دکتر عباس کلانتری
 

بهار 1391
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                صفحه

علائم اختصاری- 0

چکیده 1

مقدمه- 2

طرح تحقیق- 3

الف- بیان مسئله- 4

ب- فرضیه‌ها 4

ج- هدف‌ها 4

د- سابقه تحقیق، ضرورت و جنبه جدید بودن طرح- 5

ه- روش تحقیق- 5

فصل اول: کلیات– 6

بخش اول- سند- 7

مبحث اول- معنای لغوی- 7

مبحث دوم- معنای اصطلاحی سند در حقوق- 7

مبحث سوم- ارکان سند- 8

گفتار اول- رکن شکلی- 8

شهادت‌نامه- 9

گفتار دوم- رکن ماهوی- 10

گفتار سوم- امضاء- 12

مبحث چهارم- ایراد به تعریف قانون مدنی از سند- 13

بخش دوم- انواع سند- 14

مبحث اول- سند رسمی- 14

گفتار اول- انواع سند رسمی از لحاظ مأمور تنظیم‌کننده‌ی سند- 15

بند اول- تنظیم سند توسط اداره‌ی ثبت اسناد و املاک– 15

بند دوم- تنظیم سند توسط دفاتر اسناد رسمی- 15

بند سوم- تنظیم سند توسط سایر مأمورین رسمی- 16

گفتار دوم- تقسیم بندی اسناد از لحاظ صلاحیت خاص مأموران- 20

بند اول- اسناد قضایی- 20

بند دوم- اسناد وابسته و فرا قضایی- 20

بند سوم- اسناد اداری- 20

بند چهارم- اسناد تنظیم شده با صلاحیت اداری- 20

گفتار سوم- انواع سند رسمی از لحاظ قدرت اجرائی- 21

گفتار چهارم- تقسیم بندی اسناد از لحاظ شکلی- 21

مبحث دوم- سند عادی- 21

گفتار اول- مصادیق سند عادی- 22

گفتار دوم- انواع سند عادی- 22

گفتار سوم- انواع سند عادی از لحاظ قدرت اجرائی- 23

مبحث سوم- تفاوت سند رسمی با سند عادی- 23

گفتار اول- تفاوت در شکل و مضمون- 24

گفتار دوم- تفاوت در حجیت– 24

گفتار سوم- تفاوت در قدرت اجرائی- 25

گفتار چهارم- تفاوت در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث– 26

گفتار پنجم- تفاوت در تاریخ سند- 26

گفتار ششم-تفاوت در قوه‌ی اثباتی- 27

بخش سوم- تاریخچه- 28

فصل دوم: اعتبار سند- 32

بخش اول- اعتبار سند در فقه امامیه- 33

مبحث اول- دیدگاه فقهی امام خمینی (ره) 33

مبحث دوم- دیدگاه صاحب جواهر- 34

مبحث سوم- مستندات فقهی حقوقدانان- 35

بخش دوم- اعتبار اسناد رسمی- 36

مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد رسمی- 36

گفتار اول- تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی- 37

گفتار دوم- ذیصلاح بودن در تنظیم سند- 37

گفتار سوم- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند- 37

بند اول- تشریفات تنظیم اسناد رسمی- 37

بند دوم- اصل محلی بودن قانون مربوط به تنظیم سند- 38

گفتار چهارم- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین ماهوی- 39

گفتار پنجم- مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه- 39

مبحث دوم- حدود اعتبار اسناد رسمی- 39

گفتار اول- اعتبار محتویات سند رسمی- 40

گفتار دوم- اعتبار مندرجات سند رسمی- 41

بند اول- وضعیت مندرجات سند رسمی- 41

الف- اعلامیات مأمور رسمی- 41

ب- اعلامیات افراد- 42

بند دوم- دعوای مخالف مندرجات سند رسمی- 44

بند سوم- بی‌اعتباری و بطلان رأی داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی- 44

گفتار سوم- نسبی بودن اعتبار سند- 44

بند اول- اعتبار اسناد نسبت به اشخاص ثالث، طرفین و قائم مقام آنها 44

گفتار چهارم- لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی- 47

گفتار پنجم- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان- 47

گفتار ششم- تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی- 47

گفتار هفتم- اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور- 47

بند اول- از اعتبار نیفتادن سند به یکی از علل قانونی- 48

بند دوم- عدم مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه- 48

بند سوم- معتبر دانستن اسناد تنظیم شده در ایران، توسط کشور محل تنظیم سند- 50

بند چهارم- تصدیق نماینده سیاسی ایران یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران- 50

گفتار هشتم- ضمانت اجرای اعتبار اسناد رسمی ثبت شده 50

بخش سوم-اعتبار اسناد عادی- 51

مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد عادی- 51

مبحث دوم- اسناد عادی در حکم اسناد رسمی- 52

مبحث سوم- اعتبار سند تصدیق امضاء شده 53

مبحث چهارم- اعتبار داده پیام- 53

 

مبحث پنجم- اسناد و فناوری اطلاعات– 54

مبحث ششم- اعتبار رونوشت اسناد- 55

مبحث هفتم- دورنویس– 57

مبحث هشتم- سند سفید امضاء- 57

فصل سوم: تفاوت و تعارض سند با ادله دیگر- 59

بخش اول- تفاوت سند با سایر ادله‌ی اثبات دعوا 60

بخش دوم- تعارض سند با سایر ادله‌ی‌ اثبات دعوا 61

مبحث اول- مفهوم تعارض ادله‌ی اثبات دعوا 61

مبحث دوم- شرایط تحقق تعارض— 61

مبحث سوم- تفصیل تعارض سند با سایر ادله‌ 62

گفتار اول- تعارض سند با شهادت– 62

گفتار دوم- تعارض اسناد با کارشناسی- 67

گفتار سوم- تعارض اسناد با اماره‌ی قانونی- 68

گفتار چهار- تعارض اماره‌ی قضایی با اسناد- 69

گفتار پنجم- تعارض تحقیق محلی با اسناد- 70

گفتار ششم- تعارض معاینه محل با اسناد- 71

گفتار هفتم- تعارض سوگند با اسناد- 72

بند اول- تعارض سوگند بتی با اسناد- 72

بند دوم- تعارض سوگند استظهاری با اسناد- 73

بند سوم- تعارض سوگند تکمیلی با اسناد- 73

مبحث چهارم- تعارض اسناد با اسناد- 73

گفتار اول- تعارض سند رسمی با سند رسمی- 74

تعارض بین املاک ثبت شده 75

گفتار دوم- تعارض سند رسمی با سند عادی- 77

گفتار سوم- تعارض سند عادی با سند عادی- 79

فصل چهارم: ارائه سند و دفاع در مقابل آن- 80

بخش اول- تکلیف ارائه‌ی سند از طرف مدعی- 81

مبحث اول- درخواست ارائه‌ی سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی اصلی- 81

مبحث دوم- درخواست ارائه‌ی سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی تبعی- 81

گفتار اول- نزد طرف مقابل بودن سند- 82

بند اول- مقررات مشمول همه اشخاص— 82

الف- رجوع به سند معین در سند ابراز شده 82

ب- اعتراف به وجود سند- 83

بند دوم- مقررات ویژه‌ی برخی اشخاص— 83

گفتار دوم- نزد شخص ثالث بودن سند- 83

بند اول- نزد اداره‌ی دولتی یا… بودن سند- 84

بند دوم- نزد سردفتر اسناد رسمی بودن سند- 86

گفتار سوم- اوراق پرونده‌ی دیگری بودن سند- 87

بخش دوم- دفاع در مقابل سند- 87

مبحث اول- تسلیم در برابر سند- 88

مبحث دوم- دفاع شکلی- 88

گفتار اول- انکار سند- 88

گفتار دوم- اظهار تردید- 88

گفتار سوم- ادعای جعل- 89

بند اول- جعل مادی- 89

بند دوم- جعل معنوی- 89

مبحث سوم- دفاع ماهوی- 90

مبحث چهارم- دفاع شکلی و دفاع ماهوی- 90

مبحث پنجم- سکوت در برابر سند- 91

بخش سوم- رسیدگی به اصالت سند- 91

فصل پنجم: تفسیر اسناد- 93

بخش اول- ضرورت تفسیر اسناد و دلایل لزوم آن- 94

مبحث اول- کاربرد الفاظ مبهم یا خلاف اراده‌ی طرفین در اسناد- 95

مبحث دوم- پیشرفت تمدن و مقتضیات سیاسی- 95

مبحث سوم- اهمال تنظیم‌کنندگان اسناد- 96

مبحث چهارم- ضرورت فصل خصومت– 96

مبحث پنجم- تغییر در ادبیات و سبک نگارش سند- 96

مبحث ششم- گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی- 97

بخش دوم- تفسیر اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران- 97

مبحث اول- روشن نبودن مفاد و مندرجات سند- 97

مبحث دوم- مبهم یا معارض بودن محتویات سند- 99

مبحث سوم- ناقص و یا ساکت بودن محتویات سند- 101

فصل ششم: خاتمه- 104

منابع و مآخذ- 108

علائم اختصاری

ق.م.ا—— قانون مجازات اسلامی

ق.م——- قانون مدنی

ق.ث.ا.و.ا—————- قانون ثبت اسناد و املاک

ق.ر.م.م– قانون روابط موجر و مستأجر

ق.آ.د.م– قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت—- قانون تجارت

ق.ا.ح—- قانون امور حسبی

ق.م.ف– قانون مدنی فرانسه

ق.د.ا.ر.ک————– قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

ق.ج.آ.د.م ————- قانون جدید آیین دادرسی مدنی

ه.ش—- هجری شمسی

ه.ق—–  هجری قمری

ص—– صفحه

ج——- جلد

ش—— شماره

چکیده
سند، دومین دلیل اثبات دعوی در قانون مدنی ذکر گردیده است. در اکثر دعاوی مطروحه نزد محاکم، سند به عنوان دلیل اثبات دعوی و یا دلیل مؤثر در اثبات دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد. تعریف سند، انواع، ارکان و شرایط تنظیم آن، محدوده‌ی توان اثباتی سند را مشخص می کند. گاهی اوقات، سند مثبت دعوی در اختیار استنادکننده‌ی به آن نیست؛ در این صورت، می‌تواند ارائه‌ی آن را تحت شرایطی درخواست نماید. امکان استناد به سند (چه در مقام اثبات ادعا و چه در مقام دفاع)، مستلزم آن است که دارای اعتبار باشد. شخصی که سند علیه وی مورد استناد قرار گرفته است، برای دفاع در برابر سند، یکی از دو شیوه دفاع ماهوی و شکلی را می‌تواند برگزیند. دفاع شکلی و ماهوی ممکن است با هم و یا به صورت پیاپی مطرح گردند. در این مورد دادگاه، حسب مورد به یکی از دفاعیات مطرح شده رسیدگی و سایر آنها را نادیده می‌گیرد. گاهی اوقات سند ارائه شده، ممکن است، با سایر ادله‌ی موجود در دادرسی تعارض نماید. در این صورت باید از میان دو دلیل متعارض، حسب مورد دلیل مقابل ترجیح داده شود. از آنجا که اسناد، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های مختلف اجتماعی می‌باشد و ممکن است شرایط زمان اجرای مفاد سند، متفاوت با شرایط زمان تنظیم آن باشد، و نیز از آنجا که اسناد تنظیم شده بین اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، همیشه صریح و روشن نمی‌باشد، لذا اجرای مفاد اسناد نیازمند تفسیر می‌باشد.

کلید واژه: سند، ادله‌ی اثبات دعوی، تعارض ادله، اعتبار سند، تفسیر سند.