پایان نامه احکام و شخص ثالث/مفهوم ثالث
مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون

فصل اول این پایان نامه مشتمل بر دو مبحث می باشد، در مبحث اول مفهوم ثالث، شرایط پرداخت دین توسط ثالث و نحوه پرداخت دین توسط ثالث در سه گفتار بحث می گردد، در گفتار اول مفهم ثالث در پرداخت دیون بررسی می گردد، گفتار دوم به شرایط پرداخت دین توسط ثالث در دو بند قائم به شخص نبودن دین و اهلیت و جایزالتصرف بودن ثالث اختصاص یافته و در گفتار سوم نحوه پرداخت دین توسط مدیون در دو بند دخالت ارادی و قهری مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد، و در مبحث دوم مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد و ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد در دو گفتار بیان می شود، گفتار اول این مبحث مربوط به مفهوم ثالث در اجرای احکام و اسناد بوده و گفتار دوم به ورود ارادی و قهری ثالث می پردازد، با این توضیحات وارد مبحث اول این فصل می شویم.

مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

در ماده 267 قانون مدنی اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط ثالث به طور صریح مورد پذیرش قرار گرفته است. قانونگذار پرداخت دین مدیون را حتی اگر پرداخت کننده از جانب او اجازه نداشته باشد مورد قبول قرار داده است. اما همان گونه که هیچ اصلی به طور مطلق و استثنایی نمی باشد؛ اصل پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث هم تابع شرایط خاص و واجد استثنائاتی می باشد که به شرح ذیل به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد.

 

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون

جهت روشن شدن بحث ما در مورد ثالث که آیا ثالث مورد نظر ما چه اشخاصی می باشند، ابتدا ضرورت دارد مشخص نماییم که منظور از شخص ثالث چه شخصی می باشد؟ آیا اشخاصی غیر از طلبکار و بدهکار را شامل می شود یا این که شامل هر شخصی به غیر از مدیون می شود؟

همان طور که در ماده 267 قانون مدنی آمده است: « ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. » پرواضح است که با تصریح ماده مرقوم اصل قابلیت پرداخت دین مدیون توسط شخصی به غیر از مدیون یا به عبارتی شخص ثالث به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است.

لیکن همان گونه که بیان شد آن چه که ایجاد تردید می کند این موضوع می باشد که آیا اصطلاح «غیرمدیون» را می توان به شخص طلبکار یا دائن هم تسرّی بدهیم؟ یعنی این که بگوییم شخص دائن هم می تواند اقدام به پرداخت دین مدیون بنماید؟

ماده 267 قانون مدنی به شخص «غیرمدیون» تصریح دارد؛ بنابراین شاید گفته شود که متبادر از این اصطلاح هر شخصی به جز خود مدیون است و لذا شامل دائن هم می شود. ضمن این که قانوگذار در پاره ای دیگر از اعمال حقوقی به دائن اختیار تصرف در طلب خود را داده است. همانطوری که قانون مدنی در ماده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

806 [1]به دائن اختیار بخشش طلب به مدیون را داده است و یا ابراء دین مدیون توسط دائن در باب سقوط تعهدات پیش بینی شده است.

با این وصف در این مورد که آیا ماهیت بخشش عقد است یا ایقاع بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد بدین نحوکه در خصوص ماهیت بخشش موضوع ماده 806 قانون مدنی عده ای آن را عقد می دانند[2] و عده ای نیز آن را ایقاء قلمداد نموده اند[3]  لذا با این وصف آیا نمی توان گفت که بخشش طلب به مدیون درست مثل این است که دائن، دین مدیون را می پردازد؟

1_ ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

1–  کاتوزیان، ناصر، عقود معین، 1384، ج (3)چاپ نهم، تهران، شرکت سهامی انتشار، صفحه 65، امامی، حسن، حقوق مدنی، 1380، ج(2)،  چاپ پانزدهم، تهران، اسلامیه، صفحه 247،

موضوعات: بدون موضوع
[یکشنبه 1398-07-21] [ 02:36:00 ب.ظ ]