آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟
فرضیه ها

شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند.
به دلیل وجود مستقل شخصیت حقوقی، شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند.
ورشکستگی شرکت تاثیری بر وضعیت شرکاء و بالعکس ورشکستگی شرکاء هیچ تاثیری بر وضعیت حقوقی شرکت ندارد.
در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت هم برای وصول طلب می توان به شرکت مراجعه کرد.
پس از تصفیه شرکت نیز می توان بر علیه شرکت اقامه دعوا کرد.
اهداف و روش تحقیق
باتجزیه و تحلیل قرار دادن حقوق و تکالیف شرکت های تجاری با توجه به اهمیت و وسعت فعالیت آنها لزوم حمایت از بستانکاران که نوعی با این شرکت ها ارتباط پیدا می کنند ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از آن جایی که به طور کلی موضوعات حقوق تجارت کمتر از موضوعات حقوق مدنی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تلاش برای روشن نمودن زوایای ابهام آمیز آن هر چند اندک زمینه را برای برطرف نمودن نواقص و برقراری عدالت و همچنین توسعه اقتصادی از طریق تدوین قوانین موثرتر باید هموار شود.
در این رساله با روش تحلیلی و مختصری هم مقایسه ای واستفاده از منابع و مراجع معتبر حقوقی سعی کرده ایم حتی الامکان و بصورت مستند و مستدل به سئوالات مطروحه در فوق پاسخ دهیم امید است که با این تلاش که خالی از عیب و نقص نخواهد بود توانسته باشم گامی در جهت حل بعضی از معماهای شرکت تجاری برداشته و مورد قبول عموم علاقمندان قرار گیرد.
این رساله در 2 بخش کلی تنظیم شده و دارای چکیده، مقدمه، 5 فصل و27 گفتار و نتیجه می باشد.در بخش اول راجع به کلیات و مفاهیم و همچنین مسئولیت کلی مدیران و شرکا در شرکت ها بحث شده است و در بخش دوم در مورد مسئولیت خود شرکت تجاری به عنوان یک شخصیت مستقل از اعضا و نحوه مراجعه به آن در صورت انحلال و در نهایت در مورد تصفیه شرکت ها بحث و بررسی شده است.
بخش اول:
کلیات و مفاهیم در شرکت های تجاری
فصل اول:کلیات
مبحث اول: مفهوم شرکت های تجاری
برای آنکه شرکت تجاری را بیشتر بشناسیم، باید تعریفی از آن ارایه داده وشخصیت حقوقی آن را بررسی کرده و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص نموده و انواع آن را یادآوری کنیم.
قانون تجارت به شکل شرکت تجارتی اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالب خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ بویژه آن‌که در پاره‌ای موارد چند شخص، بدون آن‌که شرکتی تشکیل دهند، در عمل به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که نشان می‌دهد معاملاتی که انجام می‌دهند برای همه آن‌هاو نفع و زیان معاملات متوجه یک‌یک آن‌هاست، بدون آنکه گاه حتی در این موارد توافق کرده باشند! در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست.
 گفتار اول: تعریف شرکت‌های تجاری
در قانون تجارت ایران تعریفی از

شرکت تجاری دیده‌ نمی‌شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است و در ماده 20 قانون مدنی تجارت فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است. علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که در الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی بر تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. درواقع، درحالی که شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.[1]
در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. به عقیده‌ی دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند».[2]
این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت‌های سهامی استنباط می‌شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه عنوان یک قرارداد بلکه به‌عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می‌شود؛ درحالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی می‌کند که مبادرت به عملیات تجاری می‌کند[3]، درصورتی که می‌دانیم گاه شرکت، ‌به‌صرف اینکه در قالب شرکت‌هایی ایجاد شده که در ماده 20 قانون تجارت ذکر شده‌اند، شرکت تجارتی تلقی می‌شود، حتی اگر عمل غیرتجارتی انجام دهد. درواقع، ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».
البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه‌ی اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف واردات و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.
دکتر منصور صقری نیز در مقاله‌ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به‌وسیله‌ی آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند آورده‌هایی را به‌منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند»[4]. این تعریف سه ایراد دارد:
اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف شرکت، موسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به‌عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می‌شود همان‌طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. درواقع، آورده‌های شرکا یه این منظور جمع می‌شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در این‌جا از شخص حقوقی صحبت می‌شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می‌دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.
دوم اینکه در این تعریف فقط «به تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زیان‌های احتمالی نیز سهیمند[5]. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می‌داند؛ درحالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیرتجارتی بپردازد[6].
واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانون 1347 تشکیل می‌شود و یا به‌صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می‌کند. درصورتی که شرکت به‌صورت یکی از شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد، گاه به‌صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می‌شود، حتی اگر معاملات غیرتجارتی انجام دهد (مانند آنچه در ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت‌های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد (مانند آنچه درمورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت‌هایی را به‌صورت یکی از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت درنیامده باشند، درصورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت‌های تجارتی است. با توجه به آنچه گفته شد، شرکت تجارتی را می‌توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند».
گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری
اغلب قوانین دنیا برای شرکت‌های تجاری شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا قائل شده‌اند و سازمانی برای آن‌ها پیش‌بینی نموده‌اند که براساس آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکت‌های سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکت‌های اشخاص کمتر ولی به‌هر‌حال مجزی از شخصیت شرکاء است، حتی در کشورهایی که برای شرکت‌های تضامنی شخصیت علیحده قائل نمی‌شوند به‌وسیله نظریه اختصاصی دارایی، تفکیکی بین دارایی شرکت و دارایی شرکا قائل نمی‌شوند.
قرارداد شرکت موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد بود. این موضوع درباره‌ی شرکت‌های تجارتی در ماده 538 قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است «کلیه‌ی شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».
شخصیت حقوقی در قوانین اغلب کشورها برای شرکت‌های سهامی: پیش‌بینی شده و در مواردی هم که قانون ساکت باشد یا ابهام داشته باشد، رویه قضایی محاکم شخصیت حقوقی را تائید می‌کند.
بند اول: آغاز شخصیت حقوقی
تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه‌ی آغاز تعهدات شرکت را معین می‌کند. درواقع، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی‌الاصول، نمی‌توان تعهداتی را که شرکا بر عهده گرفته‌اند بر عهده‌ی شرکت گذاشت؛ چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. در کشورهای اروپایی و آنلگوساکسون، برای شخصیت حقوقی نقطه‌ آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی است. در فرانسه، این قاعده که قبلا درمورد شرکت‌های تجاری اعمال می‌شد (ماده 5 قانون 1966) درحال حاضر درمورد کلیه شرکت‌هایی که دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، ازجمله شرکت‌های مدنی برقرار گردیده است (ماده 1842 ق.م. مصوب 1978).
درحقوق ایران چنینی راه‌حل دقیقی وجود ندارد. درواقع، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می‌کند «کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ‌وجه معین نمی‌کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می‌شود. برعکس، قانونگذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیرتجارتی، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند (ماده 587 ق.ت). وقف نیز بعد از وقوع آن به‌نحو صحت و حصول قبض به‌وجود می‌آید و احتیاج به ثبت ندارد. پس، شخصیت حقوقی موقوفه، به‌محض تشکیل آغاز می‌شود.
درمورد سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی معین شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی، اگر گفته شود که شخصیت‌ حقوقی آن‌ها پس از ثبت آغاز می‌گردد، نمی‌توان در پذیرفتن آن تردید نکرد. زیرا شخصیت حقوقی اشخاص مزبور، به‌محض تشکیل آغاز می‌شود و درحدودی که برای انجام امور مربوط به تشکیل خود، لازم است، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و پس از ثبت، شخصیت حقوقی کامل پیدا می‌کنند. حال برای تکمیل این گفتار، لاجرم باید روشن کرد اشخاص مذکور، از چه زمان تشکیل شده محسوب می‌شوند؟ در این‌خصوص باید گفت که: شرکت‌های تجارتی، همان‌طور که می‌دانیم، بر 7 نوعند: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی. شرکت سهامی عام وقتی تشکیل می‌شود که مجمع عمومی موسس، تشکیل شده و پس از رسیدگی و امراز پذیره‌نویس سهام شرکت و امراز تادیه مبالغ لازم و تصویب اساسنامه، اولین هیات‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت را، انتخاب کند و روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت تعیین‌ نماید. منتخبین باید کتبا، قبول سمت نمایند. از این تاریخ شرکت سهامی عام تشکیل شده محسوب می‌شود.
برای تشکیل شرکت سهامی خاص لازم است که اساسنامه شرکت را کلیه‌ سهامداران امضاء کنند. و نیز لازم است که، تادیه مبالغ لازم، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت، در‌صورت جلسه‌ای قید شده، و به امضای کلیه‌ی سهامداران، برسند و مدیران و بازرس یا بازرسان انتخاب شده قبولی سمت خود را کتبا اعلام نمایند. (در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس، الزامی نیست).[1] در هردو شرکت سهامی، لازم است که مدیران، مدیرعاملی برای شرکت تعیین کنند.
شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی یا شرکت نسبی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌ی نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. علاوه بر آن لازم است که اساسنامه‌ای برای شرکت تهیه گردد. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تهیه و امضاء نمایند.
برای تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی، تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید به تنظیم شرکت‌نامه‌ای نیز اقدام کنند. ولی پرداخت تمام سرمایه، شرط تشکیل آن نمی‌باشد. زیرا شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، می‌توانند مقداری از سرمایه را بعدا پرداخت کنند. ولی شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی خود را تادیه نمایند.
شرکت مختلط سهامی، در مواردی از‌جمله در سرمایه‌گذاری شرکای سهامی، تابع مقررات شرکت‌های سهامی سابق است. چون در شرکت‌های سهامی سابق، باید لااقل ثلث قیمت سهام، نقدا پرداخت شده و سرمایه‌ی غیرنقدی تماما تحویل می‌شد، بنابراین برای تشکیل این شرکت نیز، پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرط اینست و شرکای سهامدار می‌توانند تا دو‌سوم سرمایه‌ی خود را، بعدا پرداخت نمایند. لیکن شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی مربوط به خود را تادیه کنند. تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تنظیم و آن را امضاء نمایند.

CRM ازدیدگاه نظریه پردازان:/پایان نامه درمورد رسانه اجتماعی
برخی از تعاریف مدیریت ارتباط با مشتریان از دیدگاه نظریه پردازان مختلف به شرح زیر است : (عباسی و ترکمنی،1389 ، ص 21).

 CRM – 1بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی و راضی نگهداشتن مشتریان و تبدیلشان به مشتری دائمی می باشد همچنین در راستای مدیریت ارتباطات مشتری با شرکت و به منظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتر ی ، شرکت را یاری می نماید

 CRM – 2مجموعه متدولوژی ها، فرایندها، نرم افزارها و سیستم ها است که به موسسات و شرکت ها در مدیریت موثر و سازمان یافته ارتباط با مشتری کمک می کند

 3-مدیریت ارتباط با مشتری یعنی ایجاد و حفظ ارتباط شخصی با مشتریان سودآور سازمان از طریق استفاده مناسب از فناوری های اطلاعات و ارتباطات

4 – مدیریت ارتباط با مشتری به‌عنوان یک فرایند ، متشکل از نظارت بر مشتری  ).مثل جمع آوری داده های مناسب آن ها(، مدیریت و ارزشیابی داده ها و نهایتا ایجاد مزیت واقعی از اطلاعات استخراج شده در تعامل با آنان است  

 5-مدیریت ارتباط با مشتری استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری فرایندها و تمام

فعالیت های کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می سازد

از تعاریف فوق می توان نتیجه گرفت CRM استراتژی کسب و کاری است جهت بهینه سازی سوددهی، درآمدزایی و رضایت مشتری که براساس ساماندهی ارائه خدمات بر اساس نیازهای مشتر ی، بالابردن سطح رضایت مشتریان مطابق اصول مشتری محوری و پیاده سازی فرایند های مشتری محوری طراحی می شود  (عباسی و ترکمنی،1389 ، ص 22).

2-2-3-تعریف مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM ).

مدیریت ارتباط با مشتری استراتژی است که به شرکت کمک می کند تا روابط بلند پایداری با مشتریان ایجاد کند و سود خود را از طریق راهبرد تمرکز بر مشتری و سیستم مدیریتی صحیح افزایش دهد  امروزه نفوذ اینترنت بطور چشم گیری موقعیت ها را تغییر داده است بهمین دلیل اینترنت برای ادغام برنامه های کاربردی مدیریت ارتباط با مشتری مناسب است  این امر منجر به پیدایش مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری E-CRM شده است  تحقیقات بیانکر سود سرشار ناشی از بکارگیری مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری است، چراکه کمک زیادی به جریان اطلاعات در سازمان و ارتباط با مشتریان شده است (یعقوبی، دل افروز، 1392 ،ص 4).

اگرچه مدیریت مشتری یک موضوع محوری و مهم در علم بازاریابی است، اما ماهیت آن هنوز به صورت جامع، مورد پذیرش نظریه پردازان واقع نشده است  به  عقیده زابلاح و همکاران [1](2004 ). این دیدگاه از جهات مختلف، به‌عنوان یک فرآیند، راهبرد، فلسفه، قابلیت یا ابزار تکنولوژیکی مطرح شده است  از منظر دیگر، کلن [2](2002 ). مدیریت ارتباط با مشتری را “یک استراتژی تجاری برای کسب مزیت رقابتی بلند مدت، از طریق بهینه سازی زمان و کیفیت تحویل به مشتری و استخراج همزمان ارزش تجاری” بیان نموده است  به عبارت دیگر، نوعی راهبرد برد – برد، که مشتریان و شرکت ها آنچه را که از یکدیگر میخواهند از طریق پیوندی قویتر با هم، به دست می آورند  میرفخرالدینی و حاتمی نسب و طالعی فر،1389 ، ص 57).

[1] Zablah et al.

[2] Kellen.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مختلف و متفاوتی را تجربه كرده است لذا مبانی فکری ونظری درهردوره تاریخی قبل وبعد پیروزی انقلاب اسلامی متأثرازگفتمان مسلط درآن دوره است.

با استقرار نظام انقلابی، امواج بحران های مخرب و توفنده نه تنها آرام نگرفت بلكه با شدت و با كثرت فزاینده ای، نظام انقلابی جدید را آماج حمله قرار داد. نظام سیاسی ای كه خود با خلق بحرانی عظیم، رژیم حاكم را در هم ریخته و بر ویرانه های آن پایه های خود را استوار ساخته، پس از پیروزی به نظامی بحران ساز و اشاعه دهنده زمینه های بحران، به شمار می رفت. حتی اگر هم چنین امری واقعیت نداشت، لااقل چنین تصوری از این نظام انقلابی در نزد دیگر بازیگران سیاسی منطقه و جهان وجود داشت. از این رو ،این نظام نو رسیده ، بلافاصله پس از استقرار نه چندان مستحكم خود با بحران هایی از درون و بیرون نظام مواجه گردید.

ایران پس از انقلاب با محیط امنیتی كاملاً متفاوتی مواجه شد. انقلابی كه نظم مسلط جهانی را به چالش كشیده بود و بحرانی بزرگ را به كالبد نظام بین المللی تزریق كرد. در محیط برآمده از انقلاب یا به تعبیری دیگر محیطی كه انقلاب درآن روییدن گرفت بحران های ناخوانده یكی پس از دیگری بستر انقلاب را در می نوردیدند و هر بار با حضور خود انرژی شور و شعور تازه ای به رگهای جمهوری اسلامی تزریق می نمود. وجود این تصور كه نظام انقلابی حامل خصیصه اشاعه دهندگی بحران در منطقه و جهان است، نظم حاكم جهانی را دچار تغییرات ژرفی نمود كه در پیامد آن نیز نظام و جامعه انقلابی از همان اوایل تولد با بحران های گوناگون همراه و همنشین شدند.

میزان كارآمدی وتاْثیر مؤلفه های مدیریت بحران در یك نظام انقلابی در صحنه عمل است كه مشخص می گردد، هر چند كه تحولات حادث شده در گذر زمان قضاوت افراد را شدیداً تحت تاْثیر قرار می دهد. اما با درك شرایط حاكم برآن دوره، موفقیت، ناكامی و یا میزان تاْثیر هر یك از مواضع تدبیرگرانه و رفتار در بحران ها را به دور از هر گونه حب و بغض می توان سنجید.

جایگاه ونقش رهبری ولایی انقلاب به عنوان مؤثرترین كنشگر عرصه بحرانهای دهه نخست و بالاترین«مقام تصمیم گیرنده» كه در مقام تدبیر و تحدید كننده بحران ظاهر شد قابل ارزیابی است كه نه تنها در هر مرحله از بحران(پیدایش،گسترش،، كاهش و تاْثیر ) تصمیمات ویژه آن مرحله را می گرفت، بلكه برای هر بحران نیازمند تصمیمات ،ساز وكارها و راهبردهای خاص خود است.

رهبری كاریزما و الهی امام (ره) که مبتنی بر اصل ولایت فقیه بوده در تدبیر بحران ها به تناسب و اقتضای هر مرحله از بحران ها نقش تحدیدگر (محدودیت جوانب مخرب بحران) تدبیر گر بحران(بهره برداری از فرصت ها) و مهار كننده بحران (پایان دادن به بحران) ایفا می نماید.

2-1- بیان مسأله:

وقوع انقلاب اسلامی بعنوان یكی از پدیده های غیر منتظره پایان قرن بیستم كه بعنوان نقطه عطفی در تحولات سیاسی – اجتماعی ایران به شمار می رود ،تحولات و پیامدهای متعددی را در ایران و جهان به همراه آورد. روی كار آمدن جمهوری اسلامی كه در سطح ملی،سقوط نظام شاهنشاهی – بعنوان قدرت منطقه

ای – و استقرار یك نظام مذهبی همراه با حضور گسترده مردمی را در پی داشت ،در سطح منطقه و جهان نیز ، منافع و امنیت ملی برخی از كشورها – بویژه ابرقدرتهای جهانی – را با خطر مواجه ساخت.

این پیامدها موجب شد كه وقوع این پدیده حساسیت و توجه ملتها و دولتها را برانگیزد و انظار را متوجه انقلاب اسلامی ایران نماید. این حساسیت زمانی شدت گرفت كه انقلابیون آرمانهای ایدئولوژیك خود را به جهان عرضه نمودند. البته ،این وضعیت از پیامدهای ذاتی هر انقلاب است، چرا كه آرمان و ایدئولوژی به مثابه نیروی محركه هر انقلاب عمل می نماید. بدین لحاظ انقلابها ،آرمانهایی را با خود به همراه دارند كه نه تنها انقلابیون را به مبارزه با وضع موجود در سطح ملی ،بلكه در سطح جهانی نیز می كشاند، انقلاب اسلامی نیز به اقتضای طبیعت ایدئولوژیك محورش، سودای آن بر سر داشت كه با نظام ‌»عادلانه» جهانی در افتد. در این شرایط واحدهای سیاسی محیط بین المللی خصوصاً قدرتهای جهانی در پی آن برآمدند كه بحرانها و چالشهای منتشره از نظام انقلابی ایران را به درون آن تزریق نمایند.

در این وضعیت، بحرانها و اختلافات داخلی نیز هر روز رو به گسترش بود. در روند پیروزی انقلاب ، هویت های مختلف زیر یك گفتمان مشترك گرد آمده و در یك متن تركیب شده بودند. مبارزه با نظام پهلوی ، باعث شد گروه های مخالف رژیم در یك همبستگی موقتی گرد هم آیند اما این وضعیت بلافاصله بعد از محو شرایط انقلابی از بین رفت و هر چه از انقلاب فاصله گرفتیم ، چسبندگی هویتهای گوناگون رقیق تر شد. تا آنجا كه حتی به رویارویی شدید همراهان انقلاب منجر گردید.

واكنش جهانی علیه انقلاب اسلامی در حالی صورت می گرفت كه بحران های درونی نیز، انقلاب را تهدید می نمود و بخش عمده انرژی و توان نظام سیاسی برآمده از انقلاب صرف بحرانهایی كه گاه بخشی از نظام-ترورها- و گاهی كلیت نظام – جنگ عراق و ایران – را به چالش می طلبیده می شد.

در حالیكه در دهه اول انقلاب ، نظام همواره با چندین بحران همزمان روبرو بود. جمهوری اسلامی، چالشها، بحرانها و ضربه ها را پشت سر گذاشت و با وجود آن بحرانها،تاكنون بقا یافته است و «جمهوری اسلامی ثابت كرد كه بیش از آنچه كه ناظران خارجی، انتظار داشتند،دوام آورده است» چرا؟

چه عاملی باعث شده كه هر یك از بحرانهایی كه به راحتی می توانست یك نظام نوپا را ساقط نماید، موثر نیافتند و جمهوری اسلامی بقا یابد؟ رمز این بقا چه بود؟ كدام تدبیر و توسط كدام تدبیرگر و چگونه توانست ،حیات جمهوری اسلامی را تداوم بخشد؟

آنچه در این پژوهش ،در جایگاه جواب به این سوالات قرار می گیرد، نقش برجسته ای است كه رهبری انقلاب حضرت امام خمینی (ره) با مدیریت بی نظیر خود در این فرایند،ایفا نموده است. نظام جدید از نیروی رهبری قوی و كارآمد برخوردار بود. رهبری كه علاوه بر منابع پنجگانه قدرت مرجعیت و شخصیتی ، قانونی ، انگیزشی ، تخصصی ، وروشنگری(حسین زاده جاغرق ،1391 :141)دارای قدرت و شخصیت الهی و ولایی نیز بود. «معمولاً رهبری (فرماندهی) واحد در یك سیستم ، در مقایسه با مدیریت چندگانه ، در مواقع رویارویی با بحران می تواند نقش اول را ایفا نماید. زمانی كه این موضوع را در ارتباط با یك سیستم سیاسی نوپای انقلابی، بررسی نماییم، نقش رهبری بر ما آشكارتر می گردد. در این پژوهش نیز برای بررسی چگونگی حل و فصل و تدبیر بحرانهای دامنگیر نظام در دهه اول مطلوبست كه چگونگی نقشی را كه رهبری امام خمینی(ره) ایفا نمود، بررسی گردد.

در این پژوهش، مقطع زمانی از استقرار جمهوری اسلامی (12فروردین 1358) تا رحلت امام خمینی(ره) در خرداد 1368، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش وقایع نگاری دهه نخست جمهوری اسلامی نیست. بلكه در این اینجا از زوایه مبحث مدیریت بحران، به نقشی كه رهبری امام خمینی (ره)به عنوان تدبیرگر، ایفا نمودند، پرداخته خواهد شد.

به لحاظ محدودیت پژوهش، صرفاً بحرانهای: الف) تسخیر سفارت آمریكا ب) اختلاف حزب ا… و لیبرالها و عزل بنی صدر ج) جنگ عراق و ایران مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد كه سطوح آن نیز، سطح تحلیل ملی می باشد.

وجود اطلاعات كافی و فراهم بودن زمینه پژوهش در چنین موضوع مهمی كه مورد غفلت نیز واقع شده است و همچنین پژوهشهای مختصری كه در طی سنوات تحصیلی در برخی از مباحث این پژوهش داشته ام از انگیزه های انتخاب این موضوع برای پژوهش بوده است.

3-1- سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

چه عواملی بر مدیریت حضرت امام خمینی ره دربحرانهای دهه اول انقلاب بحران تسخیر لانه جاسوسی امریکا، جنگ تحمیلی ،اختلاف حزب ا… ولیبرالها، موثر بوده است؟

سوالهای فرعی:

1-آیا توکل به خدای امام خمینی(ره)سبب رفع بحرانهای دهه اول انقلاب اسلامی شده است؟

2-آیا رهبری کاریزمایی – الهی امام خمینی(ره) سبب رفع بحرانهای دهه اول انقلاب اسلامی شده است؟

3-آیا حمایت مردمی از امام خمینی(ره) سبب رفع بحرانهای دهه اول انقلاب اسلامی شده است؟

4-1- اهمیت تحقیق:

الف)بیان مسئله
دراین پایان نامه به تشریح قوانین و جرائم سازمان یافته بطور خاص قاچاق انسان بین قوانین ایران و حقوق بین الملل پرداخته می شود عمدتا منظور از ارتکاب این نوع جرائم تحصیل منافع مالی است مقایسه برخی از قوانین جزایی ایران و بین الملل می تواند نقاط ضعف و قوت حقوق جزایی ایران را بیان میکند.
ب)سوالات تحقیق
1-آیا جرائم سازمان یافته در حقوق بین الملل و ایران یکسان است؟
2-جرائم سازمان یافته در مورد قاچاق انسان به چه صورت می باشد؟
3-مشابهات و تفاوتهای جرائم سازمان یافته در ایران و حقوق بین الملل چیست؟
ج )فرضیه های تحقیق
1-اجزا و اجرای جرائم سازمان یافته و بطور خاص قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران در مقایسه با بین الملل دارای تفاوتهایی است.
2-قوانین موجود در کاهش جرائم کاملا موثر نیستند.
3-در کشور ما ابعاد گسترده این جرائم در حال بررسی و در بعضی موارد قوانین کافی نیست.
د)اهداف تحقیق
1- بررسی و شناسایی جرائم سازمان یافته در ایران و بین الملل
2- یافتن راهکارهای جدید و قانونی جهت قانون گذاری بمنظور کاهش قاچاق انسان
3- تعیین نواقص موجود در زمینه قوانین مرتبط با قاچاق انسان و ارائه راهکار برای کم کردن موانع موجود
ه)جنبه نوآوری وجدیدبودن تحقیق
مطالعه و بررسی جرائم سازمان یافته با توجه به گسترش روز افزون این جرائم و

افزایش انواع مختلفی از این جرائم می تواند دریچه ای جدید بر روی محققین باز کند. قاچاق انسان و شناسایی قوانین موجود می تواند طرحی نو باشد که در قالب این پایان نامه ارائه گردد.
و)نوع روش تحقیق
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است و همچنین به بررسی مراجع لاتین در اینترنت و ترجمه مقالات مرتیط پرداخته شده است.
بخش اول:تعریف جرم سازمان یافته
از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم به طور جدی تهدید می کند «جرم سازمان یافته» است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروه های مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگی های خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شود.[2]
برای نخستین بار جامعه شناسی آمریکایی اروین ساتراند، در سال 1946 از مفهوم جرائم یقه سفیدان[3] (به عنوان یکی از انواع جرائم سازمان یافته) که «توسط اشخاص صاحب مقام و دارای منزلت در زمینه شغلی رخ می دهند» یاد کرد. پس از آن تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران مطرح شد که دایره مفهومی و مصداقی آن را توسعه داده است. از جمله گفته شده است که «هر جرمی که بوسیله دو یا چند نفر که از موقعیت سازمانی با سطحی از مدیریت برخوردار بوده و روشهای خاصی از فعالیت را به کار می گیرند که در آن هدف نهایی سازمان فعالیت اقتصادی می باشد، جرم سازمان یافته است.[4]
در ضمن تعریف اینترپل از جرائم سازمان یافته به نحو زیر است:
«جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است که دارای ساختاری یکپارچه و متحد است و هدف اساسی آن بدست آوردن پول از طریق فعالیت غیر قانونی است و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می دهد»به این معنی جرم سازمان یافته عبارت است از فعالیتهای غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص که با تبانی یکدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت به ارتکاب مستمر اعمال مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه ای استفاده می کنند.[5]
از دیدگاه جامعه شناختی می توان گفت جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانه ای زده می شود که بوسیله گروه های خاصی صورت می گیرد. گروه هایی که اصولاً مرتکب فعالیتهای

اغلب شرکت ها بر شاخص های کوتاه مدت مالی بین تدوین و اجرای استراتژی فاصله ایجاد می کند (وانگراسام و همکاران،2003)،  این در حالی است که رقابت جهانی امروز نیاز مند آن است که اندازه گیری های غیر مالی، از جمله کیفیت ، بهره وری و انعطاف پذیری هم مدنظر قرار گیرند. رویکرد ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان ها، از طریق تفسیر و تبدیل استراتژی ها به اهداف و معیار های عملکرد به عملیاتی شدن استراتژی ها می انجامد که در سازمان یکپارچگی ایجاد کرده و به عنوان عاملی است برای حمایت از پیاده سازی همزمان برنامه هایی چون بهبود کیفیت ، مهندسی مجدد، طراحی نحوه و میزان فعالیت افراد در راستای دستیابی سازمان به اهداف تصریح شده و استراتژی ها و ماموریت های آن را مشخص می کند (جانسون،2002). لازم به ذکر است که عدم توجه به ارزیابی عملکرد و عارضه یابی سازمان باعث ایجاد دور باطلی می شود که سازمان فقط استراتژی های آرمان گرایانه و یا کوته بینانه ای را در نظر می گیرد اما این استراتژی ها همواره تحقق پیدا نمی کنند و بر روی کاغذ باقی می مانند.

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

 همه سازمان ها به نوعی خواستار رشد، ترقی و تعالی هستند. در این مسیر سازمان ها ناگزیر با چالش هایی برخورد می کنند که قسمتی از توان و پتانسیل سازمان را صرف خود می کنند. در برخورد با چالش ها، سازمان هایی موفق ترند که آمادگی رادر سازمان بررسی و ارزیابی نمایند. در محیط رقابتی امروز، بقای بنگاه های اقتصادی در گرو بهبود مستمر عملکرد به منظور حفظ و افزایش توان رقابتی و کسب منافع بیشتر است که این مهم از طریق تعیین اهداف برنامه ریزی شده و به تبع آن ارزیابی عملکرد برای آگاهی از میزان موفقیت و رفع مشکلات و کاستی ها با استفاده از ابزار های مناسب به دست می آید. بانک ها بخشی از زندگی روزمره انسان ها به حساب می آیند و به نوعی هیچ نظام اقتصادی و اجتماعی بدون صنعت بانکداری قابل تصور نیست. با گسترش روز افزون بانک ها رقابت در این صنعت روز به روز در حال گسترش است و افراد جامعه آزادانه حق انتخاب بانک های مختلف را پیداکرده اند، اینجاست که اهمیت سنجش عملکرد چندین برابر میشود و بقا و رشد بانک ها مستلزم اندازه گیری دوره ای کارایی و شناسایی نقاط ضعف و قوت و رفع نواقص است.در این پژوهش به بررسی و مطالعه عملکرد بانک پاسارگاد می پردازد و عملکرد بانک پاسارگاد را مورد بررسی قرار میدهیم و با میانگین صنعت بانکداری مقایسه میکنیم. این که عملکرد دارای چه اجزا و یا ابعاد و شاخص هایی می باشد از دیگر بحث های مورد بررسی در این پژوهش میباشد. در این پژوهش همچنین شاخص های عملکردی از نظر مدل کارت امتیاز متوازن (BSC) مورد ارزیابی قرار می گیرد، همچنین وضعیت عملکردی بانک پاسارگاد در طی یک سال مورد بررسی قرار میگیرد و عارضه های عملکردی آن شناسایی می شود، اما باید توجه داشت که از طریق این نشانگر ها باید بتوان توانایی سازمان را افزایش داد، یعنی سازمان از درون متحول شود. این که سازمان در چه زمینه یا حوزه ای باید تقویت شود در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد و هرکدام از حوزه ها به طور جداگانه بررسی می شود، بنابراین پس از بررسی عملکرد با استفاده از معیار های وزن دار شده و شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان راهکارهایی جهت بهبود عملکرد ارائه میشود و توسط ابزار ماتریس خانه کیفیت الویت بندی می شوند، بنابر این می توان ادعا کرد که

خروجی این پژوهش راهکار هایی است که با اجرای آنان می توان کاستی های عملکردی  سازمان را تا حدود زیادی جبران و در جهت رفع آنها بر آمد.

1-4 اهداف پژوهش

1) شناسایی عارضه ها و مشکلاتی که سازمان به آنها مبتلا است با توجه به وزن و اهمیت آنها

2) تعیین حوزه های کلیدی بهبود عملکرد سازمان

3) ارائه راهکار های لازم برای رفع علت های ریشه ای

4) الویت بندی راهکارها و انتخاب بهترین راه برای رفع هریک از علت های ریشه ای

1-4-1 اهداف فرعی

1) دقت در بررسی کلیه جوانب اصلی موثر بر عملکرد سازمان

2) کسب اطمینان از درک و شناخت عارضه های واقعی با توجه به ادبیات حاکم بر آن عارضه و اثرات سوء آن بر کارکرد بهینه سازمان برای رسیدن به تعریف دقیق ساختاری از عارضه

3) استفاده از مدل QFD جهت تصمیم گیری جمعی به منظور رتبه بندی و طبقه بندی درست از عارضه ها و راه حل ها

4) بهره بردن از یک متدولوژی سیستماتیک عارضه یابی

  1-5 سوالات یا فرضیه­های پژوهش

1)سنجه ها و شاخص هایی ارزیابی عملکرد بانک پاسارگاد در چهارچوب BSC چیست؟

2) الویت و وزن هریک از سنجه های عملکرد چقدر است؟

3) با توجه به میزان انحراف هریک از شاخص های عملکردی عارضه ها و مشکلاتی که بانک پاسارگاد به آنها مبتلا میباشد چه هستند؟

4) با توجه به مشکلات الویت بندی شده، حوزه های کلیدی بهبود عملکرد سازمان کدامند؟

5) با توجه به میزان تاثیر مثبت هر راهکار بر عملکرد سازمان الویت اجرای راهکارهای انتخاب شده چگونه می باشد؟

1-6روش انجام پژوهش: (از نظر هدف، نوع و مراحل انجام)

این پژوهش از آن جهت که سعی در توصیف ، ارزیابی و تفسیر شرایط و وضع موجود در سازمان مورد  بررسی دارد تحقیق توصیفی و از منظر آن که در شرایط واقعی سازمان اجرا می شود و موقعیت جاری سازمان را بدون دستکاری مورد نظر قرار می دهد میدانی است و همچنین از آن جهت که راهکارهایی جهت بهبود و توسعه ارائه می دهد کاربردی- توسعه ای  است. به علت محدود بودن نسبت جامعه آماری به مدیران ارشد سازمان مرکزی، حجم نمونه پرسشنامه برابر با کل جامعه آماری است، همچنین با توجه به موضوع، برای گردآوری اطلاعات در زمینه تکنیک ها و مفاهیم اصلی تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می گردد و جهت غربال گری شاخص ها از مصاحبه سازما ن نیافته  با مدیران سطح استراتژیک سازمان مرکزی بانک پاسارگاداستفاده شده است. علت استفاده از مصاحبه سازمان نیافته، آزادی عمل در بیان بحث های مربوطه جهت شناسایی عوامل و شاخص های کلیدی قابل اندازه گیری طبق نظر مدیران استراتژیک سازمان است. جهت الویت بندی و وزن دهی شاخص ها از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شده است، همچنین اعداد استفاده شده در مورد هریک از شاخص ها ی موجود در چهار منظر BSC از مستندات سازمان استخراج گردیده است. داده های مربوط به پرسشنامه را با مقایسات زوجی و با استفاده از روش چانگ مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نهایتاً وزن هریک از شاخص ها به تفکیک مشخص خواهد شد، همچنین پس از عارضه یابی عملکرد جهت رفع ایرادات راهکار هایی ارائه خواهد شد که با استفاده از  QFDاولویت بندی شده و در نهایت بهترین راهکار ارائه خواهد شد.

7 تعریف واژگان کلیدی تحقیق
  به منظور برخورد کارآمد سازمان با موضوع عارضه یابی سازمانی، در این بخش تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی مورد استفاده ارائه می گردد تا پایه ای برای درک و برداشت یکسان و متفاهم از آنها فراهم شود.

1-7-1- عارضه یابی

عارضه یابی سازمانی (organizational diagnosing) فرآیندی است که شما را قادر می سازد تا با شناخت کافی از محیط داخلی و خارجی سازمان خود عوارض علت ها و نهایتاً راهکارهای مناسب را به خوبی درک نمایید.

1-7-2 کارت امتیازی متوازن

نظامی برای مدیریت عملکرد است که ایده اولیه آن سال ۱۹۹۰، در خلال تحقیقات رابرت کاپلان و دیوید نورتون، در زمینه روش‌های نوین سنجش عملکرد سازمان‌ها شکل گرفت. این ایده در طول زمان توسعه و تکامل فراوان یافت تا جایی که از یک ابزار سنجش و اندازه‌گیری عملکرد، اکنون به یک نظام مدیریت استراتژیک تبدیل شده‌است. کارت امتیازی متوازن استراتژی سازمان را از چهار جنبه کلیدی «مالی»، «مشتریان»، «فرایندهای داخلی» و «رشد و یادگیری» بررسی و صورت ‌بندی می‌کند.

1-7-3 مدل(QFD)  QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT