کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل







تیر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          





 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to ilam



جستجو




 
  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک با عنوان : تحلیل دینامیک، سینماتیک و کنترل مکانیزم استوارت در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خر ...


مکانیزم را مورد مطالعه قرار داده است. روابط سینماتیکی با استفاده از معادلات قید، بصورت جبری و
دیفرانسیلی و معادلات دینامیکی با استفاده از روش لاگرانژ برای سیستمهای مقید، استخراج شده اند.
ضرائب لاگرانژ به کمک ماتریس مکمل متعامد حذف و فرم کاهش یافته معادلات، جهت طراحی کنترل
کننده ارائه شده است. کنترل کننده مکانیزم یکبار با استفاده از روش خطی سازی به کمک فیدبک و
یکبار با استفاده از روش فازی- عصبی طراحی شده است. در روش فازی- عصبی، میله های دورانی ربات
استوارت آموزش داده شده اند. در مرحله آموزش اثر میله های بالا به همراه سکو به صورت نیروی
خارجی مدل شده اند. داده های آموزشی، با استفاده از الگوریتم دسته بندی کاهشی، به چند مجموعه
داده که هر کدام از آنها یک دسته نامیده می شوند، تقسیم شده اند. برای هر دسته یک قانون به فرم
فازی بگونه ای که خروجی را به مقدار مطلوب نزدیک کند، استخراج شده است. قوانین را به فرم شبکه
عصبی درآورده و با روش پس انتشار خطا، خطا را کاهش می دهیم. در انتهای عملکرد سیستم فازی –
عصبی طراحی شده با استفاده از شبیه سازی عددی مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده می شود این
سیستم قادر به تعقیب مسیرهای پیچیده با حداقل خطا می باشد.

پیشگفتار
رباتها با توجه به شکل هندسی شان به دو دسته کلی سری و موازی تقسیم می شوند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

رباتهای سری،
دارای زنجیره باز سینماتیکی می باشند که این زنجیره از پایه ربات تا پنجه آن ادامه مییابد. مزایای
رباتهای سری، فضای بزرگ و قابلیت مانور بالا است. در مقابل معایب این رباتها، صلیب کم، فرکانس
طبیعی پائین، عدم توانایی حمل بارهای سنگین و مشکل نصب محرکها بر روی هر عضو است. با پرهیز از

موضوعات: بدون موضوع
[یکشنبه 1398-07-21] [ 07:08:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت

  متن کامل پایان نامه با فرمت ورد ...

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد …………………………………………………………. 40
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ………………………………………………….. 40
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ……………………………………………………… 45
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ………………………………………….47
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ……………………………………………….. 50
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد ……………………………………………………… 50
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله …………………………………………………… 52
فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 ….. 56
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره ………………………………………………………….. 56
گفتار اول: خارجی بودن حادثه …………………………………………………………………… 56
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه ………………………………………………………….. 59
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه ……………………………………………………………….. 61
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد ……………………………………………………………. 65
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ………………………………………………………. 66
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد ……………………………………………………….. 66
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد ………………………………………. 66
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ………………………………………………….. 68
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد ………………………………………………………… 68
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله ……………………………………………………… 72
نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………………… 77
منابع ……………………………………………………………………………………………… 82
چکیده:
در کلیه سیستم‌های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می‌باشد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، برخلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می‌باشد و در برابر طرف مقابل مسئول است. اما گاهی مواردی به وجود می‌آید که شخص متعهد را از مسئولیت معاف می‌گرداند. این مورد که قوه قاهره نام دارد، دارای نقش مهمی‌در قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی می‌باشد.
بر اساس نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، شرایط تحقق قوه قاهره بروز حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می‌باشد. بدیهی است که اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهدات با توجه به دائمی ‌یا موقت بودن یا در مورد عدم اجرای بخشی از قرارداد متفاوت می‌باشد. اما مهم‌ترین اثری که در همه ی این موارد وجود دارد و صراحتا نیز در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 79 کنوانسیون ذکر شده است، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد. سوال اساسی که در این پایان نامه به آن خواهیم پرداخت این است که آیا در صورت معافیت متعهد از

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پرداخت خسارت، متعهدله نیز از اجرای تعهد قراردادی خود معاف می‌باشد یا خیر؟ این امر بستگی به انتقال ضمان معاوضی و ریسک دارد، که در حقوق ایران و کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است.
مقدمه:
با توجه به تحولات اجتماعی و گسترده شدن روابط تجاری، مقدار داد و ستدهای بازرگانی و انعقاد قراردادهای تجاری، روز به روز بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. همچنین انعقاد و اجرای این قراردادها همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است که یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها معاذیر قراردادی است. زیرا در بسیاری از مواقع اوصاف و شرایط ویژه‌ای به وجود می‌آید که اجرای تعهد طرفین را غیرممکن یا دشوار می‌گرداند. در چنین صورتی الزام طرفین به اجرای تعهدات خود امری نامعقول و ناعادلانه می‌باشد. بنابراین در عالم حقوق قواعدی برای حل این مسئله به کار گرفته شده است.
در میان معاذیر قراردادی، قوه قاهره آشناترین و قدیمی‌ترین نهاد است که محور اصلی بحث ما را نیز تشکیل می‌دهد. سابقه نظریه قوه قاهره به حقوق رم بر می‌گردد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیش از تدوین قانون مدنی فرانسه با این نظریه آشنا بودند. اما این نظریه به عنوان یک قاعده، نخستین بار در «کد ناپلئون» یعنی «قانون مدنی فرانسه» به کار گرفته شد و حقوق فرانسه به عنوان بنیان گذار تئوری فورس ماژور شناخته گردید و سپس در نظام‌های حقوقی دیگر نیز به عنوان نهادی منطقی مورد پذیرش واقع شد (سلیمی، 1384: 84- صفایی، 1364: 112). نهاد قوه قاهره در نظام‌های حقوقی که تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشته‌اند نیز با عناوینی از قبیل فراستریشن، کار خدا،‌هاردشیپ و تغییر اوضاع و احوال وارد گردید و با‌ اندکی تفاوت، نتایج مشابه قوه قاهره را در این نظام‌های حقوقی ایجاد کرد (خزاعی، 1386، ج5: 235). همچنین به دلیل اهمیت موضوع قوه قاهره در قراردادها، امروزه در اکثر قراردادهای بازرگانی شروط قوه قاهره گنجانده می‌شود و طرفین سعی می‌کنند مصادیق و آثار آن را با توافق یکدیگر مشخص سازند تا در صورت بروز چنین شرایطی دچار مشکل نگردند (اسماعیلی، 1381: 4).
علی رغم تمام توضیحاتی که در ارتباط با اهمیت این نهاد بیان گردید، متاسفانه این مسئله در حقوق ایران به طور منسجم و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. در واقع اصطلاح قوه قاهره در قانون مدنی ایران، نه به چشم می‌خورد و نه تعریفی از آن ارائه شده است (کاتوزیان، 1376، ج4: 204). تنها جایی که در حقوق ایران این اصطلاح به کار رفته است، مواد 131 و 150 قانون دریایی می‌باشد. با این وجود می‌توان نهاد قوه قاهره را در حقوق ایران از مواد 227 و229 قانون مدنی استنباط کرد. این دو ماده که برگرفته از مواد 1147 1148 قانون مدنی فرانسه می‌باشند، در مورد شرایط و اوصاف قوه قاهره به عنوان عامل رافع مسئولیت بحث می‌کنند. نویسندگان حقوقی معتقدند که واژه «علت خارجی» در ماده 227 قانون مدنی معادل قوه قاهره یا فورس ماژور می‌باشد (صفایی و دیگران، 1384: 404). به علاوه این که هم در قانون مدنی و هم در قوانین دیگر ایران، بدون ذکر این اصطلاح مصادیق مختلفی از آن بیان شده است. البته از آن جایی که بحث قوه قاهره در قوانین ایران بسط چندانی نیافته است، سعی می‌شود با توجه به نظرات حقوقدانان ما که از این موضوع غافل نشده‌اند و همچنین فقه اسلامی که در بسیاری از مواقع پشتوانه قانون ما می‌باشد، به تجزیه و تحلیل این نهاد پرداخته شود و دیدی جامع نسبت به مصادیق آن و آثاری که بر قرارداد و تعهدات قراردادی می‌گذارد، ارائه گردد.
چنانچه گفته شد، نهاد قوه قاهره در نظام‌های مختلف حقوقی راه یافته است و با توجه به تفاوت نظام‌ها، با تمایزاتی مواجه گردیده است. بنابراین ممکن است در تفسیر قراردادهای بازرگانی بین المللی برای طرفین ایجاد مشکل نماید. البته باز هم بیان گردید که امروزه اکثر بازرگانان به ویژه بازرگانان بین المللی با گنجاندن «شروط قوه قاهره» در قرارداد از بروز این مشکل اجتناب می‌کنند. با این وجود قواعد بین المللی نیز در این زمینه فراهم شده است تا در صورت فقدان شرط قوه قاهره، طرفین به این قواعد مراجعه نمایند و به قواعد ملی خود که ممکن است متفاوت باشد، متمسک نشوند. این هدف در نهادهای حقوقی بین المللی چون اتاق بازرگانی بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 به کار گرفته شده است (اسماعیلی، 1381: 6- اشمیتوف، 1378: 313- طارم سری، 1377: 37). در بحث تطبیقی ما، این امر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع تحت عنوان موارد رفع مسئولیت در ماده 79 کنوانسیون مطرح گردیده است. با توجه به این که هدف کنوانسیون نزدیک کردن اصول و قواعد حقوقی و راه حل‌های حاکم بر روابط بازرگانی بین المللی و از بین بردن تفاوت‌ها و تعارض‌ها می‌باشد، در تدوین این ماده از مفاهیم مختص به نظام‌های مختلف استفاده نشده است و راه حلی مستقل از حقوق داخلی کشورها، انتخاب گردیده است (صفایی و دیگران، 1384:387- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 125). در این ماده به جای استفاده از عناوین رایج در نظام‌های حقوقی از واژه «مانع» استفاده شده است. با این وجود، به نظر می‌رسد تلاش کنوانسیون در این جهت بسیار با موفقیت همراه نبوده است و به علت منعطف بودن واژه‌های این ماده ممکن است، هر قاضی و داوری به دلیل تمایل ذاتی، به تفسیر این مفاهیم مطابق با حقوق داخلی کشور خود بپردازد، در صورتی که چنین چیزی با هدف کنوانسیون مغایر است (صفایی و دیگران، 1384: 388- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 149). بنابراین تلاش می‌شود حدود و ثغور این ماده با توجه به تفاسیر محکم ارائه شده در این زمینه به خوبی مشخص گردد.
الف – سوال های پژوهش
سوالاتی که در این پژوهش مطرح می‏شود این است:
1- شرایط تحقق قوه قاهره چیست؟
2- وقوع قوه قاهره چه تاثیری بر قرارداد دارد؟
3- اگر در اثر قوه قاهره یک طرف قرارداد نتواند به تعهد خود عمل کند تا چه حدودی از مسئولیت معاف می‏شود؟
ب – پیشینه پژوهش
1ـ در کتاب حقوق بیع بین المللی ترجمه مهراب داراب پور در ارتباط با رفع مسئولیت آمده است که استثناء از مسئولیت برای پرداخت خسارت مسلم می‏باشد. زیرا، که به صراحت گرچه بصورت منفی در پاراگراف (5) آمده است… واژه «خسارت» را باید بصورت موسع تفسیر کرد… معنی اعطاء خسارت به یک طرف مسئول بودن طرف دیگر است (جمعی از نویسندگان، 1374).
2- در کتاب قواعد عمومی قراردادها اثر ناصر کاتوزیان درباره مفهوم خارجی بودن علت دو تفسیر گوناگون مطرح شده است:

خارج از اراده مدیون باشد، به گونه ای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد؛
خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهد باشد.
پس اگر هیچ تقصیری را نتوان به متعهد نسبت داد ولی حادثه در درون موسسه یا کارخانه او رخ دهد، نباید آن را خارجی شمرد (کاتوزیان، 1380).
3ـ در مقاله قوه قاهره یا فورس ماژور اثر سید حسین صفایی در مورد اثر فورس ماژور موقت نوشته شده است که هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‏یابد مشروط بر اینکه اجرای آن فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضا مدت تعلیق قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر با دادگاه است (صفایی، 1364).
ج – فرضیه های پژوهش
1- شرایط تحقق قوه قاهره چه در کنوانسیون و چه در حقوق ایران، حادثه خارجی غیر قابل انتساب به متعهد و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب می‏باشد.
2- این اثر با توجه به شرایط پیش آمده كه دائمی یا موقت باشد متفاوت است. در مورد اول موجب انفساخ قرارداد و در مورد دوم موجب تعلیق قرارداد می‏شود.
3- حدود معافیت متعهد این است که مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نمی‏باشد.
د – حدود پژوهش
این پژوهش تحقق قوه قاهره را با تمامی شرایط و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار می‏دهد و همچنین به چگونگی آن در حقوق ایران می‏‏پردازد.
ه – اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش این است که شرایط، حدود و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی که بر معاملات بین المللی حاکم می‏شود، بررسی شود، تا گستره استفاده از این مواد در معاملات

موضوعات: بدون موضوع
 [ 07:07:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت

  دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی ...

فراگیران دوره های آموزش های فنی و حرفه‌ای.. 35
مربیان و مدرسان دوره های آموزش های فنی و حرفه‌ای.. 35
خروجی های دوره های آموزش های فنی و حرفه‌ای.. 35
آموزش های فنی و حرفه‌ای در ایران. 36
دلایل ایجاد نظام مهارت آموزی در ایران و اصول حاکم بر آن. 40
سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای.. 42
مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای.. 48
1-آموزش در مراکز  ثابت… 48
الف) آموزش در زندان ها 49
ب) آموزش در پادگان ها 49
2- آموزش در واحدهای سیار. 49
3- آموزش در صنایع. 50
الف- آموزش در مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی.. 50
ب- آموزش من کار. 50
ج- آموزش خودیاری فنی.. 50
4- آموزش در مراکز آزاد فنی و حرفه‌ای.. 51
استفاده از شبیه سازی برای مهارت آموزی.. 51
مزایای استفاده از شبیه سازی در مهارت آموزی.. 52
وضعیت نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ایران و چالش های آن. 53
چالش های های بیرونی و درونی سیستم های آموزش فنی و حرفه ای ایران. 59
الف) چالش های درونی سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای: 59
ب- چالش های بیرونی سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای: 60
سایر چالش های پیش رو. 62
تاثیر جهانی شدن  در آموزش های فنی و حرفه‌ای.. 65
1- آینده ی مهارت سازی: مسائل فشار زا و ارزیابی ها 66
2- ارتقا مهارت های نیروی کار. 67
3- فرصت ها و ظرفیت های اجتماعی.. 67
چالش های آموزش فنی و حرفه‌ای در قرن بیست و یکم. 68
1- اقتصاد آموزش حرفه‌ای.. 69
2- موقعیت اجتماعی آموزش حرفه‌ای.. 70
3- جنبه های منطقه ای و بین اللملی آموزش حرفه‌ای.. 71
2- معرفی سطوح آموزش های فنی و حرفه‌ای.. 72
گواهی مهارت درجه دو. 72
گواهی مهارت درجه یک… 72
گواهی مهارت تخصصی (طرح 18 ماهه) 72
معرفی طرح آموزش ممتاز (طرح 18 ماهه) : 73
مقدمه. 73
اجرای اولین دوره آموزش نمونه کارگر ماهر. 76
ویژگی‌های آموزش های طرح 18 ماهه. 79
3- کارایی.. 80
4- پیشینه تحقیق.. 83
تحقیقات داخلی.. 83
تحقیقات خارجی.. 87
پیشینه پژوهشی کارایی.. 88
تحقیقات داخلی.. 88
تحقیقات خارجی.. 90
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه. 94
روش شناسی پژوهش… 94
جامعه، نمونه و ذینفعان. 97
نمونه و روش نمونه گیری.. 98
حجم نمونه در بخش کمی پژوهش… 99
حجم نمونه در بخش کیفی.. 100
ابزار گردآوری داده ها 101
ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پژوهش… 101
روال مصاحبه. 106
تجزیه و تحلیل داده ها 107
بخش کمی.. 107
بخش کیفی.. 107
فصل چهارم: یافته­های پژوهش

یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های نمونه تحقیق.. 110
2- یافته های مربوط به کارآموزان. 111
2-3-  مقیاس توانمندی مربیان از دیدگاه مربیان. 136
3-3 مقیاس امکانات و تجهیزات از دیدگاه مربیان. 138
5-3- مقیاس نیاز بازار کار از دیدگاه مربیان. 145
4- یافته های مربوط به مدیران و کارشناسان. 147
5-4- مقیاس نیاز بازار کار از دیدگاه مدیران و کارشناسان. 158
2-5- مقیاس توانمندی مربیان از دیدگاه کارفرمایان. 164
3-5- مقیاس امکانات و تجهیزات مرکز از دیدگاه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

کارفرمایان. 166
4-5- مقیاس استاندارد آموزشی از دیدگاه کارفرمایان. 169
5-5- مقیاس نیاز بازار کار از دیدگاه کارفرمایان. 171
نتیجه گیری کلی از دیدگاه های کارآموزان، مربیان، مدیران-کارشناسان و کارفرمایان. 175
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه. 178
محدودیت های تحقیق.. 226
پیشنهادهای پژوهشی.. 226
پیشنهادات کاربردی.. 228
منابع فارسی.. 236
منابع انگلیسی.. 248
 
 
 فهرست جداول
عنوان                                                                                            صفحه
جدول 1-2 تعاریف آموزش های فنی و حرفه‌ای.. 20
جدول 2-1- طبقهبندی مهارتهای مورد نیاز در عصر اطلاعات و ارتباطات… 40
جدول 2-2- سرفصل دروس و مهارت های آموزشی در دوره های 18 ماهه. 75
جدول 1-3 مراحل انجام پژوهش را نشان می دهد. 96
جدول شماره 3-3 حجم نمونه در بخش کمی پژوهش… 100
جدول شماره 4-3 : حجم نمونه در بخش کیفی پژوهش… 101
جدول شماره 5-3 : نتایج ضریب پایایی برای هر یک از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد اجرایی طرح 18 ماهه در سازمان فنی و حرفه ای شهر اصفهان. 104
جدول 1-4 توزیع کارآموزان بر حسب وضعیت شغلی را نشان می دهد. 110
جدول 2-4 توزیع کارآموزان بر حسب رشته های طرح 18 ماهه مورد مطالعه. 110
جدول 3-4 توزیع کارآموزان طرح 18 ماهه بر حسب مدرک تحصیلی.. 111
جدول 4-4 توزیع میانگین کارآموزان بر حسب دلایل انتخاب رشته های طرح 18 ماهه برای کسب مهارت   112
جدول 5-4 توزیع کارآموزان بر حسب امکان انتخاب مجدد رشته های طرح 18 ماهه. 113
جدول 6-4 توزیع میانگین پاسخ کارآموزان نسبت به مدیریت طرح 18 ماهه. 113
جدول 7-4 توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به توانایی و صلاحیت مربیان طرح 18 ماهه. 119
جدول 8-4 توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به امکانات و تجهیزات طرح 18 ماهه. 122
جدول 9-4 توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح 18 ماهه. 126
جدول 10-4 توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به تناسب آموزش ها با نیازهای بازار کار. 128
جدول 11-4 توزیع میانگین پاسخ کلی کارآموزان به عملکرد اجرایی طرح 18 ماهه. 130
جدول 12-4 توزیع میانگین پاسخ مربیان نسبت به مقیاس مدیریت طرح 18 ماهه. 131
جدول13-4 توزیع میانگین پاسخ مربیان به توانایی و صلاحیت مربیان طرح 18 ماهه. 136
جدول14-4 توزیع میانگین پاسخ مربیان به امکانات و تجهیزات طرح 18 ماهه. 139
جدول15-4 توزیع میانگین پاسخ مربیان به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح 18 ماهه. 142
جدول16-4 توزیع میانگین پاسخ مربیان به تناسب آموزش ها با نیازهای بازار کار. 145
جدول 17-4 توزیع میانگین پاسخ کلی مربیان به عملکرد اجرایی طرح 18 ماهه. 147
جدول 18-4 توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان نسبت به عوامل مدیریتی طرح 18 ماهه. 148
جدول19-4 توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان به توانایی و صلاحیت مربیان طرح 18 ماهه 151
جدول 20-4 توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان به امکانات و تجهیزات طرح 18 ماهه. 154
جدول21-4 توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح 18 ماهه 156
جدول 22-4 توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان به تناسب آموزش ها با نیازهای بازار کار. 158
جدول 23-4 توزیع میانگین پاسخ کلی مدیران و کارشناسان به عملکرد اجرایی طرح 18 ماهه. 160
جدول 24-4 توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان نسبت به عوامل مدیریتی طرح 18 ماهه. 161
جدول 25-4 توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان به توانایی و صلاحیت مربیان طرح 18 ماهه. 164
جدول 26-4 توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان به امکانات و تجهیزات طرح 18 ماهه. 167
جدول 27-4 توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح 18 ماهه. 169
جدول 28-4 توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان به تناسب آموزش ها با نیازهای بازار کار. 171
جدول 29-4 توزیع میانگین پاسخ کلی کارفرمایان به عملکرد اجرایی طرح 18 ماهه. 173
جدول 30-4  مقایسه توزیع میانگین نظرات پاسخگویان بر حسب مقیاس های مورد مطالعه. 174
جدول 1-5 طبقه بندی نقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدیدات بر اساس تحلیل دورنی و بیرونی مرکز اجرا کننده رشته های طرح 18 ماهه استان اصفهان. 206
جدول2-5 مشکلات موجود طرح 18 ماهه، مسائل کلیدی از دیدگاه پاسخگویان (مربیان، کارآموزان، مدیران- کارشناسان و کارفرمایان) نسبت به این مشکلات و راهکارهای قابل ارائه برای حل مشکلات موجود. 217
 
 
 
فصل اول
«کلیات پژوهش»
 
 

مقدمه
امروزه نقش آموزش در افزایش کارایی[1]، بهره­وری و توسعه اقتصادی کشورها بیش از پیش اهمیت یافته است چرا که در دنیای کنونی داشتن کارخانه ها، زمین، ابزار و ماشین آلات سرمایه اصلی محسوب نمی شوند، بلکه ثروت در منابع انسانی نهفته است. از این رو توجه به امر آموزش در مرکز توجه دولت ها و سازمان های بزرگ قرار گرفته است. آموزش های فنی و حرفه ای[2] با هدف افزایش توانمندی و اشتغال افراد مطرح شد و مفهوم اصلی آن توسعه ی مهارت[3]­ها به سمت فرصت ها و چالش­های فعلی و آینده به منظور کاهش بیکاری جوانان، فقر و رقابت پذیری بین المللی می­باشد. آموزش فنی و حرفه ای روشی است برای آشنا ساختن و تمرین دادن افراد برای پرورش مهارتهای فکری، عملی و اجتماعی، بنابراین پهنه ای بسیار گسترده دارد. برای انجام هر کاری، نیاز به مهارتی است که باید روش کسب آن آموخته شود و بر اثر ممارست اعتلا یابد (آقازاده، 1386). هدف کلی از برنامه­های درسی فنی و حرفه ای این است که کارآموزان روابط معناداری بین دانش، مهارت و نگرش های شان هم در مدارس حرفه ای و هم در محل کار بدست آورند (دی بررویج بارتمن[4]، 2011). در آموزش فنی و حرفه­ای دو مسیر اصلی وجود دارد: مسیر مبتنی بر مدرسه و مسیر مبتنی بر کار (OECD، 2009). در مسیر مبتنی بر مدرسه؛ کارآموزان در مدارس و شرکت در محیط­های کاری مختلف به عنوان بخشی از مسیر کلی حرفه ای شان یاد می­گیرند. در مسیر مبتنی بر کار؛ کارآموزان شصت درصد وقت خود رادر سازمان­های حرفه­ای کار می­کنند (نلن و همکاران،2010،[5] OECD 20). نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، با فراهم آوردن انواع مهارت ها برای همگان و منابع و فرایندهای تولیدی نقش موثری در ایجاد اشتغال و توسعه یک کشور ایفا می کند. لذا محاسبه کارایی و ارزیابی آموزش های مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت سوق دادن بهتر آموزش این مراکز به سمت نیازهای بازار کار لازم و ضروری است. با ارزیابی کارایی از ابعاد مختلف در این مراکز، می توان موانع عدم پیشرفت آموزش­ها را شناسایی نمود و در رفع آنها اقدامات لازم را به عمل آورد. همچنین با ارزیابی کارایی، منابع سازمان بهتر و مفیدتر به کار گرفته می شوند چون کارایی ارتباط نزدیکی با کنترل فرایند و کاربرد منابع طی اجرای فرایند دارد. ارزیابی کارایی و بررسی وضعیت آموزش در آموزشگاه های تابعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کمک به رفع کمبودها و مشکلات آن ها لازم و ضروری است و در این راستا استفاده از تکنیک های اصولی به منظور دستیابی به کارایی بهتر، می تواند از ابزارهای مهم در جهت بهبود عملکرد باشد.

بیان مساله
در کشور ما، وظیفه ی بخشی از آموزش های مهارتی بر عهده ی سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرار داده شده است. در مراکز این سازمان آموزش های متفاوت و در قالب های متفاوتی به متقاضیان ارائه می شود. این آموزش ها مطابق با 5000 استاندارد سازمان فنی و حرفه ای ارائه می شوند که شامل چهار گروه استاندارد صنعتی، خدماتی، کشاورزی و فرهنگی و هنری است. هر یک از این استانداردها شامل خلاصه استاندارد (تعریف مفاهیم، سطوح یادگیری، مشخصات عمومی شغل، شایستگی، ویژگی های کارآموز ورودی، طول دوره ی آموزشی، روش ارزیابی مهارت کارآموز، ویژگی نیروی آموزشی)، فهرست توانایی های شغل (شامل عنوان توانایی هایی که کارآموز باید در پایان دوره داشته باشد و اهداف و ریز برنامه درسی که با توجه به پیش بینی های توانایی های لازم طراحی می شوند و شرح توانایی و زمان آموزشی شامل نظری و عملی را روشن می کند) و آخرین مورد فهرست منابع و نرم افزارهای آموزشی است.
یکی از این آموزش ها، که در مراکز ثابت سازمان فنی و حرفه ای ارائه می شود طرح های 18ماهه فنی و حرفه ای است. این طرح بر اساس موافقتنامه ای که بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اتحادیه صنایع فدرال آلمان در سال 1364به امضا رسیده است به افراد علاقه مند و واجد شرایط، به مدت 18 ماه آموزش تخصصی برابر استانداردهای مصوب، ارائه می شود و افرادی که این دوره آموزشی را با موفقیت طی می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر[6]با درجه ممتاز شناخته می شوند. حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای ورود به این دوره آموزشی ممتاز، داشتن دیپلم در رشته های فنی و ریاضی و فیزیک می باشد. این دوره های تخصصی در 8 رشته الکترونیک صنعتی، برق صنعتی، مکانیک صنایع، مکانیک اتصالات، صنایع اتومبیل، ماشین ابزار تراش و فرز، مکانیک تاسیسات ساختمان برگزار می شود. کارآموزان در طول یکسال اول برگزاری دوره، از آموزش های عمومی که در سرفصل دروس هر یک از 8 رشته وجود دارد بهره مند می شوند و در 8 ماهه آخر طرح، در یکی از 8 رشته مذکور آموزش های تخصصی را فرا می گیرند و در صورت کسب حد نصاب در آزمون های کتبی و عملی که توسط دفتر ارزشیابی مهارت سازمان برگزار می شود، گواهینامه مهارت دریافت خواهند نمود. در دوره آموزشی مهارت درجه ممتاز، طی 2800 ساعت آموزش در ظرف 18 ماه، کارگر ماهری تربیت می شود که به اعتبار دانش فنی و تجربی ای که کسب کرده است، توانایی انجام دادن یک یا چند وظیفه را در شغل معین و کارهای فنی دارد. در مصاحبه های اولیه ای که با مربیان و مدیران – کارشناسان و کارآموزان طرح 18 ماهه سازمان فنی و حرفه ای شهر اصفهان و همچنین کارفرمایان در ارتباط با عملکرد و کارایی طرح و همچنین مشکلات طرح انجام شد معلوم گشت که طرح 18 ماهه با مشکلات و موانعی در اجرای طرح مواجهه است که همین مشکلات و موانع منجر به تعطیلی طرح از سال 1390 گشته است. این مشکلات در سه بخش کلی بوده اند که شامل مشکلاتی مربوط به ورودی ها، فرایندها و خروجی های طرح 18 ماهه می باشد. ورودی های طرح 18 ماهه دارای مشکلاتی همچون عدم تناسب توانایی ها، استعداد، انگیزه و… کارآموزان شرکت کننده در رشته­های طرح 18 ماهه با شرایط مندرج در استاندارد آموزشی هر رشته، نداشتن شرایط روحی- جسمی و انگیزشی لازم و متناسب با حرفه، عدم تمایل کارآموزان به یادگیری همه سرفصل­ها می­باشد. مشکلات فرایندهای آموزشی شامل عدم ارائه آموزش های مندرج در استاندارد آموزشی هر رشته به کارآموزان به دلیل فقدان مربی با تجربه، عدم تجهیز کارگاه های طرح 18 ماهه متناسب با نیازهای آموزش و استاندارد آموزشی و سرفصل هر رشته و به تبع آن حذف قسمتی از استاندارد آموزشی و حذف آموزش برخی از مهارت ها به دلیل نبود تجهیزات لازم، کمبود منابع آموزشی و یکسان نبودن تجهیزات در همه کارگا ها، عدم تناسب اطلاعات علمی مربیان طرح با استانداردهای آموزشی ذیربط و به تبع آن ارائه آموزش های سطحی، عدم بازنگری استانداردهای طرح و به روز نبودن تجهیزات در همه کارگاه ها و از جمله مشکلات خروجی های طرح 18 ماهه ناهماهنگی و عدم تناسب رشته ها و مهارت های آموزش داده شده با نیازهای بازار کار و صنعت و میزان پایین اشتغال کارآموزان به علت استقبال کم کارفرمایان از کارآموزان طرح و… می باشد. لازم به ذکر است که این سه مشکل اساسی ناشی از ضعف و کاستی های پنج مقیاس کلی شامل، مدیریت طرح 18 ماهه، توانمندی مربیان، امکانات و تجهیزات، استاندارد آموزشی رشته ها و مشکلات مربوط به عدم تناسب آموزش ها با نیاز بازار کار می باشد که اجرای طرح 18 را مختل کرده است. با توجه به مستندات ارائه شده، مساله اصلی پژوهش حاضر بررسی عملکرد اجرایی طرح 18 ماهه در شهر اصفهان با توجه به ارزیابی و شناسایی مشکلات و نقایص پنج مقیاس، مدیریت طرح 18 ماهه، توانمندی مربیان، استاندارد آموزشی رشته ها، امکانات و تجهیزات آموزشی و همچنین بررسی مقیاس تناسب آموزش ها با نیاز بازار کار می باشد که همگی بر کارایی درونی و بیرونی و عملکرد اجرایی طرح تاثیر گذار بوده اند. به علاوه با توجه به ارزیابی این پنج مقیاس مساله بعدی بررسی وضعیت ورودی های طرح، فرایندهای آموزشی و خروجی های طرح 18 می باشد. این سه شاخص کلی نشان دهنده ی وضعیت عملکرد اجرایی طرح 18 ماهه می باشند. مساله بعدی شناسایی و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات و نقایص مربوط به پنج مقیاس ذکر شده به منظور رفع موانع اجرایی طرح و در نهایت بهبود سه شاخص ورودی ها، فرایندها و خروجی طرح های 18 ماهه با توجه به بهبود پنج مقیاس می باشد.

اهمیت وضرورت تحقیق
جوانان جویای کار با آموزش های مبتنی بر نیازهای بازار کار به یکی از سه روش زیر می توانند به داشتن یک اشتغال پایدار امیدوار باشند:
1- استاد – شاگردی
2- بخش خصوصی
3- مراکز آموزش دولتی
در صورتی که فرد بخواهد خودش از طریق آموزش های استاد – شاگردی به مهارت دست پیدا کند مستلزم صرف زمان بسیار زیادی خواهد بود و جوابگوی نیاز تقاضای اجتماعی نمی باشد. چنانچه فرد بخواهد از طریق آموزش های بخش خصوصی به درجه ای از کسب مهارت دست یابد که بتواند شاغل شود مستلزم هزینه بسیار زیادی است که همه متقاضیان از عهده آن بر نمی آیند. لذا برای پاسخگویی به نیازهای امروز و فردای جامعه نیاز مبرمی به آموزش های دراز مدت (طرح 18 ماهه) وجود دارد تا بتوان مهارت های چندگانه لازم را با کیفیت بالا به جوانان جویای کار ارائه داد و همچنین پاسخگوی نیاز صنعت و بازار کار باشیم. همچنین، مهارت گرایی در مقابل مدرک گرایی صرف می تواند جوانان را از علاقه مندی به انجام کارهای اداری به سمت فعالیت های با تولید محصول مورد نیاز جامعه سوق دهد. بنابراین محور قرار دادن شعار” ارتقای آموزش های فنی وحرفه ای” به عنوان لازمه ی افزایش کیفیت تولیدات داخلی و بالا بردن بهروه وری و پر کردن خلاء اشتغال، توجه به آموزش های بلند مدت (طرح 18 ماهه) و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی کار نقش مهمی در بهبود فرایند آموزش، کسب توانایی ها و مهارت ها ایفا می نماید. به همین منظور بازنگری و پژوهش در مورد موانع و آسیب های اجرایی این طرح و ارائه الگو و راه حل هایی برای رفع موانع اجرایی طرح ضروری می باشد. از آنجایی که طرح 18 ماهه در سال های پایانی اجرا

موضوعات: بدون موضوع
 [ 07:07:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت

  دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی ...

فصل اول:  کلیات

1- كلیات 6

1-1- طرح تحقیق 6

1-1-1- بیان مسأله 6

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 9

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 9

1-1-4- اهداف تحقیق 9

1-1-5- سوابق تحقیق 10

1-1-6- اهمیت و ضرورت تحقیق 14

1-1-7- جنبه‌ی نوآوری تحقیق 16

1-1-8- روش تحقیق 16

1-1-9- محدودیت‌ها و مشكلات 16

1-2- مفاهیم 17

1-2-1- اقتصاد 17

1-2-2- نظام 17

1-2-3- نظام اقتصادی 17

1-2-4- نظام اقتصادی اسلامی 18

فصل دوم:  دیدگاه‌های اقتصادی اسلام

2- نظام اقتصادی اسلام 20

2-1- الگو در تعریف نظام اقتصادی اسلام 21

2-2- ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام 22

2-3- عناصر نظام اقتصادی اسلام 24

2-4- روش استنباط مبانی بینشی 25

فصل سوم:  دیدگاه های اقتصادی آیت‌ا… صدر

3- دیدگاه های اقتصادی آیت‌ا… صدر 27

3-1- توصیف علمی نبودن مبحث اقتصاد اسلامی 28

3-1-1-زمینه‌ی‌های اولیه 28

3-1-2-علم و مکتب از دیدگاه آیت ا.. صدر 29

3-1-3-اسلام و اقتصاد اسلامی 30

3-1-4- نقش علم و دین در حل مشکلات 31

3-1-5-شرط تحقق اصول علمی در اقتصاد اسلامی 32

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-2- فضای علمی زمان آیت‌ا… صدر 33

3-2-1- علمی شدن اقتصاد در زمان کلاسیک و نئوکلاسیک 33

3-2-2- تأثیر اثبات‌گرایان منطقی و ابزار گرایان 34

3-2-3- جمع‌بندی تحولات حاکم بر‌اندیشه‌ی علمی دوره مورد بحث 35

3-3- تحلیل و بررسی‌اندیشه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر 36

3-4- نگاه شهید صدر به راه‌های گریز از ربا 41

فصل چهارم:  دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری

4- دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری 51

4-1- تفیکیک میان روابط طبیعی و روابط اعتباری 52

4-2- واقع‌گرایی در نظام اقتصادی اسلام 54

4-3- نگاه آرمانی به انسان در‌اندیشه‌ی توحیدی 57

4-4- توسعه‌ی انسانی 59

4-5- توسعه‌ی اقتصادی 59

4-6- اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری 61

4-7- نقش و جایگاه حکومت در فرآیند نظام اقتصادی 62

4-8- مبانی نظام اقتصادی اسلام از نظر شهید مطهری 63

4-8-1- اصالت داشتن فرد و جامعه 63

4-8-2- مالکیت مختلط 65

4-8-3- تفسیر دیدگاه‌های گوناگون درباره‌ی آزادی اقتصادی 67

4-8-4- رعایت مصالح در فعالیت‌های اقتصادی 69

4-8-5- هم‌یاری 69

4-9- اهداف نظام اقتصادی از نظر شهید مطهری 70

4-9-1- تربیت و هدایت جامعه 71

4-9-2- برقراری امنیت 71

4-9-3- استقلال اقتصادی 72

4-9-4- اقتدار اقتصادی 73

4-9-5- رشد اقتصادی 74

4-9-6- عدالت اجتماعی- اقتصادی 75

4-9-7- اختیارات دولت 78

4-9-7-1- سیاستگذاری در جهت اهداف نظام 79

4-9-7-2- وضع مالیات 80

4-9-7-3- بهره‌برداری از زمین‌های عمومی 81

4-9-7-4- اداره‌ی انفال 81

فصل پنجم: مقایسه دیدگاه های شهید صدر و شهید مطهری

5- مقایسه دیدگاه های شهید صدر و شهید مطهری 84

نتیجه گیری 92

پیشنهادات 94

فهرست منابع 96

چكیده

جوامع بشری برای تأمین نیازها و توسعه‌ی نهادهای خود در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تدابیر و برنامه‌هایی دارند. صاحب نظران مکاتب گوناگون مادی (مارکیسم و سرمایه‌داری) از دیدگاه خاص خود به موضوع اقتصاد نگریسته و برنامه‌هایی را برای تنظیم امور جامعه خویش ارایه داده‌اند. به مرور زمان و با ایجاد شکاف‌های اقتصادی، بحران‌های اقتصادی، تأسیس و متعاقب آن بایگانی شدن پی در پی مکاتب اقتصادی به دلیل ناهم‌سانی با فطرت و سرشت انسان، جایگاه دین و‌اندیشه‌های دینی در قلمرو اقتصاد برای تنظیم روابط اقتصادی بیش‌تر نمودار شد. آراء و‌اندیشه‌های فقهی صاحب نظران دینی در عرصه‌‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، که متضمن سعادت دنیوی و اخروی افراد در جامعه است با شدّت و ضعف مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. این نوشتار تلاش می‌کند تا با پرداختن به نظرات و‌اندیشه‌های دو تن از فقهاء و صاحب نظران دینی در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی (شهید آیت ا…. محمد باقر صدر و شهید آیت‌ا… مرتضی مطهری) به تبیین مباحث عمده‌ی آن‌ها در این رابطه به پردازد. این بررسی درپی آن است تا نشان دهد که: توسعه‌ی اقتصادی پایدار، سلامت اقتصادی، امنیت روانی و… بدون تأثیرپذیری از یک نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های دینی دست نیافتنی است و بنابراین: می‌کوشد با ارایه همه‌ی اقشار در جامعه بین‌المللی باز شناسد تا در آینده بتوان از این مسیر نقبی به سوی اقتصاد اسلامی باز کرد.

واژه‌های كلیدی: اقتصاد، نظام اقتصادی اسلامی، صدر، مطهری.

مقدمه

تحقیقات و بررسی‌های معاصر در حوزه‌ی عرصه‌‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی حاکی از آن است که در نظام اجتماعی به طور بالقوه سه عنصر متخاصم وجود دارد که شرط سلامت این نظام برقراری تعادل میان آن عناصر است. دولت، اجتماع و بازار سه عنصر اصلی و حیاتی جامعه‌اند. دولت بسیار قدرتمند منجر به ظهور نظام‌هایی نظیر استالینیسم می‌گردد. بازاری که کاملاً به حال خود رها شده و فاقد تنظیم باشد شرایطی نظیر، خیار به وجود آورده و در موقعیتی که اجتماع از قدرت بلامنازع، و مسلط برخوردار باشد می‌تواند به ظهور جنگ‌های داخلی منجر گردد. نوع ارتباط آن سه حوزه با یکدیگر در جوامع متخلف متفاوت است. به طور کلی، در طی قرن بیستم نیروهای اقتصادی رونق یافته و حجم دولت رشد قابل توجهی یافته ولی در مقابل شبکه‌های اجتماعی تا حدودی تضعیف شده‌اند. این در حالی است که به تعبیر ولف (wolf، 1989) هم بازار و هم دولت به انسان‌ها به عنوان پیروان قواعد می‌نگرند نه به عنوان قاعده‌سازان، در عرصه‌ی سیاست‌گزاری‌های عمومی، گروهی بر اقتصاد بازار تأکید دارند و گروه دیگر به رابطه دولت و شهروندان توجه دارند. هر دو گروه نقش عنصر سوم که همانا روابط حاکم و مناسبات و مسایل اعتقادی رایج در میان کنش‌گران در عرصه‌‌های مختلف می‌باشد را فراموش کرده‌اند. حاکمیت نگرش اعتقادی و باور مذهبی بر رفتارهای اقتصادی به عنوان متغیر کنترل کننده، تعیین کننده و پیش‌بینی کننده می‌تواند به تداوم انسجام اجتماعی، نظم اجتماعی و تقویت امور عام‌المنفعه در جامعه بیانجامد.

 به طور کلی در حوزه‌ی دخالت دین در امور دنیا دیدگاه‌ها متعدد و متفاوت‌اند. یک نگرش ناظر به اعتقاد ما نسبت به پیامبران در بعد تربیت و پرورش ابعاد روحی انسان بوده و بر این باورند: که تنظیم و ساماندهی امور دنیایی انسان‌ها به خود آن‌ها واگذار شده است و به تعبیر برخی از این افراد، ابلاغ پیام‌ها و انجام کارهای اصلاحی و تکمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزل دادن پیامبران به حدود مارکس‌ها، پاستورها و گاندی‌ها یا جمشید و بزرگ‌مهر و همورابی است. برخی نیز با این بیان که دین اصلاً در تدبیر دنیا دخالت نکرده و آن را به عقلا وانهاده است، به تبیین این دیدگاه می‌پردازند. هرچند در این دیدگاه نیز توسعه‌ و رفاه، امری مطلوب به شمار می‌آید، دین در این امر دخالت نمی‌کند و چاره کار به خود مردم واگذار شده است. عده‌ای دیگر معتقدند که شریعت در برابر دنیای انسان‌های بی‌تفاوت نبوده و قایل به پاسخ‌گویی دین به نیازهای حیاتی بشر هم هستند.

اگر چه اقتصاددانان و سایر عالمان اجتماعی در طول دوره‌های مختلف حیات به ابزارهای تحلیلی و تبیینی متفاوتی دست یافته‌اند و این مفهوم را از نقطه نظر نموداری با مدل‌های گوناگون مطرح نموده‌اند، ولی با این وجود قادر به بیان کامل تفاوت‌های مشاهده شده هم از منظر کاربرد مدل‌ها و هم از نظر الگوهای موجود نشده‌اند و از سوی این ابزارها ناتوان از پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی بوده‌اند که چرا جوامع دارای سرمایه‌های طبیعی فراوان از نابرابری‌های اقتصادی رنج می‌برند. درعین حال یکی از مباحث بسیار مهم که به صورت کلی دارای سابقه‌ای بسیار طولانی است و منابع و دیدگاه‌های نظری و برنامه‌های عملی فراوانی را نیز به خود اختصاص داده، مبحث اقتصاد است.

این موضوع در میان ‌اندیشمندان، متفکران و صاحب‌نظران مکاتب الهی و مادی گوناگون با شدّت و ضعف مطرح بوده و طیف وسیعی از نظریه‌ها و تئوری‌های علمی را در برگرفته است. این مبحث در میان متفکران اسلامی به صورت پراکنده و نیز به صورت موضوعی و بیش‌تر با صبغه فقهی به چشم می‌خورد، امّا اقتصاد اسلامی به گونه‌ی کلاسیک آن سابقه‌ی طولانی را ندارد. نخستین کسی که بحث اقتصاد را به صورت جدی در حوزه‌ی علوم اسلامی مطرح نمود، شهید آیت‌ا… محمدباقر صدر بود که با تدوین کتاب اقتصادنا و تبیین دیدگاه‌های خود در این نوشتار تحولی را در این زمینه‌ی ایجاد نمود و حتی در میان دانشمندان و صاحب‌نظران اهل سنت نیز جای خود را باز کرد.

 توجه به اسلام به عنوان دینی که دارای نظام اقتصادی است و این نظام هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی و… در صدد تحقق اهداف عالیه‌ی نظام است از مبانی تفکر اقتصادی آیت ا.. صدر به شمار می‌رود. این رویکرد در راستای دیدگاهی است که معتقد است شریعت در برابر دنیای انسان‌ها نیز بی‌تفاوت نبوده، همه‌ی عرصه‌‌های حیات فردی و جمعی آدمی را در بر می‌گیرد و برای همه‌ی مناسبات و تعاملات اجتماعی و تحرکات فردی او پیام مشخصی دارد، بر این اساس اصولاً آبادی و احیاء آخرت مرهون و مبتنی بر احیاء دنیا است.

شهید مطهری نیز از کسانی است که به گستردگی و توسعه‌ی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی تأکید نموده است. از دیدگاه وی اسلام مکتبی جامع و واقع‌گرا است. در اسلام به همه‌ی جوانب نیازهای انسانی اعم از دنیایی و اخروی، جسمی و روحی، فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجه شده است. وی درباره‌ی‌ کسانی که حوزه‌ی دین را منحصر در مسایل فردی و آخرتی می‌دانند می‌گوید: «کسانی که گفته‌اند زندگی به طور کلی یک مسأله است و دین مسأله دیگر، دین را نباید با مسایل زندگی مخلوط کرد این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسایل زندگی را مجرد فرض می‌کنند. خیر، زندگی یک واحد و همه‌ی شئونش توأم با یکدیگر است. صلاح و فساد در هر یک از شئون زندگی، در سایر شئون مؤثر است.

ممکن نیست اجتماعی مثلاً: فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد امّا دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند مسأله دین از سایر مسایل مجزا است.

اسلام انسان را دارای ابعاد گوناگون می‌شناسد و به همین دلیل سمت و سوی پایه‌ها و زیربناهای اقتصاد اسلامی نیز مختلف و گوناگون است. اسلام معتقد است انسان بعد مادی و بعد معنوی دارد و دارای نیازهای مادی و نیازهای معنوی و نیز جنبه‌ی‌های فردی جنبه‌ی‌ی اجتماعی است. دو نوع کار، ‌اندیشه‌ای و عمل، و دو پاداش« دنیوی و اخروی» دارد.

بنابراین زیر بناها و پایه‌های اقتصاد اسلام که برای انسان و سعادت او پیشنهاد شده مختلف است. با آن که اسلام همه‌ی ابعاد وجودی انسان را اصیل می‌داند و به‌طور کلی کنارگذاشتن و یا فدا کردن برخی از این ابعاد را برای ابعاد دیگر نمی‌پذیرد، در عین حال به جنبه‌ی معنوی انسان توجه بیش‌تر دارد. زیرا: از نظر اسلام ابعاد مادی وسیله‌ای است برای هدف‌های اخروی و کمالات معنوی انسان.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

برای ارایه‌ی مقایسه‌‌ای واقعی میان دیدگاه‌ها و نگرش‌های موجود در مورد نظریات اقتصادی اسلام، ابتداء ضروری است فهم و برداشت درست نسبت به نظریات اقتصادی اسلام دریافت و اساساً رویکرد اسلام نسبت به اقتصاد را تبیین نماییم.

از این رو لازم است بدانیم نظر اسلام نسبت به نظام اقتصادی چیست؟ با مطالعه‌ی و بررسی در ابعاد موضوع در می‌یابیم که در اسلام مال و ثروت، تولید، مبادله، مصرف و تمامی مختصات اقتصاد نه تنها مذموم و ناپسند معرفی نشده، بلکه تابع شرایط و موازین درستی مورد تأکید و توصیه فراوان قرار گرفته است.

« اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره‌ی مالکیت، مبادلات، مالیات‌ها، ارث، هبات، صدقات، وقف، مجازات‌هایی مالی یا مجازات‌هایی در زمینه‌ی ثروت و غیره دارد (مطهری، 1379: 16).

«پیوند غیرمستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می‌باشند، اسلام مردم را به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت و رشوه توصیه می‌کند. همه‌ی این‌ها در زمینه‌ی ثروت است یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم، ثروت است. تا حدود مسایل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و هم‌چنین حدود دزدی و خیانت و رشوه، روشن نمی‌شود (مطهری، 1379: 16).

موضوع مهم دیگری که در ارتباط با دیدگاه اسلام نسبت به اقتصاد مورد نظر است توجه به اعتدال و میانه‌روی و اجتناب از هرگونه افراط و تفریط است و این مهم ناشی از همه‌جانبه‌نگری و توجه چند بعدی بدان موضوع، از نظر اسلام است. از این منظر رویکرد (افراط) به طور کلی بدون درک ارزش سلامت بنیه‌ی اقتصادی، فقر و ناداری را توجیه می‌نماید.

رویکرد دیگر تفریط، ناظر بر این است که منبع درآمد تمایلات بشر است و عرضه‌ی هر چیزی را تابع مستقیم وجود تقاضا و میل به خرید و قدرت خرید افراد برای آن می‌داند.

از این رو حتی اگر عرضه‌ای صد در صد مضربه حال افراد جامعه باشد امّا چون کسانی متقاضی آن هستند و خریدار برای مواد وجود دارد پس وجودش توجیه می‌شود. هر دو این رویکردها از نظر اسلام مطرود و غیر قابل پذیرش هستند. «اسلام مکاسب محرمه دارد، قبل از هر مساله‌ای در مکاسب، مکاسب محرمه را عنوان می‌کند، فروختن بت و صلیب را حتی به غیرمسلمانان تحریم می‌کند، فروختن شراب و آلات قمار و وسایل گمراهی را مطلقاً تحریم می‌کند، فروش کتب ضلاله را تحریم می‌کند، بیع سلاح برای دشمن را تحریم می‌کند. اسلام مجسمه‌سازی، ساختن و فروختن ظرف طلا و نقره، شعر هجایی و مدحی، نجش، اعانت ظالمین، ولایت از قبل جایر، هجاء مؤمن، اکتساب به واجبات و… را تحریم می‌کند.» (مطهری، 1379: 23).

مطلب سوم در این رابطه این است که همان‌طور که نمی‌توان از هر راهی کسب ثروت و مال‌اندوزی نمود، از طرفی نظام اقتصادی نباید مانع رشد و شکوفایی در عرصه‌‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف باشد.

 بنابراین: از نظر اسلام، منبع درآمد نباید صرفاً متکی به تمایلات و خواسته‌های عموم باشد بلکه باید مقدم بر تمایلات و مصالح عموم نیز در نظر گرفته شود. به تعبیر فقهاء خرید و فروش چیزی جایز است که «منفعت محلله مقصوده» داشته باشد. این رویکرد، رویکردی است واقع‌بینانه و مرتبط بر اخلاق و تربیت بشر، پس در عین این که اسلام طرفدار کسب ثروت و افزایش آن است و ثروت را وسیله‌ی تأمین اهداف عالی خود می‌داند، به همین دلیل که هدف، عالی‌تر از خود ثروت است، راه درآمد را تمایلات و تقاضا نمی‌داند و به عنوان این که هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی میسّر نیست، اقتصاد را یکی از ارکان مهم حیات اجتماعی می‌داند.

یکی از موارد عهده‌دار مباحث اقتصادی مطرح شده توسط آیت‌ا… صدر، طرح اقتصاد اسلامی به عنوان یک «مکتب» می‌باشد. این امر در واقع زمینه‌ی‌ها و بسترهای اولیه برای طراحی نظام اقتصادی اسلام به عنوان سیستم را فراهم آورده است. در واقع ایشان در قالب مکتب اقتصادی اسلام، اموری را مطرح ساختند و به ذکر لوازمی پرداختند که برای ارایه نظام‌مند اقتصاد اسلام ضروری بوده است. مثلاً: توصیف مالکیت در اقتصاد اسلام، اشاره به پایه‌های بحث تخصیص منابع در آن و تشریح راه‌های کشف یک‌اندیشه‌ی منسجم و علمی کردن آن جهت استخراج قوانین اقتصاد اسلامی از این قبیل است.

قبل از طرح اقتصاد اسلامی به صورت یک مکتب و پس از آن به صورت یک نظام، در واقع افکار و عقاید اقتصادی اسلام بیش‌تر به مجموعه‌ای از احکام مالی و روابط مربوط بین صاحبان اموال و دارایی‌ها و حرفه‌ها و مجموعه‌ای از قراردادهای مدوّن در فقه اطلاق می‌شد.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 07:06:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت

  جرایم جدید مانند ورود کرم اینترنتی برای نخستین بار توسط یک دانشجوی آمریکایی ساخته شده بود و موجب شد تا سیستم کامپیوتری حدود شش هزار و200 کاربر اینترنت شامل دانشگاه‌ها، سرویس‌های نظامی و سایت‌های بیمارستان‌ها را مختل کند و هزینه تعمیرات سیستم‌ها حدودا مبلغ ...

پایان نامه جرایم اینترنتی:-جرایم جدید رایانه ای
جرایم جدید مانند ورود کرم اینترنتی برای نخستین بار توسط یک دانشجوی آمریکایی ساخته شده بود و موجب شد تا سیستم کامپیوتری حدود شش هزار و200 کاربر اینترنت شامل دانشگاه‌ها، سرویس‌های نظامی و سایت‌های بیمارستان‌ها را مختل کند و هزینه تعمیرات سیستم‌ها حدودا مبلغ 98 میلیون دلار بود که بعد از مدتی این دانشجو دستگیر و پس از محاکمه، محکوم به پرداخت همه مبالغ فوق شد. [1]

از زمان ابداع اینترنت تا زمانی که استفاده از اینترنت شکل عمومی پیدا کرد، تصور از پیش تعیین شده‌ای درباره این امکان ارتباطاتی و اتفاقاتی که در آن می‌افتد وجود نداشته است.بسیاری از اتفاقات افتاده است و سپس کسانی به دنبال تبیین و در مواردی برخورد یا جلوگیری از آن برآمده‌اند.اینترنت در سال 1964 توسط محققی به نام پائول باران[2]   در شرکت  راند [3] ابداع شد. وی به دنبال روشی برای مطمئن سازی ارتباط پنتاگون ( وزارت دفاع ایالت متحده آمریکا ) با اعضای ارتش در هنگام حمله واقعی اتمی بود  و یک شبکه ارتباطات رایانه ای غیر متمرکز را پیشنهاد کرد که در آن رایانه مرکزی وجود نداشت.در چنین شبکه ای که اینترنت شبکه آرپانت[4]   نام داشت حتی در صورت انهدام و خراب یک یا چند رایانه، همچنان امکان تبادل اطلاعات بین سایر رایانه های باقی مانده وجود خواهد داشت.در اوایل دهه 70 میلادی محققان دریافتند که اینترنت علاوه بر روشی برای برقراری ارتباطات بین قسمت های مختلف ارتش، روش کم هزینه ای برای برقراری ارتباطات بین اشخاص و سازمان هاست .[5]در واقع انگیزه بنیادین شکل گیری اینترنت حصول اطمینان از امکان برقراری ارتباطات پیوسته است.[6]. گفته می شود هدف اصلی از انجام پروژه آرپانت، افزایش امنیت اطلاعات محرمانه و نظامی این کشور( آمریکا) در مقابل مخاطرات ناشی از حملات هسته ای روسیه بود.[7]

تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم اینترنتی و کامپیوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال این دسته از جرائم را باید زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست.براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به قضیه رویس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واریز می می کند.

رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد ، بعد از آن با نام 17 شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که در کمتر از 6 سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم فضایی معرفی می کند و به 10 سال زندان محکوم می شود .بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد. [8]

براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ 26 خرداد 1378 به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.بعد از این بود که گروههای هکر موسوم به گروه مش قاسم و … ،جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس ، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه ، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.براساس آمارهای موجود در سال 1384 ، 53 مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشورتشکیل شد که کشف جرائم آمار 50 درصدی را نشان می دهد.از مهمترین موارد جرم اینترنتی و رایانه ای در سال گذشته ، 32 مورد سوء استفاده از کارت های اعتباری 11 مورد کلاهبرداری اینترنتی ، 7 مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت ، 3 مورد کپی رایت و 2 مورد نشر اکاذیب از طریق اینترنت و 5 مورد موضوعات متفرقه بوده است

[1]مرشدی نیا، محمد رضا، رایانه و معضلات آن، چاپ اول، تهران، ص125

[2] . PAUL  BARAN

[3] . RAND

[4] . ARPANET

[5] . تاریخچه اینترنت، تکنولوژی و اطلاعات ، شهریور 85

[6] . تاریخچه پیدایش اینترنت ، وب سایت مدرسه رشد… 2006

موضوعات: بدون موضوع
 [ 07:06:00 ب.ظ ]



 لینک ثابت