که والدین او به هنگام انعقاد نطفه اش، کافر اصلی بوده و او به هنگام بلوغ، اسلام می آورد ولی پس از آن مرتدّ می گردد.مرتدّ ملی و زن مرتدّ از حکم قتل و تقسیم اموال بین ورثه در اول لحظه ارتداد، استثنا شده و لازم است حاکم اسلام از آنها استتابه نماید و در صورت استنکاف مرتدّ ملی به قتل می رسد و دیگر احکام در مورد او به اجرا در می آید ولی زن مرتدّ در زندان محبوس می شود، و همواره در مضیغه خوراک و پوشاک قرار داده می شود و در هنگام نمازهای پنج گانه کتک زده می شود تا توبه کند و آزاد شود و یا در زندان بمیرد.ولی از لحظه ی ارتداد از شوهرش جدا شده و باید عده طلاق نگه دارد.

در این پژوهش که با عنوان مبانی فقهی حقوقی مداخله ی کیفری در قبال ارتداد تنظیم شده است.بر آن هستیم تا جایگاه ارتداد در حقوق کیفری ایران مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.در این بررسی مشخص شد که اگر چه در قانون مجازات اسلامی ارتداد به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمی شود اما طبق اصل 167 قانون اساسی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، قاضی در مواجهه با اتهام ارتداد مکلف است به منابع معتبر فقهی مراجعه کند . آراء متعددی که در موضوع ارتداد از سوی محاکم صادر شده هم نشان دهنده این است که قاضی برای تعیین مجازات مرتد، به منابع فقهی مراجعه کرده است.

کلید واژگان: ارتداد ، مرتد فطری ، مرتد ملی ، ضروری دین ، دین

مقدمه:

الف)ضرورت موضوع:

اگر احکام مرتدّ، بر فرض که موضوع آن صرف تغییر عقیده بدون دخالت عناوین دیگری مانند توطئه و عناد علیه اسلام و مسلمین باشد، در پیشینه تاریخی خود طبیعی بنماید، امّا بر عکس در فرهنگ و افکار عمومی جهان چنین نیست.بانگ طرفداری از حقوق بشر، در شکل نهادهای گوناگون ملی و بین المللی، در سراسر جهان پراکنده است.اینکه اهداف شعار دهندگان حقوق بشر چیست و آیا غایت این شعارها حق است یا باطل، موضوعی است و اینکه پایه مقبولی برای مبانی حقوق بشر در افکار عمومی جهان وجود دارد، موضوعی دیگر.چنین واقعیتی سبب می شود کسانی که در جهان رسالت تبلیغ اسلام را به دوش می کشند، آن دسته از احکام الهی را که حداقل برای ناظر بیرونی با بعضی از مبانی پذیرفته شده نا همخوان می نماید، مورد بررسی عمیق قرار دهند.اظهار نظرهای غیر عالمانه در این راستا ،می تواند به یکی از این توالی فاسد بیانجامد: اسلام و یا حداقل دستورات آن در گفته ها و نوشته های پیشینیان، بایگانی و از صحنه زندگی دور گردد؛ و یا چهره ای غیر واقعی از آن جلوه گر شود، به طوری که اندیشه های پاک از آن گریزان شود؛ و یا حداقل در عزم راسخ مؤمنان که بدنبال اجرای خواسته های اسلام اند، خلل وارد آید.فضای موجود در طرفداری از حقوق بشر و شعار آن ، چنان نفوذی داشته است که قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را واداشته تا در ضمن بازنویسی کتاب الحدود و التعزیرات، از ذکر بخش احکام المرتدّ، صرف نظر کند.داشتن پشتوانه ای به عظمت انقلاب اسلامی ایران هم نتوانسته فضای موجود را بشکند و زمینه ای به وجود آورد که مانند

بقیه مجازات های مشهور در کتب فقهی، همچون حد سرقت و زنای محصنه، حکم مرتدّ هم به عنوان یک قانون لازم الاجراء در کشور اعلام گردد.

ب)پیشینه تحقیق:

احکام مرتدّ بخشی از مباحث حقوق جزا در اسلام است.این مبحث در باب حدود بین فقهای شیعه و سنی مشهور است.در آن باب، مجازات های شدیدی همچون قتل، حبس ابد و مصادره اموال برای مرتدّ مورد بررسی قرار می گیرد.ادعای اجماع فقهاء، در برخی از این مجازات ها و برای قسمی از اقسام مرتدّ، در کتب شیعه و سنی، فراوان نقل شده است.مرتدّ نوعی از کافر است که کفر او مسبوق به اسلام باشد.قتل، انتقال اموال به ورثه و دیگر احکامی که برای مرتدّ مشهور است، در همه اقسام کافر جاری نیست.بخشی از کفار اهل کتاب هستند که با شرایط ویژه(اهل ذمه )می توانند در میان مسلمانان و در پناه حکومت اسلامی، از امنیت جانی، مالی و دینی، برخوردار باشند.از این رو، همچنانکه می توان ارتداد را به عنوان جرمی سنگین از سوی یک مسلمان تلقی کرد، ممکن است مرتدّ را قسمی از کافر دانست که در بین اقسام کفار دارای احکام ویژه ای است.مجازات های مرتدّ، مانند سایر احکام فقهی، به گفتار و روش عملی پیامبر(ص)، اصحاب و ائمه معصومین(ع) مستند می شود.روایت «مَن بَدّلَ دِینَه فاقتُلُوهُ»منسوب به پیامبر اکرم(ص) در جوامع روایی و کتب فقهی، بویژه بین اهل سنت مشهور است.دستور قتل ام مروان، پس از طلب توبه، توسط آن حضرت، نمونه عملی اجرای احکام مرتدّ دانسته شده است.نزد شیعه، بویژه با تمسّک به روایات اهل بیت(ع) و برخی از نمونه های عملی سیره آنان، احکام ارتداد مستدل شده است.در تاریخ اسلام، جنگ هایی به عنوان مبارزه با مرتدّان ثبت شده است.به فاصله کوتاهی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) ، نبرد با گروه هایی که متهم به ارتداد شده بودند در تاریخ نقل شده است.برخورد شدید حضرت علی(ع) با برخی از مرتدّان در جوامع روایی آمده است.

امّا در قرآن، با وجود طرح ارتداد و بازگشت از دین، هیچ یک از مجازات های مدوّن فقهی آن ، نیامده است.این آیه نمونه ای از طرح قرآنی مسأله است:اِنَّ الّذینَ آمَنوا ثمَّ کَفَروا ثمَّ آمَنوا ثمَّ کَفَروا ثمَّ ازدادوا کفراً لم یَکُنِ الله لِیَغفِرَ لَهُم وَ لا لِیَهدیَهُم سَبیلاً. جای بررسی در دلالات آیاتی از این قبیل، آن گونه که شایسته قرآن کریم، همچون سندی مسلم و مطلقاً مطاع باشد، در مبحث ارتداد خالی است.نخستین نگاه به احکام مرتدّ، نا همخوانی آن را با آزادی عقیده و بیان که در مبحث حقوق بشر مطرح است، نشان می دهد.بویژه وقتی که ادعا کنیم اسلام با اصول مسلمی مانند آیه کریمه «لا اِکراهَ فی الدّینِ» آزادی بشر در انتخاب عقیده را تأمین کرده است، پرسش های فراوانی مطرح می شود.بررسی همه جانبه از احکام مرتدّ، شامل پیشینه تاریخی، نظریات فقهی، منابع اولیه شامل قرآن و روایات، در راستای یافتن پاسخ به این پرسش ها، راهی است که در این تحقیق پیموده می شود.