سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت-زنا – حقوق – جزا و جرم شناسی

در ماده ۲۲۴ ق.م.ا. بدین نحو پیش بینی شده است:« زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است، زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است».

 زنا با محارم نسبی
 

قانون مدنی نکاح با اقارب را ممنوع کرده و از این ماده اقارب و محارم شناخته شده می شوند:
 

پدر و اجداد و مادر و جدات هر قدر که بالا برود. ۲٫ اولاد هر قدر که پایین برود. ۳٫ برادرو خواهر و اولاد آنها هر قدر که پایین برود. ۳٫ عمات و خالات و عمات و خالات و پدر و مادر واجد و وجدات. بدیهی است چون بحث ما مربوط به جرم زنا است بطوری که در عنصر مادی شرح دادیم مرتکب عمل باید حتماً مرد باشد(شامبیاتی: پیشین: ۴۸۲).
در صدر ماده ۱۰۵۹ عبارت اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا آورده

است. ولی باید گفت که منظور قرابت ناشی از شبهه عبارتست از نزدیکی دو نفر در حالی که بین آن دو رابطه و علقه زوجیت نباشد ولی یکی یا هر دو آنها تصور وجود چنین رابطه ای را نموده باشند.  بنابراین اگر مردی با زنی به خیال اینکه او را عقد کرده نزدیکی کند عمل وی زنا نیست و اگر طفلی متولد شود طفل ملحق به طرفی است که اشتباه کرده است. به علاوه قرابت رضایی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است که البته باید دارای شرایط پنجگانه ماده ۱۰۴۶ ق.م. باشد. بنابراین هر کس با محارم رضاعی خود زنا کند نیز کشته می ­شود(پیشین: ۴۸۳).

البته در بحث زنا با محارم سببی صاحب نظران، اتفاق نظر ندارند با وجود این و در ارتباط با حکم مندرج در ماده ۲۴۴ ق.م.ا. (بند ب) نویسندگان این حکم با تبعیت از نظریه امام خمینی(ره) و استفاده از فتوای ایشان در خصوص زنای با محارم سببی و رضاعی به جز زن پدر، زنای با سایر اقربای سببی و رضاعی را مشمول کیفر ندانسته اند( خیمنی(ره): ۱۳۶۸، ۴۶۳).

​