فهرست مطالب

عنوان                   صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

     الف) بیان مسأله تحقیق.. 2

     ب) اهمیت تحقیق.. 2

     ج) ضرورت تحقیق.. 2

     د) سؤالات تحقیق 2

     هـ) فرضیه‌ تحقیق 3

     و) پیشینه تحقیق 3

     ز) ساختار تحقیق 3

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: تعاریف 5

     گفتار اول: تعاریف اصلی.. 5

          الف- حق.. 5

          ب- انسان. 8

          ج- محیط زیست… 9

     گفتار دوم: تعاریف مرتبط.. 9

          الف- رابطه حق و تکلیف… 9

          ب- ارزش در محیط زیست… 12

مجامع بین‌المللی.. 13
کنوانسیون بین‌المللی.. 20
مبحث دوم: رابطه انسان و محیط زیست با علوم وحیانی.. 21

     گفتار اول: فلسفه خلقت… 21

     گفتار دوم: دین و محیط زیست… 24

          الف. نگاه دین به محیط.. 24

               ۱. آلودگی هوا 26

               ۲. دفع زباله. 27

               ۳. فضای سبز. 29

          ب. نگاه دین به انسان. 31

     گفتار سوم: انسان و محیط زیست… 40

          الف. نگاه انسان معتقد. 40

          ب. نگاه انسان غیرمعتقد. 43

 فصل دوم:

مبانی و شرایط حق انسان بر محیط زیست

مبحث اول: مبانی حق انسان بر محیط زیست… 50

     گفتار اول: مبانی فقهی.. 50

          الف: قرآن. 50

آیاتی از قرآن که محیط زیست را حق همگانی می‏داند. 52
آیاتی از قرآن که آفرینش عناصر محیط زیست را برای انسان می‏داند. 53
آیاتی از قرآن که محیط زیست و عناصر آن را مسخّر انسان می‏داند. 54
حق بر محیط زیست، تکلیف و مسئولیت در برابر محیط زیست را در پی دارد. 57
          ب. روایات… 60

          ج. عقل.. 63

          د. بناء عقلا.. 64

     گفتار دوم: مبانی حقوقی.. 68

          الف: قانون داخلی.. 68

قانون اساسی.. 68
قانون عادی.. 69
          ب. قانون خارجی.. 70

مقررات سازمان ملل متحد. 70
مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی.. 71
فقر و محیط زیست… 72
مبحث دوم: شرایط حق انسان بر محیط زیست… 76

     گفتار اول: استفاده متعارف… 76

     گفتار دوم: حق استفاده از محیط زیست به همراه تکلیف… 77

 فصل سوم:

آثار حق انسان بر محیط زیست

 مبحث اول: اباحه انتفاع انسان از محیط زیست… 84

     گفتار اول: انتفاع از محیط زیست… 84

     گفتار دوم: انفال و مالکیت آن برای انسان. 84

مبحث دوم: ضمان در مقابل استفاده سوء از محیط زیست… 93

     گفتار اول: استفاده سوء از محیط زیست… 93

     گفتار دوم: خسارت بر محیط زیست و انواع آن. 95

          بند اول: اصول حاکم بر خسارت‌های زیست محیطی.. 97

          بند دوم: ماهیت مسئولیت زیست محیطی و مبنای آن. 98

               الف: ماهیت مسئولیت… 98

               ب: مبنای مسئولیت… 99

          بند سوم: مفهوم خسارت… 100

          بند چهارم:روش ارزیابی خسارات زیست محیطی.. 101

          بند پنجم: رابطه سببیت… 102

          بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی.. 103

          بند هفتم: عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی.. 104

             الف: عوامل توجیه‌کننده اجباری.. 104

1. دخالت شخص ثالث… 104
2. رعایت دستور یا تعلیمات دولتی.. 105
          ب: عوامل توجیه‌کننده اختیاری.. 105

1. داشتن مجوز دولتی.. 105
2. رعایت معلومات علمی‌و فنی زمان انجام فعالیت… 105
     گفتار سوم: راه‌های جبران خسارت… 106

مبحث سوم: دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست… 107

     گفتار اول: خواهان دعوی.. 108

          الف: خواهان. 109

     گفتار دوم: خوانده دعوی.. 110

     گفتار سوم: دادگاه صالح و محل اخذ و مصرف خسارت… 111

          الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی.. 120

          ب- معیار ارزیابی غرامت… 122

          ج- آیین اجرا 124

پیشنهادات… 127

نتیجه‌گیری.. 127

فهرست منابع و مآخذ. 127

     الف) كتب… 127

     ب) قانون. 130

     ج) انگلیسی.. 130

چکیده:

از جمله مسائل جدیدی که در عرصه حقوق مطرح شده است بحث حقوق محیط‌زیست و مطالب مربوط به آن است که یکی از آن مطالب، «حق انسان بر محیط‌زیست» است. منظور از این عنوان بهره‌برداری متعادل و متساوی همه نسل‌ها از مواهب طبیعی است و علت طرح آن هم این است که امروزه بی‌محابا این مواهب مورد تاحت و تاز انسان‌های فرصت‌طلب و سودجو قرار می‌گیرد که زیان‌های عدیده‌ای را به دنبال خود خواهد داشت و از جمله آن زیان‌ها محروم شدن نسل‌های آتی از زیبائی‌های طبیعت است و از جمله آن زیان‌ها تنگ شدن عرصه زندگی بر انسان‌هایی است که در عصرهای آینده پا به عرصه وجود می‌گذارند، سوراخ شدن لایه ازن بر اثر کثرت گازهای گلخانه‌ای و آلوده شدن فضای شهرها به خاطر کثرت استفاده از وسایل بنزینی و گازوئیل‌سوز و بروز ده‌ها رقم بیماری ریوی و کلیوی و عروقی از جمله آن زیان‌هاست. بالاخره انسان‌های بعد نیز حق حیات و تنفس در این اجتماع را دارند. نکته مهم‌تر این که در کنار هر حقی تکلیفی نیز هست و حق انسان‌های محیط‌زیست، تکلیف همین انسان‌ها و تکلیف دیگر انسان‌ها را به دنبال خود دارد که در این پایان‌نامه مورد گفتگو قرار گرفته است و از جمله افرادی که تکلیف متوجه آنان است دولت‌ها هستند که وظیفه مراقبت بیشتر از عرصه‌های طبیعی را دارند که در اصول 45 و 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

کلید واژه‌ها : حق، تکلیف، محیط‌زیست، انسان.

مقدمه

الف) بیان مسأله تحقیق

مسأله مورد گفتگو در این پایان‌نامه عبارت از «حق انسان بر محیط‌زیست» است و شالوده اصلی بحث آن است که انسان‌های این کره خاکی چه حقی از بهره‌مندی از مواهب طبیعی دارند، ایا مواهب طبیعی متعلق به یک نسل است یا تمام نسل‌ها و راه‌کارهای حفاظت از طبیعت برای استفاده

 

انسان‌های آینده از محیط‌زیست چیست؟ و چه آثاری بر عدم رعایت این حق مترتب می‌گردد.

ب) اهمیت تحقیق

محیط‌زیست بخشش الهی برای تمام نسل‌هاست و تا تمام آنان به تاراج انسان‌های سودجو نرفته است و فرزندان آینده را محروم از این بخشش الهی نکرده باید به راه‌های جلوگیری از تاراج آن پرداخت.

ج) ضرورت تحقیق

گاهی نسبت به برخی مسایل حیاتی و مهم سهل‌انگاری می‌شود تمام دنیای ما یک محیط‌زیست بیشتر ندارد که متعلق به همه افراد بشر فعلی و آتی است و باید برای حفاظت از آن‌ها فکری کرد.

د) سؤالات تحقیق

الف) سؤال اصلی

انسان چه حقی بر محیط‌زیست دارد و قلمرو آن کجاست؟

ب) سؤال فرعی

مبنای حق انسان بر محیط‌زیست چیست؟
آثار حق انسان بر محیط‌زیست کدام است؟
رابطه حق وتکلیف در مورد محیط‌زیست انسانی چیست؟
هـ )فرضیه‌ تحقیق

انسان همان طور که در محیط‌زیست تکلیف دارد حق هم دارد و قلمرو آن استفاده متعادل است.
مبنای حق انسان بر محیط‌زیست آیات و روایات و قواعد فقهی و عقل است.
اثر حق بر محیط‌زیست استفاده بهینه از آن و ضامن بودن در مقابل زیاده‌روی در استفاده است.
و) پیشینه تحقیق

در این زمینه به صورت خاصی پایان‌نامه‌ای تنظیمنشده است و کتابی نوشته نشده است و به صورت پراکنده در برخی آثار مطالبی ذکر شده که ما آن را جمع‌آوری و ارائه نموده‌ایم.

ز) ساختار تحقیق

تحقیق فعلی در یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه صورت پذیرفته است در فصل اول به کلیات و در فصل دوم به مبانی و در فصل سوم به بحث از آثار پرداخته‌ایم ودر خاتمه نیز همین پیشنهاداتی و نتیجه‌گیری از تحقیق پرداخته‌ایم.

مبحث اول:

تعاریف

گفتار اول: تعاریف اصلی

الف- حق

بسیار اتفاق افتاده که در مواردی گفته‏ایم: حق با من است، حق با شماست یا او حق مرا پایمال کرد یا فلانی به حقوق دیگران احترام می‏گذارد و آیا همگان به حقوق خویش و دیگران آگاهی دارند؟ برای پرداختن به این مطالب نخست باید بدانیم، «حق» چیست.

واژه «حق» در لغت به معنی ثبوت و ثابت است و در مقابل آن کلمه «باطل» به معنای غیر ثابت قرار دارد. حق، ثبوت اعتباری یك امر وضعی است برای یك شخص، كه له او و به عنوان امتیازی برای او مقرر شده است و زمام آن به دست‌اش قرار داده شده است و مستلزم وظایف الزامی‌بر عهده دیگران در قبال صاحب حق است. حال فرق نمی‌كند آن چه برای صاحب حق مقرر شده است صلاحیت حقوقی در انجام فعل باشد یا آزادی انتخاب یا اهلیت انتفاع یا اولویت یا امر دیگری مانند این‌ها[1].

 به عنوان نمونه، حق مالکیت، که هرگاه کسی مالک خانه‏ای باشد، می‏تواند از آن خانه استفاده کند و در آن سکونت نماید یا در آن تصرف کند و آن را بفروشد یا به دیگری ببخشد یا خراب کند و دوباره بسازد. یا مثلاً حق قصاص نفس که دارنده این حق می‏تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد. چنین حقوقی را شرع و قانون به صاحب حق می‌دهد و پشتیبانی از صاحب حق نیز، وظیفه شرع و قانون است.

واژه «حق » چند کاربرد و معنا ذکر می کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار[2].

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می گردد که «حق» واژه‌ای عربی است که به معنای «ثبوت » و «تحقق » است و وقتی می گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد[3]،  و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می شود؛ یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است[4].

ارکان حق هر حقی سه رکن دارد:

۱. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق برای آنها و به نفع آنهاست (من له الحق؛ صاحب حق).

 ۲. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق بر آنهاست و در مقابل آن حق، وظیفه دارند و باید به وظیفه خویش عمل نمایند (من علیه الحق؛ کسی که در مقابل آن حق مسئولیت دارد).

 ۳. آن چیز یا کسی که حق بدان تعلق گرفته است (متعلَّق حق). متعلق حق گاهی شیئی خارجی و عین است مانند حق مالکیت کسی بر زمین یا خانه؛ گاهی دَین است؛ مانند بدهی که بدهکار به بستانکار دارد؛ گاهی منفعت است مانند کسی که حق استفاده از میوه درختی را دارد و گاهی انتفاع۳۱ است مانند کسی که مجاز است از سایه درختی بهره‏مند شود.

اگر كسی به دیگری زیان وارد نماید مسئول است ولو این كه تقصیری از او سر نزده باشد، بنابراین زیان‌های بدنی و مادی به طور نوعی تضمین شده‌اند كه موجب مسئولیت هستند ولی زیان‌های اقتصادی تضمین شده نیستند و اینگونه زیان‌ها نتیجه اعمال حق فعالیت تجار و غیره هستند. و این فعالیت آن‌ها بر رقبای آن‌ها لطمه می‌زند در اینجا مسئولیت منوط به اثبات قتقصیر عامل زیان است، همین‌طور در خسارت‌های ادبی كه ناشی از به هم خوردن و مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر است[5].

آثار حق هر حقی باید دست کم یکی از سه اثری را که ذکر می‌شود، داشته باشد:

۱. اسقاط: فردی که صاحب حق است می‏تواند از حق خود بگذرد. مانند طلبکاری که حق خود را به بدهکار می‏بخشد و ذمّه او را بری می‌کند. حق خیار، حق قصاص و حق استفاده از خانه‏های سازمانی نمونه‏های آن می‏باشند.

۲. نقل: فردی که صاحب حق است می‏تواند حق خود را به دیگری واگذار نماید. مانند صاحب خانه، که حق استفاده و سکونت در ملک خود را به مستأجر یا مستعیر (عاریه گیرنده) واگذار می‌کند. حقی که قابل نقل باشد قابل اسقاط نیز است، نه بالعکس.

 ۳. انتقال: حق این قابلیت را دارد که به دیگری منتقل شود، بدون آن که صاحب حق اراده کرده باشد، مانند حق ارث، حق شفعه، حق قصاص و حق تحجیر. هر حقی که قابل انتقال باشد قابل اسقاط هم است، نه بالعکس. لوازم حق به آنچه حق با خود همراه دارد، لوازم حق می‏گویند. از بارزترینِ این لوازم، «بهره‏وری» است؛ یعنی کسی که نسبت به چیزی یا کسی حقی دارد، می‏تواند از متعلق حق خود استفاده کند، بهره‏ور شود و نفعی ببرد. دیگر از لوازمِ حق، «اختصاص» است. چون نفعی که صاحب حق از متعلق حق می‏برد، مانع از آن می‌شود که دیگران آن بهره را ببرند، می‏توان گفت: نفع مذکور به ذی‌حق اختصاص دارد و چون دیگران از این بهره ممنوعند و حق به سود ذی‌حق و به زیان آنان است، می‏توان گفت که حق گونه‏ای «امتیاز» برای ذی‌حق ایجاد می‌کند.»

چنان كه قبلاً اشاره كردیم حق یك امر اعتباری است. برای تسهیل در تعریف در مقام انتخاب عنوان بسیطی كه به ماهیت حق اشاره داشته باشد – یعنی برای وام‌گیری یك مفهوم از میان مفاهیم حقیقی و تطبیقی آن بر حق به عنوان مصداق اعتباری آن – لازم نیست خیلی سخت‌گیری كنیم.

مسأله از قبیل نوعی نام‌گذاری است. از آن جا كه معمولاً حق به فعل، تعلّق می‌گیرد و همه مواردی كه تحت عنوان رابطه حقّیه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم را می‌توان نوعی استیلا بر فعلی خاص قلمداد كنیم. مانعی ندارد در تعریف حق بگوییم استیلای اعتباری شخص است بر فعلی، به نحوی كه از ویژگی‌های مزبور برخوردار است و نفوذ حقوقی و ممنوعیت مزاحمت دیگران و موارد مشابه دیگر از آثار این استیلاست. اگر عنوانی كه برای حكایت از مقوله حق انتخاب می‌شود در نظر عرف – كه معمولاً اهل تسامح هم هست – تداعی بخش نوع موارد آن باشد كافی است، جامعیت این عنوان به دقت فنی لازم نیست. آن چه اهمیت دارد و توجه به آثار و احكام عملی مسأله در عرف  ارتباطات معنادار عقلایی و نیز ویژگی‌هایی است كه برای تمیز حق از احكام اعتباری مشابه آن قبلاً مورد موشكافی قرار دادیم.

آن چه گفتیم معنای حقیقی حق بود، اما برخی موارد استعمال این واژه، تمامی ‌ویژگی‌های ذكر شده را ندارد، یا استیلای بر فعل برای صاحب حق را كه محور رابطه حقّیه دانستیم در بر ندارد ما این موارد را استعمال مجازی حق به حساب می‌آوریم، مثل حق برابری برای افراد در جایی كه مبتنی بر استحقاق مساوی نیست بلكه صرفاً از وظیفه اخلاقی دیگران در توجه و احترام یك سان به افراد انتزاع شده است.

در این جا اختیار داری فعل و این كه زمام حق به دست صاحب حق باشد متصوّر نیست. همین طور است حق ولایت اگر تصدی آن برای ولیّ منوط به اختیار خود او نباشد. لكن به مناسبت تطبیق برخی دیگر از
ویژگی‌های حق در این موارد مجازاً حق اطلاق می‌شود. هم چنین گاهی از حق حیات صحبت می‌شود در حالی كه زمام این امر به دست فرد نیست.

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی سهمی از  نیت او قرار می دهد وبه همین جهت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، تنها به جرم نمی نگرد بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد، از نظر حقوق سوء نیت، اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد. قصد به قصد با سبق تصمیم و قصد ساده تقسیم می شود که در قصد با سبق تصمیم بین ارتکاب فعل و تفکر مجرمانه فاصلۀ زمانی طولانی وجود دارد و فاعل در این فاصله به اندیشه و زمینه سازی برای ارتکاب جرم می پردازد. در حقوق امریکا برای سبق تصمیم سوء دو معنا درنظر گرفته شده است یکی قصد قتل و دیگری کشتن با بی تفاوتی فاحش. در حقوق انگلیس مواردی وجود دارد که شبیه قتل عمدی با کار نوعاً کشنده در حقوق ایران است از جمله موارد مذکور دعوای هیام ، ندریک و هنکاک می باشد. وجه تمایز قتل عمد از غیر عمد در حقوق انگلیس وجود سوءنیت قبلی یا سبق تصمیم سوء در قتل عمد است. قصد ساده یا سوء نیت ساده عبارت از خواستن ارتکاب فعل مجرمانه به نحوی که بین تفکر و وقوع جرم فاصله ای وجود نداشته باشد و قبلاً مرتکب برای آن نقشه ای طراحی نکرده باشد. همچنین قصد به درجات مختلفی مثل قصد صریح و غیر صریح و قصد احتمالی یا بی پروایی تقسیم می شود که قصد صریح وقتی است که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری داشته و ارادۀ ابتدایی به قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته و آن را خواسته باشد. قصد صریح نیز انواعی دارد که فقها معمولاً متذکر این موارد شده اند که عبارتند از قصد جازم و قصد رجایی یا نادراً کشنده، در برخی از جرائم متهم نمی خواهد یا قصد ندارد نتیجه ای را موجب شود اما تقریباً مطمئن است که آن نتیجه رخ خواهد داد. به موجب این معنا اگر نتیجه بسیار محتمل تشخیص داده شود نیت وجود دارد اما اگر صرفاً محتمل یا ممکن پیش بینی شود بی تفاوتی یا بی پروایی وجود خواهد داشت. فقها دو ملاک در تحقق رکن روانی قتل عمدی بیان داشته اند یکی قصد قتل و دیگری قصد فعلی که نوعاً کشنده است. قصد صریح و ابتدایی برکشتن دیگری با هر وسیله ای هرچند نادراً کشنده باشد چنانچه منتهی به فـوت گردد موجب قصاص است، ارتکاب فعل نوعاً کشنده در صورتی موجـب قصـاص است که حاکی از قصد بوده  و مظاهر خارجی عمـد در قتل باشد. با ظاهر بنـدهـای ب و ج مـاده  206  قــانون مجـازات اسـلامی به نـظر مـی رسد مقـنن امـاره ای را که

 کاشف از قصد مرتکب باشد ارائه نموده است و آن کشنده بودن کار است. قتل عمد محض قتلی است که مرتکب قصد صریح قتل داشته باشد و عمل وی نیز نوعاً کشنده باشد. قتل عمد همچنین بنابر نظر قانونگذار و صاحب تحریرالوسیله در جایی که عمل نادراً کشنده است اما قصد کشتن وجود دارد متصور است برخی این موارد را قتل عمد نمی دانند. نوعاً کشنده بودن عمل دارای مصادیقی است که عبارتند از کشنده بودن به اعتبار وسیله،کشنده به اعتبار حساس بودن موضع، حساس بودن و کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه ،همچنین در خصوص ضابطۀ نوعاً کشنده حقوق دانان برداشت های متفاوتی داشته اند که به برداشت ذهنی و برداشت عینی و برداشت مختلط یا عینی ذهنی می توان اشاره نمود.

                                                   فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..1

الف: تبیین موضوع………………………………………………………………………………………………………..2

ب: سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6

پ: ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………7

ت: شیوۀ کار……………………………………………………………………………………………………………….7

ث: سازمان تحقیق…………………………………………………………………………………………………………7

فصل نخست: مفهوم، انواع و درجات قصد……………………………………………………9

مبحث  نخست: مفهوم قصد ………………………………………………………………………………. 10

گفتار نخست: مفهوم لغوی قصد…………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم فقهی قصد …………………………………………………………………………….. 10

گفتار سوم: مفهوم حقوقی قصد………………………………………………………………………….. 12

مبحث دوّم : انواع قصد…………………………………………………………………………………….. 15

گفتار نخست: قصد باسبق تصمیم ………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: قصد ساده …………………………………………………………………………………….. 17

مبحث سوّم : درجات قصد ………………………………………………………………………………. 18

گفتار نخست: قصد صریح یا مستقیم……………………………………………………………………. 18

گفتار دوم: قصد غیرصریح یا ضمنی  ………………………………………………………………….. 20

گفتار سوم: قصد احتمالی یا بی پروایی…………………………………………………………………. 30

فصل دوّم: مفهوم و درجات قتل عمدی……………………………………………………..43

مبحث نخست: مفهوم قتل عمدی………………………………………………………………………… 44

گفتارنخست: مفهوم قتل…………………………………………………………………………………… 44

گفتار دوم: مفهوم عمد  …………………………………………………………………………………… 44

گفتار سوم: مفهوم قتل عمدی ……………………………………………………………………………. 46

مبحث دوم : درجات قتل عمدی…………………………………………………………………………. 51

گفتار اول: قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم………………………………………………….. 51

گفتار دوم: قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم ………………………………………… 54

گفتار سوم: قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی ………………………………………….. 56

فصل سوّم: تبیین ضابطه نوعاً کشنده………………………………………………………….62

مبحث نخست: مفهوم ضابطه نوعاً کشنده در فقه و قانون …………………………………………… 63

گفتار نخست: در فقه……………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم: در قانون  ………………………………………………………………………………………. 68

مبحث دوم : مصادیق نوعاً کشنده بودن عمل …………………………………………………………. 71

گفتار نخست:کشنده بودن به اعتبار وسیله ……………………………………………………………… 71

گفتار دوم: کشنده بودن به اعتبار حساس بودن موضع ………………………………………………. 72

گفتار سوم: کشنده بودن به اعتبار وضعیت جسمی و روحی مجنی علیه…………………………… 74

مبحث سوم: ماهیت عینی و ذهنی ضابطه نوعاً کشنده بودن فعل …………………………………… 77

 

گفتار نخست: برداشت ذهنی از ضابطۀ نوعاً کشنده …………………………………………………. 77

گفتار دوم : برداشت عینی از ضابطه نوعاً کشنده ( علم قاتل به فعل نوعاً کشنده) ………………. 81

گفتار سوم: برداشت عینی ـ ذهنی از ضابطه نوعاً کشنده ……………………………………………. 83

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………… 90

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 99

 

 

مفهوم ،انواع و درجات قصد

 

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به ویژه قوانین کیفری بوجود آمده و در جهت انطباق تام احکام قضایی با موازین شرعی تلاش هایی انجام گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزة کیفری را دربرمی گیرد و بنابراین با توجه به تحولات اخیر، پژوهش و تحقیقات گسترده ای را در شناخت و تعیین عناصر و اجزاء متشکله اعمال جزایی طلب می نماید. از جملة این اعمال جزایی، قتل عمدی می باشد که البته قدمتی به اندازة تاریخ زندگی انسان بر این کرة خاکی دارد.

گاه به گاه، جراید خبر از قتل دهها انسان بی گناه توسط قاتلینی را می دهند که با زبردستی و مهارت تمام و روش های اعجاب انگیز، قربانیان خود را به قتل رسانده، و اجساد آنها را تکه تکه نموده اند. تا اینکه بعد از مدتها، پلیس موفق به شناسایی و دستگیری آنها شده است. در این گونه موارد، احساس ترس و ناامنی جامعه را فراگرفته، احساسات و عواطف مردم، شدیداً جریحه دار شده و یک صدا خواهان مجازات سریع و بی قید و شرط جانی می شوند. با توجه به تأثیرات نامطلوب این جرم ، سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم زدن نظم عمومی از گذشته های دور تاکنون همواره شدیدترین مجازاتها برای قتل عمدی پیش بینی شده است. در دین مبین اسلام، علاوه بر تعیین مجازات قصاص برای قاتلین، قتل نفس از گناهان کبیره به شمار آمده و خدای تعالی در قرآن کریم، از جمله در سورة مبارکه «نساء» آیة (93) بطور صریح وعدة عذاب داده است و می فرماید: «و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذاباً عظیما». در آیات دیگری نیز به اهمیت قتل عمدی پرداخته شده است و روایات متعددی نیز در خصوص قتل و ضمانت اجرای آن وجود دارد.

معیار نوعاً کشنده در قانون و فقه ضابطه ای است عینی برای کشف وضعیت ذهنی مرتکب و لذا معیاری تماماً عینی نیست. همچنین معیار نوعاً کشنده بر قصد احتمالی، بی پروایی و بی تفاوتی مرتکب نسبت به مرگ مجنی علیه دلالت دارد. نوعاً کشنده بودن فعل گاه مطلق و گاه نسبی است. نسبی بودن معیار به این مفهوم است که فعل به اعتبار موضع و وضعیت مجنی علیه می تواند کشنده باشد. معیار نوعاً کشنده با اصطلاح شر ضمنی در حقوق انگلیس و نیز ضابطۀ نوعی قابل مقایسه است.

 

مبحث  نخست: مفهوم قصد

گفتار نخست: مفهوم لغوی قصد

 قصد در لغت به معنی میانه راه رفتن، آهنگ کردن و میانه روی آمده است. در ترمینولوژی به مفهوم مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد. مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند، آمده است و در زبان لاتین تحت عنوان Volonte و همچنین Intention یاد شده است. همچنین عبارت است از اراده که به طرف منظوری متمایل می شود، این یک اراده هدایت شده است.

گفتار دوم: مفهوم فقهی قصد

شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی، سهمی از نیّت او قرار می دهد. این معنای گفتار رسول اکرم(ص) است:«انّما الاعمال بالنیات» ، همانا اعمال به نیات است. محل نیت قلب است و معنای آن قصد، پس کسی که در قلب خویش نیت می کند که فعلی را که شریعت حرام نموده است، انجام دهد و بعد همان را مرتکب گردد، آن فعل را قصد کرده است. شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم، به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیات، تنها به جرم نمی نگرد، بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس مسئولیت مجرم را مترتب می سازد. در نهایت وقتی قصد مرتکب، صورت خارجی به خود گرفت و از مرحله قوه به فعل درآمد، منشأ آثار کیفری خواهد بود والّا اگر برای آن مجازاتی جداگانه در نظر گرفته نشده باشد، قاصد مزبور مسئولیتی نخواهد داشت.

به همین جهت است که در تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تأکید شده که:«مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمة جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست».[1]

 

قصد و اراده دارای مبادی و مقدماتی است که می توان آن را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار داد:

هاجس، خاطر، حدیث نفس، همّ و عزم.

هاجس نخستین سایه قصد است که در نفس آدمی پیدا می شود و پس از آن خاطر است که جریان قصد در آن نمایان می گردد. حدیث نفس حالت توجه فکر به عمل و یا انصراف از آن است و مرحلة همّ مرجّح دانستن قصد فعل به ترک فعل است و مرتبة عزم، قصد را تکمیل می کند و آن را به حالت جزم مبدل می سازد، یعنی قصد را از قوه به فعل در می آورد.[2]

هاجس و خاطر تحت اختیار انسان نیست و انسان از جهت آن دو مسئول شناخته نمی شود. در مرحلة سوم و چهارم «حدیث نفس» و « همّ» نیز مورد مؤاخذه قرار نمی گیرند. دلیل این امر استناد به دو حدیث نبوی:« عفی عن امتی، حدثت به نفوسها» ، یعنی امت من از حدیث نفس بخشوده شده است و « ان الهم بالحسنه یکتب حسنه و الهم بالسیئة لایکتب سیئة» تصمیم به کار نیک، کاری نیک شمرده می شود. ولی تصمیم به کار زشت، گناه به شمار نمی رود و موجب مؤاخذه و مسئولیت نیست.

یا در حدیث دیگری مقرر شده: « اِنّ الله تَجاوَزَ لامَتّی عَمّا و اَوحَدَثَت بهِ اَنفُسَها ما لم تَعلَم اَوتَکلّم» خداوند از وسوسه و حدیث نفس امت من درگذشته است، مگر اینکه بر حسب آن عمل کند و یا بر زبان آورد.

و امّا توجه به  مرحله عزم از دیدگاه مکتب اسلام حائز اهمیت بوده، چرا که این امر ریشة قرآنی دارد. خداوند متعال در سورة آل عمران، آیه 159 می فرمایند:

« وشاوَرَهُم فی الامر فَاذِا عَزَمتَ فَتَوکُّل عَلَی الله. اَنَّ الله یُحِبُ المُتوَکلین». بنابرآنچه در تفسیرالمیزان در این باره آمده است عزم و تصمیم گیری از ناحیه پیامبر اکرم (ص) در امور اجتماعی مربوط به زمانی است که قبلاً حکمی و یا دستوری از جانب خداوند به پیامبر اکرم(ص) نرسیده باشد. در این قبیل موارد آن حضرت پس از نظرخواهی و مشورت با یارانش در مرحلة عزم و تصمیم گیری، شخصاً با اتکا به لطف پروردگار تصمیم مقتضی اتخاذ می فرمودند.

 

گفتار سوم: مفهوم حقوقی قصد  

در غالب کتب حقوقی کلمه قصد مجرمانه و سوء نیت مترادف یکدیگر به کار برده شده است.

از نظر حقوقی سوءنیت ارادة جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا می باشد و از نظر حقوق اسلام قصد عصیان یا قصد مجرمانه، عبارت از قصد انجام فعل ممنوع یا قصد ترک فعل واجب، با علم به این که قانونگذار آن را ممنوع یا واجب نموده است، می باشد مانند کسی که سنگی را از پنجره به قصد اصابت به شخص عابر در خیابان پرت می کند و آن سنگ به او اصابت نماید. چنین شخصی معصیتی را مرتکب می شود که فعل آن را قصد کرده است.

تفاوت بین عصیان و قصد عصیان، مقابل تفاوت بین اراده که عبارت از قصد فعل ممنوع یا ترک فعل واجب از جهت مادی و بین قصد که عبارت از قصد نتیجه ای که مترتب بر فعل مادی است می باشد.[3]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :                                                                                                                          6

مقدمه:                                                                                                                             7          

الف_اهمیت تحقیق                                                                                               7

ب_فرضیه تحقیق                                                                                                 9

ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق                                                                  10

د_مفروض های تحقیق                                                                                         10

ه _مفاهیم اصلی تحقیق:                                                                                       11

و_روش  تحقیق :                                                                                                12

ز_ساختار تحقیق:                                                                                                12

بخش اول: کلیات                                                                                                           13

فصل اول:مبانی نظری الگوی توزیع قدرت                                                                   13

گفتار اول :دموکراسی و حکومتهای پارلمانی و ریاستی                                                    13

مبحث اول:کلیات                                                                                                13

مبحث دوم :ارگان های حکومت                                                                              14

مبحث سوم:تفکیک قوا                                                                                         14

مبحث چهارم : تعادل قوا                                                                                      15

مبحث پنجم: حکومت پارلمانی                                                                              15

مبحث ششم : حکومت ریاستی                                                                              16

مبحث هفتم :مقایسه حکومت پارلمانی و ریاستی                                                         16

گفتار دوم :حکومت های تک ساخت و فدرال                                                              18

مبحث اول :حکومت تک ساخت                                                                             18

مبحث دوم: دولتهای فدرال و کنفدرال                                                                     18

گفتار سوم :تحلیلی بر دموکراسی قومی(کثرت گرا)                                                     20

فصل دوم :مروری بر تاریخ سیاسی خاورمیانه                                                            22

گفتار اول:کلیات                                                                                               22

گفتار دوم :تبدیل سرزمینها به کشورهای مستقل                                                       25

مبحث اول: شکل گیری کشورها در  دهه 1920                                                        25

مبحث دوم:دهه های پر اشوب 1930 و 1940                                                          28

بخش دوم: الگوی توزیع قدرت در لبنان                                                                     30

فصل اول:کلیات                                                                                               30

گفتار اول :تقسیمات اداری کشور لبنان                                                                  31

گفتار دوم :جغرافیا و اقلیم                                                                                  31

گفتار سوم :مردم                                                                                             32

فصل دوم :اهمیت موقعیت استراتژیک لبنان در منطقه                                                33

فصل سوم:بحران سیاسی در لبنان                                                                        35

گفتار اول:مسئله فرقه ها و نظام سیاسی در لبنان                                                      35

گفتار دوم :دسته بندی احزاب و نیروها در لبنان                                                       47

مبحث اول:حزب الله                                                                                         47

مبحث دوم جنبش آمل                                                                                     48

مبحث سوم :ائتلاف 14 مارس                                                                             48

مبحث چهارم :ائتلاف 8 مارس                                                                            49

مبحث پنجم :دیگر احزاب                                                                                  49

فصل چهارم:توزیع قدرت در لبنان                                                                        50

گفتار اول: -تقسیم بندی طائفه ای  در تصدی پست های دولتی                                   50

گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان                                                    52

مبحث اول : قوه مجریه                                                                                      52

مبحث دوم: پارلمان                                                                                          54

فصل پنجم:مختصری از بحرانهای ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای                    55

گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی                                                                         55

گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه                                                                           55

گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی                                                              56

مبحث اول:دوران بشاره الخوری (1943_1952)                                                       56

مبحث دوم :دوران كامیل شمعون 58-1952                                                           56

مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64-  1958                                                             57

مبحث چهارم: دوران مشارل حلو 70- 1964                                                           57

مبحث پنجم: دوران سلیمان فرنجیه 76- 1970                                                       58

گفتار چهارم:دوران جنگ داخلی                                                                           58

گفتار پنجم: دوران پس از جنگ                                                                           59

فصل ششم: نتیجه فرقه‌گرایی در لبنان                                                                  61

بخش سوم:الگوی توزیع قدرت درعراق                                                                        63

فصل اول :سیر تاریخی نظام سیاسی در عراق                                                              63

گفتار اول :مقدمه ای بر تاریخ عراق                                                                          63

مبحث اول: سرزمین و مردم                                                                                 63

مبحث دوم :پیش‌زمینه تاریخی عراق                                                                        64

مبحث سوم :ساختار اجتماعی ـ فرهنگی                                                                   65

مبحث چهارم :ساختار سیاسی عراق                                                                         66

مبحث پنجم : ساختار اقتصادی عراق                                                                       71

مبحث ششم-جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق                                                          74

مبحث هفتم :تلاش جهت برقراری دموکراسی‌ در عراق                                                  76

مبحث هشتم:توزیع قدرت سیاسی در عراق                                                                77

بند اول:قوه مجریه                                                                                              77

بند دوم پارلمان:                                                                                                78

فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق                                     80

گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى                                                    80

گفتار دوم: نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف حكومت فدرالی در عراق                            82

بخش چهارم:بررسی تطبیقی شیوه های توزیع قدرت در عراق و لبنان                        84

فصل اول: مسئله توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب                                84

گفتار اول:شمه ای از وضعیت دموکراسی در منطقه                                                     84

گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک                                                               84

فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان                                                    88

گفتار اول : بررسی شکل گیری  دموکراسی پارلمانی  در لبنان                                               88

گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق                                                                  90

گفتار سوم :بررسی مقایسه ای  دو نظام سیاسی  عراق و لبنان                                               91

مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروه ها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق                                        

       ولبنان برنظام سیاسی                                                                                 91

بند اول: عراق                                                                                                         91

بند دوم :لبنان                                                                                                        93

مبحث دوم : فقدان  تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق  و لبنان                                    94

مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در  عراق و لبنان                                                     95

بند اول :نظام فدرال در عراق                                                                                     95

بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان                                                                    100

بخش چهارم :نتیجه گیری                                                                                            

 

   101

فهرست منابع                                                                                                                  105

 

چکیده :

توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروه های مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم  ثبات سیاسی  یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در  اکثر کشورهای توسعه یافته  بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی  افراد میباشد، لیکن  تاثیر  عامل توزیع  عادلانه  قدرت  در کشورهای در حال توسعه که  توجه  به  قومیت و مذهب از جایگاه  خاصی  برخوردار است  ،  موضوع دارای اهمیتی می‌باشد .  چه اینکه  در بسیاری  از  این کشورها دیده می شود  در صورت  عدم  رعایت  این  عامل حکومتها برای ایجاد ثبات و امنیت کافی یا  به  سمت دیکتاتوری و سرکوب  قومیتها و مذاهب مختلف پیش میروند (مانند حکومت  حزب  بعث  در عراق ) و یا دائما کشور با کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی  یا قومی مواجه می شوند. باید توجه داشت که مذهب یا  قومیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل ایدئولوژیک در نقش وسیله تداوم بخش حاکمیت و پشتوانه قدرت ظهور می کند. لذا در صورتیکه میان قومیت  یا مذهب  حامی حاکمیت و مذهب  یا قومیت  توده مردم  ارتباط  حقیقی  وجود نداشته  باشد و این دو از یکدیگر بیگانه باشد  قطعا نظام سیاسی با بی ثباتی و یا دیکتاتوری  و تمامت خواهی مواجه خواهد شد.

در این مورد در کشورهایی  همچون  لبنان و در سالهای اخیر در عراق ملاحظه می شود الگوی  خاصی برای توزیع قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته شده که در کنار حفظ وحدت میان این گروه ها به تقسیم عادلانه  قدرت میان آنها  نیز  پرداخته شود .هر چند که در مواردی دیده می شود این الگو نه تنها نتوانسته  ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است.

لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با معرفی سیستم  توزیع  قدرت در لبنان  و نیز در عراق و بررسی ویژگیها خاص هر یک به الگویی در رابطه با اینگونه توزیع قدرت دست یافته و سپس به  نقد و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آن پرداخته شود .

مقدمه:

الف_اهمیت تحقیق

کشور لبنان تا کنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته در دوران باستان زمانی تحت سلطه ایرانیان و زمانی تحت حکومت یونانیان و رومیها  و پس از آن تحت سیطره خلفای عباسی بوده در دوران معاصر نیز پس از پایان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثمانی تا سال 1920 در آن کشور ادامه داشته است.

از سال 1920 تا 1943 کشور فرانسه، لبنان را مستعمره خویش گردانیده و نهایتأ از سال 1958 این کشور توانست استقلال خویش را بدست آورد. لیکن پس از دستیابی به استقلال نیز از گزند دخالت همسایگان در امان نبوده و در این دوران نیز کشورهایی نظیر مصر، سوریه و دولت اسرائیل در لبنان نفوذ داشته و نیز آوارگان فلسطینی در تغییر بالانس جمعیت مسلمان و مسیحی این کشور نقش داشته است.

این تاریخ پر فراز و نشیب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگونی در کشور لبنان گشته که عمدتأ این گروه ها را میتوان در غالب گروه های مسلمان ( شیعه و سنی و دروزی ) و گروه های مسیحی(مارونی) دید.

بی ثباتی هایی که در لبنان از اواخر دههء 1960 در اثر رخنه اندیشه های ناسیونالیستی به ویژه از نوع تفکرات عبدالناصر ایجاد شد و منجر به گسترش خشونتهای سیاسی در لبنان گشت زمینه ساز بی ثباتی سیاسی در این کشور گشت و در همین سالها اختلاف میان مسیحیان و مسلمانان  نیز بر سر قدرت در میان مقامات دولتی شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نیز شرایط خاص لبنان و حضور گروه ها و فرقه های مختلف مذهبی در این کشور، دستیابی به الگویی جامع جهت تقسیم قدرت میان این گروه ها و فرقه ها بسیار حائز اهمیت بوده است.در واقع چنین تلاش شده تا نظام حکومتی لبنان به یک دموکراسی کثرت گرا در جهان عرب تبدیل شود.

سرآغاز تقسیم قدرت میان گروه های قومی و مذهبی را در لبنان می توان در نگرانیهای بسیاری که مسیحیان از گسترش قدرت میان مسلمانان و نیز مسلمان از قدرت طلبی مسیحیان داشته اند یافت که منجر به مذاکرات بسیاری میان بشاره الخوری اولین رئیس جمهور مارونی لبنان و ریاض الصلح اولین  نخست وزیر مسلمان لبنان گشت که نهایتأ نتیجه این مذاکرات یک توافق نا نوشته به نام میثاق ملی بود. بر اساس این توافق مسلمانان از تمایل خود مبنی بر وحدت با سوریه دست کشیده و استقلال لبنان را به رسمیت شناخته و مسیحیان نیز ماهیت عربی لبنان را پذیرفتند. همچنین بنابر این میثاق قرار بر این شد که همواره رئیس جمهور لبنان از میان مسیحیان مارونی و نخست وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب انتخاب شوند.

همچنین در سالهای اخیر در کشور عراق نیز که از لحاظ قومی و مذهبی شرایطی مشابه لبنان دارد الگوی توزیع قدرت در لبنان به نوعی نمونه برداری شده است  سرزمینی که امروزه عراق نامیده میشود در دوران قبل از اسلام بیش از نه قرن جزء خاک ایران بود . قبل از تاسیس امپراتوری عثمانی خاندان اق قویونلوها بر این سرزمین حکومت می کردند اما عثمانیها در نظر داشتند عراق را ضمیمه امپراتوری خود کنند تا انکه سلطان مراد چهارم در سال 1638 م عراق را تصرف کرد از این تاریخ عراق برای همیشه از ایران جدا شد  و تا سال 1920 یعنی حدود سه قرن بعد قسمتی از امپراتوری عثمانی را تشکیل میداد. با زوال دولت عثمانی و جنگ جهانی اول که  منجر به تسلط انگلستان بر عراق شد.با تحت الحمایه کردن عراق ملی یک رفراندم فرمایشی ،تثبیت نظام قیمومیت انگلستان بر عراق در کنفرانس “سان ریمو”و بویژه فتوای ایت الله محمد تقی شیرازی مبنی بر اینکه هیچ کس جز مسلمانان حق ندارند بر مسلمانان حکومت کنند زمینه های تدریجی قیام مذکور را علیه انگلستان فراهم اورد. هدف مردم عراق از قیام علیه انگلستان رهایی از سلطه تحت الحمایگی  و قیمومت بر ان کشور بود . بهمین جهت عراقیها در کنار عثمانیها علیه قوای انگلستان وارد جنگ شدند.قیامهای مردم عراق که در فاصله سالهای 1910  تا 1920 روی داد به پیروزی قاطع و اشکار دست نیافت.در سال 1921 با حمایت انگلیس ملک فیصل اول به پادشاهی عراق رسید .پس از ده سال استیلای انگلستان بر عراق در ژوئن 1930 قراردادی به مدت 25 سال بین عراق و انگلستان به امضا رسید که هدف ظاهریش پایان بخشیدن به قیمومیت انگلستان بر عراق و اعطای استقلال به این کشور بود.متعاقب ان جامعه ملل در سال 1932 استقلال عراق را به رسمیت شناخت  و عضویت ان را پذیرفت و به عنوان واحد سیاسی مستقل  از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد

در سال 1958 م . رژیم سلطنتی عراق بدنبال کودتای عبد الکریم قاسم  منقرض و رژیم جمهوری اعلام شد. در 8 فوریه یکی از همکاران قاسم به نام “سرهنگ عبد السلام عارف”کودتا کرد و قاسم را کشت و کمونیستها را سرنگون کرد و حکومت را به کمک حزب بعث در دست گرفت اما پس از مدتی با این حزب به مخالفت برخاست . در 13 اوریل 1966 هلیکوپتر حامل  عبد السلام  عارف به وسیله بمبی  که در ان کار گذاشته شده بود سقوط کرد و خود اونیز کشته شد،لذا عبدالرحمن عارف برادر وی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد .چندی بعد در 17 ژوئیه 1968 گارد محافظ عبد الرحمن عارف کاخ اورا محاصره کردو کودتای به اصطلاح بدون خونریزی انان به نتیجه رسید و رژیم جدیدی در عراق به ریاست جمهوری احمد حسن البکر از حزب بعث روی کارامدهر چند صدام حسین قدرت اصلی را در دست داشت  وبا تشکیل یک شورای فرماندهی  انقلاب  قدرت را در دست گرفت  .این رژیم جزم گرایی و تصلب ایدئو لوژیک را در رفتار خود لحاظ کرده بود.در سال 1979 صدام حسین رسما روی کار امدودر عراق نظام تک حزبی را به اجرا گذاشت.

تحولات جدید در عراق و شکل‌گیری ساخت جدیدی از قدرت و سیاست در این کشور، چشم‌انداز نظام‌های سیاسی – امنیتی، مذهبی، قومی و اقتصادی و همچنین نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه خاورمیانه و به خصوص منطقه خلیج فارس را تغییر داده است.

به طور کلی درعراق شكاف‌های متراكم و متداخلی از بعد قومی و مذهبی وجود دارد. از یك سو تقسیم‌بندی جمعیت به شیعه و سنی و مسیحی را داریم و از سوی دیگر تقسیم‌بندی جمعیت به قومیت‌های كرد، عرب، تركمان. وقتی این تقسیم‌بندی‌ها را بر هم بار می‌كنیم، با تمایزات كرد سنی، عرب شیعه، عرب سنی، تركمان سنی و عرب مسیحی مواجه می‌شویم. هر كدام از این لایه‌های قومی – مذهبی در منطقه‌ی خاصی از عراق و در نتیجه استان‌های مشخصی وجود دارند. كردهای سنی در شمال، عرب‌های شیعه در جنوب، عرب‌های سنی در مركز و تركمن‌های سنی در محدوده شمال شرق و شرق ساكن هستند.

لذا با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با الگوی توزیع قدرت به شیوه ای که در لبنان انجام شده و پس از آن در عراق نیز به کار گرفته شده تفاوت های بسیاری در کارآیی این الگو در دو کشور مذکور دیده می شود .به همین دلیل به نظر می رسد در بررسی این الگو توجه به عوامل عینی و تاریخی کشور مورد اجرای آن ضروری بوده و به طور حتم این عوامل بیش از دیدگاه های نظری در کارآیی اجرای اینگونه نحوه توزیع قدرت در یک کشور  موثر می باشد لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی نحوه توزیع قدرت در لبنان ، و میزان کارآیی این سیستم در این کشور با تکیه بر عوامل عینی و تاریخی  و تمرکز بر نقاط قوت و ضعف آن ،بررسی  اجرای این سیستم در کشور عراق و تفاوتهای آن با لبنان با تکیه بر عوامل عینی (فرهنگی ،اجتماعی) و تاریخی  می باشد به گونه ای که مشخص شود آیا استفاده از این الگو به عنوان یک راهکار دائمی قابل اجرا بوده و یا اینکه به عنوان یک روش موقت برای استفاده در کشورهای در حال توسعه ای که تمرکز زیادی بر قومیت ها و مذاهب می باشد ، تا رفع اینگونه تمرکزها و توسعه بیشتر ،تجویز می شود.

ب_فرضیه تحقیق

در دو کشورلبنان و عراق نحوه ی اداره امور سیاسی یا الگوی توزیع قدرت مملو از عوامل و علل بحران زای متعددی است که حتی اگر گروه های مختلف از بن بستهای سیاسی خلاصی یابند  ائتلاف تشکیل دهنده ی انها بسیار شکننده خواهد بود ،لذا هر ان می بایست منتظر بی ثباتی سیاسی  و تنش میان قوای حاکم  در این کشورها بود،دستیابی به دموکراسی کثرت گرا به عنوان نوع ایده ال حکومت منوط به طی دوران گذار در این قبیل کشورها می باشد.

ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق

1_سوال اصلی

ایا الگوی توزیع قدرت فدرالی در نظام سیاسی لبنان و عراق با توجه به وجود قومیت های گوناگون و فرقه گرائی مذهبی قادر به نیل به دموکراسی کثرت گرایانه و تامین ثبات سیاسی وامنیت داخلی می باشد؟

کانون های جدی تهدید صلح و امنیت بین المللی، منابع طبیعی مشترک از جمله منابع مشترک گاز می باشد. بحث اصلی در مورد ضرورت استقرار اصل کلی لزوم همکاری بین المللی در این مورد است که به دو نتیجه اصلی منتج می شود: تعهد به همکاری برای دستیابی به موافقت نامه ای در مورد یک مخزن مشترک و یا در صورت عدم توفیق در همکاری، تعهد به امتناع متقابل در بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک. این دو تعهد هر چند باعث خلق مبنایی حقوقی برای یک رویکرد تدریجی نسبت به مخازن مشترک می گردد، ولی هنوز نمی توان گفت بهره برداری مشترک فی نفسه و به طور مشخص توسط حقوق بین الملل لازم الاجرا شده است و لذا لازم است برای رسیدن به چنین مطلوبی، اقدامی که مبین اراده سیاسی دولت های درگیر می باشد، در مساله ابراز شود. در بسیاری از توافقنامه های مربوط به چنین مخازنی، موثرترین راه بهره برداری از منبع مشترک گاز، آحادسازی فرامرزی یا بهره برداری اشتراکی است.

ایران دارای7میدان گازی مشترک می باشد و با اکثر کشورهای شریک، موافقت نامه تحدید حدود منعقد نموده که در آنها به مساله چگونگی مواجهه با میادین مشترک اشاره شده است. با این وجود نمی توان این موافقت نامه ها را کافی و کامل دانست، چه الگوی حقوقی مناسبی را ارائه نمی نمایند و این مهم نیازمند به تدوین قوانین لازم و انعقاد موافقت های مناسب است.

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

 

فصل اول.. 1

مقدمه کلی.. 2

مبحث اول: تعاریف… 5

گفتار اول: منابع طبیعی نفت و گاز 5

بند اول: منابع طبیعی.. 5

بند دوم: منابع نفت و گاز 7

بند سوم: منابع مشترک نفت و گاز 7

بند چهارم: منابع سیال و غیر سیال.. 8

گفتار دوم: ذخائر زیر زمینی نفت و گاز 8

بند اول: مفهوم و اهمیت… 8

بند دوم: مخزن گاز 11

بند سوم: میدان گازی.. 11

بند چهارم: حوضه گازی.. 11

بند پنجم: منطقه، بلوک، ناحیه. 11

بند ششم: ذخیره 12

بند هفتم: ارزیابی ذخایر مخزن.. 12

گفتار سوم: انواع و اقسام میادین مشترک… 12

گفتار چهارم: روش های بهره برداری اشتراکی.. 13

بند اول: یک کاسه سازی یا آحادسازی.. 13

بند دوم: توسعه اشتراکی مخازن گاز مشترک… 14

مبحث دوم: سابقه و اهمیت موضوع. 14

گفتار اول: اهمیت موضوع. 15

گفتار دوم: سابقه توجه به منابع طبیعی مشترک… 17

گفتار سوم: تلاش ها و اقدامات بین المللی  در مسئله بهره برداری از منابع مشترک… 24

مبحث سوم: مرز بین المللی و منابع مشترگ گاز 26

گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترک… 27

بند اول: منابع مشترک گاز در مرزهای خشکی.. 28

بند دوم: منابع مشترک گاز در مرزهای دریایی.. 28

گفتار دوم: تاثیر متقابل منابع گاز مشترک و تحدید حدود مرزها 31

بند اول: منابع گاز مشترک و نقش آن در تحدید حدود مرزی.. 31

بند دوم: تاثیر تحدید حدود مرزی بر منبع مشترک… 32

بند سوم: ضرورت حفظ وحدت مخزن مشترک… 33

مبحث چهارم: منابع مشترک گازی و نظام های حقوقی ملی و قواعد متداول.. 34

گفتار اول: منابع مشترک گازی در نظام های حقوق داخلی.. 35

بند اول: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی اسلام. 35

بند دوم: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران.. 36

بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط… 36

بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال.. 37

گفتار دوم: قواعد متداول در نظام های داخلی و معایب و مزایای آن.. 38

بند اول: قاعده تبعیت و قاعده حیازت… 38

بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت… 40

الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته. 41

ب : قواعد موضوعه حفاظتی.. 42

نتیجه گیری.. 44

فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل  47

مبحث اول: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل.. 48

گفتار اول: معاهدات بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 49

بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز 49

الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور 50

ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک… 52

ج : موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک… 53

د : موافقت نامه های آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 54

بند دوم: معاهدات عام بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 58

بند سوم: عرف های بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 61

الف: ارکان عرف بین الملل.. 61

ب : شکل گیری قاعده عرفی منطقه ای.. 63

بند سوم: اصول کلی حقوقی مرتبط با میادین مشترک گاز 65

الف: اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی.. 65

ب : اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی.. 67

ج : اصل اعمال حق بدون اضرار به غیر. 68

بند چهارم: رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی در مورد میادین مشترک گاز 69

الف: کمیسیون سازش ایسلند – نروژ در قضیه جان ماین 1980. 69

ب : قضایای مطرح شده در دیوان های داوری.. 70

ج : قضایای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری.. 71

گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل.. 74

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز 75

بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز 76

بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل.. 78

الف: طرفداران حیازت بین المللی.. 78

ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل.. 82

نتیجه گیری.. 87

فصل سوم: منابع گاز مشترک و قالب های حقوقی موجود و قابل توصیه برای بهره برداری مشترک با تاکید بر ایران  49

مبحث اول: مناطق فاقد تحدید حدود و قالب مناسب برای توسعه میادین مشترک گاز 91

گفتار اول: موافقت نامه ی منطقه توسعه مشترک، ویژگی ها و انواع آن.. 92

بند اول: ویژگی های موافقت نامه و مزایای آن.. 92

بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک… 94

گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن  94

بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه. 94

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی) 95

الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات… 96

ب : مدیریت منابع.. 100

ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی.. 102

د : مالکیت… 103

ﻫ : مالیات… 103

و : حقوق قابل اعمال.. 103

ز : آلودگی.. 104

ح : آیین حل و فصل اختلاف… 105

گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی.. 105

بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه. 105

 

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه. 106

الف: ایجاد مقام مشترک… 106

ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام. 108

ج : اختیار اعطای مجوز 109

د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک… 109

ﻫ : مالکیت منابع.. 110

و : صلاحیت و قانون حاکم.. 110

ز : آحادسازی.. 111

ح: حل و فصل اختلافات… 112

مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده 112

گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن.. 112

بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 112

بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی.. 113

الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی.. 113

ب: آحادسازی در دیگر کشورها 117

بند سوم : تفاوت های مقررات حاکم بر آحادسازی در کشورهای مختلف… 119

گفتار دوم: اصول مشترک موافقت های آحادسازی بین المللی.. 119

بند اول: قواعد کلی آحادسازی.. 120

الف: منطقه ی آحاد شده(واحد) 120

ج : قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی طرفین.. 122

د : مدیریت منطقه. 123

ﻫ : تعیین و تقسیم ذخایر. 123

و : تعیین و تقسیم مجدد ذخایر. 124

ز : تعیین عامل.. 125

بند دوم: قواعد جانبی آحادسازی.. 126

الف : ایمنی و تسهیلات منطقه. 126

ب : مالیات… 126

ج : امور استخدامی و تامین اجتماعی.. 127

د : جلوگیری از آلودگی.. 127

ﻫ : استفاده از تاسیسات برای عملیات خارج از واحد. 127

و : حل و فصل اختلافات… 128

ز : سایر موارد. 128

مبحث سوم: میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها 129

گفتار اول: میادین مشترک گازی ایران.. 130

بند اول: میدان گنبــدلی – ترکمنستان.. 130

بند دوم: پارس جنوبـــی – قطـــــر. 131

بند سوم: میدان سلمــان – امارات متحده عربی(ابوظبی) 133

بند چهارم: میدان مبــارک- امارات متحده عربی(شارجه) 134

بند پنجم: میدان هنــــگام – عمان.. 137

بند ششم: میادین گازی فرزاد B ، A- عربستان سعودی.. 139

بند هفتم: میدان گازی آرش – کویت… 139

گفتار دوم: ایران و بهره برداری از میادین مشترک… 142

بند اول: الگوی حقوقی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 143

الف: موافقت نامه های تحدید حدود ایران.. 143

ب : میادین مشترک گازی ایران و چگونگی برداشت از آنها 145

ج : مدیریت صیانتی در برداشت از مخازن مشترک… 149

گفتار سوم: معایب شیوه های بهره برداری از میادین مشترک ایران و راهکارهای پیشنهادی  150

بند اول: معایب شیوه ی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 150

بند دوم: راهكارها و توصیه ها 152

نتیجه گیری.. 154

نتیجه گیری کلی… 156

منابع.. 161

مقدمه کلی

امروزه انرژی به عنوان یكی از مهمترین پارامترهای حاكم بر معادلات بین المللی و منطقه ای، نقش تأثیرگذاری درارتباطات بین دولت ها ایفا می كند. نیاز دولت ها به انواع مختلف انرژی به خصوص منابع نفت و گاز جهت نیل به اهداف توسعه ای و ایجاد نوعی برتری اقتصادی، نظامی و در نتیجه سیاسی سبب شده است كه مسائل مربوط به این نیاز، محور بسیاری از تعاملات و نیز منازعات بین المللی در یك قرن اخیر قرار گیرد. در این میان كشورهای مختلف كوشیده اند تا با حداكثرسازی سهم خود از برداشت منابع هیدروكربوری، اهداف ملی توسعه خود را تسریع بخشند. این سیاست در مورد منابع هیدروكربوری داخلی به دلیل اینكه با یك نگاه ملی در رابطه با برداشت صیانتی و حداكثری از مخازن نفت وگاز همراه می شود، عواید فراوانی نصیب می كند، اما در مورد منابع مشترك به دلیل ورود عوامل دیگر بحث تا اندازه ای متفاوت است.

از سوی دیگر حاكمیت دولتها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاه های بحث برانگیز، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری به بلندای عمر دولت دارد. یكی از جلوه های این حاكمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشكی، دریایی و فضای بالای كشور و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حا كمیت دولتها، مخازن نفت و گاز (انرژی) می باشد. مقصود از منبع، هر ظرف طبیعی است كه در آن نفت و گاز یافت شود. استفاده از منبع به جای هر یك از اصطلاحات مخزن، میدان یا حوضه نفتی به علت قابلیت به كارگیری آن به جای هر یك از موارد سه گانه است. در مورد به كارگیری وصف مشترك برای منابع نفت و گاز در حالت طبیعی مناقشه بسیار است. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممكن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری كرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به كار گیرد. امروزه با تكنولوژی اكتشاف و استخراج موجود، تقریباً احتمال دستیابی به محلی كه با حفاری كم عمق و ساده بتوان به نفت و گاز سرشار رسید، منتفی است. در نتیجه یافتن میادین جدید گاز پر هزینه و توأم با صرف وقت زیاد صورت خواهد گرفت. این واقعیت باعث شده است برخی مسائل اختلافی در مورد میدانهای مشترك كه در مرز بین دو یا بیش از دو كشور قرار می گیرد و پیش تر، كمتر مورد توجه بودند، از اهمیت زیادتری برخوردار شوند و بخشی از حقوق بین الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند.

مبنا و منشأ اختلافات در این موضوع ناشی از طبیعت گاز است. این منابع برخلاف معادن جامد كه به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین كشورها، قابل تقسیم می باشند، به دلیل سیال بودن، مهاجرت می كنند و شكل مخزن خود را می گیرند و با بهره برداری از آن توسط یك دولت ذی نفع در قلمرو سرزمینی خود، كل یا بخش قابل ملاحظه ای از مخزن كه در سرزمین كشور مجاور قرار گرفته نیز بدون رضایت آن كشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. این عمل با توجه به اصل بنیادین احترام به حاكمیت سرزمینی، وحدت و تمامیت سرزمینی و منع مداخله می تواند نوعی تجاوز خاموش یا پنهان به قلمرو سرزمینی كشور دیگر تلقی شود، از سوی دیگر منع كشور شریك در منبع از بهره برداری از مخزن مشترك نیز به نوبه خود مغایر با همان اصول یا اصول دیگر حقوق بین الملل خواهد بود میادین نفتی و گازی مشترك با توجه به ماهیت سیال قابل برداشت و موجود در مخزن در معرض این تهدید قرار دارند كه در صورت عدم برداشت به موقع از میدان و نیز بهره برداری مستمر طرف مقابل، نفت و گاز موجود در بخش تحت حاكمیت یك كشور به سمت مقابل منتقل شده (در اصطلاح فنی مهاجرت كرده) و مورد برداشت كشور همسایه قرار گیرد. لذا علاوه بر نگاه صیانتی و فنی كه در مورد میادین هیدروكربوری داخل مورد توجه قرار می گیرد، نگاه رقابتی نیز پیرامون میادین مشترك مطرح می شود و اتفاقا به دلیل مسائل مربوط به امنیت و مصالح ملی غالبا چنین نگاهی غالب  می گردد. نتیجه غلبه این نوع نگاه رقابتی در بهره برداری و برداشت ازمیادین مشترك، پایین آمدن حجم كل سیال قابل برداشت از مخزن برای هر دو یا چند طرف ذینفع (رفتار غیرصیانتی با مخزن) ، افزایش شدید هزینه ها، آلودگی های زیست محیطی و بعضا تنش های سیاسی است. لذا كشورهای مختلف دارای میادین مشترك به

دکتر بختیار نصیری اوانکی
 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چكیده 1

مقدمه: فصل اول

کلیات 3

1- كلیات 4

1-1- طرح تحقیق 4

1-1-1- بیان مسأله 4

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 6

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 7

1-1-4- اهداف تحقیق 7

1-1-5- سوابق تحقیق 7

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 9

1-1-7- روش تحقیق 9

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 9

1-2- تعاریف 10

فصل دوم: بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی

2- بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی 13

2-1- تعریف مانع ارث در کتاب‌های حقوقی 14

2-2- علت تامه، علت ناقصه 15

2-3- سبب 16

2-4- شرط 16

2-5- مانع 17

2-6- مانع ارث و تعریف حقوقی آن 17

2-7- احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی 19

2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه امامیه 19

2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب اسلامی 21

2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی 21

2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهای مالکی 22

2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنبلی 22

2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهای شافعی 22

2-8- بحث اجمالی در برخی موانع ارث 23

2-8-1- ارتداد 23

2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثین: 25

2-8-3- کافر حربی 28

2-8-4- دور حکمی 28

2-8-5- نبوت 31

فصل سوم: مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت

3- مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت 36

3-1- تعریف قتل و اقسام آن 37

3-2- شرایط قتل مانع ارث 39

3-2-1- شرایط قتل مانع ارث 39

3-2-1-1-عمدی بودن قتل 39

3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث 43

3-2-1-3- نامشروع بودن قتل 44

3-2-2- شرایط قتل عمدی غیر مانع ارث 45

3-2-2-1- قتل عمدی به حق و به حکم قانون 46

3-2-2-2- ارتکاب قتل در مقام دفاع و در فراش 49

3-2-2-3- قتل در فراش 54

3-2-3- سقط جنین 55

3-3- ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 57

3-3-1- دیدگاه فقهای شافعی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 58

3-3-2- دیدگاه فقهای حنفی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59

3-3-3- دیدگاه فقهای حنبلی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59

3-3-4- دیدگاه فقهای مالکی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 59

3-3-5- دیدگاه فقهای زیدی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون 60

3-4- آثار حقوقی قتل مانع ارث 60

3-4-1- آثار حقوقی عمدی نسبت به وارث کشندة مورث خود 60

نتیجه‌گیری 64

پیشنهادات 67

فهرست منابع 68

چكیده

در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد.

هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن می باشد.

هر چند علما و فقها نسبت به تعیین موانع ارثی متفق القول نیستند، قتل تنها مانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.

واژگان کلیدی: ارث، فقهای امامیه، اهل تسنن، مانعیت قتل.

مقدمه

یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند. «شارع اسلام مردم را به تعلیم علم ارث ، تشویق کرده و گفته است که : علم ارث، نصف علم است .» ( جعفری لنگرودی، 1371، 248 )

خداوند کریم در آیه شریفه 33 سوره نساء فرموده است :

«وَلِكُلّ جَعَلْنا مَوالیَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ و الْاقْرَ بوُنَ وَالَّذینَ عَقَدَتْ اَیمْانُكُم فَاتُوهُمْ نصیبَهُم اِنَّ اللهَ كانَ عَلی كُلِّ شیءٍ شهیداً»

« ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منقل گردد  » جعفری لنگرودی ، 1371 ، 253 )

موجب ارث دو امر است : نسب و سبب ( منصور ، 1386 ، 144، جلد 1 و 2و 3 )

مهمترین موضوعی که در کنار بحث ارث مطرح می گردد مبحث موانع در کنار موجبات ارث می باشد .

« از نظر فقهای اسلام کسی می تواند از دیگری ارث برد که اولاً موجبات ارث در او باشد ، وجود رابطه سببی و نسبی بین وارث و مورث و موجود بودن مال و زنده بودن وارث در حین فوت مورث ، را موجبات ارث قرار داده اند. ثانیاً علاوه بر موجب ارث ، مفقودیت مانع نیز مطرح است یعنی وارث نباید دارای مانعی از موانح مذکور ، دربحث ارث باشد» ( مقدسی ، 1374،2 )

موضوع مانعیت که در صدر آمده از نظر فقهای بزرگ با در نظر گرفتن آیات قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر(ص) و ائمه معصومین بیان شده است .هدف از نگارش این پایان نامه‌، بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن  می‌باشد.

 

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند.

شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم بیان می دارد :

« اموری که مانع  از ارث می شود عبارتند از 1- کفر 2- قتل 3- برده بودن 4- لعان 5- بودن بچه در شکم مادر 6- غیبت منقطع »

در میان موانع ذکر شده فوق فقهای امامیه و اهل سنت تمایزات و اشتراکاتی دارند . قتل ، کفر ، رقیت از جمله اشتراکات ، مابقی تمایزات بین آنها می باشد .

با توجه به اینکه موضوع این رساله بررسی مانعیت قتل می باشد لذا نظریات علمای شیعه و اهل تسنن مورد واکاوی قرار می گیرد شهید اول در جلد دوم کتاب لمعه خود قتل را مانع ارث دانسته و بیان می دارد «… در صورتی قاتل از ارث محروم می گردد که با قصد و از روی ظلم و عدوان صورت گرفته باشد . و اگر از روی خطا و اشتباه باشد ، قاتل تنها از دیه محروم می گردد. »

قتل عبارت است از خاتمه دادن به حیات انسان زنده به گونه عمدی یا غیر عمدی ( خطایی).

قتل نفس بر سه نوع است : عمد ، شبه عمد ، خطا . ( قانون مجازات اسلامی ماده 204)

دکتر ابوالحسن محمدی در مقاله خود تحت عنوان قتل از موانع ارث ، قتل را بر 4 نوع ذیل تقسیم نموده است .

1-  قتل عمدی غیر مشروع – مانع ارث است

2-  قتل عمدی مشروع – خواه جایز باشد یا واجب اثری در ارث ندارد و چنین قاتلی از مقتول ارث می برد

 

3-  قتل خطای غیر مشروع – مشهورترین عقیده فقها شیعه این است که قتل خطایی غیر مشروع مانع ارث نمی شود.

4-  قتل خطائی مشروع – از نظر محتوا بینابین است چون مفاد آن این است که وارث قاتل از دارایی های مورث که با پیش از ارتکاب قتل ،داشته یا مستحق آن بوده ارث می برد و از دارایی که به واسطه ، قبل مالک می شود یعنی دیه و خون بها ارث نمی برد

موارد ذکر شده فوق با استناد مادتین 881-880 ق.م بیان شده است که چنین اشعار می دارد :

ماده 880 ق.م: قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ومنفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

ماده 881 ق.م: در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

در تکمیل مادتین فوق ماده 885 ق.م نیز چنین بیان می کند : اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 ق.م از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند ، بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیک تری باعث حرمان آنان نشود.

آنچه گذشت حکم ارث قاتل در مذهب شیعه بود، اکنون به بررسی این مطالب در دیگر مذاهب اسلامی می‌پردازیم . ( به نقل از موضوعه الفقه السلامی ، جلد چهارم صفحه 285 ببعد)

1-  مذهب حنفی

اختلاف بارزی که بین مذهب حنفی و مذهب شیعه در این مساله وجود دارد در تاثیر نقل بالتسبیب است. بطوری که گذشت مذهب شیعه قتل بالتسبیب را مثل قتل بالمباشره میداند.در هر جا قتل بالمباشره مانع ارث باشد قتل بالتسبیب را نیز مانع دانسته و هر جا اولی را مانع ندانسته دومی را هم مانع نمی داند . ولی مذهب حنفی قتل بالتسبیب را مطلقاً مانع ارث نمی داند هر چند قتل عمد نا مشروع باشد و استدلالی که بر این حکم دارند این است که در احادیث مربوط به اثر قتل در ارث تعبیر شده به “قاتل” مثلاً داریم “لا میراث للقاتل “و در فرض قتل بالتسبیب قاتل حقیقی سبب نیست و او را مجازاً قاتل گویند مثلاً هر گاه کسی در غیر ملک خود چاهی حفر کند و رهگذری در آن بیفتد و بمیرد صاحب چاه واقعاً قاتل او نیست و اطلاق قاتل بر او مجازی است و لذا استدلال به روایت “لا میراث للقاتل” شامل او نمی شود .

2-  مذهب مالکی – این مذهب موافق مذهب شیعه است .

3-  مذهب شافعی

مذهب شافعی اختلاف فحاشی ، در این مسذله با مذهب شیعه و مالکی دارد ، زیرا این مذهب هر گونه قتل اعم از عمدی ،خطائی ، به حق و بنا حق را مانع ارث می داند تنها برخی از فقهای آنها قائل به تفصیل شده اند.

4-  مذهب حنبلی:

مذهب حنبلی در حالی که بین قتل عمدی و خطائی – بالمباشره و بالتسبیب فرق نمی گذارد و همه مانع را ارث می داند ، مثل مذهب شافعی ، بین قتل محق و بنا محق فرق می گذارد و قتل به حق را مانع ارث نمیداند.

5-  مذهب زیدی : مذهب زیدی مثل مذهب شیعه است. ( محمدی ، 1390، 8)

با عنایت به نظرات فقهای شیعه و اهل سنت مجموعاً می توان عنوان کرد که قتل تنها مانعی است که در اکثر مذاهب اسلامی به عنوان یکی از علل عدم انتقال ترکه  از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن جلوگیری از تحقّق یعنی نیّات سوء بوده که انگیزه های مادّی عمده ترین داعی ارتکاب است .

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق

از نظر فقهای امامیه و اهل سنت قتل چه تاثیری بر ارث گذاشته است؟
1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1- میان فقهای اهل سنت و امامیه در خصوص مانعیت قتل در ارث اختلاف نظر وجود دارد.

2- میان فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث اختلافاتی وجود دارد.

3- فقهای امامیه اشتراک نظر کامل نسبت به مانعیت قتل بر ارث دارند

1-1-4- اهداف تحقیق

1- بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص مانعیت قتل بر ارث

2- نظر فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

3- اشتراکات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

4- تمایزات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

1-1-5- سوابق تحقیق

با توجه  به تحقیقات و پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع رساله مذكور مشاهده می گردد این موضوع از جمله مباحثی می باشد كه كمتر مورد مطالعه قرار گرفته و همین امر باعث گردید اینجانب به پژوهش در این خصوص بپردازم .

خداوند كریم در قران مجید در آیه 12 سوره نساء احكام ارث را بیان داشته و در آیه 13 همان سوره نیز به آن تأكید نموده و فرموده است  : « اینها اوامر و احكام خداست هر كس پیرو امر خدا و رسول اوست او را به بهشتهایی در آورد كه در زیر درختانش  نهرها جاری است و آنجا منزل ابدی مطیعان خواهد بود . این است سعادت و فیروزی عظیم »

همچنین در كتاب های فقهی ، من جمله رساله های مجتهدین نیز براین امر تأكید و كتاب های جداگانه ای تألیف گردیده است .

قیدی كه به آن اضافه گردیده بحث مانعیت در قتل می باشد كه فقهای امامیه و اهل سنت نظرات متفاوتی در این باره ذكر نموده اند . 

« مالك ، اوزاعی ، نخعی ، سعید ابن مسیب از علمای عامه ، همچون اما معتقدند قاتل خطایی تنها از دیه ارث نمی برد ( شیخ طوسی ، 1377 ؛ 260 )

در میان فقهای اهل سنت ابوحنیفه معتقد است قتل خطایی ، چنانچه از سوی كودك یا دیوانه واقع شود موجب محرومیت از ارث نخواهد بود و چنین قاتلی از كل ماترك و دیه ارث خواهد برد .

از میان فقهای امامیه ، ابن عقیل ، فضل بن شاذان  و عمانی از متقدمان معتقدند كه قاتل خطایی از ماترك و دیه ارث نمی برد ( نراقی ، 1419 ، 692 ).

در میان اقسام سه گانه قتل ، تنها قتلی مانع ارث است كه از روی عمد و ظالمانه و به عبارتی دیگر، به نا حق واقع شود . به نظر می رسد مفاد ماده 880 قانون مدنی ایران ، مبنی بر محروم بودن قاتل عمدی از ارث مورث خود، مورد اتفاق و قبول مذاهب مختلف اسلامی است و جمیع مذاهب و فرق اسلامی ، در مانع ارث بودن قتل عمدی به  ناحق ، اتفاق نظر دارند ( ابن مرتضی ، 367 )

احمد بن حنبل قتلی را مانع ارث می داند كه مجازاتی – هر چند مالی – برآن مترتب باشد ؛ بنابراین ، قتل عمدی به حق كه مستوجب مجازات نباشد ، مانع ارث نخواهد بود، بلكه سایر اقسام قتل مانع ارث است ؛ هر چند خطایی باشد یا شبه عمد ( جعفری لنگرودی ، 1363 ، 84). 

تا قبل از پیروزی انقلاب تبصره ماده 43 ق مجازات عمومی ( اصلاحی 1352 ) مقرر می داشت « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس ، عرض و آزادی تن دیگری جایز است كه او ناتوان از دفاع بوده  و تقاضای كمك  كند و یا در وضعی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد » ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بازنگری در قانون مجازات عمومی با توجه به نظر اكثر فقهای امامیه و احادیث وارده تبصره فوق اینچنین اصلاح شد « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به كمك داشته باشد » بنابراین دفاع ، مدافع مشروع محسوب شده  و قاتل ( مدافع ) علاوه بر مجازات كیفری از مجازات مدنی ( ممنوعیت از ارث ) نیز معاف دانست ( ابن خرم ، 1351،80 ) با عنایت به موارد ذكر شده در  قانون مدنی مادتین 885-881-880 اشارات مستقیم به موضوع مانعیت قتل در ارث داشته همچنین در قانون مجازات اسلامی 61 و 62 و 630 اشاراتی نیز داشته است .

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

هر چند در بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن در کتب ومقالات علمی مطالبی مختصر مطرح گردیده ،لکن تاکنون کسی دراین زمینه  کار تحقیقی با این وسعت انجام نداده است .   نگارنده در این رساله بر آن است تا با انجام یک کار تطبیقی ،ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه واهل تسنن ،موارد اشتراک وافتراق را استخراج وبا آشنایی هر چه بیشتر محققان بااین مفهوم ،راه را برای ادامه مسیر وتکمیل این اثر هموار نماید.

1-1-7- روش تحقیق