پایان نامه جرایم زیست محیطی//فقدان قصد اضرار به منابع آبی
فقدان قصد اضرار به منابع آبی

در شرایطی که شخص بدون سوء نیت و براثر شرایطی که از حیطه اختیار او خارج    باشد به منابع آبی اضرار وارد سازد شخص مذکور  فاقد  مسئولیت کیفری تلقی  می شود  و در این مواقع شخص اخیر صرفاً بر اساس  قواعد  ناشی از مسئولیت  مندرج در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خساراتی است که براثر فعل او بر منابع آبی وارد آمده است.

در صورت اخیر تعقیب و مجازات با احراز عدم سوء نیت متوقف شده و دستگاههای مجری و متکفل حفاظت از آبها باید براساس موازین حقوقی به پیگیری مدنی امر خسارت بپردازند.

بند دوم : تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله

اخلال در نظم و محاربه از جمله عبارات و مفاهیمی هستند که در قوانین جزایی برای آنها تعریف ، آثار و موازینی ذکر شده است .

حال هر گاه شخصی بدون آنکه قصد ایجاد رعب و وحشت یا ضربه زدن به نظام و امنیت کشور داشته باشد و صرفاً تخریب و تجاوز وی برای بهره گیری از منابع آبی به منظور شخصی باشد آثار قواعد محاربه و

اخلال را نداشته و به مجازات آن محکوم نخواهد شد. لذا خصوصیات این تجاوز به این شرح است.

چون جرائم مذکور در عداد جرائم تخریب و تجاوز بدون قصد براندازی است نتیجتاً مجازات اینگونه جرائم بسته به اهمیت آن منبع آبی در هر صورت کمتر از جرائم به قصد محاربه که اعلام می باشد خواهد بود.

اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.

رسیدگی به جرائم تجاوز به اموال عمومی اصولاً در صلاحیت مراجع عام دادگستری است که مؤید این این امر ، اظهار نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری است.

با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب و حدود صلاحیتهای دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری ، در امور جزایی دادگاه جزایی و در امور مدنی حسب مورد دادگاههای حقوقی صالح خواهند بود.[1]

با عنایت به قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب  سال 1381 اینگونه جرائم در عداد صلاحیتهای دادگاههای عمومی خواهند بود.[2]

اطلاق قوانین و عبارات مندرج در آنها به نحوی انشاء شده که در هر صورت متهم بایستی نسبت پرداخت خسارت دولت یا اعاده وضع سابق و رفع اثر از تجاوز اقدام نماید.

در هنگام وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 این قبیل جرائم با گذشت ادارات ذیربط موقوف می ماندند و ادارات مذکور در حکم شاکی خصوصی بوده و جرم نیز فاقد جنبه عمومی تلقی می شد لکن با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1375 علاوه بر جنبه خصوصی ومدعی بودن ادارات آب وبرق به وجود جنبه عمومی تصریح شده است . [3]

معذالک تا سال 1375 این جرائم با گذشت شاکی و اعاده وضع سابق موقوف می گردید لکن در قوانین جزایی اخیر التصویب جرائم فوق با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 غیر قابل گذشت اعلام شده که نشانگر اهمیت و اعتباری است که قانونگذار به این قبیل جرائم داده است.

با وجود شرایط فوق جرائمی که مشمول قاعده اخلال سیاسی، امنیتی نیستند در ردیف اول و اکثر هستند و بیشتر جرائم از این دسته محسوب می شوند.

[1] – شهری غلامرضا 1374 نظریه شماره 715421 مورخ 26/9/69 اداره حقوقی دادگستری ، مجموعه نظریات اداره حقوقی -انتشارات روزنامه رسمی ،تهران ، صفحه 314 ،

[2] – قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، با اصلاحات سال 1381 مجموعه قوانین سال 1381، انتشارات روزنامه رسمی،تهران1381