(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1

1-2- تعریف موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………..1

1-3- اهمیت بررسی موضوع…………………………………………………………………………………………….6

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6

1-5- پرسش­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………6

1-6- فرضیات مساله………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7- حدود تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7

1-8- محدودیت­ها و موانع تحقیق……………………………………………………………………………………..7

1-9- ساختار نگارش تحقیق……………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع………………………………………………………………..9

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………9

2-2- مخارج دولت…………………………………………………………………………………………………………9

2-2-1- مهم­ترین نظریات مربوط به مخارج دولت…………………………………………………………11

2-2-1-1- علل رشد هزینه­ های دولت………………………………………………………………………11

2-2-1-2- تجزیه و تحلیل پیکاک و وایزمن ( اثر چرخ دنده­ای رشد دولت) …………………11

2-2-1-3- الگوی توسعه­ای دولت ( نظریه ماسگریو-روستو) ……………………………………..12

2-2-1-4- قانون واگنر……………………………………………………………………………………………13

2-3- نرخ ارز………………………………………………………………………………………………………………..14

2-3-1- انواع نام‌های ارز…………………………………………………………………………………………….15

2-3-1-1- ارز دولتی………………………………………………………………………………………………15

2-3-1-2- ارز شناور………………………………………………………………………………………………15

2-3-1-3- ارز اکو………………………………………………………………………………………………….16

2-3-1-4- ارز بازرگانی………………………………………………………………………………………….16

2-3-1-5- ارز پشتوانه…………………………………………………………………………………………….16

2-3-1-6- ارز ذخیره­ای………………………………………………………………………………………….16

2-3-1-7- ارز عمده ……………………………………………………………………………………………..16

2-3-1-8- ارز غیر­ رسمی……………………………………………………………………………………….17

2-3-2- انواع نرخ ارز…………………………………………………………………………………………………17

عنوان                                                                                                     صفحه

2-3-2-1- نرخ ارز حقیقی………………………………………………………………………………………17

2-3-2-2- نرخ ارز مؤثر اسمی…………………………………………………………………………………17

2-3-2-3- نرخ ارز مؤثر حقیقی……………………………………………………………………………….17

2-3-2-4- نرخ چند گانه ارز…………………………………………………………………………………..17

2-3-2-5- نرخ رسمی ارز……………………………………………………………………………………….18

2-3-2-6- نرخ شناور ارز……………………………………………………………………………………….18

2-3-3- تعیین نرخ ارز………………………………………………………………………………………………..18

2-3-4- منابع ارزی…………………………………………………………………………………………………….19

2-3-5- مصارف ارزی………………………………………………………………………………………………..19

2-3-6- کنترل ارز………………………………………………………………………………………………………20

2-3-7- قابلیت تبدیل ارز……………………………………………………………………………………………20

2-3-8- نظام‌های ارزی……………………………………………………………………………………………….20

2-3-8-1- نظام نرخ ارز ثابت………………………………………………………………………………….20

2-3-8-2- نظام نرخ‌های متعدد………………………………………………………………………………..21

2-3-8-3- نظام نرخ‌های شناور………………………………………………………………………………..22

2-3-9- نااطمینانی نرخ ارز………………………………………………………………………………………….22

2-3-9-1- عوامل مؤثر بر تغییر نرخ ارز…………………………………………………………………….23

2-3-9-2- ریسک نوسانات نرخ ارز…………………………………………………………………………24

2-3-9-3- نااطمینانی نرخ ارز و مخارج دولت…………………………………………………………..25

2-4- تورم و مخارج دولت……………………………………………………………………………………………..27

2-5- تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت………………………………………………………………………30

2-6- دولت و دیدگاه­های موجود…………………………………………………………………………………….31

2-7- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………..31

2-8- مروری بر مطالعات گذشته……………………………………………………………………………………..35

2-8-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………………35

2-8-2- پژوهش‏های داخلی………………………………………………………………………………………..41

فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..47

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..47

3-2- توصیف داده­ها………………………………………………………………………………………………………47

3-3- اندازه‌گیری نااطمینانی…………………………………………………………………………………………….52

3-3-1- الگوی آرچ……………………………………………………………………………………………………52

3-3-2- الگوی گارچ و انواع آن…………………………………………………………………………………..53

3-3-2-1- الگو گارچ نمایی…………………………………………………………………………………….54

3-3-2-2- الگوی گارچ هم‌انباشته……………………………………………………………………………54

3-3-2-3- الگوی گارچ چند متغیره………………………………………………………………………….54

3-3-2-4- الگوی داده‌های تابلویی با رویکرد گارچ……………………………………………………54

3-4- داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………………………….55

3-4-1- مزایای استفاده از داده­های تابلویی……………………………………………………………………56

3-4-2- الگوی داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………..57

3-4-3- روش­های برآورد الگوی داده­های تابلویی………………………………………………………….57

3-4-3-1- روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) ………………………………………………………..57

3-4-3-2- الگوی اثرات ثابت (الگوی حداقل مربعات با متغیر موهومی) ………………………58

3-4-3-3- الگوی اثرات تصادفی  (REM) ………………………………………………………………59

3-4-3-4- الگوی پارامترهای تصادفی………………………………………………………………………60

3-4-4- آزمون­های الگوی داده­های تابلویی…………………………………………………………………..60

3-4-4-1- آزمون چاو…………………………………………………………………………………………….60

3-4-4-2- آزمون بروش- پاگان………………………………………………………………………………62

 

3-4-4-3- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………..63

3-4-5- آزمون ایستایی در داده­های ترکیبی……………………………………………………………………64

3-4-5-1- آزمون لوین، لین و چو (LLC) ………………………………………………………………..65

3-4-6- آزمون­های همجمعی داده­های تابلویی……………………………………………………………….66

3-5- معرفی الگوی اقتصاد­سنجی…………………………………………………………………………………….68

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش…………………………………………………………………………………………….72

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..72

4-2- آزمون­های تشخیص بر روی داده­ها………………………………………………………………………….72

4-2-1- آزمون پایایی………………………………………………………………………………………………….72

4-2-2- آزمون پایایی جملات پسماند………………………………………………………………………….73

4-2-3- آزمون همجمعی میان متغیرها…………………………………………………………………………..74

4-3-  برآورد الگو………………………………………………………………………………………………………….74

4-3-1- نتایج آزمون­ها………………………………………………………………………………………………..75

4-3-2- نتایج برآورد و تفسیر ضرایب………………………………………………………………………….76

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………….79

5-1-  خلاصه……………………………………………………………………………………………………………….79

5-2-  نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………..79

5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….80

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………81

الف- منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….82

ب-منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………84

پیوست­……………………………………………………………………………………………………………………………..87

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………95

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول3-1- آمار توصیفی متغیر­های مورد استفاده در الگو طی دوره زمانی2013-1980………………51

جدول4-1-  بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده در الگو…………………………………………………….73

جدول4-2- آزمون پایایی جملات پسماند  Levin, Lin & Chu……………………………………………74

جدول4-3- نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………..75

جدول4-4- نتایج آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………….76

جدول4-5- برآورد الگو……………………………………………………………………………………………………..76

نمودار 3-1- نمودار مخارج دولت کشورهای گروه D8………………………………………………………….52

 

 

 

فصل اول

 

 

مقدمه و کلیات تحقیق

 

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت­های اقتصادی مهم­ترین مسئله­ای است که از بدو      شکل­ گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش­روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه ­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.

1-2- تعریف موضوع تحقیق

از زمانی که کنت آررو[1] (1971) نخستین کتاب علمی دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم ریسک و نااطمینانی در فعالیت­های اقتصادی به رشته تحریر درآورد، بیش از چهار دهه می­گذرد. مؤلف در این کتاب صرف نظر از روش علمی ریاضی دقیقی که برای نخستین بار در زمینه مفهوم ریسک در فعالیت­های اقتصادی به صورت جامع مطرح و تدوین کرد، یک پیام کلی را نیز برای اقتصاددانان و متخصصان  امور مالی دهه­های آتی مطرح ساخت و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیت­های اقتصادی در نظام تولیدی متکی بر نیروهای بازار آزاد است. آررو بسیار پیش­تر از بسیاری مکاتب اقتصادی کلان جدید به اهمیت اطلاعات، نامتقارنی آن، و رفتارها و ویژگی­های شخصی افراد در تصمیمات اقتصادی در نظام اقتصادی بازار در اثر معروف خود توجه داشت و چارچوبی مفهومی از موضوع ریسک را ارائه نمود که بعدها به صورت گسترده و وسیع تقریباً در تمامی عرصه­های دانش اقتصاد به ویژه در حوزه­های مالی موضوعیت و کاربرد پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتناب­ناپذیر نه تنها در حوزه­های نظری و تجربی اقتصادی و مالی، بلکه در بسیاری دیگر از زمینه ­های سایر علوم، جایگاه ویژه­­ای را به خود اختصاص داده­اند و از این بابت تحلیل­های ریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه دانش نظری اقتصاد و عرصه تصمیم ­گیری تجربی مالی و اقتصادی را تشکیل می­دهد]23[.

ثبات اقتصاد کلان از طریق تأثیر بر انگیزه و انباشت سرمایه ­گذاری خصوصی، به رشد اقتصادی کمک می­ کند. اگر سرمایه ­گذاری­های عمرانی دولت با ایجاد بی­ثباتی در محیط اقتصاد کلان همراه باشد، که غالباً در اکثر کشورهای درحال توسعه نیز چنین است، نتیجه عملکرد اقتصادی به احتمال زیاد رضایت بخش نخواهد بود. بی­ثباتی اقتصاد کلان با ایجاد فضایی از نااطمینانی، اخذ اطلاعات واقعی از قیمت­های نسبی را دشوار ساخته و به تخصیص ناکارآمد منابع منجر می­شود. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تأمین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد؛ بنابراین از تأمین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه ­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت­های دولت قرار می­گیرد. اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی در مورد اینکه چه چیزی سطح مخارج دولت را تعیین می­ کند، نظریه­ های زیادی را پیشنهاد کرده­اند. اقتصاددانان بریتانیایی، آلن پیکاك و ژاك وایزمن[2] ، اثر چرخ دنده­ای[3] را معرفی می­ کنند. اگر یک جنگ به عنوان مثال مخارج را افزایش دهد، مخارج دولت پس از جنگ، به سطح مخارج قبل از جنگ کاهش نخواهد یافت.

قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر[4] نامگذاری شده است، بیان می­ کند که سهم درحال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه پیشرفت اقتصادی است.

نظریه ماسگریو و روستو[5] موسوم به الگوی توسعه­ای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه     هزینه­ های توسعه­ای می­داند.

به هرحال بودجه عمومی دولت در هر کشور تصویر تمام­ نمایی از مجموعه متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور، به ویژه تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روی قدرت خرج و حوزه دخالت آن درك می­شود که این خود در نسبت بودجه عمومی دولت درتولید ناخالص داخلی انعکاس پیدا می­ کند.

از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین برمی­آید که دولت، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا     می­ کند؛ بنابراین اهمیت مطالعه تأثیرات فضای اقتصادی مناسب بر مخارج دولت ضروری به نظر    می­رسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخش­های تولید داشته باشد وجود یک فضای مطمئن اقتصادی می­باشد.

سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. در واقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه ­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات وفناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب­پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. براین اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است. همچنین دولت‌ها با اندازه‌های متفاوت در شرایط زندگی اجتماعی واقتصادی مردم دخالت دارند، به نظر اقتصاددانان کینزی برخی اوقات در شرایط رکود اقتصادی حضور فعال‌تر دولت‌ها لازم و برخی اوقات وجود آنها مزاحمت­هایی را برای رشد اقتصادی بوجود می‌آورد و باید تا حد زیادی محدود شود. بر این اساس می‌توان ادعا کرد مخارج دولت نشان