| پایان نامه دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی | ... | |
|
عنوان: صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 2 بخش اول: دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی………………………………… 4 فصل اول: صلاحیت بینالمللی دادگاه……………………………………………………………………………….. 5 مبحث اول: صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی……………………………………………………………………. 7 گفتار اول: اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی…………………………………………………………………. 8 گفتار دوم: استثناء بر اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی……………………………………………………. 9 بند اول: تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی………………………………………………………………… 9 بند دوم: تأثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی………………………………………………………………. 11 مبحث دوم: صلاحیت عام و صلاحیت خاص………………………………………………………………………. 12 مبحث سوم: اهمیت تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاهها………………………………………………………….. 13 مبحث چهارم: قواعد عمومی صلاحیت بینالمللی………………………………………………………………….. 14 گفتار اول: صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده…………………………………………………………………………… 14 گفتار دوم: صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده………………………………………………………………….. 15 گفتار سوم: صلاحیت دادگاه محل قرارداد…………………………………………………………………………….. 16 مبحث پنجم: قواعد خاص صلاحیت بینالمللی……………………………………………………………………… 17 گفتار اول: صلاحیت مبتنی بر تابعیت………………………………………………………………………………….. 18 گفتار دوم: ضابطه صلاحیت بینالمللی در حقوق انگلیس و امریکا…………………………………………….. 19 فصل دوم: صلاحیت بینالمللی دادگاه در حقوق ایران…………………………………………………………. 21 مبحث اول: تعارض صلاحیت‌ها در قانون مدنی…………………………………………………………………….. 22 گفتار اول: قواعد صلاحیت در ماده 971 قانون مدنی……………………………………………………………… 22 گفتار دوم: تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاهها در حقوق ایران………………………………………………….. 23 مبحث دوم: نوع صلاحیت بینالمللی دادگاههای ایران…………………………………………………………….. 24 گفتار اول: صلاحیت ذاتی و صلاحیت قانونی……………………………………………………………………….. 25 گفتار دوم: ویژگی صلاحیت بینالمللی دادگاهها نسبت به صلاحیت داخلی آن‌ها…………………………… 26 گفتار سوم: قاعده‌های صلاحیت نسبی دادگاهها برای تعیین صلاحیت بینالمللی آن‌ها…………………….. 26 مبحث سوم: صلاحیت دادگاه ایرانی در دعاوی مسؤولیت مدنی………………………………………………… 28 گفتار اول: موارد صلاحیت دادگاه ایرانی………………………………………………………………………………. 29 گفتار دوم: صلاحیت اختیاری دادگاه ایرانی………………………………………………………………………….. 30 فصل سوم: آیین دادرسی دادگاههای داخلی در دعاوی بینالمللی…………………………………………… 30 مبحث اول: دادخواست……………………………………………………………………………………………………. 32 مبحث دوم: مرور زمان و سقوط حق اقامه دعوا…………………………………………………………………….. 33 مبحث سوم: نیابت قضایی………………………………………………………………………………………………… 34 مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بینالمللی………………………………………………………. 36 مبحث پنجم: اجرای احکام در کشورهای دیگر……………………………………………………………………… 38 گفتار اول: روش‌های اجرای احکام خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس…………………………………….. 40 گفتار دوم: نوع حکم خارجی قابل اجرا……………………………………………………………………………….. 40 بخش دوم: قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی………………………………… 42 فصل اول: تعریف و روشها و قواعد حل تعارض قوانین…………………………………………………….. 43 مبحث اول: تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………………………….. 43 گفتار اول: شرایط پیدایش تعارض قوانین…………………………………………………………………………….. 43 گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها………………………………………………………….. 45 بند اول: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها…………………………………………………… 45 الف: شباهت در زمینه منابع………………………………………………………………………………………………. 45 ب: شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات………………………………………………………….. 46
در عصر حاضر تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بینالمللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده شده است و صادرات و واردات كالاها در صدر این امور میباشد و در این میان، ورود خسارات به كالاهای وارده اجتنابناپذیر میباشد و زمانی موضوع جنبه بینالمللی پیدا میكند كه فرد زیاندیده قصد رجوع به سازنده كالا را دارد و به جهت دخالت عوامل خارجی مسأله به کشور یا کشورهای سازنده آن کالا مربوط میشود. حال این سؤال مطرح است، فرد زیاندیده كه كالای معیوب به دست او میرسد برای مطالبه خسارات به چه دادگاهی باید مراجعه كند؟ ابتدا باید مشخص گردد که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولیدکننده کالای وارداتی که در آن سوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟ در خصوص اهمیت و ضرورت انجام تحقیق باید گفت که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی، قاضی هر کشور که دعوی، در آنجا طرح گردیده، باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایرانی در این است که قانونگذار به طور صریح در خصوص مسؤولیت مدنی بینالمللی، قاعده حل تعارض وضع نکرده است. سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص مسؤولیت مدنی بینالمللی اعمال نماید؟ رویه قضایی در این زمینه روشن نیست، حقوقدانان کشورمان نیز مجال پرداختن به این مسأله را نیافتهاند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه در امور بینالملل، تعارض قوانین را در سیستم ایران و دیگر کشورها بررسی کرده و در نهایت، ماحصل این پژوهش ارائه راهکاری برای قانونگذار ایران به عنوان قاعده حل تعارض قوانین میباشد که شاید مورد قبول قانونگذار قرار گرفته و با تصویب آن موجب از بین رفتن سکوت قانون شود. 2- سوالات تحقیق عبارتاند از:
3- فرضیههای تحقیق عبارتاند از:
4- اهداف این پژوهش عبارتاند از:
6- روش تحقیق نوع تحقیق در این پایاننامه کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانهای است که در همین راستا از کتب و مجلات حقوقی موجود در این زمینه استفاده شده است. در خصوص جدید بودن و نوآوری در تحقیق با عنایت به کاستیهای قانون مدنی ایران در زمینه حقوق بینالملل خصوصی، خصوصاً تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاهها ضروری میباشد تا با بررسی و مطالعه قوانین دیگر کشورها، تلاشی در راستای حل این کاستیها به عمل آید. به علاوه در حال حاضر مطرح بودن دعاوی بسیاری در سطح بینالملل که هر یک به نحوی به ایران و ایرانی ارتباط پیدا میکند، لزوم تحقیق و مطالعه در این خصوص را بیش از پیش یادآور میشود. 7- ساختار این پایاننامه در دو بخش تهیه و تدوین گردیده است. در بخش اول دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی را بررسی میکنیم و خود شامل بر سه فصل بوده که فصل اول مربوط به صلاحیت بینالمللی دادگاه، و فصل دوم به صلاحیت بینالمللی دادگاه در حقوق ایران، و فصل سوم به بررسی آیین دادرسی دادگاههای داخلی در دعاوی بینالمللی اختصاص دارد. در بخش دوم به بررسی قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی که خود باز هم شامل بر دو فصل است، در فصل اول تعریف و روشها و قواعد حل تعارض قوانین، و فصل دوم به تعیین قانون صالح در تعارض قوانین اختصاص دارد. بخش اول: دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی فصل اول: صلاحیت بینالمللی دادگاه صلاحیت در لغت عبارت است از«صلاحیت یک دادگاه نسبت به امری که می‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند و یا در قلمرو وی می‌تواند اقدام به رسیدگی نماید».[1] می‌دانیم که در آیین دادرسی داخلی دو نوع صلاحیت وجود دارد، صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. صلاحیت ذاتی مربوط به صنف و درجه و نوع دادگاهی است که به دعوا رسیدگی میکند. مثلاً بحث از اینکه دادگاه اداری یا دادگاه دادگستری، دادگاه شهرستان یا دادگاه استان، دادگاه عمومی یا اختصاصی باید به دعوی رسیدگی کند مربوط به صلاحیت ذاتی است ولی در صلاحیت نسبی می‌خواهیم بدانیم در بین دادگاه‌هایی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام دادگاه صالح است. در حقوق ما امروز صلاحیت نسبی فقط در رابطه با صلاحیت محلی مطرح میشود که در آن تقسیم صلاحیت بین دادگاههای مساوی حوزه‌های مختلف قضایی مورد نظر است مانند تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران، یا اصفهان یا شیراز، حال با توجه به آنچه گفته شد صلاحیت بینالمللی داخل در کدام یک از دو صلاحیت مذکور است.به عبارت روشن‌تر باید دید آیا این مسأله که دادگاه صلاحیتدار یک دادگاه ایرانی است یا یک دادگاه خارجی مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی. «گروهی از صاحب‌نظران حقوق از جمله بارتن و نی بوایه را عقیده بر آن است که این مسأله یک صلاحیت ذاتی است نه صلاحیت نسبی. طرفداران این عقیده ازجمله بارتن می‌گویند: (این مسأله که دادگاههای فرانسوی می‌توانند به یک دعوای بینالمللی رسیدگی کنند مربوط به صلاحیت عام است و بر این مسأله که کدام یک از دادگاههای داخلی فرانسه صالح است (صلاحیت خاص) مقدم میباشد.)»[2] بنابراین مسأله اول را باید با توجه به ماهیت و ذات دعاوی حل کرد درحالی‌که مسأله دوم برحسب وضع اتفاقی اصحاب دعوی و اشیاء موضوع دعوی حل میشود. پس صلاحیت بینالمللی یک صلاحیت ذاتی است مانند تقسیم دعاوی بین دادگاههای مدنی، اداری و تجاری و نباید قواعد صلاحیت نسبی را درباره آن اجرا کرد. «نی بوایه در این خصوص می‌گوید (به نظر میرسد که این مسأله یک صلاحیت ذاتی باشد زیرا مقصود دانستن این امر است که یک نوع بینالمللی از دادگاهها صالح برای رسیدگی است یا نوع دیگر)»[3] «لیکن عقیده اکثریت ازجمله پروفسور باتیفول آن است که «صلاحیت بینالمللی یک صلاحیت نسبی است و اصولاً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را می‌توان درباره آن اجرا کرد زیرا قواعد راجع به صلاحیت محلی پایگاه روابط حقوقی را از نظر دادگاه صلاحیتدار تعیین می‌کنند و در صلاحیت بینالمللی نیز مطلوب همین است.» به عنوان نمونه اگر قانون داخلی مقرر می‌دارد که در بین دادگاههای مختلف که برابر هستند دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی به دعوی است، چرا این قاعده را، به بهانه اینکه یک عنصر بینالمللی در آن دخالت دارد یا اقامتگاه مدعی در خارجه واقع است نباید در یک دعوای بینالمللی اجرا کرد.»[4] چنانکه پروفسور باتیفول می‌گوید، مسأله صلاحیت بینالمللی عملا در اکثر موارد همان مسأله صلاحیت محلی در حقوق داخلی است. در هر دو مسأله مقصود تقسیم جغرافیایی دعاوی بین دادگاههای صلاحیتدار است و برای این تقسیم باید ضابطههایی به دست آورد و بدان وسیله پایگاه دعاوی را از نظر دادگاه صلاحیتدار تعیین کرد. بهترین طریقه برای تعیین پایگاه برای دعاوی بین المللی مراجعه به قواعد وضوابط صلاحیت محلی است. وجود یک عامل بین المللی در دعوی ماهیت آن را تغییر نمیدهد تا به قواعد دیگری نیاز باشد. در خاتمه این بحث اضافه میکنیم «بعضی از حقوقدانان پیشنهاد کرده‌اند که یک نوع دادگاه اختصاصی یا حتی دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی تشکیل گردد ولی این پیشنهاد به نتیجه نرسیده است و دادگاههای صالح برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بینالمللی همان دادگاههای داخلی کشورها هستند. علت این امر آن است که عامل بینالمللی ماهیت دعوی را تغییر نمیدهد تا به یک نوع دیگر از دادگاهها نیاز باشد. در مورد دعاوی بینالمللی، سلب صلاحیت از دادگاهی که در دسترس اصحاب دعوی قرار دارد و شایسته برای رسیدگی به دعاوی است که از لحاظ ماهیت از نوع دعاوی داخلی میباشد تاکنون کاری خودسرانه و بیهوده تلقی شده است.»
[پنجشنبه 1398-06-28] [ 04:12:00 ق.ظ ]
لینک ثابت
|
||
|
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل |
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
|
|
