحث اول:حق بر غذا 60 گفتار اول: ماهی منبع تغذیه بشری.. 61 گفتار دوم :پستانداران دریایی دیگر منابع تغذیه بشری.. 62 مبحث دوم: حق بر آب سالم. 63 بخش چهارم: حق بر همبستگی.. 64 مبحث اول: حق بر صلح.. 65 گفتار اول: دزدی دریایی.. 66 1-مفهوم و پیشینه دزدی دریایی.. 66 2-اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با دزدی دریایی.. 69 3-حقوق و تکالیف کشورها در مقابله با دزدی دریایی.. 70 4-چگونگی ایجاد و دلایل به وجود آمدن دزدی دریایی در سوما لی.. 71 گفتار دوم: مواد مخدر و داروهای روانگردان. 72 گفتار سوم: مهاجرت غیر قانونی در دریا 74 گفتار چهارم: پخش برنامه های غیر مجاز رادیویی و تلویزیونی.. 75 گفتار پنجم: تحقیقات علمی دریایی.. 76 1-تمهیدات پیش بینی شده در کنوانسیون حقوق دریاها 76 2-اصول تحقیقات علمی دریایی.. 78 مبحث دوم: حق بر محیط زیست سالم. 79 گفتار اول: اهمیت موضوع محیط زیست در عصر کنونی.. 80 گفتاردوم: اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست.. 83 1- حقوق حاکمه دولتها بر منابع طبیعی قلمرو تحت صلاحیت و کنترل خویش… 84 2- تکلیف دولتها در حفاظت از محیط زیست از طریق اتخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه. 84 3 – اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتها در حفاظت از محیط زیست.. 84 4 – اصل تعهد به اطلاع رسانی، همکاری و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی.. 85 5 – اصل مسئولیت پذیری دولتها در پاسداری از محیط زیست.. 85 گفتار سوم: موارد مهم آلودگی محیط زیست دریاها 86 گفتار چهارم: ضرورت تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست.. 87 گفتار پنجم: فقدان سازوکارهای اجرایی بین المللی برای حفاظت محیط زیست.. 89 گفتار ششم: حق برمحیط زیست سالم از جمله حقوق اساسی بشر. 90 مبحث سوم: حق برمیراث مشترک بشریت.. 91 مبحث چهارم: حق توسعه. 92 گفتار اول: حق بر صلح مبنای حق توسعه. 94 گفتار دوم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه. 94 نتیجه گیری.. 96 منابع. 100 چکیده انگلیسی.. 106 مقدمه مناسبات مناطق آبی گسترده تر از سایر مناطق است این گستردگی، مخصوصاً در روابط تجاری – بازرگانی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. امروزه بیش از نود درصد حمل ونقل بین المللی جهان از طریق دریاها ایجاد می شود. تهدیدهای تازه محیطی هم چون تغییرات آب و هوا و ذخایر رو به فروپاشی ماهیان، نیازمند توجه حقوقی است. واقعیت این است که دنیا نیاز به حقوق بین المللی دریاها خواهد داشت مرزهای دریایی هنوز نیازمند تحدید حقوقی خواهند بود. مدیریت و حفاظت ذخایر آسیب پذیر ماهیان، تنظیم مقررات در زمینه کشتی ها، نفتکشها و مقابله با آلودگی های زیست محیطی نیازمند حقوق دریاها می باشد. بالا رفتن احتیاجات عمومی و مواد غذایی و عوامل دیگر باعث ایجاد توجه به حقوق دریاها شد. کنفرانسهای صلح لاهه در سالهای 1899، 1907، کنفرانسهای لندن 1909، کنفرانسهای بارسلون و ژنو در سالهای 1921 و 1923 باعث اهمیت دادن به حقوق دریاها و سر آغاز تحولی در فلسفه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها شد. اما اولین تلاشها برای قواعد حقوق بین الملل دریاها به همت جامعه ملل انجام شد که بیشتر راجع به دزدی دریایی، دریای سرزمینی و بهره برداری از منابع دریایی و وضعیت حقوقی کشتی های تجاری متعلق به دولتها بود.