متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

در فصل پنجم، به بررسی مستمعانِ این گونه مجالس و طرز قرار گرفتن، تعداد حاضران، شهرهای مستمعان، گروه های اجتماعی، گروههای سنّی اعمّ از نوجوانان، جوانان، کهنسالان، و نیز جنسیّت مستمعان از نظر مرد و زن بودن می پردازد و به وضعیّت حاضران که عبارت است از شنونده، سؤال کننده و درخواست کننده و همچنین، یادداشت برداری مستمعان، و حضور مخالفان و معاندان در مجالس، و سرانجام به تحوّل درونی شنوندگان پرداخته می شود.
در فصل ششم نیز نتایج حاصل از بحث بیان می گردد.
کلمات کلیدی:
نثر فارسی ، مجلس گویی، ابوسعید ابی الخیر، مولوی، تصوّف
شرح پایان نامه
الف)تعریف موضوع
مجلس گویی در تصوف سابقه ای طولانی دارد و بعضی از مشایخ صوفیه به مجلس گویی و برگزاری جلسات صوفیانه معروف بوده اند؛ و در واقع بسیاری از تعالیم مشایخ صوفیه از طریق مجلس گویی ها به مریدان منتقل می شده است. پاره ای از یادداشت های مریدان را، در لابلای آثاری که درباره مشایخ خود نوشته اند، می توان ملاحظه کرد؛ مانند: مجالس ابوسعید ابی الخیرکه در کتابهای «حالات و سخنان ابوسعید ابی الخیر» و «اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید» نقل شده، و در مورد مجالس بعضی از صوفیان نیز آثار مستقلی در دست است که می توان کتاب «مجالس سبعه» از جلال الدین محمد مولوی، و نیز کتاب «مناقب العارفین» را نام برد که در لابلای مطالب آن روایات بسیاری از

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مجلس گویی مولانا آورده شده است.
نگارنده، در نظر دارد این پژوهش را با توجه به کتب «حالات و سخنان ابوسعید ابی الخیر» (جمال الدین ابوروح،1367)، «اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید»(محمدبن مُنوّر، 1366)، «مجالس سبعه ­­­­­­­­­­مولانا» (جلال­­­­­­­­­­الدین­­­ محمد مولوی،1365) و«مناقب العارفین» (شمس الدین احمد افلاکی،1362) به انجام برساند.
در این پژوهش، سبک کلی مجالس صوفیه و مخاطبان این مجالس بررسی، و نحوه آغاز سخن توسط پیر و مراد، طرز بیان، لحن سخن (شامل لحن های آمرانه، خطابی، نصیحت گرانه و…) تحلیل می شود و استفاده از آیات و احادیث و همچنین به کاربردن اشعار فارسی و عربی اعم از مشهور و غیر مشهور مورد بحث قرار می گیرد و به بررسی کلمات قصار فارسی و عربی، تمثیل ها، حکایت ها، ستایش و منقبت ها در سخنان مشایخ پرداخته می شود. در نهایت، نحوه ختم سخن و پایان جلسات بیان خواهد شد.
هدف از این پژوهش آگاهی از مجالس صوفیه، کیفیت برگزاری آنها و شناخت زبانِ خطابه و همچنین بررسی موضوعات مطرح شده در این مجالس است. این پژوهش و پژوهش های مشابه آن، مخاطب را با کیفیت برگزاری مجالس، نحوه فن خطابه، اقوال و احوال مشایخ مورد نظر و تفاوت های موجود در نحوه برگزاری این مجالس آشنا می سازد و راهگشای پاره ای از مسائل برای علاقه مندان به آداب و رسوم صوفیان، تاریخ تصوف به ویژه در زمینه مجالس صوفیه و نثر عرفانی خواهد بود.
ب) سابقه تحقیق
در ارتباط با موضوع مورد نظر، فقط در چند کتاب و مقاله اشاره اندکی به مسأله مجلس گویی صوفیان شده است. مرحوم زرین کوب در کتابهای «ارزش میراث صوفیه» (1342) و «جستجو در تصوف ایران» (1357) اشاره مختصری به مجالس صوفیه و همچنین وعظ و موعظه های عارفانه در مجالس مولانا کرده اند. شفیعی کدکنی، در مقدمه کتاب «اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

چ . پیشینه و سوابق تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

ح . روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

خ . ساختار و سازماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل اول : کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

مبحث اول : مفاهیم ، تعاریف و پیشینه قوانین حقوق خانواده در ایران و مصر ……………………………….. 11

گفتار اول : خانواده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 12

بند اول : مبانی و پیشینه تشکیل خانواده …………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم : اهمیت تحکیم روابط در خانواده ………………………………………………………………………………………… 15

بند سوم : نقش خانواده در تربیت اولاد ……………………………………………………………………………………………… 17

بند چهارم : پیشینه قوانین حقوق خانواده در ایران و مصر ………………………………………………………………. 18

گفتار دوم : تشیید ، معاضدت و تربیت ……………………………………………………………………………………………… 22

بند اول : اهمیت معاضدت زوجین در تشید مبانی خانواده ………………………………………………………………. 24

بند دوم : اهمیت معاضدت زوجین در تربیت اولاد ……………………………………………………………………………. 25

بند سوم : اشکال و ابعاد تربیت اولاد ………………………………………………………………………………………………….. 26

مبحث دوم : ماده 1104 قانون مدنی و مستندات قانونی و فقهی آن ………………………………………………. 28

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

گفتار اول : معاضدت زوجین درتشیید مبانی خانواده ………………………………………………………………………. 30

بند اول : از منظر قانون ………………………………………………………………………………………………………………………. 31

بند دوم : از منظر کتاب و سنت ………………………………………………………………………………………………………… 34

گفتار دوم : معاضدت زوجین در تربیت اولاد …………………………………………………………………………………….. 37

بند اول : از منظر قانون ………………………………………………………………………………………………………………………. 38

بند دوم : از منظر کتاب و سنت ………………………………………………………………………………………………………… 41

فصل دوم : تکالیف زوجین و مصادیق معاضدت در تشیید مبانی خانواده در ایران و مصر …………….. 44

 مبحث اول : تعهدات و تکالیف مشترک و اختصاصی زوجین و مصادیق آن ……………………………………. 46

گفتار اول : تعهدات و تکالیف مشترک میان زوجین ………………………………………………………………………… 48

بند اول : سکونت مشترک ………………………………………………………………………………………………………………….. 49

بند دوم : حسن معاشرت ……………………………………………………………………………………………………………………. 52

بند سوم : وفاداری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

گفتار دوم : تعهدات و تکالیف اختصاصی زوج …………………………………………………………………………………… 58

بند اول : ریاست و اداره خانواده ………………………………………………………………………………………………………… 59

بند دوم : پرداخت نفقه زوجه …………………………………………………………………………………………………………….. 62

بند سوم : پرداخت اجرت المثل به زوجه …………………………………………………………………………………………. 68

گفتار سوم : تعهدات و تکالیف اختصاصی زوجه ……………………………………………………………………………….. 71

بند اول : تمکین عام ………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

بند دوم : تمکین خاص ………………………………………………………………………………………………………………………. 76

مبحث دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجین از معاضدت ……………………………… 79

گفتار اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجین از انجام وظایف مشترک …………… 80

بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم سکونت مشترک ………………………………………….. 81

بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم حسن معاشرت ……………………………………………. 84

بند سوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم وفاداری ………………………………………………………. 86

گفتار دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوج از انجام وظایف اختصاصی ……………. 89

بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم اداره خانواده ………………………………………………… 90

بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم پرداخت نفقه زوجه …………………………………….. 92

بند سوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم پرداخت اجرت المثل …………………………………. 96

گفتار سوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجه از انجام وظایف اختصاصی …………. 99

بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم تمکین عام ………………………………………………… 100

بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم تمکین خاص …………………………………………… 104

فصل سوم : تکالیف زوجین و مصادیق معاضدت در تربیت اولاد در ایران و مصر ……………………….. 108

مبحث اول : تعهدات و تکالیف مشترک و اختصاصی زوجین و مصادیق آن ………………………………….. 110

گفتار اول : تعهدات و تکالیف مشترک میان زوجین ………………………………………………………………………. 111

بند اول : نگهداری اولاد …………………………………………………………………………………………………………………… 112

بند دوم : تربیت اولاد ………………………………………………………………………………………………………………………. 117

گفتار دوم : تعهدات و تکالیف اختصاصی زوج ………………………………………………………………………………… 120

بند اول : پرداخت نفقه اولاد ……………………………………………………………………………………………………………. 121

بند دوم : ولایت بر اولاد …………………………………………………………………………………………………………………… 124

گفتار سوم : تعهدات و تکالیف اختصاصی زوجه ……………………………………………………………………………… 129

رضاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 130

مبحث دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجین از معاضدت …………………………… 134

گفتار اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجین از وظایف مشترک ………………….. 135

بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم نگهداری اولاد ……………………………………………. 136

بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم تربیت اولاد ……………………………………………….. 140

گفتار دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوج از انجام وظایف اختصاصی ………….. 144

بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم پرداخت نفقه اولاد ……………………………………. 145

بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی عدم ایفای وظایف ناشی از ولایت بر اولاد ……………………. 148

گفتار سوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجه از انجام وظایف اختصاصی ………. 151

ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم رضاع …………………………………………………………………………. 152

نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 154

فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………….. 157

چکیده :

برای اینکه حقوق و قوانین موضوعه ، به هدف نهایی خود که همانا برقراری نظم در جامعه می باشد برسد ، لازم است که رعایت قواعد و تمهیدات آن که به طور خاص در متون قانونی متبلور می گردد اجباری باشد ، چراکه دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود . از اینرو می توان به ماده 1104 قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد : ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” .

حال با توجه به اینکه عرف امروزی ، همانگونه که انجام برخی وظایف از جمله کسب درآمد  و تامین حوائج مادی خانواده را بر عهده مردان قرار داده است ، در مقابل انجام امور منزل را      از وظایف زنان می داند و یا اینکه حتی به موجب برخی مواد قانونی ، زن می تواند اجرت المثل امور و یا هزینه هایی که به دستور شوهر و بدون قصد تبرع در منزل وی انجام داده است را      از شوهر مطالبه نماید و از طرفی در شرع ما ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون        از منزل ممکن نیست ، لذا ضرورت ایجاب می نماید که جمع مراتب فوق با ماده صدر الذکر مورد بررسی قرار گرفته و از اینرو پژوهش حاضر در راستای تبیین و تشریح این موضوع کوشیده است .

با توجه به مراتب فوق و در راستای الزام زوجین به تشیید در مبانی خانواده ، اگرچه امروزه اشتغال و فعالیت اقتصادی زن در بیرون از خانه ، تا حدود زیادی پذیرفته شده و حتی از نظر شرعی نیز مورد سفارش قرار گرفته است ، لیکن با توجه به اینکه از یک سو عرف امروزی ، زن را مکلف به تامین هزینه های زندگی مشترک با شوهر نمی داند و از سوی دیگر ، کلیت اشتغال زن از منظر فقهی و قانونی ، منوط به اجازه و رضایت شوهر می باشد ، لذا زن تکلیفی در خصوص اشتغال و کسب درآمد ، به منظور تامین هزینه ها و مخارج زندگی مشترک با شوهر ندارد        و نتیجتاً این امر از مصادیق معاضدت وی در تشیید مبانی خانواده به شمار نمی رود و بنابراین اولاً الزام و اجبار زن به اشتغال و فعالیت اقتصادی به منظور کسب درآمد ، به استناد تکلیف قانونی وی مبنی بر معاضدت در تشیید مبانی خانواده ممکن نمی باشد و ثانیاً ، قوانین           و ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی شده در قوانین موضوعه ایران که در راستای امکان مطالبه  و اخذ هزینه های پرداخت شده توسط زن از شوهر و یا مطالبه اجرت المثل کارها و اموری که زن در منزل شوهر و به دستور وی انجام داده است ، تدوین گردیده اند ، قابل توجیه می باشد .

همچنین باید توجه داشت که معاضدت ذکر شده در ماده مزبور ، مفهومی عرفی است که ریشه در شرع مقدس اسلام ( اعم از کتاب و سنت ) و اراده قانونگذار دارد و هدف از آن تضمین حقوق فردی و جمعی افراد در خانواده می باشد که البته اگرچه قانونگذار در راستای تحقق       و تضمین اجرای اراده خود ، ضمانت اجراهایی را هم در این خصوص در نظر گرفته است ، لیکن این موضوع الزاماً به معنای حصول نتیجه مطلوب در پی توسل به این ضمانت اجراهای قانونی نیست .

واژگان کلیدی :

قانون مدنی – خانواده – تشیید – معاضدت – تربیت اولاد – حضانت – احوال شخصیه – حقوق مصر

 الف . بیان مسئله :

خانواده یک نهاد حقوقی است که بر پایه روابط ویژه ای میان حداقل یک مرد و زن موجودیت می یابد و اگر بر این باوریم که در عصر جهانی سازی ، خانواده یکی از مهمترین سنگرهای مقاومت و مرزبان ارزشها­­ست ، لذا می توان با کارآمدی خانواده از طریق تبیین صحیح حقوق و تکالیف زوجین در این نهاد و نیز ارتقای جایگاه و نقش فرزندان ، تحولات اجتماعی و تاریخی را به نفع ارزشهای انسانی و مفاهیم جاودان اسلامی جهت داد تا نظام اسلامی و حقوقی ، با نگاهی آسیب شناسانه بر عملکرد گذشته خویش ، راهی به سوی اصلاح معضلات خانواده و بهبود منزلت و جایگاه اجتماعی این نهاد در جامعه پیدا کند .

برای اینکه حقوق به هدف نهایی ( برقراری نظم در جامعه ) برسد ، باید رعایت قواعد آن اجباری باشد . دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب   نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود .

برای نمونه می توان به ماده 1104 قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد :          ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” . قاعده ای که در این ماده قانونی مورد تاکید قرار گرفته ، از اموری نیست که بدون تمایل درونی افراد محقق گردد و همچنین از طرفی الزام بدون تعیین ضمانت اجرا نیز بی معناست . اگر انجام عملی اجباری باشد ، باید سرپیچی از آن هم دارای پیامد باشد . در غیر اینصورت نظم اجتماعی دست نیافتنی است و لذا در این پژوهش سعی بر این گردیده است که منظور از معاضدت زوجین    در ماده 1104 قانون مدنی ایران مبنی بر تشیید در مبانی خانواده و تربیت اولاد ، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و روشن نمائیم که آیا با توجه با سایر مواد قانونی موجود ، ماده مزبور جنبه الزام آور داشته یا به قول برخی حقوقدانان توصیه ای اخلاقی می باشد ؟

همچنین به منظور شناخت قوانین و رویه جاری در احدی از کشورهای مسلمان که همانند ایران ، سابقه بهره مندی و استفاده از قوانین اروپایی ( بالاخص قانون مدنی فرانسه ) و احکام اسلامی را دارد ، طی مطالعه ای مقایسه ای نسبت به بررسی مفهوم و مصادیق این ماده        در قوانین موضوعه کشور مسلمان مصر از جمله قانون احوال شخصیه ، قانون عربی ، لایحه تنظیم قضایی مختلط ، قانون اساسی مصر و … نیز اقدام گردیده است .

ب . ضرورت تحقیق :

با وجود اینکه در حقوق خانواده ، به طور گسترده به موضوع روابط و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخته شده است و از طرفی آموزه های دینی و اخلاقی بسیاری در این خصوص   از کتاب و اقوال ائمه معصومین ( ع ) در اختیار می باشد ، اما تا کنون از منظر حقوقی و یا      به عبارت دقیق تر از نگاه حقوق خصوصی ، تعارضات منبعث از الزامات قانونی مقرر در ماده 1104 قانون مدنی و چگونگی رفع آنها و نیز ضمانت اجرای ماده مزبور ، به طور خاص       مورد تحلیل ، نقد و بررسی قرار نگرفته است ، از اینرو ضرورت بر آن است تا ابعاد و حدود   ماده قانونی موصوف با لحاظ کلیه جوانب و ضمانت اجراهای آن تحلیل و بیان گردد .

همچنین با توجه به اینکه در مطالعات تطبیقی صورت گرفته با سایر کشورهای اسلامی   در زمینه حقوق خانواده ، اولاً کشور مصر از جمله کشورهایی است که همانند ایران ، قوانین موضوعه خود را از فقه و حقوق اسلامی و حقوق اروپایی بر گرفته است و ثانیاً با توجه به منابع اندک موجود ، کمتر به قوانین موضوعه آن در میان سایر کشورهای اسلامی پرداخته شده است لذا بررسی تمهیدات پیش بینی شده در قوانین کشور مزبور در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و تربیت اولاد ، حائز اهمیت به نظر می رسد .

پ . سوالات پژوهش :

نظر به آنچه بیان گردید ، سوالاتی درخصوص موضوع پژوهش به شرح ذیل مطرح می‌گردد که در تحقیق حاضر درصدد دستیابی به پاسخ و تبیین آنها خواهیم بود :

 

سوال اصلی :

– با توجه به ماده 1104 قانون مدنی مبنی بر اینکه ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده      و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” ، جمع این ماده با مواد قانونی دیگری که ( از جمله تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و یا مواد 29 و 30 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 )  اشعار می نمایند ، زوجه می تواند اجرت المثل ایام زوجیت و هزینه امور و کارهایی که بدون قصد تبرع در منزل شوهر و به دستور او انجام می دهد را از وی مطالبه نماید ، چگونه است ؟

سوالات فرعی :

– مصادیق این معاضدت چیست و آیا اجبار نمودن هر یک از زن و مرد به آن ممکن است ؟

– با توجه به اینکه به موجب شرع مقدس اسلام ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون از منزل ممکن نیست ، موضوع از جنبه فقهی و شرعی چه وضعیتی دارد ؟

– تمهیدات پیش بینی شده در قانون مصر در خصوص موضوع معاضدت زوجین در تربیت اولاد  و تشیید مبانی خانواده چیست ؟

ت . فرضیات تحقیق :

در ماده 1104 قانون مدنی بر دو امر تاکید شده است . نخست ، معاضدت زوجین در تربیت اولاد و دوم ، تشیید مبانی خانواده ، فلذا با توجه به سوالات مطروحه طی پژوهش حاضر ؛

– معاضدت یک مفهوم عرفی است که حدود آن با توجه به عرف و عادات و زمان تعیین       می شود . مراد از معاضدت در تشیید مبانی خانواده تلاش زن و مرد در نزدیک کردن منش ها و روشها و خلق و خویشان به یکدیگر است بگونه ای که از ارتباط صمیمی و تفاهم آن دو      در ابعاد مختلف یکی شدن و وحدت و در نتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل گردد و مراد از معاضدت در تربیت اولاد همکاری و همراهی پدر و مادر در تربیت و نگاهداری فرزند می باشد .

با توجه به مراتب فوق می توان ، حسن معاشرت و پرهیز از هرگونه سوء رفتار ، وفاداری    و سکونت مشترک را از مصادیق معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده دانست و اگرچه نیل به موارد فوق بدون خواست و اراده درونی افراد ، به طور کلی و یا به نحو مطلوب محقق نخواهد شد و لذا لازمه اصلی آن اراده و میل باطنی افراد می باشد لیکن در قانون نیز ضمانت اجراهایی به منظور اجبار و الزام ممتنع به ایفای تکالیف و تعهدات محوله در نظر گرفته شده است .

– وظیفه زن به معاضدت در تشیید مبانی خانواده ، صرفاً در مواردی است که شرع مشخص نموده و مصادیقی از آن در آیات و روایات بر شمرده شده است .

– در قوانین موضوعه کشور مصر ، تمهیداتی که به منظور الزام زوجین به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد در نظر گرفته شده است ، بر گرفته از احکام فقهی شریعت اسلام          و فتاوای فقهای مذاهب اربعه می باشد که در بسیاری از موارد همانند قوانین جاریه در ایران بوده و در مواردی متفاوت می باشد .

ج . روش تحقیق :

روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش تحلیلی – توصیفی است . همچنین روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای می‌باشد که ضمن رجوع به منابع و جمع آوری مطالب و مباحث مرتبط  به تحلیل و بررسی علمی آن پرداخته شده است .

همچنین شایان ذکر است که در خصوص بخش مقایسه ای پژوهش حاضر ، بالغ بر 6300 صفحه از کتب و منابع مصری ( به استثناء متون و مواد قانونی ) مورد مطالعه و ترجمه         قرار گرفته و

عدم نظارت دقیق بر عملکرد مجریان امور ثبتی

پایان نامه کاداستر و جرایم ثبتی/:عملکرد مجریان امور ثبتی
عدم نظارت دقیق بر عملکرد مجریان امور ثبتی
اجرای صحیح قوانین، به ویژه قانون‌های ثبتی، از سوی مجریان و دست اندرکاران، نیازمند سیستم نظارت و بازرسی مستمر و دقیق، حفاظت و حراست منسجم، آموزش و تجربه بخشی در جهت بسط و گسترش اخلاق حرفه ای[1] است.[2] در سالهای اخیر، وجود برخی عو امل باعث شده است که حجم موارد صدور سند رسمی، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. اما امکانات و تواناییهای سازمان ثبت، به موازات این ضرورت افزایش نیافته است. نتیجه این امر، آن است که از دقت و صحت مراحل ثبت املاک کاسته شده و در نتیجه، زمینه برای وقوع جرم‌های ثبتی مساعدتر می‌شود. از این رو، یکی از رویکردها، واگذاری بخش بیشتری از فعالیت‌های خود به دفاتر اسناد رسمی است. روشن است که اگر این امر با نظارت و دقت کامل صورت گیرد، نتایج بسیار مطلوبی در پی دارد، اما اگر نظارت دقیقی بر عملکردهای این دفاتر صورت نگیرد، خود باب جدیدی برای ارتکاب برخی جرایم، از جمله جرایم ثبتی است.

افزایش حجم فعالیتهای سازمان ثبت، از جهات مختلف از جمله کاهش بازده نظارتی، بر عملکرد این سازمان تأثیر منفی گذاشته است. برای نمونه در حال حاضر در شهر تهران بیش از 1000 دفتر اسناد رسمی در حال فعالیت است؛ در حالی که تنها 6 نفر بازرس تمام وقت بر عملکرد این تعداد دفتر اسناد رسمی نظارت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

میکند.[3] کاملا مشخص است که هیچ تناسبی بین این دو رقم وجود ندارد و این تعداد افراد، حتی با فعالیت زیاد نیز نمی‌توانند نظارت مفید و مطلوبی داشته باشند. نتیجه قهری این وضعیت آن است که در سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی، احساس رهاشدگی به وجود می‌آید. این احساس در افزایش گرایش آنان به سمت ارتکاب جرایم ثبتی، تأثیر قابل توجهی دارد. اهمیت این امر وقتی دوچندان میشود که بدانیم تحقق جرم‌های ثبتی، معمولا بدون مشارکت مأموران سازمان ثبت و یا سران دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست. علاوه بر آن، عدم نظارت کافی، بخت کشف موارد وقوع جرم را پایین می‌آورد. هنگامی که نیروی کافی وجود نداشته باشد که به طور مستمر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و شیوه ثبت و ضبط اسناد در آن‌ها را کنترل کند، جرم واقع شده، پوشیده خواهد ماند؛ چرا که در فاصله طولانی بین بازرسی‌های مأموران ناظر، مرتکبان جرم به راحتی می‌توانند آثار جرم ارتکابی را از بین ببرند.

شایان ذکر است که این امر نیز به نوبه خود، به کمبود نیروهای انسانی سازمان بر می‌گردد. این نکته هم قابل توجه است که پیدایش بی رویه آژانس‌های املاک و عدم نظارت مفید بر آن ها، زمینه تحقق بسیاری از جرم‌های ثبتی را فراهم کرده است. از این رو، بررسی این قضیه نیازمند توجه ویژه مقامات مسئول در راستای نظارت دقیق بر این گونه آژانس‌ها است.[4]

 

[1]. برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی بزهکاری. اقتصادی، به کوشش مجتبی جعفری، زهرا سلامی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1386

[2] رنجبر، مرتضی، پیشین، ص4

[3]. برای آگاهی بیشتر دراین زمینه نگاه کنید به: احمدی، احمد، و صبوری پور، مهدی، جرم‌های ثبتی و پیشگیری از آن در ایران، کمیسیون پیگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه قضایی، 1386

[4]. برای آگاه بیشتر در زمینه جرم زا بودن آژانس‌های املاک، نگاه کنید به: قاسمی مقدم، حسن و دیگران، پروژه کاهش دعاوی کیفری در دستگاه قضایی، کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه. قضایی، 1387

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

2-1-4-1) نیازسنجی آموزش ……………………………………………………………………… 15
2-1-4-2) آموزش ضمن خدمت ………………………………………………………………… 16
2-1-4-3 ) فواید آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………… 16
2-1-4-4) آموزش بی درد سر ………………………………………………………………….. 16
2-1-5) توان افزایی …………………………………………………………………………………. 17
2-1-6) صف وستاد ……………………………………………………………………………….. 18
2-1-6-1) وابستگی صف و ستاد ………………………………………………………………. 19
2-1-7) اطلاعات …………………………………………………………………………………….. 19
2-1-8) دریافت آسان اطلاعات …………………………………………………………………. 20
2-1-9) مدیریت دانایی …………………………………………………………………………….. 20
2-1-10) بخشنامه اداری …………………………………………………………………………… 21
2-1-11) آیین نامه …………………………………………………………………………………… 21
2-2) بخش دوم:دیوان محاسبات
2-2-1) تاریخچه …………………………………………………………………………………….. 21
2-2-2) بررسی وضعیت تعدد دستگاههای نظارتی و نظارت محوله …………. 23
2-2-2-1)دستگاهها و ارگان های نظارتی در مجموعه قوه قضاییه……………….. 23
2-2-2-1-1)وزارت اطلاعات ……………………………………………………………. 23
2-2-2-1-2) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور …………. 23
2-2-2-1-3)وزارت امور اقتصادی و دارایی …………………………………………. 25
2-2-2-1-3-1)ذی حسابی ها …………………………………………………………….. 25
2-2-2-1-3-2)سازمان حسابرسی ……………………………………………………….. 27
2-2-2-2) دستگاه ها و ارگان های در مجموعه قوه قضاییه ……………………… 27
2-2-2-2-1) سازمان بازرسی …………………………………………………………….. 28
2-3-2-2-2) دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….. 28
2-2-2-2-3) دیوان عالی کشور …………………………………………………………… 29
2-2-2-2-4) قضات محاکم ………………………………………………………………… 29
2-2-2-3) دستگاهها و ارگان های مجموعه قوه مقننه ……………………………….. 29
2-2-2-3-1) دیوان محاسبات کشور …………………………………………………….. 30
2-2-2-3-2) کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ………………………………………… 31
2-2-2-3-3) هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی ….. 31
2-2-3) سیر تاریخی حسابرسی در ایران ………………………………………………………… 34
2-2-4) سازماندهی و تشکیلات …………………………………………………………………… 37
2-2-5) اهداف دیوان …………………………………………………………………………………… 42
2-2-6) نحوه رسیدگی وظایف و

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اختیارات دیوان ……………………………………………. 42
2-2-7) بررسی شرح وظایف وساختار سازمانی دیوان ………………………………………. 46
2-2-8) وجه تمایز دیوان محاسبات کشور با نهادهای نظارتی دیگر ………………………. 48
2-2-9) تحلیل و طبقه بندی خدمات دیوان محاسبات کشور ………………………………. 49
2-2-10) ابزارهای نظارت در دیوان محاسبات کشور ……………………………………………. 53
2-2-10-1) حسابرسی ……………………………………………………………………………………… 53
2-2-10-2) قوانین مالی ……………………………………………………………………………………. 57
2-2-11) وظایف نظارتی دیوان محاسبات کشور ………………………………………………….. 58
2-2-12) کنترل و نظارت بر اجرای بودجه ………………………………………………………….. 59
2-2-12-1) نظارت درونی ………………………………………………………………………………. 60
2-2-12-2) نظارت مالی …………………………………………………………………………………. 60
2-2-12-3) نظارت عملیاتی ……………………………………………………………………………. 61
2-2-12-4) نظارت بیرونی …………………………………………………………………………….. 61
2-2-13) نقاط کور در نظام نظارت ………………………………………………………………… 61
2-2-14) اختیارمالی وقضایی …………………………………………………………………………. 62
2-2-15) پرداخت ……………………………………………………………………………………….. 62
2-2-16) تاریخچه دادرسی در ایران ………………………………………………………………. 63
2-2-17) نظام مدیریتی …………………………………………………………………………………… 64
2-3) بخش سوم: پیشینه تحقیق …………………….………………………………………… 66
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 70
3-1) نوع روش تحقیق ……………………………………………………………………….. 70
3-2) روش‌های گردآوری اطلاعات ………………………………………………………. 71
3-3) قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………… 72
3-4) جامعه آماری (N) …………………………………………………………………….. 74
3-5)نمونه آماری (n) ……………………………………………………………………….. 74
3-6) تعیین اعتبار و روایی پژوهش ……………………………………………………….. 76
3-6- 1) روایی …………………………………………………………………………………. 76
3-6- 2) اعتبار پرسشنامه ……………………………………………………………………. 77
3-7) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………… 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها (یافته ها)
مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 81
4-1) تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات ……………………………………………… 83
4-2) تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات پاسخگویان ……………………………………… 87
4-3) تجزیه و تحلیل تحلیلی اطلاعات ……………………………………………………….. 96
4-4) معرفی تکنیک مدل معادلات ساختاری …………………………………………. 113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 124
5-1) بخش اول: مرور فرضیات ونتایج آنها …………………………………………… 124
5-1-1)تحلیلی بر متغیر های جمعیت شناختی ……………………………………….. 124
5-1-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی …………………………………….. 125
5-2) بخش دوم: تحلیل نتایج فرضیات …………………………………………………. 126
5-3)بخش سوم: پیشنهادات ……………………………………………………………………….. 127
5-3-1)پیشنهادات برآمده از نتایج تحقیق …………………………………………………….. 127
5-3-2) سایر پیشنهادات ……………………………………………………………………………. 127
5-4) مشکلات ومحدودیت تحقیق ……………………………………………………………… 129
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………. 130
ضمائم و پیوستها ………………………………………………………………………………… 133




چکیده:
امروزه برهیچکس پوشیده نیست که دانش وآگاهی ،محورومبنای توسعه وپیشرفت وبهبود امور میباشد وبه هر میزانی که دانایی مردم یک جامعه افزایش یابد ،توسعه وترقی قرین راه خواهد شد وبازهم بر کسی پوشیده نیست که در این میان ،ارتقاءسطح دانش وآگاهی اشخاصی که درهر سطح و جایگاهی ،زمام امور یک مملکت را در دست دارند،نقش مهم وتعیین کنندهای داشته وتجهیز آنان به دانش واطلاعات وآموزش مستمر آنان زمینه ساز تصمیم گیریهای صحیح خواهد شد ،با توجه به اهمیت موضوع وموارد اشاره شده در فوق در این مقاله میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان جهت شناسایی مشکلات ویافتن راه حل های مناسب در دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی قرارگرفته است .
روش انتخاب نمونه‌ آماری در این پژوهش، با توجه به موضوع و ماهیت آن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با تخصیص متناسب برای کارشناسان که طبقات شامل سطح پست سازمانی می‌باشد که تعداد نمونه‌ها از طریق‌فرمول کوکران مورداستفاده قرار گرفته است. روش مورد استفاده، روش پیمایشی با ابزار گردآوری پرسشنامه (حاوی 25 سوال) بوده که در جامعه 300 نفره، بین 190 نفر با روش نمونه گیری طبقاتی (نمونه گیری تصادفی ساده) توزیع که 184 پرسشنامه اعاده گردیده است. برای رد یا اثبات هر فرضیه پژوهش از روش آمار استنباطی به روش آزمون T-test، ضریب همسبتگی پیرسون و همچنین برای نرمال بودن فرضیات از آزمون کلموگرف-اسمیرنف[1] و جهت رتبه‌بندی فرضیات از آزمون فریدمن [2] و آزمون معادلات ساختاری استفاده گردیده است تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم‌افزارآماریSPSS [3] و نمودارها توسط نرم‌افزارEXCEL ترسیم و حل معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS بوده است. یافته های این پژوهش نشان میدهد بین آثارعدم آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان سمنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. و هر 5 فرضیه مورد تایید قرار گرفتند.
واژه های کلیدی: قوانین ومقررات، مدیران دستگاه های اجرایی، نظام مدیریتی استان



فصل اول
کلیات تحقیق


مقدمه:
بنا به روند سازندگی که در سال های اخیر به طرز بی سابقه ای در حال رشد است و افزایش قابل ملاحظه حجم اعتبارات بودجه کل کشور در هر سال و همچنین حجم رسیدگی به چگونگی گردش مالی آن بیشترین انتظار در سیستم نظارتی از دستگاه های نظارتی بالاخص دیوان محاسبات کشور است . در این راستا با شناخت نارسائی های وضعیت موجود دیوان برای اعمال نظارت جامع و اثر بخش بر عملکرد بودجه دولت تلاش می کند تا با ارائه و به کار بستن راهکارها و روش های نوین فناوری از بودجه و اعتبارات به صورت مطلوب بهره برداری گردد. به عبارتی بودجه و اعتبارات تخصیصی در راستای اهداف هزینه شود و از هدر رفتن بیت المال در جامعه اسلامی جلوگیری به عمل آید وهمچنین از رشد منفی تولید ناخالص ملی کاهش درآمدها کاهش سطح اشتغال و کاهش سطح رفاه عمومی ممانعت شود.یکی از این نارسایی ها عدم آشنایی کامل برخی از مدیران دستگاه های اجرایی به قوانین ومقررات مالی بوده که نظارت صحیح بر عملکرد دستگاه های اجرایی از عوامل زمینه ساز افزایش کارایی و اثر بخشی عملیات کنترل مالی مورد توجه در کشور می باشد که تلاش می گردد در این بررسی بدان پرداخته شود.
دراین فصل به بیان مساله، ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، فرضیه تحقیق، قلمروپژوهش، متغییرتحقیق، روش تحقیق و اصطلاحات وواژه های مربوط به پژوهش می پردازیم
1-1)بیان مساله:
نظام مدیریت افق دید موسسه ونحوه رسیدن به آن را تعیین میکند اصولا مدیران موسسات بزرگ با داشتن دید راهبردی قادر به طی کردن پله های رشد و ترقی با سرعت بالا می باشند موفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین ،اجرا و ارزیایی درست وموفق با سرعت بالا می باشدموفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین اجرا و ارزیایی درست و موفق راهبردی سازمانهااست به همین دلیل است که مدیران در دهه های اخیر به شدت این حوزه رامدنظر قرارداده اند ،بنابراین آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان امری ضروری است تا بر اساس آن بتوان رضایت مراجع قانونی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دیوان محاسبات ، اداره ی کل بازرسی استان و کارکنان دستگاه های اجرایی را افزایش داد. درحال حاضرعدم آشنایی مدیران به قوانین ومقررات مالی منجربه ایجاد مشکلاتی دردستگاه های اجرایی نموده است که در گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات و گزارشات متعدد حسابرسی آن ها عدم رعایت قوانین و مقررات مالی به کرات به چشم می خورد که بیشترین علت آن نیز عدم آشنایی مدیران به این قوانین و مقررات بوده است که دچار مشکل برای دستگاه های تحت مدیریت آن ها از قبیل افزایش هزینه ها ، عدم جذب بهینه اعتبارات ،عدم رضایت مدیران از دستگاههای نظارتی ، اتخاذ تصمیمات نادرست و همچنین اقزایش میزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات کشور به دادسرای دیوان محاسبات ودیگرمراجع ذیصلاح را می نماید. با توجه به اهمیت موضوع وموارد اشاره شده در فوق در این تحقیق- تاثیرعدم آشنایی مدیران دستگاههای اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان چیست؟ جهت شناسایی مشکلات و یافتن راه حل های مناسب در دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی قرار می گیرد
1-2)ضرورت و اهمیت موضوع:

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

مبحث سوم-  نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی…………………………………………………………………………………… 45

مبحث چهارم- اثار اسناد الکترونیکی………………………………………….. 47

فصل سوم- اسناد الکترونیک در نظام حقوقی انگلیس ……………………. 62

مبحث اول- سند در حقوق انگلیس ……………………………………………. 62

مبحث دوم-اسناد و قرار دادهای الکترونیک…………………………………. 63

مبحث سوم- محاسن و معایب اسناد الکترونیکی ………………………….. 68

نتیجه گیری …………………………………………………………………………… 87

منابع و مأخذ………………………………………………………………………….. 89

 چکیده

ماده 1258 ق.م اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.

محور اصلی این تحقیق بحث اسناد الکترونیک در ایران و حقوق انگلیس است علاوه براین نقش کارکردی اسناد الکترونیک در حقوق ایران نیز بحث شده است.

  مقدمه

1-اهمیت مسئله : وقتی اینترنت در پی اتصال بین چند رایانه به عنوان یک پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد کمتر کسی فکر می کرد که این نور رسیده خارق العاده در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت ، در رأس همه رسانه های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبریو موجی خود چنان فشرده کند که دیگر عموم مردم جهان،‌خود را از اهالی یک دهکده بدانند. اینک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی ، اجتماعی ،‌اداری، تجاری،‌امور بانکی و سایر خدمات ،‌گسترش روز افزونی داشته و دارد . در تجارت بین الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ،‌یک روال معقول پرکارکرد و تأثیر گذار است.

ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الکترونیکی را در فضای سایبر ایجاد،‌انتقال،‌پردازش و ذخیره می کنندو اطلاع رسانی با مراجعه به سامانه های مرکزی این ابزار میسر می شود،‌بی آنکه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الکترونیکی صادره از سوی این ابزار اعتماد کنند.

اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً کشورهای دیگر، نوشته ای است قابل دفاع و استناد . حال ‌آنکه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اسناد الکترونیکی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از ارکان لازمه برای یک سند شامل انتساب به صادر کننده، امضاء و تمامیت، بی بهره و فاقد عناصر«نوشته بودن» و«قابل دفاع و استناد بودن» می باشند.

الزام دنیای مدرن در بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌لاجرم کشوها را متقاعدساخت تا باتدبیرهای مطمئن فنی وایجاد زیر ساختهای قانونی جامه ارکان اسناد سنتی را به تن اسناد الکترونیکی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتمهای رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت کلید عمومی، گامی استوار در اعتماد سازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در کشورهای توسعه یافته،‌کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه،‌قوانین کشورها را در زمینه ارتباطات الکترونیکی به هم نزدیک نماید. از این رو با تلاش کارگروه های آنسیترال قانون نمونه تجارت الکترونیکی،‌در 16 دسامبر 1996 تصویب شد و در سال 1998 مرتبط با امضای الکترونیکی و دستور العمل اروپایی 8 می 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضای الکترونیکی تدوین شد.

2 – سوال اصلی و فرعی :

در ارتباط با تحقیق سوالی که مطرح می شود این است که حدود اعتبار اقسام مختلف اسناد الکترونیکی تا چه میزان است؟
سند در حقوق انگلیس به چه نحوی تعریف شده است؟
امضای الکترونیک چیست؟
3- ساختار تحقیق

این تحقیق در سه فصل انجام خواهد شد. فصل اول مفهو م اسناد الکترونیک ، مفاهیم و اعتبار این اسناد در ادله اثبات دعوی و در فصل دوم نقش اثباتی اسناد الکترونیک در ایران وانگلیس و در فصل سوم اسناد الکترونیک در حقوق انگلیس بررسی خواهد شد.

فصل اول- کلیات

مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الکترونیکی

اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)بند 7 از ماده 2 قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را ((سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است)) با استفاده از این تعریف و تعریف ارائه شده در قانون ایران می توان سند الکترونیک را اینگونه تعریف کرد:((سند الکترونیکی عبارت است از نوشته ای که از طریق وسایل الکترونیکی تولید ، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد)). مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگر رسم شده و حاکی از مطلبی باشد.[1]قانون تجارت الکترونیکی ایران و همچنین در قانون نمونه آنسیترال عبارت داده پیام به کار رفته و بدین صورت تعریف شده است:(( اطلاعات ایجاد،ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق ابزار الکترونیکی نوری و یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیک داده ها، پست الکترونیک ، تلگرام، تلکس و یا تله کپی)). این واژه را به طور الکترونیک می توان معادل ((نوشته الکترونیکی)) دانست. بدیهی است که نوشته مذکور ممکن است توسط انسان ایجاد شده و یا حاصل عملکرد خودکار رایانه باشد مانند محاسبات و تحلیل هایی که بوسیله خود رایانه و از طریق به کارگیری نرم افزار و دریافت اطلاعات از وسایل دیگر مانند حسگرهای دور از رایانه صورت گیرد.[2]

در راستای رفع موانع حقوقی ، داده پیام نقش اساسی را ایفا می کند به این دلیل که تمام تبادلات در فضای الکترونیکی در قالب داده پیام انجام می گیرد.  این موضع در ماده 5 قانون نمونه تجارت الکترونیکی بیان شده است که مقرر می کند: ((اطلاعات صرفا به این دلیل که در قالب داده پیام هستند نباید فاقد اثر، اعتبار و قابلیت اجرایی حقوقی باشند.)) قانون نمونه در ماده 6 اعلام می دارد: (( در جایی که کتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرارداد، پیام شرط کتبی بودن را احراز  و رفع مانع حقوقی می کند، به شرطی که در قالبی باشد که برای ارجاعات بعدی قابل دسترس و استفاده باشد.)) در مواردی که ممضی بودن شرط است، مانند امضا قرارداد ، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می کند به شرطی که هویت امضا کننده را تعیین کند. در ماده 7 ق.ت.ا.ا مقرر می کند: ((هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.))   در ماده 8 ق.ت.ا.ا بیان می دارد: ((در مواردی که اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود داده پیام می تواند این شرط را احراز کند.)) البته با شرایطی که در این ماده ذکر شده است.در ماده 12 ق.ت.ا.ا بیان شده است: (( داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی که برای دعوی ادله ارائه می شود، نمی توان داده پیام را از جمع ادله حذف نمود تنها به این دلیل که الکترونیکی است . )) اطلاعاتی نیز که در قالب داده پیام هستند از نظر حقوقی ((موثر، معتبر و قابل اجرا )) هستند. ماده 14 ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعیض استوار است، که بین اطلاعات مندرج در کاغذ و داده پیام تبعیض قائل نشده و هر دو را به یک اندازه معتبر [3]می داند.[4]کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین الملل از سال 1986 تلاش برای شناسایی قانونی «د‌لیل ا‌لکترونیکی » را آغاز کرده  و سرانجام در سال 1996 با تصویب قانون نمونه تجارت ا‌لکترونیکی، از جمله، اعتبار و ارزش اثباتی  داده پیام‌ها را پذیرفته است.ماده 9 این قانون تحت عنوان پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام‌ها مقرر می‌دارد:

« 1) در رسیدگی‌های قانونی، هیچ یک از مقررات اد‌له اثبات به گونه‌ای اعمال نخواهد شد که محکمه پسندی داده پیام به عنوان د‌لیل را صرفاً به علل زیر رد نماید:

الف) به دلیل داده پیام بودن آن؛ یا ب) هرگاه داده پیام بهترین د‌لیل بوده که شخص اقامه کننده آن به طور معقول و متعارف می‌توانسته به دست آورد، به این د‌لیل که به شکل اصلی خود نیست.

2) اطلاعاتارایه شده به صورت داده پیام از ارزش اثباتی مناسب برخوردار خواهد بود …».

بند (الف) ماده 7 قانون یکنواخت مباد‌لات ا‌لکترونیکی آمریکا (UETA) نیز در این زمینه اشعار می‌دارد: «اثر قانونی یا قابلیت اجرای سند یا امضاء را صرفاً به دلیل شکل ا‌لکترونیکی آن نمی‌توان رد کرد.[5]

سند رسمی را می توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد.مطابق ماده 1287 قانون مدنی(( اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.))در این صورت، سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده 1317 اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الکترونیک رسمی را بدین گونه تعریف کرده است: ((سندرسمی را می توان به صورت الکترونیک تنظیم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.)) در ماده