دکتر صدیقه ببران
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قلب تپنده تولید خبر در فضای رسمی تولید رسانه‌ای بر عهده خبرگزاری و در گام دوم وب‌سایت‌های خبری است. از آنجا كه سیاست‌گذاری رسانه‌های ایران توسط نهادها و ارگان‌هایی انجام می‌شود كه تماما دولتی هستند، تأثیرپذیری خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های غیردولتی از نوع نگاه و رویكردی كه حاكمیت به آنها دارد ناگزیر است. این پژوهش در پی آن است تا به این مهم بپردازد كه خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های غیردولتی و كاركردها و نتایج آن‌ها در جامعه برای حاكمیت داخلی فرصت است و یا تهدید.

این پژوهش با روش­ پیمایش و تکنیک نظرسنجی ازكارشناسان و فعالان رسانه، مدیران رسانه‌ها و همچنین مسئولان رسانه‌ای كه در سطح شهر تهران فعالیت می كنند صورت گرفته است. برای گزینش افراد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه ترکیبی(ترکیبی از سوالات باز و بسته) و برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss18 استفاده کردیم.

یافته­ های تحقیق با اصول حاکم بر کار رسانه­ها در یک فضای دموکراتیک مغایراست. در این تحقیق به مواردی برخورد کردیم که در حالت عادی می­توانند به عنوان یک فرصت برای حاکمیت به شمار روند اما بر اساس دیدگاه کارشناسان و در شرایط فعلی، به یک تهدید برای حاکمیت بدل شده اند. مواردی چون:1- نقد حاكمیت2- به چالش كشیدن دولت 3- جلوگیری از انحصار دولت در عرصه اطلاع‌رسانی4- بازتاب دادن اثرات تصمیمات حاكمیت5- الزام حاكمیت به پاسخگویی. از طرف دیگر “انتشار اخباری که به گونه ای به زیان حاکمیت است”، “نقد حاکمیت”، “انتشار اخبار متضاد با منافع ملی” و “رعایت نکردن اصول حرفه­ای رسانه­ای” مهمترین تهدیدهایی است كه خبرگزاری­های غیر‌دولتی برای دستگاه حاكمیتی می‌‌توانند ایجاد كنند.

همچنین در این تحقیق به مواردی نیز برخورد کردیم که در حالت عادی می­توانند به عنوان یک تهدید برای حاکمیت به شمار روند اما بر اساس دیدگاه کارشناسان و در شرایط فعلی، به یک فرصت برای حاکمیت بدل شده اند. مهم­ترین این موارد نام بردن از “ایفای نقش سوپاپ اطمینان در جامعه” به عنوان یک فرصت برای حاکمیت است که نه تنها این مورد جزو فواید محسوب نمی‌شود، بلكه می توان آن را از جمله تهدیدها نیز محسوب کرد.

یافته های پژوهش نشان می­ دهند فضای حاکم بر رسانه­های کشور و چگونگی تعامل حاکمیت با رسانه دارای مشکلات زیادی است و باید به سمت حل این مشکلات گام برداشته شود. مهمترین مشکلات عبارتند از:1-استقلال خبرگزاری ها و وب­سایتهای غیردولتی در حد زیادی از طرف حاكمیت

مورد تهدید قرار می­گیرد.2- قوانین رسانه‌ای موجود از ایجاد و یا ادامه حیات خبرگزاری‌ها و وب ­سایتهای غیر‌دولتی در حد کم حمایت می‌كنند.3-عملكرد خبرگزاری‌هاو وب­سایت های غیر‌دولتی در تشدید و یا تلطیف رویكرد حاكمیت نسبت به آنها، بیش از مقدار متوسط نقش داشته است.

1-1مقدمه

امروزه هیچ تردیدی در خصوص اهمیت و نقش مستقیم و تاثیرگذار مطبوعات و رسانه‌های جمعی در عرصه‌های مخنلف زندگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افکارعمومی جهانی وجود ندارد.

هرچند در حال حاضر بخشی از دولت‌های کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه نتوانسته‌اند خود را با این نیاز و واقعیت سازگار نمایند و رسانه و اطلاع‌رسانی مستقل و آزاد را در جوامع خود به رسمیت شناخته و زمینه و بستر لازم را برای فعالیت حرفه‌ای رسانه فراهم کنند.این یک ضرورت و واقعیت تجربه شده و در عین حال علمی است که رسانه ها و به ویژه مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، نه تنها تهدیدی برای دولت‌های دمکراتیک و برآمده از رای مردم به شمار نمی‌آیند بلکه یک فرصت بزرگ محسوب می‌شوند. مطبوعات به عنوان زبان و واسطه مردم با حکومت کنندگان، در روشنگری و ارائه طریق صحیح و واقعی و انتقال واقعیت جامعه به دولت‌ها همانند ناظر مستقل و بی‌نظر و بی‌طرف و یک بازوی قدرتمند، نقش اساسی و کلیدی دارند و با اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف‌سازی امور قادر به فراهم کردن این فرصت و بستر هستند تا دولت را از مسیر اشتباه در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری و اداره کشور برحذر دارند.

رسانه مستقل، زبان مردم است و در عین حال واسط و رابط صادق میان دولت و ملت. رسانه مستقل از آن‌جایی که وامدار دولت و حکومت نیست و منفعتی از قبل ارتباط با دولت ها ندارد لذا انتقادهایش، در مسیر اصلاح و کمک به دولتمردان و مجریان امور برای حل معضلات اجتماعی اقتصادی سیاسی جوامع است هرچند ممکن است در بسیاری موارد، مثل یک داروی تلخ، برای درمان یک بیماری عمل کند. برخورداری یک جامعه از رسانه مستقل و پرسشگر می‌تواند به عنوان یک سوپاپ اطمینان، نقش ویژه‌ای در امنیت و پیشرفت و توسعه یک کشور و رفع تهدیدات سیاسی و فرهنگی و مشروعیتی از دولت مستقر، ایفاء نماید، و در عین حال مانع از انباشت مطالبات بدون پاسخ مردم در لایه‌های اجتماع ، و تبدیل آن به یک تهدید و شورش اجتماعی گردد.

اینترنت و به تبع آن، روزنت‌ها، وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها در چند سال گذشته قابلیت‌های بسیاری را خصوصاً در زمینه اطلاع‌رسانی در تمامی زمینه‌ها (بصورت عام) در نقاط مختلف جهان و بالطبع، کشور ما نشان داده‌اند. این بدان معنا نیست که سایر وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو یا تلویزیون و همچنین رسانه‌های مکتوب از اهمیت کمتری به نسبت اینترنت برخوردارند. بلکه بدان معناست که رشد بیش از حد رسانه اینترنت در چند سال گذشته (بگونه‌ای که طبق آمار، رشد آن در 4 سال گذشته برابر با رشد و فراگیری رادیو در طی 40 سال بوده است) لزوم توجه ویژه به این امر به عنوان یک نیروی پیش‌رو و بی‌رقیب در عرصه رسانه‌ها در دهه آینده را نمایان می‌سازد.

  1-2 بیان مسئله تحقیق

قلب تپنده تولید خبر در فضای رسمی تولید رسانه‌ای بر عهده خبرگزاری و در گام دوم وب‌سایت‌های خبری است. در ایران هم نقش خبرگزاری‌ها، در تولید خوراك رسانه‌های

این تحقیق به بررسی ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش كشاورزی پرداخته شده است. برای برآورد رابطه بین ارزش افزوده بخش كشاورزی و حجم پول برای ایران طی دوره 81-1338 و با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی VAR غیرمقید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد كه در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش كشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته است و اثر خشكسالی ‌در فاصله سالهای 80-1377 منفی بوده كه منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال منحنی ارزش افزوده بخش كشاورزی به پایین شده است. در كوتاه مدت سیاست پولی انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش كشاورزی نگذاشته است.

با وجود نقش محدودیت بخش كشاورزی در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب، ولی سیاستهای پولی به صورت روی كارآمد برای رسیدن به این هدف عمل نكرده است. از سوی دیگر توصیه می شود كه در كوتاه مدت و میان مدت از سیاستهای انبساط پولی

كمتر و با احتیاط استفاده شود. زیرا این سیاست در كوتاه مدت بر تولید و ارزش افزوده بخش كشاورزی اثر معنی دار و قابل توجهی نگذاشته است.

 مقدمه

سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی كشور را تشكیل می دهد كه از طریق آن ؟؟ پولی كشور تلاش می كنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی كنترل كنند كه متناسب با اهداف كشور باشد. متابات پولی هر كشور می توانند با بهره گرفتن از ابزار سیاست پولی، كنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.

در اقتصاد ایران همانگونه كه در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذكر شده است، بخش كشاورزی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است كه جهت اعتبارات حتی المقدور به طرف بخشهای تولیدی كشاورزی سوق پیدا نماید. بدین منظور در قوانین برنامه ، افزایش سهم تسهیلات بانكی ارزان و ایجاد و تقویت مؤسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش كشاورزی پیش بینی شده است و بدین منظور نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش كشاورزی همواره كمتر از بخشهای دیگر اقتصاد بوده و همچنین دولت موظف است كه حداقل 25 درصد از تسهیلات كلیه بانكهای كشور را به طرحهای بخش آب و كشاورزی اختصاص دهد.

بنابراین با توجه به اهمیت شناخت تأثیر سیاستهای پولی و اعتباری بر بخشهای اقتصادی و با توجه به اهمیت بخش كشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثر این سیاست بر بخش كشاورزی پرداخته شود.

در فصل اول این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق كشاورزی و اعمال سیاستهای پولی در این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس فرضیات تحقیق را مطرح می كنیم و روش تحقیق را نیز مشخص می كنیم.

در فصل دوم ، تعریف سیاست پولی و اهداف سیاستهای اقتصادی كلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سیاستهای پولی از نظر مكاتب اقتصادی را بیان می كنیم و در

هدف از نگارش این رساله به دست ‌دادن روشی برای تفسیر روایات تمثیلی ادب فارسی است.

پس از آوردن مقدمه ای در باب دلالت های حقیقی و مجازی كلام، فصل اول درباره ی تمثیل از دیدگاه بلاغت قدیم و نقد ادبی جدید، انگیزه های بیان تمثیلی و مقایسه ی آن با بیان رمزی آورده شده است. فصل دوم مروری بر ویژگی های بنیادین قصه ها و تطبیق عناصر داستان های منتخب در این رساله با این ویژگی هاست و سرانجام در فصل های سوم تا پنجم داستان « آب زندگی» نوشته‌ی صادق هدایت و «سرگذشت كندوها» و « نون القلم» نوشته ی جلال آل احمد تفسیر تمثیلی شده اند. در جریان تفسیر داستان ها،. جهان بینی و افكار نویسنده.، آرا و اندیشه های او كه در دیگر آثارش منعكس شده و نیز شرایط اجتماعی و سیاسی زمان نگارش داستان لحاظ شده است.

مقدمه

در آغاز كلمه نبود. انسان بود و اشیای پیرامونش. و انسان خواست كه بشناسد. و برای شناختن نیاز به كلمه داشت؛ به اسم. تا پیش از شناختن اشیا، پیش از ترسیم صور اشیا در ذهن اسم اشیا را بداند. و انسان اسم گذاشت بر اشیا.(1)

اسامی آن چه پیرامون انسان است – و البته آن چه در ذهن و فكر و روح اوست-، ‌كوشش اوست برای شناختن. این اسم‌ها و كلمات، علامات و نشانه‌هایی هستند كه به معانی معینی دلالت می‌كنند و واضع آن‌ها انسان است. انسان بر حسب قرارداد و به دل خواه خود،‌ در ابتدا بر اشیای پیرامونش اسم گذاشت و این نشانه‌های وضعی/ قراردادی شدند نام‌های واقعی اشیا. «نشانه‌ها وسایلی مقتصدانه هستند برای بیان معنایی كه یا حاضر است و یا قابل وارسی.»(2) انسان وقتی شیئی را دید، تعریفی از آن شیء بر حسب صورت ظاهر،‌ هویت و كاركرد آن – و اگر آن شیء مفهومی ذهنی یا عقلی بود، تعریفی حاصل از ادراك آن – در ذهنش نقش بست و به منظور آن كه از آن پس برای نامیدن آن شیء همه‌ی معنایی را كه در ذهنش دارد،‌ با تمام حدود و ثغور آن به زبان نیاورد، به نام‌گذاری آن پرداخت. و از این رو است كه نشانه‌ها «همه وسایلی مقتصدانه» هستند «برای بیان تعریفی طولانی» و «موجب صرفه‌جویی در اعمال ذهنی».(3)

نام اشیا را –از آن رو كه به معنایی دلالت می‌كنند – دال، و معنای نهفته در آن را – كه همان صورت ظاهر اشیا و مجموعه‌ی ویژگی‌های آن‌هاست- مدلول می‌خوانیم. بنا بر تعریفی كه از نام‌ها و نشانه‌ها ذكر شد، دلالت این نشانه‌ها بر معنا دلالتی وضعی و قراردادی است؛ نه مبتنی بر شباهت واقعی میان دال و مدلول. هم چنین‌اند علامت‌های اختصاری یا نشانه‌هایی نظیر علامات راهنمایی و رانندگی.

با وجود قراردادی بودن رابطه‌ی میان دال و مدلول در نشانه‌ها و از آن جهت كه اشیا پیش از وضع این نام‌ها اسم دیگری (در ذهن انسان) نداشتند،‌ مدلول این گونه اسم‌ها معنای حقیقی آن‌ها محسوب است و انسان به محض شنیدن یا خواندن این اسامی، صور این اشیا را با همه‌ی خصوصیات ظاهری و باطنی كه از آن‌ها می‌داند، به ذهن می‌آورد؛ بدون آن كه ذهن در این فرایند

شناختن دچار تكلف و زحمت شود. چرا كه اسم‌ها در حكم علامت‌هایی هستند كه پس از وضع معنایی ثابت، معین و همه فهم دارند.

اما این اولین و ابتدایی‌ترین كوشش انسان است برای نهان كردن معنا در پوشش لفظ و نشانه. كوششی كه به جز صرفه‌جویی و اقتصاد در اعمال ذهنی و زبانی و سهولت در ایجاد ارتباط با دیگران انگیزه‌ی دیگری مسبب آن نیست. در عین حال این نشانه‌ها در حكم آینه‌هایی هستند كه معنای مورد نظر را به روشنی و وضوح باز می‌تابانند و این معنا «واقعیتی است حاضر و موجود، یا واقعیتی كه می‌تواند حضور داشته باشد.(4)»

پوشیدگی و عدم صراحت شیوه‌ها،‌ دلایل و انگیزه‌های دیگری نیز دارد و منجر به آفرینش شگردها و انواعی چون استعاره، تمثیل، نماد و رمز می‌شود؛ اصطلاحاتی كه هر یك ، روشی است برای بیان مقصود و با وجود گونه‌گونی و بعضاً داشتن وجه تمایز با انواع دیگر، گاه به اشتباه به جای یك دیگر به كار می‌روند. در ادامه به بحث و بررسی پیرامون این اصطلاحات، تعریف هر یك،‌ درجات پوشیدگی معنا در هر كدام، نوع رابطه‌ی دال و مدلول در هر یك و علل و انگیزه‌های به كار بردن آن‌ها پرداخته خواهد شد و البته نانوشته پیداست كه مقصود از این تطویل كلام چیزی نیست جز به دست دادن تعریفی نسبتاً جامع و مانع از «تمثیل» و «بیان تمثیلی» كه موضوع اصلی این رساله است.

فصل اول: تمثیل

واژه های کلیدی: حقوق جزای بین الملل، جرایم سازمان یافته ، قاچاق انسان

مقدمه

در طول تاریخ حیات بشری همواره موضع عدالت سر فصل آرمانهای انبیای بشر بوده و ساختن جامعه ای عاری از خشونت، ظلم، ترور، تبعیض، نابرابری و سرشار از عدالت، فضیلت، رحمت، مودت، شرافت، عزت و امنیت، آرمان شهر رویایی و مدینه فاضله خواستنی انسان را تصور و ترسیم نموده است. [1] در طول تاریخ جرم پدیده ای نفرت انگیز برای مردم و جامعه بوده و مجرمین افرادی نامطلوب بحساب می آمده اند. همواره در تعالیم دینی و مذهبی و حتی در مکاتب غیر الهی مثل بودائسیم و هندوئسیم آموزگاران بزرگ آنان و پیامبران انسانها را به عمل به طریقه درست که یا مبتنی بر تعالی الهی باشد و یا برخلاف اخلاق حسنه نباشد دعوت نموده اند.

اما همیشه گروهی از افراد بوده اند که بنا به دلایل بسیاری مثل راحت طلبی، خشونت طلبی، مال اندوزی و…، به راه هایی غیر مشروع و غیر قانونی برای رسیدن به اهداف خود دست یا زیده اند که با اینکار خود، خود را رو در روی مردم و جامعه قرار داده اند. چنین افرادی هر چند که به ماهیت نامطلوب عمل خود واقف هستند ولی با اینحال باز هم به اعمال خود ادامه می دهند و طعم کسب مال نامشروع به شیوه ای راحت طلبانه و نیز رسیدن به احساس غرور و قدرت ناشی از اعمال خود را بر اجرای قانون و شرع ترجیح داده و از سوی دیگر هم جامعه در قالب قانون و مجریان قانون در طول تاریخ با آنان دست به مبارزه می زده است و بسته به شرایط تاریخ و موقعیت جامعه گاهی موفقیت با مجرمین بوده و گاهی هم با قانون بوده است.

گاهی جرائم بصورت گروهی صورت می گرفت که از قدیم می توان عمده ترین گروه های سازمان یافته مجرمان راهزنان و دزدان دریای محسوب نمود. ولی با گذشت زمان و خصوصاً در دوران معاصر جرائم سازمان یافته دیگری هم پا به عرصه وجود نهادند.

آنچه که ما در این فصل قصد بررسی آن را داریم ابتدا تعاریف ارائه شده از جرائم سازمان یافته و بعد تاریخچه جرائم سازمان یافته است و بعد از آن عناصر تشکیل دهنده جرائم سازمان یافته و ویژگی های سازمانهای جنایی و بعد معرفی اجمالی جرائم سازمان یافته و در آخر معرفی گروه های مجرم سازمان یافته را خواهیم داشت.

 الف)بیان مسئله

دراین پایان نامه به تشریح قوانین و جرائم سازمان یافته بطور خاص قاچاق انسان بین قوانین ایران و حقوق بین الملل پرداخته می شود عمدتا منظور از ارتکاب این نوع جرائم تحصیل منافع مالی است مقایسه برخی از قوانین جزایی ایران و بین الملل می تواند نقاط ضعف و قوت حقوق جزایی ایران را بیان میکند.

ب)سوالات تحقیق

1-آیا جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران یکسان است؟

2-جرائم سازمان یافته در مورد قاچاق انسان به چه صورت می باشد؟

3-مشابهات و تفاوتهای جرائم سازمان یافته در ایران و حقوق بین الملل چیست؟

ج )فرضیه های تحقیق

1-اجزا و اجرای جرائم سازمان یافته و بطور خاص قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران در مقایسه با بین الملل دارای تفاوتهایی است.

2-قوانین موجود در کاهش جرائم کاملا موثر نیستند.

3-در کشور ما ابعاد گسترده این جرائم در حال بررسی و در بعضی موارد قوانین کافی نیست.

د)اهداف تحقیق

1- بررسی و شناسایی جرائم سازمان یافته در ایران و بین الملل

2- یافتن راهکارهای جدید و قانونی جهت قانون گذاری بمنظور کاهش قاچاق انسان

3- تعیین نواقص موجود در زمینه قوانین مرتبط با قاچاق انسان و ارائه راهکار برای کم کردن موانع موجود

ه)جنبه نوآوری وجدیدبودن تحقیق

مطالعه و بررسی جرائم سازمان یافته با توجه به گسترش روز افزون این جرائم و افزایش انواع مختلفی از این جرائم می تواند دریچه ای جدید بر روی محققین باز کند. قاچاق انسان و شناسایی قوانین موجود می تواند طرحی نو باشد که در قالب این پایان نامه ارائه گردد.

 و)نوع روش تحقیق

عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است و همچنین به بررسی مراجع لاتین در اینترنت و ترجمه مقالات مرتیط پرداخته شده است.

بخش اول:تعریف جرم سازمان یافته

از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم به طور جدی تهدید می کند «جرم سازمان یافته» است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروه های مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگی های خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شود.[2]

برای نخستین بار جامعه شناسی آمریکایی اروین ساتراند، در سال 1946 از مفهوم جرائم یقه سفیدان[3] (به عنوان یکی از انواع جرائم سازمان یافته) که «توسط اشخاص صاحب مقام و دارای منزلت در زمینه شغلی رخ می دهند» یاد کرد. پس از آن تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران مطرح شد که دایره مفهومی و مصداقی آن را توسعه داده است. از جمله گفته شده است که «هر جرمی که بوسیله دو یا چند نفر که از موقعیت سازمانی با سطحی از مدیریت برخوردار بوده و روش های خاصی از فعالیت را به کار می گیرند که در آن هدف نهایی سازمان فعالیت اقتصادی می باشد، جرم سازمان یافته است.[4]

در ضمن تعریف اینترپل از جرائم سازمان یافته به نحو زیر است:

«جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است که دارای ساختاری یکپارچه و متحد است و هدف اساسی آن بدست آوردن پول از طریق فعالیت غیر قانونی است و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می دهد»به این معنی جرم سازمان یافته عبارت است از فعالیتهای غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی یکدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند.[5]

از دیدگاه جامعه شناختی می توان گفت جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانه ای زده می شود که بوسیله گروه های خاصی صورت می گیرد. گروه هایی که

در دعوای غیرمنقول آیا طرفین می­توانند توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوعِ مال غیر منقول به دعوا رسیدگی کند؟
پیشینه­ی علمی انجام شده قبلی پیرامون موضوع پایان نامه :
راجع به موضوع این پایان نامه ( دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن) تحقیق مستقلی انجام نشده است، لیکن برخی از حقوقدانان در آثار خود اشاره­ای به این موضوع نموده ­اند. از جمله­ی آنها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاتوزیان، ناصر، دوره­ی­ مقدماتی حقوق مدنی اموال مالکیت، فصل 1، صفحه 58 : «دعوا را نمی­توان به منقول یا غیرمنقول تقسیم کرد ولی نزاعی که در مطالبه­ی حق یا مال غیرمنقول ایجاد می­شود به تبعیّت از خواسته­ی آن غیرمنقول است؛ مانند دعوای مالکیت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی و نظایر این­ها. همچنین، درموردی که موضوع حق دینی مال غیرمنقول است، دعوایی را که برای اجبار متعهد اقامه می­شود باید غیرمنقول شمرد».

شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد 1، شماره­ی 715، صفحه­ 376 : «ماده­ی 12 قانون آیین دادرسی مدنی از تجمیع نابجای نصوص مواد 23 و 25 قانون قدیم حاصل شده است. در اجرای ماده 12 باید توجّه داشت که افزون بر دعاوی تصرف، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حق مورد ادعا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول به وجود می­آید».

حدود پژوهش در صورت لزوم:
بررسی موضوع در آیین دادرسی مدنی ایران.

فرضیات:
چنانچه دعوای غیرمنقول براساس تقویم انجام شده توسط خواهان در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، هزینه­ دادرسی بر اساس قیمت منطقه­ای تعیین می­گردد.
در دعوای غیرمنقول، طرفین می­توانند توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، به دعوا رسیدگی کند.
اهداف پژوهشی:
هدف از این پژوهش، بررسی مفهوم دعاوی غیرمنقول و مراجع صالح بر آن است.

7- خلاصه و مراحل روش تحقیق:

در این تحقیق، ابتدا به شیوه­ی کتابخانه­ای، به گردآوری اطلاعات و فیش­برداری پرداخته می­شود و سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده به نتیجه­گیری می­پردازیم. از این­رو،  روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی می­باشد.

تقسیم­بندی کلّی پایان نامه :
مطالب این پایان نامه ،  در سه بخش تنظیم خواهد شد. بخش اول به” کلّیات” و بخش دوم به” مفهوم و مصادیق دعاوی غیر منقول و مقایسه این دعوا با دعوای منقول ” و بخش سوم به” مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای غیرمنقول” اختصاص خواهد یافت.

بخش اول: کلیّات

     مطالب این بخش در دو فصل مورد مطالعه قرار می­گیرد؛ در فصل نخست، به مفهوم دعوا و تعاریف گوناگونی که از دعوا ارائه شده و همچنین اقسام آن پرداخته شده است و در فصل دوم به بررسی و تبیین مفهوم مال و اقسام آن پرداخته می­شود.

فصل اول: تعریف دعوا و اقسام آن

در این فصل ابتدا، مفهوم دعوا و سپس اقسام آن تبیین و بررسی می­شود.

مبحث اول: مفهوم دعوا

کلمه دعوا، دارای معانی لغوی و اصطلاحی گوناگونی می­باشد که در زیر، به طور جداگانه به هر یک از آن ها خواهیم پرداخت.

بند اول – تعریف لغوی دعوا

دعوا، واژه­ای عربی است و در قواعد دستوری این زبان، اسم مصدرِ واژه­ی ادعّا به شمار می­آید. معانی لغوی این واژه را می­توان چنین برشمرد: ادعا کردن، خواستن، نزاع، دادخواهی و آنچه خواسته می­شود[1]. این لفظ در زبان عربی، دو معنای متفاوت از هم دارد؛ یکی به معنای ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن و دیگری به معنای منازعه و اختلاف.

دعوا در زبان فارسی به دو صورت نوشته و خوانده می­شود و دو معنای گوناگون را بازتاب می­دهد؛ نخست به صورت دعوی به کسر واو، یعنی همان تلفّظ زبان عربی، که در این صورت به معنای ادعّاست و دوّم، دعوی به معنای دعوا و منازعه و اختلاف است. دعوی، با این نگارش، در متون عربی پیشینه ندارد و به گفته­ی ادباء، این لغت در بین فارسی­زبانان مشهور است. در زبان فارسی، واژه­ی دعوا هم به معنای ادعّا کردن به کار می­رود و هم به معنای اختلاف و منازعه.[2]

بند دوم – تعریف اصطلاحی دعوا

در علم حقوق، مقصود از تعریف اصطلاحی یک واژه، معنایی است که از آن واژه در دانش حقوق

به ذهن متبادر می­شود. در قانون آیین دادرسی ایران، تعریفی از «دعوا» ارائه نشده است؛ از ­این­رو هر یک از حقوق­دانان، تعاریف گوناگونی را در مورد این واژه بیان کرده­اند. حقوقدانان می­کوشند تعریفی از دعوا ارائه نمایند که شامل هر دو معنای لغوی آن گردد؛ در این راستا یکی از حقوقدانان بیان داشته است: «دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقّی صورت گیرد؛ یعنی حقّی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد»[3]. بر پایه­ این تعریف، نخست می­بایست حقّی وجود داشته باشد و آنگاه آن حق مورد انکار و تجاوز واقع شده باشد. دیگر آنکه صاحب حق در صدد احیاء آن بر آید و به مرجع قانونیِ صلاحیت­دار مراجعه کند. بنابراین تعریف هر دعوایی، بلا استثناء باید مستند به حقی واقعی باشد و نتیجه­ی آن، محق شناختن مدعّی شود؛ در­حالیکه همیشه اینگونه نیست؛ اگر دعوا را از دید مدعی ببینیم، می­­توانیم این تعریف را بپذیریم؛ زیرا هر مدعی خود را همیشه محق می­داند، امّا باید با دید بازتری به این تعریف نگاه کرد. باید توجّه داشت که اصولاً هر شخصی که اقامه­ی دعوا کند، صاحب حق شناخته نمی­شود. همچنانکه در دعاوی واهی و یا در دعاوی­ای که محکوم به رد می­شود و یا بطلان آن اعلام می­گردد، مدعی، صاحب حق شناخته نخواهد شد. تا زمانی که دعوایی در جریان رسیدگی قرار دارد و مرجع قضایی نیز نظر قطعی خود را اعلام نکرده است، نمی­توان گفت که کدام یک از طرفینِ دعوا صاحب حق هستند و همین خود حکایت از این امر دارد که دعوا مترادف با حق نیست. بنابراین دامنه­ی شمول این تعریف بسیار وسیع است و شامل اعمال غیرقانونی در جهت تثبیت حق نیز می­گردد، پس تعریف درست و دقیقی نیست.

در جایی دیگر، دعوا را اینگونه تعریف کرده­اند: «دعوی، حقی است که به موجب آن، اشخاص می­توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله­ی اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای حق همیشه به وسیله­ی عمل حقوقی خاصی انجام می­شود که اقامه­ی دعوا نام دارد»[4]. وی همچنین در جایی دیگر بیان کرده است: «دعوا عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقّی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است، انجام می­شود»[5]. البته این تعریف نیز به سبب همانندی با تعریف اول، دچار همان ایراد است. با این وجود، بهتر است دعوا را با وجود ایراداتی که بر تعاریف فوق وارد است، «خواستن چیزی با ادعای داشتن حق به ضرر دیگری و با وجود مقاومت او» تعریف کنیم.

برخی دیگر از حقوق­دانان نیز دعوا را در سه مفهوم به کار برده­اند:

1- مفهوم اعم دعوا: در این مفهوم، دعوا در برخی از مقرّرات، به معنای منازعه و اختلافاتی آمده است که در مرجع قضایی، طرح شده است و تحت رسیدگی بوده یا می­باشد.