جدیدی را برای این سازمان­ها فراهم آورده است.

1-1- مقدمه

در این بخش به شرح کلیات تحقیق پرداخته می­شود تا ایجاد ذهنیتی درست از موضوع تحقیق و چارچوب مورد نظر، اهمیت آن و روش تحقیق ایجاد شود. از این رو در ادامه، ابتدا به بیان مسئله تحقیق می­پردازیم و اهداف پیش رو را مشخص خواهیم کرد. سپس به توجیه ضرورت انجام طرح و سابقه تحقیق خواهیم پرداخت. معرفی روش پژوهش و تکنیک­های اجرایی بخش بعدی این فصل خواهد بود و نهایتاَ به شرح مراحلی که در فصول آتی طی خواهیم کرد می­پردازیم.

1-2- بیان مسأله

سیستم های اجرایی تولید ، سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند که عملیات تولید را در کارخانه ها مدیریت می کنند. در طول سالها استانداردها ومدلهای بسیاری برای چنین سیستمهایی پیشنهاد شده است که محدوده آن را مشخص می کنند. فعالیتهای کلیدی این سیستم­ها عبارتند از:

– مدیریت تعریف محصول. این کار شامل ذخیره سازی، کنترل ورژن، تبادل با سایرسیستمها که حاوی داده های اصلی هستند، نظیرقوانین تولید، ، لیست منابع و همه داده هایی که حول محور اینکه یک محصول چگونه تولید می شود. مدیریت تعریف محصول به عبارتی بخشی از مدیریت چرخه حیات محصول است.

– مدیریت منابع. مدیریت منابع شامل ثبت، تبادل، و تحلیل اطلاعات منابع است . هدف این کار آماده سازی و اجرای سفارشات تولید با منابع درست است.

– زمانبندی فرآیند تولید. این فعالیت شامل زمانبندی تولید به عنوان مجموعه ای از سفارشات کاری است که بتوان نیازمندیهای محصول را پوشش داد. که اینها معمولاً ازبرنامه ریزی منابع سازمان و یا سیستمهای پیشرفته برنامه ریزی و زمانبندی نشات می گیرند تا بتوان استفاده بهینه از منابع محلی داشت.

– توزیع سفارشات محصول. براساس نوع فرآیند تولید این کار ممکن است شامل توزیع بسته های کاری بیشتر، ارسال آنها به مراکز کاری و انجام تنظیمات برای شرایط از پیش تعیین شده باشد.

– اجرای سفارشات محصول. اگرچه اجرای واقعی توسط سیستم های کنترل فرآیند انجام می شود سیستم مدیریت اجرایی تولید بازرسی هایی بر منابع و سایر سیستم ها برای پیگیری فرآیند تولید دارد.

– جمع آوری داده های محصول. این کارشامل ذخیره سازی و تبادل داده ها، وضعیت تجهیزات، اطلاعات منابع، گزارش گیری از محصولات به صورت داده های تاریخی و یا پایگاه داده های رابطه ای است.

– تحلیل کارایی محصول. تهیه داده های مفید از داده های خام جمع آوری شده درباره وضعیت فعلی محصول، مرورکارهای در حال اجرا و ارزیابی کارایی محصول در برهه زمانی گذشته.

– دنبال کردن و پی گیری محصول. ثبت و احیای داده های مرتبط برای نمایش تاریخچه کاملی از لیست منابع، سفارشات و تجهیزات.

در سالهای اخیر در کنار مفهوم سیستم­های اجرایی تولید، مفهوم سازمان­های شبکه­ای مطرح شده است،

اجزای این سازمان­ها موقتاً کنار هم جمع شده تا بتوانند مهارت­ها و منابع را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. درسیستم های تولیدی چنین سازمانهایی با رویکرد توزیع­شده روبرو هستیم، چیزی که به معنی تولید محصول درست، در مکان درست،هزینه درست، زمان درست، شرایط درست می باشد. زنجیره تامین از تامین مواد خام تا تولید و توزیع و حمل و نقل و انبارداری و فروش محصولات به صورت پراکنده و در نقاط جغرافیایی مختلف صورت می گیرد. ازآنجا که مسئولیت به سازمان­های مختلف سپرده می­شود در نتیجه کنترل مداوم و هماهنگی برای چنین چرخه حیاتی بسیار پیچیده می­شود.کارهای صورت گرفته اغلب به صورت کنترل متمرکز بوده و کمتر کنترل به صورت غیرمتمرکز و توزیع شده صورت گرفته است.

هدف اصلی در چنین تولیدی کاهش هزینه ها ، کاهش زمان مدیریت، هرچه ساده تر شدن و یکپارچگی فرآیندها و زیرسیستم­ها، تکنولوژی­های جدید و به روز رسانی­ها است. ضمناً کاهش اتلاف در تولید، سرعت در قابلیت پیکربندی مجدد در قبال رخدادهای منتظره و غیرمنتظره از دیگراهداف تولید توزیع شده محسوب می­شود.

حال برای تحقق واقعی و بهینه چنین سیستم­های تولید توزیع شده ایی، نیازمند به کارگیری فناوری اطلاعات و پردازش توزیع شده هستیم چیزی که امروزه تحت عنوان پردازش ابری با ان آشنا هستیم. پردازش ابری به سرعت در حال تغییرصنایع و سازمان­ها برای تحقق اهدافشان می باشد. صنایع تولیدی توسط فناوری اطلاعات و تکنولوژی ­های هوشمند در حال توانمند شدن هستند. قدرت اصلی پردازش ابری در فراهم آوردن سرویس محاسبات در لحظه با قابلیت اعتماد بالا، مقیاس پذیری و قابل دسترس بودن در محیطهای توزیع شده است.

درپردازش ابری همه چیزتحت عنوان سرویس در نظرگرفته می­شود به عبارتی (Xaas) مانند نرم­افزاربه عنوان سرویس، پلتفرم به عنوان سرویس، زیرساختاربه عنوان سرویس که این سرویس­ها ساختارلایه ای را برای پردازش ابری فراهم می­آورند. با توجه به فلسفه طراحی در همه جا تولید در همه جا، نیازمند تبادل اطلاعات در بین سایت­های مختلف تولید هستیم لذا پردازش ابری نقش کلیدی در تحقق این فلسفه دارد .

به طور کلی دو نوع اتخاذ پردازش ابری در محیط­های تولیدی وجود دارد. یکی اتخاذ مستقیم تکنولوژی­های پردازش ابری و دیگری تولید ابری که همان ورژن تولیدی پردازش ابری است. در اکثر روشهای پیشنهادی در اتخاذ پردازش ابری مدیریت به صورت متمرکزصورت گرفته است. لذا هدف غیرمتمرکز و توزیع شدگی مدیریت این سیستم­های تولیدی است.

در این پایان نامه هدف ارائه چارچوبی کلان برای مدیریت سیستم­های تولیدی است در این چارچوب به ارائه مدل لایه­ای با توجه به لایه­های مدل پردازش ابری پرداخته­ایم. در این مدل سعی می­شود ماژول­های اصلی سیستم­های تولیدی اجرایی استخراج شده و با تطابق این ماژول­ها با معماری سرویس­گرا چارچوبی یکپارچه ارائه شود. این چارچوب به نحوی است که فرآیندها و رویه­های انجام کار را با الهام از مدل پردازش ابری گردآوری می­کند و در محیط­های توزیع­شده ابری راه­حلی برای مدیریت سیستم­های تولیدی اجرایی در حین عدم تمرکز ارائه می دهد.

1-3- هدف از اجرا

پردازش ابری محیطی کاملاًمتفاوت به صورت مجازی و مقیاس پذیرتر برای سازمان­ها به وجود آورده است،مزایای این محیط ازطریق سرویس و از راه اینترنت در اختیار کاربران قرارمی­گیرد. مصرف کنندگان ازابربه عنوان پلتفرم استفاده می کنند، پشتیبانی کنندگان ابر پردازش ابری را به عنوان یکی ازتوانمندسازهای صنایع تولیدی درنظرمی گیرند لذا هدف تعمیم این ایده به محیطهای تولیدی می­باشد تا با خلاقیت ایجاد شده توسط ابر بتوان استراتژی های کسب و کاررا جهت دهی کرد.

هدف در تولید ابری هرچه توانمندترکردن تولید، ایجاد کارخانه­های کارا که همکاری موثر با یکدیگر دارند می باشد و اشتراک منابع با به کارگیری محیط ابرتسهیل و تسریع شود. یکپارچه تر کردن محیط­های تولید توزیع شده هدف دیگر تولید ابری است که با مقیاس پذیرشدن منابع و مدل­های جدید کسب و کار پیشنهاد شده با ابر، محقق می­شود.

1-4- توجیه ضرورت انجام طرح

با توجه به تلاش سازمان­ها برای کوچکتر شدن و به کارگیری ساختارهای شبکه ای، همواره این سوال مطرح می­شود که چگونه سیستم­های اطلاعاتی تولیدی این شرکت­ها در محیط­های توزیع­شده مدیریت می­شوند تا کارایی در چنین شرکت­هایی به حداکثر برسد، لذا بر آن شدیم تا با ارائه چارچوبی کلان برای سیستم­های تولیدی توزیع­شده با استفاده از مدل محاسبات ابری به مدلسازی این مفهوم بپردازیم. مدلی که ماهیت آن ظهورنوآوری در مدیریت بوده و مدیریت محیطهای توزیع شده تولیدی را تسهیل می­کند.

1-5- سابقه تحقیق

بروچر و سایرین در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که در یک محیط تولیدی با اطلاعات بسیارزیاد ، برنامه­های کاربردی می توانند سرویس گرا باشند. آن ها یک پلتفرم مبتنی بر ماژول و قابل پیکربندی برای تولید ارائه کردند. هدف تقابل با مشکل یکنواختی برنامه های کاربردی موجود در زنجیره تامین کد-کم-سی ان سی است. رویکرد پیشنهادی تحت عنوان تولید مبتنی بر کامپیوترآزاد یا اوپن سی بی ام( open    CBM )مطرح شد تا بتوان با آن تولید مشارکتی را تقویت کرد. ایده پیشنهادی مشابه یاس( Aaas) است در حالیکه در اینجا برنامه های کاربردی تحت عنوان برنامه های کاربردی یکپارچه در نظر گرفته نمی شوند ولی به صورت مجموعه ای از سرویس ها که ارتباط سستی با یکدیگر دارند و ماژولاریتی و قابلیت استفاده مجدد از یک سیستم را تضمین می کنند، لحاظ می­گردند.

برای افزایش سرویس گرایی و کاهش پیوستگی وان در ولد یک چارچوب نصب و اجرا (pug and play) برای ایجاد نرم افزار شبیه سازی ماژولار عنوان کرد. در این چارچوب کاربر در لایه برنامه کاربردی در سیستم تولید ابری این امکان را دارد تا هدف شبیه سازی را انتخاب کند و اجرای شبیه سازی را تحت عنوان مولفه (کامپوننت) انتساب دهد. این مولفه ها در عمل موجودیت های نرم افزاری هستند ( و اینکه تحت عنوان ساس-Saas -در تولید ابری و محاسبات ابری شناخته می شوند) وماژولهای خودشمولی می شوند که قابل جابه جایی و پلاگ شدن بعد از شبیه سازی را داشته و خروجی از طریق کامپوننت ها پس پردازش می شوند. در چنین معماری، ماژول های نرم افزاری شناسایی و بارگیری شده و در حین اجرای چارچوب مورد استفاده قرار می گیرند.

با کاهش پیوستگی مشکل عدم سازگاری بروزمی کند.ناش چارچوبی برای حل مشکل عدم سازگاری سیستم های سی آ ( CA )مطرح کرد. این چارچوب بسیارشبیه یک سیستم یاس( Iaas ) است. پلتفرم اینترفیس های منحصر به فرد برای سیستم های متفاوت کد-کم-سی ان سی(cad-cam-cnc) فراهم می کند. یک انبار داده بسیار پیچیده تجهیز شده است تا اطلاعات تولید را به عنوان پایه ای برای نشان دادن دانش تولید که با استفاده از شمای XML افزوده شده است، تجهیز کند. سیستم متشکل از انبار داد ه های تولیدی، دانش تولیدی، باس تبادل اطلاعات و اینترفیس های مختلف است که به عنوان ساختار اصلی عامل (agent) به کاررفته است تا باس تبادل داده ها و اینترفیس ها را پشتیبانی کند. در این سیستم کامپوننت های مختلفی اززنجیره کد-کم-سی ان سی(cad-cam-cnc) می تواند اطلاعات را تبادل کند

در همین راستااخیراً مختار و هوشمند پلتفرمی را ارائه داده اند که تئوری طراحی بدیهی را برای پی بردن به قابلیت کار کردن بین زنجیره   سی آ (CA) نشان می دهد. متدولوژی طراحی بدیهی با این هدف مطرح شده است که یک نقشه راه سیستماتیک از ترکیب بهینه تبادل داده ها از طریق راه حل های مستقیم و غیر مستقیم در محیط CA پیشنهاد می کند. این رویکرد به اینکه چگونه یک منبع، طراحی ،تولید و کپسوله می شود و اینکه چگونه لایه سرویس جهانی ایجاد می شود فراهم می آورد، پرداخته است .

وانگ و زو یک پلتفرم توزیع شده تولیدی دیمپ (DIMP) را پیشنهاد کردند. این پلتفرم یک محیط یکپارچه بین برنامه های کاربردی کد-کم-سی ان سی( cad-cam-cnc ) فراهم می سازد. این

پایان نامه منابع مالی شهرداری؛مدیریت شهری کشور انگلیس
مدیریت شهری درکشور انگلیس

در کشورانگلیس که از کشورهای توسعه یافته می باشد رئیس شورای حکومت محلی به وسیله دیگر اعضا انتخاب می شود . در اغلب نواحی شوراهای محلی تحت تسلط دو حزب مهم سیاسی، یعنی لیبرالها و محافظه کاران هستند. گروه لیبرال حمایت بیشتری از طبقه پایین نسبت به طبقه بالای اجتماع به عمل می آورد و بیشتر نماینده حومه نشینان و منطقه های روستایی است. برگزیدگان محلی زیر نظر شورای محلی، کمیته یا کمیته هایی را به وجود می آورند که شامل کمیته های عمودی یا افقی هستند. کمیته های عمودی بر یک وظیفه خاص، مانند مسکن یا تعلیم و تربیت متمرکز می شوند و کمیته های افقی به مقولاتی مانند تأمین مالی یا برنامه ریزی محدوده های متداخل می پردازند. این کمیته ها ممکن است کم یا بیش با ثبات باشند یا کمیته های مخصوص موضعی باشند و بعد از مدتی منحل گردند. تصمیم گیریهای شوراها معمولاً بر اساس گزارشهای کمیته های فرعی است و امکان دارد پیشنهادها و گزارشهای این کمیته ها را در شورا تصویب گردد، یا اینکه برای بررسی بیشتر عودت داده شود.

شهرداریها توسط مردم انتخاب می شوند و به نوعی نمایندگان منتخب مردم امور محلی را اداره می کنند. شیوه ای از تفکیک قوانین عناصر اجرایی و عناصر تصمیم گیر یا قانونگذار نیز مشاهده می شود. همچنین شهرداریها در چارچوب قانونی مصوب اقدام می کنند و قدرت احرایی و تعدد وظایف آنها موجب تداخل وظایف و اصطکاک یا تضاد عملکرد آنها با حکومتهای مرکزی نمی گردد. (سعیدی رضوانی وکاظمیان ، 1381،ص66)

منابع مالی حکومت های محلی (شهرداری ها) از سه منبع عمده تامین می شود:

۱ :  اعانات دولتی به میزان ۴۰ درصد

۲:  عوارض ومالیات های محلی به میزان ۳۰ درصدکه توسط مالکان زمین وساختمان پرداخت می شود.

۳ :  مبالغ اجاره ای که از محل واحدهای مسکونی استیجاری که متعلق به حکومت های محلی است وصول می شود.

اصولا یک پنجم از هزینه های حکومت های محلی از طریق استقراض تامین می شود. حکومت های محلی می توانند از طریق انتشار اوراق بهادار و قرض از خزانه، وام برای ارائه خدمات عمومی دریافت و کمبود های مالی مقطعی خود را جبران کنند . (سعیدی مهرآباد،1389،ص 13)

اهم وظایف شهرداریهای لندن به این شرح است: برنامه ریزی توسعه اقتصادی، برنامه ریزی استراتژیک شهری و تهیه انواع طرحهای توسعه شهری ، خدمات شهری، خدمات حمل و نقل، توسعه و غیر دانشگاهی ، برگزاری برنامه های فرهنگی و ایجاد گالریها و اماکن تفریحی ، خانه سازی عمومی، حفاظت آثار تاریخی، ایجاد اشتغال، ارائه خدمات اجتماعی حفاظت از محیط زیست، کنترل آلودگی هوا، اداره اورژانس، آتش نشانی و انجام فعالیتهای عمرانی از مهمترین وظایف شهرداریها می باشد.

نوع مدیریت شهری که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد می بایست با چرخه زندگی شهرنشینی، که افزایش و کاهش رشد محیط زیست شاخصه آن است، سازگار باشد. امری که در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران هنوز جدی گرفته نشده است و در اولویت های شهرداری ها جایگاهی ندارد. در مدیریت شهری اروپا شهرهایی که به لحاظ فیزیکی و اقتصادی توسعه یافته هستند نیاز به شیوه مدیریت شهری متفاوت با شهرهای عقب مانده و دچار نقصان دارند. به عنوان مثال بسیاری از شهرها نتوانسته اند به توازن عرضه و تقاضا در تولیدات و خدمات شهری برسند.

در این موارد شهرهای اروپایی وضعیت بازارهای شهری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. با این روش تقاضا برای تولیدات خدمات شهری و عرصه مایحتاج شهروندان به توازن می رسد. البته واضح است که انجام این مکانیسم فقط با مدیریت واحد شهری امکان پذیر است و شهرهای ما تا رسیدن به این مدیریت فرسنگ ها فاصله دارند. ازموارد دیگری که در مدیریت شهری اروپا مد نظر قرار می گیرد، می توان به وضعیت حمل و نقل شهری، مدیریت اراضی، اقتصاد شهری و منطقه ای، سازماندهی کارایی و حجم تولیدات در کلانشهرها اشاره کرد. مشاهده می شود که در مدیریت شهری اروپایی اولویت با حفظ محیط زیست است و شاخص های زیست محیطی هستند که نشانگر توسعه یافتگی یا عدم توسعه می باشند. (سعیدی رضوانی وکاظمیان ، 1381،ص99)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

گفتار اول: بیمه شده اصلی.. 12
گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. 14
مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار. 17
گفتار اول:  بیمه شده مشمول قانون کار. 17
گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار. 17
مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن. 18
گفتار اول: بیمه شده اجباری.. 18
گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. 19
1- ادامه بیمه به صورت اختیاری.. 20
2- حرف و مشاغل آزاد. 22
 
 
3- سایر بیمه شدگان اختیاری.. 23
فصـل دوم: کار فرما. 25
مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار. 25
مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار. 27
فصـل سوم: کارگر. 28
مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار. 28
مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار. 29
فصـل چهارم: کارگاه. 30
مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار. 32
مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار. 33
فصـل پنجم: دولت.. 35
مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35
مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36
مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه. 37
فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38
مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39
مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41
گفتار اول: اصل شفافیت قانون. 41
گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42
گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42
گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع. 43
گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها 44
گفتار ششم: اصل برائت.. 44
گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44
گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه. 45
بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 48
فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 49
مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50
مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51
مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52
گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه 52
گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن. 54
گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56
مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57
گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار. 58
گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59
گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی) 62
فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود. 66
مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی.. 66
گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه. 67
گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما 69
گفتار

سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71
مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید. 72
مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما 74
گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74
گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه. 76
فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام. 79
مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع. 79
مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام. 80
مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81
مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام. 82
فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84
مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. 85
گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. 85
گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور. 86
مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت  و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان. 90
گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه. 92
گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان. 94
گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور. 95
الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه. 95
ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور  97
فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده. 98
مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99
مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده 101
مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102
مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 105
گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده 106
گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی.. 107
فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109
مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی.. 109
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی.. 113
فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114
مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115
مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116
مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117
گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان. 118
گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118
گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 120
مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122
مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن. 123
فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه. 125
مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125
مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد  127
مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 128
مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن. 131
فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 132
مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133
مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136
گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود. 136
گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد. 136
گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137
فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141
مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار. 142
مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما 143
مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145
گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما 145
گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما 146
بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 149
فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم. 149
مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 150
گفتار اول: شرح متن ماده واحده 150
گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده 151
گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152
مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید. 153
مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار. 156
مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی  جرائم. 157
فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. 159
فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان.. 160
مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض… 161
گفتار اول: موضوع مورد اعتراض… 161
گفتار دوم: جهات اعتراض… 163
مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض… 164
مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض… 167
فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. 169
مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی.. 169
مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی  می باید پرداخت کنند. 172
فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. 173
نتیجـه گیـری.. 176
منابع و مآخذ.. 181
 

مقدمـه:
 

1- تبیین موضوع
تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.
اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها  و آزادی­های شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.
کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می‌نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.
این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

گزارش مالی-پایان نامه عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی
 

گزارش مالی
صورت های مالی مجموعه ای است از صورت های مجزا و در عین حال مرتبط بایکدیگر که اساسا وضیعت مالی و نتایج عملیات یک واحد اقتصادی را نشان می دهد . گزارشهای مالی که بخش محوری آنرا صورت های مالی تشکیل می دهد ، محصول گزارشگری مالی و عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادی است.اما گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورت های مالی نیست بلکه سایر طرق ارائه وتفسیر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اطلاعات مالی حاصل از پردازش اطلاعات توسط سیستم حسابداری ارتباط دارد در بر می گیرد .در گزارشهای مالی ، اطلاعاتی که بنابر الزامات قانونی یا عرف ، افشای آنها ضروری است و یا اطلاعاتی که مدیرت یک واحد اقتصادی آگاهی از آن را برای اشخاص ذیحق ، ذینفع و ذیعلاقه به امور آن واحد لازم می داند ، ارائه می شود . هر گزارشی که مشتمل بر صورت های مالی باشد یا بخش عمده آن را صورت های مالی تشکیل دهد یا متکی و منضم به صورت های مالی باشد ،گزارش مالی محسوب می شود(مفاهیم نظری گزارشگری مالی ،1390).

صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ استفاده‌کنندگانی‌ تهیه‌ می‌شود که‌ در موقعیت‌ دریافت‌ گزارشهای‌ متناسب‌ با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ خاص‌ خود نیستند. صورتهای‌ مالی‌ به طور جداگانه‌ یا همراه با

سایر گزارشها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ می‌شود. با افزایش پیچیدگی های عملیات واحد تجاری و رشد جامعه های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خواسته های بیشتری برای اطلاعات مربوط تر و به موقع تر می خواهند. سودمندی گزارش های منتشر شده شرکت بستگی به دقت و به موقع  بودن صورت مالی بستگی دارد. به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های کیفی و یا ویژگ

1-5-1-سوالات: 9
1-5-2-فرضیه‌ها 9
1-6-دامنه زمانی و مکانی تحقیق: 9
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش
2-1-ادبیات و سوابق تحقیق 12
2-2- مددکاری اجتماعی: 20
2-3-تعریف مددکار و مددکاری 25
2-3-1-اورژانس اجتماعی چیست؟ 26
2-3-2-اهداف اورژانس اجتماعی 27
2-3-3- موضوعات مرتبط با اورژانس اجتماعی 30
2-3-4-نحوه پذیرش 30
2-3-5-نحوه تأثیرگذاری اورژانس اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم 31
2-3-6-كنشگران متخصصان اورژانس اجتماعی 36
2-3-7-مقایسه اورژانس اجتماعی با اورژانس انتظامی و پزشكی 37
2-4-اصول مددکاری 38
2-5-ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی 43
2-6-تعریف مددکاری اجتماعی 45
2-6-1-تعریف مددکاری 47
2-6-2-تعریف مددجو در مددکاری فردی 47
2-6-3-تعریف مشکل : 47
2-6-4-گروههای آسیب پذیر : 47
2-7-مشاوره و مددکاری در اسلام 48
2-7-1-تاریخچه: 49
2-7-2-تعاریف و مفاهیم، مشاوره ومددکاری: 51
2-7-2-1-تعاریفی ازمشاوره: 51
2-7-2-2-تعریف راهنمائی: 52
2-7-2-3-انواع فعالیتهای مشاوره و راهنمائی: 52
2-7-2-4-مددکاری اجتماعی Error! Bookmark not defined.
2-8-جایگاه مددکاری اجتماعی در اسلام 53
2-9-جایگاه مددکاری در اجتماع 56
2-10-کاهش جرایم نوجوانان: 57
2-11-کار با مجرمان سابقه دار 59
2-12-پیشگیری موقعیتی از جرم 60
2-14-مسایل و آسیب های اجتماعی 64
2-14-1-تعاریف ومفاهیم انحرافات 65
2-14-2-تعریف انحراف و منحرف 66
2-14-3-تعریف منحرف 66
2-14-4-جرم از نظر دورکیم 67
2-14-5-تعاریف مبتنی بر روانشناسی 68
2-14-6-تعاریف مبتنی بر جرم شناسی 68
2-14-7-روانشناسی اجتماعی و انحراف 68
2-15-رویکرد های روانشناختی مربوط به تبیین کجروی های اجتماعی 69
2-15-1-نظریه دستگاه روانی (فروید) 69
2-15-2-اختلال روانی 69
2-16-رویکرد روانکاوی مربوط به تبین کجروی های اجتماعی 70
2-16-1-پالایش روانی : 70
2-16-2-راهکارهای جامعه شناسان برای جلوگیری از کجروی : 70
2-16-3-از بین بردن علل کجروی 70
2-17-تاریخچه پیدایش مددکاری اجتماعی در جهان و ایران : 71
2-18-انجمن ملی مددکاران اجتماعی 74
2-19-روش های مددکاری اجتماعی 74
2-20-موسسه محل کار مددکاری اجتماعی 75
2-21-نقش مددکار اجتماعی در زمینه ی باز پروری معتادین : 77
2-22-نقش مددکار اجتماعی در مراحل توانبخشی روانی 77
2-23-نقش های مورد انتظار  از مددکاری اجتماعی درکار با فرد : 80
2-24-پیشگیری از آسیب اجتماعی 82
2-24-1-آموزش مهارت زندگی 82
2-24-2-مهارتهای زندگی 83
2-25- قانون جدید مجازات اسلامی و توسل به مددکاری اجتماعی 86
فصل سوم:روش شناسی  تحقیق 90
3-1-مقدمه 91
3-2-روش تحقیق 92
3-3-جامعه آماری 93
3-4-نمونه و روش نمونه گیری 93
3-4-1-نمونه: 93
3-4-2-برآورد حجم نمونه 94
3-4-3-دامنه زمانی تحقیق: 95
3-5-ابزارهای پژوهش 95
3-6-روایی پرسشنامه 95
3-7-پایایی پرسشنامه 96
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 97
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها

97
3-10- ویژگی های منطقه مورد تحقیق Error! Bookmark not defined.
3-10-1- موقعیت و وسعت Error! Bookmark not defined.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 99
4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 104
4-3- بررسی فرضیه اول پژوهش: 104
4-4- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: 106
4-5- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1- نتیجه گیری: 116
5-1-1- فرضیه اول: 116
5-1-2- فرضیه دوم: 116
5-1-3- فرضیه سوم: 117
5-2-موانع و محدودیت‌های تحقیق: 118
5-3- پیشنهادات: 120
منابع و مآخذ: 123
چکیده انگلیسی: 126
 

چکیده:
مسئله و هدف: بر خلاف گذشته كه نقش مددكاران اجتماعی دستگیری از افـراد نیازمنـد جامعـه بـوده امـروزه هدف مددكاری اجتماعی افزایش كیفیت زندگی همة افـراد جامعـه و پیشگیری از جرم اسـت. خـدمات مـددكاری اجتمـاعی شـامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همة گروه‌های سـنی (كودكـان، نوجوانـان و جوانـان، بزرگـسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جـسمی، ذهنـی، روانـی و اجتمـاعی) ارائـه مـی‌شـود. رسـیدگی بـه وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد برای  كاهش آسیب های اجتمـاعی از جملـه پیـشگیری از وقـوع جـرم یكـی از اهداف مددكاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامـل آسـیب زا در محله و همكاری با نهاد های ذیربط برای كاهش آسیب میسر است.
روش: روش تحقیق حاضر پیمایشی توصیفی است كه با استفاده از رویكرد مددكاری اجتماعی و با بهره گیری از نظریات کارشناسان و مددکاران استان و شهرستان شهرکرد انجام شده است.
یافته‌ها: یافته های تحقیق حاضر نـشان مـی‌دهـد رابطـه مـستقیم و معناداری بـین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم وجود دارد که این موضوع در قوانین جدید از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی گردیده است.
واژگان کلیدی: مددکاری اجتماعی، پیشگیری، جرم، پیشگیری اجتماعی، مددکار.
 
فصل نخست: کلیات تحقیق
در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع مددکاری و تعاریف و مفهوم آن خواهیم پرداخت آنگاه در فصل دوم، مبانی نظری و ادبیات پیشینه این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
 

1-1-مقدمه:
بحث در ارزش ها وهنجاریهای اجتماعی (اخلاق ) به قدمت تاریخ تمدن وتشکیل شهرها باز می گردد .اگر چه درجوامع ابتدایی نوع دیگری از نظام های ارزش – اخلاقی دیده می شود . اما آنچه مسلم است در همه آنها کما بیش تسامح  و سهل گیری در بعضی موارد وجود داشته است . اگر در مواردی سخت گیری و کیفر بیشتر بوده ناشی از «ظلم نظام حاکم » و یا « نیاز به کیفر شدید » یا برای عبرت «گیر مجرمان» تلقی شده است .در شناسایی انحرافات اجتماعی همواره مشکلات تئوریک و دیدگاهی وجود داشته اند «اصل‌تهمت» و «برچسب» در مقابل اصل برائت، مجرمین را همواره در حالت نامشخص قرار داده اند . از طرف دیگر وجه عمومی توجه به جرم، جرایم اقشار پایین را در بر می گیرد. به همین صورت جز گزارش‌های تاریخی زمان های گذشته جرم، وجنایت زمان حال اقشار «یقه سفید » (قدرتمندان ) پوشیده مانده است .
مددکاری روشی است برای پیشگیری از جرم که فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها . تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفا عواملی نظیر فقر، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است بخش دیگر شامل موارد ذیل می شود:
– شرایط نامساعد مسکن حلبی آباد ها و عدم ثبات در اسکان؛
– عوامل خانوادگی مانند جمعیت خانواده، والدین نامناسب، ارتکاب جرم والدین و مصرف مواد توسط والدین؛
– شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند  نقصان‌های شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله، کنترل رفتار، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.
– ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است؛
– عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه؛
– فرصتهای شغلی نظیر  مهارت آموزی و استخدام در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری  راهکارهای متعددی وجود دارد؛ مانند راهکارهای مبتنی بر  سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد. مددکاری در اولین رویدادهای مجرمامه می‌تواند ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز بعدی را کاهش دهد. مجرمان با جرایم جدی و خشونت آمیز اساسا تاریخچه ای بدون ارتکاب جرم در زندگی داشته اند قبل از اینکه اولین جرم جدی خود را مرتکب شوند. سابقه زندگی این گونه افراد اغلب نامطلوب و محیط زندگی پایه های عمیق رفتارهای مجرمانه را در آنان تقویت کرده است. لذا برای رفع نیازهای بهداشتی و اجتماعی  باید با اقدامات هماهنگ شده از طریق مداخلات به موقع و زود هنگام مددکاری میزان ارتکاب جرم را کاهش داد. حتی کاهشی اندک در ارتکاب مجدد جرم این اقدامات را ارزشمند می سازد. این فعالیتها نه تنها تقاضا برای تختهای زندان را کاهش می‌دهد بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی برای قربانیان، خانواده ها و اجتماع تا حد زیادی سود آور است.البته همیشه باید در نظر گرفت که ریسک بازگشت به ارتکاب جرم در مجرمین سابقه دار بالاست لذا در امور بازپروری باید نظارت دقیق و واکنشها ملایم باشد. درمان اولیه در چرخه ای صورت می گیرد که بتدریج توسعه می یابد که هر چه دقیق تر انجام شود از نتایج گران آن کاسته می شود و شانس موفقیت بیشتر است اگر چه همیشه در خصوص حفظ و نگهداری منابع بحث و جدل وجود داشته است.برای کار با مجرمان سابقه دار رویکردی میان نهادی نیاز است که موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
– به خانواده های مجرمین سابقه دار در محله های جرم خیز توجه شود.
– برای رسیدگی به این خانواده اقدامات مددکاری لازم به عمل آید و تا حد امکان نیازهای اجتماعی( مانند لوازم منزل، همکاری در کاریابی، حمایتهای سودآور، آموزش مهرتهای اساسی زندگی و آموزش در دوران سالهای اولیه کودکان این خانوادها) بر طرف گردد. همچنین به نیازهای بهداشتی و سلامتی آنان به ویژه درمان مصرف مواد یا مشروبات الکلی و ناراحتی‌های روحی و روانی آنان رسیدگی گردد.

1-2-بیان مسئله:
آسیب های اجتماعی و جرائم در تمام جوامع وجود داشته است و در جوامع مختلف برای كنترل و كاهش آ نها و نیز برای مقابله با آن ها برنامه های متعددی تدوین و اجرا شده است. جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست . شاید به دلیل اهمیت این موضوع است كه در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسئله پیشگیری از وقوع جرم و یا در اصول دیگر (اصل 10 و 29) بر تحكیم بنیان خانواده و حمایت از افراد نیازمند و … تأكید شده است. آسیب های اجتماعی، كجروی ها و جرائم به دلیل تنوع و سیال بودن، همواره ثابت نیستند، به همین دلیل باید برای مقابله با آن ها برنامه ریزی مناسب صورت گیرد. اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند پدیده جرم و كجروی همواره در معرض دگرگونی های مداوم و پرتحرك قرار داشته و به طور مستمر شكل هایی متفاوت به خود گرفته‌اند. تمامی کشورها به دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای شهروندان خود و بالا بردن کیفیت زندگی برای ایشان هستند. رهنمود های پیشگیری از جرم که توسط نهاد های مرتبط با سازمان ملل تهیه شده، ماحصل سال ها تجربه و کار برای پاسخ به این مشکلات است . این تجارب نشان می دهد که کشورها در صورت بهره بردن از رویکرد های عمل گرا و علمی، می‌توانند گامی مثبت در جهت ساختن جامعه‌ای ایمن بردارند. ناگفته پیداست که چنین رویکرد هایی کاملا متفاوت و کم هزینه تر از پاسخ ها و عکس العمل های سرکوبگرانه و بازدارنده نسبت به جرم خواهد بود.
مناطق مختلف جهان همواره با چالش های متفاوت جرم و بزه دیدگی مواجه اند و یک برنامه واحد پیشگیری در تمام مناطق جهان قابل اجرا نخواهد بود . بنابراین بومی سازی برنامه های پیشگیری از جرم امری ضروری است زیرا این کشورها و حکومت های آن ها است که جرم و عناصر آن  و مجازات های آن ها را تعیین می نمایند  عملی که ممکن است در کشوری جرم و ممنوع باشد در کشور دیگری ممکن است عمل مباح و مجازی باشد . به خاطر همین امر است که بومی ساختن اقدامات پیشگیرانه از جرم امری ضروری است . در خلال سال های 1995 و 2002، دو رهنمود در خصوص پیشگیری از جرم، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است: نخستین مورد، رهنمود همكاری و كمك های فنی در خصوص پیشگیری از جرایم شهری (پیوست قطعنامه 9/1995 شورای اقتصادی و سیاسی[1])است و دومین مورد نیز رهنمود پیشگیری از جرم (پیوست قطعنامه 13/2002 شورای اقتصادی و سیاسی[2]) این دو سند و اسناد جدید تر بر این نكته تاكید دارند كه پیشگیری از جرم باید با اصلاح در بخش‌های دیگر عدالت كیفری همراه باشد.
مددکاری روشی است برای پیشگیری از جرم که فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها . تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفا عواملی نظیر فقر ، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است بخش دیگر شامل موارد ذیل می شود:
-شرایط نامساعد مسکن حلبی آبادها و عدم ثبات در اسکان
– عوامل خانوادگی مانند جمعیت خانواده، والدین نامناسب، ارتکاب جرم والدین و مصرف مواد توسط والدین
– شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند  نقصانهای شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله، کنترل رفتار، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار  و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.
– ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است.
– عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه.
-فرصتهای شغلی نظیر  مهارت آموزی و استخدام. در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری  راهکارهای متعددی وجود دارد. مانند راهکارهای مبتنی بر  سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد . هدف این برنامه ها می تواند کودکان و یا جوانان باشد. برنامه‌هایی که فرد را به عنوان هسته میانی مداخله در بحران قرار داده و با خدمات متعدد حمایتی آن را احاطه نماید. از دیگر راهکارها می توان به  راهکارهای مبتنی بر  سطح خانواده اشاره کرد که طی آن والدین دارای کودک به ویژه کودکان در معرض خطر ارتکاب جرم تحت برنامه های حمایتی و آموزشی قرار می‌گیرند و ظرفیت خانواده را برای ایجاد محیطی سالم و پاک که در آن کودکان رشد می‌کنند گسترش دهد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین نقش موثر مددکار اجتماعی بر پیشگیری از جرم و نگاهی به قانون مجازات اسلامی این موضوع را بررسی نماییم.

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع:
موضوع مددکاری از شغل های بسیار حساس و مهم در رابطه با افراد جامعه و نیازمندان است. مددکاری از این رو مهم است که با زندگی و مشکلاتی سرو کار دارد که توانسته فرد یا افرادی را از ادامه زندگی عادی باز دارد. پس اگر مددکاری که با مشکلات حساس افراد در تماس است از علم و دانش کافی در این رابطه بر خوردار نباشد ممکن است نه تنها به حال افراد مفید نباشد بلکه حتی می تواند با کارهایی که از روی احساس و عدم علم کافی است مشکلات را چندین برابر بدتر کند. در هر دو حالت نام آن را مددکاری می‌گذارند ولی تفاوت آن از زمین تا آسمان است. مددکاری حرفه بسیار ظریفی است که لازمه آن برای شروع عشق به انسانهاست. مددکاری از معدود مشاغل و یا به عبارتی حرفی است که با اسرار و رازهای افراد سروکار دارد . اسراری که برای یک فرد می تواند همه چیز او باشد و اگر مددکاری از روی جهل و یا عدم پایبندی به اصول و ارزشهای حرفه‌اش در حفظ اسرار از نامحرمان تسامح کند مددکاری و ارزش آن زیر سوال می رود. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار این ضرورت را دیده که در برخی از مواد که بعداً به مختصذر خواهیم آورد این ضرورت را با پیش بینی مواد مرتبط با بحث ایجاد کرده لذا پس به طور کلی می توان گفت در خصوص موضوع نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرایم در قانون مجازات اسلامی جدید هم پیش بینی گردید که این نشان دهنده اهمیت و ضرورت موضوع می باشد.

1-4- اهداف تحقیق:
الف: هدف اصلی